متن درس
نهایات: بازنویسی درسگفتارهای فقهی
برگرفته از درسگفتارهای آیتالله محمدرضا نکونام قدسسره (جلسه ۲۱)
دیباچه
این نوشتار به بازآفرینی و تنظیم محتوای درسگفتاری در حوزه فقه اسلامی اختصاص دارد که با محوریت موضوعشناسی، ملاکشناسی، احکامشناسی، مصالح و مفاسد، و اخلاق فقهی نگاشته شده است.
بخش یکم: موضوعشناسی، بنیان استنباط فقهی
اهمیت موضوعشناسی
موضوعشناسی، رکن اساسی فرآیند استنباط فقهی است، چنانکه زمین استواری برای بنای عمارتی رفیع لازم است. این مفهوم با تمثیل «ثَبِّتِ الأَرضَ ثُمَّ انْقُشْ» (زمین را استوار کن، سپس نقش بیافرین) تبیین شده است. همانگونه که بنایی بدون پایه محکم فرو میریزد، استنباط فقهی نیز بدون موضوعشناسی دقیق، ناقص و ناپایدار خواهد بود. موضوعشناسی به معنای شناسایی دقیق موضوعات احکام است، که نیازمند تمییز موضوع از سایر امور و تعریف دقیق آن است. بدون این فرآیند، استخراج حکم شرعی ممکن نیست، و فقیه نمیتواند به نتیجهای معتبر دست یابد.
درنگ: موضوعشناسی، پایه و اساس استنباط فقهی است و بدون آن، استخراج احکام شرعی ناممکن است.
بخش دوم: ملاکشناسی، تلاش برای فهم حکمت احکام
ماهیت ملاکشناسی
ملاکشناسی، فرآیند شناسایی مبانی و معیارهای احکام شرعی است که در دسترس عقل و توان انسانی قرار دارد. این فرآیند، نسبی، تدریجی و وابسته به ظرفیت فقیه است، اما اجتناب از آن برای مجتهد جایز نیست. فقیه باید به قدر توان خویش در پی کشف حکمت و فلسفه احکام باشد، هرچند این تلاش ممکن است به نتایج متفاوتی منجر شود. تفاوت در فهم ملاکات، ناشی از محدودیتهای بشری است، اما این محدودیت، فقیه را از وظیفهاش معاف نمیکند.
ملاکشناسی، مانند چراغی است که مسیر استنباط را روشن میکند. بدون این نور، فقیه در تاریکی اجتهاد سرگردان خواهد ماند. این فرآیند، نیازمند تلاش مستمر و پیگیر است تا حکمت احکام، که گاه در لابهلای متون دینی نهفته است، آشکار شود.
درنگ: ملاکشناسی، وظیفهای است که فقیه را به سوی فهم حکمت احکام هدایت میکند و اجتناب از آن جایز نیست.
بخش سوم: احکامشناسی، بازیافت علمی احکام
روششناسی احکامشناسی
احکام شرعی باید بر اساس مبانی علمی و مستند بازیافت شوند. این فرآیند شامل بررسی دقیق روایات فقهی، تمییز متون سالم و سازگار با عقل جمعی، و سپس اعتبارسنجی سند است. عقل جمعی، به عنوان معیاری برای تأیید محتوای روایات، نقش مهمی در تضمین سازگاری احکام با عقلانیت دارد. تأکید بر اولویت متن سالم بر سند، نشاندهنده اهمیت محتوای روایت در برابر سندگرایی صرف است.
سندگرایی بدون توجه به محتوای روایت، به انسداد معرفتی منجر میشود. اگر متنی سالم و سازگار با عقل جمعی باشد، سند آن در درجه دوم اهمیت قرار میگیرد. این دیدگاه، نقدی است بر رویکردهای سنتی که صرفاً بر سند تمرکز دارند و از معنای روایات غفلت میورزند.
درنگ: احکامشناسی نیازمند بررسی محتوای سالم روایات و سازگاری آن با عقل جمعی است، و سندگرایی صرف به انسداد معرفتی میانجامد.
چالشهای سند و متن
روایات فقهی با چالشهایی در سند و متن مواجهاند. سندها به دلیل فقدان یا ضعف، و متنها به دلیل عدم بررسی دقیق، مشکلساز هستند. این کاستیهای روششناختی، فرآیند استنباط را دشوار میسازد. فقیه باید با دقت، متنهای سالم را شناسایی کند و سپس به بررسی سند بپردازد. غفلت از این فرآیند، به استنباط نادرست و احکام غیرمعتبر منجر میشود.
بخش چهارم: مصالح و مفاسد، محور پویایی احکام
نقش مصالح و مفاسد
احکام فقهی بر پایه مصالح و مفاسد استوارند و همگی در راستای سلامت و سعادت فرد و جامعه وضع شدهاند. تغییر در موضوعات میتواند احکام را دگرگون کند. برای مثال، تصفیه فاضلاب، حرمت آن را برمیدارد، زیرا عنوان فاضلاب به آب پاک تغییر مییابد. این پویایی، نشاندهنده انعطاف فقه در برابر تحولات است.
مصالح و مفاسد، مانند دو کفه ترازو، وزن احکام را تعیین میکنند. فقیه باید با دقت، این کفهها را سنجیده و احکام را با توجه به شرایط اجتماعی و عرفی تنظیم کند.
درنگ: مصالح و مفاسد، محور احکام فقهیاند و با تغییر موضوعات، احکام نیز دگرگون میشوند.
تابعیت احکام از عناوین
احکام تابع عناویناند. تغییر عنوان یک موضوع، مانند تبدیل کافر به مؤمن یا فاضلاب به آب پاک، حکم آن را تغییر میدهد. عناوین در عرف و فرهنگ جوامع تعریف میشوند، و احکام بر اساس این عناوین استنباط میگردند. برای نمونه، برگ انگور در یک منطقه خوراکی و در منطقهای دیگر غیرخوراکی است، و این تفاوت عرفی، احکام را تحت تأثیر قرار میدهد.
بخش پنجم: پویایی عالم و تأثیر آن بر فقه
تبدیل و تحول در عالم هستی
عالم هستی پیوسته در حال تبدیل و تحول است، و این پویایی در احکام و مصالح و مفاسد نیز اثر میگذارد. خداوند، به عنوان مبدأ تحولات، در همه اشیاء حاضر و از آنها متمایز است، چنانکه در قرآن کریم آمده است: ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ (هر روز او در شأنی است). این تحولات، فقیه را به بازنگری مداوم احکام در پرتو شرایط جدید ملزم میسازد.
جهان، مانند رودی جاری است که هر لحظه شکل و شمایل تازهای مییابد. فقه نیز باید با این جریان همگام شود تا از جاماندگی در برابر تحولات عالم مصون بماند.
درنگ: پویایی عالم هستی، فقه را به سوی انطباق با شرایط متغیر هدایت میکند.
نقد ترادف در علم اصول
پذیرش ترادف در علم اصول فقه، دیدگاهی نادرست است. در عالم هستی، هیچ دو موجودی کاملاً همگون نیستند، و این اصل الهی در قرآن کریم با ﴿وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ﴾ (او یکتاست و شریکی ندارد) تجلی یافته است. این دیدگاه، بر یگانگی هر موجود تأکید دارد و سادهسازیهای نادرست در فهم مفاهیم فقهی را رد میکند.
بخش ششم: اخلاق، روح فقه اسلامی
اخلاق به عنوان محور فقه
فقه بدون اخلاق، مانند نمازی بیوضوست که فاقد اعتبار است. اخلاق، جوهره احکام فقهی است و فقه را به سوی هدفمندی و کمال انسانی هدایت میکند. این دیدگاه، فقه را از یک نظام خشک و صوری به سیستمی زنده و پویا تبدیل میکند که در خدمت سعادت انسان است.
اخلاق، مانند روحی است که در کالبد فقه دمیده میشود و آن را از بیجانی به حیات میرساند. بدون این روح، فقه به پوستهای تهی بدل میگردد.
درنگ: اخلاق، جوهره فقه است و بدون آن، احکام فقهی فاقد اعتبار و هدفمندیاند.
اخلاق در ذبح حیوانات
ذبح حیوان با نیت اخلاقی و با ذکر نام خداوند، آن را به کمال میرساند، مانند شهادت که انسان را به کمال انسانی میرساند. این دیدگاه، ذبح را از یک عمل مادی به سوی هدفی متعالی سوق میدهد. حیوان ذبحشده، با این نیت، به بخشی از وجود مؤمن تبدیل میشود و به کمال میرسد، همانگونه که شهادت، انسان را به آرامش و کمال میرساند.
بخش هفتم: نتیجهمحوری، ضرورتی در استنباط فقهی
نقد دیدگاه وظیفهمحوری
دیدگاه «ما مأمور به وظیفه هستیم، نه نتیجه» دیدگاهی نادرست است. هر عملی باید هدفمند و نتیجهمحور باشد. عمل بدون هدف، مانند کوبیدن هاونی خالی است که جز اتلاف نیرو حاصلی ندارد. احکام فقهی، مانند نماز برای تقرب به خداوند و روزه برای سلامت، همگی نتیجهمحورند و در خدمت سعادت انساناند.
این دیدگاه، فقه را به سوی کاربردی شدن هدایت میکند. فقیه باید به نتایج احکام توجه کند تا فقه پاسخگوی نیازهای جامعه باشد.
درنگ: احکام فقهی باید نتیجهمحور باشند و عمل بدون هدف، فاقد ارزش دینی و عقلی است.
لزوم تلاش برای فهم نتایج
فقیه باید به قدر توان برای فهم نتایج احکام تلاش کند، حتی اگر فهم کامل ممکن نباشد. این تلاش، مانند سفری است که هر گام آن فقیه را به مقصد نزدیکتر میکند، هرچند مقصد نهایی در دسترس نباشد.
برای نمونه، در قرآن کریم آمده است: ﴿قُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا﴾ (بگویید هیچ معبودی جز الله نیست تا رستگار شوید). این آیه، بر نتیجهمحوری تأکید دارد و فقه را به سوی انطباق با اهداف قرآنی هدایت میکند.
بخش هشتم: اجرای احکام و شرایط اجتماعی
اجرای حدود در بستر مناسب
اجرای حدود در جامعهای که فقر و محدودیت وجود دارد، نتیجه معکوس دارد و به جای اصلاح، به مفسده منجر میشود. اجرای احکام، مانند دارویی است که در شرایط نامناسب، نهتنها درمان نمیکند، بلکه بیماری را تشدید میکند. اجرای حدود نیازمند بستر مناسب اجتماعی و اقتصادی است تا به اصلاح و کمال منجر شود.
برای نمونه، اجرای شلاق در شرایط نامناسب، به جای اصلاح، به انحراف و مفسده میانجامد. این دیدگاه، به اهمیت مدیریت صحیح در اجرای احکام تأکید دارد.
درنگ: اجرای حدود نیازمند بستر مناسب اجتماعی و اقتصادی است تا به اصلاح و کمال منجر شود.
نقش عرف در احکام
احکام تابع عرفاند و عناوین در عرف تعریف میشوند. برای مثال، حجاب در یک جامعه ممکن است معنایی خاص داشته باشد و در جامعهای دیگر متفاوت باشد. این انعطافپذیری، فقه را با تفاوتهای فرهنگی و عرفی هماهنگ میکند.
بخش نهم: مدیریت فقهی و پرهیز از استبداد
ضرورت مدیریت در فقه
فقه نیازمند مدیریت انسانی و سیستمی است. فقیه باید با توجه به موضوعشناسی، ملاکشناسی، مصالح و مفاسد، و اخلاق، فتوا صادر کند. اجتهاد پویا، مانند جریانی است که با شرایط زمان هماهنگ میشود و از تحجر و استبداد دور میماند.
استبداد در استنباط فقهی، به کفر و انحراف میانجامد. فقه باید در خدمت مردم باشد و با شرایط اجتماعی هماهنگ گردد.
درنگ: فقه نیازمند مدیریت انسانی و سیستمی است تا از استبداد و انحراف مصون بماند.
جمعبندی
این اثر، با تبیین اصول بنیادین فقه اسلامی، بر ضرورت موضوعشناسی، ملاکشناسی، احکامشناسی، توجه به مصالح و مفاسد، و اخلاقمحوری تأکید دارد. احکام فقهی، تابع عناوین و تحولات عالماند و باید با عرف و شرایط اجتماعی هماهنگ شوند. نقد رویکردهای سندمحور و وظیفهمحور، همراه با تأکید بر نتیجهمحوری، فقه را به سوی پویایی و خدمت به جامعه هدایت میکند. این بازنویسی، تلاش کرده است تا مفاهیم عمیق فقهی را در قالبی نظاممند و روشن ارائه دهد، تا پاسخگوی نیازهای پژوهشی و علمی باشد.
با نظارت صادق خادمی