بخش سوم: اقتصاد سالم و رفع فقر 2
فصل نوزدهم : ساماندهى اقتصاد
خط ( كلان ) : نخستين شأن مقام رهبرى، مهندسى و ساماندهى اقتصاد سالم و رفع فقر و نظارت استصوابى بر تأمين معيشت ارزان و زندگى با تأمين كالاهاى اساسى و ديگر نيازهاى ضرورى با كم‌ترين هزينه و با حفظ حرمت و كرامت انسانى در تعاملات اجتماعى و تلاش براى گسترش محبت، صفا و مهرورزى‌ست.
خط ( كلان ) : در مقام اجرا و عمل، ساماندهى اقتصاد بر فرهنگ و ديانت پيشى دارد؛ هرچند در مقام انديشه و تدوين قوانين اقتصادى، فرهنگ و ديانت بر آن مقدم است و اقتصاد متأثر از فرهنگ و ديانت و تابع آن مى‌باشد.
در مقام اجرا، بحث عملياتى‌نمودن فرهنگ دينى و ملى، بعد از عملياتى‌شدن اقتصاد پيش مى‌آيد. عملياتى‌نمودن فرهنگ و سبك زندگى بر اساس درآمد اقتصادى طراحى مى‌گردد. در سيستم ولايى دين، مهم‌ترين جايگاه از آن صاحب ولايت است و او كه ايدئولوگ علم و فرهنگ و مكتب مى‌باشد و نقشه‌ى راه را در دست دارد، نخست اقتصادى مستحكم و مولد را عملياتى مى‌كند.
خط ( كلان ) : مهندسى و مديريت كلان اقتصاد در اختيار نظام دينى و مقام رهبرى مى‌باشد و دولت اختياردار امور اجرايى و عملياتى آن در چارچوب قوانين تعيين‌شده مى‌باشد. مديريت اقتصاد از آن رو بايد در دست نظام اسلامى و رهبرى باشد كه هزينه‌هاى كلان جامعه را تأمين مى‌كند و بعد از مسأله‌ى رهبرى، بنياد مديريت جامعه مبتنى بر آن مى‌باشد و سياست‌گذارِ سبك زندگى جامعه‌ى دينى به تناسب توانمندى مالى مى‌باشد.
خط : دولت در مقام اجراى مسايل اقتصادى كه مى‌تواند طرح‌هاى گوناگونى داشته باشد، نه مى‌تواند مالكيت دولتى داشته باشد نه نقش مديريتى كلان، بلكه سياست‌هاى ابلاغ‌شده توسط رهبرى را اجرا مى‌كند و در اقتصاد، نقش دقت و تسهيل در اجرا و نظارت و البته قدرت اعمال حكم در همان محدوده‌ى اجرايىِ تعيين‌شده را دارد.
خط : دولت اقتصادى بايد دولتِ تمامىِ مردم باشد نه دولت سرمايه‌داران يا مزدور صهيونيسم جهانى كه قانون و دينى جز پول ندارد.
تفقه دينى، بنيان مهندسى اقتصاد
خط : نظام اقتصاد سالم از تفقه در دين به دست مى‌آيد و مبتنى بر فقه و اعتقاد شيعى و فرهنگ ولايى مى‌باشد. نظام اقتصاد سالم همچون نظام اسلامى بر محور اعتقاد شيعى اصالت مى‌يابد و بر محور امامت و ولايت عمومى، اسلامى و ولايى مى‌شود. بدون تفقه درست دينى نمى‌توان نظام اقتصادى اسلامى داشت. مهندسى اقتصاد اسلامى نيازمند فرهنگ دينى، سرمايه‌گذارى براى پاسداشت استنباط روشمند و اجتهاد علمى‌ست و ترويج فرهنگ دينى و نهادينه‌كردن آن در جامعه، مبتنى بر ساماندهى اقتصاد و متفرع بر آن است. رابطه‌ى فقه با سياست و اقتصاد تضايف است و مشكلات و ضعف يكى به ديگرى هم سرايت مى‌كند.
خط : اقتصاد برآمده از تفكر دينى و ظهور آن، و تفكر دينى حيات‌گرفته از اقتصاد مى‌باشد و اين‌دو به‌گونه‌ى اشتباكى در هم مؤثرند. بنابراين كم‌ترين جهل و گمراهى در شناخت اقتصاد از طريق تفكر اجتهادى دين، ريشه‌ى معضلات سنگين اجتماعى مى‌گردد. جهل اقتصادى ويران‌گر جامعه مى‌باشد و بدترين تخريب‌ها و مفاسد اجتماعى را در پى خواهد داشت و زمينه را براى سوءاستفاده‌ى مافياى اقتصادى و فرصت‌طلبان استثمارگر و در نهايت انحطاط و افول جامعه و سقوط حاكميت فراهم مى‌آورد.
خط : فقيه اقتصادى، موضوعات نوپديد اقتصادهاى نوين و مدرن را مى‌شناسد و اقتصاد سالم را مبتنى بر شناخت موضوع روز، به‌گونه‌ى مدرن مى‌آورد و در تفقه خود بناى تمدن دينى و ولايى را لحاظ مى‌نمايد.
خط : منابع علمى اقتصاد سالم اسلامى محدود به نوشته‌ها و مكتوبات فقيهان گذشته نمى‌باشد. فقهيان مبرّز شيعى در جامعه‌اى زيست داشته‌اند كه هم حاكمان مزوّر و خلفاى جور انواع محدوديت‌ها را براى آنان ايجاد مى‌كردند و هم دوره‌ى طولانى فترت و ركود علمى بر جامعه‌ى آن‌ها حاكم بوده و هم اين نوشته‌ها مربوط به جوامع بدوى و ابتدايى و غيرمدرن و در ساختارى فردى و غيرسيستميك است و روح آن با مديريت جامعه‌ى مدرن و نظام‌مند مغاير مى‌باشد. اين نوشته‌ها كه حاصل ضعف، اضطرار و اضطراب و غربت و غيبت تحميلى بوده، فرهنگ مطلوب اقتصادى شيعه و مرام ائمه‌ى معصومين و حيات طيبه‌ى ولايى را نمى‌نماياند. مديريت هرگونه نظامى با داده‌هاى فقيهان پيشين به ركود و بن‌بست مى‌انجامد؛ زيرا اين داده‌ها موضوع نظام را نمى‌شناسد و به هرچيزى نگاهى فردى، بسته، قبض‌گرايانه و همراه با افراط در ظاهرگروى داشته و از توجه به حكمت احكام و روش فقه و اجتهاد علمى در استنباط احكام دور بوده است. فرهنگ اقتصاد سالم نيازمند مجاهدت براى بازشناسى روشمند و تدوين مناسب اين روش و داده‌هاى آن، در محيطى اقتدارى و امن توسط نوابغ از فقيهان مى‌باشد.
ريشه‌هاى مكتبى اقتصاد
خط : اقتصاد سالم متأثر از اعتقادات شيعى و ولايت عمومى‌ست و بر عدالت، انصاف، محبت، بخشش و دورى از دنياطلبى و معيشت سالم، معاملات شرافتمندانه و نظام سعادت‌بخش استوار است و با هرگونه ظلم و اجحاف به بندگان خدا و ناديده‌گرفتن كرامت آنان ناسازگار است.
خط ( كلان ) : نظام اقتصادى داراى محتواى داخلى و ماده‌ى وحدت‌سازِ « ولايت عمومى » و « قسط فراگير » است كه ظاهر آن، معيشت سالم عمومى با مظاهر اسلامى و قوانين مدنى مى‌باشد.
ميدان جنگ اقتصادى
خط ( كلان ) : برقرارى امنيت و ثبات اقتصاد سالم در ميان هجمه‌ى انبوه اقتصاد دنيا كارى بسيار سخت و نيازمند آرامش روانى جامعه و همراهى تمامى افراد آن است. مهم‌ترين عرصه‌ى برخورد دشمنان و معاندان، ميدان اقتصاد است. آنان با فشارها و اهرم‌هاى اقتصادى و با سرمايه‌گذارى بر ترويج نمادها و نمودهاى اقتصاد خود و تبليغ جلوه‌ها و مظاهر زندگىِ مبتنى بر فرهنگ آن اقتصاد به‌گونه‌ى مدرن و منحصر، سعى مى‌نمايند از لحاظ روانى، نظام جمهورى اسلامى را غيرقابل اطمينان، ناكارآمد، خسته‌كننده و كسل‌ساز و خود را اقتصاد برتر و بهشت آمال هوس‌هاى نفسانى همگان جلوه دهند.
مدل اختصاصى اقتصاد سالم
خط ( كلان ) : در اقتصاد سالم، تمامى افراد جامعه يك‌به‌يك با هم در تحقق اقتصاد و رونق آن نقش دارند. اقتصاد سالم، امرى مردمى و همگانى‌ست. همه با هم به‌صورت جمعى و تحت نظام اقتصادى و مديريت آن فعاليت و تلاش دارند، نه به‌گونه‌ى فردى، شخصى و بريده از هم و از نظام.
خط : نظام جمهورى اسلامى و مديريت اقتصادى آن، مدل و الگوى اختصاصى خود را دارد و از آن مواظبت مى‌نمايد. در اين نظام، بى‌آلايشى و سادگى و هم‌ترازى با عموم مردم ارزش مى‌باشد و مردم، نظام را حقيقتى براى ارتقا و كمال خود و رهبرى را مربى جامع و متخصص براى رشد معنوى و رستگارى و سلامت زندگى مادى و خيرخواه همه به محبت ربوبى مى‌باشد.
خط : نظام، دولت و جامعه همه پديده‌هايى داراى حيات و شرايط تكليف مى‌باشند. تكليف نظام، نخست با مقام رهبرى و سپس مديران ارشد و كارگزاران وى، تكليف دولت، نخست با مديرجمهور و سپس مسؤولان تابع وى و تكليف جامعه با آحاد مردمِ داراى شرايط است. بنابراين تمامى آحاد جامعه نسبت به هم در مسايل مرتبط با مديريت اجتماعى و اقتصادى كه به آنان نقش مى‌دهد و آنان را درگير خود مى‌سازد، لازم است رعايت قوانين را بنمايند و به هم پاسخگو باشند و اين حق و نيز ادب اجتماعى را پاس بدارند؛ يعنى هم مردم مى‌توانند نسبت به موضوعى مطالبه‌گر و پرسش‌كننده باشند و هم توقع آن را داشته باشند طرف ديگر با گفت‌وگوى منطقى يا كار خود را با استناد به قانون توجيه نمايد و يا كردار خويش را تصحيح كند. مردم از مسؤولان نظام و دولت اسلامى نيز مى‌توانند حق پاسخ‌گوبودن آنان را نسبت به تصميماتى كه اتخاذ مى‌كنند و با سرنوشت آنان درگير است، مطالبه نمايند. در جمهورى اسلامى، ولايت عمومى جريان دارد و كسى نمى‌تواند به ديگرى نسبت به مسايل هم‌كارا كه همكارى جمعى آحاد مردم را مى‌طلبد، توقع بى‌طرفى داشته باشد و نسبت « به تو چه؟ » به كسى بدهد كه اين سخن، خود گريز از قانون و دورى از تربيت است كه خيرخواهى نسبت به همه را اهتمام دارد و احياى امر يكى را احياى جامعه و گمراهى و انحطاط و فساد ( مانند قتل ) يكى را با گمراهى و انحطاط همگان برابر، و دخيل در سرنوشت همه مى‌داند. همچنين اين فرهنگ غلط كه ريشه در تكثرگرايى و پلوراليسم كليسا دارد، نه‌تنها در تضاد كامل با فرهنگ محبت‌محور شيعى‌ست كه يكّه‌شناسى مطرح در محبت و برتر از آن، ولايت و امامت را به‌گونه‌ى نصب الاهى مطرح مى‌نمايد و سرنوشت طبيعى آحاد جامعه را در روندى آزاد و همراه با محبت حول رهبرى واحد پى‌گير مى‌باشد، بلكه با فرهنگ شهروندى مدرن كه تمامى آحاد جامعه داخل در سيستمى مدنى مديريت مى‌شوند و به وحدتى اعتبارى و اهدافى مشترك مى‌رسند نيز منافات دارد.
خط : قوام اقتصاد سالم بر صفاى ميان برادران دينى و ولايى و داشتن روحيه‌ى گذشت و مسامحه در برخورد با مردم و ناديده‌گرفتن خطاهاى آنان و بخشش مكرر فتنه‌گران سياسى در راستاى تأمين امنيت و آرامش عمومى و تأليف قلوب و دورى از غيض و كينه و بغض و بددلى و بر احسان عقلايى مى‌باشد كه البته داشتن كينه و كدورت نسبت به مؤمنان با شرط عدالت لازم براى مقام رهبرى و كارگزاران نظام نيز منافات دارد و از آن‌جا كه اين امر اجراى ترتيبى و ترتبى احكام را خدشه‌دار و درگير هواهاى نفسانى مى‌سازد، عدم كفايت آنان را مى‌رساند.
خط : تجارت و كسب‌وكار، در اقتصاد سالم بر خيرخواهى عمومى و محبت ولايى و كرامت انسانى و سلامت در معيشت سعادت‌بخش و نشاط و شادمانى و خرسندى و اميدوارى استوار است. اين اقتصاد، اقتضاى سود را دارد، ولى سودآورى در آن اصل و محور نيست. بنابراين اقتصاد سالم اصرار بر سودمحورى و لذت‌برى از هر مسيرى را برنمى‌تابد؛ برخلاف اقتصاد سرمايه‌دارى كه بهره‌كشى و استثمار را حتا در قالب ايجاد جنگ و كشتار انسان‌ها كه ثروت‌زاست و تخريب منابع آن‌ها با اصل سودجويى و وفور خودخواهانه و انسان‌گرايىِ بريده از خدا به شدت تعقيب مى‌نمايد و اقتصاد سودمحور را ريشه‌ى فرهنگ زندگى خود و اصل اول قرار داده و چپاول را سيستميك و دنيا را جنگل سلطه‌ى مدرن نموده است.
خط : مدل اقتصاد سالم كه رفع فقر مى‌نمايد، با اقتصاد اشتراكى، توزيعى و دولتى سوسياليسم نيز متباين است. اصل مالكيت تسخيرى فردى، براى هر فرد معتقد، كرامت و براى كسب‌وكار و مال او احترم قايل است. اين اقتصاد بر انصاف، عدالت، محبت، عشق، ولايت، معيشت سالم و همراه با سعادت اخروى و تمايز متناسب و اختلاف طبيعى معقول استوار است، نه بر تساوى و نفى اختلاف كه تفاوت، خود اصلى طبيعى‌ست؛ در عين‌حال كه تكاثر ـ به معناى ركود سرمايه ـ و نيز فقر را مردود مى‌شمرد.
خط : از تفاوت‌هاى مهم اقتصاد سالم با اقتصاد سرمايه‌دارى و سوسياليسم اين است كه اين اقتصاد داراى نظامى تعبدى، قربى و معنوى‌ست و افراد با قصد قربت به فعاليت اقتصادى مى‌پردازند و آن را با چنين نيتى، عبادى مى‌سازند و به نفس خود رشد و كمال و قرب مى‌بخشند؛ چنان‌كه براى نمونه در پرداخت زكات، اگر همراه قصد قربت نباشد، اعتبارى ندارد، ولى در آن اقتصادهاى غيرالاهى فقط وصول كالا و خدمات مهم مى‌باشد و غرض و اساس آن اقتصادها بر صرف وصول مى‌باشد.
خط : اقتصادهاى غير الاهى مبتنى بر ايدئولوژى ليبرال بر رهايى انسان از تمامى ارزش‌ها و كمالات حقيقى و اعتبار بخشيدن واقعى به ناهنجارى‌ها و محرمات و بر سكولاريسم استوار است كه با مكتب شيعى و اقتصاد آن در تضاد مى‌باشد. اقتصاد سالم در صورتى مى‌تواند در ميدان نزاع فرهنگى و درنتيجه در بازار خويش با آن‌ها دوام بياورد كه فلسفه‌ى ارزش‌هاى خود را به‌گونه‌ى علمى در جامعه، عمومى و فراگير و نهادينه نمايد و توجيه اين باورها را همگانى نمايد و به‌خصوص بازار را نسبت به آن، به ايمان برساند. در صحنه‌ى سياست‌هاى اقتصادىِ عملى نيز از آن‌جا كه توان مقابله با جامعه‌ى جهانى و دنياى متحد استكبار را ندارد، لازم است در نگاهى كلان، با رتبه‌بندى احكام، نخست قوانينى را به اجرا بگذارد كه داراى مقبوليت عمومى و جهانى‌ست تا زمينه‌ى ترس و واهمه‌ى مردمى و جهانى از پيشينه‌ى اعتقادات فردى برخى از مدعيان فقاهت كه بريده از مكتب ولايت در موضعى جهانى سخن گفته‌اند، از بين برود و مسالمت و مدارايى كه داخل در اين مكتب مى‌باشد، براى آنان رخنمون گردد تا بستر امن فعاليت‌هاى اقتصادى فراهم شود و ملت با مبارزه‌اى نفس‌گير درگير نشود كه اقتصاد را به عسر و حرج و طاقت‌فرسايى و چه بسا به هرج‌ومرج تبديل مى‌كند و غالب مردم را به فقر و تكليف طاقت‌فرسا مى‌كشاند.
خط ( كلان ) : اگر موضوع اقتصادى مطابق با طبيعت و واقعيت‌هاى اجتماعى نباشد، آن اقتصاد به فساد، افول و ورشكستگى مى‌گرايد. موضوع اقتصاد سالم كه رفع فقر مى‌كند، نه كاپيتاليسم و سرمايه‌دارى و سودمحورى بر پايه‌ى مالكيت شخصى‌ست، نه دولت‌مالكى محض و سوسياليسم، بلكه معيشت با خيرخواهى محبت‌آميز و تأمين‌كننده‌ى قسط بر پايه‌ى طرح شيعى « ولايت‌محورى »ست كه تصدى‌گرى هدفمند و معرفت‌محور اقتصادى به‌گونه‌ى مشاعى ميان نظام امامت و مردم بر دارايى مى‌باشد.
رهبرى؛ الگوى اقتصادى جامعه
خط : مهم‌ترين الگوى اقتصادى جامعه، خلق و خوى رهبرى‌ست. جامعه بيش‌ترين تأثير را از صفات رهبرى مى‌پذيرد. كم‌ترين استكبار، طاغوت و آلايشى نبايد به حريم رهبرى راه يابد و هرگونه زندگى اشرافى و تجملاتى هرچند تجمل به ظاهر ساده و با آلايش درون باشد يا تجمل به نيروهاى امنيتى و تكاثر به حفاظت، آفت اقتصاد است. رهبرى بايد ساده‌ترين‌ها را داشته باشد، به‌دور از عافيت كه اقتدار و استحكام را از او مى‌گيرد. رهبرى نه هيأتى سبك دارد، نه سنگين و استكبارى، بلكه اعتدال و متانت با اوست. حتا اگر موفق‌ترين نقشه‌ى راه اقتصاد سالم در دست باشد، بدون احراز شرايط رهبرى و به‌خصوص با عدم كفايت او و دخالت حظوظ نفسانى، رهبرى عقيم خواهد ماند.
خط : قدرت بسط و مرحمت عمومى حتا نسبت به مخالفان از صفات مهم رهبرى و ضامن پايدارى اقتصاد و مقاومتى‌شدن آن است. رهبرى بايد قدرت بسط و امتنان و نرمى به همه داشته باشد؛ به‌طورى كه حتا دشمنان به خلق مرحمتى او چنان طمع خير داشته باشند كه اگر در جايى درمانده شدند، به او رو آورند و جاذبه‌ى وى بيش از توان دافعه‌ى او نمود داشته باشد. بسط، اقتدار و كفايت رهبرى به معنويت توحيدى و قرب او به خداوند و تقوا، ملكه‌ى قدسى، وارستگى، خودساختگى و عدالت و به نفوذ وى در قلب‌ها با حاكميت حكيمانه‌ى نشاط‌آور و مؤيد به علم، معرفت، عشق، صفا، صميميت، درستى، پاكى، شيرينى و رحمت و بشارت و آزادى براى همه حتا براى مخالفان به‌گونه‌ى عملى‌ست، نه به صرف گفتار و نه فخر به نيروهاى منفصل نظامى و حفاظتى و رديف نمودن خودروهاى همراه يا پيشواز در ميان انبوه جمعيتى كه كار اقتصادى خود را تعطيل نموده‌اند و نه به غلبه‌ى تنذير بر بشارت و پليسى و امنيتى‌ساختن جامعه و بى‌تفاوت بودن نسبت به زندگى آحاد مردم عادى جامعه و درگير خيانت و تزوير و بغض بودن كه تمامى اين امور، نخستين آفت را به اقتصاد وارد مى‌آورد و ولايت شيعى و محبت و عطوفت و مرحمت عمومى را از ريشه هدم مى‌نمايد و بدترين مكتب‌گريزى و گسيل‌داشتن توده‌هاى جامعه براى قرارگرفتن در جبهه‌ى باطل را موجب مى‌شود.
الگوبودن رهبرى در زمينه‌ى اقتصادى و ديگر زمينه‌ها امرى غيرمباشرى و كيفى‌ست و نقش عِلّى دارد نه سببى، براى همين، يك نفر مى‌تواند جامعه‌اى را با الگوى رفتارى و معنوى خود اصلاح نمايد يا به انحطاط بكشاند.
خط : اجراى خطوط اقتصادى بر عهده‌ى رهبرى‌ست كه به حق داراى شرايط رهبرى باشد و تمامى شرايط وى براى نيروى انديشارى نظام احراز شده باشد، نه فقيهى ادعايى يا وابسته، وگرنه اقتصاد سالم نه‌تنها سامان نمى‌گيرد، بلكه جريان دينى ساختگى و جعلى عليه دين حقيقى چيره مى‌شود و هم اقتصاد مردم و منابع كشور را به قهقرا و به استثمار مى‌برد و هم بدترين نوع براندازى دين و دين‌گريزى و دين‌ستيزى را رقم مى‌زند و موجب وهن ولايت شيعى مى‌شود.
قطع طمع و هوس
خط : رهبرى، شخصيتى‌ست الاهى كه تحت تربيت شريعت واقع شده و نفس خود را مهار ساخته است و كم‌ترين چشمداشتى به امور مادى و دنيوى ندارد و براى خود هيچ نمى‌خواهد و هرگونه طمعى نسبت به اموال و داشته‌هاى مردمى از او برداشته شده است.
خط : رهبرى در تصدى اموال و امور اقتصادى، كارى از روى هوس‌هاى نفسانى انجام نمى‌دهد؛ زيرا ولايت و رهبرى وى بر مدار فقه و آگاهى و تخصص و بر پايه‌ى عدالت و ملكه‌ى قدسى موهبتى مى‌باشد و بر وزان اجتهاد شرعى انتظام مى‌يابد و همان حكم الاهى را مستقر مى‌سازد.
تصدى‌گرى فقيه
خط : ولىّفقيه و رهبرى نسبت به جامعه و در حكومت، ولايت دارد و نسبت به اموال مردم، متصدى در مصرف است نه مالك. فقيه نسبت به امور اجتماعى و ملكيت‌ها و امور مالى جامعه، سِمت تصدى‌گرى دارد و مالك اموال جامعه و بودجه‌هاى دولتى يا وجوهات شرعى نمى‌شود. دقت شود كه مى‌گوييم فقيه نسبت به جامعه و اموال، تصدى دارد و تنها متصدى مديريت آن مى‌باشد. بنابراين احكام ملك مانند ارث‌برى براى آن نمى‌باشد. ولايت بر مردم، حاكميت بر آنان است؛ البته تا زمانى كه تمامى شرايط لازم در فقيه فعليت دارد. ولىّفقيه نسبت به اموال ـ چون در اختيار مردم است و مالكان آن مشخص است ـ تنها متصدى در استفاده و مصرف است و نسبت به اموال عمومى و خصوصى جامعه مالكيت پيدا نمى‌كند. اولويت بر جان و مال، به معناى تصدى‌گرى و قراردادن آن در مدار احكام شرعى و مسير درست مصرف است و فقيه نمى‌تواند خارج از چارچوب احكام شرعى، مالى را بگيرد. البته احكام شرعى سمت تصدى‌گرى را به‌صورت مطلق براى ولىّفقيه قرار داده است؛ به اين معنا كه وى همواره جانب مصلحت و خير مردم و بهترين استفاده از مال را رعايت مى‌كند و در اين مسير هرگونه تبديلى را كه وى با اشراف حكيمانه‌ى خويش و به مدد ملكه‌ى قدسى، خير مردم و مصلحت مال بداند، براى او مجاز است. تصدى و اطلاق آن براى حفظ و سلامت اموال براى صاحبان آن‌هاست. تصدى به معناى مربى‌گرى و اداره‌ى امور بر مشى تربيتى حق و روشى الاهى و بر مدار احكام شريعت است، نه مالكيت؛ زيرا مالكيت حقيقى تنها براى خداوند است و پديده‌هاى اطاعت‌پذير، مالكيت تسخيرى نسبت به ديگر پديده‌ها دارند. خداوند، تمامى ناسوت و حتا عوالم ماورايى را براى تسخير بشر آزاد قرار داده است و منطقه‌ى ممنوعه و خط قرمزى در اين رابطه ندارد و هرجا ممنوعيتى جزيى را لازم ديده، آن را با وحى ابلاغ نموده و خطوط بهره‌بردن از تمامى پديده‌هاى ناسوتى را مشخص كرده است.
بر اساس اصل مالكيت تسخيرىِ بنده‌ى اطاعت‌پذير، خداوند مالك حقيقى هرچيزى‌ست و بندگانِ اطاعت‌پذير به اندازه‌ى توان، استعداد و سعى و تلاشى كه دارند، مى‌توانند پديده‌هاى ناسوتى و طبيعى را به تناسب در اختيار بگيرند و چون مالكيت افراد غيرمعصوم تسخيرى و خلقى‌ست ـ و نه حقيقى ـ اين مالكيت، با مرگ از دست مى‌رود و اين پديده‌ها به وارثان منتقل مى‌شود. مالكيت تسخيرى، مالكيتى نيست كه حقيقت و عينيت داشته يا كلى و ذاتى باشد؛ براى همين است كه بنده نمى‌تواند تصرفات غيرتسخيرى در آن نمايد. براى نمونه اين اختيار را ندارد كه مالى را كه در ملكيت اوست، اسراف يا تبذير كند، يا تكاثر و زياده‌روى در جمع مال داشته باشد؛ چنان‌چه در حسابرسى خمس، موارد اسراف و هزينه‌هاى دور از شأن، جزو مؤونه به شمار نمى‌آيد و بر پايه‌ى آن نمى‌توان به حقِّ خمس تجاوز كرد. همچنين چون مالكيت به شكل تسخيرى‌ست، مى‌توان فردى را كه از اموال خود به‌درستى استفاده نمى‌كند، محجور از تصرف كرد. احكام احتكار و ممنوعيت تراكم و تكنيز ـ يعنى تبديل مال به گنج ـ نيز از همين مالكيت ناشى مى‌شود و براى همين است كه اسلام سياست انتشار و توزيع اموال را در اقتصاد دارد.
اهتمام به اقتصاد
خط ( كلان ) : مديريت اقتصادى، مهم‌ترين بخش مديريت كشور است كه هرچيزى را متأثر از خود مى‌گرداند. بنابراين كم‌ترين اهمالى در مديريت دستگاهمند اين بخش و بى‌كفايتى يا نفوذ فساد، تمامى بخش‌هاى كشور را دچار ضعف و ركود و فساد و يأس مى‌سازد و امنيت و اقتدار آن را از ريشه متزلزل مى‌گرداند و هرچند نيروى نظامى و دفاعى كشور در اوج شكوه خود قوى بنمايد، ناامنى و فساد از اين ناحيه، تمامى فضاى كشور را در خود خواهد گرفت.
خط ( كلان ) : تا اقتصاد كلان كشور سامان نگيرد و ولايى نشود، لقمه‌ها حلال نمى‌گردد و سرمايه‌ى آلوده به مال حرام و انواع تبعيض‌ها و تراكم ثروت و انحصار آن كه شكاف‌هاى طبقاتىِ متمايز از مراتب مختلف طبيعى مى‌آورد، سلامت را از جامعه مى‌زدايد و ويروس هارى را در آن مى‌پرورد و مسلمانى از ميان مى‌رود. هرگونه حركت مسلمانى نياز به زيرساخت اساسى حلال‌درمانى دارد و بدون آن شكل نمى‌گيرد.
اگر اقتصاد سامان نگيرد و دارايى‌ها به‌گونه‌ى علمى مديريت نشود، هيچ‌مركزى حتا مساجد و حوزه‌هاى علميه و هيچ‌خانه‌اى حتا اغنيا و صاحبان ثروت، از آسيب مصون نمى‌ماند؛ همان‌طور كه فساد و فحشا و شرف‌فروشى و دزدى و تكدّى‌گرى با تنوعى كه دارد، جامعه را به انحطاط مى‌برد.
خط : اگر اقتصاد اسلامى سامان نگيرد، فساد و فحشا و هرزگى و شرف‌فروشى و گداپرورى و تكدى‌گرى و اختلاس و برداشت‌هاى غيرقانونى و سرقت و دزدى حتا در پوشش قانون و به‌گونه‌ى آبرومند رواج مى‌گيرد و جامعه را به انواع حرمان‌ها و شغل‌هاى كاذب و حرام مبتلا مى‌كند.
اقتصاد پايدار اسلامى؛ ضامن امنيت
خط ( كلان ) : مهم‌ترين پايه‌ى حفظ نظام اسلامى، سيستم اقتصاد اسلامى‌ست. اگر رهبرى نتواند اقتصاد نظام را مستحكم، پايدار و مقاوم بدارد، اولويت ولايت وى به دليل از دست‌رفتن كفايت او، مضمحل مى‌شود و حيث آمريت و فرماندهى و نيز مشروعيت او از بين مى‌رود.
خط :حفظ كرامت انسان‌ها و جامعه و چهره‌ى ملى كشور تابع قدرت پايدار اقتصادى‌ست.
خط : حفظ و مواظبت از نظام اقتصاد سالم و ولايى، واجب شرعى‌ست و با تمامى عامل‌هايى كه به آن آسيب و اختلال مى‌رساند و صيانت و حرمت آن را مورد خدشه قرار مى‌دهد، برخورد قهرى مى‌شود.
مالكيت تسخيرى
خط : مالكيت تفويضى خداوند و مالكيت اولياى معصومين : همانند مالكيت مولا بر عبد نيست كه تمامى شؤون عبد و داشته‌هاى وى براى مولا باشد، بلكه به‌گونه‌ى مالكيت تسخيرى و انعامى و در طول مالكيت مردم است؛ به اين‌گونه كه اولياى الاهى توان دخالت تكوينى در هر مالى را دارند، اما آن را به‌صورت تشريعى و جعلى و به‌گونه‌ى تسخيرى در اختيار مردم قرار داده‌اند بدون اين‌كه آن‌ها را در تصرفات مشروع خود محدود كنند يا مردم براى دخل و تصرف خويش در اموالى كه در اختيار دارند، نياز به اذن خاص داشته باشند، بلكه هركسى مالك تسخيرى مال و منافعى كه دارد، مى‌گردد و ولىّ الاهى نيز بر آن ولايت تصدى به خير و مصلحت، دارد بدون اين‌كه درگير هوس‌هاى نفسانى باشد.
خط ( كلان ) : مردم نسبت به دارايى‌هاى مشروع خود مالك تسخيرى مى‌باشند، نه مالك اصالى كه تنها براى خداوند است و اولياى جامعه و رهبرى نسبت به اموال عمومى و شرعى متصدى مصرف درست مى‌باشند، نه مالك اصالى.
خط : مالكيت امام و صاحب ولايت معصوم، مالكيت حقى، قربى و ربوبى و مالكيت افراد عادى، مالكيت خلقى، اعتبارى و عنوانى‌ست. مالكيت و قرب حقى بر مالكيت خلقى چيره و حاكم است و بر آن اولويت دارد. مالكيت خلقى قابل واگذارى و مالكيت حقى غيرقابل تبديل، تفويض و واگذارى و اعطاست و هيچ‌گاه زايل نمى‌شود و حتا با قتل و شهادت معصوم نيز از بين نمى‌رود.
خط ( كلان ) : كسى مالكيت استقلالى و نفسى بر مالى ندارد و همه در مصرف مال، تابع احكام الاهى مى‌باشند و بر مال، مالك تسخيرى مى‌گردند. هرجا مال، مصرف صحيح خود را نداشته باشد، فرد مسلط بر آن حجر و ممنوع مى‌گردد. اگر تصرف در مال به حرام منجر شود، مصرف حرام جايى براى نفوذ و تأثير توصيه‌هاى اخلاقى نمى‌گذارد، بلكه بايد مسير مصرف را سالم‌سازى نمود.
خط : مردم به‌گونه‌ى عمومى يا فردى و خصوصى و نيز دين، با عنوانى حقوقى، مالك اموال مى‌باشند، اما دولت به هيچ‌وجه مالك مالى نمى‌شود و دولت‌مالكى و اموال دولتى در اقتصاد سالم وجود ندارد، بلكه دولت و نيز مجتهدان، امينان و متصديان در مصرف مال مى‌باشند.
خط ( كلان ) : فعاليت‌هاى اقتصادى براى تمامى مردم است و هركسى به اندازه‌ى توان، تخصص و سرمايه در كمال آزادى عمل و به‌گونه‌ى قانونى به آن مى‌پردازد. اقتصاد نمى‌تواند دولتى يا خصوصى به معناى در انحصار سرمايه‌داران و صاحبان زر و زور و تزوير باشد، وگرنه اقتصاد آزاد نمى‌گردد. مسؤولان نظام و كارگزاران دولت و سازمان‌هاى دولتى حق ورود به هيچ فعاليت اقتصادى را ندارند و نظام و دولت تنها سمت تصدى‌گرى اقتصاد را دارند.
خط : شريعت مالك مال مى‌باشد؛ به اين معنا كه اموال دينى به دست صاحب رسالت و امامت و ولايت قرار مى‌گيرد و او بر پايه‌ى حق اختصاصى تصدى مصرف، اموال دينى را در موارد مشخص‌شده براى آن، به‌خصوص فى‌سبيل‌الله مديريت و هزينه مى‌كند.
خط : انسان رشيد مى‌تواند مالك اموال باشد و مالكيت به غير انسان مانند حيوانات نمى‌رسد، زيرا پديده‌هاى غيرانسانى بالغ، عاقل و داراى اراده و تدبير نيستند تا داراى ذمه و عهده باشند. تمامى احكام و اوصاف مربوط به مالكيت مانند درستى و فساد و بطلان و حلال و حرام و طلبكارى و بده‌كارى و مشروع يا غصبى بودن، وصف ذمه مى‌باشد و هيچ اختلاطى ميان اين اعتبارات عقلايى كه بر عهده وارد مى‌شود، پيش نمى‌آيد.
خط : كسى مالك مال مى‌شود كه رشيد بوده و داراى قدرت اراده و تدبير باشد و بتواند امنيت مال را حفظ نمايد و آن را تلف ننمايد. بنابراين سفيه و ديوانه مالك مال نمى‌شود.
خط : مالكيت عمومى مردم بر اموال، محدود به قوانين استفاده و شؤون مصرف درست مى‌باشد و آن مال بايد براى همان استفاده‌ى مناسب و مشروعى كه از آن منظور مى‌باشد،
مصرف گردد.
خط ( كلان ) : مالكيت مردم بر اموال عمومى، مشاعى‌ست و اصل آن مال را به‌گونه‌ى مشاعى و به‌صورت تسخيرى مالك مى‌شوند نه منافع آن را، براى همين كسى نمى‌تواند اموال عمومى را به ديگرى منتقل و واگذار كند و خريدوفروش آن جايز نيست. براى مال مشاعى تمامى مردم با هم تصميم مى‌گيرند و از آن‌جا كه چنين اموالى مورد تصدى واقع مى‌شود، تنها در قالب جمهورى مورد اراده‌ى عمومى قرار مى‌گيرد. بنابراين نظام و دولت نمى‌تواند اموال عمومى مانند زمينهاى زراعى و جنگل‌ها و نيز آب را به فروش و واگذارى بگذارد و تصرف خريدوفروش در مال عمومى و مشاعى مردم حتى از ناحيه‌ى نظام و دولت غصب مى‌باشد.
خط : هداياى مربوط به سمت رهبرى و رياست جمهورى و ديگر سمت‌هاى نظام و دولت، به مديران و متصديان نمى‌رسد و براى منصب آن‌هاست و اين هدايا براى كشور و مردم مى‌باشد مگر هداياى جزيى و خردى كه مصرف خوراكى دارد يا تصريح شود كه براى شخص مى‌باشد.
مديريت مشروط بر مال
خط : هريك از مؤمنان و نيز كسانى كه در پناه نظام اسلامى مى‌باشند، بر مال خود مديريت و ولايت دارند و اموال مردم و مالكيت آن‌ها بر آن، محترم مى‌باشد. اين ولايت و اختيار مديريت مقيد و مشروط به احكام شرع و قوانين است. در اقتصاد سالم و علمى، مالكيتِ حقيقى، ذاتى و مطلق از آن خداست و مالكيت بنده تسخيرى اما به تسبيب و مقيد مى‌باشد و كسى نمى‌تواند بگويد اختيار مالم را به‌صورت مطلق دارم.
خط : ولى فقيه بر اموال شخصى مردم كه با قاعده و مشروع به دست آمده است، ولايتى ندارد، بلكه اگر مالى صبغه و صفتى عمومى و مردمى به آن بازگشت نمايد، موضوع ولايت وى مى‌باشد.
خط : اموالى كه با جنگ به دست مى‌آيد، براى خزانه‌ى نظام است. اگر اموالى با ذكاوت و سياست رهبرى، بدون درگيرى و با صلح به دست آيد، به منصب رهبرى و به خزانه مى‌رسد و او تصدى آن را عهده‌دار مى‌شود، اما مالك آن نمى‌گردد.
خط : داشتن هرگونه سوءپيشينه‌اى به‌خصوص سياسى، مانع از كسب‌وكار و اعطاى مجوز به فعاليت‌هاى بخش خصوصى و مالكيت مال نمى‌شود و كار و تلاش و مال هر شهروندى با هر آيين و اعتقادى محترم مى‌باشد؛ مگر اين‌كه مسلمانى به ارتداد بگرايد و آن را به عمد ظاهر نمايد كه در اين‌صورت، تمامى اموال وى سلب مى‌گردد يا از نواصب متظاهر باشد، كه افزون بر سلب اموال، كشته مى‌شود.
مالكيت و قاعده‌ى يد
خط : مالكيت عنوانى عقلايى‌ست. مالكيت نيازمند سبب و سند و دليل عقلايى و در موارد عام، مُثبِت نوعى، كلى و عام مانند مصاديق قاعده‌ى عقلايى يد است كه مالكيت تصرف و اختيار و توليت در مال و منفعت آن را به‌گونه‌ى عادى و در موارد معمولى و متعارف مى‌رساند؛ خواه آن مال اندك باشد يا فراوان و سبب انتقال، يكى از عقود باشد يا ايقاعات. در جايى كه دليل خاص نباشد، همين قاعده، براى صاحب يد در هرگونه منازعه‌اى اثبات مالكيت مى‌نمايد و مدعى خلاف آن لازم است دليل خاص بياورد. بنابراين با اين‌كه اصل بر مالكيت نمى‌باشد، اما اماره‌ى عقلايى يد اثبات مالكيت مى‌كند؛ مگر در موارد خاص و نامتعارف، كه قرار گرفتن مالى در دست ديگرى براى مردم سؤال برانگيز است، اثبات مالكيت نيازمند ارايه‌ى دليل خاص و جزيى‌ست و چرايى و پرسش و تجسس برمى‌دارد؛ از اين‌رو در نظام اقتصادى ولايى كه شفافيت را به احترام مردم ارج مى‌نهد و دانستن اطلاعات مالى را كه به آنان تعلق دارد، حق آن‌ها مى‌شمرد، منشأ مالكيت نيازمند سند و سبب معقول و متعارف و اماره‌ى عقلايى عام در سطح جامعه براى حفظ امنيت و امان و ارايه‌ى دليل خاص در موارد نامتعارف است. بنابراين در موارد نامتعارف و نامعقول كه اماره‌ى مالكيت و قاعده‌ى يد به‌صورت عام با آن همراه نيست، تحقيق و تفحص و حتا تجسس لازم مى‌باشد و اصل « از كجا آورده شده است؟ » و مميزى مال حاكم مى‌گردد تا كسى نتواند در روند اسباب قانونى انتقال مال و درنتيجه در نظام اقتصادى و امنيت پايدار آن خللى وارد آورد و فساد و هرج‌ومرج ايجاد كند. اين خط، امنيت پايدار اقتصادى و امان جامعه را پى‌گير است و مانع از ورود ويروس انحطاط و باكترى فساد و پيشامد آلودگى و بيمارى اقتصادى مى‌شود و نمى‌گذارد فردى فاسد، شغل و راه درآمد مشروع هزاران نفر را به نابودى و به فقر و فلاكت كشد يا آنان را به حرام مبتلا كند؛ نه آنكه اين خط بخواهد ثروت و سرمايه‌دارى مشروع را نفى كند.
خط : در موارد عام نمى‌توان براى مالكيت، مثبت جزيى، خاص و شخصى طلبيد؛ زيرا اين كار به سلب مالكيت از آحاد مردم مى‌انجامد و اثبات مالكيت جزيى كه امرى انجام‌ناپذير است، به نفى كلى مالكيت منجر مى‌شود.
چرابردارى مالكيت
خط : با توجه به اهميت موضوع و رفع هرگونه شبهه‌اى باز خاطرنشان و تأكيد مى‌شود: مالكيت از آن‌جا كه نيازمند سبب و علت است، چرايى برمى‌دارد و حاكميت مى‌تواند براى منشأ مالكيت در موارد نامتعارف و نامعقول كه اماره‌ى مالكيت با آن همراه نيست، تحقيق و تفحص و حتا تجسس داشته باشد و اصل « از كجا آورده شده است » و مميزى مال را به‌خصوص در مورد مسؤولان و كسانى كه در مدتى كوتاه به ثروت‌هاى كلان رسيده‌اند، اجرا نمايد.
خط : اجراى قانون « از كجا آورده شده است » در دارايى‌هاى غيرمعمول و نامتعارف، شأن رهبرى مى‌باشد، نه دستگاه قضا و مقام رهبرى تولى اين امر و نظارت بر دارايى‌ها را بر عهده دارد و آن را از طريق سازمان مستقل « مميزى اموال نامتعارف » اجرايى مى‌كند.
خط : اگر گروه يا صنف خاصى به‌گونه‌ى نامتعارف به ثروت برسند، حاكميت لازم است از همه‌ى آنان تحقيق داشته باشد تا مانع اختلاس و سرقت‌هاى امن شود. اين تحقيق هم افراد رديف اول را مى‌گيرد، هم تمامى افرادى كه به‌گونه‌اى با اينان ارتباط مى‌يابند؛ هرچند اين ارتباط داراى نسبت فاميلى نسبى و سببى نباشد و فرد بيگانه باشد.
خط : تحصيل ثروت نامشروع از خزانه و با استفاده از امكانات دولتى و نظام، استرداد تمامى اموال فعلى و تحصيل‌شده و منافع را دارد.
خط : انتقال مال به‌صورت عمده نيازمند برگ خريد و رسيد مى‌باشد و كسى بدون آن، مالك شناخته نمى‌شود و مال فاقد آن مى‌تواند مصداق قاچاق يا احتكار باشد. برگ خريد مى‌تواند به‌گونه‌ى ثبت ديجيتال باشد.
خط : حاكميت با آنكه به‌گونه‌ى اولى نسبت به انتقال مال‌هاى كلان مسؤوليت بيش‌ترى دارد، ولى مى‌تواند حتا در موارد جزيى و خُرد، مالى را كه داراى اماره‌ى مالكيت نيست و بدون برگ خريد منتقل شده است، توقيف نمايد تا سرنوشت مالك حقيقى آن مشخص شود و در صورت سرگردانى و در معرض تلف قرارگرفتن منفعت يا عين اين كالا، آن را به نفع محرومان ضبط و استرداد نمايد؛ بنابراين اجراى اين قانون نبايد به ضرر فرد كم‌برخوردار و محرومى باشد.
خط : مالكيتى كه با قاعده‌ى يدِ خاص يعنى يد مسلمان ثابت شده است، با حليت مال كه امرى عقلايى‌ست و نيز با طهارت و پاكى و تذكيه‌ى آن هرچند عنوانى شرعى و مستقل است، براى مسلمان تلازم دارد. در برابر يد كافر، تلازمى با نجاست شرعى اموال و اشياى در اختيار وى ندارد. اما قاعده‌ى عقلايى عام يد، تلازمى با اين عناوين شرعى ندارد.
خط : تمامى توليدات كشورهاى كفر كه به‌خصوص با دستگاه‌هاى تمام اتوماتيك انجام مى‌شود، اگر از ماده‌اى كه عين آن نجس است، بهره نبرده باشد، طاهر و پاك است و نجاست آن احراز نمى‌شود و البته قاعده‌ى يد نه به‌صورت عام و نه شكل خاص و مقيد آن، ملازمه‌اى با اين طهارت ندارد و كافر به‌گونه‌ى لااقتضاست و قاعده‌ى « كل شىء لك طاهر حتا تعلم انه نجس » آن را در برمى‌گيرد. بنابراين اصل اين است كه تمامى اموال و اشياى در اختيار كافر پاك مى‌باشد؛ مگر اين‌كه دليل خاص بر نجاست چيزى در دست باشد. البته در باب تزكيه‌ى حيوان و خوراكى‌هاى گوشتى اصل بر عدم تزكيه است؛ زيرا هيچ اماره‌اى بر تزكيه‌ى كافر نمى‌باشد و تزكيه كه امرى وجودى‌ست، نياز به احراز خاص دارد.
خط : معاملات جامعه‌ى مسلمين و آنچه در معرض عموم گذاشته مى‌شود، همه حمل بر صحت و درستى و پاكى مى‌شود؛ مگر اين‌كه دليل خاص، غير آن را محرز سازد. ضرورى‌ست هرگونه تجسس و سؤال در اين مورد، بى‌حرمتى به خلق خدا و ممنوع است.
خط : تكليف هيچ‌گاه بر عناوين كلى نمى‌رود، بلكه بر عناوين جزيى حمل و انحلال‌يافته مى‌شود. بنابراين اگر در جامعه‌اى، غالب مردم به حلال و حرام و احكام شرعى اهتمام نداشته باشند و علم اجمالى نسبت به اين امر كلى محقق باشد، از آن‌جا كه فرد با غالب مردم ارتباط ندارد و احراز نامشروع‌بودن در مورد، و علم و آگاهى به چگونگى مصداق خاص مال نمى‌يابد، هرگونه معامله يا استفاده از اموال آنان كه به علم تفصيلى و استفاده از همه‌ى اموال عموم جامعه منجر نمى‌شود، به‌حكم ظاهرى كه فرد را از ابتلاى به وسواس و توهم منافى حرمت مسلمين باز مى‌دارد، مجاز مى‌باشد؛ هرچند اگر به واقع استفاده از حرام باشد، اثر وضعى مربوط به واقعِ خود را دارد اما نبايد احتياط در اين امر به افراطِ توهم‌زا و حرمت‌شكن منجر شود، بلكه طريق اعتدال در اين امر را پيش گرفت و البته تا مى‌شود نسبت به ديگران خيررسانى داشت تا اين‌كه خود را در معرض استفاده از مال ديگران قرار داد.
خط : ميان حكم جواز و حليت تفاوت است و اثر وضعى مربوط به واقعِ جوازهاى شرعى، با آن مى‌باشد.
خط : قاعده‌ى اجتماعى يد كه محتواى توجيه عقلايى را براى مالكيت لازم مى‌داند، بر اسناد قانونى حاكم است و نسبت به آن، نفوذ بيش‌ترى دارد؛ هرچند خود به دليل عام‌بودن محكوم بينه به دليل جزيى و خاص بودن است. تكيه‌ى صرف بر اسناد قانونى بدون تحقيق و بررسى وجاهت عقلايى آن، نبايد پناهى مطمئن براى زندگى آرام دزدان آبرومندى باشد كه دزدى‌هاى بسيار كلان و به‌ظاهر شرافتمندانه‌ى خود را در ميان اموال توده‌هاى ضعيف و در ظاهر كسب‌وكارى قانونى و خُرد پنهان مى‌كنند. بنابراين براى حفظ مالكيت حقيقى، با كانون‌هاى جعل اسناد يا تصاحب زورمآبانه‌ى اسناد يا با حيله و فتنه و تهديد، كه بسيار مى‌شود از ناحيه‌ى متنفذان به ظاهر آبرومند صورت مى‌گيرد، به شدت مقابله مى‌شود و تمامى اموال چنين مجرمانى ضبط و استرداد مى‌شود و تنها از باب رفع فقر و به اندازه‌ى حمايتى كه از افراد نيازمند مى‌شود، از آنان دستگيرى مى‌گردد.
خط : مالى كه به امانت در دست كسى قرار مى‌گيرد، نسبت به نگه‌دارى و سلامت آن مسؤول است تا آن را به صاحبش باز گرداند. اين خط مفاد قاعده‌ى امانت و « على اليد ما اخذت حتا تؤدى » مى‌باشد. در صورت تلف قصورى، يد امانى داراى ضمان نمى‌باشد.
خط : شهادت در صورتى مى‌تواند دليل بر مالكيت باشد كه مالكيت، محسوسِ شاهد بوده باشد، نه بر پايه‌ى اطلاعات علمى؛ همان‌طور كه براى نمونه اماره‌ى يد و چيرگى بر تصرف، عين رؤيت محسوس است و برخلاف شهادت، بدون آنكه منفذ و رخنه‌اى براى شك يا اشتباه داشته باشد، با مالكيت ملازم است و وقوع خارجى دارد، نه آنكه التزام داشته و صبغه‌اى نفسانى و تحكّمى باشد. ملازمه‌ى دايمى يد با مالكيت به‌گونه‌ى عرفى و عقلايى‌ست، نه عقلى، از اين‌رو مى‌تواند در مواردى تخلف داشته باشد.
رونق اقتصاد مردمى
خط ( كلان ) : هدف در اقتصاد ظاهرى، رونق كسب‌وكار عموم مردم و تأمين معاش افراد جامعه به همراه خرسندى، اميدوارى، كاميابى و لذت سالم آنان از زندگى با حفظ قسط مى‌باشد؛ از اين‌رو اقتصاد نبايد دولتى يا حكومتى باشد. سيستم اقتصاد سالم بلكه مديريت اجتماعى در تمامى شعبه‌هاى آن، سيستمى مردمى دارد و مردم هستند كه مالك اموال به‌گونه‌ى عمومى يا به‌صورت فردى مى‌شوند، نه حكومت و دولت و مسؤولان و كارگزاران كه در جايى مالك مالى نمى‌گردند، بلكه تنها متصدى مصرف مى‌باشند. سيستم اقتصادى حكومتى يا دولتى، تجارت و اقتصاد را به نفع حاكميت يا عده‌اى خاص قبضه مى‌كند و زندگى عموم مردم را به ركود و كساد و تعطيلى و ورشكستگى مى‌كشاند؛ به‌خصوص اگر فاقد سيستم سالم مديريتى و بانك اطلاعاتى جامعه براى شناخت و گزينش شايستگان باشد و مسؤوليت‌ها با وابستگى فاميلى و انگيزه‌هاى سودگرايى تقسيم شود و شايسته‌سالارى ولايى ناديده گرفته شود.
خط : اقتصاد سالم تمام‌مردمى‌ست و با حضور آحاد مردم و نقش مؤثر آنان، ساختار و شاسى مى‌يابد. هدف از اين اقتصاد بهبود معيشت مردم به‌گونه‌ى جمعى و مشاعى و رونق كسب‌وكار آنان مى‌باشد؛ اقتصادى كه به آنان عزت، كرامت و عظمت مى‌بخشد و آنان را كامياب و سعادتمند مى‌دارد.
خط : اقتصاد در صورتى ولايى‌ست كه هم مردم عزت و كرامت يابند و بزرگوارى و احترام جامعه را در خود گرفته باشد و همه با مؤمنان و اهل ولايت آبرومند و شريف مواجه مى‌شوند و هم دين داراى حرمت و شرافت و قداست و شيرينى باشد و كسى احكام آن را ناديده نگيرد و حريم و حرمت آن را حفظ نمايد و هم منافقان و دوچهرگان ذليل باشند و كسى ميل به نفاق نكند و هم هرچيزى در جاى خويش قرار داشته باشد؛ هم آن كه مسؤول است، كاردان مى‌باشد و هم آنكه تخصص و تجربه‌اى ندارد، خود را نابه‌جا پيش نمى‌اندازد و از محدوده‌ى خويش فراتر نمى‌رود.
خط : اقتصاد در كشورى چهارفصل و غنى با انواع معادن و منابع طبيعى و سرشار از موهبت‌هاى الاهى به‌خصوص مغزهاى متفكر و نابغه و نيروى انسانى متخصص بسيار بالا مانند ايران، چنان‌چه زيرساخت و ساختار سالمى داشته باشد، جزو اقتصادهاى برتر جهان مى‌گردد؛ ولى نبود زيرساخت، محتواى درست و ساختار سالم اقتصاد به‌خصوص نبود شفافيت، غالب مردم و جامعه را به خط فقر مى‌كشاند.
مالكيت مردم بر خزانه
خط ( كلان ) : بيت‌المال و خزانه‌ى نظام و مردم كه در اين قوانين به اختصار خزانه ناميده مى‌شود، به‌گونه‌ى مشاعى مال مردم مى‌باشد و هريك از آحاد مردم به‌گونه‌ى اشاعى مالك آن مى‌باشند. مشاعى‌بودن مال، اعتبارى اشتراكى‌ست كه در صورت تقسيم، اعتبار اختصاصى مى‌يابد.
حفظ خزانه
خط : خزانه و وجوهات لازم است در مورد خود هزينه شود. وجوهات شرعى هزينه‌ى افراد جامعه و نه مسايل عمرانى و فرهنگى و ماليات هزينه خود جامعه از جمله مسايل عمرانى مى‌شود. چنان‌چه اختيار اين امور به دست نااهلان ظالم قرار گيرد و ظالمانه در جاى خود مصرف نشود، سپس فقيه صاحب شرايطى قدرت بگيرد و اختيار امور را دست گيرد و تصرفات آنان را غيرمجاز بداند و به آن رضايت ندهد، تمامى اموال آنان ضبط و استرداد مى‌شود، در دست هركسى‌كه باشد و به خزانه و به فقيه صاحب شرايط بازگردانده مى‌شود تا در مورد مناسب خود مصرف گردد و نااهلان چيره نيز نسبت به تمامى تصرفات غاصبانه‌ى خود حتا كارهاى به‌ظاهر خير خود ضامن مى‌باشند؛ زيرا هيچ‌گاه به غاصب ولايت، محسن اطلاق نمى‌شود؛ هرچند كارهاى به‌ظاهر خير وى فراوان باشد. احسان در هر كارى همانند شرط عدالت به حسب اهميت موضوع مى‌باشد و امرى تشكيك‌پذير است اما به تناسب همان كار از عدالت برتر بوده و شرايط كمال را مى‌طلبد. بعد از ضبط و استرداد تمامى اموال مسؤولان نااهل، به آنان كه به‌صورت غالبى فاقد تخصصى كارآمد مى‌باشند، از باب رفع فقر و به اندازه‌ى حمايتى كه از اقشار كم‌درآمد، ضعيف و نيازمند صورت مى‌گيرد، كمك مى‌شود.
خط : رهبرى به حفظ خزانه‌ى نظام و اموال و حقوق تمامى شهروندان و توزيع عادلانه‌ى منابع و درآمدهاى كشور اهتمام دارد. حفظ خزانه و اموال عمومى و فردى افزون بر تأمين امنيت و پيشگيرى از دزدى و اختلاس و ويژه‌خوارى، شامل صيانت از اعتبار پول ملى و ارزش سرمايه و تنظيم تورم نيز مى‌باشد. بنابراين در صورت تورم بالا و كاهش ارزش پول، ضمان خسارتى كه به مردم وارد شده است، بر عهده‌ى ولى‌فقيه و مسؤولان مربوطه به‌خصوص بانك مركزى مى‌آيد.
ضمان
خط : ضمان امرى قهرى‌ست و با تحقق موضوع ضمان‌آور، به خودى‌خود بر عهده مى‌آيد بدون آنكه نياز به چيزى داشته باشد.
خيرخواهى اقتصاد
خط ( كلان ) : هدف و غايت اقصاد سالم، « خير » است، نه سود. تلاش، توليد و كارى محترم است كه خيرگرا باشد، نه سودطلب. بنابراين « سود » و منفعت، اگر در باطن خود داراى خير باشد، پى‌جويى مى‌شود و اين اقتصاد، ظاهر و باطنِ معطوف به هم را لحاظ دارد. اقتصاد سالم افزون بر ظاهر نظام‌مند و عقلايى، داراى باطن ربوبى و توجه به حق‌تعالا مى‌باشد. وجه امتياز مؤمنان ولايى با ديگر افراد و نظام اقتصاد اسلامى از ديگر اقتصادها در همين توجه و باور ايمانى و محبت الاهى و عدالت تقوايى مى‌باشد. اين اعتقاد نورى به مسلمانان حيات مؤمنانه و طيبه مى‌بخشد و جامعه‌ى آنان را اسلامى و دولت آنان را با دورى از ظلم و گسترش عدالت و انصاف، بلكه مهرورزى ولايى، كريمه مى‌سازد و سلامت زندگى دنيوى و سعادت اخروى آنان را مسير مى‌دهد. تحقق اين هدف را مى‌توان در يك كلمه به « توكل » و « اعتماد بر حق » و « حق‌باورى » و لزوم « استمداد از خداوند » خلاصه نمود؛ زيرا وصول به اين هدف باطنى نيازمند عنايت و لطف خداوند مى‌باشد كه بر باطن هرچيزى آگاه و چيره مى‌باشد و ولايت و قرب خود را به‌هركسى‌كه بخواهد موهبت مى‌نمايد.
خط : تجارت در صورتى خير است كه تمامى منافع و حقوق سياسى و اجتماعى و فرهنگى ملى و مردمى در آن لحاظ شود و همه را پاس بدارد.
خط :تمامى افراد تابع كشور، عيال دولت و نظام اسلامى محسوب مى‌شوند و حكومت نسبت به سرنوشت و مشكلات آن‌ها مسؤول، خيرخواه و پاسخگو مى‌باشد.
همان‌گونه كه از سعادت و رستگارى مرد اين است كه بتواند هزينه‌هاى همسر و فرزندان خود را تأمين كند و خجالت آنان را نكشد، بدون آنكه آن‌ها را درگير عافيت و زياده‌طلبى كند يا براى تأمين نيازهاى زندگى آنان با كمبود مواجه نباشد و آنان را در حد كفاف بهره‌ور نمايد و كمبود مالى و فقر سبب نشود عيال و زيرمجموعه‌ى وى ترك تحصيل و كمال كنند و نيز مال حرام سر سفره‌ى آن‌ها نگذارد و زندگى خود و خانواده‌ى خويش را به حرام آلوده نكند، از سعادت و رستگارى مسؤولان از رهبرى تا حتا يك سركارگر اين است كه بتواند ملت و زيرمجموعه‌ى خود را كه عيال وى مى‌باشند، تأمين نمايد، وگرنه اگر كسى عيال خود را درگير كمبود و فقر يا جنگ و درگيرى ظالمانه نمايد و آن‌ها را ضايع كند، ملعون مى‌باشد.
تفاوت مرتبه با طبقه
خط : جامعه در ساختارى طبيعى داراى سه طبقه‌ى مالىِ ضعيف، متوسط و قوى مى‌باشد. ضعف افراد طبقه‌ى ضعيف برآمده از توان جسمى و بيمارى يا ضعف ذهنى و ضريب هوشى يا كوشش اندك مى‌باشد. اقتصاد در صورتى سلامت دارد كه اين ساختار طبيعى را برهم نزند و طبقه‌ى ضعيف و زير خط فقر، فزونى و طبقه‌ى قوى، كاستى نگيرد و اكثريت جامعه در طبقه‌ى متوسط باشند.
خط ( كلان ) : اقتصاد سالم، مراتب متفاوت گروه‌هاى جامعه و افراد را از لحاظ مقدار دارايى كه روندى طبيعى و سالم دارد، رعايت مى‌كند و سياست برابرى و تساوى مطلق ندارد، ولى اختلاف طبيعى مراتب به تشكيل طبقه نمى‌انجامد. طبقه در روندى غيرطبيعى و ناسالم و با دادن امتيازهاى نابه‌جا و ظالمانه شكل مى‌گيرد؛ اما مرتبه امرى طبيعى و به مقدار سعى و كوشش مشروع و فضيلت‌هاى متفاوت هريك از افراد و غيرقابل نفى و عادلانه است.
خط : اگر گروهى در جامعه داراى رشد منفى و افول در قدرت خريد به‌گونه‌ى ثابت و مستمر و براى مدتى طولانى باشند، طبقه‌اى از طبقات غيرطبيعى مستضعفان جامعه را شكل خواهند داد و پى‌آمد آن كارويژه‌ى خود را خواهند داشت.
خط : توجه كليشه‌اى به امتيازات مانند مدارك علمى يا جنسيت به طبقه‌ى ممتاز و منحصر مانند تحصيل‌كردگان زرنگ يا زنان استثمارشده مى‌انجامد و تخصص و فضيلت و كارآمدى حقيقى را فاقد ارزش مى‌گرداند و طبقه‌ى صاحبان فضيلت و تخصص، منزوى و فاقد كار و مسؤوليت، و نيز طبقه‌ى ممتاز مستكبران و استثمارگران سلطه‌گر را شكل مى‌دهد و مرور زمان، ميان اين طبقات، شكاف عظيم به وجود مى‌آورد و جامعه را سه‌قطبى مى‌كند: فضيلت‌مداران بركنار، مزدوران سرسپرده و زرنگ كه بدون تخصص و مهارت، در كارند و استثمارگران سودمحور كه هر كارى را بدون لحاظ ارزش آن، به سرسپردگان فرمايش مى‌دهند. اين بدان معناست كه هيچ‌كس در جاى خود قرار نمى‌گيرد و اوج بى‌عدالتى و ظلم، جامعه را در گردابى فرو مى‌برد كه تمامى ارزش‌هاى آن را وارون و باژگونه مى‌گرداند.
خط : كارهاى منحصرى كه تنها برخى از افراد نابغه يا توانمند قدرت اجراى آن را دارند، فضيلت منحصر است و حقوق آن به حسب انحصارى كه دارد و به تناسب موقعيت متوسط مردم افزايش مى‌يابد، نه به گونه‌ى غيرعقلايى و نجومى؛ ولى اگر افرادى كه توانمندى اجراى آن را دارند، فراوان باشند، ارزش آن به حسب اين افزايش، پايين مى‌آيد.
خط ( كلان ) : تمامى اركان و طبقات جامعه لازم است با هم رشد مالى داشته باشد، وگرنه هرگونه رشد غيرمنسجم به فساد و تخريب جامعه مى‌انجامد. همواره چنين است كه هرگونه ضعفى توسط اهرم‌هاى قدرتِ چيره مهار مى‌شود و هرگونه حركت آن، تابع خواست اين مى‌گردد.
محتواى اقتصاد سالم
خط : اقتصاد سالم تاكنون در جايى قدرت نگرفته و حاكميت نداشته و اجرايى نشده، بلكه در متن وحيانى قرآن‌كريم و منابع روايى به‌گونه‌ى كشف‌نشده باقى مانده است. اين روش اقتصادى، نيازمند اجتهاد، استخراج و تدوين نظام‌مند مى‌باشد.
خط : مهم‌ترين منبع استخراج قوانين اقتصاد سالم، قرآن‌كريم است. براى توسعه‌ى فرهنگ قرآن‌كريم، بايد اين كتاب بدون انگيزه‌هاى سودمحورانه به دست همگان برسد و قرائت و تأمل بر آيات آن، فرهنگ شود. قرآن‌كريم كتابى فرازمانى‌ست كه دانش هر روز در آن مى‌باشد و كهنگى نمى‌پذيرد. قرآن‌كريم مطمئن‌ترين منبع علمى در تدوين قوانين اقتصادى و براى استيفاى حيات سالم است و نبايد در اقتصاد، مهجور و بدون استفاده باشد.
خط : خريدوفروش قرآن‌كريم اشكالى ندارد. البته اگر كسى قرآن‌كريم را ابزار سودجويى و استثمار قرار دهد و يا چاپ يا نگارشى استكبارى و اطفارى و بزك‌شده و غيرقابل استفاده از آن داشته باشد و به‌جاى نيت توسعه‌ى فرهنگ دين، با اين كتاب الاهى همانند كتاب‌هاى بشرى مواجه شود، چون رعايت حرمت و عزت آن را نكرده است، كار وى ممنوع مى‌باشد.
خط : پس از تنفيذ اين مجموعه قوانين توسط رهبرى، احكام اقتصادى لازم است در مجلس شوراى اسلامى به تصويب برسد تا به قانون تبديل شود.
شفافيت قانون اقتصادى
خط : شفافيت، اصلى زيربنايى در اقتصاد سالم و در تمامى مراحل كار و توليد و عرضه و تقاضا و تجارت و مصرف كالا و خدمات است. نخستين موضوع نيز قانون اقتصادى مى‌باشد كه بايد شفاف و روشن ارايه شود و به‌صورت جزيى تمامى فرايندهاى يك نظام اقتصادى را به‌گونه‌ى منسجم و خلل‌ناپذير تعريف نموده باشد تا در ميدان عمل نيز شفافيت رخنمون گردد. رفاه عمومى اقتصاد بدون شفافيت ممكن نمى‌شود.
خط ( كلان ) : فقيه لازم است تمامى اركان و شاخه‌هاى مديريت اقتصادى و خطوط اجرايى آن را به‌گونه‌ى مدون و با قلمى معيار و شفاف به جامعه‌ى علمى ارايه دهد تا اقبال به وى با چالش ناآگاهى اجتماعى نسبت به شناخت موضوعى كه به آراى عمومى گذاشته شده است، مواجه نگردد. فقيه بر سرنوشت اقتصادى جامعه و آحاد مردم ولايت دارد و اگر داراى مقبوليت مردمى گردد، هيچ‌فقيهى نمى‌تواند با وى درگير شود؛ هرچند مى‌تواند با او گفت‌وگو و تفاهم داشته باشد، ولى لازم است فقيه نحوه‌ى رهبرى و ولايت حكيمانه‌ى خود و مسيرى را كه مى‌خواهد برود و برنامه‌ها، طرح‌ها و اهداف كوتاه‌مدت و بلندمدت خويش و مقصدى را كه مى‌خواهد جامعه و مردم را به آن برساند، تبيين نمايد. ولايت و رهبرى بدون برنامه‌ى مدون، هم مقبوليت مشروع ندارد و از نفوذ راجل مى‌گردد و هم به عسر و حرج و طاقت‌فرسايى و آشفتگى و فساد و هرج‌ومرج و بن‌بست و متهم‌نمودن دين به ناكارآمدى مبتلا مى‌شود؛ در حالى كه ولايت و رهبرى، مدرن‌ترين برنامه‌ى سيستميك زندگى آسان و همراه با سلامت و سعادت و نشاط و شادمانى و اميدوارى و رضايت مى‌باشد كه با جهل و ناآگاهى از طرح‌ها و برنامه‌ها و خطوط اجرايى آن، چنين سرنوشتى مى‌يابد.
خط : در هر موردى كه خلأ قانونى يا شفاف‌نبودن قانون يا نادرستى قانونى سبب وارد آمدن خسارتى به مشمولان تابع آن شود، خسارت آنان اگر عمدى و ناشى از اهمال در نگارش قانون باشد، بر عهده‌ى افراد دخيل در آن مى‌آيد، در غير اين‌صورت از خزانه جبران مى‌شود.
توجه به معيار و غرض حكم
خط : قانون اقتصادى در صورتى مبتنى بر فقه شيعى‌ست كه در تمامى خطوط خود غرض شارع از اقتصاد كلان و نيز غرض وى در تشريع و جعل هر يك از خطوط اقتصادى را بشناسد و مصالح و ملاك‌هاى آن را به دست آورد و نتيجه‌هاى هريك و هدف‌هاى متوسط و نيز مقصد نهايى آن را به‌گونه‌ى علمى و عينى پى‌جو باشد و به تعبير علمى اقتصاد دينى را مبتنى بر « اجتهاد علمى » كه « مديريت كلان » را در خود دارد، دنبال نمايد؛ وگرنه به ظاهرگرايى و سطحى‌نگرى مبتلا مى‌شود و سرنوشت اقتصادى جامعه را با احكامى غيرواقعى و به صرف استناد به ظاهر گفته‌هاى دينى به قهقرا مى‌برد و از حكمت تشريع دور مى‌ماند. مراد از حكمت و ملاك در اين‌جا، علت تام و بالجمله‌ى تشريع نمى‌باشد، بلكه كنكاش روشمند علمى و تجربى براى يافت آزمايشگاهىِ ظرايفى‌ست كه به‌گونه‌ى علل جزيى و فى‌الجمله مى‌تواند در تشريع حكم دخيل باشد و مورد اشاره و غرض شارع قرار گرفته باشد. به تعبير علمى، كارشناس اقتصاد سالم كسى‌ست كه تفقه لازم در مرتبه‌ى شناخت خطوط اقتصادى در نگاهى كلان كه به‌گونه‌ى ترخيص مى‌باشد و نقشه‌ى مسير اين اقتصاد متشخص و متمايز از ديگر اقتصادها و كاردانى، تجربه و مهارت كافى در مقام اجراى آن را در مديريتى كلان دارد. اين تخصص و توانمندى در تعبير « كفايت فقيه اقتصادى » مندرج است.
خط ( كلان ) : قانون اقتصادى در صورتى قانونى و شرعى‌ست و حكم الاهى دانسته مى‌شود كه كاربردى بوده و اجراى آن، براى غالب افراد جامعه امكان‌پذير باشد. هيچ‌يك از خطوط قانون نبايد ركود آورد يا به تعطيلى بخشى از جامعه‌ى مدرن بينجامد.
خط : مقبوليت عمومى به معناى حمايت اكثريت از قانونى، به آن توان اجرايى از سر اقتدار و قدرت حقانيت مى‌بخشد و آن را از اعمال زور از سر ضعف و از اكراه و اجبار بيرون مى‌آورد. بنابراين، قوانين مصوب و پذيرفته‌شده‌ى اقتصادى كه حمايت اكثريت جامعه و قدرت آنان را با خود دارد، براى تمامى افراد حتا اقليت مخالف، الزام عملى و احترام دارد و هرگونه مخالفت عملى يا دهن‌كنجى و هنجارشكنى نسبت به آن، مشمول مجازات قانونى و تعزيرات مديريتى مى‌باشد. همچنين دين با امور مقبول اكثريت مبارزه‌اى از سر استكبار، زور و اجبار ندارد و به خواست آنان هرچند حق نباشد، توجه مى‌نمايد تا به عامل ضعف اعصاب و فشار روحى‌روانى مبتلا نشود و دل‌آزردگى و دلزدگى نياورد، اما براى آگاهى‌بخشى به آنان تلاش در جهت تبيين و تبليغ علمى دارد و ملاك‌هاى مفاسد باطلى را كه پذيرفته‌اند با تحقيق آزمايشگاهى و علمِ معيار بيان مى‌دارد و با رتبه‌بندى احكام ترخيصى، اولويت را بر اجراى احكام و قوانينى مى‌گذارد كه داراى مقبوليت و پذيرش عمومى‌ست تا بتواند با نگاهِ كلانِ دين به اقتصاد همراه شود و به مديريت كلان آن برسد.
خط : قواعد و احكام اقتصادى داراى مرتبه و وابستگى طولى به هم و ترتّب است؛ به‌گونه‌اى كه تا قوانين مرتبه‌ى نخست آورده نشود، قوانين مراتب بعد دست‌يافتنى نيست. بنابراين لازم است در قانون مرتبه‌ى احكامى كه در طول هم قرار دارند، تبيين شود و اين ترتيب، ترتّب خود را حفظ نمايد. همچنين در مقام اجراى قانون در طبيعت محدود ناسوت، ترتيب مراتب خوب‌تر و خوب و بد و بدتر با همين ترتّب حفظ شود.
خط : قوانين و احكام اقتصادى به‌گونه‌ى منطقه‌اى، رتبه‌بندى و اولويت‌گذارى و اجرايى مى‌گردد.
خط : نظام اقتصادى لازم است به حسب سرمايه‌هاى هر منطقه و كشور بومى گردد و نمى‌شود نظامى اقتصادى را بدون بومى‌سازى و هماهنگ‌نمودن با سرمايه‌هاى هر منطقه و كشور، در آن اجرايى نمود.
خط : خطوط اقتصادى درگير با زندگى غالب مردم و سرنوشت اساسى آن‌ها كه اهتمام بالايى نسبت به آن مى‌باشد و نيازمند همراهى مردم و جامعه براى عملياتى‌شدن است، هر پانزده‌سال يك بار به رفراندوم گذاشته مى‌شود تا به‌خصوص تأييد نسل جديد را با خود داشته باشد و در صورت نياز به تغيير و ويرايش محتوايى، در سازوكارى قانونى براى آن اقدام مى‌شود.
خط ( كلان ) : اقتدار بر رتبه‌بندى احكام شرعى و يافت اولويت دينى احكام اقتصادى و برنامه‌ريزى و مديريت كلان براى اجرايى‌شدن آن، جزوى مهم از اجتهاد اقتصاد مى‌باشد و بدون آن، شرط آگاهى و تخصص به‌كلى از بين مى‌رود و فقيه مدعى را فاقد كفايت مى‌سازد. اين اقتدار، نياز به تخصص جمعى علوم اسلامى و انسانى به‌خصوص روان‌شناسى و جامعه‌شناسى و شناخت موضوعات و پاره‌اى از علوم طبيعى دارد و با تشكيل لجنه‌اى علمى از متخصصان و متفكران علوم مختلف در ساختار قوه‌ى انديشارى نظام به عنوان بازوى مشورتى فقيه فراهم مى‌شود. اهتمام اين گروه در مقام مشاوران علمى فقيه در به دست‌آوردن مرتبه‌ى هر حكم و تبليغ بايسته و نظام‌مند آن، كه با ساختار قوه‌ى انديشارى هماهنگ است و توسط آن اجرايى مى‌گردد، مانع از پيشامد خطا و اهمال در اجراى احكام شرعى مى‌گردد و تضمين تحقق عملى بلنداى دين و نهادينه شدن اجتماعى آن را در بلندمدت به‌گونه‌ى نرم و آرام با خود دارد و جهان‌شمولى و خاتميت علمى دين را به منصه‌ى ظهور و نمايانى مى‌رساند. همچنين براى جلوگيرى از اختلاف و درگيرى كه آفت مهم اقتصاد است، تمامى افكار و ايده‌ها داخل در نيروى انديشارى ورود پيدا كرده و بررسيده مى‌شود و خروجى آن كه توسط ولى‌فقيه بازانديشى و بيان شده است، به عنوان قانون، اجرايى مى‌گردد.
خط : خطوط اقتصاد سالم، عقلايى‌ست و صبغه‌ى ارشاد به عمل عقلا براى زندگى آسان را دارد و داراى ملاك و به‌گونه‌ى توصيفى‌ست. بنابراين اگر شرع، در جايى با عقلا همراه نباشد، نسبت به آن اعلان دارد كه در همين صورت نيز ارشاد به درستى‌هاى عقلايى‌ست كه بايد باشد، نه آمرانه‌اى تأسيسى و اعتبار محض و فاقد ملاك.
خط ( كلان ) : اقتصاد سالم هيچ‌قانونى ندارد كه غرض در آن تنها انشاى قانون باشد، نه عمل به مصداق و مُنشأ.
خط : خطوط اجرايى اقتصاد سالم، معيار علمى و كارآمدبودن خود را متن واقعيت‌هاى جامعه و زندگى عينى غالب مردم در تأمين آسان نيازمندى‌هاى خود با حفظ كرامت ولايى و انسانى آنان مى‌داند، نه بحث‌هاى آكادميك كه گاه جنبه‌ى صرف ذهنى و ايده‌آليسمى دارد. بنابراين در پيشامد هر اختلافى كه به امروز جامعه ناظر باشد، به اين امور توجه دارد و آن را معيار قضاوت قرار مى‌دهد.
خط : بسيارى از روايات، داستان‌ها و حكايات اقتصادى مربوط به زندگى اهل‌بيت : پيرايه و جعلى‌ست و نمى‌شود آن را مستندى براى قانون اقتصادى قرار داد. بسيارى از روايات مستند نيز اقتصاد جامعه‌اى بدوى را موضوع خود دارد، نه جامعه‌ى سيستميك و مدرن را.
خط : فقيه واقعيت‌هاى عينى جامعه را با نيت احسان به همه لحاظ دارد و نمى‌شود از وى انتظار داشت تمامى واقعيت‌هاى جامعه را آن‌گونه كه در واقع است، به دست آورد و به آن مكلف باشد؛ همان‌طور كه نبايد ظاهرگرايى داشته باشد، بلكه وى در مديريت خود همان مشى عقلا و اهتمام آنان در انجام هر كارى را دارد؛ يعنى وى تمامى تلاش و اجتهاد خود را به‌گونه‌ى عقلايى و متناسب با هر موضوع به كار مى‌برد تا احسان و خيرخواهى و خيررسانى و دفع شرّ را هرچه ملموس‌تر و با در دست داشتن قواعد علمى همه‌جانبه و حِكَمى و معيارهاى عقلايى و اقتدار مناسب با اجراى آن، عينى نمايد و وى نيز به بيش از توان و تلاش خود كه بيرون از قدرت وى هست، تكليف و ضمان ندارد؛ هرچند اگر تمامى تلاش علمى و توان اجرايى خود را در موضوع مديريت صحيح دينى جامعه به كار نبرده باشد، عهده‌ى وى به خداوند و اولياى دين و شهيدان و ايثارگران و تمامى افراد جامعه بده‌كار مى‌شود و لازم است نسبت به آن پاسخگو باشد؛ مقامى كه اگر آن را با بى‌كفايتى و بدون داشتن شرايط لازم به‌خصوص در زمينه‌ى اجتهاد و فقاهت و عدالت متناسب با آن و ملكه‌ى قدسى گرفته و مديريت خود را هوس‌مدار و بر اساس سلايق شخصى خود، ميلى نموده باشد، چون غاصب ولايت شمرده مى‌شود، تمامى تصرفات او عدوانى و به‌گونه‌ى مستمر و با توجه، ظالمانه است و در آخرت نيز همنشين اهل تابوت جهنم مى‌گردد.
خط : پاره‌اى از قوانين اقتصادى كه پى‌آمدهاى اجرايى آن روشن نيست و در هاله‌اى از ابهام مى‌باشد، نخست در مدلى كوچك‌تر به‌گونه‌ى آزمايشى آورده مى‌شود و با بررسى و تحليل مورد، تكميل و بازانديشى قرار مى‌گيرد.
خط : اقتصاد براى رشد علمى خود نيازمند مستندسازى به واقعيت‌هاى عينى و بومىِ عقلايى و متون درست دينى و عارى از پيرايه، و نيز آزادانديشى و امنيت كامل صاحبان انديشه و تخصص و بانك جامع يافته‌هاى علمى و اطلاعات درگير با مديريت اين حوزه است.
خط : تمامى موضوعات اقتصاد سالم، طبيعى‌ست. اين اقتصاد براى طبيعى‌بودن موضوعات خود، آزادى را پاس مى‌دارد تا هر موضوعى، طبيعى خود را بنماياند. براى نمونه جامعه بايد در كمال آزادى باشد تا دزدهايى كه در طبيعت خود ميل به سرقت دارند و دزد واقعى هستند، با ميل طبيعى خود به دزدى رو آورند و شناخته شوند، نه كسانى كه اجبار و اكراه آنان را به دزدى كشانده و ميل به دزدى در طبيعت آنان نيست.
خط : هر خط اقتصادى كه نتواند به‌گونه‌ى علمى حقانيت عقلى يا عقلايى خود را ثابت نمايد، پيرايه است. البته عقل در احكام، تبيين‌كننده‌ى كتاب و سنت است، نه سند مستقلى كه بتواند در غير مستقلات عقلى حكم داشته باشد. البته در مستقلات عقلى نيز چون عقل دليلى كلى‌ست، محكوم شرع و وحى‌ست كه در امور جزيى نيز حكم دارد و خاص است و ناظر به مصداق مشخص سخن مى‌گويد.
خط : نظام اقتصادى، معاملات خود را درگير مقبولات اجتماعى متعارض با فرهنگ خود نمى‌سازد و چنين نيست كه آن‌ها را به اين خاطر تعطيل نمايد؛ هرچند آن مقبولات، حيثيت مؤمنان را لكه‌دار نمايد، ولى با آن مواجهه‌ى علمى و فرهنگى خواهد داشت.
خط ( كلان ) : تدريجى‌بودن نهادينه‌شدن قانون و توجه به عنصر « زمانمند بودن » آن و لحاظ قاعده‌ى عقلايى و عقلى ميسور كه توصيه دارد « الميسور لايترك بالمعسور »، اصلى مهم در اجراى قانون مى‌باشد. هر قانونى در زمانى خاص مورد اقبال قرار مى‌گيرد و عملياتى مى‌گردد؛ بنابراين نبايد انتظار داشت تمامى مجموعه قوانين اقتصادى به‌گونه‌ى يك‌جا و فورى اجرايى شود؛ همان‌طور كه نبايد بخش‌هاى انجام‌پذير قانون را به‌طور كلى ترك كرد، بلكه مقدار دست‌يافتنى آن به روش عقلا و با قواعد به‌روز علمى آورده مى‌شود. شناخت زمان مناسب اجراى قانون براى مجرى قانون حايز اهميت است و مانع از ورود نابسامانى، ركود، انعطال و ورشكستگى در چرخه‌ى اقتصاد مى‌گردد. برنامه‌ريزى براى نهادينه‌كردن تدريجى قانون، آن را قابل تحقق و دستيابى و سبك و نرم و داراى بار اقبال عام مى‌گرداند و از واردآوردن سرعت غيرمجاز كه عامل نگرانى و فشار روحى و روانى و دلزدگى و افت كيفيت و تضعيف سلامت و كم‌بارى و فرسودگى عمر مى‌شود، مانع مى‌گردد.
خط : صدور فتواى اقتصادى نياز به تخصص دينى و اقتصادى دارد و سخن‌گفتن در اين موضوع بسيار مهم بدون تخصص لازم، فرد خاطى را به خداوند و مردم بده‌كار مى‌كند.
خط : اگر فقيهى به تبليغات زرد و عامه‌پسند و به سالوس و رياى اقتصادى رو آورد و به جاى ارايه‌ى برنامه‌هاى عينى به عنوان‌سازى‌هاى ميان‌تهى مبتلا گردد، گذر زمان، پوچى او و برنامه‌هاى وى را نمايان مى‌كند و بى‌اعتمادى عمومى و تزلزل اجتماعى و شكست حيثيت و هيمنه‌ى مقام رهبرى را كه مسؤول تمامى رخدادهاى اقتصادى‌ست، در پى مى‌آورد و بى‌كفايتى فقيه مدعى و انعطال او را نشان مى‌دهد.
خط : فقيه بايد نسبت به تدوين قوانين اقتصادى و اجراى آن در اين دنياى ناآرام، پرتلاطم و خصمانه، مشى‌اى طبيبانه داشته باشد و به‌گونه‌اى آگاهانه و حكيمانه اقدام و عمل داشته باشد كه آسيبى به فقاهت و ولايت و به جامعه و مردم وارد نياورد و خود را در هر موضوعى مسؤول و پاسخگو بداند؛ هرچند از وى فاصله‌اى بعيد داشته باشد و توسط مسؤولان خرد انجام گرفته باشد.
خط : هريك از خطوط قانون، عنوانى حقوقى، لُبّى، كلى، بسيط و غيرقابل انحلال است و حكم جنس را دارد، نه امورى جزيى يا مركب و جمع امورى متشتت كه قابليت انحلال به افراد را دارد. تطبيق اين محتواى كلى بر موضوعات و مصاديق بيرونى بر عهده‌ى مجرى و كارگزار قانون و مدير مربوط اقتصادى‌ست كه به‌گونه‌ى مباشرى با آن در تماس مى‌باشد.
خط : اقتصاد ناسالم به‌خصوص اگر درگير ناآگاهى باشد، فقر، ضيق، تنگدستى، فساد، فحشا و شرف‌فروشى و نيز استبداد و زور را اجتماعى، عمومى و فراگير مى‌سازد و آن را به يك اپيدمى تبديل مى‌كند و افراد را به‌ويژه از ناحيه‌ى زور حاكم و سخت‌گيرى‌هاى تابع آن، درگير عقده، حقارت و لجاجت مى‌سازد و به‌خصوص نسبت به دين مأيوس و دلزده مى‌نمايد.
خط : احكام اقتصادى براى نظام اسلامى متفاوت از احكام جامعه‌ى اسلامىِ فاقد نظام و نيز متفاوت از احكام جمعيت پراكنده‌ى مسلمانان است. نظام اسلامى ممكن است جمعيت پراكنده‌ى مسلمانان در جاى جاى جهان را داخل در خود نداشته باشد.
التزام عملى به قانون
خط : التزام عملى به تمامى اصول و اركان و فروعات و همه‌ى خطوط نظام اقتصادى تا زمانى كه قانون مى‌باشد، بر همه لازم است و چنان‌چه كسى آن را رعايت نكند، اقدام وى مخالفت با نظام دانسته مى‌شود؛ ولى بحث علمى و نظريه‌پردازى و نقد و بررسى هرچند مخالف باشد، آزاد است و بحث علمى مورد حمايت نظام مى‌باشد.
خط : تمامى افراد تابع كشور لازم است التزام عملى به كليه‌ى قوانين اقتصادى داشته باشند. نظام و دولت اسلامى موظف است اين التزام عملى را به يك فرهنگ عمومى تبديل نمايد.
خط ( كلان ) : اگر زيرساخت‌هاى اقتصادى و فرهنگى جامعه به‌درستى شكل نگرفته باشد، ظاهرگرايى بر جامعه چيره مى‌شود و چيرگى ظاهرگرايىِ صرف، التزام عملى را از افراد جامعه مى‌گيرد. ظاهرگرايى صرف اشمئزاز محتوايى مى‌آورد.
خط : قوانين اقتصادى بايد به‌گونه‌ى علمى و شفاف و همه‌جانبه و متناسب با جامعه‌ى مدرن، از منابع معتبر دينى استنباط گردد و حلال‌ها و حرام‌هاى اقتصادى به‌دقت و با روشنى تبيين گردد و به‌گونه‌ى دينى و درست و با صلابت و اقتدار و با حفظ قسط، اجرايى گردد و فرهنگ اعتقاد و التزام عملى به آن، بعد از رعايت اين‌دو مرحله شكل گيرد تا نياز به اعمال قدرت براى اجراى احكام به پايين‌ترين سطح خود برسد و بعد از آن، نظارت مستمر بر تمامى اركان نظام اقتصادى و مراحل اجراى آن با رعايت قواعد محاسبات و آمار علمى، نتيجه‌بخش مى‌گردد.
فصل بيستم : يسر، عسر و حرج
خط ( كلان ) : آيه‌ى شريفه‌ى ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ )[1] بر تمامى قوانين اقتصادى حكومت دارد. قوانين اقتصادى بايد بر پايه‌ى يسر و آسانى مهندسى شود.
خط : در قوانين اقتصادى ملاحظه‌ى توان نوع افراد جامعه و اكثريت آن‌ها مى‌شود كه تعادل‌زاست، نه نگاه نسبى آمارى.
خط : صعوبت و مشقت‌زايى عمل اقتصادى كه وصف نفس عامل است با وصف « طاقت‌ناپذيرى » و نيز « عسر و حرج » كه همچون قدرت و استطاعت وصف فعل است و در شدن آن دخيل است، تفاوت دارد و كم‌تر عمل اقتصادى مى‌شود كه خالى از مشقت و سختى باشد. طبيعى‌ست مشقت كار جزو جدايى‌ناپذير از كنشگر است و بدون تحمل آن انجام نمى‌شود؛ بنابراين نمى‌شود برنامه‌ى لازم اقتصادى را به سبب مشقت‌زا بودن كنار گذاشت. مشقت و صعوبت، طبيعى زندگى ناسوت است، ولى آنچه دين آن را نفى مى‌كند، دو عنوان « تكليف ما لايطاق » و « عسر و حرج » است كه روند عادى زندگى را به اختلال مى‌كشاند و هيچ‌يك از طرح‌ها و برنامه‌هاى اقتصادى يا غير اقتصادى كه اقتصاد را با خود درگير مى‌سازد، نبايد چنين رياضت فرسايشى را به زندگى مردم وارد آورد تا معمولى بودن و مسالمت اجتماعى و جهانى را از آن نستاند.
خط : الزام به تكاليف اقتصادى همانند تكاليف اجتماعى بر آحادى منحاز و مستقل رفته است كه مجموع را مى‌سازد و تركيب آن‌ها اعتبارى‌ست، نه به تركيبى حقيقى با وصف مجموع كه آحاد را در بر دارد. بنابراين چنين نيست كه با از دست‌رفتن حكمى جزيى به دليل عسر و حرج، ديگر احكام لزوم اطاعت نداشته باشد، بلكه قاعده‌ى عقلايى ميسور كه دليلى خاص، اطلاق آن را تقييد نزده است، اين احكام را در برمى‌گيرد. از اين‌رو با از دست‌رفتن احكام مبتلا به عسر و حرج كه جزيى از مجموعه احكام مى‌باشد، متعلق اوامر اقتصادى كه هريك از آحاد يك مجموعه است، از بين نمى‌رود و موضوع سابق نيز با صدق عنوانى خود به قوت خويش باقى و امر به آن بر فعليت و صحت خود پايدار است.
خط : اسلام دينى سهله و سمحه و يُسر و آسان و نيز كلان‌نگر مى‌باشد و هم حكم و قانونى كه طاقت‌ناپذير و مبتلا به عسر و حرج باشد جعل نمى‌نمايد و هم موضوعات مبتلا به آن را برنمى‌تابد. بنابراين تمامى قوانين اقتصادى هم در مقام ثبوت و هم در مقام اثبات و اجرا فعلى و منجز است و هم در مقام ثبوت معتبر است و هم در مقام اثبات، لزوم اجرا دارد؛ مگر اين‌كه طاقت‌ناپذيرى و عسر و حرج در مقام اجرا احراز گردد و مانع فعلى‌شدن آن در اين مقام شود؛ به اين معنا كه در مقام اجرا پيش‌بينى شود حكم و قانونى به عسر و حرج و طاقت‌ناپذيرى از ناحيه‌ى موضوع مبتلا شده است. بنابراين چنين نيست كه قانون در مقام ثبوت در صورتى فعليت دارد كه مبتلا به عسر و حرج نباشد. تمامى قوانين هم در مقام ثبوت و هم در مقام اجرا فعليت و اعتبار دارد و عسر و حرج و طاقت‌ناپذيرى تنها در مقام اجرا و براى موضوع حكم پيش مى‌آيد و نقش مانع را تنها براى اين مقام مى‌يابد و به صرف برطرف شدن مانع در هر زمانى كه باشد، لزوم اجرا مى‌يابد؛ نه اين‌كه به عكس، عسر و حرج در مقام ثبوت و تدوين قانون فعليت داشته باشد و اعتبار قانونى را به محاق برد.
خط : مراد از يسر و طاقت‌پذيرى برنامه‌هاى اقتصادى اين نيست كه آن برنامه اجرا شود و با برخورد با موانع، طاقت‌فرسايى آن فعلى گردد و سپس كنار گذاشته شود، بلكه در مقام طراحى و مهندسى، صرف پيش‌بينى طاقت‌ناپذير بودن آن، نبود شرط قدرت اجرا را محرز نموده و مانع از عملياتى گرديدن آن قانون مى‌گردد. اجراى قوانين عسرى، جامعه را به ضيق، انزوا، انكسار، تذلل، اضلال، اضمحلال و ادبار از دين مى‌كشاند.
خط : يكى از موضوعات مبتلا به عسر و حرج، شبهه‌ى غيرمحصوره مى‌باشد. بنابراين اگر دانسته شود كالاى غيرمجازى به بازار راه يافته اما كشف آن ممكن نباشد، احتراز از موارد اين شبهه لازم نيست.
خط : اقتصاد سالم، روح فرهنگ شيعى را در خود دارد و چنان‌چه اين محتوا و فرهنگ كم‌ترين آسيبى ببيند، اقتصاد و امنيت و آرامش نيز دچار آفت مى‌شود و زندگى را به عسر و حرج مبتلا مى‌گرداند. بنابراين مشاغل و فعاليت‌هايى كه مى‌تواند افزون بر جنبه‌هاى مثبت، داراى بار منفى ضربه‌زننده و آسيب‌زا باشد، نيازمند مراقبت و پيشگيرى ويژه‌ى فرهنگى و علمى در منطقه و بوم‌محيط خود هست. براى نمونه مناطقى كه از صنعت گردشگرى درآمد دارد، از آن‌جا كه در معرض آسيب و فسادپذيرى مى‌باشد، نيازمند توجه خاص فرهنگى و اعتبار بودجه‌هاى اختصاصى و افزون، براى پيشگيرى و مبارزه با بروز اين آسيب‌ها مى‌باشد.
خط : احكام اقتصادى در صورتى‌كه شفاف ارايه شود، نيازى به اجراى احتياط ندارد و اين احكام، موضوع اقتصاد و محتواى آن را استيفا مى‌نمايد. احتياط در احكام به منظور استيفاى موضوع حكم است، بنابراين انجام عملى كه به تفويت منجر شود، مانند استيفاى تمامى احكام به‌صورت جمعى و يك‌جا بدون توجه به مقبوليت اجتماعى آن از باب احتياط به عمل به مُرّ دين، كه به تفويت اصل دين منجر مى‌شود، خلاف احتياط است.
خط ( كلان ) : درست است در مقام مهندسى، گزاره‌هاى فرهنگى و مرامى شيعه بر تمامى گزاره‌هاى اقتصادى حاكم است، ولى در مقام عمل و اجرا، حفظ رونق و نشاط اقتصادى مردم بر هرچيزى حتا بر آموزه‌هاى فرهنگى دين برترى دارد و اين حكم، خود گزاره‌اى دينى و قانونى مى‌باشد. از آن‌جا كه قدرت بر اجرا، از شرايط نفوذ قانون مى‌باشد، بنابراين نمى‌توان قانونى داشت كه جامعه‌ى جهانى براى آن فشارى بر اقتصاد وارد مى‌آورد كه تحمل آن، نشاط و رونق اقتصادى را كاهش مى‌دهد و براى غالب مردم، به‌خصوص اقشار كم‌درآمد و ضعيف، داراى ضرر معتنابه و مورد توجه عقلا در برحذر شدن از آن مى‌باشد.
خط ( كلان ) : قانون اقتصادى در مقام اجرا روندى طبيعى دارد و به‌گونه‌ى نرم و آرام و پايين‌تر از ظرفيت نظام، وسعت جامعه و توان آحاد غالب مردم و درگير با قوانين ناسوت و بدون توجه، عنايت و اعجازِ سرعت‌بخش به مبادى، نهادينه مى‌شود؛ وگرنه در بازار و جامعه، سبب ثقل، خشكى، ضيق، وعده‌هاى توخالى، ناآرامى، نااميدى و شكست مى‌گردد. بنابراين هر خطى كه محور طبيعى خود را از دست دهد و اجبارى و اكراهى يا قهرى يا مبتنى بر ماوراى طبيعت شود و عسر و حرج و ضيق و تنگدستى براى نظام يا جامعه و مردم و يا بخشى از افراد بياورد، قدرت اجراى خود را از دست مى‌دهد. نمونه‌ى آن، درآمدهاى حاصل از جزيه است، كه امروزه به دليل ضعف جهانى حاكميت دينى، بر پايه‌ى قواعد نفى عسر و حرج موضوع ندارد. همچنين است اجراى مجازات حد براى دزدى‌هاى كوچك كه توسط فقيران و ضعيفان در جامعه‌اى صورت مى‌گيرد كه فقر و ضعف اقتصادى بر آن چيرگى دارد.
خط : اقتصاد سالم اسلامى و ولايى داراى مرحمت و محبت عمومى‌ست و وظيفه‌ى خود مى‌داند در بسترى نرم و طبيعى، نيازهاى مردم و جامعه را با حفظ كرامت آن‌ها تأمين نمايد؛ به‌گونه‌اى كه كسى براى كار، نان، پوشاك، مسكن، بهداشت و آموزش دغدغه نداشته باشد.
خط : اگر دو قانون اقتصادى با هم تزاحم داشته باشند و نتوان شرايط اجراى آن‌ها را تغيير داد و در مقام عمل، مانع و مزاحم اجراى يك‌ديگرند، قانونى مقدم مى‌گردد كه براى مردم سبك‌تر و خفيف‌تر و سهل‌تر بوده و از عسر و حرج دورتر است و استحكام و مقاومت اقتصاد و بقاى سالم جامعه را موجب مى‌شود.
خط : بيش‌تر خطوط اقتصاد سالم، امورى توصلى و غيرعبادى و امرى عقلايى و عرفى و تابع شناخت به‌روز موضوع و متأثر و متغير از آن است و كاربردى‌ترين روش عقلايى با توجه به امكانات به‌روز، عنوان قانون اسلامى و ولايى را به خود مى‌گيرد. امور عبادىِ اقتصاد از دسترس عقل و عقلا بيرون بوده و تابع محض دليل معتبر دينى‌ست.
فصل بيست و يكم : چرخه‌ى اقتصادى
خط : چرخه‌ى اقتصاد شامل رزق، كسب‌وكار، سرمايه، توليد، توزيع، مصرف و معيشت است.
خط : در اقتصاد دينى، رزق، تقديرى الاهى‌ست كه تمامى چرخه را در برمى‌گيرد و معيشتِ تكامل‌بخش و دين‌محور، نتيجه‌ى رزق و غايت چرخه‌ى اقتصاد مى‌باشد.
رزق
خط : رزق، هويت و نوع انسان را مى‌سازد. انسان به حسبى رزقى كه دارد به انواع انسانى تبديل مى‌شود و شاكله و سرشت مى‌يابد.
خط : رزق، معنايى عام دارد و مى‌تواند مادى يا معنوى و كريم و طيب و عزتمند يا همراه با سختى و حقارت و خوارى باشد. سلامت، سعادت، علم، عبادت، معنويت، صفا، محبت، عشق و ولايت همه داخل در رزق و برآمده از آن است.
خط : مبادى رزق، امكانات و تلاش و كوشش و كار و توليد و هرچيزى كه در آن دخيل مى‌باشد، و مصرف رزق، استفاده و بهره‌برى از عين يا منفعت، و افزونى رزق، تبديل آن به سرمايه و دارايى‌ست.
خط : رزق گوارا و فراوان نيازمند آگاهى، بصيرت، خردمندى، عقل‌ورزى و هوشمندى منطقى‌ست تا زمينه‌ى مناسب طلب رزق را كه با طبيعت و استعداد هر فردى و علاقه‌هاى پايدار او هماهنگ است، بيابد. طلب رزق، نياز به مقاومت و بردبارى در تلاش و پشتكارى دارد. سلامت و رعايت بهداشت و تميزى در تمامى اعضاى بدن و استحمام متعادل، رعايت تميزى و بهداشت لباس، محيط زندگى و كار كه ارتقاى هوشمندى و صفاى فهم مى‌آورد و تعادل روحى و روانى به‌خصوص با ورزشِ مداوم، عاملى مؤثّر در توسعه‌ى رزق مى‌باشد. از ديگر عامل‌هاى دخيل در گسترده‌شدن رزق و گوارايى آن، داشتن ايمان حقيقى و پايبندى عملى به اين باور قلبى همانند رعايت گزاردن نماز در ابتداى وقت است.
خط ( كلان ) : براى آنكه بتوان به رزق حلال خود دست يافت نه بايد با افراط تسبيب اسباب كرد، نه به تفريط مبتلا شد و تفويت اسباب نمود و راه رزق را دور ساخت كه هر دو رهزن رزق حلال مى‌باشد. بنابراين، در مواجهه با امكانات مالى نه بايد تفويت مال و اسبابِ فراهم‌شده و اهمال داشت، نه تسبيب اسباب نمود، بلكه با توكل و توجه به عنايت خداوند، همان كارى را دنبال نمود كه رزق آدمى شده است.
خط : خداوند در كارهاى بشر مؤثر است و دخالت تمام دارد. او عنايت‌ها و داده‌هاى پيش‌بينى‌نشده و خارج از محاسبه‌ى عقل دارد كه آدمى خود را با توجه به حق‌تعالا و با حركت بر مسير حق و پايدارى بر آن، در معرض دريافت اين خيرات قرار مى‌دهد.
خط : براى به دست‌آوردن رزق و روزى كسبى بايد به‌صورت محكم و جدّى طلب داشت و تلاش نمود تا خود را در معرض آن قرار داد.
خط : طلب و تلاش براى كسب رزق و روزى بايد از مسيرى سالم و شرعى صورت بگيرد و از هرگونه تبه‌كارى تجارى و پيرايه دور باشد.
خط : كسى‌كه رزق خود را مصرف نمى‌كند يا رزق ديگران را با تعدى مى‌ربايد، به جرم اقتصادبرانداز « اسرافِ مال » مبتلاست.
خط : رزق كسبى نياز به طلب دارد و براى تحصيل آن بايد پى‌گيرى و تلاش داشت. طلب رزق با استعداد و توانايى و علايق انسان مناسبت دارد و هركسى براى طلب رزق همان كارى را دنبال مى‌كند كه در آن تخصص علمى، مهارت و علاقه دارد و وظيفه‌ى او محسوب مى‌شود.
خط : در فرهنگ ايمانى، مؤمن داراى طلب رزق مى‌باشد اگرچه در تأمين معيشت و هزينه‌هاى خود نيازى نداشته باشد، ولى ثروت خود را به جريان مى‌اندازد و آن را به تراكم و ركود مبتلا نمى‌سازد و نيز طلب وى حلال مى‌باشد و از حرام دور مى‌شود و به رزق عنايى و فضلى و غيرمنتظره باور دارد و نيز تقدير رزق كسبى را در دست خداوند اما آن را به حسب تلاش بنده و به‌صورت اقتضايى مى‌داند نه گتره و بدون حساب و كتاب كه فرد را به گرفتن وام‌هايى وا مى‌دارد كه به جاى گشايش و آسايش، سختى و تنگى به زندگى مى‌دهد و زندگى را ناشايست مى‌سازد و به‌جاى حيات‌بخشى اقتصاد، حيات را از افراد مى‌گيرد.
خط : رزق، امرى طبيعى‌ست و بى‌نظمى ندارد؛ از اين‌رو هرگونه بى‌نظمى، اين حقيقت درست خارجى را از نظم خود خارج و به تخريب مى‌كشاند.
خط : مى‌توان رزق حلال را حرام نمود. حلال و حرام يك اتصاف خارجى‌ست نه امر استقلالى و معقول ثانوى فلسفى‌ست. رزق حلال، اتصاف سالم و رزق حرام، اتصافى ناسالم است. اگر كسى به جاى طلب رزق حلال خود به سراغ حرام‌ها برود، رزق حلال خود را ناكارآمد و از نظم طبيعت خارج مى‌كند و حرام را جاى آن مى‌نشاند به‌گونه‌اى كه نظم طبيعت اجازه نمى‌دهد رزق حلال در جاى خود بنشيند؛ زيرا حرام جاى آن را پر نموده است. اتصاف ناسالم فرد و حرام‌نمودن رزق خود داراى عوارض است و حلال و حرام دو عنوان اعتبارى صرف نيست كه واقعيت خارجى نداشته باشد.
خط : در نظام مشاعى هستى و پديده‌هاى آن، كسى‌كه به طلب رزق كسبى و حلال خود نمى‌رود، از آن محروم مى‌شود.
خط : طلب رزق به طريق و شيوه‌اى حرام، آن را مخدوش و تخريب مى‌كند و ضمانت حمايت و بركت خداوند از آن برداشته مى‌شود و عوارض مصرف مال حرام كه بسيار خطرناك است دامنگير هركسى‌كه از آن مال استفاده كند، مى‌شود.
خط : رزق يك سرمايه است كه به افراد با دخالت پيشينه به‌صورت متفاوت مى‌رسد و بايد آن را با كار و تلاش و با مديريت، در چرخه‌ى اقتصاد انداخت.
خط ( كلان ) : طلب رزق آن هم به وجه حلال، زندگى را سامان مى‌دهد و آن را خوب و شيرين و راحت و گوارا مى‌سازد؛ اگرچه ساده و كوچك باشد. طلب رزق به حلال، زيرساختِ مهم زندگى مسلمان مى‌باشد.
خط : طلب رزق بايد داراى سلامت باشد و از آفاتى همچون حرص، طمع، زياده‌خواهى كه به طلب آسيب مى‌رساند، دور باشد.
خط : زمين، ماده‌اى جمعى، اصالى، خودجوش و مولد دارد و تركيب عناصر در آن بيش از ديگر عوالم و نيز ديگر سياره‌ها و اجرام آسمانى تحقق پيدا مى‌كند. همين ويژگى سبب مى‌شود منابع آن تمامى نداشته باشد و بشر سالم و متعادل در صورت توانمندى بر استخراج درست منابع، هيچ‌گاه با كمبود منابع مواجه نشود. خداوند براى هركسى رزقى در زمين قرار داده است و عنوان « محدودبودن منابع زمين » غيرعلمى‌ست. هر انسانى داراى رزقى‌ست از تمامى سرمايه‌هايى كه بر روى زمين است كه اگر به مصرف وى نرسد، ضايع مى‌شود و از بين مى‌رود. هر رزقى تاريخ مصرفى دارد و اگر به هنگام و به تناسب استفاده نشود، از بين مى‌رود و چنان‌چه در جاى خود قرار نگيرد، باعث بى‌نظمى و اخلال مى‌شود.
زمين براى تأمين ارزاق تمامى آفريده‌ها اقتضا دارد، ولى انسان به‌خاطر نبود سيستم مناسب و فقر دانش و فن‌آورى در استفاده‌ى مطلوب از امكانات و ضعف مديريتى در توزيع و مبارزه با مفسدان، بر توده‌هاى ضعيف جامعه ظلم مى‌كند و آنان را به فقر مى‌كشاند.
خط : رزق كريم رزقى‌ست كه براى ديگران هيچ‌گونه درگيرى، مشكل و عارضى ايجاد نمى‌كند.
براى نمونه ارثى كه فرزندان را با هم درگير نمايد و آنان را به دعوا بيندازد، رزق كريم نيست. رزق كريم به‌گونه‌اى‌ست كه خير آن نه‌تنها به صاحب آن، بلكه به ديگران نيز مى‌رسد و اين رزق چنان ماندگارى دارد كه ديگران را بهره‌مند مى‌سازد.
خط : رزق طيب به رزقى گفته مى‌شود كه پاك و حلال باشد و تحصيل و به دست‌آوردن آن زحمت و سختى چندانى نداشته باشد و نيز تازه باشد. مال طيب، مال حلالى‌ست كه به‌راحتى و تازه به دست آمده باشد. رابطه‌ى حلال و طيب به لحاظ عقلايى و عرفى عموم و خصوص مطلق است؛ به اين معنا كه بعضى از حلال‌ها طيب است و برخى خير؛ ولى همه‌ى طيب‌ها حلال است. برخى رزق‌ها نيز نه طيب است و نه حلال. رزق حلال غيرطيب همانند پولى كه از راه كفن‌فروشى و مانند آن به دست آيد. رزق غير طيب غيرحلال همانند فرشى كه از زير پاى خانواده‌ى فقيرى دزديده شود.
كسى‌كه با زحمت و سختى مالى را به دست مى‌آورد چشمش به دنبال آن مال است. كسى‌كه از آن مال غير طيب مى‌خورد به آثار وضعى آن دچار مى‌شود. خوردن غذا در خانه‌ى فقيرى كه به زحمت كسب درآمد مى‌كند، گرچه حلال است، طيب نيست و عوارض دارد و عمر آدمى را كوتاه مى‌كند.
خط : ملت‌ها داراى رزق مى‌باشند. رزق ملت‌ها مى‌تواند عنايى و به فضل يا كسبى و به تحصيل باشد كه بايد آن را با طلب حلال و با تلاش و كوشش سالم و علمى به دست آورند و در زمان خود به مصرف برسانند تا انقضا نيابد و از دست نرود.
خط : طلب رزق اگر به وجه حلال نباشد، جامعه وصف ايمان را از دست مى‌دهد و ميل به عبادت، معرفت، محبت و صميميت در آن از بين مى‌رود. حرام‌خوارى جايى براى محبت و صفا و عشق نمى‌گذارد. موتور نفسى كه از نجاست ارتزاق دارد، براى عبادت و محبت استارت نمى‌خورد و حركت نمى‌گيرد.
خط : رزق كسبى و طلب حلال، امرى اقتضايى‌ست و براى به دست‌آوردن رزق عليت ندارد و بايد آن را با توكل به عنايت و بركتى كه خداوند به رزق مى‌دهد، دنبال كرد.
خط : جامعه اگر به عنايت خداوند و سهم رزق و ايمان به عالم غيب و اهتمام به باطن توجه داشته باشد، بسيارى از مفاسد اقتصادى مهار مى‌شود و به طمع و آز و زياده‌خواهى مبتلا نمى‌گردد و زمينه‌ى رشد اقتصاد سالم را ايجاد مى‌نمايد. در اقتصاد، تلاش و تكاپوى بشر به‌گونه‌ى جزيى و اقتضايى تأثير دارد و اين توان غيب عالم است كه بر آن چيره مى‌باشد. اقتصادهاى غير الاهى ( بشرى )، تلاش بشرى و اسباب ظاهرى را علت تام و تمام علت موفقيت مى‌دانند. اقتصاد بدون توجه به غيب و باطن‌گرايى و بدون التفات به عنايت خداوند رشد سالمى نخواهد داشت و به خرافات و اوهام و مفاسد برانداز مبتلا مى‌گردد.
خط : نظام مشاعىِ باور عميق به خداوند و اميد به او و توكل بر او و وابستگى به حق‌تعالا و
اعطاى موهبتى نيروها و توان طبيعت و غيب و قانون جذب، بر نظام اقتصادى حاكم مى‌باشد و اقتصاد از آن، رونق مى‌گيرد و بى‌توجهى به آن، ركود مى‌آورد.
خط : بركت كار و رزق در: صبح‌خيزى، داشتن ذكر ميان دو طلوع براى توجه به خداوند و قرب به او و پى‌گيرى كار در ساعات اول روز با رعايت قوانين اقتصادى مى‌باشد.
خط : رزق برخى كسبى نيست و عطاى الاهى مى‌باشد. رزق‌هاى اعطايى و موهبتى بدون زحمت به صاحب آن مى‌رسد. از اين نمونه است ارث، هبه، هديه و صلح كه زحمت آن را ديگران كشيده‌اند. رزق برخى را خداوند به‌صورت مستقيم مى‌دهد و اين عطاياى الاهى‌ست كه به فرد رسيده است و نبايد در برخورد با او بخيل گرديد و اعتراضى داشت كه چرا چنين كسى به‌طور سالم و خدادادى به ثروتى موهبتى و حلال رسيده است.
فصل بيست‌ودوم : كسب‌وكار و حرفه
خط : هركسى وظيفه دارد براى تأمين نيازهاى خود كوشش داشته باشد و كار و بار خود را به عهده‌ى ديگرى نيندازد؛ وگرنه با مسؤوليت‌ناپذيرى چنان از حيث انسانى سقوط مى‌نمايد كه مورد لعن خداوند و اولياى دين قرار مى‌گيرد و دچار نفرت عمومى مى‌شود و ديگر كسى از او خوشايند ندارد و حتى خانواده‌ى وى نمى‌تواند از لحاظ روانى از چنين انسانى كام بگيرد و زندگى با او ضعف اعصاب و فشار روانى و رنجيدگى خاطر مى‌آورد.
خط ( كلان ) : وظيفه‌ى اولى نظام و دولت اسلامى به عنوان متصدى اموال عمومى، ايجاد كار و هموارسازى مسير اشتغال براى صاحبان شرايط كار در تمامى زمينه‌ها مى‌باشد و مديريت سرمايه بايد در اين مسير صورت بگيرد. كليد سلامت جامعه و رونق اقتصاد، كار شايسته مى‌باشد.
وظيفه‌ى اصلى و اساسى و اولى نظام در برابر مردم، توليد كار و ايجاد اشتغال است و نرخ جمعيت به حسب وفور شغل و كار تعيين مى‌شود كه چگونگى آن در بخش « مديريت كلان » آمده است.
خط : جامعه‌اى سالم است كه آحاد افراد آن اهل كار و تلاش و كوشش باشند و اخلاق حرفهاى كسب‌وكار خود را رعايت كنند. تلاش و كوشش و كار داراى ارج مى‌باشد و قرب مى‌آورد و ترك كار با حرمان و سقوط انسانى و نكبت فردى و انحطاط اجتماعى برابر است.
خط : كار در صورتى نتيجه‌بخش مى‌شود كه محكم و استوار و با قوام آورده شود و از هرگونه سستى و اهمال دور باشد.
خط : كسلى، تنبلى و بيكارى فرد را پوك و فسيل مى‌سازد و چنان هويت او را مى‌گيرد كه مى‌تواند بعد از آن به هر نارسايى و حرامى اقبال نمايد و انگيزه‌هاى حرام چون تجاوز و سرقت او را در خود فرو مى‌برد تا جايى كه حتا براى خودكشى نيز اقدام مى‌كند تا چه رسد به انواع فسادها كه به‌راحتى به آن تن مى‌دهد. بنابراين هرجا آمار بيكارى فراوان باشد، آمار فساد نيز بالا خواهد بود.
خط : بيكارى حرام است. درست است كار نياز به فراغت و استراحت و استپ براى دفع خستگى و كسب انرژى و نيروى تازه دارد اما اين امر نبايد به بيكارى منجر شود. حتا ديد و بازديد و ميهمانى فرد بيكار ارزشى ندارد؛ زيرا هم شوق و عشقى به ميزبان در آن نيست و هم نظمى ندارد و به كار ميزبان آسيب مى‌زند.
خط : كار را بايد با شوق و نشاط و عشق دنبال نمود و از كسلى و بى‌حالى و بى‌حوصلگى و بى‌تابى دور بود، تا ارزش داشته باشد.
خط ( كلان ) : همان‌گونه كه اساس ديانت بر پايه‌ى عقيده‌ى درست و عمل شايسته مى‌باشد، اقتصاد اسلامى نيز بر شالوده‌ى « كار » بنا نهاده مى‌شود نه بر سرمايه. كار بايد شايسته، صالح، مشروع و قانونى باشد؛ زيرا كار دنيوى سرمايه‌ى جاودانى‌ست و انسان با كار خير به سعادت و رستگارى ابدى مى‌رسد. شخصيت مسلمان و هويت او با كار و كوشش و فعاليتى كه دارد، رقم مى‌خورد. عيار مسلمانى به كار شايسته و اقتصادى ( ميان‌دارى روادار ) و به عقيده‌ى درست به عنوان يك كار مى‌باشد و كار درست و سالم، قداستى همچون محراب و مسجد دارد.
اقتصاد سالم با كار رونق مى‌گيرد و از ركود و تورم بيرون مى‌آيد و ارزش كار نياز به فرهنگ‌سازى دارد تا پول و سرمايه به‌جاى آن اوج نگيرد و موقعيت و ارزش كار را نگيرد به‌گونه‌اى كه گفته شود پول اقتصاد مى‌آورد نه كار.
خط : كار درست و سالم نيازمند آگاهى، علم، سياست، مديريت، رعايت نشاط و دورى از كسالت و حفظ تناسب و اندازه و استحكام مى‌باشد.
خط : كسالت كارى سبب مى‌شود كار كاستى بگيرد و توليدى و نتيجه‌ى كار و خدمت انجام‌شده داراى استحكام نگردد و طبيعى‌ست از چيزى كه استحكام نداشته باشد، نمى‌توان كام برد.
خط : به واقع چنين است كه بى‌كارى، بى‌عارى و منت‌پذيرى مى‌آورد.
خط : توفيق الاهى به كار سرعت و بركت مى‌دهد :
كار با آمد كار است نه با كردن كار مهره گر نيك بيفتد همه كس نراد است
بايد مواضع وزش نسيم رحمت الاهى را دريافت و توفيق و وفق و هماهنگى شتاب‌دهنده را بهره‌ى خود نمود.
خط : كار و توان توليد كالا يا ارايه‌ى خدمت به افراد و جامعه، خود سرمايه‌اى بسيار مهم براى درآمدزايى و تأمين معيشت و بهترين گزينه براى پيشگيرى از فساد و وقوع جرم و گناه است و به‌صورت غالبى ايجاد خير مى‌كند و شخصيت و هويت جامعه‌ى اسلامى و قداست آن به اين مهم است و حتا كار به‌خودى‌خود و براى خود كار ارزش است، برخلاف سرمايه كه مى‌تواند با تكاثر و زياده‌خواهى و حرص و طمع يا بخل به شرّ تبديل شود يا بيكارى آورد كه ريشه‌ى بسيارى از شرور است و سرمايه را بايد در خدمت كار قرار داد.
خط : كار به‌خودى‌خود مطلوب است؛ اگرچه سودى مادى نداشته باشد. انسان با كار زنده است و حركت و سرعت مى‌گيرد. انسان براى آنكه اين سه صفت انسانى را داشته باشد، لازم است از تنبلى و كسالت و خمودى دورى كند و هدف اولى از كار را همين بداند و هدف دوم آن، تأمين نيازهاى خود، خانواده و جامعه مى‌باشد.
خط : كار، هويت و شاكله‌ى آدمى را نشان مى‌دهد. انسانى كه قوت نفس دارد، كار خود را محكم و انسان سست و ضعيف، آن را سست مى‌آورد و دل به آن نمى‌دهد: ( قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ )[2] .
خط : نظام اسلامى لازم است زمينه و بستر مناسب آزادى عمل و كار را براى آحاد مردم در تمامى مشاغل فراهم كند و ساختار سيستميك آن را ايجاد كند تا همه در كمال امنيت و آزادى بتوانند به حسب سليقه و استعداد خود به كار شايسته‌ى مورد نظر خويش بپردازند.
خط : تعطيلى كار مجاز نيست و روزهاى تعطيل بايد به حداقل و تنها به مناسبت‌هاى بسيار مهم انجام بگيرد. تعطيلى‌هاى فراوان به اهمال در كار منجر مى‌شود.
خط : داشتن ثروت و سرمايه نبايد آدمى را به بيكارى بكشاند. بيكارى، فرد و سرمايه‌ى او را به انگل جامعه تبديل مى‌كند. سرمايه بايد در خدمت كار و در روند اشتغال باشد.
خط : كار در نظام مشاعى و جمعى گم نمى‌شود و در حسابرسى جمعى به عامل باز مى‌گردد : ( أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى )[3] .
خط : بهتر است در محيط كار، با داشتن گل‌هاى طبيعى، نفـْس خود را تلطيف كرده و آن را براى انجام كار بهتر آماده نمود.
خط : هر شيفت كارى شش‌ساعت است و چنان‌چه به‌گونه‌اى تنظيم شود كه اذان در ميانه‌ى آن قرار نگيرد و اهميت نماز اول وقت محفوظ بماند، بسيار مناسب است.
خط : شيفت كارى مشاغل سنگين و پرخطر بايد به حسب سختى آن كم گردد. براى نمونه شيفت كارى معدن‌كارانى كه در زير زمين به استخراج زغال‌سنگ مى‌پردازند نبايد از سه ساعت بيش‌تر باشد. كارهاى زيرزمينى در شيفتى طولانى كه فرد از هواى آزاد محروم است، بدن را به شدت فرسوده مى‌سازد.
خط : كار بايد اجر متناسب با خود را داشته باشد و ارزش مالى آن محفوظ باشد. ارزش هر كار با سنجش مناسب و آزادى عمل و درصد امنيت آن تعيين مى‌گردد.
خط ( كلان ) : ارزش‌دادن به سرمايه و پول و خودنمايى آن در برابر كار، ارزش كار را پايين مى‌آورد. سرمايه نبايد در جايى به تحقير و تخريب « كار » منجر شود و آن را بى‌ارزش كند. حفظ ارزش كار نياز به آزادى عمل و امنيت و سنجش دقيق دارد و قداست و اهميت كار به عنوان فرهنگ غالب در جامعه نهادينه شود.
خط : نظام اسلامى بايد كار را هدفمند سازد و از هزينه‌ى بودجه‌ى عمومى براى كارى كه نتيجه‌ى سالمى ندارد، بپرهيزد.
خط : در جامعه‌ى مدرن، باز و گسترده، زن‌ها نبايد بيكار باشند و آنان لازم است عهده‌دار مشاغل متناسب با خود شوند. كارهايى كه به زنان واگذار مى‌شود نبايد پست و خواركننده يا خشن باشد.
خط : برخى از مشاغل و كارها داراى عوارض سوء مى‌باشد. چنين مشاغلى لازم است با آگاهى و آموزش، عوارض سوء آن پاكسازى شود. براى نمونه قصاب‌ها لازم است در كنار كار خود به ديگران تمرين مهربانى كنند يا در سجده گريه نمايند و آهنگرهايى كه پتك مى‌زنند يا جراحانى كه تيغ مى‌كشند يا دندان‌پزشكان، تمرين نازكردن به همسر و فرزند و بوسيدن آن‌ها داشته باشند.
خط : نظام اسلامى، دولت و كارگزاران و مسؤولان و نيز جامعه‌ى روحانيت لازم است كار كنند، ولى با اموال عمومى و وجوهات، تجارت نداشته باشند، وگرنه به عوارض سوء پول و ثروت، از جمله سرقت و اختلاس از اموال عمومى مبتلا مى‌گردند.
آزادى كار و اشتغال
خط ( كلان ) : در نظام اسلامى كار در صورتى ارزش دارد كه در آن آزادى عمل و اختيار باشد و از روى اكراه و اجبار نباشد. هر تابعى بايد بتواند كارى مفيد و مناسب خود به‌صورت آزاد و به حسب تخصص و علاقه داشته باشد و خود به عوايد و بهره‌هاى آن برسد و چنين نباشد كه بعضى از كارها فقط در دست نظام و دولت باشد و افراد حايز شرايط آن كارها از آن محروم گردند. آزادى عمل، همه را در انتخاب و گزينش كار، برابر مى‌گرداند و براى افراد و گروهى خاص امتيازى نمى‌گذارد و آنان را براى رسيدن به كار به حرام و رشوه و پارتى آلوده نمى‌كند و منابع مالى لازم براى كسب‌وكار را به‌صورت يكسان در اختيار همه مى‌نهد.
خط : هركسى حق دارد هر شغل قانونى‌اى را كه بدان مايل است و در آن تخصص و مهارت و صلاحيت و مدرك متناسب را دارد، برگزيند و از آن كسب درآمد مشروع داشته باشد. البته توزيع و انتقال نيروهاى كارى و تخصصىِ متعهد، نياز به نظارت، مديريت و اخذ موافقت و تأييد از مراجع صالح دارد.
خط ( كلان ) : انتخاب شغل‌هاى مرتبط با جنسيت، تنها براى جنس همگون مجاز مى‌باشد.
خط : زن و مرد در معلاملات و روابط مشترك اجتماعى داراى محرميت اجتماعى مى‌باشند، اما شغل‌هاى اختصاصى مربوط به جنسيت تنها براى همگن مجاز مى‌باشد.
حفظ كرامت انسانى
خط : در تمامى مراحل اقتصاد، كرامت و حرمت اهل ولايت محفوظ مى‌باشد و واگذارى هر كنشى كه كم‌ترين خدشه‌اى به كرامت انسانى و حيثيت اجتماعى مواليان وارد آورد، به آنان ممنوع مى‌باشد. مشاغل و كنش‌هاى اضطرارى كه انجام آن با شأن ولايى پيروان حق سازگار نيست، به تابعان ديگر مكاتب واگذار مى‌شود.
خط : جامعه‌ى اسلامى جامعه‌اى تلاش‌گر، كارآفرين و افراد آن داراى روحيه‌ى محكم، توانمند، پرنشاط و اميدوار به آينده و مؤمن به غيب عالم و حق‌تعالا و استوار بر حق مى‌باشند.
خط : براى حفظ كرامتِ كارگران ساختمانى و خدماتى، لازم است مكان‌هاى ويژه‌اى با امكانات لازم و به‌روز براى آنان در نظر گرفته شود كه محل معارفه و كاريابى آنان به‌صورت محترمانه و آبرومندانه باشد.
خط :در اقتصاد اسلامى حرمت هر فرد و مالى به عيار آن است و تمامى پديده‌ها داراى حرمت مى‌باشند و شكستن حرمت آن‌ها حرام است. بايد با هرچيز به اندازه‌ى موقعيت ظهورى آن و به تناسب حرمت گذاشت و چيزى نيست كه حرمت نداشته باشد. پاس‌داشتن حرمت هر پديده‌اى به تناسب موقعيتى كه دارد، متوقف بر شناخت آن مى‌باشد.
ارزش ذاتى كار حلال
خط ( كلان ) : كار حلال در اقتصاد سالم به‌خودى‌خود يك ارزش والاست. كار، به مصرف، گوارايى مى‌دهد :
( كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئآ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ )[4] .
به آنچه به جاى مى‌آورديد، بخوريد و بنوشيد. گواراتان باد!
اين آيه مصرف را به حسب كارى مى‌داند كه نو به نو انجام مى‌شود. مصرف تازه، رزق را طيب مى‌سازد. مصرف اگر از درآمد حلال و تازه و دور از رنج و زحمت باشد، طيب مى‌گردد. رزق طيب، سلامتى و طول عمر مى‌آورد. استفاده‌ى بيات و مانده، عمر را كوتاه مى‌سازد.
كسب‌وكار قانونى و مشروع
خط : اقتصاد در صورتى فرجام نيكى دارد كه مبتنى بر كار و كسب درآمد حلال و حاصل از تلاش صافى باشد. زرنگى و كلاهبردارى و حيله و غِلّ و غشّ و تقلب و كم‌فروشى و كم‌كارى و اهمال و بى‌تعهدى در كار و وروديافتن به كارى كه تخصص علمى آن را ندارد يا فروش كالاهاى قاچاق، ممنوع و نامشروع يا تن‌فروشى و كسب درآمد از فحشا و شرف‌فروشى، هيچ‌يك ارزش اقتصادى نيست و هم گرفتارى به عوارض آن را در پى دارد و هم اقتصاد را به تلخى بى‌پايان و خودبرانداز تبديل مى‌كند.
خط : كار و تلاش و كسب بايد مشروع باشد. برخى از كسب‌ها مانند فساد و فحشا و شرف‌فروشى ممنوع است و مرتكب آن، مالك درآمد به‌دست‌آورده نمى‌شود.
تفاوت حقيقى حلال و حرام
خط : مال حلال با مال حرام تفاوت حقيقى دارد و حلال و حرام دو عنوان اعتبارى نيست كه بر روى مال حمل مى‌شود. براى نمونه مال حلال مى‌تواند بيمارى را شفا دهد، اما مال حرام بلاخيز است. مال حرام، وسواس و پريشانى خاطر مى‌آورد. در برابر، مال حلال صفا مى‌آورد و پريشانى را از بين مى‌برد به‌گونه‌اى كه مى‌شود به عنوان دارو مورد استفاده قرار گيرد.
خط : نمى‌شود مال حرامى وارد يك زندگى بشود، اما آسيبى به آن وارد نكند.
خط : در چرخه‌ى كسب‌وكار و توليد اقتصادى هرگونه استفاده‌اى از مال حرام، ممنوع است. اكل مال حرام نيز حرام است و از نظر روانى، براى طبع و نفس، جنونِ هارى مى‌آورد. كسى‌كه نفسى هار دارد، ديگر از حلال‌ها لذت نمى‌برد و از حرام التذاذ دارد و به انجام حرام و ساديسم و آزار اعتياد مى‌يابد. فردى كه به بيمارى هارى مبتلاست، نسبت به خون حساسيت ندارد و بدتر از گرگ ديگران را مى‌درد و پاره پاره مى‌كند. انسان هار به راحتى مى‌كشد اگرچه ضعيف‌ترين بشر باشد. شراب هار نمى‌كند بلكه مست مى‌كند، اما مال حرام هارى مى‌آورد كه بسيار بدتر از مستى‌ست و به اين راحتى نيز قابل درمان نيست.
خط : حرام‌خوارى، ابتلا به شهوت پنهان مى‌آورد و شهوت پنهان فرد را به انباشتگى، تكاثر و جمع فراوان مال مى‌كشاند تا بتواند اميال و هوس‌هاى سيرى‌ناپذير خود را در چهره‌هاى متفاوت بروز دهد؛ در حالى كه مال حرام و آلوده به مظالم هم نمو و رشد پايدار ندارد و به‌خودى‌خود عقيم و ابتر مى‌باشد و هم رشد موقت ظاهرى ( غيرحقيقى و نامانا ) و مصرف آن، تلخى مى‌آورد و شيرينى، مباركى و كاميابى ندارد و هوس‌هاى سيرى‌ناپذير فرد مبتلا به آن، چون اشباع و ارضاعى ندارد، به هارى و قساوت نفس منجر مى‌شود. پول حرام، شب را از آدمى مى‌گيرد و فرزند را فاسد و بى‌ايمان مى‌سازد و سلامت و صلابت و سعادت را مى‌بَرد. شهوت مال، فرد را به جايى مى‌رساند كه حاضر است در صورت مرگ، تمامى اموال و پول او با جنازه‌اش در قبر وى دفن شود، ولى چيزى از آن حتا به همسر و فرزندان او نرسد. فرد هار و داراى شهوت پنهان از پول و دارايى سيرايى ندارد و حفره‌ى گدايى در نفس وى هيچ‌گاه التيام نمى‌يابد و چنين كسى در ميان انبوهى دارايى، باز گدامنش است.
خط : مال حرام حتا اگر با واسطه و به‌گونه‌ى هديه و بخشش به ديگرى برسد، استفاده از آن حرام است و فرد، مالك آن نمى‌شود.
خط ( كلان ) : براى پرهيز از حرام بايد حرمت‌ها را پاس داشت و حرمت هرچيزى را داشت. كسى‌كه حرمت نگه نمى‌دارد، نمى‌تواند از حرام‌ها دورى كند. كسى‌كه به شخصيت خود احترام مى‌گذارد و به پوشش و كفش خود احترام مى‌گذارد و حرمت‌ها را رعايت مى‌كند، نمى‌تواند مرتكب حرام‌ها شود و به گزاردن نماز و آوردن روزه نيز اهتمام دارد و براى جامعه كه زنده و حقيقى‌ست و مردم نيز شخصيت قايل است و به آن‌ها به تناسب خود احترام مى‌گذارد؛ همان‌طور كه ارزش قرآن‌كريم را درك مى‌كند و حرمت و قداست آن را رعايت مى‌نمايد.
خط : حرمت، عنوانى نفسى، ثبوتى و فراگير، و حرام، عنوانى نيازمند اثبات و دليل و بسيار محدود مى‌باشد. هرچيزى كه ظهور دارد به صرف تعينش داراى حرمت و احترام است و ثبوت آن، همان تشخص، شخصيت، مرتبه و به تناسب آن، محترم و داراى كرامت مى‌باشد، بدون آنكه لزوم حرمت آن نيازى به دليل داشته باشد. حرمت‌ها به پهناى پديده‌ها عموميت، سعه و گسترش دارد و هر پديده‌اى نيز به اندازه‌ى سعه‌ى خود داراى شخصيت است و از آن‌جا كه هرچيزى در هرچيزى هست، اين شخصيت‌ها بى‌نهايت مى‌گردد، اما حرام‌ها محدود به امور چندى‌ست و همه‌چيز به‌صورت اولى حلال و پاك است مگر آنكه دليلى مستند برخلاف آن آيد.
خط ( كلان ) : حرمت و ممنوعيت عناوينى محدود و بر پايه‌ى اثبات متقن است و حلال‌ها بى‌شمار مى‌باشد. جامعه به همين وزان لازم است به‌گونه‌ى ايجاب غالب، مديريت گردد. از نشانه‌هاى پيشرفت جامعه، فراوانى ايجاب‌ها و محدوديت سلب‌ها مى‌باشد. كثرت ايجاب به وفور تعامل و تعاون مى‌انجامد و تعاون بر مهر و محبت همگانى و كثرت تبادل كه شاخص رشد اقتصاد مى‌باشد، مى‌افزايد. اقتصاد براى رشد نياز به آزادى عمل و انديشه دارد و نبايد با كثرت محدوديت‌هاى سليقه‌اى و مزاجى يا استكبارى و استبدادى افراد جامعه را به ترس و واهمه انداخت.
جامعه‌ى ايجابى داراى سلامتى، نشاط و شكوفايى هرچه بيش‌تر است و جوامع سلبى به غم‌بارگى و توهمات فاصله‌ساز درگير مى‌شود و به همان ميزان از نشاط، شادمانى، رفاه، فرهنگ، تمدن و كاميابى دور مى‌شود و وسواس، عقده، كينه، توهم و انواع اختلال‌هاى جنون‌آميز آن را در برمى‌گيرد.
جوامع سلبى دچار ناهماهنگى و تشتت مى‌شود و فقر و تاريكى و شك به جان آن مى‌افتد و نهايت آن را ناراضى، برآشفته و معترض مى‌گرداند و ديگر كسى حرمت ديگرى را نگه نمى‌دارد و همه چنان خودبين و خودخواه مى‌گردند كه حرمت خود را نيز مى‌شكنند و قداستى براى چيزى قايل نمى‌شوند.
خط : اقتصاد براى حفظ سلامتى، استحكام، رونق و پايدارى خود كه تابع سلامت همه‌جانبه و جامع افراد جامعه است، نيازمند آن است كه رديف بودجه‌اى براى سلامت روان در نظر بگيرد و براى ترويج شادمانى‌ها و امورى كه به‌صورت سالم نشاط‌آور است و ديگر امور ايجابى از جمله كاستن از امور منفى همچون فقر و كم‌برخوردارى، سياست و تدبير داشته باشد و فرهنگ جامعه را ايجابى، طبيعى، شيرين و داراى غيرت، شهامت و معرفت و عفاف و كفاف نمايد. ايجاب و سرور و نشاط به معناى بى‌بندوبارى و فساد و فحشا نيست كه اين امور خود سلبى و جامعه‌برانداز است و بايد ساختار و الگوى اسلامى شادمانى رعايت گردد. كفاف و داشتن هزينه‌هاى زندگى به اندازه در صورتى‌كه با عفاف همراه شود، ارزش دارد وگرنه پول و سرمايه بدون حفظ عفاف، سلامت ندارد.
تحصيل مال نامشروع
خط ( كلان ) : اگر كسى با نفوذ در دستگاه‌هاى دولتى يا بر مسؤولان، مالى را از طريقى نامشروع از بيت‌المال و خزانه گرفته باشد، مالك آن نمى‌شود؛ هرچند سال‌هاى فراوانى از آن گذشته باشد. اين مال بايد به خزانه باز گردانده شود. رهبرى موظف است آن مال را در هرجا كه يافت و به هر طريقى كه مى‌تواند باز گرداند و به گردش طبيعى اقتصاد وارد نمايد؛ هرچند آن مال به نام خود فرد نباشد. همچنين هيچ‌كس از راه‌هاى نامشروع مالك مالى نمى‌شود و صاحب اصلى، مالك آن مال مى‌باشد؛ هرچند با واسطه‌هاى فراوانى به ديگرى واگذار شده باشد.
خط : كسى مالك مالى كه به‌گونه‌ى باطل و با تصرف عدوانى از خزانه بيرون رفته است، نمى‌شود و لازم است به جاى خود باز گردد.
خط : روزى علم به‌صورت آزمايشگاهى ثابت خواهد نمود مصرف مال حرام حاصل از خزانه، هم هارى مى‌آورد و هم همچون سگانى كه در دفع مدفوع خود مشكل دارند، فرد را به يبوستى بسيار دردناك مبتلا مى‌كند يا به او يكى از انواع سرطان‌ها يا بيمارى‌هاى مربوط به آلات تناسلى و ضعف قواى جنسى را مى‌دهد.
ممنوعيت استثمار، فرصت‌طلبى و لزوم حفظ حقوق كار
خط : نيروى انسانى كار، نبايد به دليل نياز به كار و وابستگى به آن، استثمار و چپاول شود. حقوق كارى با توجه به اصل سرمايه و ابزار كار و نيز انديشه، علم و تخصص مورد نياز و نيز مهارت مديريت، نسبت‌سنجى و به حسب آن‌ها ارزش‌گذارى مى‌شود. اگر اين اصل رعايت نشود و استثمار جاى احترام متقابل به حقوق عادلانه يا منصفانه را بگيرد، خشونت، قساوت، بى‌تعهدى و بى‌اعتمادى و كم‌كارى، نظام اقتصادى را از درون مى‌پوساند و به آن محتوايى استثمارى مى‌دهد.
خط ( كلان ) : براى آنكه ارزش كار تنزل نيابد، نبايد با ترويج پول‌محورى، كار را به مزدورى تبديل كرد. سلطه‌ى پول‌محورى، چپاول و كسب درآمد از راه‌هاى غيرانسانى و نامشروع و به‌خصوص با تقلب و حيله و زرنگى و حتا با فحشا و منكرات به‌خصوص از ناحيه‌ى شرف‌فروشى زيبارويان و نيز گدايى و تكدى‌گرى را رواج مى‌دهد. ارزش‌هاى دينى و انسانى اگر با چيرگى پول به فراموشى و غفلت سپرده شود، سلامت و امنيت جامعه از دست مى‌رود. در چنين جامعه‌اى هرچيزى حتا دين و ايمان با پول خريده مى‌شود و هر ناشايستى با پول، بر جامعه چيره مى‌شود و حرص و طمع و خساست، جامعه را به اختناق مى‌برد و صفا و محبت و مرحمت از ميان مى‌رود.
خط : حقوق كارگزاران و مسؤولان بايد با مسؤوليتى كه به آنان سپرده مى‌شود، هماهنگى و تناسب داشته باشد و به حسب آن تعيين گردد.
ممنوعيت كار قراردادى
خط : در اقتصاد سالم و فقربرانداز، كسى قراردادى و موقت كار نمى‌كند، بلكه كار و شغل براى افراد به‌صورت دايمى و پايدار تا زمان بازنشستگى در نظر گرفته مى‌شود. هرگونه استخدام قراردادى نوعى استثمار است و به ضرر مردم و جامعه مى‌باشد.
ارزش علم و تخصص و دورى از مزدورى و پول‌محورى
خط :لازم است اين فرهنگ نهادينه شود كه علم و تخصص و خودِ كار، ارزشى بالاتر از پول دارد و مشاغل علمى و تخصصى همچون معلمى، دبيرى و پزشكى و مشاغل كارى براى پول مزدورى نمى‌كنند. حاكميت موظف است نيازهاى اين مشاغل را در حد متوسط برطرف كند و مزدى كه به آنان پرداخت مى‌شود بر اساس ساعات كارى و به‌گونه‌ى ترويج فرهنگ مزدورى نباشد و ارزش آن‌ها با حقوق مالى و درآمدهايى كه دارد، سنجيده نگردد تا ارزش علم و موقعيت تخصص و كار تنزل نيابد. پرداخت‌هاى مالى به صاحبان چنين مشاغلى از باب فى‌سبيل‌الله و براى انجام كارهاى خداوندى در ناسوت است، نه از باب رفع فقر، بنابراين چنين نيست كه اگر نيازى به آن نداشته باشند، نتوانند آن را اخذ نمايند. البته هركسى‌كه به‌گونه‌اى به دين خدا مدد برساند، هرچند از اهل علم نباشد، مى‌تواند مشمول دريافت حقوق از باب فى‌سبيل‌الله حتا به‌گونه‌ى پاره‌وقت گردد.
خط : ارزش كار به قدرت انديشارى و علمى آن است. بايد اين فرهنگ را در جامعه نهادينه نمود كه ارزش هر كارى به مغز و انديشه‌اى‌ست كه آن را طراحى و عملياتى كرده است. بنابراين از مهم‌ترين سرمايه‌هاى يك كشور، مغزهاى نابغه‌ى آن مى‌باشد كه براى وصول به نتيجه‌ى درست، به‌صورت موهبتى قدرت حدس بالايى دارند. حاكميت بايد ضمن شناسايى نوابغ، زمينه‌ى تحقيق و فعاليت علمى و كار آنان را در داخل كشور مهيا سازد و تا آن‌گاه كه مى‌شود از نوابغ صاحب كفايت در مسوؤليت‌هاى مناسب استفاده نمايد، به سراغ هوش‌هاى برتر نرود.
خط : ثروت بدون آگاهى، علم و تخصص، و علم بدون خداوند و توجه باطنى، فسادآفرين مى‌گردد.
كسب‌وكار سودآور مردمى
خط : كسب‌وكارهاى اقتصادىِ سودآور در اختيار مردم است و مديريت و نظارت بر تمامى شؤون آن و به تناسب قانون مدون، به‌عهده‌ى كارگزاران دولتى و حاكميت مى‌باشد. كسب‌وكارهاى لازمى كه فاقد سوددهى‌ست يا سوددهى آن اندك يا زمان‌بر است و متولى مردمى رغبتى به سرمايه‌گذارى در آن‌ها ندارد، موضوع يارانه‌هاى دولتى و حكومتى قرار مى‌گيرد و در صورت نبود عهده‌دارى مردمى، لازم است ولى‌فقيه و دولت اسلامى آن را تصدى نمايد.
ايجاد موقعيت شغلى
خط : ايجاد موقعيت شغلى و كارىِ حقيقى، براى تمامى افراد جامعه، از شؤون حاكميت است و اين نظام است كه بايد به افراد تابع، شغل بدهد.
خط : در جامعه‌ى علمى، سيستميك و مدرن چنين نيست كه هر كس بتواند هر شغلى را به عهده بگيرد، بلكه بايد شرايط و مجوز لازم براى آن را داشته باشد.
خط : موقعيت شغلى براى هر فردى به تناسب استعداد، تخصص و علاقه‌ى او مى‌باشد و بايد موجبات سلامت و سعادت او را فراهم كند. اگر موقعيت شغلى بر پايه‌ى تناسب‌ها رعايت نشود و به‌خصوص گزينش براى هر تخصصى بر پايه‌ى اقتضاءات پيشينى او نباشد و تنها معيار در ايجاد تخصص و اشتغال، درآمدزايى و توجه به پول و صرف قصد معيشت باشد، فساد اقتصادى به‌خصوص در ناحيه‌ى توليد و نيز نارضايتى عمومى را موجب مى‌شود.
خط : هركسى بايد كار و شغل خود را متناسب با رشته‌ى تحصيلى و تخصصى و علايق خود برگزيند و استخدام با مدرك علمى غيرمتناسب با شغل و حرفه، ممنوع مى‌باشد.
خط : چندشغله‌بودن ممنوع است و هر فرد تنها مى‌تواند در يك موضوع كه به آن علاقه دارد، فعاليت، كار و اشتغال داشته باشد.
خط : بهتر است براى فرزندان، امكانات و امتيازاتى در نظر گرفته شود تا تشويق شوند شغل پدر خود را برگزينند؛ زيرا با آن، تناسب زيستى بيش‌ترى دارند؛ هرچند اختيار شغل ديگرى آزاد مى‌باشد.
قطع زمينه‌هاى كار كاذب
خط : مسؤولان بايد زمينه‌ى كارهاى كاذب مانند دلالى و واسطه‌گرى زايد را با قاطعيت و اهتمام جدى از بين ببرند.
مزد و پاداش
خط : مزد بر پايه‌ى كار داده مى‌شود نه زمان، بنابراين بناى اقتصاد كارگرى بر روزمزدى و ساعات كارى نيست، بلكه بر كارمزدى مى‌باشد.
خط : مزد در برابر كار و تلاش داده مى‌شود. كم‌ترين مالى از خزانه يا وجوهات به‌گونه‌ى موهبتى و مرحمتى به كسى داده نمى‌شود.
خط : تمامى پرداخت‌هايى كه از خزانه به كارمندان و صاحبان تخصص و مشاغل و حرفى كه در خدمت نظام اسلامى مى‌باشند، صورت مى‌گيرد، از باب فى‌سبيل‌الله مى‌باشد.
خط : هيچ‌گونه پاداش و تشويقى براى صاحبان درآمدهاى بالا منظور نمى‌شود.
فصل بيست‌وسوم : سرمايه و ابزار صنعتى پيشرفته
خط : سرمايه و دارايى، از پايه‌هاى قدرت ناسوتى و امرى مقدس و داراى حرمت است.
خط : سرمايه، ملك خداست كه به عنوان رزق و امانت الاهى در اختيار بنده قرار مى‌گيرد و بايد در چارچوب اقتصاد سالم داراى چرخه، حركت، پويايى و رشد سالم باشد.
خط : سرمايه نبايد كار را از ارزش و شرافت ساقط نمايد و همواره ارزش كار بر ارزش سرمايه برترى دارد، وگرنه هوس سرمايه‌هاى بادآورده و يك‌شبه و دلالى و بازار كار كاذب جاى كار حقيقى را مى‌گيرد و كار را از ارزش مى‌اندازد و موجب گرانى و تورم مهارگسيخته مى‌گردد.
خط : تمامى آفريده‌ها حتا نجاسات و اجزاى حرام حيوانات حلال‌گوشت، سرمايه و مطلوب علم و داراى بار اقتصادى و استفاده است، ولى استفاده از آن بايد مشروع و در چارچوب احكام شرع و با خيرخواهى جمعى و اشاعى باشد، نه سودمحورى خودخواهانه.
خط : اقتصاد نيازمند سرمايه و ابزار به‌روز علمى و صنعتى توليد است. بنابراين حفظ سرمايه و در اختيار قراردادن ابزار به‌روزِ توليد از وظايف مهم حاكميت مى‌باشد. ابزار توليد، بخشى از سرمايه است و حكم آن را دارد.
خط : اقتصاد، هم آگاهى نظرى و معرفت اندازه‌ها و سِرّ قدر را كه تابع حكمت است، لازم دارد و هم قدرت عملياتى‌نمودن آن را، تا سرمايه و دارايى بتواند حركت سالم و خير بگيرد؛ بنابراين دارايى با اقتصاد برابر نيست، بلكه جزيى از موضوع آن است و اين‌دو با هم كه باشند، معرفت را به قدرت تبديل مى‌كند و قدرت اقتصادى و رشد و شكوفايى آن را محقق مى‌سازند، اما يكى بدون ديگرى آشفتگى و فساد مى‌آورد.
خط ( كلان ) : اقتصاد با چرخش فعال و طبيعى رونق مى‌گيرد و سرمايه را تبديل و شكوفا مى‌كند و ارتقا مى‌بخشد؛ وگرنه « براى نهادن چه سنگ و چه زر ».
سرمايه هرچيزى‌ست كه ماليت دارد از خون در بدن گرفته و قابل فروش است تا نويسنده‌اى كه با انديشه‌ى خود قلم مى‌زند و استادى كه با سخن‌گفتن از آگاهى‌هاى خود مى‌آموزد و متخصصى كه با دانش خود مى‌سازد تا آبى كه جريان دارد و مهار مى‌شود و خاكى كه مى‌شود بر آن شهرسازى داشت يا محبتى قلبى كه پرستار يا مربى كودك به وى دارد و همچنين نيروى كار انسانى اعم از مرد و زن و نيز صنعت سينما و ساخت فيلم تا ديگر صنايع و تكنولوژى‌ها و مواد قابل بازيافت و طلاى سياه تا فضولات حيوان‌ها، اگر با آگاهى و سياست و تدبير به حركت درآيد و تبديل و تبدل بپذيرد، همه سرمايه است. كم‌ترين سرمايه‌اى را حرام است به ركود و احتكار كشاند. ركود سرمايه، حيات اقتصادى را از آن مى‌گيرد و آن را مى‌ميراند. هرچيزى كه به عنوان پشتوانه، ركود مى‌گيرد و از چرخه‌ى اقتصاد كنار گذاشته مى‌شود حتا اگر تخت فرشى باشد يا خانمى كه در خانه حبس مى‌گردد و قدرت بر كار سالم و مشاركت در اداره‌ى جامعه را ندارد، ديگر سرمايه نيست. سرمايه بايد حركت داشته باشد.
ثروت و سرمايه چهار صفت دارد: موجود و در دسترس بودن، زنده‌بودن، حركت‌داشتن و با آگاهى و سياست تدبيرشدن تا در جامعه حركت و دور داشته باشد و تبديل و تبدل و جابه‌جايى بپذيرد.
نظام و دولت اگر به انباشتگى ثروت رو آورد، اقتصاد ندارد و سرمايه‌ها را مرده و تضييع مى‌كند.
بايد فرهنگ حركت‌دادن به سرمايه را عمومى و همگانى ساخت، به‌گونه‌اى كه هم نبايد گلدانى در خانه خالى از گياه باشد و هم كويرهاى بسيار وسيع تا سنگ‌هاى كوه‌ها و حيوانات بسيار متنوع درياها مورد بهره‌بردارى آن هم به‌گونه‌ى صنعتى و مدرن قرار گيرد و به حركت درآيد.
سرمايه بايد به بخش توليد تزريق شود نه آنكه در قالب يارانه و هديه و مانند آن ركود بگيرد.
خط : سرمايه‌دار براى آنكه به ورشكستگى دچار نشود، بهتر است بر توليدات و خدمات گوناگون و توليد كالاها و ارايه‌ى خدمات متنوع سرمايه‌گذارى داشته باشد تا در صورت آسيب يكى، ديگر موارد را در اختيار داشته باشد.
خط ( كلان ) : اقتصاد، داراى چرخه‌ى اقتصادى‌ست و به هيچ‌وجه كم‌ترين انباشتگى و سكون سرمايه و تكنيز و تبديل آن به مسكوكات بيرون از نظام اقتصادى به‌گونه‌ى نامتعارف يا پنهان‌نمودن آن‌ها براى تبديل به گنج و نيز احتكار كه ركود اقتصادى مى‌آورد و نيز اسراف و تبذير آن را برنمى‌تابد و تمامى آن‌ها را ممنوع و حرام و مصداق اخلال در نظام اقتصادى مى‌داند.
خط : سرمايه و داشتن مال و ثروت اگر از طريق حلال و مشروع به دست آيد، هرچند كه فراوان باشد، محترم است و داراى كرامت و ارزش و از مظاهر طبيعت مى‌باشد. سرمايه به‌صورت مشروط و در صورتى‌كه حلال باشد، ارزش دارد و چنين نيست كه به‌صورت مطلق و از هر راهى به دست آيد، پذيرفته باشد. سرمايه كه افزونى رزق حلالِ در گردش است، بايد مدام در گردش بماند تا به ركود نينجامد و در حال استفاده باشد. اقتصاد سالم كم‌ترين استكبار، سلطه و استثمارى را براى جمع‌آورى مال و ركود سرمايه نمى‌پذيرد و نيز اجر هر تلاشى را به تناسب آن مى‌پردازد. فرهنگ محبت‌محور ولايت عمومى شيعه بر تمامى ريشه‌ها و شاخه‌هاى اقتصاد نفوذ دارد و اطاعت‌پذيرى الاهى و مرحمت انسانى خالى از طمع و منت و آزار، جايى مورد غفلت قرار نمى‌گيرد و از دست نمى‌رود و تمامى چرخه‌ى اقتصادى را با اين فرهنگ گردش مى‌دهد.
خط : اقتصاد سالم رعايت حرمت افراد و حرمت سرمايه و شرافت آن را لازم مى‌شمرد؛ از اين‌رو نه سلطه‌گر است، نه سلطه‌پذير. سرمايه و كسب‌وكار نبايد به سلطه آلوده باشد. شكاف طبقاتى و فاصله‌ى آن كه پى‌آمد تراكم ثروت در دست طبقه‌ى محدود زورمداران زراندوز است، اگر فراوان باشد و به‌گونه‌ى مرتبه‌هاى متنوع طبيعى و اختلاف متعادل نباشد، مصداق سلطه‌ى اقليت سرمايه‌دار بر اكثريت نيازمند مى‌باشد و تملق‌گويى و ترس و يأس و سستى و پستى و كژى و خوارى و كدورت و كينه و بغض و فقر روزافزون و بيكارى و پرخوابى ناشى از يأس و نااميدى و ركود و خمودى، بخش فراوانى از جامعه را فرا مى‌گيرد. جامعه‌اى كه نرخ بيكارى آن بالاست، در جايى دچار سلطه‌ى استثمارگران مى‌باشد و همين مقدار سلطه براى اين‌كه نبض جامعه‌اى را از سلامت و ايمان بيندازد، كافى‌ست.
خط : سرمايه چون داراى شرافت است، با مرگ مالك آن، به وارثان وى منتقل مى‌شود.
خط : سرمايه براى انتقال به ديگرى نيازمند طريق مشروع مى‌باشد. معاملات متنوع شرعى، از راه‌هاى انتقال سرمايه است.
خط : سرمايه اگر در مسير سلطه و استثمار و تكاثر و زياده‌خواهى و سودمحورى مطلق و بدون قيد و شرط و كسب حرام قرار گيرد، نيروى انسانى كار را به مثابه‌ى مكانيك و ماشين مى‌نمايد و با گرفتن هدف سلامت و سعادت از زندگى او، مزدورى و درآمد حقيرانه را غايت زندگى وى قرار مى‌دهد و او را آگاهانه به فقر و فلاكت و فساد و فحشاى فراگير مبتلا مى‌كند.
خط ( كلان ) : اقتصاد در صورتى ولايى‌ست و خطوط قانونى آن اجرايى مى‌گردد كه سه عنصر ثروت، قدرت و تبليغات در جايى منحصر و متراكم نباشد و مافيا نسازد و متن دين با حضور مردم و قدرت آنان حاكميت داشته باشد. چيرگى زر و سرمايه‌دارى نامشروع، زور و تزوير، سلطه و استثمار مى‌آورد و بزرگ‌ترين مانع براى حتا پيشرفته‌ترين و علمى‌ترين قوانين مى‌شوند. زور، ريشه در توزيع نامتعادل و ناموزون قدرت دارد. اگر قدرت نظام كه با مردم است، به حقيقت در اختيار آحاد مردم باشد و بر تمامى آنان به انصاف يا عدالت توزيع شده باشد و همه تعاملى برابر داشته باشند، زمينه‌ى سلطه و استبداد از بين مى‌رود و خود مردم، دين را حاكميت مى‌بخشند و توانى براى اهرم‌هاى سلطه‌گر نمى‌ماند تا بر دين و مردم فشار آورند. زور بر پايه‌ى استبداد و قلدرى چيره مى‌شود و تراكم مى‌يابد، ولى ولايت بر اساس محبت قلبى و حرمت، نفوذ و اشراف مى‌يابد و قدرت را توزيع مى‌نمايد و آن را در جايى متراكم و منحصر نمى‌سازد. بنابراين، هرگونه ضعف و ناتوانى افراد جامعه و نيز دورشدن آن‌ها از شرافت و حرمت يا در پيش گرفتن سياست انحصار و تراكم زور، سلطه‌پذيرى مى‌آورد. تزوير در اختيار رسانه‌هاى وابسته و سخنوران مزدور مى‌باشد كه جامعه را فريبكارانه در ناآگاهى يا گمراهى قرار مى‌دهند و راه را براى سلطه‌گران به‌خصوص صهيونيسم جهانى هموار مى‌كنند. اگر رسانه‌ها زير نفوذ مراكز زور و زر باشند، جولان دغل مى‌يابند و تزوير مى‌كنند. بنابراين براى مقابله با استثمار بايد به صاحبان تخصص حرمت نهاد و شايسته‌سالارى را بر اساس حرمت ناشى از علم و تقوا ارج نهاد و رسانه‌ها را مستقل و آزاد گذاشت و سخنوران مزدور را طرد كرد و تملق و پاچه‌خوارى را ضدارزش نهادينه كرد و متملقان را ميدان نداد و فضاى آزاد جامعه در آگاهى‌هاى درست و اطلاعات صادق و دانايى باشد تا همه بتوانند آزادانه حق را از باطل تشخيص دهند و آزاده‌اى در جبهه‌ى باطل زرمداران و زورمندانِ تزويرگر قرار نگيرد.
خط : سرمايه و اموال، تمامى براى مردم به وصف عمومى يا به وصف خصوصى مى‌باشد و نظام و دولت مالك مالى نمى‌شود؛ هرچند متصدى مصرف درست و مشروع آن مى‌باشد و اگر كارگزارى ضررى و زيانى به آن وارد آورد، ضامن مى‌باشد.
خط ( كلان ) : آزادى بستر رونق اقتصادى‌ست. بازار همواره بايد فضاى آزاد رقابتى داشته باشد. تشكيل كارتل و هلدينگ اقتصادى و تراكم سرمايه و انحصار بازار در دست افراد خاص يا دادن انحصارى امتياز توليد و تهيه‌ى كالا يا خدمات خاص ممنوع است. آزادى فعاليت اقتصادى در صورتى ممكن مى‌گردد كه سودجويان اقتصادى سلطه نيابند و با تشكيل كارتل آشكار يا پنهان، بازار را چنان در قبضه‌ى خود نگيرند كه كسى توان رقابت با آنان را در خود نيابد و در چيرگى قبض‌گرايانه‌ى آنان نفسى براى كار و تلاش نماند و همه از ميدان بيرون شوند.
خط : فضاى آزاد رقابتى مبتنى بر توزيع عادلانه و متناسب ثروت و التزام عملى به تمامى خطوط اقتصادى و رعايت آن از جانب همه بدون در نظرگرفتن هيچ‌گونه تبعيضى مى‌باشد.
خط : اگر فضاى اقتصادى جامعه زير يوغ كارتل‌هاى زر و زور و تزوير قرار گيرد، قانون هرچند ولايى نوشته شده باشد، نفوذ و تأثيرى نخواهد داشت و خنثا مى‌گردد، و زير عنوان اين اقتصاد، استعمارى‌ترين اقتصاد بر مردم و جامعه چيره مى‌شود. اقتصاد، نيازمند بسترى آزاد و شفاف است و با آزادى و صداقت و شفافيت شكوفا مى‌گردد. بنيادهاى اقتصاد، امنيت همه‌جانبه‌ى كشور و حفظ آرامش و سلامت و قوت و استحكام دفاعى آن و همراهى آزاد مردم و فرهنگ ديانت شيعى و ولايت حضرات چهارده معصوم : مى‌باشد كه بدون قدرت كشور و همدلى مردم با آن و مسؤوليت‌پذيرى افراد داراى تخصص و تقوا، ظهور و بروز و مقاومت و پايدارى ندارد. تجلى اين فرهنگ ولايى در عفاف همگانى، تدين عمومى و تمدنى كه پشتوانه‌ى فقاهت قدسى را دارد، مى‌باشد.
خط ( كلان ) : واگذارى كارهاى خدماتى كه ارتباط مستقيم با نيازهاى اساسى مردم دارد؛ مانند نان، آب، برق و گاز به بخش خصوصى، ممنوع مى‌باشد. اين بخش‌ها به هيچ‌وجه نبايد درگير انحصارطلبى يا كارتل اقتصادى و سودمحورى و دريافت هزينه‌هاى بيش‌تر از مردم و اجحاف به آنان گردد.
خط ( كلان ) : اقتصاد سالم، بر ولايت الاهى مبتنى‌ست و توحيد و يكتاپرستى غايت معيشت آن است. توحيد با استكبار سازشى ندارد؛ از اين‌رو تراكم سرمايه را كه به تكاثر و استكبارزايى و ايجاد قطب ديكتاتورى و انحصار طاغوتى منجر مى‌شود، برنمى‌تابد.
هيزم آتش استكبار زرمداران، افراد ضعيف و توده‌ها هستند كه تن به گداپرورى طراحى‌شده و سيستميك اين غول‌هاى استكبارى زر و زور مى‌دهند و توسط آنان به‌صورت هدفمند استثمار مى‌شوند و استكبار جاى توحيد را مى‌گيرد و هم ريشه‌ى ديندارى را نابود مى‌كند و هم جامعه را به فساد و تخريب مى‌كشانند؛ زيرا افراد مستكبر يك‌ديگر را برنمى‌تابند و مصداق اهل دنيايى هستند كه چون سگان هار بر روى هم و به روى مردم با قساوت و سنگدلى تمام، پارس مى‌كنند و با ايجاد درگيرى و نزاع و جنگ‌هاى پى در پى، نمى‌گذارند كسى اهل كرامت و حرمت و بزرگوارى باشد و كم‌ترين بهره‌اى از دنيا به‌صورت شرافتمندانه و همراه با آرامش بگيرد. جامعه‌ى استكبارى مال را كه در جامعه‌ى توحيدى ارزشمند و داراى شرافت مى‌باشد، فاقد ارزش و ناهنجار و تلخ و رذل و ذليل مى‌سازد.
جامعه‌ى توحيدى جامعه‌ى باز و جامعه‌ى مرحمت است؛ اما جامعه‌ى استكبارى جامعه‌ى بخل، نگرانى، اضطراب و پريشانى و ذلت و خوارى‌ست كه ارزشى براى دين و ايمان نمى‌گذارد و مؤمنان را شرمنده و سرافكنده و حقير مى‌نمايد؛ به‌گونه‌اى كه ديگر آوردن نام مؤمنى نام‌آور كام را شيرين نمى‌كند و ياد او خاطره‌ها را از حقارتى كه دارد و برآمده از فساد جامعه‌اى‌ست كه نام ايمان را به‌صورت شعارى يدك مى‌كشد، مكدر مى‌گرداند.
خط : هرگونه معامله‌اى كه خير جامعه‌ى اسلامى و مردم را تأمين نمايد و شرايط مشروع و قانونى را رعايت كرده باشد، با كشورهاى كفر يا افراد كافر اشكال ندارد.
خط : اقتصاد سالم، مبتنى بر آگاهى عمومى و خدامحورى و دين‌مدارى‌ست. آگاهى عمومى و دين‌مدارى بستر اقتصاد سالم است و ثروت و سرمايه بدون آگاهى و دانش عمومى و دين‌مدارى، نظام اقتصادى به خود نمى‌گيرد. جامعه‌اى كه آگاهى آن استاندارد نداشته باشد و دانستن، فراگير و عمومى نشده است يا درگير ساده‌باورى‌ست، نمى‌تواند زير هجمه‌ى مستكبرانى كه تزوير مى‌پرورند، اقتصاد سالم را رقم بزند و با آن همراهى بكند.
خط : سرمايه اگر در حال حركت و چرخش باشد، رشد دارد. رشد سرمايه بايد طبيعى و مهارشده باشد، وگرنه به تورم منجر مى‌شود.
خط : پيشگيرى از فقر اجتماعى با حفظ منابع و سرمايه‌هاى طبيعى به‌خصوص پايدارداشتن اكوسيستم‌ها و حفظ رودخانه‌ها و درياچه‌ها و ديگر منابع آبى و نيز جنگل‌ها و مراتع طبيعى و منع كشاورزى سنتى و كنترل سيستميك منابع آبى محقق مى‌شود.
خط : صادرات هرگونه ماده‌ى خام از كشور ممنوع است و نظام موظف است ابزار لازم تبديل را در اختيار عموم متقاضيان بخش خصوصى قرار دهد.
تأمين امنيت سرمايه‌گذارى
خط : سرمايه‌گذارى نيازمند امنيت و آرامش همه‌جانبه، به‌خصوص مالى‌ست. تأمين امنيت لازم براى سرمايه‌گذارى هم‌پاى استانداردهاى جهانى، وظيفه‌ى حاكميت مى‌باشد.
خط ( كلان ) : سرمايه‌ى حلال در پناه حمايت نظام اسلامى‌ست و نظام اسلامى وظيفه دارد امنيت آن را تأمين مى‌نمايد.
خط ( كلان ) : امنيت اقتصادى و سرمايه‌گذارى قانونى و اين‌كه مال هركسى محترم و براى خود اوست، اگر در جامعه با قدرت رعايت نگردد، انحطاط اجتماعى و تزلزل اقتصادى پيش مى‌آيد.
خط : اقتصاد در بستر نرم و امن و مقاوم رشد مى‌يابد. از بدترين تهديدهاى اقتصاد، نكبت خشونت و جنگ‌طلبى‌ست كه امنيت سرمايه‌گذارى را به مخاطره مى‌اندازد؛ همان‌طور كه ترس و بزدلى و خودباختگى و نداشتن شجاعت و سلحشورى نيز به آن آسيب مى‌زند.
خط ( كلان ) : اقتصاد در صورتى استحكام و مقاومت مى‌يابد كه از لحاظ سياسى مبتنى بر اصل « مودّت با دوستان و مداراى با دشمنان » باشد. اقتصاد جامعه در صورتى رشد مناسب و رونق خود را مى‌يابد كه تا مى‌شود از درگيرى، نزاع، نظامى‌گرى و ميليتاريسم دورى نمود و بسترى امن، مقاوم و پايدار براى سرمايه‌گذارى و فعاليت‌هاى اقتصادى فراهم نمود. اين مهم محقق نمى‌شود مگر با طرح‌ها و برنامه‌هاى حكيمانه و علمى استخراج‌شده از منابع اصيل ولايى و قرآنى به‌گونه‌ى روشمند و سالم، تا جامعه‌ى جهانى با قضاوت انديشه‌ى خود بيابد اين فرهنگ، زندگى سالم، مدرن و سعادتمند و سازش و صلح با همه را تعقيب مى‌نمايد و خود نيز بسيار ريشه‌دار، مقتدر و جاودان است.
خط ( كلان ) : نظام لازم است نسبت به حفظ خون تمامى انسان‌ها اهتمام داشته باشد. مصونيت خون به‌خودى‌خود مهم است. خون تمامى انسان‌ها محترم است. اگر در جايى خون ريخته شود، آبرو و ناموس و مال و اقتصاد هم بر باد مى‌رود. جامعه‌اى كه به خون‌ريزى مبتلا گردد، امنيت نمى‌ماند و خون و ناموس و آبرو و مال، حرمتى نخواهد داشت و همه‌چيز لوث مى‌گردد و خشونت و استبداد و ديكتاتورى حتا براى افراد عادى امرى معمولى و عادت مى‌گردد. اين خط از سياست‌هاى كلان اقتصاد مى‌باشد و با خاطيان به اشد مجازات ايجاد اخلال در نظام اقتصادى رفتار مى‌شود.
خط ( كلان ) : اقتصاد، امنيت خود را با طرح « ممنوعيت جنگ در جهان » و سفارش بر گفت‌وگو و در پيش‌گرفتن راه‌هاى مسالمت‌آميز و قراردادن مجازات سنگين براى عاملان و آمران جنگى تأمين مى‌نمايد.
خط : اقتصاد محكم و قوى، عامل مهار تجاوز مى‌باشد، نه جنگ‌افزارها كه چون مى‌تواند عمومى گردد، كارايى تمام مؤثر خود را از دست خواهد داد. ضمن آنكه اين توان اقتصادى‌ست كه جنگ‌افزار بازدارنده توليد مى‌كند.
خط : سيستم‌هاى تعبيه‌شده براى استثمار ملت‌ها خودبرانداز هستند و نقطه ضعف آن‌ها در خود اين نظام مى‌باشد نه بيرون از آن‌ها.
خط : ثروت و دارايى، يك قدرت است، ولى اگر دچار ركود و خودخورى شود، آسيب‌زا مى‌گردد. ثروتى سلامتى را پايدار مى‌دارد كه در مدارى طبيعى به جريان و مصرف بيفتد و در جايى ركود نگيرد.
خط : بنيادهاى اقتصادى در جامعه‌اى نهادينه و نتيجه‌بخش مى‌شود كه غالب افراد جامعه پذيرش و تحمل براى آگاهى، صدق و قسط را داشته باشند و با حسن نيت، صفا و هميارى و دورى از خودخواهى و فرصت‌طلبى و دروغ و فساد و با اطاعت‌پذيرى از شرع و همدلى با مقام رهبرىِ مشروع و صاحب شرايط لازم، سلامت دنيا و سعادت آخرت را پى‌گير باشند.
خط : علم اقتصاد از علوم كاربردى براى تمام افراد جامعه است و همانند دانش زندگى، بايد جنبه‌هاى عمومى آن در كتاب‌هاى درسى تمامى پايه‌ها و رشته‌ها به تناسب رتبه‌هاى سنى و رشد، آموزش داده شود.
خط : چنين نيست كه بتوان نيازمندى را به صفر رساند. نيازمندان جامعه سبب رونق و تبديل سرمايه‌ى اغنيا و صاحبان ثروت مى‌شوند و آنان براى پايدارى ثروت خود لازم است سياست حمايت از ضعيفان و نيازمندان را جزوى از سرمايه‌گذارى تلقى كرده و آن را ضامن امنيت ثروت خويش بدانند.
خط : سرمايه را بايد به‌گونه‌اى مديريت نمود و به سمت مشاغلى برد كه آن را ماندگار سازد و حيات آن را پايدار بدارد. سرمايه‌ى ماندگار با حيات‌بخشيدن به اقتصاد و استحكام آن، اقتدار اجتماعى مى‌آورد.
فساد عمومى احتكار و ايجاد تكاثر
خط : احتكار هرگونه كالا از ناحيه‌ى هركسى‌كه باشد، جرم و از مصاديق ايجاد فساد عمومى در بازار اسلامى‌ست.
خط : كالاى احتكارى مشمول توزيع و بيع قهرى با قيمت زمان عادى در بازار مى‌باشد و بهاى آن در اختيار بانك قرض‌الحسنه‌ى اسلامى قرار مى‌گيرد و از ملكيت احتكاركننده خارج مى‌شود تا به متقاضيان وام پرداخت گردد و بدين‌گونه بخشى از ضررى كه احتكاركننده به بازار اسلامى و عموم مردم وارد كرده است، جبران شود.
خط : هرچيزى كه از مدار سيستم رايج اقتصاد و گردش طبيعى آن بيرون رود و در جايى ذخيره و پنهان شود، مصداق احتكار و تكاثر و در صورتى‌كه بدون برگ‌خريد و شناسه‌ى رهگيرى باشد، مصداق قاچاق را دارد. احتكار ممكن است حتا در زمينه‌ى وجوهات پيش آيد چنان‌چه مجتهد بر مصرف وجوهات توانا نباشد و نتواند آن را به‌موقع و به‌جا هزينه نمايد.
خط : صاحبان توليد براى نگه‌داشتن ثبات ميان عرضه و تقاضا در پيشامد اختلال در توليد خود يا در بحران‌هاى اقتصادى، درصدى از توليدات خود را در انبار نگه‌دارى مى‌كنند. بر چنين اندوخته‌اى كه حزم‌انديشانه ذخيره شده است، اطلاق احتكار و ركود نمى‌شود، بلكه اگر تناسب آن رعايت شده باشد، امرى مورد تأييد است.
ممنوعيت انباشت و تراكم سرمايه‌ى راكد
خط ( كلان ) : تراكم ثروت و سرمايه، كار را كم‌ارزش مى‌نمايد و ارزش را بر مدار سرمايه قرار مى‌دهد، نه كار. بنابراين با چيرگى تراكم، هر توليدى كه كار فراوان لازم داشته باشد، كم‌بها مى‌گردد و هرچه كه مصداق سرمايه باشد، ارزش مى‌گيرد. توزيع مناسب امكانات و مانع‌شدن از تراكم، مسير پيشرفت و رونق اقتصادى مى‌باشد و تراكم به انحصار و سلطه‌گرى و استثمار مى‌انجامد و جامعه را از اسلاميت و انسانيت مى‌اندازد. جامعه‌اى كه به تراكم و تكاثر ثروت مبتلاست، محتواى اسلامى ندارد؛ اگرچه هر شهر مأذنه‌هايى بلند و چشم‌نواز با مساجدى بزرگ و مصلاهايى منحصر به فرد داشته باشد.
خط : تكاثر ثروت، از افراد نيازمند سلب هويت و شخصيت مى‌كند؛ زيرا افراد و منابع انسانىِ جامعه را به ابزار و وسيله تبديل مى‌كند. در چنين وضعيتى، هر يك از افراد، به‌ناچار زير بار تمامى سياست‌هاى تحميلى صاحبان ثروت چيره مى‌روند و بدون اختيار و اراده، از آنان اطاعت‌پذيرى كوركورانه خواهند داشت.
خط : تراكم ثروت و سرمايه، از عامل‌هاى دخيل در تضعيف پول ملى در برابر ارزهاى خارجى مى‌باشد.
خط : داشتن درآمد پايدار و بهره‌مندى از ثروت فردى، اجتماعى و ملى با سيستم قوى و كارآمد اقتصادى كه به توزيع مناسب ثروت و مهار آن بپردازد و با مديريت سالم اموال عمومى، دينى و خيرات و مبرّات، مانع از تكاثر و بروز فقر گردد، هويت، شخصيت، حرمت، آبرو و احترام مى‌آورد.
خط : هرجا كه تكاثر و ثروت‌اندوزى باشد، فقر ريشه خواهد دواند و تمامى آسيب‌هاى شيوع اين ماده‌ى فسادگستر، از جمله نارضايتى، اعتراض عمومى و اغتشاش اجتماعى را موجب مى‌گردد.
خط : نظام مى‌تواند منفعت هر كالايى را كه عين آن در استفاده باقى مى‌ماند و به ركود عمدى مبتلا شده و از جريان افتاده است، از طرف صاحبان آن‌ها به نيازمندان واگذار نمايد. نمونه‌ى آن منازل مسكونى خالى‌ست كه صاحبان آن‌ها حاضر نيستند آن را اجاره بدهند و منافع آن به ركود مبتلا شده است.
خط ( كلان ) : در تمامى مشاغل، ميان تحصيل درآمد و سودآورى آن با كارِ عوامل دخيل در توليد بايد تناسب در توزيع باشد و حقوق و مزايا و نيز ماليات، بر پايه‌ى آن تعريف شود تا از تراكم ثروت و ايجاد كارتل اقتصادى پيشگيرى شود.
خط : از بازارهاى مهم مالى بازار خدمات پزشكى، روان‌پزشكى و روان‌شناسى و خون و داروست كه بايد به آن هم در ناحيه‌ى سرمايه‌گذارى و رشد و توسعه و جذب بيماران از تمام نقاط دنيا و هم در جانب نظارت، اهتمام ويژه داشت. براى نمونه كشت انواع سلول‌هاى سرطانى و رشد آن و شناسايى و توسعه‌ى انواع ويروس‌ها و باكترى‌ها و آنتى‌باكترى‌ها و نيز تأسيس بيمارستان‌هاى بسيار مدرن و جامع با تجهيزات به‌روز و پزشكان مجرّب دنيا و همچنين تجارت خون سالم از مهم‌ترين منابع درآمدزايى مى‌باشد. البته بايد در جامعه فرهنگ پيشگيرى را نهادينه ساخت و آنان را به مصرف درست تغذيه، آب، هوا، ورزش و فرهنگ سلامتى سوق داد تا بودجه‌هاى كشور تا جايى كه امكان دارد براى بيمارى هزينه نگردد.
خط : ايجاد سلامت و بهداشت عمومى، امنيت و بى‌نيازى مالى افراد جامعه، از وظايف نظام و دولت مى‌باشد.
خط : از آداب ثروت، لزوم حرمت‌گذارى به طبقات ضعيف و محرومان و دورى از تبختر و فخرفروشى و تحقير آنان مى‌باشد.
خط : استفاده از هرچيزى كه مصداق استكبار و موضوعى براى استكبارورزى گردد، حرام مى‌باشد.
خط : ثروت اگر به ظلم و استكبار آلوده گردد، فقر مى‌آورد.
خط : فقر و غنا بايد همراه با اوصاف سلامت باشد. تحمل فقير به صبر و تحمل غنى به شكر، مرحمت و اعطاست.
خط : هرجا تراكم ثروت پيش بيايد، به‌حتم فسادانگيزى پيش خواهد آمد.
خط : كسانى كه بيمارى تراكم ثروت مى‌يابند به پنهان‌كردن و زيادنمودن مال و ثروت خود مى‌انديشند نه به مصرف درست آن. درست است حب به سرمايه و توانمندى مالى در نهاد همه مى‌باشد و امرى طبيعى‌ست، اما اگر اين حب و ميل به زراندوزى و زياده‌خواهى تبديل شود، اعتياد به جمع مال مى‌آورد كه بيمارى و خلاف طبيعت است. اعتياد به زراندوزى وقتى شدت بگيرد، به احتكار، تراكم و تكنيز مى‌انجامد و مال را از مصرف و هزينه خارج مى‌كند و هم به خود شخص با مبتلاشدن به ساديسم مالى و هم به اقتصاد آسيب مى‌رساند. در بيمارى تراكم، نفس چنان عفونت و ساديسم مى‌گيرد كه حاضر است هرگونه سختى بكشد، اما مال را به مصرف نيازهاى خود نرساند. چنين مالى ديگر سرمايه نيست و عامل بيمارى و لجن‌زارى عفونى‌ست. سرمايه نيازمند علم اقتصاد و فعاليت سالم است تا مضر و آسيب‌زا نگردد و اندكى را به تكاثر و بسيارى را به فقر نكشاند.
رشد و پيشرفت مداوم اقتصاد
خط : سيستم اقتصادى سالم بر پايه‌ى توليد و توسعه و رشد مدام و سودآورى متناسب و پيوسته استوار است و در جايى ايستايى ندارد؛ اما اين رشد بايد متعادل و متناسب باشد و به‌گونه‌اى نگردد كه تورم را به صفر برساند يا تورم را از استاندارد آن بالا ببرد؛ زيرا توليد رقابتى را با ايجاد ركود، مختل مى‌سازد.
خط : ضعف اقتصادى مى‌تواند برآمده از يكى از عامل‌هاى زير باشد: نبود نوابغ و برجستگان علمى رشته‌هاى مرتبط با اقتصاد، فقدان منابع ثروت و نداشتن موقعيت استراتژيك جغرافيايى يا ابتلا به فساد و بيمارى اقتصادى به‌خصوص در سيستم توزيع، و سه‌ديگر محروميت از غِنا و تمدن و مظاهر نوپديد زيست مدنى و محبوس‌بودن در سنت‌هاى كهنه و ابتلاى به جمود و ركود و افول تابع آن.
كمال سرمايه‌ى جارى
خط : داشتن سرمايه و ثروت هرچه‌قدر هم زياد باشد، چنان‌چه معقول اداره شود و داراى جريان باشد، كمال و ارزش است، اما اگر ركود بيابد و به تكاثر مبتلا شود يا از آن بهره‌كشى و ربا شود يا حقوق مالى و ماليات آن پرداخت نشود، چون با ايجاد اقتصاد كاذب، بيمار و فاسد، فقر عمومى مى‌آورد و امنيت جامعه به‌خصوص امنيت مالى را به مخاطره مى‌اندازد و اقتدار اجرايى حاكميت را تضعيف مى‌نمايد، ضدارزش و جرم مى‌گردد.
خط : هيچ‌كس حق انباشت سرمايه ندارد و سرمايه بايد مدام در گردش طبيعى و در مسير ايجاد اشتغال، كار و توليد باشد. بنابراين تبديل سرمايه به سكه و طلا يا انواع ارز يا زمين يا ساختمان بدون استفاده، در صورتى‌كه به زمانى برسد كه انباشت سرمايه بر آن صدق كند و همچنين براى نمونه نگه‌دارى دام و طيور گوشتى در سالى كه بارندگى يا تأمين علوفه ارزان رونق دارد، يا ساخت و خريد يا تهيه‌ى ساختمان‌ها و خودروها يا هرچيز لوكس و بسيار گران‌قيمت و منحصر حتا اگر ساخت ضريح يا ساختمان‌هاى دولتى در ناحيه‌ى تجملات يا در ناحيه‌ى وسعتِ غيركاربرد باشد، نه استحكام بنا، كه با عرف اشراف معقول جامعه فاصله دارد، از آن‌جا كه اقتصاد را بيمار و بازار را آشفته مى‌كند و در يك كلمه مصداق تكاثر و ركود سرمايه مى‌باشد و به تبع آن، امنيت، اخلاق و ايمان جامعه را تضعيف و فاسد مى‌نمايد، ممنوع است. با اين جرم همانند احتكار برخورد مى‌شود و حكم آن را دارد.
خط : به‌طور كلى استفاده‌ى شخصى از هرچيزى كه توليد آن نفع و مصرف عمومى ندارد و با توان اقتصادى عموم جامعه فاصله‌ى بسيار دارد و براى طبقه‌ى متوسط جامعه غيرطبيعى و نامناسب است و بهره‌ى شخصى آن نيز امرى استكبارى‌ست، مصداق احتكار و تراكم سرمايه مى‌باشد.
خط : تشويق افراد در قالب اعطاى سكه ممنوع مى‌باشد. نظام تشويق بر پايه‌ى رفع نيازمندى‌ها مى‌باشد.
خط : حاكميت و به‌خصوص بانك‌ها نمى‌توانند سياست‌هايى داشته باشند كه به سرمايه‌ى اقتصادى يا تهيه‌ى ابزار توليد آسيب وارد آورد يا رغبت بازار به سرمايه‌گذارى بر امور غيرتوليدى مانند سكه و طلا و هرچيزى كه ركود، تكاثر و احتكار آورد، قرار گيرد.
خط : حب دنيا، تراكم و احتكار مى‌آورد و طلب معقول دنيا جريان اقتصاد و رونق آن را موجب مى‌شود.
خط : تراكم سرمايه و جريان ندادن آن، بخل، حرص، تنگ‌نظرى، پستى و سستى را به جان آدمى مى‌ريزد.
خط : عزت و غناى نفسانى در شرايط سخت و زحمت، بهتر از ذلت نفس در رفاه و شرايط راحت است.
خط : ثروت و غنا هم داراى علم و هم داراى فرهنگ مى‌باشد. فرهنگ ثروت بايد به صاحبان ثروت آموزش داده شود. اگر زيرساخت و بستر لازم ثروت و فرهنگ غنا نباشد، تزريق ثروت به افراد جامعه آن‌ها را به فساد مى‌كشاند و جامعه را انحطاط و افول مى‌دهد، نه رشد و تعالا.
خط : ثروت و دارايى و غنا بايد به حق باشد و مصرف حق داشته باشد و از آلودگى‌هاى باطل به‌خصوص استكبارورزى، حرص و امساك محفوظ بماند. غناى باطل، به‌صورت اقتضايى كفر، طغيان و انكار حق مى‌آورد و اگر به حرص آلوده باشد، حريت و آزادگى را سلب مى‌كند و فرد را اسير مال مى‌نمايد. برخى از غناهاى باطل، مصداق مكر حق‌تعالاست و به‌صورت اقتضايى و ثانوى، بلاخيز مى‌باشد.
خط : انحطاط‌هاى روحى‌روانى فقيران و اغنيا كه برآمده از كم‌برخوردارى و پربرخوردارى مالى‌ست، اگر فراگير باشد، نظام اقتصادى را از خود متأثر مى‌سازد و آن را به انحطاط مى‌كشاند.
خط : درآمدزايى از اجزاى انسان زنده جايز نيست. اجزاى مورد نياز لازم است از افرادى كه مرگ مغزى مى‌شوند يا مردگان مستعد تهيه شود.
انواع معاملات
خط : كسب‌وكار و تعامل در چهار قالب فلسفى ولايت، صناعت، تجارت و اجاره انجام مى‌گيرد.
مقدم‌داشتن ولايت اهميت آن را مى‌رساند. تا زمانى كه نظام حاكم و دولت، سبك اسلامى و منش ولايى نداشته باشد، نظام اقتصاد نمى‌تواند اسلامى و ولايى باشد و افراد جامعه تابع سيستم حاكم، اقتصادى غيردينى مى‌يابند و نمى‌توانند خود را از ويژگى‌هاى باطل آن دور دارند.
تجارت همان سرمايه و كسب و صنعت ساخته‌هاى بشرى اعم از مادى و فرامادى همچون سحر و فن‌آورى و اجارات همان كار نيروى انسانى و منافع مالى‌ست.
صنعت از تجارت مهم‌تر است و تجارت و نيز بخش كشاورزى و دامدارى با صنعت پيشرفت و رونق مى‌گيرد. صنعت، پايه‌ى تجارت مى‌باشد. تجارت تصرف در مال به عنوان سرمايه است تا از آن سودآورى داشته باشد. تا مى‌شود بايد اموال را به تجارت آن هم از سر رضايت جمعى و مردمى و به‌دور از زور و تزوير تبديل كرد تا بر توليد و نيز سازگارى جمعى كه نتيجه‌ى تجارت و تعامل و تعاون است، قدرت داشت و نيز بايد تمامى محصولات ويژه‌ى كشور و مواهب طبيعى را با سياست‌گزارى‌هاى كلان حفظ نمود تا بتوان پايه‌ى تجارت را پايدار داشت.
كار ( اجاره‌ى نيروى انسانى ) در معناى تخصصى آن نياز به ابزار ندارد، برخلاف كسب كه نيازمند سرمايه و ابزار مى‌باشد. كار، اعم از كسب است و پيشى‌داشتن كسب بر كار به خاطر حرمت و شرافت بيش‌تر كسب و نياز آن به مديريت، تخصص و سرمايه و از همه مهم‌تر اطمينان است و اين‌كه تجارت به عقل مى‌افزايد و ارتقا مى‌آورد، اما كارگرى نازل مى‌گردد و عاطفه و حتا قدرت خرد را به مرور زمان مى‌كاهد و به بدن سستى و ضعف مى‌دهد.
كارگران، ضعيف‌ترين طبقه‌ى جامعه مى‌باشند كه لازم است حقوق آن‌ها همراه با قسط و متناسب با سختى كار آنان باشد. ساعت كارى كارگران بايد از ساعات كارى كارگزاران اداره‌هاى دولتى كم‌تر باشد. همچنين كارگرى نياز به استخدام دايمى دارد نه پيمانى و قراردادى، اما حقوق آنان به حسب كارى كه مى‌كنند، پرداخت مى‌شود. مركز مربوط به ساماندهى كارگران لازم است دولتى باشد و نمى‌تواند براى معرفى كار به كارگر، كارمزدى دريافت كند.
مراد از كسب، كسب اقتصادى مشروع و حلال مى‌باشد كه بسيار فراوان است و تنوع بالايى دارد.
معاملات در جوامع بدوى در چهار شكل، كار، كسب، كشاورزى و دامدارى بوده و زكات نيز به اقتضاى اين جوامع متوجه همين امور بوده است. كسب، بهترين نوع و زراعت همراه با آرامش و كارگرى نازل‌ترين و دامدارى سخت‌ترين آن‌هاست. امور يادشده در جوامع مدرن به‌صورت كامل صنعتى و مكانيكى مى‌باشد و شكل سنتى آن زيان‌ده است.
در جوامع مدرن، علم و صنعت به اين چهار امر افزوده شده است و توليد علم و تكنولوژى و فروش فن‌آورى از سودآورترين معاملات روز است.
دامدارى لازم است علمى، صنعتى و ماشينى گردد. همچنين تمامى دام‌ها بيمه گردند و دام‌پزشكى توسعه يابد و هر دامدارى بزرگ، دام‌پزشكى داشته باشد. بر پرورش شتر در كويرها بايد سرمايه‌گذارى داشت. گوشت مخلوط شتر و گوسفند و نيز شير هريك از آن‌ها، از بهترين خوراكى‌هاى حرارت‌زاست.
حيواناتى كه با دستگاه‌هاى تمام اتوماتيك ذبح مى‌گردد، كافى‌ست در شروع كار و با هر استارت و روشن‌شدن دستگاه، تنها يك بسم‌الله براى تمامى ذبح‌هاى آن گفت.
باغدارى و كشاورزى بايد شكل صنعتى به خود بگيرد و درختكارى به عنوان سرمايه‌اى ماندگار سال به سال توسعه يابد و تمامى ميوه‌هاى آن برداشت و با پيشرفت صنعت كمپوت‌سازى و تسهيل صادرات آن، از تضييع حتا يك ميوه جلوگيرى شود.
قطع درخت جرم است. درخت با تصفيه‌ى هوا سلامت جامعه را تأمين مى‌كند. وقتى درختان يك منطقه قطع مى‌شود و پاساژى در ده‌ها طبقه براى سوداگرى جاى آن ساخته مى‌شود، بيمارى‌هاى تنفسى دامنگير افراد جامعه مى‌شود. قطع درختان زمين را گرم مى‌كند و بارندگى را اندك مى‌نمايد و خشكسالى مى‌آورد. همچنين كمبود فضاى سبز، چهره‌ها را زشت مى‌سازد. علم روزى ثابت مى‌نمايد جامعه‌اى كه درختان بلند سپيدار، چنار و اكاليپتوس ( بيد ) و مانند آن به خود نمى‌بيند، بلندى قد خود را از دست مى‌دهد و جثه‌هاى آن كوتوله مى‌شود. براى به‌دست‌آوردن زيبايى، به جاى جراحى پلاستيك، بايد روزانه از فضاى سبز درختان استفاده كرد و با گل‌هاى لطيف همنشين شد و به سبزه و زيبايى گياهان نگاه كرد و از زيبايى آن‌ها ارتزاق داشت.
به كشاورزى و باغدارى و نيز كسب و تجارت و صنعت و توليد علم نبايد نگاه خرد و فردى داشت، بلكه بايد آن را يك‌پارچه و كلان ساخت و براى آن‌ها طرح‌هاى بزرگ و گسترده و باصلابت و شبكه‌اى و بسيار عظيم طراحى نمود و تمامى كارگاه‌هاى كوچك را به كارخانه‌هاى بزرگ و سوپرماركت‌ها و مغازه‌ها را به هايپرماركت‌هاى بسيار بزرگ و گسترده تبديل نمود و فكرها و انديشه‌ها را ارتقايى بلند داد تا هم توليدات انبوه آن‌ها راحت به دست آيد و هم بهره‌ورى و درآمدزايى آن بالا رود. اقتصاد با بلندپروازى‌هاى بسيار كلان و آرمان‌هاى بلند توسعه مى‌يابد و ترس براى بسيارى عامل فقر مى‌گردد.
خط : نظام لازم است بستر ارتقاى افراد از كارگرى به سركارگرى و استادكارى و ديگر مشاغل برتر را فراهم كند. سياست ارتقاى مشاغل نياز به شناسايى مشاغل و رتبه‌بندى آن دارد.
خط : استادكاران لازم است كارگران خود را در بازه‌ى زمانى معقول به سركارگرى و استادكارى ارتقا دهند، وگرنه مشمول جريمه‌ى مالى مى‌گردند.
صنعت و معدن
خط : هيچ‌صنعتى به‌خودى‌خود حرام نيست و حرمت صنعت وصف فاعل و كنشگر و تابع غرض فعلى وى در استفاده از آن مى‌باشد. بنابراين هرگونه اكتشاف و اختراعى حتا انواع تسليحات، تشويق مى‌شود و توسعه مى‌يابد، نه تحريم و ممنوع.
خط : معادن و منابع زيرزمينى هر منطقه‌اى از چهره‌ى مردمى كه از همان خاك هستند و ساليان متمادى در آن‌جا زندگى كرده‌اند، قابل تشخيص مى‌باشد. كوير، معادن زيرزمينى فراوانى در خود دارد. زمينهاى كويرى كه رويه‌اى خشك دارد و برهوت مى‌نمايد، لايه‌هاى زيرين آن داراى معادن و فلزات گران‌بها و داراى انرژى و ثروت نهفته مى‌باشد؛ به‌عكس زمينهاى سرسبز و جنگل‌ها كه با زيبايى خود چشم‌نواز است و مردمى مهمان‌نواز دارد، زير آن چيزى پرورش نمى‌دهد.
نيروى كار ماشينى
خط : كار بايد تا مى‌شود به‌گونه‌ى ماشينى، صنعتى، رباتيك و با هوش مصنوعى انجام گيرد، نه با نيروى كار انسانى.
خط : قدرت توليد و عرضه به عنوان عنصرى مهم در هر اقتصادى تابع صنعت است. بنابراين براى تحقق اين هدف لازم است بر پيشرفت صنعت و علوم درگير با آن، بيش‌ترين اهتمام را داشت و تمامى شعبه‌هاى اقتصادى و چرخه‌ى آن را تا مى‌شود صنعتى و بدون دخالت مستقيم عامل انسانى نمود.
خط : ابزار كار و فعاليت اقتصادى بايد صنعتى، پيشرفته و به‌روز و بومى و داخلى باشد.
خط : تمامى منابع زيرزمينى به حسب امكانات روز و قدرت صنعتى و نياز بازار جهانى، به‌خصوص در حوزه‌ى منابع نفتى بدون محدوديت استخراج و در صورت توان تبديل، صادر مى‌گردد.
خط : توزيع تا مى‌شود بايد ريلى باشد. صنعت حمل‌ونقل و خودرو كه نقش به‌سزايى در قدرت اقتصادى و قيمت تمام‌شده‌ى كالاها دارد، لازم است بومى و مطابق با آخرين استانداردهاى جهانى باشد و ترتيبى اتخاذ شود كه توزيع با كم‌ترين هزينه و پايين‌ترين قيمت و سريع‌ترين زمان به دست مصرف‌كننده در محل برسد.
خط : استفاده از صنايع و نيز از هواپيماها و خودروهاى فرسوده و از رده خارج ممنوع مى‌باشد.
فصل بيست‌وچهارم : نياز و تقاضا
خط : اعطاى مجوز فعاليت‌هاى اقتصادى بر پايه‌ى نياز و تقاضا صورت مى‌گيرد و به حسب آن، محدود يا گسترده مى‌گردد. يارانه‌هاى غيرنقدى دولتى نيز به همين معيار توزيع مى‌گردد نه به حسب سرانه. بنابراين اخذ مجوز يا گرفتن يارانه براى كسانى كه به آن نياز ندارند يا بيش از نياز آنان مى‌باشد، مجاز نيست.
خط : اصل در كار اين است كه حلال، سهل و ساده، گوارا و به حسب نياز و تقاضا به فرجام برسد تا سبب يأس و دلزدگى و خمودى نگردد؛ بنابراين لازم است برابر با توان و تمام ظرفيت طاقت عامل درگير نباشد، بلكه كار به‌گونه‌اى برنامه‌ريزى مى‌شود كه با هزينه‌ى كم‌تر از بار توان و ظرفيت تحمل عامل آن انجام پذيرد تا به ضعف اعصاب عامل انسانى و به قهر و جبر و سخت‌گيرى و گريز و درنتيجه نابسامانى در كار منجر نشود و نيز همواره پايين‌تر از تقاضا صورت مى‌گيرد، نه به‌گونه‌اى كه به اشباع بازار منجر شود.
خط : اقتصاد سالم، بر پايه‌ى مرحمت و امتنان و خدمت به عموم افراد جامعه و محبت به آنان و خيرخواهى حكيمانه‌ى مبتنى بر فقه مى‌باشد كه روح آسودگى، آرامش، آسانى و نرمى را در خود دارد و چنان حركت ملايم و منسجمى دارد كه مردم در جايى از آن، زور، اجبار، سختى، ضيق، تنگى و فشار احساس نمى‌كنند. اين اقتصاد همچون سرمايه‌دارى سودمحور، افزايش‌دهنده‌اى حرص‌آلود، منفعت‌گرا و پول‌طلب نيست و از هرگونه دنياطلبى، طمّاعى، حرص، زياده‌خواهىِ زالووار، قلدرى، زور، استكبار و استبدادِ نفسانى طراحان و برنامه‌ريزان و مجريان دور است و آنان در برابر زحمات و خدماتى كه عاشقانه يا دست‌كم از روى محبت ولايى دارند، خودخواهانه از كسى متوقع و طلب‌كار نمى‌شوند و براى آن اجر نمى‌طلبند؛ برخلاف اقتصادهاى سودمحور كه سعى مى‌كنند مردم را در اوج وابستگى و ضعف و حتا در نيازهاى كاذب و القايى نگاه دارند تا نيازها و تقاضاى‌هاى آنان را كنترل كنند و هم هر كالا و خدماتى را به هر قيمتى و ناخواسته به جامعه تحميل نمايند و هم هرجا خواستند، بتوانند مردم را غارت و استثمار نمايند.
خط : اقتصاد سالم، دستگاهمند و كلان‌نگر مى‌باشد. اقتصاد جامعه به‌گونه‌ى تلاش‌هاى فردى و بريده از هم سامان نمى‌گيرد، بلكه نياز به سيستمى يك‌پارچه و واحد دارد كه تمامى افراد جامعه و فعاليت‌هاى آنان را با هم در تمامى مراحل سرمايه‌گذارى، توليد، تقاضا، عرضه و توزيع به‌صورت كلان و گسترده مديريت نمايد. بنابراين بانك اطلاعات اقتصادى لازم است نيازهاى هر منطقه و نيز ديگر جوامع را به دقت و به‌روز شناسايى، و آن را پيش از بحرانى‌شدن نياز اعلام نمايد.
خط :روند عرضه تا تقاضا در سيستمى كارآمد و با خدمات آسان، سريع و مطمئن انجام مى‌شود. فعاليت‌هاى مالى با مديريت و رفع حداكثرى و بهتر موانع و با ثباتى كه سازگارى و تعامل هرچه مفيدتر عرضه و تقاضا را تأمين نمايد، دستگاهمند مى‌شود.
خط : همان‌طور كه گران‌فروشى جرم است، نمى‌توان با عرضه‌ى كالايى كه از تقاضاى بازار بيش‌تر است و بسترى براى رقابت نيز نمى‌باشد، ثبات قيمت بازار را بر هم زد و در بازار ايجاد اخلال به كاهش قيمت‌ها نمود.
نيازسنجى؛ پيش‌شرط امنيت شغلى
خط : براى ايجاد امنيت شغلى و مالى لازم است نياز جامعه به‌طور دقيق محاسبه گردد و مجوز فعاليت‌هاى اقتصادى به‌خصوص در زمينه‌ى محصولات كشاورزى و باغى بر اساس نياز و تقاضا صادر شود.
اولويت‌هاى اقتصاد
خط : مشكلات عمومى اقتصاد مردمى به ترتيب: فقر درآمد و معيشت، مسكن، شغل ( كار ) و نكاح ( ازدواج ) مى‌باشد. حل اين معضلات، بر اجراى هر طرح و پروژه‌ى كلان يا مشكلات اقتصادى ديگر اولويت دارد.
اولويت ارتباط اقتصادى
خط : اقتصاد سالم اسلامى در خصوص ارتباط با اقتصادهاى ديگر، بر اساس اولويت، ابتدا با اقتصادى ارتباط مى‌گيرد كه بيش‌ترين شباهت را به سيستم اقتصاد سالم دارد.
فصل بيست‌وپنجم : توليد
خط : كسب درآمد از هر ماده‌ى طبيعى و هر ماده‌ى غيرطبيعىِ تبديلى، خواه طاهر و پاك باشد يا نجس و با هر ويژگى، مجاز مى‌باشد. اما چنين نيست كه فروش تمامى اين مواد توليدى به هر فردى به‌خصوص به مسلمانان مجاز باشد. قانون در مورد خريدوفروش مواد ممنوع و ويژه، خطوط خود را تعيين كرده و غير آن را مجاز دانسته است.
خط : كار سالم و كوشش استاندارد و خدمات و توليدات هدفمند، اصلى مقدس و در راستاى فعلى نمودن استعدادهاى بى‌كران آدمى و شكوفايى توانمندى‌هاى بى‌پايان اوست و مرز و محدوديتى براى آن از هيچ ناحيه‌اى نمى‌باشد. سلامت و هدفمندى هر كنشى در ارتباط با سيستم يك‌پارچه‌ى اقتصاد تعريف مى‌شود.
توليد داخلى
خط : بى‌نيازى و غنا و استقلال اقتصادى بر پايه‌ى توليد داخلى مى‌باشد، نه وابسته به قدرت واردات. با توان بالاى واردات، هيچ‌گاه فقر برطرف نمى‌شود، بلكه رفته رفته فقر حاصل از بيكارى، ريشه‌اى عميق و برانداز مى‌يابد.
خط : اگر زيرساخت‌هاى اقتصادى سامان داشته و قدرت مديريت و توان رقابت و توزيع سالم بر بازار حاكم باشد، توليد هيچ‌گاه با معضل گرانى قيمت تمام‌شده مواجه نمى‌شود.
حفظ رقابت و تنوع توليد
خط : سياست فعاليت‌هاى اقتصادى بر ترخيص و اباحه‌ى شرعى و بر بازار آزاد در اصطلاح اقتصاد اسلامى استوار است نه بر منع دستورى و القاى قانونى. نظام اقتصادى ولايى در طراحى خود مكانيسمى دارد كه به حسب شرع، كم‌ترين موضوعى براى منع و حرمت پيش مى‌آيد. هر ماده‌اى كه به حرمت و منع مبتلا شود، از ماليت و ارزش ساقط مى‌شود و بخشى از منبع توليد از دست مى‌رود و هرگونه فعاليت اقتصادى بر آن ممنوع مى‌گردد. براى مثال اگر بازار توسط دلالان خودرو و منزل يا سكه و اوراق بهادار چنان به‌صورت كاذب اداره شود كه عامل نابسامانى بازار و به‌خصوص نيازهاى اساسى مردم گردد تا جايى كه ولى‌فقيه معاملات آن‌ها را حرام تشخيص دهد، اين امور به‌صورت كلى از اعتبار و ارزش خارج مى‌شود و هرگونه معامله‌ى آن‌ها ممنوع مى‌گردد و واگذارى آن‌ها منحصر به نظام مى‌گردد؛ بدين گونه كه نيازهاى مردمى به آن‌ها به‌گونه‌ى ضربتى توسط نظام تأمين و اشباع مى‌شود.
خط : اقتصاد سالم درون خود تنوع دارد و براى هر موضوعى به تناسب ظرايف همان، داراى حكم است و ملاحظه‌ى تمامى شهروندان خود را دارد، تا فرار مغزها و نيروهاى انسانى و خروج سرمايه و امكانات به كم‌ترين ميزان ممكن برسد و موجودى خود را به‌گونه‌ى برتر ارتقا دهد و به استبداد و دگمى نگرايد و طبيعت هركسى را حفظ نمايد. اين تنوع درونى، نمود بيرونى نيز دارد و توجه به تنوع و ظرايف مد و سبك در طراحى و توليد و قيمت‌تمام شده‌ى كالا، عنصرى مهم در رقابتى‌نمودن بازار و ايجاد رضايت در مشتريان مى‌باشد و براى رونق بازار امرى بايسته و نكوهيده مى‌باشد و مورد حمايت تبليغى در قالب‌هاى گوناگون قرار مى‌گيرد. تنوع در مهندسى ساختمان و بناى يك بازار نيز رعايت مى‌شود.
خط : اقتصاد سالم بايد در هر زمينهاى توان رقابت با ديگر اقتصادها را در توليدات خود داشته باشد. بنابراين چنان‌چه اين اقتصاد توليد ماده‌اى را براى خود ممنوع بداند، اما ديگر اقتصادها بر آن سرمايه‌گذارى كلان كنند و اين اقتصاد را از همين طريق به ضعف بكشانند، سرمايه‌گذارى بر آن و فروش و توزيع آن در محدوده‌ى تابعان همان اقتصادها براى حفظ مقاومت و پايدارى روح اقتصاد خود مجاز مى‌گردد.
خط : اقتصاد سالم براى آنكه بتواند در برابر اقتصادهاى ديگر پايدارى و رقابت داشته باشد، منابع درآمدزايى آن اقتصادها را در هرجا كه بتواند، با گفتمان و رايزنى سياسى به‌صورت تخصصى و موضوعى يا در اختيار مى‌گيرد و يا از بين مى‌برد. جنگ از گزينه‌هاى مهم درآمدزايى براى اقتصادهاى رقيب است كه تا مى‌شود بايد زمينه‌ى آن را در هر جاى جهان از بين برد.
خط : اقتصاد سالم چنان‌چه قدرت و توانمندى آن را بيابد كه به‌گونه‌ى علمى و با اقتدار اجرايى، اقتصادِ مبتلا به كفر و مظاهر آن را در هر جاى جهان از بين ببرد، اقدام بر آن را لازم مى‌داند.
خط : نيروهاى مؤثر اقتصادى براى مهار بازار يك منطقه، نخست رهبر آن منطقه را هدف قرار مى‌دهند تا بتوانند رهبرى خود را جايگزين رهبرى محلى و منطقه‌اى نمايند.
خط : جهانى‌سازى اقتصاد به‌گونه‌اى كه نبض اقتصادى در دست سرمايه‌دارانى محدود و يك قدرت متمركز اقتصادى باشد، خطر بزرگى براى عمومى‌سازى اقتصاد و بالابردن توان اقتصادى تمام اقشار جامعه مى‌باشد. اقتصاد بايد توزيعى و رقابتى باشد.
خط : اقتصاد اگر توان و پايدارى لازم براى مقاومت در برابر خواسته‌ى سازمان‌هاى بين‌المللى را ندارد، لازم است سياست‌ها و برنامه‌هاى خود را براى حفظ پايدارى خود با آن هماهنگ كند.
ممنوعيت تفويت كالا
خط ( كلان ) : اتلاف مال حرام و ممنوع است. اسراف و تبذير و اهمال مال و هرچيزى كه به اتلاف آن منجر شود، حرام و ممنوع مى‌باشد. بنابراين كسى نمى‌تواند به صرف در اختيارداشتن مالى و مالك بودن آن، هر تصرفى در آن داشته باشد. تصرف در مال بايد مصرف مشروع باشد.
خط : تفويت و از بين‌بردن كالا حتا براى تثبيت بازار و كمك به توليد، هرچند كالاى قاچاق و ممنوع كشف‌شده باشد، حرام و ممنوع است و با عوامل آن برخورد مى‌شود؛ مگر اين‌كه مصداق هدم ريشه‌ى فساد باشد كه تشخيص آن با رهبرى‌ست و تنها با دستور او مجاز مى‌گردد.
خط : چيزهايى كه ماليت ندارد، تا مى‌شود به امورى كه ماليت مى‌پذيرد، تبديل مى‌شود و چنين نيست كه دستور به امحاى آن داده شود؛ مگر اين‌كه مصداق لزوم قلع ماده‌ى فساد گردد.
خط : هرچه حرمت و احترام است از آنِ خداست و ولايت شيعى در تمامى پديده‌ها جريان دارد و به همه حرمت و ارزش داده است. استفاده از تمامى كالاها و خدماتى كه داراى حرمت و ارزش است، بايد عقلايى و معقول باشد و به فساد و تخريب و تفويت آن‌ها و به ظلم به آن‌ها منجر نشود. نظام لازم است صنايع لازم براى استفاده‌ى بهينه و مطلوب از هر ماده‌اى را فراهم كند.
خط : در صورت استفاده از نطفه در غير توليدمثل و مصرف اين ماده‌ى حيات براى مقاصد عقلايى و علمى، خريدوفروش آن مجاز مى‌باشد و گرفتن آن مصداق استمنا و ممنوع نيست.
خط : تلف‌شدن و از بين‌رفتن كم‌ترين كالا و خدماتى، ظلم به آن مى‌باشد و بر همه به‌خصوص نظام اسلامى لازم است با تدابيرى همه‌جانبه مانع از آن شود. يكى از موارد شايع تلف، كالاهاى گمشده است كه لازم است مكانى مخصوص نگه‌دارى از كالاهاى پيداشده و اتخاذ روندى براى قراردادن آن در چرخه‌ى اقتصاد و بيرون‌بردن آن از ركود و تلف تدبير شود.
خط : اگر مسؤولى در استفاده از امكانات خزانه، به عمد يا از سر بى‌مبالاتى آسيبى كاهنده به ارزش آن وارد آورد، بر وى لازم است آن را جبران نمايد و مجازات سنگين آن را كه در قانون تعيين شده است، تحمل نمايد.
خط : چاپ و نشر كتاب، سالنامه، تقويم، مجله و روزنامه‌ى كاغذى از بودجه‌هاى عمومى و دولتى و نيز از وجوهات دينى ممنوع مى‌باشد.
خط ( كلان ) : احسان، نيكوكارى، خيرخواه مردم بودن و داشتن روحيه‌ى جوان‌مردى و انجام خودجوش هرگونه كار عقلايى و خداپسندانه؛ به‌خصوص دستگيرى از نيازمندان هم در طرف خيررسانى و هم در دفع شَرّ با نيت خير فعلى و تلاش و اهتمام فاعلى به آن، اصلى مهم در اقتصاد اسلامى‌ست و محبت شيعى را مى‌نماياند. در اين راستا اگر كسى‌كه محسن است يعنى با قصد خيرخواهى و به‌گونه‌ى عاقلانه و عقلايى درصدد دستگيرى و حمايت از ديگرى برآيد و نيت وى نيز جلب خير يا دفع شرّ باشد بدون آنكه در كار نظام يا ديگرى مداخله‌ى غيرقانونى كرده باشد و شرايط لازم براى انجام آن كار را داشته باشد و تصرّف وى عدوانى و از روى تجاوز نباشد، اما در روند آن، ناخواسته و بدون آنكه مرتكب قصور و كوتاهى شده باشد، خسارتى به آن شخص وارد آورد، چون تكليفى متوجه او نبوده است، ضامن نيست و لازم نيست در اين كار، به كسى پاسخگو باشد مگر آنكه در مظان اتّهام و بدخواهى باشد. اين خط كه مفاد قاعده‌ى احسان، يعنى ( مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيل )[5] است، امرى عقلايى مى‌باشد و آحاد مردم و نيز تمامى صاحبان مسؤوليت از ولى‌فقيه تا كارگزاران نظام را در برمى‌گيرد و در اين راستا، هرگونه سبيل ( راه عام ) را كه در فقه همان حكم و تكليف و پى‌آمد آن، مؤاخذه است، از آن‌ها نفى مى‌كند. احسان عنوانى بالاتر از عدالت و عفت است و محسن بر كسى اطلاق مى‌شود كه شرايط كمال را به حسب موضوع داشته باشد.
خط : تفويت مال جايز نيست و ضمان دارد. هرگونه بى‌مبالاتى كه به تفويت مال منجر شود، غيرمجاز و ضمان‌آور است. بنابراين هرگونه مال پيداشده يا مورد اعراض قرار گرفته يا هر مالى كه به دليلى مورد تصرف مالك قرار نمى‌گيرد و در معرض ركود و تلف است، مورد استفاده‌ى بهينه به نفع نيازمندان قرار مى‌گيرد تا جريان طبيعى اقتصاد محفوظ باشد و متصدى محسن آن در صورت اعتراض مالك، ضامن نمى‌باشد.
توليد كالاى نامرغوب
خط : راه‌اندازى خط توليد كالاى نامرغوب و با كيفيت پايين و ساخت كالاى غيراستاندارد، در حكم تفويت كالاست و جرمى اقتصادى محسوب مى‌شود. توليد هرگونه‌ى كالاى غيراستاندارد يا نامعقول و نيز هرگونه استفاده‌ى نامعقولى كه به كاهش ارزش و حرمت كالا يا خدمات منجر شود يا آن را بى‌ارزش و فاقد ماليت گرداند، ظلم به آن است و مجازات دارد. در برابر، مواجهه‌ى مهرورزانه با پديده‌ها در لواى محبت الاهى كه همان روح ولايت شيعى‌ست، قلب را زنده مى‌نمايد و به آن جلا و روشنى مى‌دهد و به صافى و صفاى آن مدد مى‌رساند.
فصل بيست‌وششم : توزيع، عرضه و انتقال
خط :توزيعِ مناسب، مهم‌ترين نقش را در به جريان انداختن اقتصاد، حفظ سلامت و رونق آن دارد. اگر توزيع به‌درستى صورت نگيرد، در جايى تراكم ثروت و فسادهاى تابع آن را موجب مى‌شود و بخش عظيمى از افراد جامعه به فقر مالى و امكانات مبتلا مى‌گردند.
هرگونه اخلال در توزيع، توليد را به مخاطره‌ى حتمى مى‌اندازد و آمار بيكارى را بالا مى‌برد. اختلالِ اقتصادبراندازِ « اسراف » نيز از سيستم اشتباه توزيع به وجود مى‌آيد. توزيع درست به توليد، تناسب و اندازه مى‌دهد و توزيع نادرست، بدترين هرج‌ومرج اقتصادى را ايجاد مى‌كند.
خط : توزيع در سيستمى طبيعى انجام مى‌گيرد. هرجا مالى به‌صورت غيرطبيعى و بدون تناسب به كسى رسيده باشد، قابل پرسش و تحقيق و اخذ است و به جايگاه مناسب و طبيعى خود بازمى‌گردد.
خط : اقتصاد سالم در مرحله‌ى توليد، كالاى ممنوع ندارد؛ اما در مقام توزيع چنين نيست و برخى از كالاها داراى قانون اختصاصى توزيع به‌خصوص در بازارهاى مسلمانان مى‌باشد.
خط : توزيع امكانات خزانه بر مردم به حسب نيازهاى آنان و به تناسب امتيازهاى كلى گروه‌هاى متفاوت آنان مى‌باشد، نه به‌گونه‌ى سرانه و به‌طور مساوى.
خط : در سيستم اقتصادى، تمامى كالاها و خدمات به‌صورت مستقيم به دست مصرف‌كننده و محل مورد نظر وى مى‌رسد.
خط : دولت، بودجه‌اى را كه در اختيار دارد، بايد به‌گونه‌ى اقتصادى هزينه نمايد؛ نه آنكه توزيعى بدوى و غيرعلمى داشته باشد.
خط : بودجه‌ى دولتى بايد در راستاى تأمين نيازمندى‌هاى مردم و جامعه و خدمت به آنان باشد، نه اين‌كه هدف، تأمين هزينه‌هاى دولت و كارگزاران آن قرار گيرد.
خط : تمامى پرداخت‌هايى كه از خزانه به مردم مى‌شود، لازم است از منت‌گذارى و هرگونه آزار و اذيت دور بوده و كرامت، حرمت و شأن انسانى مؤمنان را پاس بدارد و كم‌ترين تحقير و لطمه به آبرو يا اعتراضى زبانى در آن نباشد.
خط : توزيع تابع توليد مى‌باشد؛ به اين معنا كه هرچه توليد مى‌شود و افزون بر نياز توليدكننده است، لازم است در سازوكارى مناسب توزيع گردد، وگرنه به‌صورت جزيى در ركود اقتصاد مؤثر مى‌شود.
خط : توزيع نبايد به تراكم ثروت در جايى منجر شود و بايد به مصرف يا توليد مناسب با حفظ عنوان عدالت اجتماعى و قسط منجر شود. هرجايى تراكم ثروت صورت گيرد، عدالت و قسط پايمال شده است و كسى‌كه مسؤول آن است از لحاظ مالى محجور مى‌باشد و حق تصرف در اموال خود را نيز ندارد.
خط : توزيع ثروت بايد ابزار كار و توليد را به‌صورت عمومى براى همه فراهم آورد، نه آنكه جامعه را مصرفى نمايد.
خط : استفاده از امكانات مردمى كه در اختيار فرد خاصى قرار مى‌گيرد، براى ديگران حرام است. بر اين اساس، براى نمونه نمى‌توان از دفترچه‌ى بيمه‌ى درمانى ديگران بهره برد و اگر كسى دفترچه‌ى خود را در اختيار ديگران قرار دهد، مرتكب حرام شده است.
خط : حاكميت در صورتى مى‌تواند ماليات بگيرد كه سيستم مناسب توزيع را در اختيار داشته باشد. نخستين و اولى‌ترين مصرف ماليات، فقيران ( كم‌برخورداران ) و نيازمندان جامعه مى‌باشند كه با سرمايه‌گذارى در بخش توليد و با حفظ تناسب و عدالت، ابتدا به آنان مى‌رسد. همه داراى كرامت مى‌باشند و كسى با تحقير زندگى نمى‌كند و نظام موظف است از وضعيت تمامى افراد جامعه اطلاع داشته باشد و به نيازمندان رسيدگى و از آنان دستگيرى نمايد. اطلاع‌رسانى در خصوص ميزان درآمدهاى مالياتى و نحوه‌ى مصرف آن، از حقوق تمامى افراد جامعه مى‌باشد.
خط : توزيع كالا در معابر عمومى ممنوع است. لازم است نظام اسلامى محلى خاص با امكانات ضرورى را براى خرده‌فروشان در نظر بگيرد.
خط : مأموران شهردارى نمى‌توانند مانع خرده‌فروشان ضعيفى شوند كه مورد اقبال مردم هستند
و از اين راه ارتزاق دارند، بلكه بايد افراد جامعه را به اين فرهنگ برساند كه اقبالى به چنين افرادى نداشته باشند تا در محل‌هاى مورد نظر به كسب بپردازند.
خط : افرادى كه به‌گونه‌ى سيستميك به كسب در معابر عمومى بپردازند، تمامى اموال آنان به نفع مردم توقيف مى‌شود و تمامى افراد دخيل از ده تا صد برابر مال ضبط‌شده از كل سازمان، مشمول جريمه‌ى مالى مى‌گردند.
توزيع منضبط
خط : توزيع و انتشار عمومى به‌حسب توليد ملى در تمامى مناطق و توجه به فصل زمانى آن‌ها و كسب مجوز از يك مركز و بر پايه‌ى حذف واسطه‌هاى غيرضرورى و با كم‌ترين واسطه و به اعتبار نيازهاى منطقه‌اى و نيز قسط و تعاون و مشاركت همگانى مى‌باشد.
خط : سيستم توزيع بايد تمامى توليدگران و كالاهاى توليدى به‌خصوص محصولات كشاورزى را پوشش دهد، به‌گونه‌اى كه هر فردى در هر صنفى كه هست دغدغه‌اى براى بازاريابى و فروش مناسب محصول و توليد خود نداشته باشد.
مردمى‌بودن توزيع، عرضه و قيمت‌گذارى
خط ( كلان ) : عرضه‌ى كالا و توزيع آن امرى مردمى‌ست و دولت حق قيمت‌گذارى بر هيچ‌يك از كالاها حتا كالاهاى اساسى را ندارد و قيمت‌گذارى بر كالاها در دست توليدگران و فعالان اقتصادى مى‌باشد. البته اگر بازار خود از عرضه‌ى عادى كالايى و تنظيم قيمت آن ناتوان گردد، دولت حق مداخله در اين كالا را كه وضعيت آن بحرانى و به اضطرار رسيده و بازار را به اختلال كشانده است، دارد. در همين مورد نيز دولت بايد مانند داورى آزاد، بى‌طرفىِ اقتصادى خود را حفظ نمايد و از شأن نظارتى، مراقبتى و مديريتى خود تجاوز ننمايد.
خط : قيمت‌گذارى كالا با نظارت اصناف مى‌باشد. افزون بر اصناف، سازمان اطلاعات و امنيت اقتصادى نيز وظيفه‌ى نظارت بر قيمت‌گذارى را بر عهده دارد.
خط : اخلال به كاهش قيمت از شگردهاى رايج صهيونيست‌ها و يهوديان براى نفوذ در بازار مسلمانان مى‌باشد. بايد توجه داشت با اين‌كه يهوديان اقتصادى‌ترين قوم مى‌باشند، اضطراب هيچ‌گاه از آنان برداشته نمى‌شود و اقتصاد آنان به حيات سالم تبديل نمى‌شود.
صندوق پشتوانه‌ى مالى
خط : نظام اقتصادى نيازمند پشتوانه‌ى معتبر مالى‌ست تا در فراز و فرودهاى اقتصادى بتواند پايدارى خود را حفظ نمايد. بدين‌منظور كالاهاى توليدى و خدمات، درصدى بيش از ارزش تمام‌شده توزيع مى‌شود و سود حاصل در صندوق پشتوانه‌ى مالى به شكل ارز رايج و غالب ذخيره مى‌گردد.
بازار رقابتى
خط : بازار داراى قابليت عرضه‌ى متنوع تمامى محصولات قانونى براى تمامى فعالان اقتصادى به‌صورت رقابتى‌ست. حتا ساختار و بناى يك بازار نيز نيازمند تنوع و طراحى‌هاى مختلف است تا درگير يكسانىِ خسته كننده براى مراجعان و مشتريان نباشد.
دلالى و واسطه‌گرى
خط : دلالى و واسطه‌گرى در انتقال مال، شرايط خاص خود را مى‌طلبد و اين كار بايد از هرگونه زياده‌خواهى و اجحاف و استثمار و مصاديق نامردى خالى باشد و اگر با عدالت همراه نيست، دست‌كم جانب انصاف را گرفته باشد.
انتقال مال
خط : انتقال مال داراى طريق و نظام مى‌باشد. سيستم عقلايى انتقال مالى در اسلام داراى تنوع فراوانى‌ست. انتقال مال بدون رعايت اين نظام شكل نمى‌پذيرد و كسى بدون آن، مالك مالى نمى‌شود؛ همان‌طور كه بدون اين نظام، نمى‌توان كم‌ترين مالى را از ديگرى گرفت.
خط : تمامى عقود و ايقاعات اقتصادى توصلى‌ست؛ از اين‌رو با هر زبانى و حتا به‌گونه‌ى عملِ داراى زبان و مُفهِم انتقال و معاطات نيز انجام مى‌پذيرد.
خط : عقود و ايقاعات خواه از جانب نظام و دولت با مردم صورت بگيرد يا دولتى با دولت ديگر، همان صورت خود را دارد و چنين نيست كه عقود براى دولت، ايقاعات باشد و بتواند آن را به‌صورت يك‌طرفه فسخ نمايد و الزام‌آور نباشد.
خط : پايان ساعات كارى كسبه و اصناف، ساعت بيست‌وچهار مى‌باشد و از آن ساعت تا پنج‌صبح حق فعاليت ندارند.
فصل بيست‌وهفتم : مصرف
خط : جامعه، مردم و متصديان و كارگزاران نبايد نيازمند باشند و حيث‌هاى نفسانى آنان لازم است به‌گونه‌اى مشروع تأمين شود تا نياز به پنهان‌كارى، نفاق، سالوس، ريا، دروغ، حيله و تقلب نباشد.
خط : مصرف درست، پشتوانه‌ى توليد و بخشى از گردش طبيعى اقتصاد است و از آن حمايت و تبليغ مى‌شود؛ ولى تجمل‌گرايى در ناحيه‌ى افراط و دنياگريزى بيمار و منفعل در ناحيه‌ى تفريط، هر دو مردود مى‌باشد و نمى‌توان از آن در رسانه‌ها و در شكل‌هاى هنرى تبليغ كرد.
خط : كسى‌كه اموال خود را براى خريدهاى لاكچرى و تجملى گران‌قيمت و استكبارى به كار مى‌برد يا آن را اسراف مى‌نمايد، اراده‌ى مالى و عقل اقتصادى ندارد و محجور و ممنوع است و نمى‌تواند در مال خود تصرفى كند.
خط : هركسى كم‌ترين مال متعلق به خزانه يا وجوهات دينى را به عمد و بر اساس هوس‌هاى نفسانى آسيب برساند يا حبس نمايد يا به ركود بكشاند يا تلف نمايد يا در مصرف آن درگير اسراف و تبذير باشد يا به‌گونه‌اى باشد كه بى‌حرمتى و كسر شأن نسبت به خزانه و دين تلقّى شود، افزون بر ضمان‌آورى تصرف وى، از عدالت ساقط مى‌شود و چنان‌چه كارگزار باشد، تصرفات بعدى وى غاصبانه و عدوانى مى‌گردد.
خط : اگر سهمى كه براى گروه‌هايى چون فقيران، مسكينان، درراه‌ماندگان، سادات و مانند آن تعيين شده، از يكى از گروه‌هاى مصرف افزونى بگيرد، براى گروه نيازمند ديگر كه اولويت دارد، هزينه مى‌شود.
ممنوعيت دنياگريزى، استكبار و اشرافى‌گرى
خط : وصول آخرت نتيجه‌ى تأمين دنيا و عملكرد آن است؛ بنابراين دنيا ريشه و اساس آخرت مى‌باشد و بايد آن را به‌صورت علمى و حكيمانه تأمين و استيفا نمود. هرچيزى كه ارزش بيش‌ترى داشته باشد، زحمت نگه‌دارى آن بيش‌تر و شيرين‌تر است.
خط : اقتصاد سالم، مظاهر استكبار و تحقير ديگران و نمادهاى طاغوتى را در هر موضوعى و در هر جا و از هركسى‌كه باشد، بر نمى‌تابد و با آن مبارزه‌ى جدى دارد و آن را جرم مى‌داند. بنابراين تظاهر به مالى كه بهاى نامتعارفى دارد و فراتر از توان خريد غالب مردم متوسط مى‌باشد و عرف آن را جنبه‌ى زينتى و خودنمايى و امرى استكبارى و طاغوتى براى تحقير ديگران مى‌شمرد؛ مانند تظاهر به جواهرات و لوازم شخصى لاكچرى و بسيار گران‌قيمت يا خودروهاى لوكس و ساختمان‌هاى اشرافى، مصداق استكبار و خودبزرگ‌نمايى، تحقير غالب افراد جامعه و ركود مال دانسته و آن را به نفع نيازمندان ضبط و استرداد مى‌نمايد. اين حكم شامل پاداش‌ها و حقوق‌هاى نامتعارف و نجومى مديران، بازيگران، بازيكنان و چهره‌هاى ملى مى‌شود و اگر مالى از خزانه براى آن هزينه شده باشد، برابر همان را از هريك از عاملان دخيل و مسؤول مربوط و نيز از پيمان‌كار و مجرى طرح يا از دلال آن خواهد گرفت.
خط : براى افراد محبوب جامعه و سلبريتى‌ها و هنرمندان و مشاهير و معاريف ممنوع است در صف جبهه‌ى باطل مبارزه‌ى روانى و تبليغى اقتصادهاى استكبارى و طاغوتى درآيند و براى اقتصاد سرمايه‌دارى يا كاپيتاليسم و سيستم اقتصاد اشتراكى و ديگر مكاتب اقتصادى كه با اقتصاد سالم اسلامى تقابل دارند و نيز براى امور تجملى و لاكچرى اشرافى و استكبارى و مظاهر طاغوتى، مدل شوند و از فرهنگ آن تبليغ نمايند و مظاهر آن را به خود بگيرند و جامعه را به نمادها و نمودهاى اقتصادهاى باطل و طاغوتى و به خلق و خوى استكبارى بكشانند. استكبار، حقد و كينه مى‌آورد.
خط : وعده‌هاى دروغين و سطح بالا آن هم با نمايش عمدى زندگى‌هاى لاكچرىِ افرادى بسيار محدود، توقعات افراد جامعه را افزايش مى‌دهد و توقع بالا و برآورده‌نشدن آن، توان كار و توليد را از فرد مى‌گيرد و او را در خوابى روانى و رؤيايى فانتزى به اغما مى‌برد و چون فردِ درگير با اين تبليغات از زندگى عادى خود لذت نمى‌برد، او را به فساد و تباهى مى‌كشاند. اين سياست، افراد جامعه را به پديده‌هايى مصرفى و در خدمت سرمايه‌دارى تبديل مى‌نمايد تا سرمايه‌داران بتوانند به غارت و چپاول اموال آنان بپردازند.
خط : نمايش زندگى‌هاى لاكچرى و بالابردن توقعات مردم، روح لذت و معيشت آرام را از افراد جامعه مى‌گيرد و زندگى را به تباهى مى‌كشاند. نمايش چنين زندگى‌هايى در فيلم‌ها و فضاى مجازى به هدف تبليغ صاحب چنين اموالى يا اين سبك زندگى، جرم اقتصادى مى‌باشد.
خط : برپايى مراسم‌هاى عروسى و حتا دينى با هزينه‌هاى بسيار گزاف، مصداق استكبار و سلطه‌گرى‌ست و ممنوع مى‌باشد. مجازات اين جرم اجتماعى، جريمه‌ى مالى مشخص‌شده براى استكبار مالى مى‌باشد.
خط : استخدام مربى خارجى براى تيم‌هاى فوتبال و ديگر ورزش‌ها و سرگرمى‌ها هم با هزينه‌هاى دولتى و هم با هزينه‌هاى بخش خصوصى ممنوع مى‌باشد.
واقع‌نمايى تبليغات
خط : شفافيت در اقتصاد با هرگونه تبليغات توخالى و وعده‌هاى بدون پشتوانه منافات دارد. تبليغات هرگونه كالايى بايد نمايانگر واقعيت‌هاى فعلى آن باشد تا اقتصاد را پايدار دارد.
خط : نمودها و نمادهاى اقتصاد سالم اسلامى لازم است زيبايى و دلنشينى و طبع‌پذيرى را در خود داشته باشد. بنابراين ترويج هرگونه ايده و كنشى كه اين اقتصاد را سخت و خشن و منافر طبع نشان دهد، ممنوع مى‌باشد و عامل‌هاى تسبيبى و مباشر درگير با آن به مجازات وهن قانون محكوم مى‌شوند.
خط : تبليغ كالا به‌گونه‌اى كه حس دنياطلبى و غفلت عمومى از هدف اقتصاد دينى و رستگارى آخرت بياورد و به مظاهر دنيايى استقلال و اصالت دهد يا استكبار به ثروت ايجاد كند يا در ارايه‌ى ارزش كالايى مبالغه‌آميز باشد، ممنوع است.
خط : شبكه‌هاى تلويزيونى و راديويى داخلى از ساعت شش صبح تا ساعت 24 مى‌توانند فعاليت داشته باشند و به‌خصوص براى ساعات پربازديد لازم است برنامه‌هاى اختصاصى و بدون تكرار داشته باشند. تنها يك شبكه راديويى و تلويزيونى داخلى با محتوايى نشاط‌انگيز و سرگرم‌كننده كه رفع خستگى كند و بازپخش از ديگر شبكه‌ها باشد و نيز آخرين اخبار مهم و عمومى را ارايه دهد و نيز شبكه‌هاى برون‌مرزى مى‌توانند به‌صورت كامل در 24 ساعت برنامه داشته باشند. در صورت توانايى بر ايجاد اخلال براى شبكه‌هاى فاسد و معاند به شيوه‌اى علمى كه با سلامت جامعه درگير نباشد يا با شناسايى و هدف قراردادن مراكز مديريت و توليد برنامه‌هاى آن‌ها، اين امر ضرورى مى‌باشد.
اسراف
خط ( كلان ) : اسرافِ مال كه فقرزا و اقتصادبرافكن است، حرام و جرم مى‌باشد و حرمت مال را مى‌شكند. مجازات اسرافِ كشف‌شده به تناسب آن، توسط قاضى با لحاظ ارزش منابع و كارى كه براى توليد آن صورت گرفته و خسارتى كه به‌صورت مشاعى به اقتصاد وارد آمده است، تعيين مى‌شود. دقت شود قاضى در حكم، مستقل نيست و بايد حكم قانون را اعمال و اجرايى كند.
خط : مصرف نابه‌جاى كالايى كه آن را در معرض كاهش يا تلف قرار دهد، مصداق اسراف و شكستن حرمت آن است.
خط : تمامى كارخانه‌ها و واحدهاى توليدى موظف هستند خط توليد خود را به‌گونه‌اى طراحى كنند كه در آن چيزى اسراف نشود. براى نمونه پالايشگاه‌ها موظف هستند گازهايى را كه مى‌سوزانند، به شكلى در مسير مصرف درست قرار دهند.
خط : توليد كالاهاى غيراستاندارد و خوراكى‌هاى ناسالم افزون بر مجازات مربوط به خود كه در بحث امنيت غذايى و استاندارد كالا و بهداشت و سلامت آمده است، مجازات اسراف مال را نيز دارد؛ مگر اين‌كه اجراى آن بيرون از توان ناسوتى باشد و به اهمال كشيده شود.
خط : انباشت سرمايه و ركوددادن به آن، از مصاديق اسراف مى‌باشد.
خط : انفاق‌هاى نابه‌جا و اختلال‌زا و نذورات خرد و خست‌آلود و خيرات و مبرّاتى كه هدفى عقلايى ندارد يا براى نظام اقتصادى آسيب‌زاست، مصداق اسراف مى‌باشد.
خط : دورريختن و ضايع‌كردن مواد قابل بازيافت، مصداق اسراف و جرم مى‌باشد.
خط : نگه‌دارى بيمارانى كه به كما رفته‌اند اگر ثابت شود جز حيات نباتى در آن‌ها نمى‌باشد، لازم نيست و هزينه براى آن‌ها از امكانات مردمى و خرانه مصداق اسراف است و جايز نمى‌باشد.
كمك به ظالم
خط : فعاليت‌هاى مالى نبايد در جايى مصداق كمك به ظالم و طاغوت باشد. مظالم مالى و نداشتن التزام عملى به احكام شريعت، دل را آلوده مى‌كند، محبت را از بين مى‌برد، حس عبادت را از فرد مى‌گيرد و او را به قساوت، بى‌رحمى و هارى مبتلا مى‌كند و فرد به‌راحتى تن به هر معصيت و گناهى و هر فساد مالى مى‌دهد. چنين فردى هم قدرت نعوظ خود را از دست مى‌دهد و هم دچار شهوت پنهان مى‌گردد كه در جايى به‌صورت ناگهانى و غيرقابل كنترل فوران مى‌كند. چنين كسى با دست خود بيمارى‌هاى علاج‌ناپذير يا سخت را به جان فرزندانش مى‌ريزد. منظور از فرزندان، نسل و ذريه مى‌باشد نه فقط اولاد بدون واسطه.
خط : معامله و ارتباط و تعامل با ظالم اگر به تقويت ظلم وى منجر شود، حرام و ممنوع مى‌باشد. معامله با غاصب ولايت كه سرنوشت امتى ولايى را با زور و ظلم به دست گرفته است و مراجعه به وى، به هيچ‌وجه جايز نمى‌باشد.
فصل بيست‌وهشتم : معيشت
خط : مراد از معيشت در اقتصاد، محبت، عشق، ولايت و حفظ كرامت انسانى و حيات ربوبى بر پايه‌ى فرهنگ و ارزش‌هاى شيعى و تأمين نيازهاى جسمى و روحى متناسب با طبيعت و علاقه‌هاى فردى‌ست كه روز به‌روز پويايى، رشد و تكامل مى‌يابد و در جايى مرز ايستار و توقف و نيز تكرار ندارد و آن به‌آن نو و تازه مى‌باشد.
خط : غايت اقتصاد، معيشت مبتنى بر قسط است و تأمين مشروع نيازمندى‌هاى زندگى جمعى و فردى به تناسبِ فرد و جامعه بر محور چرخه‌ى لازمى را كه دارد، اقتصاد مى‌گويند.
خط : معيشت و تأمين نيازهاى زندگى با « رزق » صورت مى‌گيرد. رزق، هرچيزى‌ست كه به مصرف مى‌رسد و به تلاش سالم تبديل مى‌شود و معيشت مى‌سازد؛ بنابراين رزق با دارايى برابر نيست. اين مصرف مى‌تواند اجتماعى و سيستميك يا فردى و به‌گونه‌ى بدوى باشد. اگر در جايى زندگى و معيشت يا رزق به دارايى و سرمايه‌ى راكد تبديل شود، بخل، امساك و ترس اجتماعى و خمود و افول و انواع بيمارى‌هاى حاصل از تراكم به‌خصوص سرطان را خواهد آورد و اقتصاد را به انحطاط و ورشكستگى خواهد كشاند؛ به‌گونه‌اى كه با وجود فراوانى سرمايه، خط فقر، غالب افراد جامعه را در خود مى‌گيرد و با تراكم و انحصار ثروت در دست درصد اندكى، فاصله‌ى غنى و فقير، شكافى عميق و بحرانى مى‌آفريند و با وفور فسادهاى اجتماعى، انبوه توده‌هاى نيازمند را عليه چيرگان به اعتراض، شورش و اغتشاش مى‌كشاند.
خط : اقتصاد سالم به تبديل دارايى به رزق و رونق زندگى و معيشت و تأمين كاميابى و لذت مشروع به‌گونه‌ى عملى بسيار اهميت مى‌دهد و در چرخه‌ى خود چنين هدفى را تأمين مى‌كند. تأسيس كارخانه و كارگاه‌هاى توليدى و ايجاد شغل و اعطاى قرض‌الحسنه و دادن وام و خيرات و مبرات در قالب‌هاى متفاوت معاملات همچون هبه و هديه و صلح، به نيازمندان و پرداخت خمس و زكات شرعى و ماليات شهروندى از راه‌هاى تبديل سرمايه به رزق و رونق معيشت در جامعه مى‌باشد.
خط : از آن‌جا كه معيشت از سوخت رزق حلال انرژى و حيات مى‌گيرد، بنابراين كسى‌كه از رزق خود مصرف ندارد و رزق ديگران را با ظلم و تجاوز و دزدى و كلاهبردارى و مانند آن مى‌ربايد و مصرف حرام دارد، مصرف وى و انرژى حاصل از آن، كه حرام است، با طبيعت او سازگار نيست و سلامت دنيايى و معيشت سازگار نخواهد داشت و آشفتگى‌هاى روحى‌روانى و نابسامانى در معيشت از وى جدا نمى‌شود. تمامى كارهاى چنين كسى حتا عبادات صورى او ـ اگر عبادتى داشته باشد ـ فاقد روح طبيعى و حيات داراى نشاط و شادمانى و معيشت درست و گوارا مى‌گردد.
خط : وابسته‌نمودن معيشت افراد به سيستم يا به فرد، از مصاديق استثمار و زيان‌بارى‌ست و ممنوع مى‌باشد.
خط : مصرف درست مال، حركت‌دادنِ سالم آن در چرخه‌ى اقتصاد به شكل‌هاى گوناگون و متنوع و با حفظ طبيعت متناسب با آن مى‌باشد.
خط : كار و اشتغال سبب گوارايى معيشت مى‌شود. كسى‌كه بيكار است، اگر تمامى امكانات رفاهى و بهترين خوراكى‌ها را در اختيار داشته باشد، از زندگى و معيشت خود لذت نمى‌برد و ناراضى و ناخرسند است.
خط : با خدامالكى پديده‌ها، تمامى رزق‌ها از خداوند است و كسى نمى‌تواند براى اين‌كه آن را در اختيار ديگرى گذاشته است، منت و آزارى داشته باشد.
خط ( كلان ) : اقتصاد و معيشت سالم بر اساس رزق حلال و كريمانه و همراه با عزت سامان مى‌گيرد. رزق حلال و كريمانه، صفاى باطن، فهم و درك بالا، تفكر خلاق و قدرت اجتهاد و ميل به معنويت و نشاط و سرزندگى و زندگى سالم و زندگى پايدار و طولانى مى‌آورد. جامعه‌اى كه افراد آن مصرف آلوده و حرام دارند، نيروى انديشه‌ى خود را در تباهى‌ها و شيطنت‌ها به كار مى‌برند و هار مى‌شوند و قساوت قلب مى‌گيرند و حتا دين را نادرست مى‌فهمند و آن را به پيرايه‌ها و بى‌راهه‌ها و گمراهى‌ها مى‌آلايند و درنتيجه نمى‌توانند ديندارى داشته باشند. در چنين جامعه‌اى، هوس و شهوت و امور نفسانى شيطانى مانند كدورت و كينه و خوارى بر افراد غالب مى‌شود و تمامى ابعاد زندگى را فاسد مى‌كند و بيمارى، زودميرى و كوتاهى عمر مى‌آورد. همان‌طور كه نماز بدون طهارت و وضو، باطل است، ديندارى نيز بدون رزق حلال، سبب فساد و گمراهى مى‌شود و هرچه بر طبل آن كوبيده شود، رسوايى و هارى و قساوت آن بيش‌تر مى‌گردد. مصرف حرام هارى مى‌آورد و كسى‌كه هار مى‌شود و قساوت مى‌گيرد، نجابت خود را از دست مى‌دهد و بددلى مى‌گردد كه جربزه‌ى دريدن هرچيزى حتا دين و قانون و هر انسانى حتا كودكى را پيدا مى‌كند و درنده‌خويى مى‌شود كه عفت و پاكى و حرمت را بدون هراس كنار مى‌گذارد و تن به هر خفت و خوارى مى‌دهد و هر قداستى را مى‌شكند. توجه شود كه هارى، قدرت و توان نفسانى طبيعى و شگرد تكنيكى نيست، بلكه دريدگى و ناديده‌گرفتن هر قانون و قاعده‌اى و شكستن هر چارچوبى به‌خصوص آموزه‌هاى دينى‌ست و فرد را به دشمنان خدا و ولايت خوشامد مى‌دهد و از دين و صاحبان ولايت دلزده مى‌كند و ديگر خدا و اولياى الاهى براى او شيرين نمى‌باشند و فرد بيچاره و فلاكت‌زده مى‌شود. فرد هار، هر گناه و مصيبتى را مرتكب مى‌شود و بدترين آسيب از جمله اسراف، تبذير و تباهى را براى اقتصاد دارد. اگر مصرف جامعه حرام باشد، هيچ‌حركت اصلاحى نتيجه‌بخش نيست و هر قيامى مصداق اين شعر مى‌باشد :
خانه از پاى‌بست ويران است خواجه در فكر نقش ايوان است
خط : مصرف بايد بر پايه‌ى درستى‌ها باشد و به هزينه‌هاى زايد و مبتلا به اسراف و براى خودنمايى و استكبار نباشد.
خط : در مصرف خوراك و غذاى خود لازم است به كيفيت با سه وصف حلال و قانونى، زيبا، و گوارايى اهتمام داشت؛ وگرنه لذت‌برى و خوشمزه‌بودن و قدرت‌زايى و تبديل به انرژى، در حيوانات نيز مى‌باشد.
خط : مصرف حرام، رزق حلال را آلوده و فاسد و ايمان را باطل و متلاشى مى‌كند و فرد را نيازمند « حلال‌درمانى » مى‌گرداند.
خط : تقلب، ممنوع است. اگر تقلب و كلاهبردارى شايع شود، حيله‌گرى انسان‌ها تمامى مظاهر طبيعت حتا حيوانات را مى‌گيرد و آنان را فريبكار مى‌سازد، درنتيجه طبيعت به انسان مكر مى‌كند و خيرات را براى او به شرور تبديل مى‌سازد. تقلب، بدترين عامل تخريب طبيعت و به تبع آن، معيشت انسانى مى‌باشد.
خط ( كلان ) : هزينه‌ى مال براى مهربانى‌نمودن به ديگرى و جلب محبت و عشق و تلطيف قلوب، از هدف‌هاى عالى اقتصاد سالم و در مسير ولايت عمومى شيعى‌ست.
كاميابى
خط : كار و تلاش و سعى براى به دست‌آوردن رزق بايد همراه با آرامش باشد. آرامش نيازمند كاميابى‌ست. لذت و كاميابى از اصول معيشت مسلمانى‌ست. سعادت دنيايى و سعادت اخروى بدون لذت و كاميابى و شادمانى و نشاط متعادل و مشروط ممكن نيست. كاميابى، سوخت و انرژى حركت براى سلامت و سعادت را تأمين مى‌نمايد. اقتصاد سالم اين اصل را در تمامى مراحل چرخه‌ى خود رعايت مى‌نمايد. كسى‌كه به دليل ناآگاهى يا ضعف، به ناكامى مبتلاست، آرامش روحى‌روانى ندارد و با احساس حقارت، تن به هر پستى مى‌دهد و هر فسادى را مرتكب مى‌شود.
خط : همان‌طور كه اقتصاد سالم بدون كاميابى آحاد مردم، نظامى پايدار نمى‌گيرد، كاميابى حقيقى بدون عشق كه بر پايه‌ى صداقت و وفاست و بدون ايمان به معناى دين‌مدارى با مراتبى كه دارد، شكل نمى‌پذيرد. كام، لذت، عشق، صفا، مهر و محبت و نشاط و اميدوارى و حتا سرگرمى‌هاى سالم و نشاط‌برانگيز و لهو و لعب متناسب، جزوى از چرخه‌ى اقتصاد و از هدف‌هاى مصرف مى‌باشد. كسى‌كه براى نمونه تفكر و مطالعه دارد اما لهو و لعب متناسب ندارد، ناقص و بيمار مى‌گردد و تنوع خوراكى در سطح گفته‌شده، مصرفِ سالم و متناسب است.
خط : كاميابى و لذت داراى انواع گوناگونى‌ست. كاميابى مى‌تواند از امور مادى يا معنوى باشد. ورزش، عبادت و ازدواج نمونه‌هايى از كاميابى سالم است.
خط ( كلان ) : كاميابى و صفاى نفس و كمال باطن و معنويت و در يك كلمه زندگى براى وصول به حق‌تعالا مى‌باشد و حتا امور معنوى در اين مسير وسيله مى‌باشد نه هدف و همه براى آن است كه بنده بر مدار حق حركت داشته باشد و حلاوت خداوند را دريابد. وصول به رستگارى بدون اعتقاد درست به خداوند حاصل نمى‌شود.
خط : كاميابى اجتماعى سهم عمده‌اى از لذت را در برمى‌گيرد. كار سالم نيازمند آرامش و كاميابى اجتماعى‌ست. جامعه براى كاميابى و لذت نيازمند آزادى و رعايت حلال‌ها و مباحات الاهى بدون افراط و تفريط و تنگ‌نظرى‌هاى ميلى و سليقه‌اى‌ست. ستاندن آزادى‌هاى مشروع و محدودكردن كاميابى‌هاى قانونى، نيروى انسانى كار را به پريشانى و عقده و حسرت و به فساد و اقتصاد را به ضعف و ناكامى مبتلا مى‌كند.
خط : نبود فضاى آزاد كاميابى، گرايش به انواع اعتياد و فساد را گسترش مى‌دهد و بدترين آسيب را به نيروى انسانى كار وارد مى‌آورد و سرمايه‌هاى فراوانى را براى خريد مواد افيونى و مشروبات الكلى و پى‌آمدهاى فسادآلود آن يا درمان اعتياد و نيز مبارزه با سوداگران اين مواد از بين مى‌برد.
خط : هرجا كه كاميابى محدود يا ناسالم باشد، بيمارى‌هاى مربوط به رحم زنان در آن‌جا شيوع پيدا مى‌كند. سلامتى رحم بدون كاميابى آزاد و سالم ممكن نيست.
خط : كسى‌كه به‌صورت سالم مديريت ثروت دارد و اقتصاد وى علمى‌ست، نسبت به ناموس همواره غيرت دارد و حساس مى‌باشد. ثروت آلوده و حرام، غيرت و انسانيت را مى‌برد و به فرد هارى و درنده‌خويى مى‌دهد. بنابراين چنين نيست كه ثروتى كه از هر طريقى حاصل شود با كاميابى و رستگارى برابر باشد. ثروت نامشروع چنان فرد را بى‌غيرت و پست و حقير مى‌كند كه وى را به قاچاق دختران و زنان به كشورهاى بيگانه و فروش شرف آن‌ها به افراد خارجى يا قاچاق انسان‌ها و حتا كودكان و فروش اعضاى بدن آن‌ها براى زيادنمودن ثروت مى‌كشاند. اين نتيجه‌ى دورى از دانش اقتصاد سالم، هم در ناحيه‌ى آگاهى و هم در زمينه‌ى عمل است.
خط ( كلان ) : پيشرفت فرهنگ، تابع اقتصاد و ثروت ملى مى‌باشد. اقتصاد در هر جامعه‌اى بر فرهنگ آن مقدم است. اقتصاد، اگر مولّد و مستقل و غيروابسته باشد، مقهور كارتل‌ها و هلدينگ‌هاى اقتصادى و فرهنگ آنان نمى‌شود و پايدار مى‌گردد. تكنولوژى و فن‌آورى‌هاى نوپديد و حتا سرمايه را مى‌شود با بريدگى از فرهنگ ملى خود و كشش‌هاى اجتماعى و با وابستگى به صاحبان آن داشت، اما چنين اقتصادى كام لذت‌بخش براى مردم و جامعه ندارد و غرور آنان را جريحه‌دار مى‌سازد. بهره‌بردن از پيشرفت‌هاى تكنولوژيك، اگر به بهاى از دست‌دادن فرهنگ و تعاون اجتماعى ملت باشد، هرچند ثروت ملى، فراوانى و وفور داشته باشد، اما حتا صاحبان سرمايه و كارخانه‌ها و شركت‌هاى عظيم، از آن، كام رضايت‌بخش نخواهند داشت. پول و تكنولوژى و انرژى نمى‌تواند جاى فرهنگ مستقل ملى ـ كه هويت‌بخش و عزت‌آفرين و كام‌رساننده است ـ بنشيند. فرهنگ وارداتى، هرچند ثروت و سرمايه بياورد و مظاهر تكنولوژيك داشته باشد، فرهنگى استعمارى، استثمارى و ذليلانه است و نگاه احترام و برخورد حرمت‌آميز در آن نيست و دارندگان آن نيز احساس هويت مستقل ندارند و با بحران هويت و عدم ارضا و كام روبه‌رو مى‌شوند. چنين اقتصادهاى تابع و وابسته در صحنه‌ى سياسى، با جابه‌جايى‌هاى مداوم و هدايت‌شده‌ى استعمارى مواجه مى‌گردند و زيرساخت ملى پايدار براى آن نمى‌ماند و نمى‌تواند صفت استحكام و پايدارى به خود بگيرد. امروزه فرهنگ‌هاى مهاجم و تمدن‌ها با در اختيار گرفتن سلاح قدرتمند تكنيك، صنعت، ثروت و اقتصاد، به تحميل فرهنگ خود بر ديگر فرهنگ‌ها مبادرت مى‌ورزند. پادزهر اين سياست استعمارى، تنها اقتصاد مستقل و خلل‌ناپذيرى‌ست كه توانايى تأمين منابع مورد نياز خود را داشته باشد.
فصل بيست‌ونهم : رفع فقر و تأمين معيشت
خط ( كلان ) : جامعه‌اى كه به فقر مبتلاست، رفع فقر از آن، بر هرچيز ديگرى پيشى دارد، از اين‌رو مقام رهبرى مى‌تواند اختيار نذورات متنوع و خيرات متفاوت و حتا حج مستحبى و زيارت مردم را به عهده بگيرد و هزينه‌هاى آن را در رفع اساسى فقر از جامعه هزينه نمايد.
خط : تا زمانى كه مشكل بيكارى، مسكن و ازدواج و بحران فقر بر كشور حاكم است، هزينه‌ى خزانه، وجوهات و ديگر درآمدهاى عمومى در ساخت بناهاى مذهبى و برگزارى مراسم‌هاى دينى و ملى مانند برپايى عزادارى و دادن سفره‌ى افطارى و اهداى جوايز و حتا خريد شيرينى اعياد ممنوع مى‌باشد. برگزارى اعياد مذهبى با هزينه‌ى خزانه مصداق سلطه‌گرى و ايجاد سلطنت شاهانه و استكبار در منطقه‌ى تحت نفوذ مى‌باشد.
خط : اگر فقر بر كشور حاكم شود، انجام حج و زيارت مستحبى و هزينه براى آن به‌خصوص از وجوهات دينى حرام مى‌گردد و در چنين شرايطى اثرى معنوى نيز بر اين اعمال نمى‌باشد. چنان‌چه اين اماكن زيارتى به غربت مبتلا نشود ـ كه امروزه نمى‌شود ـ درآمد حاصل از ثبت‌نام اين اعمال مستحبى، براى رفع فقر، به‌خصوص در مسير تأمين ازدواج نيازمندان هزينه مى‌شود.
خط : فقير، محصور و محدود و هم در ظاهر و هم در باطن شكسته و منفعل است. فقير توسط نيازها و مشكلاتى كه دارد حصر اقتصادى مى‌شود و زير فشار آن‌ها شكسته مى‌گردد.
خط : اگر فضاى كرامت و بزرگوارى بر اقتصاد حاكم نباشد و افراد به‌خاطر فقر و نادارى تحقير شوند و شخصيت خود را از دست بدهند، فرد حقيرشده تن به هر معصيتى مى‌دهد و انواع فسادها چنان فراگير مى‌شود تا نهايت به هرج‌ومرج برسد و امنيت و آرامش از آن رخت بربندد. بنابراين براى جلوگيرى از پيشامد چنين وضعى بايد پيشگيرى لازم را با حفظ تمامى خطوط قانون اقتصاد سالم داشت.
خط : اگر جامعه داراى مظاهر فقر و آشفتگى باشد و كمبودها قابل مهار و كنترل نباشد، حقيقت و محتواى اقتصاد سالم بر آن حاكميت ندارد و تنها نام اسلامى را به‌گونه‌ى صورى براى اقتصاد و جامعه يدك مى‌كشد.
خط : مسؤولان نظام و اوليا نبايد اجازه دهند كمبودها، كاستى‌ها و فقرهايى كه گاهى به زندگى وارد مى‌شود، براى افرادِ هدف، علنى و عمومى گردد تا آسيب‌هاى فقر به طبقات ضعيف جامعه و فرزندان وارد نشود. ضمن آنكه افراد جامعه لازم است اين فرهنگ را داشته باشند كه در صورت ابتلا به فقر، دچار خودباختگى نگردند و تلاش و اميد خود را از دست ندهند و انسان را پديده‌اى مقاوم، خستگى‌ناپذير، بى‌پايان و داراى تعامل طبيعى و سازگار با هر شرايطى بدانند.
خط : فقر منابع طبيعى و امنيت كشورى، فقر فرهنگ اجتماعى و امكانات مردمى و فقر افراد، تباهى و فساد و حرمان عظيم و هنجارشكن مى‌آفريند.
خط : فقر فراگير، مهاجرت صاحبان سرمايه، مغزها، زيبارويان و توانمندان كارى و نيز قاچاق اعضاى افراد ضعيف را به سمت كشورهاى ثروتمند و جاذبه‌دار موجب مى‌شود.
خط : درست است اصل فقر از بين نمى‌رود، همان‌طور كه اصل بيمارى از جامعه‌ى انسانى حذف نمى‌شود؛ ولى لازم است فقر محدود گردد تا چهره‌ى غالب جامعه نشود و به فقيران و كم‌برخورداران به‌طور خاص رسيدگى شود. حاكميت در برابر فقر عمومى يا مفرط و غالب مسؤول است. فقر مفرط و غالب داراى حكايت و اثر خارجى‌ست. شيوع گدايى و تكدى‌گرى يا فحشا و شرف‌فروشى، دزدى، حيله و تقلب، كم‌فروشى يا استفاده از كالاهاى مستعمل، از نشانه‌هاى عمومى‌شدن فقر مفرط و غالب و بيمارى سيستم چيره‌ى اقتصادى‌ست.
عوامل فقر
خط : فقر يا داراى عامل طبيعى پايدار مانند فقر منابع زمينى يا عامل طبيعى موقت مانند خشكسالى يا عامل غير طبيعى مانند جنگ يا سوءمديريت اقتصادى به‌خصوص ناآگاهى و جهل مديران نسبت به علوم درگير با اقتصاد يا فساد آن‌ها يا توزيع بيمارگونه و نادرست ثروت ملى يا انحصارطلبى گروه‌هاى چيره و كارتل‌ها و هلدينگ‌هاى اقتصادى يا مافيايى مى‌باشد و به هر حال فقر به رزق، تقدير و خداوند برنمى‌گردد.
خط : سير چند سده‌ى گذشته به سمت هرچه بيش‌تر فقيرشدن ملت‌ها و به سوى فقر فراگير جهانى‌ست. اين فقر به‌صورت سيستميك و به‌گونه‌ى اختيارى كنترل مى‌شود و تا جايى پيش مى‌رود كه به جنگ جهانى سوم بينجامد؛ زيرا جنگ با خود ثروت و امكانات براى گروه برتر و غالب مى‌آورد. البته اين جنگ تا دو نسل ديگر كه موضوع اين قوانين هستند، واقع نمى‌شود و همين گزاره در برنامه‌هاى اقتصادى لحاظ مى‌گردد.
خط ( كلان ) : اقتصادهاى خـُرد دنيا معلول اقتصاد كلان صهيونيسم جهانى‌ست كه قدرت استعمارگر دنياست و نگاه مادى به اقتصاد و سياست دارد و كشورهايى كه ديدگاه ماترياليسمى بر آن‌ها حاكميت دارد مانند روسيه به اين گروه نزديك مى‌باشند. صهيونيسم در هر كشورى داراى مهره‌هاى نفوذ سيستميك است و حتا اگر بتواند، در تعيين مراجع دينى و احكام و فتاواى متوليان اديان دخالت مى‌كند و ديگر عامل‌هاى دخيل در اقتصاد در برابر آن نقشى ندارند. اين استعمار، تصميم‌هاى مهم و كلان هر كشور و گلوگاه‌هاى اقتصادى هر منطقه را كه بتواند توسط عوامل خود به دست مى‌گيرد و حاكميت سياسى، سلطه‌ى اقتصادى و مرجعيت دينى را به هركسى‌كه بخواهد به اسم مردم يا خلافت مى‌دهد و چنان از اراذل و اوباش علمى و دينى و مالى و سياسى مهره مى‌چيند كه نيروى مستقل علمى و الاهى نتواند نفَسى بكشد تا چه رسد به آنكه بخواهد عَلَمى عليه اين باطل شيطانى برافراشته نمايد.
خط : فقر پولى، رخوت و سستى و ضعف و حسرت و عقده و تحقير و خوارى مى‌آورد و قوت و اطمينان و كرامت و عزت را از فرد يا نظام مى‌گيرد. جامعه‌ى فقير و نادار، چون همه‌چيز خود را از دست‌رفته مى‌بيند و ديگر چيزى براى از دست‌دادن ندارد و نيز چون براى خود شخصيت و كرامت قايل نيست، بى‌باكانه و جسورانه و به‌راحتى خود را درگير هر دعوا و ناسازگارى و جنگ مى‌سازد.
خط : سستى و ضعف عامل فقر است. افتقار در جوامع مدرن برآمده از استثمار كارتل‌ها و هلدينگ‌هاى اقتصادى‌ست و امرى دستگاهمند و سفارشى مى‌باشد. آنان بازار را بر پايه‌ى تنظيم فقر و شدت و ضعفى كه به آن وارد مى‌كنند، مهار و مديريت مى‌نمايند؛ مگر آنكه منطقه‌اى داراى اقتدار مردمى باشد. آنان به حسب سياست‌هاى خود، ملت ثروتمندى را به سستى، ضعف و فقر مى‌كشانند و ملت فقيرى را غناى مالى مى‌دهند.
خط : جنگ‌طلبان داراى زور يا اقتدار، براى ايجاد جنگ در يك منطقه، ابتدا فقر را به آن تزريق مى‌كنند. آنان كشورهايى كه منبع انرژى‌هايى مانند نفت و گاز هستند درگير جنگ و درگيرى مى‌نمايند تا آنان را فقير و بيچاره نگه دارند و بتوانند با سوءاستفاده از ضعف آنان، ذخايرشان را غارت كنند. فقر در صورتى‌كه فراگير و جهانى شود، عامل ايجاد جنگ جهانى به نفع ثروت‌طلبان مى‌گردد.
خط : ممكن است كسى رزق اندكى داشته باشد، اما خداوند براى كسى در جانب رزق، فقر و كم‌برخوردارى به او نداده است و دزدان دستگاهمند، رزق فقيران را دزديده‌اند. به هر روى، عامل فقر هرچه باشد، بر فقير لازم است در جانب هزينه‌هاى خود احتياط، ملاحظه، قناعت و دورى از اسراف داشته باشد تا با كمبود بيش‌تر مواجه نگردد. به كم‌برخورداران بايد زندگى معروف و احتياط در هزينه را آموزش داد.
رفع فقر با ايجاد درآمد ثابت و پايدار
خط : تا فردى درآمد پايدار نداشته باشد، هرچند داراى سرمايه‌ى فراوانى باشد، و تا به درآمد ثابت خود كه هزينه‌هاى لازم او را آبرومندانه و محترمانه تأمين مى‌كند، قانع نگردد و دست از زياده‌روى برندارد، از فقر بيرون نمى‌رود. حاكميت نسبت به تأمين خواسته‌هاى زياده‌خواهانه مسؤوليتى ندارد. شايسته است تا مى‌شود از خزانه استفاده ننمود و هزينه‌هاى خود را به آن تحميل نكرد و روحيه‌ى قناعت و بى‌نيازى خود را كه منشى جوانمردانه، ولايى و آزاد است، حفظ نمود.
نشانه‌ى فقر
خط : فقر كه به معناى كم‌برخوردارى‌ست ـ به‌گونه‌اى كه فقير نمى‌تواند نيازهاى ضرورى خود را تأمين نمايد ـ مهم‌ترين عامل ترس است. كسى‌كه به فقر مبتلاست، حتا چشم و دست وى در هر كارى مى‌لرزد و نمى‌تواند آن را با محكمى بياورد. فقر حتا قدرت استجماع علمى را نيز كاهش مى‌دهد. قدرت بينايى چشم افراد فقير نسبت به ديگران كم‌تر است. فقر، چهره را زرد مى‌كند و رنگ‌پريدگى مى‌آورد.
خط : فقر، حريت و آزادگى را مى‌گيرد و عامل مزدورى، نفاق و تملق مى‌شود و نهاد، درون و باطن فرد را سست و پوك مى‌كند؛ به‌گونه‌اى كه رسيدن به صِرف ثروت نمى‌تواند التيام درون وى شود و لازم است شخصيت سست و زيرساخت نهادى ضعيف وى با داده‌هاى روان‌شناسى سالم‌سازى، درمان و تقويت گردد. فقر، عيار فرد را كاهش مى‌دهد و از كارايى او مى‌كاهد. فقير، زود مأيوس و بريده مى‌گردد. اگر آسيب غنا و ثروت، استكبار و خودبزرگ‌بينى‌ست، فقر و كم‌برخوردارى، بدترين عامل خودكم‌بينى و سستى‌ست به‌گونه‌اى كه فرد نمى‌تواند در سير كمال انسانى به قلب برسد و حتا از باب عقل و معرفت نيز محروم مى‌شود. فقير، هيبتى ندارد و از درون گنگ و اخرس مى‌گردد و كسى به حرفهاى وى گوش جان نمى‌سپرد و حتا راست‌هاى وى را دروغ مى‌پندارند. دقت شود امور گفته‌شده براى فقر و غنا، اقتضايى‌ست و عليت تام و منحصر ندارد.
خط : افراد فقير بسيار مى‌شود كه بدون دليل دلگير و محزون مى‌شوند. فقر، غم و ناراحتى مى‌آورد.
خط : فقير بسيار سؤال و پرسش مى‌كند و از قرض‌گرفتن و درخواست ابايى ندارد، اما كسى‌كه غناى نفسى دارد، حتا در مسايل علمى با تلاش پى‌گير خود، پاسخ آن را مى‌يابد و هيچ‌گاه از كسى سؤال و درخواستى ندارد.
خط : فقر، قطع رحم مى‌آورد؛ زيرا فقير نمى‌تواند هزينه‌هاى رفت و آمد و پذيرايى متقابل را بپردازد و براى دورى از سرشكستگى و تحقير، از ديگران دورى مى‌كند و اگر ميهمانى داشته باشد، با هزينه كردن از خانواده‌ى خود، اسراف و ريخت و پاش مى‌نمايد تا بلكه آبروى خود را حفظ نمايد.
خط : فقر شدت مى‌آورد و شدت موجب عصبيت و عصبانى‌شدن و خشم‌گرفتن مى‌شود و عصبيت غضب و تندشدن و زودبرانگيخته‌شدن، خشونت، شتم و بدگويى را در پى دارد.
خط : تنها در برخى از افراد خاص است كه فقر عامل استحكام، كمال و رشد آنان مى‌گردد.
خط : از نشانه‌هاى فقر، تنگىِ چشم مى‌باشد. فشار فقر و سختى مضاعف تأمين مال به‌گونه‌ى اندك و خُرد، سبب مى‌شود چشم تنگ گردد. توسعه و داشتن قدرت بر تأمين نيازمندى‌ها اگر به امساك مبتلا نباشد، فراخى چشم مى‌آورد.
خط : فقر در برابر قدرت است و به حسب نيازهاى انسانى مى‌باشد و شكل‌هاى گوناگونى اعم از فقر مالى، غذايى، علمى، معرفتى، فرهنگى، اجتماعى و روحى‌روانى دارد. افراد درگير فقر روحى‌روانى دچار اختلالات شخصيتى مى‌باشند و تذبذب، ترس، اضطراب، استرس و تنيدگى برخى از بيمارى‌هاى شايع در چنين افرادى مى‌باشد. از اين نوع فقر در روان‌شناسى سخن گفته مى‌شود. اگر كسى استغناى نفسى نداشته باشد حتا قدرت مالى نمى‌تواند ضعف‌هاى نفسانى وى را بپوشاند.
خط : فقير، ضعيف و سست و مفلوك است و به‌راحتى رام هر صاحب قدرت يا زورى مى‌شود. كسى‌كه فقر اقتصادى دارد، حرارت و گرمى و انرژى لازم را براى حركت در رگ‌هاى حياتى خود ندارد. چنين كسى، حتا از حركت ارضى و سير افقى نيز ناتوان است، تا چه رسد به آنكه بخواهد سير در عمق و ژرفا داشته باشد و تا پهنه‌ى بى‌كران معنويت‌هاى بى‌انتها را برود.
خط : حتا عنوان فقر آسيب‌زاست و كسى‌كه خود را فقير نشان دهد، اگرچه فقير نباشد، فقر و آسيب‌هاى آن به او وارد مى‌شود.
دورى از استخفاف، گداپرورى و ترويج بيكارى
خط : بايد در رفع فقر تلاش داشت؛ زيرا فقر در مواجهه‌ى عادى، فرد را مأيوس مى‌سازد و از رغبت و تلاش براى زندگى مى‌اندازد و او را ناسازگار و عقده‌اى مى‌كند؛ به‌گونه‌اى كه حتا از شادى‌هاى ديگران ناراحت مى‌شود و نمى‌تواند در آن‌ها سهيم شود. رفع فقر و كمك به محرومان نبايد به استخفاف و خوارى آن‌ها يا به گداپرورى يا ترويج بيكارى تبديل شود.
خط : بيكارى، ريشه‌ى فقر و منشأ پرخاشگرى، نزاع و دعواهاى ميان افراد و نارضايتى اجتماعى و بى‌آبرويى، حقارت و شيوع فحشا و شرف‌فروشى و فساد مى‌باشد.
ممنوعيت توزيع خست‌آلود
خط : توزيع خيرات، نذورات و انفاق به‌صورت خرد و بسيار جزيى، مصداق اسراف و نيز هتك كرامت مؤمن است و ممنوع مى‌باشد.
خط : بخشش‌ها و انفاقاتى كه با تقسيم، مصداق مال اندك، خست‌آلود و تضييع مال دانسته مى‌شود، توزيع جزيى آن جايز نمى‌باشد و لازم است آن را بدون خست به نيازمند رساند.
خط : اعطاى خيرات و كمك‌هاى مردمى و حتا حقوق و دستمزد نبايد به‌گونه‌اى باشد كه فرد را خوار و كوچك و حقير نمايد و مصداق استثمار او باشد.
خط : استفاده از مالى كه خصلت حقارت و گدامنشى در آن باشد، روحيه‌ى بزرگى و آقامنشى را از مصرف‌كننده‌ى آن مال مى‌گيرد؛ خواه وى بالغ باشد يا كودك و نابالغ.
كفالت نيازمندان و برنامه‌هاى پيشرفت
خط ( كلان ) : رهبرى نسبت به ضعيفان و فقيران جامعه اهتمام دارد و آنان را كفالت مى‌نمايد.
تصويب و اجراى برنامه‌هاى توسعه و پيشرفت هرچند در ناحيه‌ى امنيت باشد، اگر اقشار ضعيف جامعه را ضعيف‌تر نمايد و آرامش روانى آنان از حيث تأمين هزينه‌هاى ضرورى زندگى را درگير اختلال سازد و سبب شود اقشار كم‌درآمد احساس كنند نظام اسلامى نمى‌تواند پناه و اميد آنان باشد، خواه در سطح ملى باشد يا منطقه‌اى، ممنوع است و لازم است كالاهاى اساسى و نيازهاى ضرورى آنان پيش از هر برنامه‌اى تأمين شود؛ اگرچه نظام درگير بازدهى كم‌تر در زمينه‌ى اقتصاد شود.
خط : در توزيع بودجه، هر كمبودى از كم‌گذاشتن براى هرم نظام تأمين مى‌شود، نه از مراتب پايين و طبقات ضعيف جامعه. فراگير شدن فقر، عامل مهم اعتراضات عمومى و زمين‌گيرشدن هر حاكميتى‌ست.
خط ( كلان ) : نان جزو خوراك اصلى و اساسى مردم است كه بايد با ارزان‌ترين قيمت در اختيار عموم افراد جامعه باشد و تورم و به‌خصوص گرانى‌هاى مقطعى نبايد آن را تحت تأثير قرار بدهد.
حمايت از نيازمندان
خط ( كلان ) : تأمين نيازمندى‌هاى ضرورى مردم و جامعه به‌صورت مستقيم به عهده‌ى مقام رهبرى مى‌باشد كه متصدى خزانه و وجوهات مى‌باشد و حيثيت اسلام و رهبرى به تأمين عزتمند و شرافتمندانه‌ى اين نيازهاست. وى نمى‌تواند خود را در اين زمينه تبرئه كند و پاسخگو نباشد يا اين مسؤوليت را به ديگران احاله دهد. در تمامى موارد كمبود و كاستى، رهبرى ولىِّ هريك از افراد جامعه مى‌باشد و لازم است هزينه‌هاى لازم براى برطرف‌كردن آن را تأمين نمايد. رهبرى، افزون بر ايجاد مراكز دايمى و ثابت براى اين امر، اكيپ‌هاى سيار براى رسيدگى به نيازهاى محرومان و طردشدگان پيش‌بينى مى‌كند كه اختيار انجام تمامى اقدامات لازم براى رفع آن نياز و كاستى را به‌صورت جمعى و بدون از دست رفتن زمان و بدون كاغذبازى و احاله‌ى فرد به مراكز متعدد دارا مى‌باشند؛ به‌گونه‌اى كه نيازمند با يك مراجعه به آنان، بى‌نياز باز مى‌گردد.
خط : مالى را كه فقيران و نيازمندان جامعه در آن سهيم مى‌باشند، نمى‌توان در امور فرهنگى و علمى و مذهبى و ساخت بنا براى مؤسسات و مراكز فرهنگى، علمى، حوزوى، سياسى، مذهبى، مالى و مانند آن هزينه كرد و اگر كارگزار، مسؤول يا حتا شهروندى عادى چنين نمايد، لازم است آن را از مال خود جبران نمايد.
رسيدگى سيستميك به نيازمندان
خط ( كلان ) : رسيدگى به فقيران و طردشدگان اجتماعى و نيز به خانواده‌هاى شهيدان و ديگر نيازمندان سيستميك است و نظام واحدى دارد كه رسيدگى به تمامى مشكلات آنان را به‌گونه‌ى يك‌پارچه انجام مى‌دهد و از واگذارى آن به سازمان‌ها و نهادهاى متفاوت خوددارى مى‌نمايد. اين مهم بر عهده‌ى سازمان سلامت و كرامت اجتماعى‌ست. پايه‌گذارى اين نظام، از مطالبات به‌حق و از حقوق نيازمندان جامعه است و با حفظ حرمت و كرامت مراجعان، و دورى از تحقير و خوارى آنان، كسى براى خدمت به آنان نه منت مى‌گذارد نه فخر مى‌فروشد، بلكه همه‌ى كارگزاران آن، انجام وظيفه مى‌نمايند.
سامانه‌ى كرامت
خط ( كلان ) : سامانه‌ى هوشمند و جامع كرامت وابسته به سازمان سلامت و كرامت اجتماعى، تمامى نيازهاى اقشار ضعيف و كم‌درآمد به‌خصوص فقيران ( كم‌برخورداران ) پنهان و مسكينان آشكار را كه قدرت خريد پايين دارند، بر اساس اظهار خود افراد يا آگاهان و مطلعان شناسايى مى‌نمايد. نظام اسلامى در برابر افراد نيازمندى كه نياز خود را در اين سامانه ثبت نمى‌نمايند، مسؤوليتى ندارد.
خط : دسترسى به سامانه‌ى كرامت بايد آسان باشد.
خط : هرگونه سوءاستفاده از سامانه‌ى كرامت از آن‌جا كه آسيب به اقشار ضعيف و نيازمند مى‌باشد، توقيف تمامى اموال سوءاستفاده‌كننده و بررسى طريق كسب و تحصيل آن و مجازات سنگين مالىِ ايجاد فساد عمومى را ضرورى مى‌سازد.
خط : پرداخت‌هايى كه به نيازمندان صورت مى‌گيرد، از باب رفع فقر و نياز فعلى آنان مى‌باشد، بنابراين اخذ اموالى كه به آن نياز ندارند، مجاز نمى‌باشد و مالك آن نمى‌گردند و در صورت اخذ و كشف عدم جواز، مشمول جرايم متناسب مى‌گردد.
خط : مالى كه از باب رفع فقر به ديگرى مى‌رسد، فقط خود وى مى‌تواند از آن بهره ببرد و به ارث نمى‌رسد.
خط : اعطاى هرچيز اندكى به دست نيازمند آن، كه حرمت و كرامت او را خدشه‌دار مى‌نمايد و وى را پست و حقير و گدامنش مى‌نمايد، حرام است؛ خواه از طرف نظام باشد يا فرد.
ساختار مردمى توزيع خيرات
خط : سيستم توزيع كالاها و خدماتى كه به‌گونه‌ى خيرات و مبرات و كمك‌هاى مردمى به نيازمندان مى‌رسد، ساختارى مردمى دارد و كمك‌هاى مردمى هر منطقه به نيازمندان همان منطقه يا نزديك‌ترين منطقه به آن مى‌رسد. ساماندهى اين امر بر عهده‌ى سازمان سلامت و كرامت اجتماعى مى‌باشد.
خط : خاكى كه حاصلخيزى ندارد و گياهى را پرورش نمى‌دهد، افراد بومى خود را به‌صورت غالبى ممسك مى‌سازد؛ برخلاف خاك حاصلخيز كه صفت بخشندگى به مردم مى‌دهد. كمك‌هاى مردمى و خيرات عمومى در مناطق حاصلخيز بيش‌تر مى‌باشد؛ از اين‌رو نيازمندان مناطق خشك و كويرى، با لحاظ آمارى كه بانك اطلاعات اقتصادى در اختيار مى‌گذارد، توجهى بيش از ديگر مناطق را از ناحيه‌ى نظام مى‌طلبند و بايد بودجه‌ى اين مناطق نسبت به جاهاى ديگر به حسب سرانه بيش‌تر و در صورت شناسايى نيازها، به حسب نيازهاى آنان و متناسب با آن باشد.
خط : در نبود سيستم سالم و كارآمدى كه به نيازمندان رسيدگى مناسب داشته باشد، بهتر است هرگونه خيرات و بخشش مالى و حتا وجوهات به‌صورت مستقيم توسط خود شخص به نيازمندان و مستحقان رسانده شود. البته اگر اطمينان باشد كه نظامى پولى به تضييع مال دچار است، سپردن هرگونه مالى به آن، مجاز نمى‌باشد.
حمايت از خانواده‌هاى شهيدان
خط : بازماندگان شهيدان راه خدا، تحت ولايت و صيانت رهبرى مى‌باشند و هزينه‌هاى زندگى آنان به تناسب با وى مى‌باشد. شهيدان به اختيار خود در راه خدا و حفظ دين جان‌فشانى نموده‌اند، رهبرى نيز از خانواده‌ى آنان حمايت و صيانت دارد. به شهيدان ديه تعلق نمى‌گيرد؛ زيرا مصداق تلف و آسيب نمى‌باشند.
ممنوعيت تكدى‌گرى
خط : جامعه‌ى اسلامى نيازهاى افراد را به‌گونه‌ى سيستميك و بر اساس سامانه‌ى كرامت تأمين مى‌نمايد؛ بنابراين هرگونه تكدى‌گرى حرام و ممنوع است.
خط : تأمين هزينه‌هاى زندگى با تكدى‌گرى، خوارى فرد و حقارت نسل و گمراهى مى‌آورد و او را از بزرگوارى، آزادبودن و تن‌دادن به كار سالم باز مى‌دارد.
خط : كمك به متكديان حرفهاى و متظاهران به گدايى در جامعه ممنوع مى‌باشد. سامانه‌ى كرامت كمك‌هاى نقدى و مالى مردم و صدقات را جمع‌آورى مى‌نمايد. بنابراين كمك به نيازمندان به‌گونه‌ى نظام‌مند از طريق اين سامانه انجام مى‌گيرد. كسى‌كه نياز خود را از طريق اين سامانه پى‌گيرى نكند و به تكدى رو آورد، به ناديده‌گرفتن قانون و اخلال در نظم اجتماعى و سيستم اقتصادى محكوم مى‌گردد و در صورت نداشتن توان مالى براى پرداخت مجازات خود، به اردوگاه كار اجبارى با زندگى در شرايط سخت برده مى‌شود.
خط : دريوزگى و تكدى‌گرى سازمان‌يافته، مصداق ايجاد فساد عمومى‌ست و مجازات آن را دارد. تمامى اموال چنين كسانى حتا اموال همسر و فرزندان آن‌ها و هركسى‌كه به‌گونه‌اى با آنان ارتباط دارد، توقيف مى‌شود و اگر طريق تحصيل مشروع آن ثابت نشد، بدون اغماض، ضبط و استرداد مى‌شود.
رد مظالم
خط : شايسته است هر ماه مقدارى بخشش به نيازمندان از باب رد مظالم داشت. رد مظالم براى تصفيه و پاكسازى از حرام‌هاى احتمالى‌ست كه ممكن است وارد مال انسان شده باشد و انسان را از عوارض طبيعى مال آلوده به حرام صيانت مى‌كند.
خط : اگر كسى مال باطل و حرامى را به اجحاف و ظلم بگيرد و پول كثيفى را وارد نظام پولى و اقتصادى كشور و خزانه نمايد، عهده‌ى وى به مصرف‌كنندگان از آن مال بده‌كار مى‌شود و استحقاق مؤاخذه و عقاب اخروى نيز براى وى مى‌باشد. از آن‌جا كه مصرف‌كنندگان از آن مال، براى تصفيه و پاكسازى مال خود از حرام بايد رد مظالم بدهند، فرد خطاكار هم ضامن تمامى آن‌ها مى‌باشد و هم ضامن كسى‌كه مال را از او به اجحاف گرفته و وارد خزانه نموده است؛ به‌خصوص كه بيت‌المال و خزانه داراى شراكت مشاعى آحاد افراد جامعه مى‌باشد.
خط : افطاركردن روزه با لقمه‌ى آلوده به حرام، كفاره‌ى جمع مى‌آورد، از اين‌رو بهتر است روزه را با مثل آب كه خالى از شبهه است، افطار نمود.
صدقه
خط : شايسته است براى رفع بلا و حرمان و ناآرامى و دورى از وقوع در معصيت، به نيازمندان صدقه داد. صدقه همانند استغفار، دفع بلا مى‌كند. پرهيز از صدقه به نيازمندان، بلا و حرمان را در معرض انسان قرار مى‌دهد.
بركت خيرات
خط : غرض در اقتصاد سالم سودآورى نيست، بلكه تجلى معنويت و ارادت ولايى با خيرخواهى عمومىِ الهام‌گرفته از باطنى قدسى و ربوبى و پناهِ توكل به خدا و حق‌پويىِ سعادت‌آفرين را هدف دارد كه گاه با تحمل ضرر ممكن مى‌شود.
خط : كردار ناسوتى، جمعى‌ست و مالى بدون نقش و تأثيرپذيرى مشاعى از تلاش‌ها و زحمات ديگران به‌صورت خير نصيب انسان نمى‌شود، از اين‌رو چنان‌چه با دورى از خودخواهى و زياده‌طلبى، خيرى از آن مال به ديگران نرسد، طبيعت هوشمند باب جذب خيرخواهى بيش‌تر و سريع‌تر و آسان‌تر و مطلوب‌تر و گواراتر را كه از آن در نعمت‌ها به « بركت » و در عملكردها به « توفيق » ياد مى‌شود، از فرد خودخواه و تنگ‌نظر مى‌گيرد؛ ( لَئِنْ شَكَرْتُمْ لاََزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ )[6] ؛
« شكر نعمت، نعمتت افزون كند، كفر نعمت، از كفت بيرون كند. »
خط : اخلاق، معرفت و معنويت جزوى از اقتصاد سالم و باطن آن مى‌باشد. توجه به باطن ربوبى، به‌خصوص حفظ طهارت معنوى با پايدارداشتن وضو و مداومت بر اذكار توصيه‌شده در شريعت، از مسيرهاى افزايش و بركت در رزق و توفيق و وفق‌آفرينى و سرعت‌بخشى در تهيه‌ى مقدمات و آسان‌نمودن تأمين نيازها و رسيدن به آرامش و آسايش و دورداشتن بيمارى‌ها و بلايا با همراه نمودن توان غيب و باطن هستى با خويش و از عامل‌هاى رونق اقتصادى مى‌باشد.
خط : در نظام‌هاى اجتماعى امروز كه تمامى امور به‌گونه‌ى سيستميك و با مديريتى پيچيده‌ى و يك‌پارچه به شكلى يكسان اداره مى‌شود و زندگى انزوايى و بريده از جامعه امكان ندارد، مسلمان ضمن آنكه ناچار است خود را با اين نظام‌ها وفق دهد، بايد حيث مسلمانى و معنوى جدا از آن براى خود داشته باشد تا بتواند هويت دينى و معنوى خود را كنترل و سامانمند نمايد. براى حفظ اين پشتوانه‌ى معنوى و ولايى لازم است در مرتبه‌ى ظاهر به‌گونه‌ى عقلايى رايج مشى نمود، ولى افزون بر آن، به باطن و عالم قدس و حقايق امور و عنايت ربوبى نيز توجه داشت تا عوارض و آثار وضعى كردار عقلايى افراد جامعه كه گاه در حقيقت خود درگير فساد و بطلان مى‌باشد، باطن ايمانى فرد را مورد هدف سوء قرار ندهد و تا مى‌شود آن را مبتلا به آسيبى ننمايد.
پايان جلد يكم
[1] . بقره / 185.
[2] . اسراء / 84.
[3] . آل‌عمران / 195.
[4] . طور / 19.
[5] . توبه / 91.
[6] . ابراهيم / 7.