متن درس
حقوق بشر
برگرفته از درس‌گفتارهای آیت‌الله محمدرضا نکونام قدس‌سره (جلسه 66)
مقدمه
حقوق بشر، به‌مثابه گوهری گران‌بها در سپهر معرفت بشری، از دیرباز موضوع تأملات عمیق فلسفی و حقوقی بوده است. این نوشتار، با تکیه بر نگرش‌های فلسفی و دینی، به بررسی بنیادهای اعلامیه حقوق بشر و نسبت آن با اصول ثابت و متغیر در نظام حقوقی اسلام می‌پردازد. در این مسیر، با بهره‌گیری از تمثیلات و استعارات فاخر، تلاش شده است تا مفاهیم عمیق فلسفی به زبانی روان و در عین حال متین برای مخاطبان آکادمیک ارائه گردد. ساختار این کتاب، با بخش‌بندی منظم و زیرعناوین روشن، راه را برای فهم دقیق‌تر هموار می‌سازد.
بخش نخست: فلسفی بودن اعلامیه حقوق بشر
حقوق بشر، چونان درختی تناور، ریشه در فلسفه وجود و معرفت هستی دارد. این بخش، با پیوند با مباحث بنیادین فلسفه حقوق، به بررسی ماهیت اعلامیه حقوق بشر و نقد جایگاه آن در فرآیند قانون‌گذاری می‌پردازد.
ریشه‌های فلسفی حقوق بشر
حقوق بشر، به‌مثابه نوری که از سرچشمه خلقت برمی‌خیزد، حقوقی ذاتی و غیرقابل سلب است که به ادعای اعلامیه حقوق بشر، از حیثیت والای انسانی سرچشمه می‌گیرد. این حقوق، نه ساخته دست بشر است و نه در دایره صلاحیت مجالس قانون‌گذاری برای تصویب یا رد قرار می‌گیرد. اعلامیه حقوق بشر، چونان آیینه‌ای که حقیقت وجود انسان را بازمی‌تاباند، به بیان حقوقی می‌پردازد که از عقل و اراده الهی نشأت گرفته و در ذات آدمی نهفته است. از این‌رو، تصدیق این حقوق در حوزه صلاحیت فیلسوفان و متفکران است، نه نمایندگان مجالس که با آرای خود به وضع قوانین قراردادی می‌پردازند.
درنگ: اعلامیه حقوق بشر، فلسفه‌ای است که باید در محضر عقل و استدلال فیلسوفان به تصدیق رسد، نه در صحن مجالس قانون‌گذاری که صلاحیتشان به امور قراردادی محدود است.
نقد جایگاه قانون‌گذاری در حقوق بشر
تصور اینکه اعلامیه حقوق بشر در صلاحیت مجالس قانون‌گذاری برای تصویب یا رد باشد، چونان پنداری است که قانون طبیعت را بتوان با رأی‌گیری تأیید یا تکذیب کرد. قوانین بشری، چونان شاخه‌های درختی که از ریشه‌های فلسفی تغذیه می‌کنند، تنها زمانی به بار می‌نشینند که با معرفت‌های عمیق هستی‌شناختی پیوند یابند. برای نمونه، همان‌گونه که فلسفه نسبیت اینشتین در آکادمی‌های علمی به تصدیق می‌رسد، حقوق بشر نیز نیازمند تأیید فیلسوفان است تا به‌عنوان حقیقتی فراتر از قراردادهای اجتماعی، در جامعه نهادینه گردد.
پیوند فلسفه و قانون‌گذاری
هرچند حقوق بشر ریشه در فلسفه دارد، اما برای تبدیل شدن به فرهنگ عمومی و کسب ضمانت اجرایی، نیازمند قانون‌گذاری و مقبولیت اجتماعی است. این فرآیند، چونان پلی است که معرفت فلسفی را به عمل اجتماعی متصل می‌سازد. برای مثال، در نظام حقوقی اسلام، احکام ثابت الهی از طریق شور و رأی‌گیری در مجالس، به قوانین الزام‌آور تبدیل می‌شوند تا در جامعه نهادینه گردند. این امر نشان می‌دهد که قانون‌گذاری، نه جایگزین فلسفه، بلکه مکمل آن است.
نتیجه‌گیری بخش نخست
حقوق بشر، چونان جریانی زلال از چشمه معرفت فلسفی، تنها زمانی به مقبولیت و اجرا می‌رسد که از صافی عقل و استدلال فیلسوفان گذشته و با فرآیند قانون‌گذاری به فرهنگ عمومی تبدیل گردد. نقد نادرست بر صلاحیت مجالس در این حوزه، نباید ما را از ضرورت پیوند فلسفه و قانون‌گذاری غافل سازد.
بخش دوم: خلط میان تغییر موضوع و تغییر حکم
در ادامه بخش پیشین، این بخش به بررسی یکی از خطاهای رایج در فهم احکام اسلامی، یعنی خلط میان تغییر موضوع و تغییر حکم، می‌پردازد. این موضوع، چونان خطایی در نقشه‌کشی است که مقصد را از مسیر جدا می‌سازد.
ثبات احکام در اسلام
احکام اسلامی، چونان صخره‌هایی استوار در برابر امواج زمان، ثابت و تغییرناپذیرند. روایت مشهور «حلال محمد حلال أبدا إلی یوم القیامة و حرامه حرام أبدا إلی یوم القیامة» چونان مشعلی فروزان، بر این حقیقت گواهی می‌دهد که احکام الهی، پایدار و جاودانه‌اند. آنچه تغییر می‌کند، نه حکم، بلکه موضوع حکم است. با پیشرفت دانش و صنعت، موضوعات جدید با ویژگی‌های تازه پدید می‌آیند که احکام متناسب با آن‌ها از طریق اجتهاد استخراج می‌گردد.
وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
و اموال یکدیگر را به ناحق نخورید.
(سوره بقره، آیه 188)
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
و خداوند خرید و فروش را حلال کرده است.
(سوره بقره، آیه 275)
مثال معامله خون و مدفوع
برای روشن شدن این موضوع، به مثال معامله خون و مدفوع توجه کنیم. در گذشته، این اقلام به دلیل فقدان مصرف مفید، تحت قاعده «وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» قرار داشتند و معامله آن‌ها باطل بود. اما با پیشرفت علم و امکان استفاده مفید از خون در پزشکی، موضوع تغییر کرده و تحت قاعده «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» قرار گرفته است. این تغییر، نه در حکم، بلکه در موضوع حکم رخ داده است.
درنگ: در اسلام، احکام ثابت‌اند و تغییر در موضوعات، احکام جدیدی را بر آن‌ها بار می‌کند، نه آنکه حکم پیشین تغییر یابد.
نقد دیدگاه احکام متغیر
ادعای وجود احکام متغیر در اسلام، چونان خطایی در محاسبات است که بنیادهای معرفتی را متزلزل می‌سازد. احکام اسلامی، همگی ثابت‌اند و تغییر در موضوعات، به معنای ایجاد موضوعی جدید با حکمی متناسب است. این دیدگاه، با استناد به روایات و اصول فقهی، بر ثبات احکام تأکید دارد.
نتیجه‌گیری بخش دوم
تمایز میان تغییر موضوع و تغییر حکم، چونان کلیدی است که قفل فهم احکام اسلامی را می‌گشاید. این بخش نشان داد که احکام الهی ثابت‌اند و آنچه تغییر می‌کند، موضوعات جدید با احکام متناسب است. این دیدگاه، از خلط مباحث جلوگیری کرده و راه را برای اجتهاد دقیق هموار می‌سازد.
بخش سوم: تفاوت فلسفه و حقوق
این بخش، با پیوند به مباحث پیشین، به بررسی تفاوت میان مقام ثبوت حقوق (کشف فلسفی) و مقام اثبات و اجرای آن در جامعه می‌پردازد. این تمایز، چونان خطی است که حقیقت را از واقعیت جدا می‌سازد.
مقام ثبوت و اثبات حقوق
کشف فلسفی حقوق، چونان کاوش در اعماق وجود است که فیلسوفان با ابزار عقل و استدلال به آن می‌پردازند. اما اجرای حقوق در جامعه، نیازمند مقبولیت عمومی و قانون‌گذاری است. این فرآیند، چونان پلی است که معرفت فلسفی را به عمل اجتماعی متصل می‌کند. بدون مقبولیت عمومی، حقوق چونان گوهری در صندوقچه‌ای بسته، از تأثیرگذاری بازمی‌ماند.
نقد خلط مقامات ثبوت و اثبات
خلط میان مقام ثبوت و اثبات حقوق، چونان آمیختن آب و روغن است که نتیجه‌ای جز آشوب فکری ندارد. مراجعه به آرای عمومی، اگرچه به‌تنهایی کافی نیست، اما بخشی از فرآیند قانون‌گذاری است. برای مثال، نظرسنجی از جوانان درباره مسائل خودشان، چونان گوش سپردن به صدای دردمندان است که می‌تواند واقعیات اجتماعی را به فیلسوفان نشان دهد.
درنگ: حقوق بشر، تنها زمانی به اجرا می‌رسد که از فیلسوفان به مردم و از مردم به قانون‌گذاران پیوند یابد. این چرخه، لازمه نهادینه شدن حقوق در جامعه است.
نقدهای وارد بر علم دینی
در ادامه، به بررسی انتقادهای وارد بر علم دینی در این حوزه می‌پردازیم:
انتقاد 1: برخی از عالمان دینی، با جدایی از متن جامعه، از واقعیات اجتماعی و نیازهای روز غافل مانده‌اند. این جدایی، چونان دیواری است که عالم را از مردم جدا می‌سازد و مانع از فهم دقیق مسائل اجتماعی می‌گردد.
تبیین: عالمان دینی باید با جامعه درآمیزند و چونان طبیبانی باشند که درد مردم را لمس کرده و برای آن چاره‌جویی کنند. این امر، نیازمند آگاهی از معلومات عمومی و درگیری با مسائل واقعی جامعه است.
انتقاد 2: تأکید بیش از حد بر فلسفه منفک از جامعه، به نادیده گرفتن آرای عمومی منجر شده و قانون‌گذاری را از واقعیت‌های اجتماعی دور می‌کند.
تبیین: فلسفه حقوق، باید با تجربه زیسته مردم پیوند یابد تا قوانین از مقبولیت و کارآمدی برخوردار شوند. نظرسنجی از مردم، نه به معنای پذیرش بی‌چون‌وچرا، بلکه به‌عنوان منبعی برای فهم نیازهای واقعی است.
نتیجه‌گیری بخش سوم
تمایز میان مقام ثبوت و اثبات حقوق، چونان چراغی است که مسیر قانون‌گذاری را روشن می‌سازد. این بخش نشان داد که فلسفه حقوق، تنها با پیوند با آرای عمومی و قانون‌گذاری، به فرهنگ عمومی تبدیل می‌شود.
بخش چهارم: نقد فلسفه‌های غربی در شناخت انسان
این بخش، با تکیه بر مباحث پیشین، به نقد فلسفه‌های غربی در شناخت انسان و تأثیر آن بر اعلامیه حقوق بشر می‌پردازد. این نقد، چونان تیغی است که پرده‌های توهم را می‌درد.
انسان در فلسفه غربی
فلسفه‌های غربی، به‌ویژه اومانیسم، انسان را چونان موجودی صرفاً مادی می‌انگارند که از حیثیت متعالی و الهی تهی است. این دیدگاه، چونان فروکاستن خورشید به شعله‌ای خاکی است که نور و گرمای آن را نادیده می‌گیرد. اعلامیه حقوق بشر، بر این مبنای اومانیستی استوار است و از همین‌رو، با اشکالاتی در فهم کرامت انسانی مواجه است.
إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
من در زمین خلیفه‌ای قرار می‌دهم.
(سوره بقره، آیه 30)
نقد اعلامیه حقوق بشر
اعلامیه حقوق بشر، هرچند در برخی مواد به نفع بشر است، اما به دلیل ریشه داشتن در فلسفه اومانیستی، از جامعیت لازم برخوردار نیست. این اعلامیه، چونان بنایی است که بر شالوده‌ای سست بنا شده و نیازمند تصحیح و تکمیل است. ملت‌ها تا زمانی که این حقوق را از منظر فلسفی خود تأیید نکنند، ملزم به اجرای آن نیستند.
درنگ: حقوق بشر، تنها زمانی مشروعیت جهانی می‌یابد که با فلسفه وجودی و الهی پیوند یابد و از تحمیل زورمندانه به دور باشد.
نقدهای وارد بر علم دینی در این حوزه
انتقاد 1: علم دینی، گاه در دام پیرایه‌های سنتی گرفتار شده و از فهم حقایق بازمانده است.
تبیین: علم دینی باید با تأسیس رشته‌هایی چون پیرایه‌شناسی، خرافات را از حقایق جدا سازد تا به شناخت دقیق‌تری از انسان و حقوق او دست یابد.
انتقاد 2: پرخاشگری به فلسفه‌های غربی، بدون ارائه جایگزینی جامع، به انزوای فکری منجر می‌شود.
تبیین: عالمان دینی باید با انصاف و ارائه نظام‌های فلسفی جامع، شرق و غرب را به سوی حقیقت هدایت کنند.
نتیجه‌گیری بخش چهارم
نقد فلسفه‌های غربی، نشان‌دهنده ضرورت بازگشت به شناخت متعالی انسان است. اعلامیه حقوق بشر، هرچند مواهبی دارد، اما نیازمند بازنگری فلسفی است تا با حقیقت وجودی انسان همخوانی یابد.
جمع‌بندی نهایی
این کتاب، چونان سفری در ژرفای فلسفه حقوق، به بررسی بنیادهای اعلامیه حقوق بشر و نسبت آن با اصول اسلامی پرداخت. از تمایز میان فلسفه و قانون‌گذاری تا ثبات احکام اسلامی و نقد فلسفه‌های غربی، این نوشتار کوشید تا با زبانی فاخر و ساختاری علمی، راه را برای فهمی عمیق‌تر هموار سازد. حقوق بشر، تنها زمانی به حقیقت خود می‌رسد که با فلسفه وجودی پیوند یابد و از مسیر عقل و اجتهاد به فرهنگ عمومی تبدیل گردد.