بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ

اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، به خودتان بپردازيد. هرگاه شما هدايت‌يافتيد، آن كس كه گمراه شده است به شما زيانى نمى‌رساند.

مديريت و سياست الاهى

جلد يكم

 

1403 شمسى |  شماره‌ى  3

درآمد

آن هم به‌صورت دستگاهمند و در ساختار نظام مدرن « مديريت » و « سياست » مبتنى بر فقه شيعه مى‌باشد. چنين هدفى در صورتى محقق مى‌شود كه كتاب به مسير روشمند تحقيق علمى به‌طور هم‌انديشى جمعى و با نگاهى جهان‌شمول، جامع و يكپارچه متعهد باشد تا از اين رهگذر بدون درغلتيدن به مغالطه‌ها، سطحى‌نگرى‌ها، ظاهرگرايى‌ها و ساده‌باورى‌ها، نيازهاى مديريتى و سياسى كشور را به‌طور عالمانه و در طرحى عقلايى تبيين كند.

چيستى فقه و چگونگى قوانين

اگر « فقه » و اجتهاد علمى، دانش دريافت مراد و معناى گفته‌پردازِ قدسى به‌گونه‌اى نظام‌مند و به مدد ملكه‌ى قدسى از گذر ظهور و پديدارى دليل دينى (  به‌ويژه كتاب و وحى الاهى ) در گزاره‌هاى اعتقادى و معرفتى و داده‌هاى اخلاقى يا فقهى دين است، قوانين لازم است با تأكيد بر شناخت موضوع و ملاك حكم و مراتب و گروه‌هاى گوناگون انسانىِ مكلفان و فهم گزاره‌هاى اساسى دين بر پايه‌ى زبان‌شناسى دينى و فقهى و در دست‌داشتن نظام معرفتى شارع و تلاش براى دريافتِ منش و مراد حقيقى شارع و با هدايت‌گرفتنِ اطمينانى از ملكه‌ى قدسى براى درك غرض وحى الاهى و درك حكم از منابع معتبر، كشف و تدوين شود. در اين صورت، منابعِ قوانينْ صرف خبريافتن و آگاهى از برخى گفته‌هاى دين و تحليل يك‌جانبه‌ى آن يا دريافت معناى واژگانى بدون توجه به مراد اصلى و غرض گفته‌پرداز قرار نمى‌گيرد و اجتهاد و قانون، دچار خطاى ظاهرگرايىِ صرف كه بازدارنده از مقصود و غرض اصلىِ شارع است، نمى‌گردد.

ويژگى‌هاى فقه علمى

مهم‌ترين ويژگى‌هاى فقه و اجتهاد علمى كه آن را به‌خصوص از فقه ظاهرگرا متمايز مى‌گرداند، عبارت است از: شناخت موضوع كه مهم‌ترين ركن فقه علمى‌ست، ملاك‌دارى قوانين و ارشادى و توصيفى‌بودن آن‌ها، معرفت‌محورى فقه، صدق‌محورى فقه، محبت‌محورى فقه، قرآن‌كريم نخستين و مطمئن‌ترين منبع فقه علمى و توجه به عناصر تقيه و دورى از شهرت و اجماع نامعتبر و ادعايى، اصل‌بودن اباحه و فرعى‌بودن حرمت، دورى از صدور فتواى احتياطى و قوانين مبهم و مردد و اهتمام به آگاهى‌بخشى اراده‌آور. توضيح هريك از اين ويژگى‌ها در ادامه مى‌آيد. برخى از ويژگى‌هاى «  اجتهاد علمى  » در درآمدهاى ديگر اين مجموعه كه تمامى جزو جداناپذير و قابل استنادِ اين كتاب مى‌باشد، توضيح داده مى‌شود. چيستى و چگونگى اجتهاد علمى در بخش ششم به نام «  نظام‌نامه‌ى روحانيت شيعه  » به تفصيل آمده است. مجموعه‌ى دو جلدى حاضر، مبتنى بر اجتهاد علمى و بر پايه‌ى دروس و آراى فقهى استاد گرانقدرم آيت‌الله العظمى محمدرضا نكونام (  قدس سره  ) نوشته شده است.

شناخت موضوع؛ مهم‌ترين ركن اجتهاد علمى

از پايه‌هاى مهم در اجتهاد علمى، شناخت موضوع حكم مى‌باشد. اين پايه، وظيفه‌ى لازم براى استنباط درست است. فقيه علمى، فقهى را سالم و درست مى‌داند كه تمامى اطراف و ابعاد موضوعات مسايل فقهى را به روش مناسب و منطقى خود بشناسد و برطرف‌كردن هرگونه ابهام در ناحيه‌ى موضوع و هر شبهه‌ى مصداقى را شأن و وظيفه‌ى فقيه مى‌شمرد.

موضوع‌شناسى در فقه علمى اقتضاى آن را دارد كه علوم عقلى و نيز جامعه‌شناسى و روان‌شناسى و ديگر علوم مورد نياز و از همه مهم‌تر و حتا پيش از روان‌شناسى و جامعه‌شناسى، دانش انسان‌شناسى به خدمت فقه درآيد و فقه در شناخت پديده‌هاى طبيعى به آزمايشگاه‌هاى مدرن و به‌روز مجهز گردد. بنابراين تدوين قوانين، افزون بر نياز به فقه، نيازمند عرفان و فلسفه و نيز روان‌شناسى و جامعه‌شناسى و از همه مهم‌تر، « انسان‌شناسى » و نيز علوم تجربى و آزمايشگاه‌هاى مورد نياز براى شناخت موضوعات حكم به عنوان دانش‌هاى پيش‌فرضِ تئوريزه‌ساختن قانون مى‌باشد.

فقه علمى نياز به شناخت موضوع دارد و چگونگى جامعه‌ى مكلفان و نيز روان انسان‌ها در شناخت موضوعِ حكم دخيل است؛ وگرنه فقيه با غفلت از شناخت موضوع، حكم مربوط به موضوعى ديگر را به اين موضوع بيگانه نسبت مى‌دهد. افعال مكلفان بدون شناخت كامل موضوع كه انسان‌شناسى در آن دخالت تمام دارد و بدون در دست‌داشتن ملاك حكم، شناخته نمى‌شود تا حكم به صورت واقعى و به‌دور از ذهن‌گرايى و مفهوم‌پرورى بر موضوع منطبق شود.

موضوع قوانينْ « طبيعت انسانى » و عامل‌هاى « سلامت » همه‌جانبه و « سعادت » ابدى اوست. فقه علمى، طبيعت و نهاد جبلى آدمى را به صورت نوعى مورد سنجش و ملاك قوانين مى‌داند. تشكيك طولى كه سبب ايجاد مرتبه و رتبه مى‌شود، به تمامى پديده‌ها به‌طور طبيعى چهره مى‌دهد و اصناف يا گروه‌هاى نوعى را موضوع احكام مى‌گرداند. قانون مناسب و طبيعى براى هر انسانى يا براى گروه‌هاى انسانى كه با تسامح عرفى گروه ديده مى‌شوند، به دليل اختلاف در موضوع حكم، بسيار متفاوت از انسان‌ها يا گروه‌هاى ديگر مى‌باشد. موضوع « قوانين »، انسان و حيات معقول و زندگى بسامان و هماهنگ با حقيقت و مسير سلامت حداقلى و سعادت آدمى به صورت نوعى‌ست. تلاش اين مجموعه براى تنظيم و ساماندهى قواعدى‌ست كه ساخت تدين و تمدن درست، مبتنى بر آن مى‌باشد. از اين‌رو خطا در شناخت دقيق و همه‌جانبه‌ى انسان، بزرگ‌ترين و نابخشوده‌ترين خطايى‌ست كه يك قانون‌نويس مى‌تواند داشته باشد؛ زيرا خطاى در انسان‌شناسى، بنيان زندگى را به قهقرايى بازگشت‌ناپذير مى‌برد و فرصت محدود عمر آدمى را كه با آن، چهره‌ى يك ابد را مى‌سازد، مى‌سوزاند و از بين مى‌برد.

بيش‌ترين اشتباه در ناحيه‌ى تدوين قانون، نداشتن شناخت درست از موضوع و مطالعه‌ى انسان و نيازهاى او به روش تجزيه‌اى و با طرف‌گرايى‌ست كه هر محققى تنها يكى از ابعاد انسانى را مى‌كاود و نيازهاى وى را از دريچه‌ى همان بـُعد، مورد ارزيابى قرار مى‌دهد؛ هرچند از آن جهت كه يك بُعد را برمى‌رسد، از منزلگاه حقيقت دور نيست. قانون‌نويسى، نيازمند تدوين همه‌جانبه‌نگر از ناحيه‌ى هم‌گرايى و هم‌انديشى متخصصان مرتبط با تمامى ابعاد آن قانون، آن هم زير نظر فقيهى قدسى‌ست؛ يا دست‌كم فقيهى جامع و قدسى بايد در هر بحث، جوانب مختلف آن را در نظر داشته باشد تا اين مسير را قاعده‌مند گام بردارد. قوانين مبتنى بر فقه و اجتهاد علمى اين‌گونه به دام سلايق مزاجى و ميول نفسانى و هوا و هوس‌ها و مطامع و به مغالطه‌ى تحويلى‌نگرى و ديگر سفسطه‌ها گرفتار نمى‌آيد و از مشروعيت برخوردار مى‌شود.

در اجتهاد علمى، عالم هستى نظامى يكپارچه و مُشاعى دارد و براى نگارش قانون درست، افزون بر همه‌جانبه‌گرى در شناخت انسان، لازم است انسان را با ديگر پديده‌ها و نيز با حق‌تعالا به صورت مشاعى و جمعى ديد، نه به‌گونه‌ى تفكيكى.

فتواهاى دينى و قوانين با توجه به تفاوت مراتب انسان‌ها نمى‌تواند كلى و براى همه‌ى گروه‌ها به صورت يكسان باشد و چنين سخنى نيز از سر مصلحت گفته نمى‌شود، بلكه خداوند، انسان‌ها را چنين خلق نموده و توجه به ساختار خلقتى و طبيعى انسان‌هاست كه آن را ضرورى مى‌سازد. البته نبايد فراموش كرد كه بسيارى از احكام الاهى، عام بوده و براى همه‌ى مردم يكسان است، ولى چنين احكامى حداقلى‌ست و نگاه حداقلى، منافاتى با تفاوت‌ها ندارد و نبايد حكم به يكسانى همه‌ى مردم در تمامى احكام الاهى شود و بدتر آن‌كه بر اجرايى‌شدن آن براى تمامى گروه‌هاى ديندار عمومى، حق‌طلبان و مؤمنان و نيز مستكبران و معاندان اعمال فشار گردد و پاى خشونت به ميان آيد.

هريك از افراد انسانى در مرتبه‌اى ايستاده و موضعى منحصر به خود را رقم زده است. اين تشكيك طولى، سبب ايجاد مرتبه و رتبه‌هاى گوناگون در انسان‌ها مى‌شود و موضوع احكام را از هم به صورت گروه‌هاى نوعى متفاوت و متمايز مى‌گرداند؛ به‌خصوص كه در فلسفه تبيين و مستدل شده است كه يك انسان مى‌تواند يك يا چندين نوع باشد. در شناخت موضوع، « انسان‌شناسىِ » جامع، علمى و دقيق، پيش‌فرض ضرورى مكانيسم درست فتوا و تبديل آن به قانون سالم مى‌باشد. انسان‌شناسى در شناخت موضوعِ هر حكمى، دخالت مستقيم دارد و ساختار روانى و فيزيكى مكلف، داراى ارتباط مباشرى با آن مى‌باشد. اين بدان معناست كه انسان‌ها گروه‌هاى متفاوتى دارند و به تبع و به پيروِ تفاوت انسان‌ها، احكام نيز گوناگون مى‌شود. از اين نمونه است مجازات جنايت‌هاى افراد مستكبر و دانه‌درشت كه با مجازات جرم‌هاى اقشار ضعيف متفاوت است يا سخت‌گيرى در پوشش براى مؤمنانِ اهل ولايت در برابر اهل عمومى دين كه پوششى حداقلى و متناسب با فضاى جامعه و مورد پذيرش همگان دارند. همچنين اختلاف احكامى كه در بعضى روايات ديده مى‌شود، گاه با توجه به تفاوت افراد و مصاديق و موضوعات آن است. رعايت تناسب‌ها در احكام، امرى ريشه‌اى و پايه‌اى در اجتهاد علمى مى‌باشد. براى تشخيص حكم حليت و جواز يا حرمت و ممنوعيت بايد ديد فرد در كدام گروه و در چه مرتبه‌اى جاى دارد؛ چراكه براى هر مرتبه‌اى، نسخه‌اى ويژه مى‌باشد. اين امر مى‌رساند دين بر اساس نهاد طبيعى پديده‌ها بنيان گرفته و گزاره‌ها و احكام آن تمامى توصيفى‌ست، نه فرمانى و مانند نقشه‌اى‌ست كه جاى هر چيزى را به دقت نشان مى‌دهد. در هر حكمى بايد ديد هر انسانى در چه مرتبه و گروهى‌ست و طبيعت باطنى و نهادى وى چگونه مى‌باشد، تا سپس حكم شود كه آيا انجام عملى خاص براى وى مُجاز و مناسب است يا خير. طبيعى‌ست اين كار از فقيهى كارآزموده برمى‌آيد كه هم موضوع ـ كه همان طبيعت انسان‌هاست ـ را مى‌شناسد و هم خير و شر موضوع و خاصيت روانى و تأثيرها و عوارضِ خوب و بد آن‌ها را بر انسان‌ها با تفاوتى كه در مرتبه دارند و هم قدرت كشف و استنباط حكم از منابع به‌ويژه از قرآن‌كريم با توان انس و دوستى با اين كتاب وحيانى را داراست. گوناگونى مردمان، انديشه، رفتار و كردار آنان را متفاوت مى‌سازد و هر گروه يا هر فردى در شريعت، حكمى ويژه دارد. توجه به مراتب متفاوت انسان‌ها و موضوع حكم، فرهنگ دين است و اگر فقه بخواهد جامعه و امت داشته باشد، بايد همين الگو را در پيش رو نهد و براى هر فرد و گروهى حكم ويژه و مناسب با طبيعت آن را ارايه دهد. گروه‌هاى متفاوت دينداران عمومى، حق‌طلبان و اهل ايمان و ولايت و نيز در برابر مستكبران و معاندان در مقدمه‌ى جلدهاى ديگر تبيين شده است.

دين، نيازمند فقيه ماهر و توانمند در علم است كه مراتب انسان‌ها و خصوصيات روحى‌روانى آن‌ها و گروه‌هاى متفاوت دينداران عام، حق‌طلبان متوسط و مؤمنان عالى و رده‌هاى احكام الاهى را بشناسد و براى هر گروه نوعى، همان حكمى را كه دارد، تشخيص دهد و تجويز نمايد. نسبى‌بودن احكام، وظيفه‌ى فقيه را بسيار دشوار مى‌كند. سخن‌گفتن از حكم خدا براى فقيهى رواست كه بر داده‌هاى فقهى و گزاره‌هاى اصولى توانا باشد و روح و روان و مقامات معنوى و سير كمالى آدمى و گسل‌ها و باريكه‌ها و تنگه‌هاى زندگى او را با چشمانى نافذ و بصير ببيند، در غير اين صورت در موضوعى سخن مى‌گويد كه آن را نمى‌شناسد و در تخصص او نيست.

رده‌بندى احكام و تدوين قوانين متناسب با رده‌ها و گروه‌هاى متفاوت يا هريك از افراد جامعه، سبب مى‌شود هركس در جاى خويش هزينه شود و براى خود باشد. تقوا و ايمان نيز اين‌گونه است و نمى‌شود از همگان انتظار انجام يكسان آن را داشت. دعوت همگانىِ ميليون‌ها انسان كه ديندارى عام دارد، به عالى‌ترين شكلِ بندگى كه براى مؤمنان ولايى و توحيدى‌ست، بدون توجه به رده‌بندى احكام، ديگر احكام را نيز در ناحيه‌ى پذيرش و اقبال عمومى، تحت تأثير منفى قرار مى‌دهد. اگر جامعه، باز باشد و حريم و حرمت دين ـ آن‌گونه كه دين از ما خواسته است ـ پاس داشته شود، هم براى دين‌مداران، جامعه‌اى سالم است و هم نابسامانى‌هاى دين‌گريزانه به صورت فراگير و همگانى به وجود نمى‌آيد. به هر روى، دين، با احترام به طبيعت و تشريع احكام متناسب با آن است كه آخرين پايه‌ى آزادى‌ست. دين، اجراى تمامى احكام اسلامى را به تناسب و با توجه به اين رده‌بندى خواسته است.

اجتهاد علمى در نگارش قوانين، پرسش‌هاى سه‌گانه‌ى «  ما هو: موضوع‌شناسى  » و «  هل هو : حكم‌شناسى  » و «  لم هو: حكمت‌شناسى  » يعنى اصل موضوع، چيستى و چرايى هر امرى را پاسخ مى‌دهد.

در برابر « قانون علمى و عقلايى »، نحله‌ها و رويكردهاى متفاوتِ فقهِ ظاهرگراست. از آن جمله است فقه مصلحت‌گرا كه گاهى خود را در پوسته‌ى حكمت‌گرايى پنهان مى‌كند بدون اين‌كه وصولى به كـُنه اين روش داشته باشد و از معرفت منسجم و همه‌جانبه‌ى حكمت‌گرايى و توان جمعى و جمعيت آن بهره ببرد. رويكرد فقه ظاهرگرا از دو بحث مهمِ « چيستى » و « چرايى » خالى‌ست و به طور طبيعى در « حكم » نيز موفقيت و فيروزى آبرومندانه نمى‌يابد. قانون مبتنى بر فقه ظاهرگرا در نگارش خود نيز توصيه دارد بحث‌هاى خود را عارى از دو پرسش ديگر بياورد، در حالى كه قانون علمى و عقلايى اصرار بر توصيفى‌نمودن قانون و معرفت‌سازى براى آن دارد. از سوى ديگر، اگر موضوع براى فقيه شناخته‌نشده باشد، وى در تحقيقى تاريك و ظلمانى، سيرى نامطمئن دارد.

از آن‌جا كه نگرش فقه ظاهرگرا به احكام، به صورت كامل، تعبدى و اصرار بر اجراى مـُرّ قانون است و فقه ظاهرگرا شناخت موضوع را شأن خود نمى‌داند، منطقه‌ى علمى اين‌گونه فقه، تغييرِ مرز داده و بسيارى از دانش‌ها به‌ويژه انسان‌شناسى، روان‌شناسى و جامعه‌شناسى را ناديده مى‌گيرد؛ در حالى كه فقه با گرايش شناخت موضوع و ملاك، خود را نيازمند انسان‌شناسى، روان‌شناسى و علوم اجتماعى مى‌داند و آن‌ها را ارج مى‌نهد و رشد مى‌دهد و منطقه‌ى مبادى و علوم مورد نياز فقه را مى‌افزايد و فقه كه حكمى الاهى دارد، با ورود ساختار موضوع‌شناسى و شناخت ملاك انسانى و اجتماعى، نيازمند انسان‌شناسى، روان‌شناسى و جامعه‌شناسى براى شناخت مكلفان از سويى و نيازمند علوم تجربى و آزمايشگاه‌هاى وابسته براى شناخت پديده‌ها از سويى ديگر مى‌گردد. اين دانش‌ها از ابزار دخيل براى استنباط فقهى‌ست و جنبه‌ى آلى دارد و آنچه براى فقيه اصالت دارد، همان دريافت حكم شرعى‌ست.

فقه بايد كارگروه يا نهادى براى تشخيص موضوعات در اختيار داشته باشد تا فقيه با توجه به گستردگى موضوعات، بتواند شناخت درستى از آن به دست آورد و با شناخت موضوعات، قوانين اداره‌ى بهتر جامعه و انواع نسخه‌هاى درست و دينىِ سياست و مديريت جامعه را طراحى كند.

تشخيص موضوعات با سازمانى تحقيقى و اطلاعاتى و مجهز به آزمايشگاه‌هاى پيشرفته و مدرن است و اين سازمان مى‌تواند در شناخت موضوعات، پاسخ‌گو و مشاور فقيه باشد. فقيه بايد همانند دانشگاه‌ها و آنچه در علوم تجربى رايج است، داراى لابراتوار و آزمايشگاه و مؤسسات علمى و تحقيقى باشد و او با موضوعات روز از نزديك آشنايى يابد تا براى موضوعى كه آن را نديده و نمى‌شناسد، به‌طور ميلى و مزاجى و از روى سليقه حكم ندهد.

براى شناخت يك موضوع، بايد سابقه و حكايت گذشته‌ى آن را داشت. فقيه بايد تاريخ موضوع در صدر اسلام و زمانه‌ى صدور روايات تاكنون را بررسى نمايد تا سير تحولاتى را كه بر موضوع حكم شرعى و نيز فتاواى فقهى وارد شده است و مقتضيات مكانى و زمانى آن را به دست آورد. براى شناخت يك حكم بايد موضوع آن را به طور كامل دانست و براى دريافت موضوع بايد تاريخ آن را شناخت. براى شناخت حكم و موضوع و به دست‌آوردن تناسب آن‌ها كه معيار و مناط حكم است، بايد به زمان صدور حكم بلكه به دوره‌هاى پيش از اسلام و زمان جاهليت رفت تا بتوان دريافت كه موضوع آن چه بوده و چگونه بوده كه حلال يا حرام شمرده شده است و آيا دين فرصت و مجال زمانى يا شرايط سياسى و امنيتى بيان همه وجوه آن را يافته و صريح حكم را بيان كرده است يا آن را در پرده‌اى از تقيه پوشانده يا طرحى براى تغيير يا تبديل آن داشته است يا نه؟ اين مسأله در موضوع‌شناسى حكم بسيار حايز اهميت است.

برخى موضوعات در سير تاريخى خود درگير حيثيات و عوارض جانبى تأثيرگذار بر آن موضوع شده و با گذر زمان، دستخوش تحول گرديده است، كه در اين صورت، بايد حكم متناسب با موضوع جديد را براى آن كشف و استنباط كرد.

در بررسى هر حكمى بايد به اقران و عوارض آن، كه سبب تغيير موضوع مى‌شود توجه داشت. هر موضوعى نيز حكمى ثابت، پايدار و تغييرناپذير دارد. دقت شود كه از تغيير موضوع، نمى‌توان به « احكام ثانوى » تعبير آورد. پيشامد موضوعى خارجى سبب مى‌شود همواره همان حكم اولى آن براى موضوع نوپديد ثابت شود؛ چراكه شرايط جديد، موضوعى تازه را آفريده است و مراجعه به حكم ويژه‌ى همان موضوع، به معناى تغيير در حكم اولى آن نيست تا بتوان بر آن اطلاق حكم ثانوى داشت؛ مانند
حكم نمازجمعه كه وجوب آن براى زمان حضور امام معصوم است و اگر كسى در ظهر روز جمعه، نماز ظهر بخواند، تعريض به امام معصوم دارد؛ ولى همين نماز در زمانى كه سلطه‌گرى جائر و ظالم ندا دهد، مشروع نيست و نماز ظهر، وجوب عينى پيدا مى‌كند. نماز ظهر روز جمعه با حضور مدير عادل صاحب‌شرايط در نماز جماعت، وجوب تخييرى مى‌يابد. شرايط و مقتضياتِ زمانى و مكانى، موضوع حكم را تغيير مى‌دهد، نه خود حكم را. از اين‌رو در مسأله‌ى نماز ظهر روز جمعه سه موضوع متفاوت با سه حكم خاص مى‌باشد: نمازجمعه با حضور امام معصوم، نمازجمعه با حضور سلطه‌گرى جائر و نمازجمعه با حضور مدير عادل صاحب‌شرايط.

مهم‌ترين تفاوت اجتهاد علمى با فقه ظاهرى و مصلحت‌گرا در اين است كه فقه علمى و متعهد به پژوهش به هيچ‌وجه چيزى به نام حكم ثانوى ندارد و تمامى احكام آن اولى‌ست. توانمندى فقيهِ حكيم و علم‌گرا در شناخت دقيق موضوعات، سبب مى‌شود وى حكم اولى ويژه و مختص به آن موضوع را كه با نظام دقيق اجتهاد و استنباط حكم و بر پايه‌ى ملكه‌ى قدسى يا ولايت موهبتى به آن دست يافته است، بر آن بار نمايد.

درست است اجتهاد علمى، منتقدِ اصلى رويكرد فقه ظاهرگراست، اما بايد ميان نقد به نحوه‌ى رويكرد فقيهان با گزاره‌هاى دينى با نقد فقه تفاوت گذاشت و به مغالطه، آن را در هيأت حمله به فقه تبليغ ننمود. هيچ كسى با علم ـ اگر علم درست و صادق باشد ـ مخالفتى ندارد؛ به‌ويژه با فقه شيعه كه ادعاى تأمين سلامت دنيا و سعادت آخرت را دارد. جهان علمى امروز از هر دانشى كه بتواند مقام علمى خود را تبيين كند و به زبان علمى روز، ديالوگ و گفتمان داشته باشد، استقبال مى‌كند و علم را در هيچ مقامى مطرود نمى‌گذارد، ولى فقه علمى نيازمند تبيين تكنيك‌هاى آن با زبان معيار و به صورت روشمند است تا پذيرفته شود و هرجا علمى مورد هجوم است، هجمه به روش‌هاى تحقيق و ارايه‌ى آن است، نه اصل آن علم، اگر در علم اصالت داشته باشد. استفاده‌ى كليشه‌اى و ظاهرگرايانه از فقه كه روشى غيرعلمى‌ست و داده‌هايى غيرطبيعى و غيرفطرى را مُنتِج مى‌شود، در زمانى كه جامعه بر محتواى فقه و ارزش‌ها و داده‌هاى آن اداره مى‌شود، به پديدآمدن جريان اجتماعىِ ضد فقهى مى‌انجامد؛ همان‌طور كه صفويان حركت اجتماعى خود را بر پايه‌ى كليشه‌هاى درويشى بنيان نمودند و در نهايت، چون پشتوانه‌ى علمى نداشتند و نيز پشتوانه‌ى مردمى خود را از دست دادند و بى‌كفايت شدند، انقراض يافتند. امروزه جريان درويشى چنان افول كرده كه يا همراه بيگانه شده و خود را به خيانت جاسوسى فروخته است يا انسانى ساده‌انديش و سطحى‌گرا كه دل به معنويت‌گرايىِ بدون عمق و فاقد باطن و معرفت خوش كرده است.

گفته شد « احكام ثابت و متغير » عنوانى خطاست، بلكه احكام، فقط ثابت است. اسلام داراى هيچ‌گونه حكم متغيرى نيست و تمامى احكام آن ثابت است و « حلال محمّد  9 حلال أبدآ إلى يوم القيامة وحرامه حرام أبدآ إلى يوم القيامة »[1] ، ولى شرايط و عوارضِ حيث‌ساز و گاه تغيير هويت موضوع، سبب تغيير موضوع مى‌شود و در هر تغييرى، حكم خاص همان موضوع بر آن حمل مى‌شود. به طور مثال، بالغ‌شدن موضوعى ثابت است كه شرايط گوناگون براى آن حيث‌ساز است و نمى‌توان سن را كه اماره‌اى شناور براى كشف اين موضوع است، به عنوان موضوع بلوغ قرار داد؛ زيرا بلوغ امرى طبيعى‌ست و رشد طبيعى هر كسى با ديگرى به حسب موقعيت زندگى و طبيعت جسمانى وى متفاوت است و سن خاص و متعين تنها مى‌تواند اماره‌اى غالبى براى دريافت بلوغ در گروهى از انسان‌ها باشد، نه شرط تحقق موضوع آن در تمامى افراد. به طور نمونه در مناطق گرمسير ـ همچون عربستان ـ نوجوانان زودتر به بلوغ مى‌رسند و در مناطق سردسير، بلوغ ديرتر محقق مى‌شود. از ديگر مثال‌هاى شايع اين بحث، « كشيدن آب چاه » است كه علامه‌ى حلى پى برد آب چاه داراى منبع است و حكم آب كر را دارد و با شناخت دقيق از موضوع، حكم ويژه‌ى اين موضوع را بر آن بار داد و با انبوهى از منابع پيشين كه بر پايه‌ى درك عرف آن زمان از موضوع وارد شده بود، مخالفت نمود.

تغيير موضوعات به معناى تغيير حكم الاهى و ايجاد بدعت و حلال‌شدن محرمات الاهى يا تحريم حلال‌ها نيست؛ چراكه حلال‌ها و حرام‌هايى كه به يك موضوع خاص تعلق گرفته است، هيچ‌گاه تغيير نمى‌يابد و به تعبير روايات: « حلال محمّد   حلال أبدآ إلى يوم القيامة و حرامه حرام إلى يوم القيامة »[2] . براى نمونه حرمت « ظلم »، ذاتى‌ست و اين حكم هيچ‌گاه تغيير نمى‌كند؛ چراكه موضوع آن امر ثابتى‌ست كه هيچ شرايطى نمى‌تواند آن را تغيير دهد. احكام هيچ‌گاه تغيير نمى‌پذيرد و تغيير تنها در ناحيه‌ى موضوعات پديد مى‌آيد.

شناخت موضوع و توجه به ملاك‌هاى حكم در اجتهاد علمى اين توان را به فقيه مى‌بخشد تا وى با برنامه‌ريزى دقيق، از كاربردهاى فاسد يك موضوع بكاهد و با استانداردهايى كه قرار مى‌دهد، فرهنگ استفاده‌ى خير و مناسب از آن موضوع را در جامعه، مهندسى و نهادينه سازد و موضوعى جديد را پديد آورد و از اين طريق، بر روش‌هاى توسعه‌ى دين بيفزايد و دنياى استكبار را ـ كه اهرم لذايذ حرام در دست دارد ـ با حظوظ نفسانى حلال، به چالش بكشاند. قانون حكيمانه و علمى و تحقيقى و عقلايى براى سياست و مديريت جامعه، پيش از آن‌كه از ممنوع‌ها و غيرمجازها سخن گويد، جوازها را شناسايى مى‌كند و آن را به جامعه مى‌شناسد و سپس آنان را از موارد ممنوع باز مى‌دارد تا تبليغ دينى روند طبيعى خود را طى كند. خداوند متعال براى هر حرام و ممنوعى ده‌ها مورد جواز و حلال گذاشته و براى هر حرمتى ده‌ها جايگزين آورده تا هيچ بنده‌اى براى ارضاى تمايلات نفسانى خود به گونه‌ى حلال، حجتى بر خداوند نداشته باشد و مسير ارضاى نيازهاى خود را به گونه‌ى قانونى و در تنوعى بسيار و در ميدانى داراى توان رقابت در اختيار داشته باشد. براى نمونه اگر خداوند بت‌پرستى را حرام نمود در عوض براى بندگانى كه از كودكى با ماده و جسم بزرگ شده‌اند و غير آن را نديده‌اند و نمى‌شناسند و نمى‌دانند مجرد چيست و خداى مجرد چگونه است، كعبه را قرار داد تا با توجه به سوى آن به پروردگار خويش رو آورده باشند و امر مى‌كند كه به سمت آن سجده نمايند و به گرد آن به طواف درآيند. در مثالى ديگر بايد از قمار نام برد كه پايه‌گذارى آن براى فريب و اغواى ديگران و ربايش مال آنان به‌گونه‌ى نامشروع بوده است، ولى در برابر، هر بازى ديگرى كه آلات قمار در آن نباشد و شرايط حليت را داشته باشد، بدون اشكال است. رهان و گروگذارى و شرط‌بندى نيز به‌خودى خود حرمتى ندارد. همان‌گونه كه اسلام توانست با تدوين قوانينى پيشرفته و زيركانه، برده‌دارى و شراب‌خوارى را كه دو فرهنگ راسخ زمان جاهليت بودند، براندازد، مى‌توان ارتكاب به محرمات و ممنوع‌ها را از صحنه‌ى جامعه با فرهنگ‌سازى مناسب و توصيفى زدود و به جاى آن، موارد حلال و مجاز را جايگزين كرد تا بدين‌گونه به پاك‌سازى جامعه از لوث آلودگى‌ها و طهارت روح افراد دست يافت. هدف انبيا و اولياى الاهى همواره اين بوده است كه دستگير مردم باشند و راه نجات را براى آنان آشكار سازند و اجتهاد علمى و عقلايى نيز با مهندسى دقيق و همه‌جانبه‌ى فقه، در همين مسير حركت مى‌كند.

دين و ايمان در عصر حاضر نيازمند عقلانيت و حكمت‌گرايى و تحقيق و پژوهش علمى و زدودن خرافه‌ها و پيرايه‌هاست. عقلانيت دينى نيازمند شكوفايى و بازپرورى توسط ايدئولوگى ماهر و رهبرى حكيم و توانمند و فقيهى آگاه به مقتضيات زمان و مكان و توانا به شناخت ميزان خير و شر موضوعات با استفاده از ابزارهاى آزمايشگاهاى و تجربى‌ست. براى نمونه مى‌توان از بحث فروش عذره و نجاست در مكاسب محرمه سخن گفت كه چون شيخ انصارى منفعت حلالى براى آن نمى‌ديده، آن را حرام شمرده است؛ همان‌طور كه اجتهاد علمى مى‌گويد هرچه منفعت ( خير ) داشته باشد، خريد و فروش آن در مسير منفعت خير مجاز است. بر اين‌پايه خريد و فروش كودهايى كه در گذشته حرام دانسته مى‌شد، با كارايى مفيدى كه در حال حاضر دارند، مجاز مى‌باشد و نجس‌بودن، مانع استفاده و بهره‌ورى مفيد و مانع خريد و فروش آن نمى‌شود. اين امر، علمى‌بودن فقه شيعه و ملاك‌داشتن آن را مى‌رساند. اين تغيير موضوع است كه حكم ويژه‌ى موضوع را به آن مى‌دهد، نه آن‌كه تغييرى در حكم خداوند به وجود آيد. در نمونه‌اى ديگر، تنباكو حرام نيست، اما روزى با تغيير موضوع و كاربرى آن و غلبه‌ى استفاده‌ى شرآميز و استعمارى از آن، ميرزاى شيرازى، به حرمت مقطعى و زمانى آن فتوا داد.

از عناصر دخيل و مؤثر بر تغيير موضوع، شيوع مى‌باشد. البته شيوع وقتى مى‌تواند حكم جديدى به موضوع دهد كه سبب تبديل در موضوع و نوظهورى آن گردد يا آن عمل، به صورت ذاتى حرام نباشد، وگرنه صرف شيوع، موضوعيت ندارد. براى مثال، اگر چيزى براى هزار سال آلت قمار بوده است، اما امروزه ديگر آلت قمار دانسته نمى‌شود، نمى‌توان حكم سابق را براى موضوع حاضر ثابت دانست؛ چراكه دو موضوع يادشده با هم تفاوت دارد و نمى‌توان حكمى واحد را براى دو موضوع مختلف آورد.
مانند شطرنج كه در ابتدا تنها در دست پادشاهان و سران حكومتى و متمولان و اشراف بود، ولى با گذر زمان، شكوه گذشته‌ى خود را از دست داد و در دست مردم عادى قرار گرفت و هم‌اينك شيوع آن به عنوان ورزشى فكرى، آن را از آلت قماربودن خارج كرده و به وسيله‌اى براى ورزش و مسابقه تبديل گشته است؛ برخلاف نرد كه اگر در آلت قماربودن شيوع داشته باشد، بازى با آن هرچند بدون برد و باخت باشد، حرام خواهد بود؛ مگر اين‌كه مانند شطرنج تغيير موضوع بيابد. البته شيوع هيچ‌گاه نمى‌تواند احكامى مانند حرمت شراب و مسكرات را به حليت تبديل كند؛ زيرا شيوع در موضوع آن تغيير و تبديلى ايجاد نمى‌كند و حرمت شراب و مسكرات، ذاتى‌ست، نه عارضى. بر اين اساس، اگر در منطقه‌اى، شراب‌خوارىْ امرى شايع و رايج باشد، اين‌گونه نيست كه استفاده از شراب براى مسلمانانى كه در آن‌جا زندگى مى‌كنند جايز باشد؛ اما اگر در شهرى كه آرايش‌كردن معمولى زن‌ها را ناپسند مى‌دانند، به مرور زمان، شمار زنانى كه آرايش معمولى دارند، به‌خصوص استفاده‌ى زنان صاحب نفوذ اجتماعى و سلبريتى‌ها از آن آرايش، فراوان و شايع شود، ناپسندى و قبح آن از بين مى‌رود و امرى عقلايى مى‌شود. همچنين است استفاده از كلاه‌گيس كه اگر شيوع پيدا كند، كارى معمولى و عادى مى‌شود و دلايل حرمت، از فضاى زينتِ نامتعارف و جلف و سبكسرانه انصراف دارد و آن را پوششى متعارف قلمداد مى‌كند. همان‌طور كه شيوع كراوات، پاپيون، كلاه لبه‌دار و مانند آن، اختصاصى‌بودن اين امور براى جبهه‌ى كفر و باطل را از آن‌ها گرفته است و شيوع استفاده از آن در ميان كشورهاى اسلامى و منتسب‌نبودن آن به گروه خاصى از اهل كتاب ( غربى‌ها به‌ويژه بريتانيا )، حرمت پوشيدن آن را برداشته است. در اين صورت، موضوع شباهت به كفار از آن انصراف دارد؛ چراكه ديگر نمى‌توان اين لباس‌ها را مظهر و نماد كفر و جبهه‌ى باطل دانست. شيوع، در موضوع حكم، ايجاد تغيير مى‌كند و تغيير موضوع به تعبير دقيق، موجب بارشدن حكم موضوع جديد بر آن مى‌گردد. حرمت مجسمه‌سازى و ساخت تنديس‌ها يا سرديس‌ها و نگاره‌ها نيز با تغيير شرايط و رسيدن جامعه به بلوغى كه لوازم فساد آن مانند بت‌پرستى يا ترويج عريانى مستهجن و ضد عرفِ جامعه برداشته شود، موجب جواز مجسمه‌سازى مى‌گردد. در برابر، شيوع هر چيزى كه نماد ويژه‌ى جبهه‌ى باطل و كفر به شمار آيد، حرمت‌آور است. ممكن است امرى امروز حرام و زمانى ديگر به واسطه‌ى تغيير موضوع حلال باشد؛ چراكه امروز يك موضوع دارد و فردا موضوعى ديگر و هر موضوعى نيز حكم ويژه‌ى خود را دارد. به طور مثال، زن، بر مرد خويش حلال است، ولى چون نيت حج نمايد و لباس احرام بپوشد، بر مرد خود نيز حرام مى‌گردد؛ چون به موضوعى ديگر تبديل گرديده و همسرِ صِرفْ براى مرد خود نمى‌باشد، بلكه مُحرم نيز هست و احرام، حيث تازه‌اى به موضوع داده است.

از پى‌آمدهاى شناخت دقيق موضوع، تشخيص درست احكام ذاتى از احكام عرضى‌ست. احكام ذاتى هميشه براى موضوع خود ثابت است، ولى احكام عرضى امرى اقتضايى‌ست و با زوال امر عارضى و تغيير صفت، آن حكم نيز زوال مى‌پذيرد و موضوع به حكم ذاتى و اصلى خويش يا به عرَضى ديگرى كه بر آن حمل شده است، باز مى‌گردد. اقتضايى‌بودن حكم به اين معناست كه موضوع مورد نظر مى‌تواند هم در جهت صلاح و هم در جهت فساد استفاده گردد و اين موضوع داراى موارد كاربرد خير و شر مى‌باشد. نمونه‌ى بارز آن، موسيقى‌ست كه مهم است اين ابزار هنرى در اختيار و خدمت جبهه‌ى باطل قرار گرفته باشد يا سياست و مديريت آن در دست صاحبان ولايت حقيقى و جبهه‌ى مؤمنان مى‌باشد.

نمونه‌ى ديگر اين بحث، احكام مربوط به زن و مرد است كه گاه در آن‌ها لحاظ انسان‌بودن شده و گاه جنسيت و گاه درگير شرايط و جبر زمانى‌ست. همه‌ى احكام اسلام كه بر انسان‌بودن آدمى بار مى‌شود، ميان مرد و زن مشترك است و اگر كسى ادعا نمايد حكمى ويژه‌ى مردان يا زنان است و بر جنسيت بار مى‌شود، بايد مُثبِت و دليل داشته باشد.

تا بدين‌جا از اهميت شناخت موضوع در اجتهاد علمى گفته شد. اختلاف فتاواى فقيهان در برخى مسايل، برآمده از اختلاف روايات و ديگر دلايل نيست و مدارك دينى، هيچ نقشى در اين اختلاف ندارد، بلكه اين تعدد، به‌خاطر نشناختن موضوع و آگاهى‌نداشتن به اين هويت حِكَمى‌ست كه حيثيت‌ها بايد از هم تفكيك شود و ناديده‌گرفتن لحاظ‌ها، اعتبارها و حيثيات مختلف، درغلتيدن به مغالطات را موجب مى‌شود. حكايت اين اختلاف، داستان جناب مولوى در مثنوى را به ذهن مى‌آورد كه چند نفر در تاريكى، دست بر اندام فيل مى‌گذاشتند و هر كدام چيزى از آن برداشت مى‌كردند: يكى فيل را ستون مى‌پنداشت و ديگرى بادبزن و سومى چيز ديگر، ولى اين اختلاف‌ها ناشى از تاريكى و ناآگاهى به كـُنه موضوع و دچارشدن به مغالطه‌ى اطراف‌گرايى بود، وگرنه حقيقت يكى بيش‌تر نبود و آن هم فيل بود. اين مسأله، لزوم شناخت دقيق موضوع و پرهيز از اطراف‌گرايى و تحويلى‌نگرى ( مغالطه‌ى اخذ وجه به جاى كنه ) را خاطرنشان مى‌شود. به هر روى، باز خاطرنشان مى‌شود اين موضوعات احكام است كه مى‌تواند ثابت يا متغير و قابل تبديل و تحوّل باشد، نه خود احكام. هر موضوعى را بايد با احكام و خصوصيات و نيز ذاتيات و عوارض آن شناخت و سپس حكم آن را به دست آورد؛ چراكه موضوع با تغيير عوارض و لواحق، متفاوت مى‌گردد. در استنباط حكم بايد به تمام عوارض لاحق بر يك موضوع بر اساس نفى و اثبات، دقت كافى داشت و يك عَرَضى را به جاى عَرَضى ديگر در حكم دخيل ندانست يا حكمى را كه با لحاظ يك عَرَضى، به موضوع داده شده به ذات آن بار ننمود و به انواع مغالطه‌ى اخذ وجه به جاى ذات يا تحويلى‌نگرى گرفتار نيامد. متأسفانه برخى از گزاره‌هاى فقهى كه از ناحيه‌ى پيشينيان طرح شده، از اين حيث داراى نقد و مشكل است؛ چراكه فقيهان به صورت نوعى، از دانش‌هاى لازم براى شناخت موضوعات متنوع، بى‌بهره بوده و بحث‌هاى آنان بيش‌تر رويكردى ساده‌انگارانه در شناخت موضوعات و در كشف حكم داشته است كه بيش‌تر هم با اعتماد به شهرت و اجماع‌هاى ادعايى چند فقيه معدود در دوره‌هاى اولى اجتهاد بوده است. از سادگى‌ست كه كسى بپندارد چند كتاب فقهى عالمان گذشته كه بيش‌تر مطالب آن تكرارى‌ست ـ البته با همه‌ى عظمتى كه تلاش فقهى آنان در زمان خود داشته است ـ براى اجتماع امروز بسنده است؛ چراكه نوع گزاره‌هاى فقهى پيشين، در زمانى گفته‌شده كه حكومت غيردينى بر آن سايه افكنده بوده يا از موضوعاتى سخن گفته شده كه به مرور زمان و با پيشرفت علم، تغيير و تحول يافته است. مديريت جامعه‌ى مدرن امروزى با چنين گزاره‌هاى مبتلا به سطحى‌انديشى و دور از قواعد علمى و عقلايى ممكن نيست. البته فرهنگ و سخن فرهنگ عصمتىِ شيعه، در هر زمينه‌اى كلام اول و آخر و امرى درست و فرازمانى‌ست، ولى مهم، فقه و درايت كلام معصوم و رسيدن به مراد شارع، آن هم به مدد ملكه‌ى قدسى‌ست و از سادگى‌ست كه كسى پندارد مى‌توان كلام معصوم را به‌راحتى و بدون چيرگى بر ساز و كار اجتهاد علمى دريافت. « فقه »، از فهم حقوق مردم بر خدا و حقوق خدا بر مردم و حقوق مردم بر مردم و بر جامعه سخن مى‌گويد و فهم اين حقوق با اين همه كثرت، فكرى تيز، دقتى ريز، قلبى صاف و نهادى پاك و ملكه‌اى قدسى مى‌خواهد. فقه نيازمند موضوع‌شناسى علمى‌ست. فقيه اگر موضوع‌شناس باشد، فقه وى درست و پويا مى‌گردد و جامعه را زنده، پوينده و متحرك مى‌گرداند و رو به جلو پيش مى‌برد و فقه، حضور سالم و درست و نشاط‌انگيز و زندگى‌بخش خود را در لحظه لحظه‌ى زندگى مردم نشان مى‌دهد و مردم با فقهِ راهنما و فعّال، هم‌نفس مى‌شوند و بركات نور ربوبىِ اين دانش الاهى را در زندگى خود به وضوح مى‌يابند و آن را راه‌گشاى مشكلات خود و پيش‌برنده و كمال‌بخش و سلامت‌زا و سعادت‌آفرين مى‌دانند. در چنين جامعه‌اى مردم با همه‌ى وجود لمس مى‌كنند كه اين فقيه است كه پيشدار سالم و راهنماى درستى‌هاى آنان به‌صورت علمى و دقيق است و چون او راه را به‌خوبى مى‌شناسد، راهبر سالم و مقتدر ديگران مى‌گردد.

امروزه چشم مردم به نظام است و مردم از اين نظام كه داعيه‌ى سياست و مديريت علمى دارد، انتظار بيان شفاف مسايل و احكام و نيز نگارش و تصويب قوانين درست را دارند. بر اين اساس، مسؤوليت دينى فقيهان و عالمان دينى و قانون‌نگاران بسيار سنگين شده است و به هيچ‌وجه با گذشته‌ى تاريخ فقه شيعه قابل مقايسه نيست.

دورى فقه از شناخت موضوع، دانش فقه را عقب نگاه داشته و مانع پيشرفت و به‌روزبودن آن مى‌شود و در نظام سياست فقيهان، مشكلات عمده‌اى را ايجاد مى‌كند و سبب مى‌شود ترسيم نادرستى از سياست و مديريت و احكام و قوانين در جامعه نقش ببندد. مجتهد اگر با نشناختن موضوع و درك‌نكردن واقعيت‌هاى جامعه، فتوا صادر كند و قوانين را بر اساس آن بياورد، فقه را به انزوا و جامعه را به انحطاط و قهقرا مى‌برد. فقه علمى با قراردادن شناخت موضوع در دستور كار فقيه، اجتهاد وى را اجتماعى و پويا مى‌سازد. امروز، فقيهى مى‌تواند جلودارى جامعه را در اختيار گيرد و راهنماى همگان باشد و صبغه‌ى مردمى داشته باشد كه با شناخت موضوعات، اجتهاد خويش را واقع‌نگر و اجتماعى و مردمى و علمى سازد؛ اجتهادى كه متن واقعيت‌هاى جامعه را با تحقيق و پژوهش علمى درمى‌يابد و آنان را در پيچ و خم اين امور راهنمايى مى‌كند و خودْ رهبرِ عرف و پاسخ‌گوى آنان در نيازهاى روز و بلكه آينده‌ى جامعه مى‌شود؛ نه اين‌كه عرف را جلودار خود در شناخت موضوعات پيشامد قرار دهد.

ملاك‌دارى و توصيفى‌بودن قانون

« قانون » در اجتهاد علمى، دستورى و آمرانه نيست و داشتن حكم با ضمانت اجرايى مقتدر يا اقتدارگرايى ـ هرچند به‌گونه‌ى اعتبارى ـ نمى‌باشد. اجتهاد علمى، براى نظام، قايل به « سياست » و « مديريت » است، نه رياست، و قدرتِ حكم فقاهت و حكومت يا قدرت‌هاى اعتبارى، به عنوان ضمانتِ اجراى قانون در نظر گرفته نمى‌شود، بلكه بر قدرت متصل حقيقى و بر علوم و داشته‌هاى باطنى و معنوى و بر توصيف و بيان‌داشتن علم و بين‌اذهانى‌بودن آن و به مقبوليت مردمى تكيه مى‌شود. اين قدرتِ در صحنه‌ى جامعه به « ولايت و مهرورزى يا سياست و مديريت عمومى » تعبير مى‌شود و تأكيد آن بر گسترش « صدق » و در پى آن، گسترش « محبت » در جامعه است.

اجتهاد علمى، قوانين و نيز احكام شرعى را امرى توصيفى و داراى ملاك و مناط حقيقى مى‌داند كه با ابزارهاى علمى و تجربى قابل كشف مى‌باشد. اين فقه، قانون و احكام را دستورى نمى‌نويسد و باور دارد دين اسلام، دينى فرمانى و آمرانه نيست، بلكه شريعتى توصيفى‌ست كه صلاح تكوينى و خير حقيقى بندگان را ترسيم مى‌كند و براى ايصال به حق و هدايت دينى خود، فلسفه، استدلال و حجت دارد. البته حكمت‌شناسى علمىِ فقه، امرى متمايز از علت‌يابى فلسفى‌ست كه علت تام را پى‌جوست و با توجه به ضعف‌هاى ابزارى و صنعتى و قصورهايى كه علم دارد، نبايد انتظار داشت علم به‌گونه‌ى ضرورى بتواند علت تامّ هر حكم و قانونى را دريابد و ممكن است دست عقلِ بريده از عصمت كه به نور عشق و ولايت شكوفا نشده است، از يافت علت تام حكم كوتاه باشد و چنين نيست كه عقل يا علم به‌ضرورت بتواند علت تام هر حكمى را دريافت كند؛ همان‌طور كه عقل، درك كـُنه امور و نيز جزييات آن‌ها را دسترس خود ندارد، ولى هم علم و هم عقل مى‌تواند حكمت‌شناسى احكام و قوانين و نيز شناخت موضوعات را روشمند و علمى سازد. بنابراين تعبدى‌بودن برخى از احكام، به معناى تعطيلى دقت در حكمت و تعطيلى تلاش براى كشف ملاك و وصول به علت‌هاى جزيى حكم و شناخت مشى عقلا و عرف در امور تأييدى و غيرتأسيسى دين نيست. بنابراين همان‌طور كه اهميت‌دادن به ظاهر لفظ يا قاعده و صورت دليل به‌گونه‌اى كه به بى‌توجهى به ملاك و به غفلت از تشخيص موضوع و ملاك حكم منجر شود، تفريط و كوتاه‌نگرى‌ست، تمسك به مصلحت‌هاى بدون اساس و قياس فقهى و قراردادن ملاك‌هاى استحسانى به جاى ملاك‌هاى تكوينى و علمىِ تشريع حكم و تعبد به آن، كه عقل دور از نور ولايت به آن گرفتار مى‌آيد، افراط و كژروى‌ست.

شيعه كه خردمندى و عقل‌گرايى و سپس عشق تابع آن را اساس كمال خود مى‌داند، در احكام، به‌ويژه در احكام تأييدىِ عقلايى به ملاك و مناط آن اهميت مى‌دهد و بر اين باور است كه هيچ حكم حرام يا حلالى بدون ملاك نيست و چنين نيست كه امرى تعبدى به اين معنا كه ملاكى حقيقى و معيارى تكوينى نداشته باشد، در شريعت يافت شود. البته ندانستن ملاك و ناآگاهى بشرِ غيرعلمى و دور از معرفت از آن، دليل بر نبود آن نيست. بنابراين قانون مى‌تواند در برخى مسايل به‌گونه‌اى موجه و مستدل نوشته شود كه اين امر هم به وضوح قانون و هم به مقبوليت آگاهانه‌ى آن و درنتيجه به ضمانت اجراى آن مدد مى‌رساند و در مسير اقتضاءات روحِ وضع قانون و عقل‌گرايى دينى مى‌باشد. عقل‌گرايى دينى، صبر، استقامت و پايدارى دينى در هجوم مشكلات و تبليغات زهرآگين معاندان شريعت مى‌آورد. نمونه‌ى اين گفته، ساحران فرعون بودند كه با تعقل و شناخت درست موضوع و مناط سحر و معجزه، به دين موسا گرويدند و آن را با ژرفاى قلب و جان خود پذيرفتند؛ ولى مردم عادى از بنى‌اسرائيل، چون از روى تحقيق ديندار نشده بودند، با غيبت كوتاه‌مدت حضرت موسا 7، گوساله‌پرست شدند.

شيعه در باب يافت ملاك احكام، كتابى چون « علل‌الشرائع » را در كارنامه‌ى خود دارد كه نشان مى‌دهد اولياى معصومين  : مسير ملاك‌يابى را براى توجيه و مقبوليت گزاره‌هاى دينى به صورت گسترده مورد استفاده قرار داده‌اند. خداوند خود مى‌فرمايد: (  فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ )[3]  و در جايى ديگر در وصف بندگان رحمان مى‌فرمايد: آنان كسانى نيستند كه آيات الاهى را بدون تفكر و كوركورانه بپذيرند: (  وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآَيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمّآ وَعُمْيَانآ )[4] .

اثبات برخى ملاك‌ها مستلزم مطالعه و پژوهش‌هاى بسيارى‌ست و آزمايشگاه‌هاى مدرن، تجربه و پژوهش‌هاى تحقيقى و عمل را لازم دارد تا اثبات و نفى هريك، مستدل صورت پذيرد. چنين امورى اثبات‌پذير است و نبايد آن را فرادليل دانست. بديهى‌ست كه ميان امر اثبات‌ناپذير با ناتوانى از اثبات، تفاوت است. آنچه در روايات در باب حكمت احكام آمده همه قابل فهم و اثبات‌پذير است؛ هرچند ممكن است بشر امروزى از دستيابى به ابزارهاى مورد نياز براى كشف آن ناتوان باشد، ولى بشر پيش‌روىِ آينده، بالاخره روزى به آن دست خواهد يافت.

البته بايد توجه داشت عقل با آن كه توانايى‌ها و توان‌مندى‌هايى بسيار دارد و از موهبت نيروى پذيرش رسولان الاهى  : و تصديق آنان و سر ساييدن بر آستان آن‌حضرات  : برخوردار است، ولى چون نمى‌تواند بر همه‌ى اطراف يك مسأله و نيمه‌ى پنهان آن، آگاهى يابد و نيز تنها قدرت درك امور كلى را دارد و در فهم جزئيات، وهم و تخيل به ميان مى‌آيد، نمى‌تواند منبع مستقلى در فهم احكام جزيى شريعت به شمار رود و شمار مستقلات عقلى، يا موردى ندارد يا اندك است. چنان‌كه در فقه بحث شده است كه قياس غير منصوص‌العله حجت نيست و استحسان نمى‌تواند حجت براى اثبات حكم شرعى قرار گيرد.

همان‌گونه كه گذشت، عقل در دريافت حلال و حرام‌ها و ديگر احكام شرعى گاه ملاك و معيار آن را درك مى‌كند؛ مانند قبح ظلم كه در صورتى‌كه بر فرض محال، شريعت برخلاف آن هم حكم نمايد، عقل آن را نمى‌پذيرد و آن را غيرقابل پذيرش مى‌خواند. چنين مواردى، از مستقلات شرعى‌ست. ولى دريافت ملاك برخى از احكام در توان عقل عادى نيست و از درك آن عجز دارد؛ مانند قبح قمار كه هرچه عقل در مذمت آن بگويد، حكمت آن است، نه علت تام حرمت آن. عقل براى دريافت احكام شريعت نيازمند شريعت است و چون تخصص در تشريع ندارد، متشرع به شمار مى‌آيد، نه شارع، و بـُرد عقل در يافت ملاك‌هاى شرعى به قدر توان آن بوده و محدود مى‌باشد. اين‌گونه است كه عقل، نيازمند رهبرى معصوم است و خود نمى‌تواند علت حكمى شرعى را به دست آورد. به چنين احكامى غيرمستقلات عقلى مى‌گويند. درست است كه انسان انديشه دارد، ولى انديشه‌ى وى محدود است و اين معصوم است كه بايد باشد تا انديشه‌ى آدمى را به‌طور كامل، معصومانه و آگاهانه و علمى سازد تا به انحراف نيفتد. هرچه بر آگاهى و علم افراد افزوده شود، نياز وى به معصوم بيش‌تر مى‌گردد؛ چراكه سرعت سير وى در انديشه بالاتر و ديد وى بازتر و نفـْس وى گسترده‌تر و عمل او مقتدرتر و خطر سقوط و تصادف او نيز بيش‌تر مى‌گردد؛ به‌عكس كسى‌كه آگاهى و انديشه‌ى چندانى ندارد و به همين ميزان نيز تكليف چندانى متوجه او نيست و تنها نماز و روزه و تغذيه‌ى حلال و حرام با برد ذهنى كوتاه و حركت كـُند او تناسب دارد و خطر سقوط وى نيز بسيار كم‌تر است.

فقه علمى و حكمت‌گراى شيعه داراى ملاك و مناط و تابع مصالح و مفاسد واقعى و مبتنى بر خير و شر است و چنين نيست كه خداوند حكمى داشته باشد كه معيار آن نامعقول و غيرعلمى باشد. ملاك‌هاى شرعى به گونه‌اى دقيق و منظم است كه آدمى با عقل درست و غيرمشوب و با تحقيقات علمى خود مى‌تواند آن را احراز نمايد و فطرى‌بودن دين نيز تأييدى بر اين مطلب است؛ يعنى فطرت آدمى كه تربيت ناسالم نيافته است، به ملاك‌ها و معيارهاى شرعى دست مى‌يابد؛ چراكه ملاك‌داربودن دين، آن را با فطرت، خلقت، طبيعت و منش هستى هماهنگ نموده است. در واقع تشريع و چينش احكام الاهى چنان دقت و ظرافت علمى و حـِكـَمى دارد كه مى‌توان با يك حكم شرعى، حقانيت دين اسلام را ثابت نمود و هر حكمى كه چنين توانى ندارد، از شريعت نيست. البته دقت شود كه گفته مى‌شود آن حكم اگر چنين توانى ندارد، نه آن كه عقل يا علم در سنجش ارزش صدق آن ناتوان باشد؛ از اين‌رو بايد گفت هر حكمِ به‌ظاهر دينى و تعبدى كه عقل معصوم و غيرمشوب توان دريافت ملاك آن را ندارد، از دين نيست و براى نمونه اگر دين توصيه مى‌كند كه زير بغل مرده چوب تازه بگذاريد، اين حكم داراى ملاك است و با تحليل و تبيين آن مى‌توان ارزش صدق اسلام را ثابت نمود و هر حكمى كه چنين نباشد، پيرايه و جعلى‌ست.

سخن‌گفتن از مناط و ملاك احكام و علل شرايع و قوانين براى فقه شيعه و حاكميت آن، در جامعه‌ى امروز ضرورى‌ست و فقهى مى‌تواند بر جامعه سياست و مديريت داشته باشد كه نفس‌الامرِ احكام را به تحقيق علمى بگذارد و حكمت، ملاك و تعليل داشتن احكام شريعت را در چارچوب علمى و محدوده‌ى توان عقل ثابت كند و با پايه‌ريزى فقه و حقوقى مدرن، موجبات ايجاد تمدن پوياى شيعى را براى سده‌ى آينده با قوانينى كه داراى فرهنگ علم‌مدار است، رقم زند. البته چيره‌ترين فرهنگ حاكم، هم‌اكنون اومانيسم و انسان‌مدارىِ منحطِ غرب است و تنها فرهنگ قدرتمندى كه مى‌تواند با ساماندهى درست احكام، قوانين و آموزه‌هاى خود عليه اين باطلِ گسترده و داراى امكانات فراوان برخيزد، فرهنگ شيعه است كه پشتوانه‌ى دويست و هفتاد سال رهبرىِ معصوم و استادىِ مقام عصمت را دارد و مى‌تواند پاسخ‌گوى مشكلات فكرى، فرهنگى، معنوى و مادى دنياى امروز و آينده‌ى جهان به گونه‌ى علمى و معقول باشد و اين توانايى را دارد كه راهبرد رهايى مردم از ظلم‌ها و اجحاف‌ها و تأمين سلامت دنيوى و نيل آنان به ملكوت و تأمين سعادت اخروى را عهده‌دار گردد. رسيدن به چنين جايگاهى زحمت بسيار عالمان دينى و آزادگى آنان را مى‌طلبد و معناى اجتهاد و استنباط و فقاهت و عدالت به معناى ملكه‌ى قدسى نيز همين است.

اجتهاد علمى و فقه حكيمانه و قوانين مديريتى، مدنى و عقلايى برآمده از آن، چون بر پايه‌ى موضوع‌شناسى و ملاك‌يابى مطرح مى‌شود، دانش‌آموختگان آن به تقليدگرايى بدون دليل كه با روحيه‌ى عافيت‌طلبى و سهل‌انگارى سازگار است، آلوده نمى‌شوند و تحقيق‌گرايىِ تلاش‌محور و شبكه‌اى با استفراغ وسع جمعى در هر مسأله‌اى جايگزين آن مى‌گردد و مى‌تواند به توجيه بسيارى از گزاره‌هاى دينى و بيان استدلال يا دست‌كم تبيين حكمت‌هاى آن بپردازد. حقوق مبتنى بر چنين فقهى‌ست كه مى‌تواند به مباحثه و مناظره با حقوق ليبرال دموكراسى و فلسفه‌هاى سكولارى بنشيند و سازمان‌هاى بين ملل و نيز دولت‌ها و دانشيان حقوق را با علم بين‌اذهانى و عقلايى به خود فرا بخواند و دعوت بكند. اين امر اهميت فقه، حقوق و قانون را در نظام زندگى بشر مى‌رساند.

امروزه علم اومانيستى و عقلانيت نفسانى بريده از خدا و وحى الاهى بر بشر سيطره و چيرگى دارد و البته ترويج عامدانه‌ى معنويتِ بريده از خداوند نيز سياست رايج شريعت‌ستيزان شده است. در چنين فضايى، اگر با ملاك و معيار علمى با صاحبان علم و دانشمندان سخن گفته شود و چرايى قوانين و احكام اسلامى توضيح داده شود، مى‌توان به مقبوليت آن اميد داشت. با محوريت علم، مراكز علمى تحليل علمى و فلسفه‌ى عقلى احكام را مى‌طلبند؛ چراكه آنان تنها بر گزاره‌هاى تحليل علمى تكيه دارند و چيزى به عنوان تعبد نمى‌شناسند و قوانين با اجتهاد علمى بيان مى‌يابد و بين‌اذهانى مى‌شود. قانون اگر درست و علمى باشد، امرى فرازمانى‌ست؛ به اين معنا كه هرجا موضوع آن قانون تحقق يابد، قانون نيز به‌گونه‌ى علمى در تمامى جوامع، از جمله جوامع مدرن و علمى قابل اجراست. خصوصيت قانون سالم و درست، فرازمانى بودن آن است. قرآن‌كريم از همين‌رو معجزه‌ى خاتميت و كتاب علمى فرازمانىِ اسلام است؛ زيرا هم تمامى مسايل و موضوعات را در خود دارد و هم از هر چيزى به‌درستى و علمى سخن گفته است و تمامى دانش‌ها را در خود دارد، ولى براى يافت معانى قرآن‌كريم بايد زبان تخصصى و نيز عربى اختصاصى آن را دانست و مسير انس و دوستى با قرآن‌كريم را رفت تا به معانى آن راه يافت. طبيعى‌ست زبان و فرهنگِ قانونى كه مدعى‌ست برآمده از قرآن‌كريم مى‌باشد بايد بر وزان زبان و فرهنگ قرآن‌كريم باشد. لسان قانون همانند لسان قرآن‌كريم، لسان فطرت و طبيعت است؛ چراكه فطرت به نهاد آدمى و طبيعت به تمامى پديده‌ها باز مى‌گردد و قانون درست همانند دين سالمى كه كمال و يكپارچگى دارد، هم از فطرت و هم از طبيعت، همانند قوانين عقلايى آنان بهره مى‌برد و برنامه‌ى زندگى و قوانين مديريتى و مدنى را بر پايه‌ى منش‌هاى طبيعى و خلق‌وخوهاى انسانى و نهاد فطرى آدمى و مشى عرف و عقلا در امور تأكيدى و ارشادى مى‌آورد. قانون، لسان فطرت و طبيعت را دنبال مى‌كند كه امرى تكوينى‌ست و گزاره‌هاى برآمده از امور تكوينى، نهادى تأسيسى ندارند ـ هرچند ظاهرى دستورى و آمرانه داشته باشند ـ بلكه تمامى گزاره‌ها، اعم از ارشادى و مولوى، توصيفى مى‌باشند و همان چيزى را كه در طبيعت و فطرت و در تكوين مى‌باشد، امضا مى‌كنند؛ يعنى همان امور رايج ميان مردم را؛ مگر اين‌كه جامعه در درك آن اشتباه كرده يا در عمل، به انحراف و فساد گراييده يا به خطا رفته باشند، كه در اين صورت به گونه‌ى تأسيسى و اصلاحى در جامعه حضور مى‌يابد تا جامعه را به نهاد تكوينى و طبيعى و فطرى خود باز گرداند. مثل آن‌كه عرف و عقلا و حتا علم فعلى، موارد پاك را از نجس تشخيص نمى‌دهد و تنها نظافت و تميزى را مى‌شناسد و اگر نجاسات ده‌گانه از طرف شرع برشمرده نمى‌شد، عرف و علم فعلى نمى‌دانست كه چه چيزى نجس است و چه چيزى پاك. انبياى الاهى  : و كتاب‌هاى آسمانى در پى براندازى جوامع و قوانين و سنت‌هاى رايج در آن نبوده‌اند، بلكه بر آن بوده‌اند جامعه را در مورد درستى‌ها تأييد و در مورد معايب و انحرافات و خطاها، فرهنگ و سنت‌ها و عادت‌ها را تصحيح و ترميم كنند، مانند معلمى كه املاى شاگرد را تصحيح مى‌كند و ايرادها و اشتباهات آن را خاطرنشان مى‌شود و آنچه را كه بر آن دست نگذارده است، درست مى‌داند. هريك از احكام الاهى به‌گونه‌ى شايسته و داراى ميزان و تناسب و با كم‌ترين افراط و تفريط و در عين سادگى، متانت و آرامش و بى‌پيرايگى و با دورى از سختى، در نهاد مردم و جامعه حضور دارد. از اين‌رو بسيارى از سخت‌گيرى‌ها از سوى مترجمان دين و تابعان، در گذر زمان و با چيرگى سلايق يا كج‌فهمى‌هاى برخى فقيهان ظاهرگرا به گونه‌ى پيرايه و خطا پديد آمده و البته برخى نيز براى زمان آنان مناسب و بدون پيرايه بوده است، ولى در بيرون آن محدوده، موضوع ندارد و قابل اجرا نيست. انبيا و اولياى الاهى همواره در زندگى خود ساده و به‌دور از هرگونه پيرايه بوده‌اند؛ زيرا دين بى‌پيرايه‌ى الاهى را در شريعت و فطرت خويش داشتند.

معرفت‌محورى قانون

قوانين و احكام شرعى، در فقه شيعه، داراى ملاك و امرى توصيفى و بر پايه‌ى امور تكوينى و تابع هستى‌ست كه مى‌شود آن را با ابزارهاى علمى كشف كرد. پى‌آمد اين گزاره چنين مى‌شود كه قانون امرى معرفت‌محور است، نه تكليف‌مدار. قانون، اگر علمى و بر معيار حقيقى باشد، به‌حتم فرازمانى خواهد بود و در صورتى‌كه كمال، جامعيت و جمعيت داشته باشد، مى‌تواند عهده‌دار هدايت در تمامى زمينه‌ها گردد. قانون در صورتى مى‌تواند حقيقى و توصيفى باشد كه حكيمانه و عاقلانه و عقلايى وضع شده باشد. بنابراين فقيهى مى‌تواند قانون بنويسد كه حكيم و فرزانه و داراى مجموعه‌اى از علوم درهم‌تنيده و آشنا به منش شارع به همراه ملكه‌ى قدسى براى يافت حقيقت و منش شارع باشد تا فقه و قانون مبتنى بر آن را به‌درستى بيابد و در شبكه‌ى تحجر و تنگ‌نظرى و سلايق شخصى و پيرايه‌ها و بدعت‌ها و مغالطه‌ها و تحريف‌ها و سنت‌ها و عادت‌هاى طردشده و منفى از ناحيه‌ى شرع گرفتار نيايد. قانونى كه به تخصص فقيه در تمامى گزاره‌هاى معرفتى، اخلاقى، احكام و حتا با لحاظ احساسات و عواطف و ملكه‌ى قدسى و قرب معنوى و لطافت در دريافت كه مربوط به « دل » مى‌باشد، نوشته مى‌شود، مى‌تواند سمت هدايت ايصالى پديده‌ها به‌ويژه انسان را به خير جمعى جامعه و افراد، آن هم با نيروى محبت و مهرورزى و از سر اختيار و اشتياق جمعى داشته باشد. چنين قانونى معرفت‌محور مى‌باشد و قدرت خود را از محبت و عشق و ولايت و سياست عمومى مى‌گيرد، نه از الزام تكليفى و اقتدار اعتبارى. توجه شود كه فقيه با قرب معنوى و ملكه‌ى موهبتى قدسى، عشق و مهرورزى بر نيل تمام پديده‌هاى رب خويش به خير و كمال ويژه و طبيعى آن‌ها به مدد ولايت و توان سياست عمومى دارد و حرارت لازم براى اين خيرخواهى عاشقانه را از ملكه‌ى قدسى و عنايت و قرب و حبّ حق‌تعالا مى‌گيرد.

معرفت‌محورى فقه و قانونِ مبتنى بر آن، در تعريف اصطلاحى فقه اعتبار شده؛ زيرا فقه، دانش دريافت مراد و معناى گفته‌پردازِ قدسى به‌گونه‌اى نظام‌مند و به مدد ملكه‌ى قدسى از ظهور و پديدارى دليل دينى ( كتاب، سنت و ديگر منابع مورد تأييد شريعت ) است؛ خواه دريافت مراد شريعت در گزاره‌هاى اعتقادى و معرفتى باشد يا در داده‌هاى اخلاقى يا احكام دين. روش عملى فقيهانِ آغازين دوره‌ى غيبت نيز چنين بوده است كه پيش از طرح بحث‌هاى فرعى دين، از اصول بنيادين معرفتى سخن به ميان مى‌آوردند. قرآن‌كريم به عنوان كتاب وحيانى، مستند فقه و متن و منبع اصلى شريعت، كتابى معرفت‌محور مى‌باشد. اگرچه بعدها، فقهِ اهل تحجر و ظاهرگرا، كه فقط بر فقه و اصول بسنده مى‌كند، به تكليف‌محورى اقتدارگرايانه و دستورى گرايش پيدا كرد. پيش‌تر نيز گفته شد بحث‌هاى فقهى، موضوعى طبيعى و تكوينى دارد، نه اعتبارى، و با آن‌كه اين بحث‌ها تكليف را بيان مى‌دارد، داراى ملاك و معيار و توصيف و تحليل مرتبط با هستى و پديده‌هاى آن مى‌باشد. فقه شيعى، دانشى دستورىِ صرف نيست؛ بلكه بايدها و نبايدهاى فقهى ـ كه در فقه رايج به صورت امر و نهى‌ست ـ از ملاك، حقيقت و محتوايى توصيفى برخوردار است و داراى حركت در مرز مشخصى‌ست كه به سلامت و سعادت انسان منجر مى‌شود و در متن طبيعت و فطرت او جريان دارد. بنابراين، قانون مبتنى بر اين فقه نيز توصيفى و به‌گونه‌ى سياست دستگاهمند و داراى نظام تدوين مى‌شود. گزاره‌هاى توصيفىِ دين را فقيهى استخراج، تدوين و تنظيم مى‌كند كه سيرتى پاك و ملكه‌اى قدسى و موهبت انس با قرآن‌كريم را داشته باشد. تنها چنين كسى مى‌تواند با معرفت، مهندسى قانون داشته باشد و قانون زندگى را به‌گونه‌اى بنويسد كه سلامت، آزادى، كرامت و متانت تمامى افراد جامعه و گروه‌هاى متفاوت آن‌ها را در تنوعى شرعى و قابل رقابت تضمين كند و به زندگى و حياتى تحقق بخشد كه سراسر عزت، سربلندى، رشد و بالندگى و بندگى‌ست و شايسته‌ى انسان و اقتضاى وجودى و استعدادى اوست و وى را به حق و پروردگار خويش و به طبيعت هر انسانى ايصال مى‌دهد.

گزاره‌هاى وحيانى قرآن‌كريم و شريعت، جنبه‌ى توصيفى دارد و معرفت‌محور و ارايه‌دهنده‌ى حقايق هستى و پديده‌هاى آن است و نبايد آن را از سنخ بايدها و نبايدهاى مصطلح دانست. درست است كه بخشى از آموزه‌هاى شريعت در شكل بايدها و نبايدها تجلى دارد، ولى اين رويه‌ى ظاهر آن است و در باطن خود از حقيقتى توصيف‌پذير حكايت دارد. درست است خداوند، قادر و تواناى مطلق و مالك هر پديده‌اى‌ست، ولى هيچ‌گاه در ناسوت، زور و اجبار و قهر را در چيزى حتا در احكام خود چيرگى نداده است و همگان را با قضيه‌هايى توصيفى و تحليلى و از مسير طبيعى و آزاد و با تفكر و فلسفيدن در دقايق عقلى، به خود فرا خوانده است. البته چيرگى ارتجاع خلفاى جور با كودتاى سقيفه، دين را دستورى و فرمانى ساخت و دانش حكمت و فلسفه‌ى احكام را در دو جلد كتاب علل‌الشرايعِ شيخ صدوق ؛ منحصر و مهجور نمود. دينِ فرمانى و آمرانه و تحكم‌آميز، تهديد به عذاب و ترس از جهنم را اساس دعوت به شريعت قرار مى‌دهد و حال آن‌كه اگر شريعت به شيوه‌ى توصيفى خود باقى مانده بود و در آن شكلْ ظاهر مى‌شد، عشق و محبت ولايى و مهرورزى پيشوايان معصوم، و اجتهاد علمى آن را ترسيم مى‌نمود كه سرتاسر عشق و محبت و دانش است و حتا تكاليف آن نيز مهرورزانه و معرفت‌محور و براى ايصال بندگان به خير و طبيعت خود مى‌باشد. اگر جامعه احساس كند قانون، آمرانه و تحكم‌آميز گشته است، نسبت به آن، بازخوردى منفى و سلبى خواهد داشت و ولايت و مديريت عمومى و اقبال عام به آن را از دست مى‌دهد و محبت از جامعه و از افراد آن حتا در محيط خانواده و در روابط زن و شوهر رخت مى‌بندد و قانونى خشك و بدون روحِ معرفت و فاقد محبت را بر روابط انسانى حاكم و چيره مى‌گرداند. پافشارى آمرانه بر تبليغ و اجراى دين و قانون، باعث مى‌شود جامعه به لجاجت، سركشى، جبهه‌گيرى، عناد و مقابله برخيزد؛ بدون آن‌كه دينِ حقيقى و قانون درست و محتواى بلند آن را بشناسد. همچنين دين دستورى سبب مى‌شود چهره‌هاى واقعىِ برخى افراد از ترس ظاهرگرايان پنهان شود و جامعه به رخنه‌ى نفاق پنهانِ ضعيفان يا نفاق كركسانِ فرصت‌طلب و دوچهرگان نقاب‌دارِ نفوذى گرفتار شود كه خطر و ضرر آن از كفر آشكار بيش‌تر است.

به هر روى، علت اصلى عقب‌ماندگى شريعت اسلام در دنيا، ظاهرگرايى دستورى فقيهان مدعى و قانون آمرانه و خشك و غيرقابل انعطافِ برآمده از آن است، در حالى كه شريعت، حقيقتى معرفت‌محور و امرى برتر از حق يا تكليف است. اسلام پيروانى مى‌خواهد كه شريعت را فهم كنند؛ زيرا با عقلانيت است كه دين مى‌تواند به آنان معنويت دهد. عقلانيت، در تدبيرِ امور منزل و معنويت‌خواهىِ شريعت‌محور، زندگىِ همراه با سلامت در دنيا و فرجامى سعادت‌خيز را موجب مى‌شود. معرفت و عقلانيت، محور سنجش هر گزاره و كردارى در اسلام و قوانين آن است. اسلام، پذيرش معجزه را منوط به حجيت عقل ساخته و اعجاز خود را كه دليل حقانيت آن است، از سنخ معرفت آورده و كتاب وحيانى را دليل بر صحت و درستى خود قرار داده است و حتا كم‌ترين عبادتى را با معيار معرفت و عقلانيت به سنجش مى‌گذارد، نه با عمل به تكاليف؛ چنان‌كه كتاب عقل و جهلِ اصول كافى، مستند گوياى اين مدعاست.

صدق‌محورىِ قانون معرفت‌گرا

ضمانت اجراى قانون در اجتهاد علمى، صفت ريشه‌اى « عدالت » و سلامت و « صدق » و راستى‌ست كه در رأس هرم قانون جاى دارد و ضمانت اجراى عالى و توانمند آن مى‌باشد. ضمانت اجراى تمامى قوانين كه به تحقق عدالت كلى در جامعه منجر مى‌شود، عدالت و سلامت شخصى مديران و مسؤولان مى‌باشد و عدالت و سلامت آنان دليل اعتبار مسؤول و ضمانت تعهد وى به مسؤوليت خويش مى‌باشد. عدالت، بزرگ‌ترين ضمانت الاهى و پشتوانه‌ى اعتماد به مديران و مسؤولان است كه خداوند آن را اعتبار كرده است. در برابر، هرگونه دخالت و تصرفى بدون عدالت، هم حرام و ممنوع و ظلم بيّن و جرم داراى مجازات است و هم داراى آثار وضعى مى‌باشد و در صورت كوتاهى و اجحاف مسؤول و سوءاستفاده از منصبى كه به امانت در اختيار دارد، با بدترين شقاوت و بدبختى و سوءعاقبت مواجه است؛ چراكه حرمت اين منصب الاهى را نگاه نداشته است و به مكافات اين حرمت‌شكنى و عوارض وضعى آن مبتلا مى‌گردد. براى همين كسى‌كه توان عهده‌دارى مناصب الاهى را ندارد، نبايد آن را بپذيرد. اين خط از مهم‌ترين تفاوت‌هاى نظام الاهى با نظام‌هاى غيرالاهى‌ست.

صفت ريشه‌اى « صدق » در مسؤولان و مديران، بنياد تمامى سياست‌هاى دينى و ريشه‌ى محبت و ولايت عمومى شيعى و سازگارى توده‌هاست. وجه اصلى تمايز سياست الهىِ اجتهاد علمى با سياست‌هاى ديگر و صفت مايز سياست اين اجتهاد از ديگر انواع حكومت‌ها « صدق حقيقى » مى‌باشد. اين گوهر بنيادين نشانه‌اى مهم براى شناخت عدالت فقيه و ملكه‌ى قدسى او و الاهى‌بودن سيستم وى مى‌باشد. « صدق » مديران كلان جامعه براى آن‌كه در جامعه اجرايى گردد با سه معضل بشرى درگير مى‌گردد: يكى پيرايه‌ها و خرافات و عادت‌هاى سنتى و عرف باطل اجتماعى و ديگر بدعت‌ها و تحريف‌ها و اشتباهات و به‌اصطلاح پيرايه‌هاى دينى و سه‌ديگر استبداد و خودمحورى كارگزاران و قانون‌گريزى دولتمردان و صاحبان نفوذ و دانه‌درشت‌ها. مقام رهبرى براى آن‌كه صدق خود را نشان بدهد بايد در اين سه جبهه با روشنايى‌گرفتن از آگاهى‌ها و تخصص علمى خويش و كارشناسان مربوط به صورت هم‌انديشى جمعى، و با استفاده از قدرت باطنى و امداد غيبى، مبارزه‌اى آهنين و مستحكم داشته باشد و گزاره‌هاى كاذب را از محيط‌هاى علمى و اجتماعى دور دارد و گزاره‌هاى صادق را در تمامى حوزه‌هاى علمى و نيز عملى به كرسى بنشاند و جامعه را با « علم » و با تعهد به پژوهش سياست كند. صدق، ريشه‌ى محبت و البته نيازمند حكمت و فرزانگى و دانش به‌روز و تحقيق و در اختيارداشتن آخرين داشته‌هاى علمى‌ست. صدق هر چيزى، قوام آن است. چيزى كه قوام دارد، داراى تماميت، حقيقت، سلامت، باطن، عيار و محتواست. كسى صادق است كه قوام دارد و تمام است و داراى صحت و سلامت مى‌باشد. به موضوع يك امر، « مصداق » گفته مى‌شود كه از « صدق » برگرفته شده است؛ زيرا داراى اُستقس، قوام، واقعيت، تماميت، صحت و باطن و تأويل مفهوم است. فرد صادق توان مقاومت دارد و سستى از آن دور است؛ زيرا سست و ضعيف، قوام‌بردار نيست. صدق حق‌تعالا به قوام و قيّوميت اوست؛ چنان‌چه در ذكر بسيار عالىِ « يا حىّ يا قيّوم »، قيّوم بعد از حيات آمده است. « قيّوم »، تمام علم و تمام قدرت و تمامى اسما و صفات الاهى‌ست. عالِم نيز كسى دانسته شده كه گفتار وى با كردار او يكسان باشد و كردارش تصديق گفتارش نمايد. صدق قلب به قوام اظهار و صدق واقع به مطابقت آن با نفس‌الامر است و همين مطابقت با نفس‌الامر و دارابودن نفس‌الامر، قوام آن است. سياست با صدقْ قوام و استحكام و مقاومت مى‌گيرد و پايدار مى‌شود. حقيقت هر شىء و واقعيت و محتوا و تحقق و حصول و وصول هر چيزى و وقوع آن، صدقش مى‌باشد. صدق، مطابقت با واقع است. براى همين، صدق هر چيزى درصد قوام آن را مى‌گويند. قوام و صدق جامعه به محترم‌دانستن طبيعت هر كسى و حفظ « تنوع » انسان‌ها و توان رقابت آن‌هاست؛ وگرنه اعمال زور در جهت يكسان‌سازى تمامى افراد، نفرت و تهوع مى‌آورد. صدّيق به فردى صريح‌اللهجه مى‌گويند كه صراحت و راستى و استوارى در گفته و نيز قوام در كردار دارد و صدق او داراى ظهورى عيان و آشكارى محكم است و بر يك صراط و طريق، استوار مى‌باشد. كسى نمى‌تواند بدون حكمت و كتاب ( گزاره‌هاى منطقى و مستند درست ) و بدون علم و دانش به‌روز، صدق در عمل و مقاومت و پايدارى و دوام داشته باشد و كارهاى وى ميلى و هوايى و برآمده از هوسات نفسانى و مشتهيات بوده و درنتيجه، ضعيف و سست و پوك مى‌باشد و نارضايتى جامعه و اضمحلال دستگاه خود را موجب مى‌شود. زيرساخت صدق، حكمت و كتاب و دانش و معرفت مى‌باشد. از اين‌رو « صادق » كسى‌ست كه حكمت و كتاب و علم و معرفت دارد. چنين كسى هرچه مى‌گويد صدق است؛ به معناى راست و استوار بودن، نه صرف راست‌گفتن؛ يعنى صدق وصف قول نيست، بلكه وصف شىء است. بنابراين صادق به كسى گفته مى‌شود كه هم سخن و هم كردار محكم، مقاوم، يقينى، برهانى، حقيقى، ذاتى و اولى يعنى راست دارد و نظام چنين كسى برقرار مى‌ماند. اين گفته و كردار هم در دل خود او مانند خورشيدِ روشن و درخشان هست و هم مى‌تواند آن را با سند ارايه دهد و چون علمى‌ست، آن را قابل بيان و بين‌اذهانى سازد. كسى‌كه نسبت به گزاره‌اى شك يا گمان دارد يا آن را به سندى ظاهرى پذيرفته كه مستند درستى ندارد و به علم و پژوهش متعهد نمى‌باشد، صادق نيست و قوام ندارد. بر اين اساس، فقيهى كه خود درگير اشتباهات فراوان علمى و آلوده به گزاره‌هايى كذب و نادرست در فقه و فتواى خود مى‌باشد و اجتهاد علمى ندارد، نمى‌تواند صدق داشته باشد. درنتيجه وى نه ولايت و سياست الاهى دارد، نه مى‌تواند مجرى و مديرى استوار براى قانون گردد. اگر مديرى در زندگى خود، به دروغ يا به اشتباهات علمى و تناقضات رفتارى و كردارى آلوده باشد، از بنيادى‌ترين صفت ولايت و مديريت و رهبرى دينى يعنى توان صدق برخوردار نيست و شايستگى سياست و رهبرى براى وى احراز نمى‌شود. رهبر بايد بتواند در جامعه‌ى مدرن دينى با سنت‌هايى كه مخالف قواعد طبيعى و علمى‌ست و درنتيجه آزادى‌هاى مشروع مردم را محدود مى‌كند و براى آن‌ها بار اضافى، زايد و آزاردهنده است، مبارزه كند و اگر طبقه‌ى اَشراف علمى و متنفذِ طرفدارِ سرسخت پيرايه‌ها در حوزه‌ى نفوذ او وجود دارند، به پشتوانه‌ى عنايت الاهى، از آن‌ها ترس و واهمه نداشته باشد و با مقابله‌ى حكيمانه و علمى با آن‌ها، نگذارد اين پيرايه‌ها و خرافات، زنجيرى محدودكننده بر پاى خلق خدا و ملت خويش شوند تا آزادى‌هاى مشروع از آن‌ها سلب نشود؛ وگرنه اين امر، گزاره‌هاى اشتباه و كذبى را به ساحت وى راه داده و او را از هرگونه ولايت و سياست علمى كه وى ادعاى آن را داشته است، به دليل از بين‌رفتن صدق حداكثرى و متناسب با مقام شامخ رهبرى و مديريت كلان جامعه، منعزل مى‌كند و به‌خودى خود و بدون نياز به سفارش از ناحيه‌ى هيچ مجلس يا فقيهى، بركنار مى‌شود و تمامى تصرفات وى غاصبانه مى‌گردد.

بيش‌ترين آفت آزادى‌هاى مشروع، وجود پيرايه‌هاى دينى و نيز عادت‌ها و سنت‌هاى پيرايه‌آلود و پذيرفته‌شده‌ى اجتماعى و سپس خودخواهى‌هاى هوس‌محور افراد و سليقه‌هاى مزاجى و ميلىِ جهل‌آلود و تعصبات تحجـّرىِ آنان است، كه فقيه حكيم و دانشى در اين سه جبهه، مبارزه‌اى نمايان، شجاعانه و حكيمانه دارد. فقيه وقتى مى‌تواند صدق داشته باشد كه زنگارهاى دينى، عرفى و نفسانى و گزاره‌هاى كذب ( غيرمنطقى ) و غيرعلمى را بشناسد و توان مبارزه با آن‌ها را داشته باشد تا بار اعتقادات و احكام زايد و غيرالاهى و نيز علوم نادرست را بر دوش جامعه نياورد تا مردم زير فشار سنگين اين احكام زايد و پيرايه‌هاى علمى و دينى يا سنتى و اجتماعى و پى‌آمد آن، قانون‌هاى فاقدِ درستى و صدق، به آستانه‌ى نابردبارى و برخورد و واكنش و اعتراض عمومى و مبارزه‌ى منفى نروند. يكى از مهم‌ترين ريشه‌هاى اعتراضات مدنى، وجود گزاره‌هاى كاذب و دليل‌واره‌هاى دينى و علمى و عقايد و افكار و نظريه‌ها و قوانين نادرست در تمامى بخش‌هاى مديريتى جامعه اعم از سياست، اقتصاد، تغذيه، روان‌شناسى، فلسفه و علوم تجربى مى‌باشد كه زندگى درست و نفَس سالم آزادى را از جامعه مى‌گيرد. فقيه و مدير دينى به عنوان نخستين متولىِ تمامى اين بخش‌ها لازم است سياست‌هاى كلان مديريتى خود را به گونه‌اى تنظيم نموده باشد كه دست‌كم در طول يك‌دهه همه بدانند كه علم و قوانين مديريتىِ مبتنى بر آن، در مسير صحيح خود و با تعهد به پژوهش در حركت بوده است و مديريت مبتنى بر دانش‌هايى كه فقيه حاكم از آن‌ها حمايت دارد، امتحان درست و مقبول خود را پيش چشم عيان مردم و مسؤولان گذاشته و اين قوانين داراى مقبوليت مردمى و ملى‌ست. جامعه‌اى كه بار سنگينى از پيرايه‌ها و نادرستى‌ها و گزاره‌هاى كاذب علمى و دينى را تحمل مى‌كند، از شتاب رو به رشد و اعتلا و از پيشرفت به‌روز علمى مى‌ايستد و سقوط اخلاقى و انحطاط علمى و از دست‌رفتن توان خويش را به گونه‌ى روزافزون و باژگونه و به صورت محسوس مى‌يابد و به جايى مى‌رسد كه بعد از گذشت يك يا چند دهه، از خود به نسل سوخته و نابودشده و منحط نام مى‌آورد و كشور نيز به شبكه‌ى ويرانى و ارتجاع و عقب‌افتادگى گرفتار آمده است. جامعه با صدق در تمامى زمينه‌هاى علمى و عملى، براى حركت سبكبار مى‌شود و احساس روانىِ آزادى و قدرت انتخاب و اختيار درستى‌ها را در خود مى‌يابد. قدرت فقيه در اين است كه بتواند پيرايه‌هاى سنتى و برخوردهاى استكبارى و استبدادى و خودخواهانه‌ى صاحبان زور و قدرت و نفوذ كه بيش‌تر در حوزه‌ى حاكمان و كارگزاران جامعه مى‌باشد و نيز عقايد و افكار باطلى را كه به نام دين بر توده‌ها تحميل مى‌شود و نيز قانون‌گريزى‌هاى مستكبران و معاندان و دانه‌درشت‌ها را شناسايى كند و با داشتن برنامه‌ى علمى و قابل اجرا، با اين گزاره‌هاى كاذب و دروغ و با معاندان و مستكبرانِ دنياخوار و سيرى‌ناپذير مبارزه كند تا زمينه براى باور صدق رهبرى در جامعه به صورت نمايان و آشكار به وجود آيد؛ به‌گونه‌اى كه همه باور كنند رهبرى جامعه با حفظ استانداردهاى علمى و حق و بر پايه‌ى درستى‌ها بوده است، نه به گونه‌ى ميلى و مزاجى و هوس‌ها و جهل‌ها كه بعد از گذشت هر دهه، نادرستى آن‌ها عيان مى‌شود و احساس خستگى و واماندگى و نااميدى و يأس را در پى مى‌آورد. قشر جوان و به‌ويژه دانشگاهى جامعه اگر با حلقه‌هاى تو درتوى انواع پيرايه‌ها و خرافه‌ها و علم‌واره‌هاى جاهلانه، در بند شوند و زير بمب‌هاى خوشه‌اى آن‌ها قرار گيرند، با مشاهده‌ى خامى تصميم‌گيرى‌هاى مبتنى بر گزاره‌هاى كاذب، توان حيات آزاد و نشاط و سرزندگى خود را از دست مى‌دهند و احساس افسردگى، محدوديت، دربه‌درى، سنگينى، سوختگى، اختناق، ضيق خناق، خفگى، نااميدى و مرگ را در خود مى‌يابند. كثرت گزاره‌هاى كاذب علمى و دينى، دل‌ها را به مدعى سياستِ دينى، بى‌اعتماد و از او رميده مى‌سازد و اگر فقيه با ناآگاهى، بر درستى اجتهاد ادعايى و دينى‌بودن و لزوم اجراى آن اصرار داشته باشد، سست‌باورى و بى‌اعتقادى نسبت به دين و دين‌گريزى و نيز دين‌ستيزى و دهن‌كجى به دين و لجاجت و عنادبخشى از جامعه نسبت به دين را موجب مى‌شود و آن‌ها را خسته، نااميد، ناراضى و خشمگين از احساس فريب‌خوردگى مى‌گرداند.

در دنياى سياست، برخى، زرنگى و حقه‌بازى به‌خصوص از نوع ماكياولىِ آن را لازم مى‌دانند و به آن توصيه دارند. بعضى ديگر با اين نظر مخالفند و مى‌گويند زرنگ هميشه يك پايش در چاله است. فقيه نمى‌تواند به هيچ‌يك از اين توصيه‌ها نظر داشته باشد، بلكه او بايد نظر دين يعنى صدق و علمِ هماهنگ با تكوين و طبيعت و فطرت را در هر مسأله‌اى به دست آورد. او براى داشتن سياست دينى، نخست بايد بتواند گزاره‌هاى صادق دين را از طريق اجتهاد علمى كه شيوه‌ى معيار و روشمند آن در بخش ششم اين مجموعه قانونى شده است، به دست آورد، وگرنه نمى‌شود بر بالاترين كرسىِ مديريتِ دينى و بر سياست جامعه تكيه زد و از عوارض و پى‌آمدهاى مديريت خود كه ريشه در همين گزاره‌ها دارد، گريز داشت. اين پى‌آمدها لازمِ جدايى‌ناپذيرِ مديريتِ اجتماعى‌ست كه فقيه را خواسته يا ناخواسته به گونه‌ى عملى در مقام پاسخگويى مى‌نشاند و گذشت و مرور زمان و حوادث پيشامد بر اساس سياست‌هايى كه داشته است، پاسخى براى جامعه از كيفيت مديريت وى مى‌شود و به صدق و به حق، نتيجه‌ى مديريت وى را به همه انعكاس مى‌دهد؛ انعكاسى آشكار و غالب كه هرگونه ارتباط كاناليزه‌اى را كنار مى‌نهد و بر آن چيره مى‌شود و نيز قضاوت و حكم در مورد درستى يا نادرستى اين سياست‌ها را نيز با خود و در نهاد جامعه به‌دور از هرگونه تبليغات و شعارزدگى دارد. با اين توضيح دانسته مى‌شود چرا ريشه‌ى سياستِ درستِ فقيه فقط بر « صدق » استوار است و اگر اين عنصر بنيادين ناديده گرفته شود، چگونه جامعه، سياست آن و دين و ديندارى به آشفتگى مبتلا مى‌شود. دروغ و گزاره‌هاى كاذب، بزرگ‌ترين قاتل يك مدير سياسى و عامل عمده‌ى بازندگى و حذف او از ميدان فعاليت و نيز ريشه‌ى ناكامى جامعه و محروميت مردم مى‌باشد.

كسى‌كه صدق حقيقى در نهاد خود دارد، اين صفت را با حب و دوستى و خيرخواهى عالمانه و آگاهانه و كارشناسى‌شده براى افراد و براى جامعه نشان مى‌دهد؛ چنان‌كه وقتى كسى، ديگرى را دوست دارد، به هيچ‌وجه به وى دروغ نمى‌گويد و هميشه با او صادق است. صدق، ريشه‌ى حب و دوستى‌ست. دروغگو، دوست نيست و نمى‌تواند دوست داشته باشد. سياست و مديريت جامعه‌ى دينى، توحيدى و ولايى، بر صدق حقيقى و حب راستين و عشق پاك و بى‌طمع استوار است كه خود را در توان ايثار و مسؤوليت‌پذيرى نشان مى‌دهد. سياست و مديريت جامعه اگر به دروغ آلوده باشد، جامعه غيرولايى، غيردينى، منحط، استبدادى و درگير خودخواهى، شهوت و ظلم مى‌شود و كسى نمى‌تواند ديگرى را دوست داشته باشد. جامعه‌اى كه دروغ، مديريت آن را به دست بگيرد، صداقت و محبت در آن مى‌ميرد و همه بى‌پروا از خداوند و دين و قيامت، به هم ظلم مى‌كنند و با هم برخوردهاى خشن و دور از احترام دارند. آن‌ها به‌راحتى به هم دروغ مى‌گويند و نسبت به هم با قساوت و بى‌مهرى برخورد مى‌كنند و حاكم در دعاوى آنان، قوانين بى‌روح و خشك همراه با چاشنى استكبار و استبداد و نفاق و تزوير است و حرمت و احترام برادران ايمانى به‌كلى از جامعه رخت مى‌بندد و امور و احساسات منفى به گونه‌ى مضاعف در مضاعف و با توانى مضاعف‌تر، تمامى شراشر جامعه را مى‌گيرد و فساد حاصل از گزاره‌هاى كاذب، در تمامى اركان جامعه فراگير و نيز توليدِ فساد، سيستميك و دستگاهمند مى‌شود.

براى تحقق جامعه‌ى ولايى و قانون‌محور، هركسى ابتدا صدقِ دل و سلامت نفس خود را مى‌يابد و سپس به سوى جامعه گام برمى‌دارد و هر كسى معرفت نفس و « عليكم انفسكم » را پى‌گير مى‌شود. در جامعه‌ى معرفت‌محور، تا وقتى فرد به صدق حقيقى نرسيده و نفاق را از خود به‌كلى برنداشته است، به سراغ ديگرسازى و مردم نمى‌رود و تا خود سلامت و عدالت نداشته باشد، مسؤوليتى را نمى‌پذيرد و خود را به افراد جامعه بده‌كار و مديون نمى‌سازد. البته عاشق صادق در مسير مجاهدتِ پيوسته، هرگز به خود سر و سامان نمى‌بيند؛ اگرچه به لحاظ پيروزى، فراز بام و بر بالاست و با همت بلند ربوبى و با انگيزه‌ى قرب و محبت پروردگار، اقتدار ايثار و فداكارى و وفادارى را در خود نهادينه مى‌سازد تا بتواند با پيرايه‌هاى سه جبهه‌ى: مدعيان باطل دينى، حاكمان استبدادى و گزاره‌هاى كاذب اعتبارى و مسلمات و مشهورات ناصحيح اجتماعى و سنت‌هاى اشتباه مبارزه و مقابله كند؛ وگرنه كسى‌كه چنين توانى ندارد و نمى‌تواند در راه دين سر خود را به دار دهد، بهتر است در عصر غيبتِ صاحب عصمت و ولايت، گوشه‌ى انزواى خود را پى‌جو باشد و با نفاق‌سوزى، خودگريزى، طمع‌شويى و دورى از دورويى و برداشتن غده‌ى خبيثِ دروغ از نهاد خود، به خويشتنِ صادق و بدون نقابِ خويش برسد و سلامت و عدالت خود را باز يابد. فرد تا به صدق نرسيده باشد، نه صلاحيت رهبرى در او ظهور مى‌يابد و نه قدرت بر سياست كلان و دستگاهمند بر مردم يعنى رهبرى را در نهاد خود دارد.

محبت‌محورى قوانين

توصيفى‌بودن احكام و قوانين شيعى، رجوع به فقيه را از باب رجوع به متخصص و كارشناس ربوبىِ داراى اقتدار باطنى و الاهى بر معيار آگاهى قرار داده است؛ تخصصى كه از آن به « فقاهت قدسى » و در بردى عالى‌تر و كامل‌تر، به « ولايت » يا « رهبرى » تعبير مى‌شود. ولايت و رهبرى، فرع بر ولايت حضرات معصومين  : و خداوند مى‌باشد و از آن ناشى مى‌شود. تخصصِ فقهى براى مشروع‌بودن سياست، نيازمند وساطتِ ملكه‌ى موهبتى قدسى ( عدالت حقيقى مجتهد و سلامت ربوبى ) يا ولايتِ موهبتىِ باطنى‌ست. اعطاى سياست و مشروعيت آن، فقط از ناحيه‌ى خداوند مى‌باشد و فقيه از ناحيه‌ى خداوند بر جامعه سياست دارد؛ ولى پذيرش و مقبوليت آن، با احراز شرايط رهبرى، از ناحيه‌ى مردمِ آزاد و آگاه است و رد رهبرى داراى شرايط نيز از بزرگ‌ترين معصيت‌هاست. در واقع قدرت رهبرى، از مردم مى‌باشد و مردم هستند كه صاحب‌شرايط رهبرى را از انزوا و ضعف بيرون مى‌آورند و به او ميدان عمل و رونق و قدرت تنفيذ مى‌دهند؛ ولى مردم به هيچ‌وجه در شرايط رهبرى دخالتى ندارند، بلكه با شناخت و احراز شرايط و پذيرش وى، مسير كمال ربوبى و قرب الاهى را طى مى‌نمايند. سياست و عينيت حيات دينى به استقبال مردمى‌ست. اگر مردم نباشند، دين نيز حيات و عينيت و رهبرى دستگاهمند پيدا نمى‌كند؛ بنابراين بعد از كشور ( ميهن و وطن )، مردم قرار دارند و سپس، دين مى‌تواند در آنان تجلى يابد. مردم با پذيرش سياست فقيه صاحب‌شرايط، استقلال و فعليت دين و مسير اطاعت از خدا و سعادت خويش را بر مى‌گزينند و آغازگر رابطه‌اى مودت‌آميز، ولايى و مرحمتى با مديرى الاهى مى‌گردند و بايد منت مدير ربوبى را نيز براى پيشوايى خود داشته باشند. رهبرى فقيه، نشأت‌يافته از ولايت اميرمؤمنان  : مى‌باشد، البته اگر فقيه، داراى شرايط لازم باشد؛ يعنى با دانايى و اقتدار، مسير علم دينى و مراد خداوند را برود و ملكه‌ى قدسى به وى موهبت شده و كفايت لازم را داشته باشد. بنابراين هر مقدار كه فقيه از اين معنا تنزل داشته باشد، از محدوده‌ى رهبرى و ولايت وى كاسته مى‌شود و مقيد مى‌گردد و چنان‌چه وى اين تقييد را ناديده بگيرد، به‌خودى خود از اين مقام منعزل مى‌گردد و تصرفات وى غاصبانه، نامشروع و معصيت مى‌گردد. همان‌طور كه صرف مراجعه‌ى مردم و اقبال عمومى به فردى، دليل بر درستى سياست و الزامِ وى بر قدرت تنفيذ قوانين، آن‌هم در هر زمينه‌اى نيست و اقبال عمومى نمى‌تواند به كسى مديريت مشروع يا آگاهى دهد. سياستِ فقاهت، امرى اكتسابى نيست؛ هرچند در حيطه‌ى فقاهتى كه بر محور ملكه‌ى قدسى‌ست، داراى زمينه‌هاى تحصيلى و تهذيبىِ استادمحور و تابع ولايت و توان سياست عالمانه و مديريت آگاهانه و سلامت‌محور مى‌باشد. سياست و رهبرى، قدرتى موهبتى و باطنى و متصل به روح و متمايز از قدرت منفصل و نظامى‌گرى و چيرگى با زور و اقتدارگرايى‌ست و نيازمند كشف از ناحيه‌ى متخصصان مى‌باشد. همچنين همان‌طور كه اقبال عمومى براى كسى فقاهت و علم و مشروعيت نمى‌آورد، اقتدار و حاكميت بر جامعه‌ى اسلامى نيز عامل نفوذ سياست و مشروعيت نيست. رابطه‌ى فقيه با مردم، رابطه‌ى دانايىِ خدامحور و رابطه‌ى مقتدرانه‌ى محبت‌محورِ ربوبى با آن‌هاست. اگر ـ به فرض ـ اين دانايىِ مشروع و اقتدارِ محبت‌آميز باطنى و ديگر شرايط در كسى تحقق نداشته باشد، تكليفى در زمينه‌ى رجوع به فقيه زنده، متوجه مردم نيست؛ زيرا در اين صورت، فقيهِ صاحبْشرايطى كه لزوم مراجعه دارد، موضوع و مصداقى ندارد؛ همان‌طور كه با تحقق شرايط لازم براى فقاهت، مرجعيت و زعامت در فردى به صورت انحصارى و احراز آن، روى‌گرداندن از وى، معصيت الاهى مى‌باشد.

در سياست دينى، محتواى تمامى قوانين، از برنامه‌ى زندگى تا روش مديريت كلان، از ناحيه‌ى خداوند مى‌باشد و مردم نقشى در اصل تشريع و وضع قوانين تأسيسى ندارند و قوانين عقلايى و عرفى نيز اگر بدون ردع باشد، مخالفتى با دين ندارد. فقه، توان استنباط حكم خدا و استخراج فتوا و تدوين قانون را دارد؛ ولى از سوى ديگر اجرايى‌نمودن اين قوانين و تطبيق آن‌ها بر اجتماع نبايد به استبداد بگرايد، بلكه خود مردم هستند كه در راستاى كمال خويش، تقويت نظام سياست دينى و رونق حيات شرعىِ جامعه را بر اساس محبت و ولايت عمومى و رهبرى شيعى مى‌طلبند و اگر آنان نسبت به قانونى پذيرش نداشته باشند، رهبر نمى‌تواند نسبت به آن، اعمال زور و اقتدارگرايى داشته باشد، بلكه وى با توجه به محدوده‌ى نفوذ و قدرت خويش، سِمَت آگاهى‌بخشى و فرهنگ‌سازى دارد. نظام سياست دينى، نظام سلطه‌ى قانون و رهبرى نيست. هدف از سياست فقيه، سلامت دنيوى و سعادت اخروى مردم بر اساس محبت و در مسير طبيعت و فطرت و بر پايه علم، عقل و قوانين ارشادى عقلاست. سلامت و سعادت مردم به رفع هرگونه سلطه؛ اعم از سلطه‌ى خارجى و نيز سلطه‌ى فقر و نادارى و بيمارى و مانند آن و سلطه‌ى صاحبان قدرت و دانه‌درشت‌هاست. نظام سياست دينى عارى از هرگونه هژمونى، سلطه‌گرى و چيرگى‌ست، بلكه در مديريت دينى و قوانين مبتنى بر فقه، رابطه‌ى مردم و رهبرى رابطه‌ى مريد و مرادى و بر پايه‌ى ارادت و محبت و تخصص و آگاهى مى‌باشد. درست است فقيه در آگاهى و علم و نيز آينده‌نگرى به‌ويژه از طريق ملكه‌ى قدسى يا ولايت باطنى، سرآمد زمان خود مى‌باشد، ولى در عملياتى‌نمودن امور، با كارشناس مربوط و مردم خود بيگانه نيست و نظر خود را چيرگى نمى‌دهد، بلكه اداره‌ى امور را به مردم و به شايستگان واگذار مى‌كند و از تخريب‌ها و اشكال‌هاى جزيى چشم مى‌پوشد و آن را ناديده مى‌گيرد تا بدين‌طريق، حس مشاركت، نشاط و نيز فهم سياسى جامعه را رونق دهد و به مردم، استقلال و از همه مهم‌تر محبت و شخصيت بخشد تا مردم بتوانند گام‌هاى بعدى را آگاهانه‌تر و استوارتر و در مسير پيشرفت و عزت بردارند. او از مداخله‌هايى كه منفعت كوتاه‌مدت دارد، به نفع مصلحت اهم كه داراى خير استمرارى و درازمدت است، يعنى مشاركت آگاهانه و مقتدرانه‌ى مردم دست مى‌كشد تا مردم خود نظام خويش را با مهرورزى و محبت دلسوزانه و خيرخواهانه اداره كنند و به آن بر پايه‌ى تخصص و دانش، سيستمى مشاركتى و جمعى دهند. در اين سيستم، اين لطافت قلب پيامبراكرم  9 و عطوفت و مردم‌دارى ايشان بود كه مردم را به سوى آن‌حضرت  9 گسيل مى‌داشت: ( فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّآ غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ )[5] . اسلام و تشيع، آيين نرمى، عطوفت، مهربانى، محبت و مردم‌دارى‌ست. اين اصل از اصول اولى دين، و حاكم بر هر چيزى‌ست؛ همان‌طور كه در اسماى الاهى نيز همين حكم جريان دارد و تا خطا و اشتباهى از ناحيه‌ى بنده سر نزند، اسم‌هاى ثانوى و داراى شدت‌عمل الاهى ـ و در عين حال ذاتى خداوند ـ ظاهر نمى‌شود. خداوند رحيم و رحمان است؛ ولى اگر كار به خطاى فاحشى برسد، وى بر اساس حكمت و بر مدار عدالت خويش، داراى تنبيهِ نظم‌بخش و عقاب شديدِ آگاهى‌بخش نيز هست. رحمت و رأفت دين، اصلى گسترده است كه مردم را به سوى ديانت تشويق مى‌نمايد. شناخت سعه و گستره‌ى رحمت پروردگار به بندگان خويش، مذاق حق‌تعالا را در تمامى امور، از جمله « فقه » و
قوانين الاهى، به دست مى‌دهد. فقه و قانون، محتوا و مفاد علمى و مهرورزانه و مشفقانه و خيرخواهانه را به صدق، الگوى استنباطى و حاكم بر خود قرار دهد و هريك از كتاب‌ها و بحث‌هاى فقهى و قانونى را بر محور اين اصل اساسى و بر نفى خشونت‌ورزى رقم مى‌زند.

در نظام دينى، مردم به احكام و آموزه‌هاى دينى از باب فرهنگ علمىِ پيشرو و مترقى و از سر ارادت و محبت و با سيستم سياست و مهرورزى عمومى اقبال مى‌نمايند، نه از باب زور و جبر يا با نظامى‌گرى، ميليتاريسم و اقتدارگرايى. هرچه اقبال مردم به رهبرى، نفوذِ بيش‌تر و شمول گسترده‌ترى داشته باشد، وى داراى اقتدار اجتماعى بالاترى خواهد بود. در اين صورت، دامنه‌ى اختلافات به حداقل مى‌رسد. نفوذِ سالم مردمىِ رهبرى، مصداقى از ( قُوَّة ) در آيه‌ى مشهور صلح و بازدارندگى ( وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ )[6]  مى‌باشد. قدرت مردم حول رهبرى ولايى يا قدسى، بيش‌ترين اراده را به مقام رهبرى مى‌دهد و او را به توانِ بازدارندگى از جنگ و نزاع و اختلاف تجهيز مى‌كند و نيز كليد امنيت و توسعه‌ى سياسى و سرمايه‌گذارى اقتصادى را به دست او مى‌سپرد و زمينه‌ساز صلح و هم‌گرايى و هم‌انديشى مى‌شود. در نظام طبيعت، در صورت ضعف و ناتوانى يك طرف، اختلاف و درگيرى بين دو يا چند طرفِ درگير، امرى حتمى‌ست. ضعف، مانع از ايجاد گفت‌وگو، تفاهم و ملاحظه مى‌گردد.

مقام رهبرى فرهنگ سياسى مردم را با ترويج آگاهى و علم دينى و با تخصص‌هاى به‌روز دانشيان تقويت مى‌كند، تا آنان به رشد مطلوب سياسى و پيشرفت‌هاى همه‌جانبه در تمامى عرصه‌ها برسند. فرهنگِ سياسى و پيشرفت جامع، كارى جمعى و نيازمند همكارىِ تمامى گروه‌هاى جامعه است؛ وگرنه به جاى فرهنگِ سياست دينى، فرهنگ مانرشى و استبداد و ديكتاتورى بر جامعه چيره مى‌شود و محبت و ارادت و سياست عمومى دين، به‌كلى از دست مى‌رود و محتوايى به تمام معنا خلاف دين و در تقابل با عقل و مشى عقلا، به نام دين، حاكم بر جامعه مى‌شود.

محبت‌محورى رهبرى دينى، تقويت فهم سياسى عموم افراد جامعه را مى‌طلبد. فهم سياسى، مزاحم نظام‌هاى استبدادى و ديكتاتورى‌ست. نظام سياست دينى نيز نظامى مجرّد، ليسيده و صرف و عارى از مردم نيست و كسى‌كه مى‌پندارد نظام سياسى رهبرى، نظامى غيرمردمى‌ست، هم سيستم مديريت دينى و علمى را از دست مى‌دهد و نظام استبدادى را به جاى آن مى‌نشاند و هم مسير گذار از جامعه و ناديده‌انگارى مردم را مى‌رود و پناه مردم و بستر امنيت اجتماعى از وى برداشته مى‌شود. طبيعى‌ست با حاكميتى مستبد، افراد جامعه نيز همانند حاكم خود مستبد مى‌شوند و عقيده و خواسته‌هاى خود را با خشونت، تظاهرات و آتش‌زدن اموال عمومى و با ايجاد اغتشاش ابراز مى‌كنند، نه با محبت و خيرخواهى و امر به معروف و نهى از منكر عمومى.

در نظام جمهورى اسلامى، مردم، خانواده ( عايله )ى فقيه و رهبرى دينى مى‌باشند و او هزينه‌هاى زندگى امت خويش؛ به‌خصوص فقيران، مسكينان، نيازمندان، بيماران، يتيمان، درراه‌ماندگان و بى‌خانمانان را تأمين مى‌كند و مشكلات تمامى اتباع كشور را اعم از زن و مرد و پير و جوان و مسلمان و كافر و شيعه و سنى، به‌گونه‌ى سيستميك و بر پايه‌ى محبت و مديريت نرم و مداراى عمومى شيعه برطرف مى‌نمايد. اداره‌ى ضعيفان و مستمندان بر عهده‌ى مقام رهبرى‌ست. او براى تأمين مالى اين گروه‌ها مى‌تواند وجوهات را همانند ماليات به‌گونه‌ى قانونى و در سازوكارى مناسب و دستگاهمند اخذ نمايد. وى با ايجاد بانك اسلامى، نظام قرض‌الحسنه‌ى شرعى را ايجاد مى‌نمايد؛ به‌گونه‌اى كه نيازمندان بتوانند به اعتبار ضمانت عدالت و سلامت خود يا عدالت و سلامت رهبرى ( و نه به اعتبار چند ضامن كاسب با چك و سفته و… ) قرض شرعى و بدون بهره و ربا از بانك مخصوص وجوهات يا قرض‌الحسنه بگيرند. مقام رهبرى نظامى مرحمتى را براى قرض‌الحسنه ايجاد مى‌كند تا همه با مهر نسبت به قرض‌دادن و نيز بازپرداخت بدهى خود شوق داشته باشند و پيشامد تخلفاتى جزيى، مانع از تحقق قرض‌الحسنه‌ى شرعى نمى‌شود. همچنين مقام رهبرى براى امور خيريه، نذورات، نفقات، كفارات و مانند آن، داراى نظام مالى‌ست و با فرهنگ‌سازى لازم، تمامى اين امور را سيستميك اداره مى‌نمايد تا از اتلاف و تلف يا اسراف آن‌ها با مصرف‌هاى خرد مانع شود و نيز اين كمك‌هاى مردمى و امور خير، به دست مستحقان آن برسد؛ همان‌طور كه سيستميك‌نمودن امور، لازمِ جوامع پيشرفته، پيچيده و مدرن امروز است كه در اين نظام مالى مرحمتى، تمامى امور به‌گونه جمعى و با رهبرىِ ميدانى، به فرجام مى‌رسد.

يكى ديگر از پايه‌هاى تحقق ولايت عمومى و سيستم محبت‌آميز اجراى قوانين كه خود اجراى قانون را ضمانت مى‌كند، نظارت بر ادارات و ارگان‌ها و كارگزاران و دولتمردان مى‌باشد كه از شؤون مقام رهبرى‌ست. صاحب‌منصبان نظام از افراد معتقد، متعبد، مؤمن، باتقوا، موحد، محبت‌مدار، دلسوز، قوى، بريده از شهوات و نيز داراى تخصص در حيطه‌ى منصب و تجربه در كار خود انتخاب مى‌شوند تا هم پست و مقام نتواند آن‌ها را به سوءرفتار و زورگويى گرفتار كند و هم آن‌ها كار خود را با آگاهى و تخصص پيش ببرند. كارگزاران كارآزموده داراى سلامت و اقتدار و كفايت مى‌باشند تا با پيشامد مشكلات، نهراسند و مأيوس و تسليم خواسته‌هاى باطل بدخواهان نشوند. آن‌ها به چيزى وابستگى ندارند و نيز از آنان كه عليه مردم هستند و داراى نفوذ مى‌باشند، بى‌واهمه‌اند و در خطرگاه‌ها، اقتدارِ همراهى با مردم را دارا مى‌باشند. آنان كسانى هستند كه با پول مردم، سجاده‌ى نماز پهن نمى‌كنند و بيت‌المال و خازنه را به‌صورت ظاهرى و شعارگونه و با ريا، هزينه‌ى نماز شخصى خود نمى‌كنند. همچنين آنان به‌ويژه در سطح وزيران و مديران كل كه بر اسرار مردم و نظام، پيش از خود آن‌ها واقف مى‌گردند و دسترسى انحصارى يا پيش از موعد به اسرار و اطلاعات و قدرت رانت دارند، امين مردم مى‌باشند و به آن‌ها خيانت روا نمى‌دارند و از اين اسرار، اطلاعات و آگاهى‌ها به نفع شخص يا گروهى استفاده نمى‌كنند و رانت و تروريسم اقتصادى و مفسد فى‌الارض و ذبح نرم مردم در حيطه‌ى اقتصاد و نيز ذبح حيثيت افراد در حوزه‌ى اطلاعات نمى‌آفرينند و به كشور، مردم و دين، خيانت نمى‌كنند. سنجشِ دورى از خيانت با معيار صحت اعتقادات دينى و احراز عدالت و سلامت ممكن مى‌شود. همچنين بايد نسبت به تعداد پست‌ها و مقام‌ها، از وزارتخانه‌ها گرفته تا كارخانه‌ها و كارگاه‌هاى هر منطقه، نظارت آمارى و پايشِ عددى لحاظ شود تا نه امكانات خزانه به زياده هدر رود، نه آن‌جا كه مردم نيازمند خدمت‌رسانى هستند، از آنان كم گذاشته شود و وقت و امكانات مردم ضايع گردد و حقوقشان از دست رود و به جهت كمبود كارگزار يا فراوانى نيروى ناكارآمد، اتلاف گردد. ضمن آن‌كه براى اين‌كه بهترين شايستگان به كار گمارده شوند، نيازمند طراحى و تقويت گزينش نيروهاى بومى از محله‌ها و شهرهاى مربوط و تعبيه‌ى نيروهاى ناظر ( با وصف اعتقاد و ايمان و عدالت و سلامت ) بر آن‌ها از همان منطقه و ايجاد اِشراف بومى مى‌باشد تا مانع نفوذ مفاسدى مانند اخذ رشوه و هرج و مرج و نيز سرقت كار يا عفاف‌زدايى در كارمندان و كارگزاران و مسؤولان نظام و دولت و مراكز داراى مراجعه‌ى عمومى گردد.

افزون بر عدالت و سلامت مديران و مسؤولان، از پايه‌هاى ضمانت اجراى قانون، نظام قضا و مجازات مى‌باشد كه از شؤون مقام رهبرى‌ست و در بخش پنجم اين مجموعه با عنوان « قوانين قضا و مجازات » از آن سخن گفته مى‌شود.

اجراى مجازات در صورتى قابل عملياتى‌شدن است كه موضوع آن تحقق يابد. از شرايط تحقق موضوع، ساختار سالم و رعايت استانداردهاى لازم آن و بعد از تأمين حداقلىِ نيازهاى اولىِ جامعه در سطح عموم است. بنابراين جوامعى كه با بحران كمبود شغل يا فراوانى افرادِ زير خط فقر و گرسنگى يا چيرگى ركود و تورم يا آلودگى فرهنگى يا نفوذ گسترده‌ى مافياى مواد مخدر و يا مسكرات يا ميليون‌ها نفر داراى شهوت متراكم و ارضانشده و جنون ويژه و معصيت‌هاى پى‌آمد آن مواجه است، ساختار و موضوع اجراى برخى از مجازات‌ها را دارا نيست. جامعه‌اى ساختار اجراى مجازات را مى‌يابد كه براى نمونه حاكم بتواند ازدواج را در آن با هزينه‌اى بسيار اندك و از مسيرى بسيار آسان و راحت براى عموم نيازمندان تأمين نمايد؛ به‌گونه‌اى كه انجام گناه در قياس با آن، از لحاظ مالى گران و پرهزينه باشد و جز افراد خبيث و معاند به سراغ آن نروند. بنابراين با رعايت اين نكته، در اين زمينه نبايد به مردم اجحاف داشت. مجازات‌هاى دنيوى از باب لطف الاهى و امتنان و كرامت و محبت خداوند براى پاك‌سازى و صافى‌نمودن جامعه و نيز رهايى فرد از عقوبت اخروى به‌گونه‌ى مشفقانه و طبيبانه اجرا مى‌شود، نه براى ايجاد خشونت، قهر، بى‌رحمى، نامهربانى، عصبيت يا خشم. بنابراين اگر در اين زمينه با نام اجراى مجازات، بر كسى تعدى و تجاوزى شود، انشاكننده و مجرى مجازات، خود بايد مجازات شود تا تجاوزى كه به نام مجازات بوده است، خود مجازات‌برانداز نگردد[7] . از همين باب است اذيت و ايذاى ادارى، تلف‌كردن وقت، معطل‌نمودن و ترساندن يا هرگونه آزار ديگر ارباب رجوع.

همان‌طور كه پدر خانواده چنان‌چه نيازهاى اولى فرزندان مانند شغل، مسكن و ازدواج را تأمين نمايد، مى‌تواند با حفظ حرمت و شأن خويش، از آن‌ها در مورد موضوعى كه به خطا رفته‌اند، توان بازخواست داشته باشد، مقام رهبرى نيز اگر نتواند ارتزاق اوّلى و معيشت حداقلى عموم افراد جامعه و نيازهاى ضرورى آنان مانند شغل، درآمد، مسكن و ازدواج آسانِ عموم افراد جامعه و مردم را تأمين نمايد، در نظر آنان كفايت و حرمت لازم را ندارد تا بتواند از آنان براى جرايمى كه مرتكب مى‌شوند بازخواست نمايد و كار وى هيبت‌انگيز جلوه نمايد و از نظر عموم جامعه به سخره گرفته نشود. جوانى كه نخست تأمين شده باشد، به گناه آلوده نمى‌شود و معصيت خدا نمى‌كند. جوانى كه سال‌ها از زندگى خود را زير فشار شهوت طى مى‌كند و به سبب كم‌برخوردارى راهى قانونى براى ارضاى اين نياز پيدا نمى‌كند، از نظر روانى دچار عقده‌ى حسرت و حقارت مى‌گردد و چنين كسى خود را به‌راحتى تسليم فسق و فجور و معصيت مى‌گرداند. البته اين نقصِ بسيار بزرگ در نظام آموزشى فعلى نيز وجود دارد؛ به‌گونه‌اى كه تربيت نيروهاى متخصص، به بهاى از دست‌رفتن عفاف صورت مى‌پذيرد؛ يعنى نقص سيستميك تأمين عفاف در نظام آموزشى، سبب عفاف‌زدايى در برخى از افراد اين خانواده‌ى سيستميك شده است. تحقق همه‌جانبه‌ى تمامى اين امور مى‌تواند ضامن اجراى محبت‌آميز قانون گردد؛ نه سلطه‌ى قهر و غلبه كه بازخورد منفى دارد و لجاجت مى‌آفريند.

جامعه‌ى رهبرىِ حكيم و قدسى، بر اساس سياست حقيقى و مديريت علمى و حـِكمى اداره مى‌شود و در صورت ناچارى و در حد ضرور است كه سياست آن به مديريت واقعىِ مدنى تبديل مى‌گردد. موضوع جامعه‌ى رهبرى دينى، ديندارى عمومى، حق‌طلبى و ايمان براى مؤمنان، حق‌طلبان و دينداران جامعه و كسانى‌كه خداباورى حقيقى دارند و داراى حيات توحيدى و زندگى ولايى مى‌باشند و از وحى و معرفت ربوبى الگو مى‌گيرند و نيز شهروندان مدنى و واقعيت‌مدار مى‌باشند. سه گروه مؤمنان، حق‌طلبان و دينداران، صدق حقيقى و خدادارى يا خداباورى توحيدى دارند و صدق آنان ريشه در توحيد و باور به خداوند دارد و حب آنان به براداران ايمانى خويش نيز الاهى و ولايى‌ست. وقتى مى‌گوييم اين لايه از جامعه داراى صدق حقيقى‌ست؛ به اين معناست كه آنان هواها و تمايلات نفسانى را دنبال نمى‌كنند. موضوع چنين لايه‌اى، باطن و دل هريك از افراد و يكان يكانِ شخص مؤمنان و دين‌مداران مى‌باشند. هريك از اين افرادِ خودساخته، صداقت و محبت و حقانيت را در دل دارند و روابط آن‌ها برخاسته از احساس باطنى و دينى آن‌ها مى‌باشد. در چنين لايه‌اى، افراد جامعه اصل هستند، نه خود جامعه و جامعه براى آنان تنها فرازى از دل اين افراد مى‌باشد؛ يعنى دل آنان بزرگ‌تر از جامعه و موضوع آن مى‌باشد. جامعه‌ى توحيدى در چنين افرادى مصداق دارد كه هريك تشخص وحدت خداوند مى‌باشند. رهبر و حاكم چنين جامعه‌اى نيز يك شخص حقيقى‌ست كه خود صاحب دل و عشق و محبت و صداقت و نيز قرب الاهى مى‌باشد. سيستم چنين جامعه‌اى ناظم‌محور است، نه نظام‌محور؛ ناظمى كه صدق دارد و نشانه‌ى صدق وى برخوردهاى محبت‌آميز، مهربان و دور از خشونت و سخت و استبداد اوست كه ريشه در حقيقت عشق و نهاد ولايى او دارد. جامعه‌ى دينى و حيات ربوبى، الاهى و توحيدى، چنين دستگاه و نظامى دارد.

لايه‌ى ديگر جامعه، افراد خدااهمال يا خداانگار يا خداانكارند كه لايه‌ى واقعى جامعه را مى‌سازند، نه لايه‌ى حقيقى را. اينان شهروندان اجتماعى‌اند كه دستگاه حاكم بر آنان، نظام‌مدار است. اين جامعه نظام‌محور با صدق شهروندى مديريت مى‌شود و نشانه‌ى صدق و ظهور آن، رعايت انصاف و برخورد منصفانه است كه تحقق آن، عدالت اجتماعى را رقم مى‌زند و چيزى بيش از عدالت را، مانند ايثار، گذشت و مرحمت، نمى‌توان از اين جامعه‌ى مدنى انتظار داشت. اصل در اين لايه، جامعه و نظام است و چنين لايه‌اى به گونه‌ى رهبرىِ نظام‌محور اداره مى‌شود و اصل در آن، سيستم‌هاى اجتماعى تعبيه‌شده و قانون مورد پذيرش اكثريت اين لايه از جامعه است. چون صدق چنين جامعه‌اى واقعى‌ست نه حقيقى، چيزى بيش از عدالت اجتماعى را از خود انتظار ندارد. عدالت اجتماعى حتا با كفر نيز سازگار است و البته انصاف حاكم بر آن، مانع از اجحاف و ظلم مى‌شود و با ظلم و استبداد فردى جمع نمى‌گردد. اين بدان معناست كه سياست اجتهادى و عدالت، با كفر محقق مى‌شود، اما با ظلم نه. مقام رهبرى، اگر توان لازم و اقتدار و نفوذ براى تحقق جامعه‌ى ولايى گسترده و فراگير را نداشته باشد، مى‌تواند ميان هر دو قسم از اين دو لايه‌ى مديريت جامعه، جمع نمايد و جامعه‌ى ولايى و حقيقى را براى مؤمنان و جامعه‌ى واقعى را براى خدااهمالان يا خداانكاران يا پيروان ديگر اديان رقم زند و هر دو نوع مديريت را با هم داشته باشد. اگر جامعه مطابق با قانون يكى از اين دو سيستم اداره نشود، به‌ضرورت به ظلم و استبداد و ديكتاتورى مبتلاست. جامعه‌ى ظالمانه و مستبدانه نه صداقت دارد نه محبت و عشق، بلكه به شهوت و خدعه مبتلاست. در جامعه‌ى فاسدِ ظالمانه، شهوت و زور و زر و ريا و سالوس و خدعه و تزوير و زارى جاى صداقت و محبت و انصاف و عدالت را مى‌گيرد و جامعه، به صورت بسته و اختناقى و مستبدانه مى‌شود كه نه تمدن و مدرنيته دارد، نه تدين، بلكه فساد و دزدى و اختلاس و بى‌عفتى و مكر است كه شريان‌هاى جامعه را فرا مى‌گيرد. جامعه‌اى كه نه حيات دينى دارد، نه مدرنيته و مدنيت، و چيزى جز استبداد و پى‌آمدهاى منفىِ خودمحورى و ديكتاتورى براى آن نيست. جامعه‌ى مستبد، سقوط و انحطاطش به درصد انحطاط حاكم آن و نفوذ زور وى بستگى دارد؛ چون حيات چنين جامعه‌اى به حيات شخص حاكم وابسته است. مهم‌ترين نشان استبدادى‌بودن جامعه نيز بى‌توجهى حاكمان و كارگزاران و افراد جامعه به عامل مهم « صدق » است. اگر جامعه‌اى نه با صدق حقيقى يعنى معرفت و نه با صدق واقعى يعنى گزاره‌هاى مورد اعتبار اكثريت جامعه اداره شود، به حتم به استبداد گرفتار است. خداوند براى رهايى جامعه از استبداد شخصى و ديكتاتورى و رهايى از ظلم، سيستم ولايى مبتنى بر عشق و صداقت حقيقى و دانش و معرفت را با شرايط سختى كه لحاظ كرده و احراز آن را از امت خواسته، براى سياست جامعه پيش‌بينى كرده است. در صورت فراهم‌نبودن شرايط اجراى چنين نظامى، نوبت به سيستم مدنى و مردم‌سالارى واقعى و مورد اعتبار اكثريت مى‌رسد كه مبتنى بر گزاره‌هاى علمى يا عقلايى مورد پذيرش اكثريت مى‌باشد و مى‌تواند با فرد برگزيده كه البته مى‌تواند اين فرد فقيه مورد پذيرش اكثريت مردم يا فقيهان مورد پذيرش اكثريت باشد، اداره شود، ولى چنين جامعه‌اى مى‌تواند دينى نباشد. براى اجراى درست قوانين، اگر به سبب درصد پايين مؤمنان حقيقىِ منطقه‌اى، سياست رده‌ى يك قوانين بر آن ممكن نباشد، بر پايه‌ى مديريت مدنى، به روحيه‌ى مردم هر منطقه توجه مى‌شود و قوانين و احكام، بر پايه‌ى آن رده‌بندى و اولويت‌گذارى مى‌شود و درصد پذيرش آن نيز تحقيقى مى‌گردد. براى نمونه مردم يك منطقه ـ همانند كشور آلبانى كه در حال حاضر حدود هفتاد درصد آن مسلمان و تنها دولت مسلمان در اروپاست ـ پوشش اسلامى متوجه نظام براى آنان همين است كه دارند و ديندارى عمومى چيزى بيش از اين از آنان نمى‌خواهد. اين كشور، با قانون تساوى اديان و همگرايى ملت، مدلى موفق از هم‌گرايى ميان دين‌هاى متفاوت است.

جامعه‌ى مدنى انسان عرضى خود را به عافيت مى‌رساند، ولى او را به خستگى، واماندگى و بريدگى سوق مى‌دهد؛ زيرا از معرفت باطنى و طولى كه خواسته‌ى طبيعى آدمى‌ست، در آن خبرى نيست و اين حس‌گرايى و تجربه‌گرايى‌ست كه جاى احساس و عاطفه را مى‌گيرد و حس‌گرايى به تضعيف احساس‌گرايى مى‌انجامد. با نبود يكى از اين دو سيستم ولايى يا مدنى، مديريت جامعه بدون محور و معيار گرديده و ميلى و مزاجى و بر اساس هوسات اداره مى‌شود كه نه عشق و معرفت در آن است، نه صداقت و انصاف، نه دلسوزى و اهتمام به مشكلات ديگران، بلكه ديكتاتورى با هوس‌هاى آلوده، هرچه كه به ميل و هوس خود مى‌خواهد، همان مى‌شود. در چنين جامعه‌اى زرنگى و از زير كار در رفتن و نداشتن و نپذيرفتن تعهد كارى نسبت به ديگران و فساد دستگاهمند، نقد رايج مى‌شود. زور و استبداد براى فرد ديكتاتور و طبقه‌ى چاكران و متملّقان رفاه مى‌آورد، ولى نهايت، روزى توسط همان فرد يا طبقه، از بين مى‌رود؛ زيرا كـِرم فساد و تخريب سيستميك، خود آن طبقه و فرد را نيز در خود مى‌گيرد و بند ناف مصدر زور آن توسط يكى از افراد همين طبقه بريده مى‌شود.

جامعه‌ى آرمانى شيعه، جامعه‌ى ولايىِ عشق‌مدار و معرفت‌محور است كه معرفت، محبت و صداقت و حقيقت، از فرد حقيقى به جامعه‌ى حقيقى وارد مى‌شود و همان افراد، ضمانت اجراى قوانين آن بر مدار محبت و عدالت و سلامت مى‌گردند. البته چنين جامعه‌اى در عصر غيبت، به‌طور نسبى نه صددرصد و حقيقى، قابل دستيابى‌ست؛ زيرا اين جامعه، مبتنى بر صدق حقيقى شكل مى‌گيرد و صدق حقيقى، نيازمند حضور عصمت و قدرت تحمل بار ولايتِ صعب و مستصعبِ صاحب حقيقى ولايت مطلق و كلى‌ست. صدق حقيقى، هم طمع شخصى و هم طمع گروهى را به‌كلى از بين مى‌برد و محبت مى‌آورد و افراد جامعه را نسبت به هم انسانى، مهربان و دلسوز و داراى اقتدار گذشت و توان ايثار و وفادارى و فداكارى مى‌كند. به هر روى، صداقت، محبت و معرفت سه نشانه و معيار مهم براى تشخيص درستى مسير طى‌شده توسط جامعه‌ى ولايى و محَكِ راستى و درستى فقيه حاكم مى‌باشد.

اقتدار و قدرت؛ موضوع مسؤوليت

از آن‌جا كه هيچ حكمى بدون قدرت بر انجام آن، به فعليت نمى‌رسد و قدرت از شرايط عام مسؤوليت است، تنها احكامى كه قدرت بر اجراى آن است، فعليت مى‌يابد. از اين‌رو احكام اسلام در هر دوره‌اى رده‌بندى مى‌شود و مرتبه‌ى اهميت آن مشخص مى‌گردد و احكامى كه نظام توان اجراى آن را دارد، به قانون تبديل مى‌شود. قرآن‌كريم و روايات اهل‌بيت  : براى احكام، مرتبه قرار داده‌اند. نمونه‌ى آن در شناخت احكام حرام، بحث گناهان كبيره و صغيره و رتبه‌بندى معصيت‌ها مى‌باشد. براى مثال، در برخى روايات، شرك به خداوند، نااميدى از رحمت خدا، ايمن‌دانستن خود از مكر خدا، عاق شدن به والدين، نسبت ناروادادن به زنى پاك و شوهردار، خوردن مال يتيم به باطل، فرار از ميدان نبرد، خوردن ربا، سحر، زنا، سوگند دروغ يادكردن براى سلطه بر مال، خيانت، شهادت به باطل، پنهان‌داشتن شهادت، آشاميدن شراب، بت‌پرستى، ترك عمدى نماز، شكستن پيمان و قطع رحم، از گناهان كبيره دانسته شده است. قبح اين گناهان اشتدادى‌ست و هريك در مرتبه‌اى‌ست. در اين ميان، طاغوتى‌شدن و در خدمت دولت باطل و طاغوت بودن، خود گناه كبيره، بلكه ريشه‌ى تمامى گناهان كبيره مى‌باشد. متأسفانه مرتبه‌ى گناهان گاه ناديده گرفته مى‌شود و گناه كوچكى چنان در سطح جامعه بزرگ مى‌شود كه نوعى فرافكنى براى كوچك‌كردن گناهان بزرگ مى‌شود. به طور مثال، اگرچه ريش‌تراشى معصيت است و فرد را از عدالت خارج مى‌كند و نمى‌توان پشت سر كسى‌كه ريش خود را مى‌تراشد نماز خواند؛ ولى اين گناه با گناهانى همچون تهمت و غيبت كه شديدتر از زناست، يكسان نيست و بزرگ‌تر يا برابر دانستن آن اشتباه است. اگر احكام اسلام رده‌بندى مى‌شد، چنين نبود كه كسى از ميان بى‌شمار احكام اسلام، به عنوان مثال تنها پوشش آن را ـ آن هم گاه به صورت پيرايه و به شكلى ميلى ـ بگيرد و در بقيه‌ى احكام به پيروان ديگر اديان و مكاتب شباهت جويد. اين در حالى‌ست كه كسى‌كه مى‌خواهد پوشش خاص اسلام را مراعات كند كه براى گروه اهل ولايت و ايمان لازم است، بايد در بيش‌تر احكام به صورت عملى، مسلمان باشد و اسلام در او هويدا و آشكار باشد.

رندان جنايت‌كار و كسانى‌كه همواره بر آن هستند كه كشورها و جوامع اسلامى را بازى دهند، هميشه غيرمهم‌ها را به عنوان مترسك‌هايى بزرگ مى‌كنند تا آب را گل‌آلود كنند و بزرگان جامعه‌ى اسلامى و مسايل مهم را كوچك نمايند. براى نمونه در فرهنگ جامعه، به‌ويژه در ميان متدينان، قبح غنا و موسيقى بزرگ‌نمايى شده، در حالى كه از منظر دين و قرآن‌كريم و روايات چنين نبوده و آنچه در روايات وارد شده است ناظر به ترويج صداى باطل و حمايت از دولت طاغوت مى‌باشد كه در حاشيه‌ى غنا و موسيقى، باعث خانه‌نشينى مقام عصمت مى‌شده است.

اجتهاد علمى بر فقيه لازم مى‌داند مرتبه‌ى احكام را بشناسد و با رده‌بندى آن‌ها، احكام را با همه‌ى خصوصياتى كه دارد مورد التفات قرار دهد و سپس با توجه به ميزان اهميتى كه هر حكمى دارد، آن را رتبه‌بندى نمايد و سپس به تبليغ و عملياتى‌نمودن آن در جامعه به حسب مقبوليت مردمى و نفوذ اجتماعى آن اقدام كند. براى نمونه، حكم اعدام زنى كه قاتل مرد است، همراه با لزوم پرداخت نصف ديه، در صورتى‌كه با بهانه‌ها و فشارهاى بين‌المللى به‌خصوص در حوزه‌ى اقتصاد مواجه شود و فشارها سبب شود مردم زير فشارهاى حاصل از آن، از دين و احكام آن، خسته و نااميد گردند، چون قدرت اجراى آن وجود ندارد، وجوب پيدا نمى‌كند و اجراى آن كنار گذاشته مى‌شود؛ اما اين حكم تا قيامت باقى‌ست و چنان‌چه نظام به مرحله‌اى از بازدارندگى برسد كه بتواند فشارهاى بين‌المللى را دفع كند و پاسخ گويد، اجراى اين حكم، واجب مى‌باشد و ديگر نمى‌شود نسبت به اجراى آن كم‌ترين اهمالى داشت.

حوزه‌ها و عالمان دينى كه رهبران جامعه هستند بايد طبيب جامعه باشند. آنان بايد با توجه به رتبه‌بندى گناهان و ارزيابى ميزان آسيب آن بر فرد و جامعه، با آن مقابله كنند، در غير اين‌صورت، قبح برخى از گناهان تحت‌شعاع برخى از گناهان غيرمهم قرار مى‌گيرد و جامعه را درگير آسيب‌هاى بسيارى مى‌سازد.

« گناه‌شناسى » يا « جرم‌شناسى » و چگونگى مبارزه با بزه‌كاران بايد جايگاه حساس خود را در ميان علوم دينى بيابد و كارشناسان اين مسأله نيز حوزه‌هاى علمى هستند؛ حوزه‌هايى كه در پرتو اجتهاد علمى بر جامعه‌شناسى و روان‌شناسى فرد و اجتماع، آگاهى كامل دارند؛ فقيهانى قدسى و پاك و دانش‌محور كه بدون آن‌كه خود به گناه آلوده شوند، موضوع آن را به دقت و به گونه‌ى علمى مى‌شناسند.

در رده‌بندى معصيت‌ها و جرايم‌ها و جنايت‌ها، نخست، جنايت‌هاى مهمى كه تهديدى براى نسل بشر و كمالات انسانى و صفاى فطرى آدمى و براى مصلحت عمومى به شمار مى‌رود، شناسايى مى‌شود و در پى آن، براى ريشه‌كنى آن از سطح جامعه‌ى اسلامى چاره‌انديشى مى‌گردد؛ چراكه هر زهرى پادزهرى دارد. تا جنايتى بزرگ از سطح جامعه برطرف نگرديده است، چندان سودمند نيست به رفع جرم‌هاى كوچك در سطح كلان اقدام كرد؛ زيرا كوچك‌شدنِ جنايت‌هاى بزرگ را در پى دارد.

اين امر در زمينه‌ى تخلفات نيز جريان دارد و دستگاه قضا نخست بايد به تخلفات بزرگ‌تر و سنگين‌تر زودتر و پيش‌تر رسيدگى كند و چنين نباشد كه تخلفات كوچك را ـ به‌ويژه تخلفاتى كه طبقات ضعيف جامعه مرتكب مى‌شوند ـ به شدت جريمه كند و بزه‌كاران آبرومند و ويژه‌خواران، تعقيبى نداشته باشند؛ چراكه چنين روندى سبب بى‌اعتقادى مردم به دستگاه قضا و نظام حاكم مى‌گردد.

اگر دستگاه قضا تنها جرم‌هاى كوچك را رسيدگى كند و جنايت‌هاى بزرگ يا جنايت افراد صاحب نفوذ و اشراف، مورد مؤاخذه قرار نگيرد، اجراى چنين مجازات‌هايى، به جامعه لطمه مى‌زند و خود به جرم تبديل مى‌گردد.

نظام قضا در صورتى مقبوليت دارد و تأثيرگذار مى‌گردد كه عادلانه باشد و جرايم مديريتى را به حسب رتبه‌ى شهروندان گروه‌بندى كند. ناديده‌گرفتن جرم متنفذان يا جرايم بزرگ و اِعمال مجازات بر طبقه‌ى ضعيف، موجب بى‌اعتبارى نظام قضا و جزا مى‌شود. در چنين نظامى كه جزاى يادشده مقبوليت عمومى ندارد، ديگر نبايد از عدالت سخن گفت؛ وگرنه سبب مضحكه و ريشخند مى‌شود.

قرآن‌كريم، نخستين و مهم‌ترين منبع قوانين

اجتهاد علمى براى دريافت حكم شرعى و تدوين قوانين علمى و حكيمانه در هر موضوعى، فقيه را بر آن مى‌دارد تا حكم را از صاحب شريعت و از متن قدسى قرآن‌كريم كه كتاب تمامى دانش‌هاست، خواهان شود و به حضور قدسى تنها كتاب درست آسمانى و وحى ختمى خداوند از طريق انس و دوستى صادقانه و آشنايى با زبان اختصاصى قرآن‌كريم برسد. فقيه بايد بدون پيش‌فرضى، نخست، فقه و آيين خداوند را از متن قرآن‌كريم به دست آورد. البته پيش‌فرض‌هاى اولى در هر تحقيقى لازم است. همواره روش اجتهاد علمى بر اين است كه در هر موضوع و در هر مسأله‌اى، نخست نظر قرآن‌كريم را جويا شود. فقيه همچون ديگر عالمان دينى در مقام پيدايش فتوا و احكام اسلامى، ابتدا و به‌طور جدى انديشه‌ى خود را در محضر قرآن‌كريم قرار مى‌دهد. قرآن‌كريم كتاب قانون و كتاب برنامه‌ى زندگى و نيز كتاب علمى فقه مى‌باشد.

بايد توجه داشت استفاده از دلايل نقلى براى استنباط احكام و تبديل آن به قانون، روندى بسيار پيچيده و داراى فرايندى مشكل در نظام استنباط است و ارزيابى و تحليل دلايل، نياز به دقت و موشكافى و ظرافت بسيار دارد. بايد ديد دليل، امرى كلى‌ست يا جزيى، ظنى‌ست يا قطعى، ظاهر است يا نص، انصراف دارد يا خير، اجمال و ابهام دارد و شبهه بر آن وارد مى‌شود يا خير، اگر داراى شبهه است، شبهه‌ى آن مصداقى‌ست يا مفهومى، دليل اخص از مدعاست يا اعم و يا مساوى، مناط و معيار حكم چيست، مستند است يا خير، به تقيه و توريه مبتلاست يا در شرايطى عادى بيان شده و نيز لازم است ميان روايات حكمت‌پژوه كه آثار وضعىِ يك حكم را بيان مى‌دارد و رواياتى كه احكام تكليفى را ارايه مى‌دهد تفاوت گذاشت. آثار وضعى، چيزى غير از بيان حكم شرعى آن است، از اين‌رو نمى‌توان از اين روايات، حكم شرعى را استفاده كرد؛ زيرا حكم وضعى و تكليفى، به ضرورت با هم ارتباط ندارد و چنين نيست كه براى نمونه هر باطلى، حرام نيز باشد و توجه به موارد بسيار ديگرى كه اطلاع و آگاهى بر آن مستلزم احاطه‌ى كامل بر دانش‌هاى بسيارى‌ست.

بايد توجه داشت روش انبياى الاهى و حضرات معصومين  : و اولياى ربانى در آموزش احكام و معارف دينى، روش مدرسى و دسته‌بندى موضوعات نبوده است و آنان براى تعليم معارف، فقط به صورت ذهنى به تشقيق شقوق و تقسيم و تعريف رو نمى‌آوردند، بلكه با حضور در متن زندگى مردم و جريان حوادث، حكم هر چيزى را به مناسبتى كه پيش مى‌آمده است، بيان مى‌داشته‌اند.

عناصر شهرت و اجماع

در اجتهاد علمى، مسلّم‌ندانستن هيچ حكم و قانونى در ورود به بحث و رعايت سير منطقى آن بدون اين‌كه رسيدن به نتيجه‌اى خاص و از پيش تعيين‌شده براى فقيه حكيم اهميت داشته باشد، از نكات اساسى در تحقيق علمى‌ست. براى همين، اگر فقيهى به علم و پژوهش تعهد داشته باشد، در بحث خود هيچ‌گونه تعصبى ندارد و آزادمنشى و آزادانديشى خويش را در تمامى مراحل تحقيق پاس مى‌دارد و اهتمام وى به شناخت مراد شارع مى‌باشد، نه مسلّمات يا مشهورات و مقبولات متشرّعان. فقيه، به سندهاى درست و مورد اعتماد علم اهتمام دارد، نه به صرف منقولات تاريخى و اجتهادهاى فقيهان گذشته يا اجماع‌هاى ادعايى و شهرت.

بنابراين، شريعت را بايد در دو لايه ديد: يكى شريعت وحيانى كه بدون پيرايه بوده و عصمتى‌ست، و ديگرى شريعت اجتهادى، كه احتمال عقلىِ آلودگى به خطاى مجتهد و پيرايه‌ها را به تناسب كاستى و ضعف در تحقق شرايط مجتهد دارد. شريعت اجتهادى را بايد از مجتهد صاحب‌شرايط به دست آورد.

اجتهاد علمى در تدوين قوانين خود براى دليل‌واره‌هايى همچون اجماع‌هاى ادعايى و شهرت، ارزشى قايل نيست. در فقه، كم‌تر موضوعى وجود دارد كه اجماع، اعم از محصّل و منقول در ميان عالمان دينى وجود داشته باشد و اختلاف فقيهان در بسيارى از احكام، نمايان است. بسيارى از اجماع‌هاى ادعايى نيز تنها مدركى و داراى دليل قابل استناد است و با وجود مدارك فراوان و منابع نقلى، جايى براى تمسك به اجماع نمى‌ماند و به‌طور اساسى، به كسى‌كه قباله و سند دارد، نمى‌گويند شاهد بياورد. تنها اجماعى معتبر است كه غير مدركى بوده و از قدما رسيده باشد و چنين اجماعى در كم‌ترين موضوعى پيش آمده است.

تقيّه

در زمان حضور معصومان  : مؤمنان و شيعيان واقعى اندك بوده‌اند و حضرات معصومين  : قدرت سياسى و حاكميت و دولت نداشتند. اين عده‌ى اندك با فشارهايى كه رژيم حاكم بر آنان وارد مى‌آورده است، مجبور به تقيه يا توريه بودند.

تأكيد مضاعف بر « تقيه » در روايات، حامل اين پيام مهم به هر محققى مى‌باشد كه حضرات چهارده معصوم  : در گزاره‌هايى كه بيان فرموده‌اند به محذورات فراوانى هم از ناحيه‌ى حاكميت و هم از ناحيه‌ى اجتماع مبتلا بوده و نمى‌توانستند حقايق را آزادانه بيان كنند. بنابراين كشف محذورات و موانع و تنگناها از قواعد مهم در نظام اجتهاد و استنباط مى‌باشد. اين بدان معناست كه نمى‌شود بر برخى از رواياتِ مسلّمْ تعبدِ فاقدِ تحقيق داشت يا هر محتوايى را كه داراى روايت است، به نام اهل‌بيت : و تابع دانش آن‌حضرات شناخت، به‌خصوص اگر روايت داراى ملاك عقلى يا عقلايى باشد، نه داراى محتوايى عبادى.

حضرات معصومين  : در جامعه‌اى زندگى مى‌كردند كه مهندسى فضاى فرهنگى آن در دست خلفاى بنى‌اميه و بنى‌عباس بوده كه آلودگى و پليدى را تبليغ مى‌كردند و از اين راه توده‌ها را با خود همراه مى‌ساختند. اين مؤمنان اندك، به صورت مستقيم با معصوم ارتباط داشتند و با معرفت و تيزهوشى و آشنايى به فرهنگ و قاموس رايج در لسان معصوم، مى‌دانستند موضوع احكام صادره از ناحيه‌ى حضرات معصومين  : چيست و در آن فضاى تقيه و توريه، نه درگير شبهه‌ى مصداقى بودند، نه شبهه‌ى مفهومى داشتند؛ ولى اين‌كه آيا اين قاموسِ لسان مباشرىِ معصوم، به ما منتقل شده يا خير، نيازمند تحقيق و بررسى‌ست. بسيارى از احكام، به زمانى اختصاص دارد كه دولت اسلامىِ شيعى كه توانسته باشد بر مدار ولايت اهل‌بيت عصمت و طهارت  : حركت كند، وجود نداشته است. چنان‌چه شرايط تغيير كند و سياست و دولت، از آنِ فقه و اجتهاد علمى گردد و منفعت حلال عقلايى براى بسيارى از موضوعات طراحى گردد، دليلى فقهى از آن موضوعات كه به صورت ذاتى ممنوع نيست، منع نمى‌نمايد؛ به‌ويژه آن‌كه ديگر تحت عنوان ترويج حكومت جور و حمايت از طاغوت نمى‌باشد. اگر حق و ولايت به غربت و تقيه مبتلا بوده و دولت و حكومتى نداشته باشد، چون بسيارى از موضوعات در اختيار دولت طاغوت و رژيمِ جور قرار مى‌گيرد، برخى از موضوعات، درگير حكم حرمت مى‌شود؛ زيرا اين‌گونه موضوعات در خدمت جبهه‌ى باطل و دستگاه ظلم حاكم قرار مى‌گيرد و دولت طاغوت از آن استفاده‌ى سوء مى‌برد. براى نمونه رواياتى كه با شديدترين لحن از برخى هنرها و سرگرمى‌ها نهى مى‌كند، شدت سوءاستفاده‌ى جبهه‌ى چيره‌ى باطل را براى در دست‌داشتن اراده‌ى مردم از طريق ترويج اين هنرها آشكار مى‌سازد. خلفاى جور، مجالس و پارتى‌هاى موسيقى و آواز را سازماندهى مى‌كردند و از مطربان و عياشان و خوانندگان و نوازندگان و شاعران حمايت مى‌نمودند تا توده‌ها را هرچه بيش‌تر به خليفه‌ى جور نزديك‌تر نمايند و نگذارند افراد جامعه در اين انديشه فرو روند كه امام باقر يا امام صادق  8 نيز در حوزه‌ى انديشه و دانش و معرفت و سياست و در فضاى فكرى مسلمانان وجود دارد. از اين‌رو در روايات، با بغض، از اين‌گونه هنرها سخن گفته شده است. اين بغض براى ذات چنين هنرهايى نيست، بلكه براى عمل استكبار و استعمار است كه هنر را در خدمت خود گرفته بود؛ استكبارى كه نماد آن، خليفه‌ى جور بود؛ خليفه‌اى كه در پى تكذيب ولايت و تثبيت حكومتِ باطل خود قرار داشت. امروزه نيز برخى از دولت‌ها هنگامى كه بخواهند برخى از كارهاى سياسى يا اقتصادى را انجام دهند كه مردم به آن حساسيت بسيار نشان مى‌دهند، پربيننده‌ترين سريال‌ها و مجموعه‌ها را در طول زمانى مورد نياز، به روى آنتن مى‌آورند و با سرگرم‌نمودن و اغفال‌ساختن مردم به زندگىِ شخصيت‌هاى محبوب آن مجموعه، سياست خود را گام به‌گام پيش مى‌برند و اراده‌ى جمعى آنان را در مقابله با سياست خود، تحليل مى‌برند. خلفاى جور، حكومت خود را در سايه‌ى اغفال مردم از ارزش‌ها، پايدار نگاه مى‌داشتند. آنان همه‌ى اوقات فراغت و بلكه اوقات كارى مردم را پُر مى‌كردند تا مردم ذهنى خالى و آسوده براى انديشيدن نداشته باشند و حتا به اين نيز نينديشند كه امامى دارند و با اين كار، دين را به اندراس مى‌كشيدند و فضاى جامعه را با صداى باطل هنرمندان وابسته به نفع خليفه، پر مى‌ساختند تا فضايى براى طرح صداى جبهه‌ى حق و صاحبان ولايت نماند.

اين روند در زمان غيبت نيز ادامه داشته است. تاريخ علم فقه و استبداد حاكم بر جوامعى كه فقيهان شيعه در آن مى‌زيسته‌اند، آنان را به تقيه و پنهان‌داشتن نظرات خويش و سكوت و گاه تغيير آن مى‌كشانده است. آنان با زيركى و فطانت تمام، قرينه‌هايى را در كلام خويش به كار مى‌بردند تا صاحبان فطانت و تخصص به دست آورند كه اين فقيهان در مقام بيان ديدگاه واقعى خويش نيستند و اقرارهاى آنان اكراهى‌ست، بر اين اساس، برخى از فتاوا همچون بعضى از روايات از باب تقيه است و نبايد آن را جدى گرفت. تاريخ شيعه از اين نمونه‌ها بسيار دارد و كسى‌كه با مراجعه به اين متون بپندارد همه‌ى گزاره‌هاى موجود در اين كتاب‌ها، سخنان جدى و مراد واقعى آنان است، اشتباه مى‌كند. اين امر در بيش‌تر كلماتى كه براى التيام ميان شيعه و سنى گفته شده است، خود را بيش‌تر نشان مى‌دهد. همچنين اگر فقيهى در يك موضع، به ذكر چند روايت و نقل قول اكتفا نمايد و سخنى از خود به آن نيفزايد، اين امر مى‌تواند نشانه‌اى بر تقيه‌اى‌بودن نظريه‌ى مختار وى باشد. همچنين آنان در مقام تقيه، گاه از روايات تقيه ياد مى‌كنند يا روايتى را حمل بر تقيه مى‌سازند تا خواننده را به بحث تقيه رهنمون شوند. در چنين بحث‌هايى آنان از ارايه‌ى هرگونه استدلالى گريز مى‌زنند و به نقل گفته‌ى ديگران بسنده مى‌كنند. آنان گاه خواننده را به ترديدهاى فراوان توجه مى‌دهند و معماگونه سخن مى‌نويسند و از اين‌كه بخواهند حكم صريح دهند، محافظه‌كارانه مى‌گذرند، به اين سبب، آنان به نقل سخنان برخى فقيهان رو مى‌آورند تا متفاوت‌بودن حكم با پيشامد فضاى تقيه را يادآور شوند. در دانش‌هاى ديگر نيز اين‌گونه است، نمونه‌ى بارز اين گفته گزاره‌هاى فلسفى ميرداماد مى‌باشد كه فهم آن از عهده‌ى كم‌تر كسى بر مى‌آيد، ولى جناب ملاصدرا سخنان حقيقى استاد خويش را در كتاب‌هاى خود آورد و چون عريان و آشكار و بدون تقيه و پرده‌پوشى و تعقيد سخن گفته است، تحت فشار سياسى آن زمان قرار گرفت و به كهك قم تبعيد شد. در برابر، ميرداماد در همان زمان همواره مورد احترام بود. تقيه ايجاب مى‌نمايد عالمان ديدگاه‌هاى خويش را با پيچيدگى و تعقيد و گاه با عباراتى كه چند احتمال در آن داده مى‌شود، بيان كنند.

پناه‌بردن به پناهگاه تقيه در زمانى كه سياسى‌گرى و برخوردهاى مزوّرانه با عالمان آزادانديش جريان داشته باشد، در روزگار غيبت، موارد بسيارى دارد. نمونه‌ى بارز آن ماجراى درگيرى علمى ميان اخباريان و اصوليان مى‌باشد.

امروزه نيز با حاكميت نظام، با آن‌كه لازم است قوانين بر پايه‌ى گزاره‌هاى علمى تدوين شود و محتواى شرعى، عقلى، عقلايى و علمى را بيان دارد، ولى نمى‌شود كه در عمل، در برابر مسلّمات عمومى يا فشارهاى عسرآور و حرج‌سازِ فرامليتى داراى تقيه و در انديشه، داراى كتمان نبود؛ چنان‌كه تدوين‌نشدن قوانين، خطوط و زمينه‌هاى رهبرى با احصاى مسايل آن، به دليل پيشامد موضوع تقيه و گرفتارى اهل ولايت به قلّت و غربت و نداشتن اقتدار و چيرگىِ خطر حتا در حاكميت دولت‌هاى منسوب به ولايت بوده است. تقيه، عمل به تناسب مقتضيات مكانى و زمانى و توجه به تفاوت و تغيير موضوع‌هاست؛ مقتضيات و تفاوت‌هايى كه با دقت بر موضوع و چگونگى فضاى صدور قانون و مقايسه و تطبيق حكم صادر شده و تاريخ و مكان آن، توسط ولىّفقيه شناخته مى‌شود و موضوع حكم را به دست مى‌دهد و اين امر، از وجوه برترى رهبرى بر قانون مى‌باشد. نسبيت و تغيير موضوع در همه چيز راه دارد و با تغيير موضوع، حكم خاص موضوع جديد بر آن حمل مى‌شود، و اين به معناى تغيير حكم الاهى يا قانون حتا در موضوع تقيه نيست. طبيعتِ قانونِ ناسوت اين است كه كسى اجازه ندارد انديشه‌هايى را ابراز كند كه مخالف قوانينِ پذيرفته‌شده‌ى عمومى‌ست؛ مگر آن‌كه چنان قدرتى داشته باشد كه بتواند از موجودى خود و عقيده‌اى كه دارد، دفاع حق كند و فضاى انديشارى و امنيت روانى پيروان قانون و نيز امنيت ملى را حفظ نمايد. تقيه سبب مى‌شود امر نسبيّت به بسيارى از قوانين و احكام و كردار راه يابد. نسبى‌بودن، حتا دامان خود تقيه را نيز گرفته است و چنين نيست كه در هر موضوعى بشود تقيه كرد؛ مانند موضوع ظلمِ ارادى همراه با توجه و عملِ ظالمانه‌ى مستمرّ به‌خصوص از ناحيه‌ى حاكمان، كه عالمان توانمند در ايثارگرى، نمى‌توانند در اين موضوع تقيه كنند؛ چراكه كمك به افراد ستمكار و همراهى‌نمودن در ستم كسانى مى‌باشد كه با دين و احكام درست آن مخالفت و ستيز دارند و ستم ارادى و همراه با توجه و به‌گونه‌ى مستمرّ، منجر به كفر و نجاست آنان مى‌شود، و اين كمك و همراهىِ آنان، تجاوز به حريم دين بوده و حرام مى‌باشد. بنابراين اگر نظامى ادعاى اسلاميت داشته باشد و خلاف بَيّنى را مرتكب شود كه به هدم بنيان دين و آموزه‌هاى ريشه‌اى ولايى و وهن چهره‌ى ولايت منجر گردد، تقيه در برابر آن، حرام مى‌گردد و عالمان حقيقى دين، قيام و حتا ريخته‌شدنِ خون خود را در پاسدارى از حيات سالم دين و تحريف‌نشدن چهره‌ى ديانت، وظيفه‌ى الاهى خويش مى‌دانند.

اصالت اباحه و نفى اصالت حرمت و حظر

در بحث‌هاى اصول‌فقه آمده است در موردى كه قطع شكل مى‌پذيرد، قاطع، نيازمند ارايه‌ى دليل بر قطع خود نيست و هيچ كسى و هيچ چيزى در آن نفوذى ندارد. در باب ظن، چنين نيست و شارع مى‌تواند برخى از امارات ظنى را به صورت تعبدى براى بندگان حجت سازد. اين امر، از اصول مهم فرهنگ شيعه است كه كهنگى نمى‌پذيرد.

در برخى موضوعات كه دليل قطعى بر حرمت آن وجود ندارد، چنان‌چه در حكم موردى شك باشد، از آن‌جا كه با شك، نمى‌توان حكم به حرمت چيزى داد و بايد فرايند استنباط را در چارچوب كتاب و سنت و اصول و قواعد ديانت مراعات كرد، اصل اولى در هر چيزى كه همان اباحه است، حاكم مى‌باشد. بايد گفت در فرهنگ شيعى، امور مباح، به مراتب بيش از محرمات است و شريعت به‌جز در مواردى معدود، اصل اولى را بر اباحه گذاشته است؛ چراكه آيين شيعه دين فطرت، طبيعت و درنتيجه سهل و سمحه است و همواره بر آن است كه آزادى و آزادگى بندگان خدا و مسير طبيعى آنان را پاس دارد.

هر چيزى كه دليل معتبرى از شريعت بر حرمت آن نرسيده، حلال است و انجام‌دادن آن اشكالى ندارد. اين در حالى‌ست كه شريعت اسلام، دينِ خاتم است و محرماتى منجـّز است كه بيان و وصول شده باشد.

در برابر اصالت اباحه، اصالت حظر و منع قرار دارد كه مى‌گويد براى هرگونه بهره‌ورى و استفاده‌اى، بايد نخست از خداوند اذن گرفت و حكم آن را از شريعت خواست. طبق اين ديدگاه، خودِ نحوه‌ى گرفتن احكام الاهى موضوعيت دارد؛ نه طريقيت. اما اصالت اباحه مى‌گويد: اصل اين است كه در هرگونه استفاده‌اى از تمامى مظاهر طبيعت و ناسوت، آزادى وجود دارد و چنان‌چه شريعت، نحوه‌ى خاصى از استفاده‌كردن چيزى را خواسته و آن را محدود كرده باشد، بايد آن را ابلاغ كند. طبق اين ديدگاه، چگونگىِ فراگيرىِ احكام، طريقيت دارد، نه موضوعيت و مهم آن است كه مكلف، به‌گونه‌اى به واقع مصيب باشد و وصول يابد.

در اجتهاد، « عرف » يكى از منابع مهم شريعت است. عرف، همان متفاهم عملى مردم است كه برآمده از طبع اولى آن‌هاست. از آن‌جا كه عرف، صفتى طبعى‌ست، هيچ گاه تغيير نمى‌پذيرد و حتا شريعت نمى‌تواند حكم آن را تغيير دهد؛ براى همين است كه تمامى عرف‌ها را امضا مى‌كند و در موضوعات و مصاديق عرفى، حكمى تأسيسى ندارد. عرف با ذات و حقيقت اشيا و به تعبير ما با طبيعت شىء در ارتباط است. اين بدان معناست كه مجتهد اگر موضوعى نوظهور را بررسد و در شريعت يكى از احكام تكليفى چهارگانه را براى آن نيابد، امرى مباح است. آنچه در بررسى حكم يك موضوع، مهم است، آن است كه مخالفت با شريعت نداشته باشد؛ اما لازم نيست شريعت براى آن حكم داشته باشد تا موافقت آن موضوع با شرع احراز گردد، بلكه احراز عدم مخالفت، براى مباح‌بودن آن كافى‌ست.

البته اجتهاد و به دست‌آوردن حكم دين، هم در شكل و هم در محتوا، لازم است و چنين نيست كه خداوند دست بشر را در شكل، رها نموده باشد تا هر شكلى مى‌خواهد بزند و هر طرحى مى‌خواهد بياورد. بشر بايد شكل، شيوه و روش هر چيزى را همانند محتوا، از شريعت بخواهد كه شريعت هم در ناحيه‌ى صورت و هم در ناحيه‌ى محتوا، براى هر چيزى، داراى قانون و حكم است. بله پديدآوردن موضوعات در دست بشر است، ولى بشر در حكم مربوط به محتوا و شكل آن، نمى‌تواند دخالتى داشته باشد و چارچوب و مرزهاى آن را با سيستم اجتهاد و نظام علمىِ استنباط، از شريعت فرا مى‌گيرد.

بايد توجه داشت « مباح » به معناى اخص آن، جزو تكاليف نيست. تكليف شرعى در چهار امر داير است و قسم مباح، داخل در تكاليف قرار نمى‌گيرد؛ همان‌طور كه عقل در امور مباح حكمى ندارد و در اين امور، سلايق است كه خود را نشان مى‌دهد؛ ولى سليقه در امور مباح سبب خوبى يا بدى چيزى نمى‌شود. دليل اين‌كه احكام تكليفى در چهار امر « واجب، حرام، مستحب و مكروه » منحصر مى‌باشد و مباح حكم تكليفى نيست، همين است؛ زيرا خداوند در مورد مباحات، اهتمامى نداشته و انجام يا ترك آن، به سليقه و مزاج فرد باز مى‌گردد و شارع نخواسته است در آن موضوع، تكليفى را ايجاد كند.

عقل نيز براى مباحات ملاكى ندارد تا براى آن حكمى به خوبى يا بدى داشته باشد.

دورى از صدور فتواى احتياطى

فقه علمى از مجتهد انتظار دارد با چنان تيزبينى، درايت، دقت، بصيرت و راستى به حكم شرع برسد كه در مقام ارايه‌ى آن، خود را به تمسك به احتياط نيازمند نبيند و هر جا با وجود اجتهاد و تلاش، به حكم نرسيد، چيزى نگويد، نه آن‌كه حكم به احتياط دهد. احتياط از رسوباتِ اصحاب اصالت حظر است. همچنين فقه حكمت‌گرا به فقيه توصيه مى‌كند حكم و قانون برآمده از شرع را با صريح‌ترين و روشن‌ترين عبارات بيان دارد و احتياط، در ترك اين احتياط و به يافت حكم دين از سر تحقيق و بررسى‌ست، نه با پناه ردن به دامان اصل ظاهرى احتياط براى آسوده‌نمودن ذهن و فكر خويش از تحقيق و تدقيق و نه با داشتن وسواس در صدور حكم يا در دست‌نداشتن موضوعات يا تعجيل در اتخاذ حكم يا ترس و ضعف نفس يا درگيرشدن يا گرفتارشدن در سليقه‌هاى شخصى خويش.

آگاهى‌بخشى اراده‌آور

دين، تكليف‌هايى را شفاف و با معيارهايى كه هر حكم دارد، با حفظ مدارا و مرحمت دينى كه اصلى اساسى و بنيادين در دين است، بيان داشته است. قانون نيز بايد بر پايه اين احكام، به صورت شفاف و بر پايه‌ى مرحمت و مداراى دينى تنظيم گردد. از آن‌جا كه اگر چيزى محور و معيار و حكم و برنامه نداشته باشد، رهاست، نه آزاد، حتا بر اساس حقوق شهروندى، كسى‌كه قانون معيار را رعايت نكند، رهايى‌طلب مى‌شود، نه آزادى‌خواه؛ زيرا آزادى در هر چيزى، داراى معيارها و موازينى‌ست و براى آن، حد و مرزهايى گذاشته شده است. اين مرزها، ضرورت آن حكم و قانون است، نه جبر؛ و ميان « جبر » با « ضرورت » تفاوت است. « جبر »، برآمده از مشكلات اجتماعى و سوءمديريت و « ضرورت »، برآمده از قانون‌هاى طبيعى‌ست و هم خود ريشه‌اى آزاد دارد و هم با آزادى تنافى ندارد. « ضرورت » در تنافى با « اختيار » آدمى نيست؛ در حالى كه جبر، آزادى و اختيار را از انسان سلب مى‌كند. البته اين هنر حاكميت و متوليان فرهنگ است كه جامعه را از سوق‌گرفتن به سوى جبر باز دارد و با معرفت‌محورى و آگاهى‌بخشى به ضرورت‌ها متمايل سازد تا جامعه احساس از دست‌دادن آزادى و درگيرگرديدن با استبداد نداشته باشد.

كسى‌كه به خداوند اعتقاد دارد، مى‌داند كه در هر موضوع و مسأله‌اى، اصل اين است كه هيچ فرد عادى بر هيچ‌كسى حاكم نيست و تنها خداست كه بر همه حاكم است و تنها حكم اوست كه بر همه نافذ و مشروع مى‌باشد و حق وجود و حق حيات و حق حرمت و حق آزادى و ديگر حقوق را او براى تمامى بندگان خويش قرار داده است و هيچ بشرى نمى‌تواند اين حقوق را از آنان سلب كند. هيچ‌يك از انسان‌هاى عادى، ولى‌نعمت ديگر انسان‌ها نيستند و كسى نيست كه به انسان حيات، حرمت و آزادى داده باشد تا بتواند آن را با ايجاد چيرگى و حاكميت خودخواسته، براى خويش بگيرد. بله بشرى كه از جانب خداوند براى حاكميت و اجراى احكام دينى اذن داشته باشد، بر ديگران از ناحيه‌ى خداوند براى اجراى احكام او حاكم است و براى آن ولايت و رهبرى دارد و در صورت اقبال مردمى و داشتن پايگاه اجتماعى، سياست و رهبرى وى قدرت اجرا مى‌يابد و از اين حيث، ديگر بشر عادى نيست، بلكه بشر مؤيد به نيروى ملكه‌ى قدسى و ولايت موهبتى‌ست.

كسى‌كه اسلام را دين حق مى‌داند و آزادى در انتخاب اين آيين درست و بى‌پيرايه را حق هر انسانى مى‌داند تا از پرتو آن به « حق كمال » خود برسد، « حق صداقت » را نيز ارج مى‌نهد و آن را حق اولى مى‌شمرد؛ به اين صورت كه با خود و خداى خويش، كه دين او را برگزيده است، صادق مى‌باشد و به احكام و قوانين آن ملتزم مى‌گردد تا مسلمانى واقعى و حقيقى باشد، نه مسلمانى اسمى و صورى كه به خدااهمالى مبتلاست. كسى‌كه اصل دين را مى‌پذيرد، اين را نيز قبول دارد كه تمامى احكام دين را به حكم صداقتى كه با خداوند دارد پاس خواهد داشت و به اين تعهد خود با خداوند وفادار است و بر آن است تا حتا يك مورد آن را به عمد فرو نگذارد. چنين كسى آزادى دينى دارد، نه رهايى يا بى بند و بارى و لاابالى‌گرايى و هرهرى‌گرى كه با تعهد و صداقت وى با خداوند در تقابل است. بله كسى جانب احكام الاهى را دارد كه اگر خدادار نيست، دست‌كم خداباور باشد و به خدااهمالى يا خداانكارى دچار نباشد. در صورت اعتقاد به خدا، چنان‌چه فرد به اين لازمِ پذيرشِ دين خدا و ايمان خود يعنى صداقت در پذيرش احكام او توجه نداشته باشد، ناآگاهى وى برخاسته از خود اوست. البته در همين حكم نيز لازم است رعايت حال افراد و گروه‌هايى را نمود كه مبتلا به استضعاف فكرى مى‌باشند. تكليف بر ميزان قدرت ذهنى و مدار بلوغ انديشارى براى افراد تشريع شده است و چنين افرادى همان‌طور كه در صحنه‌ى حسابرسى قيامت به خاطر استضعاف فكرى مشمول لطف الاهى مى‌باشند، در دنيا نيز مورد مرحمت متوليان امور قرار مى‌گيرند.

كسى‌كه احكام دينى و قوانين مورد پذيرش اكثريت جامعه را رعايت نكند، سبب دَهَن‌كجى به حكم قانون يا ديانتى مى‌شود كه مورد پذيرش اكثريت جامعه يعنى دست‌كم پنجاه‌درصد به اضافه يك نفر مى‌باشد. شريعت و احكام دينى و فلسفه‌ى قانون، تفاوتى با آيين‌نامه‌ى راهنمايى و رانندگى ندارد. همان‌طور كه اين آيين‌نامه براى پيش‌گيرى از تصادف و ايجاد نظم و آزادى مسير مى‌باشد، احكام شريعت و قوانين نيز براى ايجاد آزادىِ مسيرِ حركت و ايجاد الگوى سالم زندگى و پيش‌گيرى از اختلال و بى‌نظمى و تجاوز و درگيرى مى‌باشد. همان‌طور كه راننده‌اى نبايد با پارك خودرو در مسير حركت، ترافيك و اختلال ايجاد كند، افراد جامعه ايمانى نيز با حفظ حدود شرعى پذيرفته‌شده توسط اكثريت جامعه مانع از ايجاد اختلال در جامعه مى‌گردند. البته همان‌طور كه پليس راهنمايى و رانندگى ملزم به برخورد بر اساس آيين‌نامه تحريف‌ناشده و بى‌پيرايه راهنمايى و رانندگى‌ست، فقيهان مسلط بر جامعه نيز تنها بايد حكم دينى مورد اقبال اكثريت جامعه و مقبول آنان را از مردم بخواهند، نه چيزى بيش از آن را؛ وگرنه چنين اقتدارى به زور تبديل مى‌شود و خود عامل ايجاد اختلاف، اختلال، ديگرزنى و سوق جامعه به سوى رهايى‌طلبى مى‌گردد. جامعه، افراد مختلفى دارد و دنياى امروز نيز شهروندى‌ست و بايد با حفظ نسبيت، به سوى سياست مسالمت و هم‌گرايى هرچه بيشتر گام برداشت؛ وگرنه همين دو عامل ( شهروندى‌بودن جامعه و اختلاف مرتبه افراد )، انديشه‌هاى اقتدارگرا و مطلق‌طلب يا استبدادى را به انزوا يا به محاق و نابودى مى‌برد. اصرار بر مطلق‌گرايى در هر عرصه‌اى كه باشد، هرچه بر آن بگذرد، وضعيت بدترى را به جاى وضعيت پيشين خواهد نشاند و روز به‌روز بر وخامت آن افزوده مى‌شود. سياستِ مطلق‌گرايى، بدترين نوع خشونت، زور و اجبار را بر جامعه حاكم مى‌كند و در ابتدا به استبداد و در نهايت به انسداد راه حق مبتلا مى‌گردد.

اجتهاد علمى معتقد است احكام دينى داراى ملاك و معيارهاى حقيقى‌ست و تشريع، ريشه در تكوين دارد و چون خداوند به تمامى حقايق و خير هر پديده‌اى عالِم است، احكام برآمده از عالَم هستى، آزادترين احكام مى‌باشد. همچنين اولياى الاهى آزادترين بندگان خداوند مى‌باشند كه هيچ تعلق و دگمى ندارند و حقيقت و حق با آنان و آنان با حق و حقيقت مى‌باشند؛ همان‌طور كه خداى شيعى، آزادترين خداست؛ از اين‌رو احكام مذهب شيعى، آزادترين احكام و مترقى‌ترين قانون در اين زمينه مى‌باشد؛ مگر آن‌كه حكمى حكم دين نباشد، بلكه خرافه‌اى ساخته‌شده به دست معاندان يا متوليانِ ناآگاه يا خودمحورانى باشد كه بدين‌گونه خويشِ حقير و بسته‌ى خود را به جاى خداى آزاد مى‌نشانند و خدا را اهرمى براى به كرسى نشاندن خود مى‌خواهند، نه براى به كرسى‌نشاندن خدا. چنين كسانى بيش از هر ديندارِ معتقدى، از خداى خلق‌شده توسط وهم خود و از احكام تحريف‌شده‌ى او مى‌گويند تا منافع خود را با ستم به خدا و خلق او و گمراه‌كردن سبيل حقيقى الاهى و صراط مستقيم ولايت و سلب آزادى‌هاى مردمى به جيب بزنند؛ زيرا خداى خودساخته‌ى آنان خدايى دگم و بسته است و خدايان ساختگىِ قبضى، مى‌توانند رعيت را اسيران خلفاى حقير و كوچك و غيرآزاد و استبدادىِ خويش سازند و فقط منافع آنان را فراهم كنند و به تحديد آزادى‌هاى الاهى روند و با خداى آزاد درگير شوند. خدايى كه حقيقى و آزاد است، بندگان خويش را نيز آزاد و مستقل و شجاع و دلير مى‌خواهد، نه سرسپرده، مزدور، اسير، ضعيف، حقير و خودباخته. همچنين فقه حكمت‌گرا ـ همان‌طور كه پيش‌تر گفتيم ـ به دو مسأله‌ى بسيار مهم يعنى رده‌بندى احكام و نيز اجراى احكامى كه قابليت اجرا دارد، باورمند است و اين دو امر را از اصول اساسى سياست فقهى جامعه مى‌داند كه ناديده‌گرفتن آن، آزادىِ موجود در متن احكام و مذهب شيعه را از مردم سلب خواهد كرد. اين فقه مى‌گويد احكامى  در رده‌ى نخستِ اجرا قرار مى‌گيرد كه زندگى مسالمت‌آميز و هم‌گرايى دينى را در پى دارد، آن‌گاه بعد از حصول مقبوليت، مى‌توان برخى از احكام رده‌ى دوم را نيز به مرور زمان اجرا كرد، تا مرور زمان، خود سياست بازسازى فرهنگى و ترويج مذهب شيعه را اقتضا كند و ثبات و رونقِ اصل اسلام و مذهب شيعه را در ميان جامعه تضمين نمايد.

« آزادى » فرع بر « آگاهى » و معرفت است. اين آگاهى، هم بايد از ناحيه‌ى افراد جامعه باشد و هم از ناحيه‌ى فقيهان و حاكميت جامعه. جامعه در صورتى مى‌تواند به آزادى برسد كه پيش از آن، داراى آگاهى و بلوغ علمى و فرهنگى شده باشد و انتخاب‌هاى خود را بر اساس دانايى انجام دهد، نه بر پايه‌ى خرافاتى كه به صورت ژورناليستى و بر معيار تمايلات روانى و شورهاى احساسى و گاه سفارشىِ دشمنان دين يا گروه‌هاى معاند و يا بر اساس فرصت‌طلبى گروه‌هاى سياسى داخلى به توده‌ها القا مى‌گردد و دانش و معيارى عقلانى پشت آن نيست. همچنين اين آگاهى بايد از ناحيه‌ى فقيهان باشد تا در دين‌شناسى به پيرايه‌ها آلوده نگردند و خرافات را به جاى احكام دينى ترويج نكنند تا شلاق ستم پيرايه‌ها و خرافات، و زخم استبداد، انجماد و دگم‌منشى، افراد جامعه را زخمى و عقده‌اى نكند و آنان را از قواعد آزادى نگسلاند و به چاه « رهايى‌طلبى » نكشاند؛ چراكه اين انتقال، به معناى زخمى‌شدن روح و روان جامعه از شلاق‌هاى جور زمانه است. به هر روى، بسيار مهم است تا خودِ فقهى كه سياست جامعه را در دست دارد، آگاهانه و علمى بوده و انحرافى و گمراه نباشد تا بازخوردهاى منفى و زخم‌هاى عفونى در جامعه ايجاد نكند. فقهِ حاكم بايد آزادى را آن‌گونه كه در مقام ثبوت و در متن شريعت است، كشف نمايد و همان را در مقام اثبات و در متن جامعه و البته با حفظ فرايند پيچيده‌ى استنباط حكم به‌طور متناسب با موضوعات جامعه، تعريف و اجرايى كند و چنين نباشد كه واقعيت‌هاى مقام اثباتِ آزادى در متن جامعه را دستخوش سليقه‌هاى حاكميتِ گروهى خاص سازد. البته فقه براى آن‌كه نگرشى همه‌جانبه داشته باشد و به مغالطه‌ى تحويلى‌نگرى در احكام دچار نگردد، نيازمند هستى‌شناسى، شناخت منش شارع و انسان‌شناسى فلسفى و روان‌شناسى انسانى و جامعه‌شناسى‌ست كه البته بايد سياست را نيز كه از شعبه‌هاى فلسفه است، بشناسد تا بتواند سمت سياست درست جامعه را مبتنى بر شناخت دقيق موضوعات و انتخاب هدايت دينى متناسب با آن به دست آورد. فقه‌هايى كه يكى از پايه‌هاى گفته‌شده را نداشته باشند، در چاه ناآگاهى و تاريكىِ نادانى، مشاغبه و مغالطه مى‌كنند.

به هر روى، سخن ما اين است كه اگر جامعه در مسير آگاهى و معرفت و انتخابِ از سر اراده باشد، آزادمنشى و تقوا را كه راستاى بلندى در اعتقاد و ديانت اسلام دارد، پاس مى‌دارد. اين امر از مباحث كلان ( خط كلان ) فقه حكمت‌گراست كه ساختار اجتماعى مسلمانان را بر پايه‌ى آن رقم مى‌زند. براى تحقق آزادمنشى بايد استعدادها را گسترش داد و بينش‌ها را بالا برد و از ممنوعيت‌ها كاست، تا جايى كه جامعه به جايى رسد كه هر كارى را بر اساس علم و اراده انجام دهد. با بالارفتن بينش‌ها، انسان عاقل و با اراده، تنها از چيزى كه براى وى مفيد است، بهره مى‌برد.

در ادامه دو روايت نورانى را مى‌آوريم كه هم آگاهى و آزادى و تقوا و آزادمنشى را ارج مى‌نهد و هم بر ساده و آسان بودن شريعت و دورى آن از سخت‌گيرى بر بندگان خدا تأكيد دارد؛ به اين معنا كه اگر تنها آنچه را كه خداوند از ما خواسته است، انجام دهيم و مرزهاى شرعى را پاس بداريم، زندگى ما آسان و بدون دغدغه خواهد بود و فاصله‌گرفتن از شريعت و قانون، زندگى را بر بندگان سخت، ناهنجار و ناخوشايند مى‌سازد. خاطرنشان مى‌شود رابطه‌ى حق‌تعالا با بندگان خويش بر معيار عشق و صفاست و رابطه‌ى قانون و كارگزاران آن نيز بايد به همين وزان، تعريف و بر پايه‌ى ولايت و محبت عمومى كه شعار مختص شيعه است، مهندسى شود :

ـ سليمان جعفرى از امام كاظم  7 پرسيد: مردى به بازار مى‌رود و پوست مى‌خرد، اما نمى‌داند آن حيوان تذكيه و ذبح شرعى شده است تا آن پوست پاك باشد يا خير؟ امام فرمود : بله، در اين امور، جاى پرسش نيست. همانا امام باقر 7 بارها مى‌فرمود خوارج، به سبب ناآگاهى و جهلى كه داشتند، بر خود تنگ گرفتند و زندگى را بر خود ضيق نمودند. به‌درستى كه دين، وسيع‌تر و بازتر از آن است[8] .

ـ اميرمؤمنان  7 فرمودند: هر چيزى در دنيا، شنيدن آن شكوه بيش‌ترى دارد تا ديدن آن. و هر چيزى كه در آخرت است، مشاهده‌ى آن شگرف‌تر است تا شنيدن آن؛ پس در دنيا به‌جاى ديدن، به شنيدن آن و از غيب، به خبر آن بسنده كنيد. بدانيد و آگاه باشيد كه آنچه از دنيا كاهش يابد و بر آخرت بيفزايد، بهتر است از چيزى كه از آخرت بكاهد و بر دنيا اضافه كند. پس چه بسا كاسته‌شده‌اى كه سودآور است و افزوده‌اى كه زيان‌بار است. همانا چيزى كه به انجام آن امر شده، از چيزهايى كه از آن منع گرديده‌ايد، بسيار بيش‌تر است، و آنچه براى شما حلال شده، از آنچه بر شما الزامى گرديده، فراوان‌تر است؛ پس اندك را براى دستيابى به بيش‌تر فرو نهيد، و آنچه را كه بر شما سخت گرفته شده است، براى رسيدن به گشايش‌ها دست برداريد. همانا رزق و روزى شما ضمانت شده است و به عمل فراخوانده شده‌ايد؛ پس آنچه كه انجام آن براى شما ضمانت شده، از عمل به آنچه بر شما الزامى گرديده است، برتر نباشد[9] .

همان‌طور كه در اين روايت توصيه شده است: « و آنچه را كه بر شما سخت گرفته شده است، براى رسيدن به گشايش‌ها دست برداريد »، دين كه روش زندگى و براى هدايت انسان‌ها در مسير طبيعى خود است، پديده‌اى باز و گشايشى و براى شناخت و حفظ آزادى مى‌باشد، نه بند و بست. دين بى‌پيرايه و سالم، هيچ‌گاه بر مردم سخت نمى‌گيرد، بلكه آنان را در مسير طبيعى و بى‌نهايتِ خود، همواره رو به پيش و به سوى كمالِ بيش‌تر و گشايش فراوان و بسط مى‌برد. شريعت اسلام دين سهله و سمحه است، ولى بايد توجه داشت كه گشايش در دين به معناى بى‌قانونى نيست، بلكه گشايش در عين قانونمندى‌ست. دين مى‌گويد همه چيز مباح و مجاز است؛ مگر امور چندى كه با عنوان محرمات شناخته مى‌شود. قانونمندىِ شريعت مانند قانون راهنمايى و رانندگى‌ست كه رعايت آن، گشايش در راه و مسير را سبب مى‌شود و از ترافيك و تصادف و تزاحم و تعارض و مرگ جلوگيرى مى‌كند. اين احكام و قوانين بسان لنگرِ كشتى انسانيت است كه نبود آن، نوع انسان‌ها را به تلاطم مى‌كشاند. البته كلمات برخى فقيهان ظاهرگرا به دليل نداشتن تحقيق‌هاى عميق و موضوع‌شناسى دقيق يا ضعف نفس در مخالفت با جريان غالب و مشهور يا تقليدگرايى و پى‌آمد آن، تعصب‌هاى غير علمى، برخلاف اين منش و بينش مى‌باشد.

وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الاُْمُورِ

صادق خادمى

          زنده‌باد حق‌تعالا

            آبان‌ماه  1403

بخش يكم : زمينه‌هاى رهبرى

 

فصل يكم: قوانين اساسى

خط  : قوانينى كه سند ملى و بنيادى و مورد پذيرش اكثريت مردم يك كشور است، قوانينِ اساسى مى‌باشد.

خط  : قوانين اساسى، تجلى‌گاه حق اساسى تعيين سرنوشت مردم و ملت و انعكاس خواسته‌هاى قلبى و آرمان‌هاى ملت و روشناى حاكميت قانون، به عنوان حقى عمومى و تضمين‌گر سپردن سرنوشت مردم به دست خود با فراهم‌كردن زمينه‌ى مشاركت همه‌ى افراد جامعه در تمام مراحل تصميم‌گيرى براى اداره‌ى كشور و جلوگيرى از استبداد تمامى مسؤولان و كارگزاران نظام مى‌باشد.

خط  : قوانين اساسى، راهنماى مسير حركتى‌ست كه مردم از هريك از مسؤولان و افراد جامعه مطالبه دارند و نحوه‌ى اِعمال حقِ تعيين سرنوشت را در برترين مصداق و تجلى‌گاه آن، كه « سياست فقيه و ولايت اجتهاد » و « رهبرى نظام » و ساختار و محتواى سياست و خيرخواهى عمومى‌ست، تبيين مى‌كند.

خط ( كلان )  : در اين كتاب از مهم‌ترين قوانين اساسى به « خط كلان » ياد مى‌شود. قانون داراى خطوط كلانى‌ست كه به‌طور كلى و در ساختارى اصولى بر تمام بخش‌هاى قانون حاكم است. اطلاق و عموم هيچ حكمى نمى‌تواند به‌گونه‌اى با اين خطوط تنافى داشته باشد تا قانون بتواند به مدد اين خطوط، از خود صيانت نمايد و دينى و الاهى و مردمى بماند. هرجا چنين قانونى آمده باشد، از آن به عنوان « خط كلان » ياد مى‌شود.

خط  : قوانين اساسىِ سياست و مديريت نظام، عالى‌ترين سند حقوقى و راهنماى تنظيمِ ديگر قوانين است كه نهادها و مناسبات و سمت و سوى حركت فرهنگى، اجتماعى، سياسى و اقتصادى جامعه و ساختار، سلسله‌مراتب، جايگاه، و حدود قدرت سياسى و دامنه‌ى اختيارات دولت را در تمامى زمينه‌ها تعريف و تحديد، و حقوق ولايت‌مداران و شهروندان را تعيين و تضمين مى‌نمايد و به آن‌ها نظام مى‌بخشد و جامعه و سياست و مديريت را بر نظم عمومى و ارتباط دوسويه مبتنى بر حق و تكليف، بنيادِ سيستميك مى‌دهد. اين قوانين، سياست‌هاى كلى نظام و چارچوب تدوين قوانين عادى و آيين‌نامه‌ها، تصويب‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها و اهداف، اصول و راهبردهاى ملى را معين مى‌سازد و مصدر و منبعى‌ست كه به آن‌ها محتوا و ساختار مى‌بخشد و نظام هماهنگ برنامه‌ريزى و اجرا را براى حفظ و صيانت از مرزهاى هويتى ملت ايران و الگوى زندگى جمعى و ارتقاى آن و نظم اعتلابخش جامعه و منع از اختلال نظام و نيز حركت به سمت جامعه‌ى آرمانى ـ كه زيست مسالمت‌آميز سه‌گروه دينداران، حق‌طلبان و مؤمنان و زمينه‌سازى براى رشد و تعالا و پيشرفت انسان از ديندارى به سمت ايمان به خدا و نهايت، تأمين سلامت دنيوى و سعادت اخروى‌ست ـ پديد مى‌آورد.

خط  : قوانين اساسى به‌طور خاص، چهره‌ى شفاف و روشن اجتهاد و بلنداى فقاهت مجتهد صاحب‌شرايطى را نشان مى‌دهد كه آن را بر اساس موازين و مبانى فقهى تدوين و تنفيذ مى‌كند و راهنماى تكليف جامعه‌ى ولايتمدار و چشم‌انداز حقوق مدنى شهروندان و نيز ضمانت اجرايى براى تمكين قواى پنج‌گانه در برابر آن است تا ارزش‌هاى اين قوانين، به‌خصوص الاهى و مردمى‌بودن نظام جمهورى اسلامى به عنوان آرمان‌ها و اهداف، به تدريج، عملياتى و قابل وصول گردد و مسير زندگى دينى، مدنى و مسالمت‌آميز، گفت‌وگوى همگانى و مشاركت تمامى مردم در مديريت كشور و خير عمومى ملت را فراهم آورد.

چيستى قانون

خط   : قانون، گزاره‌هاى توصيفى و اثبات‌پذير است. اين گزاره‌ها هدايت منظمِ ايصالىِ دستگيرِ ( نه صرف راهنما ) تمامى شهروندان را مبتنى بر اجتهاد علمى بر عهده دارد تا انسان را به خير نهادِ طبيعى او در ناحيه‌ى علم و قدرت و ربوبيت و مالكيت مطلق با معرفت‌بخشى و تحليل روابط سالم انسان با خود، پديده‌هاى هستى و خداوند از طريق ولايت و رهبرى برساند. ولايت و رهبرى در اين قانون، موضوعيت دارد، نه طريقيت، بنابراين حكومت طاغوت هرچند سياست‌ها و خدماتى داشته باشد كه ظاهرِ حق و درست دارد، چون فاقد شرايط لازم است، به هيچ‌وجه در جايى مورد اعتنا و اعتقاد قرار نمى‌گيرد.

خط   : قانون به صورت اولى، طريقى‌ست، و اگر قانونى موضوعى باشد و موضوعى‌بودن آن شفاف نباشد يا موضوعى‌بودن آن، مورد اهتمام فراوان باشد، به آن تصريح مى‌شود.

اجتهاد و فقاهت معيار

خط  : قوانين اساسى، كه فلسفه‌ى سياسىِ نظام جمهورى اسلامى و نظام ارزش‌هاى حقوقى آن را در خود دارد و بيان‌گر نوع سياست نظام، نحوه‌ى اعمال مديريت ملى، سازوكارهاى كلان مديريت و روح سياست‌هاى كلان كشور مبارك ايران مى‌باشد، سند پذيرفته‌شده و مورد تأييد و الزام‌آور از ناحيه‌ى شريعت و قدرت مقبوليت مردم است و اعتبار آن، همچون مجموعه‌ى نظام سياسى و حقوقى به اعتبار شريعت و به درستى اجتهاد دينى و احراز شرايطِ لازم در فقيهى‌ست كه آن را با توجه به اعتقادات شيعى و فرهنگى مردم ايران، در راستاى اطاعت از اوامر پروردگار و بر مدار ولايت و رهبرى فقهى و اجتهاد علمى و نيز به اعتبار نفوذ كلمه‌اى كه در اكثريت نسبى ملت دارد و لحاظ قدرت مقبوليت ملت و مردم و اراده‌ى سياسى آنان با مشاركت گسترده و اكثريت نسبى در اعمال حق تعيين سرنوشت و همه‌پرسى و انتخابات لازم، تنفيذ مى‌كند و با اين تنفيذ، تمامى مسؤوليت آن به عهده‌ى وى مى‌آيد.

خط ( كلان )  : اجتهادى معتبر است كه بر اساس « نظام‌نامه‌ى روحانيت شيعه » و مجموعه خطوط بخش ششم اين مجموعه و به‌گونه‌ى علمى، روشمند و بين‌اذهانى باشد. نظام‌نامه‌ى روحانيت شيعه، چيستى و چگونگى اجتهاد معتبر شيعى را به منظور درك مشترك از مفاهيم، اقدامات و مسؤوليت‌هاى سازمان‌ها و نهادهاى مرتبط، به تفصيل ارايه داده است.

منبع قوانين

خط  : سياست ايران، قوانين اساسى و مديريت كلان كشور، از « قرآن‌كريم » بر پايه‌ى اجتهاد علمى گرفته مى‌شود. قرآن‌كريم نخستين منبع مديريتى براى مراجعه‌ى متوليان، مديران و مسؤولان مى‌باشد.

خط  : قانون، نياز به علم و آگاهى‌هاى بنيادين و هدايت اراده و اختيارِ آدمى در مسير درست و طبيعت هر انسانى را به صورت نوعى تأمين مى‌كند. بنابراين قانونْ امرى جعلى نيست، بلكه نياز به كشف از طبيعت و عرف طبعى و عقلايى و فطرت بشر و از منابع معتبر در اجتهاد علمى دارد.

قانون وحيانى

خط   : قانون از وحى الاهى و از قرآن‌كريم كه وحى ختمى‌ست، كشف مى‌شود. وحى، قدرتى باطنى و درونى و محتوايى هدايتى‌ست كه مى‌تواند در شكل‌ها و قالب‌هاى مختلفى كه برآمده از خود وحى و امرى الاهى‌ست، ظهور و بروز داشته باشد. وحى مى‌تواند از سنخ كلام باشد يا چهره‌ى زنده‌كردن مرده به خود گيرد و در قالب معجزه‌اى فعلى درآيد؛ يعنى معجزه نيز از مراتب وحى‌ست. وحى، حقيقتى بسيار گسترده است كه مى‌شود تشريع، ارسال و تبليغ را در خود داشته باشد و به آن نيز منحصر نيست؛ همان‌طور كه دامنه‌ى وحى براى هر پيامبرى متمايز از ديگرى‌ست و گاه موقت و گذرا و گاه پايدار، دايمى و ماندگار است و هيچ چيز بشرى نيز نمى‌تواند جايگزين آن شود. عالمان پيرو وحى نيز تنها مى‌توانند به مدد ملكه‌ى قدسى كه نازل وحى و مدد الهام و عنايت را در خود دارد و آن نيز امرى ربوبى‌ست، به كشف، ترجمه و مصرف آن برسند و آن را حمايت و تبليغ كنند، نه آن كه تأسيس و توليدى از خود داشته باشند. علم و اختراع، هر مقدار هم كه رشد داشته باشد، نمى‌تواند حتا به كف وحى برسد، تا چه رسد به آن كه روزى از وحى بى‌نياز شود. تنها چيزى كه مى‌تواند رقيب وحى شود، تنها خود وحى‌ست؛ يعنى وحى بعدى مى‌تواند از وحى پيشين سبقت بگيرد. البته وحى، خود را با زمان و مكان وفق مى‌دهد و نحوه‌ى توفيق و سازگارى و شكل و ساختار بخشيدن به آن نيز برآمده از خود وحى‌ست، نه از انديشه‌هاى بشرى؛ همان‌طور كه شكل و ساختار تمامى احكام و قوانين، همانند نظام اقتصادى، پوشش و نماز و ديگر عبادات، امرى وحيانى و ربوبى‌ست. وحدت و تشخص دين اسلام به حكم محتوا و شكل خود، ابديت و جاودانگى بخشيده است؛ شكل و محتوايى كه اگر مورد تعلق قدرت مكلف باشد، فعلى و منجز مى‌گردد و در ارايه‌ى آن نيز اگر وحى و شريعت درست خداوند باشد و به پيرايه‌ها آلوده نشده باشد، به هيچ منبع بيرونى ـ مانند علم و تجربه ـ نياز ندارد؛ اگرچه علم و تجربه در شناخت موضوعات و تحقيق براى كشف حكم مؤثر است.

وحىِ فرازمانى

خط   : وحى چنان‌چه فرازمانى باشد، براى هر زمانى سخن و هدايت متناسب با آن را دارد و چيزى را فروگذار نكرده است؛ البته گزاره‌هاى آن را بايد با نظام اجتهاد علمى و با تحقيق ژرف و عميق و نيز با انس‌گرفتن و دوستى با متن وحى، يعنى قرآن‌كريم و داشتن ملكه‌ى قدسى به دست آورد. بنابراين نزول وحى ختمى در عربستان به معناى محدودبودن به آن منطقه نيست؛ زيرا عربستان منطقه‌ى نزول وحى‌ست، نه منطقه‌ى استمرار آن، و استمرار دين، محدود به منطقه‌اى نيست و تمامى جهان را در برمى‌گيرد و از لحاظ زمانى نيز ختمى‌ست، و به تعبير دقيق، دينى فرازمانى و قانونى ابدى‌ست كه حكم تمامى موضوعات پايدار و گذرا را به ادعاى جامعيت و خاتميتى كه دارد، بيان كرده است؛ اما كشف اين حكم و قوانين برآمده از آن، نياز به اجتهاد درست، منطقى و علمى دارد.

وحى قرآن‌كريم

خط   : منظور از وحى، محتواى دين اسلام و شريعت معيّن و فرد و متشخّص آن است كه در قرآن‌كريم آمده و توسط سنت چهارده‌معصوم تفسير شده است. قرآن‌كريم، كتاب تمامى دانش‌ها و عقلى ربوبى و علمى لدنى و ماورايى، براى هدايت بشر در تمامى موضوعات است. شريعتِ مستند به قرآن‌كريم، ديگر تكرار نمى‌پذيرد و جايگزين ندارد و البته چون اسلام، دينى جامع و خاتم است، تعليق، تعطيل، تعدّد و تغيّر به آن راه ندارد. هر قانون و حكمى كه با اين اصطلاح و از مسير اجتهاد علمى كشف گردد و اسلامى دانسته شود و با محتواى اين كتابِ آسمانى مخالفت نداشته باشد و توسط مقام رهبرى تنفيذ گردد، اعتبار دارد. مراد از شريعت و محتواى دين، اسلام علوى و شيعىِ دوازده امامى‌ست كه با اجتهاد علمى و ترسيم‌شده در بخش ششم اين مجموعه استنباط مى‌گردد، نه هر آيين و مذهبى.

قوانين بنيادى

خط  : هيچ قانون و مصوبه‌ى عادى، مقررات، آيين‌نامه‌ها و دستوركارى با قوانين اساسى كه مبناى اصلى و نقشه‌ى راه اداره‌ى امور كشور و برآمده از شأن ملت و عمل حقوقى و سياسى مردم ايران و فرهنگ و آرمان آنان است، به‌خصوص با خطوط آزاد و كلان كه انعكاس اراده‌ى خاص و توجه ويژه‌ى ملت و شريعت است و به همين لحاظ، بنيادى‌ترين خطوط و قوانينِ ابدى و غير قابل بازنگرى هستند، مغايرت ندارد. اين قوانين، به عنوان قانون بنيادين و مادر بر تمام قوانين عادى، مقررات، آيين‌نامه‌ها و دستوركارها حاكم است. كليه‌ى مصوبات و سياست‌هاى مغاير با اين قوانين، از هر مقام و قوه‌اى كه باشد، لغو و بدون اثر است. قوانين عادى و ديگر اسناد حقوقى كه مغاير با قوانين اساسى باشند، هيچ اعتبار حقوقى ندارند.

قوانين ثابت و تغييرناپذير

خط ( كلان )  : « دين و مذهب رسمى ايران »؛ « ولايت و سياست و رهبرى فقيه داراى شرايط »؛ « جمهورى‌اسلامى‌بودن نظام »؛ « ابتناى كليه‌ى قوانين و مقررات بر اساس موازين شرع » و « اداره‌ى امور كشور به اتكاى آراى عمومى و مقبوليت مردمى »، از خطوط بنيادين، كلان و غيرقابل‌بازنگرى در ميان قوانين اساسى‌ست.

خط  : در مواردى كه خطوط قوانين اساسى غير قابل تغيير است، نوشتن و انتشار و بيان هر مطلب و اظهارنظرى عليه آن كه به تخريب و سستى اين قوانين به عنوان ميثاقى ملى و پايه‌هاى نظام و عامل وفاق و همبستگى مردم و ضربه‌زدن به اعتماد ملى به اين قوانين بينجامد، جرم است، اما در غير اين خطوط بنيادين، مى‌توان بحث و انتقاد منطقى، عالمانه و آزاد داشت.

چگونگى اجراى قوانين

خط ( كلان )  : قوانين اساسى، در مرحله‌ى اثبات و اجرا، با رعايت ترتيب و ترتب هريك از خطوط و حفظ تدريج و اهداف مرحله‌اى و مرتبه‌اى و با توجه به موضوع‌شناسى علمى و احكام اجتهادى از جمله لحاظ كفايت و احراز شرايط و مقتضيات، لزوم، كارآمدى و توانمندىِ عينى‌شدن و معيار پذيرش و مقبوليت مردمى، در فرآيندى هدفمند اجرايى مى‌شود و تحقق مى‌يابد.

خط  : قوانين اساسى، ملاك روشنِ عمل مسؤولان و مردم مى‌باشد و لزوم اجرايى مضاعف دارد و قانون براى نگاهبانى از آن‌ها به‌خصوص براى تضمين رعايت خطوط آزاد، در صورت نقض قوانين اين عهد ملى ـ كه پيمان‌شكنى با مقام رهبرى نيز مى‌باشد ـ به ترك و اهمال يا انحراف و تحريف يا فساد عملى، مجازات شديدتر و سنگين‌ترى پيش‌بينى كرده كه چگونگى آن در بخش پنجم اين مجموعه با عنوان « قضا و مجازات » آمده است. آسيب اهمال در قانون‌گرايى، جامعه را از داخل پوك و توخالى مى‌سازد و به صورت ناگهانى فروريزى اركان مديريتى جامعه را سبب مى‌شود.

بازنگرى و تغيير قانون اساسى

خط  : صيانت و پاسدارى از قوانين اساسى كه ميثاق مردم با نظام براى تعيين اختيارات و وظايف نهادها و چگونگى سياست و مديريت كشور است، لازم است و ثبات آن‌ها، برقرارىِ خواست مردم و نظم عمومى و استحكام نظام سياسى را تضمين مى‌نمايد، از اين‌رو دست‌كم تا سى سال پس از تدوين و تصويب، غيرقابل بازنگرى، اصلاح، تتميم، تغيير و نسخ است. پس از آن، در صورت اراده و مطالبه‌ى عمومى اكثريتِ نسبى به‌خصوص افرادى كه در اين سال‌ها حق انتخاب يافته‌اند و مناسب و آرام‌بودن شرايط و نبود موقعيت اضطرارى و ملتهب، مانند: جنگ تحميلى، بلاياى طبيعى، اشغال نظامى يا مسايل حادى كه امنيت ملى را مختل مى‌كند، چنان‌چه سازمان قانون اساسى ضرورت بازنگرى يا تأييد عمومى آن را احراز كند، با پيشنهاد آن به مقام رهبرى و موافقت و تأييد رهبرى، در فرض نخست ( ضرورت بازنگرى )، ضمن جمع‌آورى و بررسى نظرات مربوط به اصلاح و بازنگرى قانون اساسى، قوانين قابلِ بازنگرى، مورد بازانديشى و اصلاح توسط شوراى بازنگرى قانون‌اساسى قرار مى‌گيرد و در هر دو فرض، به تأييد عمومى و همه‌پرسى گذاشته مى‌شود و در صورتى‌كه اكثريت نسبى؛ يعنى نصف به اضافه‌ى يك، به آن رأى مثبت دهند، با تنفيذ رهبرى، قانونى و اجرايى مى‌گردد، ولى چنان‌چه اكثريت نسبى ملت در همه‌پرسى به هر دليلى شركت ننمايند، قانون پيشين كه با روشى معتبر و اجتهادى تهيه شده و مبناى نظم اجتماعى و نظام سياسى حاكم به شمار مى‌رود، بدون بازنگرى و اصلاح، معتبر باقى مى‌ماند.

تقدم ولايت عمومى بر الزام قانونى

خط  : در اداره‌ى جامعه، بسيارى از كارها را نبايد با ابزار قانون و الزام حقوقى پيش برد؛ زيرا قانون، گزينه‌ى آخر است و پيش از آن، مقام رهبرى يا مديران مسؤول لازم است افراد جامعه و كارگزاران را با تفاهم، صدق، حب، ارادت، عشق و ارتباط ولايى و ولايت عمومى و عقيده، معرفت، تبيين عقلانى و علم، داراى قدرت اهتمام و اراده عملياتى نمايند. مدارا و تفاهم منوط به عقلانيت و رشد عقلى و علمى و دورى از هوس‌هاى نفسانى و پيشه‌كردن انصاف و قسط و برتر از آن، صدق و محبت‌محورى‌ست. در پرتو فهم متقابلِ معرفتى و علمى و ولايت عمومى، افراد مى‌توانند يك جامعه را تشكيل دهند و با حركتى يك‌پارچه و همگون به‌سوى مطلوب همه، جامعه را پايدار نگه دارند و رشد دهند.

مربى‌محورى قانون

خط   : قانون در فرهنگ ولايى شيعه، امرى مربى‌محور است و بر محور تقليد و تبعيت و رهنمون‌گرفتن از صاحب ولايت ( امام معصوم يا مجتهدى ربانى كه دست‌كم صاحب ملكه‌ى قدسى و واجد شرايط لازم است ) در تمامى شؤون زندگى مى‌باشد و با ولايت عمومى فقه و سلامت و عدالت مجتهد، داراى ضمانت اجرا و توان حاكميت مى‌شود. بنابراين به فقيه صاحب‌شرايط فتوا و داراى نفوذ مردمى و مقبوليت اجتماعى، كه در ساز و كار تعيين‌شده در اين قوانين، فعليت اعمال رهبرى را مى‌يابد، « ولىّ حاكم » و « مقام رهبرى » گفته مى‌شود. ريشه‌ى سلامت زندگى و اساس پيشرفت، تعالا و هماهنگ شدن آن با معيارهاى علمى در چنين تقليد، تبعيت و حاكميتى مى‌باشد. محور قانون در عصر غيبت، ولىّ مجتهد صاحب‌شرايط است كه صاحب نفَس و دَمِ تأثيرگذار بر جان و روح آدمى مى‌باشد و بر مكلفان ولايت دارد. نوع كلام و انديشه‌ى اين ولىّ و توان قدسى و ارادت ولايى وى، شاكله‌ى نفس آدمى را تغيير مى‌دهد. اگر قانون از فردى اخذ شود كه صاحب ولايت و شرايط لازم نيست، او گزاره‌هاى صادق و كاذب را درهم مى‌آميزد و معجونى مسموم به نام فقه و علم را كه كشنده‌ى روح و جان است، به مكلفان و مقلِّدان مى‌دهد و سراسر زندگى آنان را سردى، خمودى، بى‌نشاطى و بى‌رونقى و افول و انحطاط و بيمارى و نارضايتى و عقب‌ماندگى فرا مى‌گيرد.

خط ( كلان )   : مربى‌محورى قانون به اين معناست كه در جامعه‌ى ولايى و دينى شيعه، فقيه بر مكلفان و نيز بر قانون، البته به تناسب گستره‌ى علمى و هوشمندى معنوى خود ولايت و يَد دارد كه در اين قانون از آن به « سياست الاهى » و « مقام رهبرى » نام برده مى‌شود. قانون داراى نظامى اجتماعى‌ست و براى تثبيت خود، انزوا و تنهايى را نمى‌خواهد و مردم را در هر چيزى به نظام اتصال مى‌دهد و فقه و قوانين آن متناسب با نظام جوامع مدرن و به گونه‌ى دستگاهمند مى‌باشد و حيثيت فردى هر كسى را محكوم حيثيت اجتماعىِ قانون مى‌شمرد؛ ولى قانون نمى‌تواند برتر از مقام رهبرى باشد؛ زيرا اصل در مشروعيت و حجيت قانون، مقام رهبرىِ صاحب‌شرايط و تنفيذ اوست و از سوى ديگر، مقام رهبرى نمى‌تواند با تنفيذ اولى كه نسبت به قانون داشته است، مخالفت كند. بنابراين مقام رهبرى در صورتى بر قانون حاكم است كه به اطلاق ولايت و سياست وى بر قانون مورد تنفيذ وى تصريح شده باشد و شرح وظايف و اختيارات وى در قانونِ تنفيذشده توسط وى به گونه‌ى محدود و منحصر نيامده باشد؛ چنان‌كه خط حاضر، با رعايت اين خط كلان و در مسير حفظ اطلاقِ سياست و اختيارات مقام رهبرى تدوين شده است. اين خط، بر اطلاق و عموم تمامى خطوط قانونى حاكم است.

قانون جامع

خط   : قانون چون سِمَت هدايت همه‌جانبه را دارد، هم قوانين فصل طينى انسان را مى‌آورد و هم قوانين فصل نورى را پوشش مى‌دهد. ميان نطق و تفكر و فصل طينى با عقيده و فصل نورى يا نارى تفاوت است. نطق و انديشه از مبادى عقيده است، نه خود عقيده. انديشه جزو هويت انسان نيست؛ ولى عقيده، امرى برآمده از انديشه است كه هويت انسانى را مى‌سازد. انسانيت انسان به معرفت و به عقيده و به دفاعى كه از آن دارد، مى‌باشد. عقيده‌ى حق، داراى كرامت است. كسى‌كه عقيده‌ى اسلامى ندارد و كافر است يا با ظلم ارادى، مورد التفات و مستمر، كافر مى‌گردد، اعتبارى ندارد و در مرتبه‌ى فروترين نجاسات قرار مى‌گيرد و حرمت ندارد؛ هرچند رعايت ادب نسبت به وى مى‌شود. سيستم‌هاى مدنى و غير ولايى، تنها بر آن هستند تا به انسان، حرفه و شغل و مسكن و درآمد و رفاه و رهايى بدون تجاوز و زندگى بدون آزار و مسالمت‌آميز شكلى و واقعى ( نه حقيقى ) بدهند؛ اما عقيده‌ى درست و ولايى، سبب عشق، ايثار و خويشتن‌دارى و سازگارىِ حقيقى و ربوبى و ساخت هويت ابدى انسانى مى‌شود. انسان براى رسيدن به كمال مطلوب خود كه ابديت او را مى‌سازد، بايد بهترين و درست‌ترين عقيده را داشته باشد تا ارتقا يابد. تفكر و فصل طينى آدمى فقط سيستم مديريت ناسوتى و سلامت دنيوى را عهده‌دار است و به سعادت او ناظر نيست. انديشه را هم انسان مؤمن و هم انسان كافر دارد و در طهارت و نجاست آن‌ها دخالتى ندارد و سرنوشت بهشت و جهنم او را رقم نمى‌زند و مايز حقيقت آن دو نيست، بلكه اين اعتقاد است كه يكى را پاك و طاهر و ديگرى را نجس مى‌سازد و يكى را مستحق بهشت و ديگرى را به آتش سوزان جهنم مى‌كشاند.

تنفيذ قوانين

خط  : تنها مقام رهبرى مى‌تواند با تنفيذ قانون، فرمان اجراى قوانين اساسى و سازمانى را صادر كند. تنفيذ رهبرى، تنفيذ شرعى‌بودن تخصص‌هايى‌ست كه مديريت نظام را در چارچوب مجموعه قوانين عهده‌دار مى‌گردد.

خط  : قوانين سازمانى، آيين‌نامه‌ها و تصميمات واحدهاى دولتى اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شركت‌هاى دولتى و تشكيلات و نهادهاى زير نظر رهبرى و مؤسسات وابسته به آن‌ها مى‌باشد.

خط  : هر قانون معتبرى كه پيش از اين، وجود داشته است، در صورتى‌كه با قوانين تنفيُشده توسط رهبرى، منافات و مغايرتى نداشته باشد و درگير خطا و گمراهى نباشد، نافذ باقى مى‌ماند. بنابراين ديگر قوانين بنيادى كه حقوق ملت و اختيارات هريك از مسؤولان و زمينه‌ى پاسخگويى آنان به عملكرد خود را معين مى‌كند، جزوى از قوانين تنفيذى‌ست. بر اساس اصل سلسله‌مراتبِ قواعد الزام‌آور، قوانين و مقررات فروتر نبايد مغاير قواعد فراتر باشند. بنابراين، قوانين مصوب و الحاقات و اصلاحات آن‌ها در موارد مغاير با قوانين تنفيذى، ملغا و بدون اثر مى‌گردد.

خط  : تا وقتى كه قوانين اساسى تنفيذ نشده است، عنوان‌كردن هيچ‌گونه دعوا و رسيدگى به دعاوى و خواسته‌هاى ثبت‌شده و نيز انشا و صدور دادنامه توسط هيچ قاضى معتبر نيست.

خط  : تنفيذ و تأييد رهبرى نسبت به قوانين، نياز به ابلاغ، وصول و احراز دارد و چنان‌چه تنفيذ قانونى احراز نشود، قابل اجرا نمى‌باشد.

فرهنگ قانون‌مدارى

خط  : يكايك شهروندان و مسؤولان، تابع قوانين اساسى و ديگر قوانينِ هماهنگ با قوانين تنفيذشده توسط مقام رهبرى مى‌باشند.

خط   : قانون براى اجرا و عمل‌شدن است، و بهترين قانون‌ها تا عملياتى نشود و اجراى آن به يك فرهنگ تبديل نشود، خاصيت اثربخش و مؤثرى ندارد.

خط  : قانون با آگاهى علمى مردم نهادينه و اجرايى مى‌شود.

خط ( كلان )   : كسى نمى‌تواند به عنوان دستور مقام برتر خود، فرمانى غيرقانونى را عملى سازد يا او را در اين جهت به گونه‌ى مباشرى يا تسبيبى، يارى كند.

خط   : قانون متوجه افراد بالغ، عاقل و داراى اختيار و قدرت است. صاحب‌شرايط عام تكليف در برابر قانون مسؤول و پاسخ‌گوست.

نظارت عمومى

خط : تمامى مؤمنان داراى ولايت عمومى و اخوت دينى و ايمانى و تمامى شهروندان داراى شأن اجتماعى، مدنى و انسانى و در برابر هم مسؤول مى‌باشند و به آنان حق مداخله براى مطالبه‌ى زبانىِ تحقق معروف و درستى‌هاى دينى و ارزش‌هاى مردمى و دفع منكر و ناهنجارى‌ها و ضدارزش‌هاى مردمى را مى‌دهد و لازم است فريضه‌ى امر به معروف و نهى از منكر را به‌خصوص نسبت به عملكرد مديران جامعه و نظارت بر قانون‌مدارى به‌گونه‌ى متناسب و با ارسال گزارش به دستگاه‌هاى نظارتى عملياتى نمايند و شايسته است با دلى پاك و باصفا خيرخواه همگان باشند.

خط  : گروه‌هاى باطل، نفوذى و معاند نظام با استفاده‌ى ابزارى از شعارهاى نظام به‌خصوص لزوم قانون‌مدارى، قصد تحريك توده‌ها و يا موج‌سوارى بر حركت برآمده از ناحيه‌ى اهل حق براى اهداف باطل خود دارند. قوانين اساسى هرقدر كه حكيمانه و دقيق نوشته و تصويب گردند، ولى اهل باطل و ظلم و دنياپرستان زياده‌خواه و نيز معاندان و صاحبان نفوذ نمى‌گذارند اين قوانين، اجرايى و عملياتى گردد و مجرى صالح يابد. آنان همچنين به دورزدن قانون و ناديده‌گرفتن آن در مرحله‌ى عمل يا به اداره‌ى كشور بدون رعايت قانون و به صورت سليقه‌اى رو مى‌آورند. بنابراين مردم بايد در انتخاب مجريان قانون و نظارت دايمى بر عملكرد آن‌ها دقت و اهتمام مضاعف داشته باشند و ديدگاه‌هاى منتقدانه و نظرگاه‌هاى پيشنهادى يا گزارشات خود از عملكرد مديران يا در مسير شناخت نفوذى‌هاى جبهه‌ى باطل و معاندان را به سامانه‌ى مربوط و وابسته به سازمان قانون اساسى و سامانه‌هاى ديگر دستگاه‌هاى نظارتى ارايه دهند.

حمايت قانون از اقشار ضعيف

خط  : قانون نبايد به اهرم فشارى عليه اقشار ضعيف و نرم جامعه تبديل شود و ضعيف‌كشى نمايد، بلكه قانون‌مدارى در مورد صاحبان قدرت و نفوذ كه به فساد و سوءاستفاده يا تخريب رو مى‌آورند، به‌شدت اعمال مى‌شود.

موجبات قانونى اضمحلال و استهزاى سبب

خط  : هيچ حكم و قانونى نبايد به اضمحلال، تعطيلى، ناكارآمدى يا به استهزا و تمسخر سبب ( قانون ) منجر شود و چنين قوانينى در صورت توان جايگزينى، به‌گونه‌اى كه به استيفاى معقولِ غرض بينجامد، تبديل و تغيير مى‌يابد يا محدود مى‌گردد، وگرنه تعطيل مى‌شود.

خط  : قانون، نوعيّتِ يك امر را ملاك قرار مى‌دهد و موارد جزيىِ غيرمتعارف و نادر را توجّه نمى‌كند؛ زيرا اساس قانون بر ملاك‌هاى كلّى و زمينه‌هاى نوعى استوار است و پى‌گيرى جزئيّاتِ موضوع‌سازِ پيش‌بينى‌نشده و نامتعارف، با مديران و مجريان مربوط قانون مى‌باشد.

فصل دوم: ولايت و رهبرى

قانون‌گذارى الاهى

خط ( كلان )  : تمامى انسان‌ها، به حكم عقل و به منش عقلا، داراى آزادىِ طبيعى و نيز حُرّيت مى‌باشند و كسى نمى‌تواند قيّم آن‌ها گردد و براى آن‌ها قانون بگذارد يا حتا براى آن‌ها آزادى جعل كند يا به اسم آزادى كه محدود به ترسيم عقلى‌ست، مصلحتى را تفويت كند يا ضررى را در پى آورد و موجبات انقياد خود يا ديگرى را فراهم سازد.

خط   : قانون‌گذارى، در انحصار خداوند است. خداوند قانون خود را از مسير موهبتِ ولايت كه توان حملِ آگاهىِ وحى يا الهام و صفت اعتمادساز عصمت در اخذ، حفظ و تبليغ آن را با خود دارد و سِمَت تصدّىِ شؤون آدمى را دارد، به انسان مى‌رساند. بنابراين قانون را بايد از صاحب ولايت معصوم و از طريق نصب الاهى گرفت و رأى اكثريت جامعه و انتخاب مردمى، هيچ نقشى در اين زمينه ندارد و به كسى مشروعيت نمى‌دهد و نظر او را دينى و الاهى نمى‌سازد؛ ولى مقبوليت مردمى براى صاحب ولايت توان اجرا مى‌آورد.

خط   : ولايت، امرى حقيقى و متكى به قدرت وحى و قرب به حق‌تعالاست و مردم در تحقق و استمرار آن، دخالتى ندارند و هم علت محدثه و هم علت مبقيه‌ى ولايت، خداوند است. رضايت عمومى و مقبوليت، تنها در شكل‌گيرى و نمود خارجى ولايت و رهبرى نقش دارد و چون اين نقش به صورت وكالت يا نيابت نيست، استمرار آن وابسته به نظر و رأى مردم نيست و آنان قدرت عزل صاحب ولايت يا حاكمِ منتخب توسط وى را به اعتبار حق آزادى تعيين سرنوشت ندارند؛ وگرنه نقض عهد و بيعت‌شكنى در آن معنا نداشت؛ زيرا كسى‌كه وكيل يا نايب گرفته است، وكيل يا نايب را بدل خود قرار مى‌دهد و مى‌تواند او را در هر لحظه بركنار كند يا اختيارات او را محدود سازد، بدون آن‌كه كار وى بيعت‌شكنى و نقض عهد دانسته شود.

ولايت؛ خيرنوشت جامعه

خط   :صاحب ولايت، خيرخواهى را كه بر اساس دانش‌هاى روز دانسته و قابل بيان مى‌شود، براى تمامى افراد و براى جامعه، برنامه‌ريزى و اجرايى مى‌نمايد. اين امر در راستاى اين است كه هركسى حق دارد در كمال آزادى، زندگى خويش را به خوبى‌ها و به كمالات متناسب و طبيعى خويش سوق دهد. آزادى تعيين سرنوشت، براى آن است كه هر فردى بتواند خوبى‌ها و خيرها را براى خود برگزيند و عمل كند. حق تعيين سرنوشت، از حقوق اساسىِ فرادينى و بالاتر از شريعت بوده و حقى خدادادى‌ست كه در جامعه‌ى اسلامى شكل « ولايت » و سمت « مقام رهبرى » به خود مى‌گيرد. نحوه‌ى اِعمال حقِ تعيين سرنوشت و برترين مصداق و تجلى‌گاه آن، رهبرى‌ست. مردم كه لحاظ جمعى دارند، ناچار از رهبرى مى‌باشند و اداره‌ى جمعى آنان نياز به متصدى و مدير دارد تا مانع بى‌نظمى و ايجاد اغتشاش گردد و هدايت مردم به سوى نهاد طبيعى دل خويش و خيرِ جمعى جامعه را موجب شود. در ولايتى كه داراى ساختار « الاهى » است، گزينش ولىّ در دست خداوند است و گزينش الاهى بر اساس ملاك‌هاى حقيقىِ معرفت، ولايت، عصمت، قدرتِ دريافت وحى و بينش و قرب توحيدى صورت مى‌گيرد و چنين حاكمى سرنوشت جامعه را با اين معيارها به دست مى‌گيرد تا هدايت و خير عمومى را تحقق بخشد.

صاحب ولايت بر اساس شفقت، مرحمت و عشقى كه به بندگان خدا و پديده‌هاى او دارد، زمينه را براى خوب زندگى‌كردن و تحقق سرنوشت نيك براى فرد و جامعه فراهم مى‌كند و سرنوشت خير را براى همه مى‌خواهد.

نصب و موهبت الاهى ولايت و امامت

خط   : ولايت شيعى، از پيچيده‌ترين حقايق و دانش‌هاى ربوبى و مسيرى صعب و مستصعب است كه تابع موهبت و نيازمند نصب الاهى مى‌باشد. « ولايت »، همانند نور، راهنماست و مانندِ چشمِ باز و مطمئن، مسير هدايت و ايصال به هدايت را مى‌گشايد و بدون آن، زندگى در فصل طينى و حيوانىِ مدنى كه فقط داراى عرض است و فاقد طول و بلندا مى‌باشد، محبوس مى‌شود و به بن‌بست مى‌رسد. ولايت، صدق در قرب و حبّ الاهى و نيز مسانخت با خداوند در علم، قدرت، اراده، حكمت و ديگر اسما و صفات حق‌تعالا را موجب مى‌شود و وصول به حقيقت و عصمت مى‌آورد. بنابراين اولياى معصومِ خداوند، خطا و خيانت ندارند و آنان كه اعتقاد به ولايت ندارند، نصيبى از دين حقيقى و طهارت باطنى و فصل نورى نبرده‌اند. البته اعتقاد به ولايت نيز امرى موهبتى‌ست.

خط ( كلان )  : ولايت، طريق خاص شرعى‌ست و موضوعيت دارد و ارزش‌هاى دينى و عبوديت خداوند به اين طريقِ خاص تعريف مى‌شود.

ولايت محبوبى اشرف پديده‌ها

خط  : كسى‌كه ولىّ معصوم و محبوبى الاهى مى‌شود، از حيث فصل نورى و اعتقاد و قرب، معرفت و تخصصى كه دارد، با ديگران در يك رتبه نيست و تنها از حيث حقوق انسانى با ديگران برابر است. ميان معصوم و افراد عادى تفاوت است و حق هميشه با معصوم است و بر حول او مى‌چرخد؛ به‌گونه‌اى كه كم‌ترين سرپيچى از او و نداشتن تسليم، سبب كفر مى‌شود. چهارده معصوم  : كه در اوج ولايت و قرب مى‌باشند، عشق پاك و ناب و بدون طمع دارند، حتا بالاتر از آن، يافتِ وجدانى و وجودى دارند و چنين يافتى‌ست كه به آنان عشقى مى‌دهد كه هيچ‌گونه طمعى در آن نباشد و عشق نيز ديده نشود. علت غايى صاحب ولايت، در اين صورت، « حق » است و اين‌گونه است كه خطايى در او نيست و ظهور عشق در او رفتنى نيست و هميشگى و جاودانى‌ست؛ چراكه حق در او نشسته است و حق هميشه حق است و چنين عبادت و بندگى‌اى هيچ‌گاه گم نمى‌شود. اين‌گونه بندگى همواره ثابت و پايدار است و انقطاع و بريدگى و دل‌خستگى در آن نيست؛ نه وجدان بنده از دست مى‌رود و نه اهليت حضرت حق و او مدار حق و محبوب خداوند مى‌گردد، بدون آن‌كه برشى در محبت و عشق آنان باشد؛ زيرا برش و بريدگى در معرفت وجدانى و عبادت وجودى راه ندارد. ولايت حضرات چهارده معصوم  : از سنخ ولايت محبوبى‌ست. رياضت و اكتساب، هيچ‌گونه دخالتى در حصول ولايت محبوبى ندارد.

خط  : پديده‌ها داراى رتبه ـ به صورت طولى ـ مى‌باشند و مقربان و اولياى معصومِ وصول‌يافته به ذات پرودگار و صاحب وحى، برترين انسان‌ها و اشرف پديده‌ها مى‌باشند. فصل نورى يا نارى كه مبتنى بر عقيده است، كرامت و حيثيت انسان‌ها را امرى اشتدادى و رتبه‌مند مى‌گرداند و هر كسى و هر چيزى حتا قانون را در مرتبه‌اى قرار مى‌دهد؛ مگر آن‌كه قانون به عرضى‌بودن خود دلالت يا تصريح داشته باشد. عقيده‌ى قوىِ قلبى اگر بر پايه‌هاى درست معرفتى بنا شده باشد، مانع از هرگونه انحراف مى‌شود و بازدارنده‌اى مهم و محكم در ارتكاب جرم و گناه است و انسان را افزون بر سلامت، به سعادت مى‌رساند. فصل طينى و نطق آدمى كه با علم و انديشه ارزش مى‌گيرد، تنها سلامت نسبى را با خود دارد و نمى‌تواند به‌طور كلى مانع از قانون‌شكنى، ارتكاب گناه و جرم شود. ناديده‌گرفتن عقيده، حركت بشر را عرْضى مى‌نمايد و حركت عرضى فاقد معنويت و حركت و تعالا طولى و عارى از عقيده و معرفت، خستگى‌زا و كسل‌كننده و خودگريز خواهد بود.

عصمتِ قانون ولايى

خط   : عصمت، امرى موهبتى‌ست كه خداوند به برگزيدگان خاص خود مى‌دهد. عصمت اعطايى به چهارده معصوم  :، اعتقاد ناب و مهم‌ترين امتياز شيعه است كه به آن اهتمام فراوان دارد و شيعه به آن شيعه مى‌شود. تلاش براى ايجاد تزلزل در اين اعتقاد، سياست مستمر دشمنان خداست تا با اغفال افراد جامعه در اين زمينه، طرح هدايتِ ولايت را منزوى و دين را مندرس سازند.

لزوم اطاعت

خط   : حكم صاحب ولايت معصوم، حكم خداست و هرچه مى‌گويد از خداوند است. ولىّ معصومِ منصوب، لزوم اطاعت دارد؛ هرچند به بلوغ و سن تكليف نرسيده باشد يا زن باشد.

خط   : در زمان حضور، امامت و ولايت بر محور يك شخص داير است كه از عصمت ايشان، احاطه، حاكميت وجودى و قرارگرفتن ايشان در مركز دايره‌ى وجود كشف مى‌شود؛ با اين توضيح كه قرب و حضور نسبت به حضرت حق « طولى » است و همواره در مركز دايره‌ى وجود « شخص واحدى » قرار دارد. قرب به حق‌تعالا و ولايت، امرى « عَرْضى » نيست تا بتواند در اشخاص چندى تحقق يابد؛ بنابراين با آن‌كه دو معصوم در تمامى صفات، مشترك و نور واحد هستند و به احكام واقعى علم دارند، در حاكميت وجودى، يكى بر ديگرى حكومت دارد كه طريق كشف چنين حكومتى ـ همچون كشف شخص معصوم ـ تنها در حيطه‌ى نصّ محكم شرعى همچون وحى قرآن‌كريم و بيان صريح پيامبراكرم  9 قرار دارد. بر اين اساس، تبعيت همگان حتا معصوم، از معصوم واحد لازم است و علم به احكام واقعى، علت لزوم پيروى معصوم از معصوم نمى‌باشد؛ زيرا دو امام معصوم، با آن كه علم واقعى به احكام دارند، به دليل احاطه‌ى وجودى يكى بر ديگرى، به صورت لزوم، يكى از ايشان مطيع و تابع ديگرى خواهد بود.

خط  : مشروعيت حاكميت معصوم هم در مقام ثبوت و هم در مقام اثبات، مطلق است و هيچ‌گاه موقت نمى‌باشد. اولياى معصوم كه نمايندگان خاص خداوند مى‌باشند و ولايت بندگان و سرپرستى آنان به ايشان سپرده مى‌شود، هم صاحب وحى هستند و هم براى آن كه اجحافى در حق بنده‌اى نداشته باشند، عصمت و نيروى بازدارندگى از خطا و اشتباه دارند و پيش از اين دو نيز به عشق رسيده‌اند. بنابراين نظام الاهى به اعتبار اين‌كه مديران آن، هم صاحب وحى و دانش بى‌كران و هم داراى عصمت هستند، قدسى‌ترين و پاك‌ترين نوع سياست است و دليل اثبات نمايندگى نيز معجزه‌اى‌ست كه با خود دارند و همين معجزه ـ كه دليل حقانيت نبى‌ست ـ براى آنان مقبوليت مى‌آورد و هر عاقلى با مشاهده‌ى آن مى‌پذيرد كه وى از انبياى الاهى‌ست. حاكم معصوم الاهى هيچ‌گاه از سوى خود بر بندگان حكومت و مديريت ندارد، بلكه او رسول است؛ يعنى استبداد در او نيست و استقلال ندارد و برترى وى بر مردم نيز به مدد دليل است كه همان قدرت اعجاز اوست، نه زور و زر، و او حاكم پيام‌آور از ناحيه‌ى خداست و مى‌خواهد آموزه‌هاى او را اجرايى نمايد، نه هوس‌ها و خواهش‌هاى نفسانى خود را. بنابراين، امتياز ديگر او اين است كه عصمت دارد و هيچ‌گاه در تصميم‌هايى كه براى اداره‌ى مردم مى‌گيرد، خطا ندارد. مردم نيز بنده‌ى او نمى‌گردند؛ بلكه با اقتدا به او، مى‌خواهند بندگى خدا كنند و سير كمالات داشته باشند، آن هم با اختيار و اراده‌ى خود. حاكم الاهى هيچ گاه با زور و قلدرى، بر كسى حكم نمى‌راند؛ بلكه پشتوانه‌ى حقانيت و مقبوليت خود را دليلى عقلى قرار مى‌دهد كه در اعجاز، حكم عقل به ناتوانىِ بشر عادى از آوردن مثل اين معجزه است. تنفيذ مردمى هيچ‌گاه به اجبار نيست و حضرات معصومين : هيچ‌گاه خود را به مردم تحميل نكرده و اين سِمَت اجتماعى را استبدادى نساخته‌اند. ولى ردّ امامِ بر حق، ردّ خداوند است و استحقاق عذاب دارد. البته حكومت الاهى معصوم جز در زمان‌هايى محدود، مصداقى نداشته است. سخن‌گفتن از چنين حكومتى به‌ويژه در عصر غيبت كه شخص معصوم دست‌نيافتنى‌ست، قابل تحقق نمى‌باشد.

خط   :اولياى معصوم الاهى چون از جانب پروردگارْ سِمَت هدايت ايصالى و ولايت دارند، حق دخالت بر اساس وحى دارند. آنان در تمامى شؤون مردم و پديده‌ها داراى اولويت مى‌باشند؛ چنان‌كه در رابطه با ولايت پيامبراكرم  9 آمده است: ( النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ )[1] . بنابراين ولايت اهل‌بيت عصمت و طهارت كه همان ولايت‌الله است و داراى عصمت موهبتى‌ست و حيث حقيقى و تكوينى با ثبوت جعلى دارد، بر هر ولايتى كه حيث طبيعى اما ثبوت عقلايى دارد، همانند ولايت محرميت و زوجيت حتا در ناحيه‌ى حرمت داراى حكومت و برترى و اولويت مى‌باشد؛ البته در حيطه‌ى اموال، اين اولويت براى عموم افراد به گونه‌ى انعامى و بر مدار مالكيت تسخيرى و حفظ مصلحت فرد و مال هم به گونه‌ى عمومى و فراگير و هم به‌صورت خاص و موردى‌ست.

برترى ولايت بر علم

خط  : ولايت، حقيقتى تكوينى و معرفتى بسيار بالاتر و دقيق‌تر از علم است كه از شعبه‌هاى اين صفا و موهبت باطنى، دريافت وحى است. ولايت، ريشه در معرفت توحيدى دارد. ولايت كه در لغت، قرارگرفتنِ رابطه‌دار چيزى وراى چيزى بدون واسطه است، سيطره‌ى وجودى حضرت حق مى‌باشد و همه‌ى پديده‌ها به‌گونه‌اى تكوينى از آن برخوردار هستند. از چنين هويتى به « ولايت تكوينى » ياد مى‌شود. مولا كانون و مركز ولايت مى‌باشد و منحصر در حق‌تعالاست؛ زيرا اصل وجودِ مستقل و داراى ذات، اوست و آفريده‌ها، پديده‌هاى فاقدِ ذات و بدون استقلال مى‌باشند. بنابراين ولايتِ ذاتى حق‌تعالا بر تمامى پديده‌ها، بدون كم‌ترين توجهى به مقام علم و مرتبه‌ى عين ثابتِ آنان تصديق مى‌شود و هيچ پديده‌اى را توان فرار از اين حكومت فراگير و چيره‌ى ذاتى نيست.

ولايت، امرى الاهى‌ست كه دست خلق از آن كوتاه است و در جانب تشريع، از ناحيه‌ى خداوند به برخى اعطا و موهبت مى‌شود. ولايت تكوينى، اصلِ هستى و تمامى پديده‌هاى هستى را در خود دارد. ميزان توان و كمالِ هر پديده‌اى، همان ولايت تكوينى آن است. آتش بر پنبه ولايت دارد كه مى‌تواند آن را بسوزاند و آب بر خاك ولايت دارد كه مى‌تواند آن را خيس كند. « ولايت » به معناى حكومت، دولت، فعليت، سياست و مديريت چيزى بر ديگرى‌ست و تمامى پديده‌هاى هستى بر اساس ولايت ترتيب يافته است.

برترى ولايت بر عدالت

خط   : راه ولايت و سياست طبيعى و قانونمند بسيار شيرين‌تر و گواراتر از راه عدالت است كه براى مقابله با مستكبران و زياده‌خواهان و مفسدان مى‌باشد. سخن‌گفتن از چنين عدالتى صعوبت و زمختى دارد. كسى‌كه ولايت و توان سياست و مرحمت دارد، به‌راحتى مى‌تواند باريك‌ترين ظرايف زندگى را به عشق و با صفا و تخصص علمى و حـِكمى كه در خود دارد، پى‌گيرى نمايد؛ در حالى كه عدالت، راه برهان، رياضت، دليل و اندازه است و حتا در جوامع عدالت‌محور نيز نمى‌شود از گريزِ عدالت‌گريزان جلوگيرى نمود.

اگر راه عشق و محبت كه همان راه ولايت عمومى‌ست، فراروى فرد يا جامعه گشوده شود و دولت براى اقشار ضعيف دولت مرحمت باشد، ترويج عدالت در مقابله با مستكبران و مفسدان، در نظر افراد جامعه، خشك و عبوس نمى‌نمايد و لازم نيست به جبر و قَسر و زور توسل جست؛ بلكه تنها « ايثار » ميدان‌دار مى‌گردد. كسانى‌كه خود، با قانون يا برتر از آن با عشق مى‌روند، كه مى‌روند، اما براى افرادى كه عدالت را عبوس مى‌دانند و از آن مى‌گريزند، محبت، چاره‌ساز است كه اين امر نيز تنها در جامعه‌اى كه بر اساس ولايت و محبت، حركت دارد، ميسر است.

ولايت تشريعى

خط   : ولايت تشريعى، سيطره‌ى قانون‌گذارى در احكام الاهى‌ست كه از جانب حضرت حق، جهت اداره‌ى جامعه به اولياى معصومين  : داده شده است.

خط  : سالم‌ترين قانونى كه اِشراف تام و كامل بر طبيعت و فطرت بشر و بر نهاد او دارد، قانون ولايى و وحيانى‌ست كه مصون از اشتباه است. از اين‌رو قانون، بر پايه‌ى « ولايت » است كه اين معنا را به‌گونه‌ى علمى و عقلى نهادينه مى‌كند كه مسيرى جز راه ولايت اميرمؤمنان و سيستم جامع معرفتِ ولايى، نمى‌تواند سلامت و سعادت بشر را تأمين كند و موفقيت آورد و نتيجه‌بخش گردد و ديگر راه‌ها و قوانين، تمامى در جايى به بن‌بست خواهد رسيد.

ضمان‌آور بودن تصرف غيرولايى

خط ( كلان )  : هر تصرفى كه از طريق ولايتِ داراى شرايط نباشد، تجاوز و خشونت است و ضمان‌آور مى‌باشد. براى نمونه كسى‌كه در خواب است و براى بيدارشدن خود به كسى اذن نداده است، اگر براى آن‌كه نماز وى قضا نشود، او را بيدار نمايند، از آن‌جا كه فردِ در خواب، موضوع تكليف نمى‌باشد و آن شخص نيز بر وى ولايت نداشته، به او تعدى شده است.

جايگاه ولايت

خط   : اسلام بدون ولايت حقيقى، نعشى بى‌روح، سمبليك و فاقد اثر و شعارى بدون شعور و معرفت، و عارى از حقيقت و محتواست. كسى‌كه ولايت ندارد، زندگى و روح حقيقى ندارد و سعادت آخرت خود را از دست داده است. از سوى ديگر، حاكميت به جامعه روح و شكل مى‌دهد و سلامت و فساد جامعه، تابع آن است. سيستم سياست و مديريت نظام جامعه، بخش عمده‌اى از آن جامعه است كه اگر فاسد باشد، حتا مردم نيز با تحمل سخت‌ترين مبارزه‌ها نمى‌توانند آن را به سرعت تغيير دهند و چنان‌چه از نورِ هدايتِ ولايت حقيقى عارى باشد، يا به اسم ولايت حكومت كند، در حالى كه محتواى ولايت و سياست دينى را ندارد، و به جاى آن‌كه محتواى جمهورى اسلامى را اجرايى نمايد، براى نمونه با تزوير، انديشه‌هاى سياستمداران روسى و توده‌اى‌ها يا تفكر اقتصاد سرمايه‌دارى و مبانى فلسفه‌ى سياسى غرب را به نام ولايت نقش بزند و التقاط نمايد، به تاريكى و فساد و اختناق و چپاول مدرن و ميليتاريسم سيستميك و به استبداد و بدتر از همه، به طاغوت و دورى از بندگى خدا كشيده مى‌شود و دين و مردم و كشور را ضعيف و فاقد اعتبار و وجاهت مى‌سازد و عزت آن را مخدوش و لكه‌دار مى‌كند و همه را به زحمت و آزار و به اضطراب و واهمه و احساس ناامنى و نااميدى و سرخوردگى و نارضايتى دچار مى‌گرداند.

ولى‌فقيه بايد از هرگونه وامدارسازى دين و قانون برآمده از دين، به اميال نفسانى يا برداشت‌ها و پردازش‌هاى غيردينى پرهيز نمايد و عقل را چراغ آگاهىِ دينى قرار دهد، نه آن‌كه دين را به ساخته‌هاى بشرى آلوده سازد. هوشمندى، دورنگرى و آگاهىِ دينى بايد موجب دستيابى به ژرفاى احكام دينى گردد، نه آن كه بهانه‌هاى به ظاهر عقلى و علمى، سبب رخت‌بربستن دين و احكام اسلامى از جامعه و كنارنهادن آن شود.

جامعه‌ى حقيقى ولايى و جامعه‌ى اعتبارى مدنى

خط  : جامعه‌ى قانونى، جامعه‌ى ولايى و حقيقى‌ست و هدف در آن، ولايت عمومى مى‌باشد؛ ولى اگر قانون بر پايه‌ى مدنيت و اعتبار اكثريث باشد، جامعه‌ى آن واقعى، نظام‌محور، كلى‌گرا و با سيستمى مردمى‌ست كه اگرچه كمالاتى مانند ايثار و گذشت و ملاحظه‌ى هم‌نوع و احساس و عاطفه و عشق و سعادت اخروى و نيز معرفت كه خواسته‌ى طبيعى آدمى‌ست، از آن توقع نمى‌رود، نظام مردمى در صورت سلامت دست‌كم به انصاف و عدالت اجتماعى وصول مى‌يابد و مى‌تواند داراى سلامت دنيوى و پيشرفت‌هاى مادى مبتنى بر حس و تجربه و نيز انصاف يا عدالت اجتماعى باشد و با تحقق آن، از ديكتاتورى و استبداد مانع مى‌شود. در نظام مبتنى بر ولايت عمومى، با آن‌كه عقايد حق معيار نظام و قوانين آن مى‌باشد، مزاحمتى براى گروه‌هاى باطل و شهروندان غيرمسلمان ندارد و آنان را به رسميت مى‌شناسد، البته تا زمانى كه آنان اقدامى عليه نظام و تلاش براى ايجاد اخلال در آن ندارند و شهروند قانون‌مدار مى‌باشند. از اين‌رو همانند گروه‌هاى باطل، چنين نيست كه نژادپرستى و حذف رقيبان براى گروه‌هاى داراى مسالمت و سازگارى داشته باشد.

فصل سوم : حق آزادى

خط ( كلان )  : هر ايرانى بدون هيچ‌گونه تمايز ـ به‌خصوص از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده‌ى سياسى يا هر عقيده‌ى ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعى، ثروت، ولادت يا هر موقعيت ديگر ـ از تمام حقوق و كليه‌ى آزادى‌هاى ذكرشده در اين مجموعه قوانين بهره‌مند مى‌باشد.

خط  : آزادى و كرامت تابع آن، براى تمامى انسان‌ها امرى ذاتى و نهاد طبيعى بشر مى‌باشد كه ريشه و منشأ حق است، نه خود حق. بشر، آزادى را در خلقت و طبيعت خود، به صورت عِلّى مى‌يابد. آزادى، امرى معلولى و برآمده از دين، كرامت انسانى يا تاريخ بشرى نيست. كرامت، لازم آزادى‌ست و هرجا آزادى باشد، كرامت و حيثيت هم هست. آزادى، وصفى طبيعى براى هر پديده‌اى‌ست كه كمال ويژه‌ى موجود هر كس را اظهار مى‌كند و حق، وصف عام آزادى‌ست. آزادى پيش از آن كه يك حق باشد، يك حقيقت خارجى‌ست؛ اما مبناى حق آزادى اين امر طبيعى نيست، بلكه نفسانيت انسان است؛ چراكه حقوق الزامى كه به عنوان قانون مطرح مى‌شود و فلسفه‌ى آن پيشگيرى از تعدى و تجاوز به حدود است، بايد كلى و فراگير باشد و طبيعت آزادى ـ كه بر اساس كمال ويژه‌ى هر كسى‌ست ـ متنوع و متفاوت است و حقوق متفاوتى را پديد مى‌آورد. بر اين اساس، حقوق انسان در آزادى، بر اساس نفس انسانيت و اصل موجوديت اوست، نه طبيعت وى.

خط  : دولت براى حفظ حقوق ملت، « حق آزادى » را كه اذنِ حركت طبيعى بر اساس قاعده و حفظ تناسب‌هاست و مانند شجاعت داراى اندازه و حد تعادل و دو طرف افراط و تفريط مى‌باشد، بر اساس حقيقت‌ها و به گونه‌ى عام و متناسب با نفسيت انسان‌ها محدود مى‌كند؛ به اين معنا كه مرزهاى آزادى برگرفته از خود آزادى‌ست و چيزى از خارج بر آن تحميل نمى‌شود؛ يعنى دولت، آزادى را آن‌گونه كه در مقام ثبوت و مهندسى‌ست، كشف مى‌كند و همان را در مقام اثبات، تعريف و اجرايى مى‌كند و چنين نيست كه واقعيت‌هاى مقام اثباتِ آزادى، با حقيقت‌هاى مقام ثبوت آن تفاوت داشته باشد. بستر آزادى، خاكى‌ست كه مردم يك منطقه بر آن زندگى مى‌كنند و دخالت منطقه در آزادى، داراى دو مقام ثبوت و اثبات است؛ يعنى اين كه آزادىِ مردم هر منطقه بايد چگونه باشد و اين كه حاكمان چگونه آزادى به آنان داده‌اند و آيا آزادى‌هايى كه حكومت‌ها به مردم داده‌اند، همان آزادى‌اى‌ست كه طبيعت آنان اقتضا دارد يا خير؟ بحث از آزادى، گاه مربوط به تمامى مردم يك كشور است و گاه يك كشور را بايد به چند منطقه تقسيم كرد و براى هر منطقه، آزادىِ متناسب با آن را كشف كرد. همچنين بايد انواع استبدادهايى را كه مانع آزادى‌ست و در هر منطقه‌اى نقابى به خود مى‌گيرد، مورد بازشناسى قرار داد.

خط ( كلان )   : قانون كه نهاد طبيعى پديده‌ها به‌خصوص نهاد طبيعىِ افراد انسانى و جامعه را به‌طور نوعى بيان مى‌كند، براى تدوين درست و اجراى دقيق و همراه با قسط نيازمند آزادى‌ست. آزادى كه رخ‌گشايىِ متناسب و تدريجىِ كمال طبيعى هر پديده، و حراست از آن است، نهادِ طبيعى هر پديده و تمامى انسان‌هاست كه با آن تحقق عينى دارند و جزو هويت آنان است، و كسى يا نهاد و مَسندى به هيچ‌وجه نمى‌تواند اين نهاد طبيعى را سلب كند. وابسته‌نمودن حداكثرى ديگران به خود و تحقير و استخفاف و تضعيف و محروم‌سازى آنان و سلب توان مقاومت مردم به زور و از طريق قهر و غلبه، مخالف اين حق طبيعى‌ست.

خط ( كلان )   : آزادى به ترتيب بر سه پايه و زيرساخت استوار است: « وطن »، « مردم » و « دين » كه شعار رسمى نظام جمهورى اسلامى‌ست.

خط ( كلان )   : پيشى‌داشتن وطن، به معناى برتربودن آن از مردم و دين نيست، بلكه لحاظ مقدمى دارد. دين كه در اين‌جا با قوانين برابر است، چيزى نيست كه با مركّب بر روى كاغذ نوشته مى‌شود، بلكه تجلى عملى و كردار مردمى‌ست و در مردم به صورت سيال موجود مى‌گردد. براى همين است كه بعد از مردم قرار مى‌گيرد. دين و قانون، روش زندگى‌ست كه براى پديده‌ها و از جمله مردم تبيين مى‌شود. دين، امرى عمومى و براى تمامى پديده‌هاست، چنان‌كه شريعت، ويژه‌ى آدمى‌ست. دين، كتاب آسمانى يا پيامبرى كه وحى بر او نازل مى‌شود، نيست، بلكه اتصافى‌ست كه در مردم وجود دارد و دين بدون چنين اتصافى، حيات ندارد؛ يعنى دين، نمادهاى دينى ـ نظير مساجد و بناهاى آن ـ نيست، بلكه درصد پيروى عملى مردم از آيين‌ها و آموزه‌هاى وحى و همدلى و عجين‌شدن با آن‌هاست. چنان‌چه امتى از دين پيروى عملى نداشته باشند و تنها نام دين را ببرند، نبايد آنان را ديندار خواند؛ هرچند اماكن مذهبىِ شلوغ و تجمعات دينىِ باشكوه داشته باشند. تأخر دين از مردم، تأخر شرفى و رتبى نيست، بلكه به اعتبار منوط‌بودن تحقق خارجى آن به مردم و مقبوليت آنان است.

خط   : آزادى، حركتى از سر نياز و شوق براى به دست‌آوردن امرى مفقود نيست، بلكه از صفات فعلى و موجود طبيعتِ هر پديده و از سنخ ميل ارادى و از سرِ عشق است و حركت براى حفظ اين صفت موجود و اظهار و شكوفاسازى آن است. بنابراين آزادى انسان به اين معناست كه وى بتواند به سَمتى رود كه از جهت طبيعى، همان را مى‌طلبد؛ اما اين آزادى طبيعى بايد با آزادى طبيعى جامعه و نيز قانون و آيينى كه وى آن را به اختيار پذيرفته است، متناسب باشد تا به « رهايى‌طلبى » و « تجاوز » نينجامد.

صدق

خط   : آزادى در مفهوم خود صدق، تربيت و پرورش را دارد. صدق، ريشه‌ى اطاعت از قانون است و كسى‌كه صدق و راستى نداشته باشد، نمى‌تواند از قانونى پيروى داشته باشد و اطاعت خود را به ريا و سالوس و نفاق مى‌آلايد و آن را باطل مى‌كند. اين صدق است كه معرفت مى‌آورد و نيز بر آزادى و استحكام قانون مى‌افزايد.

كسى‌كه قانونى را از سر صدق حقيقى و معرفت يا صدق واقعى در التزام اجتماعى و مدنى، قبول مى‌كند، صدق وى موجب مى‌شود به تمامى خطوط مواجه، التزام داشته باشد. اين امر متناسب با آزادى و در مسير آن است و موجب قوام و پايدارى مى‌شود.

عدل

خط   : عدل به معناى « نگاه‌داشتن اندازه به حسب توانمندى‌ها » كه نوعى موازنه ميان دو چيز است و از تغيير حيثيت‌هاى موضوع متأثر است، تابع آزادى‌ست. اين نهاد طبيعى آزادى‌ست كه عدالت را تعريف مى‌كند. تا فرد آزاد نباشد، زمينه‌ى عدالت در طبيعت ايجاد نمى‌شود.

خط  : اختلاف مراتب با اختلاف طبقاتى تفاوت دارد؛ زيرا اختلاف مرتبه، امرى طبيعى و عادلانه و اختلاف طبقاتى، امرى تصنعى و غير طبيعى و برآمده از اجحاف و ظلم و برخلاف عدالت است. برابرى انسان‌ها غير از نابرابرى در امتيازاتى مانند سطح دانش، تخصص، ثروت و سِمَت است و نمى‌شود در قانون، آحاد انسان‌ها را كه استعدادهاى طبيعىِ متفاوتى دارند، بر يك مجرا و وزان و توقع واحد آورد و تنوع طبيعى و حس رقابت‌پذيرى آنان را يكسان‌سازى كرد.

تنوع طبيعت مردمى

خط   : تنوع مردمى در پذيرش احكام و قوانين، اقتضاى طبيعت جامعه‌ى انسانى‌ست و نمى‌شود همه را يكسان‌سازى فرهنگى نمود و براى تمامى افراد جامعه قانونى همسان و بدون تنوع و فاقد رقابت آورد و پايبندىِ همگون به يك حكم و قانون را خواست؛ بنابراين اجراى برخى از احكام و قوانين مانند پوشش، نيازمند اغماض و مداراست تا تنوع طبيعى كه اقتضاى طبيعى افراد جامعه است، درگير قهر و جبر نشود و به شكست حتمى منجر نگردد. اين تنوع، لازم است به گونه‌ى سيستميك براى جامعه الگوسازى شود تا آنان را نسبت به پذيرش قوانين، نرم و آرام نمايد، وگرنه اگر ساخت تنوع و الگوهاى متعدد زيستى، به دست افراد جامعه باشد، تمامى مرزها ناديده گرفته مى‌شود و از خط قرمزها عبور مى‌گردد. البته در ساخت تنوع و الگوهاى متعدد نبايد در جايى از اصول كوتاه آمد، بلكه فروع اولويت‌بندى مى‌شود و به حسب اهتمامى كه بايد به برخى داده شود، از بعضى ديگر چشم‌پوشى مى‌شود تا فرهنگ پذيرش و عملياتى‌شدن آن، مهندسى و در طول زمان به گونه‌ى نرم اجرا شود.

آزادى عقيده

خط ( كلان )  : عقيده، امرى برآمده از انديشه است كه هويت انسان را مى‌سازد و عقيده موضوع انسانيت مى‌باشد، نه پيكره و جسد آدمى. حقيقت انسان منحصر به نطق، انديشه، علم نسبى و عاطفه و زيست مسالمت‌آميز و ديگر كارهاى دنيوى نمى‌باشد. عقيده‌ى حق و باور به الله و معنويت و شريعت وحيانى، از يك بشر، انسان مى‌سازد و عقيده‌ى باطل مى‌تواند به تغيير حقيقت انسان و مسخ و هبوط او تا مرتبه‌اى فروتر از حيوانات بينجامد.

خط  : هر كسى آزاد است به‌طور تكوينى هر انديشه يا عقيده‌اى داشته باشد و همان‌گونه كه تجسس و تفتيش در امور شخصى مردم ممنوع است و منزل، مال، ناموس، خون و آبروى هر ايرانى حرمت دارد، آزادى عقيده نيز تا هنگامى كه شخصى‌ست و علنى نشده است، قابل مداخله نيست و در اين مرحله، هر كس آزادى عقيده دارد و نبايد كسى از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابى داشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار با تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزى، آزاد مى‌باشد، ولى براى صيانت از فضاى انديشارى و امنيت روانى جامعه و انسانيت انسان، ابراز، ترويج و تبليغ و جرى عملى انديشه‌ها و عقايدِ باطل و گمراه‌كننده  و مخالف با ضروريات و مسلّمات مكتب تشيّع و منافى با امنيت ملى، آزاد نيست؛ چراكه ابراز عقيده‌اى كه سلامت و درستى ندارد، تجاوز به حقوق ديگران و ايجاد پارازيت، مانع، چالش و اضطراب و اقدام عليه الگوى پذيرفته‌شده و مسلّم يا ضرورى يك ملت و نوعى بدآموزى در جامعه مى‌باشد. به‌خصوص كه عقايد اگر به پيرايه‌ها و انحراف‌ها آلوده شود و ضعف اعتقادات را موجب شود، مى‌تواند به بحران اخلاقى جامعه بينجامد. هرگونه تزلزل يا مشكلى در حوزه‌ى اعتقادات جامعه، به مسايل اجتماعى نيز سرايت مى‌كند و از اين طريق اخلاق جامعه دچار فساد و تباهى مى‌شود. عقيده‌ى قوىِ قلبى، مانع از هرگونه انحراف مى‌شود و بازدارنده‌اى مهم و محكم در ارتكاب جرم و گناه است و انسان را افزون بر سلامت، به سعادت مى‌رساند. بنابراين هر كسى آزادىِ ابراز انديشه‌ى علمى و قابل دفاعى را دارد كه با قوانين اساسى به‌خصوص قوانين بنيادى و غيرقابل تغيير كه الگوى ضرورى و دايمى حاكمان و مردم است، تقابل نداشته باشد. حدود و ميزان « آزادى بيان » كه بر « آزادى عقيده » متفرع و تابع آن است، نه بر آزادى انديشه ( نظريه‌پردازى علمى )، در بخش نخست اين كتاب با عنوان ( زمينه‌هاى رهبرى ) و در بخش دوم آمده است. آزادى بيان، حق آزادبودن نظرگاه‌هاى توليدى و فكرهاى تازه‌اى‌ست كه در محيط‌هاى عمومى ( نه تخصصى‌علمى ) و با كمك رسانه‌هاى جمعى ـ اعم از مكتوب و الكترونيك ( رقومى ) ـ ارايه مى‌گردد.

ممنوعيت تفتيش عقايد

خط  : تفتيش عقايد كه امرى متمايز با تفتيش عمل است، ممنوع مى‌باشد و هيچ‌كس را نمى‌توان به صرف داشتن عقيده، مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.

عقيده

خط  : تكليف و مسؤوليت‌پذيرى در برابر قانون، انديشه و اراده‌ى انسان را به اعتقاد پيوند مى‌زند و اين دو را حقيقت ارزشى مى‌گرداند. خطوط قانون، با عقيده‌ى درست، حقانيت و مشروعيت مى‌گيرد. يعنى عقيده، زيربنايى‌ترين نقش را براى فرد و جامعه دارد و قانون و تمامى شؤون مرتبط با آن، حتا اصل نظام، بر اساس عقيده است كه ساختار و محتوا مى‌يابد. عقيده، قانون را داراى مراتب طولى مى‌سازد و به آدمى هويت انسانى مى‌دهد و گروه‌هاى انسانى دينداران عمومى، حق‌طلبان، مؤمنان ولايى و معاندان و مستكبران را شكل مى‌دهد. حقيقت انسان، اعتقادات اوست كه براى وى فصل نورى يا نارى مى‌شود. فصل حقيقى آدمى، فصل نورى اوست كه سعادت وى را تأمين مى‌كند و اين فصل با عقايد و باورهاى درست و با معرفت نضج مى‌يابد، نه با انديشه و علم. عقيده‌ى حق، مربوط به فصل نورى‌ست؛ برخلاف انديشه كه مربوط به فصل طينى و جبلى آدمى‌ست.

ولايت عمومى و انصاف مدنى

خط  : همه‌ى افراد جامعه با هر دين و مسلك و با هر مرام و روش لازم است با همبستگى ولايى يا مدنى، زندگى سالمى داشته و با حفظ حرمت و حريم يك‌ديگر آزادانه در آن زيست كنند بدون آن‌كه به چارچوب نظام دينى آسيبى وارد شود يا حرمت‌ها و حيثيت‌ها شكسته شود. هر كسى از هر مسلكى كه باشد تا اقدام براندازانه نداشته باشد، جامعه، خانه‌ى امن و كاشانه‌ى وى مى‌باشد و هيچ نوع تعرض يا صدمه‌اى به وى مجاز نمى‌باشد و ايران، براى تمامى ايرانيان مى‌باشد. انسان، خليفه‌ى الاهى‌ست و بايد تنزّل و مرتبه‌اى از خداوند داشته باشد تا در رهبرى و نظام جامع خود، همه‌ى بندگان خداوند بتوانند آزادانه و با حرمت به يك‌ديگر زندگى كنند؛ چنان‌چه در زمان ظهور، حتا اهل كتاب در جامعه‌ى آرمانى آن زمان، نقش اجتماعى دارند.

خط  : مسلمان راستين، صدق‌اش ايجاب مى‌كند به تكاليف شرعى و قانونى، كه اختيار عمل او را محدود مى‌كند و وى آن را با اختيار اولى خود پذيرفته است، التزام داشته باشد. غيرمسلمان نيز به همين مقدار كه پذيرفته است، شهروند جامعه‌ى مسلمانان باشد، به حقوق شهروندى و زيست مسالمت‌آميز بر پايه‌ى حكم اسلامى و ظواهر دينى ملتزم مى‌گردد و مزاحمتى براى مسلمانان ايجاد نمى‌كند؛ همان‌طور كه مسلمانان بايد ادب رعايت حريم خصوصى غيرمسلمان را داشته باشد. چنين جامعه‌اى داراى صدق است. در اين جامعه، مسلمان تابع احكام دينى به صدق، و غيرمسلمان نيز تابع صادق حقوق شهروندى‌ست؛ چراكه خود آن را پذيرفته‌اند و هر دو صادق مى‌باشند؛ اما مسلمان داراى صدق حقيقى و غيرمسلمان داراى صدق واقعى‌ست؛ بدون آن‌كه هيچ‌يك مزاحم ديگرى باشد. موضوع جامعه‌ى دينى، اعتقاد دينى و معرفت صادق و رضايت قلبى مسلمان است، ولى موضوع جامعه‌ى واقعى و شهروندى، اعتقاد اجتماعى‌ست، نه اعتقاد معرفتى و قلبى، و الزام اجتماعى او را به كارى وا مى‌دارد؛ هرچند رضايت قلبى به آن نداشته باشد. صدق واقعى در قالب « انصاف » و « عدالت اجتماعى » و صدق حقيقى در شكل « حب » و « ولايت عمومى » ظهور مى‌نمايد. بنابراين جامعه به صورت اولى بر پايه‌ى ولايت و در مورد غيرمسلمانان بر پايه‌ى عدالت اداره مى‌شود. موضوع جوامعِ عدالتى، صدق واقعى و انصاف است كه به ايمان و حق نيازى ندارد. جامعه‌ى واقعى و مدنى، نظام‌محورى و كلى‌گرايى دارد و مشورتى‌ست. موضوع جوامع ولايى، صدق حقيقى و محبت و عشق است كه از آن به « ولايت = رهبرى » تعبير مى‌شود. عدالت اجتماعى لازم عقلى و عرفىِ دين است كه بايد اجرا شود؛ ولى ولايت عمومى بالاتر از عدالت است و با وجود ولايت عمومى، عدالت اجتماعى محقق مى‌گردد، اما عكس آن صادق نيست. بر اين اساس، جامعه‌ى آزاد، مى‌تواند حقيقى ( توحيدى و دينى ) و واقعى و مدنى باشد، و غير آن، جامعه‌ى انحطاطى و ظالمانه است كه بر پايه‌ى دروغ و تزوير اداره مى‌شود و دين را به اندراس مى‌كشاند.

خط  : اگر فقيه صاحب‌شرايط قدرت لازم براى اجراى احكام شرعى داشته و زمينه‌هاى اجرايى‌ساختن احكام و ولايت عمومى براى وى مهيا باشد، بايد آن جامعه را بر اساس موازين شرعى و منسوب به شرع اداره نمايد، وگرنه در صورت نبود چنين امكانى، بايد جامعه را بدون انتساب شرعى و به‌طور نسبى و مناسب با احكام عقلى و عقلايى و انصافِ مدنى، با اقتدار اداره نمايد و كم‌ترين سستى در اين زمينه روا نمى‌باشد.

خط  : آزادى پديده‌اى‌ست كه محدوديت را در هويت خود دارد و نمى‌تواند مطلق باشد، ولى مى‌تواند كامل باشد. سلب محدوديت‌هاى متناسب آزادى، به سلب آزادى و از دست‌رفتن حقيقت آن منجر مى‌شود. امنيت و حكمت و ملاك در نهاد آزادى قرار دارد و آزادى منهاى امنيت و حكمت و معيار به رهايى و تبديل حقيقت آزادى مى‌انجامد. اين‌گونه است كه طبيعت آزادىْ، آزادى را محدود مى‌سازد، نه آن كه آزادى به توسط آزادى‌هاى ديگران محدود شود. اين بدان معناست كه انسان ممكن است مجاز به انجام برخى از امور نباشد؛ هرچند به آزادى ديگران ضررى وارد نسازد. اما بيان چگونگى آزادىِ متناسبِ هر كس، تنها در توان وحى و مكتب الاهى‌ست. بشرِ بريده از وحى، حدود آزادى را با معيار صيانت از آزادى‌هاى ديگران، كرامت انسان و دورى از تجاوز به حقوق او تعيين مى‌كند. براى كسى‌كه از وحى و مكتب خداوند منقطع است، چنين طرحى درست است؛ اما وحى و عصمت، آزادى و اختيار عمل و رهايى را حتا براى فردى كه به ديگرى ضررى وارد نمى‌رساند، محدود مى‌كند و آن را در چارچوب حفظ حقوق پروردگار و حفظ حرمت احكام شريعت قرار مى‌دهد. منظور از شريعت، گزاره‌هايى‌ست كه مقام عصمت بيان مى‌دارد و به هيچ پيرايه‌اى آلوده نشده است و با تفقه و اجتهاد معتبر و معيار شيعى به دست مى‌آيد. بر اين اساس، اگر مسلمانى در جامعه‌اى‌ست كه حاكميت آن الاهى نيست، بايد احكام فردىِ خود را رعايت كند، هرچند در رعايت احكام اجتماعى ـ به دليل داشتن تابعيت آن جامعه ـ ناتوان مى‌گردد و به دليل نداشتن قدرت، آن احكام براى وى فعليت نمى‌يابد؛ همان‌طور كه اگر پيروان اديان ديگر در جامعه‌ى اسلامى ايران حضور داشته باشند، به رعايت احكام اجتماعىِ جامعه‌ى اسلامى ملتزم مى‌باشند. براى نمونه، غيرمسلمان در جامعه‌ى اسلامى ملزم به رعايت و حفظ ظواهر دين اسلام مى‌باشد؛ زيرا رعايت ظواهر شرعى، امرى قانونى و الزامى در جامعه‌ى اسلامى‌ست.

آزادى ريشه‌اى

خط  : رشد، اقتدار و عزت كشور در حفظ آزادى‌هاى خدادادى و حرّيت، آن هم در مرتبه‌ى ريشه‌ها و براى همگان و به‌دور از شعارهاى آزادى طبقاتى ـ مانند آزادى رسانه كه نهايت به تخريب تمامى آزادى‌ها مى‌انجامد ـ و پاسداشت حقوق و بزرگ‌داشتن تمامى مردم و رعايت انصاف و مروّت و دورى از استخفاف و خوارى آحاد جامعه، بلكه برخورد همراه مدارا و حتا مروت با دشمنان سازگار و برخورد قاطع با متجاوزان به اين حدود و ناسازگارانِ زياده‌خواه است. جامعه‌ى آزاد حرّ، حرارت، سرزندگى، نشاط، شادمانى، سرور، سلحشورى، شجاعت و جوان‌مردى دارد و ميزان نشاط جامعه، معيارِ آزادى و نيز مايه‌ى همبستگى و وحدت مردم مى‌باشد. نبود آزادى كه ركود و خمودى مى‌آورد، موجب عصبيت، تندى، پرخاش، زورگويى و ايجاد خشونت مى‌گردد.

خط  : مدير شايسته، آزاد است و آزادگى دارد و وامدار و وابسته به جايى نيست تا نتواند اصول علمى مديريت خود را پاس بدارد و خودفروخته و مزدور گردد.

آزادى بيان

خط   : رهبرى لازم است براى رشد و پيشرفت و تعالا در تمامى زمينه‌هاى كمالى، آزادى بيان را در همه‌ى محيط‌هاى آموزشى و نيز در مجلس‌هاى قانون‌گذارى كه بر مدار علم و تخصص سخن گفته مى‌شود، و نيز حق تشكيل تجمعات مسالمت‌آميز و بدون خشونت را محترم بدارد. در نظام جمهورى اسلامى، مردم و رسانه‌هاى عمومى، پيروِ آزادى عقيده، آزاد هستند و مى‌توانند انديشه‌هاى علمى و تخصصى خود را ـ كه به صورت اولى و به مقتضاى فطرت و طبيعت كمال‌خواهى‌اى كه دارند، از سلامت و تبعيت از عقيده‌ى سالم برخوردار است ـ تبليغ و ترويج كنند.

آزادى و رقابت علمى

خط  : مديران فضاى آزاد و رقابت علمى، سياسى و اقتصادى را فراهم مى‌آورند و حقوق برندگان واقعى اين فضا را محترم مى‌شمرند و از ظفرمندان حمايت مى‌كنند.

تقدم آزادى بر عدالت

خط  : آزادى، وصفى نفسى‌ست نه غيرى و عدل به معناى « نگاه‌داشتن اندازه به حسب توانمندى‌ها »، نوعى موازنه ميان دو چيز است و لحاظ غيرى دارد. البته لحاظ غيرى آن به تغيير حيثيت‌ها هم ممكن مى‌شود و عدالت فردى را شكل مى‌دهد؛ ولى آزادى برآمده از لحاظ اولىِ طبيعتِ فرد است؛ براى همين است كه بر عدالت تقدم دارد و اين طبيعت و آزادى‌ست كه عدالت را تعريف مى‌كند. تا فرد آزاد نباشد، زمينه‌ى عدالت ايجاد نمى‌شود. عدالت، وصف دومى‌ست كه بعد از آزادى، بر طبيعت وارد مى‌شود. آزادى و عدالتِ برآمده از طبيعت، به اين طبيعت محدود و تعريف مى‌شود و مرزهاى آن مشخص مى‌گردد. كشف كامل مرزهاى آزادى و عدالت در انحصار وحى و شريعت سالم و بى‌پيرايه مى‌باشد. توجه شود كه شريعت همانند طبيعت، آزادى را محدود نمى‌سازد، بلكه كشف از آزادى طبيعى دارد و مرزهاى حقيقى را كه در آن نهفته است، بيان مى‌دارد و منبع علمى و آگاهىِ آزادى‌ست.

تقدم آزادى بر امنيت

خط ( كلان )  : تا « آزادى » همگانى و عمومى رعايت نشود، امنيت و سلامت محقق نمى‌گردد. شاخص امنيت جامعه، آزادى‌ست. اگر همه آزاد باشند و مورد تعدى و تجاوز قرار نگيرند و تجاوز با تجاوز پاسخ داده نشود و قانون به‌گونه‌ى دستگاهمند بر همه حاكم باشد، امنيت محقق مى‌گردد. بنابراين آزادى عاملِ امنيت‌ساز و امنيت نيز به‌گونه‌ى اشتباكى و تعاكسى آزادى مى‌آورد. قوانين درست و فراگير و مجرى صالح و توانمند مرز ميان آزادى و امنيت را تعيين و مديريت مى‌كند. براى تحقق آزادى و امنيت لازم است اقل امنيت و آزادى را محقق ساخت. براى تحقق امنيت خود تا مى‌شود نبايد آزادى ديگران را سلب كرد و نبايد به حقوق مردم تجاوز كرد. هرجا آزادى و حقوق ديگران سلب شود، امنيت نيز از دست مى‌رود.

حمايت از آزادى و كرامت خانواده‌هاى نيازمند

خط  : با توجه به اين‌كه انسان‌ها داراى پيشينه و اقتضاءات متفاوت زيستى مى‌باشند و متأثر از محيط زندگى با آزادى يكسان و شرايط و امكانات برابر زاده نمى‌شوند و برخى پيچيده و محفوف به انواع مشكلات و كاستى‌ها مى‌باشند و هر نوزادى ورودىْ خاص به دنيا دارد، نظام و دولت اسلامى موظف مى‌باشد براى تحقق برابرى حقوق و كرامت افراد جامعه، سياست حمايتى را از بدو تولد براى خانواده‌هاى نيازمند در پيش گيرد و با منظورساختن حداقلِ امكانات لازم، مانع از آن شود عوارض سوء عوامل پيشينى به آحاد جامعه برسد تا شرايطى مساوى را براى تمامى افراد جامعه فراهم كند و آزادى هر انسانى را بر پايه‌ى نهاد طبيعى هريك و خير جامعه و نيز حيثيت، كرامت انسانى و حقوق افراد جامعه را به‌گونه‌ى برابر تأمين كند چنان‌چه‌نفس در برابر نفس به صورت مساوى و برابر قرار مى‌گيرد و ويژگى‌ها و اوصاف ـ مانند علم، قدرت و ثروت ـ در آن دخالتى ندارد.

ممنوعيت تبليغ بد از دين

خط   : براى دين، هيچ چيزى پرآسيب‌تر از تبليغ بد از آن نمى‌باشد و رهبرى، به تبليغات درست و علمى از دين اهتمام ويژه دارد و آمار مقبوليت و پذيرش مردم نسبت به هر بخش از گزاره‌هاى مختلف دينى را در دست دارد و ميان هدايت عمومى كه فطرت بر آن استوار است با هدايت ايمانى خاص كه مورد پذيرش اكثريت نمى‌باشد و براى تحقق آن لازم است طبيعت دنياطلب افراد را محدود و براى هر كسى با شگردى جداگانه مديريت كرد، تفاوت مى‌گذارد و بر مردم سخت نمى‌گيرد و هر كسى را به طبيعت خود مى‌خواند و براى آن‌ها نهايت بردبارى و صبورى را دارد و در مواجهه با مخالفت‌ها نه خشم مى‌گيرد، نه مأيوس مى‌شود. سيره‌ى رهبرى، صداقت، صبورى و بى‌آلايشى‌ست؛ وگرنه امر مهم هدايت اجتماعى صورت نمى‌پذيرد.

ممنوعيت بردگى و برده‌دارى

خط  : با توجه به ذاتى و نهادى بودن آزادى و كرامت تابع آن، « بردگى »، امرى تاريخى و استثمارى ظالمانه و برآمده از هوس‌هاى نفسانى و بشرى و مردود و ممنوع است و نمى‌توان هيچ انسانى را اعم از مسلمان و غيرمسلمان و كافر حتا با پيشامد جنگ ابتدايى، به بردگى گرفت، مگر آن‌كه دولت يا گروهى اين حكم را ناديده بگيرد و از مسلمانان برده بگيرد كه با رفتار متقابل مواجه خواهد شد. همچنين بردگى ( برده‌ى ديگرى شدن ) و برده‌دارى مدرن ـ يعنى وابسته‌نمودن حداكثرى ديگرى به خود با ابزارهاى مدرن و تحقير او به گونه‌اى كه توان مقاومت وى گرفته شود ـ توسط هر كسى ممنوع مى‌باشد و عزت نفس، كرامت، بزرگوارى و حرمت ذاتى و نهادى انسان محفوظ مى‌باشد.

فصل چهارم: نظام جمهورى اسلامى

خط ( كلان )  : نظام ايران، « جمهورى اسلامى » است كه ملت ايران، بر اساس اعتقاد ديرينه‌ى خود به حكومت خداى يكتا با شعار لا اله الا الله، و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر پروردگار و عدل قرآن‌كريم و وحى الاهى و نقش بنيادى آن در بيان قوانين و امامت و ولايت و رهبرىِ مستمرِ الاهى و نقش اساسى آن در تداوم دين‌مدارى و اعتقاد سازنده به معاد و زندگى ابدى و براى تأمين حقوق شهروندى و مصالح عمومى بر معيار شرع الاهى، آن را پذيرفته‌اند.

خط  : « جمهورى »، مردمى‌بودن نظام و « اسلامى »، پذيرش مردمى اسلام و مبتنى‌بودن قوانين بر اسلام را بر پايه‌ى اين پذيرش مى‌رساند. مردم، اسلام را در جامعه حيات و اقتدار مى‌بخشند، ولى دخالتى در احكام و قوانين اسلامى ندارند و محتواى قوانين را از اسلام مى‌گيرند و نسبت به آن داراى پذيرش مى‌باشند. اعمال و نفوذ مردم از طريق انتخابات و اعمال اسلام از طريق مقام رهبرى و به‌گونه‌ى سيستميك و نظام‌مند مى‌باشد، نه به صورت فردى و اقتدارگرايانه؛ اگرچه شخص رهبرى، مدير و مسؤول نظام و كل سيستم از بالا تا پايين مى‌باشد.

ابتناى قوانين بر موازين اسلامى

خط ( كلان )  : كليه‌ى قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اين‌ها بايد بر اساس موازين اسلامى و برگرفته از قرآن‌كريم، با اجتهاد معيار و علمى كه در بخش ششم اين مجموعه با عنوان « نظام‌نامه‌ى روحانيت شيعه » توضيح داده شده است، باشد. اين اصل ( خط ) بر اطلاق يا عموم همه‌ى اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است. بنابراين قوانين اسلامى بر تمامى اصول قانونىْ حكومت دارد. هر حكمى كه اسلامى دانسته شود، بر مجريان قانون لازم است كه به آن پايبندى اعتقادى و التزام عملى داشته باشند. تشخيص اين امر به‌صورت رسمى بر عهده‌ى فقيهان جامع‌شرايط هيأت نگهبان، و نظارت بر آن حتا در مورد تشخيص و نظر هيأت نگهبان، بر عهده‌ى فقيهان و انديشمندان صاحب‌شرايط ركن انديشارى نظام مى‌باشد.

شعار نظام جمهورى اسلامى

خط  : « وطن، مردم و دين » خواستِ ديرينه‌ى مردم ايران و شعار ملى كشور مى‌باشد كه ايران را وطن مشترك، تقسيم‌ناپذير و براى همه‌ى مردم مى‌داند و تمامى آحاد كشور در دفاع از اين سه وجه مشترك، ايثارگرانه از خون و جان و مال خود مى‌گذرند. در اين شعار، « مردم » آمده است نه « جمهور »؛ زيرا در اين واژه نه‌تنها لحاظ جمعيت، بلكه لحاظ فرد فرد مردم و آحاد آنان اعتبار دارد؛ برخلاف جمهورى، كه تنها لحاظ جمعيت را دارد و بيان‌گر فرد نيست. همچنين عقيده و باور آنان را دخالت نمى‌دهد و زندگى مسالمت‌آميز را تداعى مى‌كند و ميهن را براى مردم مى‌داند؛ فارغ از اين كه چه دينى داشته باشند و به تمامى افراد جامعه و مردم به عنوان شهروند درجه يك نگاه مى‌كند و كسى را در رتبه‌ى دوم قرار نمى‌دهد.

خط  : شعار « وطن، مردم و دين »، طرحى عملى و كارآمد براى حفظ آزادى‌هاى اجتماعى و مردمى‌ست؛ چراكه پايه‌هاى سه‌گانه‌ى آن، هريك ديگرى را حفظ مى‌كند و آن را از آلودگى به ناسيوناليسم، نژادپرستى، استبداد و شرك و كفر باز مى‌دارد؛ يعنى وطن براى مردم است و مردم براى دين و دين حافظ مردم و وطن است و تأخّر آن، شرف برتر و غايىِ دين را نشان مى‌دهد. همچنين اين سخن به اين معنا نيست كه مى‌شود پايه‌اى را به صورت ابزارى در اختيار پايه‌هاى ديگر قرار داد؛ بلكه هريك اصالت خود را در مرتبه‌ى خويش دارد. در ضمن، به اين معنا هم نيست كه مراتبِ هر پايه از دست برود. اين شعار، آينده‌ى جهان و جمهورى اسلامى‌ست و صدور فرهنگ شيعى، با طرح اين شعار ممكن مى‌گردد.

شاخص‌هاى نظام جمهورى اسلامى

خط   : مقام رهبرى، سياست خود را در قالب « جمهورى اسلامى » با شاخص‌هاى اصلىِ مشروعيت، دانش و تخصص‌محورى، عدالت و مقبوليت، اجرايى مى‌نمايد.

اختيارات رهبرى

خط   : نظام جمهورى اسلامى، برخلاف نظام دموكراسى، داراى حاكم و رهبر است. در جمهورى اسلامى، رهبرى بر مدار محبت و ولايت عمومى اعمال مى‌شود؛ برخلاف نظام دموكراسى كه رياست به پشتوانه‌ى انتخابات و توان اكثريت به كسى داده مى‌شود. در اين نظام، اين ناظم است كه اصل است ـ نه نظام ـ و ناظم بر معيار اجتهاد علمى خود مى‌تواند نظام را تعيين كند، كه از اين اختيارات، به « ولايت » و « رهبرى » تعبير مى‌شود.

خط   : واژه‌ى « جمهورى » در تعبير « جمهورى اسلامى » مبيّن حكومت دموكراسى و حكومت مردم بر مردم نيست، بلكه بيان‌گر مقبوليت عمومى و مردمىِ اين نظام است. بر اين اساس، « جمهورى اسلامى » قسيم حكومت‌هاى جمهورى و يكى از انواع دموكراسى نيست، بلكه متمايز از آن‌هاست؛ چراكه در دموكراسى، قوانين، توسط نمايندگان مردم جعل مى‌شود؛ اما در جمهورى اسلامى، قوانينِ جعل شده توسط اسلام، مورد استفاده قرار مى‌گيرد و مردم در تدوين قانون، نقشى جز پذيرش آن ندارند.
در حكومت مردم بر مردم، اين نظام است كه اصل است و ناظم بايد در محدوده‌ى سيستمِ مورد تأييد مردم، به اجراى قانون بپردازد. وى نمى‌تواند « رهبر حاكم » باشد و « ولايت » و قدرت تصرف داشته باشد. براى همين است كه حكومت مردم بر مردم، حكومتى عَرْضى و فاقد مبدء است؛ چراكه اصل، نظام است و نظام است كه حاكم است، نه ناظم؛ از اين‌رو، نمى‌توان براى اين حكومت، مبدئى قايل شد. ولى در نظام جمهورى اسلامى، ناظم معصوم يا فقيه صاحب‌شرايط البته به تناسب توان اجتهاد و عدالت خود حاكم و مدير است و اوست كه نظام را تعيين مى‌كند و حكومت، طولى و داراى مبدء است كه مبدء آن، خداوند است و از بالا به پايين مى‌آيد. در نظام‌هاى مردمى و سكولار، « نظام » محور حكومت است نه ناظم. اين ويژگى نظام جمهورى اسلامى‌ست كه « شخص ولىّ » حاكم مى‌گردد، نه نظام و سيستم، و البته شخص ولىّ، نظام و سياست و رهبرى را بر اساس اجتهاد و ولايت خود مى‌سازد. فرد است كه كتاب قانون را معنا مى‌كند و او بر قانون حاكم است و قانون وظيفه‌ى نگهبانى و صيانت از او و اصل شريعت را دارد؛ به‌گونه‌اى كه اگر قانونى بخواهد اقتدار شريعت و رهبرى را با پيشامد عسر و حرج يا عدم پذيرش و اقبال عمومى متزلزل كند، آن قانون با نظر وى كنار گذاشته مى‌شود و او معلم جامعه است و هرجا رعايت اين امر نشود، حكومتْ هويت اسلامى خود را از دست مى‌دهد و به‌طور سيستماتيك توسط قدرت‌هاى سايه و صاحب نفوذ اداره مى‌شود. آنچه در جمهورى اسلامى سبب برترى و تفوق ناظم بر نظام مى‌شود، قدرت اجتهاد، فقاهت و عدالت اوست.

خط   : در « جمهورى اسلامى » ميان اسلام و جمهورِ مسلمان، تعارضى نيست تا لازم باشد يكى را بر ديگرى مقدم داشت. همين مردم هستند كه اسلام را پذيرفته‌اند و زمينه‌ى تحقق سياسى آن را آماده ساخته‌اند، و حيات دينى در ضمن همين مردم و در زندگى آن‌هاست كه نمود دارد، نه در جايى خارج از آن، بنابراين هرچه حضور مردم پر رنگ‌تر باشد، اسلام حضور نمايان‌ترى خواهد داشت. اين حضور حماسى، همه‌جانبه و پررنگ بدين معناست كه همين مردم پذيرفته‌اند كه لازم است احكام اسلام و قوانين وضع‌شده توسط خداوند اجرا شود و جمهور، حق قانون‌گذارى ندارند تا زمينه‌ى تعارض آن با قانون اسلام پيش آيد. اين‌گونه است كه هم شكل و ساختار نظام جمهورى اسلامى و هم محتواى آن، از خود اسلام گرفته شده است و نسخه‌بردارى از حكومت دموكراسى نيست؛ هرچند اين حكومت مى‌تواند به لحاظ ظاهرى و شكلى، تنوع و مدل‌هاى گوناگون بپذيرد، اما همين تنوع نيز برآمده از دين است و خود شريعت به آن چارچوب مى‌دهد.

آزادى؛ ركن مهم جمهورى اسلامى

خط   : آزادى، پيش از نظام جمهورى اسلامى به مردم حق انتخاب اين نظام را مى‌دهد. چيزى كه در آن حُرّيت و آزادى نباشد، فاقد ارزش مى‌باشد. آزادى در متن نظام جمهوى اسلامى مى‌باشد و اگر شرايط رهبرى و مسؤولان و مديران ارشد به‌درستى احراز شود، استبداد هيچ منفذى براى ورود به آن ندارد؛ ولى اگر شرايط، به درستى مورد اهتمام نباشد، از حاكميت باطلى كه به نام دين يا قانون، مسلّط و چيره مى‌شود، خوارجِ نهروان بيرون مى‌آيد.

خط   : جمهورى اسلامى، نظام مردم‌سالارى دينى‌ست و مردم در هيچ‌جا ناديده گرفته نمى‌شوند. آزادى كه باشد، تنوع‌ها و اختلاف‌هاى طبيعى جامعه نيز محترم دانسته مى‌شود.

خط   : آزادى، تابعِ آگاهى و اراده‌ى تربيت‌شده است. هر قدر ميزان آگاهى جامعه بيش‌تر باشد و جامعه اين فرهنگ و آگاهى را داشته باشد كه بيش‌تر كارهايى درست و حق را انجام دهد كه براى او و ديگران مضر نباشد و به تعدّى و تجاوز و ناديده‌گرفتن حقوق ديگران منجر نشود و نيز اراده براى آوردن بهترِ كارها داشته باشد، محدوديت و مواظبت از آن برداشته مى‌شود. براى آن‌كه آگاهى جامعه بالا باشد، نياز به ايجاد بانك‌هاى اطلاعاتى قوى و كارآمد و تبليغات سالم مى‌باشد تا نتيجه‌ى پايش خود را در تمامى زمينه‌ها و براى همه‌ى منطقه‌ها و هر فردى كه لازم باشد، به مردم برسانند. آزادى نيازمند آگاهى‌ست. مقام رهبرى ساز و كار جريان آزاد اطلاعات را در جامعه فراهم مى‌كند و با اراده‌هايى كه جامعه را در لايه‌اى از پنهانى و مافيا مى‌خواهند و جريان آزاد و شفاف اطلاعات، منافع آنان را در خطر مى‌اندازد، مبارزه مى‌كند.

فصل پنجم: مقام رهبرى

خط  : حاكميت مطلق بر عالم از آنِ خداست و در كشور اسلامى ايران، در زمان غيبت امام زمان ـ عجل‌الله تعالى فرجه الشريف ـ حكومت و ولايت تنزيلى و نيابىِ مطلق و كامل توسط ولىّفقيه ـ كه شرايط لازم از جمله فقاهت، كفايت و عدالت در وى احراز شده است و قدرمتيقنِ شرايطِ لازم را دارد ـ يا توسط نماينده‌ى وى، اعمال مى‌شود؛ چراكه فقيه صاحب‌شرايط داراى نصب عام و ولايت اعطايى از ناحيه‌ى شريعت مى‌باشد. مقام رهبرى، ولايت و حاكميت و سياست و رهبرى خود را در ساز و كار قواى پنج‌گانه‌ى: « انديشارى »، « قانون‌گذارى »، « اجرايى »، « سلامت و امنيت » و « قضايى » متحقق مى‌سازد.

خط  : رهبرى اِعمال قواى پنج‌گانه و اهداف و برنامه‌هاى حكومتى، سياسى و مديريتى را در چارچوب قوانين تنفيذ مى‌كند و بر اين قوا اشراف و نظارت كامل دارد.

خط  : ولايت و سياست فقيه و مقام رهبرى اعم از مصالح عمومى و غير آن مى‌باشد.

خط ( كلان )  : در زمان غيبت حضرت ولى‌عصر ـ عجل‌الله تعالى فرجه الشريف ـ در جمهورى اسلامى ايران، ولايت امر و امامت امتِ توحيدى كه امرى حقى و الاهى‌ست نه خلقى، بر عهده‌ى ولىّفقيهِ عادل و داراى كفايت يا نماينده‌ى غيرمجتهد و مورد تأييد وى با احراز شرايط گفته‌شده است كه طبق خطوط اين مجموعه از قوانين، به‌خصوص « زمينه‌هاى رهبرى » عهده‌دار آن مى‌گردد تا ضامن عدم انحراف سازمان‌هاى مختلف از وظايف اسلامى خود به‌طور دستگاهمند و با حفظ سلسله‌مراتب باشد.

خط  : مقام رهبرى لازم نيست خود از مراجع فقهى باشد يا به اجتهاد فقهى رسيده باشد، بلكه مى‌توان رهبرى را از ميان افراد صاحب‌شرايطى برگزيد كه مورد تأييد مجتهد صاحب‌شرايط به‌خصوص زعيم شريعت به طريق اولويت و رخصت است و با تقليد از آن مجتهد صاحب‌شرايط كه داراى مقبوليت مردمى‌ست و با رعايت ساز و كار قانونى انتخابات كه در قانون آمده است، اين مقام مهم به وى واگذار مى‌شود. در اين صورت، مقام رهبرى نظام‌محور و تابع قوانين تنفيذشده است و دستگاه ناظم‌محورى ويژه‌ى رهبرى داراى اجتهاد دينى‌ست.

تفاوت رهبرى و زعامت

خط   : « رهبرى » سياسى كه كفايت و اقتدار و نيز آگاهى‌هاى اجتماعى و نقش برجسته‌ى ناظم تسبيبى در امور اجرايى مرتبط با شؤون اجتماع دارد و البته در تمامى اين موارد، داراى فكر مستقل و قدرت توليد انديشه است، غير از « زعامت » است كه توان انديشه در حوزه‌هاى معرفتى، عقلى و دينى و تجربه‌ى عميق در آن غلبه دارد. موضوع زعامت، مديريت كلان انديشارى جهان تشيع و جهان اسلام مى‌باشد و زعيم نه سمت تسبيبى و نه سمت مباشرى در امور اجرايى دارد، بلكه ايدئولوگ و نظريه‌پرداز كلانى‌ست كه با توليد فكر، مى‌تواند براى رهبرى، نقش مشورتى داشته باشد؛ ولى با حفظ اقتدار خود، در كار هيچ مديرى دخالت اجرايى ندارد. البته مى‌شود كه يك فقيه هم زعيم باشد و هم رهبر جامعه‌ى اسلامى و هم مرجع تقليد.

رهبرى سيستميك

خط   : رهبرى مسؤوليت ولايت خود را با تعبيه‌ى سيستم مناسب، اعمال مى‌كند و جريان مى‌دهد و بر اين سيستم اشراف و سياست دارد، نه دخالت تا سيستم را به اضمحلال نبرد؛ مگر اين‌كه موضوعى غيرطبيعى پيش آيد كه سيستم، توان و كشش حل آن را نداشته باشد و تصدى سيستميك، به افساد آن منجر شود. رهبرى تمامى كارها را به گونه‌ى سيستميك و با همكارى برآمده از رابطه‌ى محبتى و ارادتىِ مريدى و مرادى يعنى در قالب محتواى بلند و روح‌بخشِ ولايت عمومى اداره مى‌نمايد، نه به شكل فردى و سلطه‌آميز، كه حكومت را استبدادى مى‌نمايد و از اسلام، تنها شكل آن را دارد و با روحِ جمهورى اسلامى كه مشاركت حداكثرى و مقبوليت مردمى را مى‌طلبد، در تقابل است.

قوانين خانواده

خط   : سامان‌دهى قوانين خانواده و تسهيل ازدواج و تشكيل خانواده، از نهادهاى وابسته به رهبرى براى تأمين عفت عمومى و حفظ و صيانت اخلاق اجتماعى و شأنى از شؤون مقام رهبرى‌ست. رهبرى براى تحقق اين مهم، ساز و كارى اجتماعى ترتيب مى‌دهد و آن را داراى نظام و دستگاهمند مى‌نمايد؛ دستگاهى كه هم برنامه‌ى نرم‌افزارى لازم براى همسان‌گزينى و كفويابىِ متناسب با داده‌هاى دينى را طراحى و عملياتى مى‌كند و هم زندگى مشترك و سالم خانواده‌ها را در تمامى دوره‌ى تحصيلى زوج‌ها، كه در جوامع مدرن امرى اجتناب‌ناپذير است، و هم در اشتغال و فرزندآورى آنان، مديريت و هدايت مى‌كند و عفت جامعه و سلامت جنسى افراد و نشاط و حرارت جوانى را از اين رهگذر، پايدار و كمال‌آفرين مى‌دارد. ازدواج، پيش از آن‌كه امرى شخصى و فردى باشد، امرى نوعى و كلى و در حيطه‌ى وظايف رهبرى و مرتبط با مقام رهبرى‌ست. ازدواج و تشكيل خانواده از سويى با سلامت نسل جامعه ارتباط دارد و از سوى ديگر، چنان‌چه آگاهانه و در مسير هدايت‌شده انجام نگيرد، افزون بر آن‌كه سلامت نسل جامعه را به خطر مى‌اندازد، داراى تهديدهاى انحطاط‌آور و فسادآفرين اجتماعى‌ست و با مسأله‌ى « امنيت » درگير مى‌شود و فساد اخلاقى جامعه و نيز معضلات حاصل از طلاق را كه نتيجه‌ى ازدواج‌هاى نامناسب است، به بار مى‌آورد. به تعبير ديگر، از آن‌جا كه ازدواج و تشكيل خانواده، ركنِ بنيادينِ جامعه و بن‌مايه‌ى شكوه و عظمت يك جامعه يا ريشه‌ى انحطاط و از دست‌رفتن بنيادهاى سلامت و امنيت آن است، نيازمندِ قوه و سازمانى مستقل براى ساماندهى و به‌گزينى زوج‌هاست؛ به‌گونه‌اى كه ازدواج را براى تمامى حرفه‌ها و مشاغل، تعريف و شرايط كفوگزينى و مراتب آن را به صورت علمى و با مطالعه‌ى دقيق تمامى حيث‌هاى روان‌شناسى مرتبط با آن و نيز حيطه‌هاى جامعه‌شناسانه، به دست آورد. ازدواج، نيازمند مهندسى سيستماتيك بر پايه‌ى مبانى علمى و كارشناسى‌شده به‌خصوص در باب همسان‌گزينى‌ست و امرى حكومتى‌ست، نه فردى و نه فقط تشويقى. نظامى كه سبب مى‌شود زوج‌ها با انتخاب مناسب خود به درك متقابلى از يك‌ديگر برسند و از اين طريق، حرمت و كرامت تمامى افراد را در همه سطوح نگاه مى‌دارد. اين سيستم نبايد در حمايت خود، به منت‌گذارى يا تحقير افراد منجر شود. مسؤوليت تأسيس و هدايت اين قوه و سازمان با رهبرى‌ست.

قواى نظامى و انتظامى ( ارتش )

خط   : قوه‌ى نظامى داراى دو بخش كلى دفاعى و انتظامى‌ست. نيروى دفاعى، مسؤوليت حفاظت از مرزها، امنيت در برابر دشمنان خارجى و عمليات‌هاى برون‌مرزى را به عهده دارد و نيروى انتظامى و پليس قضايى تأمين نظم و امنيت در داخل كشور را عهده‌دار است.

خط   : نيروى نظامى و انتظامى تحت فرماندهى مستقيم رهبرى مى‌باشند و هر دو نماينده‌ى رهبرى در قوه‌ى نظامى و انتظامى، جانشين وى مى‌باشند و با نظر مستقيم رهبرى انتخاب مى‌شوند. ساز و كارى كه وزارت مردم ( كشور ) در بخش تأمين امنيت داخلى دارد و نيز وزارت دفاع، به جانشين رهبرى در قوه‌ى واحدِ نظامى و به مدير قوه‌ى سلامت و امنيت سپرده مى‌شود و ديگر قوا هيچ‌گونه دخالتى در كار اين قوه ندارند.

نيروى قضا و داورى

خط   : اجراى قانون در جامعه‌ى ناسوتى كه محل تزاحم منافع است، بدون اختلاف و گاه درگيرى و مشاجره نيست. حاكميت قضا كه حل و فصل خصومات و استيفاى حقوق از لوازم آن است، شأنى از شؤون رهبرى‌ست. بنابراين قضاوت مربوط به دستگاه قضايى و حاكميت، بدون اذن رهبرى مشروع نيست؛ هرچند بر خود رهبرى واجب نيست خود به قضاوت بنشيند. قوانين قضاوت در بخش پنجم با عنوان « قضا و مجازات » آمده است.

خط   : رهبرى نيرويى قضايى را مسؤول انشاى دادنامه براى رفع خصومات و استيفاى حقوق مى‌نمايد. رهبرى به قاضى در اين كار ولايت مى‌دهد نه وكالت؛ ضمن آن‌كه رهبرى، ولايت مطلق براى ورود به هر پرونده‌اى را ـ به‌جز پرونده‌ى مربوط به خود ـ داراست و خود داراى ولايت قضاوت مى‌باشد.

اقتدار رهبرى

خط  : از مهم‌ترين صفات ضرورى براى مقام رهبرى « اقتدار » و قوت نفسانى و شجاع‌دل‌بودن و دورى از ضعف و زبونى و فرومايگى‌ست؛ اقتدارى كه در مواقع حساس و لازم، براى كشور كارآمد باشد و بتواند واهمه را از رهبرى بگيرد تا وى بى‌محابا گردن گردن‌كشان را به زير تيغ آورد و خون مظلومان را از تباهى برهاند و مانع از آن شود كه قلدران سياسى يا مفسدان اقتصادى و دانه‌درشت‌ها، خون مظلومان را در شيشه كرده و با سرمستى بنوشند و كاخ‌هاى خود را با فراوانى كوخ‌ها بنا كنند. رهبرى مقتدر كه اقتدار وى حكيمانه است نه برآمده از زور ظالمانه، زندگى را براى مردم امن و سرشار از آرامش مى‌سازد، بدون آن‌كه ضعيف‌پرورى و استكبار و استبداد و اختناق داشته باشد. اقتدار مقام رهبرى، اقتدارى ولايى‌ست كه توأم با علم، معرفت، لطف و حكمت است كه جريان دارد، نه فقط بر سرمايه‌ى تنها و ارتش بازدارنده. در اين صورت هيچ‌كسى نمى‌تواند حتا به نام دين و اسلام و با استفاده‌ى ابرازى از عناوين شرعى، رهبرى را از عمل مقتدرانه‌ى خود باز دارد. چنين جامعه‌اى سعادت مى‌يابد و در جهان مى‌تواند بزرگى و صلابت و عزت داشته باشد.

خط  : مقام رهبرى براى اجراى قسط، مخالفانى خواهد داشت كه به شدت عليه وى به‌ويژه با تبليغات منفى و زدن تهمت و ايجاد شايعه، فعاليت دارند و برخى نيز سياست چاپلوسى را به صورت فراگير نشان خواهند داد. در اجراى قسط بايد مقتدر بود و با هر فسادى مبارزه كرد و حق را به جاى آن نشاند. در اين مسير، مبارزه و برخورد با كارگزاران مفسد بايد سياست اولى نظام و رهبرى جامعه باشد. چنين كارگزارانى در دولتِ كفر به‌راحتى به خدمت كفر در مى‌آيند و در نظام‌هاى اسلامى، ظاهر دينى خود را محفوظ مى‌دارند و به اركان دولتى نفوذ مى‌كنند. برخورد اصلاح‌گرايانه با چنين كارگزارانى، بايد بسيار مقتدرانه انجام شود و در طول نسل‌هاى متمادى بر آن ثبات و استقامت گردد تا مشكل به كم‌ترين درصد ممكن برسد. اين اصلاح بر اساس علم و حق است كه انجام مى‌شود و لازم نيست براى آن خونى ريخته شود؛ مگر در موارد خاص كه چگونگى آن در بخش پنجم اين مجموعه با عنوان « قضا و مجازات » آمده است.

تفاوت اقتدار با زورگويى و استبداد

خط   : توانمندى و اقتدار به معناى استبداد و خودرأيى نيست، بلكه به معناى اجراى مديريت علمى، اجتهادى و عادلانه است. اختيارات رهبرى برآمده از زورِ چيرگى و قهر و غلبه‌ى وى نيست، بلكه تابع شرايط سختى‌ست كه شرع براى وى لحاظ كرده است؛ همچون تخصص علمى، دامنه‌ى گسترده‌ى آگاهى و معرفت، همراه داشتن عنايت الاهى، كفايت، عدالت و دورى از هواهاى نفسانى و اختلال شخصيت و ضعف و حقارت كه بر اساس محبتى كه وى به معيار كمالات خويش در دل‌ها دارد و او را چهره‌اى دوست‌داشتنى نموده، برترى وى را ربوبى و طبيعى قرار داده است. همين امر، تفاوت بنيادين ولايت فقيه با استبداد و خودرأيى مى‌باشد. مجتهد و مقام رهبرى، چون از دين حكم مى‌دهد، استقلال و خودرأيى ندارد. او خود را خادم مردم مى‌داند و مردم ولىّ نعمت وى مى‌باشند. او استقلال ندارد؛ به اين معناست كه ولايت او به حسب شرايط و صفاتى كه دارد، الاهى‌ست و چون در نظام جمهورى اسلامى از طريق مقبوليت مردمى به رهبرى مى‌رسد، نماينده‌ى مردم است. وى چون در دين تخصص و اجتهاد دارد، حكم‌هاى خود را از دين مى‌گيرد و چون شرط حاكميت وى عدالت است، چنان‌چه هوا و هوس‌هاى خود را در احكامى كه دارد، دخالت دهد نياز به عزل ندارد، بلكه به‌خودى خود مشروعيت حاكميت را از دست مى‌دهد و منعزل و منعطل مى‌شود.

خط   : قدرت با قلدرى و زورگويى تفاوت دارد و نظام جمهورى اسلامى بر پايه‌ى ولايت و محبت شكل مى‌گيرد و پايگاه مردمى دارد، نه نظامىِ قلدرمآبانه؛ كه در آن صورت، چنين رژيمى سبب ظلم به توده‌ها مى‌شود و تن به بدترين جنايت‌ها به نام شريعت مى‌دهد و دين‌گريزىِ عمومى مى‌آورد. ولايت، فرزند عشق و حكمت و عصمت علمى و عملىِ نسبىِ تابع آن و ديگر شرايطى‌ست كه در شرع اعتبار شده است و نمى‌شود كسى در اجتهاد، ملكه‌ى قدسى يا ولايت اعطايى از ناحيه‌ى حق‌تعالا را داشته باشد، و عشق به بندگان حق در دل او نباشد و بخواهد از طريق زور و قهر و استبداد و نه از طبيعت محبت و ولايت، تصرفى داشته باشد. سيستم ولايت فقيه به دانش و تخصص و به معنويت و اخلاق و به سلامت و سعادتِ تمامى افراد جامعه اهتمام دارد و مردم را بزرگ مى‌شمرد و مردمى و مردم‌نواز مى‌باشد و تا مى‌تواند مانع از درگيرى مى‌باشد و با تصميم‌هاى درستى كه دارد، عزت و آبروى ملى را روز به‌روز بيش‌تر مى‌نمايد. در ولايتِ باطل و شيطانى، يكى به جاى همه با قلدرى و زور سخن مى‌گويد و نمى‌گذارد ديگران سخن بگويند و رسانه‌ها محدود مى‌شوند و همه را تشويق مى‌نمايد تا آنچه را وى مى‌گويد، به‌گونه سفارشى و كوركورانه شبه‌علم سازند و آزادى‌ها سلب و همه محدود مى‌شوند. سيستمِ باطل، زورگويى دارد و استبداد مى‌كند و با نيروى نظامى قلدرى مى‌كند و دعوا و درگيرى مى‌سازد و بى‌عار و بدون غيرت، با دغلبازى و دروغ سياست مى‌كند و تمامى تصميمات و كارهاى خود را ارزش مى‌داند و هر مخالفى را ضد ارزش دانسته و منكوب مى‌نمايد. جامعه‌ى مبتنى بر ولايتِ باطل، جامعه‌اى سخت، بسته، اختناقى و ضيق است كه از عسر و تنگى تغذيه مى‌كند و غم و حسرت و آه و نااميدى و نارضايتى، در دل‌ها لانه مى‌سازد و احساس اجتماعى اين مى‌شود كه همه مى‌خواهند كلاه يك‌ديگر را بردارند و جيب هم را بزنند و نسبت به هم استثمار و چپاول داشته باشند و به هم آزار برسانند، ولى جامعه‌ى مبتنى بر جمهورى اسلامى، جامعه‌اى آسان، سهل و يُسرى مى‌باشد كه در عين دقت و مواظبت، مداراى طبيبانه و آرامش‌بخش دارد؛ جامعه‌اى كه همه با هم اُلفت دارند و دست يك‌ديگر را مهربانانه براى دستگيرى و دلجويى مى‌گيرند و هيبت و عظمتِ « عشق » و وفاى آن را محترم مى‌دارند و همه مى‌توانند يك‌ديگر را دوست داشته باشند و دل‌هاى خود را با ديگران انس دهند و براى هم دلسوزى داشته باشند و از اين محبت، به خود اميدوار مى‌باشند.

نفى تمسك به زور

خط  : اقتدار جامعه ـ به معناى حاكميت جامعه ـ با مردم و جمهور است و وحى و ولايت، به فعليت رهبرى و مقام ثبوت او ارتباط دارد، نه به اقتدار بيرونى و عملى او، و اگر مردم دانسته و به عمد با مقام رهبرى مشروع مخالفت كنند، معصيت كرده‌اند و اگر به سهو و اشتباه مبتلا باشند، مستضعف فكرى و معذورند و در هر دو صورت، ولىّفقيه با آن‌كه داراى شرايط رهبرى‌ست و مردم در ولايت الاهى وى و شرايط آن دخالتى ندارند و نمى‌توانند ولايت وى را محدود يا موقت سازند و او ولايت خود را از خداوند گرفته است، ولى مقام رهبرى اختيار و حق تمسك به زور در برابر توده‌هاى مردم را ندارد؛ زيرا دين براى مردم است و اگر مردم با زور و استبدادِ حاكميت از دست روند، مردمى نمى‌ماند تا دين براى آنان باشد.

شرايط رهبرى

خط  : شرايط لازم براى رهبرى و چگونگى احراز آن، هم در بخش نخست با عنوان « زمينه‌هاى رهبرى » و هم در بخش ششم اين كتاب با عنوان « نظام‌نامه‌ى روحانيت شيعه » آمده است.

اجتهاد و تخصص علمى

خط   : در ميان شرايط گفته‌شده براى مقام رهبرى، دو شرط اجتهاد يا داشتن اذن از مجتهد صاحب‌شرايط و نيز عدالت از شرايط بنيادين و پايه‌اى مى‌باشد.

جامعيت رهبرى

خط   : از صفات مهم رهبرى، جامعيت او در تمامى صفات و برخوردارى از مقام جمعى‌ست.
بنابراين اگر براى تصدى رهبرى، امر داير ميان آن باشد كه مجتهد اعلم يا برتر در ناحيه‌ى برخى صفات انتخاب شود كه فاقد برخى از صفات ديگر است يا مجتهدى كه جامع تمامى صفات است و مسايل اجتماعى و روانى و نفسى و روحى را به‌گونه‌ى عملى تجربه كرده است، مجتهد جامع، براى رهبرىْ شايسته و مناسب و داراى اولويت است.

كفايت مقام رهبرى

خط   : فقيه حاكم در صورتى مى‌تواند كفايت داشته باشد كه به ضعف نفس و نيز مطلق نقص جسمانى ـ از بدو تولد يا بر اثر بيمارى يا به نقص‌هايى كه با كفايت و مديريت سازگار نيست مانند كورى حاصل از جنگ يا تصادف ـ و نيز شتاب در تصميم‌گيرى بر اثر برانگيختگى در احساسات و تحريك‌پذيرى عجولانه و اختلالات شخصيتى و روانى به‌خصوص حقارت و احساسات منفى و نيز به كندى ذهن مبتلا نباشد، بلكه دلى محكم و مطمئن و قلبى قوى و نفسى استوار و خلل‌ناپذير و عقلى داراى درايت و هوشمندى بالا و نيز ارادت به خاندان اهل‌بيت عصمت و طهارت  : و اهتمام به ولايت آنان به‌خصوص به عصمت و ساحت‌هاى غيبى آنان و اعتقاد به قرب ربوبى و التزام به شريعت الاهى داشته باشد كه در اين صورت، ترس به وى راه ندارد و قانون را با شجاعت تمام و با كفايت عقلى، بيان و اجرايى مى‌سازد و البته از قساوت قلب هم عارى باشد كه قوت قلب غير از قساوت آن است و در يك كلمه قوام و قوت نفسى و عقلى و جسمى و مزاجى، و صلابت و استحكام و صفاى در اعتقادات ولايى و شيعى، و آزادمنشى و فتوت داشته باشد تا نفس و بدن وى كشش كار فراوان و سنگين و قدرت حفظ نواميس و خون و اموال مردم و تحمل صعوبت آن را با رحمانيت و حلم داشته باشد كه از تمامى اين صفات به « كفايت » يا « ملكه‌ى قدسى » كه جامع حكمت نظرى و عملى‌ست، تعبير مى‌شود.

تقدم كفايت بر فقاهت

خط ( كلان )  : در ميان شرايط لازم براى رهبر، كفايت عملى بر فقاهت مقدم است و اگر فقيهى كفايت و توان رهبرى نداشته باشد، نشان آن است كه وى عدالت لازم يعنى ملكه‌ى قدسى را ندارد و حاكميت به عادلِ داراى كفايت مى‌رسد، نه به فقيه بى‌كفايت و به كم‌تر از آن نيز تكليفى شرعى متوجه افراد نيست.

حقانيت جمهورى اسلامى

خط   : نظام جمهورى اسلامى در صورتى حقانيت دارد كه انتساب رهبرى به دينْ درست و محرز باشد و شخص رهبر صاحب‌شرايط تعيين‌شده در قانون باشد و شرايط اعتبارشده در شرع، براى وى به صورت ظاهرى احراز گردد و به‌ويژه داراى مقبوليت مردمى باشد.

جمع فقاهت، عدالت و كفايت در يك نفر در فضاى آلوده‌ى عصر غيبت، بسيار نادر پيش مى‌آيد و بدون جمع اين صفات، ولايت فقهى و شايستگى براى رهبرى براى كسى ثابت نمى‌شود و تصرفات فرد فاقد شرايط و تنفيذ اگرچه مورد اقبال عمومى باشد، شرعى نمى‌گردد. پذيرش مسؤوليت رهبرى از ناحيه‌ى فاقد شرايط، دليل بر فسق وى مى‌باشد و نظامى كه وى بر معصيت بنا مى‌كند، نمى‌تواند شرعى باشد.

احراز ظاهرى شرايط مقام رهبرى

خط   : با توجه به اين‌كه در زمان غيبت، شيعه مكلّف به ظاهر مى‌باشد، احراز شرايط مقام رهبرى به گونه‌ى علمى و ظاهرى مورد تكليف مى‌باشد، نه به گونه‌ى واقعى. موضوع روايات نهى از خروج در زمان غيبت و توصيه به انزوا به احرازنشدن شرايط لازم به‌خصوص اقتدار مردمى فقيه با وجود كثرت دشمنى‌ها و مشكلات و صعوبت حاكميت شيعى، حمل مى‌شود، نه بر اصل اقامه‌ى ولايت يا تشكيل نظام در صورتِ وجود شرايط تعيين‌شده از ناحيه‌ى شرع كه ممكن است موضوع آن در اين عصر، به‌ندرت و گاهى محقق شود و احراز ظاهرى يابد.

خط ( كلان )  : در ناحيه‌ى تشريع، ولايت نيازمند دليل مُثبِت است و شيعه، هر صاحب ادعايى را « ولى » نمى‌داند و از همه مهم‌تر، احراز علمى و ظاهرى شرايطى‌ست كه شرع براى صاحب ولايت در زمان غيبت گذاشته است. موضوع اين ولايت، فقيه شايسته و صاحب‌شرايط است و نظام با وجود تصدى چنين فقيهى اسلامى و ولايى مى‌شود، ولى وى با نداشتن حتا يكى از اين شرايط، هيچ نفوذى نسبت به چيزى و كسى ندارد و هر نوع تصرف وى، ستم‌گرى و مشغول‌ساختن عهده‌ى خود

به پى‌آمدهاى آن و تبديل نظام جمهورى اسلامى به حكومت سلطه و استبداد و غير الاهى ساختن آن است.

خط  : شرايط فقيه عادل براى تقليد و مرجعيت و شرايط فقيه براى زعامت و شرايط فقيه براى حاكميت و ولايت يكسان نيست.

خط  : مشروعيت رهبرى، مشروط به احراز شرايط است. اين شرايط در مقام ثبوت، مشخص و روشن است، ولى در مقام اثبات، نياز به احراز علمى و ظاهرىِ درست دارد. پيروى از مقام رهبرى بدون احراز شرايط، به دليل انتسابى كه به دين دارد، معصيت و ممنوع است.

خط  : احراز شرايط امام معصوم با نص معصوم است، ولى احراز شرايط ولىّفقيه و مقام رهبرى براى هر كسى به عهده‌ى خود شخص و تابع اطمينان و علم وى مى‌باشد و امرى شخصى و نيز ظاهرى‌ست و بر اساس آن، تكليف مى‌يابد. محرزشدن علمى و ظاهرى وجود شرايط لازم در فقيه براى هريك از افراد جامعه لزوم اطاعت مى‌آورد و در صورتى‌كه به مقبوليت عمومى و اكثريت نصف به اضافه‌ى يك برسد، مقام رهبرى براى وى فعليت دارد. تفاوت بنيادين سياست مقام رهبرى با سلطنت يا با نظريه‌ى خلافت يا ديگر گونه‌هاى حكومت بشرى در احراز همين شرايط و نصب الاهى مقام رهبرى مى‌باشد.

خط   : در جوامع مدنى، حقوق الاهى و مردمى به‌خصوص در زمينه‌ى قصاص به قتل و مجازات‌ها بر عهده‌ى كارگزارانى فاقد شرايط مى‌آيد كه عهده‌دار حاكميت مى‌باشند؛ زيرا آنان فاقد نصب الاهى و ولايت ربوبى هستند و اذنى در اين زمينه ندارند و انتخاب اكثريت نيز تنفيذى در اين ناحيه ندارد و تنها فقيه منصوب از ناحيه‌ى خداوند يا نماينده‌ى مورد تأييد وى مى‌باشد كه در زمينه‌ى سياست اجتماع و حاكميت بر تمامى شؤون جامعه، با استناد به نصب الاهى، داراى بسط يد در جامعه‌ى ولايى مى‌باشد.

رهبرى، سمبل اتحاد و ثبات كشور

خط  : مقام رهبرى، ولايت امر و همه‌ى مسؤوليت‌هاى ناشى از آن را بر عهده دارد و سمبل اتحاد و ثبات كشور مى‌باشد.

قائم به شخص بودن رهبرى

خط  : مقام رهبرى، امرى شخصى و فردى‌ست و هيچ‌گاه شورايى نمى‌گردد. ولايت، مرجعيت، زعامت، رهبرى، مديريت، قضاوت، امامتِ جمعه و جماعت و ديگر مناصب الاهى، امرى بسيط و حقيقتى تكوينى و خارجى و منصبى الاهى، شخصى و حقيقى و طولى‌ست، نه عنوانى اعتبارى، حقوقى و كلى و جمعى. حتا در خانواده نيز شخص است كه قيموميت دارد. اين حقيقت، هيچ‌گاه شراكت و تركيب برنمى‌دارد و تقسيم و شورايى نمى‌شود و بر وحدت خود باقى‌ست و مديريت، متعدد و در عرض هم نمى‌شود. براى همين در تمامى سِمَت‌هاى ولايى و مديريتى، خود فرد مسؤول است و نسبت به آن پاسخگو مى‌باشد.

خط   : مقام رهبرى مى‌تواند از طريق انتخابات و شورا، در موارد شخصى و جزيى كه داراى اباحه‌ى شرعى و جواز است، سليقه و نظرگاه جمعى و اكثريت مردم را از طريق قوه‌ى قانون‌گذارى حاكم نمايد؛ هرچند اكثريت و حتا جانب اقليت در انتخابات، امرى كمّى‌ست و چنين نيست كه به ضرورت، لحاظ كيفيت حتا در طرف اقل آن شود و هيچ طرف آن، الزامى عقلى و برآيندى كه قانون شناخته شود، ندارد و اين تنفيذ مقام رهبرى‌ست كه آن را قانونى مى‌كند.

پايبندى و وفادارى به قانون اساسى

خط  : مقام رهبرى لازم است در سازمان قانون اساسى و در برابر مديران قواى پنج‌گانه به عنوان نمايندگان ملت و نيز اعضاى شوراى نگهبان تأكيد كند كه وظايف خويش را به نحو احسن انجام داده و به قانون اساسى تنفيذشده توسط خود و به مقتضيات اجتهاد علمى شيعه پايبند و به خير و مصلحت مردم ايران وفادار است.

خط  : مقام رهبرى، خطاهاى اجتهادى و گمراهى‌هاى پيشين را نقض مى‌كند، ولى در اختلاف‌نظرها، تمامى اجتهادها معتبر است، مگر آن‌كه با متن قانون مخالف باشد كه در اين صورت، قانونْ معيارِ عمل است.

حيات قانون

خط   : قانون سالم و علمى به‌خودى خود صامت است و نيازمند اجراى سالم است. مقام رهبرى سمت اجرايى قانون را مديريت مى‌نمايد. بنابراين قانون، به مقام رهبرى و كفايت وى و تحقق شرايط لازم ديگر در ايجاد حداكثرى مشاركت مردمى بر پايه‌ى ولايت عمومى و مودتِ همگانى، حيات مى‌يابد و قانون مى‌شود. در چنين نظامى، مردم از باب محبت و معنويت و قرب به خداوند، اطاعت‌پذيرى و قانون‌گرايى دارند. بنابراين مجرى قانون داراى اهميت والاترى نسبت به خود قانون مى‌باشد. وانگهى، قانون امرى صامت و فاقد خِرَد ناطق مى‌باشد؛ از اين‌رو نيازمند مجرىِ صاحب ولايت و باكفايت است تا بتواند آن را عملياتى كند. اگر در ناحيه‌ى احراز شرايط رهبرى، اهتمام مناسب و در خور صورت نگيرد، حاكم فاقد شرايط مى‌تواند بهترين قانون‌ها را به گونه‌ى ابزارى مورد استفاده قرار دهد و ديكتاتورى و استبداد و سلطه‌گرى و ميليتاريسم را حاكم گرداند و روح ولايى و الهىِ نظام مودت‌آميزِ اسلامى را با زور و زر و تزوير و زارى به اضمحلال برد و ملوسى دغا يا عفريتى فريبا، با شعار قانون‌گرايى اسلامى و ديگر شعارهاى بسيار زيبا و زير لواى عناوين و اصطلاحات فاخر قانونى، به‌راحتى از ولايت دينى هتك حيثيت و قداست نمايد. ضمن آن‌كه اگر كسى كم‌ترين اضطراب و دلهره‌اى براى كسى بياورد، تمامى آسيب‌هاى روانى و نيز گناهان منشعب از آن، همچون دروغ و نفاق و ريا و سالوس، به عهده‌ى وى مى‌آيد تا چه رسد به آن‌كه به ناحق بر مردم اقتدارگرايى شود.

صيانت از قانون

خط   : براى حفظ حيات قوانين و صيانت از آن‌ها؛ به‌ويژه در زمان غيبت كه باب حضور عصمت و دسترسى به علم بسته شده و قانون در هيأت علمى و ظاهرى منجز مى‌گردد، امر فقاهت و ولايت عمومى فقه ـ گذشته از ضرورت عقلى ـ از جانب شرع با شرايط بسيار مهمى كه دارد، پيش‌بينى شده است و همين امر اگر در زمينه‌ى احراز شرايط فقيه يا نماينده‌ى وى اهمال نشود، ابدى‌بودن، فعلى‌شدن، زنده‌ماندن و حيات دينى و قانونى جامعه را ضمانت مى‌كند؛ زيرا سياست و مديريت جامعه و تصدى عمومى و عهده‌دارشدنِ رفع مشكلات آن در حوزه‌ى ديانت، بدون پيش‌بينى صاحب شريعت، ساختارى سالم و ماندگار نخواهد داشت؛ چنان‌كه حيات اجتماعى شريعت و قانون در طول زمان غيبت، خود گواهى بر اين واقعيت مى‌باشد و ماندگارى ديانت و قانون آن در همه‌ى حوزه‌هاى اجتماعى از سياست و اقتصاد تا حكومت و مديريت، جهاد، هدايت، رهبرى، اجراى حدود الاهى، برخورد با مشكلات، درگيرى با دشمنان ديانت و دفاع از آن و حفظ صيانت و پاكى جامعه بر محور
ولايت و رهبرى و با اين مدار تحقق مى‌يابد و در اصل اين معنا شك و شبهه‌اى نمى‌باشد، ولى محور اين خط بر اين است كه ولىّ و فقيه صاحب‌شرايط كه مى‌تواند در يكى از سه چهره‌ى قابل جمع زعامت، مرجعيت و رهبرى ظهور يابد، در ظاهرى درست احراز شود؛ به‌خصوص در زمان غيبت، كه ولايت با كيفيت خود بقا دارد، كسى‌كه شرايط ولايت به‌خصوص فقه و عدالت به معناى ملكه‌ى قدسى را داشته باشد، اندك و به ندرت مى‌باشد و احراز درست ظاهرى آن، در مدعيان مشكل مى‌باشد.

قانون‌گرايى رهبرى

خط   : مقام رهبرى، مسؤوليت صيانت از قوانين اساسى را دارد. قوانين اساسى بدون توانمندى، كفايت و تخصص مقام رهبرى، آموزشى، ترويج و نهادينه نمى‌گردد و پذيرش اجتماعى نمى‌يابد. از آن‌جا كه قانون با اجتهاد علمى از متن قرآن‌كريم و ديگر منابع درست به دست مى‌آيد و توسط مقام رهبرى تنفيذ مى‌گردد، قوانين اساسى ظهور علم و تخصص اجتهادى فقيه و ظهور تقوا و عدالت و سلامت با قيد قربت الاهى‌ست كه خود يا نماينده‌ى وى به عنوان مقام رهبرى به آن ملتزم مى‌باشد؛ چنان‌چه برترين ظهور قانون‌گرايى در ماجراى پيامبراكرم 9 و حلاليت‌طلبيدن ايشان از امت خود و كسى‌كه ادعاى برخورد تازيانه داشت، آمده است.

عناوين رسمى مقام رهبرى

خط  : اجراى وظايف رهبرى بر اساس قانون اساسى و تحت عنوان « مقام رهبرى » انجام مى‌گيرد. عنوان رسمى مقام رهبرى « رهبر معظّم جمهورى اسلامى » است و مى‌توان از « مقام رهبرى » نيز براى آن استفاده نمود.

نظارت بر عملكرد سازمان‌ها و نهادها

خط  : مقام رهبرى عملكرد عادى وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها را زير نظر دارد.

خط  : مقام رهبرى لازم است نظارت مركزى و استصوابى بر تمامى فعاليت‌هاى مسؤولان و كارگزاران داشته باشد. براى تحقق اين هدف، تسليم گزارش‌ها و مدارك لازم از هر فعاليتى، به دفتر رهبرى ضرورى‌ست.

خط  : تخلف مسؤولان و كارگزاران در ارايه‌ى گزارش درست و به‌موقع يا جعل اطلاعات و پرونده‌سازى، جرم و داراى مجازات تعزير مديريتى مى‌باشد.

خط  : مقام رهبرى براى نظارت بر كار مسؤولان و كارگزاران مى‌تواند سازمان‌ها و دفاتر اطلاعاتى و ارتباطى پليسى متعددى را جهت تهيه‌ى گزارش و گردآورى اخبار مربوط به صيانت از قانون اساسى و نظارت بر احراز تخصص و تعهد كارى مسؤولان و كارگزاران تأسيس نمايد.

خط  : رهبرى با استفاده از به‌روزترين امكانات ارتباطى، با مشاوران و متخصصان و مسؤولان ارتباط مستقيم دارد و سياست و رهبرى خود را تكنيكال جريان مى‌دهد و به حضور ميدانى مباشرى و تنى نياز چندانى ندارد؛ اگرچه بايد مواظب باشد كاناليزه و بريده از واقعيت‌ها نگردد.

تعيين و هدايت خطوط اصلى و كلان سياست

خط  : مقام رهبرى، خطوط اصلى و كلان سياست كشور را بر اساس اصول قانون اساسى تعيين، مقرر و هدايت مى‌نمايد.

مديريت املاك و اموال دولتى

خط  : صدور فرامينى كه ناظر به اداره‌ى امور املاك و اموال دولتى و عمومى‌ست، بر عهده‌ى رهبرى مى‌باشد.

تصويب و تنفيذ قوانين

خط  : اگر نياز به قانونى باشد كه حكم آن در قانون اساسى تعيين و پيش‌بينى نشده است، آن قانون در صورت موافقت مقام رهبرى، نافذ و لازم مى‌گردد.

خط  : مقام رهبرى، حق كشف قانون يا تعطيلى قوانين سازمانى و غيراساسى و نيز حق قضاوت و انشاى دادنامه را دارد.

خط  : جمهورى اسلامى، روندى تكاملى دارد و در هر دوره‌اى رهبرى آن همپاى رشد جامعهْ داراى نظام، فرهنگ و اجتهادى به‌روز خواهد بود. بنابراين رهبرى صاحب‌شرايط، استاد معنوى، حكيم، كارآزموده و راهنماى نظام و جامعه مى‌باشد، نه صرف قوانين كه به‌تنهايى نمى‌تواند در معضلات، كارگشا باشد. از اين‌رو همواره مجتهدى زنده و صاحب‌شرايط، نظام و قوانين را بر معيار و اساس اجتهاد علمىِ روز بنا مى‌نهد و آن را تنفيذ مى‌كند.

مديريت مستقيم قواى سه‌گانه

خط  : مديران قواى انديشارى و قضايى به‌طور مستقيم توسط مقام رهبرى انتخاب مى‌شوند. سازمان حكمت، فرهنگ و هنر، سازمان سلامت و كرامت اجتماعى، سازمان بازدارندگى و فناورى ارتباطات و سازمان دادگسترى و نيز بانك مركزى زير نظر مستقيم مقام رهبرى اداره مى‌شوند. مدير قوه‌ى سلامت و امنيت با رأى مردم و با تنفيذ مقام رهبرى مسؤوليت اين قوه را بر عهده مى‌گيرد و همانند مديران دو قواى ديگر تابع مقام رهبرى و متصدى نظارت بر حسن اجراى قوانين توسط قواى ديگر مى‌باشد. نظارت بر عملكرد مدير اين قوه با مقام رهبرى و مدير ( رئيس ) جمهور مى‌باشد و در صورت سوءعملكرد، در دادگاه امنيتى محاكمه مى‌شود.

تعليق، تخفيف و تشديد مجازات

خط  : رهبرى مى‌تواند اجراى مجازاتى را به صورت تعليق درآورد يا در مجازات مجرمان تخفيف قايل شود يا آن را به حسب شرايط، تشديد نمايد.

انتصاب امام‌جمعه‌ها

خط  : انتصاب امام‌جمعه‌ها با مقام رهبرى‌ست. نمازجمعه‌ها بايد به‌گونه‌ى سيستميك اداره شود و خطبه‌ها به‌گونه‌ى علمى و هماهنگ ايراد گردد.

خبرگان رهبرى

خط  : خبرگان رهبرى، شورايى سى نفره مركب از افراد زير مى‌باشد: بيست نفر از فقيهان و اساتيد علمى برجسته‌ى حوزه‌هاى علمى كه انتخاب پيشنهادىِ پانزده نفر از آنان با مدير حوزه‌ى علمى قم و سه نفر از آنان با مدير حكمت، فرهنگ و هنر و دو نفر از آنان با وزير علوم، تحقيقات و فناورى مى‌باشد، به همراه ده نفر هيأت مشاوران سازمان قانون اساسى كه تمامى لازم است مورد تأييد و تنفيذ مقام رهبرى قرار گيرند.

خط  : تأييد نامزدهاى مقام رهبرى، نياز به دوسوم آراى اعضاى خبرگانِ رهبرى دارد.

خط  : مجلس خبرگان رهبرى، افراد جامع شرايط رهبرى را معرفى و سازمان قانون اساسى براى سنجش مقبوليت اجتماعى آن‌ها، انتخابات مستقيم مردمى برگزار مى‌كند. از ميان صاحبان شرايط، فردى كه بيش‌ترين آراى مردمى را داراست، در صورت فوت، كناره‌گيرى يا عزل يا انعزال رهبر با از دست‌رفتن شرايط رهبرى از فرد حاكم، به عنوان « مقام رهبرى » و در زمان حيات و احراز و پايدارى شرايط رهبرى، به عنوان « جانشين مقام رهبرى » انتخاب مى‌شود. مدير خبرگان رهبرى فقيه صاحب‌شرايط و منتخب مردمى را براى امر رهبرى بر اساس خبرويت خود، همچون حاكم و قاضى در قالب حكم، انشا مى‌كند، نه كشف، و چون حكم وى انشايى‌ست، پى‌آمدهاى آن گريبان‌گير خود اوست و مسؤوليت آن متوجه وى مى‌باشد.

خط  : « جانشين مقام رهبرى »، عنوانى مستقل و مسؤوليتى سياسى نيست و وى هيچ‌گونه اختيارى در مديريت كشور ندارد. جانشين مقام رهبرى لازم است به مقام رهبرى وفادار باشد.

خط  : شناسايى، تشخيص و پيشنهادِ افراد داراى صاحب‌شرايط رهبرى به مجلس خبرگان، در چارچوب ضوابط با قوه‌ى انديشارى نظام مى‌باشد.

خط   : از آن‌جا كه حفظ عناوين شيعى موضوعيت دارد، در صورتى‌كه مقام رهبرى، برخى از شرايط لازم را نداشته باشد، تا زمانى كه اين مشكلات عمومى اختلال ريشه‌اى نمى‌آورد و كلى نمى‌گردد و به طور شخصى، جزيى يا غير مهم مى‌باشد، نمى‌شود به مقبوليت مردمىِ رهبرى تعدّى و
تعرّض داشت و به موضوع وى ورود پيدا كرد؛ زيرا تحقق بيرونى موضوع ولايت براى يكى، هرچند به تقدم ظاهرى حتا با كاستى‌هاى قابل اغماض ـ كه بايد بر آن‌ها صبورى داشت و گاه در برابر خصمِ قوى، براى حفظ مصالح و با رعايت تناسب، از پرداختن به آن كاستى‌ها تقيه داشت ـ مانع از تحقق بيرونى همان موضوع ( ولايت رهبرى و حكومت ) براى ديگرى و دخالت او با وحدت موضوع مى‌شود؛ اگرچه سلامت و لياقت و كفايت و اقتدار فقيه، ارتباط تمام با سلامت مردم و جامعه دارد و سلامت يا فساد و فسق و يا ضعف يكى، به ديگرى هم سرايت مى‌نمايد، ولى نبايد هر كژى يا كاستى، موجب ايجاد آشوب در فضاى جامعه‌ى دينى گردد و با هر بهانه و عنوانى، حريم و شأن فقيهِ شايسته، آلوده ساخته شود كه اين خود از بزرگ‌ترين گناهان و انحرافات است كه بايد همه‌ى اهل ديانت، خود و ديگران را به دورسازى از اين‌گونه بيمارى‌ها سفارش نمايند. به هر روى، هيچ‌گاه نمى‌شود يك موضوع تحت حاكميت دو فقيه صاحب‌شرايط قرار گيرد؛ هرچند دو فقيه با دو موضوع متفاوت مى‌توانند بر اتحاد و وحدت موضوع اتفاق نمايند و يكى را از ميان خود حاكم بر آن موضوع متحد قرار دهند. البته اگر در احراز شرايط فقيه، دقت و اهتمام باشد، چنين مشكلاتى كم‌تر بروز مى‌كند و به ندرت پيش مى‌آيد. در زمان غيبت، اگر فقيه صاحب‌شرايط، به درستى فتوا و حكم داشت، فتوا و حكم او تنزيل عصمت را دارد و در حجيت و نفوذ، با حكم معصوم تفاوتى ندارد و اگر شرايط فقاهت و ولايت را نداشته باشد و به هوس‌هاى نفسانى دچار شود، تفاوتى با افراد عادى ندارد و نفوذ و حجيتى براى او نيست، بلكه او خود را در موقعيت خطرناكى قرار داده كه ممكن است وى را به بدترين كانون عذاب، يعنى « تابوت جهنم » بكشاند و همنشين شقى‌ترين اشقيا نمايد.

ناتوانى در انجام وظايف

خط  : در صورتى‌كه مقام رهبرى از عهده‌ى وظايف خويش به هر دليلى برنيايد و سران هر پنج‌قوه آن را تأييد كنند يا هريك از شرايط لازم براى مقام رهبرى را از دست دهد، وى به‌خودى خود منعزل و بركنار، و رهبرى به جانشين وى واگذار مى‌شود.

فصل ششم: اطلاق رهبرى و ولايت

ولايت مطلق و تنزيلى

خط  : اختيارات مقام رهبرى محدود به موارد تصريح‌شده در اين مجموعه قوانين نيست و رهبرى و ولايت امر داراى كمال و اطلاق تنزيلى و غيرمقيّدِ نيابى مى‌باشد؛ اگرچه ولايت وى نه ولايت صرف است و نه خلافت و اميرى در اهل‌سنت، بلكه در چارچوب و ساختار نظام جمهورى اسلامى و مقبوليت، مشاركت و شور مردمى با مراجعه به آراى آنان و به‌گونه‌ى تسبيبى و حفظ سلسله‌مراتب ادارى كه اقتضاى سياست و رهبرى‌ست و مترتب بر اجتهاد علمى و در چارچوب قوانين تنفيذى مى‌باشد و براى همين، دخالت مباشرى در مجموعه و نظام تحت امر، نقض غرض و برخلاف تنفيذ خود مى‌باشد؛ مگر در مواردى كه قانون تعيين كرده و در چارچوب ضوابط است.

خط   : مقام رهبرى چون نصب خاص دارد و چون قيام به مطلق امور به‌خصوص امور حسبه بر فقيهِ منصوب در صورت وجود وى، و بر مؤمنان عادل در فقد او واجب است، تشكيل نظام، ضرورتى شرعى و اجتماعى دارد كه با داشتن قدرت و كفايت، واجب مى‌گردد. در اصل اين مسأله بحث نيست، ولى آنچه لازم است مورد اهتمام باشد شرايط ولايت رهبرى مى‌باشد كه به‌درستى احراز علمى و ظاهرى گردد و اطلاق و گستره‌ى ولايت وى را نيز قدرت و اقتدار رهبرى در ناحيه‌ى فقاهت نظرى كه شامل معرفت، حكمت، بصيرت و درايت مبتنى بر شريعت است و عدالت وى كه شامل كفايت عملى و قدرت سياست و مديريت است، تعيين مى‌كند؛ به اين معنا كه رهبرىِ صاحب‌شرايط، فقط مُفتى صِرف يا ناظر محترم نيست، بلكه ناظمى‌ست كه تمامى مراحل حكم و قانون و اجراى آن را بر اساس نظر شرع، طراحى، فرماندهى، قانونمند و به‌گونه‌ى دستگاهمند و نظام‌محور عملياتى مى‌كند.

اطلاق رهبرى

خط   : سياست و نفوذ رهبرى صاحب‌شرايط به تناسب تخصص علمى و عدالت خويش، اطلاق دارد و مى‌تواند به اين ملاك، جعل حكم و قانون نمايد و اگر كسى بتواند ادعا كند كه نظام محدوده دارد، مى‌تواند اطلاق را از سياست و ولايت مقام رهبرى بردارد.

خط   : در نظام ولايى كه شكلى از آن، جمهورى اسلامى‌ست، تنها رهبرى، حاكم و رئيس دولت و به تعبير قانون، عالى‌ترين « مدير » كشور است و هيچ مسؤوليتى از ناحيه‌ى رهبرى به كسى تفويض نمى‌شود، بلكه تنفيذ مى‌گردد، اما دخالت و ولايت رهبرى، سيستميك است و حاكم، قدرت تنفيذ و ارايه‌ى طريق دارد و سياست‌هاى كلى نظام را طراحى و نيز اگر قوه‌ى علمى و انديشارى نظام، نظرگاه تخصصى و كلان خود را در موضوعى خاص به وى ارايه داده باشد، آن را نقد و تأييد مى‌كند.

رابطه‌ى اطلاق ولايت با اقتدار

خط   : ضرورت تشكيل نظام و به دست‌گرفتن رهبرى براى فرد صاحب‌شرايط، جزيى از احكام اسلام و از قوانين مهم است؛ ولى اسلام براى رهبرى شرايطى مانند: آگاهى، تخصص، قدرتِ مشورت و اخذ تصميم درست، درايت، سياست و مديريت و نيز داشتن ملكه‌ى قدسى را تعيين نموده است؛ چراكه قدرت، بيش‌تر بر توان مديريت و دوردادن ـ به معناى هماهنگ‌سازى و سياست و تدبير ـ متمركز است تا بر ابزار و آلات و امكانات مادى يا توان ماشين‌هاى جنگى و نيروهاى مسلح. نتيجه‌ى اين سخن آن است كه: اسلام در زمان غيبت، هر حاكمى را نمى‌پذيرد، بلكه اجتهاد و تخصص، عدالت، مردمى‌بودن و مقبوليت اجتماعى را از شرايط اساسى رهبرى قرار مى‌دهد و اطلاق رهبرى را به تناسب آن مشروع مى‌سازد و به وى اختيار افتا، قضاوت و صدور حكم و تصرف و دخالت و در يك كلمه، ولايت و سياست را مى‌دهد. ثبوت ولايت و توان سياست و بقاى آن، تابع احراز علمى شرايط است و به صورت ضرورى مادام‌العمر نيز نمى‌باشد و همين امر، تفاوت رهبرى دينى با حاكميت از تخت تا تابوت شاهان و سرقفلى سلطنت آنان مى‌باشد.

تشكيل نظام سياست جامعه براى رهبر صاحب‌شرايط، مجاز است و ولايت و سياست وى نيز مطلق است و در اين دو موضوع، بحثى نيست، بلكه آنچه بسيار كم‌ياب است، رهبرى صاحب‌شرايط و متخلق به اخلاق الاهى و صاحب تعبد و تأدّب به احكام الاهى و داراى تحقق يا تخلق يا تشابه به مبدء فيض و خلوت با پروردگار و نيز كفايت عملى و در يك كلمه داراى ملكه‌ى موهبتى الهام قدسى مى‌باشد و مهم اين است كه اين طرف از بحث، يعنى احراز ظاهرى شرايط و بقاى آن، مورد عنايت ويژه و اهتمام خاص همه به‌خصوص قوه‌ى علمى و انديشارى نظام باشد.

شگردهاى رهبرى

خط   : رهبرى در حاكميت خود داراى شگردهايى ويژه و « مگو »ها و اسرارى‌ست كه هرچند در گفتمان رايج، شناخته‌شده يا پذيرفته نيست، در عمل، سياستى پذيرفته‌شده از ناحيه‌ى شريعت و قانون است. مقام رهبرى به سبب فقاهت و درايتى كه دارد، در تشخيص حكم، كسى به او نمى‌رسد و در تشخيص موضوع، نياز به مشورت پيدا مى‌كند؛ ولى در صدور حكم براى يك موضوع، وى گاه شگردهايى مگو دارد كه چه‌بسا در توان فهم متخصصى نباشد. رهبرى حقيقى را كسى دارد كه قدرت طراحى و شايستگى انجام چنين شگردهايى را داشته باشد؛ بى آن‌كه كسى بتواند خط و رمز وى را بخواند، نه آن‌كه تنها وى به اداره‌ى امور در حد ناظر محترم، آن هم به صورت معمولى بپردازد و فتاوا و احكامى معمولى بدهد. رهبرى هم حق نظارت دارد، هم حق تصرف و هم حق تصدى‌گرى. در رهبرى، توان نظارت نيز وجود دارد و رهبر، هم حق تصرف و هم حق تجويز و توصيه دارد.

هدايت آرام و نرم

خط   : رهبرى در صورتى حقيقت دارد كه مردم ناخودآگاه در مسير هموار، هدايت شوند و ناگاه بينند كه پيروزى نصيب آنان گرديده است. همچنين رهبرى هيچ‌گاه در موضوعى به جهل متهم نمى‌شود؛ زيرا شأن وى ايجاب مى‌كند كه به صورت تخصصى، از هر امرِ لازمى، آگاهى داشته باشد، ولى گاه مصلحت اقتضا دارد در امرى دخالت ننموده و نظر خويش را اعلام نكند، بلكه آن را به كارشناسان يا آراى عمومى ارجاع دهد تا قابليت ايجاد ضميمه، تخصص و استناد بيابد. بايد توجه داشت كه اين ارجاع سبب نمى‌شود كارشناس يا عموم بر مقام رهبرى حاكم شوند؛ بلكه در اين موارد، متخصصان يا جمهور، حكمِ ابزار و وسيله را براى او دارند كه مقام رهبرى از آنان بهره مى‌برد و در نهايت، تشخيص با خود مقام رهبرى‌ست و سيطره و سياست وى محفوظ است. در چنين مواردى نمى‌شود نسبت عدم علم يا جهل را به مقام رهبرى داد؛ زيرا او شأنى دارد كه حاكم و مدير بر جامعه است و نمى‌شود جهل داشته باشد و ارجاع وى در اين‌گونه امور، ارجاع براى استناد يا تعاضد نظريه است، نه از جهت عدم علم.

پاسخ‌گوبودن رهبرى

خط   : در اسلام تمامى كارها با امام معصوم و جانشين وى در زمان غيبت يعنى مقام رهبرىِ صاحب‌شرايط سامان مى‌گيرد و فعليت جامعه‌ى اسلامى به اوست و تمامى كنش‌ها از او شروع و به او پايان مى‌پذيرد و او نيز به تمامى نظام و سيستم، روح مى‌بخشد و نمى‌تواند نسبت به هيچ بخشى از آن بى‌تفاوت باشد. مقام رهبرى، شخصيتى حقيقى‌ست كه مسؤول مستقيم تمامى رخدادها و حوادثِ مديريتى و حاكميتى مى‌باشد و تمامى تصميم‌هايى كه از سوى سيستم تابع وى گرفته مى‌شود، بر عهده‌ى او مى‌آيد و به او منتسب مى‌باشد. در حقيقت هرچه فاصله‌ى ميان كارگزار و مقام رهبرى دورتر مى‌شود، مديريت و مسؤوليت وى بيش‌تر مى‌گردد.

اتهام رهبرى

خط   : تمامى مسؤولان جامعه و عمل آنان از شؤون رهبرى و متعلق اين موضوع است و رهبرى نمى‌تواند خود را نسبت به نحوه‌ى مديريت و عملكرد آنان تبرئه نمايد، بلكه بايد در خصوص هريك از آن‌ها پاسخ‌گو باشد. بنابراين اگر مسؤولى اهل دنياست، رهبرى نيز به آن صفت متهم مى‌شود. از اين‌رو بايد هم اختيار و هم كفايت و اقتدار بركنارى وى و گماشتن فردى داراى شرايط در مقام او را داشته باشد.

ضمان رهبرى در خطاى عمد

خط   : رهبرى به هيچ‌وجه با خطا و اشتباه عمدى جمع نمى‌شود. اگر رهبرى در سياست‌ها و تدابيرى كه دارد دچار اشتباهى شود و در آن مقصر باشد، ضمن آن‌كه از رهبرى منعزل مى‌شود، ضمان آن به عهده‌ى خود وى مى‌آيد و چنان‌چه قاصر باشد، خسارت‌هاى وارده، از بيت‌المال و خزانه جبران مى‌شود.

مسؤوليت مقام ارشد و بالادستى

خط   : در نظام ولايى، هر مقام بالادست نسبت به مقام پايين‌تر مسؤول است و بازخواست، نخست از مقام ارشد صورت مى‌گيرد و از وى سؤال مى‌شود. اگر مقامى مرتكب خطايى شد، ارشد وى مورد بازخواست قرار مى‌گيرد و بايد از او طرح دادخواست و شكايت داشت. بنابراين، تمامى مشكلات، بحران‌ها و مفاسد پيشامد به صورت اولى متوجه مقام رهبرى‌ست و او در برابر تمامى آن‌ها به مردم مسؤول و پاسخگو مى‌باشد و در صورت عدم كفايت در حاكميت و اقتدار، منعزل مى‌گردد. البته مقام رهبرى به تناسب سنگينى همين مسؤوليت، اشراف اطلاعاتى بر مسؤولان و معاندان دارد. مقام رهبرى عاملان دخيل در مشكلات كشور و بحران‌آفرينان را شناسايى و برخورد مناسب با آن‌ها را دارد و خسارات واردشده از اين ناحيه به مردم را در ساز و كارى مناسب، تأديه و جبران مى‌نمايد. ولىّفقيه نمى‌تواند سيستمى را به وجود آورد كه با فرافكنى، وى را از مشكلات پيشامد تبرئه نمايند. همچنين تمامى رسانه‌ها در مطالبه‌ى حقوق مردمى از مقام رهبرى آزاد مى‌باشند. مقام رهبرى براى رصد و پايش مشكلات و معضلات، لازم است بستر مناسب گردش اطلاعات و شفاف‌سازى را به وجود آورد و حريم رسانه‌هاى مردمى را صيانت نمايد. مقام رهبرى سخت‌ترين و سنگين‌ترين مسؤوليت در نظام مى‌باشد كه فقط به عهده‌ى صاحب‌شرايط حقيقى آن گذاشته مى‌شود.

خط   : ميان نظام كه در اختيار مقام رهبرى‌ست با دولت كه در اختيار مديرجمهور است، تفاوت مى‌باشد. اداره‌ى دولت با مديرجمهورىِ منتخب مردم و متخصصان علوم سياسى، سياست‌مداران و كارشناسان مربوط است. نظام، نوعى جهان‌شمولى را نسبت به مسايل داخل و خارج داراست كه مدير مسؤول آن، مقام رهبرى‌ست و دولت، كوچك‌شده و تنزيل آن است با محدوده‌اى كه برگرفته از نظام است و در اختيار متخصصان قرار مى‌گيرد. ميان شؤون مقام رهبرى و شؤون مديريت دولت تفاوت است و دولت بايد بر خطوط ترسيم‌شده براى مقام خود و بر طبق نظام مشى كند. نظام، جهان‌شمول و كلى مى‌باشد و دولت با مسايل جزيى خارجى و مصداق شخصى درگير است. رهبرى فتوا و نظريه و حكم مى‌دهد و سياست مى‌ورزد و دولت آن را اجرايى مى‌سازد و بر اساس آن حركت دارد و تشخيص نحوه‌ى حركت اجرايى و تحقق آن با دولت است.

رهبرى فقط نظريه‌پرداز و ايدئولوگ نظام نيست؛ بلكه مديرمسؤول نظام است كه به دولت‌ها، خطوط كلى راهبردى مى‌دهد و افزون بر نظريه‌پردازى، داراى قدرت تنفيذ به دولت‌ها مى‌باشد؛ بدون آن‌كه مقام رهبرى به مقام يك معاون اجرايى كه از وى در سيستم‌هاى مدنى به مديرجمهور ياد مى‌شود يا مقام يك قاضى تنزل يابد و عهده‌دار امور جزيىِ اجرايى و مصاديق ـ كه سياست‌گذارى آن با دولت است ـ گردد؛ هرچند مديريت و مسؤوليت وى بر تمامى آن‌ها نافذ است. مقام‌رهبرى مقام استادى و معلّمى براى دولت دارد و تمامى شؤون دولت را هم نظارت مى‌كند و هم تصحيح، بلكه بايد گفت مقام رهبرى فقط نظريه‌پرداز دستگاه دولت اسلامى نيست تا به صرف انديشه و نقش معلمى وى بسنده شود، بلكه رهبرى سِمَت آمريّت و عامليّت دارد و چنين سِمَتى ايجاب مى‌كند وى توان كاربردى و قدرت اِعمال ولايت و سياست و فرماندهى داشته باشد. اين امر، ميان‌سالىِ فقيه صاحب‌شرايط را اقتضا مى‌كند. هرگونه پيرى مفرط و فرتوتى از يك سو يا جوانى و كم‌تجربگى از سوى ديگر كه با اقتدار و صلابت تنافى دارد، صلاحيت اين كار را از او مى‌گيرد.

خط   : مقام رهبرى مى‌تواند بر همه‌ى كشورهايى كه در آن داراى نفوذ مردمى‌ست، ولايت و سياست داشته باشد، اما هر كشورْ داراى دولتى مستقل باشد و بر اساس اين طرح مى‌شود جماهير اسلامى را پايه‌ريزى كرد. اختيارات مقام رهبرى بر اساس حيطه‌ى نفوذ مردمى وى مى‌باشد و اگر وى چنان نفوذى داشته باشد كه براى مثال، چندين دولت در چند كشور مختلف از او اطاعت داشته باشند، وى نياز به تشكيلاتى دارد تا بتواند چند دولت را در عرض هم هدايت و رهبرى كند. در چنين شرايطى، تمامى اين دولت‌ها وابسته به وى و در ولايت و سياست او هستند و در حقيقت، او رهبرىِ چند تشكيلات دولتى مستقل براى چند كشور را به عهده دارد.

فصل هفتم : نظارت بر رهبرى

خط  : در حقوق اساسى جمهورى اسلامى، هيچ مقامى حتا مقام رهبرى از مدار نظارت خارج نيست؛ اما سازوكار هر نظارتى طبق موازين قانونى صورت مى‌پذيرد. نظارت بر رهبرى به‌خصوص در احراز و فعليت شرايط سخت رهبرى داراى اهتمام بسيار مى‌باشد. مسأله‌ى رهبرى امرى كيفى‌ست و شرايط سختى كه شرع براى آن قرار داده، براى احراز اين كيفيت و تشخيص درست صاحب آن است. مقام رهبرى بدون تحقق و فعليت و دوامِ كيفيتِ معيار و واجدبودن شرايط تعيين‌شده، مشروع و قانونى نمى‌گردد.

نظارت قوه‌ى انديشارى بر مقام رهبرى

خط   : ولايت و سياست رهبرى از اين‌جهت كه رهبرى در هر زمينه و در هر بابى از احكام كه قدرت نفوذ بيابد، آن را اجرايى مى‌سازد، مطلق است و در صورتى‌كه در زمينه‌اى ـ مانند اجراى حدود ـ شرايط و زمينه‌ى لازم را به دست نياورد، مقيّد است و به پايدارى شرايط خاصى كه در قانون تعريف شده است، مشروط مى‌باشد تا به استبداد، ديكتاتورى و انحراف نگرايد.

اطلاق سياست رهبرى به‌گونه‌اى‌ست كه حتا اعلان جنگ ابتدايى، بر فرض قدرت و اطمينان به پيروزى، در هر جاى جهان كه باشد، جايز است. اين اطلاق در چارچوب موازين و با حفظ شرايطى‌ست كه خداوند براى مقام رهبرى در نظر گرفته است و به استبداد، كه ريشه در امور نفسانى دارد، منجر نمى‌شود؛ به‌ويژه كه احكام و تصميمات وى مدام توسط قوه‌ى انديشارى نظام ارزشيابى مى‌شود و نيز احكام و قوانين را بر مدار ملكه‌ى قدسى خود استنباط مى‌كند كه كم‌ترين شرط داراشدنِ اين مقام، وصول به عشق بندگان و نيروى دريافتِ خيرِ پديده‌ها و حكمت است. ضمن آن‌كه بالاترين شرايط و سخت‌ترين استانداردها براى مقام رهبرى لحاظ شده و هم مقام ثبوت و هم اثبات را به صورت عقلايى و عقلانى اعتبار كرده است و با نظارت‌هاى بسيار دقيق كه از سوى قوّه‌ى علمى و انديشارى با عقل جمعى انجام مى‌گيرد، اجازه داده نمى‌شود فردى عادى يا مغضوبى كه نفوذ اجتماعى و قدرت مالى يا سالوس و نفاق دارد، به رأس هِرَم قدرت وارد شود؛ بلكه اين ركن نظام، رهبرى را در هر دوره، به بالاترين و ارزشمندترين و آگاه‌ترين فرد ـ كه فقيهى توانا، كاردان و مدير كه مورد تنفيذ مردم است ـ مى‌سپارد. بنابراين محتواى اطلاقى رهبرى توسط قوّه‌ى انديشارى و نظريه‌پردازى نظام تأمين مى‌گردد و مانع از آن مى‌شود كه فردى غيرمعصوم به استبداد بگرايد يا دچار اشتباه گردد.

تحقق نظارت مردمى با قوه‌ى انديشارى

خط   : مردم چون بايد شرايط رهبرى را در رهبر به‌گونه‌ى دقيقِ علمى و ظاهرى احراز كنند، حق نظارت بر مقام رهبرى را به توسط متخصصان و كارشناسان ـ كه همان قوّه‌ى انديشارى نظام است ـ دارند و اين نظارت نيز مشروط به اذن رهبرى نيست؛ بلكه حقى‌ست كه خداوند براى آنان با جعل شرايط لازم قرار داده است و آنان براى احراز علمى اين شرايط و بقاى آن، نيازمند اين نظارت مستمر مى‌باشند، بدون اين‌كه مشروعيت اين نظارت را از رهبرى گرفته باشند، بلكه مشروعيت آن به صورت مستقيم از ناحيه‌ى خداوند است، چنان‌كه براى نمونه خداپرستى، مشروط به اذن رهبرى نيست و همان‌طور كه اصل رهبرى مجعول خداوند است، اين حق نيز از طرف خداوند براى مردم جعل شده است. بر اين‌پايه، ناظر بر كار رهبرى، ركن علمى نظام ـ قوه‌ى انديشارى ـ است و افزون بر آن، وجدان دينى و وجدان عمومى‌ست كه با آگاهى جامعه و نيز سلامت آن ( كه نيازمند بازبودن و آزادى‌ست ) ضمانت اجرا مى‌يابد؛ وگرنه بدون اين نظارت مستمرّ، مقبوليت رهبرى نزد افراد جامعه، ممكن است از سر ناآگاهى باشد.

خط   : قانون، قوه‌ى انديشارى نظام را به عنوانِ بازوى مشورتى رهبرى و زعامت پيش‌بينى كرده است. مباشر امور اجرايى نيز دولت اسلامى و نيروى اجرايى مى‌باشد.

خط   : خبرگان و متخصصان ركن انديشارى نظام كه فقيهان صاحب‌شرايط رهبرى را براى انتخابات مردمى و نيز مجتهدان صاحب‌شرايط تقليد را معرفى مى‌كنند، افزون بر آن‌كه بايد حرّيت و صداقت داشته باشند، در اعلام خبره و اعلان آن، نقش گزارشگر و اِخبار را ندارند؛ بلكه بعد از اين‌كه بر اساس خبرويت خود، شايستگى رهبرى را يافتند، آن را در قالب حكم، انشا مى‌كنند.

نقش خبره در اعلام فردِ شايسته و داراى صلاحيت براى رهبرى، نقش انشاى مقام رهبرى و انشاى حكم است، نه صرف كشف و نقل، و چون امرى انشايى‌ست، پى‌آمدهاى آن در روز قيامت گريبان‌گير خود آنان است و مسؤوليت آن متوجه هريك از آنان مى‌باشد؛ در حالى كه گزارشگر صادق ـ كه نقش راوى و خبردهى دارد ـ چنين مسؤوليتى ندارد؛ بلكه او تنها واقعه‌اى را نقل و گزارش كرده است. حكم چنين متخصصانى، همانند فتواى مجتهد است كه به دليل نياز به انشايى كه دارد، بايد از مجتهد زنده گرفته شود؛ به شرط آن‌كه وى در آن فتوا مقلد نباشد و عين فتواى پيشينيان را نقل نكند؛ زيرا انشا با تقليد، سازگار نيست و امرى توليدى‌ست.

خط   : بر همگان به‌ويژه بر متخصصان ركن انديشارى نظام، لازم است در زمينه‌سازى براى تصدى مرجعيت و نيز رهبرى، دقت و مواظبت نمايند تا غيرشايسته و نااهلى، نزديكى به حريم چنين سِمَت‌هايى را در سر نپروراند كه قرارگرفتن اين سِمت‌ها در اختيار نااهلان، زيان‌بارى دنيوى و حشر با حرمان ابدى را براى فرد و جامعه به دنبال دارد.

شناخت مجتهد صاحب‌شرايط

خط   : تشخيص مجتهد صاحب‌شرايط تقليد و نيز رهبرى و احراز علمى صفات لازم وى بر عهده‌ى اكثريت خبرگان و متخصصانى‌ست كه فعاليت آزاد علمى در حوزه‌ى فقه به معناى عام آن دارند و ركن علمى و قوه‌ى معرفتى و انديشارى نظام را شكل مى‌دهند. امر ولايت فقيه و رهبرى يا زعامت يا مرجعيت را نمى‌شود به جامعه وا نهاد؛ زيرا تشخيص شرايط آن در حوزه‌ى تخصصىِ گروه علمى و خبرگان حقيقى‌ست و افراد عادى چنين آگاهى‌هايى ندارند تا به صورت اولى به انتخاب دست زنند؛ هرچند بعد از معرفى فقيهان شايسته، رهبرى با رأى مستقيم مردم انتخاب مى‌شود تا اراده‌ى مردم و اختيار آنان با روشنى و وضوح جريان داشته باشد و نقش پذيرش و مقبوليت مردمى در صلاحيت فقيه براى تولّى امور مورد شبهه قرار نگيرد يا ناديده گرفته نشود.

اطاعت از رهبرى

خط  : اطاعت از مقام رهبرى در حكم‌هايى كه دارد، حتا بر مجتهدان لازم است و براى همه موضوعيت دارد.

هيأت علمى و تخصصى داورى

خط  : چون حيات رهبرى، به اقتدار باطنى و نفوذ ولايى در دل‌هاست، مقام رهبرى هيچ‌گاه نمى‌تواند به اتكاى نيروى نظامى بر مردمى كه او را نمى‌خواهند، حاكميت و چيرگى داشته باشد؛ زيرا دين و قانون، اجبار و اكراه مردم را در بحث رهبرى نمى‌خواهد و هرجا ميان قاطبه‌ى مردم و رهبرى، يا جمهوريت و قوانين نظام، تعارضى پيش آيد، جانب مردم و جمهور لحاظ مى‌شود. البته در صورتى‌كه مشكلْ ناشى از تصور و شناخت موضوع باشد و با هيأت علمىِ داورى و كارشناسىِ مربوط، قابل حل باشد، به متخصصان مراجعه مى‌گردد. اقتدار نظام به جمهوريت است، نه به نيروى نظامى و استبداد؛ هرچند مقام رهبرى بر حق باشد. در صورت مخالفت اكثريت با حاكميت و سياست رهبرى، مقام رهبرى بايد خود كناره‌گيرى كند؛ بدون آن كه قطره‌ى خونى از كسى ريخته شود. اين امر به اصالت رأى مردم در برابر وحى و قانون نمى‌انجامد؛ زيرا اصالت قانون بر فعليت رهبرى‌ست كه به ضرورت، پايدار مى‌باشد؛ نه به مقام اِعمال و اجراى آن، كه نياز به اقتدار و نفوذ اجتماعى و مقبوليت مردمى دارد.

خط  : مقبوليت و تنفيذ مردمى، به رهبرى، ولايت و سياست نمى‌دهد يا رهبرى و سياست وى را تكميل نمى‌كند و تنها در قدرت بر اِعمال ولايت و سياست نقش دارد؛ ولى رهبرى در نهاد مقام رهبرى، فعليّت باطنى دارد و فعليّت خارجى آن با همراه‌شدن قدرت مردمى‌ست و چنان‌كه قدرت مردمىِ رهبر با اختيار خود مردم همراه نگردد، رهبر نبايد به زور متوسل شود؛ بلكه بايد خود كنار رود؛ زيرا در اين صورت، تكليفى براى اقامه‌ى نظام ندارد. اما اگر مردم، تمامى شايستگان براى رهبرى را رد كنند و هيچ‌يك را نپذيرند، معصيت كرده‌اند.

اختلاف‌نظر رهبرى با سيستم مديريتى و ادارى

خط   : سيستم و نظام تعبيه‌شده براى جريان مديريت، نازل شرايط رهبرى را در خود دارد و براى همين در قياس با شخص رهبرى كه كيفيت والايى در تخصص و عدالت دارد، دچار افول و تنزل مى‌باشد؛ از اين‌رو چنان‌چه ميان رهبرى و دستگاه وى اختلاف نظرى پيش آيد، سيستم و نظام، مورد اتهام قرار مى‌گيرد و بازخواست مى‌شود و نظر رهبرى حمل بر درستى مى‌شود؛ مگر اين‌كه سيستم به همراهى قوه‌ى انديشارى نظام بتواند نادرستى نظر رهبرى را به وضوح اثبات نمايد.

خط   : رهبرى، با اقتدار شاهانه و مستبدانه و با سلطنت تفاوت دارد؛ زيرا ولايت و سياست وى منوط به تشريع و نصب الاهى‌ست و در هر موضوعى بايد حكم شرع را كشف، انشا و اجرايى كند و در چارچوب شرع و تخصص فقهى و علمى و قوانين تنفيذشده توسط خود حركت داشته باشد. بنابراين رهبرى مشروط به شرايطى‌ست كه گفته شده است و آن شرايط است كه به وى توان رهبرى مى‌دهد و آن را مطلق يا مقيد مى‌سازد و نيز او را از ديكتاتورى و استبداد دور مى‌دارد.

خط   : نتيجه‌ى كار هر رهبرى، با توجه به موج‌هايى كه در جامعه مى‌آفريند، بعد از هر دهه قابل ارزيابى و سنجش است.

فصل هشتم : اقتدار و امنيت

خط ( كلان )  : در نظام جمهورى اسلامى، هر كسى حق زندگى، آزادى و امنيت شخصى دارد. رهبرى، امنيت همه‌جانبه و به‌خصوص مصونيت قضايىِ عادلانه‌ى تمامى شهروندان و امنيت روانى و اعتقادى جامعه و مصونيتِ حيثيتىِ هر فردى را مبتنى بر ارزش‌هاى پايه و اساسى، با حفظ سلامت فراگير و همه‌جانبه‌ى آنان تأمين مى‌نمايد. سلامت، تمامى تعاملات را با مصونيت شكل مى‌بخشد. تأمين امنيت كه معنايى همه‌جانبه و فراگير دارد، هم تكليفى الاهى و هم حقى مردمى‌ست كه بر عهده‌ى حاكم قرار مى‌گيرد. مصونيت؛ يعنى رعايت و استيفاى كامل حقوق فردى و جمعىِ پديده‌ها و تداوم اطمينان خاطر آنان به سبب چتر امنيتىِ يادشده و محافظت‌شدن از تعرض ديگران نسبت به خود و وابسته‌هاى خويش. رهبرى، مصونيت حريمِ شخصى مردم را پاس مى‌دارد و به شخصى حقيقى يا حقوقى اجازه نمى‌دهد در شؤون شخصى مردم دخالتى كند. اين امر نياز به صلابت فقيه دارد و اگر فقيهى در اين زمينه درگير كاستى و ضعف باشد و توان پيشگيرى از هرج و مرج يا ناامنى را نداشته باشد و آمار تجاوز به مرزها يا نواميس يا دزدى مال و اختلاس يا قتل و درگيرى يا فساد عمومى يا ادارى يا اعتياد و مصرف آسيب‌زاى مواد مخدر يا حتا بيمارى‌هاى خاص، به قضاوت عرف جامعه، در قلمرو و محدوده‌ى حاكميت وى فراوان شود، با وجود فقيه صاحب‌شرايط، به‌ويژه واجد صلابت، وى شايستگى براى رهبرى ندارد يا در صورتى‌كه چنين فقيهى يافت نشود، او بايد فردى داراى صلابت و اهتمام را مسؤول تأمين امنيت يا در صورت لزوم مسؤول رهبرى و حاكميت نمايد؛ هرچند وى اجتهاد نداشته باشد، ولى همين‌كه فرد داراى صلابت از مجتهد صاحب‌شرايط، تقليد مى‌نمايد، كافى‌ست؛ زيرا با نظر مجتهد صاحب‌شرايط، مى‌شود رهبرى و حاكميت به عادل صاحب‌شرايط لازم براى حاكميت اما غير مجتهد و فقيه برسد؛ البته اگر وى صلابت لازم براى اجراى اين قانون را داشته باشد.

حكومت اصل حفظ نظام

خط ( كلان )  : حفظ نظام از اوجب واجبات است كه حكم و قانونى با آن برابرى نمى‌كند و در محذوريت‌ها، اين قانون بر تمامى قوانين حاكم است. تمامى سياست‌ها و قوانين بايد در راستاى حفظ نظام باشد و نمى‌شود قانون يا عملى داشت كه به اقدام عليه نظام منجر شود. اين خط، بر اطلاق و عموم تمامى خطوط قانونى حاكم است.

خط  : حفظ نظام و تماميت كشور هدفى مقدس است كه هر وسيله‌اى را به صراحت برمى‌تابد. نظام براى چيرگى بر دشمنان و فعاليت‌هاى براندازانه‌ى معاندان و بدخواهان در تمامى زمينه‌هاى مرتبط با اقتدار، راه‌هاى غيرمعمول و بسيار كوتاه را عملياتى مى‌نمايد كه گاه از اسرار فقهى و مگوهاى شرعى و قانونى‌ست كه در هر حال با انكار و حاشا پيش مى‌رود. البته اين مسير، سيستميك و در قالب نظام مى‌باشد و كسى نمى‌تواند در آن آتش‌به اختيار باشد. بايد توجه داشت اين خط در صورتى نظام را سلامت و امنيت مى‌دهد كه توجه شود مهم‌ترين طريق براى حفظ نظام در زمان غيبت، اهتمام به احراز شرايط رهبرى در شخص رهبر است.

خط  : سياست حفظ نظام بر هر سياست ديگرى اولويت و حكومت دارد. اگر قانون يا سياستى به تضييع نظام بينجامد يا در مذاكرات با كشورهاى بيگانه فشارهاى بين‌المللى به‌گونه‌اى‌ست كه پذيرفتن شرايط به از دست رفتن اصل نظام منجر مى‌شود، بايد مقاومت و پايدارى داشت و در برابر آن خواسته‌ها جنگيد، ولى به‌عكس اگر نپذيرفتن آن‌ها به اصل نظام آسيب وارد مى‌كند، به‌گونه‌ى اضطرارى و محدود در برابر آن نرمى نشان داده مى‌شود تا نظام به گرفتارى‌ها و مشكلات بزرگ‌تر مواجه نشود.

قدرت جامعه

خط   : استحكام و قدرت و قوت نظام جمهورى اسلامى به رهبرى الاهى آن است. قدرت رهبرى به ميزان اتصال و قربى كه به خداوند دارد، مى‌باشد. اگر جامعه به‌گونه‌ى غيرمقطعى و طولانى رو به انحطاط و افول رود، نشان از ضعف و عدم كفايت رهبرى و علامتِ الاهى‌نبودن آن است. اطاعت در زمان غيبت بر مدار شخصيت و هويت الاهى و دانش تخصصى و اجتهاد فقيه و احراز شرايط لازم در رهبرى‌ست.

اقتدار رهبرى

خط ( كلان )  : اقتدارِ رهبرى دينى، در رهبرى فكرى و انديشارى و سوق‌دادنِ عملى افراد جامعه در تمامى زمينه‌ها به سوى كمال ويژه‌ى خود مى‌باشد. اقتدار رهبرى، به ستبرىِ سينه و داشتن قواى نظامى و لشكر و ادوات جنگى نيست، بلكه قدرت انديشه و داشتن برنامه‌ى مدون و قانون حكيمانه براى هدايت جامعه‌ى ايمانى و نيز جامعه‌ى مدنى و ايصال هر پديده‌اى به كمال مطلوب طبيعى و اختصاصى خود و نيز كمال ارادى و آزاد جامعه‌ى انسانى‌ست. از اين‌رو هويّتِ ولايت فقيه با سلطنت، استبداد و غوغاسالارى تفاوت دارد و نبايد زمينه‌ها و ويژگى‌هاى آن مورد غفلت قرار گيرد. فقيه براى تأمين اقتدار و امنيت، بايد خود، بيش‌ترين سلامت را داشته باشد. سلامت علمى و اجتهاد و نيز سلامت در عدالت و ملكه‌ى قدسى، به او اقتدارى مى‌بخشد كه تمامى مردم او را حصن و پناهگاه خود مى‌يابند و در آغوش حاكميت وى احساس آرامش و امنيت و سلامت مى‌نمايند. اين اقتدار، پشتوانه‌ى علمى و حكمى و عدالت و رحمانيت معنوى دارد و مردم با توجه به اين صفات، از او اطاعت‌پذيرى ناظم‌محور دارند و حكم او را بر زمين نمى‌گذارند.

خط ( كلان )  : ثبوت ولايت مجتهد عادل، امرى قهرى و جدايى‌ناپذير از جمع‌شدن شرايط در وى‌ست و مراد از اقتدار فقيه همين ولايت علمى و معنوى به همراه نفوذ در دل‌ها و مقبوليت مردمى برآمده از اين شرايطِ كمالىِ وى مى‌باشد. بيش‌ترين قدرت حاكم اسلامى، افزون بر كمالات علمى، باطنى و معنوى، در مقبوليت مردمى و مردم‌پذيربودن وى مى‌باشد. مردم‌پذيرى رهبرى دوسويه است؛ يعنى هم مردم اسلام را مى‌پذيرند و هم رهبرْ مردم را مى‌پذيرد و آنان را دوست‌دار خود مى‌داند و در كنار آنان و با آنان و براى آنان مى‌باشد. اين در حالى‌ست كه بيش‌تر افراد جامعه طمع‌ورز هستند و بودن در كنار آنان بدون آسيب نيست و چنين همراهى‌اى، نياز به سعه‌ى صدر فراوان و قدرت تحمل‌پذيرى و ايثار بسيار بالا و نيز دورى از بخل و امساك خير دارد. به هر روى آنچه شاكله‌ى نظام جمهورى اسلامى را تشكيل مى‌دهد، قدرت معنوى و انديشارى و اقتدار مردمى و محبوبيت عمومى آن است. شريعت، هرچند ده‌ها نص در لزوم تشكيل حكومت دارد، ولى تا قدرت نيابد، نمى‌تواند چهره‌ى اجتماعى خود را در هدايت و ايصال و رساندن مردمان به سلامت و سعادت، نشان دهد. قدرت، پايه‌ى اساسى و ماده‌ى اولىِ تشكيل هر حكومت و نظامى‌ست و حضرات معصومين  : چون قدرت يارانى فداكار و وفادار با آنان همراه نشد، نتوانستند حكومت اسلامى را اجرايى سازند. بسيارى از فقيهان و مؤمنانِ صاحب‌شرايط شيعى نيز باور نداشتند بتوانند يك جامعه را بدون درگيرى با مانعان بزرگ از درون، و نيروهاى مزاحمِ بيگانه از بيرون، اداره كنند و اعتقاد داشتند هرگونه تلاش براى تشكيل نظام اسلامى، تنها به ضرر مردم جامعه و ياران فداكار آن فقيهان تمام مى‌شود.

خط   : فقيه در صورتى براى مرجعيت و رهبرى دينى، مشروعيت مى‌يابد كه افزون بر اجتهاد علمى، داراى عدالت، توان سياست و مديريت، اقتدار اجتماعى و كفايت باشد. مجتهد كامل بايد در شناخت بستر و زمينه‌هاى كردار مردمى، ويژگى‌هاى احكام الاهى و موضوعات آن و نيز در شناخت چشم‌انداز ملاك‌هاى دينى، آگاه و توانمند باشد و افزون بر آگاهى از فروع دينى، در اصول دين و امور اجتماعى نيز صاحب معرفت باشد و صِرف آگاهى از احكام در عهده‌دارشدنِ اين مسؤوليت، كفايت نمى‌كند. فقاهت، تنها احاطه به مباحث الفاظ و آگاهى از روند نقل‌ها و ظاهر شريعت نيست؛ اگرچه با كاستى در اين امور نيز عنوان فقاهت براى فرد فراهم نمى‌شود. هرگونه ناآگاهى در حوزه‌ى علم و ناتوانى در زمينه‌ى عمل و تزلزل در اقتدار اجتماعى، صلاحيت براى رهبرى و مرجعيت را مورد ترديد قرار مى‌دهد. عارى‌بودن از هر سستى، كهولت، ناآگاهى و خواهش‌هاى نفسانى، شرط ابتدايىِ مرجعيت و رهبرى اسلامى‌ست تا فرد بتواند معرفت دينى، فراست عقلانى، اقتدار نفسانى و هماهنگى اجتماعى را براى عهده‌دارشدن اين منصب، در خود باز يابد.

مديريت و سياست، همان حكمت عملى در تحقق عينى معرفت و بازيابى اقتدار اجتماعى و توان هماهنگىِ مردمى در طريق سلامت و سعادت است. اقتدار اجتماعى، به معناى ترفندهاى سياسى و بهره‌ورى از اهرم‌هاى استبدادى نيست، بلكه موقعيت سالم اجتماعى و محبت ولايى يا مقبوليت مدنى‌مردمى‌ست كه بايد قداست آن به‌دور از تزلزل باقى بماند.

زعامت و مرجعيت و رهبرىِ دينى، بدون زمينه‌هاى ضرورى و شرايط لازم، گمراهى مدعى و خواهان آن را به دنبال دارد؛ خواه كاستى در شرايط طبيعى و جسمانى مدّعى باشد يا در جهت شرايط نفسى و روحى يا امور جنبى لازمِ آن؛ و در اين‌صورت، فتاواى وى ارزش شرعى ندارد و لزوم اطاعت مردمى را به همراه نمى‌آورد. حريم، حرمت و اطاعت فقيه مطلق نيست و محدود به سلامت و وجود شرايط در وى‌ست و در غير اين صورت، لزوم اطاعت شرعى از وى برداشته مى‌شود.

كسى‌كه عهده‌دار مرجعيت و رهبرى دينى مى‌گردد اگر از آگاهى، سلامت و سعادت اخروى بالايى برخوردار نباشد، تن به حرمان بسيار شديدى داده است.

رهبرى متخلق

خط   : رهبرى هرچند قوى و مقتدر و داراى كفايت و ديگر شرايط لازم باشد، بدون همراهى مردم و حمايت آنان، راجل و درمانده است. رهبرى بايد قدرت جريان‌دادن و سرايت‌بخشيدن تخلق الاهى و ربوبى به مردم را داشته باشد تا قلب آنان محبانه اسير وى گردد و حمايت مردمى با او همراه شود. رهبرى در صورتى قدرتِ سرايت‌دادن تخلق الاهى به جامعه را مى‌يابد كه به ترتيب در ناحيه‌ى اعتقادات و معارف، ملكات اخلاقى و خلقيات نفسانى و نيز كردار و آثار عملى، بر درستى‌ها استوار و در آن‌ها « صادق » باشد. رهبرى، نياز به متانت، وقار و سكينه و نيز افتادگى و فروتنى دارد و از تبختر و استكبار، به‌دور است و تمامى اين كمالات و امور را پيش از رسيدن به مسؤوليت رهبرى، از ملكه‌ى قدسى و تربيت الاهى گرفته است؛ وگرنه شرايط لازم به خصوص اقتدار و كفايت را ندارد.

صبورى و قدرت تحمل

خط   : قدرت تحمل رهبرى به انفاق و مرحمت و گذشت و بردبارى و نيز به شدت عمل در جاى خود مى‌باشد تا بدين‌گونه منافذ فساد سيستميك و دادن تيغ قدرت به دست نااهلان و نامحرمان گرفته شود. ولايت، اقتدار و هيبتى دارد كه در برابر دشمنان قوى و صاحبان قدرت و ثروت و نفوذ، با ضعف مواجه نمى‌شود و واهمه‌اى از آن‌ها ندارد و با ايستادگى در برابر آن زورمداران قلدر و سركشان مستكبر و مفسدان فراگير، توان ولايى و ربوبى خود را نشان مى‌دهد، ولى در برابر ضعيفان و فقيران كه حق‌تعالا را در دل خود دارند، توان فروتنى دارد. البته تمامى اين صفات در شرط « كفايت » رهبرى مندرج است. كفايت و اقتدارِ مناسب با مرجعيت يا زعامت يا رهبرى جامعه‌ى اسلامى، داخل در شرط « ملكه‌ى قدسى » و عدالت مى‌باشد.

صبورى و صداقت رهبرى

خط   : از مهم‌ترين شرايط رهبرى، « صبورى » و « صداقت » است. اين دو شرط سبب مى‌شود رهبرى از حظوظ و اميال نفسانى و از زودرنجى و اقدام عجولانه عليه بدخواهان در انبوه توطئه‌هايى كه عليه شخص وى دارند يا از ترحم‌ها و دلسوزى‌هاى نابه‌جا محفوظ بماند. در وجود رهبرى صاحب‌شرايط، ذرّه‌اى از نفسانيت نيست. در وى حتا حبّ و دوست‌داشتنى كه مدار آن خوشامد نفس باشد، نيست؛ حتا اگر چنين خوشامدى نفسانى، امرى معنوى باشد. محبّت رهبر ـ كه اهل صفا و توحيد است ـ با مردمان هم راست است و هم حق و درست و هرگز زوال نمى‌پذيرد. نه‌تنها حوادث نمى‌تواند صاحبان ولايت را از مردم خود، دور و جدا گرداند، بلكه مشكلات و حوادث، دل آن‌ها را بيش‌تر صيقل مى‌دهد و بيش‌تر به هم نزديك مى‌سازد و مهر و محبت آنان را نسبت به يك‌ديگر بيش‌تر مى‌كند؛ برخلاف حكومت اهل دنيا كه در هنگامه‌ى وقوع حوادث، حاكم و افراد جامعه، در كنار هم باقى نمى‌مانند و در خوشى‌ها خوش هستند، ولى در ناخوشى‌ها از هم گريزان و عليه هم مى‌گردند.

صدق و راستى جامعه

خط   : از نشانه‌هاى سلامت رهبرى، قدرت و توان متصل و مداوم حقيقىِ وى در راستى و صدق مى‌باشد كه بر حكمت و معرفت پايدار است و آن را در صحنه‌ى جامعه به گونه‌ى « ولايت عمومى » اجرايى مى‌سازد. مهم‌ترين نشانه‌ى اجراى صحيح ولايت عمومى، گسترش « صدق »، و در پى آن، « محبت » در جامعه است. وجه اصلى تمايز سياست الهىِ رهبرى دينى با سياست‌هاى بشرى، « صدق حقيقى » است. سياست‌هاى مقام رهبرى به هيچ‌وجه بر دروغ سامان نمى‌گيرد. اين گوهر بنيادينِ صدق، نشانه‌اى مهم براى شناخت عدالت و سلامت رهبر است. « صدق»ِ رهبر، پيرايه‌ها و خرافات سنتى و عرفِ باطل اجتماعى و استبداد و فساد كارگزاران حكومتى را از ريشه هدم مى‌كند. البته صداقت با صراحت تفاوت دارد و آنچه براى مقام رهبرى ارزش به شمار مى‌آيد، صداقت پايدار است، نه صراحت و فاش‌گويى هميشگى كه گاه تنش‌زا مى‌گردد.

حق‌پويى و حق‌طلبى رهبرى

خط   : رهبرى بر اساس اعتقاداتى كه آن را حق مى‌داند و به حسب وظيفه‌ى شرعى، سخن مى‌گويد و حكم و تنفيذ قانون دارد و حب و بغض شخصى را در گفتار و كردار خود دخالت نمى‌دهد، بلكه خواست و نظر خداوند را در هر موضوعى در نظر دارد و چيزى جز خداوند براى او عظمت ندارد و مردم را نيز به سوى حق‌تعالا و عظمت او سوق مى‌دهد. او به تمامى بندگان خدا و امت خويش، فارغ از كيش و آيين و خط سياسى آن‌ها، محبت و خيرخواهى حكيمانه و مشفقانه و مهربانانه و طبيبانه دارد و خالى از بغض و كينه و كدورت مى‌باشد و در برابر سيرى و پرخورى ظالم و تعدى‌هاى آن و گرسنگى فقيران و محروميت ضعيفان، بى‌تفاوت نيست و دادخواه مظلومان و پناهگاه محرومان و مرهم درد ضعيفان مى‌باشد و البته حرمت همه را هم رعايت مى‌كند و نسبت به كسى غرض شخصى ندارد.

رابطه‌ى ولايى رهبرى با مردم

خط   : رابطه‌ى رهبرى با مردم در نظام جمهورى اسلامى از نوع شيعى آن، رابطه‌اى ولايى‌ست. ولايت به كسى اعطا مى‌شود كه پيش از آن، به عشق به خداوند و آفريده‌هايى كه دارد، رسيده باشد. او همه‌ى خوشى‌ها و سختى‌ها را ذوق كرده و چشيده است و با تمامى دردها، غم‌ها، سختى‌ها و نيز خوشى‌هاى مردم آشناست و درمان هر دردى را با خود دارد و همين معرفت و آگاهى‌ست كه وى را شايسته‌ى رهبرى بر مردم و در اختيار گرفتن سرنوشت آنان مى‌سازد و خداوند اختيار بندگان خود را به دست چنين كسى مى‌سپارد؛ كسى‌كه بتواند مانند طبيبى مشفق باشد و با صبورى و متانت، از تمامى خلقِ خداى‌تعالا دلجويى كند و همچون دريا هيچ‌گونه ناپاكى نتواند وى را آلوده سازد؛ كسى‌كه تمامى كژى‌ها و كاستى‌ها را برطرف مى‌نمايد بدون آن‌كه از آن كژى‌ها چيزى به خود بگيرد. كسى‌كه بتواند مانند آبِ گوارايى باشد كه عطش هر دل، گَردِ هر چهره و غمِ هر غم‌بارى را به‌راحتى برطرف سازد و مانند آب و آينه، صفاى خود را به همگان بذل و بخشش نمايد. ظهور چنين صفايى، دليل گويا و آشكارى بر حق‌بودن ولىّ و نشانه‌اى از ولايت اوست.

تربيت الاهى فقيه

خط   : رهبرى با ملكه‌ى قدسى مى‌داند كجا با عطوفت و نرمى رفتار كند و در كجا شدت برخورد داشته باشد؛ برخلاف كسى‌كه تربيت الاهى ندارد و بى‌قاعده هر چيزى را مى‌گيرد و در جايى كه بايد نرم باشد، تندى مى‌كند و جايى كه بايد شدت عمل نشان دهد، اهمال مى‌نمايد و قدرت سياست و تدبير الاهى و مشروع در او نيست. او هرچند تزوير نمايد و زر هزينه كند و زارى نمايد و نهايت زور خود را به كار گيرد، موقعيت وى تزلزل بيش‌ترى مى‌يابد. رهبرىِ صاحبِشرايط با سير زمان، موقعيت اقتدارى بيش‌ترى مى‌يابد و تجربه‌ى مردمى، در سير زمانى او را تحسين مى‌نمايد، برخلاف كسى‌كه شرايط رهبرى را ندارد و گذر زمان هرچه طولانى‌تر شود، عليه وى مى‌باشد و باطل‌بودن او را عمومى‌تر و علنى‌تر مى‌نمايد.

سلامت همه‌جانبه

خط   : اقتدار و امنيت و مصونيت، معلول سلامت است و شعبه‌هاى چندى مى‌يابد؛ از جمله : قانون مدوّن عالمانه و درست، انتخاب مديران سالم و پاك و مقتدر، ترويج فرهنگ قانون‌مدارى و ارتقاى اين فرهنگ به صورت علمى. در ميان عوامل ايجاد مصونيت، ارتقاى علمى و فرهنگى جامعه و آگاهى و اقتدار مديران ـ كه لياقت و شايستگى آنان را رقم مى‌زند ـ و پاسداشت شايسته‌سالارى، نقشى كليدى دارد؛ به‌گونه‌اى كه با ضعف هريك از دو پايه‌ى گفته‌شده، مصونيت آسيب مى‌بيند.

خط   : مصونيت و امنيت، امرى فرمايشى، قانونى و بخشنامه‌اى نيست، بلكه تابع فرهنگ سلامت است. مصونيت، فقط با توسعه‌ى پايدار و رفاه تحقق نمى‌يابد؛ زيرا مى‌شود تمامى امكانات و رفاه عمومى را سامان بخشيد، ولى با نبود سلامت، حقوق مردمانْ محترم دانسته نمى‌شود. بنابراين، ارزش هر فرد و هر دولتى در گرو كارها و خدماتى كه دارد نيست؛ بلكه نخستين معيار براى ارزش‌سنجى، سلامت آن است. سلامت، همان قانون اجراشده است و تمامى خطوط قانون تا عمليات درست آن را شامل مى‌گردد.

سلامت اجتماعى و رشد فرهنگى

خط   : امنيت بر محور سلامت اجتماعى‌ست و سلامت اجتماعى در گرو رشد فرهنگى و اقتدار است. اگر سلامت اجتماعى نباشد، قانون هرچند درست باشد و به‌درستى تصويب شود، ضمانت اجرا ندارد و امنيت تأمين نمى‌شود. سلامت، مجموعه‌اى از آگاهى‌ها و دارايى‌ها ( توانمندى‌هاى روحى و روانى و جسمى ) است كه به فرد و جامعه شخصيت، حرمت، خودباورى و نيروى بازدارندگى از تجاوز به حقوق ديگران را مى‌دهد.

خط   : مراد از سلامت اجتماعى، سلامتى همه‌جانبه و دور از آلودگى و فساد در تمامى زمينه‌هاى فرهنگى، اخلاقى، اقتصادى، ادارى، اجتماعى، سياسى و نظامى‌ست. مصونيت، معلول امنيت و امنيتْ معلول سلامت است و قدرت از مؤلفه‌هاى دخيل در سلامت و جزو علت و شرط لازم است، نه تمامى آن و شرط كافى.

خط   : مصونيتِ برخاسته از سلامت اجتماع، بيش‌ترين تأثير را از فرهنگ مى‌پذيرد. در اجتماع سالم، هم افراد و هم حاكمان، اين فرهنگ را مى‌يابند كه حقوق ديگران را بشناسند و آن را محترم بدارند و درگيرى، تجاوز و ناديده‌گرفتن حقوق ديگران را بى‌احترامى به انسانيتِ خود قلمداد كنند.

آموزش و پرورش و بهداشت و درمان رايگان

خط   : مقام رهبرى براى ايجاد امنيت همه‌جانبه به‌خصوص حفظ حيثيت و كرامت افراد جامعه، نظام آموزش و پرورش و نيز بهداشت و درمان را به صورت واقعى رايگان قرار مى‌دهد.

حقوق رهبرى بر مردم

خط   : همان‌طور كه مردم بر نظام داراى حقوق مى‌باشند، نظام نيز بر مردم حقوقى دارد كه مهم‌ترين آن، شناخت حق از ناحيه‌ى مردم و اطاعت از حق و دورى از باطل و پايدارى و استقامت و ايثار براى احقاق حق در جامعه مى‌باشد. هويت و ارزش هركسى به ميزان اطاعت و استقامت او در راه حق مى‌باشد. معرفت به حق نياز به معرفت ولىّ حق و احراز شرايط لازم و تداوم آن شرايط براى عصر غيبت و انقياد از ولىّ حق و تشخيص افراد باطل و دورى از تفرقه و اختلاف و دورى از بيعت‌شكنى و خروج از پيمان رهبرى حقّ دارد. بزرگ‌ترين آسيب مكتب شيعه در دوره‌هاى گذشته اختلاف و تشتت و اتفاق‌نداشتن بر موضع واحد و موضع حق و در دهه‌هاى گذشته، نفوذدادن زندگى اشرافى، تجمّلى، مرفّه، همراه با عافيت و خوش‌گذرانى براى از بين‌بردن متانت، صلابت، استحكام و اقتدار آن بوده است. اگر نظام نسبت به رعايت حقوق مردم اهمال داشته باشد يا مردم نسبت به حقوق حاكميت اهتمام نداشته باشند، هر دو طرفِ اين رابطه‌ى تضايفى و متقابل آسيب مى‌بينند و چنين نيست كه با اهمال در يكى، ديگرى آسيب نبيند بلكه آسيب به يكى، به‌حتم به ديگرى نيز سرايت خواهد كرد و اهمال از هر ناحيه باشد، آسيب به هر دو ناحيه وارد مى‌گردد.

انعطال مدير ضعيف

خط   : اصل مصونيت، در تمامى مديريت‌ها جريان دارد و هر مديرى كه نتواند مصونيت همه‌جانبه‌ى مرتبط با سمت خود را براى مجموعه‌ى تحت امر خود فراهم كند، دچار ضعف است و در نظام ولايى، به‌خودى خود منعزل است؛ خواه مديريت وى به مراكز اجرايى باز گردد يا مراجع علمى. ضعف مديريتى سبب مديون‌شدنِ مدير به مردم و افراد تحت امر خود مى‌گردد و چنان‌چه با وجود ضعفى كه دارد، اصرار بر حفظ سِمت خود داشته باشد، عدالت وى ساقط مى‌گردد.

خط   : ناتوانى مديريتى و ضعف مديران، براى نمايندگان مردم، ايجاد حق استيضاح مى‌كند؛ همان‌طور كه فساد مديريتى چنين حقى را ايجاب مى‌كند.

دورى از ترس و ايجاد ارعاب

خط   : رهبرى اگر مبتلا به ترس باشد، مسؤولان و افراد جامعه را به بى‌باكى و قانون‌شكنى مى‌كشاند و موجب تحقير اين مقام مى‌شود و اگر فقط بر انذار و ايجاد ترس در جامعه تكيه كند، آرامش و امنيت جامعه و اطمينان عمومى را سلب و دلهره‌ى عمومى و واهمه‌ى اجتماعى ايجاد مى‌كند و پايه‌هاى نفوذ قلبى خود را تضعيف مى‌نمايد.

سنجش اقتدار با تدوين خطوط اجرايى رهبرى

خط ( كلان )  : نظام ولايت‌فقيهِ صاحب‌شرايط، امرى مسلم است، ولى آنچه مورد اهتمام است خطوط اجرايى رهبرى و قوانين مدون براى اداره‌ى نظام است كه مقام رهبرى آن را پيش از عهده‌دارشدن اين سِمَت، ارايه مى‌دهد. اين برنامه نقشه‌ى راه و نماينگر ميزان اقتدار و كفايت اوست.

فقيه در صورتى كارآمدى، كفايت اقتدار و توان رهبرى دارد كه در جهت تحقق كاربردى‌بودن منش و روش و نوع سياست دينى، احكام و قوانينى مدون و قابل ارايه داشته باشد و خطوط اجرايى نوع نظام دينى را به صورت مشخص تدوين كرده و نسبت به آينده‌ى مردم و جامعه، طرح و برنامه داشته باشد و روش و منش نظام خود را در قالب خطوط قانونى به‌گونه‌ى شفاف تعيين كرده باشد. افراد شايسته براى رهبرى، برنامه، هدف و الگوى رهبرى و سياست و مديريت خود را پيش از در اختيار گرفتن اين سِمَت به جامعه ارايه مى‌دهند و در صورت مقبوليت مردمى، رهبر در جهت تحقق آن تلاش دارد و اين‌گونه مى‌تواند براى جامعه بشارت باشد و با چاره‌سازى و كارانديشى‌هايى كه نسبت به جامعه و معضلات آن دارد، آن را به پويايى و نشاط برساند، نه اين‌كه تنها به صِرف عنوان رهبرى و اسمِ شرعى‌بودن آن بسنده كند. به‌طور كلى رهبرى، بدون طرح و برنامه نمى‌باشد. رهبر در زمينه‌هاى فردى، اجتماعى، حقوقى، سياسى، اقتصادى، اخلاقى، علمى، فرهنگى و ديگر گزاره‌هاى موجود، احكام و قوانين عينى را ارايه مى‌دهد و در طراحى و برنامه‌ريزى تنها در حد يك دولت بسنده نمى‌كند، بلكه ساختارِ زيربنايى و كلىِ خط‌مشى‌هاى كلان و گسترده را ارايه مى‌دهد. البته با توجه به تعدد و تفاوت فقيهان داراى صلاحيت، سياست‌گذارى‌هاى كلان، نيازمند هميارى، تفاهم و تبادل انديشه است كه مقام رهبرى از آن روى‌گردان نمى‌باشد.

خط   : رهبرى، كارهاى خود را با ملاك انجام مى‌دهد و قانونى كه او ارايه مى‌دهد، چارچوبى براى ملاك‌ها و شرح وظايف اوست. او براى تصميم‌گيرى‌هاى خود، مشاوران زبده و متخصصى دارد كه بر كار او نظارت مى‌كنند بدون اين‌كه حق تصرف در كارى را داشته باشند. مشاوران، تنها طرف مشورت مى‌باشند و تصميم نهايى با شخص رهبر است. مقام رهبرى در هر شرايطى استقلال و اقتدار دارد و كسى نمى‌تواند نسبت به وى آمريّت و فرماندهى داشته باشد.

خط   : اگر رهبرى، نظامى مشخص و برنامه‌هايى مدون و نقشه‌اى روشن نداشته باشد كه كمبودهاى نفسانى و روانى و مادى و معنوى افراد جامعه را به صورت عمومى و در سيستم ولايت عمومى برطرف سازد، احساس استبداد اجتماعى و نيز هارى نفسانى و هراش‌بودن هر كسى را در خود مى‌گيرد و بى‌عفتى و فساد و فحشا و جرم و جنايت و شيطنت و بى‌منشى را چيره مى‌گرداند.

ريشه‌ى اقتدار رهبرى

خط   :در جامعه‌ى آرمانى اهل ولايت، دل‌ها و عشق آن و صدقى كه بر آن حاكم است، ارزش دارد. در اين جامعه، انسان اصل است، نه جامعه؛ بلكه جامعه، حاشيه‌اى از دل انسان است؛ دلى كه بزرگ‌تر از جامعه است. در اين جامعه، دلْ حاكم و موضوع و سبب وحدت بر محور يك شخص است كه ولايت دارد و محبوب دل‌ها مى‌باشد؛ دل‌هايى كه فضايى از توحيد مى‌آفرينند، به وحدتْ تشخص مى‌دهند و همه‌ى دل‌ها يكى مى‌شود؛ همان‌طور كه خداوند داراى وحدت شخصى بوده و يك شخص است، دل نيز يك شخص است و همه‌ى دل‌ها بر گرد يك نفر و يك رهبر، كه ولىّ خداست، جمع مى‌شوند و به او اقتدار مى‌بخشند. نظام رهبرى، مكتبى و بر پايه‌ى معرفت است و همين معرفت و وحدت دل‌ها ريشه‌ى اقتدار رهبرى مى‌باشد كه البته اقتدار باطنى و اقتدار نصب الاهى را داراست. افراد جامعه چنان‌چه رياست و حاكميت يك شخص صاحب‌شرايط را نپذيرند، صلابت و اقتدار رهبرى از بين مى‌رود و درگير اختلاف، آشفتگى و هرج و مرج مى‌گردند و حتا اگر اكثريت جامعه، نصب الاهى را ناديده بگيرند، همه به معصيت گرفتار شده‌اند بدون آن‌كه جمعيت و كثرت آنان، الزامى شرعى و قانونى را موجب گردد.

نفوذ تخصص‌محور

خط ( كلان )  : با آن‌كه حاكميت رهبرى از نوع حكومت اسلامى‌ست، نه حكومت مسلمين، اقتدار رهبرى، همواره مردمى و تابع نفوذ تخصص‌محور و آگاهانه‌ى كلمه‌ى وى در ميان امت و محبوبيت وى براى دل‌هاست. دين، تنها با ساخت مساجد و بناهاى دينى و اجراى مراسمات مذهبى ظهور نمى‌يابد؛ بلكه حيات دينى در دل‌هاى مسلمانان بروز مى‌كند و اگر مردم با دينى همراه و همدل نباشند، آن دين، حيات خود را در ميان آنان از دست داده است؛ همان‌طور كه اگر مردمى رهبرى صاحب‌شرايط را به‌گونه‌ى انحصارى بپذيرند، وى نمى‌تواند از اين پذيرش، استنكاف داشته باشد و از آن اعراض نمايد يا آن را به ديگرى واگذار كند؛ زيرا اگر مسلمانى بتواند جامعه و كشور را در مسير اجراى احكام اسلام قرار دهد، لازم است به آن همّت گمارد و واجب است با كسانى‌كه اين مهم را دنبال مى‌نمايند همكارى نمايد؛ همان‌طور كه در صورت وجود شرايط لازم در رهبرى، مراجعه‌ى مسلمانان به وى و اطاعت از او بر آنان لازم است و روى‌گردانى از اين امر، كاستى و انحراف جامعه و كژروى در كردار فردى را به همراه دارد و از بزرگ‌ترين معصيت‌ها مى‌باشد.

آگاهى مردمى

خط   : اقتدار مردمىِ رهبر بر پايه‌ى معرفت و آگاهى‌هاى عمومى و دانسته‌هاى شفاف مردم از جامعه و سياست و اقتصاد و ديانت و مسايل اعتقادى و نيز محبوبيت مردمى وى مى‌باشد. رهبرى اگر سياست نظام را در هاله‌اى از پنهانى‌ها و پشت درهاى بسته قرار دهد و جامعه را از دسترسى به اطلاعات شفاف و رسانه‌هاى آزاد محروم نمايد، فاقد اقتدار و پشتوانه‌ى مردمى مى‌گردد. همچنين مردم اگر ضعف اقتصادى داشته باشند، خود ميان‌تهى و فاقد كارآمدى و اقتدار لازم مى‌گردند و نمى‌توانند در جامعه مؤثر گردند. همچنين جامعه بايد شورِ تلاش و كار داشته باشد و تلاش اجر نهاده شود و به كسى اجازه داده نشود بدون تلاش مناسب، ناعادلانه و ظالمانه در جايى كه شايسته‌ى آن نيست قرار بگيرد و مسؤوليتى را كه براى آن شايستگى ندارد، به دست گيرد، تا تلاش و كار ارزش اجتماعى خود را حفظ نمايد و همه با اميد و رغبت به كار بپردازند. جامعه در صورتى‌كه فعال و كارآمد و داراى آگاهى لازم از مديريت‌هاى كلان و خُرد جامعه و از مسير عدالت و انصاف باشد، مى‌تواند با اميد و نشاط حركت نمايد؛ وگرنه جامعه‌اى كه فقر آگاهى و فقر اقتصادى و فقر عدالت دارد و نشاط و مشاركت سياسى براى خود احساس نمى‌كند، فاقد پشتوانه و اقتدار مردمى مى‌گردد و انديشه‌ى هر فردِ آن، حلّ مشكلات شخصى خود مى‌گردد؛ زيرا ديگر توان و تأثيرى براى خود در سرنوشت جامعه نمى‌بيند.

نقد رهبرى

خط   : قانونِ مقصود و مرادِ قانون، در هر دوره، با نظام علمى اجتهاد و استنباط، قابل شناخت است. فقيهان و مجتهدان و تمامى عالمان دينى در حوزه‌ى تخصصى خود و در مراكز و آكادمى‌هاى علمى ( نه در صحنه‌ى اجتماع ) آزادىِ نظريه‌پردازىِ علمى دارند و داراى صيانت مى‌باشند و بيت آنان محترم است. نبايد چنين باشد تا كسى انتقادى نسبت به نظام يا مقام رهبرى داشته باشد، او را مخالف فرض كرده و انتقاد او اعتراض و اقدام عليه نظام و رهبرى دانسته شود. لازم است حاكم اسلامى شأن عالمان دينى را تا زمانى كه حركتى براندازانه عليه حق نداشته باشند، پاس دارد. حاكم اسلامى مى‌تواند براى نقد علمى نظريه‌هاى آنان، سرمايه‌گذارى كند و محيط نقد علمى را براى رشد دانش در اين حوزه و تداوم مسير اجتهاد، صيانت كند.

خط   : سيستم رهبرى، سيستم علم‌محورى و پاسداشت تخصص است و رهبر به اعتبار علم، تخصص، اِشراف و صفاى باطنى كه دارد، مقام رهبرى به وى داده شده است. در اين سيستم، هر موضوعى با مطالعه، تحقيق علمى و پژوهشِ دقيق، اداره مى‌شود نه با امر و نهى‌هاى فردى. در اين سيستم، مقام رهبرى نيروى عقل و انديشه را با اعمال قوه‌ى انديشارى و نيز نظام رايگان آموزش و پرورش و آموزش عالى و آموزش پزشكى، كارآمدى مى‌دهد تا بتواند اقتدار در سياست داشته باشد.

در نظام جمهورى اسلامى، همه با هم مى‌انديشند و عالمان و صاحبان تخصص با هم‌فكرى، مددكار مقام رهبرى مى‌شوند تا موضوع‌شناسى وى را كامل و دقيق نمايند. رهبرى انديشه‌ها را به نشاط مى‌آورد و نتيجه‌ى هم‌انديشى جمعى و نيز بهترين و علمى‌ترين و دقيق‌ترين فكرها را تنفيذ مى‌كند؛ نه اين‌كه يك نفرِ غير معصوم به جاى ميليون‌ها نفر بينديشد؛ هرچند انديشه، امرى كيفى‌ست و با نبوغ يا عنايت خاص الاهى يعنى ملكه‌ى قدسى يا ولايت موهبتى قدرت مى‌گيرد؛ ولى هم‌انديشى و مشاركت عمومى، ارج نهاده مى‌شود تا جامعه، هدايت‌پذيرىِ اختيارى و تربيتى آزاد داشته باشد. در اين نظام، تمامى مردم با همكارى هم براى سرنوشت جامعه‌ى خود فكر مى‌كنند و بهترين فكرها، توسط رهبرى تنفيذ مى‌شود.

خط   :عمل مقلّدان مجتهدى كه فتوايى نادر و شاذ يا خلاف فتواى رهبرى و قوانين مصوّب دارد، به اين فتوا تا به حالت اظهار عمومى و علنى در سطح جامعه نرسيده است و تعرّضى به ميدان نفوذِ مقام رهبرى ندارد و به گونه‌ى شخصى و خانگى انجام مى‌گيرد، مصونيت دارد.

خط   : درست است كه تثبيت نظام به نظريه‌ى ولايت فقيه و نظام جمهورى اسلامى‌ست، ولى عالمان و انديشمندان مى‌توانند اين نظام را مورد بررسى، تحليل و نقد علمى آزاد قرار دهند و نظر مخالفان در دادگاهى بررسى نمى‌شود و آنان مصونيت در نظريه‌پردازى علمى با حفظ شرايطِ گفته‌شده در خطوط مربوطه دارند.

خط   : اگر مجتهدى احراز نمايد كه فتوا و حكمى از سوى رهبرى داراى اشكال و مبتلا به ناصواب است، لازم است استدلال خود را نزد قوه‌ى انديشارى يا رهبرى ببرد، نه اين‌كه در صحنه‌ى اجتماع به معارضه با وى برود.

تفكيك نظام از روحانيت

خط   : رهبرى، چنان‌چه در اجتماع به چهره‌ى روحانيت و حوزه‌هاى علميه شناخته شود، داراى اقتدار مى‌باشد. رهبرى لازم است عملكردى نداشته باشد كه مردم ميان نظام سياسى و روحانيت تفكيك قايل شوند و رهبرى را نماينده‌ى حوزه‌هاى علميه ندانند. اين شقاق و تفكيك اگر پيش آيد، موقعيت رهبرى را به‌خصوص در ناحيه‌ى احراز شرايط، متزلزل مى‌كند و اقتدار عملى او را مضمحل مى‌سازد.

انكار ولايت

خط   : انكار ولايت، با آن‌كه حرمان مى‌آورد و نشانه‌ى نقص باطن و كاستى در نطفه يا لقمه است، موجب نجاست ظاهرى نمى‌شود و خروج از ولايت، مصداق ارتداد و خروج از دين اسلام نيست.

فصل نهم : خطوط تفصيلى سياست رهبرى

خط ( كلان )   : با آن‌كه لزوم وجود حاكميت در جامعه، امرى عقلى‌ست، ولى رهبرى، امرى انتصابى از ناحيه‌ى شرع است و در اين نصب خاص كه براى معصوم به‌گونه‌ى جزيى و طولى و براى تمامى فقيهان صاحب‌شرايط به‌گونه‌ى كلى و عـرْضى و با نصب عام و فعلى ثابت است، داده‌هاى عقلى مؤثر نيست. بنابراين رهبرى، نه بدون تنفيذ معصوم، مشروع است، نه به هيچ‌وجه الزامات انتخاب مردمى را داراست. البته اين نصب الاهى داراى سيستم و نظام خاص مى‌باشد و براى كشف و وصول به آن بايد نظام آن را كشف و به مقتضاى الزامات زمان و مكان، عقلايى و عملياتى نمود كه چگونگى آن براى حال حاضر در اين مجموعه قوانين آمده است. فقيه صاحب‌شرايط، به صرف اين‌كه اقتدار لازم براى اعمال ولايت و رهبرى خود را داشته باشد، هرچند مورد اقبال اكثريت و منتخب آنان نباشد، بر اساس همان، الزام مى‌يابد. البته وجوب تصدى، لازمِ اين نصب الاهى‌ست كه براى يكى موضوع مى‌يابد و ممكن است براى ديگرى تحقق موضوع نداشته باشد و همين امر مانع از تداخل و اختلال ولايت‌هاى فعلى و به‌هم‌ريزى مى‌باشد؛ به‌خصوص كه صفاى باطن هريك از فقيهان صاحب‌شرايط چنان‌چه مسالمت و تزايد علمى و پذيرش حكم رهبرى واحد آورد، به نفع مردم و ديانت مى‌باشد.

نصب الاهى فقيه

خط   : رهبرى صاحب‌شرايط حقيقى، پيش از قانون داراى نصب الاهى و مشروعيت است و مشروعيت وى تابع قانون نيست، بلكه قانون، به تنفيذ وى مشروعيت مى‌يابد و وجود او، قانونِ ناطق الاهى مى‌باشد و همان قوانين را انشا و مدون و تنفيذ مى‌كند. قانون به مقام رهبرى شأن قانونى و مشروعيت مى‌يابد؛ بنابراين قانون، ظهورى از رهبرى و فرعى از اوست. البته مقام رهبرى، اراده‌ى الاهى را از مجارى قانونى و به گونه‌ى سيستميك نفوذ مى‌دهد و هرجا مجرايى در قانون پيش‌بينى نشده باشد، خود به صورت مستقيم وارد مى‌شود.

مشروعيت و نصب الاهى رهبرى

خط  : اصل مشروعيت مقام رهبرىِ صاحب‌شرايط، به پذيرش يا رد مردم ارتباطى ندارد. اصل ولايت و رهبرى با اعمال ولايت و نفوذ رهبرى متفاوت است و مقبوليت مردمى در اِعمال ولايت دخالت دارد و مقبوليت مردمى كه چهره‌ى اقتدار رهبرى‌ست، جزو اخيرِ علتِ تام قدرتِ اعمال ولايت و رهبرى‌ست و در اصل مشروعيت آن دخالتى ندارد؛ از اين‌رو، هنگامى كه رهبر صاحب‌شرايط با رد مردم مواجه شود، جزوِ اخير علت تام قدرتِ اعمال رهبرى وى از دست مى‌رود، ولى به اصل مشروعيت او صدمه‌اى وارد نمى‌شود و تخلف افراد جامعه از پذيرش رهبرى صاحب‌شرايط، معصيت مى‌باشد و آنان را مستحق بازخواست و مؤاخذه مى‌كند. رد نظامى كه مشروعيت دارد، همانند رد قرآن‌كريم است كه آن را از اعجاز و از قرآن‌كريم بودن تنزل نمى‌دهد؛ مگر آن‌كه مردمى كه چنين حاكميتى را نمى‌پذيرند، احراز كنند كه رهبر، شرايط رهبرى را ندارد يا آن را از دست داده است؛ كه در آن صورت، پذيرش فرد مدعى فاقد شرايط، معصيت است و رد او واجب مى‌باشد.

ولايت حكم

خط   : حكومت كه قانون از آن به « سياست » نام مى‌برد، از شؤون ولايت است. رهبرى داراى توان سياست است. سياست وى محدوده ندارد و براى نمونه هر موضوعى كه در آن نزاع شود يا دليل مُثبِتى براى آن در دست نمى‌باشد مانند تحير در رؤيت هلال اول، تنها نظر رهبرى اعمال مى‌شود و مسؤوليت و تصدى آن با مقام رهبرى‌ست. صاحب حكم بودن رهبرى در موضوع مورد تحيّر به اين معناست كه او مى‌تواند در آن حكم كند و سياست بورزد هرچند براى آن دليل نداشته و براى مثال در موضوع رؤيت هلال، رؤيت براى او واقع نشده باشد. هيچ مجتهدى نمى‌تواند فتوا يا حكمى داشته باشد كه حكم رهبرى حق و صاحب‌شرايط را نقض كند و با آن معارضه و تقابل داشته باشد؛ وگرنه در موضوعى دخالت كرده كه در حيطه‌ى نفوذ وى نبوده و تعدد و اختلاف و اختلال در نظام به وجود آورده است و عدالت وى ساقط مى‌شود.

خط   : حكم رهبرى مى‌تواند هم قولى و هم كتبى و هم عملى باشد و در تمامى اين موارد با صرف احراز، هرچند به‌گونه‌ى فعلى و عملى باشد، لزوم پيروى و اجرا دارد. بنابراين احراز حكم رهبرى، طريق خاص ندارد.

هدف حاكميت ولايى

خط   : هدف در نظام جمهورى اسلامى كه حاكميت آن مبتنى بر توحيد و ولايت مى‌باشد، بناى نظام اقتصاد سالم و رفع فقر و كمبود و استضعافِ كلى و فراگير به‌طور حداقلى ( نه مطلق فقر و استضعاف ) در تمامى جوانب اقتصادى و مادى و معنوى و علمى و فرهنگى و در حوزه‌ى سلامت و ايجاد تمايل عمومى و كشش مشتاقانه‌ى مردم به دين و خداگرايىِ ولايى با نگرشى مثبت و به‌دور از الزام و اجبار و به‌گونه‌ى سيستميك و از طريق اعمال قوانينِ رده‌بندى شده و متناسب با گروه‌هاى سه‌گانه‌ى ديندار عمومى، حق‌طلب و مؤمن با پيش‌گيرى از رخنه‌هاى پديدآمدن شكاف طبقاتى با سيستم منحصر اقتصاد سالم و قابل اجرا و قوانينى مدون است كه حتا امور جزيى را نيز به روشنى بيان كرده باشد و الگويى واضح باشد تا جامعه نسيم محبت الاهى و ارادت مردمى و ولايت عمومى را براى جامعه‌ى ولايى و روح انسانىِ انضباط و انصاف را براى معتقدان به مدنيت در خود بيابد.

توحيد و ولايت؛ فلسفه‌ى نظام جمهورى اسلامى

خط   : توحيد و ولايت زيربناى نظام جمهورى اسلامى و دو شعار مهم رهبرى در تمامى رهنمودها و در تمامى سياست‌هاى داخلى و خارجى‌ست. فلسفه‌ى نظام جمهورى اسلامى جهت توحيدى دادن به جامعه و نظام، و ايجاد التفات به قرب خداوند و ربوبيت او مى‌باشد و به معرفت و معنويت سيستم مى‌دهد. در نظام معرفتى جمهورى اسلامى كه مبتنى بر ولايت و توحيد است، مردم مى‌يابند كه رهبرى به مبدء كاينات متصل است و حكم او را بيان مى‌دارد و حجت خداوند بر مردم در عصر غيبت مى‌باشد؛ نه اين كه مانند مبتلايان به حقارت، بخواهد شخص خود را مطرح كند و خود را به ميدان آورد و خويشتنِ حقير خود را بزرگ بنمايد.

ولايت بر اقتصاد

خط ( كلان )  : در نظام ولايت فقيه، نخستين شأن ولىّ، پرداختن به اقتصاد سالم مى‌باشد. خطوط مربوط به اقتصاد سالم و رفع فقر، در بخش سوم اين مجموعه با عنوان « اقتصاد سالم و رفع فقر » به تفصيل آمده است.

زنده‌كردن ارزش‌هاى حقيقى

خط   : شناخت ارزش‌ها و ارزشى‌سازى نظام‌مند اجتماعى يا بى‌اعتباركردن نرم و دستگاهمند ارزش‌هاى كاذب و ضد دينى همانند پول‌محورى، از اصول مهم رهبرى و سياست خلاق برآمده از ملكه‌ى قدسى‌ست. در جامعه‌ى اسلامى، تقوا و خدادارى به انسان‌ها ارزش مى‌دهد، نه ثروت و قدرت پول. ارزش‌ها با باورهاى مردمى تحقق مى‌يابد و هر چيزى را كه مردم نتوانند باور كنند، از ارزش خالى مى‌شود. همچنين اصل ولايت نيز به حقيقت، حكمت، قرب و ربوبيتى كه دارد، والاترين ارزش مى‌باشد.

اميد به امدادهاى غيبى

خط   : در سياست و اقتصاد و ديگر شؤون مربوط به ولايت نبايد از عنايت‌ها و امدادهاى غيبى غفلت نمود. اين امدادها گاه مزاحمان و مانعان عمده‌اى را در فرصتى كوتاه از ميان برمى‌دارد يا به‌گونه‌ى توفيقى تسبيب اسباب مى‌نمايد و مسيرى صعب‌العبور و طولانى را هموار و كوتاه مى‌نمايد و مصداقِ « از تو حركت و از خدا بركت » مى‌شود.

رابطه‌ى دين و سياست

خط   : شعار « دين عين سياست است » با آن‌كه كلام بلند و موزونى‌ست، بايد پيش از تصديق آن، به تصور دين و سياست، فرهنگ‌سازى درباره‌ى چيستى دين و سياست و مبادى، مبانى و ساختارهاى كلى و كلان هريك پرداخت. در نظام سياسىِ اسلام، حاكم داراى چهار شرط اساسى‌ست: نخست، مشروعيت كه رهبرى بايد از سوى خداوند تأييد شده باشد. دوم، تخصص رهبرى كه وى بايد آگاهى داشته باشد. سوم، عدالت است؛ يعنى سلامت و خويشتن‌دارى داشته باشد. چهارم مقبوليت مردمى و عمومى‌ست؛ به اين صورت كه اگر مردم، رهبرىِ صاحب‌شرايط را نپذيرند، به گناه و معصيت مبتلا شده‌اند و چنان‌چه جمهور با اسلام و رهبرى صاحب‌شرايط همراه شوند، مصيب و مستحق پاداش هستند. ولى مردم با نبود يكى از شرايط سه‌گانه‌ى پيش در رهبر، در صورت تخطى و تخلف از او، نه‌تنها به گناهى مبتلا نشده‌اند، بلكه پيروى از رهبرى كه داراى شرايط لازم نيست، معصيت و گناه است.

همچنين اگر رهبر، خود بداند يكى از شرايط را ندارد، با توجه به شرط عدالت، بايد خود از حاكميت كناره بگيرد؛ وگرنه عدالت وى زير سؤال مى‌رود و در اين صورت، به‌خودى خود منعطل و منعزل مى‌شود، بدون آن‌كه نيازى به استعفا باشد.

با اين توضيح، دانسته شد در نظام دينى، حكومت و مديريت و سياست و تدبير، معناى مستقلى از دين ندارد و هويت و نيز ماهيت نظام، هر دو از دين گرفته مى‌شود و دين از سياست جدا نيست؛ بلكه سياست شأنى از دين است، نه آن كه دين، صفتى باشد كه بر نظام و حكومت و سياست آن بار مى‌شود. ولى در برابر، اگر نظام دينى داراى شرايط لازم نباشد، نظام تنها عنوان دين را با خود يدك مى‌كشد و حقيقت آن، دينِ حكومتى و دين سياسى‌ست، نه نظام و سياست دينى.

كارهاى مقدور و شدنى

خط   : مقام رهبرى بيش‌ترين همت خود را براى پياده‌سازى و عملياتى نمودن كارهايى مى‌گذارد كه قابليت تحقق دارد و شدنى و مقدور است و آن‌ها را از مسؤولان مى‌خواهد، نه آرمان‌هايى دوردست يا بسيار هزينه‌بر كه قابليت اجرا ندارد يا اجراى آن مربوط به نسل‌هاى آينده است يا مقبوليت عمومى ندارد. وى به درگيرى‌هاى جناحى غير قابل حل و موارد غيرقابل التيام كه جامعه براى آن پذيرش ندارد و نيز به قوميت‌گرايى، ورود نمى‌يابد تا به مقام رهبرى كه متعلق به تمامى مردم است، زخمى وارد نيايد و موقعيت مردم و جامعه از اين حيث آسيب نبيند.

اوج ولايت و سياست رهبرى، با محبت به تمامى بندگان خدا و مرحمت به آن‌ها حتا به دشمنان معاند و زندگى مسالمت‌آميز و وحدت‌آفرين با همه منافاتى ندارد. اهل ولايت كينه، عناد و عقده‌اى نسبت به كسى ندارند، ضمن آن كه تبرّى دينى را در سياست‌ها و عملكرد خود با حفظ هم‌زيستى و هم‌گرايى سالم و حفظ ادب نسبت به تمامى عقيده‌ها رعايت مى‌نمايند. با آن‌كه شمار كافران ظاهرى و باطنى فراوان است، اهل ولايت با آنان دشمنى و خصومت ندارند، ولى از خود دفاع مشروع مى‌نمايند. ولايت، نقطه‌ى وحدت نسبت به همه‌ى قوميت‌ها مى‌باشد و همه با ولايت و مرحمت فراگير آن به اشتراك مى‌رسند.

كار در لحظه

خط ( كلان )  : رهبر در مواجهه با مردم و موضوعات عمومى و پيشامدهاى اجتماعى، بر اساس موقعيت فعلى و در لحظه و با لحاظ اكنون كار مى‌كند، نه تسبيب اسباب دارد كه امكانات مردم و دين را هزينه‌ى سليقه‌هاى شخصى و آمالِ دور مى‌كند، نه تفويت مصلحت و تخريب اسباب فعلى و كنونى مى‌كند تا وظيفه‌ى شرعى و مسير طبيعى مناسب را كه اقتضاى حجت الاهى‌ست، از دست ندهد و بدين‌گونه متصدى خيرِ مردم و دفع شر از آنان به تناسب توانايى‌هاى خويش گردد. مقام رهبرى به خداوند تعهد داده است كه ظلم ظالم را دفع كند و نگذارد مظلوم، ضعيف‌تر شود. او در هر حالى كنار مردم و توده‌هاى ضعيف مى‌باشد و با استكبار و كفر، ستيز معقول دارد و در تمامى اين امور داراى صدق عملى‌ست و منافع مردم و دين را لحاظ مى‌كند.

ولايت عمومى

خط   : ولىّفقيه از طبيعت ولايت خود كه همان ولايت عمومى‌ست، براى ساماندهى كارها بهره مى‌برد و در اين راستا بيش‌ترين نقش را به مردم مى‌دهد و آنان را به مشاركت مشتاقانه و مودت‌آميز براى سازندگى جامعه‌ى خود هدايت مى‌كند، نه اين‌كه خود تمامى كارها را به‌گونه‌ى استبدادى قبضه نمايد. همچنين مداخله با لحاظ مصلحت‌هايى كه مقطعى و محدود است، در تنافى با مصلحت ماندگارى مستمر نظام است. سياست مقام رهبرى، يك نظام است كه سيستم آن بر پايه‌ى مقبوليت مردمى استوار مى‌باشد و ولايى محض به معناى ناديده‌گرفتن مردم با هر صفت و خصوصيتى كه دارند، نمى‌باشد؛ هرچند رهبرى ناظم اين نظام و مدير آن مى‌باشد؛ ولى نظم آن به چنين محتوا و به مقبوليت مردمى استوار مى‌باشد و نظام با اين محتوا ولايى و اسلامى مى‌گردد؛ محتوايى كه حكم نوع را دارد و با حضور و مشاركت فرد فرد مردم و با فعاليت آنان تحقق و تشخص خارجى مى‌يابد و با آنان داراى افراد مى‌شود؛ اما افرادى كه پذيرنده‌ى اين محتوا مى‌باشند؛ بدون اين‌كه در هويت آن دخالتى داشته باشند و البته حيات دين و قانون به آنان مى‌باشد. نظام‌مندى سياست مقام رهبرى به نظام پايدارى و استمرار مى‌بخشد و بقاى آن را ضمانت مى‌نمايد و آن را هم از سلطه‌گرى و استبداد حفظ مى‌نمايد و هم به رهبرى در رفع هرگونه سلطه‌اى كه از وظايف مهم اين مقام خطير است، مدد مى‌رساند.

خط   : رهبرى، مردم را با عمل مشفقانه و خيرخواهانه‌ى خويش يعنى با ولايت، محبت و مديريت علمى و آگاهانه‌ى خود، به ولايت عمومى و محبت فراگير مى‌خواند. در جامعه‌ى دينى، مردم همه نسبت به هم احساس يكدلى و محبت دارند و حقوق يك‌ديگر را مى‌شناسند و آن را پاس مى‌دارند. آنان تنها نسبت به ديگر برادران دينى، بلكه نسبت به تمامى پديده‌ها اعم از گياهان و حيوانات حرمت مى‌گذارند و حقوق آن‌ها را رعايت مى‌كنند تا بده‌كار و مديون نگردند. در جامعه‌ى دينى، همه سعى مى‌نمايند دل‌هاى خود را صاف و خويش را سبك‌بار كنند و با محبت و مهربانى و سادگى و صفا با هم مواجه شوند. آنان عيب‌هايى را كه از هم‌ديگر مى‌دانند مى‌پوشانند، نه آن‌كه آن را افشا كنند يا شايعه بسازند. مؤمنان، دعوت هم را مى‌پذيرند و هديه‌ى هم‌ديگر را با احترام قبول مى‌كنند و توقع‌هاى زايد و زيادى از هم ندارند. هم‌ديگر را در مشكلات مددكار مى‌شوند و در برابر ظالم، از هم دفاع مى‌نمايند و به هيچ‌وجه به كمك ظالمى نمى‌روند تا ظالم، تنها شود و نتواند ظلم نمايد. مؤمنان ميان خود با ديگران تفاوتى نمى‌گذارند و به كار ديگران همان اهتمام را دارند كه به خود مى‌نمايند. مؤمنان ابتدا از هم درخواست بخشش نسبت به حقوق مردمى دارند و همه نيز اين حقوق را نسبت به هم مى‌بخشند؛ زيرا به‌طور طبيعى نمى‌شود كه به كوتاهى در اداى اين حقوق مبتلا نشد؛ بنابراين همه هم‌ديگر را به‌گونه‌ى تهاترى و فراگير عفو و حلال مى‌كنند. مؤمنان ولايى، به خداوند عرض مى‌دارند : حقوقى كه پديده‌ها به من بده‌كارند، همه را بخشيدم و از كسى طلبكار نيستم، تو نيز دل‌هاى همه را نسبت به من نرم نما تا آنان نيز مرا ببخشند. سيماى مسلمانى از چهره‌ى مؤمن آشكار است و او شكل و رفتار اهل دنيا را ندارد و ديگران ميان او و اهل دنيا به‌خصوص اهل ممالك كفر تفاوت مى‌گذارند و از او زندگى مسلمانى مى‌بينند، نه صرف زندگى دنيايى مدنى كه به آخرت و خداوند توجهى ندارد و پول و دنيا را اساس زندگى خود قرار داده است. مؤمنان به باطن خود عنايت دارند و آن را با عبادت و توجه به خداوند جلا مى‌دهند و از كبر و غرور و تكبر و خودخواهى و امساك و دنيادوستى و استكبار و غيض و كينه دور مى‌باشند و ظاهر و باطن سالمى دارند. آنان هم در سختى‌ها و مكافات وفادارند و هم اگر به دولت و مكنت برسند، وفادار مى‌مانند.

يكسانى مردم

خط   : تمامى مردم براى مقام رهبرى يكسان مى‌باشند. او در مواجهه با مردمى كه با او بيعت كرده‌اند، به پيشينه‌ى آنان نمى‌نگرد و همه را فارغ از كيش و آيين آنان داخل در ملت يا امت خود مى‌داند. او به كسى نظر خصمانه ندارد و آنان را در مقام توطئه نمى‌بيند. البته نگاه مثبت و داشتن اطمينان نسبى به تمامى افراد و محبت به آن‌ها به معناى اطمينان كلى به همه يا اهمال در ناحيه‌ى برخورد با مجرمان عامد و معاند نيست و او فرزانه‌اى‌ست كه تمامى جوانب را لحاظ مى‌كند.

عفو عمومى

خط   : رهبرى در بدو استقرار خود، با عفو عمومى، گذشته‌ى همه را پاك و طاهر مى‌كند. او ارتجاعى نمى‌انديشد و غصه‌ى ديروز را ندارد و از اين‌كه ديگران ديروز چه كرده‌اند چيزى نمى‌گويد، بلكه براى اين‌كه بعد از اين چه بايد كرد، برنامه دارد و حكيمانه و بدون خوفى، از آن سخن مى‌گويد.

حرمت حق، خَلق و جامعه

خط ( كلان )  : در جامعه‌ى اسلامى، تنها حقْ و عقيده‌ى حق، خير و محترم است، و غير آن، هرچه باشد، باطل، فاسد و بدون احترام است؛ هرچند رعايت ادب و صيانت قانونى نسبت به آن مى‌شود تا زمانى كه قانون‌شكنى نداشته باشند كه از آن در اين قانون به احترام خلقى ياد مى‌شود. بنابراين حرمت خَلق خدا براى تمامى پديده‌ها امرى ذاتى‌ست و همه‌ى انسان‌ها در اين ناحيه با هم برابرند و همه شهروندانى يكسان مى‌باشند. خون ( جان )، آبرو، دارايى و آزادى خلق خدا، داراى صيانت است و آسيب‌رساندن به آن‌ها از هر طريقى همچون تجاوز، تجسس، غصب، اهانت، افترا يا برخورد با آن‌ها حرام و ممنوع و گناهى بسيار بزرگ و جرم مى‌باشد و كوتاهى در زمينه‌هاى عملى و زيان‌بارى‌هاى برآمده از آن، عهده‌ى شرعى و مسؤوليت قانونى را به دنبال دارد و توبه از آن، تنها با پرداخت خسارت‌هاى واردشده به حقوق مردمى و نيز به پذيرش و تأديه‌ى آنچه شرع و قانون به آن صراحت دارد، امكان‌پذير است.

خط   : جامعه‌ى اسلامى همانند فرد داراى احترام است و كرامت آن پاس داشته مى‌شود و همواره با اصل برائت تطهير مى‌گردد، مگر در مواردى كه به خلاف اين اصل در قانون تصريح شده باشد. بنابراين روحيه‌ى تجسس‌گرى از مردم عادى را نمى‌پذيرد و هرگونه اصرار به اثبات گناه را تخريب حرمت جامعه و افراد مى‌شمرد.

خط ( كلان )  : در جامعه‌ى اسلامى، شؤون ديانت و مقدسات مذهبى و عقايد مسلّم و غيراختلافى شيعى حرمت و اهتمام فراوان دارد.

اخوت دينى

خط   : در نظام ولايى، اخوت دينى و امت واحد اسلامى جايگاه بسيار مهمى دارد و رهبرى براى نهادينه‌نمودن آن در جامعه تلاش دارد.

مشاركت سياسى بالغانه

خط   : رهبرى، مشاركت سياسىِ تمامى افرادِ داراى شرايط را فراهم مى‌آورد. از آن‌جا كه در اسلام تمامى تكاليف بر پايه‌ى بلوغ مى‌باشد، دختران با اتمام سن سيزده‌سالگى شمسى و پسران با پانزده سال تمام، توان مشاركت در تعيين سرنوشت سياسى و شركت در تمامى انتخابات‌ها را واجد مى‌باشند. براى رشد سياسى تمامى افراد جامعه كه واجد شرايط مى‌باشند، بستر مناسب آن فراهم مى‌شود، نه اين‌كه فرد بالغى از حق رأى محروم گردد.

خط   : بلوغ كه از شرايط تكليف است، نشانه‌هايى دارد كه شريعت جهت اثباتى آن را تبيين كرده است. نشانه‌ى بالغ‌شدن، يا روييدن موى درشت زير شكم و بالاى شرم‌گاه ( نه موى نرم و نازك يا مويى كه به سبب مصرف داروهاى درمانى روييده باشد ) يا بيرون آمدن منى در خواب يا بيدارى، با اختيار يا بدون اختيار. اين دو نشانه تابع شرايط اقليمىِ منطقه‌ى زندگى و صفات فردى و نوع تغذيه است و چنين نيست كه سن خاصى براى بلوغ دختر يا پسر شرط باشد. قانون كه داراى لحاظ نوعى‌ست، سن تمام‌شدن سيزده‌سال شمسى را براى دختر و تمام‌شدن پانزده سال شمسى را براى پسر، معيار بلوغ و توان مشاركت سياسى و شركت در انتخابات قرار داده است.

بيعت مردمى

خط ( كلان )  : بيعت مردم كه به رهبرى اختصاص دارد و شامل زعامت يا مرجعيت يا حكومت‌هاى داراى انتخابات الزام‌آور از ناحيه‌ى قراردادى عقلايى نمى‌گردد، انشاى توليت و اعطاى ولايت به رهبرى نيست، بلكه اقرار به ولايت الاهى فقيه و قبول حاكميت وى و مربوط به مقام نفوذ خارجى و اجراى ولايت است. اين اعتقاد از باورهاى كلان شيعى‌ست؛ به‌گونه‌اى كه بدون آن، فرد حيات ولايى و شيعى ندارد.

نفى وكالت مردمى

خط   : تنفيذ مردمى تنها در حوزه‌ى اقتدار اجتماعى فقيهان است و مردم حق انتخاب دارند، نه انتصاب. مراجعه‌ى مردمى نه ولايت را به وكالت تبديل مى‌كند و نه به ولايت كه به صورت فعلى در ولى تحقق دارد، تنجز مى‌بخشد، بلكه در زمان غيبت كه وجوب تابع حصول شرايط است، وكالت حتا موضوع نيز پيدا نمى‌كند. سياست مقام رهبرى در هيأت ولايت و فرماندهى و با قدرت آمريت در مسير خيرخواهى مشفقانه مى‌باشد، نه وكالت يا گونه‌هاى ديگر دخالت بشرى و مردمى. بنابراين افراد جامعه نمى‌توانند در شرايط تعيين‌شده براى مقام رهبرى و حتا مرجّحات دخالت كنند و شرطى را از آن حذف يا شرطى را از پيش خود به آن بيفزايند؛ وگرنه سياست مقام رهبرى از محتواى اسلامى بيرون مى‌رود و به حكومت مسلمانان تبديل مى‌شود و چنين حكومتى مستند به شريعت نيست.

خط ( كلان )  : نظام سياسى ولىّفقيه از رأس هرم نظام تا پايين‌ترين كارگزار، در هيأت ولايت و مديريت است، نه وكالت قانونى كه در زمان غيبت، موضوع ندارد و حتا براى مقام رهبرى نيز توكيل و وكيل قراردادنِ كارگزاران كه تابع حصول شرايط لازم است، موضوع ندارد. براى نمونه، مدير و معلم در مدرسه بر شاگردان ولايت و نفوذ مديريت دارند و تنفيذ ولايت آنان نيز با مقام رهبرى در رأس هرم نظام است. براى همين، مدير يا معلم در جهت مصلحت شاگرد مى‌توانند وى را تشويق يا تنبيه كنند و شاگرد يا ولىّ وى نمى‌تواند متعرض آنان در اين ناحيه باشد و آن‌ها مصونيت در چارچوب عملكرد قانونى خود دارند و يد آنان يد امانى دانسته مى‌شود؛ برخلاف وكالت كه هرگونه تشويق يا تنبيهى را منوط به نظر ولىّ دانش‌آموز مى‌گرداند. نظام‌هاى بشرى و مردمى صرف، سيستم مديريتى خود را در قالب وكالت كه عنوانى عقلايى‌ست، طراحى مى‌كنند و وكالت در جايى جريان دارد كه انجام كار آن هم صرف كار شخصى به گونه‌ى مباشرى نه بر موكل و نه بر وكيل تكليف نشده باشد؛ اما جامعه‌ى شرعى، تمامى اركان نظام و شعبه‌هاى مديريتى آن را از باب ولايت كه عنوانى الاهى و معرفتى‌ست، اداره مى‌كند و جامعه را ولايى و ربوبى و معرفتى مديريت مى‌كند. در وكالت، با مرگ موكل، وكيل از تمامى شؤون مربوط به وى كنار گذاشته مى‌شود؛ اما باب ولايت مستحكم است و منصوبانى كه به آنان ولايت داده شده است، با مرگ صاحب ولايت، از سمت خود منعزل نمى‌شوند؛ مگر اين‌كه توسط رهبرى جديد كنار گذاشته شوند.

محدوديت زمانىِ مقبوليت مردمى

خط   : حاكميت فقيه و رهبرى بنا به مصلحت، به‌خصوص در جانب رعايت شرط اقتدار و كفايت و با لحاظ پذيرش و به اعتبار مقبوليت مردمى، مى‌شود دوره‌اى و موقت گردد؛ وگرنه با نصب الاهى فقيه و تحقق و پايدارى شرايط لازم، توقيت آن معنا ندارد. در نظام جمهورى اسلامى، هر پانزده‌سال يك بار براى اثبات مقبوليت فرد حاكم ـ به‌ويژه در نزد نسل جديدى كه حق انتخاب يافته‌اند ـ روش عقلايى و معقولى كه چگونگى آن در اين مجموعه قوانين آمده است، پيش‌بينى شده است تا مقبوليت وى احراز شود. اين امر تنها در ناحيه‌ى مقبوليت مردمى‌ست و در نصب الاهى فقيه هيچ‌گونه تأثيرى ندارد. مقبوليت نيز به رأى اكثريت است. مقبوليت مردمى از آن رو اهميت دارد كه شخص حاكم، چهره‌ى استبداد به خود نگيرد و سبب دين‌گريزى توده‌ها نشود و با اثبات محبوبيت و مقبوليت خود در نزد توده‌ها، بتواند چهره‌اى محبوب و دوست‌داشتنى از دين به نمايش بگذارد.

مقبوليت مردمى

خط   : سياست مقام رهبرى، انتصابى الاهى‌ست و مقبوليت مردمى در مرتبه‌ى اعمال ولايت و سياست و وصف آثارى آن است كه متأخر از اصل تحقق ولايت و متمايز از آن مى‌باشد؛ بنابراين تنها فعليت اجتماعىِ سياست و تدبير مقام رهبرى با مراجعه‌ى مردم و اطاعت‌پذيرى آنان ممكن مى‌گردد. مقبوليتِ رهبرى با تأييد اكثريت مردم است، ولى نظام جمهورى اسلامى، صِرف مقبوليت مردمى نيست كه مردم هركسى را كه بخواهند، رهبر خويش سازند؛ چراكه حاكميت فقط براى خداوند ثابت است و تنها اوست كه مى‌تواند حاكميت خود را به فردى عطا كند.

اساس سياست مقام رهبرى و لزوم مراجعه‌ى مردم به وى بر دلايل شرعى و مدارك دينى استوار است و مقبوليت و پذيرش مردمى در شرعى و دينى‌بودن آن دخالتى ندارد و پذيرش مردمى تنها حوزه‌ى نفوذ اجتماعى و تحقق خارجى آن را ممكن مى‌سازد؛ بنابراين، اگر فقيهى صاحب‌شرايطِ شرعى نباشد، انتخاب و مقبوليت مردمى، آن را مشروع و قانونى نمى‌سازد و مراجعه‌ى آگاهانه به فقيهى كه صلاحيت لازم را ندارد، گناه مى‌باشد. همين‌طور در صورت تحقق شرايط، نداشتن مقبوليت مردمى، حجيت شرعى و نفوذ وى نسبت به احكام را مورد مخاطره قرار نمى‌دهد و مراجعه نكردن و نپذيرفتن فقيه صاحب‌شرايط معصيت است و نپذيرفتنِ بدون دليل مردم، گناه همگانى را به همراه دارد و البته تكليف اقامه و جريان ولايت نيز از فقيه برداشته مى‌شود. همه‌ى سِمَت‌ها و مسؤوليت‌هاى الاهى همچون نبوت و امامت نيز همانند سياست مقام رهبرى‌ست.

خط ( كلان )  : بهترين تلاش رهبرى براى حفظ مقبوليت خود، صيانت از قوانين اساسى و عملياتى‌نمودن آن‌ها و كارآمدنمودن نظام و خدمت به توده‌ها و حفظ حرمت و آزادى آنان است؛ وگرنه چنان‌چه بخواهد از سر معصيت و ظلم، به سركوب متوسل شود، مشروعيت خود را از دست مى‌دهد و منعزل و منعطل مى‌شود.

انتخاب مستقيم رهبرى

خط   : در مقبوليت مردمى رهبرى، حكم عقل جمعى و اراده‌ى جمعى مردم وجود دارد. نظر خبرگان قوه‌ى انديشارى نظام، اقتدار مردمى ـ به معناى مقبوليت و پذيرش عمومى ـ نمى‌آورد و به دليل اهميت موضوع و لزوم حفظ آزادى مردم، رهبرى با انتخاب مستقيم مردم تعيين مى‌شود و انتخاب
مستقيم آنان به رهبرى نفوذ اجتماعى و اقتدار مردمى مى‌دهد؛ زيرا محتمل است كه جمع محدودى از خبرگان، مورد تهديد يا تطميع قرار گيرند و حق انتخاب آزاد از ميان فقيهان صاحب‌شرايط را با ناديده‌گرفتن فقيهى كه صلاحيت لازم را دارد، از مردم سلب كنند؛ در حالى كه ممكن است كليد سلامت و سعادت مردم تنها در دست همان فقيهِ ناديده گرفته‌شده باشد. همچنين خبرگان يادشده نمى‌توانند بر اساس مرجّحات حقيقى، يكى را به صورت خاص تعيين كنند؛ هرچند انتخاب وى مسير عزت و سربلندى كشور را رقم زند؛ زيرا همواره اختيار و آزادى مردم بر هر مصلحتى حتا مصلحت توسعه‌ى درست و ايمان‌مدارى ترجيح دارد و اين ايمان آزاد است كه ارزش دارد و هرگونه جبر و سلب اراده‌اى ـ حتى در نهادينه كردن مسايل معنوى و ايمانى ـ فاقد ارزش و وجاهت است. اين امر در موردى‌ست كه فقيهان يا افراد صاحب‌شرايط رهبرى متعدد باشند، وگرنه با انحصار در يكى، مردم تنها مى‌توانند مقبوليت و اطاعت‌پذيرى خود نسبت به وى را اعلام كنند يا از او روى برگردانند، كه در صورت اخير، معصيتى بزرگ را مرتكب شده‌اند و البته تكليف اقامه‌ى ولايت نيز از فقيه ساقط مى‌شود.

مشاركت بانشاط مردمى

خط   : بعد از تعيين مقام رهبرى، اراده و اختيار مردم از دست نمى‌رود و مقام رهبرى در امور بسيار مهم و كارهاى عمده‌ى مربوط به اداره‌ى كشور مى‌تواند پس از شفاف‌سازى كامل نسبت به موضوعِ پيشامد، از مردم خود با رفراندوم، نظرخواهى كند و با آنان مشورت داشته باشد. تصميم براى جنگ، صلح، مسايل كلانِ موردِ اختلاف با دولت‌هاى ديگر از اين‌گونه امور است. مسؤوليت اين تصميمات، اگر به صورت مستقيم بر عهده‌ى خود مردم گذاشته شود، پى‌آمدهاى آن متوجه خود آنان است.

تصميم‌هاى كلان

خط   : از آن‌جا كه فقيه عادل، عصمت ندارد، شايسته است به تنهايى زير بار تصميم‌گيرى براى مسؤوليت‌هاى كلان و خطير نرود و مسؤوليت آن را به تمامى آحاد كشور واگذار كند، و اين مسؤوليت سنگين را با برگزارى رفراندوم‌هاى درست، شفاف و در قالب سيستمى كه قابليت نظارت داشته باشد و بدون القاءات تبليغىِ تحريك‌كننده، و در چارچوبى علمى و در بستر مناظرات بين تمامى صاحبان تخصص و صداهايى كه آگاهى اجتماعى و ادعاى آن را همراه دارند، ميان مردم توزيع كند. انجام چنين رفراندوم‌هايى در كشور اسلامى، نه‌تنها منافاتى با ولايت و اختيارات رهبرى ندارد، بلكه معاضد، پشتيبان و پشتوانه‌ى مقام رهبرى قرار مى‌گيرد؛ زيرا چنين رفراندوم‌هايى با خواست خود او يا با اجازه‌ى وى به‌گونه‌ى ابزارى صورت مى‌پذيرد.

خط   : ساختار رهبرى كشور به عهده‌ى مقام رهبرى‌ست و حتا در امور كلان و عمده‌ى كشور، كه با رفراندوم و همه‌پرسى انجام مى‌گيرد، باز اين رهبرى‌ست كه آن را تنفيذ و تأييد مى‌كند و ولايت امر و امامت امت ـ كه در عنوان « رهبرى »ست ـ با او مى‌باشد.

خط   : مقبوليت مردمى كه نقش اجرايى و عملياتى دارد و به ولايت، توان جرى اجتماعى مى‌دهد، نبايد بر اساس تبليغات غير واقعى و جنجال و هزينه‌ى پول‌هاى هنگفت و اِعمال نفوذ برخى گروه‌ها و جناح‌هاى سياسى به دست آيد، كه تمامى اين‌ها منافى با شرط عدالت است، بلكه قوه‌ى انديشارى نظام بايد با بى‌طرفى كامل و بر اساس منطق علمى، زمينه را براى معرفى افراد صاحب‌شرايط رهبرى و رساندن صداى آنان به گوش مردم، فراهم آورد.

مسؤوليت رهبرى

خط   : رهبرى حق مخالفت با آراى عمومى را دارد، ولى بايد بتواند در صورت مخالفت، تمامى مسؤوليت تصميمى را كه اتخاذ مى‌كند، بر عهده بگيرد و در صورت شكست و ناكامى، به تمامى مردمْ پاسخگو باشد و حقوق از دست‌رفته‌ى آنان را كه از وى طلبكار مى‌شوند، استيفا كند. مقام رهبرى مى‌تواند نظر تخصصى خود را در اين‌گونه امور، پيش از انجام رفراندوم بيان دارد و اگر مردم به آن رأى ندادند، تسليم خواسته‌ى آنان شود و خود را با مردم درگير نكند؛ زيرا فلسفه‌ى ولايت و مقبوليت مردمى وى، خدمت صادقانه به مردم است و اگر مردم از خدمت صادقانه‌ى وى آزرده شوند، زمينه‌اى براى آن نمى‌ماند و خدمت در نظرگاه عرف و جامعه، به خيانت تعبير مى‌شود؛ زيرا رهبرى هيچ‌گونه زمينه‌ى استبدادى ندارد و همواره اقتدار اجرايى خود را از مردم دارد و رهبر، ولايت خود را در اعلام رفراندوم و تنفيذ آن، اِعمال مى‌دارد. بر اين‌پايه، رفراندوم چون به امر رهبرى انجام مى‌شود، منافاتى با ولايت ندارد؛ بلكه به تقويت بُعد انتخاب مردمى و اقتدار اجتماعى وى مى‌انجامد.

مقبوليت و جريان احكام

خط   : اجراى قوانين مردم‌گريز و فاقد بستر فرهنگى مناسب، كه روح جامعه را بسته و مرده و ميليتاريسمى مى‌نمايد و مانع از حداكثرى‌شدن مقبوليت مردمى و درصد مشاركت آنان در سرنوشت سياسى خود مى‌گردد و دين را حكومتى و استبدادى مى‌نماياند، درست نمى‌باشد. مقام رهبرى در هويت خود چنين است كه نمى‌تواند در هيچ حكم و قانونى استبداد فردى و قلدرى داشته باشد. استبداد، بدترين نوع حكومت براى مردم است. اگر زمينه براى رهبرى حق كه در هويت خود مانع از استبداد است نباشد، رجوع به اكثريتِ فاقد نصب الاهى و حكومت جمهورى كه به‌گونه‌ى عقلى مى‌تواند از طريق انتخاب مردمى، مانع از حكومت‌هاى استبدادى گردد، در مقام دوم قرار مى‌گيرد و اين حكومت بسيار بهتر از سلطنت موروثى و استبداد فردى مى‌باشد.

قانون عملياتى، اين صفت را دارد كه به صورت معمولى انجام‌پذير است. بنابراين رهبرى در ارايه‌ى احكام دين و قوانين، بايد دورانديش و واقع‌نگر باشد و انجام‌پذيرى و عينيت و واقعيت فتوا و قانون را به اقتضاى زمان و مكان و ديگر شرايط ناسوتى و انسانى در نظر داشته باشد و خود را از هرگونه جمود، خيال‌پردازى و ناهموارسازى فردى و اجتماعى دور سازد تا دين و قانون، واقعيت اجتماعى و پذيرش مردمى يابد و در جامعه، بهره‌ورى، شادمانى و خجستگى را به همراه آورد.

مديريت مدنى مقام رهبرى

خط   : اگر جامعه، صبغه‌ى مدنى به خود گيرد و آنان فقيه را منتخب خود بدانند نه منصوب الاهى، به حكم عقل و با لحاظ سيطره‌ى خارجى، اختيارات رهبرى به مقبوليت‌هاى مردمى در هر موضوع محدود مى‌گردد، ولى اين امر به نصب الاهى فقيه دخالتى ندارد و آسيبى به آن وارد نمى‌آورد.

حمايت از آحاد جامعه

خط   : در جمهورى اسلامى كسى بى‌پناه و بدون حمايت لازم و بدون صاحب ولايت نيست و در جايى تنها نمى‌شود و مقام رهبرى به شؤون لازم آنان رسيدگى دستگاهمند دارد. بنابراين اگر زنى داراى شوهرى ناشايست باشد و براى نمونه براى تأمين كاستى‌هايى كه دارد بدون اذن شوهر از منزل بيرون رود، تحت ولايت رهبرى‌ست و بايد از او حمايت داشت و كاستى‌هاى او را برطرف نمود. همچنين اگر مالى، مالك مشخص نداشته باشد، به منصب رهبرى تعلق دارد و ولى امر متصدى آن مى‌گردد، نه مالك، و آن را در مصلحت مسلمين هزينه مى‌نمايد، نه بر اساس غرايز شخصى، وگرنه از ولايت منعزل مى‌شود.

ارتباط مردمى

خط   : افرادِ نيازمند جامعه بايد از راحت‌ترين طريق به‌خصوص بر بستر پيشرفته‌ترين فناورى‌هاى روز، به رهبرى دسترسى داشته باشند. او اين امكان را براى تمامى شهرها و مناطق فراهم مى‌كند تا بتواند به صورت مستقيم با مردم عادى ارتباط داشته باشد و سخنان يا شكايات آنان را بشنود. او هم به صورت مستقيم، به گزينش ارباب رجوع مبادرت مى‌ورزد و هم سازمانى را براى رسيدگى به معضلات مردم و خواسته‌ها و شكايات آنان پيش‌بينى مى‌كند.

خط   : مقام رهبرى به مردم تعلق دارد و براى رسيدگى به مشكلات و مطالبات آن‌ها از زندگى خصوصى خود مفارقت دارد و نمى‌تواند مانند ديگر افراد جامعه در فراغت يا راحتى زندگى كند يا ساعات كارى خود را به‌گونه‌ى ادارى تنظيم كند، تا او بتواند وظيفه‌ى سياست و حراست از مردم را به خوبى انجام دهد و حضور مستقيم در هر كارى داشته باشد و تا مى‌شود وظايف خود را به ديگران ارجاع ندهد و خود عهده‌دار نظارت بر هرگونه مديريت تسبيبى گردد.

خط   : مقام رهبرى با مردم ارتباط مستقيم دارد. رهبرى قدرتمند، در ميان انبوهى محافظ، محصور و كاناليزه نمى‌شود، بلكه با حضور ناگهانى و غيرمنتظره در ميان مردم يا با ايجاد ارتباط‌هاى مجازى، به صورت زنده و مستقيم سخنان و نظرگاه‌ها و خواسته‌هاى مردم را به دست مى‌آورد و به رعايت حقوق مردم و امنيت جامعه و امور شهروندان اهتمام دارد.

دفع افراد اغتشاشگر جامعه به مردم

خط  : مقام رهبرى هيچ‌گاه خود را با مردم درگير نمى‌سازد و اگر گروه كثيرى از افراد جامعه با نظام درگير شوند، دفع آنان را به غالب مردم وا مى‌گذارد و خشونتى عليه آنان اعمال نمى‌نمايد تا مقبوليت مردمى خود را به عموم جامعه نشان دهد و در افكار عمومى به رژيمى ديكتاتور، مستبد و عليه مردم تبديل نشود.

محافظت انسانى

خط  : اگر مردم در برابر نظام قرار بگيرند، ريختن قطره‌ى خونى از آنان مجاز نيست؛ زيرا رهبرى بدون مقبوليت مردمى، زمينه براى اجرا نمى‌يابد و عمومى و همگانى نمى‌شود. همچنين در اين‌گونه موارد، به احراز شرايط مقام رهبرى و تداوم آن، بايد اهتمام داشت.

خط  : نظام جمهورى اسلامى بر پايه‌ى محبت‌هاى مردمى استوار است. اگر رهبرى با اقدامات نسنجيده در دل مردم بغض ايجاد كند و بر بقاى خود اصرار داشته باشد، با آن‌كه به دليل عدم كفايت، منعزل مى‌شود، تمامى اركان و شاخه‌هاى نظام كه به پايدارى و محبت مردم استوار است، با رويگردانى مردم، سست و متزلزل و درون‌تهى و مضمحل مى‌شود و مردم، ديگر جايى مشاركت برآمده از قلب خويش، نخواهند داشت و نظام در مديريت خود زمين‌گير و در تأمين امنيت عمومى و سلامت اجتماعى راجل و عاجز مى‌گردد. با از دست‌رفتن نظارت عمومى مردم و دست‌كشيدن از همكارى علمى، اطلاعاتى و هميارى اقتصادى و همراهى همدلانه، فساد سيستميك كارگزاران فرصت‌طلب نيز رگ‌هاى حياتى نظام را مسدود مى‌سازد و نيز فرصت‌طلبان ايجاد آشوب و اغتشاش خواهند كرد و فساد و ناامنى جامعه را خواهد گرفت. مراد از مردم، هريك از افراد جامعه به عنوان شخصى حقيقى مى‌باشد.

فصل دهم : وزارت‌خانه‌ها

ساختار مديريت كشور

خط   : تقسيم كار و ايجاد وزارت‌خانه‌هاى مناسب و تعداد آن‌ها بر اساس ارزش‌هاى مورد اهتمام و حساس در شريعت و فرهنگ غالب جامعه و نيازهاى تابع آن و امكانات كلان و مديريت سرمايه‌هاى كشور، بدون ايجاد كم‌ترين تداخلى ميان آن‌ها مى‌باشد. وزارت‌خانه‌ها بايد فرهنگ شيعى و ملى و مديريت سرمايه‌ها و توانمندى‌هاى كشور و نياز عموم مردم را در بربگيرند و محدود به قشرى خاص نگردند. پايدارى حاكميت به رضايت عمومى‌ست، نه به خرسندى خواص.

خط  : وزارت‌خانه‌ها عبارتند از :

وزارت آموزش و پرورش؛

وزارت اقتصاد و دارايى؛

وزارت امور خارجه؛

وزارت علوم، تحقيقات و فناورى؛

وزارت كالاهاى اساسى؛

وزارت كسب و كار و حرفه؛

وزارت مردم؛

وزارت مسكن و راه‌سازى؛

وزارت نفت و نيرو.

خط  : دولت مكلف است ساختار مديريت دولتى را در وزارت‌خانه‌هاى گفته‌شده محدود نمايد و وزارت‌خانه‌ها را به شرحى كه خواهد آمد با هم ادغام نمايد. در صورت ادغام وزارت‌خانه‌اى، كليه حقوق و تعهدات، دارايى، ديون و مطالبات وزارتخانه‌ى موضوع ادغام، به وزارتخانه‌ى پذيرنده‌ى ادغام منتقل مى‌شود. نيروى انسانى مازاد، مشمول تعديل گرديده و در مقابلِ پرداخت حقوقِ مقرر در قانون كار، بازخريد مى‌گردند.

خط  : شتاب‌بخشى در كارها و چابك‌نمودن دستگاه اجرايى و دورى از تسويف و واگذارى كار امروز به فردا و پرهيز از تأخير و طول زمان و كاغذبازى و بوروكراسى دست و پا گير، و تعلّل و تسويف و فردافكنى و اهمال، كه از عللِ شكست دولت‌ها و نارضايتى عمومى‌ست، از وظايف مهم قواى پنج‌گانه و دستگاه‌هاى اجرايى و نهادهاى مرتبط با رهبرى مى‌باشد و مرتكب هرگونه اهمال و تعلل و تسويف، شرايط مديريت و كارگزارى را از دست مى‌دهد.

خط   : ساختار مديريتى كشور بين نيروهاى انديشارى، قانون‌گذارى، اجرايى، سلامت و امنيت و قضايى در ساختار وزارتخانه‌ها و سازمان‌هايى مى‌باشد كه بعضى زير نظر مقام رهبرى و بعضى تحت مديريت نيروى اجرايى و دولت اسلامى و مديرجمهورى مى‌باشد كه تمامى را اين مجموعه قوانين به تفصيل مشخص نموده است.

خط   : در هر وزارت‌خانه و سازمانى، اجراى خدمات دولتى از سياست‌هاى بخش عمومى ( دولتى ) تفكيك مى‌گردد.

خط  : ادارات تابع وزارت‌خانه‌ها مى‌باشند و از خود استقلالى ندارند.

خط   : معاونان رهبرى در وزارتخانه‌ها يا سازمان‌هاى كشور، نمايندگانِ رهبرى و وزيران او در آن قوّه محسوب مى‌شوند كه با تنفيذ رهبرى مشروعيت و مسؤوليت مى‌يابند و محدود به ايشان مى‌شوند و در تصميم‌هاى خود با مقام رهبرى هماهنگى دارند و موافقت و خواست ايشان را دنبال مى‌كنند.

خط  : سازمان و تشكيلات ادارى و نحوه‌ى كار قوا و سازمان‌ها و نهادها را قانون و اساسنامه‌ى همان قوا و سازمان، هماهنگ با قوانين اساسى معين مى‌كند. اين اساسنامه لازم است به تأييد مديرجمهور و سازمان قانون اساسى برسد.

خط  : منظور از وزارت، وزارت مربوط با ادارات، سازمان‌ها و مؤسسات تابعِ آن است.

نقش اقتصاد بر سياست‌هاى كلان

خط ( كلان )  : تصميم‌ها و شگردهاى سياسى، تابعِ توان اقتصادى‌ست. بنابراين تا توان و ارزش اقتصادى كشور به صورت شفاف مشخص نشود، سياست‌ها و تدبيرهاى درست به‌خصوص در مسايل كلان، شكل نمى‌گيرد.

اولويت‌ها با پيشامد ناترازى و كسرى بودجه

خط  : وزارتخانه‌هاى سلامت و كرامت اجتماعى، كالاهاى اساسى، كسب و كار و حرفه و مسكن و راه‌سازى كه با مهم‌ترين امور زندگى مردم و مشكلات آنان ارتباط مستقيم دارند و نيز بخش‌هاى خدماتى ديگر وزراتخانه‌ها، در صورت ناترازى و كسرى بودجه، در امور مرتبط با رفع مشكلات مردم محدود نمى‌گردند.

خط   : مهم‌ترين مشكلات و معضلات كشور در حال حاضر رفع فقر، تأمين مسكن، ايجاد اشتغال و درآمد ثابت و فرهنگ نكاح و ازدواج آسان و دايم مى‌باشد. بنابراين اولويت نخست كشور ايجاد اشتغال و كار براى تمامى مردم مى‌باشد و تا اين اولويت تأمين نشده است، تمامى هزينه‌هاى ديگر محدود مى‌گردد. همچنين راه تأمين عفت عمومى توصيه‌ى نوع افراد جامعه به رياضت و تحمل سختى و خويشتن‌دارى نيست؛ چراكه تحمل آن را ندارند و لازم است عموم جامعه به نيازهاى طبيعى بدن و جسم و نيز روح خود به گونه‌اى مشروع پاسخ دهند. خودنگه‌داربودن در مورد مسايل جنسى براى افراد عادى تنها با در دست‌داشتن زمينه‌ى حلال آن ممكن است و لازم است ازدواج آسان و البته تحت قواعد علمى، فرهنگى عمومى شود.

لزوم حفظ منافع ملت

خط ( كلان )  : رهبرى و قواى پنج‌گانه و دستگاه‌هاى اجرايى به اعتبار اين‌كه نماينده‌ى ملت و عقل جمعى مردم مى‌باشند، خود را ملتزم به حفظ منافع ملت مى‌دانند.

امور حاكميتى

خط  : وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاى كشور عهده‌دار امور حاكميتى مى‌باشند؛ آن دسته از امورى كه تحقق آن موجب اقتدار و حاكميت كشور است و منافع آن بدون محدوديت شامل همه‌ى اقشار جامعه گرديده و بهره‌مندى از اين نوع خدمات موجب محدوديت براى استفاده‌ى ديگران نمى‌شود؛ از قبيل : سياستگذارى، برنامه‌ريزى و نظارت در بخش‌هاى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و سياسى؛ برقرارى عدالت و تأمين اجتماعى و بازتوزيع درآمد؛ ايجاد فضاى سالم براى رقابت و جلوگيرى از انحصار و تضييع حقوق مردم؛ فراهم‌نمودن زمينه‌ها و مزيت‌هاى لازم براى رشد و توسعه‌ى كشور و رفع فقر و بيكارى؛ قانون‌گذارى، امور ثبتى، استقرار نظم و امنيت و اداره‌ى امور قضايى؛ حفظ تماميت ارضى كشور و ايجاد آمادگى دفاعى و دفاع ملى؛ ترويج اخلاق، فرهنگ و مبانى اسلامى و صيانت از هويت ايرانى ـ اسلامى؛ اداره‌ى امور داخلى، اموال عمومى، تنظيم روابط كار و روابط خارجى؛ حفظ محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعى و ميراث فرهنگى؛ تحقيقات بنيادى، آمار و اطلاعات ملى و مديريت فضاى فركانس كشور؛ ارتقاى بهداشت و آموزش عمومى، كنترل و پيشگيرى از بيمارى‌ها و آفت‌هاى واگير، مقابله و كاهش اثرات حوادث طبيعى و بحران‌هاى عمومى به‌خصوص بحران‌هاى صامت و خاموش و مواردى كه انجام آن توسط بخش خصوصى و نهادها و مؤسسات عمومى غيردولتى با تأييد هيأت وزيران امكان‌پذير نمى‌باشد.

مكانيزه‌سازى خدمات

خط ( كلان )  : انجام كارهاى اجرايى و خدماتى تا مى‌شود لازم است به‌گونه‌ى مكانيزاسيون و ماشينى با استفاده از هوش مصنوعى و ربات‌ها يا در قالب دولت الكترونيك و رقومى و با آخرين دستاوردهاى علمى روز انجام گيرد.

خدمات الكترونيك و رقومى

خط  : براى حفظ منافع عمومى، دستگاه‌هاى اجرايى موظفند ضمن اطلاع‌رسانى الكترونيكى در خصوص شيوه‌ى ارايه‌ى خدمات همراه با زمان‌بندى انجام آن و مداركى كه متقاضى بايد ارايه نمايد و ارايه‌ى فرم‌هاى موردنياز جهت انجام خدمات از طريق ابزار و رسانه‌هاى غيرحضورى و برخط ( رقومى و الكترونيكى )، آن دسته از خدماتى كه به گونه‌ى غيرحضورى و رقومى قابل ارايه به شهروندان مى‌باشد، به اين شكل ارايه دهند و لزوم مراجعه‌ى حضورى مردم به دستگاه اجرايى براى دريافت خدمت را حذف نمايند. براى تحقق اين منظور لازم است دستگاه‌هاى اجرايى، در كنار دفاتر خدمات حضورى و پيشخوان‌هايى كه به‌حسب نيازهاى شهروندان ايجاد كرده‌اند، درگاه‌هاى غيرحضورى را راه‌اندازى نمايند. معيوب يا غيرفعال بودن اين درگاه‌ها افزون بر مجازات واحد خدمات‌رسانى رقومى، موجب مجازات مسؤول ارشد دستگاه اجرايى نيز مى‌گردد.

خط  : كليه‌ى دستگاه‌هاى اجرايى مكلفند خدمات خود به مردم را بر اساس آخرين دستاوردهاى علمى و فنى ارايه دهند و پايگاه‌هاى اطلاعاتى خود را با رعايت مقررات امنيتى و استانداردهاى لازم ايجاد، نگه‌دارى، پشتيبان‌گيرى و به‌روزرسانى نمايند و با اتصال به پايگاه اطلاعات ايرانيان و استفاده از شماره‌ى ملى و كدپستى، نسبت به تبادل و به اشتراك‌گذارى رايگان اطلاعات به منظور ايجاد سامانه‌هاى اطلاعاتى و كاهش توليد و نگه‌دارى اطلاعات تكرارى در اين پايگاه با تأمين و حفظ امنيت توليد، پردازش و نگه‌دارى اطلاعات با حفظ شناسايى مبدء اطلاعات، اقدام نمايند و خدمات قابل ارايه‌ى خود را به صورت الكترونيكى از طريق اين پايگاه عرضه نمايند و نيز كليه‌ى خدمات قابل ارايه در خارج از محيط ادارى خود و قابل واگذارى يا برونسپارى را به دفاتر پستى و پيشخوان خدمات دولت كه توسط بخش‌هاى غيردولتى ايجاد و مديريت مى‌شود، واگذار كنند.

خط  : دستگاه‌هاى اجرايى لازم است مبالغ واريزى و پرداختى از حساب‌هاى دولتى را به‌نحوى ساماندهى نمايند كه با اولويت استفاده از كارت‌هاى الكترونيكى و يا ساير دستگاه‌ها و ابزار واسط الكترونيكى رايانه‌اى، قابل رهگيرى باشد.

تسهيل اخذ مجوز، نظارت و بازرسى

خط  : در كليه‌ى مواردى كه فعاليت اشخاص حقيقى و حقوقى منوط به أخذ مجوز اعم از گواهى، پروانه، جواز، استعلام يا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاه‌هاى اجرايى‌ست، اين دستگاه‌ها لازم است سياست تسهيل، تسريع، كاهش هزينه‌ى صدور و تمديد مجوز و هماهنگى دستگاه‌هاى مختلف و حذف مجوزهاى غيرضرور و اصلاح يا جايگزينى شيوه‌ى تنظيم مقررات هر نوع فعاليت و تجميع آن‌ها و بازرسى نوبه‌اى براى احراز مراعات آن مقررات به جاى شيوه‌ى موكول‌بودن فعاليت به اخذ مجوز را در پيش گيرند.

خط  : اگر فعاليتى نيازمند أخذ مجوز از دستگاه‌هاى متعدد باشد، دستگاه اصلىِ موضوع فعاليت، وظيفه‌ى مديريت يكپارچه، هماهنگى و اداره‌ى امور أخذ و تكميل و صدور مجوز را برعهده دارد و از طريق ايجاد پنجره‌ى واحد به صورت حقيقى يا در فضاى مجازى با مشاركت ساير دستگاه‌هاى مرتبط به گونه‌اى اقدام مى‌نمايد كه ضمن رعايت اصل همزمانى صدور مجوزها، سقف زمانى موردنظر براى صدور مجوز، از سى‌روز تجاوز ننمايد. اين دستگاه‌ها در صورتى‌كه لازم باشد، براى تحقق اين منظور خود را در طول شبانه‌روز و يا در دو نوبت كارى، فعال و آماده‌ى خدمت نگه مى‌دارند.

ممنوعيت بى‌اعتنايى به امور مراجعان

خط  : هرگونه بى‌اعتنايى به امور مراجعان و تخلف از قوانين و مقررات عمومى ممنوع مى‌باشد. مراجعان مى‌توانند در برابر برخورد نامناسب كارمندان با آن‌ها و كوتاهى در انجام وظايف، به دستگاه اجرايى ذى‌ربط و يا به مراجع قانونى اعلان يا شكايت نمايند.

نظارت ادارى

خط  : نظارت بر وضع ادارى و خدمت به مردم و وفادارى مسؤولان، به شدت اعمال مى‌شود.

استقلال قوا و سازمان‌ها

خط   : رهبرى، هم خود بر قوا و سازمان‌هاى مورد نياز كه قوانين هريك در فصل مربوطه خواهد آمد، اشراف و مديريت دارد نه دخالت سلطه‌آميز، و هم از دخالت هريك از قوا و سازمان‌ها در كار ديگرى پرهيز مى‌دهد و سازمان يا نهادى را بيرون از اين چارچوب ساماندهى نمى‌كند تا دستگاه حاكميت دچار تورم و درگير هزينه‌هاى سنگين و نيز درگير نهادها، بنيادها و سازمان‌هاى هم‌عرض و متداخل نگردد.

خط   : هر موضوعى در تخصص يك قوّه يا سازمان مربوط مى‌باشد و سازمان‌هاى متفاوت اجازه‌ى فعاليت‌هاى هم‌عرض و مشابه هرچند به تفاوت كلى و جزيى را ندارند.

تنفيذ ولايت مسؤولان و كارگزاران

خط   : سيستم مديريت دينى بر پايه‌ى ولىّ و رهبرى در رأس هرم مسؤوليت مى‌باشد و سيطره و رياست تنها براى رهبرى مى‌باشد، نه وزيران وى كه معاونان او مى‌باشند و بار سنگين مديريتى او را در ناحيه‌ى مربوط مى‌پذيرند و آن را به دوش مى‌كشند و مددكار رهبرى مى‌گردند. بنابراين در نظام ولايى، رئيس فقط رهبرى‌ست و تمامى متوليان و كارگزارانِ حكومتى، وزيران، معاونان يا نمايندگان اجرايىِ صاحب مديريت محسوب مى‌شوند. به مسؤولان، قدرتْ تفويض نمى‌شود و آنان استقلال در عمل ندارند و وزارت و معاونت آن‌ها تنفيذى‌ست، نه تفويضى و در چارچوب همان تنفيذ، داراى ولايت، مديريت و اختيار مى‌باشند.

غرامت و خسارت مأموران دولتى

خط  : افراد به‌نحوى كه قانون مشخص مى‌سازد مى‌توانند به‌خاطر صدمه‌ديدن دارايى‌ها و حقوق خود و ضرر مادى يا معنوى كه در اثر عمل غيرقانونى، غفلت و يا قصور مأمورى دولتى يا پزشكى كه در يكى از بيمارستان‌هاى دولتى خدمت دارد، متوجه آنان شده است، از دولت غرامت دريافت نمايند، مگر در مواقع اضطرارى ( فورس ماژور ). اين قانون، خسارت‌هاى ناشى از عملكرد دولت‌هاى پيشين را در بر نمى‌گيرد و آن خسارت‌ها قابل پى‌گيرى نيست. پرداخت غرامت در صورتى انجام مى‌گيرد كه صدمات به واسطه‌ى عملكرد خدمات دولتى و در اثر قصور يا تقصير در تصميمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام ادارى، پيش آمده باشد.

خطاى نيروهاى نظام

خط   : تمامى مديران و كارگزاران و متوليان، مسؤوليت را براى خدمت صادقانه به مردم، عهده‌دار مى‌شوند. آنان اگر در جايى خطاى سهوى داشته باشند، بايد اشتباه خود را بپذيرند و از مردم عذرخواهى زبانى و نيز عذرخواهى عملى با جبران مناسب خطاى خود داشته باشند.

خط   : ناديده‌گرفتن قانون و ارتكاب جرم عليه مردم، مسؤولان را مديون مى‌سازد و مراجع و مجارى قانونى به تناسب جرم، آن را از مسؤولان بازخواست و تأديه مى‌نمايند.

مسؤوليت مأموران

خط ( كلان )  : هر مأمور مسؤول اقداماتى‌ست كه در زمان تصدى خود انجام داده يا به انجام آن‌ها كمك نموده يا مرتكب ترك فعل شده است.

خط  : گزارشگران رسمى، بررسان، ناظران و مشاوران، مسؤول تصميماتى هستند كه بر اساس گزارش يا مشاوره‌ى آن‌ها اتخاذ گرديده است، مگر آن‌كه عدم رضايت خود را از تصميم گرفته‌شده به هنگام مذاكرات اعلام نمايند.

سوءاستفاده از مقام و پست سازمانى

خط  : اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام ادارى ممنوع مى‌باشد. استفاده از هرگونه امتياز، تسهيلات، حق مشاوره، هديه و موارد مشابه در مقابل انجام وظايف ادارى و وظايف مرتبط با شغل توسط كارمندان دستگاه‌هاى اجرايى در تمام سطوح از افراد حقيقى و حقوقى حتا از دستگاه ذى‌ربط خود تخلف محسوب مى‌شود. گرفتن رشوه و ديگر تخلفات يادشده، اطمينان مردمى به نظام ادارى را خدشه‌دار مى‌سازد و آن را در خدمت مستكبران و مفسدان قرار مى‌دهد، از اين‌رو چنين تخلفى هرچند موردى جزيى و خرد باشد، مجازات سنگين تعزيرات گروه مستكبران و معاندان را دارد.

خط  : هدايايى كه به مسؤولان و كارگزاران داده مى‌شود، براى عنوان حقوقى آنان است و به شخص آن‌ها نمى‌رسد، بلكه به خزانه‌ى مردم تعلق دارد.

ظلم و فساد مسؤولان

خط   : ظلم و فساد مسؤولان، افراد جامعه را خشن و بى‌باك و بدون اعتقاد مى‌سازد و تشتت مى‌آورد. در برابر، عمل ايمانى و الاهى و محبت‌آميز برآمده از معرفتِ آن‌ها، جامعه را به سمت سلامت و آرامش و يكدلى سوق مى‌دهد.

بازرسى ادارى

خط ( كلان )  : دستگاه‌هاى اجرايى موظفند علاوه بر نظارت مستقيم مديران، از طريق انجام بازرسى‌هاى مستمر داخلى توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراى اين خط، نظارت مستقيم نمايند. چنان‌چه تخلف هريك از كارمندان، مستند به گزارش حتا يك بازرس معتمد يا متصديان سالم نظارت باشد يا حتا يك مخبر صادق كه رابطه‌ى استخدامى با دستگاه‌هاى اجرايى ندارد، از آن‌جا كه اصل بر ثبوت چنين تخلفاتى به‌خصوص براى كارگزاران مى‌باشد، فرد خاطى افزون بر انفصال از خدمات و مسؤوليت‌هاى دولتى، از ده تا شصت برابر مال نامشروع دريافتى اگر حتا با لحاظ درآمدهاى جارى وى تا پايان عمر و ممنوع‌الخروجى، قابل استيفا باشد، مشمول جريمه‌ى مالى قرار مى‌گيرد. فرد خاطى مذكور در صورت اعتراض مى‌تواند در محاكم صالح طرح دعوا نمايد و در صورت تبرئه، شهروندى عادى و بدون سوءپيشينه‌ى اقتصادى مى‌گردد، اما ديگر نمى‌تواند در دستگاه اجرايى مسؤوليتى بپذيرد.

تعطيلى دستگاه‌هاى ناكارآمد، فاسد و نفاق‌زده

خط  : نظام ادارى و مديريتى لازم است با دانش‌بنيان‌كردنِ نظام ادارى از طريق به كارگيرى اصول مديريتِ دانش و يكپارچه‌سازى اطلاعات، كارا، بهره‌ور و ارزش‌افزا، پاسخگو، شفاف و عارى از فساد و تبعيض، اثربخش، نتيجه‌گرا و مردم‌سالار باشد. هر دستگاه انديشارى، قانون‌گذارى، اجرايى و قضايى كه از اجراى وظايف خود ناتوان شود يا مديران و كارمندان آن موجب نارضايتى مردم و مراجعان گردند؛ به‌گونه‌اى كه نتيجه‌ى موردنظر از آن حاصل نشود يا منافقان و معاندان به صورت گسترده به آن رخنه و نفوذ كرده‌اند، دستگاه قضا يا مقام رهبرى مى‌توانند ضمن تعطيلى آن دستگاه، نيروى انسانى آن را به دليل اخلال در كارآيى و به تبع آن، واردكردن اخلال در نظام قسط اجتماعى به انفصال دايم از خدمات دولتى محكوم نمايند و مقام رهبرى به جاى آن، ساز و كارى را ايجاد مى‌كند كه خدمت‌رسانى به مردم بدون انقطاع و به گونه‌ى سالم تداوم يابد.

خط  : مؤسسات خصوصى حرفه‌اىِ عهده‌دارِ خدمات عمومى، با آن‌كه اشخاص حقوقى غير از دستگاه‌هاى اجرايى هستند كه طبق قانون عهده‌دار يك يا چند امر عمومى مى‌باشند، نظير سازمان نظام پزشكى، سازمان‌هاى نظام مهندسى، سازمان نظام مهندسى كشاورزى و منابع طبيعى، اتاق‌هاى بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى، اصناف، مراكز و كانون‌هاى استانى وكلا و كارشناسان رسمى دادگسترى، همچنين واحدهاى زير نظر مقام رهبرى اعم از نظامى و غيرنظامى و توليت آستان‌هاى مقدس در صورتى‌كه از اجراى وظايف خود ناتوان شوند يا موجب نارضايتى مردم و مراجعان گردند، ضمن حكم به انفصال تمامى نيروهاى آن يا تعطيلى دستگاه مربوط، مقام رهبرى مى‌تواند به جاى آن، ساز و كارى را ايجاد كند كه خدمت‌رسانى به مردم بدون انقطاع و به‌گونه‌ى سالم تداوم يابد.

تعريف دستگاه اجرايى

خط  : مراد از دستگاه اجرايى، كليه‌ى وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتى، مؤسسات يا نهادهاى عمومى غيردولتى، شركت‌هاى دولتى و كليه‌ى دستگاه‌هايى كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملى نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران، بانك مركزى، بانك‌ها و بيمه‌هاى دولتى، دستگاه اجرايى ناميده مى‌شوند.

تعريف فساد

خط  : فساد، هرگونه فعل يا ترك فعلى‌ست كه توسط هر شخص حقيقى يا حقوقى به صورت فردى، جمعى يا سازمانى كه به‌عمد و با هدف كسب هرگونه منفعت يا امتياز مستقيم يا غيرمستقيم براى خود يا ديگرى، با نقض قوانين و مقررات كشورى انجام پذيرد يا ضرر و زيانى را به اموال، منافع، منابع يا سلامت و امنيت عمومى و يا جمعى از مردم وارد نمايد؛ نظير رشا ( رشوه‌دادن )، ارتشا ( رشوه‌گرفتن )، اختلاس، تبانى، سوءاستفاده از مقام يا موقعيت ادارى، سياسى، امكانات يا اطلاعات، دريافت و پرداخت‌هاى غيرقانونى از منابع عمومى و انحراف از اين منابع به سمت تخصيص‌هاى غيرقانونى، جعل، تخريب يا اختفاى اسناد و سوابق ادارى و مالى.

دورى از اسراف و تبذير

خط  : دستگاه‌هاى اجرايى موظف به رعايت صرفه‌جويى و قناعت و مقابله با اسراف، تبذير، تجمل‌گرايى و مصرف كالاى خارجى در مورد كالاهايى كه توان توليد باكيفيت و استاندارد داخلى دارد و پرهيز از فرهنگ عافيتى و بى‌دردسر مصرف‌گرايى، مى‌باشند.

خط  : دستگاه‌هاى اجرايى حتا دانشگاه‌هاى علمى، مجاز به انتشار هيچ‌گونه نشريه‌ى كاغذى نمى‌باشند. سازمان رشد وابسته به آموزش و پرورش در مورد نشريه‌ى رشد كودك و نيز رشد نوجوان در اين مورد مستثناست.

ممنوعيت هزينه‌هاى دينى و حمايتى از خزانه و بودجه‌ى عمومى

خط  : صرف هزينه از بودجه‌ى عمومى و دولتى كشور براى برنامه‌هاى اجرايى دينى، مذهبى، هنرى، فرهنگى و ورزشى و نيز صدور خدمات و محصولات فرهنگى، هنرى، رسانه‌اى، صنايع دستى و ميراث فرهنگى و نيز توسعه و راه‌اندازى مؤسسات، هيأت‌ها و تشكـّل‌هاى فرهنگى، هنرى، رسانه‌اى، دينى و قرآنى كه امرى مردمى‌ست، حتا براى شهردارى‌ها ممنوع مى‌باشد و هيچ دستگاه اجرايى نمى‌تواند در بودجه‌ى ساليانه‌ى خود، درصدى را براى امور فرهنگى، مذهبى، هنرى و ورزشى اختصاص دهد.

خط  : ايجاد و اداره‌ى هرگونه مهمان‌سرا، زايرسرا، مجتمع مسكونى، رفاهى، واحدهاى درمانى و آموزشى، فضاهاى ورزشى، تفريحى و نظاير آن و برگزارى مسابقات و مراسمات فرهنگى و مذهبى و ورزشى توسط دستگاه‌هاى اجرايى ممنوع مى‌باشد. همچنين هيچ‌گونه اموال يا وجوه دولتى صرف كمك و يا نگه‌دارى مؤسسه، هيأت، انجمن و گروه مذهبى، سياسى، آموزشى، ورزشى، خيريه و بشردوستانه نمى‌شود. حكم اين خط ( ماده ) هيچ‌گونه استثنايى برنمى‌دارد، مگر اين‌كه قانون آن را به صراحت و شفاف معين كرده و بر آن نظارت داشته باشد.

خط  : دستگاه‌هاى دولتى مجاز نيستند از محل وصول عوارض خدمات يا عوايدى كه دارند، كمك اختصاصى به نهادهاى حمايتى داشته باشند.

خط  : دستگاه‌هاى اجرايى مجاز به كمك بلاعوض به اتباع خارج كشور و دولت‌هاى ديگر و مساعدت رايگان حتا در پيشامد بلاياى طبيعى يا جنگ و ديگر شرايط بحرانى نمى‌باشند.

نماز جماعت

خط  : دستگاه‌هاى اجرايى كه با مراجعان ارتباط دارند مجاز به برگزارى نماز جماعت به طور عمومى يا نماز دسته‌جمعى بدون جماعت در ساعات كارى نمى‌باشند، مگر آن‌كه نماز به‌گونه‌ى اختيارى بعد از اتمام شيفت كارى اقامه شود.

برگزارى نماز در ساعات كارى، موجب تعطيلى كار، اتلاف وقت مردم و سرگردانى و بى‌نظمى در امور اجتماعى و اختلال در زندگى با عقب‌افتادن كارها و نگرانى مردم مى‌گردد و از مصاديق « تحقّق امر عبادى در مقام معصيت » است. البته در مراكزى همچون پادگان‌ها كه نماز جماعت اوّل وقت چنين پى‌آمدهايى را ندارد و موجب پايمال گشتن حقوق ديگران نمى‌شود، اين امر بسيار مناسب است. همچنين در صورت نبودن كار به‌طور فعلى يا عدم نياز به آمادگى براى كار، مانع‌شدن از برگزارى نماز در محيط كار سزاوار نيست. منع از به جا آوردن امر عبادى نماز، در صورتى‌كه سبب ترك وظيفه‌ى كارى نشود، جايز نيست، بلكه زيان‌بار است و لازم است در موارد پيشامد آن، توسط مراجع داراى صلاحيت، به صورت جدى پى‌گيرى شود.

اقامه‌ى نماز

خط  : هزينه‌ى خزانه براى انجام واجبات دينى كارگزاران مانند نمازى كه در ادارت و مدارس برگزار مى‌شود، جايز نيست. نماز واجب نبايد در زمان ادارى كه كارگزار در برابر آن حقوق مى‌گيرد،

انجام شود.

پوشش كارمندان دولت

خط  : بانوان در انتخاب نوع لباس و پوشش در محيط‌هاى ادارى و دولتى و نيز در محيط كار، از ناحيه‌ى نظام آزاد مى‌باشند و با تعيين شاخص‌هاى خاصى بر حجاب اجبار نمى‌شوند و چيزى بيش از آن‌كه دين و عفاف و متانت ملى ايرانى خواسته و در كتاب « خانواده » آمده است، ملزم نمى‌شود و پوششى خاص به‌صورت سليقه‌اى بر كسى تحميل نمى‌گردد.

فصل يازدهم : مديريت مسؤولان و كارگزاران

خط   : در زمان غيبت معصوم، همان‌طور كه فقيه صاحب‌شرايط با تنفيذ عام معصوم، براى ولايت، نصبِ عام دارد، كارگزاران و مسؤولان نيز با تنفيذ رهبرى سِمَت و نصب خاص مى‌يابند. رهبرى مى‌تواند به مسؤولان، هم ولايت در اجراى كار حتا در امورى كه انجام آن بر وى واجب نيست، بدهد و هم ولايت توليت؛ به اين معنا كه آنان به كسى ولايت دهند تا مسؤوليتى را اجرايى نمايد. ولايت توليت، نياز به اذن خاص دارد.

خط ( كلان )  : ولايت تنفيذى مسؤولان، اختيار تفويضى و استقلال براى آن‌ها نمى‌آورد و آنان نمى‌توانند وضع قانون نمايند و برخلاف قانون تنفيذشده از ناحيه‌ى رهبرى عملى داشته باشند. در نظام مديريت دينى، تمامى مديران و كارگزاران در چارچوب وظايفى كه قانون، آن‌ها را تعريف كرده و سِمَتى كه براى آنان تنفيذ شده است، قدرت اِعمال مديريت دارند و مديريت آنان جريان دستگاهمند مديريت رهبرى، ولى محدود به چارچوبى قانونى‌ست كه براى آنان تنفيذ شده است.

تربيت مديران و نيروهاى مورد نياز

خط  : مقام رهبرى براى تربيت نيروهاى متخصص و مسؤولان متعهد و متناسب با سمت‌هاى مديريتى تابع خود، نظامى آموزشى و پرورشى را سامان مى‌دهد و بر گزينش نيروى انسانى دولت نيز نظارت و در صورت لزوم، دخالت و قدرت تنفيذ دارد. اگر حكم ولايت براى كسى تنفيذ شود، انجام آن مسؤوليت بر وى با وجود ديگر صاحبان شرايط، به صورت كفايى واجب است تا زمانى كه انجام پذيرد و اگر صاحب‌شرايط، منحصر و فرد باشد، وجوب آن عينى مى‌گردد.

خط   : رهبرى، داراى ساز و كار قانونى براى تربيت مناسب نيروهاى مورد نياز قوا و سازمان‌هاى كشور، متناسب با نظام جمهورى اسلامى مى‌باشد و اصل را بر كيفيت و گزينش بهترين‌ها در پايين‌ترين كميت مى‌گذارد نه بر گزينش كمّى و شمار فراوان افراد تا به مرور زمان، برخى برترين آن‌ها گردند. رهبرى براى تحقق اين مهم، بانك اطلاعاتى جامع و به‌روز كشف استعدادها، توانايى‌ها و نيروياب را در اختيار دارد كه مشخصات و توانايى‌هاى فردىِ تمامى افراد كشور در آن ثبت شده و با اهتمام به معرفتِ تمامى نيروهاى انسانى، صاحبان تخصص در تمامى مشاغل و نيز مغزهاى متفكر و علمى را در هر گوشه‌اى از كشور شناسايى مى‌كند تا بتواند سيستمى معرفتى و علمى و كارآمد از ناحيه‌ى نيروى انسانى را در اختيار دستگاه رهبرى بگذارد. نيروى امنيت و اطلاعات، در ناحيه‌ى شناسايى درست و صادقانه‌ى نيروهاى كارآمد و شايسته‌ى هر منطقه و معرفى آن‌ها به مقام رهبرى، وظيفه و نقش مهمى دارد.

سامانه‌ى نيروياب

خط ( كلان )  : مقام رهبرى براى انتخاب شايستگان، بانك اطلاعاتى جامعِ شناختِ برجستگان هر منطقه و معاريف و مشاهير به‌خصوص نوابغ را در اختيار دارد و از اين طريق، صفات برجسته و وضعيت زندگى و ميزان دارايى همه را مى‌داند و آنان را از خانواده‌ى بزرگ ميهن مى‌شمرد و با خيرخواهى و كفايت، مديريت مى‌نمايد؛ وگرنه در برابر همه مسؤول است.

خط  : گزينش در بخش دولتى از طريق سامانه‌ى نيروياب و با احراز شرايط استخدامى مى‌باشد، نه صرف آزمون و امتحان عمومى ورودى و يا توجه به مدارك تحصيلى و تخصصى. بخش دولتى لازم است براى شناسايى و معرفت نيروهاى كارآمد و متخصص‌ترين و باتجربه‌ترين نيروهاى انسانى در سراسر كشور، ساز و كار مناسب داشته باشد. استخدام بايد از بهترين‌ها و برترين‌ها انجام گيرد و در صورتى‌كه اين مهم رعايت نشود، خيانت به ملت و دين و مسؤول مشكلات كشور و ضامن كاستى‌هاى منطقه‌ى نفوذ فرد استخدامى مى‌باشد.

خوداظهارى واجدان شرايط

خط  : افراد صاحب‌شرايط مديريت كه توانمندى و كفايت و تخصص و سلامت لازم را در خود مى‌بينند و مى‌دانند امكانات جامعه و مردم را تضييع نمى‌كنند، لازم است خود را به سازمان نيروياب معرفى كنند، وگرنه كاستى‌هاى جامعه بر عهده‌ى آنان مى‌آيد.

خط   : اگر كسى در خود مى‌يابد كه مى‌تواند بار مديريتى بخشى از جامعه را بردارد بدون آن‌كه دين و ولايت را بدنام كند، چنان‌چه اين كار منحصر به او باشد، عهده‌دارشدن آن مسؤوليت بر وى تكليف مى‌گردد و نمى‌تواند به بهانه‌ى سختى و صعوبت آن در زمان غيبت معصوم و غربت دين، از آن شانه خالى كند و لازم است توانمندى خود را به مقام رهبرى برساند.

معرفى و گزينش كارآمدترين نيروها

خط  : اگر مسؤولى نيرويى كارآمدتر و متخصص‌تر از خود مى‌شناسد، لازم است وى را معرفى نمايد تا ضمن برائت عهده‌ى خود و مديون‌نبودن به مردم و انزواى دين، مقام مربوط در صورت احراز شرايطِ لازم، مسؤوليت وى را تنفيذ كند.

لحاظ ظرفيت و توان

خط   : در توزيع مسؤوليت‌ها ظرفيت و توان مديريتى افراد لحاظ مى‌شود و بر كسى بار سنگينى حمل نمى‌شود كه خودنگه‌دارى در آن مقام، در توان وى نيست. به افراد كوچك و حقير، مسؤوليت‌هاى سنگين، بزرگ و خطير داده نمى‌شود؛ زيرا اين افراد به راحتى خودشيفته يا مزدور ديگران مى‌گردند و تمرّد و خيانت مى‌نمايند؛ همان‌طور كه نبايد به افراد بزرگ و داراى عظمت، كارهاى كوچك را تكليف نمود؛ زيرا انگيزه‌اى براى اهتمام به آن كار در آنان نمى‌باشد. لازم است تناسب مرتبه‌ى هر فرد با مقامى كه به او داده مى‌شود، رعايت گردد. ممكن است كسى براى مديريت يك مدرسه يا شهر، مناسب باشد، ولى توان مديريت كلانِ كشور را نداشته باشد و با در اختيارگرفتن آن به غرور و خودشيفتگى و ديگر فسادهاى برآمده از كم‌ظرفيتى خود دچار شود. همچنين مسؤولان و كارگزاران، نبايد افرادى ترسو يا درگير اضطراب يا اختلال شخصيت و احساسات منفى باشند تا به سبب ترس و واهمه يا احساسات منفى خود، مردم را در تنگنا و فشار و اختناق قرار ندهند و افراد جامعه نيز در برابر ترس و رفتارهاى پى‌آمد آن، نه ترس به خود بگيرند و نه بى‌باك گردند.

انصاف و خودسنجى براى مسؤوليت‌پذيرى

خط ( كلان )  : در نظام جمهورى اسلامى، اگر كسى خود را شايسته‌ى پذيرش مسؤوليتى نمى‌بيند يا مناسب‌تر از خود را براى آن سراغ دارد، ضمن معرفى نيروى كارآمدتر و مناسب‌تر نمى‌تواند آن مسؤوليت را بپذيرد و كسى‌كه وى را با آگاهى به كاستى‌هاى او مسؤول نموده و هم خود او كه آن را پذيرفته است، خائن به مردم و نظام مى‌باشند و هم معصيتِ حكمىِ تكليفى نموده‌اند و هم اثر وضعى بده‌كارى عهده‌ى آنان به مردم بر آن بار مى‌شود و آنان بايد خسارت‌هاى ناشى از پذيرش آن مسؤوليت را جبران كنند؛ وگرنه بده‌كار و مديون به حقوق مردم بوده و در صحنه‌ى حسابرسى روز قيامت، بايد به تمامى فقيران و طردشدگان اجتماعى و مشكلات مردمى يا دينى پيشامد از ناحيه‌ى سوءِمديريت خود پاسخگو باشند و تاوان آن را بدهند. همچنين است اگر كسى صلاحيت پذيرش مسؤوليتى را داشته باشد، ولى در انجام آن كوتاهى نمايد و اهتمام لازم را نداشته باشد. چنين كسى براى نمونه بايد مكافات كاستى‌هايى را كه موجب حرمان و فلاكت توده‌ها و برخى از افراد جامعه به سبب سوءمديريت او شده است يا افرادى به معصيتى مبتلا شده‌اند، بدهد.

خط   : مديران برگزيده بايد اين عدالت و انصاف و سلامت را داشته باشند كه اگر بهتر از خود را براى مسؤوليتى شناختند، وى را براى آن معرفى كنند و خود كنار بروند؛ وگرنه رعايت حق‌الناس و حقوق مردمى را ننموده‌اند و عهده‌ى آنان به مردم بده‌كار مى‌شود و تمامى كاستى‌هاى حاصل از ضعفى كه آنان در مديريت دارند، بر گردن آنان مى‌باشد.

تفتيش عقيده به ولايت فقيه

خط   : تفتيش عقيده نسبت به اعتقاد به ولايت فقيه ممنوع مى‌باشد و در مراكز آموزشى و استخدامى از آن سؤال نمى‌شود، ولى التزام عملى به نظام و مقام رهبرى و قوانين تنفيذشده توسط رهبر، بر همه لازم مى‌باشد. البته مسؤولان و مديران نظام به اولويت لازم، از كسانى انتخاب مى‌شوند كه اعتقاد قلبى به نظام جمهورى اسلامى و قوانين آن دارند.

شايسته‌سالارى

خط   : شايسته‌سالارى، تنها نگاه به شخصيت علمى، تخصصى و ايمانى و تعهدى فرد نيست، بلكه توانمندى شخصيتى و اقتدار نيز بايد مورد اعتبار قرار گيرد. بر اين اساس، كسى‌كه يكى از سه خصوصيت علم، ايمان و قدرت و توانمندى را ندارد، براى سِمَت‌هاى مديريتى شايسته نيست. اگر مديرى نتواند مصونيت و امنيت فرد و جامعه را با اقتدار تأمين كند، به همان نسبت از مشروعيت و حقانيت آن كاسته مى‌شود و اعتبار خود را از دست مى‌دهد. اگر مدير به‌طور كلى، قدرتِ مهار ناامنى‌ها را از دست دهد، شايستگى براى ادامه‌ى مديريت ندارد و در نظام، خود به‌خود منعزل و منعطل مى‌شود و بدون نياز به استعفا، كنار مى‌رود. البته در طرف مقابل، تأمين حداكثرى و حد نصاب امنيت، حقى را براى مدير ايجاب نمى‌كند و وى نمى‌تواند در برابر اين كمال، امتيازى بگيرد.

صفات مديران و كارگزاران

خط  : تمامى مديران و كارگزاران لازم است مرتبه‌ى نازل صفات قانونى رهبرى را به‌خصوص در آگاهى و عدالت و سلامت داشته باشند. مديريت و ولايت تنفيذى به مسؤولان در صورتى براى آنان ثابت است كه آن‌ها داراى شرايط لازم همچون حلال‌زادگى ( براى دورى از دنائت طبع و خست و اقتضاى دشمنى با صاحبان حقيقى ولايت و حصول مقبوليت در نزد مردم )، بلوغ، عقل به‌معناى كارآزمودگى به تناسب مسؤوليتى كه دارند و عدالت و سلامت به‌خصوص كفايت باشند؛ به‌ويژه آن‌كه صاحبان شرايط نيز چه بسا از عهده‌ى چنين مسؤوليت‌هايى به‌راحتى برنيايند تا چه رسد به آنان كه به‌صورت طبيعى درگير كاستى مى‌باشند و اقتضاى بدى‌ها بر آنان غلبه دارد. كسانى‌كه ديندار و پايبند به احكام اسلام نيستند و اهل نماز، روزه و وظايف شرعى نمى‌باشند و در يك كلمه، سلامت دينى ندارند، لياقت عهده‌دارى كارهاى اجتماعى، اسلامى و منصب‌هاى همگانى را ندارند و اگر عهده‌دار شوند، غاصب و متجاوز به حقوق همگانى شناخته مى‌شوند به‌خصوص اگر به ضعف و انفعال در برابر صاحبان هواهاى نفسانى و اهل دنيا مبتلا باشند.

تخصص و كاردانى

خط  : كارگزاران از كاردان‌ترين و متخصص‌ترين و كارآمدترين افراد انتخاب مى‌شوند، نه افراد با تخصص معمولى و تا تخصص برتر وجود دارد، به كارگرفتن افراد ديگر مجاز نيست، تا اهمال در ناحيه‌ى حقوق مردم و ارباب رجوع پيش نيايد. رعايت برترى تنها در ناحيه‌ى تخصص و علم و كارآمدى مى‌باشد، نه در جانب عدالت.

تعبد، خلوص و معنويت

خط  : لايه‌ى ظاهرى اسلام براى تصدى مديريت در مسؤوليت‌هاى كلان كفايت نمى‌كند و مديريت‌هاى كلان نياز به تعبد، خلوص، قرب و عبادت، توان عزلت و تنهايى و خلوت سالم و رهايى از شهوات و تمايلات نفسانى دارد، نه اين‌كه فقط معاون كارى رهبرى باشد. همان‌طور كه خود ولايت‌فقيه، مديريتى معنوى و الاهى و محبت‌محور است كه ريشه در روح و جان شيعيان دارد و با معنويت شيعى داراى تناسب است. ولىّفقيه نياز به خلوت با پروردگار دارد تا بتواند نفس اماره را رام كند و نخست خودسازى داشته باشد تا بتواند به ديگران در كمال حرّيت مدد داشته باشد و نامسلمانى و نامردى نكند و در پرتو ولايت معنوى وى، نسيمى از ولايت باطنى و حقيقى در همه به‌خصوص در مديران جريان داشته باشد و اين معنا در افكار و كردار آنان نمايان باشد تا به غفلت نگرايد و محبت ولايى را از دست ندهد و اسير هوس و پايبند شهوت و درگير هوا و ياغى به تمايلات نگردد. در جمهورى اسلامى هر مديرى به تناسب، از خلوت‌هايى كه با پروردگار دارد، چنين توانى را مى‌گيرد. اگر اين شرايط لحاظ نشود، متوليان امور، مديريت را به سياست دغل و شيطنت كه منشى ندارد و فاقد حكمت عملى‌ست، مى‌آلايند و فساد سيستميك و در نهايت نارضايتى عمومى، ايجاد مى‌كنند.

خط  : مديران و مسؤولان جامعه‌ى اسلامى نيازمند خلوت براى رجوع به خويشتن خويش و يافت خود و ارتباط با حق‌تعالا مى‌باشند. كسى‌كه خلوت ندارد، به انجام كار خير رغبت نمى‌كند و درگير هوا و هوس و تمايلات نفسانى مى‌گردد و از اعمال عادلانه‌ى مديريت خود ناتوان مى‌گردد.

كفايت كارگزاران

خط   : كفايت و كارآمدى براى مديران و كارگزاران بايد با عدالت متناسب با اين سمت‌ها يعنى ملكه‌ى دورى از تمايلات و خواهش‌هاى نفسانى و توان خويشتن‌دارى و نيز با تخصص و آگاهى همراه باشد.

ساده‌زيستى و سبكبارىِ كم‌هزينه

خط ( كلان )  : مهم‌ترين تفاوت نظام ولايت‌فقيه و جمهورى اسلامى با حاكميت‌هاى استكبارى و جور در هزينه‌هاى اندك و زندگى زاهدانه‌ى مديران و سبكبارى آنان است. مديران نظام جمهورى اسلامى نسبت به دنيا و مطامع آن داراى توان زهد مى‌باشند و بر آن حرص و طمع ندارند و داراى مؤونه‌اى خفيف و هزينه‌اى اندك و در يك كلمه، داراى عدالت و سلامت و حقوق متناسب با زندگى توده‌ها و متوسط مردم مى‌باشند. عدم مادى‌گرايى براى رهبرى و سايرِ مديران كلان، اصلى‌ست كه موضوعيت دارد تا بار هزينه‌هاى سنگين خود را به دوش مردم نگذارند و دل‌هاى مردم از محبت آنان خالى نشود و نيز فرد اهلِ كثرت و ناسوت و اهل دنيا كه مؤونه‌اى ثقيل دارد، ديگر نمى‌تواند اهل خلوت و مناجات و عبوديت و قرب باشد و چنين شخصى، از حقيقت و از فهم صحيح، دور مى‌افتد و تمايز آشكار خود با طاغوت را نشان مى‌دهد. سبكبارى و كوچك‌بودن دولت و هزينه‌هاى آن و دورى از اشرافى‌گرى و دنياگرايى در تمامى اركان و شعبه‌هاى نظام جمهورى اسلامى و در تمامى مديريت‌ها از كلان تا خُرد مقصود مى‌باشد و رابطه‌ى ارادتى و مهرورزانه و رأفت و كرامت و محبت و ولى‌نعمتْديدنِ ارباب رجوع، در تمامى شريان‌هاىِ ادارىِ آن جريان دارد و رابطه‌ى متوليان با مردم، رابطه‌ى مريد و مراد است، نه رابطه‌ى سلطه‌گرى و قصد معيشت نامعقول و درآمدزايى به سبك اهل دنيا و پول‌محور كه رفته‌رفته به آن‌ها قلبى قسى و رفتارى غلاظ و شداد و خشونت‌بار مى‌دهد و ريا و سالوس و نفاق و خيانت را مى‌گسترد. حاكميت پول و قصد معيشت در دستگاه اجرايى، شجاعت را از كارگزاران مى‌گيرد و استقلال نفسانى آنان را تضعيف مى‌كند و سبب مى‌شود آن‌ها در زندگى بر پول تكيه كنند نه به تخصص خود و مسؤوليتِ خويش. پول‌محورى سبب مى‌شود مدير استحكام خود را از دست مى‌دهد و پوك و فسيل مى‌شود. افراد پول‌محور براى كارگزارى نظام، مضِرّ مى‌باشند. در نظام اسلامى هم هزينه‌هاى دولت و كارگزاران لازم است پايين و ساده باشد و هم هزينه‌هاى خانوارها. تبليغات لاكچرى، اشرافى‌گرى و اسراف و تبذير در جامعه ممنوع است و زندگى‌ها با سادگى و قناعت و صميميت و محبت اداره مى‌شود.

عوارض دنياطلبى مسؤولان

خط   : مسؤوليت و كارگزارى اگر همراه صفا و خلوص و زحمت و تلاش و خدمت براى مردم به همراه شرايط لازم باشد، به قرب الاهى و سلامت دنيوى و سعادت اخروى منجر مى‌شود و چنان‌چه به ظلم و فساد و قصد معيشت و كاسبى و رسيدن به دنيا و هوس‌هاى نفسانى و خيانت آلوده گردد، چون شرط عدالت را ندارد، افزون بر عوارض طبيعى و مكافات دنيوى، سزاوارى عذاب الاهى را در پى دارد.

مرفهان بى‌درد

خط   : افرادى كه در عافيت بزرگ‌شده‌اند و از مرفهان بى‌درد مى‌باشند و همچنين افرادى كه به ضعف نفس مبتلا مى‌باشند و توان مقاومت در برابر سختى‌ها در آن‌ها نيست و نيز كسانى‌كه حرص و طمع براى گرفتن مقام دارند، شايسته‌ى مديريت، كارگزارى و مسؤوليت‌پذيرى را ندارند.

كارگزاران؛ الگوهاى شايسته جامعه

خط   : مقام رهبرى و دستگاه استخدامى، متوليان و كارگزاران را از نيروهاى صالح و شايسته‌اى انتخاب مى‌كنند كه توان آن را دارند براى عموم مردم الگوى شايسته‌ى زيست مسالمت‌آميز و زندگى سالم و سعادت‌آفرين اسلامى باشند. اگر كارگزاران جامعه‌اى صالح نباشند، آنان الگوى نشر فساد در سطح عموم جامعه مى‌گردند و جامعه از ناحيه‌ى آنان درگير انحطاط و افول مى‌شود. متوليان ناشايست، سطح نارضايتى عمومى از نظام را فراوان مى‌سازند و از آسيب‌هاى جدى نظام جمهورى اسلامى كه بر اعتماد و محبت مردمى تكيه دارد، به شمار مى‌روند.

پاسخ‌گويى مسؤولان

خط ( كلان )  : تمامى متوليان و كارگزاران نظام و دولت اسلامى در برابر مقام رهبرى پاسخگو مى‌باشند. مقام رهبرى به صورت مستقيم، هم حق نظارت و هم حق دخالت در نصب افراد شايسته و نيز عزل كارگزاران نااهل دارد.

نظارت بر كارگزاران

خط  : نسبت به مديران، متوليان و كارگزاران بيش‌ترين دقت‌ها و سخت‌گيرى‌ها انجام مى‌شود و نسبت به آن‌ها نظارت‌ها و كنكاش‌ها و تجسس‌هايى كه در بخش‌هاى ديگر اين مجموعه خواهد آمد، اعمال مى‌شود. مديران و مسؤولان همانند مردم عادى جامعه نمى‌باشند كه بايد بيش‌ترين رفق و محبت نسبت به آن‌ها رعايت گردد. مقام رهبرى براى شناسايى مسؤولان نااهل، افزون بر استفاده از دستگاه‌هاى نظام و دولت، به گونه‌ى دستگاهمند از گزارش‌هاى مردمى و ارباب رجوعِ صافى بهره مى‌برد و ساز و كار مناسبِ وصول سالم اين گزارش‌ها را فراهم مى‌كند.

طريق سهل اثبات جرم عليه كارگزاران

خط  : همان‌گونه كه در بخش « قضا و مجازات » آمده است: اثبات جرم براى مديران و كارگزاران، همانند اثبات جرم براى افراد عادى جامعه نمى‌باشد. براى نمونه، جرايم مديران و مسؤولان و كارگزاران حتى با يك شاهد نيز اثبات مى‌شود و اصل اوّلى در مورد آن‌ها بر برائت نمى‌باشد.

توجه ويژه به جعل و پرونده‌سازى

خط   : مقام رهبرى در ناحيه‌ى شناخت گزارش‌هاى جعلى و پرونده‌هاى ساختگى كه برخى مسؤولان به‌خصوص نيروهاى امنيتى و اطلاعاتى و قضايى مرتكب مى‌شوند، اهتمام دارد و با شناسايى عاملان آن‌ها، شديدترين برخورد را با آن‌ها دارد؛ چراكه اين‌گونه افراد با ظلم به اشخاص جامعه و پرونده‌سازى براى آن‌ها، امنيت روانى جامعه را مختل مى‌نمايند؛ در حالى كه وظيفه‌ى نخست آن‌ها ايجاد امنيت عمومى مى‌باشد. اين جرم، از مصاديق ايجاد سيستميك فساد عمومى‌ست.

خط   : از نشانه‌هاى فساد مديران و كارگزاران يك ناحيه، بالابودن آمار جرم و مجرمان آن منطقه مى‌باشد.

خط   : از نشانه‌هاى سلامت مسؤولان آن است كه مردم به صورت آزاد و با احساس كمال امنيت قضايى، مى‌توانند از مسؤولان نااهل، به مراجع صالح، گزارش يا شكايت داشته باشند.

تعطيل‌ناپذيرى نظام با نبود نيروهاى صاحب‌شرايط

خط   : در نظام، اگر نيروهاى صاحب‌شرايطِ لازم و كامل براى حاكميت و مسؤوليت وجود نداشته باشد، با حفظ مراتب، آن مسؤوليت به صاحب مرتبه‌ى پايين‌تر شرايط، تنزل مى‌يابد و نظام و مديريت آن در هيچ شرايطى به بن‌بست و تعطيل نمى‌رسد.

فصل دوازدهم : شرايط مديران ارشد

مديريت

خط  : حكمرانى و به تعبير دقيق « مديريت »، اعمال قدرت بر استيفاى حقوق و آزادى‌هاى آحاد مردم و جامعه و خيرخواهى همگانى از طريق توانمندى جمع عقول و مديريت هماهنگ‌ساز شبكه‌ى علمى متخصصان و كارآمدان و تصميم‌گيرى‌هاى تخصصى، محكم و سالم از مسير قانون‌مدارى مى‌باشد. حكمرانى و توانمندى بر اجراى قانون، قانون را كارآمد و اجرايى مى‌سازد و براى همين، بسيار حايز اهميت و مورد اهتمام مى‌باشد.

شرايط مدير

خط  : در نظام جمهورى اسلامى هم رهبرى داراى شرايط تعريف‌شده و نيازمند احراز است كه از آن به شرايط نفسى ياد مى‌شود و هم مسؤولانى كه مددكار وى در اداره‌ى نظام مى‌گردند كه شرايط الحاقى‌ست. اگر تكليف بر عهده‌ى جمعيتى نظام‌مند و متوجه جمعى به عنوان حقوقىِ نظام جمهورى اسلامى باشد، مسؤولان و كارگزاران لازم است داراى حداقل شرايط الحاقى و برشمرده در قانون باشند تا بتوانند مديريت و لزوم تبعيت داشته باشند. فرماندهى و مديريت جامعه بايد به دست خبره‌ترين و عاقل‌ترين افراد باشد و عقلا چنين كسى را در رأس امور خويش قرار مى‌دهند. عملياتى‌نمودن نظام دينى و قوانين مربوط به مديريت جامعه، هم نيازمند علم و تخصص فقاهتى به احكام شرع به صورت نظرى‌ست و هم به‌گونه‌ى حكمت عملى، لازم است قدرت و توانايى بر اجراى آن‌ها داشت. كسى‌كه تبحّرى در شناخت احكام و قوانين ندارد، تشكيل حكومت اسلامى از وى ساقط است و كس كه خود اجتهاد دينى دارد يا به مجتهدى صاحب‌شرايط دسترسى دارد، ولى قدرت عملياتى‌نمودن داده‌هاى فقهى را ندارد، همين حكم براى وى ثابت است. بنابراين تكاليف جمعى نظام و حكومت با دو شرط علم و قدرت، الزامى مى‌گردد و در مرتبه‌ى نخست بايد ساختار و محتواى استنباط احكام را در دست داشت و مقصود و غرض شارع را در اين زمينه به دست آورد و سپس منش دين در چگونگى اجرايى‌نمودن احكام و شيوه‌ى كاربردى‌نمودن و عملياتى‌سازى آن‌ها را دريافت و براى آن با برنامه‌ريزى‌هاى حكيمانه و دقيق و مبتنى بر شناخت جامعه و مردم و روان‌شناسى جمعى، قانون و اقدامِ عملى داشت. در اين صورت با فرض آگاهى به احكام شرع و مقاصد شارع ولى فقد توان و نبود نيروى لازم براى كاربردى‌ساختن تمامى قوانين يا نبود بستر مناسب پذيرش مردمى، فضاى « عسر و حرج » بر فقيه چيره است و وى مجوز استفاده از زور و استبدادى‌نمودن فضاى جامعه را ندارد. اعمال زور به معناى ايجاد قدرت نيست.

خط  : افراد نالايقى كه تخصص و توانمندى ندارند و كار يا مسؤوليتى را كه براى آن شايستگى ندارند، مى‌پذيرند و خود را براى گرفتن آن پيش مى‌اندازند، مستحق مجازات مى‌شوند. آنان اگر به مسؤوليتى برسند، نخستين فسادى كه ايجاد مى‌كنند، مجازات اخلال در نظام براى آنان متعين مى‌شود و به تناسب خسارتى كه وارد كرده‌اند، تعزير مى‌شوند.

خط : در مكتب شيعه، اگر مديرى عدالت و به تعبير ديگر « سلامت » نداشته باشد و فرد فاقد شرايط، مديريتى را عهده‌دار شود، تمامى تصرفات وى غاصبانه، عدوانى و تجاوز مى‌شود و آن مدير، فاسق و ظالم است. پذيرش مسؤوليت بر كسانى‌كه تخصص و آگاهى و عدالت متناسب را ندارند، حرام و ممنوع است و هرگونه تصرف آنان غيرشرعى و عدوانى‌ست و خود را به مردم مديون مى‌سازند و بايد تمامى آن را استيفا نمايند و خسارت‌هاى وارده را جبران كنند.

خط  : تمامى مسؤوليت‌هاى كلان جامعه از رهبرى و مديران قوا تا وزيران و مديران كل و هر كسى‌كه امكاناتى در اختيار دارد، به شرط احراز عدالت و سلامت و كفايت واگذار مى‌شود و نيازمند مديران عادل و با كفايت است و اگر عدالت و سلامت يا كفايت از بين برود، فرد به‌خودى خود از مقام خويش منعزل و بركنار مى‌شود و تصرفات بعدى وى عدوانى مى‌گردد. مسؤوليت‌هاى عادى و عمومى، به تخصص و كاردانى و قوت نياز دارد و عدالت ايمانى در آن شرط نيست.

خط  : خطاهاى قصورى كارگزاران صاحب‌شرايط از خزانه و خطاهاى عمدى كه فرد در آن مقصر است، بر عهده‌ى خود كارگزاران مى‌آيد.

اجراى حقوق و آزادى‌هاى مردم

خط  : اجراى حقوق و آزادى‌هاى مردم، به عهده‌ى تمامى دستگاه‌هاى انديشارى، قانون‌گذارى، اجرايى، سلامت و امنيت و قضايى‌ست. احترام و حراست از اين اصل، اساس فعاليت‌هاى قضايى و دولتى و قانون‌گذارى و انديشارى و نيروهاى قوه‌ى سلامت و امنيت مى‌باشد.

لحاظ منافع عمومى

خط  : دستگاه‌هاى دولتى لازم است حقوق و منافع عمومى را رعايت كنند و در استيفاى حقوق و منافع، كفايت، سلسله‌مراتب، عدم تمركز، هماهنگى و احترام به قانون را رعايت كنند.

استيفاى حق

خط  : استيفاى حق، تابعِ علم و قدرت است. تا علم و آگاهى براى شناخت حق نباشد، نمى‌توان ادعاى حق داشت و هر ادعايى، پيرايه‌ساز مى‌گردد.

خط  : حكومت به اندازه‌ى قدرت خود نسبت به استيفاى حق تكليف مى‌يابد. به اندازه‌ى قدرت، مى‌توان استيفاى حق و تحقق جامعه‌اى سالم و باز داشت و از داده‌هاى جامعه‌ى عصر ظهور الگوگيرى متناسب با قدرت حكومت داشت؛ هرچند استيفاى حق به جهاد ابتدايى منجر شود؛ اگر پايانى ظفرمند و امنيتى پايدار داشته باشد.

خط  : قدرت و مشروعيت دينى، با هم حقيقت و درستى‌ها را مى‌سازد و تفكيك آن‌ها از هر دو ناحيه ظلم مى‌سازد و معرفت و صفا را از جامعه مى‌گيرد. مشروعيت دينى و دانشِ فاقد قدرت و كارايى، همانند قدرتِ فاقد مشروعيت دينى و كارآمدى، فاقد سلامت و سعادت مى‌باشد و فسادآفرين و اختناق‌ساز مى‌باشد.

خط  : ضعف علمى و ترس برآمده از آن، آزادى‌هاى مشروع و قاعده‌مند و تناسب‌ها را محدود مى‌كند. آزادى، رشد طبيعى فرد و جامعه است كه مانع از پنهان‌كارى و مخفى‌سازى و ترس و ريا مى‌شود. قاعده‌ى آزادى، تمامى قوانين اين مجموعه‌ى شش بخشى از قوانين اساسى مى‌باشد كه اگر در
روندى طبيعى و توصيفى عملياتى شود، آزادى براى همگان محسوس مى‌گردد. آزادى از سنخ اعتبار و وضع نيست تا بشود آن را به گونه‌ى كپسول و فشرده، خوراك جامعه نمود.

خط ( كلان )  : قدرت حقيقى، مبتنى بر گستردگى ولايت، معرفت و علم و امرى اتصالى و باطنى‌ست و داراى ملاك مى‌باشد كه به همه زمينه‌ى آزادى و ارتقا و رشد استعدادهاى طبيعى را مى‌بخشد و قدرت انفصالى و بيرونى ( نظامى ) فرع آن است و فقدان قدرت حقيقى و باطنى، نظام را طاغوتى و مديران را مستبد مى‌سازد.

خط  : قدرت كشور و مديران آن، به دانش و تخصص و نفوذ علمى آنان براى خدمت درست و صادقانه به مردم و همراه‌ساختن ولايى و محبت‌آميز مردم با خويش در فضايى رقابت‌آميز بر مبناى توانمندى‌هاى علمى و رشد و شكوفايى استعدادها و نخبگى و اقتدار نفسانى و شجاعتِ حاصل از اين ويژگى‌هاست. فرد شجاع، نه ممسك مى‌گردد و نه دروغ‌گو، بلكه بخشنده، حق‌گو و صادق است.

خط ( كلان )  : هيچ قانون و نيز عملكرد هيچ مديرى نبايد به ضعف نظام بينجامد و به تمركز دولت آسيب برساند. اگر دولت، اقتدار و نيز محبت داشته باشد، همه اطاعت‌پذيرى دارند. علم و قدرت امنيت، صلابت و صفا مى‌آورد و به‌عكس نادانى و ناتوانىْ خفت، خوارى، فساد، كژى و كاستى به همراه دارد. اگر مسؤولان و كارگزاران كشورى ناتوان و ضعيف باشند، گناه و فساد در جامعه رونق مى‌گيرد. مردم وقتى مسؤولانى توانمند داشته باشند كه قدرت برآوردن نيازهاى آنان را به شكل صحيح و مشروع دارند، دليلى براى سرپيچى و طغيان نمى‌بينند. حاكميت اگر اقتدار داشته باشد و مانع دستبرد دانه‌درشت‌ها به خزانه شود و حق فقيران و ضعيفان را به آن‌ها برساند، بيش‌تر مشكلات جامعه حل مى‌شود و با آشوب و بحران مواجه نمى‌گردد.

آلى‌بودن مديريت در جمهورى اسلامى

خط  : عهده‌دارى مسؤوليت و مديريت در جمهورى اسلامى، اصالت ندارد و كسى نه مالك آن‌ها مى‌شود و نه مى‌تواند آن‌ها را موروثى سازد، بلكه روندى طبيعى براى واگذارى تسخير و تصدى استفاده از خيراتِ امانت‌داده شده و در اختيار، به صاحبان شرايط است. مالك اصلى و واقعى هر چيز خداوند است و نهايت او همه چيز را به ارث مى‌برد و آنچه براى بنده مى‌ماند يا خير و ثواب عمل صالح است يا شر و وزر و وبال ابدى سوءعملكرد و پاسخگويى در برابر مسؤوليت‌ها در محضر خداوند مى‌باشد.

امانت مسؤوليت و مديريت

خط ( كلان )  : مسؤوليت تصدى‌گرى نهادها و بنيادهاى سياسى كه خود پايه‌ى تشكيل جامعه است، بر اساس تلقى مكتبى، به عنوان « امانت » به ديندارانِ كاردان و متخصص و مستحكم و صاحبان قوت سپرده مى‌شود و آنان با احراز شرايط، عهده‌دار حكومت و اداره‌ى مملكت به حسب وظيفه و بندگى خدا مى‌گردند نه براى حظ نفسانى و بهره‌ى دنيوى. مردم نيز با نظارت مستمر بر كار آنان، به طور فعالانه در ساختن جامعه‌ى اسلامى مشاركت مى‌جويند.

مقبوليت مردمى مديريت

خط  : براى عملياتى‌شدن و تحقق عينى حاكميت اسلام در جامعه، مقبوليت حداكثرى مردمى افزون بر الزامى از ناحيه‌ى عقل، وجوبى از ناحيه‌ى خود دين مى‌باشد، از اين‌رو لازم است افراد پيشنهادى براى رهبرى و مدير ( رئيس ) جمهورى و ديگر مقامات ارشد نظام، سياست‌ها و برنامه‌هاى خود را به گونه‌ى مدون و شفاف ارايه دهند و براى دوره‌اى محدود و آن‌گونه كه قانون مشخص كرده است، به انتخاب مردمى گذاشته شوند تا سند مقبوليت مردمى را به گونه‌ى حداكثرى ( نصف به اضافه‌ى يك ) داشته باشند و آنان با انتخاب مستقيم مردمى‌ست كه قدرت براى اعمال ولايت و مديريت مى‌يابند. مديران برگزيده لازم است چنان مقبوليت مردمى داشته باشند كه بتوانند در مديريت و تصميم‌گيرى‌هاى خود به مردم تكيه نمايند.

مديريت زنان

خط  : زنانِ داراى تحصيلات عالى و اقتدار و اعتماد نفسانى، موضوع تازه‌اى از رشد و پيشرفت انسانى مى‌باشند و مهم، تخصص و كفايت آنان است. تبدل دوران و زمان حاضر، موضوع جديد و متفاوتى براى رشد و كمال زن ايجاد كرده و معيار نظام اسلامى در متابعت، كمال‌محورى و تخصص‌گرايى‌ست؛ بنابراين جنسيت، مانع حضور زنان در عالى‌ترين مسؤوليت‌ها و لزوم تبعيت از آن‌ها نمى‌گردد، بلكه احراز شرايط مديريت، اين حق را براى آنان قرار مى‌دهد تا در ميدان آزاد رقابت مديران، بتوانند با توجه به شايستگى خويش، مقامِ در خورِ استعداد و توانايى‌ها و تخصص برتر خود را بيابند و در صورت توانايى، بر رقيبان مرد پيشى بگيرند.

خط  : تنها زنانِ داراى تحصيلات عالى و اقتدار و اعتماد نفسانى، مى‌توانند مسؤوليت مديريت‌هاى كلان و سمت‌هاى اجتماعى و عناوين تابع آن كه نيازمند مديريت عقلانى و وقار دايمى و تعادل و منطقِ برخوردار از سنجش و سبر و تقسيم و مقايسه و محاسبه و حلم و بردبارى‌ست، و در مسايل بى‌درنگ به يقين و اطمينان به ديگران يا به خود نمى‌رسند، عهده‌دار مى‌شوند، نه زنانى كه طبيعت آنان مركز دايره‌ى عاطفه و چرخش دورانى احساس و عجله در مورد وقار و كندى در مورد واكنش به موقع يا شتاب و ترس و تهور و خستگى و شيفتگى و درگير امروزِ عمل‌شدن و ناديده‌گرفتن انديشه و غفلت از دورانديشى را با هم دارد؛ مگر به‌صورت موردى كه در جايى لازم باشد با استفاده از اين گزينه‌ها، مصلحتى محقق شود يا در مقام مشاوره با نخبگان علمى و تخصصى آنان به‌خصوص در حوزه‌ى مسايل زنان باشد كه البته در اين موارد، تنفيذ حكم با مدير قوه‌ى انديشارى و انتصاب با مديرمسؤول است.

خط  : مديريت امور مربوط به زنان و متناسب با جنسيت آنان، در اختيار زنان مى‌باشد و مردان نمى‌توانند متصدى اين‌گونه مديريت‌ها گردند. در همين امور نيز زنان داراى سِمَت حاكميتى و قدرت تنفيذ نمى‌باشند و اين سِمَت‌ها و قدرت تنفيذ آن‌ها در اختيار مدير قوه‌ى انديشارى‌ست و زن تنها متصدى در اجراست. زن مى‌تواند به مقام اجتهاد برسد و در اين صورت، تقليد بر وى حرام است.

خط  : زنانى مى‌توانند سمت مديريتى امور و شغل‌هاى متناسب با جنس زن را بر عهده بگيرند كه داراى طبيعت و صفات زنانه باشند و صفات مردانه در آن‌ها برجسته و غالب نباشد.

شخصى‌بودن مديريت و ممنوعيت شورايى‌بودن مديريت

خط  : مديريت، نيازمند نقطه‌ى مركزى و وحدت‌بخش مى‌باشد كه تمامى كارها با اين نقطه و كانون وحدت، انتظام مى‌گيرد و هماهنگ به سوى تحقق هدف پيش مى‌رود. اين نقطه‌ى مركزى مديريت، همان شخص مدير حقيقى‌ست. مديريت، در امور جزيى براى آگاهى و خبرگى، شور و مشورت مى‌گيرد، اما تصميم‌گيرى با شخصِ واحد مدير است و مسؤوليت و لزومِ پاسخ‌گويى بر عهده‌ى شخص وى مى‌آيد. مديريتِ شورايى ممنوع مى‌باشد.

خط ( كلان )  : مديريت نظام با شخص است و شخص، حاكم و مدير و مسؤول به‌خصوص در برابر خون‌هاى ريخته‌شده براى اقامه‌ى نظام جمهورى اسلامى مى‌باشد و شخص مدير لازم است در محدوده‌ى مسؤوليت خود پاسخگو باشد.

استقلال در تصميم‌گيرى

خط : هر مديرى، از رهبرى تا بخشدار، به حسب محدوده‌ى وظايف و توان قانونى خود داراى استقلال علمى و ولايت در تصميم‌گيرى مى‌باشد و مستند در عمل است. مدير لازم است با استفاده از محققان، متخصصان و مشاوران كارشناس و كارآزموده و هم‌انديشى سيستميك و هم‌افزايىِ شبكه‌اى به‌خصوص با چهره‌هاى سرشناس، شاخص و مورد اعتماد مردمىِ هر منطقه به‌طور مستقيم و بدون واسطه و با در دست‌داشتن حجت و دليل و موضوع‌شناسى دقيق، حكم درست و نظرگاه تخصصى و علمى را مديريت و تنفيذ كند و كسى نمى‌تواند در تصميمات و عملكرد وى اخلال نمايد.

خط : استقلال مدير به اين معنا نيست كه مدير مى‌تواند به ميل و سليقه‌ى خود كار كند و سلطه‌گر شود، بلكه وى در چارچوب دانش و قواعد علمى و اقتضاى علمىِ محدوده‌ى مديريتى و نظام و سيستم قانونى و مقبوليت مردمى، تصميم‌گيرى و كنش مشروع و مبتنى بر حلال‌ها و حرام‌هاى بيّنى دارد كه مخالفتى با اجتهاد معيار ندارد و به قانون تنفيُشده تبديل گشته است و بايد نسبت به عملكرد خود به مردم و نهادهاى نظارتى و متخصصان پاسخگو باشد و به‌گونه‌ى روشمند و مستند، براى آن توجيه و دليل بياورد، وگرنه استقلال علمى خود را به استبداد ميلى و تحكّم مزاجى تبديل كرده و به‌خودى خود از مقامى كه دارد بركنار و منعزل شده و تمامى تصرفات وى غاصبانه و عدوانى گرديده است. تمامى مديران ارشد نسبت به زيردستان، تابعان و كارگزاران تحت امر خود به حسب حاكميتى كه دارد، مسؤول مى‌باشند و چنين نيست كه مدير نسبت به زيردستان و منصوبان خود مسؤوليتى نداشته باشد و تبرئه گردد.

احراز ولايت، تابعِ احراز شرايط

خط ( كلان )  : ولايت مديران و مسؤولان نظام اسلامى تابع احراز شرايطِ لازم در آنان مى‌باشد. از شرايط مهم مديران داشتن طرح و برنامه‌ى مدون و نظام‌مند و عرضه‌شده براى اداره‌ى سازمان و منطقه‌ى تحت مديريت خود مى‌باشد و مدير فاقد برنامه، شرايط مديريت و رهبرى را ندارد. در نظام اسلامى با آن‌كه شخص و ناظم، مدير و مسؤول است، اما شخص لازم است داراى نظام و طرح و برنامه باشد و مديريت وى سيستميك و با حفظ سلسله‌مراتب و بهره‌بردن از تخصص و تعاضد و تزايد علمى ديگران محقق گردد.

تنزيلى بودن ولايت ( مديريت ) مديران به حسب سلسله‌مراتب

خط : درست است ولايت عصمتى ذيل ولايت حق‌تعالا و مطلق مى‌باشد، ولى ولايت فقيه ( رهبرى ) و ولايت‌هاى تابع وى ( مديريت‌ها و مسؤوليت‌هاى ديگر ) بر مردم همچون ولايت معصوم بر مردم به‌خاطر حقيقت‌نمايى، داراى اطلاق و نامحدودىِ ولايتِ عصمتى نيست و ولايت ( = مديريت ) مديران غيرمعصوم، ولايتى تنزيلى و محدود به شرايط و احراز آن و تشكيك‌بردار و تابع نظام و سلسله‌مراتبِ سيستميك و طرح و برنامه‌ى مدون و عرضه‌شده و به‌ويژه تابع دانش تخصصى مى‌باشد.

حفظ سلسله‌مراتب و لزوم تبعيت از مافوق

خط : كاركنان و مديران جزو و تابع، موظف هستند از مقام بالادست ( مافوق ) و ارشد خود پيروى داشته باشند، مگر اين‌كه به امرى غيرقانونى و غيرشرعى و به اشتباه فاحش و بيّنى، مأمور شوند كه در اين صورت لازم است آن را به نهادهاى نظارتى مربوط گزارش نمايند؛ وگرنه با انجام آن نسبت به مردم، نظام و بيت‌المال مديون مى‌گردند و به جبران خسارات وارده، به تناسب شعاع آن و مجازات تعزيرات مديريتى، محكوم مى‌گردند.

لزوم تبعيت از قوانين

خط ( كلان )  : كارگزاران نظام و كارمندان دولت موظف به اجراى دقيق قوانين در حوزه‌ى مسؤوليت خويش مى‌باشند.

ممنوعيت هم‌پوشانى مسؤوليت‌ها و موازى‌كارى

خط  : هم‌پوشانى مسؤوليت‌ها توسط دستگاه‌هاى متعدد و مختلف و موازى‌كارى، ممنوع و جرم مى‌باشد و مسؤولى كه چنين ساز و كار ادارى ايجاد كند، محاكمه و به تعزيرات مديريتى مسؤولان مجازات مى‌شود.

مديريت سيستميك

خط  : مدير لازم است محتوا و اهداف و اساسنامه‌ى سازمان را بر پايه‌ى نظام و به‌گونه‌ى سيستميك اجرايى كند و سيستم را تابع قوانين و مقام رهبرى سازد.

دانش مديريت

خط  : مسؤولان دستگاه‌هاى اجرايى لازم است افزون بر تخصص و مهارت مربوط و عدالت و سلامت كارى، دانش مديريت بدانند و مديرى خلاق براى تحقق اهداف دستگاه حتا در پيچيده‌ترين و سخت‌ترين و بحرانى‌ترين شرايط و در كوتاه‌ترين زمان با امكانات در اختيار و با تكيه بر درايت خود باشند، نه رئيسى ديكتاتور و خودمحور كه با نگاه از بالا فقط « دستور » مى‌دهد و « بايد » مى‌گويد و « خشونت » مى‌سازد.

رياستى‌نبودن مديريت

خط  : مديريت نظام اسلامى در عين حاكميت ولايى، ساز و كارى توصيفى و حكيمانه دارد و رياست نيست كه فرمانى و دستورى باشد. قوانين مديريت نظام اسلامى نيز زبانى توصيفى دارد و مدير لازم است با مردم جامعه گفت‌وگو و تبيين داشته باشد. قدرت مدير اسلامى برآمده از معرفت، علم، اطمينان و عالَم معناست، نه فقط به پشتوانه‌ى ارتش منفصل و تسليحات، اطلاعات و تبليغات به‌خصوص اگر در ناحيه‌ى تبليغاتِ مبتنى بر تزوير و دروغ باشد كه در اين صورت بازخورد منفى در درازمدت دارد و مردم را به مقابله مى‌كشاند. گل‌آلودشدن اين سرچشمه به‌خاطر ضعف‌هاى علمى، معرفتى و ديگر ضعف‌هاى شخصيتى رهبرى و مديران ارشد نظام، به گل‌آلودشدن كل جامعه و آحاد آن منجر مى‌گردد و جامعه را بسته و فاسد مى‌سازد. رهبر و مدير ضعيف، تمام ملت و زيردستان را به ضعف و زبونى و خوارى مى‌كشاند.

خط ( كلان )  : مدير، رئيس نمى‌شود و خشونت و زور نمى‌سازد. اعمال خشونت و زور، از هر مقامى كه باشد، جرم است و استحقاق مجازات با تعزيرات مديريتى دارد. مدير لازم است توانمندى مهار خشم و كنترل خود را داشته باشد و با متانت و ثبات و ناز، نياز و نماز همدمى نمايد. استخدام افراد خشن، ممنوع است و دادن پست و مقام به افرادى كه خوى خشونت‌طلبى دارند، جرم مى‌باشد. افراد خشن، بر هر جا سيطره بيابند، تجاوز و تصرف‌هاى غيرمجاز و بى‌رحمى و بى‌باكى و زورگويى و فريبكارى و كلاه‌بردارى مى‌كنند. مهرورزى و خشونت‌گريزى نيز بدون تخصص ممكن نيست و مدير فاقد تخصص، به‌حتم خشونت مى‌سازد و از مهرورزى عاجز مى‌باشد. فرد فاقد تخصص نمى‌تواند تعهد و سلامت نيز داشته باشد.

ممنوعيت تجارت براى مديران، مسؤولان و كارگزاران

خط ( كلان )  : مديران و كارگزاران نظام و دولت حق ورود به فعاليت‌هاى تجارى و شراكت با ديگران را ندارند. در صورت اقدامى كه مصداق تجارت و كاسبى مدير و كارگزارى دانسته شود، اين كار جرم و داراى تعزير مديريتى مى‌باشد.

شفافيت و اطلاع‌رسانى درباره‌ى توانمندى واقعى و معضلات

خط ( كلان )  : از حقوق مردم و نظام اين است كه توانمندى‌ها و نيز مشكلات و معضلات نظام، مديران و نيز هر گروه صنفى اطلاع‌رسانى و شفاف‌سازى شود و چيزى از مردم پنهان نگردد و دانستن حق مردم دانسته شود. اگر معضلى قابل اطلاع‌رسانى نيست، مسؤولان وظيفه‌ى رسيدگى، جبران و حل آن معضل را دارند. مديريت نبايد در جايى با اهمال، بن‌بست و تعطيل مواجه شود؛ به‌گونه‌اى كه اگر مسلمانى تخصص حل معضل پيشامد را ندارد، لازم است از غيرمسلمان استفاده شود تا براى مشكل چاره‌جويى شود.

شرايط عام استخدام

خط ( كلان )  : شرايط عمومى استخدام عبارت است از: التزام عملى به قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، التزام به توانمندسازى مداوم و افزايش مهارت‌ها و توانايى‌هاى شغلى، داشتن مدرك كارشناسى ارشد يا معادل حوزوى آن، التزام به رعايت معيارهاى سلامت و اشتهار به حسن ظاهر و متانت، و ناصبى‌نبودن. استخدام ناصبيان و بهاييان و افراد و اعضاى گروه‌هايى كه به وطن‌فروشى و خدمت به بيگانگان شهره‌اند، در مشاغل دولتى و ادارى كه مربوط به استخدام دولتى و مشاغل ادارى مى‌گردد، ممنوع مى‌باشد. همچنين افرادى كه تخصص و توانايى ويژه دارند، ولى فاقد مدرك مى‌باشند، با لحاظ علم‌گرايى و تخصص‌محورى واقعى و استشهاد چند كارشناس مرتبط، مرتبه‌ى تخصصى آنان لحاظ مى‌شود و براى تخصص مرتبط و به‌گونه‌ى شايسته‌سالارى استخدام مى‌گردند.

احراز صفات و شرايط مديران

خط  : مدير بايد واجد صفات لازم باشد و شخص مقيد و صاحب‌شرايط و كامل، مدير و صاحب ولايت و حاكميت مى‌گردد، نه شخص مطلق و بدون لحاظ صفات مورد نظر. مديريت تابع احراز صفات و شرايط لازم و وابسته به آن است و جمع عناوينِ صفاتِ مورد نظر در شخص و احراز اثباتى آن، فرد را مدير مشروع مى‌سازد. در مديريت، خود شخص به‌گونه‌ى استقلالى و مطلق لحاظ نمى‌شود و بدون احرازِ شفاف و كامل شرايط، عنوانى ندارد. مديريت دينى بدون لحاظ شرايط لازم در مدير، به استبداد و فساد و به سلطنت مى‌گرايد.

خط : هريك از مديران نظام اسلامى از رهبرى تا بخشدار لازم است مكين ( توانمند و داراى قدرت استجماع و تمركز نيرو براى اتصال به مبدء كاينات )، امين ( امانتدار، خويشتن‌دار و داراى عدالت )، حفيظ ( نگه‌دار و داراى كفايت عملى ) و عليم ( داراى تخصص و آگاهى ) باشند و هرگونه مديريت اجتماعى اين چهار صفت را لازم دارد و با فقد يك صفت، تصرفات مدير غاصبانه مى‌گردد.

خط  : مدير اسلامى، الگوى مديريتى خود را از شخص رسول‌اكرم 9 مى‌گيرد و شرايط گفته‌شده در اين آيه‌ى شريفه را حايز مى‌باشد: ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الاَْخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرآ )[2] . چنين مديرى تزلزل در شخصيت با دنياخواهى ندارد و براى همين در مديريت و منطقه‌ى تحت تدبير او و به‌خصوص در بحران‌ها تزلزل و خلل و فسادى وارد نمى‌شود. اقتدار مدير دينى به ايمان، و سلحشورىِ وى به ايمان به قيامت و مداومت بر ذكر خداست.

سلامت و عدالت

خط : نصب مديران نظام بر پايه‌ى تخصص و توان علمى و اجرايى‌ست. به‌خصوص مناصب ارشد مديريت ولايى نظام به غير عادل نمى‌رسد. عدالتِ لازم براى هر منصب و مقامى، به تناسب اهميت و موقعيت آن مى‌باشد. عدالت و سلامت مديريت‌هاى تخصصى به حسب همان تخصص و به‌حسب موقعيت و اهميت آن تعريف مى‌شود.

خط : مديرى عدالت دارد كه امانت‌دار باشد و بتواند عيب‌هاى ديگران را بپوشاند و مشكلات محل كار خود را حل كند و خيرخواهِ همه با صفا، مهربانى و محبت باشد و در زندگى خود داراى اعتدال باشد نه اهل انتقادهاى بى‌جا و سخت‌گيرى افراطى. مديرِ عادل، تكبر ندارد و خودراضى نيست. عادل چهره‌اى مردمى دارد و براى همه خير است. چنين مديرى به ظالم، سلام و اعتنايى ندارد.

ارايه‌ى فهرست دارايى‌ها

خط  : مقامات نام‌برده‌شده در قوانين اساسى، لازم است در راستاى افزايش اعتماد عمومى مردم به مسؤولان و ارتقاى سلامت ادارى، فهرست دارايى‌ها؛ يعنى كليه‌ى اموال غير منقول و حقوق داراى ارزش مالى، مطالبات و ديون، سرمايه‌گذارى و اوراق بهادار، موجودى حساب‌هاى مختلف در بانك‌ها، مؤسسات مالى و اعتبارى و نظاير آن‌ها و هرگونه منبع درآمدى مستمرِ خود، همسر و تمامى فرزندان‌شان را در ابتدا و انتهاى دوره‌ى مسؤوليت به مدير دادگسترى و مدير سازمان اطلاعات اقتصادى گزارش دهند و قوه‌ى قضايى و سازمان اطلاعات اقتصادى نسبت به رسيدگى به اموال آنان از جهت بررسى عدم افزايش بدون حق، لازم است اقدام نمايند. همچنين نظارت دستگاه‌هاى مسؤول، اطلاعات مالى مسؤولان و احزاب و گروه‌هاى سياسى و خانواده، خويشاوندان و دوستان و آشنايان و مرتبطان و شريكان آنان را به صورت شفاف شامل مى‌شود.

اقامت داخل كشور

خط  : سران قوا، وزيران و ديگر مقام‌هاى سياسى لازم است پيش از انتخاب يا انتصاب براى مقام مورد نظر، دست‌كم به مدت ده سال پيوسته در داخل كشور اقامت داشته باشند.

معيار مديريت صالحان

خط  : برآيند مديريت شايستگان، جامعه‌اى شاد، مسرور، داراى نشاط و آرزوهاى متعدد و اميدوار به آينده‌اى روشن و خوش و مهرورز و گرم مى‌باشد. مديريت افراد فاقد شرايط، « خشونت » و پى‌آمد آن، يأس و نااميدى و اختناق را بر جامعه حاكم مى‌سازد كه سردى و رخوت و نفاق و اهمال و بى‌مبالاتى و بى‌تفاوتى را به جان آحاد افراد مى‌ريزد. مديريت افراد فاقد شرايط، سالوس و ريا و حقه‌بازى و دورويى و زر و و زور و تزوير و عافيت‌طلبى و شغل‌هاى كاذب را رونق مى‌دهد.

انعزال مدير

خط : مديريت و مسؤوليت عمومى در نظام اسلامى يك دِيـْن و بده‌كارى‌ست و كسى‌كه صلاحيت و  شرايط اخذ آن را ندارد، نبايد مسؤوليت بپذيرد؛ وگرنه اين دِيـْن بر عهده‌ى وى مى‌ماند و در صورت داشتن صلاحيت و پذيرش اين بار سنگين، چنان‌چه آن را تفويت كند يا در آن كوتاهى و اهمال و هرگونه معصيت مرتبطى داشته باشد، مديريت وى به‌خودى خود منعطل مى‌گردد؛ اگرچه كسى متوجه اين خطا و اشتباه نگردد. اقامه‌ى مديريت همانند اقامه‌ى نماز است كه خطاى در آن مانند بطلان وضوست كه نماز را به انعطال مى‌كشاند و بدون آن‌كه لازم باشد استعفا بدهد، خود بركنار مى‌رود.

عزل و جابه‌جايى

خط : بركنارى يا جابه‌جايى مديران نظام اسلامى بايد بر اساس قانون و به گونه‌ى مستند باشد، تا مديريت نظام در هيچ زمانى دچار حباب و خلأ تخصصى و تعطيلى و ركود يا رخنه و نفوذ نگردد و پايدارى و مقاومتِ درون سيستم را تضمين نمايد.

مردمى‌بودن و مردم‌دارى

خط : از مهم‌ترين پايه‌ها و اركان عدالت و سلامت مدير و از ملاك‌هاى سنجش آن، مردمى‌بودن، مردم‌دارى و حفظ آزادى‌هاى قاعده‌مند مردم و آزادگى و وابسته‌نبودن به گروهى خاص يا اشراف و خواص و همواره در كنار مردم و با مردم بودن با خوش‌رويى و بشاشت و اهمال‌نداشتن نسبت به مردم و رعايت انصاف نسبت به مردم و زورگو و ستمگر نبودن نسبت به آنان است كه نخستين پايه‌ى انسانيت مى‌باشد. با از دست رفتن اين شرايط، مديرْ منصب و ولايتى از ناحيه‌ى دين ندارد و تصرفات وى غاصبانه است.

خط  : مدير شايسته، هم مردم‌دار است و خود را در معرض و در دسترس اقشار ضعيف جامعه قرار مى‌دهد تا بى‌واسطه با وى ارتباط داشته باشند و هم در مردم‌دارى، با درايت اجتماعى و روحيه‌ى بسط و گشاده و دورى از قبض و امساك و تنگ‌نظرى و خشك‌مزاجى، تنوع‌ها و كشش‌ها را توسعه مى‌دهد و اختلاف‌هاى طبيعى را لازم زندگى مى‌داند و هر كارى را با رجوع به مردم و حرمت‌نهادن به آنان و رضايت و تشويق و تكريم و مشاركت عمومى و هماهنگ با پذيرش پايدارِ مردم، آن را فرهنگ و نهادينه مى‌سازد و شاخ مفسدان و مجرمان و معاندان و براندازان را با حمايت مردم مى‌شكند. مردم، حيات جامعه و متوليان و قدرت واقعى آن هستند و در هر سياست و قانونى نه‌تنها نبايد به مردم فشارى وارد آورد، بلكه آن قانون بايد مشكلات مردم را برطرف كند و مرتبه و افكار عمومى مردم را با خود داشته باشد.

خط  : مسؤولان بايد مردمى و از جنس مردم و با مردم باشند تا دردهاى آنان را به‌طور مستقيم و ملموس احساس نمايند. مردم مسؤولانى را حاكم مى‌سازند كه از جنس خود آنان باشند و از دردهاى آنان آگاهى داشته و بر زمينى نشسته باشند كه آنان نشسته‌اند و از سفره‌اى غذا بخورند كه آنان از آن غذا مى‌خورند.

خط  : تمامى مديران و مسؤولان لازم است واژه‌ى « مردم » را محترم و مقدس بدانند. كم‌ترين بى‌احترامى به مردم كه جامعه‌ى متحد و هماهنگ را مى‌رساند، به‌خصوص در سخنرانى‌ها و گفته‌ها ممنوع مى‌باشد.

تخصص و كفايت

خط  : از صفاتى كه در مديريت اهميت دارد، عبارت است از: تخصص و مهارت علمى در شناخت واقعيت‌ها ـ كه اگر علمِ درست باشد، دينى و غير دينى ندارد ـ و درنتيجه مبتلانبودن به اعوجاج و كج‌فكرى اعم از جمود و التقاط؛ تجربه‌ى كافى؛ كفايت و توانمندى عملى بر اقامه و اعمال مديريت؛ صدق و داشتن پذيرش مردمى‌ست. كفايت از مقوله‌ى عمل و از سنخ حكمت عملى‌ست و فقاهت و تخصص علمى، حكمت نظرى‌ست و صرف گستردگى دانش، به كفايت عملى منجر نمى‌شود. كفايت از لوازم عدالت است كه آن نيز از سنخ حكمت عملى‌ست و بدون معرفت، حكمت و شجاعت محقق نمى‌شود. صداقت نيز داخل در شرط عدالت است كه به جهت اهميت خاطرنشان شده است. سختى اين شرايط سبب مى‌شود در مصداق ولىّفقيه و احراز شرايط مديران ارشد احتياط نمود با آن‌كه در اصل ولايت فقيه شبهه‌اى براى محقّقى شيعى نمى‌باشد.

ثبوت و محكمى كردار

خط  : مدير در پيشامد جنگ و اقامه‌ى حدود و سخت‌گرفتن بر مفسدان، فرد محكمى‌ست و رقّت به خود راه نمى‌دهد. استحكام قلب در مسير دين الاهى و مصلحت جامعه و مردم، غير از قساوت قلب و بيمارى دل است.

محكم و استوار در گفتار

خط  : مديرِ داراى شرايط، محكم و صادقانه سخن مى‌گويد و سخن آخر را همان نخست به زبان مى‌آورد و نقشه‌ى راه و قانون معين دارد. كسى‌كه نمى‌تواند محكم سخن بگويد يا سخن و اهداف خود را پنهان مى‌كند تا حيله‌گرى و تزوير بورزد، شرايط مديريت را ندارد. فرد ضعيف، از همان ابتدا بسيار دروغ مى‌گويد و سخن نهايى خود را در ابتدا پنهان مى‌سازد. البته دروغ وقتى فراوان شود، دروغگو آشكار مى‌گردد و دروغ كارايى مزوّرانه‌ى خود را از دست مى‌دهد.

صداقت

خط : مدير نمى‌تواند دروغ بگويد. مديرِ مبتلا به دروغ، ماده‌ى فساد مى‌باشد. حسن صدق و راست‌گويى، عليت دارد و قبح دروغ اقتضايى نيست. دروغ يك استثناست و اين استثنا نيز ندرت دارد و در همين موردِ استثناى نادر نيز تا مى‌شود لازم است با راست‌نگفتن، سكوت و مخفى‌كارى، موردِ ضرورت را مديريت كرد و دروغ نگفت. اصل براى مدير آن است كه شفافيت و اعلان داشته باشد.

حيات‌محورى

خط ( كلان )  : در سياست و مديريت بايد حيات‌محور بود و مردم را به زندگى دعوت كرد و اميد بخشيد، نه آن‌كه همچون سليمان بن صرد خزاعى، زيد بن على، يحيى بن زيد[3]  و ديگر نهضت‌هاى انتقام‌جويانه، مرگ را پيشكش نمود و براى كشته‌شدن مبارزه كرد و با شيوه‌هاى متنوع جنگ‌طلبى، انتحارى شد و مرگ و فنا را پيشكش جوامع نمود و آن را عزت و موهبت دانست. سياست و مديريت دينى براى عصر غيبت، به هم‌زيستىِ مسالمت‌آميز و دور از تنش و به آرامش و آسايش، الزام دارد. قدرت سياسى و اقتدار مديريتى در نرمى، روانى، لطافت، سنگينى و هيبت است، نه در زبرى، خشونت، دعوا، جنجال‌آفرينى و قلدرى كه از ضعيفى نيز برمى‌آيد. چيرگى بر دانش سياست و مديريت، اقتدار و نرمى مى‌آورد. ميليون‌ها نفر را نمى‌توان يكدست و يكسان‌سازى نمود و همه را داراى يك دين و آيين و يك اخلاق و يك عملكرد و يك پوشش نمود. جامعه درصدى قانون‌گريز را با خود دارد كه نمى‌توانند مؤمن و خوب باشند و همواره با خوب‌ها درگير مى‌شوند و چون در جامعه‌ى اسلامى به فرود مى‌نشينند و زيردست مى‌گردند و شرايط را به نفع خود نمى‌بينند، به نفع خود به براندازى رو مى‌آورند؛ همانطور كه حكومت‌هاى استبدادى نيز بيش‌تر با خطر كودتا مواجه مى‌شوند. مدير سالم و متخصص جامعه بايد بتواند مهندسى و آرايش جامعه را به‌گونه‌اى طراحى نمايد كه تمامى سليقه‌ها، گروه‌ها و آيين‌ها به صورت مسالمت‌آميز در كنار هم زندگى كنند و سيستم عمومى جامعه به‌گونه‌اى باشد كه همه به هم حرمت بگذارند و در امور خصوصى و حريم يك‌ديگر دخالتى نكنند. حفظ حرمت‌ها، حيثيت‌ها و محدوديت‌ها با امنيت‌ها شير اطمينان براى افراد جامعه است؛ به‌گونه‌اى كه كسى در فكر جوشش غيرقاعده‌مند و براندازى ديگرى برنيايد. شير اطمينان به فرد اين آزادى را مى‌دهد كه خود را بريزد، ولى براندازى نكند. اين يك قاعده است كه وقتى آزادى و تأمين منافع گروه‌هاى متفاوت در جامعه حاكم نباشد و همان‌گونه كه خداوند انسان‌ها را متفاوت و بر راه‌هاى گوناگون آفريده است، حكومت اين تفاوت‌ها را نپذيرد و تلاش نمايد همه را بر يك راهْ استوار نمايد، به استبداد مى‌گرايد و افزون بر اين‌كه ديگر دينى نخواهد بود، به براندازى منجر مى‌شود.

سياستى كه حضرات ائمه‌ى معصومين  : براى زمان غيبت ترسيم نموده‌اند، سياست مواجهه‌ى آب و سنگ و زندگى براى زندگى و سلامت دنيوى و سعادت اخروى مى‌باشد، نه برخورد سنگ و سنگ و زيستن براى مرگ و نابودى كه در فضاى سنگين ظلم و ستم، حق را به شكست مى‌كشاند. در عصر غيبت، سايه‌ى شوم باطل و اختناقِ ظلم، سنگينى مى‌كند و بر دنيا غلبه دارد و اگر حق و ديانت بخواهد با آنان برخورد سخت داشته باشد، زير چيرگى جبهه‌ى باطل مى‌شكند و تحمل خود را از دست مى‌دهد. نرمى و لطافت، سياست را انعطاف‌پذير مى‌گرداند و به آن توان مديريت فرصت‌ها، تهديدها و هجمه‌ها را مى‌بخشد. در زمان غيبت، برترى با علم و نرمى و مداراست و جامعه را بايد با اين دو عاملِ اقتداربخش مديريت كرد نه با خشونت و خونريزى و اعدام و مبارزه و جنگ و اقتدارطلبى كه راه باطلى‌ست و به بن‌بست مى‌رسد. عصر غيبت، عصر مديريت جامعه‌ى دينى با علم و با نرمى‌ست و خشونت‌طلبى راه باطلى‌ست كه به بن‌بست مى‌رسد؛ چنان‌كه گروه‌هاى تكفيرى، انتحارى و تروريستى همچون طالبان، داعش و منافقان، هيچ موقعيتى در ميان مردم ندارند و به گروه‌هاى خرابكار و آتش‌بيار شناخته مى‌شوند.

استفاده‌ى حداكثرى از امكانات

خط  : مدير شايسته و داراى قدرت تفقه كه مغز متفكر يك مجموعه و سازمان مى‌باشد، توانايى اقامه‌ى مسؤوليت خود و استفاده‌ى حداكثرى از تمامى امكانات حتا امكانات دنياى مقابل خويش را دارد تا تقابل‌ها را به محاق كشاند. كسى‌كه توان اقامه و اعمال مديريت ندارد و نمى‌تواند از تمامى امكانات حتا امتيازات دنياى كفر استفاده كند و همه‌ى افراد را به كار گيرد، لياقت مديريت و پذيرفتن مسؤوليت را ندارد. مسؤول بايد توان و قدرت استفاده از امكانات مختلف را داشته باشد.

شناسايى و ريشه‌يابى آسيب‌ها

خط  : مدير شايسته براى حل چالش‌هاى پيش روى مديريت خود نخست آفت‌ها، آسيب‌ها و معضلات را به‌صورت مستقيم و مباشرى و با اشراف بى‌واسطه‌ى خود مى‌شناسد و به ريشه‌يابى آن‌ها مى‌پردازد. توجه‌نكردن به ريشه‌هاى معضلات، چالش‌ها را عميق‌تر و امكانات را هدر مى‌سازد. ريشه‌هاى آسيب‌ها افراد معمولى و ضعيف نيستند، بلكه ائمة‌الكفرى هستند كه خود را پشت مستضعفان، ضعيفان و جاهلانِ معركه‌دار پنهان مى‌كنند و به مردم ستم روا مى‌دارند.

خط  : در برخورد با مشكلات و مفاسد، نبايد به عاملان جزيى پرداخت و از ريشه‌ها غفلت ورزيد. براى نمونه استفاده از مواد مخدر براى افراد مُسنّى كه اسير آن شده‌اند به صورت كنترل‌شده آزاد مى‌باشد. ممنوعيت بايد به‌طور ريشه‌اى براى قاچاق و ترانزيت آن باشد كه اين مواد را به صورت كلان و عمده پخش مى‌كنند و آنان بايد گرفتار قانون شوند. براى متلاشى‌كردن اين باندها بايد با بسيج عمومى، به درون آن‌ها نفوذ كرد و نيز با فرهنگ‌سازى و تبليغات صحيح، قبح اين بلاى خانمان‌سوز را به صورت وسيع و گسترده و به گونه‌ى هنرى تبليغ كرد. اگر فقط با افراد معتاد برخورد شود، ضعيف‌كشى و اجحاف به حق ضعيف ( ضعيف علمى و مالى ) مى‌باشد. چنين تنبيه و تربيتى كاربردى و نتيجه‌بخش نيست و كثرتى‌بودن كار نيز مانع اجراى آن مى‌شود؛ ولى اگر سرشاخه‌هاى باندهاى قاچاق مجازات شوند، عدالت واقعى اجرا و جامعه نيز اصلاح مى‌گردد.

حفظ تناسب‌ها و نسبيت‌ها

خط  : مدير سالم نمى‌خواهد انديشه‌اى مطلق را با دستاويز عملىِ مقيد محقق سازد، بلكه نسبيت‌ها و تناسب‌ها ( شايستگى‌ها ) را در نهايت كمال اقتدار علمى و استحكام عملى خويش پاس مى‌دارد و به تمامى مطلق‌خواهان، سهم و قسط متناسب مى‌دهد و از آن، رضايت، سازگارى، همبستگى، همكارى و تعامل پديد مى‌آورد. تعامل و تعادل بدون لحاظ نسبيت محقق نمى‌شود.

مديريت دينى

خط ( كلان )  : دين در مرتبه‌ى مردم عادى همان زندگى و تعاملات عادى مردم و توان معمولى و فاقد اراده‌ى آنان با حداقل درستى‌ها مى‌باشد و نبايد بر افراد جامعه سخت گرفت و بر آنان فشار آورد و توقع حق‌طلبى و ايمان را از افراد عادى جامعه داشت. كاستى‌ها و كجى‌هاى افراد عادى اگر به اندازه‌اى باشد كه بر جامعه غالب و چيره نشود، قابل اهمال است و با ملاحظه‌ى جانب مردم و تسامح، تساهل و مدارا و محبت و مرحمت با آنان رفتار مى‌شود و قوانين اين گروه لازم است رده‌بندى و رتبه‌بندى گردد و چيدمان علمى و طبيعى بيابد و به حسب مقبوليت اجتماعى الزامى و عملياتى گردد، نه با زور و استبداد و اقتدارگرايى كه رنجش خاطر و قانون‌گريزى و نظام‌ستيزى مى‌آورد. اگر اسلام و قوانين با احكام و خطوط نسبى آن ـ يعنى با احكامى كه مخاطره‌اى ندارد ـ اجرايى گردد، ضمانت بقا مى‌يابد. بايد تمامى احكام و قوانين را استقرا نمود و ابتدا اصول احكام را از فروع آن‌ها تشخيص داد و سپس جايگاه هر كدام را به دست آورد و آن را به ترتيب اهم و مهم نمود و احكامى را كه مورد قبول خاطر عام قرار مى‌گيرد و مردم‌پسند است، در مراتب نخست قرار داد و قوانين خاص را به‌طور موقت كنار گذاشت تا زمان مناسب و بستر اجرايى‌شدن خود را بيابد و با حصول آن شرايط ويژه، به‌گونه‌ى گام به‌گام اجرايى شود. حكومت براى بقاى خود، نيازمند تعاون و هم‌گرايى با ملت است تا به استبداد و نارضايتى عمومى و انقراض اصل اسلام و قانون نينجامد و موجب مى‌شود كه قانون، مقبوليت عام پيدا كند و سبب استمرار اصل اسلام و قانون و پيدايش زمينه براى اجراى تمامى احكام آن شود و زمينه‌هاى مخاطره‌آميز برداشته شود. به هر روى، شدت عمل و برخورد قاطع در مقابل خواص، مورد تأكيد و اهتمام مى‌باشد و خواص جامعه در كنار عبادات لازم است حق‌طلب باشند و قسط را عملياتى كنند و حق‌طلبى و ايمان آنان صورى و كليشه‌اى و فاقد محتوا نباشد تا كاستى‌هاى لايه‌ى دينداران توسط مجاهدت، ايثار و از خودگذشتگى اين گروه جبران و تطهير گردد، وگرنه حق‌طلبى و ايمان شكلى و صورى و ريا و سالوس، همان لايه‌ى ديندار جامعه را نيز به بى‌دينى و فساد خواهد كشاند.

تحقق جامعه‌ى مسلمانى در طرح گفته‌شده براى زمان غيبت ممكن است، اما توقع جامعه‌ى حق‌طلب و ايمانى و اسلام ايده‌آل و حقيقى از لايه‌ى دينداران جامعه و آرمان‌گرايى افراطى، افراد عادى جامعه را به لجاجت و سركشى و طغيان و گروه حق‌خواهان و مؤمنان را به غربت و انزوا مى‌كشاند؛ چنان‌چه حتا در زمان حضور معصومين  : نيز چنين جامعه‌اى محقق نشد. غالب مردمان دنيا و ناسوت به هوس و شهوت و شيطان مبتلا مى‌باشند و پى‌گيرى تحقق اسلام ايده‌آل، آن‌هم در عصر غيبت از لايه‌ى دينداران ممكن نيست و مطالبه‌ى آن به انزواى مطالبه‌گر مى‌انجامد.

حفظ حداكثرى آزادى‌ها و مديريت ايجابى

خط ( كلان )  : سالم‌سازى جامعه با حفظ آزادى‌ها و بالارفتن حرمت‌هاى مردمى و حداكثرشدن احترام‌ها و محدوديت حرام‌ها ـ همان‌گونه كه در شرع تبيين شده است ـ ممكن مى‌شود. آزادى با شناسايى معصيت‌ها و حرام‌ها و ممنوعيت‌ها قاعده مى‌يابد و حفظ آزادى بدون تحقق اين مهم ممكن نمى‌گردد. تا حرام‌ها به‌طور دقيق و بر اساس اجتهاد علمى و تفقه به‌روز شناسايى و معرفى نگردد، حرمت‌ها موقعيت سالم خود را نمى‌يابد و محفوظ نمى‌گردد. در مديريت جامعه لازم است ايجاب‌ها كه لازمِ آزادىِ انديشه و عمل در مسيرى طبيعى و رضايتمند مى‌باشد، وفور و كثرت داشته باشد تا غلبه‌ى ايجاب‌ها به افزايش هرچه بيش‌تر رضايت، تعامل و تعاون و مهر و محبت همگانى و كثرت تبادل و انسجام جامعه بينجامد و تا مى‌شود جامعه را با سلب‌هاى ناهماهنگ‌ساز، تشتت‌آور، حريم‌شكن و حرمت‌سوز و مخالف‌ساز محدود ننمود. البته آزادى حد تعادل دارد و نبايد به‌گونه‌ى افراطى باشد كه در اين صورت، طبقه‌ساز مى‌گردد و بخشى را در محروميت و عقده و حسرت فرو مى‌برد. اين سياست در كتاب « اقتصاد سالم و رفع فقر » توضيح داده شده است.

لحاظ حد نصاب

خط  : در گزينش و تأمين نيروى انسانى براى تصدّى مسؤوليت‌هاى اجتماعى و مديريت‌هاى نظام و دولت اسلامى و دستگاه اجرايى، بايد ديد آيا آن مسؤوليت نياز به احراز حد نصابى دارد يا خير و تنها سنجشى‌ست و با ارزيابى و احراز برترى مى‌توان آن مسؤوليت را به فرد صالح و صاحب صلاحيت داد. امورى كه حد نصاب دارد همانند شرط امامت جمعه است كه عدالت حقيقى و شرط امامت جماعت است كه عدالت ظاهرى را مى‌طلبد و مسؤول گزينش لازم است قوانين چگونگى مشاغل و مسؤوليت‌ها را در دست داشته باشد. امورى مانند رهبرى، فرماندهى و مديريت كه پذيرفتن و به دوش‌كشيدن آن بار عظيمى‌ست، در شمار مسؤوليت‌هاى نصاب‌دار مى‌باشد و كارگزار نظام دينى لازم است شايسته، حق و حق‌مدار باشد.

دورى از ظلم

خط ( كلان )  : ورودگاه اسلام و پايه‌ى مسلمانى، پرهيز از ظلم به خود و ديگران است و مسلمان كسى‌ست كه ظلم نمى‌كند. وظيفه‌ى اولى مدير ايجاد عدالت در قالب قسط مى‌باشد. ظلم بر بندگان خدا عوارض بسيار خطرناك و آسيب‌زايى دارد. ظلم، صفا و مرحمت را از جامعه مى‌برد و موجب قطع نسل و دردهاى بى‌درمان ظالم مى‌شود. ظلم، ترس و جنون را به جان ظالم مى‌اندازد و عاطفه و آرامش و حتا لذت يك خواب راحت را از او مى‌گيرد و رب وى مانع از مرگ ظالم مى‌شود تا عذاب دنيوى و بدنامى عمومى را پيش چشم ظالم بياورد. دين بيش از هر عنوانى به « ظلم » و ستمگرى و آزار ديگران حساس مى‌باشد و از آن بيزار است؛ چنان‌چه حتا خوبى‌هاى ظالم به عيب تبديل مى‌شود. مهم‌ترين هدفى كه يك مدير در نظام اسلامى دنبال مى‌كند دورى از ظلم و ايجاد قسط است، نه صرف توليد ثروت. ظلم اگر در نظام ريشه بدواند حتا ابايى از قتل اولياى الاهى ندارد و نهايت، ظالم و ايادى وى را به انقراض مى‌كشاند، چنان‌چه هرجا ظلم باشد، رو به فسادزايى و استهلاك خواهد رفت و مرگ ظالم، عيد جامعه و مردم مى‌گردد.

دورى از تكبر

خط  : مديران دستگاه‌هاى اجرايى كسى را بنده‌ى خويش نمى‌گيرند و هواهاى نفسانى و تكبرورزى را در مديريت دخالت نمى‌دهند و تنها متصدى اداره‌ى منطقه‌ى تحت نفوذ خويش مى‌باشند؛ وگرنه به طاغوت و استبداد تبديل مى‌شوند.

دورى از حرام‌خوارى

خط  : حرام‌خوارى از طريق جور و ستم داراى آثار وضعى مخرِّب و ويرانگرى‌ست كه با توبه نيز برداشته نمى‌شود؛ از جمله واردشدن سختى، تشتت و حيرانى در زندگى، برداشته‌شدن آرامش با وفور امكانات، رفتن بركت از فرزندان، مبتلاشدن به عصبيت، ناآرامى، توهّمات ذهنى، خيالات باطل و خشونت. ترويج حرام و حرام‌خوارى و شراب و مواد مخدر در ميان جامعه‌ى مسلمين يك سياست برنامه‌ريزى‌شده و يك استراتژى مداوم دنياى استعمار و استكبار است تا صفا و مرحمت و مهربانى را از ميان آن‌ها از بين برد و كينه‌توزى و دشمنى و هارى و خشونت را ميان آن‌ها گسترش دهد و خشونت را كه بدترين بيمارى روانى‌ست، پيوسته به جامعه ريزد تا آن را به تخريب و فساد و انحطاط كشد. اسلام به شدت از شرب هرگونه مايع مست‌كننده‌اى منع كرده و در قانون جزايى خود احكام پيش‌گيرانه‌اى را براى آن در نظر گرفته و با بزه‌كار به شدت و سختى برخورد نموده است. از آن‌جا كه حرمت شراب از شعارهاى اصلى دين اسلام به شمار مى‌رود، استعمار كهن براى درهم شكستن روحيه‌ى ايمانى مسلمانان همواره بر ترويج و اشاعه‌ى آن همت داشته و افراد جامعه را به آشاميدن آن تشويق مى‌نمايد تا با نفوذ و ايجاد تزلزل در همت آنان و تضعيف روحيه و تزريق زبونى، آنان را به هر گناهى وادار نمايد. شراب، فرد را خودباخته، سست و ضعيف مى‌سازد و او را به بى‌خيالى مى‌كشاند.

دورى از دنياطلبى

خط  : خدمت‌گزاران مردم صفاى نفس دارند و اهل دنيا و هوس‌هاى نفسانى و رفاه‌زده نمى‌باشند؛ آنان كسانى هستند كه متن زندگى‌شان در سطح ضعيفان يا دست‌كم مردم متوسط مى‌باشد و مقام‌هاى اجرايى و سياسى را كه تولّى‌گرى براى خدمت به مردم است، در خدمت شخص متولّى و هوس‌هاى وى قرار نمى‌دهند.

خط  : مسؤولان و كارگزاران سياسى و مديران جامعه‌ى اسلامى لازم است جان و نفْس خود را از دنياخواهى پاك كنند تا ميدان سياسى و مديريتى واگذارشده به آنان را به هوس لذت‌هاى دنيايى به تزوير، زورگويى و زراندوزى يا رذايلى مانند حرص، طمع، تكاثر، تفاخر، بخل، استكبار، استبداد و تنش و دعوا آلوده و نجس نسازند، بلكه آن را محيط صفا، عشق، محبت، ايثار، خيرخواهى، عبادت، علاقه و زيست سالم و آرام نمايند، به‌گونه‌اى كه نبود همكاران و مراجعان ايمانى، به آنان درك سوزِ

فراق دهد.

ممنوعيت استخدام افراد ضعيف

خط  : فرد ضعيف نمى‌تواند كفايت، توانمندى و كارآمدى داشته باشد. استخدام افرادى كه به ضعف نفس و ضعف در تخصص مبتلا هستند، ممنوع و جرم و داراى مجازات تعزيرى مى‌باشد.

ممنوعيت گزينش افراد كم‌مايه و حقير

خط  : گماردن انسان حقير، كوچك و كم‌مايه براى مسؤوليت‌هاى بزرگ و سنگين كه نمى‌تواند از عهده‌ى انجام آن به‌خوبى برآيد و سپردن مسؤوليت‌هاى پايين به نيروهاى بزرگ كه اعتنايى به آن ندارند، نظام و دولت را به انقراض و اضمحلال مى‌كشاند و جرم و داراى مجازات تعيزير مديريتى‌ست.

طيب مولد

خط  : با توجه به نقش بسيار مؤثر طهارت و طيب مولد در قداست نفس، استخدام افراد شهره به ناپاكى در تولد و فرزندان زنان مشهور به هرزگى و فساد يا داراى پرونده‌ى فساد اخلاقى، مجاز نمى‌باشد.

خط   : ولايت، نصبى الاهى و امرى قدسى و داراى حرمت است كه به فاقدان شرايط به‌خصوص به كسى‌كه طيب مولد ندارد، نمى‌رسد. شرطِ طيب مولِد، از تمايزات مهم ميان شيعه و تسنن است. كسى‌كه از نطفه‌ى زنا و مجامعت حرام يا براى زمان حيض است، يا وجوهات شرعى مانند خمس را نمى‌پردازد و نطفه‌ى وى حاصل از لقمه‌ى حرام است، طيب مولِد ندارد و به همين اعتبار، چنين فردى درگير دشمنى و بغض با صاحب حقيقى ولايت مى‌شود. با آن‌كه خود شخص در صورت آگاهى از چنين كاستى‌هايى لازم است عهده‌دار مسؤوليتى نگردد. براى سنجش طيب مولد يا برخوردارى از لقمه‌ى حلال مى‌توان ديد آيا در دل از اولياى خدا انس و قرب و شيرينى مى‌آيد يا كدورت و قساوت و بُعد. در صورت دوم لازم است مشكل خود را با ذكرهاى تطهيركننده مانند تسبيح و استغفار برطرف نمود و زير بار پذيرش مديريت مربوط به نظام و دولت نرفت.

صفاى سريره

خط  : مديران نبايد سوء سريره و بدباطنى داشته باشند. دلى كه نسبت به سادات بى‌تفاوت نيست و نهايت احترام را به آن‌ها دارد، با دلى كه از ديدن آن‌ها بغض يا كدورت پيدا مى‌كند يا اهمال دارد و نسبت به آن‌ها صاف و اهل صفا نمى‌باشد، متفاوت است و دل دوم درگير بيمارى و مشكل باطنى‌ست و چنين كسى خود نبايد سمت‌هاى مديريتى را عهده‌دار شود. رهبرى و مديران سالم نسبت به احترام به سادات و رسيدگى به آن‌ها به خصوص هزينه‌ى درست سهم سادات، اهتمامى در

خور دارند.

سابقه‌ى محكوميت جزايى مؤثر

خط  : سابقه‌ى محكوميت جزايى مؤثر، از تاريخ تنفيذ قوانين اين مجموعه لحاظ مى‌شود و سوابق محكوميتى پيش از اين تاريخ در غير محكوميت‌هاى مربوط به فساد و جرايم اقتصادى، به هيچ‌وجه لحاظ نمى‌شود.

تحقيق‌محورى گزينش

خط  : سوگند در نظام گزينش نيرو جريان ندارد و گزينش، تنها با تحقيق و مستند به دلايل معتبر و بينه به انجام مى‌رسد.

دورى از تنگ‌نظرى در گزينش

خط  : جذب، استخدام، تربيت و به كارگيرى نيروى انسانى لازم است از افراد توانمند و شايسته و صاحب‌شرايط، با پرهيز از هرگونه تنگ‌نظرى و نگرش‌هاى سليقه‌اى و غيرحرفه‌اى و دورى از نگاه كمّى و تبعيض مثبت جنسيتى و اختصاص درصدى از پست‌ها به زنان به‌گونه‌ى شعارى و دورى از زن‌فريبى، از افراد عاملِ به رعايت مستمر عفاف و ظواهر دينى انجام گيرد.

خط  : براى جذب افراد داراى تخصص خاص و شايسته و دوام همكارى آنان ناچار از ملاحظه‌ى منافع مادّى يا معنوى آنان مى‌باشد تا وابستگى معنوى و صورى، نظام كارى را به‌طور خودكار حفظ نمايد و آن را رشد دهد.

ممنوعيت چندسمتى

خط  : هر شخص مى‌تواند تنها يك شغل دولتى با يك حقوق را عهده‌دار شود. سمت‌هاى آموزشى در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشى و تحقيقاتى از اين حكم مستثنا مى‌باشد. منظور از شغل، وظايف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانى، يا شغل و يا پستى‌ست كه به‌طور تمام‌وقت انجام مى‌شود.

سوگند خدمت‌رسانى به مردم

خط  : مديران و كارمندان دستگاه‌هاى اجرايى، قضايى، انديشارى و قانون‌گذارى، خدمت‌گزاران مردم هستند و بايد با رعايت موازين اخلاق اسلامى و ادارى و طبق سوگندى كه در بدو ورود ادا نموده و منشور اخلاقى و ادارى كه تأييد و امضا كرده‌اند، وظايف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با درنظرگرفتن حقوق و خواسته‌هاى قانونى آن‌ها انجام دهند. خدمت‌رسانى به مردم لازم است با افزايش هرچه بيش‌تر بهره‌ورى نيروى انسانى و كارآمدى فعاليت‌ها نظير مسؤوليت‌پذيرى، سرعت، دقت، هزينه، كيفيت، صداقت، امانت، انصاف، سلامت و صحت امور، گشاده‌رويى، روحيه‌ى مشاركت و همكارى با ديگر كاركنان، مهارت خودكنترلى و صبر، وجدان كارى، قدرت تعامل با مراجعان، مشورت‌پذيرى، شجاعت و استقلال در اتخاذ تصميم و نفوذناپذيرى، رازدارى، دانش و به‌روزرسانى و ارتقاى آن، مهارت بهره‌بردارى از فناورى اطلاعات، آراستگى و پوشش مناسب ادارى و تأمين رضايت و كرامت مردم همراه باشد. كارمندان لازم است از قوانين و مقررات عمومى و اختصاصى دستگاه مربوط تبعيت نمايند و در مقابل عموم مراجعان به‌طور يكسان و دستگاه ذى‌ربط، پاسخگو باشند.

ممنوعيت استخدام پيمانى

خط  : استخدام در دستگاه‌هاى اجرايى فقط به روش استخدام رسمى مى‌باشد و استخدام پيمانى براى تصدى پست‌هاى سازمانى و براى مدت معين ممنوع مى‌باشد. البته كارمندانى كه به موجب قوانين مورد عمل به استخدام رسمى درآمده‌اند با رعايت مقررات اين قانون به صورت استخدام رسمى ادامه خواهند داد.

شيفت كارى

خط : شيفت ادارى كارمندان داراى دو بخش صبح‌گاهى و عصرگاهى‌ست.

خط : كارمندان يك شيفت كارى نمى‌توانند در بخش ديگر استخدام شوند و تنها از حقوق يك شيفت كارى بهره‌مند مى‌شوند.

خط : مدت زمان هر شيفت كارى، شش ساعت مى‌باشد.

خط : هريك از مشاغل كارمندى در هر شيفت كارى در صورتى به زنان واگذار مى‌شود كه دو زن به گونه‌ى متناوب آن كار را عهده‌دار شوند. بنابراين نهايت ساعت كارى هر زن در هر شيفت، سه ساعت به گونه‌ى گردشى در هر دو روز مى‌باشد.

خط  : كارمندان يك نوبت كارى نمى‌توانند در بخش ديگر استخدام شوند و تنها از حقوق يك نوبت كارى بهره‌مند مى‌شوند.

حق مرخصى

خط  : كارمندان دستگاه‌هاى اجرايى سالى ده روز حق مرخصى كارى  با استفاده از حقوق را دارند. حداكثر نيمى از مرخصى كارمندان در هر سال قابل ذخيره‌شدن براى سال بعد است.

خط  : در صورت پيشامد بيمارى يا كار ضرورى ديگر، تعيين مرخصى لازم با نخستين

مدير ارشد نسبت به فرد متقاضى مى‌باشد و محدوديت مرخصى به حسب نياز مبرم وى تشخيص داده مى‌شود.

نظام پرداخت حقوق

خط  : نظام پرداخت ثابت كارمندان دستگاه‌هاى اجرايى و نيز مديران سياسى كه به عنوان مقام شناخته مى‌شوند و شهرداران، به صرف توجه كليشه‌اى به امتيازاتى مانند مدارك علمى و ميزان تحصيلات و نيز امتياز شغلى و مقام سياسى، قضايى يا حرفه‌اى آنان و نيز ساعات كارى يا درآمد عايدى دستگاه مربوط نمى‌باشد، بلكه سطح تخصص و مهارت‌هاى مورد نياز و تعداد نيروى انسانى صاحب‌شرايط در آن تخصص و شرايط بازار كار و توجه به شاخص هزينه‌ى زندگى افراد متوسط جامعه و نيز لحاظ سختى كار و كار در محيط‌هاى غيرمتعارف و عملكرد عينى و ملموس به‌صورت كارمزدى و در قبال مقدار كارى كه انجام مى‌دهند و امتياز حاصل از نتايج ارزشيابى عوامل مذكور ضرب در ضريب ريالى، مبناى تعيين حقوق و مزاياى كارمندان به‌خصوص در ادارات كل قرار مى‌گيرد، نه صرف روزمزدى و كار ساعتى و البته بدون آن‌كه حقوق كارمندان ضعيف از حداقل آن تنزل يابد. سقف اين حقوق نبايد با شاخص هزينه‌ى زندگى افراد متوسط جامعه و اكثريت مردم، فاصله‌ى چندانى داشته باشد. براى بازنشستگان و موظفان يا مستمرى‌بگيران نيز به همين ميزان عمل مى‌شود.

خط   : حقوق و دستمزد و مزاياى كارگزاران، كارمندان، شاغلان و تمامى مقامات، بر پايه‌ى زمان يا مدرك علمى محاسبه نمى‌شود، بلكه بر معيار ارزش كار و عملكرد مى‌باشد و تابع كميت و كيفيت خدماتى‌ست كه در طول يك ماه انجام مى‌يابد. اين حقوق، عفاف و كفاف كارگزار و نيز در صورت تأهل، خانواده و افراد تحت تكفل او را فراهم مى‌كند و هم در ناحيه‌ى سقفِ نرخ و هم در طرف كفِ نرخ، با سطح متوسط جامعه، هماهنگ مى‌باشد. هيچ يك از مقامات و حتا اعضاى هيأت علمى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشى و پژوهشى در ناحيه‌ى سقف نرخ، از اين قانون، مستثنا نمى‌شوند. براى كسانى نيز كه خدماتى برتر و بالاتر از استاندارد معمول آن انجام مى‌دهند، نظام تشويقىِ معقول و متناسب پيش‌بينى مى‌گردد.

حقوق رهبرى و مسؤولان ارشد

خط   : رهبرى و مسؤولان ارشد و مديران كل، افزون بر حقوق معيّن، در برابر سنگينى مسؤوليتى كه دارند، حقوق جداگانه‌اى دريافت نمى‌كنند و امتيازى نمى‌يابند، بلكه حقوقى به آن‌ها مى‌رسد كه نيازهاى زندگى خانواده و افراد تحت تكفل آن‌ها را در حد متوسط مردم تأمين كند.

خط  : هرگونه پرداخت فوق‌العاده يا تشويقى به مقامات سياسى، قضايى و حرفه‌اى و نيز نيروهاى مسلح كه داراى درآمدى بالاتر از قشر متوسط جامعه هستند، ممنوع مى‌باشد.

خط  : مديران سياسى و صاحبان مقام، در صورتى‌كه به سمت پايين‌ترى منصوب شوند، امتياز مقام قبلى آنان در نظام پرداخت حقوق، لحاظ نمى‌شود.

خط  : مقامات سياسى پس از پايان دوران تصدى و نيز آزادگان، جانبازان و رزمندگان نمى‌توانند امتياز ويژه و تشويقى به حسب اين عناوين داشته باشند.

خط  : مقررى هيچ مسؤولى اعم از سياسى و غيرسياسى و لشكرى و كشورى، از جمله مقررى نمايندگان مجلس شوراى اسلامى كه بر اساس قانون نظامِ هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و مخارج سمت نمايندگى با پيشنهاد هيأت مديره‌ى مجلس و تصويب جلسه‌ى مشترك هيأت مديره و كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس براى هر سال تعيين و جهت درج در بودجه‌ى ساليانه‌ى كشور به دولت ابلاغ مى‌گردد، نمى‌تواند براى هر ماه و در هيچ دوره‌اى بيش از ارزش ريالى معادل سه مثقال طلاى هجده‌عيار باشد؛ مگر مواردى كه در همين مجموعه قوانين به آن تصريح شده است.

خط  : دولت لازم است نظام پرداخت حقوق را به‌گونه‌اى در حد متوسط مردم سامان دهد كه چشم و دل نيروى انسانى آن سير باشد و احساس نيازمندى در آنان نباشد؛ به‌گونه‌اى كه فقط افراد خبيث يا حسرتى و دچار عقده‌هاى ريشه‌دار و بيمار در چنين نظامى دست به خيانت و فساد براى كسب نامشروع مال مى‌زنند كه البته شناسايى و انفصال آنان بر عهده‌ى مديران دستگاه‌هاى نظارتى‌ست.

خط ( كلان )  : دولت نمى‌تواند در نظام پرداخت حقوق و مزايا، نيروهاى سياسى وفادار و ايثارگر و مديران اجرايى را به دنيامدارى و دنياخواهى سوق دهد و ارزش كارها و خدمات آنان را با پول بسنجد. همچنين نبايد نظام طبقاتى را با توزيع پول در خانواده‌هاى نيروهاى وفادار و ايثارگر و مديران اجرايى به وجود آورد و اين خانواده‌ها را به درآمدها و امتيازات حرام برداشت‌شده از بيت‌المال و خزانه آلوده كند.

خط  : شهيد و هر كسى‌كه براى انجام وظيفه و تكليف قانونى خود، جان خويش را در راه خدا از دست مى‌دهد، تلف و هدر نشده است تا خزانه ضامن وى گردد و ديه‌ى او را بپردازد، ولى خانواده‌ى وى در صورت نياز، مورد رسيدگى و تأمين قرار مى‌گيرد.

[1] – احزاب / 6.

[2] . احزاب / 21.

[3] . در سند و مقدمه‌ى صحيفه‌ى سجاديه، متوكل بن هارون ثقفى به نقل از امام صادق 7 آورده است: « مَا خَرَجَ وَ لَايَخْرُجُ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ إِلَى قِيَامِ قَائِمِنَا أَحَدٌ لِيَدْفَعَ ظُلْمآ أَوْ يَنْعَشَ حَقّآ إلَّا اصْطَلَمَتْهُ الْبَلِيَّةُ، وَ كَانَ قِيَامُهُ زِيَادَةً فِي مَكْرُوهِنَا وَشِيعَتِنَا؛ كسى از ما اهل‌بيت پيش از قيام حضرت قائم براى بازدارندگى از ستم يا زنده‌كردن حقى قيام نكرده و نمى‌كند،مگر اين‌كه به بلايا گرفتار مى‌شود و قيامش افزايش ناراحتى ما و شيعيانمان مى‌باشد.       متوكل بعد از آن گويد: بعد از شهادت زيد بن على، به يحيى بن زيد گفتم: « إِنِّي رَأَيْتُ النَّاسَ إِلَى ابْنِ عَمِّکَ جَعْفَرٍ أَمْيَلَمِنْهُمْ إِلَيْکَ وَ إِلَى أَبِيکَ؟! فَقَالَ: إِنَّ عَمِّي مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ وَ ابْنَهُ جَعْفَرآ  8 دَعَوَا النَّاسَ إِلَى الْحَيَاةِ وَ نَحْنُ دَعَوْنَاهُمْ إِلَىالْمَوْتِ »؛ مردم به پسر عموى تو امام صادق  7 از تو و پدرت زيد، تمايل بيش‌ترى دارند. او گفت: عموى من اماممحمدباقر و فرزندش امام صادق  8 مردم را به زندگى مى‌خوانند و ما آنان را به مردن و كشته‌شدن مى‌خوانيم.

[1] . كافى، ج 1، ص 58.

[2] ـ الكافى، ج 1، ص 58.

[3] ـ ملك / 3.

[4] ـ فرقان / 73.

[5] ـ آل عمران/159.

[6] ـ انفال / 60.

[7] ـ  ر. ك: وسائل‌الشيعه، باب: انّ لكلّ شىء حدّا و من تعدّى ذلك الحدّ كان له حدّ.

[8] ـ الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 257.

[9] ـ نهج البلاغة، خطب الإمام علي  7، ج 1، ص 225.