متن درس
کاوش در مشروعیت قدرت در فلسفه اسلامی
برگرفته از درس‌گفتارهای استاد فرزانه، آیت‌الله محمدرضا نکونام قدس‌سره (جلسه ۶۹۶)
دیباچه
مفهوم مشروعیت قدرت، چونان گوهری درخشان در سپهر فلسفه سیاسی اسلامی، از دیرباز ذهن اندیشمندان را به خود مشغول داشته است. این مفهوم، که در تقاطع عقل و نقل، حکمت و سیره اولیای الهی قرار دارد، پرسشی بنیادین را پیش می‌کشد: چه چیزی حاکم را در جامعه‌ای سالم برای اعمال قدرت مشروع می‌سازد؟ این نوشتار، برگرفته از درس‌گفتارهای استاد فرزانه، آیت‌الله محمدرضا نکونام قدس‌سره، در پی کاوشی عمیق در این مسئله است. با تکیه بر مبانی عقلانی و نقلی، و با نقد رویکردهای ستم‌محور و قانون جنگل، این بررسی به سوی تبیین ویژگی‌های حاکم عادل در مدینه فاضله و سیره اولیای الهی گام برمی‌دارد.
بخش نخست: طرح مسئله مشروعیت قدرت
پرسش بنیادین مشروعیت
قدرت، چونان تیغی دو لبه، می‌تواند در خدمت خیر یا شر قرار گیرد. پرسش بنیادین این است که در جامعه‌ای سالم، چه دلایلی، اعم از عقلانی یا نقلی، حاکم را برای اعمال قدرت مشروع می‌سازد؟ این پرسش، محور کاوش فلسفی در این نوشتار است و تمامی مباحث حول آن سامان یافته‌اند. مشروعیت، نه صرف وجود قدرت، که توانایی توجیه اعمال آن در چارچوبی عادلانه و حکیمانه است.
تمایز میان ثبوت و اثبات قدرت
وجود قدرت (ثبوت) با اعمال قدرت (اثبات) تفاوت دارد. حاکم ممکن است قدرت را در اختیار داشته باشد، اما مشروعیت او در گرو دلیلی است که حق اعمال این قدرت را به او اعطا کند. این تمایز، چونان خطی روشن، مرز میان حاکمیت حق و جور را ترسیم می‌کند. حاکم حق، با استدلال عقلانی و نص معتبر، مشروعیت خود را اثبات می‌کند، در حالی که حاکم جور، به زور و ستم متکی است.
درنگ: مشروعیت قدرت، نه در وجود قدرت، که در دلیل عقلانی و نقلی برای اعمال آن نهفته است. تمایز میان ثبوت و اثبات، مبنای فلسفی مشروعیت را تشکیل می‌دهد.
جمع‌بندی بخش نخست
بخش نخست، با طرح مسئله مشروعیت قدرت، چارچوب بحث را مشخص کرد. تمایز میان ثبوت و اثبات قدرت، به عنوان مبنایی فلسفی، راه را برای بررسی عمیق‌تر مبانی عقلانی و نقلی مشروعیت هموار می‌سازد. این بخش، دعوتی است به تأمل در این پرسش که چه چیزی حاکم را در جامعه‌ای سالم برای اعمال قدرت مشروع می‌سازد.
بخش دوم: نقد قانون جنگل و حاکمیت ستمگر
قانون جنگل: ثبوت مساوی با اثبات
در طبیعت، چونان جنگلی بی‌رحم، قانون قدرت حاکم است. حیوانات، با تکیه بر معرفت یا توان جسمانی، به حمله یا دفاع می‌پردازند. در این نظام، وجود قدرت (ثبوت) با اعمال آن (اثبات) یکی است. برای مثال، موش با ادراک خطر، به سوراخ پناه می‌برد و از گربه می‌گریزد؛ معرفت او ضامن بقای اوست. این قانون جنگل، نمونه‌ای از حاکمیت غیرعقلانی است که در آن، قدرت خود مشروعیت می‌آفریند.
قانون جنگل در جوامع ستمگر
در جوامع ستمگر، قانون جنگل به شکلی دیگر تجلی می‌یابد. در این جوامع، هرکس با شمشیر قدرت را به دست آورد، ولی تلقی شده و اطاعت از او واجب می‌گردد. این دیدگاه، که در برخی جریان‌های فکری، مانند بعضی از اهل سنت، با عبارت «من خرج بالسیف کان ولیاً» توجیه می‌شود، ستم و زور را به جای عقل و عدالت می‌نشاند. ستم، چه در قالب دین یا غیر دین، در بخش عمده‌ای از جهان حاکم است و این حاکمیت، با حقیقت جامعه سالم در تضاد است.
درنگ: قانون جنگل، که در آن قدرت خود مشروعیت می‌آفریند، در جوامع ستمگر پیاده می‌شود. این نظام، با حقیقت جامعه سالم و عادلانه در تضاد است.
تفاوت جامعه انسانی و جنگل
جهان انسانی، چونان باغی پر از گل‌های رنگارنگ، از جنگل متمایز است. در جامعه انسانی، قدرت و ادراک نمی‌توانند به تنهایی مشروعیت ایجاد کنند. برخلاف جنگل، که در آن هر موجود با تکیه بر توان خود به دیگران حمله می‌کند یا از آن‌ها می‌گریزد، جامعه انسانی نیازمند نظامی عادلانه است که قدرت را در خدمت خیر عمومی قرار دهد.
جمع‌بندی بخش دوم
این بخش، با نقد قانون جنگل و حاکمیت ستمگر، بر تفاوت بنیادین میان نظام طبیعی و جامعه انسانی تأکید کرد. قانون جنگل، که قدرت را معیار مشروعیت می‌داند، در جوامع ستمگر بازتولید می‌شود، اما جامعه سالم نیازمند مبانی عقلانی و نقلی برای مشروعیت است.
بخش سوم: مبانی عقلانی مشروعیت قدرت
فضیلت و صلاحیت حاکم
مشروعیت حاکمیت در جامعه سالم، بر دو پایه عقلانی و نقلی استوار است. دلیل عقلانی، شامل فضیلت، صلاحیت، سلامت عملکرد و توانایی اداره جامعه است. افلاطون در «جمهوری»، چونان مشعلی فروزان، حاکمان را حکیمان، عالمان و عارفان می‌داند که از هوس‌های دنیوی، مانند خور و خواب و شهوت، به دورند. این حاکمان، با کم‌ترین معونه، بیش‌ترین خدمت را به جامعه عرضه می‌کنند.
سیره اولیای الهی: زهد و خدمت
سیره اولیای الهی، چونان آیینه‌ای تمام‌نما، این فضیلت را تجسم می‌بخشد. به فرموده منسوب به پیامبر اکرم (ص): «سید القوم خادمهم» (بزرگ قوم، خدمتگزار آن‌هاست). این حدیث، حاکم را به عنوان فردی بزرگ، اما کم‌هزینه و خدمتگزار معرفی می‌کند. امیرالمؤمنین (ع)، امام سجاد (ع) و دیگر اولیای الهی، با ساده‌زیستی و خدمت بی‌منت، این الگو را به منصه ظهور رساندند. برای مثال، ازدواج حضرت زهرا (س) با کم‌ترین معونه، نمونه‌ای از زندگی ساده و معنوی است که مشروعیت حاکمیت الهی را نشان می‌دهد.
درنگ: مشروعیت عقلانی حاکمیت، بر فضیلت، صلاحیت و خدمت استوار است. سیره اولیای الهی، مانند امیرالمؤمنین (ع)، این ویژگی‌ها را در زهد و خدمت تجسم می‌بخشد.
نقد دنیاطلبی: طلحه و زبیر
طلحه و زبیر، که انتظار معونه و بهره‌مندی از قدرت داشتند، با دیدن زهد و ساده‌زیستی امیرالمؤمنین (ع) ناامید شدند. این نمونه، نشان‌دهنده مغایرت دنیاطلبی با مشروعیت حاکمیت است. حاکم عادل، چونان ستاره‌ای در آسمان هدایت، امکانات را برای مردم مصرف می‌کند و از تجمع ثروت برای خود پرهیز می‌نماید.
تجارب عملی: جزیره کیش و ماهشهر
تجارب عملی، مانند توزیع عادلانه امکانات در جزیره کیش و ماهشهر، نشان‌دهنده تأثیر عدالت در ایجاد نظم و اعتماد است. در جزیره کیش، با تأمین نیازهای مردم، دزدی ریشه‌کن شد. در ماهشهر، گروه ضربت با توزیع عادلانه امکانات، نظم را برقرار کرد و اعتماد مردم را جلب نمود. این تجارب، عدالت توزیعی را مصداقی از حاکمیت حق معرفی می‌کنند.
دقت در عدالت: مثال قیچی شکسته
در بازار فرانسوی‌ها، نظارت دقیق مانع از دزدی حتی قیچی شکسته‌ای شد. این داستان، نشان‌دهنده اهمیت دقت در عدالت است. برداشتن قیچی شکسته، به دلیل تعلق به دیگران، ناپسند بود و این نکته، عدالت را حتی در جزئیات معیار مشروعیت می‌داند.
درنگ: عدالت توزیعی و نظارت دقیق، از ارکان مشروعیت حاکمیت است. تجارب جزیره کیش و ماهشهر، این اصل را تأیید می‌کنند.
جمع‌بندی بخش سوم
این بخش، مبانی عقلانی مشروعیت را با تکیه بر فضیلت، صلاحیت و خدمت بررسی کرد. سیره اولیای الهی، تجارب عملی و تأکید بر عدالت، نشان‌دهنده اهمیت زهد و خدمت‌محوری در حاکمیت عادلانه است. این مبانی، فلسفه اسلامی را به سوی نظامی حکیمانه و عادلانه هدایت می‌کنند.
بخش چهارم: مبانی نقلی مشروعیت و چالش نصوص
نص و مشروعیت
مشروعیت نقلی، بر نص استوار است. هر طایفه و ملتی، نصی برای توجیه حاکمیت خود دارد. در فلسفه شیعی، نص بر عصمت و امامت مبتنی است: «من کان له نص فی العصمة فی الإمامة کان حاکماً» (هرکس نص بر عصمت و امامت داشته باشد، حاکم است). این اصل، عصمت را معیار مشروعیت در فلسفه شیعی می‌داند.
چالش نصوص
چالش اصلی در مشروعیت نقلی، تعدد نصوص است. هر طایفه‌ای نصی برای خود دارد و ادعا می‌کند که نص او حق است. این پرسش پیش می‌آید که کدام نص معتبر است؟ این چالش، فلسفه را به سوی انصاف و عقلانیت در ارزیابی نصوص دعوت می‌کند.
درنگ: مشروعیت نقلی بر نص استوار است، اما تعدد نصوص، ضرورت انصاف و عقلانیت را در ارزیابی آن‌ها برجسته می‌کند.
عقل و نص: تقدم عقلانیت
در حالی که نصوص در میان طوایف مختلف مورد اختلافند، عقل معیاری شفاف‌تر ارائه می‌دهد. عقل، حاکم را بر اساس ویژگی‌هایی چون بزرگی، علم، قدرت و خدمت انتخاب می‌کند. این معیارها، فارغ از دین، برای همه اقوام و ملل قابل ارائه‌اند.
جمع‌بندی بخش چهارم
این بخش، با بررسی مبانی نقلی مشروعیت، بر نقش نص و چالش‌های آن تأکید کرد. در فلسفه شیعی، عصمت و امامت معیار مشروعیت‌اند، اما تعدد نصوص، عقل را به عنوان معیاری شفاف‌تر برای ارزیابی مشروعیت معرفی می‌کند.
بخش پنجم: سیره علمای ربانی و تجسم مشروعیت
زهد و ایثار علمای ربانی
علمای ربانی، چونان ستارگان هدایت، با زهد و ایثار، مشروعیت حاکمیت را تجسم بخشیدند. آن‌ها، با وجود دسترسی به امکانات مالی، چیزی برای خود نگه نداشتند و همه را در راه دین مصرف کردند. برای مثال، شیخ احمد خوانساری کتاب‌هایش را جلد نکرد و اموال را به مجتهد بعدی سپرد. آقا مرتضی حائری نیز، با وجود اختیار صندوق ذخیره علوی، ته سیگار جمع می‌کرد تا نفس را رام کند و اموال را تنها برای طلاب مصرف نمود.
[مطلب حذف شد] خمینی (ره)، چونان قله‌ای رفیع در تاریخ معاصر، با زهد و مدیریت، اقتدار جهانی یافت. او هیچ مالی برای خود یا فرزندانش به ارث نگذاشت و این سیره، توجه جهانیان را به او جلب کرد. این نمونه، زهد را عاملی برای اقتدار معنوی و مشروعیت معرفی می‌کند.
درنگ: [مطلب حذف شد] زهد و ایثار را تجسم عینی مشروعیت حاکمیت می‌داند.
نقد دنیاطلبی و سوء استفاده از اموال دینی
درنگ: [مطلب حذف شد] زهد و ایثار را تجسم عینی مشروعیت حاکمیت می‌داند.
استفاده از سهم امام برای رفع بدهی‌های شخصی، چونان خیانتی به امانت الهی، ناپسند است. وکیلی که برای کسب مال قرض کرد و از سهم امام طلب کمک نمود، فاقد مشروعیت است. اموال دینی باید برای نیازهای دینی مصرف شوند، نه برای اهداف شخصی.
جمع‌بندی بخش پنجم
این بخش، با بررسی سیره علمای ربانی، زهد و ایثار را به عنوان [مطلب حذف شد] آقا مرتضی حائری، با ساده‌زیستی و خدمت، الگویی عملی برای حاکمیت عادلانه ارائه دادند. نقد دنیاطلبی، این الگو را تقویت می‌کند.
بخش ششم: طرح عقلانی حاکمیت و ضرورت نظام‌مندی
حاکمان حکیم و طرح عقلانی
فارابی و افلاطون، چونان پیشگامان حکمت سیاسی، حاکمان را حکیمان جامعه می‌دانند که در نازل‌ترین سطح زندگی می‌کنند و به هوس‌های دنیوی آلوده نمی‌شوند. این طرح عقلانی، که در سیره اولیای الهی تجسم یافته، حاکم را به عنوان فردی بزرگ، عالم و خدمتگزار معرفی می‌کند.
شرایط مرجعیت و رهبری
مرجعیت و رهبری، نیازمند سه شرط است: اجتهاد، عدالت و مدیریت. بدون برنامه و نظام اجرایی، مرجعیت و ولایت فقیه ناکارآمد است. ولایت فقیه، چونان درختی تناور، نیازمند خطوط اجرایی و سیستمی است که بتواند جامعه را به سوی خیر هدایت کند.
درنگ: مرجعیت و رهبری، بدون مدیریت و نظام اجرایی، ناکارآمد است. حکمت، عدالت و برنامه‌ریزی، ارکان مشروعیت حاکمیت‌اند.
نقد رقابت بر سر قدرت
کسی که بر سر قدرت دعوا کند، نه سید است و نه خادم. رقابت ناسالم، مشروعیت را سلب می‌کند. حاکم عادل، چونان چشمه‌ای زلال، باید از دعوا و دنیاطلبی به دور باشد.
جمع‌بندی بخش ششم
این بخش، با تبیین طرح عقلانی حاکمیت، بر ضرورت حکمت، عدالت و نظام‌مندی تأکید کرد. سیره اولیای الهی و علمای ربانی، این طرح را در عمل تجسم بخشیده‌اند. نقد رقابت ناسالم، فلسفه را به سوی حاکمیتی عادلانه و حکیمانه هدایت می‌کند.
بخش هفتم: نسبیت و مطلق‌گرایی در مشروعیت
نسبیت یا مطلق‌گرایی؟
آیا مشروعیت نسبی است یا مطلق؟ این پرسش، فلسفه سیاسی را به چالش می‌کشد. نسبیت ممکن است در معرفت باشد، اما در قدرت، حاکم باید معیاری جهان‌شمول ارائه دهد. قدرت تابع علم است، اما علم تابع قدرت نیست. این شکاف، ضرورت انصاف در تعریف مشروعیت را برجسته می‌کند.
انصاف و جهانی‌سازی مشروعیت
مشروعیت باید با انصاف، برای همه اقوام و ملل تعریف شود. آیا می‌توان در کنفرانسی جهانی، مشروعیتی جهان‌شمول ارائه کرد؟ این پرسش، فلسفه را به سوی گفت‌وگویی فراگیر و عادلانه دعوت می‌کند.
درنگ: مشروعیت باید با انصاف و برای همه اقوام تعریف شود. عقل، معیاری شفاف‌تر از نص برای جهانی‌سازی مشروعیت ارائه می‌دهد.
جمع‌بندی بخش هفتم
این بخش، با بررسی نسبیت و مطلق‌گرایی، بر ضرورت انصاف در تعریف مشروعیت تأکید کرد. عقل، به عنوان معیاری فراگیر، می‌تواند راه را برای گفت‌وگویی جهانی در باب مشروعیت هموار سازد.
نتیجه‌گیری نهایی
این نوشتار، با کاوش در مشروعیت قدرت در فلسفه اسلامی، بر ارکان عقلانی و نقلی آن تأکید ورزید. نقد قانون جنگل و حاکمیت ستمگر، راه را برای تبیین ویژگی‌های حاکم عادل در جامعه سالم گشود. فضیلت، صلاحیت، زهد و خدمت، که در سیره اولیای [مطلب حذف شد] یافته، ارکان مشروعیت عقلانی‌اند. نص، به‌ویژه در فلسفه شیعی، عصمت و امامت را معیار می‌داند، اما چالش نصوص، عقل را به عنوان معیاری شفاف‌تر معرفی می‌کند. آیه شریفه قرآن کریم، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ [مطلب حذف شد] : «بی‌گمان، نمازم و قربانی‌ام و زندگی‌ام و مرگم برای خداوند، پروردگار جهانیان است»)، زهد و ایثار را به عنوان جوهره حاکمیت الهی تأیید می‌کند. این بررسی، فلسفه اسلامی را به سوی بازسازی نظامی عادلانه، حکیمانه و خدمتگزار فرامی‌خواند.
با نظارت صادق خادمی