متن درس

حقوق انسان در پرتو فقه اسلامی

برگرفته از درس‌گفتارهای استاد فرزانه قدس‌سره (جلسه صد و یکم)

دیباچه

این نوشتار، به تبیین جایگاه انسان و حقوق او در چارچوب فقه اسلامی می‌پردازد و با نگاهی ژرف به اصول و مبانی این نظام حقوقی، تفاوت‌های بنیادین آن را با نظام‌های حقوقی عرفی، به‌ویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر، بررسی می‌کند. هدف این اثر، ارائه دیدگاهی جامع از منظر معارف اسلامی است که انسان را موجودی مختار، مسئول و دارای کرامت ذاتی می‌داند. این بررسی، مانند چراغی که راه را در تاریکی روشن می‌سازد، درصدد است تا مسیر سعادت و سلامت انسانی را در پرتو احکام الهی و عقلانی ترسیم نماید. نوشتار حاضر، با ساختاری منظم و زبانی فصیح، مفاهیم را به گونه‌ای عرضه می‌کند که هم پاسخگوی نیازهای پژوهشی باشد و هم روح معنوی و عقلانی فقه اسلامی را حفظ نماید.

بخش نخست: ساختار و مبانی فقه اسلامی

ساختار سه‌گانه نظام علمی-اجتماعی اسلام

فقه اسلامی، به‌عنوان نظامی جامع برای هدایت انسان، بر سه رکن اصلی استوار است: اعتقادات، اخلاق و احکام حقوقی. رکن اعتقادات، مانند ریشه‌های تنومند درختی کهن، بنیان‌های عقلی و انسانی شناخت خداوند، جهان و انسان را از تعالیم قرآن کریم و روایات معصومین علیهم‌السلام استخراج می‌کند. اخلاق، مانند شاخه‌هایی پربار، ارزش‌های انسانی و کرامت ذاتی فرد را پرورش می‌دهد و رفتارهای فردی و اجتماعی را هدایت می‌کند. احکام حقوقی، که به فقه موسوم است، مانند میوه‌های این درخت، شامل مجموعه‌ای از قوانین فردی، خانوادگی، اجتماعی و جمعی است که هدف آن تنظیم روابط انسانی بر اساس عدالت و سلامت نظام‌مند است.

این ساختار سه‌گانه، فقه اسلامی را از نظام‌های حقوقی صرفاً عرفی متمایز می‌سازد. فقه، نه‌تنها به احکام فردی می‌پردازد، بلکه با تنظیم روابط اجتماعی، مانند معماری که بنایی متعادل می‌سازد، تعادل و هماهنگی را در جامعه برقرار می‌کند. این جامعیت، مانند نقشه‌ای دقیق، انسان را در مسیر سعادت و سلامت هدایت می‌کند و امکان گفت‌وگو با سایر نظام‌های حقوقی را فراهم می‌آورد.

ریشه‌های عقلی و انسانی فقه اسلامی

فقه اسلامی ریشه در تعالیم قرآن کریم و احادیث معصومین علیهم‌السلام دارد و بر مبانی عقلی و انسانی استوار است. این نظام حقوقی، مانند چشمه‌ای زلال، از وحی الهی سرچشمه می‌گیرد، اما در مسائل کلی با عقلانیت جهانی هم‌سو است. اگرچه در برخی احکام خاص، فقه اسلامی از اصول ویژه خود پیروی می‌کند و تابع نظام‌های دیگر نیست، اما این استقلال، مانند ستونی استوار، مانع از انحراف آن در برابر فشارهای عرفی می‌شود.

این ویژگی، فقه را به نظامی پویا و منطبق با نیازهای بشری تبدیل کرده است. عقلانیت فقه اسلامی، مانند پلی میان وحی و عقل، امکان گفت‌وگو با نظام‌های حقوقی دیگر را فراهم می‌کند، مشروط بر آنکه اصول بنیادین وحیانی حفظ شوند. این هم‌سویی، مانند نسیمی که عطر گل‌های حقیقت را پراکنده می‌کند، فقه را به ابزاری برای تعالی انسان در ابعاد مادی و معنوی تبدیل می‌نماید.

جمع‌بندی بخش نخست

این بخش، ساختار سه‌گانه فقه اسلامی را به‌عنوان نظامی جامع معرفی کرد که بر اعتقادات، اخلاق و احکام حقوقی استوار است. ریشه‌های عقلی و وحیانی فقه، مانند دو بال پرنده‌ای که به سوی آسمان پرواز می‌کند، آن را به ابزاری برای هدایت انسان به سوی سعادت و سلامت تبدیل کرده‌اند. در ادامه، به بررسی مفهوم کمال و آزادی در فقه اسلامی و نقش آن در زندگی انسانی پرداخته خواهد شد.

بخش دوم: کمال و آزادی در فقه اسلامی

کمال در پرتو فقه و مدیریت زندگی

بر اساس روایتی از معصومین علیهم‌السلام: «کمال، تمامی کمال، در فهم دین و مدیریت زندگی است» (اصول کافی، ج۱، ص۳۲)، کمال انسان در آگاهی دینی و مدیریت سالم زندگی فردی و اجتماعی نهفته است. فقه اسلامی، مانند باغبانی ماهر، با ارائه احکام متنوع، سیستمی سالم برای زندگی ایجاد می‌کند که به انسان امکان می‌دهد در حوزه‌های فردی و اجتماعی از آزادی و قدرت مانور برخوردار باشد.

این دیدگاه، فقه را از نظامی صرفاً عبادی به ابزاری برای توانمندسازی انسان در انتخاب آگاهانه و آزادانه تبدیل می‌کند. فقه، مانند نقشه‌ای که مسیرهای مختلف را نشان می‌دهد، انسان را در تنظیم زندگی مادی و معنوی یاری می‌رساند و سلامت و سعادت او را تضمین می‌کند. این پیوند عمیق، مانند جویباری که زمین‌های خشک را سیراب می‌کند، زندگی انسان را از آشوب و بی‌نظمی مصون می‌دارد.

آزادی به‌عنوان زیربنای فقه اسلامی

آزادی، اصل بنیادین فقه اسلامی است، زیرا خداوند اختیار را در طبیعت انسان قرار داده و مسئولیت اعمال او به این اختیار وابسته است. انسان، مانند پرنده‌ای که در آسمان بی‌کران پرواز می‌کند، در امور فردی، عبادی و اجتماعی از آزادی برخوردار است. این آزادی، مانند نوری که مسیر را روشن می‌کند، انسان را به انتخاب‌های آگاهانه و مسئولانه دعوت می‌نماید.

در فقه اسلامی، تکلیف مشروط به آگاهی، عقل و قدرت است. افرادی که فاقد این شروط‌اند، مانند دیوانگان و اطفال، از تکلیف معاف‌اند. همچنین، در صورت فقدان قدرت، مانند ناتوانی در روزه گرفتن، تکلیف برداشته می‌شود. این اصل، مانند ترازویی عادلانه، عدالت را در نظام تکلیفی اسلام برقرار می‌کند و از تحمیل تکالیف غیرممکن جلوگیری می‌نماید.

تمایز آزادی و رهایی

فقه اسلامی میان آزادی و رهایی تمایز قائل است. آزادی، مانند دری که در چارچوب خود باز و بسته می‌شود، به معنای انتخاب آگاهانه در چارچوب‌های معین است، اما رهایی، مانند جدا کردن در از چارچوب، به گسست از هرگونه قید و بند منجر می‌شود که می‌تواند به ناسالم بودن زندگی بینجامد. این تمایز، مانند خط‌کشی که مسیر درست را از بیراهه جدا می‌کند، از هرج‌ومرج در زندگی انسانی جلوگیری می‌کند.

برخلاف برخی نظام‌های حقوقی غربی که ممکن است به رهایی بی‌قید منجر شوند، فقه اسلامی آزادی را در خدمت سلامت و سعادت انسان تعریف می‌کند. این دیدگاه، مانند ستونی استوار، انسان را از افتادن در دام هرج‌ومرج حفظ می‌کند و او را به سوی انتخاب‌هایی هدایت می‌نماید که همسو با کرامت و عقلانیت اوست.

ارزش آزادی در اعمال انسانی

در فقه اسلامی، ارزش اعمال، مانند اقرار یا عبادت، به آزادی در انجام آنها وابسته است. عملی که با اکراه انجام شود، مانند گلی که در سایه رشد می‌کند، فاقد ارزش است. این اصل، مانند آیینه‌ای که حقیقت را بازتاب می‌دهد، کرامت انسانی را در مرکز نظام حقوقی اسلامی قرار می‌دهد و بر انتخاب آگاهانه و آزادانه تأکید دارد.

جمع‌بندی بخش دوم

این بخش، با تأکید بر مفهوم کمال و آزادی در فقه اسلامی، نشان داد که این نظام حقوقی انسان را موجودی مختار و مسئول می‌داند که در پرتو آگاهی و عقلانیت به سوی سعادت هدایت می‌شود. تمایز میان آزادی و رهایی، مانند نوری که مسیر درست را از بیراهه جدا می‌کند، فقه را به ابزاری برای حفظ سلامت و تعادل در زندگی تبدیل می‌نماید. در ادامه، تفاوت‌های مبنایی فقه اسلامی و نظام حقوقی غرب بررسی خواهد شد.

بخش سوم: تفاوت‌های مبنایی فقه اسلامی و نظام حقوقی غرب

مبانی حقوقی غرب و اعلامیه جهانی حقوق بشر

نظام حقوقی غرب، به‌ویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر، پس از تجربه ستم‌های تاریخی شکل گرفت و بر مبانی عقلانی و عرفی استوار است. این نظام، مانند بنایی که بر پایه‌های انسانی ساخته شده، فاقد مبدأ وحیانی است و برگرفته از منابع عرفی و اجتماعی است. برخی از مواد این اعلامیه، مانند قوانینی که بدون پشتوانه علمی یا فلسفی وضع شده‌اند، از منظر فقه اسلامی قابل پذیرش نیست.

فقه اسلامی، مانند درختی که ریشه در وحی و عقل دارد، برخی مواد اعلامیه حقوق بشر را که با اصول وحیانی تعارض دارند، رد می‌کند. این تفاوت مبنایی، مانند دو مسیر متفاوت در یک جنگل، زمینه‌ساز گفت‌وگوی میان ادیان و نظام‌های حقوقی است و امکان مقایسه و تعامل را فراهم می‌آورد.

حقوق بشر و تعارض با ادیان

حقوق بشر نمی‌تواند به ادیان دستور دهد که از اصول خود دست بکشند یا قوانین آن را بر دین خود مقدم بدارند. در صورت تعارض، گفت‌وگو و مقایسه میان ادیان و حقوق بشر ضروری است. این اصل، مانند پلی که دو ساحل را به هم متصل می‌کند، بر حق خودمختاری ادیان در تعیین قوانین خود تأکید دارد و از تحمیل نظام‌های عرفی بر ادیان جلوگیری می‌کند.

ماهیت توصیفی دین اسلام

اسلام، مانند طبیبی حکیم که راه سلامت را نشان می‌دهد، دینی توصیفی است، نه فرمانی. بر اساس آیه ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ (سوره انسان، آیه ۳): «ما راه را به او نشان دادیم، خواه شاکر باشد و خواه ناسپاس»، دین راه سعادت را نشان می‌دهد، اما اجباری در پذیرش آن نیست. این ماهیت، مانند نسیمی که به‌آرامی راه را نشان می‌دهد، اسلام را از نظام‌های استبدادی متمایز می‌کند.

این دیدگاه، ارزش اعمال را در انتخاب آزادانه و آگاهانه انسان می‌داند. اسلام، مانند مشعلی که در تاریکی راه را روشن می‌کند، انسان را به سوی سعادت هدایت می‌کند، اما او را به پذیرش اجباری وادار نمی‌سازد.

جمع‌بندی بخش سوم

این بخش، تفاوت‌های مبنایی فقه اسلامی و نظام حقوقی غرب را بررسی کرد. فقه اسلامی، با تکیه بر وحی و عقل، از تحمیل نظام‌های عرفی بر ادیان جلوگیری می‌کند و با ماهیت توصیفی خود، انسان را به انتخاب آزادانه دعوت می‌نماید. این ویژگی‌ها، مانند ستارگانی در آسمان حقیقت، فقه را به نظامی عادلانه و انسانی تبدیل کرده‌اند. در ادامه، به بررسی عدالت و شایسته‌سالاری در فقه اسلامی پرداخته خواهد شد.

بخش چهارم: عدالت و شایسته‌سالاری در فقه اسلامی

برابری در مقابل شایسته‌سالاری

فقه اسلامی، برابری کامل یا مساوات را به‌عنوان هدفی غیرطبیعی و غیرمطلوب رد می‌کند. تفاوت‌های طبیعی میان انسان‌ها، مانند انگشتان دست که هر یک نقشی متفاوت دارند، زیبایی و کارایی آنها را رقم می‌زند. مساوات، مانند یکسان‌سازی شاخه‌های درخت، به کاهش زیبایی و کارایی منجر می‌شود. عدالت و شایسته‌سالاری، مانند دو بال برای پرواز به سوی کمال، بر مساوات ترجیح دارند.

برای مثال، همان‌گونه که انگشتان دست به دلیل تفاوت در اندازه و شکل، کارایی و زیبایی دارند، انسان‌ها نیز با استعدادها و توانایی‌های متفاوت، به جامعه غنا می‌بخشند. فقه اسلامی، مانند باغبانی که هر گیاه را بر اساس نیازش آبیاری می‌کند، بر شایسته‌سالاری و پذیرش تفاوت‌های طبیعی تأکید دارد.

عدالت در مقابل مساوات و طبقات

فقه اسلامی، بر عدالت فردی و اجتماعی تأکید دارد، نه مساوات یا طبقات. طبقات اجتماعی، مانند سایه‌های تاریک استکبار، نتیجه نابرابری‌های ظالمانه‌اند که اسلام آنها را رد می‌کند. عدالت، مانند ترازویی که حق هر فرد را بر اساس شایستگی‌ها و نیازهایش می‌سنجد، از ایجاد شکاف‌های طبقاتی جلوگیری می‌کند.

بر اساس روایتی: «تا زمانی که مردم با یکدیگر تفاوت دارند، در خیر و خوبی هستند، و آنگاه که یکسان شوند، به هلاکت گرفتار می‌شوند» (بحارالانوار، ج۱۷، ص۱۰۱)، تفاوت‌های طبیعی انسان‌ها به خیر و کمال منجر می‌شود. این دیدگاه، مانند نوری که زیبایی‌های طبیعت را آشکار می‌کند، بر پذیرش تفاوت‌ها و جلوگیری از طبقات ظالمانه تأکید دارد.

نقش خمس و زکات در عدالت اجتماعی

پرداخت خمس و زکات در اسلام، مانند جویبارهایی که زمین‌های خشک را سیراب می‌کنند، برای جلوگیری از ایجاد طبقات اجتماعی و تقویت عدالت طراحی شده است. افرادی که درآمد ندارند، نه‌تنها از پرداخت مالیات معاف‌اند، بلکه یارانه دریافت می‌کنند. این مکانیزم، مانند پلی که فقرا و اغنیا را به هم متصل می‌کند، تعادل اقتصادی را در جامعه برقرار می‌سازد.

جمع‌بندی بخش چهارم

این بخش، با تأکید بر عدالت و شایسته‌سالاری در فقه اسلامی، نشان داد که این نظام حقوقی، تفاوت‌های طبیعی انسان‌ها را به رسمیت می‌شناسد و از مساوات غیرطبیعی و طبقات ظالمانه جلوگیری می‌کند. خمس و زکات، مانند ابزارهایی برای تنظیم جریان ثروت، عدالت اجتماعی را تقویت می‌کنند. در ادامه، به بررسی چالش‌های اجرای احکام و راهکارهای آن پرداخته خواهد شد.

بخش پنجم: چالش‌های اجرای احکام و راهکارهای آن

تبلیغات علیه احکام اسلامی

برخی تبلیغات در جهان معاصر، احکام اسلامی را ضد حقوق بشر معرفی می‌کنند. اما مشکلات موجود، مانند امواجی که از سنگ‌های نادرست در رودخانه برخاسته‌اند، ناشی از برداشت‌های ناصحیح برخی عالمان از علم دینی است، نه اصل دین. این تمایز، مانند خط‌کشی که حقیقت را از خطا جدا می‌کند، بر اهمیت شناخت دقیق دین و پرهیز از تفسیرهای نادرست تأکید دارد.

ضرورت درجه‌بندی احکام

اجرای احکام شرعی باید درجه‌بندی شود و تنها احکامی اجرا شوند که زمینه اجتماعی آنها فراهم باشد. برای مثال، حد سرقت در جامعه‌ای با فقر و بی‌کاری، مانند گیاهی که در خاک نامناسب کاشته شود، قابل اجرا نیست. این اصل، مانند نقشه‌ای که مسیرهای مناسب را نشان می‌دهد، از اجرای شتاب‌زده و ظالمانه احکام جلوگیری می‌کند.

در صدر اسلام، احکام به‌صورت تدریجی اجرا می‌شدند، مانند بارانی که به‌آرامی زمین را سیراب می‌کند. این الگو، در جوامع امروزی نیز باید دنبال شود تا از خشونت و بی‌عدالتی در اجرای احکام جلوگیری شود. برای مثال، در جامعه‌ای که جوانان تا سن سی‌سالگی قدرت مالی برای ازدواج ندارند، اجرای حد زنا، مانند کاشتن بذری در زمین سنگلاخ، به ظلم منجر می‌شود.

توجه به مردم و تخصص در فقه

اجرای فقه اسلامی به دو اصل کلیدی وابسته است: توجه به مردم به‌عنوان ولی‌نعمت نظام اسلامی و تخصص در نظریه‌پردازی دینی. مردم، مانند ریشه‌های نظام اسلامی، اگر آسیب ببینند، به دین و نظام لطمه وارد می‌شود. تخصص، مانند ابزاری دقیق، از فتاوای غیرعلمی و زیان‌بار جلوگیری می‌کند. روایتی می‌فرماید: «کسی که بدون علم عمل کند، آنچه را که تباه می‌کند بیش از آن است که اصلاح می‌نماید» (بحارالانوار، ج۲، ص۱۲۴).

جمع‌بندی بخش پنجم

این بخش، با بررسی چالش‌های اجرای احکام، بر ضرورت درجه‌بندی احکام، توجه به زمینه‌های اجتماعی و تخصص در فقه تأکید کرد. مشکلات موجود، مانند سایه‌هایی که از تفسیرهای نادرست برمی‌خیزند، ناشی از برداشت‌های ناصحیح از علم دینی است. این اصول، مانند ستون‌هایی استوار، اجرای عادلانه و انسانی احکام را تضمین می‌کنند.

نتیجه‌گیری کلی

این نوشتار، با تکیه بر تعالیم فقه اسلامی، جایگاه انسان و حقوق او را در پرتو نظامی جامع بررسی کرد که بر سه رکن اعتقادات، اخلاق و احکام حقوقی استوار است. فقه اسلامی، مانند درختی که ریشه در وحی و عقل دارد، با تأکید بر آزادی، عدالت و شایسته‌سالاری، انسان را به سوی سلامت و سعادت هدایت می‌کند. آزادی در این نظام، مانند دری که در چارچوب خود باز و بسته می‌شود، در خدمت تعادل و کرامت انسانی است و از رهایی بی‌قید متمایز است. تفاوت‌های مبنایی فقه اسلامی با نظام حقوقی غرب، مانند دو مسیر متفاوت در یک جنگل، زمینه‌ساز گفت‌وگوی بین‌دینی و بین‌فرهنگی است. اجرای احکام شرعی، مانند کاشت بذری در خاک مناسب، نیازمند زمینه‌سازی اجتماعی، تخصص و توجه به نیازهای مردم است. این اثر، مانند مشعلی که راه را در تاریکی روشن می‌کند، فقه اسلامی را به‌عنوان نظامی عادلانه و انسانی معرفی می‌کند که توانایی پاسخ‌گویی به نیازهای انسان معاصر را دارد و می‌تواند الگویی برای نظام حقوقی متعادل و معنوی باشد.