در حال بارگذاری ...
صادق خادمی
صادق خادمی

جستجوی زنده در تمام درس‌ها

یافتن درس بر اساس شماره (در این دسته)

نهایات 25

متن درس

نهایات: تبیین و تحلیل مباحث فقهی و اصولی (جلسه بیست و پنجم)

نهایات: تبیین و تحلیل مباحث فقهی و اصولی

برگرفته از درس‌گفتارهای آیت‌الله محمدرضا نکونام قدس‌سره (جلسه ۲۵)

دیباچه

این نوشتار، با هدف بازنمایی و تبیین عمیق مباحث فقهی و اصولی، به کاوش در درس‌گفتار بیست و پنجم می‌پردازد که در تاریخ ۷/۳/۹۸ ارائه شده است. محور اصلی این بررسی، ضرورت استناد احکام شرعی به منابع معتبر و نقد چالش‌های کنونی در فرآیند استنباط فقهی است.

بخش نخست: ضرورت استناد احکام الهی و چالش‌های کنونی

اهمیت استناد معتبر در احکام شرعی

احکام شرعی، به‌عنوان رکنی اساسی در نظام دینی، نیازمند استناد به منابع معتبر و مستحکم هستند. فقدان استناد دقیق، فرآیند استنباط را به سوی تسامح و اهمال سوق داده و از استحکام علمی آن کاسته است. این تسامح، که گاه به اصول دین و احکام الزامی نیز سرایت کرده، فقه را از جایگاه والای علمی خود دور ساخته و به رویکردی غیرمنطقی و عامیانه بدل کرده است.

درنگ: استناد معتبر به منابع دینی، پایه مشروعیت احکام است. بدون این استناد، فقه به مسیری غیرعلمی منحرف می‌شود و از اصول منطقی و ادبی فاصله می‌گیرد.

تأثیر تسامح در ادله بر فقه و اصول

تسامح در ادله، در حوزه احکام مستحب به دلیل ماهیت غیرالزام‌آور آن‌ها قابل‌توجیه است، اما گسترش آن به اصول دین و احکام واجب، به اهمال و سستی در استنباط منجر شده است. این رویکرد، فاقد مبنای منطقی و اصولی بوده و فقه را از جایگاه علمی خود محروم می‌سازد. همان‌گونه که نسیمی ملایم گاه شاخسار را به رقص می‌آورد، تسامح نیز فقه را به سوی بی‌ثباتی سوق می‌دهد.

نیاز به علوم مقدماتی در استنباط

استنباط صحیح احکام، مستلزم تسلط بر علوم منطق، ادبیات عربی و اصول فقه است. فقیهی که از این علوم بی‌بهره باشد، نمی‌تواند از متون قرآنی و روایی به‌درستی بهره جوید. این علوم، همچون کلیدهایی هستند که درهای فهم متون دینی را می‌گشایند و فقدان آن‌ها، فقه را به سطحی عامیانه تنزل می‌دهد.

درنگ: علوم منطق، ادبیات و اصول فقه، ابزارهای ضروری برای فهم متون دینی و استنباط احکام هستند. بدون این علوم، فقه از دقت علمی محروم می‌گردد.

جمع‌بندی بخش نخست

استناد احکام به منابع معتبر، ضرورتی انکارناپذیر در حفظ اصالت و اعتبار فقه است. تسامح در ادله و فقدان تسلط بر علوم مقدماتی، فقه را از جایگاه علمی خود دور ساخته و به رویکردی غیرمنطقی بدل کرده است. این بخش، بر لزوم بازنگری در روش‌های استنباط و تقویت مبانی علمی تأکید دارد.

بخش دوم: تمثیلات و تجربیات شخصی در تبیین مفاهیم فقهی

تمثیل ساعت دریایی: سادگی و کارآمدی

در سال ۱۳۴۲، تجربه‌ای شخصی با ساعتی موسوم به «ساعت دریایی» رقم خورد که به دلیل سادگی، زیبایی و کارآمدی، مورد توجه قرار گرفت. این ساعت، فاقد تزئینات پرزرق‌وبرق بود، اما ارزش آن در عملکرد مؤثرش نهفته بود. این تمثیل، به مثابه آینه‌ای است که سادگی و دقت در استنباط فقهی را در برابر پیچیدگی‌های غیرضروری به نمایش می‌گذارد.

درنگ: همان‌گونه که ساعت دریایی با سادگی خود ارزشمند بود، فقه نیز باید با استناد دقیق و ساده، از پیچیدگی‌های غیرعلمی پرهیز کند.

تغییر رفتار از جوانی انقلابی به آرامش در بزرگسالی

در جوانی، رویکردی پرشور و انقلابی حاکم بود، اما با گذر زمان، این شور به آرامش و نرمی گرایید. مشاهدات روان‌شناختی نشان می‌دهد که کودکان پرجنب‌وجوش در بزرگسالی آرام‌تر می‌شوند، درحالی‌که کودکان آرام ممکن است رفتارهای ناهنجار بروز دهند. این تحول، به مانند رودی است که از تندآب‌های جوانی به آرامش دریاچه‌های بلوغ می‌رسد و بر ضرورت تجربه و دانش در استنباط فقهی تأکید دارد.

استقلال فکری و پرهیز از وابستگی

در جوانی، روحیه‌ای مستقل از وابستگی به گروه‌های سیاسی یا اجتماعی مانع شد و این استقلال، گاه با دشواری‌هایی چون تنبیه و زندان همراه بود. این تجربه، به مانند ستاره‌ای در شب تار، بر اهمیت استقلال فکری در استنباط فقهی تأکید دارد. فقیه باید از تأثیرات گروهی و سیاسی دوری کند تا به استدلال‌های خالص و منطقی دست یابد.

سوءتفاهم درباره ساعت دریایی

در ورود به منزل یکی از عالمان دینی، ساعت دریایی به اشتباه ضبط صوت پنداشته شد و پس از توضیح، سوءتفاهم برطرف گردید. این روایت، به مانند آیینه‌ای است که ضرورت به‌روزرسانی دانش عالمان با ابزارها و علوم معاصر را بازتاب می‌دهد تا از پیش‌داوری‌های نادرست جلوگیری شود.

جمع‌بندی بخش دوم

تمثیلات و تجربیات شخصی، به‌عنوان ابزاری برای تبیین مفاهیم پیچیده فقهی، نقش مهمی در انتقال معانی عمیق دارند. این بخش، با بهره‌گیری از تمثیلاتی چون ساعت دریایی و تجربه‌های شخصی، بر ضرورت سادگی، استقلال فکری و به‌روزرسانی دانش در استنباط فقهی تأکید ورزید.

بخش سوم: نقد متون و روش‌های آموزشی در علم دینی

نقد فقدان قاعده‌مندی در متون فقهی

کتاب «عروه الوثقی»، با وجود ارزش تاریخی، فاقد قاعده‌مندی و ملاک‌های علمی است و بیشتر به احتیاط‌های غیرمستند وابسته است. این کتاب، که به‌عنوان یکی از منابع اصلی فقه شیعه شناخته می‌شود، مورد بازنگری قرار گرفته و به «حقیقه الشریعه» تبدیل شده است. فقدان قاعده‌مندی، به مانند بنایی است که بر شالوده‌ای سست استوار شده و از استحکام علمی محروم است.

درنگ: فقدان قاعده‌مندی در منابع فقهی، به کاهش اعتبار علمی آن‌ها منجر می‌شود. بازنگری متون، گامی در جهت استحکام استنباط فقهی است.

نقد کتاب «حادی عشر» و اشکالات آن

کتاب «حادی عشر»، که از متون درسی حوزه‌های علمیه است، دارای اشکالات متعدد است و ادعای خروج از دین برای انکار آن، فاقد مبنای منطقی است. این کتاب، به مانند درختی است که شاخسار آن از اشکالات پر شده و نیازمند هرس علمی است.

تجربه امتحان حوزوی و پیشنهاد متون علمی‌تر

در امتحان پایه سوم حوزوی، به جای «حادی عشر»، کتاب‌های «منظومه» و «شرح تجرید» پیشنهاد شد، زیرا «حادی عشر» فاقد ارزش علمی بود. این انتخاب، با استقبال مواجه شد و به مانند نسیمی بود که غبار از متون آموزشی زدود.

کمک به طلاب در امتحانات

در امتحانات حوزوی، با بلند خواندن پاسخ‌ها، به طلابی که دارای همسر و فرزند بودند یاری رسانده شد تا از مشکلات معیشتی در امان مانند. این اقدام، به مانند چشمه‌ای بود که به خاک تشنه حیات بخشید و بر تعهد به مسائل اجتماعی تأکید داشت.

نقد رفتار در امتحانات حوزوی

در امتحانات شفاهی، به دلیل ظاهر غیرمتعارف، مورد توجه قرار گرفت، اما با تسلط بر متون، از امتحان موفق بیرون آمد. این تجربه، به مانند آیینه‌ای است که ضرورت ارزیابی علمی طلاب بر اساس دانش و نه ظاهر را نشان می‌دهد.

جمع‌بندی بخش سوم

نقد متون و روش‌های آموزشی در علم دینی، گامی در جهت اصلاح و ارتقای سطح علمی حوزه‌هاست. این بخش، با بررسی کاستی‌های متون و تأکید بر ضرورت انتخاب منابع معتبر، بر نیاز به بازنگری علمی تأکید کرد.

بخش چهارم: اصول برائت و نقد احتیاط‌های بی‌مبنا

استناد به قواعد کلی

قواعد کلی مانند «كُلُّ شَيْءٍ لَكَ طَاهِرٌ» (همه‌چیز برای تو پاک است) و «كُلُّ شَيْءٍ حَلَالٌ» (همه‌چیز حلال است)، به‌عنوان اصول برائت، مبنای استنباط احکام را ساده و منطقی می‌کنند. این قواعد، به مانند ستون‌هایی استوار، پایه‌های فقه را محکم می‌سازند.

درنگ: اصول برائت، فقه را از پیچیدگی‌های غیرضروری نجات داده و به استنباط‌های منطقی و کاربردی منجر می‌شود.

نقد احتیاط بیش‌ازحد

احتیاط بیش‌ازحد، فقه را به بن‌بست کشانده و از عمل‌گرایی دور کرده است. اصل برائت، بر مباح بودن همه‌چیز دلالت دارد، مگر اینکه دلیل بر حرمت وجود داشته باشد. این احتیاط‌ها، به مانند زنجیرهایی هستند که فقه را از پویایی بازمی‌دارند.

تبیین عبارت «وَاحْتَطْ لِدِينِكَ»

عبارت «وَاحْتَطْ لِدِينِكَ» (برای دینت احتیاط کن)، به معنای مراقبت اخلاقی و پرهیز از فساد است، نه احتیاط در احکام. این عبارت، به مانند چراغی است که مسیر رفتار اخلاقی را روشن می‌کند، نه قاعده‌ای فقهی.

تفاوت قضایای محصوره و غیرمحصوره

قضایای محصوره مانند «كُلُّ شَيْءٍ لَكَ حَلَالٌ» قانون‌مند و کلی هستند، اما «وَاحْتَطْ لِدِينِكَ» قاعده‌ای غیرکلی و در ظرف تدریج است. این تفاوت، به مانند خطوطی است که مرزهای منطقی فقه را ترسیم می‌کند.

جمع‌بندی بخش چهارم

اصول برائت و نقد احتیاط‌های بی‌مبنا، راه‌حلی برای رفع پیچیدگی‌های غیرضروری در فقه ارائه می‌دهند. این بخش، با تبیین قواعد کلی و تفاوت‌های منطقی قضایا، بر ضرورت استناد دقیق و پرهیز از احتیاط‌های غیرمستند تأکید کرد.

بخش پنجم: نقد قوانین و فتاوای غیرمستند

نقد قوانین پس از انقلاب

قوانین پس از انقلاب، فاقد استناد علمی و پر از واژگان مبهم مانند «تشویش اذهان عمومی» هستند. این قوانین، به مانند ابرهایی تیره، شفافیت و عدالت را در نظام حقوقی مخدوش کرده‌اند.

روایت دعوای دو برادر

در روایتی، دعوای دو برادر به‌عنوان نمونه‌ای از تشویش اذهان عمومی مطرح شد که در واقع، بخشی از زندگی روزمره بود و نه جرم. این روایت، به مانند آینه‌ای است که پوچی اتهامات مبهم را نشان می‌دهد.

نقد اتهامات غیرمستند

اتهاماتی مانند نشر اکاذیب، فاقد دلیل معتبر بوده و به تضعیف اعتبار علم دینی منجر شده‌اند. این اتهامات، به مانند بادهایی هستند که پایه‌های استوار فقه را متزلزل می‌سازند.

تجربه دفاع از دیوار مسجد

در تجربه‌ای، تذکر به فردی که به دیوار مسجد بی‌احترامی می‌کرد، به درگیری منجر شد که با حمایت جامعه پایان یافت. این روایت، به مانند شعله‌ای است که اهمیت احترام به مقدسات و نقش جامعه در حفظ ارزش‌ها را روشن می‌کند.

جمع‌بندی بخش پنجم

نقد قوانین و فتاوای غیرمستند، بر ضرورت استناد علمی و پرهیز از اتهامات مبهم تأکید دارد. این بخش، با بررسی نمونه‌های عینی، نشان داد که فقدان استناد، به بی‌عدالتی و ابهام در نظام حقوقی منجر می‌شود.

نتیجه‌گیری و جمع‌بندی کل

این نوشتار، با تمرکز بر ضرورت استناد احکام شرعی به منابع معتبر و نقد تسامح در ادله، به کاوش در چالش‌های علم دینی پرداخت. تأکید بر علوم مقدماتی مانند منطق و ادبیات، به‌عنوان ابزارهای ضروری استنباط، و قواعد کلی مانند «كُلُّ شَيْءٍ لَكَ طَاهِرٌ» و «كُلُّ شَيْءٍ لَكَ حَلَالٌ»، راه‌حلی برای رفع پیچیدگی‌های غیرضروری ارائه داد. نقد متون و روش‌های آموزشی، بر نیاز به بازنگری علمی تأکید کرد. این تحلیل، به مانند چراغی است که مسیر فقهی پویا و منطقی را روشن می‌سازد.

با نظارت صادق خادمی