بخش پنجم : قضا و مجازات 2
فصل سى‌ويكم : سحر و جادوگرى
خط : سحر، مهارت و تخصصى فنى براى تبديل صفتى به توسط القاء از ناحيه‌ى برخى پديده‌ها در باطن به واسطه‌ى ابزار مخصوص جلى و ظاهرى مانند نخ‌ها، گره‌ها و استخوان‌ها يا به توسط دانش‌هاى جفر و رمل و اسطرلاب و يا خفىِ نفسانى‌ست كه در ديگرى تمثّل، تخيل و وهم با چيرگى بر شناختِ شگرد ارتباطات پديده‌ها و اثر آن‌ها و قانون جذب و جاذبه ايجاد مى‌كند. سحر، بستر خيال را براى پذيرش ارتباط با پديده‌اى فراهم مى‌كند و باطن انسانىْ پذيرنده و منفعل است، نه آن‌كه ارتباط از سوى انسان و ساحر باشد و باطن، فاعل گردد. سحر را مى‌شود باطل و تبديل به صفت و صورت پيشين آن كرد. با توجه به صفت جمعيت و مقام تماميت انسان در علم و قدرت و ديگر كمالات و هرگونه استفاده‌ى مشروع از پديده‌هاى طبيعى و غير آن، سحر همانند هر اقتدار و توانايى ديگر مديريت و مهار و تربيت مى‌شود تا مورد استفاده‌ى ناروا از ناحيه‌ى ضعيفان يا خبيثان قرار نگيرد، نه آن‌كه به‌طور كلى ممنوع گردد. ساحر اگر در مهارت خود توانمند نباشد و استاندارد آن را رعايت نكند، ممكن است به يك اشتباه، سال‌ها از عمر خود بكاهد.
خط : سحر، به‌خودى خود حلال و مجاز مى‌باشد، اما اگر كاربرد در فساد و فتنه‌انگيزى و عوارض سوء و دخالت و تصرف نابه‌جا و تجاوز و تعدى و ضرر و ظلم و ستمگرى و اجحاف و اخاذى بيابد يا ادعاى نبوت و امامت و ولايت و نيابت از خداوند و اغفال توده‌ها با آن همراه شود يا ابزار تحقق آن، امور مقدس و شعاير دينى گردد، حرام و ممنوع است؛ به‌خصوص كه جادوگران به صورت غالبى اهل كفر يا انحراف بوده‌اند. در اين‌صورت به حسب جرمى كه صورت گرفته است، مجازات براى ساحر تعيين مى‌شود.
خط : تفاوت سحر با وحى و معجزه در اين است كه وحى و معجزه حقيقتى القايى و حقّى از ناحيه‌ى خداوند بدون استفاده از ابزار در باطن انسان مى‌باشد و داراى عصمت است؛ برخلاف سحر كه القايى خلقى و از ناحيه‌ى پديده و داراى ابزار است و مى‌شود كه اشتباه و خطا به آن وارد شود و آن را تاريك و ظلمانى و فاقد نور سازد. سحر نبايد همانند پيشينه‌ى تاريخى آن، ابزارى براى مخالفت با وحى و انعطال آن قرار گيرد، بلكه سـِحرِ درست در خدمت وحى و خداوند مى‌باشد.
خط : تشخيص سحر با اهل فنِ جادو و صنعتِ طلسم است و آنان لازم است سحربودن آن را تأييد كنند و به شهادت دو گواه عادى و فاقد تخصص ثابت نمى‌شود. سحر شأن چنين شهادتى نمى‌باشد. تشخيص حرمت و ممنوعيت سحر با توجه به عوارض پيشامد، با قوه‌ى انديشارى و انشاى دادنامه با قاضى‌ست.
خط : سحر، فنى مبتنى بر اقتدار باطنى‌ست كه وصف پديده‌ها را تغيير مى‌دهد، برخلاف معجزه كه مى‌تواند تشخص ظهورى آن‌ها و به تعبير مسامحى، ذات را تبديل كند. سـِحـرِ حرفه‌اى داراى اقسام دكمه‌اى، نقطه‌اى، گرهى، دمى، لبى و با استفاده از برخى مواد همانند كاغذ، مركب، گرد، خاك، ريگ، نمك، استخوان و طناب مى‌باشد. انجام هر پنج قسم سحر؛ يعنى كيميا ( فن شيمى كه طبيعت در ساخت معادن طلا و نقره و ديگر جواهرات نمونه‌ى آن را دارد و شناخت ويژگى‌هاى مواد و عناصر و نحوه‌ى تركيب آن‌ها با اطلاع حاصل از اقتدار نفسانى كه نمونه‌اى از سحر خفى‌ست )، ليميا ( اقتدار تصرف و تسخير با استفاده از روابط ميان امور سماوى و عالى و ارضى و دانى از طريق احاطه بر مبادى علمى )، هيميا ( مهارت ذهن‌خوانى و ايجاد خواطر و تصرف و تسخير اعاظم و صاحبان عقل و نفس اعم از جن و حيوان و تبديل جن به صورت حيوان و ديگر صورت‌هاى خوش و ناخوشايند و ايجاد تمثل و تخيل و توهم در نفوس )، سيميا ( تصرف و استخدام فرشته به صورت محدود و جن به صورت فراگير و توان ارتباط با ابليس ) و ريميا ( شعبده و تردستى كه نمونه‌اى از سحر جلى‌ست ) با حفظ شرايط گفته‌شده براى اصل سحر مجاز است. صاحبان چنين استعدادهايى در صورت رعايت سلامت و ملاك گفته‌شده، در استفاده از سحر و رشد و توسعه‌ى اين اقتدار نفسانى آزاد مى‌باشند.
خط : ساحر اگر با استفاده از سيميا و تصرف باطنى در خواطر و تخيلات، ديگران را مضطرب و پريشان و مشوش كند يا به اعوجاج و انحراف و يا به اختلال در خواب يا بى‌خوابى يا ديدن رؤياهاى هولناك مانند كشته‌شدن نزديكان و آشنايان بكشاند يا ذهن كسى را به امرى خاص هدايت كند كه براى او ضرر يا مفسده دارد يا جنون در كسى پديد آورد، به تناسب جرم، تعزير مى‌شود و در صورتى‌كه فساد ايجادشده فراگير باشد و به‌هم‌ريزى جامعه را موجب گردد، مصداق ايجاد فساد عمومى‌ست.
خط : سحر، كهانت و تنجيم كه بخشى از آن در سحر كاربرد دارد و ديگر راه‌هاى ارتباط و استفاده از عالم غيب كه به‌خودى خود قدرت و كمال و خير است، در صورتى مجاز مى‌باشد كه فسادى بر آن مترتب نباشد و ادعاى پوچ و كردار فسادانگيز و تجاوز و تعدى و اعتقاد مخربى همچون انكار خداوند يا توحيد فاعلى و يا استقلال در تأثير پديده‌ها و ادعاى ميراندن و زندگى‌بخشيدن يا ترتب احكام شرعى همچون اثبات فرزندى و نسبت و ميراث با آن همراه نباشد.
خط : خبرهاى غيبى اين گروه‌ها قطعى نيست و همانند گزاره‌هاى علمى قابل صدق يا كذب مى‌باشد و مى‌شود خطا و اشتباه به آن وارد شود و اگر كسى از اين طريق ادعاى دانايى بر همه چيز و شناخت خاصيت هر پديده را داشته باشد، دروغگوست و با وى برخورد مى‌شود. افرادى كه چنين مهارت‌هايى در اختيار دارند لازم است از طريق علم و به صورت آزمايشگاهى و تجربى، به اطلاعات خود بيان روشمند و قابل اثبات و بين‌اذهانى بدهند، وگرنه لازم است با در اختيارنداشتن امكانات يا ناتوانى از اثبات علمى گزاره‌هاى خود، اظهار اجتماعى و ادعا نداشته باشند.
خط : توليد انسان ماشينى از طريق رشد علم و صنعت يا از طريق نطفه‌ى گياهى و غيرانسانى و نيز دانش‌هاى هوا و فضا، ستاره‌شناسى و تسخير آسمان‌ها تا هواشناسى يا تسخير اجنه و فرشتگان يا ارواح و استمداد از آن‌ها و استخدام پديده‌هاى غيبى در كارهاى اطلاعاتى و تجسس و آگاهى يا عملياتى و تصرف در پديده‌ها و درمان بيمارى‌هاى سخت و درمان‌ناپذير پزشكى يا بيمارى‌هاى روانى، مانند فوبيا، به‌دور از هرگونه فسادزايى و ضرر و ضرار و با حفظ عفت و دورى از تجاوز و تعدى يا بيمارزايى و ايجاد نقص و يأس و ترس مجاز مى‌باشد. همان‌طور كه ديگر مداخلات قدرتى در هر پديده‌اى اگر بر اساس مجارى طبيعى و سالم و مشروع و قانونى باشد، نه‌تنها مجاز، بلكه در مواردى لازم مى‌باشد؛ چراكه قدرت و دولت، مبتنى بر دانش و صنعت به‌خصوص در حوزه‌ى هوافضاست. نظام لازم است حمايت‌هاى لازم را از دانشمندان و صنعت‌گران صاحب ايده و اختراع يا كشف داشته باشد؛ همان‌طور كه روزى شيخ بهايى به عنوان عالمى دينى كه به بعضى از علوم ماورايى و غيبى احاطه داشت و داراى اقتدار باطنى بود، با حمايت دولتى، مهندسى پى‌ريزى اصفهان و بناهاى حيران‌كننده و ماندگار آن را داشت و اين شهر را به گل سرسبد شهرهاى جهان اسلام تبديل كرد.
خط : حركات و جابه‌جايى پديده‌هاى آسمانى و كرات بر حوادث زمينى مؤثر است و با به دست‌آوردن نظم و ارتباط روشمند آن‌ها و اين‌كه چه زمانى يك سياره بر زمين تأثير خاص مى‌گذارد، مى‌توان به پيش‌بينى جزيى بعضى از حوادث زمينى و برنامه‌ريزى موفق در حوزه‌ى مرتبط دست يافت. در اين زمينه، مدعيان دروغين و كاسب‌كار، فراوان هستند و اين توانايى نيازمند مديريت سالم و آگاهانه‌ى دولتى مى‌باشد.
خط : افراد بسيار سركش و معاندى را كه به رأى دادگاه صالح، اعدام آنان لازم است و هيچ خيرى براى حيات فعلى آنان نيست، ولى به سبب اختفا يا حمايت‌هاى دولت‌هاى بيگانه، مجازات آنان قابل اجرا نيست، مى‌شود نفـَس آنان را از راه دور از طريق سـحر گرفت. لزوم اجراى اين‌گونه اعدام لازم است به تأييد مقام رهبرى رسيده باشد.
خط : استفاده از كودكان و تصرف و تلقين و نفوذ در آن‌ها براى كسب اطلاع از مغيبات ممنوع مى‌باشد و مجرم تعزير مى‌گردد و وى ضامن خسارت‌ها و بيمارى‌هايى‌ست كه كودك در آينده به آن مبتلا مى‌شود؛ اگرچه از ولىّ نابالغ اذن داشته باشد. همچنين بهره‌بردن از زنان براى اطلاع بر مغيبات، اگر مصداق تجاوز باشد، ممنوع است.
خط : هيپنوتيزم كه مبتنى بر سرعت و شتاب است و انرژى‌درمانى، به‌خودى خود مجاز مى‌باشد، اما اگر كسى از آن براى تجاوز و تعدى استفاده كند، به حسب جرم و فسادزايى، تعزير مى‌شود.
خط : تأسيس آموزشگاه اختصاصى و آموزش سحر، كهانت، انرژى‌درمانى، هيپنوتيزم و ديگر مهارت‌هاى مبتنى بر نفـْس، مجاز مى‌باشد. اين مهارت‌ها مى‌تواند از رشته‌هاى دانشگاهى باشد.
خط : اگر سحر و اقتدار باطنى ابزارى براى گمراه‌سازى توده‌ها و تدليس و فريب يا در مسير براندازى نظام استفاده شود يا ابزار خيانت و تجاوز و فساد گردد، همانند مسجد ضرار يا قرآن‌هاى برنيزه‌شده‌ى معاويه، مصداق ايجاد فساد عمومى يا محاربه به تناسب است و توبه از آن نيز مانع مجازات نمى‌شود.
خط : توبه از سحرِ فسادانگيز كه فساد آن جزيى و شخصى‌ست، مى‌تواند مانع اجراى تعزير گردد. البته اخاذى و استفاده‌ى كاسب‌كارانه از سحر يا پذيرش سفارش‌هاى نامشروع، عارض وضعىِ فقر شديد و فلاكت سخت در دنيا را دارد؛ به‌گونه‌اى كه بدبختى و درماندگىِ بدتر از آن قابل تصور نيست.
خط : سحر و قيافه‌شناسى و ديگر علوم مرتبط با نفس، نمى‌توانند در صاحب ولايت حقيقى مؤثر و كارآمد باشند. صاحبان ولايت حقيقى يا ملكه‌ى قدسى مى‌توانند با اقتدار باطنى خود، جادوى ساحران را بى‌تأثير سازند و صاحبان ديگر مهارت‌ها را حتا در شناخت خود قفل كنند و به هم بريزند؛ همان‌طور كه جادوگران حرفه‌اى مى‌توانند سحر و طلسم بسته‌شده را بگشايند و سحر ديگرى را فاقد اثر كنند. متأسفانه در طول تاريخ، بيش‌تر ساحران و كاهنان در برابر انبياى الاهى موضع منفى داشته و براى حفظ موقعيت و منافع دنيايى خود از طريق مهارت قدرتى خويش با آنان درگير شده‌اند.
خط : اقتدار شعبده و مهارت تردستى كه جزم و قوت در اراده و سرعت و دقت را لازم دارد و كسب درآمد با آن يا استفاده از آن در امور مربوط به اطلاعات و امنيت كشور، مجاز است، مگر آن‌كه با فريبكارى و خدعه يا سرعت‌عمل خود، جرمى مرتكب شود كه به‌حسب جرم عارض بر آن، داراى مجازات مى‌باشد.
خط : فال‌گيرى و غيب‌گويىِ دروغين از ناحيه‌ى افراد شياد و فاقد تخصص كه به هدف خدعه و فريب و اخاذى انجام مى‌شود، ممنوع و داراى تعزير است.
خط : چهره‌شناسى ( كسب اطلاعات از طريق شكل چهره ) و قيافه‌شناسى ( توسّم ) و نيز قدم‌شناسى كه مهارتى دقيق‌تر و جداى از قيافه‌شناسى و نيازمند درايت بيش‌ترى‌ست، كف‌شناسى و چشم‌شناسى و مهارت يافت ديده‌هاى چشم، مجاز است، مگر آن‌كه فسادى همانند افشاى اسرار باطنى و پنهانى‌هاى خصوصى ديگران و نفى فرزند يا قطعى‌شمردن گزاره‌هاى حاصل از اين مهارت‌ها، بر آن عارض شود كه در اين‌صورت، مجازاتِ فساد عارض‌شده را دارد.
خط : كهانت، واسطه‌گرى و دلالى ميان امور ماورايى و افراد انسانى‌ست و از طريق اقتدار نفسانى، خبرهاى غيبى از پديده‌هاى غيبى دريافت و به افراد رسانده مى‌شود و حيث گزارشگرى و خبررسانى دارد. كهانت در صورتى مجاز است كه با ادعاى نيابت از خداوند و مبارزه با جبهه‌ى انبياى الاهى و دين اسلام همراه نباشد و به گزارش‌هاى شيطانى و گمـراه‌كننـده و دخالـت نيروهاى شر و موكـّلان ابليسى آلوده نشود و به توطئه و براندازى عليه نظام و به‌هم‌ريزى جامعه و آشوب‌طلبى يا اشاعه‌ى فحشا و افشاى پنهانى‌هاى خصوصى افراد منجر نگردد و صدق و كذب خبرهاى داده‌شده قابل تشخيص باشد و از تصرف‌هاى شيطانى به صورت روشمند محفوظ بماند تا گروهى را به فريب‌هاى شياطين گمراه نكند. در كهانت نبايد گزارشى به قطع و يقين گفته شود، بلكه محتمل و ظنى‌ست.
خط : تمامى مهارت‌هاى مبتنى بر ابزار، ميان مسلمان و غيرمسلمان مشترك است و آنچه اختصاصى اولياى خداوند مى‌باشد، معرفتِ بى‌واسطه و علوم موهبتى‌ست كه بر هيچ ابزار جلى و خفى تكيه ندارد. وحى، الهام، معجزه و كرامت از اين سنخ است.
خط : تعليم سحر، همچون آموزش پزشكى نياز به گزينش خاص و اخذ مجوز از قوّه‌ى انديشارى دارد. آموزش سحر، نيروهاى داراى استعداد، منش جوانمردى، خوش‌باطن و قابل تربيت را مى‌طلبد، وگرنه انحراف آن فراوان مى‌شود و افزون بر تلف‌شدن عمر گران‌بها، باطن خواهان را تخريب و او را سلب توفيق مى‌كند و كشش و ميل به تعدّى و اخاذى را در او مضاعف مى‌گرداند.
فصل سى‌ودوم : جرايم منافى عفت
خط : نكاح و محرميت ميان زن و مردِ داراى شرايط زوجيت و همسرى، به صرف ادعا و اقرار اثبات مى‌شود و ادعاى زوجيت از دو طرف، امرى معروف است كه با تحقق زوجيت و اقرار آن برابر مى‌باشد و نه تحقق همسرى و نه خبردادن و ادعاى آن، نيازمند شاهد و بينه و سند و دليل و تحقيق و تفحص نمى‌باشد و حتا سؤال و پرسش از آگاهى به احكام و قوانين مربوط و نيز اجرا و چگونگى انجام آن مجاز نيست. هرگونه دخالت و پرسش هر مسؤول يا فرد عادى در اين موضوع نسبت به افرادِ داراى شرايط ظاهرى همسرى كه نشانه‌اى عقلايى بر تخلف آنان نمى‌باشد، ممنوع و تجاوز به حقوق مردمى و جرمِ قابل پى‌گيرى و مورد اهتمام نظام است.
خط : اگر فرد يا گروهى در زمينه‌ى همسرى و زوجيت ادعايى داشته باشند كه مشى عقلا و افراد جامعه و متن صريح قانون با آنان هماهنگى ندارد و ادعا و عمل آنان را عقلايى نمى‌داند، با ظهور و بروز چنين قرينه‌ى خلاف عقلا، به‌خصوص اگر دهن‌كجى به قانون و نظام يا شايبه‌ى براندازى داشته باشد، مدعى عموم حق دخالت و تحقيق و برخورد قضايى با جرم و بزه‌ى حادث‌شده را دارد و چنين امرى كه حيث عمومى و مربوط به نظام يافته است، مصداقِ دخالتِ ممنوع در امور خصوصى مردم نمى‌باشد.
خط : اثبات آزار و اذيت جنسى كه داراى حد شرعى نباشد، با شهادت يك فرد مورد اعتماد و ثقه كه به گفته‌ى وى اطمينان باشد، اثبات مى‌گردد.
خط : اگر در شهادت بر فعل، عناوين مجرمانه‌ى داراى حد، احراز نگردد و به اثبات نرسد، چنين نيست كه شهادت فاقد اثر باشد و چنان‌چه با آن يا با دلايل و مستندات معتبر ديگر، آزار و اذيت جنسى يا ديگر عناوين مجرمانه و منافى عفت كه داراى تعزير است براى قاضى احراز گردد، مجرم به حسب شدت قبح فعل و بازتاب اجتماعى و شخصيت خود و به حسب آزادى عملى كه در زندگى داشته است، تعزير و مجازات مى‌شود.
خط : در جرايم مربوط به عفت عمومى كه داراى حد است، تجزيه‌ى خون به‌تنهايى حجيت شرعى ندارد و صرف گواهى پزشك، وقوع زنا، لواط و جرايمِ منافى عفت داراى حد را اثبات نمى‌كند، بلكه اين جرايم و آثارِ آن‌ها تنها از راه‌هاى عادىِ تعيين‌شده از سوى شرع، مانند اقرار و شهادت شهود معتبر، ثابت مى‌گردد.
خط : تعقيب، اصرار و پافشارى شخصى يا سازمانى براى اثبات جرايم داراى حد كه به مرز ايجاد فساد عمومى يا محاربه نرسيده است، ممنوع و جرم مى‌باشد. امتنانى و مرحمتى‌بودن حدود اقتضا مى‌كند شرايط اثبات آن سخت‌گيرانه و موارد اثبات آن اندك و به‌ويژه براى طبقه‌ى فرادست و مستكبر و مسؤولان فاسد باشد و به هيچ‌وجه نبايد به فراوانى به‌ويژه در ميان مردم مستضعف و اقشار ضعيف جامعه كشيده شود. اثبات حد در مثل حقوق خانواده به اهمال و در مثل قتل به اهتمام و دقت در استيفا عملياتى مى‌گردد تا امتنان و مرحمتْ مراعات و اقامه شود و جامعه را نه به ظلم و قانون‌شكنى و نه به لجبازى و عناد و افراط و تفريط بيالايد.
خط : اگر دختر يا زنى كه شوهر ندارد، باردار گردد، هرگونه تحقيق و پرسش و تجسس در اين مورد ممنوع و حرام است و وى و جنين او محترم دانسته مى‌شوند. كسى كه اين خط قانونى را ناديده بگيرد، فاسق و مجرم مى‌باشد. در صورت تولد فرزند و خوددارى مادر از بردن نام پدر، شناسنامه تنها به نام مادر صادر مى‌شود و فرزند و مادر از تمامى حقوق برخوردار مى‌باشند.
خط : هر گونه آزار جنسى از روى عنف و تجاوز، حرام و ممنوع است. متهم به صرف شكايت عليه وى دستگير و دادگاهِ متهم به صورت ويژه برگزار و دادرسى مى‌گردد.
خط : دزديدن ناموس مردم با زور و اكراه و به‌طور كلى هرگونه ناموس‌ربايى، موضوع ايجاد فساد عمومى مى‌باشد و اگر حتا تجاوز به عنف نيز ثابت نگردد، حكم اعدام را دارد.
خط : براى تجاوز از روى اكراه و اجبار و به عـُنف و زور، حد قتل و مجازاتِ اعدامِ قطعى با شمشير ثابت است و راه فرار براى چنين كسى نمى‌باشد، اگرچه به چند ضربه شمشير به قتل رسد يا ضربت شمشير به غير گردن اصابت كند. در اين حكم تفاوتى ندارد كه مرتكب داراى احصان باشد يا نه. اثبات و اجراى مجازات چنين كسى با نظام مى‌باشد؛ چراكه چنين كسى با زورگويى و خشونت، اقتدار نظام را خدشه‌دار كرده است. اين حد به اعدام با طناب دار تبديل شده است، مگر آن‌كه مصلحت نظام ايجاب نمايد مجازات اصلى اجرا شود كه در اين‌صورت نياز به تنفيذ مقام رهبرى دارد.
خط : دستگاه‌هاى امنيتى و اطلاعاتى لازم است تمامى كانون‌هاى فساد غيراخلاقى به‌خصوص مروّجان فساد و خشونت را شناسايى و كشف كنند و امنيت اين كانون‌ها را به مخاطره اندازند. رسيدگى به پرونده‌ى كانون فساد در دادگاه امنيت كشور انجام مى‌گيرد.
خط : گفته‌هاى زنان و مردان آلوده، فاجر و زناكار اعتبارى ندارد و دادگاه نمى‌تواند به استناد گفته‌هاى آنان، كسى را مورد تعقيب قرار دهد. مديران و پليس قضايى و نيروهاى اطلاعاتى و امنيتى اگر اين خط قانونى را ناديده گيرند و به استناد گفته‌ى فرد آلوده‌اى عليه عفت كسى يا ناموس ديگرى پرونده‌ى فساد و ضداخلاق جعل كنند، مجرم مى‌باشند و بدون اغماض و با اهتمام كامل مجازات مى‌گردند. حفظ امنيت لازم است با رعايت حقوق انسانى تمامى آحاد جامعه تأمين گردد، نه با پرونده‌سازى عليه دشمنان و بدخواهان، تا چه رسد عليه مردم و شهروندان عادى.
خط : ميان معصيت و جرمِ داراى حد تفاوت مى‌باشد. اثبات حد شرعى، امرى الاهى و شرعى‌ست و متوجه شخصيت و وقوع جرم و حدوث فعل است و براى نمونه در جرم زنا به مجموعِ نزديكى حرام اطلاق مى‌شود، نه طبيعت آن، از اين‌رو با تحقق و تعدد معصيت متفاوت مى‌باشد. كسى ممكن است به صورت متكرر يا به گونه‌ى طولانى با يك نفر عمل مجرمانه و معصيت كند، اما حد اثبات‌شده براى وى يك حد مى‌باشد. ميان تعدد و كثرت كه به طبيعت باز مى‌گردد و تكرار جرم كه موضوع شخصيت است، با همه‌ى شباهت‌ها، تفاوت مى‌باشد.
خط : قرآن‌كريم مى‌فرمايد :
( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاَْخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ )[26] .
به هر زن زناكار و مرد زناكارى صد تازيانه بزنيد و اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريد در ( كار ) دين خدا نسبت به آن دو دلسوزى نكنيد و بايد گروهى از مؤمنان در كيفر آن دو حضور يابند.
در اين آيه، زن مقدم شده است؛ چراكه به صورت غالبى گناهان ناموسى با اطفارهاى نابه‌جا و اروتيك جنسى زنانه شروع مى‌شود و سپس مرد زن را به جرايم داراى حد مى‌آلايد.
خط : فراهم‌نمودن زمينه‌ى ازدواج و كاميابى جنسى و آموزش كاميابى بر عهده‌ى نظام اسلامى مى‌باشد و تا چنين مهمى به صورت عمومى و فراگير تحقق نيافته است، اجراى حدود مربوط به عفاف تعطيل مى‌گردد. جرمى داراى حد است كه ريشه در كمبود امكانات و كم‌برخوردارى و فقر نداشته باشد، بلكه از خباثت و آلودگى نفسِ مرتكب، ناشى شده باشد، نه از شهوت كه در طبيعت انسان است و چنان‌چه ارضا نشود، بيمارى مى‌آورد. بنابراين اجراى حدودِ منافى عفت براى كسانىكه توان ازدواج و تشكيل خانواده ندارند و نظام، بستر مناسب و آسان آن را به‌طور عمومى فراهم نكرده است و همچنين براى افرادى كه ازدواج كرده‌اند، ولى شرط احصان و مهارت ارضا در آنان فراهم نشده است، ممنوع مى‌باشد.
اقرار
خط : اقرار به آزار و اذيت جنسى كه داراى حد شرعى نباشد، اگرچه براى يك‌مرتبه باشد، نافذ و داراى اثر است و بزه‌كار، مجرم شناخته شده و افزون بر پرداخت حقوق كسى كه بر او جنايت صورت گرفته است، مجازات مى‌گردد.
خط : قاضى و پليس قضايى لازم است تمام تلاش خود را بنمايند تا زنا و ديگر اعمال منافى با عفت عمومى كه با عنف و اجبار و اكراه صورت نگرفته است، با اقرار اثبات نشود. اقرار، آلوده‌كردن روان جامعه به معصيتِ انجام‌گرفته است و توبه‌ى پنهانى، پاكسازى خود بدون آلوده‌سازى جامعه مى‌باشد؛ اگرچه با اجراى حد، دغدغه‌ى گناه‌كار نسبت به تطهير و پذيرش توبه، از نفـْس وى برداشته مى‌شود و براى قيامت خود آسوده‌خاطر مى‌گردد.
خط : اجبار و اكراه متهم براى اقرار به زنا يا استفاده از خدعه و فريب و شگرد براى اقرار به آن ممنوع است و چنين اقرارى با كم‌ترين شبهه‌اى در تحميلى و خدعه‌اى بودن آن، فاقد اعتبار و اثر مى‌باشد.
خط : مدير قضايى لازم است ميان ادعا و اقرار تفاوت بگذارد. اقرار در مسايل عادى به يك‌مرتبه حجت مى‌باشد، اما در جرايم منافى عفت اعم از زنا و لواط، به تصرف و سفارش شارع، تا در چهار جلسه آن هم به گونه‌ى جزيى، صريح و روشن و به صورت تعيين دقيق موضوع حد انجام نگرفته باشد، صرف ادعاست و اقرار نيست و تكليفى بر عهده نمى‌آورد و فاقد اثر است. مدير و مسؤول قضايى به افرادى كه براى اقرار به گناه و جرم منافى عفت داوطلبانه و بدون شاكى خصوصى حاضر شده‌اند، لازم است تفهيم كند كه اقرار آنان گناه ديگرى‌ست و تطهير آنان به صرف توبه ممكن مى‌شود و نياز به اقرار ندارد و تا مى‌شود آنان را از اقرارهاى متعدد و در جلسات جداگانه باز دارد.
خط : مدير قضايى لازم است تا مى‌شود با استفاده‌ى هرچه بيش‌تر از واژگان منفى، اقراركننده را به نفى و انكار متمايل گرداند و نسبت به آن تجسس نداشته باشد كه حرام و ممنوع است.
خط : اقرار به جرايم منافى عفت كه داراى حد شرعى‌ست، لازم است در دادگاه باشد و با وسايل ارتباطى محقق نمى‌شود.
خط : اگر اقراركننده به يكى از جرايم منافى عفت كه داراى حد است، از اقرار خود بازگردد و آن را انكار كند، اقرارْ نقض و فاقد اثر مى‌گردد و نمى‌شود بر وى حد اجرا كرد و انكاركننده نيز مورد تعقيب و پرسش قرار نمى‌گيرد.
خط : لازم نيست انكار پس از اقرار در دادگاه باشد و با هر وسيله‌ى ارتباطىِ مورد اعتماد كه به قاضى منتقل گردد، داراى اعتبار مى‌باشد. انكار حتا اگر به نپذيرفتن مجازات و مانع‌شدن از اجرا يا به فرار از مجازات باشد، داراى اثر است و اقرار را نقض و اجراى مجازات را متوقف مى‌كند.
خط : اقرار در دادگاه، گناه داراى تعزير يا مصداق اشاعه‌ى فحشا نمى‌باشد، اما لازم است در عين حال كه اهمالى ندارد، به گونه‌اى عليه خود اقامه گردد كه قذف و اتهام‌زدن به ديگرى و سرايت به او را لازم نداشته باشد و به هيچ‌وجه نامى از طرف ديگر برده نشود. صرف نام‌بردن از ديگرى و نسبت‌دادن شراكت اختيارى در گناه با هر لفظى كه باشد، قذف، انداختن و جريحه‌دار كردن و نسبت نارواست.
خط : اقرارى كه مستلزم قذف به ديگرى‌ست، اعتبار و اثرى عليه طرف ديگر ندارد و دستگاه قضايى نبايد او را تحت تعقيب و پرسش قرار دهد، اما نسبت‌دهنده مجازات مى‌شود.
خط : كسى كه به جرايم منافى عفت در سه مرتبه‌ى نخست اقرار مى‌باشد، در بازداشت موقت و حبس نگه‌دارى نمى‌شود و تنها در اقرار چهارم براى اجراى حد، حبس مى‌گردد.
خط : اقرار لازم است در چهار جلسه‌ى جداگانه باشد كه دست‌كم دو ماه ميان آن فاصله گردد. اقرار نمى‌شود در يك‌جلسه ( = يك نشست‌وبرخاست قاضى )، چهاربار انجام گيرد و اهتمام به حيات و بزرگى جنايتِ قتلِ نفس و لزوم احراز تمامى شرايط اجراى حد و التفات به اين‌كه آيين شيعى، آيين لطف، محبت و مكتب عشق مى‌باشد و داعيه‌ى تعقيب گناهان پنهانى را كه منافى عفت است، ندارد و نبايد در اين زمينه اهمال داشت، كه كم‌ترين اهمال با براندازى دين برابر است و همين، مانع از پذيرش آن جرم با اقرار در يك‌جلسه مى‌گردد.
خط : كسى كه يك يا چند بار اقرار كرده است، براى تكميل اقرار، مورد تعقيب و فشار و اكراه يا تشويق قرار نمى‌گيرد و او به اختيار خود گذاشته مى‌شود و حتا براى يك‌مرتبه اقرار نيز توبيخ يا تعزير نمى‌گردد.
خط : مقام رهبرى مى‌تواند اجراى حدى را كه با اقرار خودجوش و اختيارى فرد ثابت شده است، متوقف كند و گناه‌كار را مورد عفو قرار دهد يا مجازات آن را به تعزير تقليل دهد؛ از اين‌رو دستگاه قضا لازم است گزارش چنين حدودى را پيش از اجرا به مقام رهبرى دهد و تا تأييد اجرا را از شخص مقام رهبرى نگرفته است، نبايد بر آن اقدام كند.
خط : كسى كه اقرار كرده است، چنان‌چه هنگام اجراى حد، فرار نمايد، برگردانده نمى‌شود و كسى حق ندارد اجراى حد را ادامه دهد و چنان‌چه اين خط را عمل نكند و با وحشى‌صفتى به وى آسيبى برسد يا موجب قتل وى گردد، لازم است ديه و ارش اين جنايت را بپردازد.
خط : در جرايم منافى عفت، اقرار فرد لال و گنگ با اشاره‌هايى وصول‌دهنده و مفيد معنا، پذيرفته است و متخصص زبان اشاره و لب‌خوانى كه خبرگى وى در اين كار مورد وثوق و اطمينان است، آن را گزارش مى‌كند.
خط : ماده‌ى 232 قانون مجازات اسلامى به‌طور پيشنهادى لغو و بى‌اثر است.
شهادت و گواهى
خط : شرايط شهادت بر زنا، لواط و مساحقه به‌گونه‌اى‌ست كه تنها فجور و تجاوزهاى علنى و فاحشه را كه دست‌كم در نظرگاه چهار مرد باشد، مى‌شود در دادگاه ثابت كرد.
خط : همسر با مراجعه به دادگاه و اعلان تجاوز به همسر خويش، مدعى و خواهان است و خود او نمى‌تواند شاهد باشد. اگر وى براى ادعاى خود چهار شاهد نداشته باشد، لعان ( = لعن‌كردن ) موضوع مى‌يابد. اگر خواهان، همسر نباشد، به حد قذف محكوم مى‌شود.
خط : احراز تمامى شرايط و تشخيص تحقق عنوانِ جرم منافى عفت و حرمت و مجرمانه‌بودنِ فعل انجام‌گرفته حتا در نزديكى با زن محصنه با قاضى‌ست و شاهد، فاقدِ قدرت تشخيصِ حرمت و جرم‌بودن فعلى‌ست كه به آن شهادت مى‌دهد؛ چراكه ممكن است فعل از روى شبهه يا اجبار و به عنف واقع شده باشد. بنابراين شاهد لازم است به اصل فعل واقع‌شده شهادت دهد بدون آن‌كه حكم فعل را بيان كند و بدون آن‌كه هيچ‌يك از طرف‌هاى درگير فعل را به جرايم و عناوين منافى عفت و ارتكاب حرام متهم كند؛ چراكه تشخيص تحقق و انتساب جرم و حرام‌بودن فعل با قانون و قاضى مى‌باشد. اگر شاهد، اين خط قانونى را رعايت نكند و سپس قاضى، فعلِ واقع‌شده را مصداق نقض حدود الاهى نيابد، شاهد، به جرمِ قذف، افترا و انتساب ناروا مجازات مى‌گردد.
خط : شاهد در شهادت بر فعل نبايد احتمال شبهه يا اكراهى‌بودن فعل را بدهد، وگرنه در صورتى‌كه احتمال آن يا سبب تحليل را مى‌داده و تحقق عنوان گناه و جرم براى وى مخدوش بوده، با اين وجود براى اقامه‌ى شهادت به دادگاه آمده است، چنان‌چه قاضى حرام‌بودن فعل واقع‌شده را تشخيص ندهد، براى شاهد حد قذف ثابت مى‌گردد. اگر شاهد چنين احتمالى را نداده است، با تبرئه‌ى طرف‌هاى درگير، شاهد به حد قذف محكوم نمى‌شود.
خط : شاهدان لازم است با هم در دادگاه حاضر شوند و تأخير يكى سبب فسق و انشاى حد قذف بر حاضرانى مى‌گردد كه با احراز حرام‌بودن فعل، به تحققِ جرم منافى عفت و عنوان حرام شهادت داده‌اند.
خط : مهم در شهادت بر اعمال منافى عفت كه داراى حد است، شهادت بر رؤيت و مشاهده‌ى اصل فعل مجرمانه است و بيان جزييات زمانى، مكانى، نام مرتكبان و ديگر حالات عارضى لازم نيست و مى‌شود به اجمال و ابهام باشد.
خط : شهادت شاهدان نبايد به تنافى يك‌ديگر بينجامد، وگرنه شهادت فاقد اثر مى‌شود و چنان‌چه مستلزم نسبت ناروا باشد، به مجازات قذف محكوم مى‌گردند.
خط : تمامى گواهان لازم است يك فعل را شهادت دهند، و شهادت بر وقوع چند فعل كه شمار شاهدان هر يك از آن‌ها داراى حد نصاب نيست، اعتبار ندارد.
خط : گواهان لازم است يكى پس از ديگرى در دادگاه براى اداى شهادت حاضر شوند و هنگام اداى شهادت تنها و جداى از ديگر شاهدان باشند. فاصله‌ى زمانى ميان اداى شهادت شاهد بعدى با شهادت شاهد پيشين، نبايد داراى تراخى و درنگ غيرمعمول باشد. اگر مانعى طبيعى براى شهادت‌دادن شاهد بعدى پيش آيد، هيچ عمل مجرمانه‌اى اعم از عمل منافى عفت و قذف ثابت نمى‌شود، اما با اقدام‌نكردن عمدىِ شاهدِ بعدى، چنان‌چه شهادت شاهدان پيشين مستلزم انتساب ناروا باشد، گواهان پيشين به حد قذف محكوم مى‌گردند.
خط : اگر شاهدى به عُنف و اكراهى‌بودن عمل منافى عفت شهادت دهد، در صورتى‌كه شهود ديگر، گواهى خود را به گونه‌اى داده‌اند كه مستلزم نسبت ناروا باشد، عمل منافى عفت به دليل نسبت ناروا و ثقه‌نبودن شاهدان حتا عليه اكراه كننده به‌گونه‌ى شرعى ثابت نمى‌شود و نسبت‌دهنده به حد قذف محكوم مى‌گردد.
خط : اگر مرتكبان جنايت پيش از اقامه‌ى شهادت، توبه كرده باشند و توبه‌ى وى داراى نشانه و حكايت به حـُسن ظاهر باشد و قاضى تحقق آن را احراز كند؛ اگرچه توبه در دادگاه رسيدگى‌كننده باشد، پى‌گيرى حد متوقف مى‌گردد.
خط : گذر زمان و شهادت بر عمل منافى عفت در زمانى بسيار دور، مانع از اجراى حد و مجازات نمى‌گردد.
خط : در شهادت بر جرايم منافى عفت، كافى‌ست شاهد، مورد ثقه‌ى عادى و اعتماد معمولى و داراى حسن ظاهر باشد.
خط : اگر شاهدان به تعداد معتبر و به‌گونه‌ى تواردى به دادگاه بيايند و شهادت را به صورت كامل ادا كنند، اما قاضى جرح و خدشه‌اى به يكى از شهادت‌ها وارد بداند و آن شهادت‌ها را فاقد حجيت بداند، نه حد بر متهم ثابت مى‌گردد و نه حد قذف بر هيچ‌يك از شاهدان؛ چراكه شاهدان قذف و انداختنى نداشته‌اند و عدم پذيرش و احراز نشدن شرايط شهادت از ناحيه‌ى دستگاه قضا مى‌باشد و دايره‌ى كشف و اثبات جرم جنايى نيز نتوانسته توطئى‌بودن حركت جمعى شاهدان و جعلى‌بودن پرونده را اثبات كند.
خط : پس از تكميل اداى شهادت، چنان‌چه يكى از شاهدان پيش از انشاى حكم، از شهادت خود بازگردد، شهادت حجيت نمى‌يابد و تمامى شاهدان به حد قذف محكوم مى‌شوند، اما در صورت رجوع از شهادت پس از انشا و پيش از اجراى حكم، حكم نقض مى‌گردد و اجرا نمى‌شود و حد قذف تنها بر فرد بازگشت‌كننده اجرا مى‌شود، نه ديگر گواهان و چنان‌چه بعد از اجرا باشد، با پيشامد قتل، خطايى مى‌باشد و ديه تنها بر عهده‌ى بازگشت‌كننده است و ديگر شاهدان نه به حد قذف و نه به پرداخت ديه محكوم مى‌گردند.
خط : پسنديده است در شهادت بر جرايم منافى عفت شاهد قرار نگرفت و به‌خصوص نفر نخست نبود؛ به‌ويژه آن‌كه ممكن است ديگر افراد از اداى شهادت خوددارى كنند، در اين‌صورت وى به جرم نسبت ناروا ( قذف ) مجازات مى‌گردد.
خط : پسنديده است انسان نسبت به جرايم مربوط به عمل منافى با عفت پرده‌پوشى داشته باشد و براى اداى شهادت حاضر نشود، مگر آن‌كه بداند اكراه و عنف صورت گرفته است و باعث تضييع حق مردمىِ صاحب حقى گردد كه پى‌گيرِ احقاق حق خويش مى‌باشد و شرايط شهادت تأمين و محقق مى‌گردد.
زنا
خط : زنا داراى ممنوعيت عقلايى‌ست كه تمامى اقوام و مللِ عفاف‌محور و مبتنى بر ازدواج و بنياد خانواده، آن را قبيح مى‌دانند؛ مگر استثمارگران بسيار كثيفى كه براى دهان‌كجى به معنويات و بر اساس شاكله‌ى بسيار خبيث و پليد و مطامع دنياطلبانه و لجن‌بار و گاه با اهداف سياسى، خيانت و استفاده از آلودگى‌ها و حتا مصرف خوراكى نجاسات را با نگون‌سازى مغزى افراد ترويج مى‌كنند تا شخصيت فرهنگى، ملى و دينى ملت‌ها را مسخ و آنان را فاقد هويت مستقل كنند و با گرفتن خوداتكايى، فرهنگى مصرفى و وابسته را در آنان نهادينه كنند. كسى به زنا آلوده مى‌شود و به ناموس محترم ديگران آگاهانه و با اختيار در علن و ساحت جامعه دست مى‌يازد كه به خباثت و تمايل به بزه‌كارىِ نفسى آلوده است.
خط : زنا معصيتى پنهانى‌ست و چنان‌چه به فاحشه تبديل شود و علنى گردد و ساحت پاك جامعه را آلوده كند، با احراز شرايط، به‌طور قاطع، حد براى آن جريان مى‌يابد. زنا زندگى زناشويى را با كمبود عفاف و پاكى به‌صورت مستقيم متلاشى و نسل را آلوده و معيوب مى‌سازد و براى همين، بدترين و فجيع‌ترين فاحشه در ميان گناهان و بسيار بدتر از لواط يا مساحقه و همجنس‌بازى مى‌باشد كه در تخريب خانواده، در صورت فراگيرى نقش سببىِ بسيار مؤثر دارد.
خط : اگر مرد بالغ از روى اختيار با دخترى نابالغ يا زنى بالغ كه نزديكى با وى به صورت اصالى بر او حرام است، بدون جارى‌كردن صيغه‌ى ازدواج يا معاطاتى كه زن و شوهرى آنان را برساند، به دخول حشفه، نزديكىِ به ايلاجِ ذكَر كند ـ يعنى همراه با سفتى و سختى آلت و نعوظ كامل مرد باشد و زن نيز سختى آن را حس كند ـ و نيز براى وى شبهه نشده باشد كه آن زن همسر اوست و به حرمت نزديكى با وى آگاهى داشته باشد و اين حكم و خط قانونى را بداند، خواه از پيش زن باشد يا از پشت ـ كه تمامى بدن زن، پنهان‌داشت است و همان‌طور كه قابل استفاده‌ى مجاز است، مى‌شود بهره‌ى غيرمجاز داشته باشد ـ زناى شرعى براى مرد محقق مى‌شود. با احراز تمامى اين شرايط، حد شرعى بر چنين مردى اجرا مى‌گردد.
خط : اگر زنى بالغ و عاقل و داراى اختيار و با شرايط گفته‌شده در خط بالا به‌خصوص احراز شرط احصان كه ميان زن و مرد مشترك است و زن نيز بايد شوهرى در اختيار و در دسترس داشته باشد كه وى را كامياب و ارضا كند، با مردى بالغ و داراى توان ايلاج نزديكى كند، زناى شرعى مرتكب شده است. بنابراين اگر زن با ديوانه‌اى بالغ نزديكى كند، حد بر او ثابت است، اما نزديكى با نوجوان نابالغ، سبب رجم و سنگسار زن گناه‌كار نمى‌شود.
خط : احصان و كاميابى زن در عده‌ى طلاق رجعى به اين است كه در خانه‌ى مرد و با او در يك منزل باشد؛ به‌گونه‌اى كه بتواند شگردهاى زنانه‌ى خود را در معرض ديد مرد اعمال كند و با استفاده از مهارت‌هاى دلبرى، براى انصراف او از طلاق و رجوع به وى تلاش داشته باشد.
خط : اگر نعوظ مرد، كامل و سخت و ايلاجى نباشد و زن، چيزى را حس نكند تا بتواند از آن لذت برد و تحقق ايلاج براى قاضى احراز نگردد، زناى داراى حد اثبات نمى‌شود؛ اگرچه صرف دخول ارتكاب يافته باشد. بر چنين نزديكى با اثبات صرف دخول، تعزير ثابت است. بنابراين براى همانند افراد بيمارِ عاجز از نعوظ، مبتلا به ساديسم يا متمايل به همجنس‌گرايى كه نعوظ كاملى ندارند، زناى شرعى ثابت نيست.
خط : نزديكى با ديوانه يا نابالغ يا ميت اگر شرايط گفته‌شده براى تحقق زناى داراى حد را داشته باشد، براى فاعل، زناى داراى حد است، اما بر خود ديوانه يا نابالغ حد اجرا نمى‌شود. نزديكى با مرده، افزون بر حد، دارى تعزير حرمت‌شكنى نسبت به مرده با تعدى به تن وى مى‌باشد.
خط : اگر مرد با توجه به گفته‌ى دو نفر ثقه، زن را عارى از شوهر بداند و با اعتماد بر آن‌ها احتمال خلاف ندهد و شك نكند و بر وى احراز شود كه زن داراى شوهر نيست و او را به نكاح خود درآورد و با او نزديكى كند و سپس كشف خلاف شود، موضوع شبهه مى‌باشد و حد بر وى ثابت نمى‌گردد.
خط : تحقق شبهه يا اكراهى‌بودن فعل به صرف ادعاى طرف‌هاى درگير پذيرفته نيست، بلكه لازم است دليلى عقلايى آن را تأييد و همراهى كند.
خط : در نعوظ و انبعاث، ارادى‌بودن شرط نيست و مى‌شود طبيعت بدن و تمايلات روانى و نفسانى، برانگيختگى و انبعاث را بدون دخالت اختيار محقق سازد. البته اهل ايمان با توان اراده و اختيار بالايى كه دارند، نعوظ اكراهى را مهار مى‌كنند.
خط : اگر بكارت دختر از طريق زنايى كه به اختيار داده است زايل شود، از حق مهر برخوردار نمى‌شود.
خط : با توجه به شرايط سنگين اثبات زنا كه به شهادت يا اقرار اثبات مى‌گردد، بناى نظام كيفرى بر اثبات‌نشدن اين جرم مى‌باشد، اما اگر در جايى تمامى شرايط گفته‌شده احراز شود و زناى قانونى اثبات گردد؛ اگرچه متهم، آن را انكار كند، وى جنايتكار و مجرم است كه گناه را از سـرِتوانمندى، حدشكنى و ستم انجام داده است و در اجراى حد عليه او اهمال نمى‌گردد و حد لحاظ‌شده با قاطعيت و شدت تمام، اجرا مى‌شود؛ اگرچه سختى احراز شرايط، مورد آن را نادر و اندك ساخته است. اثبات حد به اين معناست كه فرد گناه‌كار حدود الاهى را در علن و در رصد فضاى جامعه ناديده گرفته و حرمت حدود را شكسته و از آن‌ها تجاوز كرده و با توجه به جرمى سنگين، مستحق چنين مجازات سهمگينى شده است. با احراز شرايط و موضوع و اثبات حد، رأفت جايى ندارد. اجراى حد، مجرم را پاك مى‌كند و جلا مى‌بخشد و عقوبت برزخى جرم را برطرف مى‌كند و روان جامعه را تطهير مى‌سازد.
رجم و سنگسار
خط : رجم، مجازات زن و مرد همسردار و داراى احصان مى‌باشد. مجازات رجم در اين زمان به اعدام تبديل شده است. انشاى حكم با نظام قضاست، ولى اجراى آن به مردم واگذار شده است؛ چراكه اين جرم، تجاوزى عمومى‌ست و ارتكاب آن، تعدّى به روح و روان ملت و حيثيت مردم و خيانت به ناموس جامعه مى‌باشد و مردم، خود با اجراى مجازات و مكافات عمومى، از اشاعه‌ى گناهى خانواده‌سوز و ايجاد اختلال اجتماعى جلوگيرى مى‌نمايند و لحاظ تربيت عمومى در آن مى‌باشد. براى همين، موارد ديگر كه در بنياد جامعه مؤثر نيست، مانند تجاوز نابالغ يا ديوانه كه جامعه از آنان قوام و حصن نمى‌گيرد و مانند ديوانه تربيت‌پذير نيز نمى‌باشد، مجازات خيانت به همسر و رجم را ندارد.
خط : براى اجراى حد سنگسار كه امروزه اعدام است، مرتكب لازم است داراى احصان و توان كاميابى جنسى و به تبع آن، خويشتن‌دارى باشد و مانعى معقول براى آن پيشامد نكرده باشد. احصان به داشتن همسرى دايم و بالغ است كه در هر زمانى از شبانه‌روز كه يك طرف خواست، در دسترس و قابل استفاده‌ى جنسى باشد و بتواند او را ارضا و سبك سازد و به سردمزاجى، خستگى يا كاهلى جنسى يا طلاق عاطفى دچار نباشد و نيز از هم بهره و نزديكى جنسى به‌گونه‌ى ايلاجى برده باشند. با فقدان هريك از اين خصوصيات، احصان ثابت نمى‌گردد.
خط : محكوم به رجم و سنگسار، چنان‌چه به سن پيرى رسيده و بيش از شصت سال سن داشته باشد، پيش از اجراى رجم، صد ضربه شلاق زده مى‌شود.
خط : براى اجراى سنگسار، لازم است مرد تا ناف و زن تا كمى بالاتر در زمين و در حفره‌اى دفن شود و نماينده‌ى اجراى احكام، مؤمن‌ترين افراد آن ناحيه و ديگر حاضران مردمى ـ به هر شمارى كه در مراسم اجراى حد حاضر شدند ـ سنگسار را انجام دهند. حضور شاهدان در صحنه‌ى اجراى حكم لازم نيست. اينان بهتر است پيش از اجرا، استغفار و توبه از گناهان خود داشته باشند. سنگسار لازم است از وحشى‌گرى و خشونت دور باشد و سنگ‌هاى آن نه ريز و زجركش و نه بسيار درشت و سريع‌كشنده باشد، بلكه بايد در حدود ده تا پانزده سنگ به مجرم اصابت كند تا به قتل برسد، نه با تعداد كم‌ترى. سنگسار لازم است از روى وقار و متانت انجام گيرد و چنين نباشد كه سنگ‌ها پى‌در پى و بى‌درنگ زده شود، بلكه فرصت بيرون آمدن و فرار به مجرم داده مى‌شود به اين صورت كه هر سنگى كه زده مى‌شود، سه‌تكبير همراه با طمأنينه گفته شود و سپس سنگ بعدى پرتاب گردد. مجرم چنان‌چه موفق به فرار شود، لازم است دست‌كم يك سنگ پيش از آن خورده باشد، چراكه علنى‌شدن جرم وى مصداق اشاعه‌ى فحشاست و لازم است براى آن تنبيه شود.
شلاق
خط : مردى كه فقط عقد كرده و دخولى نداشته است و شرط احصان را ندارد، چنان‌چه مرتكب جنايت و تجاوز جنسى گردد، به صد ضربه شلاق، يك‌سال قمرى تبعيد و نفى بلد از محل زندگىِ رسمى و سكونت شخص وى در ديارى غير از وطن و محل زندگى كه در آن غريب و بيگانه است، و تراشيدن موى سر محكوم مى‌شود. اين مجازات حدى در حال حاضر به مجازات تعزيرات مديريتى تبديل مى‌شود.
خط : تمامى مجازات‌هاى شلاق حدى و تعزيرى در تمامى جرايم به مجازات تعزيرات مديريتى تبديل مى‌شود.
خط : مرد يا زنى كه داراى همسر نيست و مرتكب تجاوز جنسى مى‌گردند، به صد ضربه شلاق محكوم مى‌گردند.
خط : با شهادت چهار مرد بر زنا يا شهادت سه مرد و دو زن و احصان و اختيار مرتكب، حكم به سنگسار مى‌شود، اما اگر تركيب شهادت مرد با زن به اين صورت باشد كه دو مرد و چهار زن بر زنا شهادت دهند، با آن‌كه گناه اثبات شده است، اما به‌خاطر امتنان بر خانواده، تنها صد ضربه شلاق انشا مى‌شود، نه سنگسار.
خط : محكوم به شلاق، اگر مرد باشد، به صورت ايستاده و چنان‌چه زن باشد، به صورت نشسته بر او شلاق زده مى‌شود. خواباندن محكوم، مصداق شكنجه است و مجاز نمى‌باشد. شلاق تنها به پشت و به صورت پراكنده وارد مى‌شود و همگى به يك‌جا زده نمى‌شود. محكوم داراى يك لباس به تناسب فصل مى‌باشد و برهنه نمى‌گردد و دست و پاى او بسته نمى‌گردد. شلاق‌زننده فردى با توان معمولى و دور از خشونت و كينه و غيض شخصى و استخدام‌شده براى اين كار و كارگزار ويژه‌ى آن است.
خط : شدت ضربه‌ى شلاق به حسب استهجان و قبح جرم و بازتاب اجتماعى آن مى‌باشد.
اعدام و قتل با شمشير
خط : اگرچه اعدام با شمشير به اعدام با طناب دار يا شليك تير و مانند آن تبديل نمى‌شود و با همان شمشير انجام مى‌گيرد؛ چراكه مرور زمان به اضمحلال سبب و موضوعِ مورد تأكيد در دين، نينجاميده است، ولى مصلحت دين و كشور ايجاب مى‌كند مجازات قتل با شمشير در حال حاضر به اعدام رايج اين زمان كه طناب دار است، تبديل شود.
خط : در ارتباط با محارم نسبى و سببى، پوشش حداقلى شرمگاه و دورى از اطفارهاى مهيج و فسادانگيز لازم مى‌باشد. اگر كسى مرتكب تجاوز جنسى به محرم نسبى ( نه سببى و رضاعى ) گردد، با توجه به قداستى كه محرم دارد و زشتى و قباحت عمل مرتكب در هتك حرمت اين عناوين محترم و نااميدى از اصلاح چنين جنايت‌كارى و به اقتضاى سبك تربيت دينى، با اثبات و احراز اين جرم اگرچه داراى خواهان و مطالبه‌گر و شاكى خصوصى نيز نباشد يا متجاوز، پدر باشد، مرتكب به اعدام قطعى و قتل با واردكردن يك ضربه شمشير به گردن، محكوم مى‌شود و اگر جان ندهد، راه فرارى براى او نيست و بدون رسيدگى حبس مى‌شود تا از آن ضربت، به‌گونه‌اى بميرد. اجراى اين مجازات با نظام قضايى‌ست. دادگاه چنين جرايمى و اجراى حد آن به صورت پنهانى مى‌باشد.
خط : اگر غيرمسلمان به مسلمان تجاوز جنسى كند، غير مسلمان به هر حال به قتل مى‌رسد؛ خواه داراى احصان باشد يا نباشد يا با رضايت طرف ديگر باشد يا نه؛ اگرچه بعد از اثبات جنايت، مسلمان شود و از آن توبه نمايد، حد از وى ساقط نمى‌شود، مگر آن‌كه نخست مسلمان شده و ارتكاب جنايت در زمان غيراسلام و اثبات آن در زمان مسلمانى وى باشد و از آن توبه كرده باشد. مسلمان‌شدن، تمامى حقوق و حدود الاهى گذشته را پاك و جبران مى‌كند.
خط : اگر مسلمانى به غيرمسلمانى تجاوز كند، غيرمسلمان به امت خود واگذار مى‌شود تا حاكمان آنان براى او تصميم بگيرند، ولى راجع به مسلمان، نظر مرحمتى آنان جلب مى‌گردد و با آنان از طريق بذل مال توافق مى‌شود. پرداخت مال مورد توافق بر عهده‌ى فرد تجاوزكار مى‌باشد.
خط : اگر غيرمسلمان به غيرمسلمان تجاوز كند، مى‌شود به حسب موقعيت پيشامد و مصلحت جامعه و چگونگى ارتباط ميان اديان يا دولت‌ها و ملت‌ها، هريك را به متوليان خود واگذار نمود يا احكام اسلام را بر آنان جارى ساخت.
لواط
خط : اگرچه سخت‌ترين مجازات لواط، آتش‌زدن گناه‌كار است كه تمامى جوارح و جوانح وى درگير سوختنِ زمان‌بر مى‌شود، ولى در اين زمانه، مجرم به يك ضربه شمشير به قتل مى‌رسد و اين حد به اعدام با طناب دار تبديل مى‌شود. در اين جرم، ميان فردى كه همسر و احصان دارد و كسى كه همسر و احصان ندارد، تفاوتى نمى‌باشد و با جرم زنا قياس نمى‌شود. اين شدت‌عمل در مواجه با اين معصيت به سبب اعتياد مزمن و سرايت سريع آن در آلوده‌نمودن ديگران و تأثير آن در انحلال و براندازى ازدواج و خانواده و نابودى جامعه و تخريب نظام است و براى همين اجراى آن بر عهده‌ى نظام مى‌باشد، نه گروهى از مؤمنان. البته اجراى حد به تطهيرِ مرتكب و رهايى وى از آتش آخرت كه كسى تحمل آن را ندارد و عقوبتِ پس از مرگ نيز مى‌انجامد.
خط : لواط و همجنس‌بازى تنها با شهادت چهار مرد يا سه مرد و دو زن ثابت مى‌شود و جايگزين ديگرى ندارد.
خط : واژه‌ى لواط به معناى صرف الصاق و چسبيدن مى‌باشد. در زنا، اگر فعل به شكل نكاح و ازدواج شرعى باشد، حلال است؛ برخلاف اين معصيت كه اصل و ذات آن حرام و داراى شدت و قبح بيش‌ترى‌ست. در اين جرم، به ناموسِ خلقت و نظام طبيعت رخنه، حمله و تجاوز مى‌شود. تطهير و توبه از آن به‌سختى انجام مى‌گيرد. اگر فاعل، از آن توبه نكرده باشد، خبث باطنى و نجاست نفسى وى حتى در برزخ زايل نمى‌شود و با نجسِ اين معصيت به صحنه‌ى محشر مى‌رود؛ چراكه اين فاحشه، براندازى معنويت و دين مى‌باشد و عارض آن نيز براندازى گروهى مى‌باشد كه مبتلايان در ميان آن‌ها هستند. نام اين فاحشه در قرآن‌كريم نيامده و وصف آن ياد شده است.
خط : لواط به صرف دخول تمامى حشفه‌ى مذكرى به دُبر مذكرى ديگر محقق مى‌شود و هريك كه داراى بلوغ عقل و اختيار و هوشيارى و آگاهى باشد، حد بر او ثابت مى‌شود و غير او اگر نابالغ است به مقتضاى تأديب و تربيتِ درست و اگر ديوانه است با كنترل و مهار، به تناسب عمل مى‌شود.
مساحقه
خط : مساحقه به معناى به هم ماليدن و ليزشدن، ارتباط جنسى دو زن به‌خصوص در پى بى‌توجهى مرد به او يا ضعف جنسى مرد و نداشتن مهارت يا توان ارضاى زن مى‌باشد. گناه و جرمى اعتيادآور است. مجازات آن براى زن بالغ عاقل و داراى اختيار، صد ضربه شلاق مى‌باشد و تفاوتى ميان احصان و همسر داشتن زن و غير احصان نمى‌باشد. اگر حد آن، دو مرتبه تكرار شود، همانند ديگر حدود در ارتكاب سوم، حد آن قتل با شمشير است.
خط : مساحقه و همجنس‌بازى زنان به يك بار اقرار ثابت مى‌شود.
خط : انتقال نطفه و باردارشدن زن از طريق مساحقه و زايل شدن بكارت به‌خاطر آن، مهر را بر زن ديگر ثابت مى‌كند؛ چراكه او اقدام به واردكردن ضرر به زن باردار كرده است. زن باردار مادر فرزند و صاحب نطفه، پدر آن مى‌باشد. نيازى به ازدواج اين مادر و آن پدر نيست و فرزند حلال‌زاده است.
لب‌گرفتن، بوسيدن، در آغوش گرفتن و هم‌آغوشى عريان با نامحرم
خط : هم‌آغوشى عريان، لب‌گرفتن و بوسيدن بدن نامحرم و خوابيدن با وى بدون آن‌كه زنا، لواط يا مساحقه صورت گيرد، اگرچه هر دو يا يكى داراى پوشش و نيز براى هر دو اختيارى و ارادى باشد، حرام و ممنوع است. مرتكب به تعزير مديريتى به حسب عمل و شخصيت خود و شدت فساد و نيز آزادى عملى كه در زندگى داشته و ملاك تكليف است، محكوم مى‌گردد.
خط : اگر دو نفر كه با هم محرم و فاميل و آشنا و دوست و مقرّب و خودمانى نيستند و نمى‌توانند به يك‌ديگر اطمينان كنند به‌گونه‌اى كه احراز شود ريبه و قصد سوء و ايجاد فساد و خلافى در ميان است و بدون آن‌كه ضرورت و نيز اكراه و اجبارى اقتضا كند، در يك بستر و با هم‌آغوشى يافت شوند؛ به‌گونه‌اى كه خيانت و تجاوز آنان محرز گردد؛ خواه عريان باشند يا پوشيده و خواه هر دو مرد باشند يا زن يا غيرهم‌گون، تعزير مى‌شوند. همچنين است محرم و دوست اگر قصد سوء آنان محرز گردد و نشود به آنان اطمينان داشت. همين مجازات براى كسى‌كه ديگرى را از روى شهوت ببوسد يا ارتباط جنسى نامتعارف مانند لمس برقرار كند و با وى رابطه‌ى همسرى و هيچ‌يك از روابط اجتماعى ديگر و معاشرت را نداشته باشد، ثابت مى‌باشد؛ خواه كسى را كه مى‌بوسد يا ارتباط نامتعارف دارد، كودك باشد يا بزرگ و زن باشد يا مرد يا غيرهم‌گون. بوسيدن محرم يا دوست از روى شهوت نيز همين حكم را دارد. ملاك جرم‌بودن عمل در اين خط، اقدام به قصد اعمال شهوتِ حرام است، نه قصد تحسين يا حرمت‌گذارى اجتماعى يا مهربانى و محبت.
خط : برداشتن بكارت دختر با انگشت يا هر ابزارى كه باشد، مهر مثل را بر عهده‌ى زايل‌كننده مى‌آورد.
خط : نه پاره‌شدن بكارت نشان وقوع جرم است و نه داشتن آن در برخى از انواع پرده‌هاى بكارت، نشان درستى و مصون‌ماندن از تجاوز و آزار مى‌باشد.
نزديكى با حيوان
خط : نزديكى با چارپايان و استمنا و خودارضايى با دو شاهد ثابت مى‌شود و تعزير دارد.
قيادت
خط : قيادت و راهنمايى به معناى هم‌رسانى دو نفر براى گناه ضد عفاف و ارتكاب حرام و ممنوع، با يك‌بار اقرار يا با دو شاهد اثبات مى‌شود. در برابر قيادت، وساطت در جهت معرفى دو نفر براى ازدواج و تشكيل خانواده و ترويج حلال‌ها مى‌باشد كه به‌طور سيستميك و از طريق سامانه‌ى ازدواج انجام مى‌گيرد. در برابر اگر كسى كانون و مركز ترويج فساد ايجاد كند و به معرفى افراد فاسد به يك‌ديگر براى انجام گناه و به دلالى فساد و بازاريابى معصيت اقدام كند، به‌حسب دايره‌ى فسادى كه شكل داده است، مى‌تواند مصداق ايجاد فساد عمومى گردد.
خط : حد قيادت، هفتاد و پنج ضربه شلاق مى‌باشد. اين حد به تعزير مديريتى تبديل شده است.
فصل سى‌وسوم : تعزيرات مديريتى
خط : مجازات‌هاى تعزيرى كه مشمول عنوان حد، قصاص يا ديه نيست و به موجب قانون در موارد ارتكاب محرمات شرعى يا نقض مقررات حكومتى تعيين و اعمال مى‌گردد، به حسب شخصيت انسانى مجرم، انگيزه‌ى مرتكب و وضعيت ذهنى و روانى وى حين ارتكاب جرم و شيوه‌ى ارتكاب جرم، گستره‌ى نقض وظيفه و نتايج زيان‌بار آن، اقدامات مرتكب پس از ارتكاب جرم و سوابق و وضعيت فردى، خانوادگى و اجتماعى مرتكب و تأثير تعزير بر وى، به‌طور كلى به سه درجه تقسيم مى‌شود : مجازات مربوط به جرم‌هاى استكبارى، عنادى، لجاجتى و فساد سرشاخه‌هاى جرم كه عامدانه فسادِ فراگير مى‌كنند؛ مجازات مربوط به تخلفات دستگاه‌هاى اجرايى و ادارى و تخطى از اجراى درست قوانين نظام توسط كارگزاران دولتى و مجازات جرم‌هاى خفيف و سبك، استضعافى و ريشه‌بيمار توسط افراد عادى و اقشار ضعيف و عادى و توده‌هاى آسيب‌پذير مردمى.
خط : تعزير به معناى نگه‌داشتن و بازدارندگى از آلودگى‌ها و مفاسد به هدف محكم‌شدن در پاكى و سلامت مى‌باشد و هدف از آن تربيت و تصحيح فرد و جامعه مى‌باشد و براى همين، لازم است ملاك عقلايى و عقلانى آن در انشاى دادنامه و تعيين نوع و مقدار اين تربيتِ مرحمتى لحاظ گردد تا فرد هدايت يابد نه بغض و عناد يا خيره‌سرى و سخريه.
خط : نظام تربيتى و مجازاتىِ تعزيرات، براى جرايم عمومى و فراگيرى‌ست كه داراى حد نيست و نياز به شدت عمل كيفرى در برابر آن نمى‌باشد.
خط : نظام تعزيرات براى حفظ ظواهر اسلامى و رعايت قانون در جامعه است و كسى كه اين ظواهر و قوانين را جسورانه مراعات نكند و مرتكب برخى از گناهان كبيره‌اى شود كه حد شرعى براى آن تعيين نشده و در قانون به عنوان جرم از آن ياد شده است، بر اساس نظام تعزيرات مجازات مى‌شود تا جسارت وى مهار شود و به حفظ خويشتن و مرحمت به خود تمايل يابد.
خط : چنين نيست كه ارتكاب هر گونه حرام و معصيتى يا ترك واجبى تعزير داشته باشد، بلكه تعزير منحصر به مواردى‌ست كه در قانون تعيين شده است.
خط : تنظيم فهرست تعيينى جرايم تعزيرى و به‌روز نمودن آن، بر عهده‌ى قوه‌ى انديشارى‌ست.
خط : تعزيرات، مجازاتى‌ست حكومتى و تابع حكم عقلا كه با حزم‌انديشى و مصلحت‌يابىِ قاضى در چارچوب قوانين تعيين مى‌شود و هدف اولى آن، نظم‌بخشى به مديريت عمومى كشور و حفظ نظام مى‌باشد. از اين‌رو همچون باب حدود تابع تعبد محض و داراى مجازات مشخص در شرع نمى‌باشد. بنابراين تعيين اندازه و مقدار تعزير تابع تشخيص قاضى و مصالح عقلايى حكومت مى‌باشد. بنابراين تعزير حكومتى با احكام مشخص و معين الاهى تفاوت دارد.
خط : تعزير، حكمى عقلايى مبتنى بر مصلحت نظام است و احكام عقلايى خود واقعياتى شرعى و مبتنى بر مذاق شارع است و شارع خود داخل در عقلاست. بنابراين اگرچه براى بسيارى از تعزيرات، سند شرعى نمى‌باشد، اين به معناى مخالفت آن با شرع نيست.
خط : موضوع تعزيرات كه احكام، سنن و تعارفات عقلايى‌ست، تابع فرهنگ ملى و مقتضيات زمان و مكان و برداشت‌هاى عمومى و مصالح نظام است و قابل تغيير، تبديل و تحول مى‌باشد. همين باعث مى‌شود براى نمونه امرى كه قرن‌ها هتك به شمار مى‌رفت، امروز ديگر هتك و بى‌حرمتى به دين يا فرهنگ ملى نباشد و خود از مقبولات اجتماعى گرديده باشد. چنين امورى تابع فرهنگ روز جامعه است و نمى‌شود به صرف مراجعه به تاريخ و پيشينه‌ى آن كه داراى تعزير بوده است، امروزه نيز براى آن انشاى تعزير داشت.
خط : تعزيرى كه انشا مى‌شود لازم است داراى حيثيت كارآمدى و اثربخشى باشد و انشا و اجراى تعزيرِ فاقد اثر و غيرمؤثر به‌خصوص اگر به استهزاى نظام قضايى يا نظام اسلامى و استخفاف و سبك‌سازى و وهن دادنامه منجر شود، خود جرم مى‌باشد.
خط : مجازات تعزيرى لازم است در ناحيه‌ى كميت از حد كمتر باشد، اما در كيفيت تفاوتى ندارد. براى نمونه شلاق تعزيرى همان شلاق حدى با همان كيفيت ضربه است.
خط : شلاق تعزيرى لازم است كمتر از صد ضربه باشد. البته جمع چند محكوميت به تعزير براى دو جرم يا بيش‌تر، مى‌شود از صد ضربه بيش‌تر باشد. مجازات شلاق در اين زمان به ديگر مجازات‌هاى متناسب تبديل شده است.
خط : مجازات تعزيرى بايد كمتر از حد باشد و شدت عمل و برخورد قاطع و سخت حدود را نداشته باشد و لازم است داراى تناسبى باشد كه به خشونت و سبكسرى و فقدان متانت و سنگينى نگرايد.
خط : چگونگى و مقدار تعزير، تابع شخصيت اجتماعى و آبرومندى مجرم و متانت و مسؤوليت‌پذيرى و شغل و موقعيت و خدمات و بدنامى و خوش‌نامى مجرم و نقش مؤثر آن در بازدارندگى وى از جرم است.
خط : موارد تعيين‌شده در مجازات تعزيرى، اعم از اين بخش يا مجموعه مجازات اسلامى، ذكر برخى مصاديق مجازات است و به معناى انحصار مجازات در خصوص مورد تعيين‌شده نمى‌باشد.
خط : چنين نيست كه ارتكاب هر گناهى داراى تعزير باشد، مگر آن‌كه به اخلال در نظام جامعه منجر شود و مصلحت نظام ايجاب كند براى آن، مجازات منظور شود.
خط : مدير قضايى و قاضى تنها مقدار تعزير را تعيين مى‌كند، اما اجراى حد و تعزير بر عهده‌ى قاضى نيست و دايره‌ى اجراى دادنامه و تعزيرات به صورت تخصصى عهده‌دار آن مى‌باشد.
خط : تعزير حكومتى نبايد به اخاذى مأموران و باج‌گيرى متصديان منجر شود و مصداق سرقت از مردم و خيانت به آنان گردد.
خط : تعزير منحصر به جريمه‌ى مالى يا حبس نيست و اگر مصلحت برخورد شديد با مستكبرى معاند و لجوج باشد كه قانون و نظام را با بزه خود به ريشخند مى‌گيرد، مصلحت اقتضاى برخورد منحصر و ويژه و استكبارشكن با او را دارد تا ديگر نتواند به اخلاق و نظم عمومى اخلال وارد كند.
خط : اگر كسى يا گروهى موضوعى تعزيرى را ابزارى براى ايجاد فساد عمومى يا اشاعه‌ى فحشا در متن جامعه و براندازى آيين تشيع قرار دهد، چنين نيست كه مجازات آن، تعزيرى باشد، بلكه در اين‌خصوص، مجازات ايجاد فساد عمومى انشا مى‌شود.
خط : تعزيرات همچون حدود براى امتنان و مرحمت به افراد و جامعه مى‌باشد و انشاى دادنامه نبايد با مرحمتى‌بودن آن منافات داشته باشد.
خط : تعزيرات همانند باب حدود با واردشدن شبهه به دلايل يا كارآمدى، فاقد اعتبار و اثر و مانع اجراى آن مى‌گردد؛ به‌خصوص كه قاضى در دستگاه عدل خداوند نسبت به زياده‌روى‌هاى فاقد دليل، پاسخ‌گو و مسؤول مى‌باشد.
نقطه‌ى شروع مبارزه با فساد و جرم
خط : قوه‌ى قضايى مبارزه با فساد و جرم را به‌طور ريشه‌اى و از بالادست و مقامات ارشد و صاحبان نفوذ شروع مى‌كند و پاكسازى فسادِ شاخ‌هاى صاحب نفوذ موجب پاكى جامعه و احتياط اقشار ضعيف و محروم نيز مى‌گردد، وگرنه مبارزه با فساد از سمت پايين و محرومان تنها به آزار و اذيت ضعيفان منجر مى‌شود بدون آن‌كه فسادى از چهره‌ى جامعه زدوده شود. بدين منظور، پرونده‌هاى فساد مسؤولان و متمـوّلان و مستكبران در اولويت بررسى قرار مى‌گيرد.
خط : اجراى مجازات به گونه‌ى هرمى و از رأس هرم به پايين و با رعايت ترتيب و ترتّب و نخست از افراد مستكبر، معاند و مسؤولان فاسد انجام مى‌گيرد و تا پرونده‌هاى اين دو گروه رسيدگى نشده است، نوبت به رسيدگى به پرونده‌هاى اقشار ضعيف نمى‌رسد. به‌خصوص در مبارزه با مفسدان اقتصادى و اعمال مجازات، بايد از رأس هرم و از ريشه و از علت‌ها شروع نمود و تا دانه‌درشت‌ها و شاخ‌هاى فرادست كه عامل تباهى‌هاى تجارى هستند، به صورت عمده مجازات نشده‌اند، نوبت به رديف‌هاى بعد و افراد ضعيف و طبقات فرودست نمى‌رسد. با اجراى مجازات شاخ‌هاى اقتصادى و مستكبران و مسؤولان فاسد، فساد و جرم از طبقات پايين جامعه خود به‌خود پاك مى‌شود. ضعيف در برابر قانون نيز ضعيف مى‌باشد و ضعيفان با مشاهده‌ى محكوميت و اجراى مجازات شاخ‌هاى مستكبر و مسؤولان فاسد، خود را با قوانين هماهنگ مى‌كنند و به آن التزام عملى مى‌يابند.
خط : پليس قضايى و دستگاه قضا در صورتى مى‌تواند امنيت قضايى جامعه را اجرايى و تضمين كند كه در كارزار مبارزه با فساد سيستميك، شاخ صاحبان زر و زور و تزوير و جنايتكاران مستكبر را بگيرد و رسيدگى به پرونده‌هاى سنگين و افراد مستكبر و كارگزاران و مسؤولان فاسد را اولويت بخشد، در اين صورت ريشه‌ى معضلات عمده‌ى جامعه و جرايم سنگين اقتصادى و اجتماعى و علت‌العلل مفاسد مى‌خشكد و افراد عادى و اقشار ضعيف جامعه نيز كه از معاليل اين سبب‌هاى عمده‌ى جرمند، از اين اقتدار عبرت مى‌گيرند و راه قانونمندى را مى‌روند.
خط : قاضى مى‌تواند به حساب‌هاى مالى مديران ارشد نظام و هر مسؤولى كه از مسؤوليت خود عزل و بركنار مى‌شود يا استعفا مى‌دهد يا منتقل مى‌شود يا ارتقا يا تنزل مى‌يابد، رسيدگى داشته باشد و نحوه‌ى انجام مسؤوليت و قانونمندبودن مديريت او را ارزيابى و تخلفات احتمالى او را به دست آورد. قاضى در اين مسير مى‌تواند مسؤول را احضار نمايد و از او پرسش داشته باشد. پاسخ‌گويى به قاضى از وظايف مسؤول مى‌باشد.
تناسب مجازات با جرم
خط :تعزير مديريتى بايد به‌گونه‌اى با جرم تناسب داشته باشد كه مجرم را از عمل زشت خود باز دارد و پشيمان‌كننده باشد، نه اين‌كه سبب تشديد جرم و ريشخند و مضحكه‌ى قانون گردد. اگر قاضى به هر دليلى، چنين حكمى در جايى داشته باشد و قانون را مضحكه‌ى عموم گرداند، مجازات انفصال دايمى از قضاوت و مشاغل دولتى و حكومتى و مراكز علمى وابسته به دولت، به همراه جريمه‌ى متناسب مالى و دست‌كم دوسال زندان را خواهد داشت.
فصل سى‌وچهارم : جرم‌هاى استكبارى
خط : در برخورد با مستكبران و معاندان كه خصوصيت آنان نداشتن قدرتِ استماع و تبعيت و قانون‌شكنى و قانون‌گريزى‌ست، در همان دادرسى نخست، آخرين اقدام قانونى و اشدّ مجازاتى كه در قانون تعيين شده است، لحاظ مى‌شود.
نظام اسلامى در برخورد با مستكبران معاند، اقتدار و توان برخورد قهرى خود را به نمايش عمومى مى‌گذارد تا با اين برخورد طبيبانه با ناحيه‌ى فساد و بيمارى، اطمينان عمومى جامعه التيام يابد و خسارت‌هاى معاندان به عموم مردم، به‌گونه‌اى جبران گردد.
خط : افراد مبتلا به استكبار مالى در صورت قانون‌شكنى يا قانون‌گريزى، به صورت غالبى شنوايى ندارند و انذار نمى‌پذيرند، از اين‌رو نبايد به توقع انذار، صرف وقت و هزينه‌اى براى آن‌ها داشت و در صورت وقوع جرم و فساد از ناحيه‌ى آنان، اشدّ مجازات مربوط عليه اين مستكبرانِ از خودراضى اعمال مى‌شود.
مجازات تعزيرى مستكبر يا معاند
خط : مجازات جرم‌هاى استكبارى و عنادى به ترتيب از ضعيف به شديد عبارت است از :
ـ ممنوعِ خروجى.
ـ سفاهت و حجر و ممنوعيت تصرف در مال از يك تا پنج سال.
ـ واسپارى قرضى مال توقيف‌شده به بانك قرضى ( قرض‌الحسنه‌ى اسلامى ).
ـ دريافت پنجاه درصد افزايش سرمايه براى اشخاص حقوقى از پنج تا ده سال در صورت فعاليت مستمر.
ـ حبس از 2 تا 5 سال.
ـ حبس از 5 تا 10 سال.
ـ حبس از 10 تا 15 سال.
ـ حبس از 15 تا 25 سال.
ـ حبس بيش از 25 سال.
ـ توقيف و استرداد اصل مالِ موضوع دادنامه و عوايد و منافع حاصل از آن، هرجا و در دست هركسى كه يافت شود به نفع بانك قرض‌الحسنه‌ى اسلامى در صورت وجه و ارز يا سازمان سلامت در صورت كالا و خدمات، به همراه محروميت از حقوق اجتماعى و يارانه‌هاى دولتى تا پايان عمر و حجر و ممنوع‌خروجى به مدت دست‌كم پنج‌سال و حبس به تناسب شدت جرم.
خط : قاضى لازم است موارد فشار و اعمال نفوذ را در پرونده درج كند و رفتار عادى يا استكبارى متهم را كه در تعيين مجازاتِ محكوم، مؤثر است، گزارش نمايد.
خط : استكبار، نشانه‌ى سفاهت مى‌باشد. سفاهت مستكبر سبب مى‌شود نظام، اموال چنين مجرمى را سلب كند و اختياردار اموال او به مدت پنج‌سال و تا تضعيف خوى استكبارى وى گردد؛ يعنى وى نمى‌تواند بدون اذن، در آن‌ها تصرف عمده از جمله انتقال مالكيت داشته باشد.
خط : تنبيه و مجازاتِ زندان مستكبران، در زندانىْ اختصاصى اعمال مى‌شود و چنين محكومانى به‌گونه‌ى عمومى در كنار هم حبس مى‌شوند و حق برخوردارى از امكانات اختصاصى را ندارند.
خط : تظاهر به مالى كه بهاى نامتعارفى دارد و فراتر از توان خريد غالب مردمِ متوسط مى‌باشد و عرف آن را جنبه‌ى زينتى و خودنمايى و امرى استكبارى و طاغوتى براى تحقير ديگران مى‌شمرد؛ مانند تظاهر به جواهرات و لوازم شخصى لاكچرى و بسيار گران‌قيمت يا خودروهاى لوكس و ساختمان‌هاى اشرافى، مصداق استكبار و خودبزرگ‌نمايى، تحقير غالب افراد جامعه و ركود مال دانسته و قانون، آن را به نفع نيازمندان، توقيف و استرداد مى‌نمايد.
خط : مجازات توقيف و استرداد مال براى پاداش‌ها و حقوق‌هاى نامتعارف و نجومى مديران، بازيگران، بازيكنان و چهره‌هاى ملى ثابت مى‌باشد. اگر مالى از بيت‌المال و خزانه براى آن هزينه شده باشد، برابر همان از هريك از عاملان دخيل و مسؤول مربوط و نيز از پيمان‌كار و مجرى طرح يا از دلال آن اخذ مى‌شود.
خط : برپايى مراسم‌هاى عروسى و حتا دينى با هزينه‌هاى بسيار گزاف، مصداق استكبار و سلطه‌گرى‌ست و ممنوع مى‌باشد. مجازات اين جرم اجتماعى، جريمه‌ى مالى مشخص‌شده براى استكبار مالى‌ست.
خط : مجازات اسرافِ كشف‌شده به تناسب آن، توسط قاضى با لحاظ ارزش منابع و كارى كه براى توليد آن صورت گرفته و خسارتى كه به صورت مشاعى به اقتصاد وارد آمده است، تعيين مى‌شود.
فصل سى‌وپنجم : تخلفات ادارى
خط : مجازات جرم كارگزاران و مسؤولان ادارى و دستگاه‌هاى اجرايى به ترتيب عبارت است از :
ـ كاهش اعتبار و امتياز و درج نمره‌ى منفى در سابقه و اعتبار كارى به مدت دوسال به همراه كاهش ده‌درصد حقوق.
ـ لزوم عذرخواهى زبانى و پوزش از مردم.
ـ اعلام اسامى مديران و كارگزاران متخلف در رسانه‌ها.
ـ پخش مستقيم يا انتخابى از جلسات رسيدگى به اتهام.
ـ انفصال دايم از خدمات دولتى و عمومى.
ـ لحاظ سوءپيشينه‌ى سياسى با اقدام عليه نظام.
ـ حبس از يك تا سه سال.
ـ پرداخت جزاى نقدى از دست‌كم معادل بيست تا پنجاه مثقال طلاى هجده‌عيارِ ساخته‌شده.
ـ توقيف مال موضوع دادنامه به نفع بانك قرض‌الحسنه‌ى اسلامى در صورت وجه و ارز يا سازمان سلامت در صورت كالا و خدمات.
ـ جريمه‌ى مالى از شصت تا هزاربرابر مال موضوع دادنامه.
خط : رسيدگى به جرم‌هاى دو گروه استكبارى و ادارى به‌خصوص مديران ارشد نظام به صورت ويژه و در كوتاه‌ترين زمان ممكن انجام مى‌گيرد.
طريق سهل اثبات جرم عليه كارگزاران
خط : اثبات جرم براى كارگزاران، همانند اثبات جرم براى افراد عادى جامعه نمى‌باشد و براى نمونه، جرايم آنان حتا با يك شاهد نيز اثبات مى‌شود و اصل اوّلى در مورد آن‌ها برائت نمى‌باشد.
خط : دادرس يا قاضى چنان‌چه صاحب درايت، شگرد و ترفند براى كشف حقيقت از طريق گرفتن اقرار و ديگر راه‌هاى مجاز اثبات دعوا باشند، مى‌توانند از آن به‌خصوص عليه مستكبران و مسؤولان فاسد استفاده كنند.
خط :مجازات مسؤولان فاسد به گونه‌اى اعمال مى‌شود كه برداشت عمومى از آن‌ها نه به اهمال و سهل‌انگارى ياد كند و آن را ريشخند نمايد، نه آن را اعمال « خشونت » بشمارد، بلكه عمومِ افراد، آن را مجازاتِ مناسبِ كارگزارِ متخلّف و خاين به مردم، در نظام جمهورى اسلامى مى‌داند.
خط : در ماده‌ى 19 قانون مجازات اسلامى، مجازات مصادره‌ى كل اموال و شلاق، از مجازات‌هاى تعزيرى حذف مى‌گردد.
خط : در ماده‌ى 19 قانون مجازات اسلامى، مجازات درجه‌ى يك جزاى نقدى، معادل ريالى يكصد مثقال طلاى هجده‌عيار ساخته‌شده اعتبار مى‌گردد و درجه‌هاى ديگر به حسب آن تعيين مى‌شود.
خط : كارگزار اگر افزون بر جرم تخلف دولتى داراى روحيه‌ى استكبارى يا عناد باشد، مجازات تعزيرى استكبار به عنوان مجازات تكميلى و تبعى عليه وى انشا مى‌شود.
خط : قاضى مى‌تواند با رعايت مقررات مربوط به زندان باز و نيمه‌باز، مدت حبس را به حبس با خدمت رايگان در مؤسسات صنعتى، كشاورزى و خدماتى يا به خدمات عمومى تحت نظارت و مراقبت الكترونيكى تبديل كند و آن را تقليل دهد. خسارات احتمالى وارده به تجهيزات مذكور از ناحيه‌ى استفاده‌كنندگان از محل وديعه‌هاى مربوط تأمين مى‌گردد.
زندان عمومى
خط : مجازات زندان و حبس، لازم است آخرين انتخاب در ميان مجازات‌ها و از سر ضرورت و براى مجرمان درمان‌ناپذير و افراد مستكبر و مسؤولان فاسد باشد؛ به‌ويژه كه در ميان جوانان، لجاجت و عناد با نظام را موجب مى‌شود. زندان در نظام مجازات همانند مجازات حدود است كه كمتر كسى به آن مبتلا و مكافات مى‌شود و اگر كسى نيز به آن مجازات شود، عبرت ديگران مى‌گردد و نقش بازدارندگى مؤثر در ايجاد خوف و هراس دارد.
خط : اقشار ضعيف و كم‌درآمد مشمول مجازات حبس نمى‌شوند، بلكه از گزينه‌هاى مجازات آنان، جريمه‌ى مالى متناسب با شغل و درآمد آنان مى‌باشد.
خط : افراد متأهل و سرپرست‌هاى خانواده، چنان‌چه مجازات حبس و زندان براى آنان لحاظ شود، خانواده‌ى آنان مورد سركشى و سرپرستى قرار مى‌گيرند و حقوق آنان از زندانى تأديه مى‌گردد. در صورت كم‌برخوردارىِ مجرم، خانواده‌ى چنين افرادى از باب رفع فقر، پيش از اجراى دادنامه مورد حمايت نظام مى‌باشند. خانواده‌ى افرادى كه به اعدام محكوم يا تبعيد مى‌شوند نيز همين حكم را دارند. لازم است تنبيه قانونى و مجازات، تنها متوجه شخص مجرم باشد و نظامِ مجازات، خانواده‌ى او را درگير نسازد. همان‌طور كه مال بدون وارث به نظام مى‌رسد، هزينه‌ى چنين خانواده‌هايى بر عهده‌ى نظام مى‌باشد. بر اين اساس مجازات حبس و زندان براى كسى كه خانواده‌ى وى فاقد سرپرست و نان‌آورى مى‌گردد و مصلحت خانواده را تأمين مى‌كند، مجاز نمى‌باشد و به مجازات‌هاى ديگر تبديل مى‌شود.
خط : زندانى حق استفاده از امكانات شخصى را در زندان ندارد و وى تنها مى‌تواند از چيزهايى استفاده كند كه اداره‌ى زندان در اختيار وى مى‌گذارد.
خط : آزادى‌هاى فرد در زندان مانند آزادى فرد در جامعه نمى‌باشد و آزادى زندانى
محدود مى‌گردد.
خط : زندانى لازم است در مدت حبس داراى كار و شغل باشد و بيكاربودن وى جرم است.
خط : زندانى حق ازدواج و فرزندآورى دارد.
خط : زندانى مى‌تواند با قيد وثيقه به مرخصى بيايد.
خط : زندانى مى‌تواند داراى ارتباطات مالى، تجارت و كاسبى و درآمدزايى باشد.
خط : مدير قضايى مى‌تواند با تأييد مقام رهبرى، حكم حبس را با توجه به مصالح كشور و عموم افراد جامعه و مصلحت زندانى، تعليق و مشروط نمايد. اين خط، افرادى را كه به حبس ابد محكوم مى‌شوند، مانند كسى كه براى بار سوم حد دزدى بر او اجرا گرديده است، در برمى‌گيرد.
حبس زن
خط : زنان باردار يا داراى نوزاد شيرخوار، زندان نمى‌شوند و در صورت نياز به حبس، در منزل خود يا يكى از بستگانِ مورد اعتماد، تحت‌نظر الكترونيك قرار مى‌گيرند.
فصل سى‌وششم : اقشار ضعيف و افراد عادى
خط : مجازات تعزيرى جرم‌هاى خفيف و استضعافى، به ترتيب عبارت است از :
ـ عفو تشويقى و گذشت مرحمتى از تمامى جرم.
ـ توبه و اعلام پشيمانى و ندامت از ارتكاب جرم و در صورت لزوم، تبرى و بيزارى از عامل‌هاى تحقق جرم.
ـ الزام به شركت در تمامى جلسات مشاوره.
ـ جزاى نقدى معادل با قيمت ريالى يك گرم طلاى هجده‌عيارِ ساخته‌شده.
ـ جريمه‌ى مالى متناسب با شغل و درآمد از دو تا پنج گرم طلا.
ـ جزاى نقدى معادل دو مثقال طلاى هجده‌عيار ساخته‌شده.
ـ محروميت از حقوق اجتماعى و يارانه‌هاى دولتى به مدت يك‌سال.
ـ كار و خدمت رايگان در مؤسسات صنعتى، كشاورزى و خدماتى و كارگاه‌هاى مربوط به زندان باز و نيمه‌باز به مدت يك تا دو سال تحت نظارت و مراقبت الكترونيكى.
ـ عفو بعد از گذراندن ندامت‌محور و ارتقابخشِ دوسوم از محكوميت در محكوميت نخست و شناسايى و رفع برخى از نيازمندى‌هاى ضرورى در نظامى تشويقى.
ـ واگذارى سرمايه‌ى موضوع جرم در اختيار بانك قرض‌الحسنه‌ى اسلامى به مدت پنج تا ده سال و در صورت لزوم توزيع و فروش قهرى مال و اخذ بهاى آن به عنوان قرض.
ـ دريافت از ده تا سى درصد افزايش سرمايه براى اشخاص حقوقى از پنج تا ده‌سال.
ـ جزاى نقدى معادل ريالى ده مثقال طلاى هجده‌عيار ساخته‌شده.
خط : اتهام‌هاى خفيف و سبك به‌خصوص در حدود و حقوق مربوط به خداوند به حد امكان نبايد به اثبات جرم و اعمال مجازات برسد؛ چراكه اثبات فراوان جرم، حرمت‌ها و حريم‌ها را مى‌شكند و جرم را عادى‌انگارى و مسرى مى‌سازد و آن را اشاعه مى‌دهد.
خط : در جرايم خفيف و استضعافى، اعمال مجازات به شيوه‌ى حبس در زندان بسته و شلاق ممنوع مى‌باشد.
خط : بازداشتگاه در صورت امكان و حبس و زندان براى مجازات مردم عادى و اقشار ضعيف نمى‌باشد، بلكه تنها مسؤولان صاحب‌منصبِ ناصالح و نفوذى‌هاى فسادپيشه و معاندان حفره‌ساز در جامعه و مستكبران بايد با مجازات حبس مواجه شوند. مردم عادى، مردم عادى هستند و مى‌خواهند زندگى عادى و آرامى داشته باشند و نبايد از آنان انتظارى فشارزا داشت و توقع لوازمِ حق‌طلبى و ايمان را براى آنان خواست.
خط : رعايت حرمت افراد عادى و حريم آنان در مجازات‌هاى خفيف و استضعافى لازم است. طرح چنين پرونده‌هايى در رسانه‌ها و نشر آن در فضاى محيطى و مجازى ممنوع مى‌باشد.
خط : در مجازات‌هاى مالى معادل ريالى پنج گرم طلاى هجده‌عيار ساخته‌شده و كمتر از آن، برداشت قهرى و فورى از حساب بانكىِ محكوم، ممنوع مى‌باشد و به مجرم در صورت اظهار تنگ‌دستى و كم‌برخوردارى، مهلتى سه‌ساله به‌گونه‌ى اقساطى براى پرداخت جريمه داده مى‌شود. در صورت خوددارى وى از اجراى حكم، برداشت قهرى از طريق حساب‌هاى بانكى يا با قطع يارانه‌هاى دولتى اعمال مى‌گردد.
خط : صاحب عذر و ضرورت مانند عهده‌دارِ رساندن بيمار حاد به درمانِ هرچه سريع‌تر، چنان‌چه ناچار شود برخى از قوانين را ناديده بگيرد، معذور مى‌باشد و قانون با وى مدارا مى‌كند. تشخيص و تأييد عذر و ضرورت يا با مسؤول و كارگزار مربوط كه در صحنه حاضر است يا با مدير قضايى مى‌باشد.
خط : نيروى انتظامى در مواجه با مردم عادى در مورد حقوق الاهى و حقوقى كه حيث اجتماعى ندارد، اصل را بر برائت و اغماض و كتمان و بخشش و گذشت بگذارد و تا مى‌شود براى مردم پرونده‌ى قضايى نسازد؛ به‌گونه‌اى كه زندان و ديگر مجازات‌ها، براى افراد جامعه بر قبح و زشتى خود باقى بماند و با كثرت مجرمان، به فرهنگى عادى و غيرقبيح تبديل نشود. بايد توجه داشت به‌طور غالبى، كسى كه يك‌بار زندان را ببيند، ديگر از آن واهمه‌اى نخواهد داشت. البته لازم است قوانين مربوط به زندان‌ها، بازبينى و اصلاح شود و بر اساس اجتهاد علمى تدوين گردد.
خط : براى نيروى انتظامى، كه عهده‌دار امنيت عمومى داخلى مى‌باشد، تجسس، بازرسى، ورود به پنهانى‌هاى مردم عادى و تفتيش عقايد و كردارِ هر شهروندى ممنوع مى‌باشد. نيروى انتظامى در مواجه با عيوب شخصى مردم كه حيث اجتماعى ندارد، لازم است سيستمى ستارى ( توان اغماض و رازدارى ) و غفارى ( توان بخشندگى ) داشته باشد تا خود عامل اشاعه‌ى فحشا و معصيت نگردد و عفاف جامعه و حرمت آن محفوظ بماند و نيز در جهت رفع مشكلات و كمبودهايى كه از مردم اطلاع مى‌يابند، در ساز و كار خود بكوشند.
تساهل و تسامح و تصحيح و تشويق براى افراد عادى
خط : قاضى و دستگاه قضا و به‌خصوص پليس قضايى لازم است سياست تسامح و تساهل را در ساختار عمومى جامعه و در برابر مردم دين‌دار و به‌خصوص در مواجه با اقشار ضعيف و افراد عادى پيش گيرند و تا مى‌شود در لايه‌ى دين‌دارىِ جامعه با تصحيح كردار آنان و تشويق به درستى‌ها و تصديق ادعاهاى مجازات‌گريزِ آنان، پرونده و سوءپيشينه نسازند و افراد جامعه را جـَرى و رنجيده نگردانند و با احتياط كامل در ملاحظه‌ى جانب آنان و نهايت بردبارى و صبورى و كرامت و با سرعت عمل و دقت در رسيدگى به پرونده و مراجعات آنان مواجه شوند و كم‌ترين بى‌اعتنايى و اجحافى را به آنان وارد نياورند تا حريم‌ها و حرمت‌ها به صورت فراگير شكسته نشود و حياى اجتماعى آسيب نبيند و تخريب نشود. مردم و اقشار ضعيف جامعه بايد پليس و نيروهاى امنيتى را پناه خود بدانند و از آنان واهمه‌اى نداشته باشند و اين نيروها در برخورد با مردم عادى نبايد بدبينى و سوءظن و تجسس داشته باشند و كرامت اجتماعى را در برخورد با مردم عادى كه از ضروريات اولى فرهنگ متمدن است، پاس بدارند. پليس و نيروى امنيتى تنها براى مجرمان كلان، معاندان و مفسدانى كه فساد و جرم‌سازى مستمر و آگاهانه و به‌خصوص دستگاهمند دارند، سخت‌دل، سخت‌گير و هول‌آور مى‌باشند و با آنان با احتياط و حزم‌انديشى بيش‌تر و اصل بر مجرم‌بودن و با فراست و زيركى مواجه مى‌گردند.
فصل سى‌وهفتم : مجازات‌هاى تكميلى و تبعى
خط : در تخلفات مالى و اقتصادىِ گروه استكبارى، عنادى و مسؤولان فاسد، دادگاه افزون بر مجازات‌هاى تعزيرى و اصلى به ترتيب و به تناسب، مى‌تواند از مجازات‌هاى تكميلى و تبعى زير انشا نمايد :
ـ ممنوعيت استفاده از چك در زمانى متناسب با جرم.
ـ مسدودشدن حساب به مدت زمانى متناسب.
ـ جزاى نقدى به حسب گردش مالى حساب‌هاى بانكى تا تشكيل نخستين جلسه‌ى دادگاه به صورت قطعى و تا دوسال بعد از وقوع جرم به صورت تعليقى.
ـ محروميت از تمامى امتيازهاى مالى دولتى مانند وام‌هاى بانكى و انواع يارانه‌ها.
ـ محروميت از اشتغال و استخدام دولتى براى خود و فرزندانِ تمامى مباشران و مسبّبان جرم.
ـ جزاى مالى از ده تا شصت برابر مبلغ تخلـّف.
خط : مجازات‌هاى تكميلى و تبعى موضوع ماده‌ى 23 داراى اعتبار است، مگر مجازات منع از عضويت در احزاب و گروه‌هاى سياسى و اجتماعى و منع از اقامت در محل يا محل‌هاى معيّن كه از گزينه‌هاى مجازات تكميلى و تبعى حذف مى‌گردد.
خط : در جرايم مالى، با نبود مالى كه مجازات را تأمين و استيفا كند، به سال‌هاى حبس مجرم با كار و بازدهى مفيد به نفع مردم يا خدمات عمومى افزوده مى‌شود.
خط : يك ماه حبس با خدمات عمومى برابر با يك مثقال طلاى هجده‌عيار ساخته‌شده و بدون خدمات عمومى، برابر با يك‌گرم طلاى هجده‌عيار ساخته‌شده محاسبه مى‌شود.
خط : ارتكاب جرم در زمان حبس، سبب بى‌اثرشدن مجازات اعمال‌شده مى‌گردد و افزون بر لزوم تحمل مجازات جرم تازه، مجازات جرم پيشين از سر گرفته مى‌شود.
مجازات تنبيهى
خط : فرد محكوم، خاطى يا مجرم، افزون بر تأديه‌ى حقوق شاكى در جرايم مدنى، در پرونده‌هايى كه به مبلغى برابر يا كمتر از معادل ريالى چهار مثقال طلاى هجده‌عيار محكوم شده لازم است معادل ريالى يك مثقال طلاى هجده‌عيار و بيش از بيست تا برابر با پنجاه مثقال، معادل دو مثقال و بيش از پنجاه تا برابر يكصد مثقال، معادل سه مثقال و بيش از صد تا برابر دويست مثقال، معادل چهار مثقال و بيش از دويست مثقال، معادل ده مثقال طلا به عنوان كارمزد و نيز جريمه‌ى مالى حكومتى به‌خاطر عدم شناخت حق قانونى يا تأديه‌ى به‌موقع و به‌جاى حق و ايجاد اختلال و ناسازگارى، به دستگاه قضا بپردازد.
عفو و بخشش محكومان
خط : عفو و بخشش مجرمان در اختيار مقام رهبرى مى‌باشد، نه قاضى. مقام رهبرى به حسب مصالحى كه مى‌شناسد، مى‌تواند هر مجرمى را مورد بخشش قرار دهد.
فصل سى‌وهشتم : تأديب نابالغ
خط : اگر نابالغى جرمى مرتكب شود، نه حد بر وى جارى مى‌گردد و نه تعزير و ديگر گونه‌هاى مجازات، بلكه براى تحقق تربيت، تأديبِ مؤثر مى‌شود. تأديب، هم در ناحيه‌ى كميت و هم در كيفيت آن با تعزير و حد متفاوت است و در آن مصلحت نابالغ لحاظ مى‌شود و تأديبى براى آن به تناسب جرم و شخصيت كودك و به تنوع و خلاقيت لحاظ مى‌شود كه به تربيت و اصلاح وى بينجامد و در نابالغ مؤثر افتد. بنابراين تأديب به هيچ‌وجه خشونت ندارد و آلودن آن به مظاهر خشونت، جرم و به حسب آن داراى مجازات مى‌باشد.
خط : تأديبِ مؤثر با تكريم و تعظيم و تشويق و بزرگ‌شمردن و آقايى و بزرگوارى و كرامت و شخصيت و عزت و استقلال و آزادى‌دادن به نابالغ و با صبورى و نهايت تحمل والدين و بسط و سعه‌ى آنان فراهم مى‌شود و والدين و مربيان از خشونت، زياده‌روى و افراط و توقع بالا و نابه‌جا كه در استعداد، توان و تحمل نابالغ نيست، خوددارى مى‌كنند و نابالغ را در مسير استعداد، طبيعت ويژه‌ى خويش و خودشكوفايىِ آزاد سوق مى‌دهند.
خط : نابالغ هم در خانواده و هم در مدرسه و هم در جامعه لازم است با مهربانى، الفت، دوستى، محبت، حرمت، احترام و حيا به اطاعت ميل يابد كه بدين‌گونه صلابت، شجاعت و قوت مى‌گيرد، نه با زدن و تحقير و خوارشدن و خشونت و دعوا و قلدرى كه وى را سست و ضعيف و عقده‌اى مى‌كند و به قساوت قلب مى‌كشاند و مى‌شود كه او را در بزرگى به ارتكاب بدترين جرم‌ها بكشاند و در كودكى نيز او را به عقده‌ى حقارت و خوارى و ترس و شب‌ادرارى مبتلا كند.
خط : تربيت دينى، تربيت كرامت و مرحمت و تربيت صلابت و بزرگوارى‌ست. كودكان و نوجوانان داراى احترام مى‌باشند و بى‌احترامى به آنان و شكستن حريم عزت آنان ممنوع است. تأديب آنان لازم است آگاهانه، طبيبانه و مشفقانه باشد. بسيارى از ناآرامى‌هاى و سركشى‌ها و طغيان و روحيه‌ى هجومى و دعوايىِ افراد بالغ به موجب تحقيرها، بى‌حرمتى‌ها، اضطراب‌ها، فشارها، محدوديت‌ها، ترس‌ها و ضربه‌هايى‌ست كه در دوران كودكى و نوجوانى به بهانه‌ى رام و تربيت‌شدن از ناحيه‌ى پدر و مادر و ديگران ديده‌اند و نفس و دل و شخصيت آنان از چنين برخوردهايى شكسته يا حقارت ديده است.
خط : پدر و مادر نمى‌توانند بر نابالغ سخت‌گيرى نابه‌جا و شديد و متعدد داشته باشند تا فرزند مجبور به فرار از خانه شود. در صورت سخت‌گيرى نابه‌جا، ضمن آگاهى والدين، در بار نخست هشدار داده مى‌شوند و در مرتبه‌ى بعد براى حمايت از حقوق كودك، با لزوم تأمين حقوق مالى و مصالح وى زير نظر مدير قضايى به صورت مدتى محدود و معين، تعزير مى‌گردند.
خط : اگر نابالغ با اقتدار و صلابت به معناى بزرگوارى و رفتارهاى از سرِ جوانمردى و فتوّت والدين كه طبيبانه و مشفقانه و از روى وقار است، مواجه نشود، لوس و سست مى‌گردد. چنان‌چه نابالغ در فضاى مرحمت و بزرگوارى و اقتدار و صلابت، تربيت‌پذير و باوقار نگردد، تأديب مى‌شود.
خط : اگر تأديب نابالغ نيازمند بلندكردن صدا باشد، فرياد لازم است جعلى و ساختگى و تحت كنترل باشد، نه بر پايه‌ى خشم واقعى و احساس منفى.
خط : تا تأديب كودك به روش‌هاى مرحمتى و تشويقى و از روى حرمت و احترام مضاعف و جايزه و هديه و نصيحت مهربانانه و آموزش و لبخند و شادى ممكن مى‌باشد، نوبت به ضرب و زدن و كتك و تنبيه و به‌ويژه ابزار بسيار مخرّب توبيخ نمى‌رسد كه اين امور، مربوط به گناهان و جرايم داراى حد و عقوبت در افراد بالغ است، نه مربوط به باب تأديب نابالغ. چنين ضربى داراى ملاك عقلى‌ست و براى آن است كه نابالغ بداند جرم سنگين و بدى مرتكب شده است و لازم است از فساد دورى كند تا ترتب فساد و ارتكاب جرمى ديگر پيش نيايد. اين تأديب، در شماره تابع مصلحت نابالغ است و لازم است از مجازات حدى و تعزيرى جرم ارتكابى بسيار كمتر باشد و لحاظ ملاك گفته‌شده و نتيجه‌بخش و مؤثربودن تأديب بر شماره‌ى آن مقدم است و مهم در آن تربيت و تحقق اين ملاك عقلى‌ست. در صورت انشاى شلاق ( سوط )، شلاقْ آن شدت و المِ شلاق حد و تعزير را ندارد و خفيف و ملايم و همراه با رفق و تناسب است و هيچ‌گاه با غضب و غيض نفسانى و عصبانيت و خشم و احساس منفى و خشونت زده نمى‌شود و همواره ملاحظه مى‌شود تا نفس و روح نابالغ دردمند و شكسته نگردد و عواطف حساس وى جريحه‌دار نشود.
خط : تهديد در نظام تأديبِ قضايى جايى ندارد و متخلف، مجازات تعزيرى مى‌شود.
خط : تهديد والدين و ديگران در تخريب روان كودك نسبت به تنبيه نابه‌جا نقش مؤثرترى دارد. تهديد نابالغ ممنوع و جرم است و مرتكب، تعزير مى‌گردد.
خط : انشاى دادنامه‌ى تأديبى و نيز اجراى آن لازم است در حال نرمال و عادى صورت گيرد و تأديب و تربيت، در حال خشم و درگيرى يا احساسات منفى جايز نيست.
خط : محبت و صفا و مهربانىِ والدين و مربيان، كودك را به‌طور غالبى به اطاعت مى‌كشاند. نابالغ لازم است تفهيم شود نمى‌تواند با والدين خود در مصالح خود مخالفت كند، ولى تنبيه نابه‌جا و زياده از ناحيه‌ى والدين، معلمان و مربيان و ديگران و نيز در حال غضب و خشم، يا آزار و اذيت از ناحيه‌ى ديگران معصيت و جرم و قابل تعقيب و مجازات است. نابالغ مى‌تواند براى تنبيه‌ها و مجازات‌هاى نابه‌جا يا زياده يا در حال خشم و آزارها و اذيت‌ها، خود طرح دادخواست و شكايت و درخواست استيفاى حقوق خود از جمله قصاص را به تناسب جرم واقع‌شده داشته باشد. اين طرح شكايت، بازدارنده و مصداقى از نهى از منكر است.
خط : مصرف مواد مخدر و مشروبات الكلى در محيط خانواده جرم است. نابالغ مى‌تواند از هريك از والدين درگير كه محيط خانواده را به مصرف مواد مخدر يا مست‌كننده يا هر فسادِ برهم‌زننده‌ى آسايش و امنيتِ روان، آلوده است، طرح دادخواست و شكايت داشته باشد و تقاضاى احقاق حق مصونيت و امنيت خويش و خانواده را نمايد.
خط : تأديب نابالغ در برابر تخلفى كه مرتكب شده است، داراى شگردهاى متنوع است. گاهى يك سكوت مدت‌دار براى كودك تنبيهى سنگين است؛ گاهى هيچ واكنشى را نمى‌طلبد و نابالغ خود از كرده‌ى بد خويش و از دل‌شكستگى يا ناراحتى يا گريه‌ى والدين منكسر و دل‌شكسته مى‌گردد؛ گاه با تغيّر چهره و وقتى با اظهار كلام و اعلان نارضايتى و ناخرسندى و در برخى موارد با اعراض و روگرداندن است و پاره‌اى از موارد به كاستن از امكانات يا وقتى كه براى وى گذاشته مى‌شود يا با كم‌كردن سخن‌گويى و هم‌صحبتى با وى يا تمهل در برآوردن خواسته‌ى او. هر نابالغى با اهرمى تأديب مى‌شود.
خط : در صورت نياز به جداسازى نابالغ از خانواده، وى در بخش ويژه‌اى در مجتمع‌هاى سلامت نگه‌دارى و تأديب مى‌شود.
فصل سى‌ونهم : دفاع شخصى
خط : حمله و آزار و اذيت و ظلم و ستمگرى و واردكردن نگرانى، اضطراب و تخريب غيرقانونى و قلدرى و زورگويى كه از همه به « تجاوز » ياد مى‌شود، ممنوع و جرم قابل تعقيب است؛ خواه به فرد باشد يا به ملت يا به دولتى كه مصونيت و امنيت ملى و افراد و اموال جامعه را محترم داشته است و خواه تجاوز از ناحيه‌ى افراد عادى باشد يا دولت و نظام و به گونه‌ى سيستميك. قوه‌ى انديشارى لازم است نسبت به شناسايى چنين تجاوزهايى و گزارش آن به قوه‌ى قضايى اقدام كند. همچنين سازمان قانون اساسى ضمن رصد فضاى مسؤولان كشور، متجاوزان به قانون و امنيت و مصونيت مردم يا ملت‌ها و دولت‌هاى غيرمتخاصم را تحت تعقيب قرار مى‌دهد.
خط : اصل اولى اين است كه همه داراى امنيت و مصونيت مى‌باشند، ولى از متجاوز و كسى كه وقوع تجاوز وى به‌طور اطمينانى قريب است، امنيت و مصونيت سلب مى‌شود و دفاع شخصى از نفس و از حريم خانواده در صورت ناتوانى از اعلان به نيروى پليس قضايى و حضور به‌موقع آن‌ها و در صورت توانمندى بر حفظ و جمع‌آورى مستندات لازم و ارايه دليل معتبر براى اثبات تجاوز در دادگاه، مجاز، بلكه لازم است.
خط : با توان اثبات تجاوز در دادگاه، چنان‌چه دفاع متناسب از تجاوز به واردشدن خسارت و جراحت و حتا قتل مهاجم بينجامد، هدر است و مدافع ضامن نمى‌باشد. در صورت كشته‌شدن مدافع، وى شهيد است.
خط : جواز اعم دفاع از جان، ناموس و مال خود، امرى‌ست و توان اثبات آن در دادگاه صالح امرى ديگر. جواز اعم دفاع چنان‌چه در دادگاه و دستگاه قضا مورد دادخواست و تعقيب قرار گيرد، نياز به دلايل و مستندات مورد اعتبار و توان اثبات دارد، وگرنه دفاع ادعايى خود تجاوز و موجب ضمان مى‌گردد. به اين اعتبار، مهم‌ترين ركن در مقام دفاع، تهيه و تدارك دلايل مورد اعتبار براى نظام قضا و دادرسى مى‌باشد؛ چراكه تمامى شهروندان در پناه حمايت نظام و داراى حرمت و حق امنيت جانى، آبرويى، ناموسى و مالى مى‌باشند.
خط : شهروند داراى حق دفاع از خود، اعضا و حريم و حرمت خانواده و تأمين امنيت و سلامت در محيط منزل با توان ارايه‌ى دليل معتبر و قدرت اثبات در دادگاه مى‌باشد. دفاع از خود و خانواده و پيشگيرى از تجاوز و مداخله‌ى بيگانه در حريم خانواده و حفظ حرمت آن در صورتى‌كه متجاوز از وى و خانواده‌ى او سلب امنيت كند و دليل معتبر براى اثبات اين‌كه در مقام دفاعِ متناسب و دفع تجاوز است، به حكم عقل و عقلا لازم مى‌باشد؛ اگرچه با رعايت تناسب‌ها و با توسل به قانون و اعلان آن به نيروى پليس به قتل متجاوز بينجامد؛ چراكه جان و خون متجاوز به منزل ديگرى در صورت توان اثبات آن در دادگاه هدر است. قانون از چنين مدافعى كه قراين و شواهد و دلايل معتبر با او همراه است، حمايت مى‌كند، مگر آن‌كه ادعاى وى با بررسى‌هايى كه دايره‌ى آگاهى به‌طور علمى و دقيق انجام مى‌دهد، هم‌خوانى نداشته باشد و نشانه‌ها و قراينى بر احتمال توطئه و تبانى و قتل عمد نفس محترم باشد كه در اين‌صورت، حادثه با اهتمام هرچه بيش‌تر تحقيق مى‌گردد تا مشخص شود چه كسى مرتكب تجاوز و تعدى يا انجام توطئه و تبانى شده است. اين وظيفه‌ى پليس آگاهى‌ست كه خيانت احتمالى يا زياده‌روى در واردكردن آسيب را اثبات كند. همان‌گونه كه تأكيد شد مدافع لازم است براى اثبات بى‌گناهى و تبرئه‌ى خويش دليل معتبر ارايه دهد، وگرنه ضامن خسارت‌هاى واردشده مى‌باشد و قصاص مى‌گردد.
خط : در برابر متجاوز لازم است به‌گونه‌اى كه با جرم واقع‌شده تناسب داشته باشد و دفاع از خود و خانواده آن را اقتضا كند، بدون زياده‌روى و افراط و بدون حقد و كينه و بغض و نيز بدون ترس و از دست‌دادن شرافت و آلوده‌شدن به دنائت، برخورد دفاعى و بازدارنده و مقتدارنه با توان فراهم‌كردن دليل معتبر و توان اثبات داشت، مگر آن‌كه شدت تهاجم و جنس دفاع كه به صورت غيرمنتظره واقع مى‌شود، فرصت پيش‌بينى و مجالِ حزم‌انديشى را از مدافع بگيرد كه در اين‌صورت خساراتى كه به مهاجم وارد مى‌شود، بر عهده‌ى مدافع نمى‌آيد و او ضامن چيزى نيست.
خط : دفاع در صورت تجاوز و ناتوانى از اعلان به نيروى انتظامى يا پليس قضايى و حضور به‌موقع آن‌ها لازم است و هرجا تجاوز از بين رفت، دفاع فاقد موضوع مى‌گردد. با تجاوز نمى‌توان دفع تجاوز يا مكافات متجاوز را داشت. بنابراين اگر مدافع به‌جاى دفاع از خود، بر اساس حقد و كينه و ظلم و زور يا توطئه و تبانى، به متجاوز تجاوز كند و براى دفاع اندازه و تناسب را نگه ندارد، مانند آن‌كه متجاوز در حال فرار است يا دست و پاى وى شكسته و ديگر قدرت بر تجاوز ندارد، ولى مدافع باز به او آسيب وارد كند، مدافع ضامن خسارتى‌ست كه به‌گونه‌ى زياده و به شكل افراطى به او زده است. اگر مدافع نتواند اثبات كند كه اقدام وى با تهاجم تناسب داشته و زياده ناخواسته و در هنگام تهاجم به وى بوده و صدمه‌اى كه زده، مصداق دفاع است، نه تهاجم، ضامن خسارت زياده مى‌باشد و در صورت ارتكاب قتل، قصاص مى‌شود.
خط : دفاع هميشه به اعمال قدرت نيست، بلكه به مرحمت و گذشت و سياست و تدبير نيز شكل مى‌گيرد. از آن‌جا كه در دعوا نمى‌شود به‌راحتى سنجه و ميزان داشت، بهتر است رفق و مدارا و حلم و بردبارى را تخلق خود ساخت يا به آداب آن از پيش ادب داشت تا با پيشامد چنين حادثه‌اى مانع زياده‌روى خود شد و دفاع را با محبت، رفق، مرحمت، قسط، انصاف، صَلاح و خيرخواهى و به گونه‌ى عاقلانه و با تدبير و سياست و چاره‌جويى و حتا با تطميع مهاجم يا ريشه‌يابى مشكل وى و برخورد كريمانه و همراه با فتوت و جوانمردى و تلاش براى حل مشكل وى محقق ساخت تا به درگيرى و زد و خورد و تجاوز مستمر كشيده نشود.
خط : دفاع از حقوق شخصى در محيط جامعه با قانون و مسؤولان مربوط است و در اجتماع نمى‌شود براى احقاق حقوق شخصى درگيرى و مرافعه يا گريبان‌گيرى و زورگويى و قلدرى داشت و متخلف به حسب جرم، تعزير مى‌شود.
خط : اقتدار بر دفاع از حقوق شخصى، اقتدار نوعى و مردمى و روحيه‌ى سلحشورى براى دفاع عمومى و ملى از كشور و وطن مى‌آورد.
خط : در زمان جنگ، اگر چندين نفر از نيروهاى مهاجم به يك نفر هجوم بياورند و او را به قتل رسانند، مى‌توان تمامى را قصاص كرد و چون خون مهاجم هدر است، ديه نيز ندارند، اما در قصاص مردمى، در صورت درخواست قصاص از ناحيه‌ى ولىّ دم يا ولىّ عضو خسارت‌ديده، نظام مى‌تواند تقاص نفس يا عضو را از يكى داشته باشد، ولى لازم است ديه‌ى بقيه‌ى مجرمان، توسط خواهانِ قصاص پرداخت شود.
خط : دفاع از مال در صورت قدرت بر حفظ جان و سلامتى خويش و پرهيز از قتل نفس و نقص عضو از هر دو طرف، جايز و در صورت ناتوانى و واردشدن خسارت به خود يا قتل و نقص عضو مهاجم و ناچيزبودن مال كه تأثير چندانى بر موقعيت مالى ندارد و به ورشكستگى نمى‌انجامد، مجاز نمى‌باشد و در صورت پى‌گيرى خواهان، مهاجم از طريق امكانات نظام و سامانه‌ى دفاع شخصى، تحت تعقيب مى‌باشد. در صورت درگيرى مهاجم با مأموران نظام و پليس امنيت و اصرار براى تسليم‌نشدن، خون وى هدر است.
خط : اگر زن مدافعى مرد متجاوزى را به قتل برساند و توان اثبات تجاوز در دادگاه را با دلايل معتبر داشته باشد، خون متجاوز هدر است و ديه حتا تفاضل ديه به وارثان متجاوز تعلق نمى‌گيرد. زن اگر مورد تعرض و تجاوز قرار بگيرد و دفع تجاوز بدون قتل متجاوز ممكن نيست، لازم است ضمن هوشمندى در تدارك دلايل و مستندات براى اثبات تجاوز، فرد متجاوز را براى دفاع از نفس يا آبرو و عـِرض و ناموس خويش و دورى از تعرض، به هرگونه كه مى‌تواند حتا با سياست و تدبير، به قتل برساند، واى چنان‌چه از اثبات تجاوز مقتول عاجز گردد، قصاص ثابت است.
خط : اگر طرف‌هاى دعوا هريك خود را مدافع و ديگرى را متجاوز بدانند و نتوان متجاوز را احراز كرد، تمامى طرف‌ها متجاوز شناخته مى‌شوند، نه مدافع. در اين‌صورت هريك لازم است خسارت‌هاى واردشده به ديگرى را جبران كند.
خط : براى پيشگيرى از تجاوز لازم است استيفاى حقوق، طريقى آسان و مبتنى بر قسط داشته باشد و استيفاى حقوق، فعلى و سرعتى انجام گيرد. همچنين دفاع خواه در قالب درگيرى كلامى باشد يا نوشتارى يا فيزيكى، نبايد به تجاوز منجر شود.
خط : اگر نامحرمى به حريم منزل و نواميس ديگرى در هر جايى باشند، نگاه تجسسى و خيره ـ نه نگاه مسير و عبورى ـ يا نسبت به آن‌ها استراق سمع داشته باشد، متجاوز است و در صورتى‌كه قاضى و شهود، همان‌جا شاهد ماجرا باشند همانند هر تجاوزى كه داراى اثبات با دلايل معتبر است، چشم و گوش وى هدر است؛ ولى اگر مدافع حريم با وى درگير شود و منع مهاجم و دفاع از حريم به كور يا كر شدن مهاجم منجر شود، درست است ميان دفاع‌كننده و خداوند چيزى نيست و كار مباحى انجام داده است و براى آن عقوبت نمى‌بيند، ولى با عجز مدافع از اثبات تجاوز ديدارى يا شنيدارى، مدافع ضامن خسارت واردشده مى‌باشد و در صورت لزوم، قصاص مى‌گردد. بنابراين لازم است نخست با مدارا و مرحمت، مهاجم ديدارى يا شنيدارى را از تجاوز بازداشت و در صورت عجز و ادامه‌ى مزاحمت، مى‌شود با دلايل معتبر، از او شكايت و طرح دعوا يا دفاع معتبر و متناسب و بدون زياده داشت. اگر در اين درگيرى كه مدافع قصد تجاوز ندارد و تناسب و ترتيب در شدت‌عمل را رعايت كرده است، خسارتى ناخواسته وارد شود، چون در ظرف تجاوز بوده است، هدر مى‌باشد.
خط : نگاه غيرمتعارف و تجسسى شوهر به همسر محترم و شريف از جايى كه وى متوجه نيست و اگر به آن آگاه شود، اذيت مى‌گردد يا سؤال‌هاى نابه‌جا كه از روى شك غيرعقلايى و به‌خاطر بددلى‌ست، تجاوز به همسر مى‌باشد و قابل پى‌گيرى از طريق دادگاه و دفاع است.
خط : هرگونه اذيت و آزار شهروندِ محترم نظام، افزون بر استحقاق مؤاخذه يا عقوبت در آخرت و بده‌كار شدن فرد به حقوق مردمى، قابل تعقيب قضايى و داراى تعزير مى‌باشد.
خط : تجاوز لازم است قطعى يا اطمينانى باشد و تجاوز با تخمين و حدس و گمان و ظن، موضوع نمى‌يابد. همچنين در تمامى موارد قتل و خسارت، مدافع لازم است براى اثبات تجاوز در دادگاه دليل داشته باشد و اگر قراين حالى و دلايل با وى همراه نباشد، ضامن است و قصاص مى‌گردد.
خط : اگر حيوانى، بدون آزار و تحريك از تجاوز انسان، به كسى يا مال وى حمله كند و در مقام دفاع متناسب و مقتضى و با رعايت شدت‌عمل در مواجهه، به حيوان آسيبى وارد شود يا تلف گردد، ضمان ندارد. البته در صورت اثبات زياده‌روىِ مدافع يا حمله‌ورنبودن حيوان يا آزار اولى حيوان، وى معصيت‌كار و ضامن است.
خط : اگر با اذن صاحب يا متصدى حيوان به حريم خصوصى حيوان نزديك شده باشد و حيوان حمله كند و او در مقام دفاع، خسارتى به حيوان وارد نمايد، مدافع ضامن نيست، ولى با ورود بدون اجازه، خود آسيب‌ديده ضامن است.
فصل چهلم : جنايت عمد
خط : جنايت بر سه قسم عمدى، شبه‌عمدى و خطاى محض است كه در مواد 290 ـ 292 قانون مجازات اسلامى آمده است.
خط : جنايت، خسارتى‌ست جنحه كه به قهر و به صورت عدوانى به‌گونه‌ى فاعل مباشرى در احداث يا در بقا يا به تسبيب و زمينه‌چينى و اعداد و با واسطه وارد مى‌شود. سبب، يا داخلى‌ست يا خارجى و يا نقش عمدى دارد يا غيرعمد.
خط : سبب عمدى در حكم عمد و سبب شبه‌عمد در حكم شبه‌عمد و سبب خطأيى در حكم خطاست.
قتل نفس انسانى
خط : حق حيات انسانى، مهم‌ترين و بنيادى‌ترين حق هر انسانى‌ست. كسى نمى‌تواند نفْس انسانى را از خود و ديگرى به‌گونه‌اى سلب كند يا انصراف دهد كه قابل بازگشت نباشد، وگرنه مرتكب جنايت « قتل نفس » شده است.
مرجع تشخيص انواع قتل
خط : با توجه به پيچيدگى انواع قتل و صحنه‌سازى و دسيسه‌چينى براى ناتوانى در شناسايى قاتل يا تبانى و توطئه، كشف نوع قتل و جرم‌شناسى جنايت با دايره‌ى آگاهى و لزوم تحقيق بردبارانه و بررسى و كارشناسى علمى و تجربى قتل است.
خط : در مواردى كه عامل‌هاى قتل متعدد است، تشخيص پزشكى قانونى كه به صورت شفاف علت نهايى مرگ يا عامل‌هاى دخيل را به حسب تناسب بيان مى‌كند، داراى اعتبار است.
خط : بخش جنايى پليسِ آگاهى لازم است مصاديق انواع جنايت را تدوين كند و تكليف قانونى آن را از قوه‌ى انديشارى مطالبه نمايد.
تعريف قتل عمد
خط : استفاده از ابزار يا ماده يا ارتكاب فعلى يا آزارى اگرچه كلامى باشد كه به صورت دايمى، غالبى و اكثرى يا به صورت عادى و عرفى منجر به قتل مى‌شود؛ خواه مستقيم به قتل بينجامد يا با آن ملازمه‌ى عرفى و عادى داشته باشد؛ در ملازمات خاص خواه با علم و آگاهى به اين‌كه كار وى منجر به قتل مى‌شود باشد يا نه و در ملازمات عام و نادر مانند ضعف مفرط و آسيب‌پذيرى غيرعادى مقتول، چنان‌چه آگاهى داشته باشد و خواه قصد قتل يا فعل داشته باشد يا نه ملازمه‌ى عادى و عرفى با آن دارد، و به‌طور كلى هرجا عرف و عادت قضاوت به قتل عمد دارد، قتل عمد شمرده مى‌شود. بنابراين ملاك قتل عمد، اثبات ملازمه‌ى عقلايى و نسبت عرفى قتل كه امرى خارجى‌ست به كسى به‌واسطه‌ى فعلى مشخص است يا با قصد قتل از ناحيه‌ى قاتل. از اين‌رو استفاده از فنون و مهارت‌هاى مخفى و بسيار ظريف رزمى كه بسيار سخت كشف مى‌شود و نيز انتقال ميكروب‌هاى كشنده يا خبردادن ناگهانى و به ناهنجار واقعه‌اى بسيار ناخوشايند به كسى كه داراى بيمارى قلبى و در معرض خطر سكته است يا ارتكاب جنايت كلامى عليه فردى آسيب‌پذير يا ترساندن فردى بزدل به قصد قتل و از روى آگاهى به آسيب‌پذيرى فرد، يا استفاده از امور فرامادى، غيرفيزيكى و ماورايى يا سحر و طلسم و حتا چشم‌زخمِ قوى براى ارتكاب قتل، چنان‌چه اين سبب‌ها احراز شود عامل قتل شده است، قتل عمد مى‌باشد.
قصاص
خط : قصاص، حكايت دقيق و بدون كم و كاست يا اضافه و زياده‌ى ماجرايى مربوط به حقوق مردمى‌ست كه به‌عمد اتفاق افتاده است و قصه‌اى واقعى مى‌شود و جعل و دسيسه و انتقام غيرقانونمند و بى‌هدف و هدر و ظلم به آن راه ندارد. در قصاص، تصور موضوع و قصه، نقش بنيادين دارد و تلاش دستگاه قضا بر تصور موضوع و چگونگى قصه متمركز مى‌گردد و با تعيين آن، ملاك و حكم مشخص مى‌شود.
خط : قصاص، امرى عقلايى‌ست و رشد و تعالا عقلا مى‌تواند آن را ارتقا و اجراى آن را هرچه بهتر بهبود بخشد.
خط : امر طبيعى و حق مردمى قصاص، يك رخصت عقلايى و داراى ملاك است، نه داراى عزيمت و الزام شرعى. بنابراين توان اجراى مجازات عليه كسى كه مرتكب جنايت شده است، ضمن اجراى قسط، از عادى‌انگارى جنايت و وقوع دوباره‌ى آن پيشگيرى مى‌كند و زمينه را هم براى اعمال حس دفاع و انتقام و هم حس گذشت و ايثار به‌طور قانونمند فراهم مى‌كند.
خط : خون، بدترين نوع آلودگى و گناه است كه مى‌تواند بر عهده‌ى كسى بيايد. بيش‌تر قتل‌هايى كه در جامعه پيش مى‌آيد توسط كسانى مبادرت مى‌شود كه گمان مى‌كنند مى‌توانند قانون‌گريزى كنند و كسى توان و اقتدار لازم براى قصاص آنان را ندارد. بنابراين قانون در جهت پيشگيرى از قتل نفس محترم، اهتمام بسيارى به جرم سنگينِ قتل دارد و امكانات لازم براى تحقيق همه‌جانبه بر قتل و شناسايى و دستگيرى مقتدرانه‌ى قاتل و مجازات او را در هر سطحى كه باشد، در اختيار پليس امنيت و مسؤولان مربوط قرار مى‌دهد.
خط : ارتكاب به قتل، اگرچه به حادثه‌ى تصادف باشد، برآيند آلودگى‌هاى نفسانى و قساوتى در خود يا نسل‌هاى پيشين يا حرام‌بودن لقمه و ابتلا به هارى‌ست و عوارض وضعى آن دامنگير قاتل و نسل‌هاى آينده‌ى وى مى‌شود. اين آلودگى‌ها را مى‌شود شناسايى و نفس را از آن تطهير كرد. مؤمنِ صافى و پاك نمى‌تواند قاتل گردد.
خط : گناه و جنايتى بالاتر از قتل نفس به‌عمد و از روى دشمنى و عدوان نمى‌باشد. قاتلى كه به‌عمد مرتكب قتل شده است، توفيق توبه نمى‌يابد و مورد غضب و لعن خداوند قرار مى‌گيرد؛ زيرا كسى كه توانسته يك قتل را مرتكب شود، نفس وى چنان در آلودگى و قساوت و هارى غرق است كه مى‌تواند ديگران را هم به قتل برساند. قرآن‌كريم در بيانى بسيار سنگين هشدار مى‌دهد :
( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنآ مُتَعَمِّدآ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدآ فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابآ عَظِيمآ )[27] .
و هر كس به‌عمد مؤمنى را بكشد، كيفرش دوزخ است كه در آن ماندگار خواهد بود و خدا بر او خشم مى‌گيرد و لعنتش مى‌كند و عذابى بزرگ برايش آماده ساخته است.
خط : قصاص براى نفس محترم و همسان، ثابت مى‌باشد.
خط : طلب و درخواست قصاص با اولياى دم يا كسى كه بر او جنايت شده و اجرا و استيفاى اين حق با نظام مى‌باشد. كسى نمى‌تواند در اجراى قصاص دخالت كند، وگرنه به جرم ايجاد اخلال در نظام مجازات مى‌گردد.
خط : قصاص نفس، امرى مساعدى و على‌الحساب و تخمينى مى‌باشد و استيفاى كامل حق در قيامت و در محضر پروردگار انجام مى‌گيرد.
خط : كسى نمى‌تواند حتا نفس هدرى را بدون اذن قانونى و حكم دادگاه به قتل برساند، وگرنه براى خودسرى به تناسب اهتمام به نظام‌مندى قتل، تنبيه و تعزير مى‌گردد و در صورت اثبات‌نشدن هدربودن جان مقتول، قاتل قصاص مى‌گردد.
خط : قصاص از سر عقده‌هاى نفسانى انجام نمى‌گيرد، بلكه به هدف حيات و تأمين امنيت جامعه و پيشگيرى از قتل‌هاى مكرر و كور مى‌باشد.
خط : اگر فرهنگ شهروندى زيست مسالمت‌آميز با ديگر هم‌نوعان و روحيه‌ى گذشت باشد، درخواست اعمال حق قصاص به‌ندرت پيش مى‌آيد.
خط : وكيل در تعقيب پرونده‌ى قصاص كه اختيار قصاص يا عفو دارد، تا از وكالت عزل نشده يا عزل به وى نرسيده است، حق استيفا براى وى مى‌باشد و ضمان و قصاص يا ديه ندارد، اما در صورت عزل و وصول عزل به وى يا عفوِ مرتكب از ناحيه‌ى موكّل و وصول آن به وكيل، چنان‌چه قصاص كند، مرتكب جرم و جنايت شده است و خود قصاص مى‌شود. در تمامى موارد پيشامد شك، گفته‌ى وكيل بر گفته‌ى موكّل پيشى و تقدم دارد.
شرايط قصاص
خط : براى قصاص، بلوغ، كمال عقل و اختيار و بيدارى و به هوش‌بودن قاتل شرط است. بنابراين اگر تهديد به قتل شود كه اگر نكشد، كشته مى‌شود و تهديد و مخاطره و امر نفسىِ « اكراه » نيز منجـّز و اطمينانى‌ست، چنان‌چه براى اكراه و اجبار خود دليل معتبر و قابل اقامه در دادگاه دارد، قتل كافر و كسى كه خون او هدر است، مجاز مى‌باشد. قتل مسلمان نيز چنان‌چه اكراه‌كننده، به قتل خود اكراه‌شده اجبار مى‌كند و مى‌تواند از قصاص رهايى يابد، دفاع لازم از خود در ظرف تجاوز است و ديه و خون‌بها نيز ندارد، اما اگر اجبار به قتل نفس محترم ديگرى شده است، مجاز به قتل نمى‌باشد؛ اگرچه داراى دليل اثبات‌گر و مستند معتبر باشد.
خط : اگر قاتل، نابالغ يا ديوانه‌ى مقطعى، ادوارى، و لحظه‌اى و داراى اختلال شخصيت و احساسات منفى شديد و غيرقابل مهار يا ديوانه‌ى دايمى باشد و از عقل عادى كه در افراد معمولى‌ست برخوردار نباشد، پرداخت ديه و خون‌بها بر عهده‌ى عاقله يا سازمان بيمه‌گر مى‌باشد و نابالغ يا مجنون به هيچ‌وجه قصاص نمى‌شود؛ اگرچه ديوانه به هنگام قتل داراى عقل و بعد از قتل به جنون دچار شده باشد.
خط : اگر كسى به هنگام خواب يا بى‌هوشى سبب قتل ديگرى شود، چون داراى قصد و اختيار نمى‌باشد، قصاص نمى‌شود و ديه بر عهده‌ى عاقله يا سازمان بيمه‌گر ثابت است.
خط : اگر ديوانه‌اى در حالت جنون به كسى حمله و تجاوز كند و دفاع بازدارنده موجب شود وى به قتل برسد، پرداخت ديه ثابت است، ولى قتل عمدى مجنونى كه در حال عادى‌ست و حمله‌ور و تهاجمى نشده است، قصاص دارد.
خط : قتل با شرايط عمد در حال مستى كه از روى قصد و سوءاختيار مست شده است نه از روى اشتباه يا اجبار، داراى قصد عاقلانه نيست و داراى ديه مى‌باشد؛ اگرچه مسلوب اختيار شده باشد. افزون بر پرداخت ديه كه بر عهده‌ى خود اوست، حد شرب مسكرات نيز بر وى جارى مى‌شود.
خط : اگر كسى مثل بنگ و حشيش يا كراك و ماريجوانا ( گل ) و ديگر قرص‌هاى روان‌گردان يا داروهاى خواب‌آور با قصد و سوءاختيار خود مصرف كند و باعث اختلال روانى وى يا ايجاد توهم در او گردد و تعادل خود را از دست دهد يا ديگر خود را نشناسد و از خود مواظبت نكند تا در مكان و شرايط حاد قرار نگيرد و در اين حالت مرتكب قتل با شرايط عمد شود، پرداخت ديه بر عهده‌ى خود او ثابت مى‌باشد؛ اگرچه مسلوب اختيار شده باشد.
خط : قتل اگر از ناحيه‌ى غيربالغ و مجنون اتفاق بيفتد، در تمامى موارد براى خود آنان خطايى‌ست و اگر به آن اجبار شده باشند، براى اكراه‌كننده و سبب با حفظ شرايط، عمد است.
خط : اكراه، اجبارِ معقول مى‌باشد. اجبار، اكراهِ محسوس است. اختيار در مواردى صادق است كه نه اجبار باشد و نه اكراه. اما اراده هم در اختيار است و هم در اكراه و هم در اجبار. پس چنين نيست كه اراده با اختيار برابر باشد. اراده مى‌تواند انعكاسى از اراده‌ى اكراه‌كننده باشد و هميشه وصف اراده يعنى اختيار، اجبار يا اكراه عامل قتل مى‌شود، نه خود اراده.
خط : اگر با تهديد به زجركش‌شدن بر خودكشى اكراه گردد و تهديد نيز اطمينانى باشد و تهديدكننده زور زجركش‌كردن را دارد و آن را به‌طور واقعى عملى مى‌سازد، نه اين‌كه وى با تحليل علمى خود، چنين تهديدى را پيش‌بينى كند و آن را واقعى بيابد، و وى نيز راه فرارى از اين ظالم زجركش ندارد، اكراه و اجبار تحقق مى‌يابد و سببِ اكراه‌كننده به مباشر قتل تبديل مى‌شود و خودكشى كه در واقع قتل توسط اكراه‌كننده است، نه خودكشى از روى اختيار و مستند به خود، مجاز مى‌گردد؛ اگرچه احرار و اهل فتوت كه نفس بزرگى دارند حتا در چنين بحبوبه‌ى سختى دست به خودكشى نمى‌زنند و درد زجركش‌شدن را تحمل مى‌كنند تا بميرند، ولى افراد عادى مى‌توانند دفع افسد و زجركش‌شدن، به ارتكاب فاسد و خودكشى اكراهى و اجبارى نمايند و اكراه‌كننده كه قاتل مباشر است و مجبورشده را ابزار قتل ساخته است، قصاص مى‌شود. اكراه در هرجا محقق شود، رفع‌كننده تكليف است. در اين مورد با آن‌كه در خودكشى اراده هست، اما اختيار نيست و اراده به اجبار و اكراه شكل گرفته است و نبايد اراده را با اختيار خلط كرد.
خط : اگر به زجركش‌شدن تهديد عملى نگردد، بلكه با تحليل علمى خود پيش‌بينى كند كه وى را با شكنجه و زجركش‌كردن به قتل خواهند رساند، نمى‌تواند بر خودكشى اقدام كند؛ چراكه سبب، تهديد فعلى و اقدام عملى و اكراه حتمى ندارد تا به‌طور عقلايى به فاعل اكراهى و مباشر قتل تبديل گردد و قتل به خود خودكشى‌كننده مستند مى‌شود.
خط : ابتلا به عطش شديد و دسترسى‌نداشتن به آب يا در قحطى و مخمصه و يا بيمارى‌هاى سخت يا غيرقابل درمان، كه افراد بزدل و ضعيف را به فكر خودكشى مى‌اندازد، اكراه نفسى نيست و مجوز خودكشى نمى‌گردد. خودكشى در اين موارد حرام و ممنوع است.
خط : اگر براى حفظ جان و نفس خود، او را به قطع اعضاى ديگرى مجبور و اكراه كنند، اكراه تحقق نمى‌يابد و مجاز نيست از ديگرى قطع عضو داشته باشد و آسيب و ضررى به غير برساند تا از خود دفع ضرر كند؛ اگرچه صاحب عضو زنده بماند؛ چراكه موضوع، دو انسان متباين است كه اشتراك در منافع ندارند و قابل جبران نيز نمى‌باشد و ترجيح خود، صرف خودخواهى و بدون مرجح عقلايى‌ست، نه به خاطر تحقق اكراه و اجبار عقلايى.
خط : اگر به قتل كسى از روى معصيت يا شهادت يا قضاوت باطل و مستندات جعلى و نارسا و تبانى و توطئه مأمور شود و وى مى‌داند قتل، نابه‌جا و تجاوز و عدوانى‌ست، در صورت ارتكاب، قتل عمد منتسب به مأمور است و مأمور با صرف امر، داراى اكراه نيست و مقصر است و قصاص مى‌شود. امركننده در اين‌صورت به حبس ابد مجازات مى‌شود. اگر مأمور به‌خاطر تخلف و سرپيچى از كار بركنار مى‌شود، باز هم نمى‌تواند نفس محترمى را به قتل عدوانى برساند؛ چراكه عهده‌ى وى به خون مظلومى بده‌كار مى‌شود. وى لازم است چگونگى موضوع را براى مديران ارشد و دستگاه‌هاى نظارتى تبيين كند.
خط : ملاك تعدد جنايت و وحدت آن، عرف و قضاوت عقلاست و نسبت به آن اهتمام مى‌باشد تا كم‌ترين اهمالى در مكافات و قصاص و هدرشدن خون محترم پيش نيايد و جرأت و جسارت بر ارتكاب جنايت گسترش نيابد.
خط : در قصاص، نفس در برابر نفس مى‌باشد و نقص عضو و معلوليت در تساوى و تكافؤ لحاظ نمى‌شود.
خط : با اشتراك چند نفر در قتل نفس يا نقص و قطع و تلف عضو، پزشكى قانونى لازم است اشتراك را تأييد كند و به دست آورد هر كسى چه مقدار در جرم دخالت داشته است و آيا قتل نفس يا نقص و قطع يا تلف عضو مستند به همه است يا تنها به بعضى براى جنايت خاصى كه داشته‌اند.
خط : اگر كسى چند نفر را به قتل برساند، در صورت انتخاب قصاص، فقط يك‌بار قصاص مى‌شود و پرداخت ديه‌ى ديگر افراد بر عهده‌ى او نيست.
خط : اگر كسى به ارتكاب قتل عادت كرده باشد، اگرچه صاحب‌دم از او ديه بگيرد يا وى را عفو كند، حكومت مى‌تواند از باب قلع ماده‌ى فساد، وى را به اعدام محكوم كند؛ خواه عادت به كشتن مسلمان داشته باشد يا غيرمسلمانى كه در حمايت نظام است.
خط : در جامعه‌ى دستگاهمند، قتل افرادى كه جان و خون آنان هدر است، بر عهده‌ى نظام مى‌باشد. دخالت اشخاص در مورد قتل و خون يا سلب مال حتا در موارد هدر، مصداق ايجاد اخلال در نظام و افساد عمومى مى‌باشد و مجازات متناسب را دارد.
خط : وظيفه‌ى مردمىِ امر به معروف و نهى از منكر، تنها در مرتبه‌ى لسانى و تذكر زبانى‌ست و نبايد به درگيرى و ضرب و شتم يا به قتل بينجامد، وگرنه ضمان و قصاص دارد.
خط : اجراى قصاص نفس يا عضو بر عهده‌ى نظام مى‌باشد. اگر دايره‌ى اجراى قصاص با حفظ تمامى شرايط و تأييد ناظر، قصاص عضو را انجام دهد و در رسيدگى به مجرم اهمالى صورت نگيرد، چنان‌چه قصاص عضو به مرگ مجرم منتهى شود، نه قصاص ثابت است و نه ديه.
خط : اگر افراد درگير، متعدد باشند و مشخص نگردد چه كسى عامل قتل بوده است، ديه ثابت است، نه قصاص.
خط : در تعارض ميان ادعاى نوع قتل و تفسير و تفصيل آن، اگر مدعى در تشخيص نوع قتل داراى آگاهى و قدرت تشخيص است، تكاذب گفته سبب سقوط دعوا مى‌شود، ولى در صورتى‌كه توان تشخيص ندارد، به ادعا ترتيب‌اثر داده مى‌شود و نوع قتل از بيان مدعى تشخيص داده مى‌شود و بيان كه مبتنى بر رؤيت و تفصيل حادثه در خارج و امرى اخبارى‌ست، مقدم بر ادعاست كه امرى نفسى و داخلى و انشايى‌ست.
خط : قتل عمد با دو شاهد عادل كه مرد باشند، اثبات مى‌گردد و با يك شاهد عادل مرد و دو زن عادل يا با يك قسم پذيرفته نيست. اين خط، مرحمت و ارفاق به زن و سبك‌بارنمودن وى‌ست، نه توهين به جنس زن و نيز براى آن است كه معصيت و گناه در دادگاه به وفور اثبات نشود.
خط : در گفته‌ى شهود اگر تكاذب در نوع يا تعداد يا زمان باشد؛ به‌گونه‌اى كه موهن و سبب ايجاد احتمال و ظن گردد و اطمينان را از بين ببرد يا دو شاهد عادل ديگر يا ولىّ دم شهادت را تكذيب و تخطئه يا شاهد را تفسيق كند، شهادت بى‌اعتبار مى‌گردد و قصاص و نيز ديه ثابت نمى‌شود.
خط : اگر دو شاهد عادل كسى را قاتل بدانند، ولى فرد ديگرى به قتل اقرار كند، شهادت و اقرار تكاذب مى‌كنند و هر دو بى‌اعتبار مى‌شوند و قصاص و ديه بر هيچ‌يك ثابت نمى‌گردد.
خط : قصد جنايت، جنايت نمى‌باشد. بنابراين اگر به صورت عمد قصد كند كسى را به قتل برساند، ولى براى نمونه تير وى به خطا رود و به اشتباه ديگرى را به قتل رساند، تنها يك جنايت واقع شده است.
خط : اگر ولى‌دم قاتل را ببخشد و نه قصاص كند و نه ديه بگيرد، نظام مى‌تواند قاتل را به سبب ايجاد اخلال در نظام و نقض امنيت و هراس‌افكنى در جامعه به تعزيرات مديريتىِ مؤثـّر و كارآمد مجازات كند.
خط : غيرمسلمانى كه عليه غيرمسلمانى مرتكب جنايت شده است، چنان‌چه اسلام بياورد، قصاص نمى‌شود و ديه ثابت مى‌گردد.
خط : اگر كسى غير از ولىّ دم، قصاص را اجرا كند يا غير حاكم، مرتكب جرم حدى را كه لازم است به سلب حيات و اعدام مجازات شود، اعمال حد كند، قصاص مى‌شود. بنابراين ماده‌ى 302 قانون مجازات اسلامى بدين‌گونه تصحيح مى‌گردد.
خط : اگر مرتكب جنايت، پدر باشد، خواه فرزند به ازدواج دايم متولد شده باشد يا موقت، حفظ حرمت پدر و فرزندى كه امرى طبيعى و اخلاقى و پذيرفته‌شده براى تمامى بشر و مورد اهتمام تمامى اديان است و داراى انعكاس روانى‌ست، به امتنانْ مانع از قصاص جنايت مى‌گردد، ولى با توجه به اهميت استيفاى حق، حق فرزند تضييع نمى‌گردد و پرداخت ديه ثابت است. پدر به تناسب شخصيت و جرم ارتكابى به تعزير مديريتى نيز مجازات مى‌شود. عوارض وضعى اين‌جهانىِ جنايت نيز دامنگير قاتل مى‌شود. اين خط شامل اجداد پدرى و نيز مادر يا پدر قرعه‌اى نمى‌گردد.
خط : حيات داراى اقسامى‌ست و موضوع قتل، حيات انسانى‌ست، نه حيات نباتى يا حيوانى. بنابراين اگر كسى با اختلال در مغز يا بى‌هوشى و كـُما يا مرگ مغزى يا شدت جراحات وارده، حيات انسانى و مشاعر و حس درد و ادراك مغزى را از دست بدهد و نفس انسانىِ وى از او انصراف يابد و اميد اطمينانى به‌گونه‌ى امكان عادى و عقلايى و نه امكان عقلى و منطقى به بازگشت وى به حيات انسانى نباشد و پزشك از حيات وى مأيوس است، اگرچه داراى حيات نباتى و صرف رشد معكوس يا حيات حيوانى باشد، نگه‌دارى و مواظبت از او لازم نيست و در حكم مرده است كه نفسى ندارد و برداشتن دستگاه‌هاى بخش مراقبت‌هاى ويژه از وى و ترك درمان، مصداق قتل نفس نيست و چون حيات طبيعى ندارد، ديه نيز به آن تعلق نمى‌گيرد. وى اگرچه موجود و تن زنده باشد، انسان زنده نيست. صـَرف هزينه‌هاى درمان براى چنين كسى كه خود قدرت بر ادامه‌ى حيات ندارد و دستگاه فقط به تن او اكسيژن مى‌رساند و نفـْسى ندارد، مصداق زياده‌روى و اسراف و تضييع امكانات اجتماعى و حق ضعيفان و فقيران زنده و داراى حق حيات سالم و انسانى مى‌باشد. اهدا و فروش اعضاى چنين تنى ـ كه چون نفس ندارد، داراى ماليت بازارى‌ست ـ مجاز مى‌باشد.
خط : موضوع بيمارى‌هاى غيرقابل درمان يا داراى درمان سخت و صعب، انسان زنده است و نمى‌شود آنان را از زندگى انسانى يا درمان محروم ساخت.
خط : اگر خواهان، ديه را مطالبه كند، مرتكب در صورت نارضايتى، مى‌تواند آن را نپذيرد و با درخواست قصاص از ناحيه‌ى ولىّ دم، قصاص مى‌شود؛ چراكه وى گروگان نيست و مجبور نمى‌شود.
خط : با رضايت ولىّ دم و گذشت او، موضوع قصاص منتفى مى‌شود و مرتكب نمى‌تواند درخواست قصاص خود را بنمايد؛ چراكه قصاص براى ولى‌دم مى‌باشد و به مرتكب ارتباطى ندارد.
خط : با مرگ صاحب حق قصاص، اين حق به وارثان مالى وى مى‌رسد.
خط : قصاص عنوان بسيط است و قابل تبعض و تجزيه نمى‌باشد؛ همچنين شركت و اجتماع و واحد كثير نيست و قابل تقسيم نمى‌باشد. قصاص، با بخشش يك صاحب حق، منعطل نمى‌گردد و چيزى نمى‌تواند استيفاى آن را محدود و ممنوع كند، بلكه با تعدد سبب قتل و جنايت عمدى و شراكتى‌نبودن سبب، امر وحدانى و مستقل براى صاحبان حق است و ديگر صاحبان حق مى‌توانند درخواست استيفاى آن را از نظام قضايى داشته باشند، بدون آن‌كه نسبت به حق ديگر وارثان داراى ضمان گردند.
خط : اگر ولىّ دم داراى دِيـن و اعسار يا مبتلا به فقر و كم‌برخوردارى باشد، به دريافت ديه براى توان پرداخت دين خود اجبار نمى‌گردد و حق قصاص براى وى محفوظ است.
خط : كسى كه مرتكب قتل عمد چند نفر شده است، با درخواست هريك از اولياى دم يك بار قصاص مى‌گردد و براى ديگر مقتولان پرداخت ديه ثابت نمى‌باشد.
خط : اجراى قصاص و نيز اعدام يا حبس بر زن باردار ممنوع است؛ خواه در حال جنايت باردار باشد يا بعد از آن و با ازدواج شرعى باردار شده باشد يا با زنا. حق حيات جنين محفوظ است و جان مادر نيز به تبع احترام جنين، محترم است تا زمانى كه او را به دنيا آورد. در صورت نياز كودك به شيردهىِ مادر و مصلحت و غبطه‌ى فرزند به وجود مادر با ملازمه‌اى قهرى و نه عادى، اين مجازات تا هر زمانى كه قاضى تشخيص دهد فرزند در مخاطره است، به تعويق مى‌افتد؛ چراكه قصاص مادر نبايد آسيب حياتى به فرزند وارد كند. بعد از قصاص مادر، سرپرستى و اداره‌ى فرزند در مصالح عام و تأمين سلامت روحى روانى او با نظام مى‌باشد.
خط : انجام آزمايش باردارى براى تمامى زنانى كه به قصاص يا اعدام محكوم مى‌شوند، الزامى‌ست.
خط : اگر موضوع قصاص به هر دليل منتفى شود، به ديه تبديل نمى‌شود.
معاونت در قتل عمد
خط : معاونت در قتل عمد، مجازات حبس ابد را دارد.
قصاص عضو
خط : اجراى قصاص عضو كه امرى عقلايى‌ست و ممكن است به قساوت منجر شود، به متخصصان و جراحان غيرمسلمان و به‌صورت ترجيحى بيگانه واگذار مى‌شود.
خط : در قصاص عضو، صدق عضو و قضاوت عرف در مثل هم بودن كفايت مى‌كند و تفاوت‌هاى در صفات لحاظ نمى‌شود، ولى در اصل عضو كه در كارايى عضو مؤثر است، نبايد تفاوتى باشد، وگرنه قصاص به ديه تبديل مى‌شود.
خط : در ماده‌ى 393 قانون مجازات اسلامى، تبصره باطل است و چنان‌چه مجرم با قطع‌كردن يك يا چند دست راست از افراد متعدد، داراى دست راست نباشد، چنين نيست كه دست چپ او قطع شود و نيز چنين نيست كه اگر دست چپ هم نداشته باشد، پاى او قصاص مى‌شود، بلكه قصاص به ديه تبديل مى‌شود. دين نمى‌خواهد حتا مجرم را سربار ديگران سازد.
خط : در مواردى كه پزشك جراح و متخصص نقص عضو تشخيص دهد نمى‌شود قصاص عضو و جراحت به‌درستى و با حفظ مماثلت و تضمين سلامتى قصاص‌شونده يا به عدالت انجام گيرد يا اجراى قصاص به انجام معصيت منتهى مى‌شود، مانند تراشيدن ريش كه حرام است، يا تعليق بر محال مى‌گردد، مانند قصاص كف دستِ فاقد انگشت كه مرتكب داراى انگشت است و مماثلت حفظ نمى‌شود يا ضرر ديگرى به مرتكب وارد مى‌شود، يا عضو داراى حساسيت مضاعف است و موجب سرايت يا مرگ مى‌شود، تمامى قصاص به پرداخت ديه تبديل مى‌شود و قصاص جراحت قابل تبعض و تقسيم به جراحات ديگر با لزوم پرداخت ديه براى مقدار تأديه‌نشده نيست.
خط : رعايت مماثلت و عدالت تابع نظر عقلا و عرف است كه در مواردى به حفظ اندازه و در برخى موارد ديگر به حفظ تناسب مى‌باشد تا قصاص جراحت به قصاص عضو تبديل نشود.
خط : جراحت واردشده اگر التيام و بهبودى بيابد، قصاص منتفى نمى‌شود.
خط : شكستگى استخوان، قصاص ندارد و جنايت بر آن داراى مجازات ديه است.
خط : اجراى قصاص با نظام مى‌باشد و صاحب حق نمى‌تواند در آن مداخله كند.
خط : قصاص در حالت طبيعى و در حالت تثبيت و سكون مرتكب اجرا مى‌گردد؛ بنابراين قصاص جراحت در نيمه‌شب كه مرتكب در حال خستگى و خواب‌آلودگى‌ست يا به‌گونه‌اى كه وى توان حركت يا فرار داشته باشد، انجام نمى‌گيرد، وگرنه مصداق شكنجه و خشونت است، نه قصاص طبيعى و زندگى‌بخش.
خط : جنس ابزار قطع و جرح موضوعيت ندارد و لازم است استاندارد پزشكى را داشته باشد.
خط : مماثلت قصاص در اندازه‌ى جراحت است، نه در شيوه و نحوه‌ى واردكردن آن، كه ممكن است افزون بر تجاوز، از روى شكنجه و با معصيت و كردار غيرقانونى ديگرى نيز واقع شده باشد. استيفاى قصاص لازم است به شيوه‌اى طبيعى، عادى و مورد تأييد عقلا و جراحان و متخصصان انجام گيرد و از مظاهر خشونت و شكنجه عارى باشد.
خط : اگر مرتكب داراى عضو مماثلى كه جنايت را بر آن وارد كرده است نباشد، قصاص به پرداخت ديه تبديل مى‌گردد.
خط : اگر مرتكب از عضوى كه بر آن جنايت وارد كرده است، بيش از يك عضو داشته باشد، اضافه قصاص نمى‌شود.
خط : دست جزامى و مبتلا به پيسى، در برابر دست سالم قصاص مى‌شود.
خط : ملاك در قصاص عضو، وجود عضو نمى‌باشد و محقق‌نبودن منافع و كاركرد عضو مانع از قصاص نمى‌شود.
خط : اگر كسى به جنايتى غير از قتل ديگرى اجبار شود، وى مى‌تواند براى دورداشتن خود از ضرر، آن را انجام دهد؛ ولى قتل حتا در صورت تهديد خود به قتل، هيچ مجوزى ندارد.
فصل چهل‌ويكم : جنايت غيرعمد
قتل شبه‌عمد
خط : اگر فعل واقع‌شده به صورت عادى منجر به قتل نمى‌شود و قصد به فعل نيز در ميان نباشد، ولى سبب قتل مى‌گردد، قتل شبه‌عمد است. مانند دادن خبر ناگوار به كسى كه آسيب‌پذيرى وى را نمى‌داند.
قتل خطايى
خط : چيزى كه در پيشامد قتل به صورت شرط مؤثر است و از آن، قصد قتل نمى‌شود و آگاهى نيز در آن وجود ندارد، قتل را خطايى مى‌كند. بنابراين شرطى كه به صورت ناآگاهانه در قتل مؤثر شود، قصاص ندارد. براى نمونه اگر آتشى را به خانه‌ى كسى افروخت و او راه فرار دارد، ولى خود در آن‌جا ماند و به قتل رسيد و آتش‌افروز نيز قصد قتل وى را نداشته است، قتل خطايى‌ست. قتل خطايى قصاص ندارد. پرداخت ديه در قتل خطا در جوامع بدوى بر عهده‌ى عاقله و در جامعه‌ى نظام‌مند بر عهده‌ى سازمان بيمه مى‌باشد.
خط : قصد قتل به معناى قصد عمد نيست و چنان‌چه براى نمونه با قصد قتل حيوانى، انسانى را به اشتباه به قتل رساند، قتل خطايى‌ست.
خط : قصاص نفس در تمامى موارد سرايت جنايت از عضو به نفس ثابت است و در موارد بخشش ديه از ناحيه‌ى آسيب‌ديده، همانند ديگر موارد وصيت مالى تنها تا يك‌سوم آن نافذ است.
خط : تعهدات عقلايى الزام‌آور مانند نفوذ اولياى مدرسه بر دانش‌آموز يا پزشك نسبت به بيمار و امانى‌بودن يد آنان، اعتبار قانونى دارد. در صورت تقصير و پيشامد جنايت، ديه بر خود مقصر ثابت است، ولى در صورت قصور، همانند تمامى موارد قصورى، ديه يا خسارت واردشده از خزانه يا سازمان بيمه‌گر داده مى‌شود و متصدى داراى يد امانى‌ست و ضامن خسارت نيست.
خط : اگر بيمارى كه همراه ندارد، نياز به درمان فورى داشته باشد و نشود براى درمان از خود او اذن گرفت، پزشك از ولى‌فقيه و مقام رهبرى براى درمان وى و تصرفات لازم اذن دارد و تصرفات درمانى وى كه تقصيرى متوجه آن نيست با توجه به امانى‌بودن يد وى، ضمان ندارد. تلاش كريمانه و روحانى پزشك براى درمان بيمار، همانند تصرفات صاحبان تخصص كه اذن دارند، به صورت موضوعى از تصرفات عدوانى و جنايت داراى ضمان بيرون است، بلكه يد امانى پزشك و معلم و پدر و مادر يا همسر داراى قداست است.
خط : يد كارگرى در حين كار امانى و محترم است و چنان‌چه موجب واردشدن خسارتى به صورت قصورى گردد، حتا در موردى كه شرط عدم ضمانت در كار نشده باشد، ضمان ندارد.
ديات
خط : ديه و خون‌بها در قتل غيرعمد به‌گونه‌ى عقلايى ثابت است. هرجا خونى به غيرعمد ريخته شود، خون ريخته‌شده لزوم ادا، و نقص و كاستى واردشده لزوم استيفا به صورت ديه و بها دارد. ديه به صورت لازمى از جنايت مانع مى‌شود.
خط : پرداخت ديه با حاكميت نظام بر عهده‌ى سازمان‌هاى بيمه‌گر مى‌باشد، نه خود شخص يا عاقله.
خط : عاقله كه در جوامع بدوى با پرداخت ديه مانع قصاص مرتكب يا جنايات بعدى مى‌شوند، در حال حاضر اين حمايت با حاكميت نظام، از طريق دستگاه بيمه انجام مى‌گيرد. طرح بدوى عاقله، با آيه‌ى شريفه‌ى ( أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَنْ لَيْسَ لِلاِْنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى )[28] كه نفى
ضمان و مسؤوليت از جنايت‌هاى ديگران مى‌كند، منافات دارد و دليل محكمىْ مستند آن نمى‌باشد تا اين خلاف اصل را اثبات كند. افزون بر اين، در زمان حاضر كه بيگانگى و انفراد، فرهنگِ راسخى شده است، اجرايى نمى‌باشد.
خط : عاقله فقط در جنايتِ قتل خطاى محض بر نفس انسان، ثابت و داراى اعتبار است و خسارات مالى را عهده‌دار نمى‌شود.
خط : اگر كسى خود را در برابر خسارت‌هاى عمده و رايج بيمه نكند، پرداخت خسارت بر عهده‌ى خود او مى‌آيد.
خط :كسى كه مرتكب قتل عمد مى‌شود، ولايت براى مذاكره و مصالحه و سازش بر دريافت ديه ندارد و تنها با اولياى وى مى‌توان به سازش رسيد.
خط : مقدار ديه امرى امتنانى و در زمان‌هاى گذشته داراى رخصت و اختيار در انتخاب يكى از گزينه‌هاى شش‌گانه بوده است تا مرتكب توان پرداخت داشته باشد. ديه در حال حاضر به پول رايج كشور است.
خط : مهلت پرداخت ديه در قتل عمد، نهايت يك‌سال شمسى از زمان صلح و در قتل شبه‌عمد و خطايى به مدت سه‌سال شمسى مى‌باشد.
خط : ماده‌ى 513 قانون مجازات اسلامى بدين‌گونه اصلاح مى‌شود: هرگاه شخصى را كه شبانه دعوت كرده‌اند، چنان‌چه امنيت مسير، محرز و داراى شرايط طبيعى بوده است، در صورتى‌كه مفقود يا كشته شود، دعوت‌كننده لزوم پاسخ‌گويى ندارد، ولى اگر به‌طور مشكوكى از محل اقامتش فراخوانده و بيرون برده شده، يا امنيت مسير برقرار نبوده است، دعوت‌كننده، لزوم پاسخ‌گويى دارد، ولى به هر حال ضامن ديه‌ى او نيست، مگر آن‌كه دليل معتبرى عليه دعوت‌كننده اقامه شود كه به حسب مفاد دليل عمل مى‌شود.
خط : مقدار ديه‌ى مسلمان و غيرمسلمان تفاوتى ندارد، مگر آن‌كه غيرمسلمان متجاوز باشد و كشته شود كه خون وى هدر است و بهايى ندارد.
خط : اگر كسى در خواب يا بى‌هوشى مرتكب جنايتى شد، نه قصاص مى‌شود و نه ديه بر عهده‌ى وى مى‌آيد.
خط : تجاوز به عنف كه ناديده‌گرفتن مسير طبيعى و اعمال قلدرى و زور و درشتى‌كردن است، نه تصرف مجاز، از ناحيه‌ى غير باشد يا از همسر، چنان‌چه عمدى باشد، مجازات قصاص و اگر غيرعمدى باشد، ديه دارد.
خط : خون‌بها و ديه‌ى زن نصف ديه‌ى مرد مى‌باشد، مگر در صورت ابتلاى زن يا مرد به افلاس كه براى پيشگيرى از هدرشدن خون، در جنايت و قتل نفس با هم برابرى و تكافؤ مى‌يابند و ديه‌ى آنان يكسان مى‌باشد. بنابراين اگر زنى مردى را به‌عمد به قتل برساند و دچار افلاس باشد، ولىّ دم مى‌تواند او را قصاص كند و پرداخت ديه ساقط مى‌گردد يا او را عفو كند. همچنين اگر مردى زنى را به قتل برساند و ولىّ دم زن از پرداخت نصف ديه ناتوان باشد، مرد بدون دريافت نصف ديه، قصاص مى‌شود، يا آن‌كه ولىّ دم رضايت به بخشش و عفو مى‌دهد.
خط : اگر ولىّ دم گرفتن ديه را مطالبه كند، پرداخت ديه الزامى مى‌باشد.
خط : كسى كه توانايى پرداخت ديه را ندارد و مفلس است، مديرقضايى مى‌تواند بر اساس مصلحت، آن را به بده‌كارى و دين تبديل كند و قانون دِيـن را اجرا نمايد.
خط : از آن‌جا كه قاتل ولايتى ندارد، گرفتن ديه قابل مصالحه و سازش با وى نيست.
خط : در ديه‌ى اعضا، ديه زن نصف ديه‌ى مرد مى‌باشد، مگر آن‌كه ديه‌ى زن كمتر از يك‌سوم ديه‌ى مرد باشد كه در اين‌صورت تا به يك‌سوم نرسيده است، با كاهش جنايت عليه زن، ديه به‌صورت تعبدى و به حكم شريعت، با ديه‌ى مرد يكسان مى‌باشد.
خط : اگر مسلمان، ذمى، مستأمن يا معاهد، بر غيرِمسلمانى كه ذمى، مستأمن يا معاهد نيست جنايتى وارد كند و به ايجاد جنايت نيز اعتياد نداشته باشد، قصاص نمى‌شود، بلكه افزون بر پرداخت ديه، به جرم ايجاد اخلال در نظام، تعزير مى‌شود. اگر مرتكب، به جنايت اعتياد كرده باشد، مصداق ايجاد فساد عمومى و اختلال در نظام است و اعدام مى‌شود.
خط : اگر مسلمانى غيرمسلمانى را كه در پناه دولت يا طائفه و گروهى‌ست، به قتل برساند و اسير آنان گردد، چنان‌چه تلاش‌ها براى آزادسازى وى به مصلحت عمومى كشور نباشد و موجب واردشدن ضرر به مردم و مخاطره به امنيت ملى گردد، مى‌شود براى پيشگيرى از درگيرى، ديه‌ى مقتول را پرداخت كرد و قضا عليه مسلمان را به آنان واگذار نمود و در صورت قصاص، خود آنان مسلمان را در برابر قتل هم‌كيش خويش به قتل مى‌رسانند.
فصل چهل‌ودوم : جنايت بر اعضا و منافع
خط : ارزش انسان به سلامت جامع و همه‌جانبه‌ى اوست، به‌گونه‌اى كه اگر عضوى دچار نقص، آسيب و جراحت شود، گويى تمامى انسان ناكارآمد مى‌گردد، از اين‌رو با اهتمامى كه شريعت به سلامت كامل انسان دارد، ديه‌ى جنايت بر عضو و از بين‌بردن اعضاى اساسى، ديه‌ى كامل انسان به صورت مساعده و على‌الحساب و نيز براى عدم تفويت و هدرنشدن او و پيشگيرى از تضييع حقوق وى در دنيا به صورت حداقلى‌ست؛ به‌خصوص كه مهم‌ترين حق مردمى، « خون » و حق الاهى، « نماز » است و اين دو در قيامت پيش از هر چيزى مورد سؤال قرار مى‌گيرند.
خط : در تمامى موارد جنايت بر عضو يا كارايى و منافع، چنان‌چه مستند واردشده درست نباشد، اگرچه آن مستند داراى شهرت يا فتواى فقيهان باشد، ارش ثابت است نه ديه. ارش، توسط كارشناس و به‌گونه‌ى عقلايى و در موارد ثابت‌بودن ديه در اصل عضو، با توجه به مقدار ديه تعيين مى‌شود.
خط : تعيين ديه يا ارش اعضا فورى‌ست و به تأخير نمى‌افتد. تعيين ديه نبايد مشكوك باشد، بلكه به صورت قطعى يا اطمينانى تعيين مى‌شود.
مو
خط : كندن و يا از بين‌بردن تمامى يا بخشى از موى سر مرد يا زن و ريش مرد، ابرو، موى پلك يا ساير موهاى بدن، كه از اعضاى اساسى بدن نمى‌باشند، موجب ارش و قيمت‌گذارى حكومتى به‌گونه‌ى عقلايى و توسط كارشناس مربوط مى‌گردد. چنين نيست كه كندن و يا از بين‌بردن تمام موى سر يا ريش مرد، در صورتى‌كه ديگر نرويد ديه‌ى كامل داشته باشد، بلكه ارش ثابت است. همچنين نسبت به ريش، اگر دوباره برويد، يك‌سوم ديه ثابت نيست، بلكه داراى ارش است و متخصص عادل و كارشناس مورد وثوق، بهاى آن را تعيين مى‌كند. همچنين است كندن و يا از بين‌بردن تمام موى سر زن، اگر دوباره برويد، و چنين نيست كه موجب مهرالمثل گردد. كندن و يا از بين‌بردن هريك از ابروها داراى يك‌چهارم ديه نيست، بلكه در تمامى اين موارد ارش ثابت است. مقدار ارش در مورد رويش با عيب و نقص ريش، چنين نيست كه بايد بيش‌تر از يك‌سوم ديه‌ى كامل باشد و به‌طور كلى ارش مو با ديه‌ى كامل، تناسب بسته نمى‌شود.
پلك
خط : پلك هر دو چشم دو پلك مى‌باشد، نه چهار پلك و همانند لب‌ها در صورت است كه يك لب است. از بين‌بردن مجموع آن‌ها داراى يك ديه‌ى كامل است و از بين‌بردن يا شكافتن هريك از آن‌ها داراى يك‌چهارم ديه مى‌باشد و ميان حدقه‌ى بالا و پايين تفاوتى نمى‌باشد.
بينى
خط : قطع‌كردن و يا از بين‌بردن تمام بينى يك ديه‌ى كامل دارد و بخشى از آن، به تناسب ديه‌ى كامل، داراى ارش است كه توسط متخصص و كارشناس مربوط حكومتى و به گونه‌ى عقلايى تعيين مى‌شود و آنچه در مواد 592 تا 599 قانون مجازات اسلامى آمده است، اعتبارى ندارد. با توجه به نقش بينى در زيبايى، اين صفت در تعيين ارش لحاظ نمى‌شود.
گوش و لب
خط : از بين‌بردن تمامى هر دو گوش خارجى يا هر دو لب داراى يك ديه‌ى كامل است و هر عيب كمتر از آن يا شكافتن لب‌ها داراى ارش است.
دندان
خط : از بين‌بردن تمام دندان‌ها موجب ديه‌ى كامل است و بعضى از دندان‌ها، ارش آن به حسب ديه‌ى كامل به‌طور عقلايى و ارزشى كه براى هر دندان قايل مى‌باشند، توسط كارشناس محاسبه مى‌شود. بنابراين ترتيب ذكرشده در ماده‌ى 616 قانون مجازات اسلامى و نيز شمار دندان‌ها اعتبار ندارد.
دست و پا
خط : قطع‌كردن و يا از بين‌بردن هريك از دست‌ها از مفصل مچ باشد يا از ساعد و آرنج يا بازو از شانه اگر داراى انگشتان كامل است، تنها موجب نصف ديه مى‌شود و در هيچ موردى افزون بر نصف ديه، موجب ارش نمى‌گردد.
خط : ديه‌ى هريك از انگشتان اصلى دست، به حسب نصف ديه‌ى كامل و موقعيت آن انگشت به‌طور عقلايى محاسبه و ارش آن تعيين مى‌شود و چنين نيست كه همه برابر باشد.
خط : از بين‌بردن ناخن داراى ارش است.
خط : خطوط يادشده در ديه‌ى دست و انگشتان و ارش آن‌ها، براى پا و انگشتان آن نيز ثابت است.
ستون فقرات، نخاع و نشمينگاه
خط : شكستن ستون فقرات، در صورتى‌كه به هيچ‌وجه درمان نشود، موجب ديه‌ى كامل است و ديگر عيب‌هاى آن از جمله قطع نخاع يا خميدگى، داراى ارش است و به‌گونه‌ى عقلايى و توسط كارشناس تعيين مى‌گردد.
خط : قطع اندام عنّين، ارش ثابت است.
خط : هريك از آلت دوجنسى، ديه‌ى كامل دارد.
خط : قطع يك بيضه و ورم‌كردن بيضه داراى ارش است.
خط : در شكستن استخوان سينه و دنده‌ها و استخوان دنبالچه اگرچه سبب شود مدفوع ضبط نگردد، به تناسب اصل ديه، ارش ثابت است.
جنايت بر منافع
خط : درصد عيب و سلامتىِ كاركرد منافع، توسط پزشكِ متخصص و كارشناس عادل و مورد ثقه تعيين مى‌شود.
جراحات و زخم‌ها
خط : خراش، پارگى، تورم، جراحت و جابه‌جايى و شكستگى به حسب ديه‌ى هر عضو توسط كارشناس تعيين مى‌شود.
فصل چهل‌وسوم : ضمان
خط : در جامعه‌ى دستگاهمند و شهروندى، تمامى نقاط كشور حتا روستانشينان به رعايت عملى قوانين و اقتضاءات مديريتى اين جامعه الزام مى‌شوند.
خط : استفاده‌ى شخصى از معابر عمومى ممنوع است. در صورت استفاده‌ى شخصى از معابر عمومى و واردشدن خسارت يا جنايت، استفاده‌كننده ضامن است.
خط : ريختن آشغال و كثيف‌كردن معابر عمومى ممنوع است و چنان‌چه اين عمل سبب واردشدن خسارتى شود، ضمان دارد.
خط : روشن‌كردن آتش در ملك خود يا مكان مجاز ديگرى، اگر به جاى ديگر سرايت كند، اگرچه اطمينان داشته باشد آتش سرايت نمى‌كند، يا ريختن آب و خيس‌كردن معبر، چنان‌چه آن را خشك نكند و سبب لغزندگى شود، ايجاد مسؤوليت مى‌كند و ضمان‌آور است. به‌طور كلى عملى كه موجب خسارت به غير شود، چنان‌چه يد امانى نباشد، داراى ضمان است؛ خواه عمل به صورت غالبى آسيب‌زا باشد يا نباشد و خواه آن فعل جايز باشد يا نه، خواه به آن احتياج داشته باشد يا خير و خواه بداند اين عمل موجب خسارت به غير مى‌شود يا نداند.
خط : نگه‌دارى حيوان در جامعه‌ى شهروند و مدرن جرم است و افزون بر آثار وضعى، ممنوع مى‌باشد و مرتكب به تعزير مديريتى مجازات مى‌شود.
خط : نگه‌دارى حيوان در روستا با رعايت مسايل بهداشتى مجاز است، ولى نياز به نگه‌دارى و مراقبت دارد و در صورت واردكردن خسارت، صاحب آن ضامن است.
خط : سگ و هر حيوان ديگرى در صورت حمله به ديگرى، صاحب آن ضامن است؛ خواه در روز باشد يا شب و خواه در منزل صاحبش باشد يا در جاى ديگر و خواه حمله‌شونده دزد باشد يا فردى عادى.
خط : هرگاه دو يا چند عامل، برخى به مباشرت و بعضى به تسبيب در وقوع جنايتى تأثير داشته باشند و سبب و مباشر تزاحم داشته باشند، جنايت به عاملى مستند است كه قوى‌تر است و جنايت مستند به اوست؛ خواه مباشر باشد يا سبب.
خط : چنين نيست كه در تمامى موارد جنايت، مباشر قوى‌تر از سبب باشد.
خط : در جنايت‌هاى اجتماعى سبب‌هاى كلى به‌ويژه رهبران فكرى، فرهنگى كه ديگران را به انحراف و انحطاط دعوت مى‌كنند و سبب ايجاد جريانى اغتشاشى در جامعه مى‌شوند، سبب جنايت، از مباشران قوى‌تر است و ضمان خسارت‌هاى واردشده به تناسب و به درصد نقشى كه داشته‌اند، متوجه سبب است و چنين نيست كه تمامى خسارت بر عهده‌ى مباشران باشد.
خط : در بحث موجبات ضمان، تقصير، عامل اصلى ضمان و داراى مجازات تعزيرى‌ست.
خط : خسارت‌هاى اجتماعى داراى بيمه‌ى اجبارى‌ست و قوانين بيمه در آن‌ها جريان دارد.
خط : در ساماندهى ارتكاب جرايم سيستميك و دستگاهمند يا توصيه به ايجاد اغتشاش و نافرمانى مدنى يا ارتكاب معصيت، سبب قوى‌تر از مباشران جرم است و مباشر به حسب سهمى كه در ارتكاب جرم دارد، مجازات مى‌شود و چنين نيست كه مباشر به صرف عمل به توصيه يا اغفال‌شدن و فريب‌خوردن يا تطميع‌گرديدن و آلت و ابزار وقوع جرم گرديدن، به‌طور كلى تبرئه گردد؛ اگرچه سهم بيش‌تر جنايت بر عهده‌ى سبب است. بيش‌ترين فساد توسط سبب‌ها در جامعه رخنه و نضج و اوج و بحران مى‌گيرد. اگر در وقوع جرمى ريشه‌ها و سبب‌ها شناسايى نگردند، ضعيف‌كشى و استثمار دستگاهمند صورت مى‌گيرد.
ضمان حيوان
خط : واردكردن هرگونه اذيت و آزار به حيوان ـ هرچه كه باشد ـ هم خباثت‌زاست و هم ممنوع و جرم و داراى مجازات تعزيرى‌ست و هم در صورت خسارت، داراى ضمان مى‌باشد؛ خواه داراى مالك خصوصى باشد يا در ملك عام و متعلق به عموم مردم كه متصدى حفظ و حمايت از آن‌ها مانند هر پديده‌ى طبيعى ديگرى كه مالك خصوصى ندارد، مقام رهبرى‌ست. اين خط به قصد حمايت از خود حيوان مى‌باشد، نه محافظت از حيوان به عنوان مال و سرمايه.
خط : اگر مرتكب جنايت به حيوان خسارتى وارد كند، مالك مى‌تواند در برابر، حيوان سالم و زنده‌اى مثل آن، يا بهاى تمامى حيوان، يا ارش آن را مطالبه كند.
خط : وارد كردن خسارت بر امورى كه ماليت ندارد، مانند شراب يا آلات قمار يا سگ هراش و ولگرد، داراى ضمان نيست.
فصل چهل‌وچهارم : امان
خط : اگر مرتكب جنايت به حرم‌هاى شريفه و مراكز توحيدى و ولايى مانند خانه‌ى كعبه و حرم رسول‌اكرم يا مشاهد شريفه‌ى حضرات معصومين يا حرم حضرت معصومه در قم يا حرم حضرت عبدالعظيم در شهررى يا در مسجد يا در مدارس و حوزه‌هاى علمى يا بيوت مراجع و علما يا كليسا و كنيسه و ديگر اماكن مذهبى و مورد احترام براى اقوام و ملل يا در سفارت‌خانه‌اى پناه بگيرد، در امان است و امنيت و مصونيت وى بايد تأمين شود، ولى بر او سخت گرفته مى‌شود تا مجبور شود وى از آن‌جا بيرون آيد و اين مكان‌ها مورد هتك حرمت و ورود نيروى پليس قرار نمى‌گيرد و حرمت و مصونيت اين اماكن به شدت حفظ مى‌شود و تعقيب مرتكب نبايد به هتك قداست بينجامد. ورود نيروهاى نظامى به اين اماكن حتا براى دستگيرى مجرمان هرچند مجرمانى كه اغتشاش نموده و عليه امنيت نظام اقدام كرده باشند، ممنوع مى‌باشد و چيزى نمى‌تواند حرمت و قداست و آرامش اين اماكن را خدشه‌دار نمايد.
خط : بستن عقد امان و پيمان مصونيت چنان‌چه به تفويت و از دست‌رفتن مصلحتى منجر نشود، با هر كسى مجاز است و آن پيمان محترم دانسته مى‌شود و كسى نمى‌تواند آن را نقض كند؛ اگرچه وفاى به عهد، واجب نباشد. اگر كسى حتا به گمان يا وهم اين‌كه به وى امان داده شده است، خود را در اختيار مسلمانى قرار دهد، كسى حق تعرض به او را ندارد.
خط : كسى مى‌تواند ديگرى را در امان خود قرار دهد كه بالغ و عاقل باشد و از مقامات مسؤول براى آن اجازه داشته باشد. هريك از افراد جامعه مى‌توانند با مراجعه به نمايندگى مركزى رهبرى در هر شهرى، خود را به صورت موقت در امان رهبرى قرار دهند؛ در اين‌صورت تا موقعى كه كسى در امان رهبرى‌ست، در مصونيت كامل مى‌باشد و هيچ فرد حقيقى يا حقوقى، حق كم‌ترين تعرضى را به او ندارد تا در مدت معيّنى كه به او امان داده شده است، به موضوع وى رسيدگى شود.
[1] . انعام / 57.
[2] . نساء / 59.
[3] . حج / 69.
[4] . غافر / 48.
[5] . بقره / 170.
[6] . ص / 26.
[7] . بقره / 124.
[8] . ص / 25.
[9] . نساء / 58.
[10] . توبه / 29.
[11] – وسائل الشيعة، ج 27، ص 204.
[12] . نحل / 90.
[13] . ملك / 3.
[14] . اى كسانىكه ايمان آوردهايد پيوسته به قسط قيام كنيد و براى خدا گواهى دهيد. نساء / 135.
[15] . نساء / 141.
[16] . نساء / 58.
[17] . حجرات / 11.
[18] . همزه / 1.
[19] . اعراف / 199.
[20] . فرقان / 63 .
[21] . طلاق / 2.
[22] . بقره / 280.
[23] . انفال / 57.
[24] . توبه / 107 ـ 108.
[25] . مائده / 33.
[26] . نور / 2.
[27] . نساء / 93.
[28] – نجم / 38 ـ 39.