بخش پنجم : قضا و مجازات

درآمد

( إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ )[1] . حكمرانى، منحصر به خداوند است كه از طريق وحى قرآن‌كريم و سنت حضرات چهارده‌معصوم : اعمال مى‌شود: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الاَْمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ )[2] . هر پرونده‌ى ناسوتى، اگر در دنيا مورد بررسى و قضاوت و انشاى دادنامه قرار گيرد، مساعده‌اى براى صاحب حق است و تمامى پرونده‌هاى كردار، مورد استيناف و بازدادرسى، در هنگامه‌ى قيامت قرار مى‌گيرد تا مساعده به حكم نهايى تبديل شود و تمامى حق به صاحب حق برسد. دادنامه‌اى نيست مگر آن‌كه دوباره واخواهى و از ناحيه‌ى خداوند دانا و مقتدر، بر اساس واقعيت‌ها حكم مى‌شود:

( اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ )[3] . قضاوت و انشاى دادنامه براى بندگان، در ميان اسماى الاهى، شأن بالادستى و بسيار نافذ دارد و بر عهده‌ى اسم مبارك ( اللَّهُ ) مى‌باشد. اسم جمعى ( اللَّهُ ) داراى ولايت كلى‌ست.

مساعده‌ى دنيوى و حساب‌رسى مشاعى

نظام مجازات دنيوى امرى مساعدى و على‌الحساب مى‌باشد و حساب‌رسى قطعى و نهايى در عوالم ديگر صورت مى‌گيرد. بده‌كارشدن نسبت به حقوق الاهى و مردمى در اين دنيا، بده‌كارى آن‌جهانى مى‌آورد. بنابراين اقتضاى صفاى دل و صافى نفس آن است كه انسان با كسى خصومت شخصى و غرض‌ورزى نداشته باشد و دين و حقى از آنان در صحيفه‌ى نفس خود ثبت نكند و همه را در همين دنيا به صورت مستمر ببخشايد تا خداوند زمينه‌ى بخشش وى از ناحيه‌ى ديگر بندگان را فراهم كند. بدين منظور افزون بر بخشش مستمر تمامى بندگان، لازم است مواظب و خويشتن‌دار بود تا حق كسى را تضييع نكرد و به رفتارى نيالود كه موجب اذيت و آزار ديگرى گردد يا بدتر از همه دل كسى شكسته شود يا آتش به هستى بنده‌اى زد تا آهى آتشين و سوزناك از نهاد وى برآيد. نه از سويى كم‌ترين شماتت و تعريضى به كسى داشت و نه از سوى ديگر با سكوت بى‌جا، حقى از كسى يا شريعت خدا ضايع كرد و نه روحيه‌اى پرخاشگر، ناسازگار و دعوايى و فتنه‌آفرين و خودخواه داشت، بلكه همواره حق را شناخت و از مسير حق، به حبل حق‌طلبى مشروع و قانونى تمسك نمود و با « حق »، خويشاوندى و دوستى و همراهى و رفاقت داشت و حق را گفت و حق را انشا نمود و حق را استيفا و اجرا كرد و از ظلم و اجحاف و بى‌انصافى و باطل و تخريب شريعت و شماتت بندگان و نيت سوء نسبت به آن‌ها دور شد تا كم‌ترين بده‌كارى از پديده‌ها را مبتلا نشد و كم‌ترين مسؤوليتِ بر زمين‌مانده و حقوق الاهى به عهده نماند. كسى كه حقى را كه بر عهده‌ى وى مانده است، در همين دنيا استيفا نمى‌كند و آن را براى بعد از مرگ مى‌گذارد، با عقوبت سخت‌تر و مجازات بيش‌ترى نسبت به مجازات دنيوى آن مواجه مى‌شود؛ چراكه توبه يا مجازات دنيوى خاصيت تصفيه‌كنندگى و پاك‌سازى و تطهير دارد و در دنياى ديگر، يا مجازات را مانع مى‌شود يا عقوبت اخروى را به شدت كاهش مى‌دهد.

مجازات‌هاى دنيوى، مساعده، على‌الحساب و به گونه‌ى تخمينى‌ست و قضاوت نهايى در عالَم ديگر و توسط حق‌تعالا با ملاحظه‌ى تمامى صفت‌هاى كمال از ناحيه‌ى طرف‌هاى درگير و تعيين دقيق ضمان و مسؤوليت هر كسى انجام مى‌گيرد: ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ )[4] .

دنياى ناسوتى اقتضاى استيفاى كامل حقوق و دانش و توانايى آن را به هيچ‌كسى نمى‌دهد و تنها برزخ و قيامت است كه دستگاه عدالت را برپا مى‌سازد و نمى‌گذارد كم‌ترين حقى از كسى تضييع گردد. براى همين است كه دستگاه قضا لازم است برآمده از شريعت و وحى الاهى باشد تا ميزان مساعده ـ در دنيايى كه اقتضاى استيفاى كامل حقوق را ندارد ـ بى‌قاعده صورت نپذيرد و دست‌كم حداقل‌هايى از احقاق حقوق را عملياتى كند و به همين دليل، چنان‌چه عالم ديگرى براى استيفاى حقوق نباشد، نظام آفرينش، نه‌تنها احسن و كريمه نخواهد بود، بلكه بسيار ظالمانه و وحشى و لئيمه مى‌گردد. اين، بهترين دليل بر وجود آخرت و لزوم نظام پسينىِ حساب‌رسى‌ست.

قضاوت و احقاق حقوق نيازمند استناد به شريعت است. هيچ‌كس بدون مسير شرعى نمى‌تواند در ديگرى دخل و تصرفى داشته باشد؛ چراكه هم دانش كافى براى تشخيص خير و حق‌بودن آن خير در وى احراز نمى‌شود و هم هر ارتباطى لازم است مشروع و مستند به حكم حق‌تعالا باشد، وگرنه مصداق غصب و تصرف طاغوتى‌ست و عهده‌ى مداخله‌كننده و سلطه‌گر درگير مى‌شود؛ چراكه دليل ( اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ )[5] و مسير شرعى و مهندسى ديانت با آن همراه نمى‌شود و اگرچه صاحب حق به آن راضى باشد، از تصرف غاصبانه بيرون نمى‌رود.

ضمانِ بدآموزى و آموزش انحرافات به افراد بى‌شمار و مسؤوليت ترويج افكارِ گمراه‌كننده، قتل‌هاى نابه‌جا و تعدى و تجاوزهاى فراوان، با معيارهاى حقوقىِ امروز قابل محاسبه و استيفا نيست، ولى خداوند هم اجر و ثواب و هم وزر و وبال تمامى رفتارها با همه‌ى آثار آشكار و مسبّبات مطوى كه تا بى‌نهايت و ابد دارد، به‌گونه‌ى مشاعى و به صورت جمعى، حساب‌رسى و استيفا مى‌كند. دانش حقوق از ضمان عادى رفتارها به صورت مساعدى مى‌گويد و ضمان در حقوق مردمى و نيز مكافات كردارى كه به‌طور مشاعى موجب آسيب شده است، با قوانين قيامت اعمال مى‌شود.

چيستى قضا

قضا و دادرسى، مديريت تخصصى انشاى ظاهرى تعيين حق و درستىِ مستند به قانون و صدور دادنامه براى پيشگيرى از درگيرى يا پايان‌دادن به نزاع با پيشامد ناسازگارى و دعواست؛ خواه با اثبات حق در مصالح عمومى جامعه باشد يا ادعايى خاص براى افراد و بنگاه‌ها يا نهادهاى معين يا نفى آن حق از آن‌ها با مطالبه‌اى كه به‌طور قانونى از مرجع صالح درخواست مى‌شود.

قضاوت، انشاى نفسى و ارادى حق قانونى براى افراد و نهادهاى خواهان و اعلان آن به شكل دادنامه يا براى مصالح عمومىِ خواسته‌شده در اعلان فراگير در روند مديريتى آگاهانه و شفاف و مستند و مقتدرانه است؛ مديريتى كه اگر ساز و كارى قانونى در آن رعايت شده باشد، انشاى حق را غيرقابل اعتراض مى‌گرداند و لزوم اجرا دارد.

توجه شود قضاوت، نفس انشاى تعيين حق و دادنامه است و مبادى آن، داخل در هويت قضاوت و از اجزاى آن نيست، بلكه اين مبادىِ لازم، از شروط قضاوت است.

در اين زمان، قسم اخير قضاوت، يعنى وصول ظاهرى به حق، از ناحيه‌ى مقام رهبرى و با اذن و تنفيذ وى، بر عهده‌ى دستگاه قضا مى‌باشد و قضاوت در مصالح عمومى با اذن و تنفيذ او در ساختار ديگر قواى مديريتى جمهورى اسلامى‌ست. خاطرنشان مى‌شود رفع ريشه‌اى خصومت و نزاع، با تعيين حق و قوانين شفافى كه حقوق مردمى و الاهى را بيان كند و التزام به قانون‌مدارى محقق مى‌شود.

قضاوت در دنياى مدرن، دستگاهمند شده و نظام يافته است، از اين‌رو ديگر حكم‌دادن و رياست و فرماندهى نيست و امرى مديريتى و مبتنى بر قانون مصوب و تنفيذشده است. اين شأنِ حاكميتى و واجب كفايىِ توصلى، همچون امور عبادى نيازمند قصد قربت براى قاضى و دادرسان نمى‌باشد.

فلسفه‌ى قضا

نظام قضا و جزاى اسلامى، به هدف استيفاى حقوق الاهى و مردمى و تأمين امنيت عمومى و صيانت فضاى جامعه از تجاوز به حقوق و رعايت حريم‌ها و حرمت‌ها به‌خصوص حفظ مصونيت نواميس و حيثيت شهروندان و حفاظت از طهارت و پاكى جامعه و قداست آن و نيز زدودن سلطنت، استكبار و ظلم و ستم و خشونت و تجاوز و تربيت افراد اصلاح‌پذير و مجازات افراد آلوده و گسترش قسط عمومى و قانونمندى و حفظ اقتدار و پايدارى ريشه‌دارِ نظام مى‌باشد.

قضاوت؛ شأن مديريت رهبرى

انشاى دادنامه در ناسوت، از شؤون مديريتى « مقام رهبرى » به عنوان برترين و داناترين انسان‌ها و صاحب ولايت موهبتى يا ملكه‌ى قدسى و نيازمند اذن و تنفيذ اوست: ( يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِيفَةً فِي الاَْرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ )[6] .

قضاوت، عهدى‌ست كه تنها به افراد عادل و صاحب‌شرايط به صورت عام مى‌رسد: ( لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ )[7] .

قضاوت، منصبى دينى‌ست، نه عقلايى كه براى عقل مجال تحليل و گزينش بگذارد و براى همين، شرط پذيرش اين منصب، عدالت حقيقى مى‌باشد و صرف تخصص در قضا، براى پذيرش مسؤوليت شرعى دادرسى كفايت نمى‌كند. مدير قضايى اگر عادل باشد، دادنامه‌اى كه انشا مى‌كند، لزوم تصديق، تبعيت و اجرا دارد. قانون به صرف عادل‌بودن قاضى و دادرسان، تخلف از او را برنمى‌تابد، وگرنه آن را مصداق اهمال و استخفاف به قانون مى‌شمرد. به‌عكس، قاضى در صورتى‌كه عادل نباشد، غاصب اين منصب و جائر است و دادنامه‌ى وى لزوم اجرا ندارد. دنياطلبى و نداشتن حريّت و آزادگى و آزادى و استقلال، عدالت قاضى را سلب مى‌كند و چنين كسى سمتى از جانب دين ندارد و تمامى تصرفات وى غيرشرعى، غاصبانه و جائرانه مى‌باشد.

تعريف حق، قانون، عدالت و قسط

واژه‌ى عبرانى « حق »، به معناى « پايدار و ثابت » است و به همين اعتبار، در زبان تازى به مفادِ تغييرناپذير و ثابت، « قانون » اطلاق مى‌شود. در اصطلاح حقوق، تعريف زير براى حق پيشنهاد مى‌شود :

« فرايندى‌ست جزيى و چارچوب‌دهنده و ملازمه‌ساز ميان دو لحاظ يا بيش‌تر، كه از هستى و نحوه‌ى آفرينش طبيعى و نهاد پديدارى پديده‌اى در ايجاد ارتباط با خود يا ديگرى كه در ساز و كار اجتهادِ علمى و به گونه‌ى ناظم‌محور كشف مى‌شود و اين حق فلسفى و عقلانى به پشتوانه‌ى مقبوليت حداكثرى و قرارداد عقلايى، به قانون و نظام تبديل مى‌گردد و حق حقوقى مى‌شود. اين فرايند، حدود و مرزهاى وابستگى يا مالكيت و نحوه‌ى آن را به صورت برترى و اولويت الزامى يا رجحان غير الزام‌آور مشخص مى‌سازد و بازدارندگىِ آگاهى‌بخش از تعدى و تجاوز دارد ».

اگر تمامى قانون و حقوق به‌درستى كشف و اجرايى گردد، از آن « عدالت » به دست مى‌آيد كه موارد جزيى، محدود و دست‌پذير آن، « قسط » نام دارد: ( لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ )[8] . عدالت، امر كلىِ تعادل و ميان‌دارىِ پديده‌هاى خارجى و هستى‌ست كه به صورت سِعى در ميان آن‌ها وجود دارد و چون كلى سِعى‌ست، از عدالت اين شىء يا آن شىء نمى‌توان سخن گفت، بلكه از عدالت با نگاه به هستى و تمامى پديده‌هاى آن بايد سخن گفت؛ چنان‌چه شأنِ كلى سِعى چنين است و حقْ وصف حقيقى افرادِ عدالت يعنى قسط واقعى و خارجى مى‌باشد كه در بخش « اقتصاد سالم و رفع فقر » از آن گفته شد و هم وصف آن حق به صورت جزيى‌ست. « قسط »، عدل عملىِ موردى و محسوس در جهان واقع و عينى‌ست كه اگر با مرتبه‌ى حقيقت هماهنگى داشته باشد، « حق » بر آن بار مى‌شود و عدالت كلى را مى‌سازد. « حق »، « نمودار »، « اندازه » و « شاخصه‌ى محض و ثابت » است كه اگر به‌گونه‌ى عملى اجرايى و تحقق يابد، قسط مى‌شود. بنابراين « قسط » اگر به هيچ‌گونه ناخالصى نيالوده باشد، « حق » است. حق، با شؤون اجتماعى درگير است و حكم حتمى و مديريت انشاى تعيين آن، بدون قضاى دستگاهمند ممكن نمى‌گردد.

دانش حقوق و قضا

از آن‌جا كه امر مقدس و بسيار خطير قضاوت، انشاى تعيين حقِ قانونى و اعلان دادنامه است، نيازمند تخصص در دانش حقوق و علوم قضايى و نيز اشراف و احاطه‌اى‌ست كه با شناخت دقيق موضوع و قانون، توان رد و ارجاع موضوع دادنامه را به ماده يا خطى قانونى داشته باشد.

آنچه حق را شكل مى‌دهد، اوصاف گوناگون و متكثر است. همين كثرت، سبب مى‌شود در زنجيره‌اى كه با هم دارد، حق‌هاى بسيارى را پديد آورد؛ از اين‌رو، دانش‌هاى مرتبط با حق را به صورت جمع به كار مى‌برند و دانش حقوق يا فلسفه‌ى حقوق مى‌گويند، نه فلسفه‌ى حق. البته تكثر هميشه محدوديت‌زاست و « حق » صفتى مطلق و نامحدود نيست، بلكه مقيد و داراى اندازه است؛ براى همين است كه حقوق، زبان پيدا مى‌كند و به بيان مى‌آيد و علم مى‌شود.

شفافيت قضاوت

مديريتِ قضاوت لازم است داراى چنان روند آشكار و شفافى در تعيين حق باشد كه حل و فصل قاطع دعوا و بازدارندگى از اعتراض طرف‌هاى دعوا، لازمِ آن گردد، وگرنه چنان‌چه ابهام و راهِ گريز، و اجمال و كاستى و خلأ و ورودِ خدشه و نفوذ و نقبى براى دورزدن داشته باشد و مسير طبيعى و قانونمند و ملاك عقلانى تربيت و رشد آزاد و متناسب استعدادها و محيط‌زيست و اجراى طبيبانه نداشته باشد و خشونت و ستم و زورِ گسترده عليه عموم افراد جامعه بسازد، در نهايت به اعتراض‌هاى مدنى گسترده و نفى دستگاهِ مديريتى قضا و يا نفىِ مديريت كلان نظام مى‌انجامد. همان‌گونه كه اگر اصل قانون به‌گونه‌اى درست و حق‌محور كشف و با بيانى شفاف و فاقد راه گريز و خلأ و نفوذ، تبيين شده باشد و از خشونت و زورگويى در مرحله‌ى اجرا مصون بماند، از پيشامد اختلاف‌ها مانع مى‌شود. بهترين راه پيشگيرى از اختلاف و درگيرى، تدوين قوانين شفاف، همه‌فهم و بين‌اذهانى و ترويج و نهادينه‌ساختن فرهنگ قانون‌محورى و التزام عملى به اجراى درست و دقيق قوانين مى‌باشد.

اگر قانون به طبع اولى خود مصوب و اجرايى گردد و جامعه به صورت فراگير قانونمند باشد، و اگر همه به قانون و اجراى آن احترام بگذارند، موضوعى براى اختلاف و نيازمندى به قضا نمى‌ماند، اما در ناسوت، نمى‌شود كه افراد به خطا يا ناديده‌گرفتن حقوق يك‌ديگر اگرچه به صورت موجب جزيى، آلوده نگردند، از اين‌رو اقامه‌ى قضا براى جلوگيرى از ركود و انعطال جامعه و براى جلوگيرى از فراگيرشدن جرم و دورى از هرج‌ومرج، ضرورى‌ست.

عنوان مستقل و وجوب كفايى « قضاوت »

قضاوت، واجب كفايى بر افراد داراى شرايط و منصوب عام، اعم از ولى‌فقيه و غير اوست و عنوان مستقلى در فقه است و چنين نيست كه از باب امربه‌معروف و نهى‌ازمنكر وجوب يافته باشد؛ به‌ويژه كه موضوع امربه‌معروف و نهى‌ازمنكر لازم است حكم الزامى بيّن و غيراختلافىِ شرع و به‌گونه‌ى جزيى و متوجه فرد يا گروه خاطىِ خاصى باشد و در موارد اختلافى، موضوع پيدا نمى‌كند و هم امرى عمومى و متوجه تمامى مؤمنان است و هم نياز به نصب خاص ندارد و امرى دستورى و فرمانى‌ست كه آمرانه‌بودن را لازم دارد؛ اگرچه هم قضاوت و هم امربه‌معروف و نهى‌ازمنكر براى بقاى سلامت نظام انسانى‌ست.

همچنين قضاوت ذيل عنوان « ارشاد » قرار نمى‌گيرد. ارشاد، امرى اخبارى و نيز توصيفى و فاقد الزام و آمرانگى‌ست و صرف آگاه‌سازى افراد ناآگاه و توجه دادن آنان به صورت جزيى يا كلى مى‌باشد كه مى‌تواند امور غيرالزامى را نيز شامل شود و خود نيز الزامى ندارد. قاضى، افزون بر حق قضاوت، داراى حق ارشاد نيز مى‌باشد.

ظاهرى‌بودن قضاوت

قضاوت، انشاى ظاهرى‌ست و تا زمانى اعتبارِ واقع را دارد كه كشف خلاف نشود و هرجا و در هر زمانى كه خلاف واقع آن به دست آيد، اعتبار خود را به‌خودى خود از دست مى‌دهد و به‌طور خودكار و بدون نياز به نقض، منتقض مى‌شود.

تفاوت قضاوت با داورى

« قضاوت » با نهاد « داورى » داراى تمايز مى‌باشد. داورى و قاضى تحكيم، امرى انتخابى و مورد تأييد و امضاى طرف‌هاى درگير است، نه منصوب از ناحيه‌ى شرع، و داورى وى نيز ارشادى‌ست، نه قضاوت اصطلاحى و نيز فاقد ضمانت اجرايى مى‌باشد و فقط داراى حيث ارشاد به حق مى‌باشد.
داورى و ايجاد دادگاه خصوصى كه برآمده از فرهنگ اهل‌تسنن است و بستر شيعى ندارد، همانند سازش ( صلح ) و كارشناسى، امرى مستند به دستگاه قضا نيست و در صورتى مجاز است كه سبب ايجاد مزاحمت و تعارض و اقدام عليه نظام و اختلال و انحراف و ايجاد دولت مستقل و افساد و پيشامد اختلاف و درگيرى و تزلزل در جامعه نگردد و دادگاه خصوصى، التزام عملى به قوانين اساسى داشته و تحت اشراف كامل حاكميت شيعى باشد.

تبيين‌پذيرى و توصيفى‌بودن قضاوت

با توجه به تعريفى كه از حق فلسفى آمد، حقوق مانند دانش منطق، علمى دستورى نيست كه در زمينه‌ى موضوع خود حكم كند و دستور داشته باشد. قضاوت نيز كه مبتنى بر دانش حقوق است، انشاى حكم و امرى فرمانى و دستورى و اقتدارگرايى نيست، بلكه تمامى فرايند قضاوت لازم است مستند به مواد و خطوط قانونى و توصيفى روشن از آن و داراى تبيين باشد. حكم تنها براى خداوند است و قاضى، مستندات دادنامه را با مواد قانونى تطبيق مى‌دهد؛ به‌گونه‌اى كه اگر قاضى ديگرى نيز همين روند را برود، به همان دادنامه مى‌رسد و چنان‌چه قاضى بر خلاف آن مستندات، علم هم داشته باشد، نمى‌تواند به علم بدون مستند خود عمل كند؛ بلكه بايد پرونده را به قاضى ديگرى واگذار كند.

تعريف دادنامه

دادنامه، حكايت و اخبار از انشاى نفسى « حق » در باطن قاضى‌ست.

اين خطاى در نام‌گذارى‌ست كه تطبيق مستندات دادنامه با مواد و خطوط قانونى، « حكم » ناميده مى‌شود؛ زيرا حكم، امرى شخصى، جزيى و خارجى با محتوايى آمرانه و تأسيسى و داراى انشاى رأى‌ست؛ در حالى كه آنچه قاضى در دستگاه قضا مى‌آورد، امرى نوعى و نيز توصيفى كارشناسانه است و در هر بار مراجعه توسط هر قاضى و متخصصى كه باشد، همان را نتيجه مى‌دهد و نيازمند اجتهاد نيست. بنابراين قضا داراى نظام حقوقى‌ست و ناظم‌محور و اجتهادى نيست. از اين‌رو به جاى حكم قاضى از انشاى حق و « دادنامه » براى اعلان آن استفاده مى‌شود؛ اگرچه وظيفه‌ى قاضى در گذشته، تعيين مصالح عمومى و حكم در آن بوده است، ولى اين مهم در اين زمان، شأن رهبرى‌ست و قاضى نمى‌تواند در آن دخالت داشته باشد.

تفاوت انشاى حق و دادنامه با انشاى فتوا در جزيى‌بودن دادنامه و كلى‌بودن فتوا و نيز در تقدم فتوا بر قضاوت و لزوم استناد نهايى قضاوت به فتوايى‌ست كه در باطن قدسى فقيه انشا گرديده و به قانون تبديل شده است. افزون بر آن، فتوا نيازمند اجتهاد فقهى و قضاوت نيازمند آگاهى‌ست كه به صرف تقليد حاصل مى‌شود. تقليد، عمل به فتواست و فتوا برآيند اجتهاد است كه امرى انديشارى و تعهد به پژوهش دقيق براى وصول به نظرگاه دين با انشاى فتواست.

قاضى اگر مستند به قانون به انشاى دادنامه نپردازد؛ آن‌هم قانونى كه از طريق مجتهد عادل و صاحب‌شرايط تنفيذ نشده باشد، عوارض آن دادنامه بر عهده‌ى وى مى‌ماند و حقى را كه بر اساس قاعده انشا نكرده است، بده‌كار مى‌شود. به‌عكس عمل به دليل و مقتضاى قاعده و قانون براى قاضى حجت مى‌باشد؛ همان‌طور كه خود خداوند بر اساس حكمت و دليلْ كار مى‌پردازد. قاضى، نه تخصص دين‌شناسى دارد و نه مى‌تواند از شخص خود و به‌طور مزاجى و نفسانى انشاى حكم داشته باشد، بلكه به موجب مواد و خطوط قانونى كه به‌طور اجتهادى به عنوان حكم خدا و شرعْ استنباط و توسط مقام رهبرى تنفيذ شده است، حق را تشخيص مى‌دهد و همان را با ارجاع به قانون انشا مى‌كند.

انتصابى‌بودن قاضى

قضاوت، داراى طريق خاص است و از ناحيه‌ى منصبى انجام مى‌گيرد كه پشتوانه‌ى قانونى دارد و نيازمند احراز شرايط لازمِ انشاى نفسى حق و اعلان آن به صورت دادنامه از ناحيه‌ى مدير قضايى و دادرسان به‌ويژه تخصصِ مناسب با موضوع دادنامه و نيز عدالت و سلامت نفسانى و عملى و نيازمند اهتمام است و به هر كسى نمى‌رسد؛ از اين‌رو قضاوت، امرى انتصابى‌ست كه افراد واجد آن، تنها از طريق شرع معين مى‌شوند، نه با صرف انتخاب مردم و امرى حكومتى و نظام‌مند مى‌باشد، نه شخصى و اقتدارگرا و تنها افراد واجد شرايط و شايسته، آن هم با ضرورتِ احرازِ شرايط و اهتمام به تحقق آن‌ها، منصب قضا را دارا مى‌باشند و چنان‌چه تداوم حتا يكى از شرايط لازم در قاضى احراز نشود و به آن شك باشد، اعتبار قضاوت وى از دست مى‌رود و لازم است بركنار شود، وگرنه قضاوت فردِ فاقد شرايطِ موضوعى، هم به‌گونه‌ى تكليفى حرام است، هم انشاى وى به صورت وضعى باطل، لغو و فاقد اثر است و هر چيزى به همان وضعيتِ قبل از انشاى حق برمى‌گردد و عمل به آن دادنامه تصرف باطل و مصداق غصب است؛ اگرچه به حق انشا شده باشد. قاضى باطل، تاوان قضاوت‌هاى باطل و عمل حرام خود را مى‌دهد.

شرايط عام و خاص قاضى

دستگاه قضا مى‌تواند براى به حداقل رساندن خطاها و آسيب‌هاى قضاوتِ اشتباه، افزون بر شرايط عامى كه در شريعت لحاظ شده است، شرايط خاصى را به‌گونه‌ى حكومتى براى گزينش قاضيان قرار دهد. اين شرايط اگرچه طريقى باشد، نه موضوعى، رعايت آن در زمان گزينش قاضى لازم و ضرورى‌ست.

احراز مفاد دادنامه

در انشاى دادنامه، قاضى لازم است محتواى دادنامه را احراز كرده باشد و شبهه و نقدى معقول به آن وارد نباشد، و مدير قضايى ( دادرسان ) نمى‌تواند دادنامه را بدون احراز، انشا كند.

آنچه در دادنامه لازم رعايت شود اين است كه به حق باشد كه اين مهم، لزوم دانايى و تخصص شناخت حق را لازم دارد تا با اجراى قسط عملى، عدل در جامعه محقق شود: ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الاَْمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعآ بَصِيرآ )[9] .

قانون‌مدارى قاضى

قاضى چون مستند به قانون سخن مى‌گويد و با تخصصى عدالت‌محور و سالم كه در قانون دارد و مى‌تواند قانون را به‌درستى بر واقعه‌اى خارجى و جزيى تطبيق دهد، پاسدار و حافظ قانون مى‌باشد. قانون درست و شفاف، تكليف هر چيزى را مشخص كرده است و نه مردم و نه قاضى را به حيرانى نمى‌كشاند و بدين طريق به جامعه چارچوب و آزادى مى‌دهد.

قاضى براى اعمال قانون عليه ظلم و فساد و قانون‌گريزى، نمى‌تواند قانون‌شكنى كند كه هر گونه قانون‌شكنى، مصداق خشونت و زور و تجاوز است. گناه و جرم با گناه و جرم و تجاوز تطهير نمى‌شود. قاضى همانند تمامى شهروندان مطيع قانون است و مسؤوليت وى در احقاق حق به اندازه‌ى توان عادى اوست.

استقلال قاضى

قاضى در انشاى تعيين حق قانونى، مستقل است و بر صاحب ولايت و مقام رهبرى كه قانونِ مورد استناد قاضى را تنفيذ كرده است، چيرگى و برترى دارد. دقت شود قاضى در حكم، مستقل به اقتدار خود نيست، بلكه لازم است حكم قانون را اعمال و اجرايى كند. قاضى مى‌تواند مقام رهبرى را به استناد همين قانون، به رعايت قانون الزام كند و اين امر، جايگاه بسيار مهم دستگاه قضاوت و نيز اهتمام به فرهنگ قانون‌مدارى را مى‌رساند كه قاضىِ نگهبانِ ويژه‌ى آن در ساختارى مديريتى و توصيفى مى‌باشد، نه رياستى؛ اگرچه توصيف وى چنان محكم و درست است، كه جاى اعتراضى را برنمى‌تابد و قانون براى درستى انشاى دادنامه از ناحيه‌ى وى، حق اعتراض و بررسى مجدد دادنامه را به گونه‌ى تحدى و دوئل قانونى براى طرف‌هاى درگير قرار داده است و با نقض مكرر دادنامه از ناحيه‌ى مرجع تجديدنظر و پژوهش، به‌خصوص اگر نقض دادنامه مربوط به مبادى تحقيق باشد، كفايت قاضى زير سؤال مى‌رود و به‌خودى خود از منصب قضاوت عزل و منعزل مى‌شود.

اين موقعيت بالاى قضاوت است كه شأن قضاوتِ تنفيذى مقام رهبرى را بر شأن ولايت موهبتى او برترى و چيرگى داده و قاضى را مستقل در حكم و رهبرى را تابع حكم قاضىِ متناسب با اين جايگاه در علم و عدالت، نموده است؛ چنان‌چه مسير طبيعى رسيدگى به خواسته‌ها و دعاوى، نظام قضاوت مى‌باشد، نه ولايت رهبرى. دخالت رهبرى در صورت ارتكاب تخلف در دستگاه قضا، تابع شگردهاى خاص رهبرى براى مديريت هرچه كارآمدتر نظام و اقتضاى مصالح عمومى مى‌باشد.

دستگاه قضا و فصل خصومات و درگيرى و اختلاف و احقاق جزا و مجازات بر ولايت عمومى و امربه‌معروف و نهى‌ازمنكرِ تابع ولايت و مهرورزى عمومى، و حتا بر مقام رهبرى چيرگى دارد؛ چراكه موضوع آن، قانون‌شكنى و ناديده‌گرفتن و اهمال در قانون و لزوم اجراى درست و دقيق قانون از طرف تمامى شهروندان مى‌باشد؛ از اين‌رو نظام قضا بعد از تمامى قوا و لازمِ آن‌ها و حاكم بر آن‌ها قرار مى‌گيرد؛ اگرچه بنياد اين قوه زير نظر رهبرى مى‌باشد و با تنفيذ و نظارت مستمر او شرعى مى‌گردد.

عقلايى‌بودن قضاوت

در تعريف « حق »، توجه به اعتبار و قراردادهاى عقلايى آمده است. فرايند و محتواى قضاوت نيز امرى عقلايى، عرفى و مردمى‌ست و شرع، بيش‌تـرِ اين امور عقلايى و ارشادى را امضا كرده است و از خود تأسيسى ندارد؛ چنان‌كه در سيره‌ى حضرات معصومين نيز بسيار پيش آمده كه به روش اميرمؤمنان در قضاوت استناد شده است و از خود چيزى نگفته‌اند؛ همان‌گونه كه مى‌شود با دانشمندان و حقوقدانان دنيا براى چنين مسايل ارشادى هم‌انديشى داشت و از تجربيات موفقِ دنياى علمى در مباحث حقوقى و دستگاه قضا و از سيره‌ى عقلا و اطمينانِ ردع‌نشده و حجت آنان كه سبب مى‌شود احتمال خلاف ناديده انگاشته شود، بهره برد و همان روش عقلا و تخصصى كه در اين زمينه دارند، معتبر مى‌باشد. همچنين از نوآورى‌هاى عقلى براى احقاق هرچه عادلانه‌تر حقوق و تفهيم بين‌اذهانى آن به‌خصوص با چيرگى بر دانش كشف جرم و استفاده از نبوغ، ذكاوت و فراست افراد نابغه يا بسيار هوشمند استفاده كرد؛ به‌گونه‌اى كه مجرم خود به‌روشنى بيابد مرتكبِ جرم و حق‌كـُشى شده و مستحق مجازات گرديده است.

از سوى ديگر، عقلايى و عقلانى‌بودن قضاوت مى‌طلبد قاضى دادنامه‌اى نداشته باشد كه خلاف زندگى معمول و مدنيت جامعه باشد، مگر آن‌كه براى آن دليل قاطع قانونى داشته باشد.

قوانين و دادنامه‌ى مبتنى بر آن در امورى كه شريعت تأسيسى ندارد و چنان‌چه حكمى داشته باشد، ارشاد به حكم عقل و عقلاست يا به‌طور كلى ساكت است و حتا از قواعد كلى نيز قابل استخراج و استنباط نيست، با مراجعه به عقلا و موارد دقت و اهتمام و احتياط يا ارفاق آن‌ها كه در دانش تخصصى حقوق پژوهشى مى‌گردد، به دست مى‌آيد و براى مقام رهبرى در مقام اجتهاد، قابل استناد مى‌باشد و وى همان مشى عقلا را تنفيذ مى‌كند و نظرگاه دين نيز به‌صورت ظاهرى همين دانسته مى‌شود. احكام عقلايى كه ردع شرعى ندارد و با عقل علمى و تخصص دانشيان به‌خصوص در موضوع‌شناسى و ملاك‌يابى، پذيرفته مى‌شود، خود حجت و قابل استناد است و دليل ديگرى نمى‌خواهد.

بايد توجه داشت ميان احكام نظرى عقلايى و متفاهمات عرفى با عرف و بناى عملى عقلا كه هر دو نيز معتبرند، تفاوت است؛ چراكه عقلا از آن جهت كه عقل و تخصص علمى و نظرى دارند، در احكام عقلايى شاخص هستند و عقل افراد شاخص و دانشيان در متفاهمات عرفى لحاظ مى‌شود و در آن مطوى نمى‌باشند، ولى عقل عملىِ جمعى ـ كه پشتوانه‌ى عرف و بناى عقلاست ـ عقل‌هاى عملى عادى بزرگان و سران است كه عقل عملى افراد معمولى و توده‌ها نيز به آن اضافه مى‌شود و هيچ‌يك لحاظ مستقل ندارد و در عرفْ مطوى و پيچيده شده است و عقل نظرى دانشيان و دقت علمى و پژوهشى آن‌ها نيز به آن افزوده نمى‌شود.

عرف، متفاهَم عملىِ مردم و برآمده از طبع اولى آن‌هاست و بناى عقلا بر همين تعريف است، يعنى عمل مردم به شرط آن‌كه از طبيعت اولى آنان ناشى شود با قيد اضافه‌اى و آن اين‌كه پيش از آن‌كه طبعى را به ميدان عمل آورد و بر آن توافق عملى و تلبس محسوس داشته باشد، براى آن از ناحيه‌ى عقلِ عملى حكم دارد. عرف، ساختار عملى و محسوس و مجسم از طبيعتى بشرى‌ست؛ در حالى كه بناى عقلا ساختار عملى و مجسم از طبيعتى‌ست كه براى بشر معقول است و حكم عقل عملى را براى آن دارد. الزام عرف و بناى عقلا طبعى و استثنابردار است و الزامى منطقى ( عقلى )، قانونى و شرعى در آن نيست، اما شرع يا عقلا مى‌توانند به آن الزام و قابليتِ تعقيب دهند و آن را به قانون تبديل كنند. هم عرف و هم بناى عقلا، منبع و مأخذى واحد دارند. مراد از عقلا نيز سران مردم است؛ فارغ از اين‌كه دانشمند باشند يا نه و عمل طبعى به صورت ضرورى، از سران به افراد عادى و توده‌ها سرايت مى‌كند.

بنابراين عرف و بناى عقلا نه عقل و متفاهم عرفى و مستند به تخصص علمى‌ست، نه شرع و وحى الاهى، بلكه عملى طبعى و عقل جمعىِ عملى در طبيعت اولى بشرى‌ست و مراجعه به عرف، مراجعه به عقل جمعى در مسايل عملى و محسوس دانسته مى‌شود كه به اقتضاى عقلايى‌بودن، نوعى مى‌باشد و به اقتضاى نوعى‌بودن، پايدار و استمرارى و عمومى بودن را به صورت لازمى با خود دارد و جمهور صرف‌نظر از فرهنگ و زبانى كه دارند، آن را تصديق مى‌كنند. بر اين پايه، آنچه بناى عقلا را اعتبار مى‌بخشد، طبيعت اولى بشر و تصديق وى با چنين طبعى‌ست و نمى‌شود از ناحيه‌ى عقل و وحى نسبت به آن منعى وارد شده باشد؛ چراكه عرف همواره امور معروفِ طبعى‌ست كه تثبيت عملى يافته است و داراى حجيت ذاتى مى‌باشد.

عقلايى‌بودن قضا و دانش حقوق، سبب مى‌شود اين دانش و نظام قوانين مديريت جامعه، قوانين علمى، عقلايى و خوش و شيرينِ هر دين، قوم و ملتى را بپذيرد و مورد حمايت قرار دهد؛ چراكه اسلام اين دين كامل و ختمى، قوانين يادشده را پيش از آن‌ها در خود دارد؛ اگرچه دانشيان مسلمان با اهمال و كم‌كارى يا با كمبود امكانات آزمايشگاهى يا نداشتن روحيه‌ى تحقيقِ صبورانه، به كشف آن‌ها التفات و امتياز نيافته‌اند. نمى‌شود قانونى علمى و عقلايى در جايى باشد و اسلام آن را نداشته باشد؛ به‌خصوص كه ريشه‌ى تمامى اديان آسمانى و پيشينه‌ى برخى از احكام عقلايى، انبياى الاهى و وحى عصمتى آنان مى‌باشد و جمعيت انبوهى از بشر، با اعتقاد به خداوند، همواره از اديان تبعيت داشته‌اند.

اگر در منابع دينى براى موضوعى عقلايى كه عرف در آن قانونى علمى يا عملى طبعى دارد، روايتى معارض و در تقابل يافت شود، به اعتبار عقلانى و عقلايى بودنِ موضوع و تعبدى نبودن آن، روايت مورد نقد و خدشه قرار مى‌گيرد؛ چراكه در مسايل عقلايى، دين چيزى غير عمل طبيعى و قانون علمى عقلا نيست و حكمى تعبدى ندارد و از وزان عقلايىِ آن قانون تخطى نمى‌كند؛ مگر آن‌كه اين وزان عقلايى با عادت و سنت‌ها درآميخته شده باشد كه دين بر تصحيح و ترميم يا ردع آن به صورت روشن و بدون ابهام و اجمال اقدام مى‌كند و عملى فاقد ملاك و شرايط، ندارد.

شرايط اجراى قوانين مجازات‌ها

اين بخش، از چگونگى قضاوت و از قوانين جرايم و مجازات‌ها مى‌گويد. برخى از قوانين مجازات‌ها در صورتى مى‌تواند اجرايى گردد كه بخش‌هاى پيشين اين مجموعه كه به ساماندهى امور كلان جامعه و به‌خصوص اقتصاد و رفاه عمومى مى‌پردازد، در مرحله‌ى عملياتى‌شدن باشد و جامعه نيز از اين مجموعه قوانين آگاهى يافته باشد و نسيم خنكا و چشم‌انداز پى‌آمدهاى اجراى آن را يافته باشد، وگرنه صرف اجراى اين بخش از كتاب بدون تحقق اهداف آن قوانين، به خشونت‌ورزى و ايجاد توحش دستگاهمند و خشكاندن چهره‌ى مرحمت قانون و ريشه‌ى جامعه و درستى‌ها و شكل‌گرفتن انزجار عمومى از پاكى‌ها و لجاجت عام و نداشتن احساس مسؤوليت و ايجاد سلطه‌ى استبدادى مى‌انجامد.

قوانين مجازات‌ها براى اجرايى‌شدن نيازمند فراهم‌شدن زمينه و بستر مناسب و پيش‌نيازهاى مرحمتى و دسترسى عموم افراد جامعه به نيازهاى انسانى و دنيوى خود از مسيرى حلال و آسان مى‌باشد، وگرنه قوانين مجازات‌ها اعم از حدود و تعزيرات حكومتى فعليت موضوع و لزوم اجرا نمى‌يابد. در بستر مناسبى كه امكان زندگى درست و زيستن سالم باشد، افراد خبيث يا بيمار به قانون‌شكنى رو مى‌آورند و اينان بدون نظام مجازات، نه تيمار مى‌شوند و نه از جرم پيشگيرى مى‌كنند.

جوانى كه در اوج فشار شهوت جنسى دسترسى به نكاح حلال و تشكيل خانواده را ندارد، در صورت ارتكاب گناه، حد بر وى اجرا نمى‌شود؛ چراكه نظام نتوانسته است حداقل شرايط و امكانات لازم براى ازدواج را در اختيار وى بگذارد و گناه با حاجت و نياز طبيعى پيش آمده است، نه از سر خباثت يا عناد. در چنين جامعه‌اى، مسؤولان لازم است بازخواست و دادخواهى شوند، نه آن‌كه بر افراد ضعيف، حد جريان يابد كه خودِ فقر و فلاكت و درگيربودن با مشكلات و كم‌برخوردارى از بدترين تنبيهاتى‌ست كه بر توده‌هاى ضعيف وارد مى‌آيد. برخورد با حرام‌ها نيازمند اجراى دستگاهمند حلال‌هاست.

پرهيز از ضعيف‌كشى

همان‌گونه كه اگر دستگاه مديريت شهرى، چنان‌چه پاركينگ در اختيار خودروهايى نگذارد كه ماليات و عوارض آن را به هنگام واگذارى گرفته است، نمى‌شود براى پارك غيرمجاز جريمه نوشت، وگرنه مصداق اخاذى از مردم و ظلم به آن‌ها و ضعيف‌كشى مى‌گردد، اجراى هر حد و تعزير و هر مجازاتى نيازمند تحقق زمينه‌ى مناسب آن مى‌باشد، وگرنه منش دين در تدوين و تصويب قانون لحاظ نشده است.

بنابراين اگر در تعريف جرم گفته مى‌شود: « هر رفتارى اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براى آن مجازات تعيين شده است، جرم محسوب مى‌شود »، بايد لحاظ كرد اين رفتار چنان‌چه از نيازهاى اساسى و طبيعى انسانى‌ست، داراى قدرت عمومى تأمين از راه‌هاى قانونى و آسان و در دسترس باشد. نظام اگر نمى‌تواند اين نيازهاى اساسى را به صورت اقلى براى عموم افراد جامعه يا در منطقه‌اى فراهم كند، نمى‌تواند سركشى‌هاى مدنىِ افراد مرتبط را در رابطه با تأمين آن نيازها، به مجازات تعيين‌شده در قانون، مكافات نمايد و لازم است تقصيرها و كوتاهى خود را چاره نمايد.

بله، اجراى مجازات در مورد طبقه‌ى مرفه و ثروتمندان جامعه بدون اغماض قانونى و مشروع است و آنان با ارتكاب جرم، مصونيت ندارند. تصفيه‌ى جامعه از آلودگى‌ها و قانون‌شكنى‌ها لازم است از طبقات فرادست و مسؤولان نظام و از سرچشمه آغازيده شود و قانون با زورمداران و شاخ‌هاى محكم و سفت، سرشاخ گردد نه با ضعيفان پابرهنه و بسيار نرم و منعطف. ضعيف‌كشى، مصداق قلدرى و زورگويى و خشونت و رفتارى طاغوتى‌ست و پرهيز از ضعيف‌كشى و لزوم اجتناب از سخت‌گيرى بر اقشار ضعيف، قانونى الزامى و بنيادين در قضاوت و در قانون مجازات نظام مى‌باشد.

حد الاهى، تير خلاص شريعت بر كسى‌ست كه از درمان عاجز شده است؛ افراد بسيار خطرناك، خبيث و تبه‌كار، مبتلا به ساديسم يا كسانى‌كه عادت به معصيت و نافرمانى مدنى دارند و راه علاجى جز اجراى حد بر آن‌ها نمى‌ماند، نه براى كسى‌كه اگر اقل امكانات را در اختيار داشته باشد، خود را به گناه و قانون‌شكنى نمى‌آلايد و حتا با پيشامد محيط گناه، پاك‌زيستن را انتخاب مى‌كند.

جامعه‌ى مبتلا به فقر و كم‌برخوردارىِ شغلى و اقتصادى و با شاخص‌هاى متعدد و بالاى فلاكت، انسان‌هاى نجيب را نيز به گناه و قانون‌شكنى مبتلا مى‌كند؛ چراكه هر انسانى نيازى اساسى دارد كه اگر به‌گونه‌اى آن را تأمين نكند، درگير بيمارى مى‌شود و اگر علاجى قانونى براى تأمين نيازها و حفظ سلامت خود نيابد، ناچار به قانون‌شكنى مى‌شود. در چنين فضايى، اجراى حد هم ظلم است و هم نمى‌تواند در پيشگيرى از جرم مؤثر باشد و مهمل است و هم بدتر از همه، وهن قانون و در اذهان عمومى مصداق توحش و خشونت و مسؤوليت‌ناپذيرى مى‌باشد.

اجراى حدود و مجازات‌ها متناسب با امكانات جامعه و به‌گونه‌ى عقلانى و عقلايى رده‌بندى مى‌گردد و اولويت با اجراى مجازات جرايمى‌ست كه مى‌شود متناسب با امكانات عموم افراد، از آن پرهيز داشت. از اين نمونه است اجراى حد مسكرات و مشروبات الكلى كه مانع و رادعى براى آن نمى‌باشد.

نرخ اجراى حدود به اندازه‌ى بهره‌مندى عمومى از حقوق اجتماعى و فراگيرى امكانات جامعه تعيين مى‌شود و با فرود يا فراز سطح رفاه، تناسب و شدت و ضعف و محدوديت يا گسترش و تنوع مى‌يابد. مديريت جامعه همانند فرزندپرورى‌ست. پدرى مى‌تواند از فرزند خود مؤاخذه و بازخواست داشته باشد كه امكانات لازم و رفاهى وى را براى تحصيل فراهم نموده باشد، وگرنه تنبيه فرزندى كه پدر وى اعتياد دارد و خانواده در فقر مى‌باشند و مادر براى تأمين نان شب، كارگرى مى‌كند و نمى‌تواند توجه عاطفى و فرهنگى و اقتصادى به فرزند داشته باشد و فرزند نه‌تنها آغوش گرمى را تجربه نمى‌كند، بلكه در فلاكت و حسرت انواع نادارى‌هاست، عقده و عناد و لجاجت مى‌سازد. چنين فرزندى كه نيازهاى اساسى وى تأمين نمى‌شود، نمى‌تواند تحصيل عادلانه و موفقى داشته باشد، نه آن‌كه بخواهد نظام آموزشى را به استخفاف و تحقير بكشاند. هيچ شهروند نجيب و تأمين‌شده‌اى نمى‌خواهد استخفاف به قانون و به شريعت داشته باشد، و همه خود را بنده‌ى خداوند مى‌دانند، اما شكم گرسنه و نفس نيازمند، دين و ايمان نمى‌شناسد و در نيازهاى اساسى خود آن هم در عصر ارتباطات و آگاهى، غرق است. هيچ بنده‌اى نمى‌تواند نسبت به نيازهاى اساسى خود به صورت يكسره و پيوسته آن هم براى سال‌هاى متمادى بى‌تفاوت باشد و با آن‌ها بدون تأمين، سازگارى داشته باشد. اين نظام است كه لازم است اين نيازها را به‌طور دستگاهمند و معقول و حداقلى تأمين كند و اگر توانايى تأمين آن نيازها را يافت، مى‌تواند مطالبه‌ى انتخاب درستى و پرهيز از قانون‌شكنى را به‌طور حداقلى و متناسب با امكاناتِ در اختيار عموم افراد داشته باشد، وگرنه اجراى حدود به اعمال خشونت بر توده‌هاى ضعيف و اقشار فرودست و كم‌برخوردار جامعه منجر مى‌شود.

افزون بر اين، شيوع اثبات جرم در اقشار ضعيف، خود عاملى جرم‌خيز است؛ از اين‌رو همان‌گونه كه دستگاه قضا نمى‌تواند از طريق‌هاى غيرعادى به كشف جرم رو آورد؛ چراكه جرم را شايع مى‌سازد و به عادى‌انگارى جرم منجر مى‌شود، لازم است به زمينه‌هاى ارتكاب جرم به عنوان عاملى پيشگيرانه توجه داشته باشد و فرد نيازمند و دردمندى كه مورد رسيدگى نظام و دادرسى قرار نگرفته و فرد معاند و خبيثِ غرق در تمامى امكانات و مرفه بى‌درد را يكسان نبيند و هر دو را به يك چوب نراند كه تنبيه اولى مصداق خشونت است و دست‌برداشتن از دومى مصداق فساد و ظلم. قضاى دستگاهمند نظام نمى‌تواند نسبت به شناسايى عامل‌هاى جرم و بستر وقوع آن بى‌تفاوت باشد و خود را مسؤول نداند؛ وگرنه اين دستگاهِ مدعى احقاق قسط، خود مروّج ستم مى‌شود و با احكام نابه‌جا اجحاف و جور مى‌كند.

اصل اين است كه مردم عادى و اقشار ضعيف جامعه نمى‌خواهند گناه و قانون‌شكنى كنند و شـَرور و ظالم نيستند و زندگى آرام و آزادى را مى‌خواهند. بنابراين تشكيل پرونده‌ى قضايى براى جرم‌هاى مردم عادى بدون رسيدگى به زمينه‌هاى وقوع جرم، به‌خصوص بدون رسيدگى به جرم‌هاى افراد متنفذ و صاحب زور و زر، قانونى نيست. قوه‌ى قضايى اگر اين مهم را پى‌گير نباشد، به اسم تأمين امنيت و پاسبانى از عدالت، براى مردم و جامعه ناامنى مى‌آورد و به صورت دستگاهمند سلب امنيت عمومى مى‌كند؛ چراكه خود قانونمند نيست و گتره و بدون توجه به ريشه‌هاى جرم‌خيز، به‌طور وفور حكم به جرم مى‌كند و خود به شيوع جرم و قانون‌شكنىِ لجوجانه و اهمال و استخفاف به قانون دامن مى‌زند.

اعمال قانون را بايد از مسؤولان نظام و از طبقات فرادست و با محترم‌شمردن آزادى‌هاى طبقات فرودست و توده‌هاى ضعيف شروع نمود. اعمال مجازات با قلدرانِ جنايت و باندهاى زور و زر مى‌آغازد و تا اين اولويت محقق نشده است، نوبت به اعمال مجازات عليه اقشار ضعيف نمى‌رسد. اقشار ضعيف را بايد شغل، مسكن، ازدواج، سلامت، امنيت و آزادى داد و بستر كار سالم و درآمد حلال براى آنان فراهم آورد و جامعه را به‌طور عمومى سالم‌سازى كرد، آنگاه به مؤاخذه و پرسش كشاند. جامعه‌ى بيمار نياز به رسيدگى مشفقانه و تيمار دارد تا بستر جرم‌خيز آن، از بين برود، وگرنه اعمال مجازات عليه بيمار، حال ناخوش او را ناخوش‌تر و او را بيمارتر و فاسدتر مى‌سازد و عامل‌هاى جرم‌خيزى را گسترش مى‌دهد. تا جامعه سالم‌سازى نشده است، بخشى از قوانين مجازات‌ها كه براى جامعه‌ى سالم طراحى شده است، موضوع نمى‌يابد.

پيشگيرى از جرم

قوه‌ى قضايى براى پيشگيرى از جرم لازم است فرهنگ‌سازى و آگاهى‌بخشى داشته باشد و قوانين مهم و اساسى را به اطلاع عموم افراد جامعه و مردم برساند تا نرخ تجاوز و حق‌كشى را هرچه بيش‌تر پايين بياورد و سلامت و آزادى و امنيت را افزايش دهد؛ چراكه چنين نيست كه هرچه مجازات قانون‌شكنان بيش‌تر و شديدتر اعمال گردد، تجاوز كاهش يابد، بلكه به عكس، اگر تناسب نرخ اعمال مجازات با فرهنگ عمومى و ضريب تحمل جامعه به‌خصوص در مورد اقشار آسيب‌پذير رعايت نگردد، خود به عاملى هنجارشكن تبديل مى‌شود و آمار تجاوز را بالا مى‌برد؛ چراكه اعمال مجازات به هدف پيشگيرى، ريشه‌اى و علت‌نگر و قانونى و طبيعى نبوده و خود از بدترين مصداق‌هاى خشونت‌ورزى و اعمال استبداد است.

قانون نمى‌خواهد جرم به‌طور وفور ثابت شود و تا مى‌تواند نمى‌خواهد مردم را مجرم كند. قانون، مى‌خواهد سايه‌ى امتنان نظام بر جامعه گسترده باشد؛ چراكه امتنان و مرحمت، جامعه را سالم مى‌سازد، نه ايجاد جو تهديد و فضاى ارعاب. كسى كه مجازت مى‌بيند و به زندان مى‌رود، ترس نفسانى وى از ارتكاب مجدد جرم ريخته مى‌شود. آگاهى‌بخشى نسبت به حقوق و قوانين و اهتمام به آن‌ها و رأفت و مهربانى و رعايت حرمت مردم و محترم‌داشتن آزادى‌هاى طبيعى و خدادادى به آن‌ها با بالابردن آگاهى عمومى و ناديده‌گرفتن معيار حل حداكثرى مشكلات و نگاه حداقلى براى حل معضلات، از جرم مؤثرتر پيشگيرى مى‌كند تا گريبان‌گيرى و تلاش براى اثبات جرم كه به‌عكس، خود جرم‌خيز مى‌گردد. آگاهى‌بخشى و نهادينه‌شدن فرهنگ رعايت حقوق الاهى و مردمى، آمار تجاوز و قانون‌شكنى و تضييع حقوق را كاهش مى‌دهد.

براى پيشگيرى از جرم، قوه‌ى قضايى لازم است در مقام انشاى حق و استيفاى حقوق مردمى، نماد قدرت نظام باشد. اقتدار بر احقاق حقوق مردمى، به نظام قدرت اجتماعى از طريق مشروعيت، كارآمدى و مقبوليت عمومى مى‌بخشد.

پيشگيرى از جرم نيازمند شناسايى علل واقعى و عينى وقوع جرم مى‌باشد. تحقيق بر معاليل و تعيين مجازات بر پايه‌ى آن‌ها بدون پرداختن به ريشه‌ها و علت‌ها، مانع ارتكاب قانون‌گريزى نمى‌شود. جوان اگر همسر مناسب داشته باشد، همسر وى از بزرگ‌ترين موانع ارتكاب وى به خشونت و جرم مى‌باشد و چنان‌چه داراى فرزند باشد، محبت به فرزند و علاقه براى ديدن وى، مانع از حرام‌خوارى و ارتكاب جرم مى‌گردد. ديدن همسر و فرزند در بستر مناسب اقتصادى، به هر كسى آرامش مى‌دهد و بسيارى از ناآرامى‌ها و احساسات منفى را مهار مى‌كند. چنين كسى سخت‌گير و تنگ‌نظر يا استبدادى و زورگو نمى‌شود و نيازهاى غريزى وى به‌طور سالم پاسخ مى‌يابد و فشارى به او وارد نمى‌كند در نتيجه فشار مضاعفى از نيازهاى برآورده‌نشده بر نفس وى سنگينى نمى‌كند و به فساد و فحشا نمى‌آلايد. كسى كه شغل دارد، چنان‌چه مرتكب جرم شود، به دستگاه قضا و غيبت كارى دچار مى‌گردد و ترس از دست‌دادن شغل، جسارت ارتكاب به جرم را از او مى‌گيرد. جامعه تا در اقتصاد به حداقل توقعات و نيازهاى اساسى خود نرسد، تربيت‌پذير نمى‌گردد و تنبيه بر آن مؤثر نمى‌افتد. اجراى مجازات چنان‌چه بر پايه‌ى امكانات جامعه نرخ بيابد، مصداق خشونت‌ورزى و خروج از طبيعت جامعه و استبدادگرى و ديكتاتورى نمى‌باشد و مى‌تواند بازدارنده از ارتكاب به جرايم گردد.

براى پيشگيرى از جرم بايد قانون‌مدارى و مسؤوليت‌پذيرى و فرهنگ ضمان قانونى و مورد اهتمام نظام و آزادى و امنيت همگانى را نهادينه كرد. مجرمى كه براى ارتكاب سرقت به منزلى تعدى كرده است، نبايد مورد تعرض سگ نگهبان آن خانه قرار بگيرد و از ناحيه‌ى آن حيوان آزار و طرد و سلب امنيت و آزادى شود، بلكه دستگاه قضا به جرم او رسيدگى مى‌كند. در جامعه‌ى دستگاهمند چنين نيست كه خون مجرم حلال، و مجازات او توسط شهروند، امرى قانونى و مجاز باشد. امنيت با آزادى سنجش و بالانس مى‌يابد و امنيت هر كسى در گرو آزادى‌هايى‌ست كه براى ديگران قايل مى‌باشد. رعايت آزادى‌هاى عمومى، امنيت عمومى مى‌آورد و هتك آزادى‌ها، درگيرى و ناامنى و خشونت مى‌زايد.

لزوم مرحمت و پرهيز از خشونت‌ورزى

شريعت اسلام در تشريع احكام به امت مسلمان جانب مرحمت، رأفت و امتنان را دارد، نه سخت‌گيرى، تنگ‌نظرى، محدوديت، بسته‌بودن و شدت؛ به‌گونه‌اى كه حتا در فجيع‌ترين جنايت كه قتل عمد است، قصاص نفس را طريق انحصارى و عزيمت و ضرورت قرار نداده و راه را براى گزينش ديه باز گذاشته است. پرداخت ديه را نيز متنوع و در شديدترين جنايت داراى رخصت ساخته است تا حيات‌بخشى قصاص امرى اجرايى و عملياتى گردد و توان فعليت داشته باشد.

فلسفه‌ى دستگاه قضا، پيشگيرى از تجاوزهاى مكرر و مانع‌شدن از اعمال خشونت عليه شهروندان با احقاق حق از مسير طبيعى و استيفاى قانون مى‌باشد. بنابراين احقاق حق در تقابل كامل با خشونت‌ورزى‌ست. نمى‌شود خشونت را كه خود قانون‌شكنى‌ست، مصداق قانون‌مدارى دانست. مديران و ضابطان دستگاه قضا، نخست خود بايد روحيه‌ى خشن، استبدادى و سلطنت و شاهى در نفس خود نداشته باشند و با متهمان و مجرمان با غيض شخصى و مظاهر خشونت و زورگويى مواجه نشوند. آلودگى به خشونت براى دستگاه قضا و نظام، سمّ قاتل است. دادگاه لازم است از تمامى مظاهر خشونت و ديكتاتورى و اقتدارگرايى عارى و دور باشد. نه متهم و نه مجرم نبايد اقتدار دستگاه قضا را به شاهى و ديكتاتورى ببيند، بلكه اين اقتدار برآمده از حق‌طلبى و استيفاى حق و با رعايت حقوق شهروندى نسبت به آحاد افراد جامعه با خيرخواهى و بدون كم‌ترين سوءنيت و غرض‌ورزىِ شخصى مى‌باشد.

هرجا كه به دليل سوءمديريت دستگاه قضا، اعمال قانون مصداق خشونت‌ورزى گردد، همان‌جا جرم وفور مى‌يابد. اگر چوب و فلك مكتب‌خانه‌ها در اين زمان ادامه داشت، نرخ بى‌سوادى بسيار مى‌شد. هر جامعه‌اى كه به قلدرى و زورگويى و استبداد مبتلا باشد، معنويت در آن افول مى‌يابد و به قهقرا مى‌رود؛ همان‌طور كه اگر حرام‌خوارى فراوان شود، قساوت و دورى انسان‌ها از يك‌ديگر و حرمت‌شكنى و رفتن حيا بى‌شمار مى‌گردد. خشونت، ارث ناميمونى‌ست كه از شاهان به جان كارگزاران ريخته شده است و بهبودى اين بيمارى روانى، نياز به طول زمان مناسب دارد. به هر روى، اين از خطوط مهم قانونى‌ست كه هر نوع خشونتى از هر مقام يا فرد عادى كه باشد، جرم است.

روحانى‌نبودن قاضى و ديگر عوامل قضا

دستگاه قضا نمى‌تواند از روحانيان جذب نيرو و استخدام داشته باشد. قاضى، مجازات مجرمان را انشا مى‌كند، ولى شأن عالم دينى، تخصص علمى و داشتن رأفت و مهربانى به خلق و پناه مردم‌بودن و ايمنى‌دادن به آنان از سويى و ربانى‌بودن از سوى ديگر است. عالم دينى چنان امنيتى براى همه دارد كه حتى مجرمان به وى پناهنده مى‌شوند و آنان مى‌دانند عالم دينى نگه‌دار و حافظ آنان در مسير سالم تربيت و توبه‌ى شخصى در درگاه خداوند مى‌باشد و هم او مردم را به دل خود مى‌نشاند و هم مردم او را بر دل خود دارند، ولى قاضى مأمور قانون است كه به حكم قانون‌مدارى، به صورت ظاهرى، انواع مجازات‌ها را انشا مى‌كند. بنابراين دستگاه قضا، نيروهاى لازم و قاضيان را از نيروهاى مستعد، مؤمن، فهيم و هوشمند و از غير عالمان دينى انتخاب مى‌كند. جذب‌شدن عالم دينى به دستگاه قضا و دستگاه‌هاى اطلاعاتى به ذبح معنوى وى منجر مى‌شود.

منابع روايى قضاوت

دستگاه قضا و مديران قضايى براى قضاوت بايد به « قانون » استناد كنند. آنان مجاز نيستند در قضاوت به منابع شريعت، به‌خصوص به روايات يا به كتاب‌هاى فقهى فقيهان گذشته يا حال استناد داشته باشند. البته كتاب‌هاى رهبرى نظام در صورت برخوردارى از اجتهاد، منبعى معتبر براى استناد قانونى‌ست، اگر به صورت اطمينانى دانسته شود مقام رهبرى همچنان بر آن فتواست. در رابطه با منابع روايى، خاطرنشانى نكات زير بايسته است :

الف ) برخى از منابعِ قضاوت ناظر به فضاى چيرگى طاغوت و خلفاى جور و بنى‌اميه و بنى‌عباس مى‌باشد. تقبيح برخى از قاضيان و حرمت درآمدهاى آنان و قياس آن به درآمد زنان روسپى و فاحشه، به علت وابستگى اين گروه به حكومت ظلم و بى‌اعتقادى آنان به ولايت خاندان عصمت و طهارت : مى‌باشد كه آنان را از قاضيان جور قرار داده است.

بـ ) برخى از روايات، ويژه‌ى زمان صدور و مقتضاى جوامع بدوى‌ست و براى زمان حاضر كاربردى ندارد و فاقد موضوع شده است. بدوى‌بودن جامعه، سيستم قضايى و اداره‌ى امور را ويژه‌ى آن زمان ساخته است و مدرن و سيستميك‌شدن جامعه در عصر حاضر، خصوصيات اين‌زمانىِ قضا از جمله تك‌شغلى بودن قاضى و سبكبارى تكليف و ديگر خصوصيات دستگاهمندى قضا را مى‌طلبد. برخى از احكام كه به افراد توصيه دارد به اجراى مجازات بپردازند يا تكاليفى را بر دوش عاقله مى‌گذارد يا قسامه را دليل معتبر مى‌شمرد، متناسب با جوامع بدوى و فاقد نظام مى‌باشد، نه براى جوامع مدنى كه گاه حتا برادر پشت برادر نمى‌ايستد و هرگونه مسؤوليت و ضمانى با خود فرد يا نظام مى‌باشد. چنين فقهِ بدوى و حقوق برآمده از آن، امرى فردى و منزوى و فاقد نظام و دستگاه اجرايى بوده است و براى امروز مشروعيت، مقبوليت و كارآمدى ندارد، مگر در مناطق محدودى كه سنت‌هاى خود را حفظ كرده‌اند و مدنيت امروز را ندارند.

ج ) پاره‌اى از منابع روايى و احكام فقهى، متناسب با جامعه‌ى اقتدارگرا يا قبيله‌اى‌ست، در حالى‌كه امروزه مديريت مدنى، دستگاهمند مى‌باشد، نه مبتنى بر فرد اقتدارگرا.

د ) چندى از روايات قضاوت، اگرچه داراى سند معتبرى باشد، از لحاظ محتوا به اجمال و ابهام مبتلاست و تفصيل و توضيح و تبيين و شفافيت لازم را ندارد تا بشود قانون را به آن مستند كرد.

هـ ) خودباختگى در برابر عنوان روايت و تعصب خشك به عمل به هر روايتى، اگرچه ضعيف باشد و محتواى عصمتانه نداشته باشد، دستگاه پيرايه‌سازى ايجاد مى‌كند. پيرايه‌هاى دينى از عمل به روايات ضعيفى پديد آمده كه ضعف آن به بهانه‌ى عمل اصحاب و شهرت، جبران‌پذير دانسته شده است. برخى از روايات درگير ضعف در سند و نيز محتواست و چه‌بسا كه حكم با موضوع تناسبى ندارد. كم نيست روايات مربوط به حدود، قصاص و ديات كه افزون بر سند، دلالت آن به نقد و اشكال مبتلاست و تكليفى از آن احراز نمى‌شود تا لزوم تبعيت داشته باشد. قاضى هم تخصص شناخت چنين رواياتى را ندارد و هم بر اساس قانونِ « لزوم استناد قضاوت به قانون »، به هيچ‌وجه نمى‌تواند مستند به روايات يا متون فقهى يا آرا و فتاواى فقيهان دادنامه انشا كند.

و ) در باب مجازات‌ها كه جاى ملاحظه و دقت با پيشامد شك است، نمى‌شود در امور مخالف، همانند باب معاملات به « اطلاق » يا به « عموم » روايات تمسك كرد، بلكه با وجود قدر متيقن، به همان بسنده مى‌شود و با كم‌ترين اهمال و اجمال، شك، پايدار مى‌ماند و تكليف احراز نمى‌شود تا به آن عمل گردد. در چنين مواردى به متفاهم عقلايى و يافته‌هاى درست دانش حقوق، كه داراى ملاك علمى و متعهد به پژوهش است، رفتار مى‌شود تا احقاق حق از طريق مراجعه به رواياتى كه ضعف در سند دارد يا شرعى‌بودن محتواى آن احراز نمى‌شود، به تضييع نفس قاضى و بده‌كارشدن عهده‌ى وى به حقوق مردمى يا الاهى و استحقاق بازخواست پسينى منجر نشود.

ز ) بعضى از قضاوت‌هاى اميرمؤمنان 7 هم قضيه‌اى منحصر در واقعه‌اى‌ست كه قاعده‌اى حقوقى با آن نيست و هم از سنخ عمل است كه چه بسا قدر متيقن آن نيز به دليل ابهام‌هاى فراوان به دست نمى‌آيد و هم براى جوامع بدوى و اقتدارگراست كه در جامعه‌ى مدنى و سيستميك موضوع ندارد و هم ممكن است حكم ولايى و بر اساس علم و توانايى شخصى امام و همچون عملكرد سه‌گانه‌ى حضرت خضر در همراهى حضرت موسى با وى باشد، نه امرى قضايى و حقوقى كه لازم است به صورت ظاهرى و بر اساس قاعده‌ى حقوقى باشد. با چنين احتمالاتى، نقل‌هاى تاريخىِ چنين قضاوت‌هايى قابل استناد براى مقام فتوا، قضا و قانون نمى‌باشد. در برخى از اين قضاوت‌ها از ابتكار عملِ قضايى به‌خصوص توجه به ظرايف علمى، استفاده شده است كه از اين حيث قابل توجه مى‌باشد.

ح ) برخى از گزاره‌هاى دينى كه در فضاى چيرگىِ حاكمان جور از صاحبان حقيقى ولايت رسيده از باب جدال احسن يا تعبيه‌ى بدل با شگرد تبديل‌پذيرى در راستاى پنهان‌نمودن و حفظ خود و در مقام تقيه براى زنده‌نگاه‌داشتن مرام خود و مبارزه با سياست سكوت يا كتمان بوده است، نه بيان صريح قانون شرع و نيز سيره‌ى عملى معصوم كه در تاريخ آمده و بر فرض درستى نقل، در غير قدرمتيقن آن، درگير اهمال است و نمى‌توان آن‌ها را به عنوان متن قانون در دوره‌ى حاكميت حق قرار داد.

منابع فقهى و اجتهاد علمى قضا

قضا از باب‌هاى كم‌تحقيق‌شده در ميان كتاب‌هاى فقهى‌ست. بحث‌هاى حقوقى حدود، قصاص و ديات چون براى عالمان دينى مورد عمل و اجرايى نبوده، كم‌تر به‌طور اجتهادى به پژوهش علمى گذاشته شده است و اين باب‌هاى پايانىِ فقه، به‌خصوص در ميان آنان كه سعى بر تمام‌كردن يك‌دوره فقه داشته‌اند، بيش‌تر نسخه‌بردارى‌ست تا تحقيق مستقل. همين امور از عامل‌هايى‌ست كه راه را براى استناد قاضى به اين كتاب‌ها سد مى‌سازد؛ اگرچه قانون قضا نيز به قاضى چنين اذنى را نمى‌دهد و قاضى تنها مستند به قانون مى‌تواند انشاى حق كند.

فقه قديم و سنتى و ميراث دانشيان غيرمعصوم، فرازمانى نيست و درگير زمان خود و امرى داخل در زمان مى‌باشد. اين فقهِ كهنه و بدوى، انقراض يافته است و براى زمان ما نه دانش و فقه اجتهادى و متعهد به استناد به دليل و مسير پژوهش را دارد، نه اخلاق فقه و نه حتا ادب و وجاهت قلمى و نگارشى متناسب با زمان حاضر را در برخى از عبارات رعايت كرده است. براى همين، اين كتاب‌ها اگرچه براى چند دهه‌ى گذشته و براى بعد از برپايى نظام جمهورى اسلامى باشد، لازم است همانند دانش‌هاى ديگر كه به مرور زمان به بايگانى تحقيق مى‌رود، آرشيو گردد، نه آن‌كه منبعى براى رجوع قاضى معرفى شود؛ به‌خصوص كه قاضى به حكم قانون، نبايد توان فعلىِ اجتهاد فقهى داشته باشد تا بتواند مستند به قانونِ تنفيذشده از طريق اجتهاد مقام رهبرى عمل كند.

درست است حكم شرعى تغييرناپذير است، ولى موضوعات زندگى همواره درگير رشد، تغيير و تازگى و كتاب‌هاى فقهى در محاصره‌ى زمان و داراى تاريخ مصرف و انقضا مى‌باشد. مسايل و شاهدمثال‌ها و موضوعاتى كه در كتاب‌هاى فقهى‌ست، با تغيير و دگرگونى اساسى جامعه و پيشرفت تكنولوژيك جهان و نظام‌مندى مديريت، فاقد مصداق عينى و امرى غيرواقعى و كهنه شده و اين كتاب‌ها را براى مديريت فعلى ناكارآمد و بدون چاره‌جويىِ مؤثر و داراى تاريخ انقضا و انقراض ساخته است.

حكم شرعى كه ريشه در وحى دارد و واقعيتى درست و علم است، فرازمانى و براى تمامى زمان‌هاست و هيچ‌گاه كهنه و منقرض نمى‌شود، اما موضوع حكم درگير مقتضيات زمان و ديگر شرايط مى‌گردد و امرى‌ست كه به اقتضاى ناسوت نمى‌شود تغييرپذير نباشد. دين براى حفظ كارآمدى خود، نظام استنباط دينى و اجتهاد علمى را براى شناخت موضوعات نوپديد و كشف حكم شرعى آن پيش‌بينى و بقاى خود را تضمين كرده است. همين امر، لزوم تحقيقات به‌روز فقهى و نوسازى حقوق برآمده از آن را در رصدى مستمر و پايدار مى‌طلبد و مانع از مراجعه و اتكاى صرف به تراث فقهى گذشتگان مى‌گردد كه دانشيان آن، غيرمعصوم و زمانى‌اند. نوسازى حقوق، به ايجاد التقاط و نسخه‌بردارى از قوانين غيردينى و غيرعلمى كشورهاى ديگر و انضمام و تركيب آن‌ها نيست، بلكه تعهد داشتن به اسلامِ پژوهش‌شده و تحقيقى در دستگاه اجتهاد دينىِ داراى شرايط لازم و به صورت روشمند براى مديريت سيستميك نظام و اداره‌ى تخصصى و علمى جامعه در زير چتر فراگيرِ چنين كارشناسىِ استاندارد مى‌باشد.

امروزه فقيه به صورت غالبى و به گونه‌ى فردى استعداد و فرصت تحقيق تمامى كتاب‌ها و باب‌هاى فقهى را نمى‌يابد و كسى كه در بابى از عبادات به اجتهاد مى‌رسد، مجال و فرصت و توان آن را ندارد كه جرم‌شناسى دقيق و تحقيقى و تخصصى جامع بيابد. كسى كه چنين ادعايى دارد، سطحى‌انديشى ساده‌باور است، نه فقيهى قدسى كه صفاى تحقيق باب عبادات، معاملات و اقتصاد يا جرايم و جنايات و حقوق را به صورت تخصصى و به پشتوانه‌ى مبادى علمى از جمله جامعه‌شناسى و روان‌شناسى لازم و با تجزى در اجتهاد و تخصص در فقهِ دستگاهمند و دولتى و شناخت اولويت‌هاى اجرايى دين دارد، وگرنه با شعار دين مطلقه و لزوم اجراى مرّ شريعت، به ذبح ديانت مبادرت مى‌كند و در چنگال سلطه‌ى اهل دنيا و مستكبران به قهقرا مى‌رود و اسلام را فداى احكامِ فاقد تنوع موضوعى مى‌سازد و مملكت مشاعى و براى تمامى ايرانيان را از مخالفان مى‌گيرد و مهارت مسالمت و سازگارى با بى‌نهايت بندگان متفاوت را نمى‌يابد و از سازش بيگانه مى‌گردد.

اجتهاد علمى به توانمندى نظام و قدرت تحمل مردم به عنوان شرط تكليف توجه دارد و با اولويت‌بندى و رده‌بخشى به مجموعه‌ى احكام و قوانين، تمامى اتباع كشور را شهروند درجه يك مى‌داند و ميان ديه‌ى غيرمسلمان با ديه‌ى مسلمان تفاوت نمى‌گذارد. تفاوت ارزش انسانى، انحطاط احكام و شريعت مى‌آورد. تناسب تكليف با قدرت نظام و با فرهنگ ملى و پذيرش و مقبوليت مردمى و توجه به مراتب سه‌گانه‌ى دين عمومى، منش حق‌طلبى و ولايت ايمانى و متفاوت‌شدن تكاليف هر گروه از بندگان، قانون را با كم‌ترين هزينهْ اجرايى و عملياتى و فرهنگ قانون‌مدارى را نهادينه مى‌سازد. اين اهتمام سبب مى‌شود براى قوانين غيرعملياتى، هم بودجه‌ريزى نشود و قدرت و هزينه‌هاى نظام را تلف نگرداند و هم قانون با چهره‌اى مقتدر براى جامعه رخنمون شود و به استهزا و استخفاف يا لجاجت و عناد مواجه نگردد و ضرر و آسيبى به وجاهت دين وارد نياورد و دين و احكام شرعى و قوانين حاصل از آن را در نزد توده‌ها به زمين‌گيرى و غيرعملياتى بودن و نظام را به ناكارآمدى متهم نسازد. مطالبه‌ى اجراى مـُرّ دين، چون قدرت بر تحقق آن نيست، انعكاس به تقابل و دين‌گريزى و دين‌ستيزى مى‌آورد. ضمن آن‌كه خود، عاملى خشونت‌زا و استبدادى‌ست كه آزادى‌ها را به زور مى‌گيرد و خستگى و نااميدى و وازدگى و ريزش توده‌ها و طبقه‌ى اجتماعى دين را در پى دارد. دين در برابر هجوم لائيك و سكولاريسم با اجتهاد علمى توان حفظ پشتوانه‌ى مردمى و مقاومت علمى و پايدارى عملى و قدرت سازش و مسالمت و فراگيرى تمامى طيف‌هاى اجتماعى را مى‌يابد. نسبيت در قوانين و احكام و پرهيز از سخت‌گيرى‌هاى ميلى و مزاجى، دين را به اقتضاى محتواى مرحمتى آن به كام مستضعفان و اقشار ضعيف و قانون را حامى و پناه‌گاه محرومان مى‌گرداند و مانع اجحاف ستم‌پيشگان و زياده‌خواهىِ دنياخواران قلدر و طمّاعى و حرص‌ورزى سيرى‌ناپذيرِ صاحبان زر و زور مى‌شود.

داده‌هاى اجتهاد سنتى و ظاهرگرا ـ بر فرض درستى ـ همانند هر پديده‌ى ديگر داراى تاريخ مصرف و امرى زمانمند است و با گذشت زمان محدودِ خود، منقضى و فاقد مصرف سالم مى‌گردد. از اين نمونه است بحث موجبات ضمان در فقه ظاهرگرا كه اولى‌ترين اصول عقلايى و علمى در آن لحاظ نشده است. معضلات حقوقى در نوشته‌هاى فقهى ويران‌كننده‌ى رژيم ستمشاهى كه در عمر چهل‌ساله‌ى انقلاب 57 ايران، مورد استناد دستگاه قضاست، آن‌ها را در شبكه‌ى تنگ زمان اسير و براى امروز ما درگير نقد و اشتباه كرده است. به هر روى، فقه پوينده و علمى مى‌تواند مدرن‌تر از زمان، پيشتاز هر دوره گردد و علمى‌بودن فقه و دورى آن از ساده‌انديشى را تضمين كند. اين فقه، گزاره‌اى را بدون سند معتبر و دليل به دين مستند نمى‌سازد و براى رشد خود هم‌انديشى شبكه‌اى دارد و احترام به گفتمان‌هاى علمى و مناظره و بررسى و نقد و آزادانديشى روشمند را اصل اساسى براى دورى از غلبه‌ى ديكتاتورى و سلطنت و شاهى و براى رهايى از پيرايه‌ها مى‌داند.

دين و فقه آلوده به انواع پيرايه‌ها، ملعبه‌اى در دست مدعّى متعصب يا ملتقط مى‌گردد و با داده‌هاى غيرعقلايى، نه انصاف دارد و نه قسط و نه جانب توده‌هاى ضعيف مردم را لحاظ مى‌كند. فقهِ داراى اجتهاد علمى، دين مردمى را تئوريزه مى‌كند؛ دينى كه همواره پاى مردم مى‌ايستد و در جاى جاى قانون از اقشار ضعيف و از محرومان حمايت دارد و در برابر اقشار ضعيف، نرمِ نرم و داراى وجه مرحمت و امتنان و رأفت است و در برابر، قوام و مقاومت و بزرگى و عظمت و احترام مردم را با خود دارد و با مستكبران و معاندان و مفاسدان نيز به عدالت رفتار مى‌كند تا زياده‌خواهى‌هاى آنان را مهار كند. در طبيعت، حتا قانون، جز با نرمى و سازش و تدبير و سياست به موفقيت نمى‌رسد و خشونت، عامل مهم شكست، نافرجامى و يأس است. شگرد نهادينه‌شدن قانون‌مدارى، نرمى و مرحمت و آزادى‌بخشى آگاهانه است، نه جعل زور و اجبار. قانون در صورتى‌كه جامعه را با بارش مستمر محبت و مهربانى و رفاقت و انس مواجه گرداند، مقبوليت عمومى مى‌يابد، نه با سخت‌گيرى‌هاى نابه‌جا و به‌دور از منش عقلايى كه به افراط و تفريط مبتلاست و معقول نمى‌نمايد و مورد سخره و استخفاف آن‌هم در فضاى چيرگى معاندان سرسخت و اهمال و بى‌توجهى توده‌ها قرار مى‌گيرد.

اجتهاد علمى، تكليف نظام را منوط به اقتدار و قدرت و امكانات جامعه مى‌داند و اگر اصل دين يا نظام به بهانه‌ى حقوق بشرِ بريده از خدا و مبتلا به سير عرضى و با اجراى احكام اعدام و سنگسار و شلاق آسيب مى‌بيند يا قوانينى زمينه‌ى مقبوليت و پذيرش عمومى ندارد و آستانه‌ى تحمل مردمى نسبت به آن‌ها پايين و انفجارى‌ست، احكام و خطوط قانونىِ مربوط به آن‌ها با تشخيص مقام رهبرى و مجتهد رسمى نظام تعطيل مى‌گردد؛ چراكه حفظ اصل اسلام و نظام بر رعايت احكام تقدم دارد. قوانينى كه موجب ايجاد اخلال يا اختلال و تخريب اطمينانى در اصل نظام گردد، لغو و بى‌اثر است. البته تشخيص و ابلاغ تعطيلى چنين قوانينى با مقام رهبرى‌ست و قاضى تنها سمت تقليد از قانونِ تنفيذشده را دارد. امروزه بسيارى از آيات قرآن‌كريم مانند ( قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الاَْخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ )[10] تكليف نظام نمى‌باشد؛ چراكه اقتدارِ اجراى آن را ندارد و در صورت اجرا، اصل نظام به سختى سيلى خواهد خورد.

اجتهاد علمى، در پژوهش‌هاى خود مسير « صدق » را مى‌پيمايد و به پژوهش و تحقيق علمى تعهد دارد، نه آن‌كه به بهانه‌ى مصلحت يا غرض‌ورزى‌هاى شخصى و سياسى‌كارى، دين را ملعبه‌ى تحجر يا التقاط و ابزار كاسبى، درآمدزايى و نفس‌ورزى سازد. حفظ صدق مجتهد و تعهد به تخصص روشمند و علمى، مجتهد را نظريه‌پردازى خبره و ترجمانى صادق و قدسى از شريعت بر پايه‌ى تبحر در مبادى دانشى و معرفت جامعه و مردم و موضوع‌شناسىِ دقيق قرار مى‌دهد.

اجتهاد علمى، اقتدار مملكت و استقلال نظام را تضمين مى‌كند، ولى هراس‌زايى و شرارت ندارد و اقتدار آن پشتوانه‌ى عزت و عظمت ملى كشور مى‌گردد، نه آن‌كه با عملكردى بى‌قاعده و غيرعقلايى و نامعقول، دولت‌ها و ملت‌ها را به واهمه و ترس بيندازد؛ به‌گونه‌اى كه اجماع كشورها براى براندازى چنين رژيمى با عنوان محور خطر و شرارت هماهنگ شود و درهاى مذاكره و تعاون جهانى و تعامل و سرمايه‌گذارى خارجى مسدود گردد و با تحريم‌ها بدون همراه و منزوى و مجبور به تلكه‌دادن به يكه‌تازان استعمارگر و درگيرشدن در ميدان‌هاى متعدد جنگِ مستقيم يا نيابتى گردد. اين، پايان اجراى مرّ قوانين و اصرار ظاهرگرايان سطحى‌انديش و سازش‌ناپذير و بدون انعطاف و فاقد نرمى و مسالمت بر آن است. اين در حالى‌ست كه اقتضاى زمان غيبت اين است كه نظام به اجراى تمامى احكام اسلام تكليف نيابد؛ زيرا اين كار به از بين‌رفتن اصل نظام زير فشار مضاعف و سنگين احكام و ابتلاى جامعه به عسر و حرج و رنجش اقشار ضعيف و دين‌گريزى توده‌ها منجر مى‌شود. محتواى تشيع، ولايت و مرحمت و صفا و سازگارى و نيز تقيه است. ساحت دين به دل نرم و مهربانى و صداقت و فروتنى و سازگارى و انصاف و قسط و انسانيت و عقلانيت و چنگ‌زدن و تمسك به توصيه‌ى نبوى « إنّي تارک فيكم الثقلين ما إن تمسكتم به لن تضلّوا: كتاب‌الله، وعترتي أهل‌بيتي، وأنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض »[11] است.

در اجتهاد علمى، اجراى قوانين اجتماعى و حكومتى با حصول آگاهى و تفقه دينى و قدرت و اقتدار و رده‌بندى احكام، متناسب با ميزان قدرتِ نفوذ و مقبوليت، فرض و تكليف مى‌گردد؛ همان‌گونه كه اين دو شرط، زمينه‌ى عمل به تكليف فردى را به صورت وجوبى فراهم مى‌سازد. مستند اين مهم، قاعده‌ى لاحرج است كه توصيه دارد هرگونه ثقل و تندى و يا ضيق و شدت از تكاليف حكومتى و قوانين آن به‌صورت پيشگيرانه رفع گردد. منش حضرات معصومين : نيز در بيان احكام، مراعات ميزان ظرفيت افراد و پذيرش و طاقت جامعه مى‌باشد و تقيه را به عنوان اصلى اساسى در تفقه حكم دينى استوار داشته‌اند تا با پيشامد زمان و موقعيت مناسب، حكم موضوعِ داراى سعه را به افراد ارايه دهند. بنابراين نفى تكليف با قاعده‌ى عسر و حرج، امرى موقتى و محدود و تابع شرايط است. بر اساس مفاد و محتواى قاعده‌ى نفى عسر و حرج، نظام اسلامى نبايد قوانين و مصوباتى داشته باشد كه براى مردم ايجاد عسر و حرج نمايد و طاقت‌فرسا باشد و نيز لازم است قوانينى كه مقبول عموم مى‌باشد و از عسر و حرج و طاقت‌فرسايى خالى‌ست، در جامعه كاربردى نمايد. همچنين با كارشناسانى صادق و مجتهدانى لايق، از دين و قانون پيرايه‌زدايى نمايد و هرچه را كه قانون علمى نيست و دليل و مستند معتبر ندارد، از متن قوانين بزدايد تا قانون سالم‌سازى گردد و زمينه‌ى مقبوليت علمى و عمومى آن فراهم شود. در اين‌صورت مردم به قوانينى مكلف نمى‌شوند كه نادرست و جعلى‌ست و دينى و شرعى‌بودن آن احراز نمى‌گردد يا براى آنان تحمل‌پذير نمى‌باشد؛ به‌خصوص كه در جدولى با مسير هزار و چهارصد سال، با انواع حوادث و بدخواهى‌ها يا موج‌سوارى‌هاى دنياطلبانِ مدعى دين‌شناسى و با تقيه و غربت عالمان و فقيهان اصيل و قدسى و ولايى مواجه بوده است. همچنين بسيارى از احكام مبتنى بر فرد و به صورت بدوى تشريع شده است و متوجه حاكميت نظام دينى نيست. اسلام و ولايت شيعه داراى نظام مديريت اجتماعى و امرى دستگاهمند است و همين امر مى‌طلبد پيشينه‌ى هزار و چهارصد سال فقه شيعى كه در تمامى اين سال‌ها فاقد نظام مديريتى بوده است، از نو مورد تحقيق و بازبينى قرار گيرد تا فقهِ دولتى اجتهادى گردد و فتاواى فقهى و حقوق برآمده از آن، داراى مبانى و مبادى مستحكم و داراى موضوع مدرن و چهره‌ى مديريت مدنى باشد، آن هم به صورت توصيفى، نه داراى قوانينى دستورى و آمرانه و مبتنى بر جبر و اجبارهاى اقتدارگرايانه و بدوى و رياست‌مآب.

دين درست و اجتهادى به‌گونه‌ى تخصصى و صادقانه، قدرت تعامل و سازشِ دستگاهمند با تمامى اقشار مردم را به شيوه‌ى توصيفى دارد و از آنان بيگانه و نيز دستورى محض نمى‌باشد؛ وگرنه روش استبدادى اجتهاد يا صادق‌نبودن مدعيان دين‌شناسى و منفعت‌طلبى آنان، اضمحلال دين را به‌ضرورت در پى دارد. در روش اجتهاد علمى، مى‌شود با كارشناسانى محدود، دين را به گونه‌ى دستگاهمند به متن جامعه برد و به دستگاه‌هاى عريض و طويل تبليغاتى و مبلغان سنتى و سياهى‌لشكرى از واسطه‌هاى ميان مردم و خدا و پياده‌نظام كه گاه محتواى دين را تحريف مى‌كنند و همچون خرفه و هرزه‌هاى انبوهِ گندمزار، غلط‌انداز مى‌شوند و آن را از بارنشستن بازمى‌دارند، نياز نمى‌باشد.

فصل يكم : قوه‌ى قضايى

چيستى قضاوت خط : قضاوت، مديريت انتصابىِ اعتبارى صاحب شرايطِ تخصص و عدالت و كفايت بر انشاى ظاهرى دادنامه به اثبات يا نفى حقِ خواسته‌شده از سوى فرد يا نهادى معين، مستند به شناخت موضوع دعوا و مواد قانونى و دلايل ارايه‌شده در سيرى طبيعى و مناسب مى‌باشد كه حل و فصل شفاف و حتمى دعوا و لزوم اجرا را همراه دارد.

دستگاهمندى قضا

خط : قضاوت كه انشاى تعيين حق است نه استيفا و اجراى حق، امرى عام براى افراد صاحب شرايط مى‌باشد و اذن‌دادن به آن و دستگاهمندنمودن قضا از شؤون ولايت امر است تا مانع از تداخل كارى صاحبان شرايط و مزاحمت آنان نسبت به يك‌ديگر و نيز نسبت به نظام حاكم گردد، و براى همين، امرى انتصابى‌ست، نه انتخابى و مردمى.

خط : افراد صاحب شرايط قضاوت داراى نصب عام شرعى و در عرض هم براى قضاوت داراى حجت و صلاحيت مى‌باشند و كارگروه گزينش قضات، افراد صاحب شرايط و صالح براى منصب قضا را احراز مى‌كند و با ايجاد نظم قضايى، مانع از پيشامد اختلال و مزاحمت در نظام اجتماعى و مقابله با امر حكومت مى‌گردد، نه آن‌كه از ناحيه‌ى خود نصب خاص براى آنان داشته باشد.

قضا؛ شأن رهبرى

خط : اذن‌دادن به قضاوت كه امرى متفاوت از اجراى قضا مى‌باشد، شأن كسى‌ست كه كم‌ترين درگيرى و اختلاف را با ديگران دارد، كه همان مقام رهبرى و ولايت امر جامعه مى‌باشد.

خط : شرعى و قانونى بودن قضاوت به انتساب سالم آن به صاحب ولايت و مقام رهبرى مى‌باشد.

خط : دخالت افراد غيرمنصوب در اختيارات دستگاه قضا ممنوع است.

اعمال قضا

خط : اعمال قوه‌ى قضايى به وسيله‌ى دادگاه‌هاى دادگسترى‌ست كه بايد طبق قوانين مصوب برگرفته از موازين اسلامى و با شعبه‌هاى تخصصى دادسراها و دادگاه‌هاى كيفرى و حقوقى و دادگاه‌هاى تخصصى تشكيل شود و به حل و فصل دعاوى و حفظ حقوق عمومى و گسترش و اجراى عدالت و اقامه‌ى حدود الاهى بپردازد.

مدير دادگسترى

خط : به منظور انجام مسؤوليت‌هاى قوه‌ى قضايى در كليه‌ى امور قضايى و ادارى و اجرايى، مديرمردمْ حقوق‌دانانى باسابقه و عادل و خبره در امور قضايى و مدير و مدبـّر را به مقام رهبرى پيشنهاد مى‌كند تا مقام رهبرى، يكى از آنان را به عنوان مدير دادگسترى انتصاب نمايد. مدير دادگسترى نياز به رأى اعتماد از مجلس شوراى اسلامى ندارد و براى هفت‌سال عهده‌دار اين مسؤوليت مى‌شود.

خط : مدير دادگسترى داراى عنوان مدير قوه‌ى قضايى‌ست و وظايف وى را بر عهده دارد. وى همچنين مسؤول كليه‌ى مسايل مربوط به روابط قوه‌ى قضايى با ديگر قوا مى‌باشد.

خط : نهاد دادگسترى، عهده‌دار صدور دادنامه مى‌باشد.

دادستان كل كشور

خط : دادستان كل كشور به پيشنهاد مديرمردم و توسط رهبـرى منصوب مى‌شود.

وظايف دادستان

خط : دادستانى بدون اين‌كه به زيان ديگر نهادها عمل نمايد، وظيفه‌ى دفاع از حاكميت قانون، حقوق شهروندان و منافع عمومى را به‌طور تسخيرى يا به درخواست طرف‌هاى صاحب منافع به عهده دارد.

همچنين موظف است از استقلال دادگاه‌ها مراقبت كرده و از منافع اجتماعى در دادگاه‌ها دفاع نمايد.

خط : دادستانى مدعى عموم در امور كلى جامعه و عمومى مردم و نيز نماينده‌ى نظام در احقاق حقوق مربوط به نظام مى‌باشد، اما حق دخالت در امور خصوصى، شخصى و جزيىِ افراد جامعه و تحقيق و تفحص و جست‌وجو و پرسش در اين زمينه را ندارد. دخالت در امور خصوصى مردم ممنوع، معصيت و جرمِ قابل تعقيب مى‌باشد، مگر آن‌كه قرينه‌ى عقلايى برخلاف باشد و كسى يا گروهى قصد براندازى و دهن‌كجى به قانون و نظام را داشته باشد.

دادسرا

خط : دادستانى وظايف خود را از طريق سازمان مختص به خود و دادسراها انجام مى‌دهد. دادسرا در زمينه‌ى تحقيق، كشف جرم و تعقيب متهم داراى استقلال قضايى مى‌باشد، اما داراى حق حكم نمى‌باشد.

خط : دادسرا، وظيفه‌ى تكميل تحقيقات مقدماتى، صدور كيفرخواست و ارجاع پرونده به دادگاه و همچنين اجراى حكم را بر عهده دارد.

الزامى‌بودن همكارى در تحقيقات

خط : همكارى با دادسرا و دادگاه در جريان تحقيقات قضايى، الزامى‌ست.

استقلال دادگاه از دادسرا و پليس قضايى

خط : قاضى دادگاه لازم است مسير تحقيق و تشكيل پرونده را مورد بررسى و دقت مجدد قرار دهد تا در جايى جعل و پرونده‌سازى صورت نگرفته باشد. براى همين، پرونده‌هاى در مظان اتهام يا مورد اهتمام، لازم است تحقيقات ابتدايى و مقدماتى آن و نوع اتهام و شناخت موضوع اتهام و مستندات آن، به صورت مستقل بررسى و تحليل شود و صدق و كذب آن‌ها به دست آيد.

خط : نيروى قضايى بايد در دادن حكم، استقلال داشته باشد. اين مهم محقق نمى‌شود مگر اين‌كه تحقيق در مبادى حكم را در اختيار داشته باشد تا از روند پرونده‌سازى در دستگاه‌هاى اطلاعاتى، امنيتى يا در زمان بازپرسى و كليه‌ى مراحل تنظيم پرونده با نفوذ و سفارش صاحبان قدرت و ثروت، مانع شود و چنين نباشد كه قاضى تنها با تنفيذ پرونده‌ى آماده، به صدور حكم بپردازد. بنابراين قاضى بايد توان تخصصى و هوشمندى لازم براى تحقيق بر پرونده‌هايى را كه در اختيار مى‌گيرد، داشته باشد و به‌خصوص توجه نمايد كه مخالف‌بودن فردى مجوز جعل و پرونده‌سازى براى وى نمى‌گردد.

خط : دادياران دادسراها، پليس قضايى و عامل‌هاى تشكيل پرونده لازم است داراى عدالت و وثوق اطمينانى باشند. پرونده‌اى كه توسط كارگزاران و عامل‌هاى غيرثقه تشكيل مى‌شود، به صرف سمت و مسؤوليت داشتن آنان، داراى اعتبار قانونى نيست و قاضى نمى‌تواند به صرف رعايت روال قانونى، به پرونده اطمينان كند و روال و مسير قانونى تشكيل پرونده را دليل قرار دهد؛ چراكه ممكن است روالِ به‌ظاهر قانونى با حادثه‌ى متهم هم‌خوانى نداشته يا مورد اعمال نفوذ قرار گرفته باشد. قاضى لازم است عدالت و ثقه را در تمامى روال تشكيل پرونده احراز كند، وگرنه نمى‌تواند بر اساس مستندات آن به انشاى دادنامه بپردازد.

استقلال قاضى

خط : قاضى در نظام اسلامى مستقل و تابع قوانين قضايىِ مصوّب است و از هيچ نيرويى تأثير نمى‌پذيرد.

مغايرت با قانون و شرع

خط : قضات دادگاه‌ها مكلفند تصويب‌نامه‌ها و فرامينى كه مفاد آن‌ها را مغاير با قانون اساسى يا ديگر قوانين مى‌دانند، به مدير دادگسترى احاله دهند تا وى با ارجاع آن به هيأت نگهبان، درخواست بررسى توسط سازمان قانون اساسى و تعيين تكليف آن‌ها را بدهد.

خط : قاضى نمى‌تواند بر اساس قانونى رأى دهد كه دريابد اعتبار آن، با قانون اساسى يا با موازين شرعى بر پايه‌ى اجتهاد علمى رهبرى هماهنگ نيست و در چنين موردى بايد پرونده‌ى مورد نظر را به مدير قوه‌ى قضايى احاله دهد تا به هيأت نگهبان ارجاع داده شود.

خط : در صورتى‌كه مدير دادگسترى به عنوان مدير قوه‌ى قضايى رأى قطعىِ صادره از هريك از مراجع قضايى را خلاف شرع بيّن تشخيص دهد، لازم است پرونده را براى كسب تكليف به هيأت نگهبان ارسال كند.

فصل دوم : سازمان پزشكى قانونى

خط : سازمان پزشكى قانونى كشور، زير نظر فرماندهى كل ارتش تشكيل مى‌گردد. اين سازمان داراى استقلال مالى و ادارى مى‌باشد و بودجه‌ى سالانه آن ضمن بودجه‌ى كل كشور در رديف جداگانه و با حفظ اصول تدوين بودجه منظور مى‌شود و طبق مقررات، زير نظر مدير سازمان به مصرف مى‌رسد.

خط : سازمان پزشكى قانونى عهده‌دار اظهارنظر رسمى در امور پزشكى قانونى و كارشناسى آن، كالبدشكافى و انجام امور آزمايشگاهى و پاراكلينيكى به دستور مرجعِ داراى صلاحيتِ ارتش بازدارنده به‌گونه‌ى مستدل، روشن و متضمن شرح مشهودات و معاينات و مبتنى بر مدارك و ملاحظات علمى و آزمايشگاهى و با استفاده از روش‌هاى جديد و نتيجه‌گيرى مى‌باشد.

خط : اجراى مجازات نبايد بيمارى‌زا باشد. در صورت پيشامد بيمارى كه از اجراى حد و ديگر گونه‌هاى مجازات ناشى شود، هزينه‌ى درمان بر عهده‌ى نظام مى‌باشد، نه مجرى حد.

خط : پيش از اجراى حد و مجازات، محكوم لازم است معاينه‌ى پزشكى شود تا به دست آيد شرايط وى براى اجراشدن حد طبيعى‌ست و موجب آسيب و ضمان نمى‌گردد. بنابراين پزشك لازم است قدرت فرد را براى تحمل حد احراز كند و اجراى حد بدون اخذ مجوز پزشكى قانونى به‌خصوص در مورد سلامت و تحمل قلب و تأييد كاركرد عادى آن، مجاز نمى‌باشد. حضور پزشك درمان‌گر به هنگام اجراى حد و مراقبت وى از سلامت محكوم و نيز معاينات لازم بعد از اجراى حد الزامى مى‌باشد. اقدامات پزشك نمى‌تواند مانع از دردى باشد كه مستلزم اجراى حد است. حد بر فرد سالم اجرا مى‌گردد. از اين‌رو در حدودى كه به قتل منجر مى‌گردد لازم است محكوم داراى سلامت باشد تا قتل وى تنها به اجراى حد مستند گردد و بيمارى هيچ‌گونه دخالت جزيى در پيشامد قتل نداشته باشد.

خط : تشخيص موضوع سلامت مجرم و تحمل‌پذيرى وى با پزشكى قانونى‌ست و قاضى نمى‌تواند مجوز پزشكى را نقض يا بى‌اعتبار كند.

خط : اگر ضعف و بيمارى و نارسايى سبب تحمل‌ناپذيرى مجرم و مرگ وى شود، پزشك مربوط مسؤول مى‌باشد.

خط : اگر مجرم به هنگام اجراى مجازات دچار حمله و سكته‌ى قلبى شود، اجراى مجازات بر وى متوقف مى‌شود.

فصل سوم : نظارت بر دستگاه قضا

نظارت مستقل رهبرى

خط : رهبرى بر دستگاه قضا نظارت دارد و در مواردى كه احتمال و اتهام تخلف از قوانين متوجه هريك از قاضيان يا ديگر عوامل اين قوه باشد، وى حق نظارت استصوابى، استيضاح متهم و بركنارى و انفصال دايمِ مجرم را از خدمات دولتى و عمومى دارد.

خط : رهبرى مى‌تواند با دستور بررسى تمامى پرونده‌هاى دادگاه‌ها يا سركشى و بازديد زندان‌ها و محل‌هاى نگه‌دارى مجرمان يا با گونه‌هاى نظارتى ديگر و شگردهاى ويژه‌ى خويش، از حقوق مردم صيانت نمايد تا از ناحيه‌ى دستگاه‌هاى مربوط به نظام يا افراد متنفذ و زورمدار، اجحافى به كسى وارد نشود.

خط : قاضى، قابل انتقال و نيز عزل و بركنارى موجه و نيز نظارت و بازرسى توسط مقام رهبرى مى‌باشد؛ به‌ويژه كه مقام رهبرى مرجع تشخيص مصالح نظام و مردم مى‌باشد و مى‌تواند اذن به قضاوت را از يك قاضى بردارد. در صورت فوت يا بركنارى رهبرى، رهبرى جديد مى‌تواند قضات و مسؤولان سابق قضايى را همچون مديران ديگر قوا تأييد نكند يا آنان را به‌طور كلى از هر گونه مسؤوليتى منفصل نمايد يا پرونده‌هاى مختومه و قضاوت‌شده يا مشمول مرور زمان را مورد بررسى و پژوهش قرار دهد يا پرونده‌اى را به صورت بدوى شروع نمايد و طرح دعواى آن را بخواهد يا خود نسبت به آن براى غير، طرح دعوا داشته باشد؛ با آن‌كه خود نسبت به موضوع دعوا دخيل و طرف خواهان نمى‌باشد.

خط : قوه‌ى قضايى لازم است مظهر انضباط و عدالت و قانونمندى و الگوى قواى ديگر و افراد جامعه باشد.

خط : در تمامى دوره‌ها به‌ويژه با درگذشتن يا بركنارشدن و عزل رهبرى، تمامى پرونده‌هاى درخواست‌شده كه در آن ظلم و اعمال نفوذ يا اشتباه صورت گرفته است، قابل تجديدنظر و بررسى مجدد توسط دادگاه صالح و مورد تأييد رهبرىِ جديد مى‌باشد. اين خط از اصول مهم در پاسداشت آزادى و احقاق حقوق افراد است.

خط : دستگاه قضا موظف است تمامى پرونده‌هاى قضايى و پيشينه‌ى هر فردى را با رعايت استانداردهاى روز، ثبت، نگه‌دارى و حفاظت نمايد و نمى‌تواند هيچ پرونده‌اى را حتا اگر مشمول مرور زمان باشد، امحا سازد.

خط : مفقودشدن يا امحاى پرونده، جرمِ قابل تعقيب و داراى مجازات سنگينِ ايجاد اخلال در نظام قضايى مى‌باشد.

نظارت سازمان قانون اساسى

خط : قدرت قضايى بر عهده‌ى قاضيان و تحت نظارت سازمان قانون اساسى به‌طور مستقل و نيز ديوان عالى كشور مى‌باشد.

خط : قضات مستقل هستند و فقط از قانون تبعيت مى‌كنند. اگر قاضى، رعايت قانون را نكند و موجب اختلال در قضاوت و دادرسى قانونى گردد و نظم مبتنى بر قانون اساسى را آسيب برساند، سازمان قانون اساسى، با شش رأى از آراى مستشارانِ خود، آن هم به صورت عددى، قاضى متخلـّف را به حسب خطاى عمد يا غيرعمد و به حسب كتاب « قضا و مجازات »، دادرسى و مجازات مى‌نمايد.

خط : نظارت بر عملكرد دستگاه قضا و هريك از قاضيان از ناحيه‌ى سازمان قانون اساسى به‌شدت اعمال مى‌شود. افزون بر آن، مقام رهبرى نيز بر دستگاه قضايى نظارت مستقيم دارد. دستگاه قضا لازم است در برابر مردم، سازمان قانون اساسى و مقام رهبرى پاسخگويى قضايى داشته باشد.

دادسراى انتظامى قضات

خط : نهاد دادسراى انتظامى قضات، دادسراى كاركنان دولت و حفاظت اطلاعات قوه‌ى قضايى، وظيفه‌ى نظارت بر قوه‌ى قضايى و مبارزه با فساد ساختارى درون اين مجموعه را بر عهده دارند. بازرسى و سيستم انضباطى قضات، زير نظر سازمان بازرسى كشور و سازمان قانون اساسى مى‌باشد.

نظارت قوه‌ى انديشارى

خط : قوه‌ى انديشارى مسؤوليت نظارت بر قوه‌ى قضايى را دارد. نمايندگان اين قوه مى‌توانند در جلسات علنى و عمومى يا غيرعلنى و بسته‌ى دادگاه شركت نمايند و قضاوت، مديريت و نحوه‌ى دادرسى قاضى و دادنامه را نظارت و نقدِ مديران ارشد قضايى و رفتار قضات را به مقام رهبرى ارايه دهند.

خط : سازمان حكمت، فرهنگ و هنر با استفاده از مجتهدان و كارشناسان مربوط و تشكيل كارگروه قضايى، وظيفه‌ى نظارت استطلاعى بر پرونده‌هاى قضايىِ خواسته‌شده از ناحيه‌ى فرد يا نهادى معين يا داراى خلأ قانونى را بر عهده دارد و در نبود قانون لازم، پيش‌نويس قانونى لازم را به نمايندگان مجلس شوراى اسلامى و در صورت كشف خطا يا جرم، گزارش آن را به سازمان قانون اساسى براى پژوهش و اظهارنظر ارايه مى‌دهد.

نظارت مردمى

خط : قضاوت مردمى و افكار عمومى از اقتدار قوه‌ى قضايى و جناحى و سياسى نبودن آن و حفظ ملاك‌ها و معيارهاى عدالت و توفيق آن در قضاوت درست و استيفاى به‌حق حقوق، از مهم‌ترين ملاك‌هاى ارزيابى و سنجش كارآمدى و مقبوليت قوه‌ى قضايى مى‌باشد. اين سنجش توسط قوه‌ى انديشارى و سازمان حكمت هر شش ماه يك‌بار انجام و گزارش آن به مقام رهبرى داده مى‌شود.

ديوان عالى كشور

خط : قاضيان دادگاه‌ها توسط ديوان عالى كشور منصوب مى‌شوند.

خط : ديوان عالى بالاترين مرجع قضايى و فرجام‌خواهى مى‌باشد. رسيدگى فرجامى عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق رأى مورد درخواست فرجامى با مقررات قانونى.

خط : در برابر احكام ديوان عالى، نمى‌توان فرجام‌خواهى نمود.

خط : ديوان عالى بر اجراى عدالت توسط قضات، نظارت عالى دارد.

خط : ديوان عالى كشور از يك مدير و ده مستشار قضايى تشكيل مى‌شود كه توسط مقام رهبرى منصوب مى‌شوند. سه نفر از آنان به پيشنهاد مجلس شوراى اسلامى و با تصويب سه‌چهارم آراى نمايندگان، سه نفر به پيشنهاد مديرمردم، دو نفر به پيشنهاد مدير حكمت، فرهنگ و هنر و دو نفر به پيشنهاد مدير حوزه‌ى علمى قم، مى‌باشد.

خط : مستشاران ديوان عالى لازم است حقوقدانانى با دست‌كم ده سال سابقه‌ى كار قضايى باشند.

خط : دادگاه‌هاى تخصصى جنايى اعم از نظامى و غيرنظامى زير نظر و تحت نظارت خاص ديوان عالى كشور است؛ اگرچه اداره‌ى آن با مدير دادگسترى‌ست.

خط : تعقيب قضايى هريك از سران قوا در خصوص تخطى از قانون اساسى، نخست لازم است توسط مدير قوه‌ى سلامت و امنيت به ديوان عالى كشور پيشنهاد گردد، آنگاه توسط اين ديوان مورد رسيدگى قرار مى‌گيرد.

خط : پس از حكم ديوان عالى كشور به تخلف مديرمردم يا ديگر سران قوا از وظايف قانونى، يا رأى اكثريت دوسوم نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به عدم كفايت مديرمردم، حكمِ عزل مديرمردم يا سران ديگر قوا با در نظرگرفتن مصالح كشور، با مقام رهبرى‌ست.

سازمان بازرسى كل كشور

خط : سازمان بازرسى كشور زير نظر مدير دادگسترى و داراى هيأتى مركب از مديريت ديوان عالى، شش قاضى برجسته، چهار نماينده از مجلس شوراى اسلامى و چهار نماينده از مديرجمهور مى‌باشد. آنان لازم است دست‌كم داراى ده سال سابقه‌ى كار قضايى باشند و سن آنان بين چهل تا شصت‌وپنج سال باشد. آنان فقط براى چهار سال انتخاب مى‌شوند و براى دوره‌ى بعد، افراد جديد جايگزين آن‌ها مى‌گردند.

خط : سازمان بازرسى كل كشور مى‌تواند بر اعمال تمامى دستگاه‌هاى اجرايى، قضايى، انديشارى و نهادهاىِ زير نظر رهبرى نظارت نمايد.

خط : هريك از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمان‌هاى نظام و دولت لازم است شرح درآمدها و هزينه‌ها را به صورت جزيى، مستند و شفاف، افزون بر ديوان محاسبات، به سازمان بازرسى كل كشور ارايه دهند.

سازمان تعزيرات حكومتى

خط : سازمان تعزيرات حكومتى زير نظر مدير دادگسترى، وظيفه‌ى نظارت بر قيمت كالاها، مقابله با گران‌فروشى، كم‌فروشى، احتكار، تقلب و رسيدگى به ديگر تخلفات صنفى و تخلفات بهداشتى، دارويى و درمانى را بر عهده دارد.

خط : سازمان تعزيرات وظيفه‌ى كشف و مقابله با خريد و فروش كالاى قاچاق كه از وظايف ارتش بازدارنده است، به‌گونه‌ى مستقل بر عهده دارد و تخلفات اين نيروها در مبارزه با قاچاق را به دستگاه قضا و ديگر دستگاه‌هاى نظارتى گزارش مى‌كند.

سازمان ثبت احوال

خط : سازمان ثبت احوال مكلف است با همكارى دستگاه‌هاى مرتبط همراه با تكميل و اصلاح پايگاه اطلاعات هويتى به صورتى كه شامل كليه‌ى وقايع حياتى نظير تولد، ازدواج، طلاق، فوت و تغييرات مشخصات هويتى و صدور گواهى ( امضاى الكترونيكى ) و ساير كاربردها باشد، نسبت به تأمين و صدور كارت هوشمند ملى چند منظوره براى آحاد مردم اقدام نمايد. كليه‌ى اشخاص حقيقى و حقوقىِ مشمول مكلفند خدمات خود به مردم را منوط به ارايه‌ى اين كارت نمايند.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

خط : سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است نسبت به ايجاد پايگاه اطلاعات حقوقى املاك و تكميل طرح حدنگارى ( كاداستر ) و نظام جامع اطلاعات املاك و حدنگار كشور كه سامانه‌ى اطلاعات رايانه‌اى مكان‌محورى‌ست كه كليه‌ى اطلاعات حدنگارى از جمله اطلاعات نقشه‌ها و اسناد مالكيتِ حدنگار و ساير اطلاعات ثبتى، حقوقى و توصيفىِ كليه‌ى املاك و عارضه‌هاى طبيعى كشور در آن ثبت مى‌شود، اقدام نمايد. اين سازمان، مستقل از سازمان زمين زير نظر ارتش بازدارنده عمل كند.

خط : حدنگارى حدنگار ( كاداستر )، فهرست مرتب‌شده‌ى اطلاعات مربوط به قطعات زمين است كه مشخصه‌هاى زمين مانند اندازه، كاربرى، مشخصات رقومى، ثبتى و يا حقوقى به نقشه‌ى بزرگ مقياس با استفاده از عكس‌ها و تصاوير زمينى، دريايى، هوايى، ماهواره‌اى، تبديل رقومى عكس‌ها و تصاوير، عمليات زمينى نقشه‌بردارى، ويرايش و تكميل نقشه‌هاى زمينى و تطبيق نقشه با وضعيت واقعى و موجود املاك و كليه‌ى اطلاعات ثبتى، حقوقى و توصيفى و كنترل نهايى و به‌روزرسانى آن اضافه شده است.

خط : سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است حدنگارى را به نحوى به انجام برساند كه موقعيت و حدود كليه‌ى املاك و اراضى داخل محدوده‌ى مرزهاى جغرافيايى كشور و همچنين موقعيت و حدود كليه‌ى كوه‌ها، مراتع، جنگل‌ها، درياها، درياچه‌ها، تالاب‌ها، اراضى مستحدث ساحلى، مسيل‌هاى داير و متروكه و جزاير كشور، مشخص و تثبيت شود و امكان بهره‌بردارى از نقشه‌ها و ساير اطلاعات توصيفى و ثبتىِ كليه‌ى املاك و اراضى كشور، به صورت نقشه و اسناد مالكيتِ حدنگار در نظام جامع ميسر گردد، به‌گونه‌اى كه هيچ نقطه‌اى از كشور بدون نقشه و اسناد مالكيت يا در اختيارِ حدنگار نباشد.

فصل چهارم : احقاق دستگاهمند قضايى

خط : قوه‌ى قضايى، پشتيبان حقوق فردى و اجتماعى و مسؤول تحقق‌بخشيدن به عدالت و قسط با در پيش‌گرفتن سياست رفع اطاله‌ى دادرسى و منطقى‌ساختن زمان تحقيق، دادرسى و اجرا، ارتقاى كيفيت تحقيق و دادرسى و اتقان آراى صادره، ارتقاى عملكرد ضابطان و تخصصى‌كردن دادرسى و رسيدگى به دعاوى در سطوح مورد نياز و نيز هوشمندسازى و كارآمدسازى نظام قضايى مبتنى بر به‌كارگيرى فناورى اطلاعات و ارتباطات است.

نظام‌محورى احقاق حق

خط : با حاكميت نظام، كه دادخواه مظلومان و پناه و حامىِ ستم‌ديدگان مى‌باشد، احقاق و استيفاى تمامى حقوق؛ اعم از جانى و مالى و عينى و دينى و ملى، بدون مراجعه به قانون و دادگاه صالح تخلف است. اين كار، مصداق ايجاد تعدد حاكميت و دخالت در امور مربوط به نظام و تضعيف و تخريب و اختلال در نظام و مصداق افساد در جامعه و ناديده‌گرفتن قانون مى‌باشد. كسى نمى‌تواند به صورت شخصى بر احقاق حق خود يا ديگرى اقدام كند و متخلف به جرم تخريب قانون و اقدام عليه نظام، به‌سختى مجازات مى‌شود.

خط : ميزانِ عدالت و حق، قانون مى‌باشد و همه در برابر قانون و لزوم قانونمندى، يكسان و برابر مى‌باشند و هيچ عنوان و مسؤوليتى، قانون‌گريزى و فعل يا ترك فعلِ فاقد ملاك قانونى را مجاز نمى‌گرداند.

خط : قوانين مورد استناد قاضى لازم است بر اساس شريعت و اجتهاد فقه جعفرى و مكتب شيعه‌ى دوازده‌امامى و حكم خداوند بوده و توسط مقام رهبرى تنفيذ شده باشد؛ اگرچه خود قاضى لازم است از قوانين مصوب تبعيت داشته باشد و دادنامه را بر اساس دانش تقليدى خود انشا كند.

خط : قاضى لازم است قوانين اساسى و نيز قوانين مربوط به تخصص قضايى خود را به‌طور دقيق بداند و بر آن‌ها احاطه و قدرت بر احضار آن‌ها داشته باشد؛ بنابراين احاطه بر تمامى قوانين براى او لازم نيست؛ اگرچه كمال علمى براى وى مى‌آورد.

خط : نظام حقوقى لازم است حاكى، بيان بين‌اذهانى و دليل ظاهرى داشته باشد و اين نظام، داراى ميزان باطنى و مكلف به باطن نيست و قانون را بر اساس ظاهر جريان مى‌دهد و تخريب ظاهر مجاز نمى‌باشد. بنابراين قاضى نمى‌تواند به علم خود يا رؤيت و ديگر راه‌هاى باطنى حصول علم و كشف پنهانى‌ها عمل كند و قضاوت صرف دانستن اين‌كه حق با كيست، نمى‌باشد، بلكه لازم است تعيين حق بر اساس دلايل و مستندات ظاهرىِ گفته‌شده در قانون كه به صورت نوعى كشف از واقع دارد، مديريت و انشا شود و به قضاوت به آن و به حفظ نظام ظاهرىِ زندگى و طريق‌هاى شرعى كشف حق، تعهد و اعتماد داشته باشد؛ همان‌طور كه جامعه لازم است فرهنگ ارايه‌ى دليل و قانون‌مدارى را در خود بيابد.

خط : بخشى از روان‌شناسى مداراگرا و حكيمانه و جامعه‌شناسى فلسفى و عينى كه مددرسان شناخت شخصيت انسان‌هاست، از واحدهاى لازمى‌ست كه در تمامى دوره‌هاى رشته‌هاى علوم قضايى و حقوق گذرانده مى‌شود. شرط گذراندن موفق اين واحدها براى قاضى، طريقى‌ست.

خط : دستگاه قضايى نظام‌محور است، نه ناظم‌محور و تمامى دادنامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاى آن لازم است مستند به قانون باشد، نه متكى به امضا و تأييد شخص.

جواز كار قاضيان زن

خط : قاضيان لازم است دست‌كم داراى مدرك كارشناسى ارشد حقوق باشند و دوره‌ى كارآموزى قضايى را گذرانده و دست‌كم داراى سه سال تجربه‌ى كار در دستگاه قضايى و نيز صالح، سالم و عادل باشند؛ تفاوتى ندارد كه مرد باشند يا زن.

ممنوعيت قضاوت روحانيان

خط : دستگاه قضا از حوزويان پذيرش ندارد و قاضيان نمى‌توانند از روحانيان و حوزويان باشند.

نيروى قضا

خط : تربيت نيروى لازم و صاحب شرايط قضا بر عهده‌ى نظام و وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آورى مى‌باشد.

خط : نيروى انسانى دستگاه قضا تنها از دانش‌آموختگان رشته‌هاى قضاوت و حقوق و علوم قضايى دانشگاه‌ها تأمين مى‌گردد و استخدام نيروى حوزوى براى قضاوت ممنوع است.

خط : اجراى قانون و حاكميت قضا كه حل و فصل خصومات و استيفاى حقوق از لوازم آن است، تنها با اذن و تنفيذ رهبرىِ صاحب شرايط مشروعيت مى‌يابد و قاضى نيازمند نصب از ناحيه‌ى رهبرى‌ست و طرف‌هاى درگير، در اين نصب، دخالتى ندارند؛ هرچند با مراجعه‌ى خود به حاكم، به اين نصب، مقبوليت و قابليت اجرا مى‌دهند؛ از اين‌رو در زمان غيبت، قاضى تحكيم موضوع ندارد و نيز مدير قوه‌ى قضايى، با انتخابات تعيين نمى‌شود، بلكه رهبرى نماينده‌ى صاحب شرايط قضاوت را كه با نصب عام معصوم داراى مشروعيت و حجت و صلاحيت براى قضاست، به مديريت دادگسترى و قوه‌ى قضايى منصوب مى‌سازد.

خط : در منازعه‌ى صاحبان ولايت غيرمعصوم با ديگران، كه در دادگاه و محكمه‌ى صالح طرح مى‌شود، قضا بر ولايت حكومت دارد؛ همان‌طور كه براى نمونه ولايت افسر پليس راه، در مسايل راهنمايى و رانندگى، بر ولايت مسؤولان ارشد كشورى يا لشكرى حاكم است. ولايت بر پايه‌ى تخصص و موضوع آن، حاكم مى‌شود و نمى‌شود يك موضوع داراى دو ولىّ باشد، بلكه به حيثيت‌هايى كه مجراى ولايت مى‌باشد، توجه مى‌گردد. رعايت حرمت ولايت هر كس و تبعيت از او، در محدوده‌ى ولايت وى لازم است.

خط : در صورت كمبود نيروى انسانى، براى دادگاه‌هاى عمومى، مى‌توان از افراد معتمد، برجسته و شاخص و نيروى انسانى علمى و فرهنگىِ ممتازِ هر منطقه در صورت احراز عدالت آنان، تا زمان تأمين نيروى شايسته، به عنوان قاضىِ امداد و مردمى بهره برد. همچنين از اين گروه‌ها مى‌شود براى تحقيق و شناخت طرف‌هاى درگير و شهود و چگونگى ماجرا بهره برد.

خط : با نبود نيروى انسانى صاحب شرايط قضا، چنين نيست كه بشود قضاوت را به افراد فاقد شرايط سپرد، بلكه طولانى‌شدن رسيدگى به پرونده‌هاى قضايى يا حتا تعطيلى قضا متعين است و قضاوت مانند رهبرى نيست. رهبرى قابليت جايگزين‌پذيرى تنزلى و مرتبه به مرتبه را به عنوان الگويى وحدت‌بخش داراست. مسؤوليت رهبرى را مى‌شود با نبود فرد كامل و صاحب شرايط به افراد در مرتبه‌ى بعد كه كمال شرايط را ندارند، اما توان و درايت مديريتى دارند، واگذار كرد، اما قضاوت رسمى و دستگاهمند تخصصى به هيچ‌وجه به افراد فاقد شرايط نمى‌رسد و تنزل نمى‌يابد و با احرازنشدن شرايط قضاوت، اين شرايط محدود نمى‌شود و تخصيص نمى‌خورد و جانب مصلحت مراعات نمى‌گردد، بلكه قضاوت تخصصى و انشاى دادنامه به صاحبان شرايط با لحاظ تناسب شرايط با هر رده‌ى لازم محدود مى‌شود تا نظام آموزش عالى تربيت نيروى قاضى لازم و صاحب شرايط را فعليت بخشد، وگرنه استفاده از افراد ناشايست به تضييع حقوق مى‌انجامد كه اگر بدتر از تعطيل حقوق نباشد، به‌طور نسبى به همان ميزان آسيب‌زا مى‌باشد.

مشروعيت قضا براى صاحب شرايط قضاوت

خط : صاحب شرايط قضاوت، هرچند از ناحيه‌ى رهبرى، منصوب نباشد، به صِرف حصول شرايط، قاضى‌ست و حكم نصب عام معصوم بر وى حمل مى‌شود؛ بنابراين چنان‌چه وى داراى مقبوليت باشد، در حيطه‌ى نفوذ خود به نصب عام معصوم، مى‌تواند قضاوت داشته باشد؛ به شرط آن‌كه قضاوت وى، معارضه با نظام حق اسلامى تلقى نشود و براى آن، مزاحمتى نياورد و اختلاف يا فسادى را موجب نگردد؛ وگرنه شرط عدالت او را از بين مى‌برد و قضاوت او را نامشروع مى‌سازد.

ممنوعيت اجتهاد در دستگاه قضايى

خط : مدير دادگسترى به عنوان مدير قوه‌ى قضايى، همچنين مدير ديوان عالى كشور، دادستان كل و نيز مدير قوه‌ى سلامت و امنيت كه همان مدير سازمان قانون اساسى‌ست و قاضيان دادگاه وابسته به آن و همين‌طور ديگر قاضيان، لازم نيست داراى اجتهاد فقهى باشند و نيز آنان نمى‌توانند بر اساس اجتهاد خود، عمل كنند، بلكه لازم است همواره بر اساس قوانين مصوب و در چارچوب قانون عمل كنند. بنابراين قاضى موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدون بيابد و اگر نيابد، نمى‌تواند با استناد به منابع معتبر اسلامى يا فتاواى معتبر، حكمى صادر نمايد و لازم است تعيين تكليف و قانون آن را از مجلس شوراى اسلامى درخواست كند.

خط : براى قضاوت، نه‌تنها اجتهاد شرط نيست، بلكه مسؤول قوه‌ى قضايى و قاضيان دستگاه قضايى، هيچ‌يك نبايد اجتهاد داشته باشند و صرف آگاهى و اطلاع دقيق و تخصصى از قوانين و احكام مربوط به قضا و مورد نزاع به‌گونه‌ى تقليدى و در چارچوب نظام حقوقى قضا براى آنان كافى‌ست و قضاوت امرى دستگاهمند و نظام‌محور است. مسؤولان و قاضيان اين قوّه لازم است از كسانى انتخاب شوند كه در صورت اجتهاد رهبرى، از مقام رهبرى تقليد مى‌نمايند و قوانين تنفيذشده توسط او را اجرايى مى‌كنند. به‌خصوص كه اگر قاضى از غير مقام رهبرى تقليد كند يا خود مجتهد باشد، در صورت اختلاف با وى در موضوع قضاوت‌شده، نظر قاضى مقدم است و براى پيشگيرى از پيشامد مداخله و ايجاد اختلال در نظام، چنين امرى لازم است.

ارجاع افراد جامعه به افراد غيرمجتهد ولى آگاه، از ناحيه‌ى حضراتِ معصومين : گزارش شده است.

قائم به شخص بودن قضاوت

خط : قضاوت و انشاى ظاهرى تعيين حق، همچون ولايت و مديريت، امرى بسيط است و نمى‌تواند ساختار شورايى و تصميم جمعى بيابد، بلكه تنها در اختيار يك قاضى و با مسؤوليت و لزوم پاسخ‌گويى شخص وى مى‌باشد؛ اگرچه قاضى مى‌تواند در مبادى انشاى حق، مشورت داشته باشد و از دادياران مدد بگيرد.

ولايت قضا

خط : قاضى بر قضاوت داراى ولايت ( = مديريت ) مى‌باشد. قاضى نمى‌تواند صلاحيت و اختيار قضا به معناى انشاى حق را به جانشين خود به عنوان منصوب خويش بسپارد يا وكيل بگيرد؛ چراكه فرد شايسته و داراى شرايط قضاوت، به نصب عام حضرات معصومين : براى قضاوت منصوب شده است و جايى براى جريان وكالت در قضا نمى‌باشد؛ اگرچه براى فراهم‌شدن مبادى قضاوت، مى‌توان وكيل گرفت.

قانونمندى ملل

خط : قانونمندى ملل و فـرامليتـى، اولـويت نخست نظام مى‌باشد تا از واردشدن آسيب به نظام و مردم پيشگيرى گردد. نظام اسلامى لازم است خواسته‌هاى خود عليه ديگر دولت‌ها را با استفاده از دادگاه‌ها و مجامع و سازمان‌هاى بين‌المللى مانند سازمان ملل تأديه نمايد.

خط : تأديه و استيفاى حق با تمامى تلاش‌هايى كه مى‌توان صورت داد، بيرون از ساختار سازمان ملل و دادگاه لاهه و از طريقى غيرعادى، اگر شدنى و ممكن و قابل حصول نباشد و تمامى تلاش‌ها هدر و بيهوده گردد يا امنيت عوامل اجرايىِ آن فراهم نگردد يا موجب واردشدن آسيب به مردم و ايجاد اخلال و اختلال در نظام جهانى گردد، لزوم قانونى ندارد.

خط : جان و مال و آبروى تمامى شهروندان اعم از مسلمان و كافر و هركسى كه ماليات مى‌پردازد، در پناه امنيت و مصونيت نظام مى‌باشد و آفت و آسيب رساندن به آن داراى ضمان مى‌باشد. حكم جان و مال و آبروى تبعه‌ى كشورهاى ديگر تابع قوانين بين‌المللىِ پذيرفته‌شده توسط نظام است.

تفكيك تخصصى دادگاه‌ها

خط : دادگاه‌ها به گونه موضوعى و به صورت تخصصى تفكيك مى‌شوند و قاضى هر دادگاه لازم است تخصص مربوط به آن را داشته باشد. قوه‌ى قضايى لازم است اقدامات قانونى لازم را براى تربيت قاضيانِ داراى تخصص ويژه و تنظيم آيين دادرسى هريك از دادگاه‌هاى تخصصى و كميته‌ها ( كارگروه‌ها )ى آن فراهم كند.

خط : دادگاه‌هاى نظامى، اطلاعاتى، رسانه، خانواده، زنان، فرهنگ و هنر، روحانيت، تجارت، درمان و پزشكى و مفاسد اقتصادى، برخى از شعبه‌هاى تخصصى دادگاه‌ها مى‌باشند.

دادگاه امنيت كشور

خط : رسيدگى قضايى به اتهامات يا هر جرم ديگرى كه عليه امنيت كشور باشد، پس از تكميل پرونده و تحويل به دادگاه صالح، با اطلاع و نظارت استطلاعى نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، قابل پى‌گيرى در « دادگاه امنيت كشور » مى‌باشد.

اختيار دادخواهى

خط : دادگاه‌ها به غير از دادخواهى، اختيارات ديگرى ندارند.

ساختار شعبه‌هاى بدوى و تجديدنظر

خط : ساختار شعبه‌هاى بدوى و تجديدنظر از مدير دادگاه و قاضى انشاى دادنامه و دست‌كم سه مستشار با تخصص‌محورى متناسب تشكيل مى‌شود كه يكى كارشناس ارشد حقوقى و ديگرى كارشناس ارشد روان‌شناسى و نفر سوم كارشناس شناخت موضوع پرونده مى‌باشد. صدور رأى با قاضى و مدير دادگاه است و مستشاران و كارشناسان لازم براى تحقيق، حق رأى ندارند و ملاك صدور رأى، نظر اكثريت اعضاى دخيل در دادگاه نمى‌باشد.

رتبه‌بندى قاضيان

خط : قاضيان دادگسترى به حسب اقتدار علمى و اشراف و احاطه بر موضوع و ابواب خاص داراى درجه و رده‌بندى تخصصى و عمومى و دادگاه‌ها به تبع آن داراى مراتب متفاوت با شرح وظايف و صلاحيت خاص مى‌باشند. حدنصاب شرايط قاضى براى رسيدگى به پرونده‌هايى كه پيچيدگى ندارد با پرونده‌هاى تخصصى و پيچيده يا داراى اهميت كلان كه نيازمند داشتن تجربه‌ى كافى و سابقه‌ى موفق يا حد نصاب سنى مى‌باشد، متفاوت است و چنين نيست كه هر قاضى و هر دادگاهى صلاحيت رسيدگى به هر پرونده و دخالت در هر موضوع قضايى و صدور دادنامه براى آن را داشته باشد. درجه، صلاحيت و شرح وظايف هر دادگاه و مدير آن را قانون تعيين مى‌كند.

كفايى‌بودن قضاوت صاحبان شرايط

خط : اشتغال به قضاوت، به‌خودى خود امر مستحسنى نيست. چنين نيست كه استحباب نفسى داشته باشد فردى كه به خود وثوق و اطمينان بر انجام درست دادرسى دارد، چنين منصب خطيرى را كه در سراشيبى آتش قرار دهد، عهده‌دار شود، اما واجب كفايى بر افراد صاحب شرايط است كه در صورت ترك فعل از ناحيه‌ى همه‌ى افراد درگير، تمامى آنان مرتكب معصيت شده‌اند؛ چراكه مهم تحقق آن فعل عقلايى مى‌باشد. مقام رهبرى مى‌تواند افراد صاحب شرايط را به قضاوت به صورت تعينى الزام كند ( نه به‌گونه‌ى عينى كه در آن وجوب، فاعل داراى لحاظ اصلى و مطلوب است، نه فعل ) و در اين‌صورت، آنان نمى‌توانند اين امر را نپذيرند و ترك آن جرم و معصيت مى‌باشد، مگر آن‌كه قضاوت خواسته‌شده به‌گونه‌اى محقق شود.

فصل پنجم : شرايط قاضى

شرايط عمومى قاضى

خط : با توجه به اصل آزادى انسان‌ها و اين‌كه كسى بر ديگرى ولايت و نيز به تبع آن، حق قضاوت ندارد، در هر موردى كه دليل خاص نباشد و شك شود آيا كسى با صفتى خاص مى‌تواند براى ديگرى قضاوت كند يا نه، اصل بر عدم صلاحيت وى مى‌باشد و صرفِ نداشتن دليل بر منع، به وى صلاحيت نمى‌دهد. بلوغ، كمال عقل و نيز داشتن ايمان ( تشيع ) و عدالت ( دورى از فسق و سلامت عملى )، طهارت مولد و حلال‌زادگى، تخصص مرتبط و پايه‌ى علمى و امانت‌دارى، شرايط لازم و عمومى براى تمامى قاضيان مى‌باشد.

كمال عقل و هوشمندى

خط : قاضى لازم است داراى كمال عقل، هوشمندى، كارآزمودگى و صاحب درايت باشد و صرف داشتن عقل عادى كه امور ضرورى زندگى را درك مى‌كند و گاه نيز تحت فشار با ناآرامى‌هايى مواجه مى‌شود و شرط تكليف است، كفايت نمى‌كند. بنابراين گزينش قاضى منوط به گذراندن آزمون علمى سنجش هوش و به دست‌آوردن حد نصاب لازم مى‌باشد. گزينش افراد بُله و ساده، احمق و كودن، و خوش‌باور و مبتلا به رقت و ضعف نفس و يا شكّاك و توهّمى و وسواسى و نيز افراد درگير اختلالات شخصيت كه از كمال عقل بى‌بهره‌اند و كسانى‌كه زياد اشتباه و سهو مى‌كنند يا ابعاد متفاوت امور چندضلعى را غافل مى‌شوند و نيز افراد بى‌باك كه به‌راحتى خطر مى‌كنند، براى قضاوت ممنوع مى‌باشد. قاضى چنان‌چه در خردورزى محكم و پخته و داراى شخصيتى متعادل، متعارف و باوقار نباشد، به‌درستى جزم و اطمينان نمى‌يابد. كمال عقل از شرايط احرازى و مورد اهتمام در قاضى مى‌باشد.

آگاهى و تخصص

خط : آگاهى و تخصص قضايى و عدالت از شرايطى‌ست كه در قاضى موضوعيت دارد، نه طريقيت و چنان‌چه قاضى اين شرايط را از دست بدهد، اگرچه به حق قضاوت كرده باشد، دادنامه‌ى وى نقض مى‌گردد و داراى اعتبار نيست و انشاى حق لازم است توسط قاضى صاحب‌شرايط انجام بگيرد.

حريت و آزادگى

خط : قاضى لازم است حريت و آزادگى داشته باشد و به كسى و نهادى وابسته نباشد و انشاى حق را به صورت ارادى و اختيارى و در كمال آزادى و براى تعهد به خودِ حق و علم بياورد.

امانت

خط : قاضى لازم است امين باشد و از جمله محتواى پرونده‌هاى قضايى را براى ديگران به‌ويژه خانواده و آشنايان آشكار نكند و از آن‌ها با ديگران سخن نگويد.

خط : امانت مشاوران قاضى و ديگر كاركنان قوه‌ى قضايى غير از قاضى، به وثوق و اطمينان به آنان مى‌باشد و عدالت قاضى براى آنان شرط نمى‌باشد.

شجاعت

خط : قاضى لازم است داراى شجاعت باشد و از چيزى نترسد و هراسى در انشاى دادنامه و تعيين حق به خود راه ندهد، وگرنه قاضى ضعيف و ترسو خود را به هلاكت مبتلا مى‌سازد.

سلامت جسمانى

خط : قاضى لازم است داراى سلامت و صحّت جسمى و نيز به اعتبار سمت نمايندگى از نظام داراى زيبايى نسبى باشد. بنابراين صاحبان عذر و افراد مبتلا به نقص عضو يا داراى بيمارى‌هاى سخت يا كسانى‌كه بيمارى آنان طول مدت دارد، همان‌گونه كه نمى‌توانند امام جماعت گردند، نمى‌توانند به عنوان قاضى گزينش شوند. نابينايى و كرى نيز از نقايص مانع گزينش فرد براى قضاوت مى‌باشد.

خط : قاضى بايد بينا باشد و چهره‌ى دو طرف دعوا را ببيند. اين شرط طريقيت دارد.

منش دقت و احتياط

خط : از شرايط لازم در قاضى، داشتن خوى احتياط به معناى دقت مضاعف و ملاحظه و مواظبت و تحمل و طمأنينه و سكينه و وقار و تأمّل و توقف است. لزوم پيش‌گرفتن خوى احتياط و دقت در باب حدود و اعمال مجازات‌هاى تعيين‌شده‌ى شرعى بسيار سفارش شده است. احتياط در دانش حقوق به رعايت دقت در پژوهش علمى و بردبارى در مستندسازى قانون و دقت مضاعف در تدوين خطوط مربوط به مجازات‌ها و به دست‌آوردن ارتباط لازم و تطبيق درست در استناد دادنامه به خطوط قانونى و در اجراى دقيق آن‌هاست.

كسى كه ويژگى احتياط و دقت در علم و عمل را ندارد، نبايد به قضاوت بپردازد. قاضى در انشاى حق كه با حقوق مردم و حق‌الناس و خون و حيثيت و ناموس و مال افراد جامعه درگير است، در سراشيبى سقوط مى‌باشد و نبايد بى‌باكى، تهور و عجله نمايد يا در حالت خستگى يا خواب‌آلودگى يا درگيرى فكرى يا غم و غصه‌ى سنگين و نيز تشنگى يا گرسنگى مفرط باشد، بلكه لازم است شرط احتياط، بردبارى و دقت را در چنين هنگامه‌ى سخت و تاوان‌زايى مراعات كند و ضمن رعايت نشاط و مسارعت خود و دورى از درگيرى فكرى و با سكوت زبانى و صمت باطنى، به شك‌ها و شبهه‌هاى موجود در پرونده اعتنا نمايد تا با تحقيق و دقت كافى و لازم و برطرف‌كردن تمامى خلل‌ها و خلأها، حجت شفاف و دليل واضح و آشكار در دست داشته باشد و اطمينان به كشف حقيقت و تصميم نهايى را در خود بيابد و در حالى دادنامه را انشا كند كه مفاد آن را احراز كرده باشد و شبهه‌اى معقول به آن وارد نباشد. قاضى در هر موردى كه با موضوع معقولِ شك و شبهه مواجه شود، لازم است خبر « الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة » را لحاظ كند و از انشا و صدور دادنامه خوددارى نمايد تا به اطمينان و علم عادى برسد، وگرنه بسيار مى‌شود كه حقوق مردم را تضييع و عهده‌ى خود را به آنان مشغول مى‌گرداند.

قاضى جانشين

خط : قاضى در صورتى‌كه به دلايل گفته‌شده عذر از انشاى حق داشته باشد، قاضىِ جانشين وى ( على البدل ) عهده‌دار كار او مى‌گردد. البته عدالت قاضى اقتضا مى‌كند وى احساسات و لوازم زيست ناسوتى خود را براى كارايى هرچه بيش‌تر، مديريت كند.

سرعت‌عمل

خط : شرط احتياط در قاضى نبايد خصلت مسارعت را از وى بگيرد و مراجعان را با تسويف‌هاى فاقد ملاك و اطاله‌ى دادرسى به پريشانى و اضطراب و نارضايتى مبتلا كند.

عدالت عام

خط : عدالت عام قاضى اين است كه واجبات و تكاليف الزامى خداوند را ترك نمى‌كند و مرتكب حرام‌ها نمى‌گردد، اما مهم اين است كه قاضى داراى عدالت خاص باشد و مرتكب محرماتى نشود كه مى‌تواند وجه خاص قاضى‌بودن را آلوده كند؛ به‌ويژه قاضى نبايد دنيامدار باشد.

خط : عدالت به معناى اعتدال و استواى صفات كمالى همانند معرفت، حكمت و شجاعت و فعليت اين نيروى باطنى در حد كمال عالى آن نيست، بلكه حسن ظاهر از آن حكايت دارد و امرى صورى و حاكى‌ست.

ايمان

خط : كسى كه ايمان ( تشيع ) و امانت‌دارى ندارد، عدالت نيز براى او نمى‌باشد. ايمان و امانت‌دارى داخل در عدالت و جزيى از آن است و ذكر آن براى اهتمام به اين خصلت است.

احراز نفسى عدالت

خط : در مديريت اسلامى، قاضى همانند هر مسؤول ديگرى لازم است اعتقاد و باور و علم و آگاهى شخصى به عدالت و تخصص و كفايت و قدرت خود داشته باشد. بنابراين كسى كه به‌طور نفسى اعتقاد و علم دارد كه فاقد عدالت و كفايت است، نمى‌تواند مسؤوليت و مديريتى را حتا در ناحيه‌ى آموزش و استادى و دبيرى بپذيرد، وگرنه عهده و ذمه‌ى وى مشغول و بده‌كار مردم مى‌گردد. صرف انشاى مسؤوليت به وى از ناحيه‌ى دايره‌ى گزينش و مسؤول ارشد نيز رافع مسؤوليت و بده‌كارى وى نمى‌گردد.

احراز عدالت قاضى

خط : در زمان غيبت، قاضى هم خود بايد به صورت نفسى خويش را اگرچه به‌گونه‌ى ظاهرى عادل بداند و هم عدالت وى لازم است توسط كارگروه گزينش احراز شود؛ يعنى هم عدالت واقعى و هم عدالت ظاهرى آن‌هم به گونه‌ى احرازى در قاضى شرط مى‌باشد.

خط : عدالت و سلامت قاضى امرى احرازى و مورد اهتمام است و دايره‌ى تعديل قاضى وابسته به مدير قوه‌ى سلامت و امنيت و سازمان قانون اساسى، لازم است ضمن رصد و پايش مداوم و نظارت بر عملكرد قاضيان، دست‌كم در ماه پايانى هر سال، گزارش خود از احراز و پايدارى عدالت تمامى قاضيان و شرح عملكرد آنان را به مقام رهبرى و مدير دادگسترى برساند و اهتمام خود را نسبت به اين موضوع عملياتى سازد.

خط : تعديل قاضيان و توثيق شهود و كارگزاران دادگسترى، ضمن آن‌كه لازم است بين‌اذهانى باشد، با تحقيقات پنهانى و در خفا و بدون واردكردن خدشه و نقصى به اعتبار و آبرو و حيثيت افراد انجام مى‌گيرد.

خط : احراز عدالت قاضى، درستى كردار وى را در انشاى دادنامه تضمين مى‌كند. اسلام و قانون از قاضى هيچ‌گونه ضمانتى نمى‌گيرد و عدالت وى را دليل اعتبار او قرار مى‌دهد، با آن كه مسؤوليت انشاى دادنامه در جان، ناموس و مال شهروندان را در اختيار دارد. عدالت، بزرگ‌ترين ضمانت الاهى و پشتوانه‌ى اعتماد به قاضى‌ست كه خداوند به وى اعطا كرده است. در برابر، هرگونه دخالت و تصرف قضايى بدون عدالت هم حرام و ممنوع و ظلم بيّن و جرم داراى مجازات است و هم داراى آثار وضعى مى‌باشد. اعتماد به مقام رهبرى جامعه نيز با احراز شرايط وى به‌خصوص عدالت او ضمانت مى‌گيرد و براى همين حسابرسى ندارد و با خداوند مواجه مى‌باشد و در صورت كوتاهى و اجحاف، بدترين شقاوت و بدبختى و سوءعاقبت را مواجه است؛ چراكه حرمت اين منصب الاهى را نگاه نداشته است و به مكافات اين حرمت‌شكنى و عوارض وضعى آن مبتلا مى‌گردد. براى همين كسى كه توان عهده‌دارى مناصب الاهى را ندارد، نبايد آن را بپذيرد. اين خط از مهم‌ترين تفاوت‌هاى نظام اسلامى با نظام‌هاى غيرالاهى‌ست.

خط : عادل لازم است در كار و تخصص خود عدالت داشته باشد و تخصص را به عدالت و نيز از سر آگاهى و علم انجام دهد، وگرنه با از دست‌رفتن هر صفت، عهده‌ى وى مشغول مى‌شود و تمامى تصرفاتى كه دارد باطل و تجاوز است و روز قيامت استحقاق لزوم پاسخ‌گويى به آن‌ها را دارد.

احرازى‌بودن شرايط

خط : دايره‌ى گزينش قاضى لازم است صلاحيت افراد براى قضاوت را احراز كند و نسبت به آن‌ها اهتمام مضاعف داشته باشد و با پيشامد كم‌ترين شكِ پايدار در حصول شرايط لازم، نمى‌تواند فرد را براى قضاوت گزينش كند.

جرم‌شناسى

خط : قاضى و دادرسان در حقوق كيفرى لازم است دوره‌ى نظرى جرم‌شناسى علمى و كارآموزى آن را گذرانده باشند و در جرايم، كارشناسى خبره و داراى تجربه و مهارت، بررسى پرونده‌ى جرم را عهده‌دار شود.

خط : داده‌هاى تجربى و علمى، به‌خصوص داده‌هاى اطمينانى دانش پزشكى، براى اثبات جرم در غير حدود و در جرايم تعزيرى و در قصاص و ديات، حجت و دليل مى‌باشد.

اخلاق قضاوت

خط : قضاوت داراى اخلاق حرفه‌اى‌ست و قاضى، شايسته است اخلاق حرفه‌اى قضاوت را بداند و آن را رعايت كند.

خط : قاضى لازم است داراى وقار، متانت، اعتدال و قوت قلب و الگوى تربيت دينى و مؤدب باشد و بر سخن‌گويى خود تسلط داشته باشد و چنين نباشد كه هر چيزى را بدون اختيار گويد يا به لكنت در زبان مبتلا باشد و نيز نه آهسته سخن گويد و نه بسيار بلند يا با فرياد و نيز شخصيتِ وابسته و شيفته‌ى موقعيتِ ادارى خود نباشد، تا نه قاضى را به قبض و انقباض مفرط و به استكبار بكشاند و نه به ضعف، سستى، ترس و انفعال كه اقتدار وى را خدشه‌دار كند.

خط : قاضى نبايد به ضعف اعصاب و عصبانيت و خشم كنترل‌نشده مبتلا باشد تا بتواند بر اساس مستندات و به‌گونه‌ى ارادى، انشاى دادنامه داشته باشد.

خط : شايسته است قاضى پوششى مدارا و باوقار داشته باشد تا از لحاظ روانى تداعى فردى دژخيم و جلاد و وحشى‌گرى را براى دو طرف دعوا نداشته باشد. براى نمونه پوشش با رنگ سرخ و قرمز براى قاضى مناسب نيست. البته پوشش قاضى بهتر است تابع شگردهاى وى در مسير احقاق حق باشد و پوششى داشته باشد كه وى را در اين مسير يارى كند.

خط : قاضى، تابع قانون مى‌باشد و قانون‌مدارى مانع از خطى و جناحى‌شدن وى و لحاظ منافع سياسى ديگران و دورزدن قانون مى‌شود، وگرنه قاضى از عدالت ساقط و به‌خودى خود از قضاوت منعزل مى‌شود و دادنامه‌ى وى هيچ اعتبارى ندارد.

خط : قاضى ناصح و موعظه‌گر نيست و نمى‌تواند هيچ طرفى را به سازش دعوت كند يا روند داددرسى را اطاله دهد و در رسيدگى به پرونده سرعت‌عمل همراه با دقت و احتياط نداشته باشد. در صورتى‌كه دعوت به سازش به ضرر طرفى باشد يا تسويف و امروز و فردا كردن موجب آزار و اذيت يكى از طرف‌ها گردد، دعوت و تسويف وى خلاف عدالت و موجب تعطيلى دادگاه است و قاضى را به‌خودى خود منعزل مى‌گرداند. حيات دادگاه به اجراى دقيق عدالت است.

رعايت مساوات و برابرى

خط : رعايت مساوات ميان خواهان و خوانده و تمامى اطراف دعوا در تمامى شؤون از جمله سلام‌دادن، سخن‌گفتن و نگاه‌كردن و حركات يكسان چهره و ظرافت و ريزسنجى در سكنات و رفتار و نيز محل نشستن حتا براى طرف‌هاى غيرمسلمان كه داراى حرمت نمى‌باشند، مورد اهتمام است و برقرارى عدالت را جان و معناى مجسـّم مى‌بخشد. تعادل همه‌جانبه‌ى دادگاه به برابرى و تساوى مى‌انجامد. شرافتِ برابرى و تساوى افراد در دادگاه، به برقرارى عدالت مى‌باشد. قرآن‌كريم به‌طور عام مى‌فرمايد: ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالاِْحْسَانِ )[12] . اين عام قابل تخصيص نمى‌باشد. در دادگاه صالح،

ميان مسلمان و غيرمسلمان در انشاى عادلانه‌ى دادنامه تفاوتى نيست و همه شهروندان در اين جهت برابر مى‌باشند و آيات زيبا و شريفه‌ى ( مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ )[13] و ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا

كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ )[14] حاكم است. مساوات ميان تمامى افراد و يكسانى آن‌ها در برابر قانون و پرهيز از تشنج و يا تلقين و راهنمايى به يك طرف و پرسش از او به‌تنهايى كه به احقاق حق منجر نشود و نيز دورى از تفتيش عقايد، نشان عدالتِ دستگاه قضايى و براى رعايت حرمت دادگاه مى‌باشد. برخورد با مسلمان و غيرمسلمان به اقتضاى عدالت و حرمت مسلمان حتا در دادگاه، يكسان نيست، اما حكم به عدالت به سبب رعايت حرمت دادگاه مى‌باشد، وگرنه قطعى‌ست كه غيرمسلمان حرمتى ندارد. كريمه‌ى ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا )[15] نفى برترى كافر را دارد، نه برابرى وى در دادگاه عدالت. دستگاه قضا لازم و واجب است چنان به عدالت ميان تمامى افراد اهتمام داشته باشد كه حتا مخالفان نظام به عدالت و احقاق حق و خيرخواهى از ناحيه‌ى اين قوه اميدوار باشند، نه نااميد و مأيوس و نيز دوستان به ناديده‌گرفتن حق به نفع خود طمع ننمايند؛ وگرنه ظلم و بى‌عدالتى‌هاى مكرر، رفته‌رفته به طغيانِ اجتماعى مى‌انجامد. اين امر، هم تجربه‌ى ملت‌ها و هم امرى عقلانى‌ست. قرآن‌كريم نيز به عدالت و قسط عمومى و ميانِ تمامى مردمان دعوت و ارشاد دارد؛ نه خصوص مؤمنان: ( وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ )[16] .

لزوم حفظ حرمت دادگاه

خط : دو طرف دعوا براى احقاق حق و دفاع از خود مى‌توانند در برابر قاضى، ايستاده باشند؛ چراكه احقاق حق با قيام سازگار است و بهتر تأمين مى‌شود، ولى در صورت درخواست، نشستنِ خواستار نيز مجاز مى‌باشد؛ به‌شرط آن‌كه حرمت دادگاه و قاضى محفوظ بماند. نقض حرمت دادگاه و قاضى، از ناحيه‌ى طرف‌هاى دعوا و ديگر حاضران، ممنوع مى‌باشد.

مديريت دادگاه

خط : مديريت دادگاه در اختيار قاضى‌ست تا وى با رأفت و مهربانى يا سخت‌گيرى و حشمتى كه صلاح مى‌داند و با شگردهاى خويش، احقاق حق كند. دخالت خواهان يا خوانده در مديريت قضا ممنوع است.

خط : انشاى تعيين حق، از طريق تلقين به صاحب حق و راهنمايىِ وى كه نوعى چاره‌جويى‌ست و مديريت دادگاه در اين مسير، مجاز مى‌باشد.

خط : اگر قاضى يك طرف دعوا باشد، وى نمى‌تواند رسيدگى به پرونده را در اختيار داشته باشد و لازم است به دادگاه صالح ديگرى ارجاع داده شود.

خط : قاضى نمى‌تواند در صلاحيت و پرونده‌ى قاضى ديگر دخالت داشته باشد يا پرونده‌هاى قضاوت‌شده را بازگشايى يا آن را نقض و رد كند و قضاوت با حكومت و افتا متفاوت است.

هزينه‌هاى آموزش قضاوت

خط : هزينه‌هاى تربيت قاضى، قضاوت و دادگاه بر عهده‌ى نظام اسلامى از باب گواراى فى‌سبيل‌الله و نصرت دين خدا و خدمت به مردم و نظام مى‌باشد، نه وظيفه‌ى خواهان و مدعى. پرداخت هرگونه مالى، اعم از بذل و هديه و رشوه و اجرت و كارمزد از ناحيه‌ى خواهان و خوانده، به قاضى ممنوع مى‌باشد.

تأمين معيشت قاضى

خط : بر نظام لازم است نيازهاى ضرورى زندگى قاضى را به حسب زندگى عادلانه‌ى وى كه خالى از عافيت و تجمل و سختى و تنگدستى‌ست و تناسب افراد متوسط جامعه و امكانات خود و بر پايه‌ى نظام حقوق تعيين‌شده در قانون تأمين كند.

حقوق و تأمين هزينه‌هاى قاضى

خط : حقوق قاضى لازم است نيازهاى ضرورى او را در حد عفاف و كفاف به همراه حفظ روحيه‌ى قناعت و عدالت و بى‌آلايشى تأمين كند. اين حقوق، از پايه‌ى معادل ريالى يك مثقال طلاى هجده‌عيار ساخته‌شده در شرايط عادى شروع و بعد از هفت‌سال سابقه به دومثقال و بعد از پانزده‌سال سابقه تا سه‌مثقال و بعد از بيست‌سال سابقه‌ى كارى تا چهارمثقال به حسب كاركرد وى افزايش مى‌يابد.

خط : در صورت پيشامد نيازهاى موردى و ضرورى براى قاضى كه رفع آن توسط نظام و دولت در قانون پيش‌بينى نشده است، اين نيازها از خزانه با حفظ كمال احتياط در مصرف بيت‌المال و اموال عمومى، تأمين مى‌گردد.

ممنوعيت اخذ هديه و مال بذلى

خط : بر قاضى و مديران قضا، گرفتنِ هرگونه مالى به عنوان هديه و بذل، از ديگرى حتا بيرون از دادگاه و از افراد فاقد پرونده‌ى قضايى به‌خصوص از اهل باطل و دنياطلب ـ كه با سوءنيت، رشوه‌ى درازمدت و فرصت‌طلبانه مى‌دهند و مجالست با آنان شايسته نيست ـ ممنوع است و در صورت كشف، قانون آن را به نفع محرومان استرداد مى‌كند و قاضى را از خدمات دولتى و عمومى منفصل و ممنوع مى‌سازد.

خط : قاضى دعوت ميهمانى يكى از دو طرفِ دعوا را نمى‌پذيرد و نيز يكى از آن‌ها را به‌تنهايى به ميهمانى دعوت نمى‌كند و با آنان رفت و آمد ندارد.

ممنوعيت چندشغله بودن قاضى

خط : قاضى غير از قضاوت نمى‌تواند شغل ديگرى داشته باشد. چندشغله و چندمسؤوليتى بودن به‌خصوص تجارت و ورود به بازار كه مشغله‌ى ذهنى ايجاد مى‌كند و نيز هرگونه شراكتى براى قاضى ممنوع است و در صورت ارتكاب، بر دنياطلبى و فسق و فساد قاضى دلالت دارد. افزون بر اين، ورود مسؤولان و مديران تمامى دستگاه‌ها به حوزه‌ى اقتصاد و داشتن فعاليت اقتصادى براى آنان ممنوع و جرم مى‌باشد.

فصل ششم : خواسته و دادخواهى

حقِ خواسته

خط : خواسته لازم است بر اساس حق قانونى طرح و مستند به آن تنظيم شود. حق، امرى مربوط به آفرينش ( تكوين ) و طبيعىِ پديده‌ها در ارتباط با حق‌تعالا، خود و زيست‌محيط مى‌باشد ـ نه امرى جعلى و اعتبارى ـ كه از طريق عقل و ارشاد وحىِ عصمتى قابل فهم و بين‌اذهانى مى‌شود و خطوط و موازين ارتباطى را تبيين مى‌كند و با پذيرش اكثريت به خطوط قانونى تبديل مى‌گردد.

خط : حقوق و خواسته‌ى تابع آن، به حقوق الاهى، مردمى و طبيعى ( زيست‌محيط ) قابل تقسيم است. همه موظف به رعايت حقوق و دورى از تجاوز به نظام خلقت و حق آفريده‌ها به‌خصوص انسان‌ها و پرهيز از هتك حرمت به حق‌تعالا از طريق معصيت، فجور و پرده‌درى و درگيرى با خداوند مى‌باشند. كسى كه با خداوند درگير مى‌شود ممكن است پناه حمايت پروردگار را از دست بدهد.

خط : تجاوز به حقوق الاهى و ترك اين حقوق تنها با اقرار و شهادتِ داراى شرايط ثابت مى‌شود و اثبات آن با شرايط سخت محقق مى‌شود؛ چراكه خداوند نمى‌خواهد در حقوق مربوط به خود، بندگان را جريحه‌دار سازد.

مدعى و خواهان

خط : با پيشامد دعوا، به‌طور لزومى مدعى كسى نيست كه نخست درخواست و شكايت خود را تحويل داده، بلكه لازم است با بررسى دعوا، خواهان و خوانده تشخيص داده شوند.

خط : خواهان كسى‌ست كه اگر خواسته‌ى خلاف اصل و ظاهر و غيرعادى خود را تعقيب و پى‌گيرى نكند، پرونده بسته مى‌شود.

خط : خواهان لازم است داراى سلامت عقل باشد. بنابراين درخواست حقوق فرد ديوانه، با ولىّ و سرپرست خيرخواه وى مى‌باشد.

خط : ديوانه از طرح دادخواست منع نمى‌شود و دادخواست وى مورد حمايت و تحقيق ويژه قرار مى‌گيرد.

خط : از آن‌جا كه در جامعه‌ى ولايى، مؤمنان بر هم ولايت عمومى دارند، هر مؤمنى مى‌تواند به نفع ديگر برادران دينى خود طرح خواسته داشته باشد، اگر براى اثبات آن، داراى دليل معتبر باشد و صاحب حقِ درخواست‌شده، انصراف يا گذشت خود از پى‌گيرى آن خواسته را اعلام نكرده باشد.

خط : هر كسى مى‌تواند براى اقداماتى كه به جريحه‌دارشدن احساسات و عواطف انسانى منجر مى‌شود يا آزار يا آسيبى كه به يكى از شؤون انسانى وارد آمده است، مانند كودك‌آزارى، حيوان‌آزارى يا قطع درختان، از متهم با ارايه‌ى دليل، طرح دعوا و شكايت داشته باشد.

دادخواست نابالغ

خط : دستگاه قضايى موظف است خواسته‌ى هر خواهانى را كه داراى بلوغ و عقل است، بپذيرد و به هر شكايت داراى شرايط و قابل استماع كه طرح مى‌شود، رسيدگى نمايد تا بتواند براى تمامى افراد جامعه احقاق حقوق داشته باشد.

خط : براى طرح دعوا، رشد يا عدم حجر شرط نيست و فرد به صرف بلوغ مى‌تواند طرح شكايت داشته باشد. حجر حتا در خواسته‌هاى مالى مانع از طرح دادخواست نيست، اگرچه محجور از تصرف در مال ممنوع مى‌باشد.

خط : ولىّ و سرپرست فرد نابالغ يا ديوانه با توجه به فعليت ولايت وى، مى‌تواند براى احقاق و استيفاى حق آن‌ها دادخواست داشته باشد.

خط : نوجوان با رسيدن به سن بلوغ مى‌تواند طرح خواسته و حق براى زمان كودكى و پيش از بلوغ خود داشته باشد.

خط : نابالغ مى‌تواند در دادگاه صالح براى اثبات مالكيت خود بر مال يا درخواست حقى كه با سن وى تناسب دارد، به دادگاه مراجعه كند و از پليس قضايى بخواهد از باب ولايت عمومى براى وى طرح دعوا داشته باشند؛ هرچند در صورت اثبات خواسته‌ى وى، آن مال به ولىِّ وى داده مى‌شود؛ زيرا وى از تصرف در مال محجور و ممنوع مى‌باشد.

خط : دستگاه قضا لازم است از افراد ضعيف و ناتوان به‌خصوص از كودكان و زنان خانه‌نشين يا مبتلا به ضعف نفس، حمايت ويژه و آسان‌سازى براى طرح خواسته‌هاى حقوقى خويش داشته باشد و در برابر ستم‌گرى‌هايى كه آنان را تهديد مى‌كند، بررسى و دفاع قاطع نمايد.

خط : بررسى و تحقيق لازم براى جمع‌آورى اسناد و مدارك لازم در درخواست‌هاى افراد نابالغ يا ديوانه بر عهده‌ى دايره‌ى كشف جرم و پليس قضايى مى‌باشد؛ اگرچه فرد نابالغ مى‌تواند دلايل خود را براى اعتبارسنجى و اثربخشى ارايه دهد.

شرايط دادخواست

خط : خواسته لازم است عليه شخص حقيقى باشد و شخص حقيقى را مورد اتهام قرار دهد، بنابراين خواسته نمى‌شود عليه شخص حقوقى يا فردى مبهم باشد كه قابل شناسايى براى پليس قضايى نيست، ولى مى‌شود از پليس قضايى درخواست معاضدت براى پى‌گيرى و يافت متهم را داشت تا در صورت تشخيص، بتوان عليه وى طرح دادخواست نمود.

خط : عليه فرد غايبى كه مشخص باشد، مى‌شود ادعاى معقول و قابل استماع داشت.

خط : در طرح دعوا مى‌شود از خواهان طلب تفصيل و تبيين و سؤال و لزوم پاسخ‌گويى و ارايه‌ى دليل و انشاى دادنامه به مقتضاى آن داشت، اما نمى‌شود مطلبى را در مورد ادعا و خواسته و موضوع دعوا به وى تلقين كرد.

سهولت و رايگان بودن طرح دعوا

خط : خدمات قضايى و هزينه‌ى دادرسى به‌جز در موارد تجديدنظرخواهى يا فرجام‌خواهى، رايگان است. طرح ادعا در دستگاه قضايى بايد به سهولت و براى هر كسى به‌گونه‌ى رايگان انجام گيرد. هزينه‌هاى طرح دعوا و نظام دادرسى و ديگر هزينه‌هاى مربوط مانند كارشناسى و گرفتن وكيل معاضدتى و تسخيرى، بر عهده‌ى نظام مى‌باشد، نه بر عموم مردم و از مالياتى كه از طبقات دارا دريافت مى‌شود و نيز از نظام مجازات مالى، تأمين مى‌گردد.

خط : ميان طرح دعوا و مقام ثبوت خواسته با مقام اثبات و الزام آن كه بر عهده‌ى قاضى‌ست، نبايد خلط كرد و تمامى خواسته‌ها، حتا خواسته‌هايى كه در ابتدا به نظر مى‌رسد قابل اثبات نيست، پذيرفته مى‌شود؛ اگرچه خواسته بايد معقول و منطقى و داراى ثبوت و امكان وقوع و صحت و داراى شرايط لازم باشد.

خط : طرح دعوا نياز به دلايل و مستندات قابل پذيرش دارد، وگرنه خواهان به دليل نسبتِ فاقد دليل و حرمت‌شكنى، تعزير مى‌شود.

قابل استماع‌بودن خواسته و دادخواست

خط : ادعا و خواسته بايد در دادگاه قابل استماع بوده و شرايط آن را داشته باشد، تا پذيرفته و ثبت شود. ادعاى قابل استماع، به خواهان، حق براى جبران غرامتِ واردشده و احقاق خواسته مى‌دهد و خوانده را با اتهام مواجه مى‌سازد كه اگرچه ثابت نشده، صرف اين‌كه خوانده در معرض و موضع اتهام قرار گرفته است، در نظر عقلا نوعى جرم تلقى مى‌شود و حقِ خواهان و نفى ضرر از وى را بر نفى ضرر از خوانده حاكم مى‌گرداند؛ به‌ويژه اگر گفته شود در اين زمان اصل بر برائت متهم نمى‌باشد.

اطمينانى‌بودن طرح خواسته

خط : خواسته در موارد عادى لازم است به صورت اطمينانى و جزمى و همراه با اقتضاى اذعان طرح گردد تا به تعدى و تجاوز و هتك حيثيت نينجامد و خواسته‌هاى احتمالى در موضوعات عادى پذيرفته نيست. بنابراين اگر دلايل و مستندات خواسته خلاف اين اقتضا و صرف لقلقه‌ى زبان بودن را برساند، طرح خواسته پذيرفته نمى‌شود.

ملازمات عقلى خواسته

خط : طرح خواسته به‌خصوص در امور مدنى به معناى قذف خوانده و هتك حرمت وى نيست و در صورت ثابت‌نشدن آن، خوانده نمى‌تواند ادعاى هتك حرمت و قذف را داشته باشد؛ مگر در مواردى كه قانون به آن تصريح كرده باشد.

ممنوعيت جسارت و حرمت‌شكنى در طرح دادخواست

خط : حرمت‌شكنى نسبت به هر فرد و شهروندى ممنوع است و طرح خواسته‌ى فاقد دليل كه متضمن حرمت‌شكنى‌ست، ممنوع مى‌باشد.

خط : اگر خواهان خواسته‌اى را در دادگاه پى‌گيرى و تعقيب نمايد كه با آبرو و حرمت خوانده در ارتباط است و خوانده از اتهام واردشده تبرئه شود، خوانده مى‌تواند ادعاى شرف و آبرو داشته باشد و نسبت به هتك حرمت خود با طرح شكايت نابه‌جا و غيرمستندى كه صورت گرفته است، از خواهان طرح شكايت كند.

خط : جسارت و تحقير و هتك حرمت و آبروريزى به هر شكلى كه عرف آن را توهين بداند، قابل تعقيب از ناحيه‌ى شاكى خصوصى يا مدعى عموم براى افرادى‌ست كه داراى حيثيت عمومى و چهره‌ى نظام مى‌باشند و داراى مجازات تعزيرى‌ست.

خط : افرادى كه داراى حرمت اجتماعى نيستند و به مفسده‌اى شهره مى‌باشند يا داراى سابقه و پيشينه‌ى متعدد كيفرى و دست‌كم دو بار مى‌باشند يا پرونده‌هاى قضايى متعدد عليه آنان شكل گرفته است؛ اگرچه هر بار تبرئه شده باشند و تبانى و توطئه‌بودن آن‌ها كشف نشده باشد، نمى‌توانند ادعاى شرف و اعاده‌ى حيثيت كنند.

حقوق و جرم‌هاى قابل رسيدگى در دستگاه قضا

خط : قوه‌ى قضايى در مسايل مردمى و مربوط به ولايت عمومى و موضوع امربه‌معروف و نهى‌ازمنكر زبانى و اعراضى نمى‌تواند دخالت كند و آن را منحصر به گروهى خاص و دولتى سازد. چنين امورى، جرمِ قابل طرح دعوا و پى‌گيرى در دادگاه‌ها نمى‌باشد، ولى از آن‌جا كه قضاوت بر ولايت عمومى اولويت و چيرگى دارد، قوه‌ى قضايى مى‌تواند بر نحوه‌ى امربه‌معروف و نهى‌ازمنكر و شكايات مربوط به چگونگى اجرايى‌شدن آن رسيدگى داشته باشد.

خط : طرح دعوا نبايد به توطئه و تبانى آلوده باشد. اگر دادگاه شكايت و دادخواستى را مبتنى بر تبانى و توطئه عليه خوانده احراز كند، به آن دادخواست كه عليه قانون و خلاف شرع است، رسيدگى نمى‌شود و افراد طراح و مجريان تبانى مورد تعقيب قرار مى‌گيرند.

خط : اگر طرح خواسته‌اى به افساد در جامعه بينجامد، لازم است داراى دلايل معتبر باشد و بدون آن پذيرفته نمى‌باشد.

خط : در مواردى كه احتمال به دليل « اهتمامِ مضاعف »، قوى‌تر و كارآمدتر از علم در توجه به آثار آن مى‌باشد و در موارد غيرعادى كه خودِ احتمالْ منجـّز و اهتمامِ عقلايىْ دليل مستقل است، مانند قتل، به‌خصوص اگر داغ، سوز و شور اجتماعى ايجاد كند و نيز تجاوز، غارت و سرقت يا تخلفات كارگزاران نظام و دولت يا مفاسد اقتصادى يا مفاسد عمومى و نيز در موارد مربوط به حفظ نظام يا جاسوسى عليه نظام، خواسته و شكايت عليه افراد احتمالى و مشكوك و مورد اتهام پذيرفته مى‌شود و طرح دعوا به سبب ضررهاى واردشده از اين حيث كه ادعا جزمى نيست، نفى نمى‌گردد؛ خواه خواسته به ايراد تهمت بينجامد يا نه.

خط : خواسته لازم است حقى مربوط به خود خواهان يا موكّل و امرى انسانى و مردمى براى مدعى عموم و نماينده‌ى مردم يا ولىّفقيه و يا نماينده‌ى يكى از قواى نظام در امور مربوط به آنان يا امرى مربوط به نابالغ و مجنون براى سرپرست و ولىّ و يا در دايره‌ى ولايت عمومى و از باب امربه‌معروف و نهى‌ازمنكر در غير مورد زبانى و اعراض و احقاق حقوق مؤمنان و قرابت نسبى و سببى و حتا همسايگى و نيز جريحه‌دارشدن احساسات انسانى در اذيت و آزار ديگرى يا حيوانات يا به‌خصوص پيشگيرى از حرام‌خوارى باشد و نمى‌توان براى احقاق حقوق ديگران كه نسبت به خواهان به‌طور كلى بيگانه‌اند، دادخواست داشت. جمع‌آورى اسناد و مدارك در موارد ولايت عمومى و قرابت‌ها، بر عهده‌ى دايره‌ى كشف جرم و پليس قضايى مى‌باشد.

خط : در حدود الاهى، تنها صاحب حق مى‌تواند طرح دادخواست داشته باشد و خواهانِ اجراى حد گردد.

خط : خواسته لازم است تعيين‌شده و معلوم باشد و اجمال، ابهام و اهمال و ابتلاى به شك نداشته باشد.

خط : در علم اجمالى كه به اقل و اكثرِ استقلالى، قابلِ تفكيك مى‌باشد، خواسته تنها به مقدار اقل و قدر متيقن، قابل طرح مى‌باشد، اما در اقل و اكثرِ ارتباطى چنين نمى‌باشد و خواسته نسبت به هيچ جزيى پذيرفته نمى‌شود.

خط : دادگاه صالح هر خواسته و شكايتِ داراى شرايط و قابلِ استماع را عليه افراد عادى باشد يا كارگزاران و مسؤولان، از پايين‌ترين رده تا بالاترين مقام و مسؤول كشور و مديران كلان را مى‌پذيرد و همه در برابر دادگاه و قانون، يكسان مى‌باشند.

خط : هر خواسته تنها در يك دادگاه صالح و براى يك‌بار قابل طرح مى‌باشد و نه خواهان و نه خوانده نمى‌توانند نسبت به يك خواسته دادخواست ديگرى در هيچ محكمه‌اى داشته باشند؛ اگرچه براى آنان حق اعتراض و درخواست تجديدنظر نسبت به انشاى دادنامه در مهلت قانونى مى‌باشد.

خط : براى يك موضوع، دو پرونده با خواسته‌هاى جدا و در عرض هم تشكيل نمى‌شود و خواسته‌هاى متوقف بر يك موضوع، بعد از خاتمه‌ى رسيدگى و انشاى دادنامه و قطعى‌شدن خواسته‌ى مقدّم ممكن مى‌شود و طرف‌هاى دعوا به‌خصوص خوانده، از اين ناحيه محدود مى‌گردد.

خط : صرف تنافى در گفته‌هاى خواهان به معناى تكاذب و تناقض گفته و دروغ‌بودن ادعا و دليل بر رد ادعاى وى نيست؛ چراكه ممكن است اضطراب و استرس و تنيدگى يا غفلت يا رنجش‌خاطر و تكدّر از حادثه و خشم و عصبانيت يا عجول و ناآرام‌بودن عامل تنافى و تهافت‌گويى باشد، بلكه به خواهان با مرحمتْ مهلت و وقتِ استراحت و آرامش داده مى‌شود تا حال عادى خود را باز يابد و با معاضدت و آموزش و راهنمايى قضايى بيرون از دادگاه و پيش از تشكيل پرونده، هدايت مى‌شود.

شناسه‌ى اختصاصى

خط : تمامى پرونده‌هاى دادگسترى و هر دادخواست، داراى شناسه‌ى اختصاصى مى‌باشد.

معاضدت قضايى

خط : خواهان، به صرف تسليم دادخواست و ادعاى قابل استماع و صاحب شرايط خود به دستگاه قضا با مراجعه‌ى حضورى يا غيرحضورى در دادگاهى صالح، داراى نماينده‌اى با تخصص حقوقى براى گسترده‌ترين سطح معاضدت قضايى مى‌گردد كه بر اساس لايحه‌ى جامع وكالت و مشاوره‌ى حقوقى، پرونده را از ابتداى بررسى تا صدور حكم نهايى پى‌گيرى مى‌نمايد. خواهان مى‌تواند چنين وكيلى را به‌گونه‌ى خصوصى و با هزينه‌هاى شخصى خويش به دادگاه معرفى نمايد.

تقسيم كار در تحقيقات بدوى

خط : لازم است با تقسيم كار، تحقيقات ابتدايى پرونده هرچه سريع‌تر تكميل و در اختيار دادگاه قرار گردد.

خواسته‌هاى مدنى و حقوقى

خط : تمامى دعاوى مالى، مبتنى بر شناسه‌ى كالا و شماره‌ى سريال توليد، طرح مى‌گردد.

شناخت موضوع

خط : شناخت موضوع خواسته داراى اهميت بنيادى در قضاوت مى‌باشد. قاضى لازم است تمامى ابعاد موضوع را كه در دعوا دخيل مى‌باشد و متعلق خواسته است، مورد بررسى و شناخت قرار دهد. اين شناخت جزيى و تخصصى يا وجدانى‌ست و خود قاضى به آن مى‌رسد و يا با كسب آگاهى از متخصصان حاصل مى‌شود.

مصالحه و سازش

خط : قوه‌ى قضايى داراى دايره‌ى سازش و حل اختلاف، مستقل از قاضى و پيش از رسيدگى قاضى به پرونده مى‌باشد. اين قوه با استفاده از روحانيان و امامان مساجد و امناى محل و آشنا به مسايل حقوقى، به عنوان قاضى تحكيم، در هر شعبه از دادگاه، دفترى غيررسمى براى مراجعه‌ى مردمى و تسهيل حل اختلافات ساده‌ى آنان تعيين مى‌كند تا در دعاوى قابل حل و سازش، نيازمند مراجعه به دادگاه و تشكيل پرونده‌ى قضايى نگردند.

خط : چنان‌چه طرف‌هاى دعوا پيش از رسيدگى قاضى به پرونده و تعيين حق، مصالحه و سازش نمايند، پرونده بدون آن‌كه مجازات تنبيهى براى طرفى منظور گردد، بسته مى‌شود و گزارش آن به دادگاه داده مى‌شود.

خط : دعوت به مصالحه و سازش جزو اختيارات قاضى نيست و چنان‌چه پرونده به قاضى سپرده شود، وى موظف به تعيين حق و انشاى دادنامه مى‌باشد. با تقديم دادخواست و پيش از تشكيل دادگاه، تلاش براى مصالحه و سازش ميان طرف‌هاى درگير از ناحيه‌ى دايره‌ى سازش و حل اختلاف انجام مى‌گيرد.

خط : بعد از رسيدگى به پرونده و انشاى دادنامه و تعيين حق، قاضى، شفيع نمى‌شود و از صاحب حق، درخواست بخشش حق و طلب گذشت ندارد؛ همان‌طور كه هيچ‌كس ديگرى نمى‌تواند براى شفيع‌شدن و گذشت از حق، به پرونده يا دادگاه ورود كند.

حذف نهاد داورى

خط : نهاد داورى جايى در دستگاه قضا ندارد و اگر دعوايى در دادگاه طرح شود، ديگر به داورى ارجاع داده نمى‌شود. بنابراين مرحله‌ى تشريفاتى معرفى يا تعيين داور، قانونى نيست. داورى، مى‌تواند بيرون از دستگاه قضا، با تراضى طرف‌هاى دعوا جريان يابد.

خط : داورى و قاضى تحكيم در صورتى مجاز است كه با شؤون نظام و دستگاه قضا منافات نداشته باشد و دخالت در آن دانسته نشود و به ايجاد فساد منجر نگردد.

استقلال قضا

خط : با طرح دعواى داراى شرايط كه به سازش منجر نشده است، قاضى نسبت به رسيدگى به آن تكليف مى‌يابد.

خط : مدعى و خواهان پس از طرح دعوا و خواسته، نمى‌تواند در وظايف قاضى دخالت نمايد و پس از طرح خواسته‌ى خود، تنها مى‌تواند خواستار توقف و ختم رسيدگى با گذشت از خواسته و اسقاط حق خود گردد، ولى پرداخت هزينه‌هاى واردشده به دستگاه قضا و اعمال جرايم و مجازات‌هاى مربوط تعقيب مى‌گردد و قاضى در اتخاذ تصميم مناسب و مربوط در قدر متقين و معلوم، استقلال دارد.

هوشمندى دريافت پرونده‌سازى

خط : قاضى در صورت درخواست متهم و خوانده، لازم است مستندات پرونده را در اختيار متهم قرار دهد. قاضى مى‌تواند بر روند تحقيق در مبادى حكم و كليه‌ى مراحل تنظيم پرونده، نظارت و دخالت داشته باشد تا با توان تخصصى، هوشمندى و شجاعت خود از پرونده‌سازى دستگاه‌هاى دخيل مانع شود.

فصل هفتم : حقوق خواهان و خوانده

ممنوعيت اجبار خواهان

خط : نمى‌توان خواهان را براى احقاق حق شخصى و خصوصى خود زير فشار قرار داد و براى ارايه‌ى دادخواست مجبور ساخت.

حقّ داشتن وكيل

خط : خواهان و خوانده هر دو در انتخاب وكيل آزاد مى‌باشند. آنان مى‌توانند هركسى را كه به تخصص قانونى و اقتدار سخن‌گويى وى در گرفتن حق آنان اعتماد و اطمينان دارند، به عنوان وكيل به دادگاه معرفى كنند؛ اگرچه دانش‌آموخته‌ى رشته‌هاى حقوق و علوم قضايى نباشند. لازم است در اجراى اين خط قانونى اهتمام لازم صورت گيرد تا مافياى وكالت و قضاوت شكل نگيرد و اين مهم را به قصد استثمار توده‌ها به انحصار خود در نياورد.

خط : وكيل معرفى‌شده به دادگاه لازم است ده‌درصد از كارمزد خود را به عنوان ماليات و با خوداظهارىِ صادقانه به خزانه بپردازد.

خط : قاضى نمى‌تواند هيچ‌يك از طرف‌هاى درگير را راهنمايى كند؛ اگرچه بر حق‌بودن يك طرف را دانسته باشد و صاحب حق از ارايه‌ى دليل معتبرْ ناآگاه يا ناتوان باشد، اما وكيل با اشرافى كه بر موضوع، پرونده و قوانين دارد، مددكار صاحب حق و راهنماى وى در ارايه‌ى دليل و مستندات و دفاع از حق مى‌شود و جبران اين محذورِ قاضى را در اثبات حق مى‌كند و بدون آن‌كه مداخله‌اى در قضاوت پيش آيد، به قاضى كمك مى‌كند تا انشاى حق داشته باشد.

اصل برائت

خط : قضاوت، به علم و اطمينان و بينه و مستندات قانونى نياز دارد. بنابراين متهمى كه در دستگاه قضا داراى پرونده مى‌گردد، اصل بر برائت وى نمى‌باشد و لازم است برائت يا جرم وى با تحقيق و بررسى و با حصول علم و اطمينان به يك‌طرف، به دست آيد.

تفهيم اتهام به خوانده

خط : با طرح دادخواستِ قابل استماع و پيش از انشاى دادنامه، اتهام به خوانده به يكى از روش‌هاى معتبر در انتقال ـ اعم از برخط و رقومى و غير آن ـ اطلاع‌رسانى و توسط قاضى در دادگاه يا نماينده‌ى وى در ديگر مراكزِ مورد تأييد، تفهيم مى‌گردد.

خط : انشاى دادنامه حتا در حدود الاهى متوقف بر تفهيم اتهام مى‌باشد، مگر در مواردى كه قانون بر هدربودن خون يا مال تصريح و دادگاه به‌طور مصداقى آن را تعيين كرده است.

احضار خوانده

خط : احضار خوانده توسط قاضى و به صلاحديد دادرسان و پس از قابل استماع‌بودنِ خواسته، انجام مى‌شود و چون براى همه، به‌خصوص براى افراد داراى مروّت و احترام اجتماعى، با نوعى تحقير و سرشكستگى همراه مى‌باشد، لازم است امرى ضرورى و جريان رسيدگى به دعوا و استيفاى حق، منحصر به حضور خوانده در دادگاه باشد يا دادن حكم غيابى، ضررى را متوجه خوانده كند تا مجاز گردد؛ وگرنه چنان‌چه خوانده بدون نياز به احضار، حق مورد ادعا را تأديه مى‌كند يا مدافع معاضدتى و قهرى، با جريان سالم دادگاه همراه است يا شكايت خواهان قابل استماع نيست، نيازى به احضار وى نمى‌باشد. تأديه‌ى حق در اين مرحله، مشمول تخفيف مجازات تنبيهىِ مجرم تا يك‌دهم مجازات مالىِ لحاظ‌شده به نفع خزانه مى‌گردد.

خط : در صورت لزومِ احضار خوانده به دادگاه، قانون براى تمامى افراد يكسان است و هر كسى را كه قاضى احضار نمود، لازم است همان زمانِ لحاظ‌شده در دادگاه حاضر شود. در صورت سركشى و تمرّد خوانده، وى با اقتدار، بازداشت مى‌گردد.

خط : صاحبان عذر و افراد داراى بيمارى سخت كه مانع از حضور آنان در دادگاه مى‌شود، توسط نماينده و وكيل معاضدتى دادگاه در محل خود مورد بازپرسى، توضيح و اقرار قرار مى‌گيرند.

بازداشت موقت

خط : در تمامى خواسته‌ها، نفى ضررِ خواهان بر نفى ضررِ متهم حاكم است و نيز صرف اتهام مطرح‌شده در دادگاه، سلامت خوانده را زير سؤال مى‌برد؛ از اين‌رو ضمانت معتبر و اخذ وثيقه از خوانده به تناسب خواسته، امرى لازم است و اين امر همواره به صورت لزومى بر بازداشت موقت و نيز حبس مقدم مى‌باشد؛ مگر در مواردى كه قانون به آن تصريح كرده است.

خط : در صورت بازداشت فردى، چنان‌چه وى پيش از آن تفهيم اتهام نشده است، بايد بى‌درنگ، دلايل بازداشت وى را به متهم تفهيم كرد.

خط : فرد در بازداشت موقت حكم ميهمان را دارد، نه زندانى و محبوس. لازم است محل نگه‌دارى افراد در بازداشت موقت و امكانات آنان، زندان رسمى نباشد و از آن تفكيك گردد.

خط : لازم است تمامى حقوق متهم محفوظ باشد و تا زمانى كه جرم متهم ثابت يا تبرئه نگرديده است، در جايى ضرر و زيانى متوجه وى نشود. استيفاى حقوق متهم بر عهده‌ى دستگاه قضا مى‌باشد. در صورت تبرئه، تمامى ضرر و زيان‌هاى متوجه متهم لازم است جبران گردد. نظارت بر اين امر بر عهده‌ى مقام رهبرى و دستگاه‌هاى نظارتى مسؤول و تعيين‌شده در قانون است.

خط : در صورت نياز به بازداشت موقت در اتهام‌هاى سبك، چنان‌چه فردى ضمانت و كفالت متهم را بنمايد كه وى را در اين مدت در خانه‌ى خود نگه مى‌دارد يا به هر صورت، در موقع احضار، او را به دادگاه معرفى مى‌كند، ضمانت و كفالت وى پذيرفته مى‌شود.

محدودكردن آزادى

خط : فقط قاضى مى‌تواند آزادى فردى را كه در مظـّان اتهام است، محدود كند يا بازداشت موقّت كسى را تمديد كند. دادياران حق دخالت در اين امر را ندارند.

حرمت خوانده و متهم

خط : هيچ يك از عاملان دستگاه قضا حق اهانت و توهين به متهمان و مجرمان را ندارند و مواجه‌ى غيرتمند با آنان لازم است با تربيت اقتدارى و ادب دينى و احقاق حق با بردبارى و صبورى باشد. آيات شريفه‌ى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرآ مِنْهُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرآ مِنْهُنَّ وَلاَ تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُوا بِالاَْلْقَابِ )[17] و ( وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ )[18] لازم است نصب عين دستگاه قضا قرار گيرد.

رسيدگى به پرونده‌هاى عادى

خط : قاضى لازم است در رسيدگى به پرونده، نخست توجه داشته باشد متهم از افراد عادى و مستضعف جامعه است يا از مستكبران و معاندان و يا از كارگزاران متخلف نظام. وى در مواجهه با افراد عادى و طبقات ضعيف لازم است نهايت مرحمت و عطوفت و شفقت و محبت عمومى و بسط و سعه‌ى صدر و صبورى و متانت و صداقت را داشته باشد و نسبت به آنان سختگيرى و بغض و قبض و خصومتى نداشته باشد و براى تمامى آنان با بردبارى و متانت، رحمت باشد و براى مردم ارزش والا و بالاترين ارزش را قايل باشد؛ به‌گونه‌اى كه افراد عادى، دستگاه قضا و نظام اسلامى را پناه و مدافع و حافظ خود بدانند كه عدالت و حق و حكم الاهى را به‌خاطر شرع و انسانيت، اما در عين عطوفت عمومى ـ كه محبت و افتادگى و امتنان به خير براى مردم عادى و دورى از استكبار و خشونت را اقتضا مى‌كند ـ اجرايى مى‌سازد و اعتنا و اهتمام به قوانين را در كنار امتنان به مردم عادى دارد تا افراد جامعه درگير عقده و خوارى نشوند، بلكه سلامت و درستى بيابند و همواره طمع خير به نظام و دستگاه قضا داشته باشند؛ به‌خصوص كه فرهنگ اهل‌بيت عصمت و طهارت فرهنگ عطوفت و مهربانى و خيرخواهى و آزادى و حركت بر مسير طبيعت هر پديده‌اى مى‌باشد و خشونت و زور حتا عليه متخلّف و مجرم، جايى ندارد.

خط : افراد عادى جامعه در صورت ارتكاب جرم، با ملايمت و نرمى و حتا با گرمى و مانند دوستى صميمى با آن‌ها رفتار مى‌شود؛ چنان‌كه قرآن‌كريم توصيه نموده است: ( خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ )[19] . همچنين مى‌فرمايد: ( وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَمآ )[20] . اين امر لازم

است به خلق و خوى رسمى و ادارى قوه‌ى قضايى و به عنوان يك فرهنگ اخلاقى در اين قوه و نيز براى تمامى كادرِ پليس قضايى نهادينه شود. سيطره‌ى دستگاه قضا بر مردم عادى به حب و ولايت عمومى‌ست، نه به رخ كشيدن اقتدار، سختى، محكم‌بودن و هيمنه‌ى استكبارشكن.

غيبت خوانده

خط : خوانده اگر غايب باشد و در دادگاه حضور نيابد، حكم فرد درگذشته را ندارد و خواهان به صرف اقامه‌ى دليل و بدون نياز به سوگند، صاحب خواسته مى‌گردد و خواهان، متولـّىِ شك وجدانى قاضى و وصول وى به واقع نمى‌باشد.

خط : در صورت ناكافى بودن دلايل، اما با ايجاب مصلحت خواسته، موضوع با غيبت خوانده رسيدگى و انشاى دادنامه مى‌شود.

خط : خوانده در صورت عذر خود يا وكيل وى از حضور در دادگاه لازم است آن را پيش از زمان برگزارى جلسه‌ى رسيدگى به اطلاع دادگاه برساند و مداركى را كه بر موجه‌بودن عذر وى دلالت دارد، به دادگاه تسليم نمايد تا قاضى بر اساس آن، به تصميم و چاره‌انديشى مناسب و رعايت جانب مصلحت تمامى طرف‌هاى خواسته برسد. البته اين در صورتى‌ست كه دلايل ارايه‌شده براى بررسى خواسته و انشاى دادنامه به نفع خواهان، ناكافى باشد.

خط : خواسته‌اى كه عليه فرد غايب به انشاى دادنامه رسيده است، خواه از حقوق مردمى باشد يا حدود الاهى، با حضور وى و ارايه‌ى دلايل تازه، قابل استماع و رسيدگى دوباره مى‌باشد.

دادخواست عليه نابالغ و ديوانه

خط : پاسخ‌گوىِ خواسته‌هايى كه عليه نابالغ و ديوانه طرح مى‌شود، ولىّ و سرپرست آن‌ها مى‌باشد و خسارت‌هاى واردشده توسط آنان بر عهده‌ى سرپرست مى‌باشد و در صورت انكار وى، براى آن سوگند ياد مى‌كند.

خط : جنون همانند سكر است كه عقل را تضعيف يا زايل مى‌كند و قدرت مقايسه را از ديوانه مى‌گيرد و اختلال، عقل را در خود مى‌پيچد و او را مجنون و عقل را پوشيده مى‌دارد، اما به اين معنا نيست كه ديوانه به‌طور كلى فاقد هرگونه شعورى باشد.

خط : ديوانه نه حد دارد، نه تعزير، نه تأديب، بلكه مشكلات وى مهار، كنترل و چاره‌جويى مى‌گردد تا به تخريب و فساد رو نياورد.

مترجم

خط : قاضى هر منطقه لازم است مسلط بر زبان و فرهنگ آن منطقه باشد و زبان اهل آن را به‌خوبى تكلم نمايد و بداند. در صورت نياز، مترجم دادگاه يا متخصص زبان اشاره و لب‌خوانى براى افراد لال و گنگ، زبان‌شناسى گزارش‌گر و راوى و فرد متخصص و خبره‌اى‌ست كه انشايى ندارد و صرف خبر را حكايت مى‌كند، نه شاهد كه نياز به انشا دارد و لازم نيست شرايط شاهد و تعدد را داشته باشد و تخصص وى با يك نفر نيز مورد اطمينان است و صرف اطمينان قاضى به درستى و صدق و امانتِ گزارش وى كافى‌ست؛ اگرچه عدالت نداشته باشد يا حتا ثقه نباشد؛ چراكه مهم، اطمينان قاضى به خبرگى وى در اين كار و درستى و تعهد در انجام دقيق كار با خبرگى و مهارت فرد متخصص است.

تفاوت فتوا

خط : چنان‌چه اختلاف فتوا باعث اختلاف ميان خواهان و خوانده شده است، هر دو به حكم قانون ملزم مى‌شوند.

رابطه‌ى قضا و فتوا

خط : قضا حكمى انشايى‌ست كه حكايت از موضوعى جزيى و خارجى دارد؛ همان‌طور كه فتوا انشايى‌ست كه از دليلى شرعى حكايت مى‌كند.

ممنوعيت توقف و اهمال و اطاله‌ى دادرسى

خط : طرف‌هاى دعوا نمى‌توانند درخواست توقف و تعطيلى دادرسى يا تأخير نابه‌جا و بى‌مورد آن را داشته باشند يا جريان دادرسى را به اطاله يا خريد زمان يا به اهمال و تعلل و اخلال و مضحكه بكشانند. قاضى به‌طور قاطع مانع پيشامد چنين امورى مى‌شود. بنابراين در رسيدگى به پرونده لازم است مصلحت خواهان و خوانده رعايت گردد و از تفويت آن با واگذارى كار به آينده و اطاله‌ى دادرسى جلوگيرى شود و وقتى كه قاضى به طرف‌هاى دعوا مى‌دهد به حسب نياز براى ارايه‌ى بينه‌ى ادعاشده به‌صورت عقلايى مى‌باشد و جلسه‌ى بعدى رسيدگى به پرونده لازم است بى‌درنگ بعد از آن توسط قاضى و به تشخيص وى به حسب متعارف يا با نظر كارشناسى تعيين گردد و در اين امر، مانعِ تفويت وقت و اهمال در دادرسى يا تعطيل آن و وارد آمدن ضرر به خواهان شود؛ چراكه فلسفه‌ى نظام قضا دفع ضرر با جبران غرامت و خسارت واردشده و احقاق قاطع قسط و عدالت مى‌باشد.

خط : زمان تعيين‌شده توسط قاضى قابل تمديد نيست و با ناتوانى هريك از طرف‌هاى دعوا از ارايه‌ى بينه يا جرح شهود يا حتا با مرگ آن‌ها، قاضى دادنامه را انشا مى‌كند.

خط : با ختم دادرسى، قاضى نمى‌تواند انشاى دادنامه را به تعويق و تأخير بيندازد و لازم است آن را در نخستين فرصت مناسب اعلان كند.

خط : قاضى لازم است تمامى جوانب و ابعاد رسيدگى به پرونده و دادرسى را تا مى‌شود در يك‌جلسه بگنجاند و از تشكيل جلسات متعددِ رسيدگى مانع شود.

خط : خواهان و خوانده مى‌توانند در صورت ابتلاى دادرسى به اتلاف وقت يا تعويق نامناسب و تأخير نابه‌جا كه با تضييع حقوق، از دست‌رفتن وقت و امكانات و ايجاد اضطراب و دلهره براى طرف‌هاى درگير همراه مى‌باشد، از دادگاه و قاضى شكايت و اعتراض داشته باشند و اعتراض و شكايت يا گزارش خود را به ستادها و دستگاه‌هاى نظارتى ارايه دهند.

واكنش خوانده

خط : خوانده ( مدعى‌عليه ) يا خواسته را اقرار مى‌كند يا انكار، و نفىِ صريح يا ملازمى و يا ادعا را ساكت و متوقف مى‌گذارد؛ اعم از آن‌كه سخنى براى گفتن نداشته باشد و يا آن را به اجمال و ابهام و يا به نفى علم و آگاهى و به فراموشى وانهد.

فصل هشتم : دلايل اثبات ادعا : بيّنه

خط : مهم‌ترين دلايل اثبات دعوا عبارت از اقرار، بينه، شهادت، سوگند، شياع و قسامه در موارد تعيين‌شده در قانون مى‌باشد.

خط : در تمامى دلايل، قدر متيقن و اطمينانى آن‌ها به عنوان مساعده و على‌الحساب داراى اعتبار و اثر است و حقوقى كه اثبات نمى‌شود در دنياى ديگر به دقت استيفا مى‌گردد؛ به‌خصوص كه قانون در پى اثبات جرم‌هاى كيفرى نيست و تلاش دارد متهم را در امورى كه اهتمامى به آن نيست، مورد تبرئه قرار دهد تا كم‌تر مسلمانى داراى سوءپيشينه و جراحتِ جرمِ اثبات‌شده قرار گيرد و معيوب شود و حفظ ظاهر هر شهروندى را توصيه دارد.

خط : قاضى با بينه و سوگند، به‌طور قهرى احقاق حق مى‌كند و اين دو در انشاى دادنامه، حكمِ سبب و ايجاد جزو اخير علت تام را دارند كه مسبب را به‌گونه‌ى ضرورى محقق مى‌سازند. البته تا دادنامه انشا و اعلان نشود، اين دو سبب، كارآمد و مؤثر نمى‌گردند.

خط : اثبات خواسته نيازمند دليل قطعى نيست، بلكه مهم، علم و اطمينانِ حاصل از دلايل معتبر در شرع و قانون مى‌باشد؛ به‌ويژه كه منش شارع اين است كه تا مى‌شود جرم عليه كسى به‌خصوص در حقوق الاهى اثبات نگردد.

خط : مراد از بينه فقط شاهد موثق نيست، بلكه هرگونه سند و دليلى‌ست كه بتواند براى اثبات خواسته كارآمد باشد و قاضى دليل‌بودن آن را تأييد كند و بپذيرد؛ مگر آن‌كه قانون به عدم اعتبار آن براى برخى از خواسته‌ها و حقوق تصريح كرده باشد. همچنين علم قاضى كه فاقد اعلان و بيان از ناحيه‌ى دليل باشد، اعتبار ندارد.

خط : تمامى اسناد دولتى اعم از محرمانه و غيرمحرمانه داراى اعتبار و قابل استناد مى‌باشد و اصل بر مطابق اصل‌بودن آن‌ها مى‌باشد.

خط : نوشته‌ى امضاشده همانند گفته‌ى انشاشده بينه و دليلى مستقل است، اگر نويسنده‌ى آن يا يكى از شاهدان امضاكننده‌ى نوشته، مورد وثوق و اعتماد باشد. اعتبار دليلِ مستقلِ نوشته در سيره‌ى عقلاى اين زمان، به امضاى آن است و نوشته‌ى امضاشده همانند گفته‌ى انشاشده به‌خودى خود اقتضاى حجيت دارد؛ اگرچه اطمينان‌زا نباشد.

خط : بينه‌بودن دليل ارايه‌شده و اعتبار آن با تشخيص قاضى‌ست و تا وى بينه‌بودن آن را اعلان نكند، بينه شناخته نمى‌شود و نيز اقامه نمى‌گردد. بنابراين صرف ارايه‌ى بينه، بينه نيست و تأييد قاضى آن را به اقامه‌ى دليل مى‌رساند.

خط : اگر قاضى سند و دليلى را معتبر بداند و از طريق آن به علم و اطمينان برسد، اگرچه خواهان يا خوانده آن را معتبر ندانند، باز بينه و داراى اعتبار مى‌باشد.

خط : خواهان لازم است با دادخواست خود، مدارك، اسناد و دلايل و بينه‌ى خويش و نهايت تمامى آن را در نخستين جلسه‌ى دادرسى ارايه دهد و آن‌ها را اعلان كند؛ به‌گونه‌اى كه خوانده از تمامى آن اطلاع داشته باشد.

خط : بينه در كشف حق داراى طريقيت است و چنان‌چه در هر مرحله از دادرسى كشف و ارايه شود و قاضى دليل‌بودن آن را احراز كند، داراى اعتبار و قابل استناد مى‌باشد. ارايه‌نمودن بينه از سوى خواهان و طرف‌هاى درگير، از سنخ تكليف و امرى واجب نمى‌باشد، بلكه در دايره‌ى مديريت و احقاق حق قاضى‌ست كه در هرجا احراز شد، به‌طور ضرورى و قهرى، دادنامه بر اساس آن انشا مى‌شود.

خط : اگر خواهان ادعاى بينه داشته باشد، ولى آن را در فرصت تعيين‌شده ارايه نكند يا قاضى علم داشته باشد كه خواهان و طرف‌هاى دعوا داراى بينه هستند، اما آن را ارايه نمى‌كنند، نوبت به سوگندِ خوانده نمى‌رسد و دادرسى پايان مى‌پذيرد؛ چراكه موضوع سوگند كه امرى امتنانى و خلاف اصل است، نبود و فقد اصل بينه مى‌باشد، نه عدم ارايه و اقامه‌ى بينه. همچنين است اگر خوانده بينه و دليل معتبر داشته باشد و آن را اقامه كند.

خط : بينه و سوگند اگر به تضييع حقوق مردمى و اموال عمومى بينجامد، اعتبار ندارد. نمونه‌ى آن، احتكار مى‌باشد.

خط : اقرار طبيعى و داراى شرايط و بينه دو دليل قاطع است. اقرار، دليل نفسى و داخلى و بينه دليل غيرى و خارجى‌ست و هر دو بر قسامه كه با نبود دليلْ موضوع مى‌يابد، حاكم است. با توجه به غيرى و خارجى بودن دليلِ بينه و قابل‌تحقيق‌بودن آن، با اقامه‌ى بينه، دادخواست اثبات مى‌شود؛ اگرچه خوانده به آن اقرار نكند و آن را نپذيرد و تصديق نكند و اين امر خارجى با ملاك شرط‌بودن عدالت و درستى دلايل، عليه خوانده اثبات مفاد خواسته را مى‌كند. نفسى و داخلى بودن اقرار و شرط نبودن عدالت در اقراركننده كه عليه نفس خويش چيزى را مى‌پذيرد، موجب مى‌شود اين دليل، داراى انگيزه‌هاى پنهان گردد و درستى آن به راحتى كشف نشود؛ از اين‌رو بينه قوى‌تر از اقرار است.

جعل اسناد

خط : جعل اسناد و بينه و تهيه‌ى گزارش‌هاى جعلى، دروغ و غيرواقع، پرونده‌سازى، آمار ساختگى و اطلاعات صورى و پنهان‌كردن اطلاعات لازم از ناحيه‌ى مسؤولان و تصاحب زورمآبانه‌ى اسناد يا تصاحب آن‌ها با حيله و فتنه و تهديد و خدشه‌داركردن هرگونه سند دولتى اگرچه برگ‌پول يا گواهينامه باشد يا گريم و چهره‌آرايى براى فريب يا جعل سند، جرم سنگين محسوب مى‌شود و به حسب گستردگى اين جرم، اموال چنين مجرمانى در دست هر كسى‌كه در معرض اتهام نگه‌دارى اموالِ نامشروعِ حاصل از اين جرم باشد و كم‌ترين دليلى براى آن در دست باشد، به نفع خزانه و مردم استرداد مى‌گردد.

خط : هر دروغ و خلاف واقعى كه در دادگاه بيان شود، از هر طرفى كه باشد، در صورت كشف، مجازات تعزيرى دارد.

قولنامه

خط : قولنامه تعهدى براى خريد و فروش نمى‌آورد و نمى‌شود در آن شرط كرد در صورت پشيمانى يا خوددارى و استنكاف يك‌طرف از عمل به تعهد ذكرشده در قولنامه، لازم است خسارت پرداخت شود.

حيله و تهديد

خط : قاضى مى‌تواند به درايت و فراست و قدرت شگرد خود، از حيله، چاره‌جويى و قدرت ابتكار و نازكشى و محبت يا تهديد و ايجاد ارعابِ فاقد اكراه و ضرب، و اقدام عملياتى و عارى از خشونت، به‌خصوص با استفاده از داده‌هاى علمى، براى كشف حقيقت و اثبات جرم و رساندن حق به صاحب حق استفاده كند و بر ابتكارات جرم‌شناسى خويش بيش از امور اخبارى استفاده برد و دستگاه قضا را از اعمال خشونت و ضرب و زورگويى و شكنجه و شوك‌هاى الكتريكى و توحش مدرن مصون دارد. قضاوت داراى حيله‌ها و چاره‌انديشى‌هاى اختصاصى و مجاز است تا بتوان داد مظلوم را از ظالم فتنه‌گر و نيرنگ‌باز و صحنه‌سازِ جرم ستاند و احقاق حقوق كرد؛ همان‌طور كه در زمان جنگ، حيله‌هاى جنگى عليه دشمن متجاوز مجاز مى‌باشد. حيله و ابتكار عمل، نبايد قاضى، دادرسان و ديگر عامل‌هاى درگير را به آلودگى و تجاوز بكشاند و احقاق حق و عدالت نبايد ظالمانه باشد؛ همان‌گونه كه آنان بايد به‌گونه‌اى تربيت شوند كه شگردهاى خود را عليه خانواده و افراد عادى جامعه و در غير موقعيت كارى خويش اعمال نكنند و مانند تازىِ شكارى در غير زمان شكار، تجاوزى نداشته باشند و با آنان از حسن‌نيت و صفاى باطن فاصله نگيرند.

شياع و استفاضه

خط : شياع ( شيوع ) و تسامع و استفاضه امرى متمايز از شهادت و دليلى ضعيف‌تر از آن است و به‌خودى خود معتبر نيست، بلكه با اين ملاك كه اطمينان‌آور باشد و شك و تزلزل و معارضى به آن راه نيابد، فارغ از اين‌كه از افراد عادل و موثق رسيده باشد يا غيرموثق، و اندك باشند يا فراوان، دليلى عقلايى و حجتى مستقل و جايگاه احتياط مى‌باشد كه به‌خاطر توجه به گفته‌ها و اطمينانى كه مردم در مجارى عادى دارند، مورد استناد در دستگاه قضا قرار مى‌گيرد. شياع ممكن است موجب علم نشود و فقط اطمينان بياورد، بلكه چه بسا علم بر خلاف آن حاصل شود كه در اين‌صورت اعتبار ندارد.

خط : برخى از سبب‌ها و مسبب‌ها تنها با شياع يا تنها با شهادت اثبات مى‌گردد و بعضى از آن‌ها شياع يا شهادت نمى‌پذيرد. اگر مسبب با شياع ثابت شود، اما سببى كه تنها با شهادت اثبات مى‌گردد با شياع ذكر شود يا سبب شياع‌بردار باشد يا به‌طور كلى سبب ذكر نگردد، در هر صورت، شياع در صورتى‌كه اطمينان‌زا باشد، اعتبار دارد؛ چراكه مسبب با شياع ثابت مى‌شود، نه با تحقق سبب؛ مگر آن‌كه بينه‌اى برخلاف شياع اقامه شود و اطمينان حاصل از آن را از بين ببرد.

خط : اصل ظاهرى يد و چيرگى بر تصرف با آن‌كه داراى اعتبار عقلايى و حجت است، چون از سنخ عمل و داراى قدر متيقن است، نمى‌تواند معارض شياع و تجربه‌ى اجتماع و زبان مطلق آنان قرار گيرد؛ اگرچه تصرف داراى پيشينه‌ى درازى باشد، و شياع بر آن مقدم است.

خط : شيوع در امور مربوط به نسبت و خانواده و تولد و مرگ و نيز در مِلك به‌خودى خود دليل پذيرفته و حجت مستقل مى‌باشد؛ اگرچه موجب اطمينان و علم نگردد. شيوع، اصل اين امور را ثابت مى‌كند، نه لوازم آن‌ها را. در ديگر موارد شيوع، رعايت احتياط و دقت لازم است.

كارشناسى

خط : بخش كارشناسى قوه‌ى قضايى مستقل از قضاوت مى‌باشد. اختلافات ناشى از كارشناسى، به كارشناس رسمى ارجاع مى‌گردد و او فصل خطاب مى‌گردد. چنين پرونده‌هايى قضايى نيست تا قابل طرح در دادگاه و نيازمند قاضى باشد. كارشناسان رسمى و مورد تأييد را سازمان‌هاى نظام شغلى، پزشكى، مهندسى و دامپزشكى به‌خصوص شيوع در تخصص و اشتهار در مهارت و نبوغ تعيين مى‌كنند. البته شكايت از كاستى تخصص و عدم تعهد كارىِ كارشناس تعيين‌شده توسط نظام‌هاى صنفى و شغلى قابل طرح در دادگاه صالح مى‌باشد.

خبردادن

خط : خبردادن، دليل مستقل عقلايى‌ست كه در صورت موثق‌بودنِ گفته‌پرداز كه انگيزه‌اى براى دروغ‌گويى ندارد، اعم از آن‌كه مرد باشد يا زن، حجت مى‌باشد. خبر با يك نفر نيز اثبات مى‌شود و امرى متمايز از شهادت مى‌باشد.

صدا، فيلم و مستندات اداره‌ى آگاهى

خط : صدا و فيلم در صورتى قابل استناد است كه متهم به آن اقرار نمايد و بپذيرد كه صدا و فيلم از اوست يا دايره‌ى آگاهى با روش علمى اصالت آن را تأييد كند و تشخيص دهد فيلم يا صدا يا هر مستند ديگرى، جعلى و ساختگى نيست.

خط : قاضى بر اساس مستندات و تحقيقات موجه و تجربى و علمىِ اداره‌ى آگاهى در غير جرايم منافى عفت مى‌تواند برخلاف اسنادى كه متهم يا مدعى ارايه مى‌دهد، انشاى دادنامه كند و آن اسناد ادعايى را فاقد اعتبار بشمرد.

فصل نهم : اقرار

خط : اقرار و اعتراف، به‌تنهايى اثبات حق يا جرم نمى‌كند و لازم است كشف از واقع و اثبات جرم و احراز جنايت به‌طور صريح و روشن نمايد و به‌خصوص لازم است مجرمان تسبيبى كه با حمايت مالى از اقراركننده، او را به اقرارهاى سفارشى وا مى‌دارند، شناسايى شوند.

خط : اقرار همچون بيـّنه، نيازمند تصديق قاضى‌ست كه تشخيص دليل‌بودن و درستى و تصحيح آن، شأن وى مى‌باشد.

خط : اقرار اگر اعتبار جدى باشد و كشف از واقع كند، به يك‌مرتبه محقق مى‌شود و دليلى شرعى و معتبر است و اگر قاضى احراز كند كه اقراركننده دروغ مى‌گويد يا به صداقت وى شك كند، اعتبار خود را از دست مى‌دهد.

خط : اقرار لازم است عليه خود باشد. اقرار براى رهايى از فشارهاى روانىِ حبس و بازجويى و شكنجه‌هاى بدنى به نفع خود مى‌باشد، نه عليه خود. بنابراين اقرارِ اكراهى نافذ نمى‌باشد.

خط : اقرار نيازمند سلامت عقل عادى و مشاعر است و اقراركننده نبايد به پريشانى و اختلال روانى دچار باشد.

خط : اقـراركننـده لازم است داراى بلوغ و زبان گويا و روشن و اختيار و فاقد زمينه‌ى تهديد و ارعاب باشد.

خط : اقرار از روى مصلحت يا ايثار به نفع ديگرى يا از روى توطئه و تبانى اعتبار ندارد.

خط : قاضى نمى‌تواند با حيله و ترفند، اقرار بگيرد؛ چراكه ممكن است اقراركننده از روى ترس، دروغ بگويد. البته عوارض وضعى بر اقرار ترفندى مترتب مى‌شود.

خط : اگر اقرار با توطئه و فريب و سبب‌سازى و تبانى گرفته شود، اعتبار ندارد و اقرارگيرنده خود دچار فسق و بى‌اعتبارى مى‌شود.

خط : اقرار فرد مهجور و ممنوع از تصرف مالى در امور مالى و غيرمالى پذيرفته است، مگر آن‌كه اقرارى باشد كه تصرف مالى را لازم دارد كه در اين‌صورت پذيرفته نيست.

خط : اقرار با شهادت دست‌كم دو مرد عادل يا با شهادت بر شهادت در حقوق مردمى و طبيعى قابل اثبات و نافذ مى‌باشد، ولى موجب اجراى حد نمى‌شود و چنين شهادتى موجب قذف

نيز نمى‌گردد.

خط : بازگشت از اقرار و انكار آن بعد از اداى آن كه به نفع اقراركننده است، اثر و اعتبارى ندارد.

خط : اقرار در غير حدود الاهى، لازم نيست با حضور در دادگاه باشد، بلكه با وسايل ارتباطى مورد اعتماد كه سبب احراز اقرار گردد يا با نوشته و امضا؛ اگرچه رقومى و الكترونيكى باشد، محقق مى‌شود.

خط : اقرار در غير حدود مربوط به جرايم منافى عفت با انكار نقض نمى‌شود و انكارِ پس از تحقق اقرار، به نقض اقرار نمى‌انجامد.

خط : اقرار در حدود الاهى، چنان‌چه با تصريح يا نشان توبه همراه باشد، اجراى حد را متوقف مى‌كند، اما اگر اقرار احراز شود و پيش از آن به توبه اشاره‌اى نشده است، حد اجرا مى‌گردد.

خط : اگر بينه و دليل معتبر عليه اقرار باشد، اقرارْ نافذ و مورد پذيرش قاضى و دادگاه نمى‌باشد. دليل معتبر حتا اگر بعد از ختم دادرسى كشف يا ارايه شود، اقرار را نقض مى‌كند.

فصل دهم : شهادت

خط : شهادت و خبردادن يكسان از لحاظ محتوا و بدون اختلاف و تكاذب معنايى از يك كرده، هماهنگ با خواسته و به‌گونه‌ى نتيجه‌بخش و اثبات‌كننده توسط فرد ثقه و مورد اطمينان و قابل اعتماد و معين به انشاى نفسى از واقعه‌اى مربوط به حقِ مورد درخواست ديگرى كه به صورت زنده و با حضور مستقيم، محسوس و عادى تحمل شده و امانت گرديده است، دليل مستقلى براى اثبات ادعا و خواسته و بينه‌اى معتبرتر از اقرار و امرى انشايى‌ست و براى همين صدق و كذب نمى‌پذيرد، بلكه درست يا باطل است؛ اگرچه شهادت اقتضاى اثبات را دارد نه عليت تام، و خوانده مى‌تواند آن را جرح و باطل كند.

خط : با وجود دلايل معتبر و اسناد رسمى غيرقابل خدشه و تحقيقات اطمينانى مبتنى بر علوم تجربى، نوبت به شهادت با وثاقت عادى نمى‌رسد.

خط : كسى كه حقيقتى را مى‌داند نبايد از اداى شهادت خوددارى نمايد و اداى شهادت، واجب و انجام آن توفيقى از ناحيه‌ى خداوند است.

خط : شهادت و حضور در واقعه با آن‌كه از طريق حس به علم يا اطمينان منجر مى‌شود، با صرف علم حكايى و آگاهى محض و جزمى متفاوت است و شهادت نمى‌تواند مبتنى بر علم صرف، جزمى و حكايى باشد؛ اگرچه خود شهادت، علم و اطمينان خاص و محسوس و مستقيم است كه براى بيان به اخبار جزمى نيازمند است. بنابراين شاهد لازم است موضوعى را كه براى آن شهادت مى‌دهد با حواس ظاهرى خود و به‌طور مستقيم و بدون واسطه يافته باشد، نه بر اساس علم و آگاهى و اطمينان حكايى يا دليل قطع‌آور و غيرمحسوس يا اطلاع و خبردادن ديگران يا مبتنى بر استصحاب يا قاعده‌ى ظاهرى يد.

خط : شهادت، نيل و وصول آگاهى‌بخشِ حسى و حضورى، اعم از ديدن و شنيدن، به ظاهر چيزى، يا باطنى و وجدانى و حضور عقلانى و معنوى در مورد امور معقول و معنوى يا نفسى در امور نفسانى و تحمـّل بقا و ماندگارى آن است كه به شك و ترديد گرفتار نيايد و علم‌آور يا اطمينان‌بخش باشد. اين انشاى نفسى با اخبار جزمى كه امرى متفاوت از حكايت است، بيان مى‌گردد و بين‌اذهانى مى‌شود. شهادت، بيـّنه‌اى متعارف و امرى اجتماعى ميان عقلا براى احقاق حق مى‌باشد كه هرچه استمرار زمانى داشته باشد، شفاف‌تر مى‌گردد. شهادت بر ولايت بر اساس حضور و رؤيتِ واقعه‌ى غدير چنين استمرارِ غيرقابل انقطاع داشته و جاودانگى نيز خواهد داشت؛ چراكه علت احداث آن با علت ابقاى آن وحدت و يگانگى دارد و شهادت به آن همچون شهادت به وجود و يگانگىِ خداوند با رؤيت و حضورى عقلانى و يا معنوى و به كشف مى‌باشد كه افزون بر علم، به باور و اعتقاد مى‌رسد؛ در حالى كه علم صـِرف ممكن است به اعتقاد و باور نينجامد. مهم در شهادت، اعلان از روى حس و احراز قاضى مى‌باشد.

خط : در امور محسوس، نمى‌شود بر اساس حضور نفسى، عقلى، معنوى و باطنى شهادت داد.

خط : در شهادت بر شنيدن، بايد به‌صورت مستقيم از سماع و شنيده‌ى خود گفت و نمى‌شود بر استماع و شنيده‌هاى ديگران و بر اساس شيوع شهادت داد. همچنين شهادت فرد نابينا لازم است مبتنى بر حضور باشد و بتواند حضور و حس خود را اثبات كند و آنچه را شهادت مى‌دهد شناخته باشد.

خط : براى احقاق حق نمى‌شود شهادت دروغ داد.

خط : شاهد لازم است داراى وثوق و متانت اجتماعى و تعادل در كردار و قابل اعتماد باشد و حكايت وى از واقع، اطمينان بياورد و فردى داراى سلامت شناخته شود. شاهد، ناظر به عموم افراد جامعه است و توقع وثاقت و اطمينان از وى، در همين اندازه مى‌باشد، نه آن‌كه ملكه‌ى عالى عدالت را داشته باشد، بلكه عدالت افراد عادى به همين معناى بسيار نازل است. بنابراين شاهد نبايد به‌طور احرازى دروغ‌گو و بدنام و متجاهر و متجسس يا مزدور و به‌راحتى قابل خريد و خيانت يا درگير اجبار و تهديد باشد و همين كه ظن نزديك به علم، و اطمينان به وثاقت وى به‌گونه‌ى ظاهرى حاصل است و محترم و آبرودار مى‌باشد، از هر كسى باشد، در موارد عادى كافى‌ست؛ برخلاف جرح شهود كه لازم است به دو شاهد و به تنصيص عينى ( نه ظاهرى ) و طريق محسوس و آگاهانه و از روى علم انجام گيرد و براى همين، در صورت تعارض، بر تعديل و توثيق كه امرى ظاهرى‌ست، مقدم مى‌باشد.

خط : با آن‌كه منش شارع اين است كه به‌خصوص جرايم متعلق به حقوق الاهى به‌راحتى اثبات نگردد و نيز براى افراد، تكليف سنگين شهادت موضوع نيابد تا درگير عوارض آن نگردند، اما با حضور شاهد در دادگاه، شهادت به‌خصوص در باب حقوق مردمى كه شارع مى‌خواهد حقى تضييع نشود، همچون باب اثبات نكاح مى‌باشد كه بنا بر سخت‌گيرى و عدم تأييد شهود نيست و به شرط احراز وثاقت، حتا شهادت فرد حرام‌زاده در امور عادى، اگر حرام‌زادگى به‌صورت ظاهرى و با دليل شرعى احراز شود، با آن‌كه داراى عارض نقص و آلودگى در آفرينش است، پذيرفته مى‌شود؛ اگرچه قاضى لازم است دقت و مواظبت به‌ويژه در امور مورد اهتمام و كارهاى مهم را داشته باشد و در چنين امورى شاهد نبايد حرام‌زاده باشد. بنابراين در همه‌جا نمى‌شود صرف شهادت را با وثاقت عادى يا با سوءسريره دليل بر اثبات خواسته گرفت، بلكه لازم است به شك و ترديدها و خلل‌ها و خلأها به‌خصوص مزدورى و تطميع يا تهديد و ترس و اضطراب حاصل از آن، توجه نمود. احراز اين امور با دايره‌ى توثيق شهود و نيز شخص قاضى‌ست.

خط : هرچه ايمان در جامعه نهادينه‌تر باشد، جامعه كم‌تر به شهادت دروغ مبتلا مى‌شود.

خط : ميان وثاقت زن و مرد تفاوتى نيست و هر دو در باب شهادت امرى احرازى‌ست، نه ظاهرى و مبتنى بر اصل.

خط : شهادت زن به ضرر شوهر يا به نفع وى و نيز در امور مربوط به خود زنان كه مرد به آن راهى ندارد، پذيرفته است.

خط : روابط فاميلى اعم از نسبى و سببى مانع از شهادت به نفع يا ضرر ديگرى نمى‌گردد؛ اگرچه شهادت فرزند به ضرر پدر باشد كه به معناى هتك حرمت و بى‌احترامى به وى نمى‌باشد و تلاشى براى احقاق حق به عنوان وظيفه‌اى واجب است، مگر آن‌كه دروغ‌گويى شاهد احراز شود.

خط : لازم است وثاقت شاهد احراز گردد تا در اداى شهادت، نيت سوء، غرض‌ورزى و درآمدزايى و كاسبىِ به كذب و شهادت دروغ رخنه نكرده باشد. احراز، امرى نفسانى و مربوط به قاضى‌ست كه با اصل عدالت و واقع آن‌كه در شاهد است، متفاوت مى‌باشد و احراز قاضى از وثاقت در نفس شاهد حكايت دارد.

خط : عدالت و وثاقت و نيز فسق، امرى اقتضايى‌ست و عليت تام ندارد و از آن‌جا كه اعلان حق، امرى انشايى و وابسته به نفسِ قاضى‌ست، هيچ دليلى نمى‌تواند قاضى را به اجبار بكشاند كه بر اساس آن انشاى دادنامه داشته باشد و قاضى در انشاى آن استقلال دارد. بنابراين در صورت فقدان عدالت عالى و حصول شك، قاضى مى‌تواند شهادت را ناديده بگيرد و اثبات جرم را با دانش جرم‌شناسى و تحقيق تجربى و علمى تعقيب نمايد. همچنين عدالت و وثاقت، امرى تعبدى نمى‌باشد، بلكه عدالت و وثاقت، با تعقل و تحليلِ موضوع شهادت، مبتنى بر دانش جرم‌شناسى و احقاق حقوق علمى با استفاده از متخصصان هر رشته و مشاوره با آنان احراز مى‌گردد، نه به صرف اقامه‌ى شهادت.

خط : شهادت به نفع خود همچون اقرار به نفع خود در زمان تحمل شهادت از ناحيه‌ى قاضى اعتبار ندارد، ولى اگر دو شاهد در زمان اداى شهادت و تحمل قاضى، نفعى از شهادت خود نبرند، ولى پيش از انشاى دادنامه شرايط به‌گونه‌اى شود كه از آن نفع ببرند، مانند مرگ خواهان و ميراث‌برى دو شاهد از متعلق شهادت، اعتبار شهادت از دست نمى‌رود.

خط : مدعى و خواهان نمى‌تواند براى خود شاهد قرار بگيرد.

خط : ثقه و اعتماد به گواهان امرى اقتضايى‌ست، نه عِلـّى، و قاضى هرجا علم و اطلاع يابد گواهان دروغ مى‌گويند، اقتضاى پذيرش گواهى از دست مى‌رود و اگر با شهادت باطل، حقى را ضايع كند، وى ضامن خسارت و تلف واردشده مى‌باشد.

خط : مراد از وثوق و عدالت شاهد، موازنه‌ى كمالى و استواى اخلاقى و وزان و تناسب طبيعى در رفتار و كردار و گفتار متناسب با موقعيت ايمانى و شأن اجتماعى و صنف كارى و وظيفه‌ى وى مى‌باشد و از افراط و تفريط دور است.

خط : ميزان وثاقت لازم براى هر شهادتى با توجه به اهميت متعلق و مورد آن لحاظ مى‌شود.

خط : اگر مدعى براى ادعاى خود شاهد اقامه كند، قاضى لازم است با احراز وثوق شهود از طريق تأييد دايره‌ى توثيق شاهد، به شهادت آنان اهتمام داشته باشد و آن را به عنوان دليل بپذيرد.

خط : وثاقت شاهد، ظاهرى‌ست، نه واقعى، اما چون لازم است احراز گردد، در صورتى‌كه حسن ظاهر و كردار متعارف و معقول و باوقار شاهد، حكايت از وثوق نمايد و سبب احراز وثاقت وى شود، شهادت، داراى حجيت مى‌باشد؛ اگرچه حسن ظاهر نياز به شيوع عمومى و شهرت اجتماعى ندارد و نيز هر حسنِ ظاهرى حكايت از وثاقت ندارد و همانند نماز نيست كه عدالت و وثوق عنوانى كفايت كند.

خط : در صورت احرازنشدن وثاقت شهود و اطمينان به آن‌ها، شهادت، لغو و بى‌اعتبار و دادنامه نقض مى‌گردد و اثرى براى آن نيست.

خط : وثوق و فسق شاهد، امرى احرازى‌ست و نمى‌شود اصل را بر وثاقت يا فسق شاهد گذاشت؛ همان‌طور كه نجس‌شدن چيزى امرى احرازى‌ست.

خط : تا قاضى وثاقت شهود را تأييد نكند، شهادت داراى اعتبار نمى‌گردد.

خط : قاضى لازم است از خوانده بخواهد چنان‌چه جرحى نسبت به شهود دارد، آن را ارايه كند.

خط : با توجه به احرازى‌بودن وثاقت شهود، خوانده مى‌تواند براى فسق شهود دليل اقامه كند؛ اگر شاهد با يك استغفار ساده توبه نكرده باشد و قرينه‌اى اثبات‌گر براى آن در دست نباشد، فعليت فسق وى احراز مى‌گردد. خوانده با در دست‌داشتن دليل، حتا مى‌تواند عدالت قاضى را نيز مورد خدشه قرار دهد و صلاحيت دادگاه براى رسيدگى به پرونده را از بين ببرد.

خط : در صورت احرازنشدن وثاقت شهود يا اثبات فسق آنان، اخلاق قضاوت اقتضا مى‌كند اين امر از دو طرف دعوا پنهان داشته شود و آنان به مصالحه و سازش دعوت گردند.

خط : در صورتى‌كه مدعى افرادى را بياورد كه شهود را توثيق كنند و خوانده نيز با شهادت افرادى ديگر، آنان را جرح كند و ميان آنان تعارض، مستقر باشد، شهادت آن شهود پذيرفته نيست و مدعى لازم است دلايل ديگرى براى اثبات ادعاى خود اقامه كند.

خط : با احراز شرايط شهادت و تحمل آن توسط قاضى، شهادت در گروى همان زمان تحمل مى‌باشد و تغيير پسينى شرايط، اثرى در آن ندارد.

خط : شاهد لازم است حلال‌زاده باشد و شهادت حرام‌زاده در امور مهم و مورد اهتمام پذيرفته نمى‌شود.

خط : شاهد بايد بالغ و داراى عقل عادى و شكوفايى خرد براى تحمل‌پذيرى از واقعه باشد.

خط : اگر صحنه‌ى جرمى تنها داراى شاهد فردى نابالغ و مميز است، به‌خصوص در جرم مورد اهتمامى مانند قتل، تا وى آن صحنه را ترك نكرده و با ديگران مواجه نشده است، نخستين سخنان وى در پرونده درج و بر روى آن تحقيق مى‌شود و با ناتوانى از كشف دليل، دليل مستقل و اثبات‌كننده‌ى جرم حتى در اصل قتل قرار نمى‌گيرد.

خط : اهتمام به سخن نابالغ يا ديوانه براى تحقيق و پى‌گيرى ماده‌ى جرم و كشف هر گونه جرمى مجاز مى‌باشد، و سرپرست وى نمى‌تواند از آن مانع شود؛ اگرچه شهادت فرد نابالغ و ديوانه به‌طور مطلق پذيرفته نيست.

خط : شهادت ديوانه‌اى كه بر سخن‌گويى خود تسلط دارد و هوشمندى درستِ حس‌كردن، تحمل و اداى شهادت را دارد و ميان مباحث خلط نمى‌كند و در اين واقعه داراى سلامت بوده است، به‌ويژه با توجه به روحيه‌ى شجاعت ديوانه، معتبر مى‌باشد.

خط : استضعاف در اعتقاد و بـُلهى، فسق‌آور و مانع شهادت نيست. بنابراين با نبود شاهد شيعى و با پيشامد ضرورت، شهادت اهل تسنن در مرتبه‌ى نخست و با نبود آن‌ها شهادت اهل كتاب و سپس شهادت اهل كفر در صورت صالح و موثق‌بودن حتا براى شيعه پذيرفته است تا با اين دليل عقلايى بتوان قسط و عدالت را اقامه نمود و از تضييع حق جلوگيرى كرد.

خط : شهادت براى خود پذيرفته نيست. شاهد نبايد از شهادت خود نفعى ببرد و يا ضررى را از خود برگرداند. بنابراين شاهد نبايد در مقام اتهامِ سودجويى براى خود قرار گرفته باشد. از اين‌رو شريك نمى‌تواند براى مال مورد شركت، نسبت به چيزى شاهد قرار گيرد كه سودى براى وى دارد. همچنين است شهادت وكيل به نفع موكـّل و وصى براى چيزى كه براى او وصيت شده است و نيز شهادت كارگر و اجير براى كارفرما تا زمانى كه در خدمت اوست تا از ناحيه‌ى وى به‌ويژه در جوامع استثمارگر و استكبارى در معرض فشار يا خطر اخراج واقع نشود و رحمتى براى سبك‌بارى اوست؛ همان‌طور كه اگر از زنان در شهادت استفاده نشود مسؤوليت سنگين و طاقت‌فرسايى بر عهده‌ى آنان نمى‌آيد.

خط : شهادت عليه دشمنى كه با او مخاصمه و عداوت دنيوى دارد، پذيرفته نيست، حتا اگر به فسق نرسد و تنها از محكوم‌شدن و ضرر وى در نهاد خود دچار سبكى و شادى مى‌گردد، با آن‌كه وثاقت وى برقرار است، شاهد، در معرض اتهام مى‌باشد. از آن‌جاكه وثاقت مورد اعتبار، بسيار نازل مى‌باشد، مى‌تواند با چنين خصومتى در معرض از دست‌رفتن باشد و به آن آسيب بزند.

خط : شهادت گداى حرفه‌اى كه حتا با برخوردارى، دست از گدايىِ اعتيادى و طمع‌ورزىِ سيرى‌ناپذير برنمى‌دارد، پذيرفته نيست؛ چراكه در موضع اتهام مى‌باشد و گدايى همانند مال حرام، شخصيت وى را فاسد و پوك مى‌كند.

خط : شهادت كسى كه به صورت تبرعى و خودجوش و بدون درخواست قاضى براى اداى شهادت به دادگاه آمده است، پذيرفته است. چنين كسى در موضع اتهام نمى‌باشد و دليلى بر اتهام او در دست نيست.

خط : شهادت فاسق به هيچ‌وجه پذيرفته نيست؛ خواه دروغ‌گو باشد يا ديگر گناهان را مرتكب شود، اگرچه شهادت كافرى كه داراى ظاهرى صلاح، متناسب با كفر خود است، پذيرفته مى‌باشد. فسق، نداشتن نيروى نگه‌دارنده در برابر گناهان و پرده‌درى نسبت به حريم و حرمت حق‌تعالا با ارتكاب ارادى، عامدانه و تقصيرى حتا يك گناه كبيره يا اصرار بر انجام گناهان صغيره و مداومت بر آن‌هاست ( نه ارتكاب گاهى‌به‌گاهى ) كه موجب فرودين‌شمردن احكام الاهى و وهن به آن مى‌شود يا كردار منافى عفت، اگرچه با تظاهر همراه نباشد. وهن به احكام مستحب و مكروه نيز فسق‌آور است؛ اگرچه لازم نيست شاهد، به انجام مستحبات و ترك مكروهات اهتمام عملى داشته باشد. مروت به معناى حسن ظاهر و فتوت كه از صفات عقلى ( نه شرعى ) و موهبتى در كمال انسانى و تابع خرد است و مردمى، جوان‌مردى و نرم‌دل بودن با آن است و عدم ارتكاب منافى عرف و عادت، و مخالف نظرگاه‌هاى دينى و اجتهادى‌نبودن در صفات شاهد شرط نيست.

خط : هر سخنى كه دليل اثبات نداشته باشد به‌خصوص اگر نسبت ناروا و قذف باشد، خود ادعاى فاقد دليلْ فسق مى‌آورد؛ اگرچه در ادعاى خود صادق باشد.

خط : اگر كسى اداى شهادت يا سوگند در دادگاه را پيشه و راه درآمد خود قرار داده باشد، فاسق مى‌باشد و شهادت وى غيرمعتبر و اموال او نامشروع است و به خزانه مسترد مى‌گردد.

خط : شرايط شاهد لازم است به هنگام اداى شهادت و تا تحمل شهادت توسط قاضى و انتقال شهادت به وى فراهم باشد و بعد از آن، قاضى بر اساس تحمل خود به انشاى دادنامه در دادگاه مى‌پردازد و فعليت شرايط در زمان تحمل واقعه يا بعد از تحمل قاضى و انشاى دادنامه ملاك نمى‌باشد و اگر شاهد بعد از آن به جنون يا فسق مبتلا شود يا شهادت بعد از احراز شرايط شهادت و تحمل آن توسط قاضى در معرض شك در تداوم شرايط باشد يا شاهدان جرح گردند، اعتبار شهادت از دست نمى‌رود؛ خواه شهادت در حقوق مردمى باشد يا طبيعى و يا الاهى.

خط : آگاهى از پنهانى‌ها با تجسس و چاره‌انديشى عمدى براى اطلاع از امور مخفى و استراق سمع و مانند آن در مورد اشخاص كه متوجه نظام نيست، تجاوز به حريم خصوصى افراد و فسق‌آور است و وثاقت را از بين مى‌برد و شهادت را باطل مى‌گرداند.

خط : تحمل واقعه همانند اداى شهادت است كه با درخواست ديگرى در صورت انحصار آن وجوب عينى و در فرض تعدد، وجوب كفايى دارد؛ به‌گونه‌اى كه اگر تمامى آن‌ها اين وظيفه را ترك كنند، تمامى مسؤول و گناه‌كار مى‌باشند. كتمان شهادت حرام و ممنوع و از بدترينِ ستم‌ها مى‌باشد.

خط : اگر دادنامه مبتنى بر وثاقت شهود انشا شود و بعد از آن كشف خلاف شود، در هر زمانى كه باشد، دادنامه باطل و بى‌اثر مى‌گردد.

خط : كسى‌كه شايستگى اداى شهادت را دارد، در صورتى‌كه از او تقاضا شود، بايد شهادت دهد، ولى اگر از او خواسته نشود، واجب نيست؛ مگر اين‌كه يك طرف دعوا بخواهد بر طرف ديگر ظلم كند و حقيقتى را پايمال گرداند كه در اين‌صورت اداى شهادت در هر حال واجب، و كتمان آن حرام است. قرآن‌كريم توصيه مى‌كند: ( وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ )[21] ؛ لازم است براى خداوند، حق را گواهى و شهادت داد و حق را بيان داشت.

خط : اگر بعد از اجراى دادنامه، يكى از شاهدان از شهادت خود بازگردد و به‌عمد شهادت باطل داده باشد، دادنامه همانند موردى كه دانسته شود مستند و دليل آن باطل و غيرقابل استناد قانونى‌ست، منعطل مى‌گردد، نه نقض و چنان‌چه با شهادت خود سبب قتل و اعدام و جنايت عليه ديگرى شده باشد، تنها همان شاهدى كه از شهادت بازگشته است، قصاص مى‌گردد و در صورتى‌كه ادعاى خطا در شهادت خود داشته باشد، شبه‌عمد است و ديه بر خود او ثابت مى‌گردد، نه بر عاقله و به تعداد شاهدانى كه از آن بازمى‌گردد و به تناسب زن يا مرد بودن، تقسيم مى‌شود.

خط : اگر با بينه اثبات گردد شهادت باطل بوده است، دادنامه نقض مى‌شود و خسارت‌هاى واردشده به حسب قوانين و به تناسب بر عهده‌ى گواهان مى‌باشد.

خط : اگر وثاقت شهود با تأييد ديگران احراز شده است و سپس مشخص شود شاهدان داراى وثاقت و شرايط شهادت نبوده‌اند، خسارت‌هاى واردشده متوجه شاهدان مى‌باشد، نه افراد تأييدكننده و آنان تنها تعزير مى‌شوند.

توبه‌ى شاهد

خط : توبه‌اى كه در دادگاه پذيرفته مى‌شود نياز به نشان و ملاكى عقلايى و احراز قاضى دارد. قاضى با امر نفسىِ احرازِ توبه‌ى فاسق حتا اگر در دادگاه و پيش از اداى شهادت، دچار ندامت قلبى شده باشد و قرينه و نشانى اثبات‌گر و ملاكى عقلايى براى آن باشد و نيز با احراز وثاقت واقعى ـ نه علمى ـ و تحقق ديگر شرايط لازم، مى‌تواند شهادت را بپذيرد و دادنامه را به صورت ظاهرى انشا كند.

خط : توبه، صرف پشيمانى قلبى از ارتكاب گناه و قانون‌شكنى و بدون نياز به اقرار زبانى‌ست و صفات كمال توبه، مانند عزم بر انجام‌ندادن دوباره‌ى گناه، در تحقق توبه شرط نيست. توبه، امرى توصلى‌ست و قصد قربت و اخلاص در تحقق آن شرط نيست. توبه، گناه فرد را پاك مى‌كند و با توجه به لزوم اطمينان به وعده‌ى الاهى، عواقب اخروى آن را مانع مى‌شود.

خط : شكستن متعدد توبه منافاتى با انعقاد و تحقق توبه‌ى جديد ندارد و به شهادت آسيبى نمى‌رساند، مگر آن‌كه فسق و از دست‌رفتن شرايط و صفات لازم در شاهد، پس از اداى شهادت و پيش از انشاى دادنامه پيشامد كند.

خط : توبه‌ى متجاهر به فسق كه مداومت آشكار بر فسق دارد و مشهور به فسق كه خبر يك فسق وى فراگير و شايع شده است با توبه‌ى فاسق عادى تفاوتى ندارد و با احراز توبه، شهادت آنان پذيرفته است.

خط : توبه و بازگشت از معصيت، حقى الاهى‌ست. گناه‌كار با توبه استحقاق بخشش خداوند را مى‌يابد و بنده در پذيرش يا ردشدن آن توسط خداوند، دخالتى ندارد؛ همان‌طور كه عوارض و آثار دنيوى و برزخى گناه و تأثير سوء آن بر نفس، ممكن است با اصل توبه و توبه‌اى كه صفات كمال را ندارد، برطرف نشود.

در عظمت توبه همين بس كه اگر حدى اجرا شود و فردى كه حد بر او اجرا شده توبه نكرده باشد، همچنان گرفتار است و اگر توبه نمايد، گاهى حد را ساقط مى‌كند و لزوم استيفا از آن برداشته مى‌شود؛ به‌خصوص كه اعتناى به توبه كه امرى نفسى‌ست، براى جامعه بسيار بهتر از اجراى حد مى‌باشد. استغفار و تسبيح و توبه حقوق الاهى را كه فراوان است و نمى‌شود همه را استيفا كرد، جبران مى‌كند و بسيارى از عوارض دنيوى آن را مانع مى‌شود و در حقوق مردمى بخشش و طلبيدن حلاليت و صفاى اجتماعى و شفقت دل‌ها نسبت به يك‌ديگر را بالا مى‌برد.

فصل يازدهم : سوگند

خط : با نبود بينه و شهادت و انكار خوانده يا در مواردى كه رفع نزاع يا آگاهى ممكن نيست، دليلِ جانشين و نازلِ بينه در حقوق مردمى، قسـَم مى‌باشد.

خط : سوگند، امرى انشايى‌ست و لازم است اثر قاطع داشته باشد. بنابراين اگر مدعى براى اثبات خواسته‌ى خود دليلى نداشته باشد، به سبب امتنان بر وى و اين‌كه ممكن است در خواسته‌ى خود حق باشد، ولى بينه براى آن نداشته باشد با انكار خوانده، سوگند جريان مى‌يابد. سوگند در اهميت، از شهادت بالاتر و سنگين‌تر مى‌باشد.

خط : اگر خواهان براى ادعاى خود بينه داشته باشد، نبايد وى را سوگند داد؛ مگر در مواردى كه قانون به آن تصريح دارد تا قاضى با چنين استظهارى، در انشاى حكم، به شك و ترديد گرفتار نباشد يا قانون در مواردى اين امر را بر عهده‌ى خواهان گذاشته كه لازم است آن را با مراجعه به هريك از فصول قانون به‌دست آورد.

خط : سوگند لازم است به نام خداوند و اسم شريف جلاله « الله » باشد و در اين خط ميان مسلمان و كافر كتابى و غيركتابى تفاوتى نيست و هر كسى كه سوگند دروغ ياد كند اگرچه همانند كافر اعتقادى به آن نداشته باشد، با توجه به انشايى‌بودن سوگند، درگير آثار وضعى، شومى و زيان‌بارىِ آن و نيز اضطراب و خوف مى‌گردد؛ به‌خصوص كه كافر به نبود خدا يقين ندارد و باورهاى وى با رخنه‌ى ترديد مواجه است و مسير اهتمام به سوگند براى او باز است.

خط : سوگند به غير لفظ جلاله اگرچه حرام نيست، فاقد اثر مى‌باشد.

خط : مى‌شود اهل كتاب را براى كشف حقيقت به كتاب خود آنان سوگند داد، اگر كتاب براى آنان اهميت مضاعف دارد، ولى اين سوگند فاثد اثر شرعى و قانونى و غيرقابل استناد است.

خط : سوگند كسى كه اعتقادى به قداست خداوند ندارد و از آن غافل مى‌باشد، لغو و بدون اثر است؛ به‌خصوص سوگند فاسق اگر چنين خصوصيتى داشته باشد، در موضعى ضعيف‌تر از سوگند كافر مى‌باشد؛ چراكه كافر، اعم از كتابى و غيركتابى در تاريكى و ظلمت و در بساطت جهل و متانت عقلى‌ست، اما فاسق در قساوت سنگينِ ارتكاب گناه و تركيب عملى و سبك‌سرىِ بى‌توجهى به خداوند غرق مى‌گردد و مسير وى براى اهتمام به خداوند بسته است. سوگندِ فاسقِ بى‌اعتنا به قداست خداوند، باطل است.

خط : سوگند فرد شرور و بى‌مبالاتى كه خود را به هر معصيتى مى‌آلايد، اعتبار ندارد.

خط : در سوگند بايد تصريح كرد كه حقى از طرف ديگر بر عهده‌ى وى نمى‌باشد و او به آن آگاهى دارد. اين امر در موضوعات مربوط به خود با قطع و استناد به آگاهى و علم خويش و در موارد مربوط به ديگرى، با نفىِ علم و آگاهىِ خويش در اين‌خصوص انجام مى‌شود. مراد از علم، اطمينان مى‌باشد. در باب بينه و سوگند، اطمينان مباشرى و مستقيمْ موضوعِ قانون مى‌باشد.

خط : در امور عادى، اداى سوگند با شرايط شديد و كارآمد مانند سوگند با زبان روزه و در ماه رمضان يا در اماكن و مشاهد مشرفه و مساجد همراه نمى‌شود؛ به‌خصوص كه دادرسى تنها در محل دادگاه داراى اعتبار مى‌باشد و سوگند لازم است در دادگاه ادا شود و نيز تأخير دادرسى به هيچ‌وجه

مجاز نمى‌باشد.

خط : اداى سوگند به‌خودى خود در امور عادى حتا با درخواست قاضى، مكروه و ناپسند مى‌باشد، اما در امور بسيار مهم و در موارد ضرورى، به‌خصوص در جايى كه حفظ جان مؤمن به آن وابسته است، كراهتى ندارد.

خط : قاضى لازم است به كسى كه مى‌خواهد اداى سوگند كند يادآور شود قسم دروغ، نوعى درگيرى و اعلان جنگ با خداوند مى‌باشد و سبب قطع نسل و پيشامد بدبختى، فلاكت و شومى و ابتلاهاى پى‌درپى مى‌شود و نبايد خود را به سوگند دروغ و آثار وضعى آن مبتلا كرد. برخى از آثار وضعى حتى در سوگند راست و صادق نيز مى‌باشد و براى همين تا مى‌شود نبايد خود را به اين كردار ناپسند مبتلا كرد.

خط : سوگند دروغ داراى عوارض وضعى و تاوان خارجى و مكافات در همين دنيا و مصيبت‌زاست.

خط : اگر قاضى اطمينان داشته باشد سوگندى كه در دادگاه اقامه مى‌شود، دروغ است، نمى‌تواند بر اساس آن انشاى دادنامه كند؛ تفاوتى ندارد كه كشف قاضى از چه طريقى‌ست. وى لازم است مراتب گفته‌شده را در پرونده درج كند.

خط : سوگند، عهده‌ى دنيايى كسى را كه سوگند ياد مى‌كند به‌طور ظاهرى تبرئه مى‌كند و حق ظاهرى را به وى مى‌دهد و براى طرف ديگر نيز مانع از هر گونه تصرفى در حق مى‌شود و او لازم است به خاطر خداوند ساكت بماند و دعوا و تقاص را به حق‌تعالا واگذار كند، ولى در صورت دروغ‌بودن آن، عهده‌ى كسى كه سوگند دروغ خورده است، براى حسابرسى قيامت مشغول مى‌باشد و تمامى تصرفات وى غصب و حرام است.

خط : بعد از اداى سوگندِ خوانده، خواهان نمى‌تواند ادعا و تصرفى نسبت به خواسته داشته باشد يا حتا عين آن را اگرچه به‌گونه‌اى پنهانى كه به قانون لطمه‌اى وارد نشود و قابل تعقيب نباشد، تقاص كند و يا بينه عليه آن آورد و يا حق خود را به طرف ديگر ببخشد و وى نسبت به آن حق، به‌طور قهرى و تعبدى به‌طور كامل محجور مى‌گردد؛ چراكه طرف مقابل با سوگند، خداوند را به ميان آورده و عظمت و كبريايىِ حق‌تعالا را واسطه‌ى احقاق حق قرار داده و يمين الاهى بعد از اقامه، به‌گونه‌ى تعبدى و شرعى در تحقق آثار، قوى‌تر از بينه است و تعلق خداوند بر مال، آن را حبس مى‌كند؛ مگر آن‌كه سوگندخورنده در دادگاه اقرار كند قسم وى دروغ بوده و با اقرار خود يا به شهادت دو نفر در دادگاه مبنى بر اين‌كه وى اقرار كرده سوگند دروغ ياد نموده است، سوگند را از آن حق بردارد.

خط : بينه و دليل معتبر مى‌تواند سوگند خواهان را نقض كند.

خط : سوگند، اگر دروغ باشد، افزون بر استحقاق عذاب اخروى براى كسى‌كه سوگند دروغ خورده و استيفاى تمامى حقوق به نفع صاحب واقعى حق، هرگونه تصرفى در متعلق سوگند، عدوانى و مصداق غصب و موجب ضمان مى‌باشد و كردار عبادىِ متوقف بر آن باطل است و تمامى اين امور بر عهده‌ى وى مى‌آيد و چنين نيست كه صرف سوگند دروغ، تصرف را براى دروغ‌گو مجاز گرداند و آن حق را از صاحب حق به وى انتقال دهد. همچنين وى با عوارض طبيعى و قهرىِ ناشى از قسم دروغ و اين گناه سنگين از طرف طبيعت هوشمند و انتقام‌جو نيز درگير مى‌شود.

خط : صاحب حق بهتر است خداوند را از طريق سوگند، متعلق حق خود قرار ندهد؛ اگرچه با از دست‌دادن حق به وى ضرر وارد شود.

خط : افرادى كه مى‌دانند بر حقى سوگند دروغ ياد شده است، نمى‌توانند نسبت به آن حق، معامله‌اى صورت دهند.

همراهى بيّنه‌ى ناقص و سوگند

خط : اگر خواهان در حقوق مردمى و انسانى اعم از خواسته‌ى مالى دِيـن يا عين و غيرمالى، داراى يك شاهد است و بينه‌ى وى ناقص است، افزون بر آن بينه، لازم است سوگند ديگرى براى تكميل بينه ياد نمايد و وى با يك شاهد و يك‌سوگند، صاحب حق شناخته مى‌شود.

خط : سوگند تكميلى لازم است بعد از ارايه‌ى بينه و احراز آن توسط قاضى صورت گيرد تا سوگند، موضوع بيابد. اين سوگند منافاتى با آيه‌ى شهادت ندارد؛ چراكه آن آيه‌ى شريفه در مقام حصر انواع دليل نمى‌باشد و نيز روايات معتبر، آن را تفسير مى‌نمايد و دلايل معتبر ديگر را تبيين مى‌سازد.

خط : سوگند تكميلى در حقوق و حدود الاهى جريان و اعتبار ندارد.

خط : در صورت تعدد خواهان، هريك از آن‌ها براى حق و خواسته‌ى خود سوگندى مستقل ادا مى‌كنند. با اداى سوگند و ثبت و درج آن در پرونده، اعتبار آن تا پايان دادرسى و انشاى دادنامه محفوظ مى‌باشد؛ اگرچه قاضى تغيير يابد يا صاحب سوگند از دنيا برود.

خط : خواهان در صورتى‌كه خواسته‌اى به همراه بينه عليه فرد درگذشته‌اى كه فاقد وصى يا قيّم است داشته باشد، ولى اطمينان و علم قاضى يا سند به‌خصوص به سبب وفات خوانده داراى خدشه و رخنه براى احتمال خلاف آن و مبتلا به شك و ترديد وجدانى باشد، لازم است خواهان يا وكيل وى كه اطمينان به حق‌بودن آن خواسته دارد، افزون بر سوگند تكميلى يك سوگند ديگر نيز ياد نمايد تا استظهار وجدانى قاضى از طريق اين سوگند، قانونى و شرعى گردد؛ تفاوتى ندارد كه خواسته دين باشد يا عين، اما چنان‌چه بينه غيرقابل خدشه و اطمينان قاضى محقق است، نياز به سوگند استظهارى نمى‌باشد. همچنين اگر وكيل داراى جزم و اطمينان نباشد، نمى‌تواند سوگند ياد كند. چنان‌چه فرد درگذشته داراى قيـّم و وصـىّ است، رسيدگى به پرونده بر اساس اصل و روند قانونى خود مى‌باشد.

خط : اگر خواهان در امور پنهانى كه آگاهى بر آن منحصر به خود وى مى‌باشد و تنها خود او بر آن آگاه است، داراى خواسته‌اى باشد كه نمى‌شود براى آن دليل و بيّنه اقامه كرد، براى آن سوگند ياد مى‌نمايد و وى با يك سوگند، صاحب حق شناخته مى‌شود.

خط : سوگند در موضوعات داراى حد، تنها حقوق مالى مردمى را ثابت مى‌كند و داراى لازمِ اثباتى در امور حيثيتى نمى‌باشد و لوازم عقلى را كه لازم اعم است، ثابت نمى‌كند و براى نمونه قذف ديگرى را در بر ندارد و نيز اثبات حد و لزوم اجراى آن را موجب نمى‌گردد و حدود تنها با بينه

ثابت مى‌شود.

خط : اگر يكى از طرف‌هاى خواسته سوگند ( يمين ) برخلاف مفاد قوانين آورده باشد، سوگند وى اعتبارى ندارد و چون منعقد نمى‌شود، كفاره نيز ندارد.

انكار خوانده

خط : خواهان لازم است براى خواسته‌ى خود بينه اقامه كند و با ناتوانى از آن و انكار خوانده و عدم اقرار، با درخواست قاضى و لحاظ شرايط مؤثر و خصوصيات كارآمد بر نفوذ قسمى كه به اجراى درستى‌ها بينجامد، خوانده قسم ياد مى‌كند خواهان چنين خواسته‌اى از او ندارد. خوانده، يا سوگند ياد مى‌كند يا آن را رد مى‌نمايد و يا نه سوگند ياد مى‌كند و نه آن را به خواهان رد مى‌كند و نكول و امتناع را پيش مى‌كشد يا سكوت مى‌نمايد.

خط : اگر خواسته دِين و بده‌كارى باشد، با نبود بينه، منكر لازم است قسم ياد كند.

خط : اگر خواسته عين باشد، با نبود بينه، عين به كسى تعلق دارد كه در آن تصرف مى‌نمايد و بر آن يد دارد و به اين اصل ظاهرى عمل مى‌شود و نيازى به سوگند ندارد و در صورت شراكتِ يد، به همان نسبت عمل مى‌شود؛ مگر اين‌كه ارزش عين غيرعادى و بسيار بالا و در مدت زمانى كوتاه و بدون تناسب به دست آمده باشد كه در اين‌صورت قانون « از كجا آورده شده است » با آن معارض مى‌شود و اين اصل جريان مى‌يابد و اصل ظاهرى يد در چنين مواردى محدود و غيرقابل استناد مى‌گردد.

خط : در صورت تعارض خواسته و ظاهر قاعده‌ى يد، مال براى كسى‌ست كه سوگند ياد مى‌كند و در صورت اداى سوگند از هر دو طرف، چون سوگند دليل ظاهرى‌ست به هر كسى به اندازه‌ى خواسته‌ى وى و در صورت تعارض و تكاذب، حتا با نكول سوگند از هر دو طرف، حقِ مورد نزاع به نسبت طرف‌هاى درگير تقسيم مى‌شود. در صورت ناتوانى طرف‌هاى درگير از اثبات مالكيت، مالك مال ناشناخته مانده و آن مال به نظام و خزانه مى‌رسد.

خط : اجراى قانون « از كجا آورده شده است » در دارايى‌هاى غيرمعمول و نامتعارف، فقط شأن رهبرى مى‌باشد، نه دستگاه قضا. مقام رهبرى تولى اين امر و نظارت بر دارايى‌ها را بر عهده دارد. بنابراين قاضى در برخورد با چنين پرونده‌هايى، آن را به رهبرى ارجاع مى‌دهد. پس از ختم پرونده، قاضى حق نظارت قضايى بر چنين پرونده‌هايى دارد.

خط : در صورت فقدان دليل معتبر و انكار خوانده، قاضى نمى‌تواند منكر را تحت فشار و زور قرار دهد تا به واقعيت اقرار كند يا از آن خبر دهد، بلكه قاضى ملزم به پيروى از دليل مى‌باشد.

خط : تكذيب دليل معتبر از ناحيه‌ى متهم، لغو و بى‌اثر است و پذيرفته نمى‌شود. تكذيب عدول مجاز نيست و متهم نمى‌تواند شهود ثقه را تكذيب كند.

ردِّ سوگند

خط : در صورت ردّ سوگند از ناحيه‌ى خوانده كه غيرقابل بازگشت مى‌باشد، چنان‌چه خواهان بپذيرد در دادگاه سوگند ياد كند، دادنامه به نفع وى انشا مى‌شود و سوگند دليلى مستقل است و نه به معناى اقرار به درستى خواسته‌ى خواهان است و نه به منزله‌ى بينه براى آن مى‌باشد و چنان‌چه آن را نپذيرد و دليلى نيز ارايه ندهد، دادرسى خاتمه مى‌يابد؛ مگر آن‌كه بعد از آن، يك طرف دعوا بتواند دليل معتبر بياورد كه در دادگاه مؤثر و پذيرفته است.

خط : خواهان در صورت نپذيرفتن سوگند ردشده، نمى‌تواند سوگند را به خوانده بازگرداند.

خط : اگر خوانده نسبت به ادعاى خواهان، خود را ناآگاه و بى‌خبر بداند، نمى‌تواند سوگند ياد كند و چون در اين مورد، انكارى نيست، موضوع تخيير نمى‌باشد و رد يمين نيز نمى‌شود كرد، بلكه وى بر ناآگاهى و بى‌خبرى خويش سوگند ياد مى‌كند و چنان‌چه آن را نپذيرد، با نبود بينه و در صورت نياز به سوگند، خواهان با اداى سوگند به خواسته‌ى خويش مى‌رسد، اما با وجود بينه، بر اساس همان حكم مى‌شود.

نكول سوگند

خط : در صورت نكول قسم و سست‌شدن خوانده نسبت به رد يا امتناع، وى متخلف شناخته شده و دادنامه به نفع خواهان انشا مى‌شود و خواسته‌ى وى حق اعلان مى‌گردد؛ مگر آن‌كه پيش از سوگندِ خواهان و انشاى دادنامه، از نكول دست بردارد و يكى از دو طرفِ ديگر را برگزيند.

خط : لوازم اعم نكول سوگند در باب حدود و امور حيثيتى، غير قابل اعتبار و فاقد اثر است.

سكوت خوانده

خط : با توجه به اين‌كه خوانده لازم نيست در دادگاه پاسخ‌گو باشد، اگر خوانده در برابر خواسته سكوت كند و چيزى نگويد و حتا همانند نكول، استنكارى نداشته باشد، چنان‌چه سكوت وى ناشى از ترس و خوف وى از دادگاه باشد به وى فرصت داده مى‌شود تا بر ترس خود چيره شود، اما اگر از روى عناد و لجبازى باشد، در صورت وجود بينه، دادنامه بر اساس آن انشا مى‌شود و در موارد بسيار مهمى چون براندازى نظام و قتل كه نياز به افشاى اطلاعات مى‌باشد، بر وى سخت گرفته مى‌شود تا به سخن آيد.

خط : سكوت مى‌تواند انگيزه‌هاى متفاوتى مانند رضايت، حجب و حيا، حرمت‌نهادن، ترس، اكراه، وازدگى و تأمل و حزم‌انديشى داشته باشد؛ از اين‌رو سكوت خوانده يا خواهان در دادگاه نشان رضايت باطنى و اقرار بيانى آنان و برابر با آن نيست؛ مگر آن‌كه با قراينى همراه باشد كه احراز مخالفت نشود.

خط : گرفتن اقرار و به سخن‌آوردن متهم از طريق راه‌هاى غيرمعمول مانند خوراندن دارو و دستگاه‌هاى دروغ‌سنج و استفاده از باطن، تصرف عدوانى در مجارى عادى مى‌باشد و ممنوع است.

فصل دوازدهم : قسامه

خط : اگر كسى مرتكب قتل شود؛ خواه مسلمان باشد يا غيرمسلمان، و مرتكب قابل شناسايى نيست، ولى مى‌شود بر اساس قراين و امارات به كسى مظنون بود، نه مشكوك يا نحوه‌ى ارتكاب از جانب متهم را گمان برد، « لوث = مشوب و آلوده بودن » و عقلايى‌بودن نسبت قتل به متهم و موضوع قسامه و رد اين اتهام و آلودگى با دليل معتبر از ناحيه‌ى متهم يا اثبات اين اتهام با قسَم و تقسيم آن بر عاقله است.

خط : قسامه در آسيب و جراحت به اعضا و جوانح ( منافع و كاركرد باطنى ) جريان ندارد و محدود و منحصر به قتل نفس اعم از عمد و غيرعمد مى‌باشد. قسامه در قتل عمد، قصاص و در شبه‌عمد و خطاى محض، ديه را تنها بر خود متهم اثبات مى‌كند و عاقله تكليفى براى پرداخت ديه ندارند.

خط : قسامه، خلاف اصل برائت و لزوم اثبات قتل با بينه و دليل معتبر و خلاف پذيرفتن انكار متهم با نبود دليلِ معتبر و اداى سوگند وى‌ست.

خط : قسامه سنتى مربوط به پيش از اسلام است. با توجه به اهتمامى كه به حيات و نفس انسانى مى‌باشد، عقلا در چنين موردى كه جاى اهتمام دارد، احتمال را منجـّز و آن را با قسامه قابل تعقيب مى‌شمرند تا از هدرشدن خون مقتول پيشگيرى كنند؛ خواه متهم مسلمان باشد يا غيرمسلمانى كه در پناه امنيت نظام است.

خط : در قسامه، تمامى شرايط ذكرشده براى سوگند اعتبار دارد و لازم است رعايت شود. تحقق قسامه با شرايط سنگينى كه دارد، بسيار اندك و سخت پيشامد مى‌كند؛ چراكه خداوند نمى‌خواهد بنده‌اى با نسبتِ اثباتِ ظاهرىِ جنايت عليه وى جريحه‌دار شود. سوگند قسامه لازم است از روى علم و آگاهى و اطلاع اداكننده بر وقوع قتل و به اين باشد كه متهم مرتكب اين قتل شده است و قسم به امر مشكوك يا دروغ اعتبار ندارد. سوگند چون امرى انشايى‌ست، نبايد از روى اجبار و اكراه باشد. به اين لحاظ، قسامه به‌طور غالبى به انتفاى جنايت منجر مى‌شود.

خط : سوگند در نفى اتهام قتل، لازم است از هر ابهام و اجمالى دور و داراى ذكر جزييات و شفاف و مشخص و از كلى‌گويى و توريه عارى و با ادعاى خواهان هماهنگ باشد.

خط : قسامه براى جوامعى كه قسم براى آنان حرمت و عظمت و توان بازدارندگى از معصيت و ابتلاى به خون را ندارد و حرمت سنگين قسم را رعايت نمى‌كنند، داراى اعتبار حقوقى و قانونى نيست.

خط : قسامه مربوط به جوامع قبيله‌اى، محله‌هاى محدود و شهرك‌هاى خاص است كه احتمال عقلايى براى قسامه منجز مى‌باشد و افراد مورد احتمال را مسؤوليت قسامه و اهتمام به حرمت انسانى ديگر مى‌دهد.

خط : قسامه افزون بر حكم تكليفى داراى اثر وضعى‌ست و قسم دروغ، در همين دنيا مكافات دارد؛ تفاوتى ندارد كه سوگند را چه كسى ادا مى‌كند و چه شخصيت يا عقيده‌اى دارد.

خط : قسامه در قتل عمد داراى پنجاه قسم از پنجاه نفر و در قتل شبه‌عمد و خطايى بيست و پنج سوگند از بيست و پنج نفر است و نمى‌شود برخى آن را تكرار كنند. اعتبار قسم مرد و زن يكسان است و از زنان نيز پذيرفته مى‌شود.

خط : قسامه منحصر به مرد نمى‌باشد. بنابراين ماده‌ى 336 قانون مجازات اسلامى چنين اصلاح مى‌شود: نصاب قسامه براى اثبات قتل عمدى، سوگندِ پنجاه‌نفر از خويشانِ خواهان، اعم از مرد و زن است.

خط : اگر قسامه قابل تحقق و اجرا نباشد، خون مقتول هدر نمى‌باشد و پرداخت ديه به اولياى دم و وارثان، بر عهده‌ى خزانه مى‌باشد. همان‌طور كه اگر جنايتى واقع شود كه مرتكب آن مشخص نيست و موضوع لوث نيز نمى‌باشد، ترميم اين حفره و خلا همانند ديگر شكست‌هاى فردى كه پشتوانه‌اى شخصى براى جبران ندارد، بر عهده‌ى نظام است و ديه از خزانه پرداخت مى‌شود.

خط : سخن نابالغ يا مجنون يا غيرمسلمان يا فاسق در تحقق لوث و ايجاد ظنِ غيرمعتبر كارآمد و مؤثر است و اتهام را محقق مى‌كند. براى لوث، ميان سخن زن و مرد تفاوتى نيست و هر دو اعتبار دارد.

خط : لوث و قسامه لازم است داراى احتمال توطئه و تبانى نباشد.

خط : براى لوث، لازم نيست اثر قتل باشد.

خط : با تحقق قسامه، دادنامه انشا مى‌شود و غايب‌بودن متهم مانع از انشاى دادنامه نيست. همان‌طور كه متهم مى‌تواند به صورت غيابى به رأى صادرشده اعتراض نمايد يا دلايل معتبر براى تبرئه‌ى خود اقامه كند.

خط : اگر خواهان دو نفر را متهم به قتل نمايد، ولى لوث و اتهام براى يكى‌ست و قسامه نيز براى آن اقامه شود، وى قصاص مى‌شود و خواهان لازم است نصف ديه را به وى پرداخت كند كه به وارثان او مى‌رسد، مگر آن‌كه خواهان بخواهد ديه بگيرد كه در اين‌صورت نصف ديه به وى داده مى‌شود. متهم ديگرى كه اتهام عادى دارد، بر نفى قتل از خود سوگند ياد مى‌كند و چيزى بر او نيست.

خط : درخواست قسامه و قصاص نياز به حضور و دادخواست تمامى وارثان ندارد و يا تعقيب يك وارث نيز پذيرفته است.

فصل سيزدهم : علم قاضى

خط : قاضى نمى‌تواند به علم شخصى خود عمل نمايد، بلكه بايد در چارچوب خطوط قانونى و با تكيه بر مستندات موجود، قضاوت نمايد.

خط : علم، به‌خودى خود حجت است. علم و اطمينان قاضى لازم است داراى طريق شرعى و قانونى باشد و اگر قاضى از راه‌هاى قانونى قابلِ استناد و حاكى، به علم و اطمينان نرسيده و علم و اطمينان برخلاف دلايل داشته باشد، نه مى‌تواند برخلاف علم و اطمينان خود به انشاى دادنامه رو آورد و معذور است و نه مى‌تواند حكم به برائت دهد؛ چراكه برخلاف علم و اطمينان وى مى‌باشد، بنابراين لازم است پرونده را به قاضى ديگرى براى بررسى مجدد و انشاى حكم از طرف او ارجاع دهد.

خط : طريق اطمينان قاضى، امرى تعبدى نيست.

خط : صرف اقرار، بينه و قسمِ داراى شرايط، مدعا را ثابت مى‌كند؛ اگرچه قاضى را به علم و اطمينان نرساند. قاضى لازم است از دلايل تبعيت داشته باشد. شرع و تعبد، راه‌هاى اثبات خواسته را براى قاضى خاطرنشان و حجت مى‌سازد.

خط : علم نفسى قاضى كه فاقد مستند و حكايت است اعتبار قضايى ندارد، ولى اگر قاضى از اقرارها و شهادت‌هاى فاقد شرايط و از بررسى صحنه‌ى جرم و شواهد و قراين و مستندات اداره‌ى آگاهى به‌طور اجمالى و قدر متيقن، علم و اطلاع داراى استناد و بيان بر چگونگى حادثه بيابد، مى‌تواند به علم و اطلاع خود كه داراى حكايت و امرى روشمند است، اعتماد كند و بر اساس آن به انشاى دادنامه بپردازد. در اين‌صورت اگر دو شاهد عادل و ثقه خلاف علم قاضى را گواهى دهند و قاضىِ پرونده، آنان را بر پايه‌ى علم و آگاهى خويش كه داراى توجيه، حكايت و بيان است، بر خطا بداند يا ثقه نشمرد، مى‌توان درخواست نمود پرونده به قاضى ديگرى ارجاع داده شود.

خط : قاضى نمى‌تواند حق را پنهان و كتمان كند، اما حق لازم است داراى بيان و مستند به دلايل ظاهرى باشد.

فصل چهاردهم : شبهه

خط : راه‌يافتن شبهه و ترديد، خواه در حدود الاهى باشد يا در حقوق مردمى، مانع از انشاى دادنامه مى‌باشد.

خط : شبهه در صورتى قابل اعتنا و مورد توجه مى‌باشد و مانع از انشاى دادنامه مى‌گردد كه موضوع آن زمينه‌ى تحقق معقول و نشانه‌اى در خور اعتنا و عقلايى داشته باشد و مرتكب فاقد قصد و عارى از توجه به لزوم تحقيق و فحص در اين خصوص است. بنابراين اگر شبههْ موضوعِ معقول يا عقلايى و مورد اقبال نوع افراد نيابد، مانع نمى‌شود و با احراز موضوع، دادنامه به قدرت انشا مى‌گردد، وگرنه مؤاخذه‌ى الاهى و قانون را در پى دارد.

خط : موارد شبهه با موارد جهل يكسان نيست. از موارد تحقق موضوع شبهه آن است كه مرتكب، توهم مباح و مجاز بودن عمل مجرمانه‌ى خود را حين ارتكاب جرم به‌گونه‌ى اعتقادى و جزمى و به باور قلبى خود داشته و احتمال خلاف آن را در حقيقت نمى‌داده است؛ چراكه عقيده، موضوع احكام فقهى قرار مى‌گيرد، نه حقيقت و عقلا نيز به آن اعتقاد اعتنا داشته باشند. ارتكاب وى به اين اعتبار، موضوع جهل نمى‌باشد تا جايى براى لزوم تحقيق و فحص و دورى از اهمال در بررسى بماند.

خط : شبهه با سوءاختيار و ارتكاب معصيتى كه اختيار و آگاهى و التفات را برمى‌دارد، محقق نمى‌شود. بنابراين مستى حاصل از مصرف اختيارى مشروبات الكلى، شبهه ايجاد نمى‌كند و معذِّر نيست.

خط : با تحقق موضوع شبهه، قاضى نمى‌تواند شبهه را انكار كند و طرف درگير را دروغ‌زن بخواند و از وى دليل بخواهد، وگرنه تجسس ممنوع مى‌باشد. اين امر به‌خصوص در موضوع نكاح شرعى كه صرف ادعاى آن پذيرفته است و نياز به ارايه‌ى سند و دليلِ مُثبِت به دادگاه ندارد، و موضوع شبهه در تحقق گناه‌هاى منافى عفت، لازم است رعايت شود.

فصل پانزدهم : انشاى دادنامه

خط : قاضى فقط و فقط لازم است بر اساس قوانين مصوب و تنفيذشده توسط مقام رهبرى و مستند به خطوط و مواد قانونى و در چارچوب آن، قضاوت و انشاى دادنامه يا اعلان داشته باشد. انشاى دادنامه متوقف بر تصور درست موضوع و قانون مربوط مى‌باشد و انشاى آن، تصديق دادنامه مى‌باشد.

خط : تحقيق لازم و دقت در شناخت موضوع پرونده و احضار تمامى قوانين مرتبط، به‌خصوص قوانين اساسى و داشتن بردبارى و متانت در انشاى دادنامه و شناخت از وضعيت جامعه و توجه به افكار عمومى و پى‌آمدهاى دادنامه، از صفات لازم براى قاضى‌ست.

خط : قاضى تنها در دادگاه صالح داراى اعتبار و عنوان قضايى‌ست. بنابراين انشا و امضاى دادنامه تنها با حضور قاضى در دادگاه صالح و در وقت ادارى مجاز مى‌باشد و بيرون از آن، فاقد اعتبار و اثرِ دستگاهمند مى‌باشد. ملاقات خواهان و خوانده با قاضى، بيرون از دادگاه، ممنوع مى‌باشد و مجازات دارد.

خط : قاضى در انشا و امضاى دادنامه داراى استقلال است و هيچ مسؤولى حتا مقام رهبرى نمى‌تواند در قضاوت وى مداخله نمايد يا انشاى درست وى را نقض و رد كند، اما مقام رهبرى و دستگاه‌هاى مربوط بر كار وى نظارت و قدرت نقد دارند و خطاهاى پيشامد را مانع مى‌شوند.

خط : انشاى دادنامه و تعيين حق، نيازمند صيغه‌ى خاصى نيست و تنها جنبه‌ى حكايت، شفـّافيت و گويايى بيان انشا و امضاى آن مورد اهتمام مى‌باشد.

خط : دادنامه در نظرگاه عقلا بايد از سفاهت و ضرر و اضرار دور باشد.

خط : دادنامه‌ى امضاشده توسط قاضى لازم است به خواهان و خوانده و تمامى طرف‌هاى دعوا اطلاع‌رسانى شود، اما تفهيم آن لازم نيست.

خط : دادنامه‌ى انشاشده توسط يك قاضى در صورت امضا و ابلاغ، سندى دولتى‌ست كه براى تمامى قاضيان و دستگاه قضا و ديگر قواى نظام داراى اعتبار مى‌باشد و قابل رد نيست و آنان لازم است در صورت اقتضا، آن را تنفيذ و اجرا نمايند؛ خواه در حقوق مردمى باشد يا در حدود الاهى. انشاى دادنامه در قالب گفته نيز چنين مى‌باشد؛ اگرچه قاضى موظف است عينيت حكم انشاشده در نفس را به صورت نوشته ابراز، امضا و ثبت نمايد.

خط : انشاى دادنامه انشاى ظاهر و تنفيذ آن است كه همچون دلايل شرعى مى‌تواند مطابق با واقع يا بر خطا باشد و همانند دلايل تكوينى عين واقع نيست و نيز تبديل و تصرفى در واقع پديد نمى‌آورد.

فصل شانزدهم : اجراى دادنامه

خط : اجراى دادنامه و رأى قاضى، الزامى مى‌باشد.

خط : انشاى دادنامه همچون جوامع بدوىِ اقتدارگرا نيازمند اجراى عملى و استيفاى آن توسط قاضى نيست و قاضى نمى‌تواند در آن مداخله كند.

خط : استيفاى حق بر عهده‌ى نظام اسلامى و قوه‌ى امنيت و سلامت و از وظايف ارتش بازدارنده مى‌باشد. بنابراين خواهان نمى‌تواند در استيفاى حق خود حتا در خواسته‌ى مالى، مداخله‌ى شخصى كند.

خط : قاضى تنها مقام انشاى حكم را دارد و اجراى آن و استيفاى حق، به‌طور مستقل بر عهده‌ى پليس قضايى وابسته به جانشين فرمانده‌ى كل ارتش و دايره‌ى اجراى دادنامه مى‌باشد.

خط : پليس قضايى مستقل از قوه‌ى قضايى و زير نظر مقام رهبرى و تحت امر فرماندهى ارتش و زير نظر جانشين فرماندهى كل ارتش بازدارنده مى‌باشد. اين پليس، وظيفه‌ى استيفاى حق را با اجراى احكام قضات، دادگاه‌ها و دادستانى بر عهده دارد.

خط : پليس قضايى، بخشى از نيروى ارتش است و در اجراى وظايف خود يعنى تحقيق، كشف جرم و تضمين حقوق مجرمان در چارچوبى كه قانون معين مى‌سازد و با تجهيز خود به « فن‌آورى پايه‌سازى پليس »، احكام قضات، دادگاه‌ها و دادستانى را اجرا مى‌نمايد.

خط : اجراى قوانين و دادنامه‌هاى انشايى نياز به رتبه‌بندى دارد. مجازات براى قوانين و دادنامه‌هايى اجرايى مى‌گردد كه در اولويت نخست مى‌باشد و مورد پذيرش همگان است و همان را نيز بايد از افراد فرادست و مسؤولان و از شاخ‌هاى مجرم و معاندان مستكبر شروع نمود و آنان را به محاسبه و پاسخ‌گويى و به اعمال قانون و مجازات كشاند، نه از طبقات و اقشار ضعيف جامعه به‌صورت ابتدايى. اقتدار نظام جزايى به رعايت اين مهم مى‌باشد.

خط : اجراى دادنامه‌اى كه نياز به تخصص دارد، بر عهده‌ى كارشناسان مربوط مى‌باشد و با يك نفر از آنان انجام مى‌گيرد و نياز به همراهى دو كارشناس و دخالت قاضى نمى‌باشد و نظرگاه و عملكرد كارشناسى آنان بدون دليل موجه رد نمى‌گردد.

خط : در شركتِ قابل تفكيك كه تقسيم سرمايه و درآمد با مشكل و عدم رضايت طرف‌هاى درگير مواجه شده است، مى‌شود از قرعه بهره برد.

خط : در شراكت مشاع، اشاعه با افراض و تقسيم، تعديل ( معدل‌گيرى ) و قيمت‌گذارى هر بخش و تناسب‌سنجى و يا رد و گرفتن بهايى افزون بر سهم شركت، منحل و برداشته مى‌شود. تفكيك و نيز انحلال شراكتى كه داراى دادخواست و انشاى دادنامه مى‌باشد، بر عهده‌ى كارشناس مربوطِ دايره‌ى اجراى احكام مى‌باشد.

احقاق و استيفاى قهرى حق

خط : در هر موردى كه احقاق و استيفاى حق به‌طور عادى ممكن و ميسـّر نباشد، به‌صورت قهرى اخذ مى‌گردد.

خط : فردى كه داراى بده‌كارى مالى‌ست و از پرداخت آن سر باز مى‌زند، حبس نمى‌شود، بلكه در صورت داشتن مال، از وى به صورت قهرى برداشت مى‌شود و در غير اين صورت، به نفع طلبكار در كارگاه‌هاى تعيين‌شده و نيازهاى سازمان‌ها و مؤسسات دولتى از جمله معادن و كارگرى ظرفيت‌هاى موجود به كار گماشته مى‌شود و درآمد وى به طلبكار مى‌رسد.

خط : استيفاى تمامى حقوق مالى، چنان‌چه مترتب بر اخذ قهرى گردد، از طريق نظام بانكى و در صورت نبود سپرده‌ى كافى، از طريق استرداد مال به مقدار تعيين‌شده در دادنامه و با نبود آن، با اشتغال و خدمات‌دهى بده‌كار به نفع خواهان تأديه مى‌گردد و با تأمين حق از طريق گفته‌شده، نوبت به حبس و زندان بده‌كار نمى‌رسد. اجراى اين حق بر عهده‌ى ارتش بازدارنده مى‌باشد.

برداشت قهرى محكوميت مالى از حساب‌هاى بانكى

خط : در موارد محكوميت مالى، دادرس اجراى احكام، لازم است دستور برداشت از حساب بانكى به ميزان مبلغى را كه در حكم آمده است، صادر نمايد و در صورت مانع قانونى، چنان‌چه فرد مذكور پس از ده روز از زمان ابلاغ دادنامه، حاضر به اجراى آن نگردد و از آن استنكاف نمايد، قاضى صادركننده‌ى دادنامه لازم است جايگزين قابل حصول آن را مشخص نمايد.

فصل هفدهم : بطلان قضاوت

خط : قضاوت مانند طلاق است كه هر زمانى بطلان آن كشف شد، همان دادنامه نقض و باطل مى‌شود و بر اساس همان و بدون نياز به گشودن پرونده‌ى جديد، حق به صاحب حق داده مى‌شود. بنابراين اگر قاضى بر اساس اقرار، بينه يا سوگند، دادنامه را انشا كند و بعد از ختم دادرسى، كشف خلاف و بطلان آن دادنامه شود، صاحب حق بدون نياز به طرح دادخواست جديد، همان پرونده را با ارايه‌ى دلايل قابل استماع، پى‌گير و تعقيب دادخواست و نقض دادنامه و احقاق حق خويش را خواهان مى‌شود.

ضمان قوه‌ى قضايى

خط : خطاهاى قصورى، سهوى و خطايى قاضى، ضابطان و عوامل مورد اعتماد اجرايىِ دستگاه قضا بر عهده‌ى خزانه مى‌باشد و دستگاه قضا موظف به جبران خسارت‌هاى واردآمده از اين ناحيه مى‌باشد. خطاهاى عمدى و تقصيرى بر عهده‌ى مسؤول مربوط و عوامل دخيل مى‌باشد و خود آنان مسؤول و داراى ضمان هستند و لازم است آن را از ناحيه‌ى خود جبران كنند.

خط : قوه‌ى قضايى لازم است در هر مركز استان، دفترى ويژه‌ى رسيدگى به شكايات عليه قصور قاضى در انشاى نادرست دادنامه يا مجريان در اجراى آن ايجاد كند تا به جبران خسارات و حقوق از دست‌رفته‌ى شاكيان كه اين قوه عامل آن بوده است، بپردازد. اين دفتر لازم است داراى درگاه شكايت مجازى باشد تا هر كسى از هر جايى بتواند شكايت خود را ثبت كند. نظارت مستقيم بر اين دفتر و درگاه بر عهده‌ى قوه‌ى انديشارى‌ست. قوه‌ى انديشارى لازم است افزون بر نظارت بر اين درگاه، درگاه اختصاصى ديگرى براى پى‌گيرى شكايات از طرف شاكيان داشته باشد.

فصل هجدهم : دِين و بده‌كارى و اعسار

خط : قرض‌دادن، امرى معنوى و داراى مخاطره‌ى عدم پرداخت است و قرض‌دهنده با توجه به اين امر، قرض مى‌دهد؛ از اين‌رو لازم است با صبورى، به قرض‌گيرنده فرصت مناسب براى پرداخت بدهد. دين و بده‌كارى مى‌تواند غيرقرضى و از انواع يكى از معاملات باشد.

خط : قرض اگر پولى باشد، تورم آن محاسبه و اعمال نمى‌شود و بازپرداخت همان مقدار كه قرض‌گرفته شده است، الزام دارد.

خط : « اعسار » به معناى كم‌برخوردارى و ناتوانى از اداره‌ى مالى و اقتصاد زندگى و نداشتن امكانات و اعتبار و توانمندى لازم، متعارف، مناسب شأن و قابل تبديل براى پرداخت بده‌كارى مى‌باشد.

خط : اعسار و ناتوانى قصورى از پرداخت قرض‌الحسنه، مجازات و تاوان حبس و زندان ندارد و مصداق خيانت نمى‌باشد. آيه‌ى شريفه‌ى ( وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ )[22] ، ديدگاه حقوقى دارد، نه توصيه‌اى اخلاقى. فرد بدهكارى كه تنگ‌دست و مبتلا به اعسار باشد، مهلت داده مى‌شود و چنان‌چه وى قرض خود را در صوت توان بر پرداخت، به‌عمد ادا نكند، به‌صورت قهرى و با برداشت مستقيم از حساب‌ها و داشته‌ها يا حقوق و درآمدهاى وى، گرفته مى‌شود.

خط : اگر بده‌كار از پرداخت دين خود عاجز باشد، مى‌توان بده‌كار را به كار اجبارى يا انجام خدمات عمومى واداشت و ارزش كار وى را به بستانكار پرداخت نمود.

خط : نظام در برابر افراد بده‌كارِ تنگ‌دست از اقشار ضعيف و كم‌برخوردارى كه درآمد كافى ندارند و به‌صورت قصورى و به‌اجبار بده‌كار شده‌اند، مسؤول است و با معرفى قاضى، پرداخت بده‌كارى آن‌ها را از منابع زكات و خيريه بر عهده مى‌گيرد.

خط : بده‌كار اگر بميرد، بده‌كارى وى به مال و دارايى‌ها پيش از به ارث‌رسيدن بر عهده‌ى وى مى‌ماند و عهده‌ى وى مانع از مالك‌شدن وارثان مى‌شود و از آن برداشت مى‌گردد.

خط : اگر بده‌كار بميرد و مال‌ارثى نداشته باشد تا بدهى از آن برداشت شود، نمى‌شود براى پرداخت بدهى، از وارثان وى شكايت داشت يا بدهى را با سوگند ثابت نمود، بلكه بدهىِ فرد درگذشته تنها با بينه و سند اثبات مى‌شود و بدون آن نمى‌شود ادعايى داشت.

چك بدون اعتبار

خط : برگ‌چك و ديگر اسناد دولتى در تاريخ خود، به معناى داشتن توانايى بر پرداخت آن و حكم و اقتضاى پول نقد را دارد كه بايد پرداخت شود و قرض نمى‌باشد. از اين‌رو قوانين قرض و عهده‌دارشدن ذمه و اعسار، شامل آن‌ها نمى‌گردد. چنان‌چه برگ‌چك و ديگر اسناد مالى دولتى نقد نشود، مصداق خيانت و داراى مجازات مى‌باشد.

فصل نوزدهم : دعاوى مالى

خط : در اقتصاد بسيار اهميت دارد كه موضوع مالى مورد بحث يا نزاع، در تمامى حالت‌هاى خود محفوظ باشد و صفات و موضوع آن در جايى تغيير نكرده و تبديل نشده باشد.

خط : مالكيت بر منفعت، تابع قواعد اثبات مالكيت بر اصل و عين است. اگر دو نفر مدعى منفعت شوند، و نه دليل خاص و نه اقرار مالك عين با هيچ‌يك نباشد، مال ميان آنان به‌گونه‌ى اشاعه تنصيف مى‌گردد.

خط : اگر در شراكت اشاعى يا تفكيكى مالى اختلاف شود، اصل بر شراكت اشاعى‌ست و تفكيك نيازمند دليل خاص مُثبِت مى‌باشد.

خط : تمامى اموال مشترك ميان مردم و بيت‌المال به صورت اشاعى براى آحاد افراد كشور است و تفكيك مال نيازمند ارايه‌ى طريق خاص و سند مُثبِت براى مالكيت خاص مى‌باشد.

خط : دلايل عقلايى بر عناوين جزيىِ قابل انحلال بار مى‌شود، نه بر معنون و مصداق به‌طور مستقيم. بنابراين احكام شرعى و عقلايى، تابع صدق عنوانى‌ست، نه صدق حقيقى فلسفى كه بر مصداق و موضوع مى‌رود و صفاتى خاص را مى‌پذيرد.

خط : قاعده‌ى يد هم در منافع كه حيث خارج لازم انضمامى دارد و هم در حقوق كه بدون موضوع خارجى تحقق ندارد و داراى اتصاف درونى انضمامى‌ست و با آن داراى حقيقت بيرونى مى‌باشد، نه اعتبارى ذهنى، اعم از حقوق مالى و غير مالى مانند حق توليت و اختصاص و نيز در محرميت سببى و نسبى جريان دارد و عنوان منفعت يا حق يا نسبت و سبب را براى صاحب استيلا به ملاك اشرافِ محقق، ثابت مى‌داند و كسى حق ندارد اين استيلاى آشكار يا مورد اقرار را براى ديگرى نفى كند و به وى اتهام وارد آورد، مگر آن‌كه داراى دليل معتبر و قانونى برخلاف آن باشد.

خط : قيموميت و مديريت شايسته‌سالارانه‌ى مرد بر زن، تنها در مديريت عملى زندگى مشترك موضوع دارد نه در اساس زوجيت كه ادعاى زن در آن به قاعده‌ى يد پذيرفته است و قيموميت مرد در آن نفوذى ندارد.

خط : در دعاوى، قاعده‌ى يد با آن‌كه عقلايى‌ست، ولى چون موضوع آن جزيى‌ست، در حكم قسم و امرى شخصى و سند در حكم بينه و دليلى عقلايى با موضوعى عقلايى‌ست. بينه قوى‌تر از قسم و حاكم بر آن مى‌باشد؛ بنابراين در جوامع پيشرفته كه سند مالكيت رواج دارد، سند امرى متفاوت از قاعده‌ى يد و حاكم بر آن است؛ اگرچه جامعه را از قاعده‌ى يد بى‌نياز نمى‌سازد. البته قانون بايد ساز و كارى مناسب و صيانت‌آور براى ضعيفان داشته باشد تا سند به چماقى قانونى براى زياده‌خواهان حرفه‌اى در جعل اسناد و ظالمان زورمدار سندساز و نيز مواريث شاهان و خوانين غاصب و ديگر صاحبان تصرف عدوانى واقع نشود؛ زيرا سند دلالت بر مالكيت دارد و واقعيت آن را نمى‌رساند؛ از همين رو در موارد مشكوك و مورد اتهام به اعمال فشار و زور و جعل و هر چيزى كه به سند خدشه وارد مى‌آورد به‌خصوص در منازعات، زمينه‌ى تحقيق و بررسى از امضا و سند را مى‌طلبد. اسناد دولتى، اسناد عادى داراى شهود شرعى كه سند را شرعى مى‌سازد و سند عادى فاقد شاهد، مراتب وجاهت سند مى‌باشد. سند عادى كه شاهدى ندارد و زمينه‌ى انكار و ادعاى جعل براى آن مى‌باشد، با انكار يك طرف، از اعتبار ساقط مى‌شود.

فصل بيستم : تقاص مال

خط : با حاكميت نظام، احقاق حق قطعى و احرازشده چنان‌چه از طريق مراجعه به دادگاه صالح محقق نشود، از راه غيرعادى اما شرعى تقاص، حتا اگر به صورت موردى به افساد و ايجاد اختلال در نظام منجر نگردد، يا امنيت فرد يا ديگران را به مخاطره نيندازد و نيز به تأديه‌ى حق منجر شود، اگرچه از مال وديعه يا مشاع كه در اختيار ديگرى‌ست به اندازه‌ى همان حق، براى احقاق حق خود يا ديگرى برداشت شود و استيفاى درست حق خود، خيانت در امانت و تجاوز به حق ديگرى و تصرف نامشروع در آن دانسته نشود، چنان‌چه امرى پنهانى و غيرقابل تعقيب نباشد، داراى مجازات تعزيرى‌ست و در صورت واردشدن خسارت، داراى ضمان است. با امكان تعقيب قضايى، تقاص، مصداق تصرف نابه‌جا و ممنوع در مال ديگرى و مستحق مجازات ايجاد اخلال در نظام مى‌باشد.

خط : تقاص و برداشت قهرى و پنهانى مطالبات از مالى كه شراكت مشاعى دارد؛ مانند بيت‌المال و اموال دولتى، ممكن نيست، ولى از شراكت قابل تفكيك هرچند ممكن است، در اقتصاد مدرن كه تمامى اموال به‌گونه سيستميك رصد مى‌شود و اقتصادى بدوى ندارد و نيز استيفاى حق به اهمال و روند كند و زمانبر مبتلا نيست و پى‌گيرى شكايات با رعايت قانون‌مدارى به‌گونه‌ى غالب به انجام مى‌رسد و نتيجه‌بخش است، مجاز نمى‌باشد. در سيستم اقتصاد سالم، جايى براى تقاص نمى‌باشد و اگر مالى به زور و اجحاف از كسى گرفته شده است، لازم است آن را هماهنگ با سيستم نظارتى اين اقتصاد پى‌گيرى و تعقيب نمايد؛ به‌خصوص اگر ظلم از ناحيه‌ى كارگزاران نظام باشد. البته تقاص در جوامع بدوى و فاقد نظام يا در ميان مسلمانان بيرون از نظام از لحاظ شرعى مجاز مى‌باشد.

خط : از آن‌جا كه مالكيت عمومى بر مثل بهاى مصرف آب، گاز و برق و ديگر خدمات دولتى به‌گونه‌ى جمعى و مشاعى‌ست، چنان‌چه كسى از بيت‌المال طلبى داشته باشد، نمى‌تواند آن را با نپرداختن اين بها تقاص نمايد؛ زيرا عهده‌ى خود را به تمامى مردم بده‌كار مى‌نمايد؛ در حالى كه استيفاى طلب وى بر عهده‌ى متصدى مصرف مى‌باشد.

خط : اگر حاكم بداند كسى تحت ظلم و زور ديگرى قرار گرفته و براى احقاق حق خود، تقاصى انجام داده است كه به اغتشاش و برهم‌ريزى نظم جامعه و اقتصاد منجر نمى‌شود، اين اختيار را دارد كه آن را كه فعلى حرام نبوده است، تحت تعقيب قرار ندهد و ناديده بگيرد؛ اگرچه در صورت بازخورد منفى و ايجاب مصلحت عمومى براى مرتكب مجازات مناسب و تعزيرى لحاظ مى‌شود.

فصل بيست‌ويكم : انواع جرم‌ها و مجازات‌ها

خط : قوانين مجازات‌ها مشتمل بر جرايم و هر رفتارى اعم از فعل يا ترك فعل كه مجازاتى براى آن تعيين شده و مجازات‌هاى حدود، قصاص، ديات و تعزيرات، اقدامات تأمينى و تربيتى، شرايط و موانع مسؤوليت كيفرى و قواعد حاكم بر آن‌ها مى‌باشد. اين قوانين در « قانون مجازات اسلامى » و نيز در همين بخش با عنوان « قضا و مجازات » آمده است. بنابراين مواد قانون مجازات اسلامى مصوب 1 / 2 / 1392 داراى اعتبار است؛ مگر آن‌كه در اين بخش به گونه‌ى پيشنويس و پيشنهادى، به لغو و بى‌اثر بودن ماده‌اى تصريح شده يا تغيير يافته باشد.

خط : آزادى، داراى مدار و حد مى‌باشد و پرده‌درى نسبت به مرزهاى آزادىِ قانونى و مشروع، رهايى و بى بند و بارى و استخفاف قانون است و با نظام كيفرى و مجازات‌هاى چهارگانه‌ى حد، قصاص، ديه و تعزير مواجه، محدود، مرزبندى و تبيين و مكافات مى‌شود.

تعريف جرم

خط : چيزى جرم است كه قانونْ جرم‌بودن آن را بيان كرده باشد و تا قانون چيزى را جرم نداند، دادگاه‌ها حق مجازات افراد را براى ارتكاب آن ندارند.

جرايم بيّن

خط : گناهانى جرم دانسته مى‌شود كه تمامى فقيهان بر آن اتفاق داشته باشند و محل نزاع نباشد و در قانون ذكر شده باشد. دادنامه‌ى دادگاه‌ها بايد مستدل و مستند به موادّ قانونى باشد، نه به فتاواى فقيهان، مجتهدان و مراجع بزرگوار.

ريشه‌ى تجاوز و جرم

خط : تجاوز، معلول نوعى كمبود در يكى از حوزه‌هاى روحى، روانى، عاطفى، جنسى، جسمى و مادى‌ست. بر اين پايه، فقر در هر نوع و شكلى كه باشد، سلامت و مصونيت را از ميان برمى‌دارد و جامعه هرچه ارتقاى همه‌جانبه داشته باشد، امنيت و مصونيت خود را بيش‌تر بازمى‌يابد.

پيشگيرى از جرم

خط : قوه‌ى قضايى لازم است چهره‌ى اقتدار نظام باشد و با استفاده از علوم و فن‌آورى‌هاى روز در كشف جرم و بازجويى‌هاى حرفه‌اى و برخورد سخت و بدون اغماض با مجرمان دانه‌درشت، و اجراى مكافات و مجازات قانونى، عنوانى محترم و داراى هيبت و ارعاب در جامعه داشته باشد.

رده‌بندى مجازات‌ها

خط : اگر قدرت عملياتى‌كردن بخشى از قوانين نباشد و اجرايى‌نمودن تمامى قوانين، سبب از دست‌رفتن اصل قانون شود، لازم است قوانين، رده‌بندى و اولويت‌سازى و فوريت‌سنجى گردد و مهم‌ترين قوانينى را كه توانمندى اجراى آن وجود دارد، عملى ساخت. اين مهم نياز به تصريح به هريك از مواد و خطوط قانونى تعطيل‌شده و تنفيذ رهبرى و ابلاغ قضايى دارد.

فراگيرى مجازات و يكسانى مجرمان

خط : مجازات در صورتى بر اساس قسط مى‌باشد كه براى تمامى مجرمان به‌خصوص افراد شاخص و متنفذ اعمال گردد و فراگير باشد. اگر مجازات تنها براى برخى افراد ضعيف اعمال شود و برخى كه از صاحبان نفوذ و زورگويان هستند از آن بگريزند، كسانى‌كه اعمال قانون شده‌اند، مورد ظلم و اجحاف قرار گرفته‌اند.

خط : براى مهار فساد بايد به ريشه‌ها پرداخت و علت تامّ و ائمه‌ى فساد را كشف كرد و ديد چه كسى باعث شده است فساد رخنه نمايد و با برخورد قاطع با او، مباشرانِ فساد به‌خودى خود اصلاح مى‌شوند.

مصونيت قضايى اتباع ايرانى

خط : هر ايرانى از مصونيت قضايى برخوردار است و تأمين امنيت آنان در برابر حكومت و مأموران در طول دادرسى يا گذراندن دوره‌ى محكوميت تضمين مى‌شود و ضرب و شتم، شكنجه، اهانت و محروميت از حقوق انسانىِ متهمان و مجرمان ممنوع مى‌باشد. بنابراين هر كس به بزه‌كارى متهم شده باشد، در مواردى كه قانون تعيين كرده است، بى‌گناه محسوب مى‌شود تا وقتى كه در اقامه‌ى دعوا، كليه‌ى تضمين‌هاى لازم براى دفاع از اين تأمين، فراهم شده باشد و تقصير او به موجب قانون محرز گردد.

حيثيت افراد

خط : قانون به حفظ حيثيت افراد كه بيان‌گر هويت و حقيقت و شخصيت آنان مى‌باشد، اهتمام فراوان دارد و غيبت و تهمت و قذف و طعنه و تحقير و عيب‌جويى را كه حيثيت افراد را هدف تخريب و هتك قرار مى‌دهد، به‌شدت ممنوع مى‌كند و رعايت اين مهم را در دادگاه بر قاضى و طرف‌هاى دعوا و در انشاى دادنامه و ابلاغ آن لازم مى‌داند.

خط : اجراى تعزيرات و نيز حدود در بعضى موارد، نيازمند نگاه‌داشتن اندازه و رعايت تناسب مجازات با شخصيت و مرتبه‌ى محكوم و ميزان آزادى عمل او كه ملاك تكليف است، مى‌باشد.

حفظ حيثيت نظام

خط : جمهورى اسلامى ايران نظامى‌ست برآمده از ارزش‌هاى مكتب و نماينده‌ى انديشه‌ى شيعى‌ست و مردم‌دارى آن بر اساس اسلام مى‌باشد و حفظ حيثيت نظام بر هرچيزى حتا بر حفظ قانون اولويت دارد. مسؤولى كه با سوءتصميم و سوءعملكرد يا فساد و هوا و هوس و منافع شخصى يا عناد و لجاجتى، به حيثيت اين كشور و مكتب تشيع لطمه‌اى بزند و حيثيت جمهورى اسلامى و چهره‌ى فرهنگ مكتبى شيعه را كه بسيار بزرگ و ژرف مى‌باشد، آسيب برساند و كوچك و لكه‌دار نمايد، افزون بر گرفتارى به عوارض و آثار وضعى آن همچون قطع نسل، به مجازات سنگين اخلال در نظام اسلامى و اعدام، بدون اغماض و گذشت و در چارچوب كتاب « قضا و مجازات » محكوم مى‌شود.

تقدم حفظ حيثيت نظام بر حيثيت افراد

خط : حفظ حيثيت نظام بر مصونيت حيثيت افراد مقدم است، بنابراين حيثيت فردىِ مرتكبان جرم اختلاس و سرقت از خزانه‌ى مردم، محكوم حيثيت اجتماعىِ نظام مى‌باشد و دستگاه قضا موظف به افشاى نام آنان بعد از اثبات جرم از طريق رسانه‌هاى عمومى‌ست. افشاى نام آنان از باب اضرار به اموال عمومى نيست؛ بلكه از باب اضرار به حيثيت عمومى‌ست و حيثيت كشور، جامعه، نظام، قانون و كارگزاران، و در نظام اسلامى، حيثيت دين، مقدم بر حيثيت شخصىِ اين افراد است. قانون نيز براى تمامى افراد مساوى‌ست و كسى در برابر قانون برترى ندارد و افشانكردن نام آنان، موجب سلب اعتماد عمومى از دين و بى‌اعتقادى به نظام و گسترش روحيه‌ى يأس و نااميدى مى‌شود. پايين‌آمدن روحيه‌ى اعتماد جمعى، سبب مى‌شود كه مردم حاضر نشوند با دولت خود رابطه‌ى ولايى داشته باشند و از روى اعتقاد و مِهر، ماليات بپردازند يا دولت را متصدى امور خيريه سازند؛ زيرا اموال اعطايى خود را در دسترس اختلاس و دزدى مى‌بينند. بر اساس اصل حاكم و محكوم، حيثيت عموم و به‌ويژه حيثيت دين و نظام اسلامى، بر حيثيت فرد ترجيح دارد. مصاديق مفسدان فى الارض ـ كه لازم است با حصول شرايط تعيين‌شده در بحث مجازات‌ها، در ملأ عام اعدام گردند ـ بيش از آن كه ضرر اقتصادى به نظام وارد آورده باشند، آبروى جامعه و نظام و حيثيت اجتماعى را لكه‌دار ساخته‌اند. بازتاب منفى چنين جرمى در اذهان عموم، از قتل ده‌ها نفر در خيابان بيش‌تر است و امنيت روانى، بلكه اعتقادى افراد و جامعه را به خطر مى‌اندازد. سخن‌گفتن از مصونيت چنين افرادى، توجيه علمى ندارد؛ بلكه اين كارتل‌هاى اقتصادى و سياسى هستند كه مانع آن مى‌شوند. در چنين مواردى‌ست كه مردم بايد شاهد اجراى قانون باشند، نه در مواردى كه از فرد ضعيفى بر اساس فقر اقتصادى يا فرهنگى يا شخصيتى، جرمى ناچيز و قابل اغماض سر زده است.

خط ( كلان ) : حفظ نظام از اوجب واجبات است كه حكم و قانونى با آن برابرى نمى‌كند و در محذوريت‌ها، اين قانون بر تمامى قوانين حاكم است. تمامى سياست‌ها و قوانين بايد در راستاى حفظ نظام باشد و نمى‌شود قانون، عمل و از جمله قضاوتى داشت كه به اقدام عليه نظام منجر شود. اين خط، بر اطلاق و عموم تمامى خطوط قانونى حاكم است.

مجازات اعدام

خط : حق حيات، براى هر انسانى‌ست و كسى نمى‌تواند اين حق را سلب كند و تنها خداوند موارد آن را تعيين مى‌كند. مجازات اعدام در غير مفاسد اقتصادى و در غير امنيت ملى و حيثيت نظام و در غير شديدترين نوع ايجاد فساد عمومى و محاربه ممنوع مى‌باشد و به‌جاى آن، حبس دايم با شرايط خاصى كه در قانون جزايى به‌خصوص در قوانين جزايى نظامى آمده است، لحاظ مى‌شود. اعدام، تنبيهى براى مجرمانى‌ست كه بر گناه اصرار مى‌ورزند و در عصيان و سركشى خود طغيان مى‌كنند؛ هرچند اين تنبيه، آخرين گزينه و گزينه‌ى ضرورى و فرجام سخت طغيان و سركشىِ شديد و نيز امتنانى براى اوست تا ديگر خود را به گناه نيالايد و برزخ و آخرت خود را تباه نسازد. نظام تربيتى جامعه نمى‌تواند حدود، قصاص و ديات نداشته باشد و اعدام به‌طور كلى از آن حذف گردد. درست است در نظام‌هاى غير الاهى اين حكم بهانه‌اى براى ظلم و ستم شده است، اما در نظام الاهى كه اين حكم با شرايط بسيار سخت و به عنوان آخرين گزينه اجرايى مى‌گردد، سبب رشد و حيات نظام اجتماعى مى‌گردد و امنيت روانى افراد جامعه را در پى دارد.

خط : آراى دادگاه‌ها در مورد اعدام حتا در مجازات حدى، قطعى نيست، مگر اين‌كه به تأييد ديوان عالى كشور و مدير دادگسترى برسد.

خط : اجراى مجازات اعدام نياز به بسترسازى دارد و بدون فراهم‌شدن زمينه‌ى لازم، انزجار عمومى و تخريب و انعكاس به تقابل مى‌آورد، نه تصحيح و عبرت‌آموزى.

مصادره و استرداد مال

خط : مصادره‌ى مال به‌طور مطلق ممنوع مى‌باشد و از مجازات‌هاى قانونى نمى‌باشد، ولى استرداد مال به نفع محرومان و مردم لازم مى‌باشد.

خط : اگر قرينه‌ى عقلايى بر تحصيل مال نامشروع و انباشته در ميان باشد، استرداد مال به صاحبان مال صورت مى‌گيرد، نه مصادره‌ى مال. قدر متيقن مصرف اموال استردادى كه صاحب مشخص ندارد، كم‌برخورداران جامعه مى‌باشند و اين اموال به سازمان سلامت و تأمين اجتماعى براى توزيع مناسب ميان افراد كم‌برخوردار و مستحق مى‌رسد. موارد جواز استرداد مال، در قانون مشخص شده است.

خط : مجازات نبايد براى ديگر اعضاى خانواده كه تأمين هزينه‌هاى ضرورى آنان با مجرم است، ضرر مالى داشته باشد. در صورت پيشامد ضرر مستقيم، جبران آن با نظام مى‌باشد.

فصل بيست‌ودوم : حدود

خط : حد به معناى شدت، تندى و تيزى و تقابل و درگيرى‌ست كه لازم معنايى آن، منع است. موجب، نوع، ميزان و كيفيت اجراى مجازات حدى در شرع مقدس و قانونِ تنفيذشده تعيين شده است.

خط : حد، حق خاص است و افزون بر عدالت، داراى شدت و كيفر الاهى و از حقوق خداوندى مى‌باشد كه استيفاى آن، تكليفى بر عهده‌ى نظام است. حدود، ديات و قصاص نيازمند خردورزى و تحقيق علمى و تعهد به پژوهش است و نبايد آن‌ها را به ناآگاهى يا سياسى‌كارى آلود.

خط : اجراى تمامى حدودِ كيفرى بدون استثنا بر عهده‌ى نظام مى‌باشد و هرگونه دخالت اشخاص در مقام اجرا ممنوع مى‌باشد. خسارات واردشده از ناحيه‌ى دخالت اشخاص داراى ضمان مى‌باشد و با مرتكبان به شدت برخورد مى‌شود.

خط : اجراى حد، در عين آن‌كه امرى مورد اعتنا و اهتمام است، امرى امتنانى براى جامعه و داراى ملاك و عقلانيت و در مسير تربيت افراد مى‌باشد؛ چراكه نظام تربيتى بدون نظام جزا كامل و مؤثر نمى‌شود و نظام نيز آسيب‌پذير مى‌گردد.

اجراى حد، برخورد معقول و درگيرى عملى مؤثر و نتيجه‌بخش با جرايم سنگين، عمده، جنحى و جنايى و شديدترين بخش نظام مجازات و حقوق كيفرىِ قانون براى افرادى‌ست كه مدار و حدود و خطوط قانونى را مى‌شكنند و به جامعه و ارزش‌هاى آن دهن‌كجى مى‌كنند، تا از ارتكاب چنين جرايمى كه مواردى اندك نيز دارد، مانع و بازدارنده شود. با توجه به اين غايتِ نظام حقوق كيفرى، بدون تحقق اطمينانى اين كارآمدىِ بازدارنده كه نيازمند احراز موضوع با تمامى شرايط گفته‌شده مى‌باشد، اجراى حد، بدون احراز موضوع، نوعى بى‌رحمى و خشونت و تداعىِ وحشى‌گرى و شكنجه است و ممنوع مى‌باشد. اجراى حد، با احراز شرايط تعيين‌شده به صفا و ارتقاى جامعه و بقاى نظام و تهذيب و تكميل افراد و پيشگيرى از تجاوز و منعِ ارتكاب فجور و پرده‌درى منجر مى‌شود، اما بدون آن به استبداد و خشونت يا عناد و لجاجت جامعه مى‌انجامد كه به‌حتم اضمحلال رهبرىِ حاكم را در پى دارد.

خط : مقام رهبرى اگر داراى ولايت موهبتى و ملكه‌ى قدسى و اجتهاد فقهى باشد، مى‌تواند اجراى حدود الاهى ثابت‌شده بر افراد را منع كند يا مجازات آن‌ها را تغيير دهد. همچنين در اين‌صورت مى‌تواند اجراى حد را چنان‌چه به ضرر جامعه و دين باشد، به‌طور كلى تعطيل گرداند.

خط : مقام رهبرى اگر فاقد اجتهاد فقهى، ملكه‌ى قدسى يا ولايت موهبتى باشد، اختيار تصرف به تغيير يا تعطيل جَى‌ى و فردى يا كلى حقوق و حدود الاهى را ندارد، بلكه تكليف قانونى آن را تنها با تأييد مجتهد رسمى و قوه‌ى انديشارى نظام مشخص و تنفيذ مى‌نمايد.

خط : بر دايره‌ى اجراى دادنامه لازم است گزارش مجازات‌هاى حدى را به مقام رهبرى ارسال كند و بدون تأييد وى، حد انشاشده را اجرايى نكند. پس از تنفيذ رهبرى، استيفاى حدود الاهى بر دايره‌ى اجراى دادنامه لازم است.

خط : مدير قضايى نمى‌تواند به اعتبار علم و آگاهى و دستگاه اطلاعاتى به اجراى حدود و حقوق الاهى بپردازد، بلكه نياز به بيان و اثبات از طريق گواهى يا اقرار و توضيح دارد.

خط : مقام تدوين قانون حدود با اجراى آن متفاوت است و حدود اگرچه قوانين گسترده‌اى دارد، در مقام اجرا كم‌ترين موضوع و مورد را مى‌يابد. البته در صورت اثبات حد، اهمال و سستى را برنمى‌تابد و به صورت الزامى اجرايى مى‌گردد.

خط : اجراى حدود نيازمند تبيين عقلانى و علمى موضوعات درگير است و تا بستر آگاه‌سازى جامعه در ميان اقشار ضعيف و آسيب‌پذير فراهم نشده است، حد مربوط اجرا نمى‌شود.

خط : ساديسم، هارى، ابتلا به عقده‌ى حقارت و ديگر گونه‌هاى خشونت‌طلبى‌هاى عمدى از بيمارى‌هاى مرزشكن است كه با نظام سخت و قاطع حدود و ديگر گونه‌هاى مجازات و شدت عمل در اجرا در صورت پيشامدِ موضوع و تحقق شرايط اجرا و نيز با نظام تأديب و تربيت در مورد مجانين و افراد داراى اختلال شخصيت و احساسات منفى، مهار و مديريت مى‌شود.

خط : نظام حدود هم معصيت اثبات‌شده و حرمت‌شكنى نسبت به خداوند را در محيط شخصى و خانگى و هم محيط جامعه را پايش و پالايش مى‌كند.

خط : در باب حدود نمى‌توان به اطلاق مستندات و خطوط كلى قانون تمسك كرد، بلكه نيازمند تدوين و تصويب قوانين جزيى و روشن است و انشاى دادنامه لازم است مستند به چنين قوانينى باشد.

خط : كسى كه حد بر وى اثبات شده و داراى شخصيت و حرمت اجتماعى‌ست، لازم است شخصيت وى حفظ شود و هتك شخصيت و حرمت وى به‌گونه‌ى گفتارى يا كردارى مجاز نمى‌باشد.

خط : اجراى حد، مجرم را در همين دنيا تطهير و پاك مى‌كند و در برزخ و قيامت، براى گناهى كه انجام داده است محاسبه و مؤاخذه و عقوبت نمى‌شود و دغدغه‌ى پذيرش الاهى را ندارد و يقين به عفو و بخشش ربوبى وى مى‌باشد. اجراى حد، معرفت به حقيقت و ايمان به غيب و عالم آخرت و بزرگوارى و مرحمت خداوند مى‌باشد.

خط : اجراى حد فرد مجرم را چنان تطهير و پاك مى‌كند كه به وى عزت و قداستى همچون شهيد مى‌دهد؛ براى همين كسى‌كه كشتن او از راه حد شرعى مانند سنگسار يا قصاص و مانند آن واجب شده است، مراسم غسل ميّت را خود در حال حيات انجام مى‌دهد و سه غسل را به‌جا مى‌آورد، سپس دو بخش از بخش‌هاى سه‌گانه‌ى كفن ( يعنى لنگ و پيراهن ) را مى‌پوشد و مانند ميّت حنوط مى‌كند و پس از كشته‌شدن، تكه‌ى سومى بر آن‌ها مى‌پوشانند و غسل و كفن جداگانه لازم ندارد و بر آن‌ها نماز مى‌خوانند و آن‌ها را با همان حال به خاك مى‌سپارند، و لازم نيست خون از بدن و كفن آن‌ها شسته شود و نيز اگر بر اثر ترس و وحشت خود را نجس كنند و حدث اصغر يا اكبر از آنان سر زند، غسل يا تطهير دوباره‌ى آن لازم نيست.

خط : اگر اجراى حد بر كسى به وى جرأت و جسارت و توانِ همراه‌ساختن افراد فاسد يا توده‌هاى ضعيف و به اشتراك‌گذاشتن جرم وى را بدهد و نفوذ و تأثير او را بر جامعه بالا ببرد، به‌جاى اجراى حد با مجازات‌هاى تعزيرى گروه مستكبر و معاند مواجه مى‌شود تا مجازات متناسب و مؤثر و بازدارنده در حق وى اعمال شود.

خط : دادگاه اختصاصى جرايم جنايى و كارگزاران دايره‌ى اجراى مجازات‌ها لازم است از ميان پاك‌ترين و سالم‌ترين متخصصان برگزيده شوند و معيارهاى گزينش براى اين بخش، سخت‌گيرانه مى‌باشد.

خط : اجراى حدود و ديگر مجازات‌ها از مجرمان مستكبر و صاحبان نفوذ و امكانات و مسؤولان فاسد كه پاى گريز از مجازات فساد دارند و به ظاهر آبرومند و متشخص مى‌باشند، شروع مى‌شود و تا بر گروهى از فاجران آنان حد اجرا نشده است، نوبت به اجراى حدود به اقشار ضعيف، مستضعف، فقير و فرودست كه به‌راحتى در دام قانون گرفتار مى‌آيند، نمى‌رسد.

خط : اجراى حدود تنها با اقرار و شهادت معتبر و با شرايط تعيين‌شده ثابت مى‌شود و سوگند و خبردهى و گزارش در آن جريان ندارد.

خط : حد با پيشامد كم‌ترين شبهه‌اى در دلايلِ اثبات جرم، ثابت نمى‌گردد و لوازم اعم، در امور حيثيتى اعتبار و اثرى ندارد.

خط : در تمامى جرايمِ داراى حد، مگر در مواردى كه قانون تصريح كرده است، اگر نشانه‌اى بر توبه‌ى مجرم باشد كه به اين امر نفسانى حكايت بدهد و توبه پيش از دستگيرى و تشكيل دادگاه محقق شده باشد، اجراى حد ساقط مى‌گردد، مگر آن‌كه قاضى به‌گونه‌اى وجيه و مستدل احراز كند مجرم دروغ مى‌گويد كه به‌خصوص در باب حدود كه با كم‌ترين شبهه‌اى متوقف مى‌گردد، چنين احرازى سخت است.

خط : تعطيل يا تأخير انداختن اجراى حدودِ ثابت‌شده و داراى دليل معتبر و اهمال در آن، استخفاف حكم الاهى و فسق‌آور است و ممنوع مى‌باشد و لازم است به مقتضاى دليل درست و سالم عمل شود و ديگر نمى‌شود با آن با ترديد و ضعف مواجه شد.

خط : كسى كه دو بار بر وى يك حد اجرا شده است، در بار سوم كه مرتكب همان جرم گردد، با شمشير به قتل مى‌رسد. چنين كسى به احكام و نواميس الاهى به صورت مرتب جسارت كرده و استخفاف و بى‌مبالاتى دارد و آن را كوچك شمرده است يا اعتياد و بيمارى به آلوده‌ساختن جامعه دارد يا چيزى را كه خداوند جرم و گناه دانسته است، ديگر براى وى جرم نيست و چنين كسى به بى‌اعتقادى و كفر مبتلاست؛ به هر حال مهم در اجراى اين حكم، تطهير جامعه است. خداوند به چنين مجرمى كه به صورت متعدد آلوده مى‌شود و اگر زنده بماند باز هم به معصيت و جرم مى‌آلايد و جرم در جان وى ريخته شده است، لطف، كرامت و ترحم دارد كه جان وى را مى‌گيرد تا بار وى پس از مرگ و در برزخ، سنگين‌تر از اين نشود و با اجراى حد در مرتبه‌ى سوم، تطهير گردد.

خط : كسانى‌كه داراى نطفه‌اى آلوده هستند و فرزند زنا مى‌باشند، نمى‌توانند به انشا و اجراى حد بپردازند. همچنين اجراكننده‌ى حد نبايد كينه و غيض و عناد و تندىِ شخصى و فردى و كم‌ترين اعمال خشونت و استكبارى به مجرم داشته باشد.

خط : كسى كه حد را اجرا مى‌كند، انگيزه‌اى جز عمل به احكام شريعت خداوند ندارد و عقيده دارد اجراى حد موجب مى‌شود همانند عقوبت در قيامت، مجرم را تطهير و تبرئه مى‌كند و حكم خداوند است كه بايد اجرا شود و وى از اين پيشامد ناراحت و غصه‌ناك و در رياضت و سختى‌ست. كسى كه در اجراى حد خوشامد نفسانى دارد يا به مجرم بى‌احترامى مى‌كند يا به او تعريض دارد و مرحمت و مهربانى و شفقت وى در اين لحظه فعال نمى‌شود، مجاز به اجراى حد نمى‌باشد و لازم است خباثت و قساوت نفسانى و لاابالى‌گرى و هراش بودن خود را علاج و چاره كند.

خط : اگر كسى به چند حد محكوم شود، ترتيب اجراى حدود به گونه‌اى قرار مى‌گيرد كه تمامى حدود اجرا و استيفا شود و حد و حقى الاهى بر زمين نماند. تعطيل هيچ حدى مجاز نمى‌باشد. در چنين مواردى با اجراى حد پيشين، حد بعدى تا بهبودى مجرم و قرارگرفتن در شرايط عادى به تأخير انداخته مى‌شود و چنين نيست كه تمامى حدود بدون وقفه اجرا شود.

خط : اگر اكثريت افراد جامعه بتوانند نيازهاى حداقلى خود را تأمين‌شده بيابند و مردم براى تأمين كار، مسكن، ازدواج و ديگر نيازهاى ضرورى خود محروميتى نداشته باشند و بتوانند حداقل‌هاى اين نيازها را تأمين كنند و زمينه‌اى باشد كه بتوان با آن سازگارى داشت، موضوع و شرايط اجراى حدود فراهم است، وگرنه بدون رعايت تحقق اين موضوع، اجراى حدود، خشونت‌سازى و زورگويى و ديكتاتورى مى‌باشد. براى همين، تعطيلىِ حدود مرتبط ـ كه لازم است توسط مقام رهبرى ابلاغ گردد ـ منجـّز و قانونى‌ست.

خط : مجازات و اجراى حدود و تعزيرات در جامعه‌اى اجرايى مى‌گردد كه نظام، كالاهاى اساسى و لوازم ضرورى را به صورت حداقلى براى عموم افراد جامعه تأمين كرده باشد و در اين‌صورت حق دارد از مردم توقع سلامت در زندگى و زيست سالم را داشته باشد، وگرنه نظام جزا خشونت‌ورزى و اجراى حدود وحشى‌گرى و ظلم و اعمال شكنجه مى‌شود. بنابراين تا زمانى كه جامعه درگير فقر عمومى و كم‌برخوردارى اجتماعى‌ست و اخلاق و عفت عمومى به صورت طبيعى تأمين نمى‌شود، حدودى مانند مجازات حدى زنا و سرقت، تعين و اولويت اجرا ندارد و به جاى آن از نظام تعزيرات استفاده مى‌شود.

خط : موضوعات شخصى كه تا محقق نگردد، حكمى بر آن بار نمى‌شود، مانند موضوعات امربه‌معروف و نهى‌ازمنكر يا اجراى حدود كه تا موضوع آن محقق نشود، داراى حكم فعلى نيست، داخل در حيطه‌ى وظايف نظام و دولت اسلامى نيست و مثل امربه‌معروف و نهى‌ازمنكر به آحاد افراد صاحب شرايط جامعه متوجه مى‌باشد و اجراى حدود نيز چنان‌چه هيچ‌گونه چهره‌ى عبرت‌آميزى نداشته باشد، تعطيل مى‌گردد.

خط : اجراى حد و مجازات در جامعه‌اى كه قانون‌مدار نيست و قانون در آن به اهمال مبتلاست، جايز نمى‌باشد.

خط : اجراى حدود توسط دايره‌ى اجراى دادنامه و توسط افراد آموزش‌ديده و ويژه اجرا مى‌شود. رعايت قوانين و استانداردهاى اجراى حدود لازم است به تأييد ناظر ويژه از قوه‌ى قضايى برسد. ناظر ويژه، مقامى مستقل از قاضى‌ست و بر حسن اجراى قانون در خصوص استيفاى حدود و ديگر مجازات‌ها نظارت دارد تا به‌خصوص اجراى مجازات به تجاوز و زياده‌روى و اجحاف به مجرم مبتلا نگردد.

خط : حدود بر افراد نابالغ و ديوانه اجرا نمى‌شود؛ اگرچه آثار وضعى گناهان و جرايم، دامنگير آنان مى‌گردد.

خط : اگر زن محكوم به حد، باردار باشد، لحاظ حق زندگى جنين و حق شيردهى فرزند مى‌شود و حد بر زن اجرا نمى‌گردد تا زايمان كند و از خون نفاس پاك شود و چنان‌چه توانايى شيردادن به فرزند خود را دارد، تا دوسال به او شير دهد.

خط : زن، به هنگام اجراى حد نبايد در ايام عادت يا در استحاضه باشد. استحاضه، بيمارى‌ست و اجراى حد تا بهبودى و قطع خون استحاضه به تأخير انداخته مى‌شود؛ اگرچه حد، رجم و سنگسار باشد.

خط : اجراى حد در هواى بسيار گرم يا بسيار سرد مجاز نمى‌باشد. بنابراين اجراى حد در ماه‌هاى بسيار گرم و بسيار سرد سال به تأخير مى‌افتد تا هوا اعتدال خود را بيابد.

خط : كسى كه حد بر او اجرا مى‌شود نبايد به جنون و ديوانگى مبتلا باشد. اختلال شخصيت نيز از اقسام جنونى‌ست كه اجراى حد را تعطيل مى‌كند. بنابراين اگر كسى در سلامت عقل، مرتكب جنايتى شود كه حدآور است و بعد از آن دچار جنون يا اختلال شخصيت و درگير توهم و هذيان شود كه اختيارى براى مهار و مديريت خود ندارد، حد بر او اجرا نمى‌گردد. چنين كسى ممكن است كارهاى بسيار عاقلانه‌اى نيز داشته باشد، اما انجام چنين كارهايى به معناى سلامت روان او نيست؛ از اين‌رو محكوم به حد لازم است سلامت روان وى توسط روان‌پزشكِ ماهر و كارآزموده تأييد شود. مجنون تنبيه نمى‌شود، بلكه مهار و مديريت مى‌گردد؛ اگرچه مهار و مديريت مى‌تواند به تناسب و مصلحت، گاهى به صورت تنبيه باشد.

خط : اگر حد يا تعزيرى بر عهده‌ى فردى عاقل آيد و پيش از اجرا ديوانه شود يا بميرد، آن حد و تعزير از او برداشته مى‌شود و محاسبه و مكافات چنين كسى به پس از مرگ منتقل مى‌شود.

خط : در منطقه‌اى كه بيش‌تر افراد آن غيرمسلمان هستند، حد بر مسلمان اجرا نمى‌شود. اجراى حد نبايد فرد را به لجاجت و خروج از ايمان و جامعه را به بدآموزى و عناد و دشمنى با نظام و تبليغات و جنجال منفى عليه دين بكشاند و قدرت مديريت و مهار آن نيز نباشد.

خط : اجراى حد داراى ملاك و استاندارد است و لازم است ملاك آن دانسته و مهارت اجراى آن آموزشى و استاندارد آن رعايت شود و گروه عهده‌دار آن براى اين كار تربيت گردند و نيز شرايط آن به تمامى احراز گردد تا به تصحيح جامعه و امور بينجامد، نه به تخريب دين و جامعه.

خط : اجراى حدى كه در تحقق موضوع آن شك باشد، انشاكننده‌ى حكم را مديون مى‌سازد و روز قيامت نيز عليه وى در اين باب امتنانى فقه، حجت مى‌باشد. اجراى حد، مظهر رأفت و صبورى الاهى و سلامت دينى و لزوم قانونمندى جامعه و معرفت و فرزانگى والاى رهبرى و هدايت داهيانه و دلسوزانه‌ى اوست، نه خشونت و وحشى‌گرى. باز تأكيد مى‌شود: اجراى حد لازم است به جامعه سلامت و حيات ببخشد، نه تخريب، لجاجت و بدآموزى.

خط : با توجه به فرهنگ اهتمام به ارزش‌هاى دينى و ملى و ارزش‌آفرينان، حد و برخى مجازات‌ها با تأييد مقام رهبرى براى دانشمندان و مغزهاى متفكر، قهرمانان و ارزش‌آفرينانى كه چهره‌ى ملى و سيماى ايران به شمار مى‌روند و خدمت آنان خدمت به ملت ايران مى‌باشد و نيز بر وابستگان مرتبه‌ى نخست آنان، به انجام مصالح عمومى تبديل مى‌گردد، به‌عكس به زالوصفتان مستكبر و مسؤولان فاسد و استثمارگرانى كه همه‌چيز را مى‌خواهند با پول اندازه بگيرند و ارزش‌سنجى كنند و با پول بخرند، با اهتمام تمام اجرايى مى‌گردد.

خط : در صورت اثبات عمل مجرمانه‌ى داراى حد، هريك از طرف‌هاى درگير كه آن را انكار كند و نسبت دروغ‌گويى به شاهدان بدهد، به دليل واردكردن نسبت دروغ‌گويى به شاهدانِ داراى شرايط، افزون بر اجراى حد، تعزير مى‌گردد.

فصل بيست‌وسوم : افساد عمومى

خط : نظام موظف است نسبت به مصاديق افساد عمومى و بغى و مجازات آن‌ها تبيين، اطلاع‌رسانى عمومى، تبليغ و فرهنگ‌سازى داشته باشد. اين مهم بر عهده‌ى قوه‌ى انديشارى‌ست.

خط : افساد عمومى از خطرناك‌ترين جناياتى‌ست كه حيات و سلامت و امنيت تمامى مردم يك جامعه را به خطر مى‌اندازد و اگر فسادانگيز مجال و فرصت يابد، همه را درگير فساد مى‌سازد. بنابراين جرم‌هايى كه متوجه شخص خاص است، اگرچه تعدد و تكرار داشته باشد، چنان‌چه حيث عمومى، مردمى و اجتماعى نداشته و جامعه را هدف نگرفته باشد، مصداق ايجاد فساد عمومى نيست.

خط : مصاديق افساد فى الارض داراى شدت و ضعف است و مجازات آن نيز متناسب با آن، اشتدادى و متنوع است. شديدترين مجازات افساد عمومى، اعدام با طناب دار است. مجازات ايجاد فساد عمومى به حسب شدت جرم و تأثير آن در فسادزايى و انحراف در جامعه تعيين مى‌شود و از تأديب و هدايت و تأمين امكانات براى توبه و بازگشت در ميان اقشار ضعيف تا تعزير و در موارد شديد، مجازات اعدام را در برمى‌گيرد. تعيين و تشخيص آن با مدير قضايى به حسب قوانين موجود مى‌باشد.

خط : مجازات شديد اعدام، براى ائمه‌ى كفر و معاندان عامد و لجوج و مستكبران و مسؤولان و مديران كلان مى‌باشد، نه براى مستضعفان انديشارى، ساده‌دلان و ضعيفانى كه تابع و دنباله‌كننده‌ى آن‌ها شده‌اند و به آگاهى‌بخشى، مرحمت و محبت و به تأديب، راهنمايى و هدايت مى‌گردند و با توبه، پشيمان و نادم مى‌شوند. مردم عادى نه مفسد هستند، نه برانداز، ولى در صورت دنبال‌كردن گمراهى، عوارض طبيعىِ دنيوى و استحقاقِ عقوبت برزخى، دامنگير آنان مى‌شود. اين گروه‌ها به تناسب، تعزير مى‌گردند.

خط : فساد و فتنه‌انگيزى براى درهم‌شكستن وحدت ملى و قومى، ايجاد اغتشاش و هرج‌ومرج و به هم‌ريزى نظم عمومى و اجتماعى و واردكردن هتك ملى يا بومى و منطقه‌اى و به خطر انداختن امنيت ملى و ايجاد تزلزل در امنيت روانى جامعه، مصداق ايجاد فساد عمومى‌ست.

خط : رهبرى در برابر كسانى‌كه به گونه‌ى سيستميك و گروهى يا فردى ايجاد فساد عمومى مى‌كنند، شديدترين برخورد را با قلع ماده‌ى فساد دارد. ايجاد فساد عمومى اگر بعد از اخطارهاى لازم صورت گيرد، جاى هيچ‌گونه اغماض، گذشت و برخوردِ مرحمتى ندارد و هيچ‌گاه مشمول تخفيف مجازات نمى‌گردد. رسيدگى به چنين جرم‌هايى لازم است به صورت ويژه و در كوتاه‌ترين زمان انجام گيرد. اعلام اسامى مُفسدان و پخش مستقيم رسيدگى به چنين جرايمى به‌خصوص در ناحيه‌ى جرايم اقتصادى به‌ويژه فساد سيستميك اقتصادى كه ذبح محترمانه‌ى تمامى مردم است، از رسانه‌هاى عمومى نه‌تنها مجاز، بلكه لازم است و چنين امرى، مصداق هتك حيثيت نمى‌باشد. چنين مجرمانى با ايجاد فساد عمومى، حيثيت مردمى جامعه‌ى اسلامى و چهره‌ى قداست نظام ولايى و الاهى را هتك كرده‌اند و خسارت‌هاى آنان، به عموم مردم، به‌خصوص به اعتماد و اطمينان مردمى به جامعه‌ى اسلامى و امنيت روانى آنان وارد شده است. نظام اسلامى در چنين مواردى، اقتدار و توان برخورد قهرى خود را به نمايش عمومى مى‌گذارد تا با اين برخورد طبيبانه با ناحيه‌ى فساد و بيمارى، اطمينان عمومى جامعه التيام يابد و خسارت‌هاى آنان به عموم مردم، به‌گونه‌اى جبران گردد.

خط : جرايم داراى حد با حداقل‌هايى ثابت مى‌شود، اما اگر جرمِ داراى حد، شدت و گستردگى و فراگيرى و تعدد يا تكرار يافت، به ايجاد فساد عمومى و تجاوز به شؤون جامعه و ايجاد اخلال در نظم جامعه و نظام منجر مى‌شود، در اين‌صورت، جانب حداكثرى آن، مصداق جرم ايجاد فساد عمومى‌ست و مجازات آن را به تناسب داراست.

خط : اگر قاضى احراز نمايد كسى با سوء استفاده از نظام تعزيرات كه مجازات سبكى دارد، به‌عمد قانون‌شكنى كرده و جرمى را مرتكب شده كه داراى اظهار و ايجاد فساد و تجاوز به جامعه است، به‌خصوص اگر تعدد و تكرار داشته باشد، وى به افساد و ايجاد فساد عمومى محكوم مى‌گردد و به سبب ارتكاب اين جرم مجازات مى‌شود.

خط : اگر كسى با سلاح سرد يا گرم، در ملأ عام كسى را تهديد يا مضروب كند، مجازات ايجاد فساد عمومى را دارد.

خط : اوباش و اراذلى كه در منطقه‌اى به‌طور متعدد ايجاد شرارت و مزاحمت مى‌كنند، عمل آن‌ها دهن‌كجى به نظام و جرمشان ايجاد افساد عمومى‌ست.

خط : درگيرى با مأموران دولتى و نيروهاى امنيتى، مجازات ايجاد افساد عمومى را دارد و دستگاه قضايى نبايد نسبت به مجازات چنين جنايت‌كارى كم‌ترين اغماض و اهمالى داشته باشد.

خط : اگر زن يا زنانى به هدف تمسخر قانونِ پوشش و دهن‌كجى به فرهنگ عفاف و پوشش جامعه، به عريانى رو آورند و آن را شعار يا پرچم خود قرار دهند و براى آن اقدام عملى داشته باشند، مصداق ايجاد فساد عمومى و براندازى فرهنگ ديانت مى‌باشد.

خط : چنان‌چه زندگى خصوصى و روابط پنهانى خانوادگىِ خود يا ديگرى را در رسانه‌ها و فضاى مجازى نشر دهند و نظام عفاف خانواده را خدشه‌دار سازند و به حيثيت اجتماعى و حق مصونيت ديگران تعرض كنند، جرم واقع‌شده، مصداق ايجاد فساد عمومى‌ست و عوامل درگير به حسب جرم واقع‌شده به اعدام محكوم مى‌شوند.

خط : اگر كسى با استفاده از خودروى خود يا هر وسيله و ابزار ديگرى، به‌عمد راهى را مسدود سازد و قانون‌شكنى وى اظهار و بيان يا تعدى و جرى و مزاحمت براى شهروندان داشته باشد، مصداق ايجاد افساد عمومى‌ست و چنين نيست كه به پرداخت جريمه‌ى مالى تعيين‌شده توسط راهنمايى و رانندگى الزام گردد، بلكه به مجازات ايجاد افساد عمومى محكوم مى‌شود.

خط : اگر كسى در معابر عمومى و در كوچه يا خيابانى ادرار كند يا تخليه‌ى مدفوع داشته باشد، هم رعايت بهداشت عمومى را ننموده و هم مرتكب فساد داراى تعزير شده است. در تمامى مناطق، نياز سرويس بهداشتى و دستشويىِ عمومى لازم است تأمين شود.

خط : اگر فردى ديگران را به مصرف مواد مخدر يا مشروبات مست‌كننده تحريك و وسوسه نمايد يا اين مواد را توزيع نمايد يا به تعدد يا تكرار در اختيار ديگرى بگذارد، به ايجاد افساد عمومى مبتلاست و در صورت دو بار مجازات، در بار سوم، اعدام مى‌شود، ولى شرب مدامِ مسكرات به صورت شخصى و در پنهانى و بدون اظهار و بيان، مصداق ايجاد افساد عمومى نيست.

خط : توليد، در اختيار داشتن، مصرف، توزيع و خريد و فروش هرگونه ماده‌ى افيونى و مخدّر و روان‌گردان و نيز مسكر، جرم اقتصادى‌ست و مشمول مجازات مالى تا دويست برابر ماده‌ى كشف‌شده براى هريك از عامل‌هاى دخيل مى‌شود.

خط : آدم‌ربايى و سرقت اعضاى انسان يا قاچاق انسان، از مصاديق ايجاد فساد عمومى و واردكردن اختلال در حيات و سلامت و امنيت جامعه است و تمامى عوامل درگير به اعدام مجازات مى‌شوند.

خط : با توجه به اسلامى‌بودن جامعه و نظام مديريت آن، اگر كسى به‌عمد و با اختيار و به‌طور آگاهانه، قانون و حكم دين را نقض و از آن تخلف نمايد و آن را به‌طور مستقيم و زنده در علن و انظار مردم مرتكب شود يا از طريق رسانه‌ها به اشتراك و بيان و اظهار بگذارد يا ديگران را به ارتكاب آن تخلف، تحريك و تحريض يا تطميع كند، جرم وى مصداق افساد عمومى‌ست.

خط : توهين و بى‌احترامى به روحانيان و عالمان برجسته و مجتهدان يا مراجع و مقام رهبرى كه صلاحيت علمى و شايستگى عملى اين عنوان و زىّ و زيست ساده‌ى طلبگى و حداقل شرايط آن را دارند، به‌طور علنى در فضاى جامعه، مصداق ايجاد فساد عمومى‌ست.

خط : رمالى و كف‌بينى غيرعلمى و كاذب در معابر عمومى براى فريب و خدعه و كلاه‌بردارى يا اخاذى و ترويج آگاهانه و عامدانه‌ى خرافات در جامعه و نيز تعيين زمان نزديك براى ظهور و استفاده‌ى سياسى گروه‌ها يا افراد با مرتبط‌ساختن خود به زمان ظهور و مؤثربودن در آن، همچنين خود را نشانه‌اى از ظهور دانستن يا وابستگى‌داشتن به انجمن حجتيه با اعتقادات باطلى كه براى ترويج فساد و زمينه‌سازى براى ظهور دارد يا ترويج وابستگى به احزاب كمونيسم و بيگانگان روسى و تلاش براى بسط نفوذ آن‌ها، مصداق ايجاد فساد عمومى‌ست.

خط : كسانى‌كه به سبب وابستگى به كشورهاى متخاصم و بدخواه و به صورت سيستميك، براى ضربه‌زدن به جامعه، بيمارى‌هاى سخت مانند ايدز يا ويروس‌هاى همه‌گير را از هر راهى به صورت آگاهانه و عامدانه وارد مى‌كنند تا افراد جامعه را مبتلا سازند، مصداق فسادگران عمومى مى‌باشند.

خط : سخنرانى يا ايراد سخنان تحريك‌آميز كه به‌هم‌ريزى جامعه و آشوب و اخلال در نظام را موجب شود، مصداق ايجاد فساد عمومى‌ست.

اعتياد به مواد مخدر

خط : اعتياد به هرگونه ماده‌ى مخدّر، فقط يك بيمارى نيست، بلكه مصداق ايجاد فساد تعدّى‌گر و جرم و داراى مجازات تعزيرى‌ست.

فصل بيست‌وچهارم : محاربه و كارزار

خط : امنيت و « نداشتن احساس ترس و ناامنى » براى زندگى سالم و حريّت، هم نياز به فرهنگ انديشارى انسانى و اسلامى براى دورى از تعدى و تجاوز و احترام به حق آزادى‌هاى عمومى و مصونيت انسان‌ها دارد و هم به اقتصاد توانمند براى رفع فقر و كم‌برخوردارى و هم به نيروى دفاعى و مقتدر ارتش براى پيشگيرى از كارزار و محاربه.

خط : محاربه به معناى فرماندهى يا هرگونه اقدام عملياتىِ فسادانگيز و مجرمانه با نوعى جنگ‌افزار يا ابزار و آلات سرد دفاعى و تهاجمى به عنف و زور است براى به خطرانداختن و گرفتن قهرىِ جان يا سلب مال يا ناموسِ يك يا جمعى از اتباع كشور و آزادى‌هاى آنان يا مبارزه با نظام با مقاومت و درگيرى مسلحانه اعم از سلاح گرم و سرد مانند چاقو و قمه و زنجير و بطرى شكسته‌ى شيشه‌اى و چماق يا هرگونه به‌هم‌ريزىِ هول‌زا يا حتا نمايش هيكل يا صرف به‌كاربردن دستان توانمند براى ايجاد ارعاب در جامعه و يا استفاده از ترفندهاى علمى در دنياى واقعى يا مجازى و مبارزه‌ى تكنولوژيكى يا كارزار بيولوژيكى يا گران‌فروشى يا كمياب‌كردن اجناس بازار به هدف ايجاد اخلال و اختلال در نظم اجتماع و ناامنى و تضعيف و سلب اقتدار و امنيت ملى و منطقه‌اى و تضعيف يا براندازى نظام از ناحيه‌ى فردى داراى توان بالا، گروه يا دولتِ بدخواه به صورت علنى و آشكار و داراى بيان و ارايه. بنابراين حتا نمايش چهره كه ايجاد ترس و خوف و ارعاب در نوع مردم كند و امنيت روانى مردم را سلب كند، مصداق محاربه مى‌باشد.

خط : اگر مجرمان براى خويش اصلاح و قصد خير و تقدس را ادعا و وانمود كنند يا قصد ترساندن و ارعاب نداشته باشند، باز به صرف تحقق هول و ترس در نوع مردم، محاربه صدق مى‌كند. بنابراين صرف تحقق عنوانى و جرى عملى و خوف و ترسيدن نوع مردم، در ثبوت جرم محاربه كافى‌ست و قصد مجرمان در تحقق آن لحاظ نمى‌شود.

خط : محاربه مى‌تواند شكل نظامى، اقتصادى، فرهنگى، اعتقادى، سياسى، علمى و فنى داشته باشد.

خط : ضعف و قوّت و توانمندى جسمانى و جنسيت در تحقق محاربه نقشى ندارد و محاربه، جرم مشترك ميان زن و مرد و قوى و ضعيف است.

خط : مال مورد تجاوز در محاربه داراى حد نصاب نمى‌باشد و ارزش اندك يا بالاى مالى در تحقق عنوان محاربه دخالت ندارد.

خط : قانون با اقدام ضدامنيتىِ « محاربه » و ايجاد ارعاب و ترس در نوع مردم، بدون اغماض و كم‌ترين اهمال و گذشتى و به شدت برخورد مى‌كند. ترس و نداشتن احساس امنيت، زندگى را مختل مى‌كند و حيات سالم را از جامعه مى‌گيرد. محارب در برابر نظام جامعه و عموم مردم مى‌ايستد و با آنان مقابله و كارزار دارد. در برابر محاربان و جنگ‌طلبان لازم است به شدت‌عملِ توصيه‌شده در آيه‌ى شريفه‌ى زير عمل كرد :

( فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ )[23] .

پس اگر در جنگ بر آنان دست‌يافتى، با ( عقوبت و برخورد سخت و شدت عمل ) آنان، كسانى را كه در پى ايشانند ( و از آنان پشتيبانى مى‌كنند ) تار و مار كن؛ باشد كه عبرت گيرند.

خط : محاربه با آن‌كه داراى جرم افساد عمومى‌ست، ولى فصل سلب قهرآميز و ملاك جنگ‌طلبى و كارزار با مردم يا با دين درست الاهى يا خداوند و اولياى او، آن را از جرم ايجاد فساد عمومى متمايز مى‌كند.

خط : اگر دولتى بدخواه و معاند يا ضعيف و در خوف، به هدف جنگ با نظام، اقدامى عملى و مسلحانه‌ى آشكار داشته باشد، اگرچه به تهيه‌ى جنگ‌افزار و تهيه‌ى مقدمات جنگ باشد، دولت جنگ و حكومتى محاربى‌ست و با چنين دولتى نمى‌شود سازش و سازگارى داشت؛ چراكه دولت جنگ، هرگونه مذاكره‌اى را به حيله و فريب مى‌كشاند.

خط : دارالحرب به مناطقى اطلاق مى‌شود كه افزون بر دولت، بيش‌تر ساكنان آن بدخواه و دشمن نظام مى‌باشند و عليه نظام و مردم به صورت مستمر اقدام خصمانه دارند و به هيچ‌وجه سر سازگارى و صلح و سازشِ با نظام در آنان نمى‌باشد و جنگ با نظام را موجه يا مقدس مى‌دانند.

خط : تمامى اقسام محارب از ضعيف تا شديد ممنوع‌خروج مى‌گردند. چنان‌چه محارب بخواهد از كشور خارج شود، مى‌توان وى را به قتل رساند.

خط : كسى كه در رسانه‌هاى نوشتارى، گفتارى يا ديدارى و در فضاى مجازى و رقومى كه چهره‌ى علن و آشكار دارد، با قلدرى و عامدانه به پايه‌هاى بيّن اعتقادى و مقدسات ضرورى تشيّع و اصول ثابت و تغييرناپذير قانون‌اساسى كه قابل نقد، بررسى، تجديدنظر و مخالفت نمى‌باشد، اهانت كند يا آن را به سخريه بگيرد و ناامنى در اعتبار و فرهنگ شيعى و تخريب اعتقادى ايجاد كند، براى نمونه تلاش كند در اعتقادِ پايه‌اى و عشق بنيادين مردم به حضرت سيدالشهدا و مراسم‌هاى متعلق به آن‌حضرت تزلزل وارد كند و حركت‌هاى خودجوش آنان در برگزارى مراسم را تضعيف و تحقير كند، مصداق محارب مى‌باشد؛ به‌خصوص كه نظام با همين ارادت‌ها و ولايت‌ها و عنايت‌ها پايدار مى‌ماند.

خط : در موارد شديد محاربه، مال و جان محاربى كه عليه نظام مبارزه‌ى علنى دارد، با شروع درگيرى و بدون نياز به اخطار و هشدار يا خيرخواهى و نصيحت و نهى‌ازمنكر، هدر است و ديه نيز ندارد؛ چراكه وى آگاهانه و عامدانه به اين جنايت اقدام كرده است و چنين كسى اخطار پيشينى ندارد. جان چنين محاربى هدر است؛ چراكه خود با ايجاد درگيرى، عامل سلب امنيت از خود شده است. هدربودن جان وى به اين معناست كه هركسى وى را به قتل برساند، تبرئه است و نه قصاص مى‌شود و نه لازم است ديه بپردازد.

خط : آسيب‌هايى كه در درگيرى و تعقيب و گريز به محارب وارد مى‌شود، داراى ضمان و جبران نيست و تمامى هدر است.

خط : نظام مى‌تواند تمام اموال متعلق به دولت، گروه، حزب، شركت يا فرد محارب را به نفع مردم كه امنيت آنان تهديد شده است، استرداد كند يا آن اموال و منافع آن را در هرجايى به خطر بيندازد و از بين ببرد يا به ركود و تحريم بكشاند.

خط : محارب اگر تسليم شود و توبه كند و تمامى خسارت‌هاى واردشده را جبران كند، با تشخيص قاضى مورد عفو قرار مى‌گيرد.

خط : ايادى و نيروى پشتيبان محارب كه نقش اصلى را در ايجاد ترس ندارند، به حد محارب محكوم نمى‌شوند، بلكه به تناسب جرمى كه مرتكب شده و فسادى كه ايجاد كرده‌اند، مجازات مى‌شوند.

خط : مدير سازمان قانون اساسى اين اختيار را دارد بر روابط خارجى دولت نظارت داشته باشد و در صورت خطاى مسؤولان و تلاش براى برقرارى رابطه با دولت‌هاى محارب و جنگ‌طلب، ضمن هشدار، عليه آنان به عنوان ناظر بر قانون اساسى، طرح دادخواست و شكايت و با استفاده از قاضيان مجرب و حرفه‌اى، براى اين مجرمان تشكيل دادگاه و دادرسى داشته باشد.

خط : با تغيير رؤوساى دولت‌هاى محارب لازم است شخصيت فردى و حزبى آن‌ها بررسى و تحليل شود تا به دست آيد آيا اقدامات خصمانه‌ى دولت‌هاى محارب و بدخواه ادامه مى‌يابد يا سياست آنان در قبال نظام داراى انعطاف و تغيير مى‌شود؟

خط : هرگونه همكارى با افراد و دولت‌هاى محارب، جرم مى‌باشد. قرآن‌كريم هشدار مى‌دهد :

( وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدآ ضِرَارآ وَكُفْرآ وَتَفْرِيقآ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادآ لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَدآ )[24] .

و آن‌هايى كه مسجدى اختيار كردند كه مايه‌ى زيان و كفر و پراكندگى ميان مؤمنان است و ( نيز ) كمينگاهى‌ست براى كسى‌كه پيش‌تر با خدا و پيامبر او به جنگ برخاسته بود و سخت سوگند ياد مى‌كنند كه جز نيكى قصدى نداشتيم و( لى ) خدا گواهى مى‌دهد كه آنان به‌قطع دروغگو هستند. هرگز در آن‌جا نايست.

آيه‌ى شريفه مى‌فرمايد: اگر حتا مسجد، پايگاهى براى گروه‌هاى برانداز گرديد، آن مسجد محل رويش نفاق و نفوذ و ترويج كفر مى‌گردد و هرجا نفاق و نفوذ و كفر باشد، به‌حتم به جامعه آسيب وارد مى‌آورد. آنان، اين مسجد را سنگر پنهانى و اتاق فرماندهى و نقشه‌كشى و طراحى توطئه براى ايجاد تفرقه ميان مردم قرار مى‌دهند با آن‌كه در ظاهر قسم ياد مى‌كنند جز قصد خير ندارند. خداوند آنان را دروغ‌گو مى‌داند. اين يك حركت سيستميك و سازماندهى‌شده براى توطئه عليه نظام و مصداقى از محاربه است.

خط : توطئه‌هاى: « دين منهاى روحانيت »، « كشور منهاى روحانيت » و « مردم منهاى روحانيت » و به‌طور كلى سياست « حذف روحانيت از ايران »، توطئه‌اى محاربى‌ست و طراحان و مروجان و مبلغان آن، اگر شناسايى شوند، محارب مى‌باشند.

خط : ايجاد ناامنى در جامعه با قلدرى، گردن‌كلفتى، لات‌بازى، چاقوكشى، قمه‌كشى يا تهديد و ايجاد ترس در مردم و زهرچشم گرفتن با سلاح گرم يا شليك گلوله و باج‌گيرى و سرقت با عنف در ملأ عام، مصداق محاربه است.

خط : حد محارب با توجه به شدت و ضعف محاربه متفاوت است. حدود محاربه در اين آيه‌ى شريفه آمده است :

( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الاَْرْضِ فَسَادآ أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الاَْرْضِ ذَلِکَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الاَْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ )[25] .

سزاى كسانى‌كه با ( دوستداران ) خدا و پيامبر او مى‌جنگند و در زمين به فساد مى‌كوشند جز اين نيست كه كشته شوند يا بر دار آويخته گردند يا دست و پايشان در خلاف جهت يك‌ديگر بريده شود يا از آن سرزمين تبعيد گردند. اين رسوايىِ آنان در دنياست و در آخرت عذابى بزرگ خواهند داشت.

دو مجازات اعدام و صلب براى شديدترين مخاطره‌آفرينى به صلاحديد قاضى و دادرس و مجازات تعزيرىِ گروه مستكبران و معاندان يا كارگزاران فاسد براى ديگر مراتب محاربه مى‌باشد. بنابراين در ماده‌ى 282، دو مجازات قطع دست راست و پاى چپ و نفى بلد حذف مى‌شود.

خط : برخورد شديد با محارب براى تأمين امنيت جامعه و صيانت از نجابت مردمى مى‌باشد. از آن‌جا كه كم‌ترين ظلم و اجحافى خود سلب امنيت و ايجاد ناآرامى مى‌كند، حتا در برخورد با محارب نبايد به ظلم و اجحاف و حق‌كشى مبتلا شد يا جعل و پرونده‌سازى و جرم فاقد دليل به كسى وارد كرد.

خط : اين حدود براى افراد نابالغ و ديوانه ثابت نمى‌باشد. نابالغ در كانون اصلاح محدود، و مجنون، مهار مى‌گردد.

خط : كسى كه داراى اختلال روحى‌روانى و اختلال شخصيت مى‌باشد و روان‌پزشك بيمارى وى را تأييد مى‌كند، مصداق محارب نمى‌گردد. چنين كسى مديريت و مهار مى‌شود.

خط : مجازات شديد محارب به‌خاطر سلب امنيت اجتماعى و ايجاد تزلزل در جامعه است؛ از اين‌رو حكمى كه براى محارب تعيين مى‌شود لازم است تناسبى با شدت جرم داشته باشد تا خود، امنيت ملى جامعه را ضعيف و متزلزل نكند و آن را به مخاطره نيندازد، بلكه لازم است به گونه‌اى تعيين شود كه اقتدار نظام و امنيت ملى را هرچه بيش‌تر مستحكم‌تر كند و اراده‌ى مقتدر نظام در برخورد با اين جرم را نشان دهد.

خط : چنان‌چه اقدام محارب با ارعاب و هراس‌آفرينى همراه بوده و باعث ايجاد خوف و وحشت در مردم شده و جامعه را به خود درگير كرده است و مطالبه‌ى مردمى براى تأمين امنيت اگرچه به صورت روانى افزايش يابد، حد اعدام براى محارب ثابت است.

خط : محاربه با حمل سلاح و بدون استفاده از آن و بدون ايجاد ارعاب، مجازات حبس به مدت ده تا پانزده سال را دارد.

خط : كسى كه به صورت متعدد سوءپيشينه‌ى دعوا و چاقوكشى و قلدرى دارد، محارب مى‌باشد و افزون بر تأديه‌ى خسارات واردشده و پرداخت ديه، به حبس از پانزده تا بيست سال محكوم مى‌گردد و لازم است حتا در حبس، تحت‌نظر قرار گيرد و محدود شود.

خط : حبس محارب لازم است در زندانى باشد كه بيش‌تر محبوسان با نظام هم‌عقيده و همراه هستند و محارب را مورد بى‌ميلى و بى‌مهرى و احساسات منفى قرار مى‌دهند تا قلدرى و زورگويى و استكبار وى مهار شود. همچنين ارتباط وى كنترل مى‌شود تا جذب گروه‌هاى معاند نشود و در خدمت آنان قرار نگيرد.

خط : جرم‌هايى كه با عمل محاربه تركيب مى‌شود، هريك مجازاتى جداگانه دارد.

خط : خانواده‌ى محارب، تحت حمايت نظام مى‌باشند و در صورت كم‌برخوردارى و فقر، نيازمندى‌هاى اساسى آنان تأمين مى‌گردد. نبايد خانواده‌ى هيچ مجرمى به‌خاطر اعمال مجازات وى آسيب و فساد ببيند. همچنين هرگونه تعدى و خشونتى عليه خانواده‌ى مجرم ممنوع است.

خط : توليد و نمايش فيلم و مجموعه‌هايى كه داراى شخصيت محاربى متناسب با جوامع بدوى‌ست و محارب مى‌تواند در جامعه‌ى مدرن و نظام‌مندِ امروز برابر يك نظام و نيروى امنيتى بايستد و با واقعيت‌هاى جامعه هم‌خوانى ندارد و داراى بدآموزى، تهورسازى و تحريك به محارب‌شدن است، ممنوع مى‌باشد. گزاره‌هاى اين خط، تفسيرى و توضيحى‌ست و استثنايى برنمى‌دارد. اگر فيلم، مجموعه يا هرگونه نمايشى به‌ناچار داراى شخصيتى محاربى‌ست، نيازمند اخذ پروانه‌ى ساخت و مجوز توليد يا نمايش از سازمان حكمت، فرهنگ و هنر مى‌باشد. در صورت اقدام براى ساخت يا نمايش آن بدون اخذ مجوز، در صورت توقيف فيلم و ممنوعيت نمايش، تمامى خسارت‌هاى واردشده بر عهده‌ى عوامل ساخت و نمايش مى‌باشد و مجرمان به جرم ايجاد فساد عمومى مجازات مى‌شوند.

خط : محاربه با يك‌بار اقرارِ صاحب‌شرايط كه از ناحيه‌ى مقابل تكذيب و انكار نيابد يا با گواهى دو شاهد ثقه و مطمئن اثبات مى‌شود.

خط : ايجاد مرافعه و دعوا در متن جامعه و در علن، مصداق محاربه نيست، اما حتا اگر براى دفاع از حريم شخصى باشد، بيان‌گر عدم مقبوليت نظام عمومى و لزوم مراجعه‌ى شهروند به قانون براى استيفاى حقوق خويش است و داراى تعزير مى‌باشد.

خط : امنيت با نفى اصل تجاوز از ناحيه‌ى نظام و مردم و با رونق اقتصادى و قسط فراگير تأمين مى‌شود، نه با حمل سلاح سرد يا گرم و تمركز بر توانمندى دفاعى.

خط : افراد عادى و عمومى مجاز به حمل سلاح نمى‌باشند. حمل سلاح بدون مجوز اعم از سلاح گرم و سرد، به تناسب خوفى كه ايجاد مى‌كند، مجازات ايجاد فساد فراگير يا محاربه را دارد.

جاسوسى

خط : جاسوس در صورتى‌كه كار وى نظام اسلامى را تهديد كرده باشد، اعدام مى‌شود، اما حكم اعدام وى رخصت است نه عزيمت و مقام رهبرى مى‌تواند اين مجازات را به مجازات مناسب تبديل نمايد.

خط : كسى كه اقدام به جاسوسى يا تجسس كرده است، چنان‌چه بازداشتن وى از جاسوسى مستلزم واردكردن آسيب به اعضاى وى يا قتل او باشد، بر نيروى ارتش بازدارنده و حفاظت اطلاعات لازم است به هرگونه كه ممكن است وى را از دسترسى به اطلاعات و انتقال يا افشاى آن‌ها كه يكى از حيث‌ها و وجوه گوناگون امنيت كشور را مورد مخاطره قرار مى‌دهد و براى امنيت ملى مـُخـِلّ است، بازداشت.

خط : صرف مشاهده‌ى قراين و نشانه‌ها و احتمال جاسوسى و اقدام براى براندازى و هر كارى كه امنيت را به مخاطره مى‌اندازد، منجـزّ است و مى‌شود به حسب آن، اقدام و برخورد قانونى متناسب را داشت.

فصل بيست‌وپنجم : مفاسد اقتصادى

خط : مفاسد اقتصادى كه سبب مى‌شود توده‌هاى فراوانى زمين‌گير شوند و از خداوند دور گردند يا نااميد و مأيوس از حق‌تعالا شوند يا عمل به شريعت از اهتمام بيفتد، از جمله گرفتن رباى سيستميك كه توفيق عمل درست را از مردم سلب مى‌كند و آنان را به قساوت اجتماعى و عمومى مى‌كشاند و هر عملى كه امنيت اقتصادى جامعه را خدشه‌دار كند، مى‌تواند مصداق محاربه يا ايجاد فساد عمومى باشد، از اين رو قوانين رسيدگى به مفاسد اقتصادى و بخشى از مجازات آن‌ها در اين بخش آمده است. بخشى از مجازات مفاسد و جرايم اقتصادى در بخش سوم اين مجموعه با عنوان « اقتصاد سالم و رفع فقر » آمده است.

خط : ارتكاب فساد اقتصادى فراگير، اختلاس و سرقت‌هاى كلان و پولشويى‌هاى گسترده كه به جان ميليون‌ها نفر اضطراب و نگرانى مالى مى‌ريزد و به شريان اقتصاد جامعه تجاوز مى‌شود و خون حيات‌بخش اقتصاد مردم را آلوده و سمى مى‌كند، شرارتى بالاتر از قتل جان آدمى‌ست. جرايم اقتصادى كلان و دزدى‌هاى آبرومند از خزانه و اختلاس مالى چهره‌هاى استكبارى و معاونت و مشاركت مسؤولانى كه به اموال بيت‌المال دسترسى دارند در چنين جرايمى، چنان‌چه به اقتصاد كشور و امنيت روانى جامعه ضربه‌زننده باشد و امكانات مالى منطقه‌اى را با ريزش مواجه سازد، حتا در ارتكاب نخست، مجازات اعدام دارد.خط : اختلاس، دزدى‌هاى كلان و افسادهاى فراگير از مجرمان سيستميك برمى‌آيد، نه از افراد عادى. جرم چنين كسانى از قتل‌هاى فراگير سنگين‌تر است و تمامى عوامل دخيل در سازمان‌دهى چنين گروه فاسدى اعم از مباشر و سبب، اعدام مى‌شوند و البته بايد فراتر از سبب به كشف علت و برخورد قاطع با آن پرداخت.

خط : استفاده از پول براى به‌دست‌آوردن سود و بهره به گونه‌ى پولى مستقيم، از طرف اشخاص حقيقى يا حقوقى، ربا و جرم سنگين اقتصادى و در حكم محاربه با نظام است.

خط : احتكار گسترده‌ى هرگونه كالا از ناحيه‌ى هركسى‌كه باشد و گران‌فروشى سيستميك و ايجاد اخلال و اختلال در بازار مى‌تواند مصداق ايجاد افساد عمومى يا محاربه به تناسب باشد.

خط : با توجه به سطح زندگى توده‌هاى متوسط مردم، اگر كسى به خريد خانه، خودرو و يا هر وسيله‌ى لاكچرى و بسيار گران‌قيمت ديگرى اقدام كند كه توده‌هاى متوسط از خريد آن عاجز مى‌باشند، از آن‌جا كه استفاده‌ى افرادى نادر از چنين امكاناتى، ايجاد بغض و نفرت يا گاه حقارت در غالب افراد فرودست و ضعيف و اقشار زحمت‌كش جامعه مى‌كند، چنين افرادى به جرم ايجاد افساد عمومى مجازات مى‌شوند و وسايل لاكچرى آنان ضبط و با فروش به اتباع كشورهاى بيگانه، به خزانه‌ى ملت واريز مى‌شود.

خط : ايجاد رانت اطلاعاتى و اقتصادى و جريان عمدى اقتصاد صورى و بازار كاذب، ارايه‌ى هرگونه آمار جعلى و اطلاعات صورى و تفويت عمدى كالا مصداق ايجاد فساد عمومى‌ست و بدون اغماض با آن از ناحيه‌ى دادگاه مربوط به جرايم اقتصادى برخورد مى‌شود.

خط : سوءاستفاده از شناسه‌ى اقتصادى و حساب‌هاى بانكى و واگذارى آن به غير، جرم ايجاد اخلال در نظام اقتصادى را دارد؛ اگرچه سوءاستفاده بسيار خرد و ناچيز باشد.

خط : كالاى احتكارى، مشمول توزيع و فروش قهرى با قيمت زمان عادى در بازار مى‌باشد و بهاى آن در اختيار بانك قرض‌الحسنه‌ى اسلامى و به نام محتكركننده مى‌باشد و زمانى از ناحيه‌ى وى قابل دريافت مى‌باشد كه تمامى آن به نيازمندان متقاضى وام، پرداخت شده و اقساط مربوط به آن تسويه گرديده است تا بدين‌گونه ضررى كه وى به بازار اسلامى و عموم مردم وارد كرده است، تا حدى جبران شود.

خط : انباشت سرمايه مصداق تكاثر و ركود سرمايه مى‌باشد. با اين جرم همانند احتكار برخورد مى‌شود و حكم ايجاد فساد عمومى را دارد.

دادگاه مفاسد اقتصادى

خط : دادگاه‌هاى رسيدگى‌كننده به مفاسد و جرايم اقتصادى، مستقل از قوه‌ى قضايى و به صورت مستقيم زير نظر مدير قوه‌ى سلامت و امنيت به عنوان مدير سازمان قانون اساسى، مديريت مى‌شوند. اين دادگاه‌ها از دادگاه‌هاى تجارى تفكيك مى‌شوند.

خط : قضات دادگاه اقتصادى لازم است داراى تخصص اقتصادى مربوط باشند.

معرفى عمومى متهمان

خط : با توجه به لزوم رعايت نظام شفافيت و اعلان اقتصادى، متهمان به جرايم اقتصادى با صدور حكم تعقيب و بدون نياز به تفهيم اتهام يا صدور دادنامه، به عموم مردم معرفى مى‌شوند.

خط : اعلام اسامى كامل متهمان تخريب و فساد اقتصادى كه فساد عمومى ايجاد كرده و به گروهى آسيب رسانده‌اند، از رسانه‌ها مجاز مى‌باشد.

اجراى دقيق و مقتدرانه‌ى مجازات

خط : بعد از تحقق نظام شفافيت و اعلان اقتصادى، در صورت پديدآمدن فساد و جرم اقتصادى، اجراى دقيق و مقتدرانه‌ى مجازات مى‌تواند از وقوع جرم‌هاى ديگر پيشگيرى كند و بستر اقتصاد را سالم، پايدار و مستحكم بدارد. قانون بدون نظام جزا، قدرت اعمال پيدا نمى‌كند و مهمل مى‌گردد.

خط : نظام جزاى اقتصادى لازم است استقلال و استحكام خود را داشته باشد و در برخورد با شاخ‌هاى فاسد اقتصادى و مستكبران با اشراف علمى به‌گونه‌ى قدرتمند مواجه شود. اين نظام براى پيشگيرى از وقوع جرم موظف است بر رعايت زيرساخت‌هاى لازم اقتصادى نظارت كامل داشته باشد و به هيچ‌وجه به ضعيفان جامعه كه حداقل ضرورى زندگى را در اختيار ندارند، فشار ظالمانه وارد نياورد و خشونت نسازد.

خط : در مجازات‌هاى دو گروه استكبارى و تخلفات ادارى، هرجا مالى مورد اتهام قرار گيرد، بى‌درنگ مسدود و خروج عوامل دخيل در آن اتهام از كشور، ممنوع و بازداشت آن‌ها الزامى مى‌گردد.

خط : مفسدان كلان اقتصادى حتا اگر به كشورهاى ديگر پناهنده شوند، حرمتى ندارند و مهدور دم مى‌باشند. اعدام يا قتل آنان با هر وسيله و به هر شيوه‌اى و در هر جايى كه ممكن گردد، لازم مى‌باشد. تمامى اموال آنان نيز ضبط و به نفع مردم استرداد مى‌گردد و چيزى از آن به ارث نمى‌رسد.

خط : در بحث‌هاى اقتصادى هميشه چنين نيست كه مباشر اقوى از سبب باشد، بلكه مورد به مورد نقش مباشر يا سبب بررسى مى‌گردد. بسيار از سبب‌ها كه آمر به فساد مى‌باشند، افراد ضعيفى را اجير مى‌كنند تا اراده‌ى آنان را به صورت مباشرى محقق نمايد و عامل اصلى فساد، سبب مى‌باشد نه مباشر و مجازات اصلى جرم متوجه اوست.

خط : گناهانى كه از سر فقر و نادارى و استضعاف انجام مى‌شود، مجازات ارتكاب گناه در شرايط عادى را ندارد و بايد براى رفع گرفتارى چنين كسانى اقدام عملى داشت. حكم حبس و انشا و اجراى حد و مجازات سنگين براى چنين كسانى مشروع نيست، مگر آن‌كه به ارتكاب جرايم درگير با فقر عادت كرده باشند.

خط : تا اقتصاد سامان نگرفته و پرونده‌هاى دانه‌داشت‌ها در مفاسد اقتصادى مورد رسيدگى قرار نگرفته است، مؤاخذه و مطالبه از مردم ضعيف و جامعه‌ى عادى به‌خصوص در موضوعات دينى روا نمى‌باشد؛ زيرا جامعه‌اى كه اقتصاد ندارد، دين و سلامت هم نمى‌تواند داشته باشد.

بعضى از جرايم اقتصادى

خط : سوءاستفاده از قوانين حقوقى و دفترخانه براى تصرف اموال غير به‌خصوص بيت‌المال و خزانه، مصداق سرقت و در ثورت فراگيرى، مصداق ايجاد فساد عمومى‌ست و مجازات آن را دارد.

خط : اگر نظام اقتصادى در جايى دچار رخنه‌ى امور باطل و حرامى مانند رشوه و ربا باشد و ارباب رجوع براى انجام كار خود ناچار و مضطر به دادن رشوه، اخاذى و ربا باشد، هرچند اين كار براى وى مجاز است، ولى اخاذى‌كننده، معصيتى سنگين مرتكب شده است و در صورتى‌كه جرم وى در اين مورد ثابت شود، چون محل تهمت موارد ديگر مى‌باشد و در تخلفات اقتصادى اصل بر ثبوت آن به‌خصوص براى كارگزاران مى‌باشد، افزون بر انفصال از خدمات و مسؤوليت‌هاى دولتى، به تناسب مال نامشروع دريافتى تعزير مديريتى مى‌شود و جريمه‌ى مالى اگر حتا با لحاظ درآمدهاى جارى وى تا پايان عمر و ممنوع‌خروجى قابل استيفا باشد، مشمول جريمه‌ى مالى سنگين قرار مى‌گيرد.

خط : ارايه‌ى فاكتور يا برگ‌خريدى كه در آن غش باشد؛ به‌خصوص در معاملاتى كه بهاى مال از خزانه پرداخت مى‌شود، اگر فروشنده بهاى بيش‌ترى را براى مال، فاكتور نمايد يا با واسطه و كارگزار خريد براى اين كار تبانى نموده باشد، مشمول مجازات تعرض به خزانه و فساد مال و سرقت مى‌باشد و هر دو به پرداخت ده تا شصت برابر بهاى رسيد يادشده به‌طور جداگانه و به تناسب مجازات مى‌شوند. اگر فروشنده براى جذب خريدار دولتى ناچار باشد، درصدى را به كارگزار و عامل خريد بپردازد، مى‌تواند آن را با كاهش سود خود انجام دهد، ولى واردكردن خسارت به خزانه و تعدى به مال مردم به هيچ‌وجه جايز نمى‌باشد و با توجه به آسيب فراگيرى كه به‌خاطر مشاعى‌بودن خزانه و محدوده‌ى استفاده از آن اموال غصبى و حرام ايجاد مى‌شود و رد مظالمى كه بايد پرداخت شود، اين تعدى مى‌تواند تا بيش از شصت برابر نيز داراى مجازات و ضمان‌آور گردد، اگر قابل استيفا باشد.

خط : مصرف مال بايد عقلايى و معقول باشد. حبس مال به صورت خودروهاى لوكس و گران‌قيمت يا اشياى لاكچرى بسيار گران‌بها در جامعه‌اى كه نيازمند الگوسازى براى سخت‌كوشى و قناعت و ساده‌زيستى‌ست تا اقتصاد خود را توانمند سازد و نيز در جامعه‌اى كه اقتصاد آن ولايى و توحيدى‌ست و با استكبار و مظاهر طاغوت تقابل دارد، مصداق استكبار و نيز تلف مال و نشانه‌ى سفاهت مى‌باشد و سبب مى‌شود نظام آن مال را به نفع محرومان استرداد نمايد و اختياردار ديگر اموال او به مدت پنج‌سال گردد؛ يعنى وى نمى‌تواند بدون اذن، در آن‌ها تصرف عمده از جمله انتقال مالكيت داشته باشد.

خط : تبليغات فريبنده به‌خصوص از كالاهاى تجملى، مصداق كلاهبردارى و نيز استكبار و ظلم به فرودستان و تحقير آن‌هاست و مجازات مالى تا صد برابر هزينه‌ى توليد و پخش آن تبليغ را براى هريك از عوامل دخيل در ساخت و پخش آن را دارد.

خط : حركت اقتصادى يا داراى سلامت است يا به فساد آلوده مى‌باشد. فساد اقتصادى يا تقصيرى و عمدى‌ست يا قصورى و از سر ناآگاهى. فساد، قصورى يا تقصيرى و به سوء اختيار فرد است يا بدوى و سهوى و قصورىِ قصورى كه شرايط نامساعد و خارج از اختيار و استضعاف، عامل آن شده است.

هريك از فسادهاى سه‌گانه يا جنبه‌ى فردى دارد يا سيستميك و داراى سازمان‌دهى مى‌باشد كه در اين‌صورت، سازمان عامل جرم مى‌باشد و تمامى افراد دخيل و وابسته به آن سازمان، به تناسب گفته‌شده مجازات خواهند شد.

رشوه

خط : رشا ( رشوه‌دادن = بذل مال در برابر فعلى باطل كه ترك فعل لازم را نيز در برمى‌گيرد ) و ارتشا ( رشوه‌گرفتن ) كه منحصر به وجه رايج و ارز نيست و گونه‌هاى غيرپولى دارد و مى‌تواند در قالب جعاله يا هديه‌ى مشروط كه بذل در برابر فعل باطل است يا مصالحه باشد، در دستگاه قضا جرم مضاعف و سنگين است؛ به‌خصوص اگر به‌گونه‌ى دستگاهمند و نفوذ شبكه‌اى و برنامه‌ريزى‌شده و قرب دوستانه و كارآمد در ميان مسؤولان يا با سوءنيت و شومى باشد، كه بدترين خيانت‌ها و ظلم‌ها را رقم مى‌زند، مصداق ايجاد فساد عمومى‌ست؛ اگرچه فقط نيت و مقدمات آن را فراهم كرده و نتوانسته باشد از مسؤولى سوءاستفاده كند.

خط : مال مورد رشا و ارتشا به نفع خزانه ضبط مى‌شود و مال عمومى مى‌گردد. ارتشاى ادارى به هر مقدارى كه باشد، حكم اختلاس كلان و مجازات آن را دارد و افزون بر انفصال از خدمات و مسؤوليت‌هاى دولتى، از ده تا شصت برابر مال نامشروع دريافتى اگر حتا با لحاظ درآمدهاى جارى وى تا پايان عمر و ممنوع‌الخروجى، قابل استيفا باشد، مشمول جريمه‌ى مالى قرار مى‌گيرد. ارتشا اگر فساد دستگاهمند و فراگير شده باشد، در مواردى كه ارزش ريالى آن معادل بيست مثقال طلاى هجده‌عيار و ساخته‌شده يا بالاتر از اين مقدار باشد، حكم اعدام را دارد.

خط : با پيشامد شك در ارتشا، اصل بر برائت كارگزار نمى‌باشد و قرائن همراه، موردِ بررسى و تحليل قرار مى‌گيرد و كارگزارِ مربوط، مـُلزم به توضيح به دستگاه‌هاى نظارتى مى‌باشد.

فصل بيست‌وششم : سرقت

خط : تعريف دزدى، ربودن مال محترم، متعلق به ديگرى اعم از حقيقى و مجازى ( اعتبارى )، به صورت پنهانى و مخفيانه از روى تجاوز و زور و فساد يا بيمارىِ طبيعى و سرشتى‌ست. ارتكاب بيش‌تر موارد دزدى از ناحيه‌ى مردان است.

خط : ربودن مال ديگرى در قضاوت عرف و عقلا عنوان دزدى را دارد؛ اگرچه متهم خود را دزد نپندارد يا قصد دزدى نداشته باشد؛ برخلاف خيانت مالى يا كلاه‌بردارى و خدعه. خيانت با پنهانى و از سر نوعى ضعف صورت مى‌گيرد و با گونه‌اى اعتمادِ وسوسه‌انگيز براى خيانت و اذن مال‌باخته همراه است. سرقتِ آشكار و علنى با حصول شرايط ديگرى، مصداق ايجاد فساد عمومى يا محاربه به تناسب است.

خط : دزد، ضامن تمامى خسارت‌ها و ضررهايى‌ست كه به مال وارد كرده است و لازم است اصل مال را برگرداند و منافع آن را جبران كند.

خط : سرقت از روى تجاوز و فساد با شرايطى كه در ماده‌ى 268 قانون مجازات اسلامى آمده است، داراى حد شرعى‌ست؛ برخلاف خيانت كه تعزير براى آن ثابت است.

خط : اثبات و احراز اصل دزدى يك موضوع است و دزدى با شرايط خاص كه داراى حد است، موضوع ديگرى‌ست. بنابراين اگر سرقتِ اثبات‌شده داراى شرايط لحاظ‌شده براى اجراى حد سرقت نباشد، باز دزدى و معصيت و جرم و داراى مجازات متناسب و تعزير حكومتى مى‌باشد.

سرقت از خزانه

خط : خزانه و اموال عمومى، داراى شراكت طبيعى تمامى افراد يك كشور به صورت مشاع است. سرقت از اين دو مورد، دزدى عرفى و در صورت گستردگى، مصداق ايجاد فساد عمومى‌ست.

خط : حد قطع دست براى دزدى‌هاى خرد مى‌باشد و كم‌ترين مجازات سرقت است. دزدى‌هاى كلان و اختلاس از بيت‌المال و خزانه و اموال دولتى و نظام كه افراد بسيارى را فقر يا رنج اقتصادى و كم‌برخوردارى مى‌دهد، افزون بر سرقت عرفى، مصداق ايجاد فساد عمومى يا محاربه است و به تناسب فساد مى‌تواند مجازات اعدام داشته باشد.

خط : سرقت از بيت‌المال و دستيازى غيرقانونى به آن، اختلاس، اخذ رشوه، پولشويى و هرگونه فساد اقتصادى كه ارزش ريالى آن برابر با صد مثقال طلاى هجده‌عيار و بيش‌تر باشد، مصداق ايجاد فساد در نظام اقتصادى و اخلال در حيثيت نظام اسلامى و موجب ريزش اجتماعى و سست‌شدن پايگاه مردمى آن است و مجازات قتل و اعدام را دارد. با احراز جرم و انشاى دادنامه و تأييد نهايى آن، حكم قتل مفسدان با قاطعيت و بدون اغماض اجرا مى‌شود و چيزى نمى‌تواند مانع از اجراى آن گردد.

خط : شكايات و دعاوى مربوط به مبارزه با فساد مالى بايد در دادگاه ويژه‌ى مبارزه با مفاسد اقتصادى و به سرعت رسيدگى شود و مدير اطلاعات و امنيت اقتصادى بر آن نظارت دارد.

خط : مبارزه با سرقت لازم است به‌گونه‌اى باشد كه ارتكاب دزدى‌هاى مكرر از يك نفر پيشگيرى شود و سارق در همان فقرات نخست و پيش از انتقال عين دزدى، شناسايى و دستگير گردد.

خط : كسى كه ماليات نمى‌پردازد يا براى فرار از ماليات رشوه مى‌دهد، به مجازات سرقت از مردم و خزانه محكوم مى‌شود.

خط : تا مجازات سرقت‌هاى افراد به ظاهر موجه و صاحب نفوذ و قدرت از خزانه و اموال عمومى رسيدگى و اجرا نشده است، نوبت به اجراى حد و تعزير بر افراد ضعيف و توده‌هاى فرودست نمى‌رسد؛ اگرچه آنان مسؤول بازگرداندن اموال سرقت‌شده مى‌باشند.

خط : برخورد سخت و شديد عليه سرقت از خزانه، هم به سبب جرم ارتكاب‌يافته است و هم به موجب عنوان اجتماعى و اشتهار عمومى و لكه‌دارشدن جامعه و قسط و پاكى مردمى و از دست‌رفتن سلامت بخشى از نظام و خدشه‌دار شدن امنيت روانى جامعه مى‌باشد.

خط : سرقت سيستميك و باندى، مصداق ايجاد فساد عمومى و اخلال در نظم جامعه و نظام است و مجازات آن، اعدام مى‌باشد و حد قطع دست براى آن لحاظ نمى‌شود.

خط : سرقت از بانك و ديگر مراكز خدمات عمومى در صورتى‌كه مسلحانه باشد، مجازات ايجاد اخلال و فساد عمومى يا محاربه را به حسب شرايط و تناسب داراست.

سرقت خـُرد

خط : كيف‌قاپى مجازات سرقت عرفى و در صورت گستردگى، مجازات ايجاد فساد عمومى را داراست و حد قطع دست براى آن ثابت نمى‌باشد.

خط : دزدى‌هاى حرفه‌اى به‌طور غالبى داراى اقرار نيست و پليس قضايى لازم است اين دزدى‌ها را اگر به ايجاد فساد عمومى انجاميده است، با تحقيق علمى كشف و اثبات كند و مسير اثبات جرم را با تكيه بر علوم روز انجام دهد؛ به‌خصوص اگر چنين دزدى ضعف نفس نداشته باشد و با توان مقاومت، آن را كتمان كند. اثبات علمى سرقتْ لزوم تحويلِ مال سرقت‌شده و تأديه و جبران حقوق مالىِ ازدست‌رفته را با مجازات تعزيرى مناسب دارد، ولى حد قطع دست براى آن ثابت نمى‌باشد.

خط : فرد بالغ و عاقل و داراى اختيارى كه متهم به دزدى و سرقت شده است، با اهتمام كامل مورد بازپرسى، بررسى و تحقيق قرار مى‌گيرد. متهم به دزدى اگرچه نابالغ باشد، لزوم بيان دارد و وى لازم است تمامى جزييات را بيان كند. وى با ترفندهاى روان‌شناسى و تدبيرهاى مهارتى مناسب با موقعيت متهم كه به صورت مرحله‌اى و گام به‌گام روى وى آزمايش مى‌گردد، مورد بازجويى شديد و سخت قرار مى‌گيرد تا استيفاى حقوق مردمى و عمومى و امنيت جامعه در مخاطره واقع نشود. سرقت، همانند جرايم منافى عفت نمى‌باشد كه با امتنان پرده‌پوشى و انكار همراه است و متهم، الزام به بيان ندارد.

خط : نظام لازم است اين فرهنگ را نهادينه كند كه همان‌طور خود مواظب است دزدى‌هاى كلان و آبرومند صورت نگيرد، مردم نيز با محبت، مهربانى، صداقت، سلامت و صفا و با آموزش و فرهنگ‌سازى و تقويت اعتقادات، حرمت مال يك‌ديگر را رعايت كنند و همه در برابر هم تعهد داشته باشند پاك‌دست بمانند و كسى به ديگرى تجاوزى نداشته باشد.

خط : براى مبارزه با سرقت لازم است رونق اقتصادى و شكوفايى توليد و قدرت خريد ملت را بالا برد و روحيه‌ى گذشت و ايثار و انفاق و دستگيرى از نيازمندان را نهادينه كرد و نيازمندى‌هاى مردم را تأمين نمود و امنيت مردمى را گسترش داد و دزدى را ناامن نمود و اعتقاد دينى و تعهد به حلال و حرام و احكام الاهى را محكم نمود و گسترش داد. بيش از همه، مجازات‌نشدن مفسدان اقتصادى ـ كه بيش‌تر ظاهرى موجه و آبرومند دارند و احساس اعمال نفوذ غيرقانونى و امنيت نامشروع موجب مى‌شود زور و بى‌باكىِ دزدىِ هرچه بيش‌تر را به آنان دهد ـ جامعه را به انحطاط و افول و سقوط مى‌كشاند.

خط : حد شرعى براى اصلاح فرد و ترميم اوست، نه ساقط‌كردن وى از زندگى و تبديل وى به انگلى مصرفى و تعطيل‌كردن نظام معيشتى او، مگر آن‌كه مجرم با ارتكاب متعدد جرم و اجراى حد، نشان دهد كه اصلاح‌پذير نيست كه در اين‌صورت اعدام مى‌شود تا جامعه از تجاوزهاى مستمر وى در امنيت باشد.

خط : اگر سرقت با شرايطى كه مى‌آيد ثابت بشود، در بار نخست چهار انگشت دست راست ـ يا كم‌تر، هرچه را كه داشته باشد ـ غير از شست و غير از اضافه‌ها قطع مى‌گردد كه كارايى دست به انگشتان آن است و كف دست وانهاده مى‌شود و در مرتبه‌ى دوم انگشتان پاى چپ بريده و پاشنه و برآمدگى و بلندى روى پا گذاشته مى‌شود، به‌گونه‌اى كه بتواند بدن خود را در حالت ايستاده مهار كند و از تأمين نيازهاى اساسى زندگى نماند و در مرتبه‌ى سوم به‌طور دايم حبس مى‌گردد و در مرتبه‌ى چهارم، از آن‌جا كه تكرار جرم، خيره‌سرى، استمرار و جنايت مداوم مى‌آورد، اعدام مى‌شود. اين حد در حال حاضر به تعزيرات حكومتى تبديل شده است و مجازات سرقت با توجه به شخصيت مجرم و انگيزه‌ى وى و علل وقوع جرم و گستردگى دامنه و پى‌آمدهاى آن تعيين مى‌گردد.

خط : قطع با عمل جراحى يا به‌گونه‌ى ماشينى و صنعتى و بدون تزريق داروى بيهوشى و بى‌حس‌كننده انجام مى‌گيرد؛ چراكه حس درد از لوازم جدايى‌ناپذير اجراى حد است و باقى‌مانده‌ى عضو به هزينه‌ى نظام تحت درمان مى‌باشد تا بهبودى نسبى يابد. فرد لازم است براى قطع عضو داراى آمادگى باشد و تحت معاينات پزشكى باشد و پزشك سلامت و آمادگى جسمانى وى را تأييد كرده باشد. خانواده‌ى سارق در صورت نيازمندى در طول دوره‌ى درمان تحت حمايت مالى مى‌باشند و نيازهاى اساسى آنان رفع مى‌گردد.

خط : سارقى كه حد قطع انگشت بر وى جارى شده است، نمى‌تواند انگشتان قطع‌شده‌ى خود را به صورت مستقيم يا با دخالت واسطه و دلالى پيوند زند، اگرچه مى‌تواند انگشتان ديگرى را استفاده كند.

خط : انگشتان قطع‌شده قابل واگذارى به غير است و منافع مالى آن براى حدخورده مى‌باشد.

خط : سارقى كه به حد زندان مجازات مى‌شود، چنين نيست كه با توبه و ندامت و پرداخت غرامت و درست‌كارى آزاد گردد و حبس ابد وى نقض و عفو نمى‌شود. چنين كسانى به صورت غالبى چنان‌چه مجال يابند، حتا در زندان نيز دزدى مى‌كنند. از اين‌رو لازم است در زندان محدود و كنترل گردند.

خط : اجراى حد سرقت، با آن‌كه حقى الاهى‌ست، در سرقت از اموال مردم و بخش خصوصى، به مطالبه و درخواست صاحب مال متوقف مى‌باشد و بدون آن جريان نمى‌يابد؛ همان‌طور كه اگر صاحب مال آن را به دزد ببخشد و هبه كند يا دزد آن را پيش از طرح دادخواست و تشكيل دادگاه، به همان محل اصلى بازگرداند يا آن را از مالك در قالب معامله‌اى به خود انتقال دهد و مالك آن شود، حد براى آن ثابت نيست. البته صاحب مال مى‌تواند براى اصل سرقت و تجاوزى كه به مكان محترم و مال وى صورت گرفته است، طرح دادخواست داشته باشد و خواهان تعزير دزد گردد.

خط : سرقت با دليل عقلايىِ دو بار اقرار در دادگاه و در حضور قاضى يا شهادت دو مرد ثقه و مورد اعتماد ثابت مى‌شود. دزد، فاسق است و ادعاى وى عليه ديگران پذيرفته نيست.

خط : اگر اقرار، يك‌مرتبه واقع شود، اقراركننده به تأديه‌ى حقوق مالى و پرداخت غرامت ( غـُرم ) الزام مى‌شود، ولى اجراى حدْ ثابت نيست.

خط : اگر سارق به اجراى حد محكوم شود، ولى وى مدعى باشد توبه كرده است و توبه‌ى وى داراى نشانه و حكايت به صلاح و حـُسن ظاهر و همراه قرينه‌ى اثبات‌گر باشد، اموال سرقت‌شده از وى گرفته مى‌شود و توبه‌ى وى در امور مالى به رد آن‌ها به صاحبان اصلى مى‌باشد، ولى حد سرقت بر او اجرا نمى‌گردد.

خط : اقرار به سرقت، توبه از آن مى‌باشد.

خط : سارق اگر نابالغ باشد، تأديب مى‌گردد و حد بر نابالغ اجرا نمى‌گردد. مجازات حد از نابالغ به‌طور كلى ساقط است و چنين نيست كه بعد از بلوغ، اجرا يابد.

خط : ديوانه‌اى كه عقل عادى ندارد، در صورت دزدى يا هر جرم ديگرى، حد و تعزير ندارد و تأديب نيز نمى‌پذيرد، ولى به‌تناسب، اقدامى بازدارنده براى وى اعمال مى‌شود تا مديريت و مهار گردد.

خط : كسى كه در مورد مال دزديده‌شده درگير شبهه و شك است و آن را به‌طور كامل يا به شراكت و سهم يا به تقاص، مال خود مى‌پندارد و خويش را دزد نمى‌داند و دزدى براى وى آگاهانه نبوده است و در قصد خود اراده‌ى دزدى ندارد، ربودن وى همانند نزديكى به شبهه يا شرب مسكر از سر ناآگاهى، قصورى پيش آمده است و حد ندارد؛ اگرچه ابتلا به آثار وضعى و مكافات طبيعى با آن است و در صورت اثبات اصل سرقت، عنوان سرقت غيرحدى و مجازات متناسب را نيز دارد و اطلاق عنوان دزد به اين معنا موضوع براى درخواست اعاده‌ى حيثيت ندارد. علم و شبهه تابع قصد متهم و ادعاى وى‌ست و احراز قاضى در آن دخيل نيست. البته شبهه لازم است داراى وزان و ملاك عقلايى باشد و چنين نيست كه شبهه اگر قرينه و نشانه و تأييدى نداشته باشد، پذيرفته گردد.

خط : افراد فقير و ضعيف كه از سر ناچارى و ناتوانى در كسب درآمد يا نداشتن شغل و حرفه يا ضعف نفسانى يا از سر نداشتن تربيت سالم و آگاهى يا به سبب طلاق والدين به دزدى مى‌آلايند و دزدانى كه سرقت پيشه‌ى آنان است، ولى به‌واقع فقير و كم‌برخوردار مى‌باشند و فقر آنان نمايشى و توطئى نيست و عيش معمولى براى آنان قابل تحصيل نمى‌باشد و نمى‌توانند بدون دزدى، زندگى كنند و كم‌برخوردارىِ آنان به سبب بى‌عدالتى‌ها و اجحاف‌هاى طبقات ثروتمند در فرار مالياتى يا بى‌كفايتى مسؤولان و اختلاس‌هاى كلان از خزانه و اموال عمومى و سوءمديريت مديران مى‌باشد، حد قطع دست بر آنان ثابت نيست و ضمن لزوم بازگشت اموال سرقتى و جبران ضرر واردشده، با توصيه و نصيحت و اخذ تعهدِ عدم ارتكاب، از دزدى بازداشته مى‌شوند و در صورت تكرار، تعزير مى‌گردند. تفاوتى ميان دزدى اين افراد از اموال عمومى در دسترس افراد جامعه و اموال شخصى و خصوصى نيست؛ چراكه قانون، ضعيف‌كش نمى‌باشد و تا حد بر طبقه‌ى فرادستان به‌طور فراگير اجرا نشده است، نوبت به اجراى حد و مجازات فرودستان نمى‌رسد.

خط : حد سرقت در صورتى اجرا مى‌شود كه مال به سرقت‌رفته محافظت‌شده و داراى قفل و به‌گونه‌اى از ديد ديگران پنهان و مخفى شده باشد و آشكارا در دسترس و بدون حفاظ نباشد و بر آن صدق روح معناى « حرز » و پنهان‌كردن و محافظت و نيز « هتك » و شكستن و باز كردن حفاظ و ربايش مال با هم توسط يك‌نفر و از يك حرز و حفاظ انجام بشود و تمامى شرايط در هنگام ربودن و بيرون‌بردن مال فراهم باشد و آن را نيز خارج نمايد، نه اين كه يكى قفل را بگشايد و ديگرى مال را بيرون ببرد يا حد نصاب مال از چند جا برداشته شود يا بعضى شرايط به هنگام بيرون‌كردن مال از دست برود؛ اگرچه هريك افزون بر لزوم بازگرداندن مال، تعزير مى‌شوند. در لزوم اجراى حد، نحوه‌ى بيرون‌بردن مال سرقتى موضوعيت ندارد. هر چيزى داراى حرز است و حرز و هتك هر چيزى به تناسب و به حسب آن است. بنابراين از شكستن رمز پنهان و حفاظت‌شده‌ى اموال اعتبارى و رقومى تا بازكردن زيپ بسته يا جيبى كه با دكمه بسته‌شده يا ربودن مالى كه صاحبش به قصد حفاظت، به آن چشم و نظر داشته است، صدق شكستن و هتك حرز را دارد. همچنين دزدى از خودروى پارك‌شده چنان‌چه قفل شده باشد، اگرچه در دسترس ديگران و در كنار خيابان پارك شده باشد و دزديدن ساعت مچى بسته‌شده بر روى مچ، سرقت از حرز و هتك آن است، ولى دزدى از ديگرى كه با اجازه‌ى وى در منزل اوست و صاحب‌خانه او را امين مى‌شمرد، به‌خصوص فاميل و دوستان كه با اذن و اجازه همراه است و از در باز، داخل منزل مى‌رود از جايى كه در اختيار اوست، يا سرقت از باجه‌هاى بانك در وقت كارى كه درهاى آن باز است، يا شكستن قفل‌هاى اعتبارى و افشاى اسرار و محتوايى كه مالى نيست، مصداق حرز و هتك نيست و مجازات حد سرقت را ندارد، اگرچه سرقت عرفى و غيرحدى‌ست و به تناسب، داراى تعزير مى‌باشد.

خط : اگر پدر، مال فرزند را سرقت كند، حد سرقت بر وى جارى نمى‌شود؛ اگرچه لازم است مال را بازگرداند و در صورت درخواست فرزند، داراى تعزير مى‌باشد.

خط : اگر فرزند مال مادر يا پدر و نيز مادر مال فرزند يا هريك از فاميل مال ديگرى را بدزدد و مال ربوده‌شده داراى شرايط حد به‌ويژه صدق حرز و هتك را داشته باشد و و جايى براى وجوب نفقه و تقاص نيز نباشد، بر آنان حد سرقت جارى مى‌شود.

خط : شرط اجراى حد سرقت آن است كه ارزش مال سرقت‌شده دست‌كم به اندازه‌ى يك‌چهارم مثقال طلاى ساخته‌شده در سال‌هاى عادى و فراگيرى نعمت باشد، نه در سال‌هاى قحطى و كمبود يا گرانى و گرسنگىِ فراگير و سوء تغذيه‌ى عمومى و چيرگى اضطرار و جنگ كه اگرچه غيرخوراكى دزديده شود، حدْ ثابت نيست؛ با آن‌كه داراى تعزير و مجازات مناسب مى‌باشد. اين حد براى دزدى‌هاى عادى‌ست و دزدى‌هاى كلان مصداق ايجاد فساد عمومى‌ست و مجرم در هر حالى به شدت مجازات مى‌شود.

خط : با تعدد عوامل سرقت، در صورتى حد بر تمامى آن‌ها اجرا مى‌شود كه با تقسيط ارزش مال، سهم هريك از حد نصاب كم‌تر نباشد.

خط : تحويل‌دادن مال سرقت‌شده بدون اقرار يا با اقرارِ اكراهى به معناى تأييد سرقت نيست و اجراى حد را لازم نمى‌گرداند.

خط : اگر پس از دو بار اقرار، اقراركننده آن را انكار كند يا از اقرار خود باز گردد، انكار و بازگشت وى تأثيرى ندارد و اجراى حد الزامى‌ست.

خط : ادعاى اجبارى و اكراهى بودن اقرار، در صورتى‌كه قرينه‌اى عقلايى بر آن باشد، اقرار را فاقد اثر مى‌كند.

خط : كسى كه دزدى‌هاى متعددى داشته است و تمامى آن‌ها پيش از اجراى حد ثابت شده است، براى همه تنها يك حد بر او جارى مى‌شود، مگر آن‌كه مصداق ايجاد فساد عمومى باشد كه در اين‌صورت، مجازات آن را دارد.

خط : موضوع اجراى حد، افرادِ داراى اعضاى سالم مى‌باشند، بنابراين كسى كه نقص عضو يا معلوليت دارد اگرچه نقص و معلوليت در غير اعضايى باشد كه حد بر آن جريان مى‌يابد، حد سرقت بر وى اجرا نمى‌شود تا روند زندگى اجتماعى وى داراى اختلال نگردد و سربار ديگران نشود. چنين كسى به تناسب، تعزير بازدارنده مى‌شود.

خط : نبش قبر و سرقت از مرده، اگر مال ربوده‌شده به حد نصاب برسد، با حفظ شرايط ديگر، مجازات حد سرقت را دارد؛ اگرچه براى نخستين بار باشد. تكرار اين عمل مصداق ايجاد فساد عمومى نيست، اگرچه هتك حرمت مى‌باشد.

فصل بيست‌وهفتم : مصرف مشروبات الكلى

خط : توليد، نگه‌دارى، توزيع و مصرف هرگونه ماده‌ى مست‌كننده و مشروبات الكلى كه به صورت اصالى مايع است؛ اگرچه به شكل جامد عرضه شده باشد، مانند شكلات‌هاى مست‌كننده، چنان‌چه به صورت نوعى براى افراد عادى مستى بياورد، اگرچه در مثل معتاد به شراب، مستى نياورد، ممنوع و حرام است. مشروبات الكلى و مست‌كننده‌هايى كه در اصل مايع بوده‌اند، ريشه‌ى ديگر مفاسد و برانگيزاننده به آن‌ها و از سنگين‌ترين جرم‌ها مى‌باشد.

خط : مشروبات مست‌كننده چنان‌چه از طريق دهان و مجراى طبيعى خوردن و آشاميدن و با تناول اختيارى اگر دست‌كم به اندازه يك جرعه ( پيك ) به معده وارد شود و مصرف‌كننده عاقل و بالغ باشد و علم به مسكر بودن آن داشته باشد، داراى حد است. بنابراين تزريق و تنقيه مشروبات الكلى حد ندارد. همچنين است اگر يك قطره از آن را با قصد بياشامد، اگرچه نجس را مصرف كرده و معصيت است، حد ندارد. شراب وقتى دست‌كم يك جرعه‌ى آن در معده قرار گيرد، بدن را گرم مى‌كند و از معده به مخ سرايت مى‌كند و مغز و به تبع آن، مشاعر جسمانى را همانند اختلال حاصل از سحر، مختل مى‌سازد و سپس رخوت و نشأه و رعشه و خمارى و زوال عقل و نهايت، بى‌غيرتى و ميل به اشتراك‌گذارى يا حرارت مضاعف براى قتل مى‌آورد. كسى كه به بى‌غيرتى مبتلا شود، اگرچه ثروتمند باشد، نمى‌تواند بى‌غيرتى خود را با هزينه‌ى پول درمان كند.

خط : سكر و مستى، فعليتى حاصل از اختلال مغز و تعطيلى نيروى عقلانى مى‌باشد. مايعاتى كه سكرآور نباشد، شربت يا شيره‌ى مجاز و پاك است؛ اگرچه از موادى باشد كه با تخمير، شراب از آن‌ها تهيه مى‌شود و مصرف آن، نه نجس است و نه حد دارد.

خط : كسى كه به بزه مربوط به مشروبات الكلى محكوم مى‌شود، فرد فاسد و بى‌غيرتى‌ست كه نبايد در مورد تنبيه و مجازات وى اغماض نمود. جرم شراب‌خوارى را كسى مرتكب مى‌شود كه به‌سبب ضعف‌هاى نفسانى، از خويشتنِ خويش فرارى‌ست و ترسو، مأيوس يا آلوده و فاسد است و توانمندى رهايى خود را ندارد و مانند كسى كه به سبب ضعف خودكشى مى‌كند، وى نيز خودگريزى دارد. جرايم منافى عفت يا سرقت ممكن است به‌خاطر كم‌برخوردارى پيش آيد، اما جرم مربوط به مشروبات الكلى نشان از فساد فرد و آلودگى باطنى يا ضعف نفسى او دارد كه خود را درگير نجاست مى‌سازد و نجاست مصرف مى‌كند. چنين كسى استحقاق ملاحظه و امتنان را ندارد. چنين جرمى بسيار سنگين‌تر از جرم انتساب ناروا و قذف مى‌باشد. مصرف مشروبات الكلى با آن‌كه فشار خون پايين را تنظيم مى‌كند و فرد لاغر را فربه مى‌سازد و رنگ‌پريدگى و زردى چهره و ريزش مو را برطرف مى‌كند و براى درمان بعضى از بيمارى‌ها داروى منحصر است، به تبعِ تضعيف خردورزى و هوشيارى، غيرت را به‌كلى زايل مى‌سازد و مصرف‌كنندگان را به با هم‌خورى و اشتراك‌گذارى تا شراكت در هر چيزى از جمله ناموس مى‌كشاند. كسى كه خـِرد خود را با مصرف مسكرات از دست مى‌دهد، استحقاق تكليف و مسير ارتباطى وى با خداوند از او برداشته مى‌شود و خداوند ديگر ارتباطى با وى ندارد؛ اگرچه براى جرم‌هايى كه در حال مستى مرتكب مى‌شود، مجازات مى‌گردد؛ چراكه آن را با سوء اختيار خود پيش آورده است. حفظ عقل و مديريت خردمندى، مانع از قطع ارتباط با خداوند مى‌گردد. همچنين برخى از فلج‌هاى نوزادان، بى‌خوابى‌هاى مزمن، اختلالات روحى و رعشه از طريق شراب‌خوارى يكى از والدين حتا اگر به ده‌ها نسل گذشته باشد، باز مى‌گردد. شياطين، قدرت تصرف و دخالت و وسوسه در نفـس دارند، و از آن‌جا كه مصرف مشروبات الكلى، انسان را از عقل مى‌اندازد و تمايلات شيطانى و نفسانى او را افزايش مى‌دهد و اين تمايلات را جايگزين عقل‌ورزى وى مى‌سازد، در نتيجه مصرف مسكرات با ايجاد اختلال عقلانى و نداشتن توان حفظ تعادل در فرد، مسير را براى تصرفات شيطانى و بى‌حيايى وى هموار مى‌گرداند.

خط : كسى كه دوبار داراى محكوميت جزايى مربوط به مصرف مشروبات الكلى مى‌باشد، در صورت وحدت جرم، در مرتبه‌ى سوم به اعدام مجازات مى‌شود تا فرد از گناهى كه در جان وى رسوخ كرده است تطهير و پاك شود. اجراى اين حد لازم است پيش از اجرا به تأييد شخص مقام رهبرى برسد. اجراى حكم بدون در دست‌داشتن اين تأييد مستقيم، قتل عمد مى‌باشد.

خط : فرد مست اگر به ديگران تعرض كند، افزون بر حد شراب‌خوارى، به تناسب جرمى كه انجام داده است، تعزير مى‌شود. بنابراين اگر در حال مستى به ديگران قذف و نسبت ناروا دهد، افزون بر حد شراب‌خوارى، تعزير مى‌شود، نه آن‌كه دو حد بر او اجرا شود.

خط : احكام وضعى از جمله خسارت‌هايى كه فرد مست به‌خصوص به‌خاطر مستى و كم‌شدن ترس وى و بى‌باك‌گرديدن و رفع تمييز و قصد و يا زورمندشدن در اوايل مستى و پيش از افول‌يافتن، وارد مى‌كند، لزوم جبران و تأديه از ناحيه‌ى مجرم دارد؛ خواه به‌عمد و از روى معصيت مست شده باشد يا به اشتباه و خطا. آثار تكليفى نيز از مست برداشته شده است؛ اگرچه براى سوءاختيار خود به حسب جرمى كه مرتكب مى‌شود، تعزير مى‌گردد.

خط : ديه و ارشِ جنايت فرد مست و خساراتى را كه وارد مى‌آورد، حتا در حادثه‌ى رانندگى، از طريق نظام بيمه پرداخت نمى‌شود و بر عهده‌ى خود فرد است. در صورت ناتوانى مرتكب از پرداخت و عجز از اخذ قهرى، مرتكب به كار اجبارى گماشته مى‌شود.

خط : ادعاى مصرف‌نكردن مشروبات الكلى با اقرار به آن برابر نيست و اگر گزارش، نشانه و شاهدى بر اتهام و ارتكاب هرگونه بزه مربوط به اين جرم در اختيار پليس قضايى قرار بگيرد، از متهم تحقيق و پرسش مى‌شود.

خط : همان‌طور كه پيروان و مقلّدان مجتهدى كه رأى خاص و برخلاف قانون دارد، نمى‌توانند در متن جامعه به فتواى وى عمل كنند و خود مجتهد نيز نمى‌تواند در انظار عمومى برخلاف قانون مصوّب، عملى داشته باشد، پيروان اديانى كه به حرمت مشروبات الكلى قايل نيستند، لازم است در متن جامعه و انظار عمومى به قانون اسلام و كشور پايبند باشند؛ همان‌طور كه در تمامى موضوعات و مسايل چنين مى‌باشد. پيروان چنين اديانى در خلوت و پنهانى و در مجامع خود به‌گونه‌اى كه هتك حرمت عمومى نباشد و بازتاب و تبليغ اجتماعى براى شرب مسكرات و اظهار براى مردم نداشته باشد، مى‌توانند به روش دين خود عمل كنند، اما در صورت اظهار، بدون اغماض با آنان برخورد قانونى مى‌شود. چنين كسانى اگر مسلمانى را براى شراب‌خوارى به داخل خانه‌ى خود ببرند، تعزير مى‌شوند و اگر آن را براى ديگران اظهار كنند، مجازات اشاعه‌ى فحشا و منكر را دارد و تعزير مى‌شوند.

خط : اگر كسى به شراب‌خوارى مشهور باشد، دين توصيه دارد با وى معاشرتى صورت نگيرد تا در انزوا بماند. چنين كسى براى ازدواج مناسب نيست، اگر بيمار شد، عيادت ندارد و اگـر مـُرد، تشييع جنازه‌ى وى حاضر نشويد. وى نخست نمازش را كنار مى‌گذارد و سپس بى‌غيرتى‌هاى ناموسى به سراغ او مى‌آيد. دين مى‌خواهد عموم مردم نسبت به شراب داراى غيرت و نفرت و بغض باشند؛ چراكه حتا صرف هم‌نشينى و مجالست با شراب‌خوار ارتباط و ميدان جاذبه‌اى ايجاد مى‌كند كه عقل را آلوده و تضعيف مى‌سازد.

خط : اگر يك قطره‌ى شراب در آب كرى ريخته شود، با آن‌كه آن را نجس نمى‌كند، عوارض خوردن آن را با خود دارد و بهتر است آن آب دور ريخته شود و حتا به چارپان و گياهان نيز از آن نداد. شريعت مى‌خواهد با توصيه‌هاى علمى و معنوى نسبت به شراب‌خوارى براندازىِ پيشگيرانه داشته باشد تا كار به اجراى حد كشيده نشود.

خط : كسى كه به شرب مسكرات مبتلاست، داراى آلودگى در نطفه يا لقمه مى‌باشد كه اسباب ابتلا به چنين نجسى براى او فراهم شده و لازم است با شناخت مشكل، خود را تطهير و پاكسازى كند.

خط : حد شراب‌خوارى، هشتاد تازيانه مى‌باشد. تازيانه مى‌تواند شلاق، طناب و غير آن باشد. در حال حاضر مجازات شلاق شراب‌خوار، به تعزير حكومتى گروه مستكبران و معاندان يا كارگزاران فاسد به تناسب شخصيت مجرم تبديل مى‌شود.

خط : اگر كسى ادعاى اكراه در نوشيدن شراب داشته باشد، اصل در اين موضوع اكراه است، نه داشتن اختيار.

خط : با شهادت بر شرابِ قى‌شده، نمى‌توان حد را ثابت دانست و متهم تبرئه مى‌شود.

خط : توليد، نگه‌دارى، توزيع و خريد و فروش هرگونه ماده‌ى مست‌كننده و مشروبات الكلى براى مصرف، حرام و ممنوع است و ارتكاب آن به صورت محدود و خـُرد، نخست توبه داده مى‌شود و تأديب مى‌گردد و در صورت تكرار، داراى تعزير مى‌باشد و چنان‌چه گسترده و سيستميك باشد، مصداق ايجاد فساد عمومى‌ست.

خط : انكار حرام‌بودن مصرف و خريد و فروش مشروبات الكلى، چنان‌چه به تكذيب خدا و رسول‌اكرم 9 بينجامد، مجازات قتل با شمشير را دارد.

فصل بيست‌وهشتم : ارتداد و زنديقى

خط : همان‌طور كه لازم است حريم منزل و خانواده و حرمت شخص مسلمان و هر شهروندى حفظ شود و هر كسى امنيت و مصونيت داشته باشد و با متجاوز، به‌سختى و شدت‌عملِ متناسب برخورد مى‌شود، با متجاوز به حريم و حرمت شريعت اسلام و نظام نيز با شدت‌عملِ مناسب برخورد مى‌گردد تا امنيت و مصونيت آن تأمين گردد؛ چراكه بر اساس اصل عقلايى، امنيت و مصونيت تابع اهتمام و بر اساس آن مى‌باشد و اسلام چون اهتمام دارد و نيز نظام‌مند و داراى دولت و سياست است، مى‌شود آزادانه به آن وارد شد، اما نمى‌شود آزادانه عليه آن خروج كرد. ارتداد، بى‌حرمتى به خداوند و دين مى‌باشد. البته اسلام شرايط سختى براى تحقق ارتداد گذاشته است و اتباع خود را تا مى‌تواند در خود نگه مى‌دارد و خروج از دين را به‌راحتى نمى‌پذيرد.

خط : هر عقيده‌اى كه آگاهانه و از روى التفات و اختيار و رضايت خودِ فرد به انكار حق‌تعالا يا تكذيب رسول‌اكرم 9 منجر شود، كفرآور است و فرد را نجس مى‌سازد. بنابراين كسى كه در مباحثه يا مناظره‌ى علمى متذكر مى‌شود كه با آن‌كه سير پژوهش و تعهد به تحقيق علمى را پى مى‌گيرد، خداوند و رسول‌اكرم 9 را پذيرفته است و اعتقاد دارد، اگرچه نظر وى به واقع بازگشت به تكذيب رسول‌اكرم 9 داشته باشد، به هيچ‌وجه كافر نمى‌گردد و لازم است مصونيت لازم براى طرح بحث‌هاى علمى و فضاى آزادانديشى با توجه به معيارهايى كه قانون و سازمان حكمت، فرهنگ و هنر تعيين كرده است، رعايت گردد و با تلاش براى تبيين علمى، شك‌هاى واردشده به شك ارتقايى و علم‌آور تبديل گردد و براى دانشيان سخت‌گيرى‌ها و محدوديت‌هاى نابه‌جا نداشت تا شك‌ها ظلمانى، انحطاط‌زا، سست‌كننده، پوكى‌دهنده و كفرساز نگردد. شك اگر ثابت و پايدار شود، نه‌تنها مانع رشد مى‌گردد، بلكه نفس را افول مى‌دهد و به نابودى مى‌كشاند.

خط : ارتداد، نوعى كفر و بازگشت از دين اسلام است با اختيار و التفات به اين‌كه خود فرد، منكر خداوند يا رسول‌اكرم 9 شده است.

خط : چنين نيست كه تمامى اقسام كفر موجب نجاست شود. كفرهايى كه با اسلام جمع مى‌شود، مانند كفر ولايى، كفر نعمت، كفر غفلتى، كفر جهلى و استضعافى، موجب نجاست نمى‌شود. البته غيرمسلمان، نجس است.

خط : اعلان و اظهار ارتداد، تجاوز انكارى به حريم شريعت و اصول ثابت و تغييرناپذير دين و تعدى به نظام نگه‌دارنده و ساختار اجتماعىِ حافظ شريعت و پايگاه مردمى و توده‌هاى هوادار آن با تزريق و تحريك بر شك و شبهه يا اهمال يا بى‌اعتقادى و انكار و جحد و بى‌احترامى و خيره‌سرى يا تكذيب مى‌باشد.

خط : ارتداد، همانند دل‌شكستگى، وصفى مربوط به نفس و امرى باطنى، قلبى، اعتقادى و تابع نيت است كه معنويت باطن و نفس را تخريب مى‌كند و آن را نجس مى‌سازد. ارتداد اگر جرى عملى و اظهار و بيان داشته باشد، به جرم تبديل مى‌گردد.

خط : ارتداد اگر از همان ابتدا پيشگيرى نشود و در جايى نضج و رشد يابد، به‌خصوص اگر به توطئه و تبانى و امرى سياسى با اهداف براندازانه و زنديقى باشد، مى‌تواند به سرعت همه‌گيرى بيابد و بيش‌تر افراد را آلوده كند.

خط : كسى كه در عقيده‌اى پايه‌اى مانند الاهيت و توحيد خداوند و رسالت رسول‌اكرم 9 كه نيازمند اطمينان است، شك دارد يا حكم ضرورى دين، مانند حرمت شراب يا ضرورى مذهب يا حتا حكم عادى دين اسلام و مذهب جعفرى را با علم به اين‌كه جزو دين است و التفات دارد كه در يكى از ضرورى‌هاى دين شك دارد يا آن را انكار يا تكذيب مى‌كند يا حتا اگر انكار در مستحبات و مكروهات مسلّم باشد؛ به‌گونه‌اى كه منجر به انكار، تكذيب يا شك خود فرد در رسول‌اكرم 9 شود، مرتد است. در اين زمينه، علم مى‌تواند بدترين رهزن و ابزار ارتداد گردد و ارتداد بيش‌تر در ميان دانشيانى رخنمون مى‌شود كه بر اين مسايل تحقيق دارند و به صورت قهرى، گاهى شبهه‌ى برآمده از معايب و بيمارى‌هاى نفس يا شك ثابت و پايدار در محتواى درست و بدون پيرايه‌ى اسلام اعم از احكام و عقايد، دامنگير آنان مى‌گردد.

خط : انكار ضرورى از آن‌جهت كه ضرورى‌ست موجب ارتداد نمى‌شود، بلكه از آن حيث كه به‌صورت ضرورى به تكذيب خدا و رسول‌اكرم 9 مى‌انجامد، كفرآور است. بنابراين تحقيق علمى حتى بر ضروريات دين و نقد و بررسى و واردكردن اشكال و شبهه چنان‌چه تصريح شود كه خداوند و رسول‌اكرم 9 مورد اعتقاد و تصديق محقق است و انكار و شك و تكذيبى در اين ناحيه ندارد، موجب ارتداد نمى‌شود.

خط : كردارى كه استهزا يا اهانت به دين باشد، معصيت كبيره است، ولى در صورتى‌كه برساند فرد از دين دست برداشته و منكر خداوند گرديده يا رسول‌اكرم 9 را تكذيب كرده است و به آن التفات و آگاهى داشته باشد، وى را مرتد مى‌كند.

خط : صرف ارتكاب عملى گناهان، اگر آگاهانه، ارادى و مستمر نباشد، موجب ارتداد نمى‌شود، بلكه معصيت عملى، فسق مى‌آورد. ارتداد، در انديشه و اعتقاد نفسى خود فرد و در التفات و آگاهى او ريشه دارد.

خط : ظلم و جور به مردم اگر آگاهانه، مستمر و ارادى باشد، از شديدترين اقسام كفر است و موجب ارتداد و نجاستِ ظالم جائر و زنديقى وى مى‌گردد كه جرمى شنيع‌تر از ارتداد مى‌باشد.

خط : مخالفت عملى و ارتكاب مفاسد اگر همراه با تكذيب خدا و حضرت رسول‌اكرم 9 نباشد، و نيز استضعاف فكرى و آلودگى باطنى و شك در ولايت اميرمؤمنان 7 و ديگر ائمه‌ى معصوم شيعه : و انكار آن‌حضرات : و سنى‌گرديدن شيعى، ارتداد و كفر نمى‌آورد، اگرچه چنين كسى داراى ايمان و ولايت نمى‌باشد و صرف مسلمان است. همين‌كه فرد به توحيد و رسالت اقرار دارد و حرمت خداوند و رسول او را نمى‌شكند، دين و قانون براى نفس وى احترام و حرمت قايل است و حفظ آن را وظيفه‌ى نظام مى‌داند. بنابراين نه از اهل‌سنت بودن موجب سلب مصونيت و امنيت مى‌شود و نه بهايى‌بودن. هر تبعه‌اى تا زمانى كه مخالفتى با نظام ندارد، در پناه امنيت نظام است. البته گروه‌هاى مخالف اگر اظهارى عليه عقايد تغييرناپذير شيعه‌ى رسمى داشته باشند يا جزو ماسيونرها گردند يا عليه كشور جاسوسى كنند و جبهه‌اى باطل عليه نظام شكل دهند يا التزام عملى به قوانين نداشته باشند، به‌حسب تخلف، مجرم شناخته مى‌شوند؛ چنان‌كه شيعى نيز در صورت تخلف و قانون‌شكنى همين‌گونه مجازات مى‌شود.

خط : يأس و نوميدى از رحمت پروردگار در هيچ مرحله‌اى جايى در شريعت ندارد؛ بنابراين مرتد اعتقادى و علمى، فطرى باشد يا ملى و زن باشد يا مرد، چنان‌چه پيش از اجراى دادنامه توبه كند و توبه‌ى وى داراى قرينه و نشان و صرف حكايت باشد، به امتنان پروردگار و كرامت الاهى، مجازات ارتداد از او برداشته مى‌شود.

خط : توبه‌ى مرتد نياز به حكايت دارد و تفاوتى ندارد كه چه چيزى بر آن حكايت كند و چه كيفيتى داشته باشد، بلكه صرف رجوع و اصل ندامت كافى‌ست. بنابراين براى اعتبار توبه، احراز قاضى نياز نيست.

خط : در توبه‌ى مرتد لازم است پشيمانى و ندامت وى در محدوده‌اى كه ارتداد وى بازتاب داشته است، به‌طور رسمى داراى اعلان و ابلاغ باشد تا هم آثار منفى آن برداشته شود و هم خون و مال وى محترم و در امنيت دانسته شود.

خط : ريشه‌ى ارتداد اگر بيمارى نفسانى و روحى‌روانى همانند بيمارى وسواس و بددلى باشد كه به صورت مكرر بر او عارض مى‌گردد، لازم است بيمار تحت درمان و دوره‌ى بهبودى زير نظر نفس‌شناسى حاذق و روان‌شناس ماهر قرار گيرد و نبايد ميان جرم ارتداد با بيمارى ارتداد خلط كرد. چنين بيمارى، كافر و نجس نمى‌شود و ارتدادِ داراى حد، در او موضوع ندارد. انشاى جرم و مجازات براى چنين بيمارى، داراى ضمان و در صورت قتل، داراى حق قصاص مى‌باشد. قاضى اگر در تشخيص اين امر عاجز است، لازم است پرونده را به قاضىِ داراى صلاحيت ارجاع دهد.

خط : به مرتد، زمان كافى براى بازانديشى و توبه داده مى‌شود و نبايد در اجراى مجازات عليه وى شتاب‌زده عمل كرد. اين زمان دست‌كم شش‌ماه مى‌باشد و در اين مدت، در زندان عادى حبس مى‌گردد. توبه، اگرچه اكراهى باشد، مانع اجراى مجازات ارتداد مى‌شود؛ چراكه صرف گفتن ظاهرى تهليل و شهادت به رسالت حضرت رسول‌اكرم 9 اگرچه قاضى قصد معنا را از آن احراز نكند، مصونيت و امنيت و حفظ نفس مى‌آورد؛ چراكه احراز معنا از ناحيه‌ى قاضى در آن شرط نيست.

خط : ارتداد بيش‌تر چهره‌ى علمى و فرهنگى دارد و مرتد را كافر و نجس مى‌سازد.

خط : تحقيق و پژوهش بر بحث‌هاى نظرى دين و گزاره‌هاى نيازمند اثبات در كلام و فلسفه و واردكردن شك و شبهه به صورت روشمند و علمى كه به نفىِ الوهيت خداوند و تكذيب رسول‌اكرم 9 منجر نمى‌شود و تلاش علمى براى تبيين هرچه بهتر مسأله و تفهيم عقلى و عقلايى و كشف ملاك آن مى‌باشد، موجب ارتداد و كفر نمى‌گردد.

خط : اگر نظام داراى مركز پاسخگويى علمى به شبهات اعتقادى و دينى با توان پايش فضاى فكرى و انديشارى جامعه و مباحثه و مناظره‌ى علمى و استوديوهاى مجهز و داراى استاندارد ضبط و امكانات پخش در محدوده‌اى وسيع نباشد، نمى‌تواند ارتداد در مباحث علمى را تعقيب و مجرمان را مجازات كند.

خط : مركز پاسخ‌گويى علمى به شبهات دينى، تنها وظيفه‌ى پاسخ‌گويى علمى به پرسش‌ها و اشكالات را دارد و به هيچ‌وجه نمى‌تواند پرسش‌گرى را مورد مؤاخذه يا تعقيب قضايى قرار دهد. اين مركز لازم است امنيت و مصونيت و حرمت پرسش‌گران مراجعه‌گر را با اقدامات لازم تأمين كند.

خط : ارتداد لازم است به تأييد كميته‌ى مربوط در سازمان حكمت، فرهنگ و هنر با زبده‌ترين متخصصان مربوط از جمله تأييد سلامت روان و نداشتن اختلال در شخصيت برسد و مدير اين سازمان نيز آن را بررسى و تأييد كند و سپس به دادگاه ابلاغ نمايد و آنگاه قاضى داراى صلاحيت علمى با بررسى مجدد و دقيق و تفهيم واضح و روشنِ اتهام و شنيدن دفاعيات و تبيين علمى موضع ارتداد، براى آن به انشاى دادنامه مى‌پردازد و حكم قتل مربوط به آن تا به تأييد شخص رهبرى نرسيده است، اجرايى نمى‌گردد.

خط : ضعف فرهنگى و علمى و جهل به معارف دينِ درست و بى‌پيرايه و فقر اقتصادى و به‌خصوص نداشتن معرفت درست به حق‌تعالا و نرمى و رحمت واسع پروردگار و نيز اعمال خشونت بى‌جاىِ منتسب به دين و نيز بيمارى نفسانى رخنه‌ى شك به عقايد همچون بيمارى وسواس، از عامل‌هاى مهم در گرايش اكراهى و اجبارى به ارتداد است. بنابراين پيش از حكم به ارتداد و اجراى حد آن، لازم است عامل گرايش به ارتداد شناسايى و در صورت توان رفع، آن را برطرف ساخت و زمينه‌ى توبه را در او به وجود آورد، مگر آن‌كه مرتد در اختيار كامل و با فهم درست و روشن و در حال سلامت روان، سرسختى و لجاجت بر كفر نشان بدهد.

خط : انكار پيرايه‌هاى دينى و مبارزه با آن‌ها به‌گونه‌ى علمى و اجتهادى نه‌تنها موجب ارتداد نمى‌شود، بلكه تلاشى قابل ارج و استنباطى روشن در تبيين دين درست و تفهيم آن مى‌باشد. همچنين تبيين خداوند و گستردگى مرحمت او، مهم‌ترين اولويت براى پيشگيرى از وقوع ارتداد اجتماعى و خيرگى جمعى‌ست؛ چراكه اميد به رحمت خداوند، نرمى مى‌آورد و مانع از معصيت مى‌گردد.

خط : حد ارتداد، براى مرد قتل است. مرد مرتد فطرى يا ملى كه بر كفر و ارتداد خود اصرار دارد و توبه نمى‌كند، به قتل مى‌رسد. همسر مسلمان مرتد فطرى به محض اثبات ارتداد، از او جدا مى‌گردد و لازم است عده‌ى وفات نگه دارد و اموال وى ميان وارثان او تقسيم مى‌شود. همسر غيرمسلمان به نكاح مرتد مى‌ماند.

خط : در ارتداد، بلوغ كه براى هر منطقه‌اى در سنى خاص رخنمون مى‌شود و حداقل آن در قانون تعيين شده است، عقل عادى و توان مديريت احساسات منفى و اختيار شرط است. بنابراين نبايد نشانه و قرينه‌اى قابل اعتنا براى عقلا بر اكراه و اجبار در ميان باشد. بر اين اساس، ادعاى اكراه از متهم پذيرفته است، مگر آن‌كه قاضى دليلى برخلاف آن داشته باشد و اختيار متهم را احراز كند.

خط : مرتد به هنگام اجراى حد لازم است داراى عقل عادى باشد و به جنون يا اختلال روانى دچار نشده باشد.

خط : همان‌طور كه اكراه و نداشتن اختيار بر باطل فاقد اثر است، اكراه بر حق تا زمانى كه اختيار بر آن نيايد، فاقد اثر مى‌باشد و دين، اجبارى نيست. البته كسى كه به صدق يا انصاف به مسلمانى وارد مى‌شود يا قانونى بر وى حاكم مى‌گردد، به صدق ولايى يا انصاف مدنى مى‌پذيرد كه به قوانين و احكام، التزام عملى داشته باشد و نمى‌تواند از آن سرپيچى و نسبت به آن خيره‌سرى داشته باشد.

خط : زن در صورت ارتداد، از حقوق و خدمات دولتى و عمومى و نيز استخدام دولتى محروم مى‌شود و زندان تعزيرى با كم‌ترين امكانات و همراه انجام كارهاى سخت، و در صورت داشتن شغل دولتى، انفصال از مشاغل دولتى براى وى انشا مى‌گردد. بنابراين تمامى هزينه‌هاى درمان و آموزش و مسكن بر عهده‌ى خود زن مرتد مى‌باشد و تا زمانى كه توبه نكند و آن را به‌طور رسمى اعلان ننمايد، از هيچ يارانه‌ى دولتى برخوردار نمى‌گردد.

خط : مرتد، با اعلان ارتداد خود از هرگونه تصرف مالى مهجور مى‌شود و حساب‌هاى مالى او بى‌درنگ و پيش از فرصتى كه براى توبه به او داده مى‌شود تا انشاى دادنامه‌ى نهايى و تعيين تكليف او مسدود مى‌گردد. تمامى نقل و انتقال‌هاى مالى مرتد فاقد اثر و لغو مى‌باشد.

خط : مجازات مرتد با مجازات زنديق متفاوت است. كسى كه با ارتداد، زنديقى مى‌كند تا با جنجال‌آفرينى و هوچى‌گرى و سوءاستفاده از آزادى، پايه‌هاى دين را لوث يا در آن شك و شبهه ايجاد كند و قصد براندازى شريعت و درگيرى با ارزش‌هاى نظام را دارد ـ نه شك ناپايدار نفسى و نفى و جحد حاصل از معضل علمى يا تكذيب به خاطر جمود يا لجاجت شكننده ـ توبه‌ى او پذيرفته و قابل اعتنا نيست و خواه مرد باشد يا زن، بى‌درنگ با حكم دادگاه صالح به قتل مى‌رسد. با علنى‌شدن موضوع ارتدادِ شك‌كننده‌اى كه شك وى پايدار گرديده و به نفى رسيده يا جحد و انكار وى به خيره‌سرى افتاده و از امور منتسب به خداوند و شريعت، ناخوشايندى دارد و حرمت و احترام نگاه نمى‌دارد يا بدتر از آن به تكذيب علنى مبتلا شده است و آن را با هوچى‌گرى عليه دين و تمسخر شريعت اعلان مى‌كند، به حكم دادگاه صالح و بدون نياز به تفهيم اتهام، مجازات قتل براى او ثابت و خون وى هدر است تا راه نفاق و نفوذ و رخنه و توان شگرد و بازى براى توطئه‌گران و براندازان و متخاصمان بدخواه و اقليت معاندى كه قصد اضمحلال دين و نظام و ترويج الحاد و تكذيب آموزه‌هاى شريعت و ارزش‌هاى پايدار نظام را دارند، بسته باشد.

خط : دفن مرتد در آرامستان مسلمانان مجاز است.

خط : با حاكميت نظام، هر كسى لازم است بر اساس قانون نظام زندگى كند. مجازات مرتد يا زنديق بر عهده‌ى نظام و دستگاه قضا مى‌باشد و دخالت افراد سرخود در وظايف نظام شهروندى و مدنى جرم مى‌باشد. كسى مجاز نيست مرتد يا زنديق يا كسى را كه خون و جان وى هدر است، به قتل برساند و مجازات كند كه اين كار ايجاد اخلال و اختلال در نظام و مصداق ايجاد فساد عمومى‌ست. جان، مال و ناموس تمامى اتباع كشور اعم از مسلمان و غيرمسلمان مصون و امن و در پناه حمايت نظام محفوظ مى‌باشد. نظام شهروندى قواعد ميدان جنگ را ندارد و اجراى حدود عليه هر مجرمى اگرچه كافر حربى باشد، تكليف نظام مى‌باشد و دخالت شهروندان در اجراى مجازات به‌گونه‌ى شخصى و فردى يا گروهى، خود جرم ايجاد اخلال در نظام و اقدام عليه امنيت كشور و مصداق ايجاد فساد عمومى‌ست.

فصل بيست‌ونهم : تعرض به اولياى معصوم

خط : هرگونه حرمت‌شكنى، توهين و دشنام به حضرات چهارده معصوم : كه داراى مصونيت ولايى از هرگونه تعرضى مى‌باشند، در حال اختيار از طرف فرد بالغ و عاقل، چنان‌چه تمامى شرايط آن از جمله سلامت روان به‌طور قطعى و اطمينانى احراز شود، مجازات اعدام فورى و بى‌درنگ را دارد. انجام اين تكليف مردمى در حال حاكميت نظام، بر عهده‌ى نظام و دادستان به عنوان مدعى عموم مى‌باشد. بنابراين اگر اين جرم در دادگاه ثابت شود، توهين‌كننده اعدام مى‌شود.

خط : قوه‌ى قضايى مسؤول انشاى فورى دادنامه‌ى مربوط و نظام اسلامى مسؤول اجراى فوريت و بى‌درنگى اين حكم مى‌باشد. كم‌ترين تأخير در اجراى بادرايتِ اين حكم الاهى به هيچ‌وجه مجاز نيست.

خط : انشا و اجراى فورى اين خط، صلابت و اقتدار دين را به نمايش مى‌گذارد و از دريدگى مخالفان مانع مى‌شود و مصونيت دين الاهى و اولياى چهارده معصوم : را تضمين مى‌كند.

خط : انشا و اجراى حكم نبايد نه براى شخص مباشرِ قتل و نه براى نظام اسلامى بحران‌آفرين باشد. از اين‌رو چنان‌چه نهايت پنهان‌كارى و كتمان را لازم دارد، بدين‌گونه عمل و تدبير مى‌شود تا به‌خصوص حرمت‌شكنان و متعرضانى كه بيرون از مرزهاى نظام اسلامى هستند بدانند در هيچ‌جا هيچ‌گونه مصونيتى ندارند و از هر جايى و به هر شيوه‌اى ممكن است مجازات شوند و به قتل برسند.

خط : توبه و بازگشت مجرم مانع از اجراى اين حد نمى‌شود.

خط : اگر نزديك‌ترين كسى كه چنين توهينى را احراز كرد و تكليف نفسى و مردمىِ قتل حرمت‌شكن بر عهده‌ى وى آمد، حكم آن را بى‌درنگ اجرا نمايد، در صورتى‌كه نتواند آن را در دادگاه ثابت كند، قصاص مى‌شود؛ اگرچه خود در صورت صداقت و درستى عمل، اجر شهيد و آخرت مأجور را دارد.

خط : اهمال در اجراى اين حكم الاهى يا ناتوانى و ضعف در اجرا، عوارض وضعى و ناهنجارى‌هاى دنيايى را در پى دارد.

خط : از آن‌جا كه اين مجازات برآمده از حكم دين و قانون نظام مى‌باشد و به‌طور رسمى نيز اعلان گرديده، تخلف از آن و هرگونه حرمت‌شكنى، تعدى و تجاوز است و اجراى مجازات آن، مصداق ترور نمى‌باشد.

خط : به‌صورت غالبى چنين حرمت‌شكنانى يا زنازاده و داراى نطفه‌ى حرام مى‌باشند يا به‌طور متراكم و در طى چند نسل، لقمه‌ى حرام مصرف كرده‌اند يا والدين يا يكى از اجدادشان شغلى سخت داشته كه ژن و نطفه‌ى آنان را به‌گونه‌اى تخريب و معيوب كرده است.

خط : اگر با يادكرد از اولياى چهارده معصوم : دل و نفس شنونده بسط و نشاط مى‌يابد و شيرين مى‌شود، به پدر و مادر خود رحمت فرستد كه وى را طيب و طاهر به دنيا آورده‌اند و داراى باطنى خوش مى‌باشد، اما اگر كدورت و قساوت و بُعد و دورى مى‌يابد، مشكل در نطفه يا ارتزاق و باطن دارد و بـُعد از امور ربوبى و معنوى دارد و بايد ضمن حلال‌درمانى و تطهير رزق خود از هرگونه حرام، ذكر تسبيح و استغفار را فراوان و براى اجداد و والدين خود خيرات داشته باشد، تا مشكلات حاصل از آن‌ها را پاك و تطهير كند و دل وى نسبت به اولياى دين، پاك، نرم و شيرين گردد.

خط : تمسخر شعاير دينى و دشنام‌گويى به دين و هوچى‌گرى و غوغايى‌شدن عليه دين اسلام و هريك از احكام مسلم شريعت، از روى اختيار، خروج آگاهانه و عامدانه از دين اسلام يا اعلان كارزار و محاربه با شريعت و از بين‌بردن مصونيت اسلام و حيثيت دين و واردكردن رخنه به آن مى‌باشد. اين جرم و نيز هتك و شتم و توهين و ناسزا به مقام رهبرى و مراجع بزرگوار و عالمان دين و هرگونه بى‌حرمتى و خيره‌سرى يا استخفاف و تحقير آنان يا حرمت‌شكنى نسبت به لباس مقدس روحانيت، نظام اسلامى را مسؤول دفاع از احكام قانونى و شعاير دينى و شخصيت‌هاى منتسب به نظام و دين و شعاير دينى و تعقيب و پى‌گيرى عاملان اين تخريب مى‌كند؛ خواه توهين‌كننده در داخل كشور باشد يا بيرون از مرزهاى كشور و به رسانه‌هاى عمومىِ دولتى و خصوصى وابسته باشد يا رسانه‌هاى شخصى و مستقل. لزوم تعقيب و نوع دفاع به حسب مصالح كشور و دين و چگونگى جرمِ واقع‌شده و سرايت آن تعيين مى‌شود و چنان‌چه خطر تبديل به اپيدمى و فراگيرى آن باشد، مصونيت را از اهانت‌كنندگان مى‌گيرد و بازدارندگى از وقوع جرم را با قطع اين عضو عفونى و بيمارى درمان‌ناپذير اطمينانى مى‌سازد.

خط : تهيه‌ى تصوير و فيلم از حضرات معصومين : در صورتى‌كه هيبت ربوبى آن حضرات را حفظ نموده باشد و عارى از كم‌ترين استهجان و تحقير و استخفاف و ضعف و حرمت‌شكنى و منطبق بر داده‌هاى درست تاريخى باشد و صفا و عشق و ملكوت و نورانيت را انتقال دهد، اشكال ندارد.

مدّعيان دروغين

خط : مدعيان دروغين پيامبرى از باب قلع ماده‌ى فساد كه با تحريك توده‌هاى ضعيف به فساد عمومى منجر مى‌شود و با نفوذ بدخواهان و معاندان و استفاده‌ى ابزارى از آنان، به براندازى نظام منجر مى‌شود، به قتل مى‌رسند تا اين غده‌ى سرطانى در بدنه‌ى نظام پيشرفت و متاستاز نكند. دشمنان اسلام از اين غائله براى گمراهى توده‌ها و سطحى‌ذهنان و توسعه‌ى اهداف شوم و براندازانه‌ى خود در ميان اين گروه از جامعه بهره مى‌برند. اين خط، با آن‌كه تكليفى مردمى‌ست، ولى با حاكميت نظام، خود نظام به عنوان مدعى عموم عهده‌دار آن مى‌شود.

خط : مدعيان دروغين مهدويت و امامت حضرت مهدى موعود ( عجل‌الله تعالى فرجه الشريف ) از باب ايجاد فساد عمومى به قتل مى‌رسند. اجراى اين حكم بر عهده‌ى نظام مى‌باشد و مردم نمى‌توانند در آن دخالت كنند.

خط : اگر مدعيان دروغين ولايت موهبتى خداوند و نبوت انبايى ـ كه تابع وحى و نبوت تشريعى پيامبر ختمى‌مرتبت 9 مى‌باشد ـ براى نظام كشف شوند، چنان‌چه قدرت اثبات آن را نداشته باشند و دليل درست و توان تمكين، ادعاى آنان را همراهى نكند، حبس و محدود مى‌گردند. هرگونه تصرف نابه‌جاى آنان در حقوق مردمى و الاهى، افزون بر لزوم تأديه، مجازات آن را در پى دارد.

خط : خروج عليه نظام جمهورى اسلامى يا رهبرى بر حق و صاحب شرايط، مجازات اعدام را دارد. اجراى اين حكم بر عهده‌ى نظام است و هرگونه دخالت گروه‌هاى مردمى در آن، مجازات متناسب را دارد.

خط : ادعاى سيادت بدون دليل و استناد، تعزير دارد و چنان‌چه ابزارى براى ادعاى رهبرى سياسى يا مرجعيت دينى گردد، مدّعى، حبـس و محـدود مى‌گردد.

خط : انجام كارهاى غيرعادى و اعجاب‌برانگيز يا هنرنمايى همانند نوازندگى يا خوانندگى كه مى‌تواند توده‌ها را دنبال‌كننده‌ى صاحب آن قرار دهد، چنان‌چه در مسير فساد و ترويج منكرات و ناهنجارى‌ها قرار بگيرد يا به مبارزه با شعاير دينى يا سخريه‌ى آن‌ها باشد، شخص مجرم با همين ملاك عقلايى، ممنوع و محدود مى‌شود. تبليغ و ترويجِ چنين چهره‌هاى فسادانگيزى جرم و قابل تعقيب و مجازات مى‌باشد.

هتك حرمت اماكن مقدس و محترم

خط : ارتكاب جرم و بزه در اماكن مشرف و مقدس مانند مسجدالحرام و حرم الاهى، حرم‌هاى حضرات معصومين و امامزاده‌ها، مساجد، هيئات، تكايا، بقعه‌ها و يا در اماكن مورد اهتمام نظام همانند دفاتر وابسته به مقام رهبرى، مراجع و امامان جمعه يا رياست جمهورى يا مجلس شوراى اسلامى و دفاتر ديگر سران و مسؤولان رده بالاى قوا يا در ماه‌هاى حرام يا ديگر زمان‌هاى مورد احترام، بى‌احترامى به اين امور و هتك حرمت آن مى‌باشد و تعزيرى افزون بر اصل مجازات، به حسب تأثيرگذارى اجتماعى آن دارد. دادگاهِ چنين حرمت‌شكنانى بى‌درنگ و بدون تأخير برگزار مى‌شود و مجازات هتك حرمت آنان در نخستين فرصت ممكن به حسب مصالح پيشامد تعيين و اجرا مى‌گردد.

فصل سى‌ام : قذف، افترا و نسبت ناروا

خط : هيچ شهروندى نمى‌تواند نسبت به شهروند ديگر تعدى و تجاوز و تعرض كردارى يا گفتارى داشته باشد. اصل در برخورد و ارتباط اجتماعى بر سلامت، سازگارى و حـُسن نيت و حرمت و مصونيت اجتماعى‌ست؛ چراكه تمامى مردم و شهروندان داراى حرمت مى‌باشند و هركه حرمت دارد، داراى حق مصونيت مى‌باشد و حفظ حيثيت، آبرو، استقلال و امنيت وى لازم است، مگر آن‌كه دليل عليه وى باشد و حرمت او را بگيرد. بنابراين لازم است احترام همه را نگاه داشت و نه به آنان نسبت ناروايى داد كه ملاك ندارد و از طريق گواهان قابل اثبات نيست كه در اين‌صورت نسبت به آنان اشتغال ذمه مى‌يابد و با بلوغ، عقل و اختيار نسبت‌دهنده و با قصد انشاى نسبت و شهادت دو گواه يا دو بار اقرارِ نسبت‌دهنده، حد قذف دارد و نه فحش و دشنام و ناسزا و سبّ و شتم و جسارت و ركيك‌گويى و پَست و فرودين‌سازى كه اخلاق طاغوت و سلطه‌گران است و بهتان و تهمت و تحقير و كوچك و سبك و خفيف‌كردن و غيبت و توهين و آزار و اذيت كلامى و بددهنى و بدگويى و هجو و تمسخر و دست‌انداختن وارد آورد، كه تعزير براى آن به حسب اعتبار اجتماعى و وجاهت وى ثابت است.

خط : تمسخر و دست‌انداختن ديگران و آزاررساندن به غير و حرمت‌شكنى، گناه كبيره و نشان بيمارى باطنى فرد است. اين جرم، دل مسخره‌شونده را به درد مى‌آورد و قابل قياس با گناهان نفسى كه ضرر آن به خود شخص وارد مى‌شود، نيست و به همين تناسب داراى تعزير مديريتى‌ست. اين گناه، فسق‌آور است و در مرتبه، از اظهار گفتارى عداوت به‌طور عادى و بدون تمسخر بدتر و شنيع‌تر مى‌باشد كه چنين اظهارى موجب فسق نمى‌شود.

خط : نسبت صريح ناروا به زنا و لواط كه به صورت قانونى دليل نداشته باشد و اثبات نشود يا نفى فرزندى كه به لعان نينجامد، در حال اختيار و عادى نسبت به مورد صريح آن نه لوازم معنايى آن، داراى حد مى‌باشد، ولى ديگر نسبت‌هاى خلاف عفاف، خواه صريح باشد يا لازمى، داراى تعزير است. اگر كسى به ديگرى نسبت ناروا دهد و براى آن، شاهد لازم را بياورد يا فرد نسبت‌داده‌شده به آن اقرار و اعتراف كند، حد قذف بر او ثابت نيست.

خط : اگر فردى يا جمعى، فرد يا جمع ديگرى را قذف كند، به ملاك وحدت و تعدد سببِ قذف و طلب و درخواستِ اجراى حد، حد ثابت نمى‌شود، بلكه تنها يك حد اجرا مى‌گردد. بنابراين در صورت تعدد سبب و طلب كه امرى متفاوت از تكرار سبب و طلب مى‌باشد، چنين نيست كه به حسب هريك نفرى كه مورد آزار كلامى قرار گرفته و دادگاه براى آن دليل معتبر و شاكى خصوصى و دادخواست دارد و احراز تبانى و توطئه عليه وى نداشته باشد، يك حد يا يك تعزير به تناسب و مصلحت ثابت باشد؛ اگرچه مسبب‌ها تداخل نكنند، بلكه همانند وحدت سبب و وحدت طلب يا تكرار آن‌ها، براى تمامى آن‌ها تنها يك حد يا يك تعزير انشا مى‌گردد. در صورت تعدد سبب و وحدت طلب نيز حد و تعزير متعدد ثابت نمى‌باشد و در اين مورد ملاك عقلايى آن مراعات نمى‌گردد؛ چراكه باب حدود نيازمند احتياط در موارد شك و شبهه است و در اين‌كه تعددِ سبب موجب تعدد مسبب در اين باب گردد، احراز نمى‌شود.

خط : در صورت مرگ كسى كه نسبت ناروا به وى داده شده است، وارثان وى حق مطالبه‌ى اجراى حد را دارند. اين حق بسيط با دادخواست يكى از وارثان استيفاى كل حق مى‌شود و نيازى به مراجعه و خواست ديگر وارثان نمى‌باشد. با مطالبه‌ى يكى، گذشت يا مخالفت ديگر وارثان تأثيرى ندارد و آن را ساقط نمى‌سازد. حق مانند مال نيست كه داراى مابازاى خارجى و قابل تجزيه است. حق، حق مابازاى خارجى ندارد، بلكه داراى اتصاف خارجى و لحاظ تجرد مى‌باشد و قابل تبعض و تجزيه نيست و به صورت كلى انتقال مى‌يابد و هر كسى كه خواهان آن باشد، مى‌تواند دادخواست آن را بدهد تا اجرا و استيفا شود.

خط : اگر فرد نابالغ يا كسى كه اكراه و اجبار دارد، به ديگرى نسبت ناروا دهد، به تناسب تأديب مى‌شود و با كشف مسبب اصلى، حد بر وى و تأديب بر نابالغ و مهار و مديريت مجنونِ مباشر به‌گونه‌اى كه بازدارنده گردد و با مصلحت او اقتضا و تناسب داشته باشد، ثابت است.

خط : نسبت ناروا در حال خشم و عصبانيت و احساسات منفى كه فاقد قصد انشا مى‌باشد، تعزير دارد.

خط : پس از انشاى دادنامه و اثبات حد قذف، صاحب حق مى‌تواند آن را ببخشد و درخواست اجراى حد از واحد اجراى دادنامه نداشته باشد.

خط : پدر كه عاشقِ بى‌عارِ فرزند است، خطاب به فرزند، هرگونه نسبت ناروايى به مادر وى داشته باشد، حد بر او ثابت نمى‌شود و تنها به تناسب، تعزير مى‌گردد.

خط : در مواردى كه نسبت ناروا صراحت ندارد و ظاهر است و عرف نيز در اين‌كه نسبت ناروا ظهور در قذف دارد با آن همراه نباشد، چنان‌چه متهم مدعى شود قصد قذف نداشته است و اراده‌ى قذف را انكار كند و قرينه‌اى براى اراده‌ى آن نباشد يا توهين صورت‌گرفته داراى نسبت نباشد، تعزير مى‌گردد. اين موارد مى‌تواند مصداق اشاعه‌ى فحشا باشد، در اين‌صورت، نظام و مدعى عموم پى‌گير آن مى‌گردد و مجزم را مجازات مى‌كند؛ اگرچه داراى شاكى خصوصى نباشد.

خط : در قذف، ميان گفته و نوشته تفاوتى نيست و نوشته‌اى كه بشود از آن احراز قذف كرد، حد دارد.

خط : قذف نياز به مطالبه و دادخواست از طرف صاحب حق و كسى كه اين نسبت به او به‌طور صريح داده شده است دارد، مگر در موردى كه كسى در حضور قاضى يا صاحب ولايت كه رهبرى جامعه را در اختيار دارد، ديگرى را قذف كند؛ چراكه در چنين حريمى كسى حق تجاوز و تعدى به ديگرى را ندارد.

خط : حد قذف، هشتادضربه شلاق مى‌باشد، ولى در حال حاضر مجازات شلاق به تعزير مديريتى به حسب شخصيت مجرم و پى‌آمدهاى قذف تبديل مى‌شود.

خط : داشتن ركاكت كلام در فضاهاى عمومى اگرچه هيچ نسبتى در آن نباشد، جرم و قابل پى‌گرد است و با توجه به آلوده‌سازى فضاى روانى جامعه، تعزير دارد. مدعى عموم مى‌تواند اين جرم را تعقيب نمايد.

خط : به غيرمسلمان نمى‌شود نسبت ناروا داد و هر گونه نسبت ناروايى، به تناسب داراى تعزير مى‌باشد، اما حد براى آن ثابت نمى‌شود. اگر به مسلمانى كه يكى از والدين وى غيرمسلمان است، نسبت ناروا از طريق وى داده شود، تعزير نسبت‌دهنده سنگين‌تر مى‌گردد.

خط : كسانى‌كه جامعه، واقعيت فساد آنان را پذيرفته است يا متظاهر به فسق و گناه مى‌باشند و به جرم تظاهر دارند، چنان‌چه با همان نسبت ناروا ياد شوند، نمى‌توانند از آن تعقيب و شكايت قضايى داشته باشند و حد قذف عليه ايرادكنندگان ثابت نيست.

خط : فرد ظالم و زورگو و صاحب نفوذ، مسؤولان ستم‌پيشه كه به مردم اجحاف مى‌كنند، كسى كه تخصص، لياقت و كفايت و عدالت لازم براى تصدى مسؤوليتى را ندارد و آن مسؤوليت به وى واگذار مى‌شود، افراد متكبر و مستكبر كه ثروت يا قدرت دارند و با توان مالى و نفوذ خود به شؤون اجتماعى تعدّى مى‌كنند يا ارزش‌هاى نظام را به سخره مى‌گيرند، دزد آبرومند و اختلاس‌گر وجيه يا بدعت‌گزار در دين و مدعىِ گمراه‌كننده و فرد متجـرّى و متظاهر و افرادى كه ناهنجارى اجتماعى ايجاد مى‌كنند و بدين‌گونه به شؤون اجتماعى تجاوز دارند و نيز افرادى كه نسبت به پنهانى‌هاى خصوصى افراد جامعه و مردم كه به نظام مديريتى ارتباطى ندارد، افشاگرى يا اشاعه‌ى فحشا دارند و فضاى جامعه را با علنى‌كردن پنهانى‌هاى مربوط به حريم خصوصى افراد، آلوده و عفونى مى‌سازند و نيز معاندان و محاربان نظام و همچنين كسانى‌كه اقوام و مليت‌ها را مورد تحريك و تعريض قرار مى‌دهند و تشنج ايجاد مى‌كنند ـ كه همگى اين گروه‌ها مستحق تحقير، تخفيف و قطع ارتباطات و ترك و دنبال‌نكردن و منزوى‌شدن مى‌باشند و با كارهاى خود شخصيت و حرمتى ندارند ـ لازم است در عين جوان‌مردى و بزرگى و فتوّت و حفظ صداقت و پرهيز از دروغ و حيله و سوءرفتارهاى خودتخريب، با تكبر و كبريايى با آنان مواجه شد و متكبران و مستكبران را به دليل خودبزرگ‌بينى كه دارند، خفيف و كوچك نمود تا حق، مغلوب نشود و اين كار در تصحيح و هدايت آنان در واقع‌بينى كارآمد است، اگر اين گروه‌ها به آن صفات در جامعه شناخته شوند و با علم به ملاك و احرازِ غرض عقلايى آن، احترام‌گذاشتن، حـُسن‌معاشرت و هم‌نشينى و دعوت به سخنرانى و نيك‌گويى و حمايت و هرگونه تبليغى از آنان، تعزير دارد.

خط : دنبال‌كردن چنين افراد و گروه‌هايى و سياهى‌لشكر براى آنان شدن به معناى تأثيرپذيرفتن از آن‌ها و نداشتن مرز با هنجارشكنان و عضوى از آنان گرديدن و دنباله‌روى باطل و از حقْ روى‌گرداندن است و جرم مى‌باشد و تعزير دارد.

خط : اعلان برائت و تولـّى از اين افراد و گروه‌هاى هنجارشكن دست‌كم با دنبال‌نكردن آن‌ها لازم است.

خط : منزوى‌ساختن و بايكوت‌نمودن اين گروه‌هاى صاحب زور و زر و تزوير و نفوذ نبايد مصداق اشاعه‌ى فحشا و تبليغ فسق و آلودگى آن‌ها باشد و شيوعِ اجتماعىِ نوع آلودگى آن‌ها كه به سبب پرهيز از اشاعه‌ى منكرات لازم است به آن دامن زده نشود، اثر مناسب و سازنده و تنبيه طبيعى خود را به اين افراد انتقال مى‌دهد. آنان را بايد با شگردهاى خاص، غافلگير و مبهوت و گيج و حيران نمود و با تبليغات سنگين و مبتنى بر روان‌شناسى و معرفى صادقانه‌ى همان مشكلات قانونى و جرم‌هايى كه دارند، اين گروه‌ها و افراد را درمانده نمود و نگذاشت آن‌ها با ظاهرسازى به استعمار، تضعيف و فريب توده‌ها بپردازند. در اين رابطه بايد توجه نمود قانون هيچ‌گاه بر بزه و خلاف و ناجوان‌مردى بنياد نمى‌گيرد، بلكه بر پايه‌ى حقيقت و واقعيت‌هاى عقلايى مى‌باشد و چنين نيست كه در اين مورد، هدفْ وسيله را توجيه سازد؛ همان‌طور كه نمى‌شود در برابر چنين افرادى سادگى و بلهى داشت تا مقاصد شومِ شيطانى يا نفسانى و به‌خصوص سياسى، براندازانه و معاندانه‌ى خود را به صورت نرم و خزنده يا با خشونت پيش برند، بلكه با مديريت فضاى فكرِ عمومىِ جامعه بر اساس ملاك‌هاى عقلايى و معرفتى و هجوم‌هاى پى‌درپى مردمى، به‌ويژه حمله‌ى هماهنگِ نظريه‌پردازان و دانشيانِ داراى قدرت بررسى و نقد علمى كه توسط قوه‌ى انديشارى به‌گونه‌ى حق‌محور مديريت مى‌شوند، آنان را به قهقرا و بن‌بست و دهشت سوق داد تا نتوانند ارزش‌هاى دين و نظام را تحقير و خوار كنند و به سخره بگيرند.

خط : خطوط بالا با مردم عادى و ضعيف درگير نمى‌شود و با مردم عادى لازم است معاشرت عادى، مطابق با اصل سازگارى و حـُسن معاشرت داشت.

خط : اگر تبليغ مكرر از بدعت‌گزاران سبب شود آنان به مراكز تصميم‌گيرى دينى و مرجعيت نفوذ كنند يا به باطل، ادعاى اجتهاد داشته باشند، جرم واقع‌شده مى‌تواند مصداق ايجاد فساد عمومى باشد.

خط : واردكردن بهتان و نسبت‌دادن امرى سوء كه واقعيت ندارد به‌گونه‌ى قطعى و اطمينانى و محكم و بهت‌آور و دهشت‌زا در حضور يا در غيبت فرد مورد تهمت با قصد انشا، ممنوع و همانند ستم، با ارايه‌ى دليل، قابل پى‌گيرى‌ست. قبح بهتان، ذاتى‌ست و در جايى مصلحت برنمى‌دارد و همانند ظلم، استثنا نيز ندارد.

خط : تفاوت قذف و بهتان با شتم و دشنام در اين است كه شتم داراى قصد انشا نيست. دروغ امرى انشايى نيست و نسبت‌دادن در آن خبرى‌ست. غيبت، نسبت‌دادن در غياب و نبود غيبت‌شونده مى‌باشد ـ و همانند دروغ ـ مى‌تواند نسبت سوء و شر يا خير و خوبى باشد.

خط : تهمت و اتهام كه به معناى در معرض شك و ريبه بودن و بر اساس آن، انشاى ظنىِ نسبت‌دادن خبرى امر سوء، ناهنجار و ارتكاب جرمى بر پايه‌ى شك و به‌گونه‌ى غيرقطعى و غيراطمينانى به ديگرى مى‌باشد، ممنوع و قابل پى‌گيرى‌ست.