متن درس

مبانی طبیعی حقوق خانوادگی

برگرفته از درس‌گفتارهای آیت‌الله محمدرضا نکونام قدس‌سره، جلسه 67

مقدمه

حقوق خانوادگی، به‌عنوان یکی از بنیادی‌ترین ارکان حیات اجتماعی بشر، از دیرباز مورد توجه اندیشمندان و عالمان بوده است. این حوزه، که ریشه در سرشت طبیعی انسان و روابط میان آفریده‌ها دارد، از پیچیدگی‌ها و ظرایف بسیاری برخوردار است. در این نوشتار، با تکیه بر اصول طبیعت‌گرایانه و استناد به قوانین آفرینش، به بررسی مبانی طبیعی حقوق خانوادگی پرداخته می‌شود. هدف این است که با کاوش در استعدادها و نیازهای طبیعی زن و مرد، چارچوبی منسجم برای فهم حقوق و تکالیف خانوادگی ارائه گردد. این بررسی نه‌تنها به تبیین شباهت‌ها و تفاوت‌های طبیعی میان زن و مرد می‌پردازد، بلکه با نقدی عالمانه، دیدگاه‌های رایج را مورد ارزیابی قرار می‌دهد تا راهی روشن برای درک عمیق‌تر این موضوع فراهم آورد.

بخش اول: چیستی حقوق طبیعی و جایگاه آن در خانواده

حقوق خانوادگی، به‌سان رودی که از سرچشمه‌های طبیعت جاری می‌شود، از قوانین خلقت و استعدادهای نهفته در وجود انسان نشأت می‌گیرد. این بخش، با تمرکز بر مبانی طبیعی حقوق، به تبیین اصول بنیادینی می‌پردازد که حقوق خانوادگی بر آن استوار است.

طبیعت هدفمند و حقوق ناشی از آن

طبیعت، به‌مثابه کتابی عظیم و پرشکوه، با نظمی حکیمانه موجودات را به سوی کمالاتی که در نهادشان نهفته است، هدایت می‌کند. هر استعداد طبیعی، سندی است که به موجود حق فعلیت و رسیدن به غایت خویش را اعطا می‌کند. برای نمونه، انسان به دلیل برخورداری از استعداد تعقل و یادگیری، از حقی طبیعی برای آموزش و پرورش برخوردار است، حال آنکه این حق در دیگر موجودات، مانند حیوانات، به دلیل نبود چنین استعدادی، وجود ندارد. این اصل، که هر استعداد طبیعی مبنای حقی طبیعی است، در حقوق خانوادگی نیز جاری است. زن و مرد، به‌عنوان دو رکن اصلی خانواده، با استعدادها و نیازهای طبیعی خویش، حقوقی را از طبیعت دریافت می‌کنند که باید در چارچوب روابط خانوادگی به فعلیت برسد.

حقوق انسانی و تمایز آن از دیگر موجودات

انسان، به دلیل برخورداری از کمال جمعی و ویژگی‌های منحصربه‌فرد وجودی، از حقوقی برخوردار است که او را از دیگر آفریده‌ها متمایز می‌سازد. این حقوق، که ریشه در سرشت آدمی دارند، از طریق کاوش در قوانین آفرینش و روابط میان موجودات قابل شناسایی است. برخلاف حیوانات که حقوقشان محدود به نیازهای زیستی است، انسان به دلیل برخورداری از عقل، اراده آزاد و توانایی انتخاب، از حقوقی فراتر از نیازهای زیستی برخوردار است. این حقوق، که در اصطلاح «حقوق انسانی» نامیده می‌شوند، در بستر خانواده نیز نمود می‌یابند و زن و مرد را به‌عنوان شریکانی برابر در کرامت انسانی قرار می‌دهند.

نتیجه‌گیری بخش اول

مبانی طبیعی حقوق خانوادگی، ریشه در هدفمندی طبیعت و استعدادهای نهفته در وجود انسان دارد. این بخش نشان داد که طبیعت، با اعطای استعدادهای ویژه به انسان، حقوقی را برای او تعریف کرده است که در روابط خانوادگی نیز جاری و ساری است. شناسایی این حقوق، نیازمند رجوع به کتاب آفرینش و درک عمیق قوانین حاکم بر آن است.

بخش دوم: تشابه یا تفاوت حقوق خانوادگی زن و مرد

پیوند با بخش پیشین، که بر چیستی حقوق طبیعی تمرکز داشت، این بخش به بررسی یکی از مهم‌ترین پرسش‌های حقوق خانوادگی می‌پردازد: آیا حقوق زن و مرد در خانواده متشابه است یا متفاوت؟ این پرسش، که از دیرباز محل نزاع دیدگاه‌های گوناگون بوده، نیازمند کاوشی دقیق در سرشت طبیعی زن و مرد است.

فرضیه تشابه حقوق خانوادگی

فرضیه تشابه حقوق خانوادگی زن و مرد بر این اصل استوار است که خانواده، به‌سان جامعه مدنی، از قواعد طبیعی پیروی نمی‌کند و تقسیم وظایف و نقش‌ها در آن اکتسابی است. بر اساس این دیدگاه، زن و مرد با استعدادها و نیازهای مشابه وارد زندگی خانوادگی می‌شوند و از حقوقی یکسان برخوردارند. طبیعت، هیچ ساختار یا تقسیم کار مشخصی را برای خانواده تعیین نکرده است، و از این‌رو، حقوق خانوادگی زن و مرد باید بر پایه تشابه و برابری تنظیم شود.

فرضیه تفاوت حقوق خانوادگی

در مقابل، فرضیه تفاوت حقوق خانوادگی بر این باور است که خانواده، به‌عنوان نهادی طبیعی، از قواعد متفاوتی نسبت به جامعه مدنی پیروی می‌کند. زن و مرد، با استعدادها و نیازهای متفاوتی وارد زندگی خانوادگی می‌شوند و طبیعت، برای هر یک نقش‌ها و وظایف خاصی را در نظر گرفته است. این تفاوت، نه به معنای نابرابری در کرامت انسانی، بلکه به معنای تکامل متقابل زن و مرد در کانون خانواده است.

مرجع تشخیص حقوق خانوادگی

برای تشخیص درستی هر یک از این فرضیه‌ها، باید به طبیعت و استعدادهای نهفته در زن و مرد رجوع کرد. کتاب آفرینش، به‌سان مرجعی بی‌بدیل، حقوق واقعی انسان‌ها را آشکار می‌سازد. این رجوع، نه‌تنها حقوق مشترک انسان‌ها را مشخص می‌کند، بلکه تفاوت‌های طبیعی میان زن و مرد را نیز روشن می‌سازد.

نتیجه‌گیری بخش دوم

این بخش، با بررسی دو فرضیه تشابه و تفاوت حقوق خانوادگی، نشان داد که شناسایی حقوق واقعی زن و مرد در خانواده، نیازمند رجوع به طبیعت و استعدادهای نهفته در آن‌هاست. تفاوت‌های طبیعی، نه به معنای تبعیض، بلکه به معنای تکامل متقابل زن و مرد در کانون خانواده است.

بخش سوم: نقد فرضیه تشابه حقوق اجتماعی و خانوادگی

در ادامه بحث پیشین، این بخش به نقد فرضیه تشابه حقوق اجتماعی و خانوادگی می‌پردازد. این نقد، با تکیه بر تفاوت‌های طبیعی زن و مرد، به بررسی ناسازگاری‌های این فرضیه با اصول طبیعی و دینی می‌پردازد.

تشابه حقوق اجتماعی: نقد و بررسی

فرضیه تشابه حقوق اجتماعی، بر این باور است که افراد بشر، در جامعه مدنی، از حقوقی برابر و مشابه برخوردارند. این دیدگاه، تفاوت‌های میان افراد را امری اکتسابی و ناشی از تلاش و کوشش می‌داند، نه طبیعی. با این حال، این فرضیه با واقعیت‌های طبیعی سازگار نیست. زن و مرد، به دلیل تفاوت‌های طبیعی در سرشت و استعدادهایشان، از حقوق و وظایف متفاوتی در جامعه برخوردارند. برای نمونه، نقش زن در مدیریت کانون خانواده و پرورش فرزندان، به دلیل ویژگی‌های عاطفی و زیستی او، از مرد متمایز است.

نقدهای وارد بر فرضیه تشابه

در ادامه، نقدهای وارد بر فرضیه تشابه حقوق اجتماعی و خانوادگی به‌صورت فهرست‌وار و با شرح و تفصیل ارائه می‌شود:

1. نقد اول: یکسان‌انگاری حقوق اجتماعی و خانوادگی

فرضیه تشابه، حقوق خانوادگی را با حقوق اجتماعی برابر می‌داند، حال آنکه خانواده، به‌عنوان نهادی طبیعی، از قواعد متفاوتی پیروی می‌کند. زن و مرد، به دلیل تفاوت‌های طبیعی در استعدادها و نیازها، در خانواده نقش‌هایی متفاوت دارند. این تفاوت‌ها، نه به معنای نابرابری، بلکه به معنای تکامل متقابل است.

2. نقد دوم: نادیده گرفتن تفاوت‌های طبیعی

این فرضیه، با نادیده گرفتن تفاوت‌های طبیعی میان زن و مرد، به یکسان‌سازی حقوق آن‌ها در جامعه و خانواده می‌پردازد. این رویکرد، با سرشت آفرینش که هر موجود را با استعدادها و وظایف خاص خود آفریده، ناسازگار است.

3. نقد سوم: تأثیرپذیری از دیدگاه‌های غربی

فرضیه تشابه، متأثر از فلسفه‌های غربی است که انسان‌ها را در مرتبه‌ای یکسان قرار می‌دهد و تفاوت‌های طبیعی را نادیده می‌گیرد. این دیدگاه، با اصول اسلامی که بر فطرت و طبیعت بشر تأکید دارد، همخوانی ندارد.

نتیجه‌گیری بخش سوم

نقد فرضیه تشابه حقوق اجتماعی و خانوادگی نشان داد که این دیدگاه، با نادیده گرفتن تفاوت‌های طبیعی زن و مرد، به یکسان‌سازی غیرواقعی حقوق آن‌ها می‌پردازد. طبیعت، به‌عنوان مرجع اصلی حقوق، تفاوت‌هایی را میان زن و مرد قرار داده که باید در تنظیم حقوق خانوادگی مورد توجه قرار گیرد.

بخش چهارم: طبیعت خانوادگی و تفاوت‌های زن و مرد

این بخش، با تکیه بر مباحث پیشین، به بررسی طبیعت خانوادگی و تفاوت‌های طبیعی زن و مرد می‌پردازد. زندگی خانوادگی، به‌عنوان نهادی طبیعی، از قواعدی متفاوت با جامعه مدنی پیروی می‌کند.

زندگی خانوادگی: نهادی طبیعی

زندگی خانوادگی، برخلاف زندگی مدنی که تا حدی متأثر از قراردادهای اجتماعی است، به‌صورت کاملاً طبیعی شکل گرفته است. انسان، به‌سان برخی حیوانات که به‌صورت جفت زندگی می‌کنند، به‌طور طبیعی به تشکیل خانواده گرایش دارد. این گرایش، ریشه در سرشت آدمی و نیازهای زیستی و عاطفی او دارد. تاریخ بشری نیز هیچ دوره‌ای را نشان نمی‌دهد که انسان فاقد زندگی خانوادگی بوده باشد.

تفاوت‌های طبیعی زن و مرد در خانواده

زن و مرد، به دلیل تفاوت‌های طبیعی در استعدادها و نیازها، در خانواده نقش‌ها و وظایف متفاوتی دارند. زن، به‌عنوان مدیر کانون خانواده و پرورش‌دهنده فرزندان، نقشی بی‌بدیل ایفا می‌کند، در حالی که مرد، با تمرکز بر تأمین نیازهای مادی و اجتماعی، مکمل این نقش است. این تفاوت‌ها، نه به معنای تبعیض، بلکه به معنای هماهنگی و تکامل متقابل است.

نقد دیدگاه مالکیت اشتراکی

برخی دیدگاه‌ها، مالکیت اشتراکی در جوامع ابتدایی را ناشی از عواطف خانوادگی و قبیله‌ای می‌دانند. این دیدگاه، با واقعیت‌های تاریخی و روان‌شناختی سازگار نیست. مالکیت، امری فطری نیست و انسان در مراحل اولیه حیات خود، درک روشنی از آن نداشته است. این موضوع، در کودکان نیز قابل مشاهده است که بدون درک مفهوم مالکیت، به اشیاء تمایل نشان می‌دهند.

نتیجه‌گیری بخش چهارم

زندگی خانوادگی، به‌عنوان نهادی طبیعی، از قواعدی متفاوت با جامعه مدنی پیروی می‌کند. تفاوت‌های طبیعی زن و مرد، نقش‌ها و وظایف متفاوتی را در خانواده به آن‌ها اعطا می‌کند. این تفاوت‌ها، شالوده‌ای برای هماهنگی و تکامل متقابل در کانون خانواده فراهم می‌آورد.

جمع‌بندی نهایی

این نوشتار، با کاوش در مبانی طبیعی حقوق خانوادگی، نشان داد که حقوق زن و مرد در خانواده، ریشه در استعدادها و نیازهای طبیعی آن‌ها دارد. طبیعت، به‌عنوان مرجع اصلی حقوق، تفاوت‌هایی را میان زن و مرد قرار داده که نه به معنای تبعیض، بلکه به معنای تکامل متقابل است. نقد فرضیه تشابه حقوق اجتماعی و خانوادگی، بر ناسازگاری این دیدگاه با اصول طبیعی و دینی تأکید کرد. در نهایت، زندگی خانوادگی، به‌سان نهادی طبیعی، شالوده‌ای برای حفظ کرامت انسانی و تحقق کمال جمعی فراهم می‌آورد.