حقوق نوبنیاد: واکاوی نظریه‌های نوین آیت‌الله نکونام در حقوق اسلامی
تحول در نظریه‌های حقوق اسلامی همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اندیشمندان معاصر بوده است. در این راستا، کتاب “حقوق نوبنیاد” اثر آیت‌الله محمدرضا نکونام، رویکردی نوین به مباحث حقوق اسلامی ارائه می‌دهد که شایسته بررسی و تحلیل عمیق است.
در این مقاله، ما به بررسی جامع دیدگاه‌های نوآورانه آیت‌الله نکونام در حوزه حقوق اسلامی می‌پردازیم. از این رو، مفاهیم بنیادینی همچون ماهیت حق، رابطه حقوق و اخلاق، مفهوم عدالت و آزادی را از منظر ایشان مورد واکاوی قرار خواهیم داد. همچنین، به تحلیل تطبیقی نظریات ایشان با سایر مکاتب حقوقی و بررسی نوآوری‌های فکری ایشان در حوزه منابع و مبانی حقوق خواهیم پرداخت.
مبانی فلسفی حقوق نوبنیاد در اندیشه آیت‌الله نکونام
فلسفه حقوق در اندیشه آیت‌الله نکونام ریشه‌های عمیقی در تفکر فلسفی ایشان دارد. نوبنیاد بودن نظریه حقوقی ایشان برخاسته از تأملات فلسفی عمیقی است که مبانی فکری نوینی را ارائه می‌دهد. با تحلیل دقیق آثار ایشان می‌توان دریافت که حقوق نوبنیاد نه تنها یک نظریه حقوقی صرف، بلکه یک دستگاه فکری منسجم است که از مبانی هستی‌شناختی خاصی سرچشمه می‌گیرد.
تعریف نوین حق و تفاوت آن با تعاریف سنتی
آیت‌الله نکونام در معناشناسی واژه «حق» به ریشه‌های آن توجه می‌کند. «حق» در زبان عبرانی به معنای «پایدار و ثابت» است. در زبان عربی «حک» گفته می‌شود و در زبان تازی به معنای «قانون» یا عصاره و افشرده است. اما تعریف ایشان از حق فراتر از معناشناسی صرف است. در دیدگاه آیت‌الله نکونام، حق این‌گونه تعریف می‌شود:
«فرایندی است چارچوب‌دهنده و ملازمه‌ساز میان دو لحاظ یا بیشتر، که از هستی و نحوهٔ آفرینش و نهاد پدیداری پدیده‌ای در ایجاد ارتباط با خود یا دیگری به دست می‌آید. این فرایند، حدود و مرزهای وابستگی یا مالکیت و نحوهٔ آن را به صورت برتری و اولویت الزامی یا رجحان غیر الزام‌آور مشخص می‌سازد و بازدارندگی آگاهی‌بخش از تعدی و تجاوز دارد».
این تعریف نشان می‌دهد که حق بر اساس بینشی که از هستی و پدیده‌های آن داریم تفسیر می‌شود. بنابراین، فلسفهٔ حقوق مبتنی بر فلسفهٔ محض است و اگر فیلسوف حقوق بینشی درست و سالم در فلسفهٔ محض نداشته باشد، آنچه حق نیست، حق پنداشته می‌شود.
برخلاف تعاریف سنتی که حق را با مفاهیمی چون «عدل»، «ضد باطل»، «پدیداری»، «سود و بهره» یا «سهم معین» تعریف می‌کنند، تعریف آیت‌الله نکونام هم جامع افراد است و هم مانع اغیار؛ علاوه‌براین، تعریف به جنس و فصلِ حقیقی است، نه اعتباری.
در این نگاه، حق امری جزئی است، نه کلی. همچنین، حق امری متکثر است و برای همین است که از «حقوق» سخن می‌گوییم، نه از «حق». حق، وجود جزئی خارجی است که نسبت به کسی یا چیزی محقق می‌شود.
نسبت حق با عدالت در نظریه حقوق نوبنیاد
در تبیین نسبت حق با عدالت، آیت‌الله نکونام معتقد است می‌شود چیزی عادلانه باشد اما حق نباشد، ولی نمی‌شود چیزی «حق» باشد اما «عدالت» در آن نباشد. به عبارت دیگر، حق نمی‌تواند بدون عدالت وجود داشته باشد، اما عدالت می‌تواند وجود داشته باشد بدون آنکه حقی محقق شود.
«عدالت» همان حکم میانه و توازن و تعادل است و اینکه هر چیزی در جای خود قرار گیرد. عدالت، کلی سِعی است، نه جزئی خارجی. از این‌رو، عدالت با حق متفاوت است، هرچند ارتباط وثیقی با آن دارد.
فلسفهٔ حقوق بر آن است تا به کشف ملاکات حق‌ها و معیارهای آن نایل شود و حق را به صورت وصفی استدلال‌پذیر نماید و به تحلیل، بررسی و نقد آن بپردازد و زمینه را برای استیفای آن و در نتیجه، تحققِ بخشی از عدالت آماده نماید.
فلسفهٔ حقوق، از آنجا که متکی بر استدلال است، دانشی آموزشی و قابل اکتساب و توسعه بوده و هدف نهایی آن، دفاع از حق است. این دانش میان‌رشته‌ای به صورت تطبیقی از چیستی و چگونگی حقوق و منشأ و منابع دریافت آن سخن می‌گوید و فرآیند انتزاع حق‌ها و مرزها و لوازم و پیامدها و هدف و غایت آن را به صورت نظام‌مند و آلی (نه اصالی) و توصیفی (نه دستوری) بحث می‌کند.
جایگاه وجود و ظهور در شکل‌گیری حقوق
در فلسفه حقوق نوبنیاد، منشأ اولی انتزاع حقوق، وجود زنده و نمودهای حیات‌دار آن است. آیت‌الله نکونام معتقد است چیزی در خارج نیست که حیات نداشته باشد، بلکه ذره ذرهٔ هر ظهوری دارای حیات و زندگی است.
حقوق از آثار «وجود» می‌باشد. بنابراین، تمامی پدیده‌های وجود، دارای حقوق می‌شوند. برای نمونه، از حقوق گیاه یا حیوان این است که زندگی کند.
نکته بنیادی در تفکر آیت‌الله نکونام که تمایز اساسی با فلسفه صدرایی دارد، این است که ایشان قائل به «حقیقت وجود» است، نه «اصالت وجود و فرعیت ماهیت». بر این اساس، ماهیت به کلی از فلسفه حذف می‌شود و فقط وجود است که می‌ماند.
همچنین، برخلاف نظریه تشکیک در وجود ملاصدرا، از دیدگاه آیت‌الله نکونام در وجود تشکیک راه ندارد و حقیقت نمی‌تواند تشکیک‌بردار باشد. در این نگاه، وجود ویژهٔ حق است و تنها وجود است که ذات و استقلال دارد، اما پدیده‌ها هیچ‌یک ذات ندارد و ظهور غیر استقلالی دارند.
از نظر ایشان، حقوق از پدیده‌های هستی و مبتنی بر آن است، نه از واقعیت‌ها (عرف) یا توافقات اجتماعی (معاهدات) که سمت پسینی نسبت به حقوق دارد، نه پیشینی. حقوق بشر و قوانین جعل شده توسط وی، نیاز به منشأ انتزاع خارجی دارد تا حقیقی باشد و منشأ و منبع آن، همان وجود خارجی است؛ از این رو هر چیزی که بتوان وجود و ظهور خارجی آن را ثابت نمود، دارای حقوق می‌گردد؛ حقوقی که ساختار خارجی دارد و امری فقط اعتباری و انتزاعی نیست.
حق در حقیقت، و باطل در واقعیت، نمود دارد و هر دو، امری وجودی و خارجی است؛ با این تفاوت که باطل تنها دارای واقعیت است و حقیقت ندارد، اما حق، هم حقیقت دارد و هم در صورتی که مقام اثبات با مقام ثبوت هماهنگی داشته باشد، دارای واقعیت می‌گردد.
منشأ حقوق از دیدگاه آیت‌الله نکونام
بحث منشأ حقوق در اندیشه آیت‌الله نکونام، نقطه تمایز بنیادین نظریه حقوق نوبنیاد از سایر نظریه‌های حقوقی است. ایشان با طرح دیدگاهی نوآورانه، ریشه و خاستگاه حقوق را نه در قرارداد اجتماعی، نه در اراده قانون‌گذار و نه حتی در ذات و طبیعت انسان، بلکه در «حقیقت وجود» جستجو می‌کند. این رویکرد، پایه‌های فکری نظام حقوقی اسلام را به شکلی متفاوت از آنچه تاکنون مطرح بوده، بازسازی می‌نماید.
نقد نظریه حقوق طبیعی و فطری
آیت‌الله نکونام در نقد نظریه حقوق طبیعی و فطری، استدلال می‌کند که سخن گفتن از حقوق فطری، بر مدار فلسفه و حقیقت نیست. از دیدگاه ایشان، “حقیقت هر چیزی را باید در ریشه آن نگریست و با آن حرکت کرد. ریشه هر پدیده و حقی «وجود» است. حقوق از آثار «وجود» می‌باشد.” به بیان دیگر، فطرت و طبیعت، فرع بر وجود بوده و ظهور آن است.
در نظریه‌های سنتی حقوق طبیعی، حق به دو نوعِ حقوق طبیعی و حقوق قانونی تقسیم می‌شود. حقوق طبیعی آن دسته از حقوقی هستند که به قوانین یا آداب و رسوم خاصی از یک فرهنگ یا حکومت وابسته نیستند و بنابراین جهان‌شمول و غیرقابل انکارند. حقوق قانونی نیز آن دسته از حقوقی هستند که به وسیله یک نظام حقوقی به فرد اعطا شده‌اند.
اما آیت‌الله نکونام این تقسیم‌بندی را نمی‌پذیرد. از نظر ایشان، این نظریه فراتر از آن است که منشأ حقوق را طبیعت یا فطرت و نهاد آدمی بداند؛ چرا که حقوق، منحصر به آدمیان نیست و برای هستی و هر یک از پدیده‌های آن، حقوقی را قائل است.
ایشان همچنین معتقد است نمی‌توان حقوق را بر دو قسم الهی یا الحادی و مذهبی یا غیر مذهبی تقسیم کرد. حقوق، میان کافر و مسلمان مشترک است؛ مگر حقوقی که به نحوه ظهور و پدیداری آنها باز گردد.
حقیقت وجود به عنوان منشأ حقوق
نکته محوری در اندیشه آیت‌الله نکونام این است که “ما منشأ حقوق را «حقیقتی که در خارج وجود دارد» می‌دانیم.” ایشان تصریح می‌کند: “ما حقوق و نظام حقوقی را برآمده از «وجود» می‌دانیم، آن هم «حقیقت وجود»، نه فلسفه مبتنی بر «اصالت وجود و فرعیت ماهیت».”
در این دیدگاه، حقوق از معقولات ثانی فلسفی است که عروض و حمل آن در ذهن بوده اما اتصاف آن در خارج است و به مصداق خارجی خود نظر دارد، نه به وجود ذهنی آن. به عبارت دیگر، حقوق حقیقتی است مانند علم، زندگی و مرگ که خود مصداق خارجی ندارد، اما دارای منشأ انتزاع خارجی است.
آیت‌الله نکونام تأکید می‌کند که منشأ اولی انتزاع حقوق را باید وجود زنده و نمودهای حیات‌دار آن دانست. از سوی دیگر، چیزی در خارج نیست که حیات نداشته باشد، بلکه ذره ذره هر ظهوری دارای حیات و زندگی است. در واقع، “حیات”، نخستین و اولین حقی است که از هستی و پدیده‌های آن انتزاع می‌شود.
از نگاه ایشان، از “حق حیات” حقوق بسیاری انتزاع می‌گردد؛ حقوقی که تمامی آن در خارج، به گونه معقول ثانی فلسفی، حضور دارد. بنابراین، تمامی پدیده‌های وجود، دارای حقوق می‌شوند. برای نمونه از حقوق گیاه یا حیوان این است که زندگی کند.
در تفکر آیت‌الله نکونام، حقوق بشر و قوانین جعل شده توسط وی، نیاز به منشأ انتزاع خارجی دارد تا حقیقی باشد و منشأ و منبع آن، همان وجود خارجی است. از این رو هر چیزی که بتوان وجود و ظهور خارجی آن را ثابت نمود، دارای حقوق می‌گردد؛ حقوقی که ساختار خارجی دارد و امری فقط اعتباری و انتزاعی نیست.
نکته مهم دیگر در این رویکرد آن است که حقوق، موازین و چارچوب زندگی و حیات هستی و پدیده‌های آن را به دست می‌دهد؛ چارچوبی که از نحوه وجود و بودن آن در خارج گرفته شده است، نه از دین و مذهب یا خواسته‌های بشری و انسانی و نه از سنت‌های اجتماعی و یا اقتدار دولت‌ها و استکبار حاکمان.
از منظر آیت‌الله نکونام، “این بدان معناست که حقوق تابع نظامی است که از یک حقیقت مطلق برمی‌آید و روابط تمامی پدیده‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.” بدین ترتیب، حقوق نه امری قراردادی و اعتباری محض، بلکه برآمده از حقیقت وجود و نظام هستی است.
حقیقت وجود در تفکر ایشان مفهومی است که با “اصالت وجود” در فلسفه صدرایی متفاوت است. در واقع، “حقیقت وجود” یک نظریه فلسفی بدیع است که بر اساس آن، لفظ وجود، واحد، و مصداق وجود هم واحد است. وحدت آن نیز لحاظ حقیقی دارد و مفهومی نیست؛ گرچه آثار و لوازم و خصوصیات بین ظهورهای وجود به تعددی که مظاهر دارند، متفاوت و گوناگون است.
بررسی تطبیقی مکاتب حقوقی در اندیشه آیت‌الله نکونام
Image Source: Yaqeen Institute
مطالعه تطبیقی مکاتب حقوقی در اندیشه آیت‌الله نکونام جایگاه ویژه‌ای دارد. ایشان با نگاهی نقادانه به مکاتب مختلف حقوقی، تلاش کرده‌اند الگوی بدیلی را در قالب نظریه «حقوق نوبنیاد» ارائه دهند. آیت‌الله نکونام در کتاب حقوق نوبنیاد، برخی از مهم‌ترین مکاتب حقوقی را مورد نقد قرار داده است؛ فارغ از اینکه جزو مکاتب ناب حقوقی (توصیفی ـ تحلیلی) باشند یا از مکاتب ارزشی (هنجاری ـ تجویزی).
نقد مکتب پوزیتیویسم حقوقی
از دیدگاه آیت‌الله نکونام، مکتب پوزیتیویسم حقوقی با اعتباری دانستن محض قوانین، نقش خداوند و حقیقت هستی را در شکل‌گیری قوانین نادیده می‌گیرد. در این مکتب، قوانین، گزاره‌هایی صرفاً جعلی و یکسره مخلوق قرارداد اجتماعی یا اراده دولت‌ها هستند. آیت‌الله نکونام این رویکرد را به دلیل جدا کردن حقوق از منشأ حقیقی آن که همان «وجود» است، مورد انتقاد قرار می‌دهد.
پوزیتیویست‌ها تأمین مصالح عمومی جامعه را هدف حقوق دانسته و در مقام تزاحم، مصالح و منافع جامعه را ترجیح می‌دهند. در حالی که از نظر آیت‌الله نکونام، حقوق نمی‌تواند صرفاً بر پایه قراردادهای انسانی استوار باشد، بلکه باید ریشه در واقعیت و حقیقت هستی داشته باشد.
به علاوه، پوزیتیویست‌ها نظم را به عنوان هدف نهایی حقوق معرفی می‌کنند، حال آنکه آیت‌الله نکونام معتقد است نظم و عدالت هر دو از اهداف حقوق بوده و مجموعه مصالح دنیوی هدف اولیه و بی‌واسطه قوانین است. در واقع، هدف نهایی حقوق از دیدگاه ایشان، دست‌یابی به کمال انسانی است که در تقرب به خداوند متعال قرار دارد.
تحلیل مکتب حقوق طبیعی
مکتب حقوق طبیعی بر این باور است که مبنای قوانین حقوقی، واقعیت‌های مربوط به طبیعت انسان یا جهان است. مهم‌ترین ویژگی این واقعیت‌ها انطباق آنها بر عدالت است. آیت‌الله نکونام ضمن تأیید ارتباط حقوق با واقعیت، معتقد است این مکتب نیز نمی‌تواند تبیین کاملی از منشأ حقوق ارائه دهد.
از منظر آیت‌الله نکونام، مفهوم عدالت در مکتب حقوق طبیعی محدود به عدالت معاوضی است، در حالی که از دیدگاه اسلام، عدالت، مفهومی گسترده‌تر دارد و به معنی قرار دادن هر چیزی در جای مناسب خود است. بنابراین، مکتب حقوق طبیعی با وجود توجه به عدالت، نمی‌تواند مفهوم جامعی از آن ارائه دهد.
همچنین، پیروان مکتب حقوق طبیعی هدف از وضع قوانین حقوقی را تأمین مصالح و منافع تک‌تک افراد جامعه می‌دانند و در تزاحم مصالح و منافع فرد و جامعه، اولویت را به فرد و منافع خصوصی می‌دهند. حال آنکه آیت‌الله نکونام معتقد است مصالح و منافع فرد و جامعه به هم وابسته بوده و قابل تفکیک نیستند.
ارزیابی نظریه‌های قرارداد اجتماعی
نظریه قرارداد اجتماعی که توسط اندیشمندانی چون هابز، لاک و روسو مطرح شده، حقوق را ناشی از توافق افراد جامعه می‌داند. آیت‌الله نکونام در نقد آرای اصحاب قرارداد اجتماعی معتقد است این نظریه نیز نمی‌تواند منشأ حقیقی حقوق را تبیین کند.
از دیدگاه روسو، «انسان با قرارداد اجتماعی آزادی اجتماعی خود را به دست می‌آورد و آزادی طبیعی خود را از دست می‌دهد.» اما آیت‌الله نکونام بر این باور است که آزادی انسان ریشه در هستی و وجود او دارد و نمی‌تواند صرفاً محصول یک قرارداد اجتماعی باشد.
آیت‌الله نکونام همچنین نقدهای جدی بر نظریات دکارت، کانت و برخی از نظریه‌های مکتب سکولاریسم وارد می‌کند و انکارگرایان رجوع به عقل مستقل بشری، خودبنیاد و نیز خِرد جمعی را مورد نقد قرار می‌دهد.
ارائه الگوی بدیل حقوق نوبنیاد
آیت‌الله نکونام با نقد مکاتب حقوقی موجود، الگوی بدیلی را در قالب نظریه «حقوق نوبنیاد» ارائه می‌دهد. در این الگو، واضع اصلی قوانین، خداوندی است که خالق و مالک حقیقی جهان و انسان است و مبنای اصلی قوانین و معیار مشروعیت آنها اراده تشریعی الهی است.
با این حال، تأکید بر نقش اراده الهی، به معنای قرار گرفتن نظریه آیت‌الله نکونام در زمره مکاتب پوزیتیویستی نیست. زیرا از دیدگاه ایشان، قوانین ماهیتی دوگانه دارند و گرچه با اراده الهی به وجود می‌آیند، ولی کاملاً حکیمانه بوده و مبتنی بر واقعیت‌های عینی هستند.
به عبارت دیگر، در مکتب حقوقی اسلام از دیدگاه آیت‌الله نکونام، قوانین حقوقی پیوندی تنگاتنگ با واقعیت دارند، اما مستقیماً بیانگر واقعیت نیستند، بلکه محصول جعل و اراده تشریعی خداوند هستند. از این رو، افزون بر بُعد اخباری، بر بُعد انشایی آنها نیز تأکید می‌شود.
نکته مهم در نظریه آیت‌الله نکونام این است که در تزاحم منافع فرد و جامعه، به طور مطلق جانب فرد یا جامعه ترجیح داده نمی‌شود؛ بلکه بر اساس قاعده عقلایی اهم و مهم، جانب اهمّ ترجیح داده می‌شود؛ چه مصلحت و منفعت فرد باشد و چه جامعه.
منابع علم حقوق در نظریه حقوق نوبنیاد
نظام حقوقی مبتنی بر اندیشه آیت‌الله نکونام، دارای منابع استنباطی خاصی است که در جای خود، ساختار منسجمی را برای استخراج قواعد حقوقی فراهم می‌آورد. این منابع در نظریه حقوق نوبنیاد، علاوه بر پشتوانه‌های سنتی، دارای تعاریف و کارکردهای نوینی هستند که استنباط حقوقی را هدفمندتر و کارآمدتر می‌سازد.
جایگاه عقل در استنباط حقوق
عقل در اندیشه آیت‌الله نکونام، یکی از منابع غیرقابل انکار شناخت و معارف بشری در همه زمینه‌های مادی و معنوی حیات است. در آموزه‌های مترقی اسلام، آن مقدار که از عقل ستایش شده، از کمتر مقوله‌ای تمجید گردیده و این ستایش به گونه‌ای است که به کاربرد و کارایی عقل و تأثیر آن در شناخت واقعیت‌های عالم هستی و تمیز درستی از نادرستی نظر دارد.
همچنین به مقتضای برخی روایات، بسان پیامبران و ائمّه که حجّت ظاهری خداوند بر بندگان هستند، عقول بشری نیز حجّت باطنی حضرت پروردگار محسوب می‌شوند. در روایت صحیح و معروف هشام از امام کاظم(علیه السلام) نقل شده است: «یا هشام، انّ لِلّهِ عِلِى النّاسِ جحّتینِ حجّة ظاهرة و حجّةٌ باطنةٌ. فأمّا الظاهرةُ فالرّسلُ و الانبیاءُ و الائمّةُ و امّا الباطنةُ فالعقولُ».
در نظریه حقوق نوبنیاد، عقل دارای دو چهره عمده است:
- عقل نظری که لحاظ اسباب و علل عالی و مبادی برتر را دارد و به عنوان “توان ادراکی” شناخته می‌شود
- عقل عملی که با توجه به تشخیص نفس، مبدأ تحریکات بدنی و عمل‌کردهای انسان است
آیت‌الله نکونام، عقل را نوری می‌داند که خداوند به انسان عطا فرموده و آن را مایهٔ روشنایی دل قرار داده است تا آدمی بتواند با آن، امور پیدا و آشکار را از امور پنهان و نهان تمییز دهد.
بازتعریف عرف و کارکرد آن در حقوق
عرف در نظریه حقوق نوبنیاد، قاعده‌ای است که به‌تدریج و خودبه‌خود میان همه مردم یا گروه ویژه‌ای از آنان، به‌عنوان قاعده‌ای الزام‌آور مرسوم شده است. تعریف عرف در این نگاه، وابسته به نوشته‌بودن یا رواج عملی قاعده عرفی نیست، بلکه تدوین عرف در مجموعه‌های نوشته ماهیت آن را تغییر نمی‌دهد.
آیت‌الله نکونام معتقد است نباید عرف را در برابر حقوق نوشته نهاد، زیرا چنین تقابلی گاه بر مبنای غلبه صورت می‌گیرد. به این اعتبار که قانون به طور معمول نوشته می‌شود، درحالیکه عرف زاده رسوم اجتماعی است و همچنان در زادگاه خود زنده و متحرک می‌ماند.
از نظر ایشان، عرف نیروی زنده سازمان‌های حقوقی است؛ نیرویی متحرک که پیوسته قواعد الزامی را همگام با ضرورت‌های زندگی می‌سازد. این دیدگاه با نظریه پوزیتیویسم حقوقی فاصله می‌گیرد و بیشتر به سمت مکاتبی گرایش دارد که عرف را یکی از منابع مستقل حقوقی می‌دانند.
نقش قانون و رویه قضایی در نظام حقوقی
در نظریه حقوق نوبنیاد، قانون و رویه قضایی جایگاه ویژه‌ای دارند. بر اساس این نظریه، اعتقاد به تکثر منابع حقوقی در درون دکترین هر دو خانواده حقوقی (کامن لا و مدون) در حال ظهور و تقویت است.
آیت‌الله نکونام معتقد است تحدید منابع حقوق به قانون موضوعه و مجامع قانون‌گذاری نه ممکن و نه مطلوب است. به همین سبب استفاده از قاعده‌گذاری می‌تواند به عنوان یک منبع مکمل و الهام‌بخش حقوقی در کنار قانون موضوعه به کار گرفته شود.
از این منظر، قاعده‌گذاری قضایی نسبت به قانون‌گذاری می‌تواند از کارایی بیشتری برخوردار باشد، هرچند طرفداران قانون‌گذاری بر برخی ارزش‌های قانون موضوعه از جمله قطعیت، وضوح و پیش‌بینی‌پذیری تأکید می‌کنند.
بنابراین در نظریه حقوق نوبنیاد، نظام قانون‌گذاری مطلوب نظامی است که علاوه بر توجه به منابع سنتی حقوق، به جایگاه فعلی رویه قضایی به عنوان یکی از منابع مهم حقوق نیز توجه ویژه‌ای دارد. در واقع، این رویکرد نوین به منابع حقوق، زمینه‌ساز ارائه نظامی کارآمدتر و منعطف‌تر در استنباط قواعد حقوقی است.
رابطه حقوق و اخلاق در اندیشه آیت‌الله نکونام
تبیین نسبت میان حقوق و اخلاق یکی از چالش‌های پایدار اندیشه حقوقی به شمار می‌رود. دیدگاه آیت‌الله نکونام در این حوزه، راهگشای نگاهی نوین به این رابطه پیچیده است که ریشه در تفکر اسلامی داشته، اما با نوآوری‌های قابل توجهی همراه است.
تمایز ماهوی حقوق و اخلاق
آیت‌الله نکونام با پذیرش تمایز بین اخلاق و حقوق، بر این باور است که این دو حوزه ماهیتاً متفاوت هستند. مهم‌ترین تفاوت آنها در نوع الزام است؛ الزام درونی در اخلاق و الزام بیرونی در حقوق. نکته قابل توجه آنکه، ایشان اخلاق را نه تنها منافی آزادی نمی‌داند، بلکه تصریح می‌کند: «اعتقادم به آزادی انسان‌ها، بیشتر از ایمانم به خداست». همچنین بیان می‌کند: «بیشتر از ایمان به خدا، به خصیصه باانصاف بودن باور دارم».
در حالی که معمولاً احکام حقوقی از زمانی مشخص اعتبار می‌یابند و امکان تغییر و لغو آنها وجود دارد، احکام اخلاقی دارای اعتبار طولانی‌تری هستند و تغییر آنها یا ناممکن است یا نیازمند فرآیندی طولانی است. افزون بر این، حقوق به الزام بیرونی متکی است و ضمانت اجرای آن از سوی حاکمیت تأمین می‌شود، درحالیکه اخلاق متکی بر وجدان و الزام درونی است.
نقاط تلاقی و همپوشانی حقوق و اخلاق
علی‌رغم تمایزهای ماهوی، آیت‌الله نکونام بر نقاط مشترک حقوق و اخلاق تأکید می‌کند. از دیدگاه اسلامی که ایشان نیز پیرو آن است، منشأ هر دو حوزه اخلاق و حقوق به خواست شارع بر می‌گردد. نسبت حقوق و اخلاق در وضع موجود، عموم و خصوص من وجه است؛ یعنی در برخی موارد، اخلاق و حقوق بر یکدیگر منطبقند، در برخی موارد قانون وجود دارد اما اخلاقی نیست، و در مواردی حکم اخلاقی وجود دارد اما قانونی برای آن صادر نشده است.
آیت‌الله نکونام با تأکید بر جنبه «حقیقی» حقوق، سعی در نزدیک کردن این دو حوزه دارد، گرچه از خلط مفهومی آنها پرهیز می‌کند. از نظر ایشان، آزادی و انصاف، نقاط اشتراک مهم اخلاق و حقوق هستند.
نقد دیدگاه‌های رایج درباره رابطه حقوق و اخلاق
آیت‌الله نکونام دیدگاه‌های پوزیتیویستی درباره جدایی کامل حقوق از اخلاق را مورد نقد قرار می‌دهد. هانس کلسن که نظریه خود را «نظریه‌ی ناب حقوقی» نامیده، معتقد است حقوق باید از هر امر غیرحقوقی از جمله اخلاق جدا شود. ایشان این جدایی را نمی‌پذیرد و با تأکید بر «حقیقت وجود» به عنوان منشأ مشترک اخلاق و حقوق، هر دو را در پیوندی ناگسستنی می‌بیند.
همچنین، آیت‌الله نکونام بر خلاف دیدگاه‌هایی که صرفاً بر قانون‌گرایی تأکید دارند، معتقد است قانون باید از منشأ اخلاقی برخوردار باشد. ایشان با تأکید بر نقش آزاداندیشی در شکل‌گیری نظریه علمی، می‌افزاید: «باید حرف‌ها گفته شود و تحقیق و بررسی در فضایی که آزاداندیشی پاس داشته شود انجام گردد تا نظریه علمی به صورت هم‌اندیشی جمعی به پختگی و بلوغ برسد». این رویکرد، نشان‌دهنده جایگاه مهم اخلاق در شکل‌گیری نظام حقوقی مطلوب است.
مفهوم آزادی و حدود آن در نظریه حقوق نوبنیاد
آزادی در اندیشه آیت‌الله نکونام، مفهومی فراتر از تعاریف رایج دارد. نگاه ایشان به آزادی، تلفیقی از مبانی هستی‌شناختی و حقوقی است که در نظریه حقوق نوبنیاد، جایگاهی ویژه می‌یابد. بررسی این مفهوم، دریچه‌ای به فهم عمیق‌تر ارتباط انسان با هستی و تکالیف او می‌گشاید.
تعریف آزادی به عنوان حقیقتی ثانوی
آیت‌الله نکونام آزادی را امری ثانوی می‌داند، نه اولی. ایشان تصریح می‌کند: «آزادی امری تدریجی و متناسب است و اطلاق ذاتی ندارد». برخلاف تصور رایج، آزادی به معنای رهایی مطلق نیست، بلکه تعریفی دقیق‌تر دارد: «رخ‌گشایی از کمال ویژه طبیعی و مستور، به صورت تدریجی و متناسب، و حراست از آن کمال فعلی و داشته، است».
این تعریف دقیق نشان می‌دهد آزادی در خارج یکی از اوصاف پدیده‌ها و معقول ثانی فلسفی است که در نهاد هر پدیده با او موجود می‌شود و توسعه پیدا می‌کند. همچنین، آزادی مختص انسان نیست و با توجه به شدت و ضعفی که دارد، در هر پدیده ناسوتی وجود دارد.
محدودیت‌های ذاتی آزادی
آزادی از منظر آیت‌الله نکونام، ذاتاً با محدودیت‌هایی همراه است. ایشان معتقدند: «هر پدیده‌ای برای آزادی خود با انواع محدودیت‌ها مواجه است». این محدودیت‌ها شامل قوانین حاکم و پایدار بر ناسوت، تدریج و کندی سرعت باز شدن، و نیز برخورد با دیگر پدیده‌هاست.
به بیانی دیگر، آزادی برای آنکه آزادی باشد، نیاز به چارچوب دارد؛ برخلاف «رهایی» که هیچ چارچوب و نموداری را بر نمی‌تابد. آزادی، اذنِ حرکت بر اساس قاعده است و مرزهای آن حقیقی است، نه اعتباری.
نسبت آزادی با صداقت و خودبودگی
آیت‌الله نکونام رابطه عمیقی میان آزادی، صداقت و خودبودگی قائل است. ایشان می‌فرمایند: «آزادی یعنی این که هر کسی خود باشد و طبیعتی را که در خود تعبیه دارد، به نمایش بگذارد». این دیدگاه، آزادی را به معنای امکان حرکت انسان در مسیر طبیعی درونی خود می‌داند.
افزون بر این، آزادی می‌طلبد که هر کسی خودش باشد و استبداد و زور را نپذیرد؛ همان‌طور که تعدی و هرج و مرج و استهجان را رد می‌کند. بنابراین، رابطه حکومت اسلامی با شهروندان، رابطه محبت و آزادی است؛ یعنی حکومت مزاحمت و ممنوعیتی برای کسی و حقوق آنان ندارد؛ مگر این که نظم جامعه را برهم زنند.
نظریه عدالت در اندیشه آیت‌الله نکونام
عدالت همواره در کانون اندیشه بشری قرار داشته و در چهره‌های متفاوتِ عدل فلسفی، کلامی، سیاسی، اخلاقی و حقوقی، ذهن اندیشمندان را به خود مشغول کرده است. آیت‌الله نکونام در کتاب حقوق نوبنیاد، رویکردی بدیع به مفهوم عدالت دارد که ریشه در مبانی فلسفی و حقوقی نوینی است.
تفاوت عدالت اجتماعی و عدالت فردی
آیت‌الله نکونام میان عدالت فردی و اجتماعی تمایز قائل می‌شود. عدالت فردی به معنای پرهیز از گناه و انجام واجبات است، حال آنکه عدالت اجتماعی به معنای تأمین سلامت، رفاه و سعادت برای عموم افراد بشر است. نکته قابل توجه آنکه خطای فردی مانع عدالت فرد نمی‌شود، اما همین خطا در عرصه اجتماع، عدالت اجتماعی را مخدوش می‌کند. از این منظر، عدالت اجتماعی موزون بودن جامعه و رعایت برابری حقوق افراد در شرایط یکسان است.
در نگاه ایشان، عدالت به معنای قرار دادن هر چیز در جای خود و نگاه داشتن اندازه آن است. بنابراین، عدالت با تساوی و مساوات تفاوت دارد و در بسیاری موارد، با تفاوت‌ها محقق می‌شود، نه با تساوی.
نقد نظریه عدالت به مثابه انصاف
آیت‌الله نکونام نظریه «عدالت به مثابه انصاف» را که بر این فرض استوار است که تمامی مردان و زنان، صاحبِ حق طبیعی به برابری در توجه و احترام هستند، مورد نقد قرار می‌دهد. ایشان میان عدالت و انصاف تفاوت قائل می‌شود؛ انصاف عبارت از نصف کردن توسط خود شخص میان خود و دیگری است، در حالی که عدالت، حد وسط و عِدل میان افراط و تفریط است.
از منظر ایشان، «عدالت بر اساس توانمندی‌ها قرار می‌گیرد و موازنه‌ای است که نسبت به افراد ایجاد می‌شود». این دیدگاه با نگاه دین نیز همسو است که می‌فرماید: «کلّ میسّر لما خلق له» (کنز العمال، ج ۱، ص ۱۱۰).
الگوی عدالت مبتنی بر حقوق نوبنیاد
آیت‌الله نکونام الگوی بدیلی را برای عدالت ارائه می‌دهد که مبتنی بر نظریه حقوق نوبنیاد است. در این الگو، عدالت وصف حقیقی شیء است، نه چیزی که تابع امیال نفسانی باشد. به علاوه، عدالت، کلی سِعی است، نه جزئی خارجی، و با حق متفاوت است، هرچند ارتباط وثیقی با آن دارد.
از سوی دیگر، هر چه عدالت بیشتر شود، تحقق آزادی در جامعه نیز افزایش می‌یابد و بالعکس. جامعه‌ای که حساسیت‌های بی‌جا دارد و اجرای دین را به صورت کاریکاتوری انجام می‌دهد – یعنی برخی بخش‌های دین کاملاً مغفول می‌ماند و برخی دیگر بسیار مورد تأکید قرار می‌گیرد – جامعه‌ای عادلانه و موزون نیست.
حکومت و قانون‌گذاری در نظریه حقوق نوبنیاد
قانون‌گذاری و مدیریت حکومت در نظریه حقوق نوبنیاد آیت‌الله نکونام، مبتنی بر ارتباط عمیق میان حقوق، آزادی و مشارکت مردمی است. این دیدگاه، ضمن حفظ اصول اسلامی، به نقش تعیین‌کننده مردم در تشکیل و تداوم حکومت اهمیت ویژه‌ای می‌دهد.
ویژگی‌های نظام قانون‌گذاری مطلوب
یک نظام قانون‌گذاری مطلوب از دیدگاه اسلامی نیازمند هدف والا، واضع آگاه و ضمانت اجرای مؤثر است. هدف والا به این معناست که برقراری نظم و جلوگیری از نزاع اگرچه ضروری است، اما کافی نیست. قانون باید زمینه‌ساز تعالی و رشد استعدادهای انسانی باشد. افزون بر این، واضع قانون باید از آگاهی جامع نسبت به مشخصات و نیازهای مخاطبان برخوردار بوده و از پیوندهای شخصی، جناحی و قومی به دور باشد. همچنین، تعلیم و تربیت جامعه برای ارتقای فرهنگ قانون‌پذیری و تقویت بازدارندگی درونی، نقش مهمی در موفقیت یک نظام قانونی دارد.
جایگاه مردم در حکومت اسلامی
آیت‌الله نکونام،مردم را یکی از پایه‌های اصلی حکومت اسلامی می‌داند. در نظریه ایشان، مردم هم منشأ تشکیل حکومت و هم تعیین‌کننده نوع آن هستند. بنابراین، فقیهی صلاحیت مقام ولایت را دارد که در یک انتخاب مستقیم یا غیرمستقیم مردمی برگزیده شود. این انتخاب چون در چارچوب مجوز شریعت صورت می‌گیرد، از مشروعیت الهی نیز برخوردار است. به علاوه، حکومت اسلامی باید بر اصل برابری افراد جامعه در برابر قانون و مشارکت همه طبقات اجتماعی استوار باشد.
نسبت دین و سیاست در جمهوری اسلامی
در اندیشه آیت‌الله نکونام، پیوند میان دین و سیاست در جمهوری اسلامی، طبیعی و ضروری است. ایشان معتقد است اسلام، دین تمدن و پویایی است و محتوای گسترده آن، اقیانوسی از معارف و روشنگری‌های مادی و معنوی است. از این رو، تنها با عینیت بخشیدن به اسلام می‌توان جامعه و مردم را به‌سوی آن هدایت نمود. در این چارچوب، رابطه حکومت اسلامی با شهروندان، رابطه محبت و آزادی است؛ یعنی حکومت مزاحمتی برای کسی و حقوق آنان ندارد، مگر اینکه نظم جامعه برهم زده شود. به باور ایشان، ولایت عمومی حقیقی والاتر و برتر از عدالت اجتماعی است و اسلام، حاکمیت خود را بر این مدار قرار داده است.
نتیجه‌گیری
نظریه حقوق نوبنیاد آیت‌الله نکونام، دستاورد ارزشمندی در بازاندیشی مبانی حقوق اسلامی است. بنابراین، این نظریه با ارائه تعریفی نوین از حق و پیوند آن با حقیقت وجود، افق‌های تازه‌ای را در فهم نظام حقوقی اسلام گشوده است.
همچنین رویکرد ایشان به مفاهیم بنیادین همچون عدالت، آزادی و اخلاق، چارچوب نظری منسجمی را برای درک عمیق‌تر رابطه انسان با هستی و تکالیف او فراهم می‌آورد. نگاه ژرف آیت‌الله نکونام به منابع استنباط حقوق و نقش عقل، عرف و قانون در شکل‌گیری نظام حقوقی، راهگشای تحولی بنیادین در اندیشه حقوقی معاصر است.
به طور کلی، نظریه حقوق نوبنیاد با تأکید بر پیوند میان حقوق و وجود، الگویی کارآمد برای پاسخگویی به چالش‌های حقوقی جهان معاصر ارائه می‌دهد. این نظریه نشان می‌دهد که چگونه می‌توان ضمن حفظ اصالت اندیشه اسلامی، به نوآوری در حوزه حقوق دست یافت.
در نهایت، اندیشه‌های آیت‌الله نکونام در حوزه حقوق نوبنیاد، نه تنها مرزهای دانش حقوق اسلامی را گسترش داده، بلکه مسیری روشن برای تکامل نظام حقوقی در جهان اسلام ترسیم کرده است.
