بخش دوم : مدیریت کلان 2
فصل ششم : قوه‌ى قانون‌گذارى
خط : بعد از تنفيذ اين قوانين، قانون، تنها توسط قوه‌ى قانون‌گذارى و از طريق مجلس شوراى اسلامى كشف و تصويب مى‌گردد و با ابلاغ آن‌ها لزوم اجرايى مى‌يابد. مصوبات اين مجلس، تنها در صورتى تبديل به قانون مى‌شوند كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسى تشخيص داده نشوند. بنابراين نه دستگاه قضا و نه شوراهايى مانند شوراى انقلاب فرهنگى و شوراى عالى فضاى مجازى و نه متوليان اماكن شريفه و زيارتگاه‌هاى عمومى، از حق قانون‌گذارى برخوردار نمى‌باشند و هيچ دستگاهى نمى‌تواند قانونى را با همانند بخشنامه اصلاح يا وضع كند. تنها بانك مركزى با در اختيارداشتن مديريت متمركز اقتصاد كشور، داراى حق قانون‌گذارى‌ست.
نفى تصميم‌گيرى شورايى
خط : جمهورى‌بودن نظام به معناى شور عمومى و مراجعه به آراى مردمى‌ست كه در تمامى مديريت‌هاى ارشد نظام از طريق انتخابات تأمين مى‌گردد، اما شخص مدير بعد از انتخاب و شور مردمى، مرجع تصميم‌گيرى مى‌باشد و مسؤوليت تصميم‌گيرى در جايى شورايى و به حسب آراى اعضاى شورا نمى‌باشد و نظامِ شوراى تصميم‌گيرى به‌طور كلى در قوانين و ساختار مديريتى كشور جز در مجلس شوراى اسلامى، آن هم تنها در امور مردمى و اجرايى، نقشى ندارد و شوراهاى عالى، شوراى قضايى، شوراى رهبرى، شوراى عالى امنيت ملى، شوراهاى اسلامى شهر و روستا و ديگر شوراهاى تصميم‌گيرى و نيز شوراى فتوا، به‌طور كلى لغو و بدون اثر مى‌باشند. شوراهايى كه به موجب قوانين در هريك از قوا ايجاد مى‌شوند، جنبه‌ى مشورتى دارند و مسؤوليت تصميم‌گيرى و پاسخگويى به‌گونه‌ى مديريت متمركز، بر عهده‌ى شخص مسؤول و مدير مربوط مى‌باشد. مصوبات مجلس شوراى اسلامى نيز توسط مدير هيأت نگهبان تنفيذ و اجرايى مى‌گردد و مسؤوليت وضع اين قوانين از حيث مخالف‌نبودن با موازين اسلامى و اجتهاد علمى و قانون اساسى با وى مى‌باشد.
معيار قانون‌گذارى
خط ( كلان ) : بالاترين ويژگى ملت ايران، مكتبى و اسلامى‌بودن مردم است. قانون‌گذارى ـ كه مبيّن ضابطه‌هاى مديريت اجتماعى‌ست ـ بر مدار قرآن‌كريم و اجتهاد علمى شيعه و بر پايه‌ى مسلّمات مكتب شيعه جريان مى‌يابد و شأن مجتهد صاحب‌شرايط است، ولى تشخيص مصالح ملت و مردم در مقام اجرا و تشخيص موضوعات، بر عهده‌ى وكلاى ملت مى‌باشد. براى حفظ مكتبى و اسلامى بودن روند قانون‌گذارى، نظارت دقيق و جدى از ناحيه‌ى فقيهان جامع شرايط در سازوكار هيأت نگهبان و قوه‌ى انديشارى نظام، امرى محتوم و ضرورى‌ست.
مجلس شوراى اسلامى
خط : مجلس شوراى اسلامى، موازين شرع به‌خصوص ضروريات دينى و مسلّمات فقهى كه مهم‌ترين آن‌ها در قانون اساسى انعكاس يافته‌اند را اصلى‌ترين منشأ كشف و ترتيب و تصويب قانون در تنظيم و تصويب طرح‌ها و لوايح قانونى مى‌داند. همچنين اين مجلس عهده‌دار ارزيابى و پالايش و نظارت قوانين و مقررات موجود كشور از حيث عدم مغايرت با موازين شرعى و قوانين اساسى، اولويت‌داشتن با توجه به نيازهاى ضرورى مردم و كشور، قابل اجرا بودن، قابل سنجش بودن اجراى آن، معطوف بودن به نيازهاى واقعى، شفافيت و عدم ابهام و استحكام در ادبيات و اصطلاحات حقوقى مى‌باشد.
خط : قوانين مصوب مجلس در صورت ابلاغ، لزوم اجرا مى‌يابد.
خط : يافته‌هاى علمى و فلسفى و قوانين عرفى و عقلايى و پيش‌نويس قوانين در صورتى نظام اجتماعى، فرهنگ عمومى، ضمانت اجرايى و حيث الزامى مى‌يابد كه به تصويب مجلس شوراى اسلامى برسد و به قانون رسمى و ابلاغ‌شده تبديل شود.
خط : پذيرش قوانين طبيعى و عقلايى و دستاوردهاى علمى در آكادمى‌هاى علمى و ابلاغ آن توسط مدير ارشد و مسؤول مربوط با مسؤوليت وى به معناى تأييد و تصويب آن براى محدوده‌ى تابع آن مدير و همانند دريافت استاندارد كالا مى‌باشد، مگر آن‌كه مجلس در خصوص موضوعى مصلحت بداند قانون ويژه‌اى خلاف آن داشته باشد كه در اين صورت نياز به تصويب و ابلاغ دارد.
موضوع‌شناسى
خط ( كلان ) : مجلس شوراى اسلامى نسبت به محتواى اسلام كه با اجتهاد علمى به دست مى‌آيد، پذيرش دارد و دخالتى در تحقق احكام نوعى ندارد، اما شـُور و مشورت آن مربوط به موضوع احكام و تطبيق اين محتوا با مصاديق و جريان‌دادن محتوا در مجارى امور جزيى و شور براى شناخت دقيق موضوعات بر پايه‌ى تخصص مرتبط نمايندگان و تشخص‌دادن به احكام نوعى و نيز تجلى اراده‌ى مردم در امور و حقوق مردمى مى‌باشد و آنان با تصميم‌هاى درست، دين و خواسته‌هاى عقلايى اكثريت در امور مردمى را در جامعه با محوريت قانون، حيات، رشد و اعتلا مى‌دهند.
تأمين منافع مردم
خط ( كلان ) : قانون، حكم جنس را دارد كه فصل مميز و مقوم آن، در خدمت منافع مردم و جامعه بودن است و قانون در اين صورت ارزش مى‌يابد. قانون بايد به نفع مردم نوشته شود، وگرنه اين جنس، فصلى مى‌يابد به نفع گروهى خاص و قدّاره‌ى جنايت عليه مردم و گيوتينى استثمارى اما نرم مى‌گردد. چنين قوانينى فاقد وجاهت شرعى‌ست و لزوم تبعيت ندارد.
مخالف‌نبودن با قانون اساسى
خط ( كلان ) : مجلس شوراى اسلامى نمى‌تواند مصوبه‌اى برخلاف قوانين اساسى داشته باشد و مصلحتى بالاتر از حفظ قوانين اساسى در تصويب قوانين نمى‌باشد.
خط : نمايندگان مجلس شوراى اسلامى لازم است به متن قانون اساسى و قوانين حاضر احاطه داشته و در رأى خود قصد استيفاى حق نموده باشند.
محدودنكردن آزادى‌ها
خط : مجلس شوراى اسلامى نمى‌تواند مصوبه‌اى داشته باشد كه جامعه را بسته و محدود نمايد و آزادى‌هاى داراى معيار مردم و حريت و حرارت و حيات و نشاطِ قاعده‌مند جامعه را بگيرد. اين اصل از قوانين اساسى و مورد اهتمام است.
نمايندگى تمامى مردم
خط : نمايندگان مجلس شوراى اسلامى نماينده‌ى تمامى مردم مى‌باشند.
بررسى لوايح
خط : بررسى پيشنهادهاى دولت در لوايح ارايه‌شده به مجلس شوراى اسلامى از سوى اعضاى اين مجلس الزامى‌ست.
نظارت بر تمامى قوا، سازمان‌ها و نهادها
خط : مجلس شوراى اسلامى حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور و نظارت استطلاعى همه‌جانبه و كامل بر قواى ديگر و نيز بر نهادهاى زير نظر رهبرى را دارد.
نظارت بر قوه‌ى قضايى
خط : مجلس شوراى اسلامى با حفظ جانبدارى از حقوق مردم، وظيفه‌ى نظارت بر قوه‌ى قضايى و نيز رسيدگى به بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌هايى را كه قوه‌ى قضايى تصويب مى‌كند، داراست.
تجمعات بيرون از مجلس
خط : تجمعات و جلسات نمايندگان، خارج از آيين‌نامه‌هاى داخلى مجلس، فاقد ارزش حقوقى مى‌باشد.
انتخاب مدير مجلس
خط : مدير مجلس شوراى اسلامى به پيشنهاد مدير قوه‌ى انديشارى كه شخص مدير حكمت، فرهنگ و هنر مى‌باشد، به مجلس معرفى و در صورت تأييدِ بيش از نيمى از نمايندگان ( پنجاه به اضافه‌ى يك )، براى مدت چهارسال انتخاب مى‌شود.
ثبت‌نام نامزدها
خط : اعضاى مجلس شوراى اسلامى به‌گونه‌ى پيشنهاد مدير قوه‌ى انديشارى و نيز ثبت‌نام داوطلبان واجد شرايط توسط سازمان قانون اساسى و احراز صلاحيت از ناحيه‌ى آن، و با رأى مستقيم مردم براى چهارسال انتخاب مى‌شوند.
شرايط نامزدها
خط : داوطلبان نمايندگى هنگام ثبت‌نام بايد اعتقاد و التزام عملى و ابراز وفادارى به قانون اساسى، تابعيت كشور جمهورى اسلامى ايران، داراى مدرك تحصيلى كارشناسى ارشد يا معادل آن، حداقل سن چهل‌وپنج‌سال تمام و حداكثر شصت‌وپنج‌سال تمام داشته باشند و از اساتيد و دانشمندان دانشگاه يا حوزه يا صاحب آثار علمى برجسته يا در تخصص خود جزو افراد نخبه يا ممتاز و برتر شناخته گردند.
خط : نمايندگان مجلس لازم است داراى تخصص و كارآزمودگى و قدرت نظريه‌پردازى و ضريب هوشى يا نبوغى باشند كه آنان را در منطقه‌ى انتخابى خويش شاخص و برتر نموده است؛ وگرنه آزادى‌دادن به افرادى كه در علم ضعيف هستند، سبب مى‌شود سخنانى بر زبان آورده شود كه پشتوانه‌ى علمى و برهانى ندارد و سرمايه‌ى كشور و امكانات آن را با سخنانى عادى و طرح‌هايى معمولى ـ نه سرنوشت‌ساز ـ هزينه مى‌كنند و چنين سخنان و طرح‌هايى حق اين آزادى و حق اين اصل مقدس قانون اساسى را استيفا نمى‌كند.
تبليغات انتخابى
خط : تبليغات و شيوه‌هاى تبليغى داوطلبان لازم است بر فضاى مجازى تكيه داشته باشد و از هرگونه آگهى تبليغاتى، پلاكارد، پوستر، تراكت، جزوه، اعلاميه، ديوارنويسى و كاروان‌هاى تبليغاتى و استفاده از بلندگوهاى سيار در خارج از محيط سخنرانى و امثال آن عارى باشد. بهترين دليل براى سقوط عدالت نماينده و داوطلب انتخاباتى، هزينه‌نمودن مبالغ و هزينه‌هاى فراوان براى تبليغات است.
آزادى و مصونيت نمايندگان
خط ( كلان ) : نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به‌صورت كامل آزاد هستند و از تعرض و تعقيب قضايى در مقام ايفاى وظايف نمايندگى در اظهارنظر و رأى خود به اين لحاظ كه در مسايل كشور، داراى آگاهى و تخصص هستند و به عنوان يك كارشناس در مركز تصميم‌گيرى كشور سخن مى‌گويند، مصون مى‌باشند و نمى‌توان آنان را به سبب نظراتى كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرايى كه در خصوص وظايف نمايندگى خود داده‌اند به هيچ دادگاهى احضار نمود و تعقيب يا توقيف كرد و تنها مى‌توان آنان را در حال انجام جرم دستگير نمود يا سازمان قانون اساسى، با مستندات درست، عملكرد
خلاف قانون اساسىِ نماينده يا ترك، كوتاهى، اهمال يا تخطى وى در وظيفه‌ى نمايندگى را احراز كرده باشد و آن را به اطلاع شخص مدير و نمايندگان حاضر در مجلس شوراى اسلامى برساند و يك‌سوم تمامى نمايندگان نيز به آن رأى بدهند.
خط : مصونيت پارلمانى نمايندگان به معناى آزادى مطلق آنان نيست و آنان كه در مقام ايفاى نمايندگى از مردم، نيروى خود نظام مى‌باشند، نمى‌توانند سخنانى بر زبان آورند كه با قانون اساسى ـ كه اين حق را به آنان داده است ـ در تعارض باشد و مبانى نظام را كه براى حفظ آن سوگند ياد كرده‌اند، زير سؤال ببرند و در آن اخلال نمايند، اما مى‌توانند بر هر ارگانى از طرف مردم نظارت داشته باشند و از هر مسؤول و كارگزار دولتى توضيح بخواهند. حق يادشده براى نمايندگان، تنها در مجلس اعتبار دارد و اگر نماينده‌اى در تجمعات عمومى يا در رسانه‌ها سخنى بر زبان آورد، مصونيت پارلمانى شامل آن نمى‌شود و چهره‌ى پارلمانى وى تنها در پارلمان است و بيرون از آن، تنها چهره‌اى اجتماعى‌ست و در اين زمينه مانند سفير است كه تنها در سفارت خود مصونيت دارد.
انضباط نمايندگان
خط : نماينده‌اى كه بيش از بيست‌ساعت متوالى يا پنجاه‌ساعت غيرمتوالى از اوقات رسمى جلسات مجلس و كميسيون را بدون عذر موجه در يك‌سال غيبت نمايد، مستعفى شناخته مى‌شود. همچنين نماينده‌اى كه به علت ناتوانى جسمى و يا بيمارى بيش از دوماه در يك‌سال غيبت موجه داشته باشد بنا به درخواست ده‌نفر از نمايندگان و تصويب نيمى از نمايندگان حاضر مبنى بر عجز وى از ايفاى وظايف نمايندگى، سمت نمايندگى خود را از دست مى‌دهد و در هر دو صورت، نامزدى كه بيش‌ترين آراى مأخوذه پس از نماينده‌ى مستعفى يا عاجز را دارد، نماينده‌ى قانونى مردم در مجلس شوراى اسلامى مى‌گردد.
فصل هفتم : هيأت نگهبان
خط : به منظور پاسدارى از احكام اسلام، از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با آن‌ها و نيز با قانون اساسى كه تشخيص آن بر عهده‌ى مدير و هيأت مشاوران سازمان قانون اساسى‌ست، هيأت نگهبان با تركيب مدير و مشاوران، به‌گونه‌ى زير تشكيل مى‌شود :
الف . شش‌نفر از فقهاى عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسايل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبرى‌ست.
بـ . سه‌نفر حقوقدان، در رشته‌هاى مختلف حقوقى، از ميان حقوقدانان مسلمان كه با رأى مجلس شوراى اسلامى انتخاب مى‌گردند.
ج . مدير و شوراى ده‌نفره‌ى مشاوران سازمان قانون اساسى.
تنفيذ مدير هيأت نگهبان
خط : مصوبات مجلس شوراى اسلامى بدون تنفيذ مدير هيأت نگهبان اعتبار قانونى ندارد.
عدم مغايرت مصوبات با احكام شرعى
خط : هيأت نگهبان به‌جاى مطابقت مصوبات با احكام شرعى، لازم است نگاه حداقلى داشته و در پى عدم مغايرت مصوبات با احكام شرعى باشد؛ به اين معنا كه مقررات مصوب نبايد مخالف اسلام و كتاب و سنت باشد و لازم است به اين امر حساسيت داشته باشد كه در تمامى مصوبات، جانب مردم و منافع و مصالح و خير جامعه لحاظ گرديده و شرّ، اجحاف و ظلمى به مردم و جامعه وارد نياورد و عليه آنان مستمسك اعمال خشونت نگردد، وگرنه چنان‌چه مصالح مردم و جامعه را رعايت نكند، مصوب نمى‌گردد و لزوم اطاعت نمى‌يابد. نگاه حداكثرى و مطابقت احكام با كتاب و سنت و نفى نسبى‌بودنِ حكومت اسلامى، در درازمدت به نفى اصل اسلام منجر مى‌شود. هر تكليف و وظيفه‌ى شرعى، شرط « آگاهى » و « قدرت » را دارد و منوط به آن است. حكومت دينى براى ايجاد حاكميتِ حداكثرى احكام بر اساس مذهب شيعه، نه علم به آن را دارد، نه قدرت اجرايى‌كردن آن را.
توجه به پذيرش عمومى مصوبات
خط ( كلان ) : شرع و ديانت به لايه‌هاى ظاهرى و عمومى جامعه ناظر است و براى همين نمى‌تواند حكمى داشته باشد كه داراى پذيرش عمومى نباشد. استقبال، پذيرش و مقبوليت عمومى نسبت به احكام دينى، بايد باشد تا بتوان احكام را به قانونى عمومى تبديل كرد. احكام دينى حتا بر فرض حق و درست‌بودن، بدون مقبوليت عمومى، به صورت طبيعى اجرايى نمى‌شود. مكتب شيعه، حاكميتِ زورمدار و خشونت‌ورز و مبتلا به ديكتاتورى و استكبار را نمى‌پذيرد و طرح نظام سياسى مبتنى بر ولايت‌فقيه اگر به ديكتاتورى بينجامد، فقيه چيره، از شرايط لازم براى ولايت و حكومت برخوردار نيست و يا به ناآگاهى مبتلاست و يا از عدالت برخوردار نيست.
تعيين تكليف پرونده‌هاى ارسالى از قوه‌ى قضايى
خط : هيأت نگهبان وظيفه‌ى رسيدگى و تعيين تكليف پرونده‌هايى را كه مدير دادگسترى به دليل تشخيص مغايرت رأى قطعىِ صادره با شرع بيّن به اين هيأت ارجاع داده است، بر عهده دارد.
نظارت بر عملكرد هيأت نگهبان
خط : نظارت بر عملكرد هيأت نگهبان با قوه‌ى انديشارى نظام است كه از طريق نقد و نظر نخبگان حوزوى و مجتهدان صاحب شرايط اعمال مى‌شود و در صورت نقد علمى و اعتراض به تصميمات هيأت نگهبان از ناحيه‌ى دست‌كم پنج مجتهد صاحب‌شرايط و داراى تأليفات علمى شاخص و تأثيرگذار يا صاحب كرسى درس‌خارج كه مقبوليت قابل توجهى در ميان طلاب و روحانيان
دارند و نظر مخالف خود را به همراه استدلال‌هاى مورد نظر به‌طور رسمى به سازمان حكمت اعلام كرده‌اند، و پس از آن مقام رهبرى بعد از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت، نظر نهايى و مصلحت نظام را اعلام مى‌كند.
تعامل با كارگروه‌هاى قوه‌ى انديشارى
خط : هيأت نگهبان لازم است با قوه‌ى انديشارى نظام تعامل داشته باشد و در بررسى قوانين به كارگروه‌هاى قانونى متشكـّل از فقيهان، فيلسوفان، روان‌شناسان، جامعه‌شناسان و عالمان ديگر رشته‌ها به تناسب قانون و موضوع مراجعه نمايد و از آنان نظر مشورتى بگيرد تا ملاك مشروعيت افتا، علم و تخصص قرار گيرد نه صرف نفوذ اجتماعى، تا تصميمات و مصوّبات اين شورا با رعايت ارگانيكِ علمى باشد.
فصل هشتم : سازمان قانون اساسى
خط ( كلان ) : صيانت از قانون اساسى و نظارت بر حسن اجراى آن و نيز تفسير قوانين اساسى به عهده‌ى مدير قوه‌ى سلامت و امنيت به عنوان مدير « سازمان قانون اساسى » است. مدير سازمان قانون اساسى در مورد اختلاف فهم ميان قوا و دستگاه‌ها و مسؤولان درگير در رابطه با وضع، ابقا، نسخ يا تغيير قوانين، تصميم مى‌گيرد و مانع از تفسيرهاى نادرست و سوء تأويل‌هاى ميلى و غيرعلمى مى‌شود.
نظارت بر حسن اجرا و برترى قانون اساسى
خط : نظارت بر حسن اجراى قانون اساسى و نيز تضمين برترى قانون اساسى بر ديگر قوانين، آيين‌نامه‌ها، تصويب‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، قوانين آزمايشى، اساسنامه‌ها، برنامه‌ها، خط‌مشى دولت و تصميمات مسؤولان، آراى وحدت رويه و ضوابط قضايى و ساير مقررات و همچنين طبقه‌بندى، اولويت‌شناسى و تعيين هرم سياست‌ها، قوانين و مقررات كشور بر اساس نص يا تفسير اصول و خطوط قوانين اساسى حسب مورد و نيز پيشگيرى از تحريف معنوى قوانين، با سازمان قانون اساسى‌ست.
خط : اگر در قانونى ترديد پيش آيد كه آيا با مقررات الزامى حقوق بين‌المللِ عمومى، هماهنگ است يا خير، رسيدگى به آن، در حوزه‌ى اختيارات سازمان قانون اساسى و مدير اين سازمان مى‌باشد.
تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس با قانون اساسى
خط : تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با قانون اساسى بر عهده‌ى سازمان قانون اساسى‌ست كه آن را در جلسات مشترك با هيأت نگهبان به‌گونه‌اى كه خواهد آمد،
اعمال مى‌كند.
تدوين و تنقيح نهايى قوانين و مقررات
خط : سازمان قانون اساسى، تدوين و تنقيح نهايى قوانين و مقررات كشور و اعلام قوانين معتبر و حاكم و تشخيص تعارضات موجود در مقررات و مقرراتى كه موضوع آن‌ها منتفى شده است را بر عهده دارد. كليه‌ى دستگاه‌هاى حكومتى كه مقررات وضع مى‌كنند يا مقررات آن‌ها لزوم اجرا دارد، بدون استثنا موظفند تمام مصوبات خود را جهت اعمال اين قانون به سازمان قانون اساسى ارسال نمايند.
آموزش و ترويج قوانين اساسى
خط : سازمان قانون اساسى موظف است ضمن آموزش و تبليغ علمىِ قوانين اساسى، به‌خصوص خطوط آزاد و بسيار مهم، با ترويج و نهادينه‌سازى فرهنگ رعايت، تمكين و احترام به اين قوانين، آن را به يك مطالبه‌ى عمومى تبديل نمايد.
تحقيق مستقل قضايى
خط ( كلان ) : سازمان قانون اساسى مى‌تواند درباره‌ى هر مسؤولى، حق تحقيق مستقل قضايى داشته باشد.
مشاوره به دستگاه اجرايى و نظارت بر عملكرد آن
خط : سازمان قانون اساسى مى‌تواند در موضوعات حقوقى به رئيس‌جمهور ( مديرمردم ) و مديران ارشد اجرايى مشورت دهد و پشتيبان اجراى هرچه دقيق‌تر قانون اساسى در امور اجرايى كشور گردد و بر قانونى‌بودن عملكرد دولت نظارت داشته باشد.
پيشنهاد تعقيب قضايى سران قوا
خط : سازمان قانون اساسى مى‌تواند پيشنهاد تعقيب مديرمردم ( رئيس‌جمهور ) و ديگر سران قوا را به دليل تخطى عمدى در اجراى قانون اساسى، به ديوان عالى كشور ارايه دهد.
دادگاه تخصصى قانون اساسى
خط : قوه‌ى قضايى در سازمان قانون اساسى داراى دادگاه‌هاى تخصصى به منظور رسيدگى به شكايات و گزارش‌هايى‌ست كه به سازمان قانون اساسى واصل مى‌شود. اين دادگاه‌ها با آن‌كه تابعى از قوه‌ى قضايى‌ست، تحت نظارت عالى مدير سازمان قانون اساسى و مدير قوه‌ى سلامت و امنيت مى‌باشد. دادگاه‌هاى يادشده قدرت حكم و قضاوت فيصله‌دهنده دارند و احكام آن‌ها قابل تجديدنظر نمى‌باشد. اين دادگاه‌ها مجاز به فرسايشى‌ساختن و طولانى‌نمودن زمان رسيدگى به دعاوى و لوث‌شدن پرونده‌ها نمى‌باشند.
برگزارى و نظارت بر انتخابات
خط : سازمان قانون اساسى، هم برگزارى و اجرا و هم نظارت بر تمامى انتخابات و مراجعه به آراى عمومى و هرگونه همه‌پرسى را با همكارى وزير مردم و استفاده از امكانات اين وزارتخانه بر عهده دارد.
خط : تمامى انتخابات بايد به گونه‌اى اجرايى گردد كه انتخاب فرد در آن محرمانه باشد.
سن قانونى حق انتخاب و رأى
خط : اتباع ايرانى، دختران از سن سيزده سال تمام و پسران، از سن پانزده سال تمام، صغير نمى‌باشند و داراى رشد و تكليف و حق انتخاب و رأى‌دادن هستند.
ممنوعيت ورود و دخالت ارتش بازدارنده در انتخابات
خط ( كلان ) : سازمان قانون اساسى به شدت قانون ممنوعيت ورود و دخالت نيروهاى مسلح در امر انتخابات و نامزدى و داوطلبى آن‌ها و نيز ورود آن‌ها در دسته‌بندى‌هاى سياسى و جناحى انتخاباتى و شركت در احزاب و جانبدارى از داوطلبان را اعمال مى‌كند.
سامانه‌ى مالى مديران و كاركنان
خط : سازمان قانون اساسى مكلف است سامانه‌ى مالى مسؤولان و كارگزاران اعم از مديران و كاركنان كشور و نيز داوطلبان هرگونه انتخاباتى را راه‌اندازى كند. اين پايگاه همچنين امكان دسترسى عمومى را براى اعلام گزارش‌هاى مردمى ايجاد و اعلان مى‌نمايد.
تعريف مال
خط : مال، هر نوع دارايى اعم از مادى يا غيرمادى، منقول يا غيرمنقول، مشروع يا غيرمشروع و هر نوع منفعت يا امتياز مالى و همچنين كليه‌ى اسناد مبيّن حق، اعم از كاغذى يا الكترونيكى نظير اسناد تجارى، سهام يا اوراق بهادار مى‌باشد.
رسيدگى به تخلفات نمايندگان مجلس
خط : سازمان قانون اساسى عهده‌دار رسيدگى به گزارش‌هايى‌ست كه درباره‌ى تخلفات نمايندگان مجلس شوراى اسلامى و سوءاستفاده‌ى آن‌ها از مقام و موقعيت خود و سوءاستفاده از سمت نمايندگى براى اعمال نفوذ و نيز سوءاستفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس و درآمدها و هزينه‌هاى غيرمتعارف آنان و دريافت هرگونه هديه‌ى نقدى يا غيرنقدى غيرمتعارف يا امكانات يا امتيازى از اشخاص حقيقى يا حقوقى، خصوصى يا عمومى و دولتى، داخلى يا خارجى تحت هر عنوان، يا رفتار خلاف شؤون و عرف مسلم نمايندگى يا اعمال خلاف امنيت ملى كشور و ساير اعمال مجرمانه از بـُعد انتظامى و نيز غيبت، تأخير و بى‌نظمى مكرر نماينده رسيده است و در صورت احراز درست‌بودن گزارش و از بين‌رفتن عدالت نماينده، وى به‌خودى‌خود منعزل و داوطلب بعدى كه بيش‌ترين آراى مردم را در اختيار دارد، نماينده مى‌گردد.
آزادى احزاب و نظارت بر كار آن‌ها
خط : سازمان قانون اساسى بر كار احزاب نظارت استطلاعى دارد. حزب اگر به دليل مرام يا رويه‌ى افرادِ پيوسته به خود، مردم‌سالارانه نباشند و برخلاف قانون و نظم اساسى فعاليت داشته باشد و منافع ملى را در معرض خطر قرار دهد، توسط دادگاه صالح و رأى قاضى منحل و افراد دخيل، محاكمه مى‌گردند.
شرايط مدير سازمان قانون اساسى و مدير قوه‌ى سلامت و امنيت
خط : مدير سازمان قانون اساسى لازم است از قاضيان و حقوقدانان خبره و دست‌كم داراى پانزده‌سال سابقه‌ى كار قضايى باشد كه توسط رأى مستقيم مردم، انتخاب و با تنفيذ مقام رهبرى، عهده‌دار مديريت اين سازمان مى‌گردد. مديريت قوه‌ى سلامت و امنيت نيز با او مى‌باشد.
خط : مدير سازمان قانون اساسى بيش از دو دوره‌ى چهارساله به صورت پى در پى يا جداگانه، نمى‌تواند داراى اين مسؤوليت باشد و سن وى نبايد كم‌تر از چهل‌وپنج و بيش از هفتادسال باشد.
هيأت مشاوران قانون اساسى
خط : هيأت مشاوران قانون اساسى مركب از ده‌قاضى مى‌باشد: پنج نفر از آنان با رأى مستقيم مردم براى دوره‌اى چهارساله و پنج نفر از جانب رهبرى براى مدت پنج‌سال انتخاب مى‌شوند. هيأت مشاوران تنها سمت مشاور براى مدير اين سازمان را دارند و اختيار تصميم‌گيرى و حق رأى براى آنان نمى‌باشد. مدير اين سازمان ضمن بهره‌گيرى از مشورت اين شورا براى اتخاذ تصميم بهتر و محكم‌تر، تصميم نهايى را اتخاذ مى‌كند و براى تصميمات و عملكرد خود لازم است به افكار عمومى، مجلس شوراى اسلامى و مقام رهبرى پاسخگو باشد.
احراز شرايط نامزدهاى مديريت و مشاوران
خط : نامزدهاى پست مديريت و مشاوران سازمان قانون اساسى لازم است توسط هيأت نگهبان به صورت اثباتى، احراز شرايطِ لازم شوند.
دستگيرى از ضعيفان
خط ( كلان ) : اساسى‌ترين و كلى‌ترين اصل قانون اساسى دستگيرى از ضعيفان و محرومان در هر موقعيتى و فقرزدايى و نيز مدارا با مردم به‌خصوص اقشار ضعيف است و هيچ سياست و عملكردى نبايد با اين دواصل در تعارض قرار گيرد. نظارت دقيق بر لحاظ و اجرايى‌شدن اين دواصل با مدير قوه‌ى سلامت و امنيت مى‌باشد.
خط : نظام اگر بخواهد از محرومان دستگيرى داشته باشد و حامى فقيران و مستضعفان گردد، و در اين كار صداقت داشته باشد، مستكبران و دنياپرستان آرام نخواهند نشست و مشكلات بسيارى را مانع آن مى‌سازند و دشمنان دنيامدارِ آن، رو به فزونى خواهند گزارد. در اين راه نبايد نااميد شد و اين مشكلات را بايد با حمايت اقشار محروم و همدلى آنان برطرف ساخت.
خط : در نظام جمهورى اسلامى مسؤولان و شهروندان تابع قانون هستند و هيچ‌يك در حيطه‌ى وظايف ديگران حتا بر اساس قانون ايثار، دخالت نمى‌كنند و هر اقدام مرتبط با نظام و غير، دستگاهمند انجام مى‌گيرد، نه به صورت شخصى و فردى. بنابراين براى نمونه در صورت عارض‌شدن حادثه‌اى براى كسى، رسيدگى به وى وظيفه‌ى اورژانس كشور با چابكى و سرعت‌عمل مى‌باشد، نه شهروندان و در صورت تجاوز و تعدى، بازدارندگى وى وظيفه‌ى پليس مى‌باشد و لازم است بى‌درنگ و پيش از هر اقدامى، پليس را در جريان گذاشت، وگرنه حوادث پى‌آمد گريبانگير شهروند مى‌شود و ممكن است بر اساس قانون موجب ضمان وى گردد.
مركز پژوهش‌هاى قانون اساسى
خط : مركز پژوهش‌هاى قانون اساسى وابسته به سازمان قانون اساسى‌ست و به هدف فراهم‌آوردن زمينه‌هاى لازم در جهت كارشناسىِ هرچه بهتر قوانين، پشتيبانى علمى و پژوهشى متناسب با وظايف سازمان قانون اساسى و مجلس شوراى اسلامى و بهره‌بردارى از اطلاعات و تحقيقات كارآمد در امر قانون‌گذارى و ارايه‌ى نظرات كارشناسانه در مورد تمام لوايح و طرح‌ها به نمايندگان و كميسيون‌هاى تخصصى مجلس شوراى اسلامى در زمان مناسب و با تعامل با قوه‌ى انديشارى نظام، اعتبار شده است.
خط : اين مركز همچنين وظيفه‌ى گردآورى و بررسى نظرات محققان و پژوهشگران حوزوى و دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتى، دستگاه‌هاى اجرايى، نهادها، گروه‌ها، انجمن‌هاى علمى و تخصصى و احزاب سياسى و افكار عمومى در مورد نيازهاى جامعه از نظر قانون‌گذارى و نيز مطالعه و بررسى و پژوهش نسبت به حسن اجراى قوانين و ارايه‌ى پيشنهادهاى كارشناسانه براى رفع موانع و مشكلات و تأمين نيازهاى اطلاعاتى كميسيون‌ها و نمايندگان مجلس و برقرارى نظام اطلاع‌رسانى و انجام پژوهش‌هاى موردى بر حسب درخواست هيأت مديره، كميسيون‌ها و نمايندگان مجلس را بر عهده دارد.
مجمع تشخيص مصلحت نظام
خط : مجمع تشخيص مصلحت نظام براى تشخيص مصلحت در مواردى كه هيأت نگهبان، مصوبه‌ى مجلس شوراى اسلامى را خلاف موازين شرع بداند و مجلس با در نظرگرفتن مصلحت مردم و نظام، نظر هيأت نگهبان را تأمين نكند، به دستور رهبرى تشكيل مى‌شود. اعضاى ثابت و متغير اين مجمع مشورتى را مقام رهبرى تعيين مى‌نمايد.
خط : مجمع تشخيص مصلحت، فقط طرف مشورت مقام رهبرى‌ست و جز در مورد داورى ميان مجلس شوراى اسلامى و هيأت نگهبان، داراى قدرت تصميم‌گيرى ديگرى نيست.
ديوان محاسبات كشور
خط : نظارت مجلس شوراى اسلامى بر اجراى بودجه‌ى ساليانه كل كشور بر عهده‌ى ديوان محاسبات كشور است كه زير نظر مجلس شوراى اسلامى مى‌باشد. ديوان محاسبات به كليه‌ى حساب‌هاى وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركت‌هاى دولتى و ساير دستگاه‌هايى كه به نحوى از انحا از بودجه‌ى كل كشور استفاده مى‌كنند به ترتيبى كه قانون مقرر مى‌دارد، رسيدگى يا حسابرسى مى‌نمايد كه هيچ هزينه‌اى از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهى در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‌آورى و گزارش تفريغ بودجه‌ى هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراى اسلامى تسليم مى‌نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.
خط : ديوان محاسبات عالى‌ترين مرجع بررسى حساب‌ها و مديريت اقتصادى دولت و بخش دولتى‌ست. اعضاى اين ديوان، مانند ديگر قضات از استقلال و عدم وابستگى برخوردار مى‌باشند و با رأى دوسوم نمايندگان مجلس شوراى اسلامى انتخاب مى‌شوند. سازمان و اداره‌ى امور ديوان محاسبات كشور به موجب قانونِ خاص مى‌باشد.
خط : از محل حساب ذخيره‌ى ارزى نمى‌توان تخصيص و برداشتى به هدف كمك مالى به جنگ به صورت مستقيم يا نيابتى، يا آگاه‌سازى و تبليغات جهانى و بين‌المللى عليه كشورها و رژيم‌هاى ديگر و حمايت از جريانات ضد دولت‌هاى ديگر داشت، اگرچه متخاصم باشند.
ديوان عدالت ادارى
خط : به منظور رسيدگى به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران يا واحدها يا آيين‌نامه‌هاى دولتىِ خلاف قانون يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌كننده، و احقاق حقوق آن‌ها، ديوانى به نام « ديوان عدالت ادارى » زير نظر مجلس شوراى اسلامى تأسيس مى‌گردد. حدود اختيارات و نحوه‌ى عمل اين ديوان را قانون تعيين مى‌كند.
خط : اعضاى ديوان عدالت ادارى و مدير آن توسط نمايندگان مجلس شوراى اسلامى و با تصويب دوسوم آراى آنان انتخاب مى‌شوند.
فصل نهم : قوه‌ى سلامت و امنيت
خط : قوه‌ى سلامت و امنيت مسؤوليت بسيار مهم حفظ نفوس از طريق تأمين امنيت ملى، سلامت و عافيت و رفاه و برنامه‌هاى فقرزدايى را عهده‌دار است. سلامت، رفاه و امنيت و احساس آرامش و اميدوارى، شاخص‌هاى سلامت نظام و كارآمدى آن مى‌باشد.
خط ( كلان ) : در اجتماع سالم، هم افراد و هم مديران، اين فرهنگ را مى‌يابند كه حقوق ديگران را بشناسند و آن را محترم بدارند و درگيرى، تجاوز و ناديده‌گرفتن حقوق ديگران را بى‌احترامى به انسانيتِ خود قلمداد كنند. اگر سلامت اجتماعى نباشد، قانون هرچند درست باشد و به‌درستى تصويب شود، ضمانت اجرا ندارد. اين اصل، هم در مصونيت‌هاى فردى، هم در مصونيت‌هاى اجتماعى و هم در مصونيت‌هاى بين‌المللى اعتبار دارد. كشورهايى كه نسبت به هم سلامت دارند، مى‌توانند با هم ارتباطات، ترابرى، همكارى و تعامل داشته باشند. نمونه‌ى سلامت عمومى، وجود پليس بين‌الملل است كه زمينه را براى تعقيب مجرمان در هر كشورى فراهم نموده است. سلامت، تمامى تعاملات را با مصونيت شكل مى‌بخشد. چيزى كه امنيت مى‌آورد، سلامت است، نه قدرت؛ اگرچه قدرت براى تأمين سلامت، شرط لازم است، ولى شرط كافى نيست. قوه‌ى سلامت و امنيت، وظيفه‌ى تحقق ريشه‌هاى سلامت، مصونيت و امنيت جامعه را از طريق مديريت سالم سازمان سلامت و كرامت اجتماعى و نيروهاى نظامى و انتظامى بر عهده دارد.
حق مصونيت
خط : هر ايرانى حق زندگى، آزادى و امنيت شخصى و مصونيت اجتماعى دارد و حيثيت، جان، مال، حقوق و شغل اشخاص از تعرّض مصون است.
خط : هيچ ايرانى در زندگى خصوصى، امور خانوادگى، اقامتگاه يا مكالمات خود مورد مداخله‌هاى خودسرانه واقع نمى‌شود و شرافت و اسم و رسم وى نبايد مورد حمله قرار گيرد. بازرسى، ضبط و افشاى پيام‌هاى مكتوب و رقومى و مكالمات و سانسور يا فيلتر آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس، ممنوع است. هر ايرانى حق دارد در برابر اين‌گونه مداخلات و حملات، مورد حمايت قانون قرار گيرد.
خط : تأمين مصونيت كه رعايت و استيفاى كامل حقوق فردى و جمعىِ پديده‌ها و تداوم اطمينان‌خاطر به سبب چتر امنيتىِ يادشده و محافظت‌شدن از تعرض و تجاوز ديگران نسبت به خود و وابسته‌هايى‌ست كه دارد و تأمين همه‌جانبه‌ى امنيت مردم و ايجاد امنيت قضايىِ عادلانه در هر دو بخش امنيت شخصى و اجتماعى، هم تكليفى الاهى و هم حقى مردمى‌ست كه بر عهده‌ى مقام رهبرى مى‌باشد.
خط : ايجاد مصونيت، متوقف بر شناخت دقيق حقوق هر پديده و قوانين مصوب و اقتدار لازم براى اجرايى‌شدن آن است و داراى گونه‌هاى متفاوت امنيتِ قضايى، اجتماعى، آموزشى، شغلى، اقتصادى، درمانى، روانى و مانند آن مى‌باشد. اِعمال حق مصونيت مردم و ايجاد آن به وسيله‌ى مبادى قانونى و تشكيلات نظامى، قضايى، پليسى و اجتماعى شكل مى‌گيرد. اين حق اقتضا مى‌كند نظام آموزشى و نيز بهداشت و درمان كشور به‌خصوص براى اقشار نيازمند رايگان باشد.
خط ( كلان ) : در زمان غيبت، هرچه حكومت، دخالت كم‌ترى در مسايل خصوصى داشته باشد و اداره‌ى امور هرچه بيش‌تر به خود مردم واگذار شود ـ به اين معنا كه دولتى مردمى به تعبيه‌ى سيستم و نظام براى اداره‌ى جامعه بپردازد و دخالت‌هاى فيزيكى خود را به پايين‌ترين ميزان ممكن برساند ـ حق مصونيت مردم بيش‌تر تأمين مى‌گردد و عدالت و قسط با درصد بالاترى اجرايى مى‌شود.
رابطه‌ى مصونيت و سلامت اجتماعى
خط : مصونيت، معلول سلامت است كه شعبه‌هاى چندى مى‌يابد؛ از جمله: قانون مدوّن عالمانه و درست، انتخاب مديران سالم، پاك و مقتدر، و ترويج فرهنگ قانون‌مدارى و ارتقاى اين فرهنگ به صورت علمى. در اين ميان، نقش سلامت اجتماعى، نقشى محورى‌ست و امنيت و مصونيت در گرو سلامت اجتماعى‌ست و سلامت اجتماعى در گرو رشد فرهنگى و اقتدار است.
خط : سلامت، رفاه كامل جسمى، روانى، اجتماعى و معنوى‌ست و تنها به نبود بيمارى و معلوليت اطلاق نمى‌شود. مراد از سلامت اجتماعى، رفاه همه‌جانبه و دورى از آلودگى و فساد در تمامى زمينه‌هاى فرهنگى، اخلاقى، اقتصادى، ادارى، اجتماعى، سياسى و نظامى‌ست.
خط : مصونيت و امنيت، امرى فرمايشى، قانونى و بخشنامه‌اى نيست، بلكه تابع فرهنگ سلامت است؛ فرهنگى كه در پرتو شايسته‌سالارى و ارتقاى فرهنگى ايجاد مى‌شود و مؤلفه‌هاى فراوانى دارد و البته با از دست رفتن جزيى كوچك، از دست مى‌رود و اگر عضوى از آن به درد آيد، « دگر عضوها را نماند قرار ». كافى‌ست فقرى در منطقه‌اى باشد، تا تمامى كشور را در معرض آسيب قرار دهد.
از پى‌آمدهاى اين بحث، آن است كه ارزش هر فرد و هر دولتى در گرو كارها و خدماتى كه دارد نيست، بلكه نخستين معيار براى ارزش‌سنجى، سلامت آن است.
فصل دهم : سازمان سلامت و كرامت اجتماعى
خط : سازمان سلامت و كرامت اجتماعى زير نظر مقام رهبرى اداره مى‌شود و مقام رهبرى ضامن برطرف‌سازى مشكلات معيشتى، رفاهى و درمانى مردم و تأمين كرامت اجتماعى نيازمندان و مستحقان مى‌گردد.
خط : وظايف مربوط به بهداشت و درمانِ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و نيز وظايف وزارت ورزش و جوانان به سازمان سلامت و كرامت اجتماعى محول مى‌شود.
خط : بخش بهداشت و درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و وزارت ورزش و جوانان و نيز بخش رفاه وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعى، همچنين بنياد شهيد و جانبازان و معلولان، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامى، ستاد اجرايى فرمان امام ( بنياد بركت )، بنياد 15 خرداد، سازمان بهزيستى و كميته‌ى امداد در سازمان سلامت و كرامت اجتماعى ادغام مى‌گردند و سرمايه‌ى دولتى و امكانات بانك منحل‌شده‌ى توسعه‌ى تعاون و صندوق ضمانت سرمايه‌گذارى تعاون به اين وزارتخانه واگذار مى‌شود.
تعريف سلامت
خط : سلامت، مجموعه‌اى از آگاهى‌ها و دارايى‌ها ( توانمندى‌هاى روحى ـ روانى و جسمى ) است كه به فرد و جامعه شخصيت، حرمت، خودباورى و نيروى بازدارندگى از تجاوز را مى‌دهد و تأمين كرامت‌مندِ عمومى به امنيت فراگير منجر مى‌شود. تجاوز، معلول نوعى كمبود در يكى از حوزه‌هاى روحى، روانى، عاطفى، جنسى، جسمى و مادى‌ست. بر اين پايه، فقر در هر نوع و شكلى كه باشد، سلامت را از ميان برمى‌دارد و جامعه هرچه ارتقاى همه‌جانبه داشته باشد، امنيت و مصونيت خود را بيش‌تر باز مى‌يابد.
سامانه‌ى سلامت ايرانيان
خط : سازمان سلامت و كرامت اجتماعى لازم است سامانه‌ى يكپارچه‌ى پرونده‌ى الكترونيكى ايرانيان مربوط به بهداشت و درمان را هماهنگ با سامانه‌ى الكترونيكى بيمه‌ى درمان ايرانيان و بر اساس كارت هوشمند سلامت راه‌اندازى و ساماندهى نمايد و ارايه‌ى تمامى مراحل خدمات درمانى و بهداشتى را در تمامى مراكز دولتى و غير دولتى به آن وابسته نمايد.
بيمه‌ى درمانى تأمين اجتماعى
خط : سازمان سلامت و كرامت اجتماعى، بيمه‌ى پايه‌ى خدمات درمانى را از طريق سازمان مردمى و خوديار « تأمين اجتماعى » و يارانه‌هاى مربوط به بيمه‌ى بيكارى و نيز نظام بازنشستگى و مستمرى و ديگر بيمه‌هاى حمايتى براى زمان از كارافتادگى، بيكارى و كهولت سن نيازمندان را به صورت مستقل اجرايى مى‌نمايد. دولت از پرداخت يارانه‌هاى نقدى به سرپرستان خانوار ممنوع مى‌گردد و بخشى از اين يارانه‌ها در اختيار سازمان سلامت و كرامت اجتماعى براى حمايت بيمه‌اى از اقشار نيازمند قرار مى‌گيرد.
بيمه‌ى سلامت و بازنشستگى
خط ( كلان ) : تمامى افراد تابع كشور كه داراى شناسه‌ى ملى هستند، داراى حق بيمه‌ى سلامت و بهداشت و بازنشستگى با اولويت اقشار محروم در پرداخت‌ها مى‌باشند.
خط : بر صاحبان خودرو لازم است داراى بيمه‌ى بدنه‌ى خودرو و بيمه‌ى شخص ثالث باشند.
خط : افراد بازنشسته داراى حقوق بازنشستگى متناسب با حقوق دريافتى مى‌باشند.
خط : بيمه‌ى سلامت و بازنشستگى افزون بر رسيدگى به بيمه‌ى سلامت، بازنشستگى، خودرو و شخص ثالث و ساماندهى ديگر بيمه‌ها، مى‌تواند به حسب امكانات و استقبال مردمى سازوكار انواع بيمه‌ها از جمله بيكارى، ورشكستگى، حوادث طبيعى و غيرطبيعى و ديات را با گرفتن حق بيمه از متقاضيان بيمه و با تأمين قانونى منابع مالى آن، طراحى و اجرا نمايد.
ممنوعيت حمايت مستقل دستگاه‌هاى اجرايى
خط : هيچ‌يك از دستگاه‌ها و شركت‌هاى دولتى براى تأمين رفاه، بهداشت و درمان، امور فرهنگى و دينى، آموزش و خدماتى، تفريحات سالم و كمك به تهيه‌ى مسكن كاركنان، مجاز به اقدام حمايتى مستقل از سازمان سلامت و كرامت اجتماعى نمى‌باشد.
ممنوعيت كمك و هديه
خط : پرداخت هرگونه وجهى توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى و شركت‌هايى كه به نوعى اعتبارات دولتى و مردمى را در اختيار دارند، به دستگاه‌هاى اجرايى به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدى و غيرنقدى حتا به دانشگاه‌هاى دولتى و احداث خوابگاه‌هاى دانشجويى دولتى، مؤسسات آموزش عالى دولتى، مساجد، حوزه‌هاى علميه، آموزش و پرورش و طرح‌هاى ورزشى و بهداشتى و روستايى، ممنوع است.
ممنوعيت حمايت مادى از روحانيان
خط : روحانيت، جامعه‌اى‌ست كه اعم از نظام اسلامى مى‌باشد و اگر نظام و دولت بخواهد خود را حاكم بر روحانيت بشناسد و براى آن تلاش قهرى حتا به صورت كمك‌هاى مادى داشته باشد، به انحراف مى‌گرايد و نتيجه آن مى‌شود كه يا حكومت اسلامى، جامعه‌ى روحانيت و به‌خصوص مرجعيت را به ضعف مى‌برد و يا روحانيت براى حفظ موقعيت حق خود ناچار از محدودساختن حكومت و تضعيف آن مى‌شود.
سامانه‌ى كرامت
خط ( كلان ) : مدير سلامت و كرامت اجتماعى لازم است به تمامى آحاد جامعه فراخوان دهد تا نيازهاى خود را در سامانه‌ى مربوط ( سامانه‌ى كرامت ) اعلام كنند. اين سازمان با تحليل نيازهاى جامعه به صورت آمارى و با رده‌بندى اولويت‌ها، براى تأمين آن‌ها برنامه‌ريزى خواهد داشت.
تسهيلات ازدواج
خط : سازمان سلامت و كرامت اجتماعى تكليف مى‌گردد در ارتباط با پرداخت هزينه‌ى ازدواج و تأمين حداقل جهيزيه‌ى لازم و ضرورى و تأمين سالن و مزون، به بيمه‌شدگان تأمين اجتماعى، تسهيلات لازم را فراهم آورد.
بيمه‌ى اقشار محروم و كم‌برخوردار
خط : سازمان سلامت و كرامت اجتماعى موظف است با ايجاد نظام جامع تأمين اجتماعى براى حمايت از حقوق محرومان تابع ايران و مبارزه با فقر، سرپرست كليه‌ى خانواده‌هاى محروم و كم‌برخوردار را ضمن اهتمام به تكريم هرچه بيش‌تر، تحت پوشش مقررات عام تأمين اجتماعى، و تمامى شهروندان كم‌برخوردارى كه مجموع درآمد ماهانه‌ى آنان كم‌تر از معادل ارزش ريالى يك مثقال طلا مى‌باشد، تحت پوشش نظام واحد بيمه‌هاى تأمين اجتماعى قرار دهد.
خط : كليه‌ى سرپرست‌هاى خانوار داراى درآمدى كم‌تر از ارزش ريالى دو مثقال طلا، از لحاظ برخوردارى از مزاياى تأمين اجتماعى نظير بازنشستگى، از كارافتادگى، فوت، بيكارى، درمان با رعايت قوانين مصوب و حسب تقاضاى خود، مشمول قانون كرامت اجتماعى مى‌باشند و تمامى و صددرصد حق بيمه‌ى درمان افراد فاقد توانايى كار و شغل و مشاغل آزاد و فاقد كارفرماى سرپرستان كم‌برخوردار را كه مجموع درآمد آنان كم‌تر از ارزش ريالى يك مثقال طلا مى‌باشد، به سازمان غيردولتى تأمين اجتماعى پرداخت مى‌كند.
بيمه‌ى پايه‌ى درمان
خط : بيمه‌ى پايه‌ى درمان به صورت يكپارچه، برخط و اجبارى براى اقشار فقير و كم‌برخوردار مى‌باشد.
بيمه‌ى ساير اقشار
خط : سازمان سلامت و كرامت اجتماعى مجاز است ساير اقشار جامعه را تحت قوانين بيمه‌هاى خصوصى و غيردولتى مورد حمايت انواع بيمه‌ها قرار دهد، به‌شرط آن‌كه اين بيمه‌ها با ضرر و زيان و خسارت مواجه نشود.
بيمه‌ى افراد غيرمشمول
خط : دولت تعهدى نسبت به پرداخت سهم بيمه‌ى افراد غيرمشمول بر اساس قوانين يادشده ندارد و سازمان تأمين اجتماعى سهم دولت را مى‌تواند ضمن توافق با ديگر طرف‌هاى بيمه، از كارفرما يا بيمه‌گر دريافت كند.
ممنوعيت استفاده از بيمه‌ى ديگران
خط : نوشتن داروى بيمار به نام ديگرى براى استفاده از بيمه‌ى او ممنوع است و موجب ضمان و پيگردِ قانونى مى‌گردد.
سقف حمايت از معلولان
خط : كمك‌هزينه‌ى معيشت افراد داراى معلوليت بسيار شديد و يا شديد فاقد شغل و درآمد و فاقد بيمه‌ى تأمين اجتماعى نبايد از معادل ريالى يك گرم طلاى هجده‌عيار بيش‌تر باشد.
سن دريافت حق مستمرى
خط : تمامى مردان بالاى شصت سال و زنان بالاى پنجاه‌وپنج‌سال كه مشمول بيمه‌ى بازنشستگى نيستند و سرپرست خانواده يا بى‌سرپرست و زير خط فقر و نيازمند درآمدى در حد عفاف و كفاف مى‌باشند، داراى حق دريافت مستمرى از سازمان سلامت و كرامت اجتماعى مى‌گردند.
تقدم اقشار كم‌برخوردار
خط ( كلان ) : در صورت عدم تكافوى منابع براى اجراى قانون كرامت اجتماعى نسبت به تمامى اقشار مشمول، اولويت با محروم‌ترين و كم‌برخوردارترين اقشار جامعه و حفظ ترتيب و ترتّبِ اين مهم مى‌باشد.
ممنوعيت برگزارى جشن عاطفه‌ها
خط : سازمان سلامت لازم است از درآمدهاى دولتى و منابع داخلى براى تأمين نيازمندى‌هاى مردم بهره ببرد و مجاز به برگزارى جشن عاطفه‌ها و همانند آن براى جمع‌آورى اعانه‌هاى مردم نمى‌باشد.
حمايت‌هاى سازمان سلامت به اتباع ايرانى
خط : سازمان سلامت و كرامت اجتماعى به ارايه‌ى خدمات حمايتى، معيشتى براى نيازمندان و محرومان داخل كشور مى‌پردازد كه از آن جمله پرداخت مستمرى ( كمك‌هاى نقدى و غيرنقدى )، اعطاى قرض‌الحسنه‌ى ضرورى، كمك به تعمير و تهيه‌ى مسكن نيازمندان، ازدواج و جهيزيه‌ى نيازمندان، تأمين وسايل آموزشى و كمك‌آموزشى لازم و حمايت موردى از افراد و خانواده‌هاى نيازمند در برابر مشكلات ناشى از بروز حوادث و بلاياى طبيعى و غيرطبيعى مى‌گردد. حمايت از نيازمندان خارج از كشور يعنى اتباع غيرايرانى براى سازمان سلامت و كرامت اجتماعى ممنوع مى‌باشد.
حمايت از ماليات‌دهندگان
خط : دولت موظف است نيازمندى‌هاى مردم را شناسايى كند و تعاون و حمايت خود را از مردمى كه ماليات مى‌پردازند، ظهور دهد و ذائقه‌ى نيازمندان را با حمايت خود شيرين سازد.
حمايت از تابعان قانون
خط ( كلان ) : شهروندانى مورد حمايت سازمان سلامت و كرامت اجتماعى قرار مى‌گيرند كه مطيع قانون باشند و تخلف قانونى در حوزه‌ى اقتصاد نداشته باشند يا با تخلف قانونى آسيب نديده باشند. بنابراين اگر شهروندى با فعاليت‌هاى ممنوع اقتصادى ورشكست شود يا دچار پى‌آمد منفى ديگرى و آسيب و خسارت و زيان شود، بر عهده‌ى خود اوست و دولت تأمينى را براى وى ضمانت نمى‌كند.
كمك‌هاى رفاهى دستگاه‌هاى اجرايى
خط : هرگونه پرداخت هزينه‌هايى كه كمك و خدمات رفاهى محسوب شود به كاركنان شاغل و خانواده‌ى تحت تكفل آنان و به ايثارگران و بازنشستگان و ساير افراد، از غير طريق سازمان سلامت و كرامت اجتماعى براى تمامى دستگاه‌هاى اجرايى ممنوع مى‌باشد.
خط : دولت در پرداخت هزينه‌هاى درمانى مربوط به ايثارگران و افراد تحت تكفل آن‌ها اعم از خدمات درمان و بيمه‌ى تكميلى، معيار را درآمد اين خانواده‌ها قرار مى‌دهد و به خانواده‌هاى ايثارگرانِ توانمندى كه مجموع درآمد ماهيانه‌ى آنان بيش از ارزش ريالى دو مثقال طلا باشد، پرداخت ويژه و اختصاصى نخواهد داشت.
خط : به حافظان و قاريان قرآن‌كريم و نيز خانواده‌هاى شاهد و ايثارگر هيچ‌گونه كمك‌هزينه‌ى اختصاصى و ذيل عناوين ذكرشده تعلق نمى‌گيرد.
تصدى اموال تمليكى و ضبطى
خط : كالاهاى متروكه و ضبطى ( ضبط‌شده ) در اختيار گمرك و نيز تمامى كالاهاى قاچاق كه استفاده‌ى مشروع دارد، توسط « سازمان جمع‌آورى و فروش اموال تمليكى » به سازمان سلامت و كرامت تحويل داده مى‌شود و اين سازمان متصدى آن‌ها مى‌گردد تا از طريق سامانه‌ى كرامت در اختيار اقشار نيازمند قرار بگيرد.
تأسيس و اداره‌ى مجتمع‌هاى سلامت
خط ( كلان ) : سازمان سلامت و كرامت اجتماعى لازم است با همكارى وزارت مسكن و راه‌سازى، نسبت به راه‌اندازى مجتمع‌هاى سلامت به تناسب دست‌كم هر ده‌هزارنفر يك مجتمع با خانه‌ى بهداشت و درمانگاهى با پزشكان لازم و تنوع در تخصص‌هاى مورد نياز و نيز تعبيه‌ى داروخانه، مركز مشاوره، آزمايشگاه يكپارچه‌ى پزشكى، سالن‌هاى ورزشى ويژه‌ى مردان و زنان با امكانات ورزشى همگانى و نيز آموزش و اجراى رقص و آيروبيك و سالن براى برگزارى مراسمات ازدواج و خانه‌هاى اميد براى نگه‌دارى سالمندان به همراه طراحى و اجراى نظام مشاوره‌ى سالمندى و ايجاد نظام خدمات و حمايت‌هاى خانواده‌محور سالمندى و نيز راه‌اندازى خانه‌هاى مهر براى كودكان و نوجوانان بى‌سرپرست و نيز مهدهاى كودك براى نگه‌دارى كودكان و خانه‌هاى بازى كودك اقدام نمايد.
خدمات پزشكى و روان‌شناختى
خط : سازمان سلامت و كرامت اجتماعى موظف است با بهره‌بردن از آخرين و مطمئن‌ترين شيوه‌هاى درمانى معتبر و با استفاده از پزشكان داراى تعهد كارى و وفادار به سوگندنامه‌ى پزشكان و هماهنگ با شيوه‌نامه‌هاى اين سازمان به ارايه‌ى درمان، مراقبت‌ها و خدمات سلامت و نيز با بهره‌بردن از روان‌شناسان و روان‌پزشكان داراى شرايط لازم، به خدمات روان‌شناختى، مددكارى و توانبخشى به آحاد مردم بپردازد.
خط : ويزيت و درمان در حال خستگى و خواب‌آلودگى يا بيمارى ممنوع است و در صورت پيشامد از پزشك ذخيره استفاده مى‌شود. براى تحقق اين مهم، پزشك داراى ساعات كارى محدود در روز مى‌باشد و با پيشامد خستگى و خواب‌آلودگى يا بيمارى مجاز به ويزيت و انجام عمل درمانى نمى‌باشد.
آگاه‌سازى مردم از حقوق سلامت و كرامت
خط : سازمان سلامت و كرامت اجتماعى وظيفه‌ى آگاه‌سازى مردم از حقوق سلامت و كرامت و استفاده از ظرفيت مجتمع‌هاى ارايه‌ى مراقبت‌هاى سلامت را بر عهده دارد.
آگاه‌سازى داده‌هاى بهداشت و سلامت
خط : سازمان سلامت لازم است آگاهى‌هاى لازم براى پيشگيرى و تحقق سلامت و نيز درمان بيمارى‌هاى ساده از طريق تغذيه و رعايت بهداشت را در اختيار عموم بگذارد تا با گسترده‌شدن آگاهى‌ها و رعايت‌ها، مراجعه به مراكز درمانى كم‌تر صورت بگيرد.
خط ( كلان ) : سازمان سلامت موظف است عوامل سلامت و طول عمر را اطلاع‌رسانى و اعلان آن را همگانى و فرهنگ كند و بيش از دارودرمانى، از بهداشت و نظافت، ورزش ( اعم از حركت‌هاى تربيت بدنى و نيز حركات معنايى مانند نماز كه بيش از آن‌كه عبادت باشد، نوعى حركت ريتميك ورزشى‌ست و نيز حركت‌هاى موزون و رقص‌درمانى )، تغذيه ( و حلال‌درمانى ) و خنده، نشاط و شادمانى و مثبت‌گرايى و نيز توجه به مبادى خير يا شـَرِّ معنايى با ذكردرمانى به‌ويژه قرآن‌درمانى به عنوان مهم‌ترين عامل‌هاى درمانى بهره برد. همچنين جوانمردى و نرمى و محبت و مثبت‌انديشى و سازگارى همچون بيمارى‌هاى مرتبط با كبد و نيز ضعيف‌شدن شامّه و حس بويايى رابطه‌ى مستقيم با طول عمر و مرگ و مير دارد. بنابراين كسى‌كه ورزش منظم ندارد و كبد وى گرفتار فشار مضاعف كارى شده است، اعم از آن‌كه پير باشد يا جوان، آثار علمى مرگ در وى نمايان مى‌گردد و كسى‌كه حس بويايى قوى‌ترى دارد، طول عمر بيش‌ترى خواهد داشت.
تأمين ساختمان‌هاى سلامت
خط : براى تأمين كلينيك‌ها و مجتمع‌هاى سلامت، ساختمان‌هاى مازاد و مناسبِ بانك‌هاى دولتى و ديگر ساختمان‌هاى دولتىِ مازاد و مناسب، مانند واحدهاى خدماتى، رفاهى، مجتمع‌هاى فرهنگى، هنرى و ورزشى و اماكن آموزشىِ مازادِ ادارات آموزش و پرورش براى كاربرى مجتمع‌هاى سلامت در اختيار ادارات سلامت و كرامت اجتماعى قرار داده مى‌شود.
خانواده‌محورى بهداشت
خط : سازمان سلامت براى تأمين بهداشت، نبايد سيستمى سفارشى داشته باشد، بلكه لازم است به‌گونه‌ى خانواده‌محور و از طريق خانه‌هاى بهداشت، امكانات بهداشتى را در اختيار خانواده‌ها قرار دهد و فرهنگ استفاده از آن را در افراد و خانواده‌ها نهادينه نمايد و هزينه‌هاى بيمارى را اين‌گونه كاهش دهد.
جواز خريد خون
خط : سازمان سلامت مجاز به خريد خون لازم براى بيماران مى‌باشد.
معاينات بالينى و تجويز دارو و درمان
خط : تا زمانى كه پزشك، معاينات لازم و وظايف بالينى را برابر مقرّرات پزشكى در مورد بيمار انجام نداده است، تجويز دارو و درمان به حكم تخلف از مقرّرات نظام پزشكى ـ كه در حقيقت تصرّف غاصبانه در جان، مال و سلامتى ديگران است ـ حرام و ممنوع مى‌باشد، مگر در مواردى كه نياز به داروى مسكّن است.
خط : تجويز دارو لازم است به تناسب بيمارى، مورد نياز و به اندازه باشد. تجويز دارويى كه بهبودى بيمار به آن وابسته نيست و اضافه دانسته مى‌شود، ضمان‌آور است و عهده‌ى پزشك را درگير حقوق مردم مى‌سازد.
پزشكى زنان و زايمان
خط : در كارهاى مربوط به زايمان لازم است تنها زنان دخالت داشته باشند و دخالت مردان در اين امور ـ كه مستلزم تماس يا ديدن بدن و مواضع پنهانى زن است ـ جز در موارد نياز يا ضرورت، جايز نيست.
تأمين داروهاى ناياب و گران
خط : اگر تشخيص بيمارى نشان دهد جان بيمار در معرض خطر است و داروى آن ناياب و بسيار گران و پرهزينه و تأمين آن خارج از قدرت بيمار باشد، تهيه‌ى آن بر عهده‌ى سازمان سلامت است؛ زيرا از مصالح مسلمانان است و مانند ديه‌ى كسى‌كه در اثر كثرت جمعيت مى‌ميرد، بر عهده‌ى بيت‌المال و بودجه‌ى حكومتى‌ست و در صورت اهمال حكومت به هر دليل، تأمين آن بر پزشك و ديگران در صورت توانمندى، واجب است.
به‌روزبودن دستگاه سلامت
خط : سازمان سلامت و كرامت اجتماعى موظف است شرايط دستيابى آحاد مردم به بالاترين سطح سلامت همه‌جانبه و در همه‌ى ابعاد سلامت جسمى، روانى، اجتماعى و معنوى و به آخرين يافته‌هاى كاربردى، مراقبتى و خدماتى با توجه به زمينه‌ها و امكانات موجود در كشور براى ارتقاى نظام سلامت كشور را فراهم آورد.
بيمارى‌هاى همه‌گير
خط : سازمان سلامت و كرامت اجتماعى در شرايط بيمارىِ همه‌گير و كنترل‌ناپذير، لازم است برخورد قانونى با برگزاركنندگان هرگونه تجمع و گردهمايى اعم از مذهبى و سياسى و غير آن را از طريق دادگاه صالح داشته باشد. اصراركنندگان بر برگزارى چنين تجمعاتى با مجازات‌هايى برابر با مجازات قتل‌عمد مكافات مى‌شوند.
خط‌مشى بهداشتى و درمانى سازمان سلامت
خط : كليه‌ى ارايه‌دهندگان خدمات بهداشتى و درمانى كشور اعم از دولتى و غيردولتى موظفند از خط‌مشىِ سازمان سلامت و كرامت اجتماعى تبعيت نمايند.
پذيرش بيمار
خط : بيمارستان‌ها و مراكز درمانى به صرف حضور بيمار در محل متناسب، موظف به پذيرش وى و ارايه‌ى خدمات درمانى به او مى‌باشند و مكلف مى‌باشند در رسيدگى به وى كوتاهى و اهمال و اجحاف نكنند، وگرنه چنان‌چه مقصر باشند، مسؤول پذيرش، پرستار و پزشك مربوط و چنان‌چه قاصر باشند، سازمان سلامت عهده‌دار جبران خسارت واردشده مى‌گردد. پزشك راجع به بيماران فاقد همراه و نيازمند به درمان فورى، داراى اذن حكومتى براى درمان مى‌باشد و جبران خسارت‌هاى احتمالى بر عهده‌ى سازمان سلامت مى‌باشد.
حفاظت از ذخاير ژنتيكى
خط ( كلان ) : مسؤوليت حفاظت از ذخاير ژنتيكى و بانك ژن در محدوده‌ى كليه‌ى امور مربوط به كشاورزى، باغبانى، جنگل، مرتع، بيابان، شيلات، دام، طيور و زنبوردارى و خوراك دام و طيور و بيمارى‌هاى مرتبط با اين موارد و نيز مسؤوليت حفاظت از تنوع زيستى و ذخاير ژنتيكى آن در محدوده‌ى حيات وحش، پارك‌هاى ملى، مناطق حفاظت‌شده، مناطق شكار ممنوع، رودخانه‌ها، تالاب‌ها و درياها و نيز مسؤوليت حفاظت از سلامت انسان و بررسى ارزيابى مخاطرات احتمالى موجودات زنده‌ى تغيير شكل‌يافته‌اى كه به مصرف غذاى انسان مى‌رسد و همچنين مسؤوليت شناسايى و اتخاذ تدابير لازم در مورد موجودات زنده‌اى كه به‌طور مستقيم و غيرمستقيم براى انسان بيمارى‌زا مى‌باشد بر عهده‌ى سازمان سلامت و كرامت اجتماعى‌ست.
خط : سازمان سلامت و كرامت اجتماعى مكلف است فهرست گياهان دارويى كشور را تدوين و ذخاير ژنتيكى و بانك ژن آن را تأسيس و محافظت نمايد. نظارت بر توليد فرآورده‌هاى گياهان دارويى و انواع عرقيات با اين سازمان مى‌باشد.
تمركز توليت تمامى مراكز درمانى در سازمان سلامت
خط : تمامى بيمارستان‌ها و مراكز درمانى و بهداشتى بخش دولتى و خيريه و اوقاف در اختيار سازمان سلامت و كرامت اجتماعى مى‌باشد و اين سازمان، متولّىِ آن‌ها به صورت يكپارچه مى‌باشد.
سلول‌هاى بنيادى
خط : سازمان سلامت و كرامت اجتماعى مكلف است با سرمايه‌گذارى بر علوم و فناورى‌هاى حوزه‌ى سلول‌هاى بنيادى، شامل كليه‌ى نهادها و عوامل دخيل در امر پژوهش، آموزش، فناورى، توليد، درمان و خدمات‌رسانى و با بهره‌بردارى از انواع سلول‌هاى بنيادى و فرآورده‌هاى مرتبط و مهندسى بافت و طب بازساختى، درمان بيمارى‌ها را تسهيل نمايد.
ورزش و تربيت بدنى
خط : آيين‌نامه‌ى « كميسيون فرهنگى تربيت بدنى » لغو و بدون اثر است.
خط : ايجاد ظرفيت‌هاى شغلى در حوزه‌ى ورزش و تربيت بدنى به‌خصوص احياى ورزش باستانى و نيز اجراى سيستميك سرگرمى‌ها و مسابقات ورزشى و نيز آموزش رقص با بخش خصوصى مى‌باشد.
خط : ورزش براى ورزشكاران حرفه‌اى و بسيار ممتاز به‌خصوص نخبگان ورزشى، يك شغل و راه درآمد مى‌باشد و سازمان سلامت بايد طرح جامع نظام حقوقى براى ورزشكاران بسيار حرفه‌اى و مدال‌آور ولى نيازمند، هماهنگ با قوانين عمومى خود داشته باشد. ورزش‌كار حرفه‌اى، ذخيره‌ى ملى كشور مى‌باشد و آنان نبايد براى تأمين هزينه‌هاى زندگى خود چندشغله باشند. فردى كه در يك رشته نبوغى دارد، نبايد در رشته‌ى ديگر كار كند و يا توقع رشته‌ى ديگر از او داشت تا بدين‌گونه حقوق اجتماعى خاص و مربوط به نخبگى وى محفوظ باشد.
شركت زنان در ورزشگاه‌ها
خط : شركت زنان در ورزشگاه‌ها به منظور تماشاى مسابقات مردان به صورت قانونمند و به‌دور از عوارض جانبى، مجاز است.
سازمان نظام روانشناسى و مشاوره
خط : متولى ساماندهى و اعتباربخشى مراكز مشاوره و نظارت بر تأسيس اين مراكز و ارايه‌ى هرگونه خدمات مشاوره‌اى روان‌شناختى و نيز مراكز آموزشى روان‌شناختى با سازمان مستقل و غيردولتى نظام روانشناسى و مشاوره مى‌باشد كه داراى شخصيت حقوقى‌ست. منظور از روانشناس كسى‌ست كه در يكى از رشته‌هاى روانشناسى در سطح كارشناسى ارشد دانش‌آموخته شده باشد. منظور از مشاور نيز كسى‌ست كه در يكى از رشته‌ها و گرايش‌هاى مشاوره ( خانواده، شغلى، تحصيلى، توانبخشى، عمومى و … ) در سطح كارشناسى ارشد دانش‌آموخته شده باشد.
سازمان نظام پزشكى
خط : سازمان غير دولتى نظام پزشكى، سازمانى‌ست مستقل داراى شخصيت حقوقى كه از اهداف آن ساماندهى كليه‌ى امور پزشكى و حفظ و حمايت از حقوق بيماران در برابر شاغلان حرفه‌هاى پزشكى و حفظ و حمايت از حقوق صنفى شاغلان حرفه‌هاى پزشكى و رابط آنان با دستگاه‌هاى اجرايى دولتى و تلاش در جهت حسن اجراى موازين و مقررات و قوانين مربوط به امور پزشكى و نيز ارتقاى دانش پزشكى شاغلان حرفه‌هاى پزشكى منطبق با پيشرفت‌هاى علمى روز مى‌باشد.
تعرفه‌هاى پزشكى
خط : تعيين يا تجديدنظر در تعرفه‌ها و فرانشيز خدمات تشخيصى و درمانى و نرخ حق سرانه‌ى خدمات درمانى با هيأتى مركب از نماينده‌ى سازمان نظام پزشكى، نماينده‌ى شوراى عالى بيمه‌ى خدمات درمانى، نماينده‌ى سازمان سلامت و كرامت اجتماعى، نماينده‌ى وزارت علوم و نماينده‌ى وزارت كالاهاى اساسى با حفظ حقوق مردم و جامعه‌ى پزشكى با پى‌گيرى سياست حذف محدوديت پذيرش پزشك و تعيين تعرفه‌ها به حسب عرضه و تقاضا و دورى از قيمت‌گذارى سفارشى مى‌باشد.
خط : پزشكى همانند معلمى و استادى داراى قداست مى‌باشد و پزشك بهتر است براى خدماتى كه دارد، اگرچه هزينه‌ى آن را مى‌گيرد، قصد پول نكند. پول‌محورى خوى مزدورى مى‌آورد و مزدور، حاضر به ارتكاب هر خيانتى مى‌شود و يد وى امانى و به سلامت نمى‌ماند.
ماليات بر درآمد پزشكى
خط : چنان‌چه مجموع درآمد ماهيانه‌ى شاغلان حرفه‌هاى پزشكى از برابر ارزش ريالى بيست مثقال طلاى هجده‌عيار بيش‌تر باشد، مشمول پنجاه‌درصد ماليات مى‌گردد.
قانونمندى طب سنتى
خط ( كلان ) : طب سنتى همانند طب نوين لازم است قانونمند و داراى ويزيت و نسخه‌ى رسمى باشد و عطارى‌ها نبايد بدون تخصص و نظام‌پزشكى نسخه‌پيچى داشته باشند.
خط : اگر صاحبان و متصديان عطارى يا مدعيان طب سنتى بدون اخذ مجوز از نظام‌پزشكى مبادرت به ويزيت، نسخه‌پيچى و ارايه داروى سنتى كنند و به سبب آن خسارت و ضررى به كسى وارد شود، ضامن مى‌باشند. طبابت سنتى و عطارى همانند هر شغل، كسب و حرفه‌ى ديگر نياز به گواهى و تأييد تخصص مربوط و اخذ مجوز دارند.
دادگاه تخصصى درمان و پزشكى
خط : رسيدگى به تخلفات صنفى و حرفه‌اى شاغلان حرفه‌هاى پزشكى كه عنوان جرايم عمومى را ندارد همچون تخصص‌هاى ديگر با دادگاه‌هاى تخصصى درمان و پزشكى وابسته به دستگاه قضايى مى‌باشد.
ضمان پزشكى
خط : پزشك به‌خودى خود بر بيمار ولايت و مديريتى ندارد و براى آن‌كه تصرفى عاقلانه و مشروع در بدن بيمار داشته باشد، بايد از وى يا اولياى او اذن داشته باشد، تا با اين اذن، بر ناحيه‌ى بيمار مديريت يابد؛ وگرنه هرگونه تصرفى بدون اذن بيمار يا ولى او موجب ضمان مى‌باشد. صرف مراجعه‌ى بيمار به پزشك، اگر با آگاهى به روند درمان باشد، اذن براى درمان و تجويز دارو مى‌باشد و با واگذارى اين ولايت و مديريت به پزشك، به صورت عقلايى او را متعهد مى‌سازد اجحاف، كاستى يا زياده‌روى نداشته و در كار خود تعهد داشته باشد؛ وگرنه با كم‌ترين كاستى به‌خودى‌خود از اين مديريت منعزل مى‌شود و ذمه‌ى وى به تصرفاتى كه دارد مشغول مى‌شود. اين امر در تمامى مشاغل و حرفه‌ها و نيز در مديريت پدر و همسر جارى‌ست و هيچ‌يك مجاز به اجحاف و تعدى يا كوتاهى نيستند.
خط : اگر پزشك در تشخيص بيمارى و درمان و تجويز دارو دچار اشتباه شود، چنان‌چه اشتباه وى به عمد و برآمده از كاستى خود او و به تقصير وى نباشد و در آن قاصر شناخته شود، رهبرى از وى كه داراى يد امانى‌ست، حمايت مى‌كند و خسارات وارده را از خزانه جبران مى‌نمايد تا امنيت روانى پزشكى و درمان، تأمين شود. البته تأمين امنيت روانى و اعتماد جامعه به حوزه‌ى پزشكى و درمان مى‌طلبد كه با پزشكانى كه خطاى عمد دارند، برخورد لازم انجام گيرد.
خط : اگر بيمارى را نزد پزشك بياورند كه به سبب بيهوشى يا جنون يا نابالغى ولايت ندارد و به ولى او نيز دسترسى نمى‌باشد، پزشك از ولايت و نفوذ مقام رهبرى براى درمان وى استفاده مى‌نمايد و گزارش آن را به مدير درمانى مى‌دهد.
خط : در صورتى كه بيمار يا ولىّ وى مصلحت خود را به‌درستى تشخيص ندهد و تصميم ترك درمان براى وى خطر عمده داشته باشد، ارتكاب اشتباه، ولايت او را محدود و در اين مورد منعزل مى‌كند و ولايت وى يا ولىّ او نافذ نيست و پزشك مى‌تواند اجازه‌ى ترخيص به بيمار ندهد تا درمان وى كامل گردد. پزشك اين تصرف و مداخله را بر اساس اذنى كه از رهبرى دارد، انجام مى‌دهد.
خط : پزشك لازم نيست عادل باشد، ولى لازم است امين بوده و داراى تجويز و عملى نباشد كه به بيمار آسيب و ضرر برساند.
وظايف مربوط به خانواده
خط : وظايف مربوط به خانواده كه بر عهده‌ى سازمان سلامت و كرامت اجتماعى مى‌باشد، در بخش چهارم با عنوان « خانواده » آمده است.
فصل يازدهم : سازمان بازدارندگى و فناورى ارتباطات
خط : مدير بازدارندگى و فناورى اطلاعات توسط مقام رهبرى به عنوان فرماندهى كل نيروى بازدارنده انتخاب مى‌شود. نيروهاى ارتش بازدارنده، زير نظر مقام رهبرى اداره و فرماندهى مى‌شوند. تمامى نيروهاى نظامى و انتظامى با هم ادغام و تحت فرماندهى واحدِ جانشين فرماندهى كل مى‌باشند. نيروهاى دفاعى نمى‌توانند متعدّد باشند و تمامى آن‌ها تحت عنوان « ارتش » فعاليت دارند. همچنين وظايف شوراى عالى امنيت ملى به شخص جانشين فرماندهى كل محول مى‌شود و تحت نظارت عالى مقام رهبرى مى‌باشد. تصميمات نهايى‌شده‌ى مربوط به امنيت ملى تحت نظارت استطلاعىِ هيأتى پنج‌نفره از معتمدان قوه‌ى انديشارى و معرفى و تأييدشده توسط مدير حكمت مى‌باشد. انتخاب نهايى اين هيأت، با مدير قوه‌ى سلامت و امنيت و مدير سازمان قانون اساسى‌ست.
حفظ امنيت و تماميت كشور
خط ( كلان ) : سازمان بازدارندگى و فناورى ارتباطات وظيفه‌ى حفظ امنيت و حراست از تماميت جمهورى اسلامى ايران را بر عهده دارد تا نظام اسلامى حق حاكميت خود را در آن اعمال كند.
خط ( كلان ) : جمهورى اسلامى ايران، كشورى يكپارچه و غيرقابل تجزيه است و نمى‌توان تماميت ارضى و مرزهاى آن را كاست و محدود نمود. « جمهورى اسلامى ايران » به مناطق تحت حاكميت جمهورى اسلامى ايران اطلاق مى‌شود.
حفظ مرزها
خط : حفظ ثغور و مرزهاى كشور و جهاد دفاعى، وظيفه‌ى نيروهاى مسلح است، ولى اگر سرزمين اسلامى با هجوم بيگانه مواجه شود و نيروهاى مسلح توان مقابله با آن را نداشته باشند، دفاع از وطن، وظيفه‌ى آحاد ملت مى‌باشد.
خط : با اقامه‌ى نظام اسلامى، به حكم عقل و عقلا، لازم است هم از نفس خود و هم حريم خويش و نيز از اموال و امكانات مادى و هم از مسلمان ديگر براى حفظ جان و مال و نيز از دين، آرمان‌هاى دينى و مرام خود و كشور ( وطن ) به تناسب تجاوزى كه در حال درگيرى شدت و ضعف مى‌گيرد و به قصد دفع تجاوز، دفاعِ حفظ‌كننده و بازدارنده و داراى دليل و توان اثبات داشت.
خط : حفظ وطن، حرمت نفس، حريم ناموس و آرمان دينى كه در نظام دينى با حكم مقام رهبرى لزوم قانونى مى‌يابد، بر حفظ نفس مقدم است و شرافت نفس با پاسدارى از آن‌ها پايدار است. كسى‌كه غيرت و حميّت و شجاعت و شرافت وى سالم است و به بى‌غيرتى و پستى و خوارى دچار نشده باشد، از بذل جان خود در دفاع از حريم وطن، خانواده و ناموس و آرمان‌هاى دينى دريغ نمى‌ورزد، وگرنه نفسى كه حريم و حرمت پاس نمى‌دارد و آزادگى ندارد، داراى حيات نيست و مردار است. نفسى كه حريم و حرمت ندارد، فاقد ارزش است.
خط : دفاع ملى، امرى متمايز از جهاد و حمله است. موضوع دفاع ملى، ملت و هماهنگ‌شدن و وحدت آحاد افراد با هم و به صورت مشترك است. در صورتى كه ملت همه با هم باشند و از اموال و نفوس و حريم يك‌ديگر به صورت مشترك حفاظت كنند، دفاع لازم مى‌گردد و لزوم عقلى و عقلايى بر فرد بدون تحقق وحدت عمومى و سياست و چاره‌جويى حكيمانه و قدرت نظام و دولت و اعلان و ابلاغ و حكم رهبرى موضوع نمى‌يابد.
خط : دفاع ملى در زمان جنگ مانند دفاع در دادگاه يا از حريم منزل در جامعه‌ى امن نيست و قواعد ويژه‌ى خود را دارد و امرى تهاجمى و تابع نظام فرماندهى‌ست.
خط ( كلان ) : دفاع از ديگر ملت‌ها يا دولت‌هاى مسلمان منوط به تحقق اتحاد ميان دولت‌هاى اسلامى و تشكيل جماهير متحده‌ى اسلامى يا پيمان و معاهده‌اى امنيتىِ فراگير و در اين سطح از اتحاد محكم و پايدار به مركزيت يك دولت مورد قبول همه‌ى متحدان اسلامى مى‌باشد كه مى‌تواند در هر دوره‌اى به كشورى ديگر واگذار شود. اين اتحاد و پيمان مى‌تواند در صورت اقتدار، كشورهاى غيرمسلمان را نيز به عنوان عضو بپذيرد و حمايت كند.
خط : تنها در زمان حضور امام معصوم كه داراى نصب خاص و ربوبى‌ست نمى‌شود حكومت‌هاى متعدد و در عرض هم تشكيل داد، ولى در عصر غيبت امام معصوم كه نصب عام و به احراز شرايط مى‌باشد، حكومت نه داراى وحدت است و نه بايد به استبداد مبتلا شود، از اين‌رو مى‌شود با حفظ يكپارچگى و تماميت ارضى كشورها، جمهورى‌هاى متعدد و در عرض هم يا جماهير متحده‌ى اسلامى يا يك جمهورى اسلامى را به حسب مقبوليت مردمى و توانمندى طراحى و اجرا نمود.
خط : مدافع اگر براى دفاع از وطن كشته شود، شهيد است و با توجه به اين‌كه شهادت تلف نيست، بلكه نيكويى و وصول به قرب و سعادت بزرگ است، ديه ندارد.
خط : دفاع از آرمان‌هاى اسلام كه نفس را شريف مى‌سازد، بر دفاع از جان و مال آحاد افراد جامعه مقدم است و جان و مال و ناموس فداى دفاع از آرمان‌هاى دين درست و بى‌پيرايه مى‌گردد. البته دين براى مردم است و دفاع از دين نبايد به از دست‌رفتن ملت و تضعيف صدمه‌زننده به عموم مردم بينجامد و خود شرافت‌سوز گردد.
نيروى ملى و در كنار مردم
خط ( كلان ) : ارتش، نيرويى مردمى و براى مردم است. شعار دايمى ملت براى ارتش اين است : « ارتش برادر ماست ». ارتش نمى‌تواند از گروهى خاص حمايت كند، بلكه وظيفه‌ى دفاع از عموم مردم و تأمين مصونيت و امنيت ملى را بر عهده دارد.
حفاظت اطلاعات
خط : حفاظت مستحكم اطلاعات، از مهم‌ترين وظايف ارتش بازدارنده مى‌باشد. بهترين روش براى دفع خطر قدرت متمركز كشورهاى متخاصم، داشتن قدرت كتمان داشته‌هاست؛ وگرنه با روشدن هر داشته‌اى، غارت گستاخانه است كه آن را مورد هجوم قرار مى‌دهد. تجربه‌ى تاريخى و زمينه‌هاى اجتماعى نيز « راز بقا » را در « قدرت كتمان » مى‌داند.
نيروى واحد نظامى و انتظامى
خط : ارتش، تنها نيروى نظامى و انتظامى كشور است و وظيفه‌ى تضمين حاكميت و استقلال، دفاع از تماميت ارضى و اجراى قانون اساسى و حفظ منافع و امنيت ملى و مقابله‌ى مؤثر با تهديدهاى خارجى و حراست از حقوق، آزادى‌ها و امنيت شهروندان را با استقلال و اقتدار و ارتقاى مداوم توانمندى‌هاى دفاعى و توان بازدارندگىِ همه‌جانبه و پيوستگى با خواست اكثريت مردم به عهده دارد.
صلح‌طلبى
خط ( كلان ) : مردم و ارتش بازدارنده‌ى ايران، صلح و قسط را براى تمامى مردم جهان مى‌خواهند.
ممنوعيت جنگ‌افروزى
خط ( كلان ) : جنگ‌افروزى، اعم از مستقيم و نيابتى، حرام، ممنوع و جرم مى‌باشد و عمل مجرمانه نمى‌تواند راه‌حل دعاوى بين‌المللى باشد.
آگاهى و قدرت
خط : نظام اسلامى حق ورود به هيچ جنگى را ندارد، ولى مى‌تواند براى حفظ صلح، فعاليت غيرنظامى داشته باشد. براى ايجاد صلح، امنيت، آرامش و آسايش نياز به « آگاهى عمومى » و « قدرت بازدارنده » به‌خصوص قدرت اقتصادى مى‌باشد. « ناآگاهى » و « ناتوانى و ضعف »، عامل‌هاى عمده‌ى جنگ است.
ممنوعيت ضعف
خط : ضعف ارتش موجب درگيرى و جنگ مى‌گردد. ممنوعيت جنگ‌افروزى به معناى پرهيز از قدرتمندشدن نيست؛ زيرا هدف از اقتدار بالا توان جنگيدن نيست، بلكه بازدارندگى از جنگ و تأمين امنيت بالاى ملى مى‌باشد. همچنين قدرت، عزت ملى، شوكت و عظمت مى‌آورد، نه صرف ثروت. ارتش براى حفظ امنيت و صلح و چهره‌ى عزت ملت ايران، لازم است همواره خود را در اقتدار برتر و توانايى بازدارندگى نگاه دارد و هرجا كه با كمبود امكانات مواجه مى‌باشد، آن را با درايت و بهره‌بردن از عامل‌ها و معادلات طبيعى و قوت ايمان و قدرت كارايى و وحدت مردمى جبران كند.
قراردادهاى نظامى
خط : عقد قراردادهاى نظامى تنها در صورت تأمين منافع علمى و اقتصادى براى كشور مجاز مى‌باشد.
ممنوعيت مذاكره در زمان جنگ
خط ( كلان ) : در صورت وقوع جنگ تحميلى و پيشامد مشكلات و سختى‌هايى كه از ناحيه‌ى بدخواهان به ملت مى‌رسد، نبايد سست گرديد و تسليم شد. در چنين شرايطى نمى‌توان پيشنهاد مذاكره و صلح نمود، بلكه بايد شجاعانه ايستادگى، مقاومت و پايدارى تا حصول پيروزى يا شهادت داشت و از واردآوردن هرگونه ضربه‌ى كوچك و بزرگى به كشور متخاصم و متجاوز و حاميان مستقيم و مسببان اصلى جنگ، پروا نداشت. در ميدان جنگ، نبايد از صلح و سازش گفت و تنها بايد با هر وسيله‌اى و به هر روشى جنگيد و برخورد شديد، غليظ و خشن با دشمن داشت تا دشمن مجبور شود از سر ضعف، كوتاه بيايد و اين پايدارى مانعى از وقوع جنگ و درگيرى آينده گردد؛ اگرچه دشمن داراى برترى و پيشروى مداوم در حال حاضر باشد. اين خط از قوانين اساسى و غيرقابل تغيير است كه مخالفت با آن جرم مى‌باشد. فرماندهانى كه اين اصل را ناديده بگيرند، به جرم هتك حيثيت نظام و زمينه‌سازى براى تحقير ملت و از بين‌بردن چهره‌ى عزت بين‌المللى كشور مجازات مى‌شوند.
اعلام صلح و آتش‌بس
خط : اعلام صلح و آتش‌بس، تنها در اختيار رهبرى مى‌باشد. مدت و شرايط صلح و آتش‌بس بايد به‌طور كامل مشخص باشد.
پاسخ مكرر به تجاوزهاى آمريكا
خط : ارتش لازم است به صورت مداوم به تجاوزهاى آمريكا پاسخ دهد و در برابر هر تجاوزى، براى نيروهاى آن چالش‌آفرينى مداوم و مكرر داشته باشد. ارتش به نيروهاى آمريكايىِ متجاوز بايد برخورد بى‌درنگ داشته باشد و مجاز به ارسال هشدار به‌خصوص در مواقع واردشدن تلفات انسانى به آنان نمى‌باشد، بلكه لازم است تا مى‌شود تلفات انسانى متجاوزان را از هر طريقى بالا برد و نبايد از ترس و خوف بسيار فراوان آمريكايى‌هاى عافيت‌طلب، مغرور و فاقد باطن، از مرگ و نابودى غفلت كرد. چنان‌چه آمار كشتار در ميان سربازان آمريكايى در منطقه‌اى بالا رود، فشار روانى و اضطرابِ مضاعف، بحرانى و ديوانه‌كننده، آنان را در برمى‌گيرد و به بت بزرگى مى‌ماند كه شكسته شده است تا اين پلنگ پير به اين نتيجه برسد حزم‌انديشى و سياست ندارد كه از لانه‌ى خود بيرون آمده و به مرزهاى كشور متعرض شده است. همچنين ناامن‌كردن مراكز حساس به‌ويژه اقتصادى آمريكا، از بزرگ‌ترين ضربه‌هايى‌ست كه مى‌شود بر پيكر اين جرثومه‌ى استكبار و وحشى و معاند با ايران عزيز وارد آورد. اگر آمريكا امنيت را از ملت بگيرد، عاملان آن نبايد امنيت داشته باشند و ارتش در مقام دفاع مى‌تواند تمامى منافعِ مسبّبانِ ناامنى جامعه را در سراسر جهان با حفظ شرايط لازم به‌خصوص حفاظت اطلاعات شديد و كتمان و انكار عمليات‌هاى برون‌مرزى، به خطر بيندازد.
دورى از كوچك‌پندارى دشمن
خط : ارتش بازدارنده ضمن مرحمت و خيرخواهى حتا براى مخالفان و دشمنان سازگار و داشتن سياست رسيدگى و رفق و تزريق امكانات به آنان، نمى‌تواند هيچ دشمنى را كوچك بپندارد و لازم است اقدامات خصمانه‌ى هر گروه ناسازگار و معاندى را هرچند اندك باشند، با قوت مورد رصد اطلاعاتى قرار دهد و در صورت نياز، اقدام عملى براى قطع و رفع فتنه‌ى آنان اگرچه به صورت پيشگيرانه، داشته باشد. اين خط، دفع فتنه‌ى ارتش‌هاى مستقل غيردولتى و گروهك‌هايى را كه به صورت تخصصى آموزش نظامى مى‌بينند تا براى كسب درآمد مزدورى كنند نيز در برمى‌گيرد.
پيشگيرى از تشكيل كانون تهديد
خط : ارتش لازم است قدرت اطلاعاتى و توان عملياتى خود را چنان ارتقا دهد كه هرگونه كانون تهديد خصمانه عليه نظام را به‌طور پيشگيرانه و ابتدايى و قبل از جبهه‌گيرى، تقويت و وقوع تهاجم و تعدى از بين ببرد.
مقابله با دولت‌ها و گروه‌هاى محارب
خط : ارتش لازم است دولت‌ها و گروه‌هاى محاربى كه امنيت ملى و مدنى را به مخاطره مى‌اندازند، شناسايى نمايد و با اقتدار كامل عليه آنان مقابله كند. تعريف « محارب » و تفاوت آن با مفسد در كتاب « قضا و مجازات » آمده است.
اعمال قانون عليه مفسدان اقتصادى
خط ( كلان ) : مجرمان اقتصادى به‌خصوص اختلاس‌گران، نبايد در جايى از جهان، منطقه‌ى امن داشته باشند. در صورت عدم توان استرداد و اعلان مهدور دم بودن مفسدى اقتصادى، افزون بر يگان اجرايى و نيروهاى ويژه‌ى امنيت اقتصادى، ارتش بازدارنده موظف است مجرمان فرارى و وارثان آن‌ها كه مقام رهبرى اعمال قانون عليه آنان را خواسته است، در هرجايى كه به آن‌ها دسترسى مى‌يابند، مورد اعمال قانون قرار دهند. نيروى ويژه‌ى اقتصادى و ارتش بازدارنده بايد چنان توانمند گردد كه مفسدان اقتصادى نتوانند در اقتصاد جامعه و جهان نقش‌آفرين و كارا باشند.
خط : اگر كشورى مفسدان اقتصادى را در پناه خود قرار دهد و از آنان حمايت كند و مانع استرداد آنان شود، با آن كشور با قوانين دفاع از كيان نظام و رفتار متقابل برخورد مقتدر و همه‌جانبه و در صورت لزوم همراه با كتمان و حفاظت مى‌شود و به تمامى بازرگانان و مغزهاى متفكر و نيز مفسدان اقتصادى و مجرمان همان كشور كه توان بالاى سرمايه‌گذارى مالى و درخواست پناهندگى دارند، به آسان‌ترين روش، تبعيت داده مى‌شود و امنيت آنان تضمين مى‌گردد.
ممنوعيت گروه‌هاى شبه‌نظامى
خط : ايجاد انجمن‌هاى زيرزمينى و گروه‌هاى شبه‌نظامى ممنوع مى‌باشد.
استحكامات و موانع ايذايى
خط ( كلان ) : ارتش لازم است استحكامات و موانع ايذايىِ مورد نياز را با صبر و حوصله و با قوت بسيار، به شكلى پيچيده، آسيب‌ناپذير و با خلّاقيتِ به‌روز، بنا نهد.
قدرت علم و صداقت
خط ( كلان ) : قدرت ارتش بازدارنده به صرف داشتن تسليحات و تجهيزات نظامى به‌روز و فراوان نيست، بلكه آنچه به كشورها قدرت مى‌بخشد علم، صداقت و صفاست. ارتش بازدارنده موظف است قدرت علمى و فنى كشور را با شناسايى و جذب نوابغ علمى و حمايت و حراست از آنان ارتقا بخشد و با علم‌آفرينى و نوآورى‌هاى فنى و صنعتى، برترى و اقتدار خود را حفظ نمايد.
مجازبودن استفاده از هرگونه فن‌آورى
خط : دست‌يافتن و استفاده از هرگونه تكنولوژى و فن‌آورى و هر پديده‌ى قدرت‌زا و اقتدارآور، حتى بمب‌هاى اتمى و بيولوژيكى و ديگر گونه‌هاى خطرناك‌تر از آن‌ها و هوش مصنوعى، براى تقويت نظام، دولت و جامعه‌ى اسلامى و پيشگيرى از هرگونه تجاوز، به‌خصوص با رعايت شديد محرمانگى و پنهان‌كارىِ تسليحات جديد به عنوان اسرار نظامى و نيز سرقت توانمندى‌هاى علمى و تجهيزات به‌خصوص متخاصمان با حفاظت كامل و استتار و پنهان‌كارى لازم و تضمين‌شده و حاشا و انكار دايمى در صورت لزوم، مجاز مى‌باشد؛ به‌خصوص در زمان جنگ كه هيچ خط قرمز و محدوده‌ى ممنوع ندارد و دفاع به هر سبك و با هر ابزارى تحقق مى‌يابد.
مجازبودن ساخت هر سلاح دفاعى
خط : ساخت هرگونه سلاح دفاعى و بازدارنده و استفاده از آن براى دفاع از منافع ملى، به‌خصوص تلاش براى توسعه، تكميل و روزآمد كردن بهره‌بردارى از فناورى‌هاى نوين، هوش مصنوعى و نيز استفاده از سلاح‌هاى هلاكت جمعى نيروهاى متخاصم كه به امور زيربنايى و صنايع نظامى و غيرنظامى متخاصمان كه قابل تصرف مى‌باشد، آسيبى نمى‌رساند و با آن‌كه مرگ‌بار است، ويران‌گر نمى‌باشد، چشم‌انداز مـُجاز نيروى ارتشِ بازدارنده مى‌باشد. بدخواهان نظام اگر بدانند توان نظامى كشور قدرتمند است، جرأت برخورد و مقابله‌ى فيزيكى با آن را نمى‌يابند. همچنين آنان اگر حضور سياسى و ديپلماسى قوى و نيز توان بالاى اطلاعاتى و انجام عمليات‌هاى برون‌مرزى را براى كشور سهلِوصول بدانند، خود را كم‌تر در معرض آسيب‌هاى آن قرار مى‌دهند.
خط : در اختيار داشتن همه‌گونه ابزار دفاعى و جنگى اعم از ليزرى و هسته‌اى و به‌خصوص ابزار دفاع بيولوژيك كه آسيب خود را بر نيروى انسانى، حيوانى يا گياهى متمركز مى‌كند، نه بر تخريب بناها و تأسيسات، براى ارتش مجاز مى‌باشد. هدف از اين توانمندى، ايجاد امنيت براى مردم و صلح با كشورها و پيشگيرى از جنگ مى‌باشد.
خط : دولت و نيروى ارتش موظفند به منظور حراست از امنيت و منافع ملى كشور، تدابير لازم را نسبت به تقويت توانمندى هاى دفاعى جمهورى اسلامى ايران در همه‌ى زمينه‌هاى آفندى و پدافندى از جمله هوايى، دريايى، زمينى، موشكى و ايجاد پدافند در مقابل حملات هسته‌اى و ساخت پيش‌ران‌ها، باطرى‌هاى هسته‌اى، تصويربردارى نوترونى و پزشكى هسته‌اى و نيز حفاظت كامل از اسرار و اطلاعات طبقه‌بندى‌شده به‌ويژه در حوزه‌ى نظامى و امنيتى، با قوت و جديت، برنامه‌ريزى و اقدام كنند.
امنيت فضا
خط : ارتش بازدارنده موظف است با سرمايه‌گذارى بر صنعت فضايى، فن‌آورى لازم براى تأمين امنيت كشور در برابر جنگ‌هاى ستارگانى و ميان‌سياره‌اى و ماجراجويى‌هاى كشورهاى صاحب قدرت فضايى و ايجاد ايستگاه‌هاى فضايى منحصر و كشف مكان‌هاى قابل سكونت يا ساخت پايگاه نظامى براى دفاع از منافع زمينى كشور را از طريق غيرزمين در خود پديد آورد.
برنامه‌ى هسته‌اى
خط : دولت موظف است برنامه‌ى هسته‌اى را با چشم‌انداز تجارى ـ صنعتى، از جمله در حوزه‌ى غنى‌سازى دنبال كند. اگرچه حق توليد و به كارگيرى سلاح هسته‌اى به منظور دفاع و بازدارندگى براى ارتش محفوظ مى‌باشد، ارتش نيازى به چنين هدف عقلايى ندارد. دولت موظف است به جاى سياست خلع سلاح هسته‌اى جهانى، سياست قدرت‌هاى متعدد هسته‌اى براى مهار يك‌ديگر را رصد و تعقيب كند.
واردات تسليحات
خط : ارتش، با آن‌كه لازم است استقلال علمى و توليدى داشته باشد، ولى مى‌تواند تسليحات و ادوات مورد نياز خود را از هر كشورى كه به‌صورت اطمينانى به قرارداد خود عمل مى‌كند، تأمين نمايد.
پدافند غيرعامل
خط : ارتش لازم است اقدامات لازم و پيشگيرانه و پدافند غير عامل عليه حملات سايبرى، جاسوسى براى كشورهاى بيگانه، سرقت فرمول اختراعات و اكتشافات علمى يا اطلاعات نظامى و سياسى، تأسيس سيستميك مراكز فساد و توزيع شراب و مواد حرام يا ممنوعه در كشورهايى كه آن را مجاز مى‌دانند، براى كسب درآمد اقتصادى و افزايش قدرت مالى خود، جذب متخصصان، تيزهوشان و نوابغ و استعدادهاى برتر ديگر كشورها و بحران‌سازى براى كشورهاى متخاصم در موضوعات خاص به‌ويژه اقتصادى را به قوت دنبال نمايد.
ممنوعيت توقف
خط : ارتش شيعى هيچ‌گاه نبايد از حركت رو به جلو و واردكردن ضربه به دشمنان پرهيز يا واهمه داشته باشد. ارتش بازدارنده در صورت ضرورت و به‌گونه‌ى موردى و با داشتن اذن خاص از ولىّفقيه مى‌تواند از « تترّس » ـ كه يكى از قوانين فقهى‌ست ـ استفاده ببرد. قانون تترّس مى‌گويد چنان‌چه دشمن، شمارى از افراد جامعه را ـ صرف‌نظر از آن كه اندك باشند يا فراوان، از طبقه‌ى متوسط جامعه باشند يا عالى ـ به عنوان سپر انسانى در جنگ، جلودار خويش نمايد، اگر عمليات و دفاع جز با كشتن آنان پيش نمى‌رود و حفظ كشور و جامعه و ديگر مردمِ ديندار، متوقف بر آن است، ارتش نبايد واهمه‌اى از آن داشته باشد و آنان عزيزتر از اولياى الاهى : ـ كه همه در راه دفاع از دين و آگاه‌سازى مردم و تداوم حيات دينى به شهادت رسيدند ـ نيستند.
اعدام جاسوس
خط : جاسوسى براى بيگانگان و مزدورى عليه امنيت كشور، افزون بر مجازات استرداد تمامى اموال، مجازات اعدام را دارد.
نيروى رسمى ارتش
خط : ارتشِ بازدارنده داراى نيروى رسمى و تخصصى آموزش‌ديده، توانمند و استخدام‌شده و نيز نيروهاى ذخيره مى‌باشد؛ اگرچه دفاع از نظام، وظيفه‌ى تمامى افراد، در شرايط جنگ تحميلى مى‌باشد. بنابراين هريك از افراد ملت موظفند در دفاع از كشور و يا كمك به آن در زمان جنگ، به‌نحوى كه قانون مقرر مى‌نمايد، شركت كنند.
خدمتِ وظيفه‌ى عمومى
خط : هر فرد ذكور ايرانى در ماهى كه طى آن ماه به سن هجده‌سال تمام مى‌رسد، مشمول مقررات خدمتِ وظيفه‌ى عمومى به مدت بيست‌وچهارماه است و كسانى كه به سن هجده‌سال تمام مى‌رسند، پس از انتشار آگهى يا اعلان احضار، موظفند ظرف شش ماه خود را به سازمان معرفى نمايند و سازمان مكلف است حداكثر ظرف شش‌ماه تكليف مشمولينِ وظيفه را تعيين نمايد و آن‌ها را به خدمت اعزام يا برابر مقررات از خدمت دوره‌ى ضرورت معاف كند. ستاد كل با كسب اجازه از فرماندهى كل مى‌تواند آن را به كم‌تر يا بيش‌تر از مدت دوره‌ى ضرورت تغيير دهد يا در زمان صلح، تمام يا بخشى از مشمولان را از خدمتِ وظيفه‌ى عمومى معاف كند. مقررات يادشده نافى اختيارات فرماندهى كل نيست.
معافيت در زمان جنگ
خط : كسانى كه در زمان جنگ، از خدمت نظام معاف مى‌شوند، لازم است به حسب توانمندى نسبى، به خدمات اجتماعى بپردازند.
فعاليت‌هاى اقتصادى
خط : با توجه به چشم‌انداز موفق بازدارندگى ارتش، جنگى تحميلى و خارجى براى اين نيرو تا اعتبار اين قوانين تنفيذى پيش نخواهد آمد، از اين‌رو ارتش موظف است ضمن حفظ قدرت بازدارندگى خود، امكانات و نيروهاى انسانى را براى تأمين امنيت داخلى و پيشرفت‌هاى اقتصادى و ديگر ظرفيت‌هاى مناسب به‌خصوص در قوه‌ى اجرايى و به نفع مردم و به‌خصوص اقشار ضعيف به‌كار گيرد.
ارتش مكتبى و قدرتمند
خط : نيروهاى بازدارنده و خانواده‌هاى آنان لازم است از لحاظ عقيدتى، اخلاقى و سياسى داراى دوره‌هاى آموزشى و تربيتى خاص باشند تا ارتش، مكتبى و آگاه به مسايل زمان باشد.
خط : ارتش نماينده‌ى حيثيت، غرور، عظمت و قدرت ملت مى‌باشد و بايد چنان توانمند باشد تا بتواند هرگونه طمع و دست‌اندازى بدخواهان را دفع نمايد و نيز در هر جاى دنيا، قدرت عمليات داشته باشد.
خط : توانمندى دفاعى ارتش در صورتى به وجود مى‌آيد كه كشور در تمامى ابعاد، داراى شاخص‌هاى مناسب باشد و چنين نيست كه سرمايه‌گذارى بر بخش نظامى، به تنهايى قدرت و امنيت بياورد. اين سرمايه‌گذارى به گونه‌ى سازماندهى شده است و لازم است فرهنگى عمومى گردد. بنابراين منابع لازم براى آن مى‌تواند از سرمايه‌ها و حمايت‌هاى مردمى تأمين شود.
خط : در اختيار داشتن و در اختيار گرفتن اختراعات و اكتشفاتى كه بنيه‌ى دفاعى كشور در بُعد نظامى را تقويت مى‌كنند يا برگزارى مسابقه و قرار دادن جوايز مالى براى آن، حتا با صرف هزينه‌هاى غيرمعمول در اين ناحيه، مجاز مى‌باشد.
خط ( كلان ) : در زمان جنگ، چيزى مزاحم جنگ نمى‌شود و خط قرمزى براى آن نيست و تكليف دفاع، اباحه‌ى هر چيز حتّى تترّس مى‌آورد. در زمان جنگ و درگيرى، پيروزى براى كسى‌ست كه بتواند فقط اندكى بيش‌تر پايدارى و مقاومت داشته باشد و مانع از دست‌رفتن استقامت خود گردد.
خط : افراد و گروه‌هاى مزاحم نظام و داراى رفتارهاى پرخطر كه هدف آزاررساندن به شهروندان را دارند، در رديف گروه‌هاى محارب مى‌باشند و ايذاى مداوم آنان از قتل عمد شهروندان فجيع‌تر مى‌باشد، از اين‌رو ارتش بازدارنده موظف است با افراد يا گروه‌هايى كه ايجاد مزاحمت براى شهروندان مى‌كنند كارزار كند و بجنگد تا رفع فتنه شوند.
خط : در زمان صلح، نيروهاى ارتش با حفظ اقتدار خود در آموزش‌هاى نظامى و حفظ تاكتيك‌هاى عملى و آمادگى دفاعى و قدرت عمليات، در كارهاى علمى، آموزشى، مهندسى، پزشكى، خدماتى و عمرانى و ديگر امورِ مورد نياز و متناسب با تخصص آن نيروها، به كار گرفته مى‌شوند.
خط : نيروهاى ارتشى و انتظامى لازم است به‌طور حقيقى مكتبى و متعهد به نظام ولايى بوده و صادق در اعتقادات درستِ دينى تربيت شوند.
خط : نيروى ارتش بازدارنده لازم است همواره آمادگى و ورزيدگى بدنى متناسب با شرايط محيطى و دور از عافيت و لطافت را كه سستى‌زاست، در خود داشته باشد.
خط : ازدواج و همسان‌گزينى و خانواده و در ارتباط اجتماعى و پوشش و ديگر شؤون نيروهاى ارتش محدود به قوانين مربوط مى‌باشند. اين محدوديت‌ها نبايد به تجسس و تفتيش و بازرسى و واردآوردن آزار به آنان و وابستگانِ آن‌ها كه ايجاد كدورت و بغض مى‌كند و با امنيت روانى و محيطى آنان منافات دارد، منجر شود.
خط : نيروهاى نظامى و انتظامى لازم است داراى آگاهى و بينش و تحليل سياسى باشند، اما آنان نمى‌تواند در امور مربوط به قواى ديگر و در امور سياسى داخلى و خارجى، مداخله‌ى عملى داشته باشد.
تربيت پهلوانى و جوانمردى
خط : ارتشى‌بودن به معناى داشتن خوى وحشى‌گرى و قلدرى و ديكتاتوربودن نيست و ارتش نبايد چنين تربيتى را در دوره‌هاى آموزشى خود پيش گيرد. اميرمؤمنان 7 و مالك‌اشتر، ارتشى بودند و در كنار قوت و قدرت مبارزه، سجاده و ناله و گريه براى پروردگار داشتند و با خوى جوانمردى دستگير بينوايان بودند و دردهاى مردم را به‌طور مستقيم و مباشرى مى‌دانستند. ارتش شيعى چنين الگوهاى تربيتى دارد و بايد محبت‌گرا باشد و خشونت‌زدايى نمايد.
فرماندهى ميدان
خط : فرماندهان ميدانى ارتش لازم است در بازى نرد توانمند باشند.
اقتدار پنهانى
خط : ارتش بازدارنده لازم است داراى اقتدار باشد و در حالى كه اقتدار و توان بالايى دارد، به مردم محبت نمايد و با مهر و عطوفت با آنان مواجه شود؛ به‌طورى كه برخورد مقتدرانه در پنهانى و با حفاظت كاملِ اطلاعات انجام گيرد تا استكبار يا خشونت را براى جامعه تداعى نكند.
استفاده از كمك‌هاى مردمى
خط : ارتش براى تأمين هزينه‌هاى مورد نياز خود كه در جهت تأمين امنيت مردم مى‌باشد، مى‌تواند به‌طور سيستميك از كمك‌هاى مردمى و انفاق خاص آنان بدون آن‌كه چهره‌ى تكدى داشته باشد، استفاده كند.
محدوديت ارتباطات
خط : ارتباطات نيروهاى بازدارنده محدود و تحت كنترل مى‌باشد. نيروهاى بازدارنده نمى‌توانند با بيگانگان و سفيران كشورهاى خارجى در ارتباط باشند.
ممنوعيت تفتيش عقايد و تجسس در امور داخلى
خط : تفتيش عقايد و تجسس در امور داخلى و زندگى شخصى نيروهاى بازدارنده و به‌طور كلى هر تابع ايرانى ممنوع مى‌باشد.
يگان انتظامى
خط ( كلان ) : يگان انتظامى ارتش لازم است اقتدار قاهر خود را همواره حفظ كند و در جايى ضعف، سستى و كاستى نداشته باشد. بعد از اقتصاد و فرهنگ، توانمندى نيروهاى انتظامى، زمينه‌ى رشد و ارتقاى سالم كشور مى‌باشد.
خط : ارتش در مواجهه با مردم عادى، بايد اصل را بر برائت و اغماض و كتمان و بخشش و گذشت بگذارد و تا مى‌شود براى مردم پرونده‌ى قضايى نسازد؛ به‌گونه‌اى كه زندان و ديگر مجازات‌ها، براى افراد جامعه بر قبح و زشتى خود باقى بماند و با كثرت مجرمان، به فرهنگى عادى و غيرقبيح تبديل نشود. بايد توجه داشت به‌طور غالبى، كسى‌كه يك بار زندان را ببيند، ديگر از آن واهمه‌اى نخواهد داشت. البته لازم است قوانين مربوط به مجازات‌ها و به‌خصوص حبس و زندان‌ها، بازبينى و اصلاح شود و بر اساس اجتهاد علمى تدوين گردد.
خط ( كلان ) : براى نيروى انتظامى، كه عهده‌دار امنيت عمومى داخلى مى‌باشد، تجسس، بازرسى، ورود به پنهانى‌هاى مردم و تفتيش عقايد و كردارِ مردم، ممنوع مى‌باشد. نيروى انتظامى در مواجهه با عيوب شخصى مردم كه حيث اجتماعى ندارد، لازم است سيستمى ستارى ( توان اغماض و رازدارى ) و غفارى ( توان بخشندگى ) داشته باشد تا خود عامل اشاعه‌ى فحشا و معصيت نگردد و عفاف جامعه و حرمت آن محفوظ بماند و نيز در جهت رفع مشكلات و كمبودهايى كه از مردم اطلاع مى‌يابند، در سازوكار خود بكوشند.
خط : تكدى، جرم است. جمع‌آورى و دستگيرى گداى حرفه‌اى كه حتا با برخوردارى، دست از گدايىِ اعتيادى و طمع‌ورزىِ سيرى‌ناپذير برنمى‌دارد، با نيروى انتظامى ارتش بازدارنده است. گدايى همانند مال حرام، شخصيت فرد را فاسد و لجن‌مال و پوك مى‌كند. ممنوعيت و حرمت تكدى به اعتبار تأثير در خست و پستى شخصيت است.
پليس قضايى
خط : پليس قضايى، بخشى از نيروى ارتش است و در اجراى وظايف خود يعنى تحقيق، كشف جرم و تضمين حقوق مجرمان در چارچوبى كه قانون معين مى‌سازد و با تجهيز خود به « فن‌آورى پايه‌سازى پليس »، احكام قضات، دادگاه‌ها و دادستانى را اجرا مى‌نمايد.
خط : پليس قضايى مستقل از قوه‌ى قضايى و زير نظر مقام رهبرى و تحت امر فرماندهى ارتش مى‌باشد كه وظيفه‌ى اجراى احكام قضات، دادگاه‌ها و دادستانى را بر عهده دارد.
خط : پليس قضايى به عنوان ضابط دادستانى لازم است دانش جـرم‌شنـاسـى و ابزار كشف و اثبات علمى جرم را در اختيار داشته باشد، وگرنه با اقرار و شاهد و قسم كه ابزار قضايى جوامع بدوى‌ست، نمى‌توان درستى‌ها و حق را يافت و اجبار و شكنجه‌ى متهم نيز ممنوع مى‌باشد و مجرم خود را در لايه‌هاى بسيارى استتار مى‌كند.
خط : پليس قضايى، حق صدور حكم در هيچ موضوعى ندارد و اين قوّه متخلفان، مجرمان و متهمان را براى صدور حكم به قوّه‌ى قضايى تحويل مى‌دهد. قوه‌ى قضايى كه به رفع خصومات مى‌پردازد، تنها حق صدور انشاى دادنامه دارد، ولى اجراى اين حكم با پليس قضايى به تناسب موضوع است.
خط ( كلان ) : پليس قضايى لازم است سياست تسامح و تساهل را در ساختار عمومى جامعه و در برابر مردم ديندار و به‌خصوص در مواجه با اقشار ضعيف پيش گيرد و تا مى‌شود در لايه‌ى ديندارىِ جامعه، پرونده و سوءپيشينه نسازد و افراد جامعه را جرى و رنجيده نسازد. مردم و اقشار ضعيف جامعه بايد پليس و نيروهاى امنيتى را پناه خود بدانند و از آنان واهمه‌اى نداشته باشند. پليس و نيروى امنيتى تنها براى مجرمان، معاندان و مفسدانى كه فساد و جرم‌سازى مستمر و آگاهانه و به‌خصوص سيستميك دارند، سخت‌دل، سخت‌گير و هول‌آور مى‌باشد.
خط : بازداشتگاه و زندان براى مجازات مردم عادى نمى‌باشد، بلكه تنها خواص صاحب‌منصبِ ناصالح و نفوذى‌هاى فسادپيشه و معاندان حفره‌ساز در جامعه بايد با مجازات زندان مواجه شوند. مردم عادى، مردم عادى هستند و مى‌خواهند زندگى عادى و آرامى داشته باشند و نبايد از آنان انتظارى فشارزا داشت و توقع لوازمِ حق‌طلبى و ايمان را براى آنان خواست.
سازمان پزشكى قانونى
خط : سازمان پزشكى قانونى كشور، زير نظر فرماندهى كل ارتش تشكيل مى‌گردد. قوانين مربوط در بخش پنجم اين مجموعه با عنوان « قضا و مجازات » آمده است.
ممنوعيت پليسى‌سازى جامعه
خط : ارتش نبايد جامعه را پليسى و اقتدارگرا و درنتيجه ناآرام سازد.
يگان حفاظت
خط : دستگاه‌هاى اجرايى، پس از كسب موافقت و مجوز ستاد كل نيروهاى مسلح نسبت به تشكيل يگان‌هاى حفاظت كه تأمين نيروى انسانى آن با ارتش بازدارنده مى‌باشد، اقدام مى‌كنند. اين يگان‌ها از نظر به‌كارگيرى سلاح و مهمات تابع ضوابط نيروهاى مسلح مى‌باشند و با رعايت ضوابط نيروى انتظامى تحت نظر دستگاه ذى‌ربط اداره مى‌شوند.
مبارزه با قاچاق كالا و مواد مخدر
خط ( كلان ) : نيروى ارتش بازدارنده، وظيفه‌ى مبارزه با قاچاق كالا و ارز و نيز مبارزه‌ى فراگير و قاطع عليه كليه‌ى فعاليت‌ها و اقدامات غيرقانونىِ مرتبط با مواد مخدر، روان‌گردان‌ها، پيش‌سازها، مشروبات الكلى، دخانيات، نوشيدنى‌ها و اغذيه‌ى حرام به‌خصوص شناسايى و تعقيب و انهدام شبكه‌ها و مقابله با عوامل اصلى داخلى و بين‌المللى و نيز كشت، توليد، ورود، صدور، نگه‌دارى و عرضه‌ى مواد مخدر را به‌خصوص با مكانيزه‌كردن سامانه‌هاى كنترلى بر عهده دارد.
خط ( كلان ) : ارتش بازدارنده، كالاها، رويدادها، اشخاص، وسايل، شيوه‌هاى قاچاق و روند قاچاق و تخلفات گمركى، از جمله قاچاق مواد مخدر، مواد روانگردان و پيش‌ماده‌ها را در مسير مبارزه با قاچاق و تخلّفات گمركى، به‌روز شناسايى مى‌كند و نيز براى مبارزه با قاچاق سوخت توسط خودروهاى سنگين ترانزيتى و مبارزه با مأموران و ضابطان فاسدى كه با دريافت رشوه، قاچاق را تسهيل مى‌كنند و نيز در مبارزه با قاچاق كالاهاى اساسى، تمهيدات لازم را مى‌انديشد.
به‌سازى فضاهاى بى‌دفاع شهرى
خط : شناسايى و به‌سازى فضاهاى بى‌دفاع شهرى، نقاط كور و ناامن و تأمين امنيت همگانى و ارتقاى امنيت اجتماعى در فضاهاى شهرى و پيشگيرى از جرم‌خيزى و ايجاد احساس امنيت در شهروندان به‌ويژه زنان، كودكان، توان‌يابان و سالمندان بر عهده‌ى يگان انتظامى ارتش مى‌باشد.
سازمان ملى زمين و مسكن
خط ( كلان ) : سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزدارى كشور به « سازمان ملى زمين و مسكن » تغيير نام مى‌يابد و اين سازمان، تابعِ نيروى بازدارنده‌ى ارتش مى‌گردد. وظيفه‌ى حفظ و واگذارى منافع زمين و ديگر انفال و نيز تعيين بهره‌بردار، بهره‌بردارى و چگونگى تنظيم سند عرصه و اعيانِ املاك و اراضى بر عهده‌ى سازمان ملى زمين و مسكن مى‌باشد و تغيير كاربرى اراضى، تنها با مجوز اين سازمان ممكن است. همچنين اين سازمان لازم است قانون حفاظت و بهره‌بردارى از جنگل‌ها و مراتع را به‌خصوص با تقويت يگان حفاظت، اجرايى نمايد. جلوگيرى از هرگونه اخلال، تصرف، تعرض، تجاوز در اراضى نظام اسلامى حتا اراضى واگذارشده براى بهره‌بردن از منافع اعيانى بر عهده‌ى يگان حفاظت اين سازمان مى‌باشد. حفاظت از بناها و ميراث تاريخى و كشف گنج و بهره‌بردارى از آن نيز بر عهده‌ى اين سازمان و يگان حفاظت نيروى ارتش بازدارنده است.
حفاظت از انفال
خط : انفال و ثروت‌هاى عمومى از قبيل زمين‌هاى موات يا رهاشده، معادن، درياها، مناطق دريايى، سواحل، درياچه‌ها، رودخانه‌ها و ساير آب‌هاى عمومى، كوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نيزارها، بيشه‌هاى طبيعى، مراتعى كه حريم نيست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‌المالك يا اموالى كه از آن اعراض شده و يا مالك در استفاده از مال خود مأيوس و ناتوان شده و تعطيلى آن براى منافع نظام مزاحم مى‌باشد و نيز اموال عمومى كه از غاصبان مسترد مى‌شود و نيز بزرگراهها و جاده‌ها و فضاى كشور و نيز درآمدهاى طبيعى و موقوفات تعطيل‌شده و بدون استفاده در اختيار حكومت اسلامى و بر عهده‌ى سازمان ملى زمين و مسكن است تا بر طبق مصالح ملت و عموم مردم نسبت به آن‌ها عمل نمايد و حكومت اسلامى اعم از نظام و دولت تنها متصدى‌ست و مالك آن‌ها نمى‌شود و نيز حق فروش اين اموال را كه به‌طور مشاع براى ملت است، به بخش خصوصى يا آحاد مردم به‌طور تفكيكى ندارد، بلكه مصرف و بهره‌برى آن به‌طورى كه قسط تأمين شود، واگذار مى‌گردد. حفاظت موارد يادشده و حق نظارت بر امنيت آن‌ها با يگان حفاظت نيروى ارتش بازدارنده مى‌باشد. تفصيل و ترتيب استفاده از هريك را قانون معين مى‌كند.
تصدى زمين
خط : زمين و منابع طبيعى و معدنى، ملى و در اختيار و تصرف نظام اسلامى‌ست و نظام اسلامى متصدى آن است و تنها انتفاع و بهره‌ورى و مصرف آن، با نظارت‌هاى لازم واگذار مى‌شود و سازمان ملى زمين نسبت به صدور سند اعيانى براى متقاضيان واجد شرايط و صاحبان حقِ اختصاص، اقدام مى‌نمايد.
خط : سند مالكيت زمين براى هيچ شخص حقيقى و حقوقى صادر نمى‌شود و واگذارى زمين موجب مالكيت براى هيچ شخص حقيقى يا حقوقى نمى‌گردد و تنها حق استفاده از منافع و اعيان در دوره‌ى معين و در مهلت تمديدى براى اهداف و موضوع فعاليت مى‌باشد، و در صورت تغيير اهداف و موضوع فعاليت و كاربرى بدون كسب مجوز لازم، حق استفاده‌ى نخست ساقط و محدوده با مستحدثات به نظام اعاده مى‌گردد. بعد از انقضاى مدتِ استفاده نيز محدوده متعلق به نظام مى‌باشد و نظام متصدى اداره‌ى آن است.
حق اختصاص و مالكيت
خط : بر اساس قانون « اختصاص » كه براى جلوگيرى از تزاحم و برخوردِ اجتماعى، محترم است، هركسى، هرچيزى را كه با تلاش و كوششِ قانونمند، پيش‌تر از ديگران به دست مى‌آورد، متعلق به خود او مى‌باشد و ديگران حق ندارند به آن طمع كنند و براى او مزاحمت ايجاد كنند. همچنين بر اساس اصل مكمل « مالكيت »، مالكيت هر كسى محترم است و به موجب اين اصل، انسان مى‌تواند در چيزهايى كه با كوشش و كار خود و يا به ارث به دست آورده است، در چارچوب قوانين الاهى تصرف كند. بر پايه‌ى اصل مالكيت، مالك نمى‌تواند تصرفى را كه به زيان اسلام و جامعه‌ى مسلمين است، روا دارد يا مال خود را با تبذير و مانند آن نابود كند و يا طلا و مسكوكات بهادار خود را در جامعه از جريان اندازد و به صورت گنج بيندوزد و در جايى پنهان كند.
موقوفات
خط : به منظور استفاده‌ى بهينه از ظرفيت موقوفات و اخوات و مقابله با سوءاستفاده از موقوفات، سازمان اوقاف، وجوهات و امور خيريه مكلف به اجراى « اقتصاد سالم و رفع فقر » و اقدام در چارچوب آن مى‌باشد.
هوا و فضا
خط : ساماندهى و نظارت بر كليه‌ى نهادها و عامل‌هاى دخيل در امر شناسايى و بهره‌بردارى از فضا و هوا جهت كاربردهايى از قبيل فعاليت‌هاى رسانه‌اى و مخابراتى، تصويربردارى، شناسايى و جابه‌جايى محموله‌ها در هوا و فضا و نظارت بر فعاليت‌هاى بخش يادشده در حوزه‌هاى آموزش و پژوهش، اكتساب و توسعه‌ى فناورى، فعاليت‌هاى صنعتى و سرمايه‌گذارى و ارايه‌ى خدمات در اين حوزه‌ى دانش‌بنيان با سازمان بازدارندگى مى‌باشد.
شركت پست و پست‌بانك
خط : شركت پست و پست‌بانك و انجام هرگونه خدمات پستى در شهرها و روستاهاى كشور به‌خصوص در مناطق كم‌تر توسعه‌يافته از جمله رساندن مرسوله‌هاى پستى و توزيع كالا و واريز وجوه آن به حساب صاحب كالا و انجام خدمات واسطه‌اى از جمله نمايندگى در دريافت عوارض، ماليات‌ها و جرايم از طرف دستگاه‌هاى مربوط و ديگر خدمات مانند آن به سازمان بازدارندگى واگذار مى‌شود.
خط : مرسوله‌ى پستى، هر چيز قابل ارسال فيزيكى يا مجازى و اسناد و مدارك است اعم از نوشته‌هاى چاپى، دست‌نوشته يا الكترونيك، كالا، اشيا و اوراق و حواله‌هاى مالى، ابلاغيه، اطلاعيه‌هاى خدمات شهرى از قبيل قبوض آب و فاضلاب، برق، گاز، تلفن ثابت و سيار و عوارض شهردارى كه داراى نشانى فرستنده يا گيرنده است.
مديريت بحران‌هاى صامت و فعّال
خط : شناسايى و راه مهار بحران‌هاى صامت و خاموش و نيز بحران‌هاى فعّال كه كشور را درگير مى‌كند و تدوين شيوه‌نامه‌ى اجرايى مديريت شرايط اضطرار؛ مانند: پديده گرد و غبار، بى‌آبى، خشكى و آتش‌سوزى، سيل و آب‌گرفتگى، كمبود برق و ارتقا و نوسازى شبكه‌ى انتقال و توزيع برق كشور، زلزله و ديگر بحران‌ها و نيز تصميم‌گيرى در مسايل مهم و استثنايى كه براى كشور پيش مى‌آيد، بر عهده‌ى كميته‌هاى تخصصى زير نظر مدير بازدارندگى و فناورى ارتباطات مى‌باشد. اين كميته‌ها عبارت است از: كارگروه امنيت و انتظامات و اطلاعات و فناورى ارتباطات با مسؤوليت و مديريت مدير بازدارندگى و ارتباطات، كارگروه سلامت و كرامت اجتماعى و امداد و نجات با مسؤوليت سازمان سلامت و كرامت اجتماعى و با همكارى جمعيت هلال احمر، كارگروه خشكسالى، سرمازدگى و مخاطرات كشاورزى ( زراعت، باغدارى، دامدارى، آبزيان و طيور ) با مسؤوليت و مديريت وزير كسب و كار، كارگروه تأمين مسكن، مخاطرات زلزله، لغزش لايه‌هاى زمين، ابنيه، ساختمان و شهرسازى، حمل و نقل، شريان‌هاى حياتى، بلاياى جـوّى و طوفان با مسؤوليت و مديريت وزير مسكن و راه‌سازى، كارگروه بيمه، بازسازى و بازتوانى، تأمين و توزيع ماشين‌آلات، آواربردارى ساختمان‌ها، آتش‌نشانى، مواد خطرناك و انتقال و تدفين متوفـّيان با مسؤوليت و مديريت فرماندارى ( مسؤول شهردارى‌ها و دهيارى‌ها )، كارگروه تأمين سوخت و مواد نفتى و امور سيل و مخاطرات دريايى، برق، آب و فاضلاب با مسؤوليت و مديريت وزير نفت و نيرو، كارگروه مخاطرات زيست‌محيطى با مسؤوليت و مديريت مدير سازمان محيط زيست و كارگروه آموزش و اطلاع‌رسانى با مسؤوليت سازمان حكمت، فرهنگ و هنر و همكارى سازمان صداوسيما مى‌باشد.
بنياد حفظ آثار و ارزش‌هاى دفاع مقدس
خط : بنياد حفظ آثار و ارزش‌هاى دفاع مقدس تابعى از سازمان بازدارندگى و فناورى ارتباطات مى‌باشد.
پليس فتا
خط : پليس فضاى توليد و تبادل اطلاعات ( فتا ) به عنوان تابعى تخصصى از نيروى انتظامى ارتش بازدارنده، بر فعاليت رساها ( ISP ) و كاربران اين فضا بر اساس ضوابط طبع و نشر كتاب نظارت دارد و افزون بر آن، متخلفانى را كه به افشاى روابط خصوصى افراد و تجاوز به حريم اطلاعات شخصى آنان و انتشار اطلاعات حاوى كليدهاى رمز بانك‌هاى اطلاعاتى، نرم‌افزارهاى خاص، صندوق‌هاى پست الكترونيكى و يا روش شكستن آن‌ها و فعاليت‌هاى تجارى و مالى غيرقانونى و غيرمجاز از طريق اين فضا از قبيل جعل، اختلاس، قمار و… و خريد، فروش و تبليغات در فضاى مجازى از كليه‌ى كالاهايى كه منع قانونى دارند و هرگونه نفوذ غيرمجاز به مراكز دارنده‌ى اطلاعات خصوصى و محرمانه و تلاش در جهت شكستن قفل رمز سيستم‌ها و هرگونه حمله به مراكز اطلاع‌رسانى و اينترنتى ديگران براى از كار انداختن و يا كاهش كارآيى آن‌ها و هرگونه تلاش براى انجام شنود و بررسى بسته‌هاى اطلاعاتى در حال گذر در شبكه كه به ديگران تعلق دارد، مبادرت ورزند، شناسايى، دستگير و به قوه‌ى قضايى به همراه مستندات لازم، براى اعمال قانون و مجازات تحويل مى‌دهد.
خط : بر اساس تعاريف قانون تجارت الكترونيكى، « داده‌پيام = Data Message » هر نمادى از واقعه، اطلاعات يا مفهوم است كه با وسايل الكترونيكى، نورى و يا فناورى‌هاى جديد اطلاعات، توليد، ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش مى‌شود. « مصرف‌كننده =Consumer » هر شخصى‌ست كه به منظورى جز تجارت يا شغل حرفه‌اى اقدام مى‌كند و « تأمين‌كننده = Supplier » عبارت از شخصى‌ست كه بنا به اهليت تجارى، صنفى يا حرفه‌اى فعاليت مى‌كند.
خط : تأمين‌كنندگان در « تبليغ = Marketing » كالا و خدمات خود نبايد مرتكب فعل يا ترك فعلى شوند كه سبب مشتبه‌شدن و يا فريب مخاطب از حيث كميت و كيفيت شود.
خط : هر كس در بستر مبادلات الكترونيكى، با سوء استفاده و يا استفاده‌ى غيرمجاز از « داده‌پيام »ها، برنامه‌ها و سيستم‌هاى رايانه‌اى و وسايل ارتباط از راه دور و ارتكاب افعالى نظير ورود، محو، توقف « داده‌پيام »، مداخله در عملكرد برنامه يا سيستم رايانه‌اى و غيره، ديگران را بفريبد و يا سبب گمراهى سيستم‌هاى پردازش خودكار و نظاير آن شود و از اين طريق براى خود يا ديگرى وجوه، اموال يا امتيازات مالى تحصيل كند و اموال ديگران را ببرد، و يا با استفاده از وسايل كاربردى سيستم‌هاى رمزنگارى توليد امضا ـ مثل كليد اختصاصى ـ بدون مجوز امضاكننده و يا توليد امضاى فاقد سابقه‌ى ثبت در فهرست دفاتر اسناد الكترونيكى و يا عدم انطباق آن وسايل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهى مجعول و نظاير آن اقدام به جعل « داده‌پيام »هاى داراى ارزش مالى و اثباتى نمايد تا با ارايه‌ى آن به مراجع ادارى، قضايى، مالى و غيره به عنوان « داده‌پيام »هاى معتبر استفاده نمايد، مجرم محسوب شده و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال، به حبس از يك تا ده سال و پرداخت جزاى نقدى در صورت نخست از شصت تا هزار برابر مال مأخوذه و در صورت جعل به دست‌كم پرداخت يكصد مثقال طلاى هجده‌عيار و در صورت شدت جرم تا هزار مثقال طلاى هجده‌عيار محكوم مى‌گردد و بايد به‌گونه‌اى لحاظ شود كه اين مجازات به اهمال كشيده نشود و با نبود مالى كه اين مجازات‌ها را تأمين نمايد، به سال‌هاى حبس مجرم با كار و بازدهى مفيد به نفع مردم محكوم مى‌گردد. مجازات شروع به اين جرم‌ها، حداقل مجازات در اين خط مى‌باشد.
خط : هرگونه نقض حقوق مصرف‌كننده و قواعد تبليغ، مجازات پرداخت جزاى نقدى از دست‌كم معادل بيست تا پنجاه مثقال طلاى هجده‌عيار دارد. در صورتى كه تأمين‌كنندگانى كه براى فروش كالا و خدمات خود تبليغ مى‌كنند، سلامتى افراد را به مخاطره اندازند، به حداكثر مجازات در اين خط، محكوم مى‌شوند.
خط : ذخيره، پردازش و يا توزيع « داده‌پيام »هاى شخصى مـُبيـّن ريشه‌هاى قومى يا نژادى، ديدگاه‌هاى عقيدتى، مذهبى، خصوصيات اخلاقى و « داده‌پيام »هاى راجع به وضعيت جسمانى، روانى و جنسى اشخاص بدون رضايت صريح آن‌ها، به هر عنوان غيرقانونى‌ست و هر كس در بستر مبادلات الكترونيكى شرايط مقرر در اين خط را نقض نمايد، مجرم محسوب و به يك تا سه سال حبس و پرداخت جزاى نقدى از دست‌كم معادل بيست تا پنجاه مثقال طلاى هجده‌عيار محكوم مى‌شود. همين مجازات براى ديگر تخلفات ذكرشده در قانون تجارت الكترونيك كه مجازاتى براى آن در اين مجموعه نيامده است، لحاظ مى‌شود. مجازات اشاعه‌ى فحشا و داده‌هاى مستهجن جنسى در كتاب « قضا و مجازات » آمده است.
ممنوعيت عضويت در احزاب و مسؤوليت‌هاى دولتى
خط : عضويت نيروهاى ارتشى در احزاب و مسؤوليت‌هاى دولتى ممنوع مى‌باشد.
نظارت بر نيروهاى مسلح
خط : شيوه‌ى اعمال نظارت در مورد نيروهاى مسلح، با تصويب و ابلاغ فرماندهى كل نيروهاى مسلح و شگردهاى ويژه‌ى رهبرى تعيين مى‌شود.
سازمان صنايع دريايى
خط : به منظور ايجاد قابليت‌هاى بازدارندگى و تأمين نيازمندى‌هاى دفاعى نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى ايران در حوزه شناورهاى سطحى، زيرسطحى، اثرسطحى، تندرو، سامانه‌هاى قواى محركه، سازه‌هاى دريايى، سامانه‌هاى موشكى ساحل به دريا، سلاح زيرآبى و كنترل آتش دريايى، تجهيز، تسليح و تعمير شناورها از طريق آينده‌پژوهى، تحقيق، طراحى، ساخت، توليد، تأمين، بهينه‌سازى خدمات و پشتيبانى با تأكيد بر دانش و فناورى‌هاى بومى و برتر و آزمايش عملياتى بر اساس استانداردهاى روز و استفاده از ظرفيت بخش غيردولتى، « سازمان صنايع دريايى نيروهاى مسلح » وابسته به سازمان بازدارندگى و فناورى اطلاعات تشكيل مى‌شود و كليه‌ى شركت‌ها و واحدهاى دولتىِ حوزه‌ى فعاليت اين سازمان، تابع آن مى‌گردد. اين سازمان، مطالعه، تبيين، تنظيم و اعمال انواع حمايت از صنايع دريايى، ( ساخت، توليد، تعمير و نگه‌دارى انواع مختلف تجهيزات شناورهاى سطحى، زيرسطحى، اثرسطحى و صنايع فراساحلى ) با كاربردهاى تجارى و غيرنظامى، رفع مشكلات و عوامل بازدارنده با رعايت ملاحظات زيست‌محيطى را بر عهده دارد. همچنين تجهيز بنادر نيز با اين سازمان مى‌باشد.
جنگ آب و هوا
خط : ارتش بازدارنده در بخش دفاعى خود افزون بر سرمايه‌گذارى بر تسليحات مدرن نظامى، لازم است بر نظام آب و هوا سرمايه‌گذارى كند. جنگ آينده جنگ آب و هوا و باد و ابر است. حتا بلاياى طبيعى در اين نظام پيش مى‌آيد. علم، مى‌تواند منطقه‌اى را خشكسالى بدهد يا آن را با سيل درگير كند يا هواى منطقه‌اى را مسموم و آلوده به انواع گازها به‌خصوص كربن نمايد يا اكسيژن آن را بگيرد و مردم منطقه‌اى را بدون شليك حتا گلوله‌اى بر زمين بريزد. علم آينده مى‌تواند حركت ابرها را به اراده‌ى خود درآورد و به هرجا بخواهد بكشاند و منطقه‌اى را بيابان كند يا بيابانى را بزدايد. قدرت‌هاى علمى آينده با خشكسالى دادن به كشورها، آن‌ها را فقير، ضعيف، نابود و استثمار خواهند كرد. تصرف در آب و هوا و بادها نزديك‌ترين قدرت به انسان و آينده‌ى بشر مى‌باشد. براى همين است كه مى‌توان نماز استسقا و طلب باران داشت. بايد براى پايدارى اقتصاد بر هرچيزى كه قابليت تصريف و دگرگون‌پذيرى دارد، سرمايه‌گذارى داشت. نظام‌هاى تصريفى غير از نظام‌هاى داراى خلقت و دگرگون‌ناپذيرى و نيز پديده‌هاى داراى اختلاف و تخلف‌پذيرى‌ست.
فصل دوازدهم : پليس راهنمايى‌ورانندگى
خط : پليس راهنمايى‌ورانندگى بخشى از نيروى انتظامى ارتش و زير نظر فرماندهى آن مى‌باشد.
خط : رانندگى بدون داشتن گواهى‌نامه ممنوع است و در صورت پيشامد حادثه و تصادف و واردشدن خسارت يا كشته‌شدن فردى، جنايت و قتل عمدى دانسته مى‌شود.
خط : اگر كسى گواهينامه‌ى رانندگى دريافت كند، ولى خود علم و آگاهى داشته باشد در رانندگى مهارت لازم را ندارد و ممكن است حادثه ايجاد كند، در صورت پيشامد حادثه‌اى كه به قتل منجر شود، وى مصونيت قانونى ندارد و قتل مستند به وى و به عمد است نه خطأيى. اخذ گواهينامه صرف طريق و حكايت براى اثبات مهارت رانندگى‌ست، نه دليلى موضوعى و اصالى.
خط : كسى‌كه در رانندگى مهارت كافى دارد، چنان‌چه بدون اخذ گواهينامه رانندگى كند، مصونيت ندارد و چنان‌چه با ايجاد حادثه‌اى به قتل منجر شود، قتل عمد محسوب و قصاص مى‌شود و جرم ايجاد اخلال در نظام را نيز مرتكب شده است.
خط : اگر كسى‌كه فاقد گواهينامه‌ى رانندگى‌ست عامل ايجاد حادثه‌اى شود و فرد داراى گواهينامه آن را بر عهده گيرد، مرتكب جرم شده است و خساراتى كه از بيمه مى‌گيرد، غاصبانه و عدوانى‌ست و آن را مالك نمى‌شود.
خط : رانندگى، توانمندى و كار خاص است و امرى عمومى و همگانى نيست. گواهى‌نامه براى افرادى كه از نظر روانى مشكل تصميم‌گيرى يا اندازه‌گيرى و تشخيص در ديد دارند و آزمون مربوط نيز آن را تأييد مى‌كند، صادر نمى‌شود.
چنين كسانى حتا اگر چندين سال تجربه‌ى رانندگى داشته باشند، نمى‌شود كه تصادف نكنند و جان خود و ديگران را به‌خطر نيندازند.
خط : آموزش رانندگى مردان و زنان بر عهده‌ى پليس راهنمايى و امرى رايگان است. اين آموزش از سن هجده‌سالگى انجام مى‌گيرد و كيفيت در آن، اصلى مهم مى‌باشد. اين آموزش مى‌تواند در دوره‌ى آموزشى سربازى لحاظ شود.
خط : آموزش رانندگى به زنان بر عهده‌ى پليس زن مى‌باشد.
خط : پليس راهنمايى مسؤول حفظ برقرارى نظم و تأمين امنيت و مصونيت جاده مى‌باشد و نمى‌تواند نسبت به متخلفان حكم داشته باشد، بلكه انشاى دادنامه‌ى قضايى بر عهده‌ى قضات دادگاه‌هاى ويژه‌ى راهنمايى‌ورانندگى مى‌باشد.
خط : قانون براى راننده‌ى متخلف لازم است جريمه‌اى را لحاظ كند كه مؤثر و بازدارنده باشد، نه صرف جريمه‌ى مالى كه گاه هيچ اثرى در بازدارندگى از جرم ندارد و عهده‌ى پليس را نيز مشغول مى‌كند. مهم‌ترين و شايع‌ترين جريمه‌ى تخلف رانندگى، متوقف‌كردن و خواباندن خودرو در پاركينگ و ضبط يا بى‌اعتباركردن گواهينامه است و تا اين جرايم بازدارنده ممكن است، نوبت به جريمه‌ى مالى نمى‌رسد.
خط : لازم است تخلفات رانندگى به‌گونه‌ى مكانيكى و رقومى و بدون دخالت نيروى انسانى ثبت شود.
خط : خودرو لازم است به‌طور دوره‌اى سرويس‌شده و داراى معاينه‌ى فنى معتبر باشد. حوادث رانندگى بدون داشتن معاينه‌ى فنى عمد محسوب مى‌شود و داراى مجازات تعزيرى‌ست.
خط : اگر راننده در حين رانندگى سكته كند يا به هر دليلى بميرد و فوت شود و سپس عامل حادثه گردد، جريمه و مجازاتى متوجه وى نيست.
خط : ديه‌ى ناشى از حادثه‌ى غيرعمد رانندگى، در صورت اعسار و اشتغال راننده، داراى مجازات حبس و زندان نيست، بلكه به‌حسب درآمدى كه دارد، به‌صورت اقساط از وى گرفته مى‌شود؛ اگرچه لازم است در ساختار بيمه‌هاى ضرورى، سازمان بيمه عهده‌دار پرداخت ديه گردد.
خط : تمامى دارندگان وسايل نقليه لازم است بيمه‌ى شخص ثالث را خريدارى كنند. شركت سهامى بيمه‌ى ايران مكلف است با دارندگان وسايل نقليه، قرارداد بيمه منعقد كند. ساير شركت‌هاى بيمه متقاضى فعاليت در رشته‌ى بيمه‌ى شخص ثالث مى‌توانند پس از اخذ مجوز از بيمه‌ى مركزى و تعهد به پرداخت مناسب خسارت، اقدام به فروش بيمه‌نامه‌ى شخص ثالث كنند. بخشى از درآمد اين بيمه‌ها طبق قانون در اختيار نيروى انتظامى قرار مى‌گيرد تا در امور منجر به كاهش تصادفات هزينه گردد.
خط : راننده لازم است نسبت به تمامى حوادث عمده‌ى رانندگى به اقتضاى ضرورت زيست مدنى، بيمه باشد. رانندگى بدون دريافت بيمه‌هاى لازم، ممنوع و جرم است.
خط : رانندگى با مصرف مشروبات الكلى و در حال مستى ممنوع است و با گزارش پليس، داراى مجازات تعزيرى‌ست.
خط : اگر راننده در حال مستى عامل حادثه‌اى شود كه به قتل منجر گردد، افزون بر تأديه‌ى خسارات واردشده، لازم است به تناسب به تعزيرات گروه مستكبران يا مسؤولان خطاكار مجازات شود.
خط : پليس راهنمايى‌ورانندگى در راستاى تأمين امنيت، مى‌تواند از رانندگان خودرو آزمايش شرب مسكرات بگيرد و خودروى رانندگان مست يا معتاد را متوقف كند و راننده را اعمال قانون كند و راننده را براى مستى يا اعتياد به تناسب جريمه كند.
خط : نمى‌شود بر اساس گزارش نيروى پليس، بر مرتكب مصرف مسكرات، اجراى حد داشت.
خط : در صورت پيشامد حادثه و كشف اين‌كه راننده فاقد گواهينامه‌ى رانندگى يا معاينه‌ى فنى يا بيمه است يا راننده در حال مستى بوده يا سرعت غيرمجاز داشته يا اخذ گواهينامه غيرقانونى بوده، پليس منطقه كه وظيفه‌ى حراست مكان حادثه را بر عهده داشته است يا مركز تأييدكننده صلاحيت اخذ گواهينامه، متخلف شناخته مى‌شود و با تعزير مديريتى متناسب، مجازات مى‌گردد.
خط : نظارت نامحسوس و ارصاد پليس براى به دام‌انداختن رانندگان متخلف ممنوع است، بلكه پليس راهنمايى‌ورانندگى با اقتدار در تمامى مسيرها حضور آشكار و مؤثر و نظارت علنى و مداوم مكانيكى و تكنيكال يا انسانى دارد.
خط : در صورتى كه خرابى جاده عامل حادثه گردد، مسؤولان راه‌سازى و نگه‌دارى مسير متخلف و به تعزير مديريتى مجازات مى‌شوند.
خط : افرادى كه از خزانه و بودجه‌هاى راه‌سازى و نگه‌دارى راه‌ها برداشت غيرقانونى و سرقت و اختلاس دارند، عهده‌ى آنان به تمامى حوادث جاده‌اى و پى‌آمدهاى آن حادثه كه در زندگى‌ها پيش مى‌آيد و به‌خاطر چنين دستيازى‌ها و تجاوزهايى پيش آمده است، مديون و بده‌كار مى‌شود و در عالم حسابرسى براى اين حقوق مردمى مؤاخذه و بازخواست مى‌شوند و لازم است پاسخ‌گوى تمامى حقوقى باشند كه مردم از آنان خواهان مى‌گردند.
خط : راننده لازم است با سرعت مطمئن و قابل مهار و به تناسب توان ديدى كه دارد و با خوب ديدن مسير و فرمان‌گرفتن از چشم، رانندگى كند و شتاب بگيرد تا در پيشامد حوادثِ غيرمترقبه، عهده‌ى وى مشغول نگردد و در محضر خداوند كه توان استيفاى تام حقوق را دارد، مقصر شناخته نشود.
خط : در صورت برخورد راننده با عابر پياده در مسير رانندگى، راننده مقصر است؛ چراكه راننده لازم است همواره مراقب مسير باشد.
خط : تقصير متوجه خودروىِ داراى حركت است، نه خودروى متوقف.
فصل سيزدهم : سازمان اطلاعات و امنيت كشور
خط : سازمان اطلاعات و امنيت كشور و سازمان اطلاعات اقتصادى كه از اركان قدرت نظام هستند، داراى استخدام و تربيت نيروى امنيتى و اطلاعاتى مستقل مى‌باشند. اين دو سازمان نمى‌توانند از طلاب حوزه‌هاى علمى استخدام نيرو نمايند؛ چراكه تمامى اقشار مردم بايد بتوانند به حوزه‌ها و روحانيان اعتماد داشته باشند. نيروهاى اين دو سازمانِ بسيار حساس و مهم، لازم است از لايق‌ترين افراد گزينش شوند؛ افرادى كه حسرت و عقده نداشته باشند.
خط ( كلان ) : قدرت، حفظ و پايدارى نظام و امنيت آن به اقتدار، برترى و چابكى سازمان اطلاعات و حفاظت اين سازمان است. توانمندى اطلاعاتى شاخص مهم در امنيت و ريشه‌دار بودن نظام مى‌باشد.
انس با قرآن‌كريم
خط : نيروهاى سازمان‌هاى اطلاعاتى كه زير نظر مستقيم مقام رهبرى و اشراف كامل و ويژه‌ى اين مقام اداره مى‌شوند، بيش از هر مسؤولى به انس با قرآن‌كريم و امور معنوى نيازمندند. اين نيروها با گردش انواع اطلاعات درگير مى‌باشند و اين امر به آنان روحيه‌ى تهاجمى مى‌دهد و اشتراكى‌بودنِ اطلاعات منفى، آنان را آزار مى‌دهد و چه‌بسا از عمل صالح مأيوس مى‌سازد و فرد را به بى‌دينى مى‌كشاند و به صورت غالب شرّآفرين مى‌گردد و نكبت را در پى مى‌آورد و ممكن است انسان را از خيرى محروم و منصرف كند. براى مصون‌ماندن از عوارض منفى اين اشتغال، پناه‌بردن به قرآن‌كريم و انس با آن لازم است.
قدرت قاهر سازمان اطلاعات
خط : ارزش يك كشور به امنيت و ثبات بالاى آن است. ضريب امنيت كشور و قدرت ضربه‌ناپذيرى و ايمنى آن در گرو ميزانِ دقت، توانمندى، گستردگى و سرعت اطلاعات و پيش‌بينى حوادث آن مى‌باشد. ضعف اطلاعات به ايجاد استبداد و محدود ساختن آزادى‌ها منجر مى‌شود.
از اين‌رو قدرت سازمان امنيت و اطلاعات كشور در جايگاهى برتر و ريشه‌اى نسبت به ارتش بازدارنده مى‌باشد.
اصل حفظ و بقاى نظام و حيثيت آن
خط ( كلان ) : آزادى‌هاى مشروع و قاعده‌مند و داراى معيار مردم قابل محدودشدن نيست، ولى حفظ و بقاى نظام و حيثيت آن، اصلى محكم، عقلانى و حاكم بر آن است و در موارد تعارض يا تزاحم اين دواصل، به صورت موضوعى مورد بررسى و تحقيق قرار مى‌گيرد و جهات مرجح آن سنجيده مى‌شود.
نفوذ اعتراف اجبارى
خط : در مسايل امنيتى، اعتراف و اقرارى كه حيث امنيتى داشته باشد، اگرچه از سر اجبار و شكنجه باشد، نافذ است و دستگاه‌هاى مسؤول لازم است به آن اعتنا داشته باشند. شكنجه در مواردى كه خطرى بزرگ، جامعه را تهديد مى‌كند و راهى براى شناسايى خطر، جز از راه شكنجه وجود ندارد، مُجاز است.
اثبات دعوا با يك شاهد
خط : در تخلفات مربوط به مسؤولان و كارگزاران و دعوايى كه عليه آنان باشد، ادعا با وجود يك شاهد اثبات مى‌شود.
اطلاعات ضرورى و به‌روز
خط : تجسس و كسب اطلاعات به‌روز و دقيق از آخرين وضعيت كشورهاى بيگانه و چهره‌هاى شاخص و سياستمداران و گروه‌هاى مخالف و نيز به‌خصوص در امور استراتژيك بر عهده‌ى سازمان اطلاعات و امنيت كشور مى‌باشد.
تجسس‌هاى ضرورى و لازم
خط ( كلان ) : تجسس و كسب اطلاعات در مورد كارگزاران حكومتى، سياست خارجى و دشمنان در حال جنگ و متخاصم، توانمندى‌هاى اقتصادى و گروه‌هاى برانداز واجب و لازم است.
ممنوعيت عمليات عليه چهره‌هاى علمى، فرهنگى و هنرى
خط : انجام عمليات عليه چهره‌هاى فرهنگى، هنرى، علمى، ورزشى، سلبريتى‌ها و حوزه‌هاى در اختيار سازمان حكمت، فرهنگ و هنر كه داراى چهره‌اى ظاهر و آشكار و شخصى‌ست و سيستم و سازمانى پنهانى و عقبه‌ى وابسته به نمادهاى ضددينى و ضد ارزش‌هاى جامعه ندارد، براى سازمان اطلاعات و امنيت كشور مجاز نمى‌باشد.
اصل برائت
خط ( كلان ) : سازمان اطلاعات و امنيت كشور نمى‌تواند در مواجهه با دشمنان، ائمة‌الكفر، گروه‌هاى معاند و كارگزاران و مسؤولان نظام، اصل را بر برائت بگذارد، بلكه اصل اولى براى اين سازمان در مواجه با افراد گفته‌شده، بناگذاشتن بر سوءظن، احتياط و شدتِعمل به معناى مراقبت ويژه و دايمى‌ست. اصل برائت، بلكه اصل عيب‌پوشى و ناديده‌گرفتن عيوب مردم در مواجه با مردم عادى و اقشار ضعيف جامعه موضوع دارد تا به وفورِ تجاوز و تجسس عمومى و رفع امنيت مردم و احساس اختناق و استبداد آن هم در ناسوتِ گناه‌آلود منجر نشود و كارگزار، مأمور يا ضابطِ اين سازمان را به درنده‌خويى حيوانى و وحشى‌گرى سوق ندهد و حيات و زندگى را از مردم عادى نگيرد.
نظارت سنگين بر مسؤولان
خط ( كلان ) : از وظايف مهم نيروهاى امنيت و اطلاعات، نظارت بر مسؤولان است. اگر مسؤولان تحت نظارت مستمر و سنجش دوام شرايط لازم نباشند، ممكن است به مرور زمان به استقلال و استكبار و غرور آلوده شوند و به بدى و خيانت بگرايند.
استفاده از اقتدار نفسانى و مغيبات
خط : استفاده از مغيبات و اقتدار نفسانى و تسخير اجنه و اخذ موكّل مؤمن نه ابليسى و شيطانى كه گاهى دروغ مى‌گويند، به‌طور علمى و روشمند و بدون عوارض گناه‌آلود و تعدى و تجاوز، براى كسب اخبار و اطلاعات، مجاز مى‌باشد.
چشم صادق رهبرى
خط : سازمان امنيت و اطلاعاتِ كشور بر كار تمامى قوا و مسؤولان و كارگزاران آن‌ها و نيز بر هر چيزى كه به امنيت ملى يا منطقه‌اى و به اقتدار كشور مربوط مى‌شود؛ خواه در داخل كشور باشد يا بيرون مرزها و خواه حفاظت و حراست نظامى باشد يا غير نظامى به‌خصوص در مسايل اقتصادى، احاطه و اشراف اطلاعاتى دارد و در اين كار، چشمِ صادقِ ولىّامر و امين مردم مى‌باشد.
خط : انتخاب مسؤول سازمان امنيت و اطلاعات، با رهبرى مى‌باشد.
خط : نيروهاى اطلاعاتى در صورت داشتن سلامت، ولايى مى‌گردند و در صورت انحراف، از خبيث‌ترين و متجاوزترين انسان‌ها به حقوق ديگران مى‌شوند؛ همان‌طور كه در مسؤوليت خود بسيار مى‌شود كه درگير دوران ميان وجوب يا تحريم و شبهه در تشخيص حكم مى‌گردند؛ از اين‌رو تربيت و مراقبت از آن‌ها داراى روش خاص مى‌باشد كه در قانون مربوط آمده است.
خط : نيروهاى امنيت و اطلاعات از لحاظ روانى نبايد دچار كمبود شخصيت و حقارت باشند. اين نيروها لازم است ارتباط معنوى خود با خداوند را مستحكم كنند و در معرفت نفس و شناسايى عيوب خود و رفع آن‌ها پايدار باشند تا از موقعيت خود براى تجاوز به حريم هيچ مسلمانى استفاده نكنند و حرمت شخصى و موقعيت اجتماعى هيچ فردى را كه مورد اهتمام شديد خداوند مى‌باشد، لكه‌دار نسازند و به او تعدى و تجاوزى نداشته باشند و آزادى او را سلب نكنند.
خط : نيروهاى امنيت و اطلاعات، در برابر مردم، كمال رفق و رسيدگى را دارند. آنان بايد قدرت كتمان داشته باشند تا به غيبت يا اشاعه‌ى فحشا و معصيت مبتلا نگردند و خود با پرده‌درى از منكرات، عاملِ از بين رفتن قبح منكرات و ترويج فساد عمومى نشوند. تجسس و تفتيش كردار مردم به صورت اولى و تفتيش عقايد در هر حالى براى تمامى اين نيروها ممنوع مى‌باشد و اسلام، خود مى‌خواهد جامعه به تطهير ظاهرى خود باقى باشد و اين نيروها بايد تنها به حيثى كه به امنيت و به اطلاعاتِ كارآمد، مربوط مى‌شود، بپردازند و به حريم شخصى افراد كه دخالتى در امنيت يا آگاهى و اطلاعاتِ كارآمد ندارد، ورود ننمايند.
خط : نيروهاى امنيت و اطلاعات بايد چنان خودساخته باشند كه براى هيچ كسى پرونده‌سازى ننمايند و اگر در اين رابطه مرتكب اشتباهى شدند، خطاى خود را بپذيرند و خسارت‌هاى واردشده به افراد را به گونه‌ى سيستميك، جبران نمايند و نيز اگر مشكل و كمبودى را در يكى از مردم عادى اطلاع يافتند، براى رفع آن بكوشند.
خط : ناظران نيروهاى امنيت و اطلاعات و مسؤولان ارشد آن‌ها لازم است از باهوش‌ترين و مقاوم‌ترين افراد انتخاب شوند تا بتوانند از اين نيروها، حفاظت و حراست داشته باشند و خطاها يا جرايم اين نيروها و پرونده‌هاى جعلىِ احتمالى از ناحيه‌ى آنان را تشخيص دهند و عاملان آن‌ها را شناسايى نمايند و نيز اقدامات ضداطلاعاتى را خنثا نمايند. آنان نبايد از هيچ پرونده‌اى به مسامحه بگذرند كه كم‌ترين مسامحه حتا در يك پرونده و ناديده‌گرفتن يا غفلت از پرونده‌سازى در آن يا ارتكاب تفتيش عقايد، به‌گونه‌ى تصاعدى و مضاعف به تضييع حقوق عموم مردم و تزريق اضطراب به جامعه و بى‌اعتمادى به پناه امن اين نيروها كه امرى خودبرانداز و غرض‌سوز است و به سست‌شدن پايه‌هاى نظام ولايى منجر خواهد شد.
خط : نيروهاى اطلاعاتى به حسب كاردانى، دقت و تجربه، قابل اطمينان و وثوق مى‌باشند و بايد مخفى و گمنام بمانند؛ بنابراين در كارهايى كه به افشاى هويت آنان بپردازد، مانند شهادت در دادگاه، از آنان استفاده نمى‌شود و رسانه‌ها اجازه‌ى نشر تصاوير آنان را ندارند.
خط : سازمان امنيت و اطلاعات در نفوذدادن نيروهاى خود، خط قرمزى ندارد و تا زمانى كه مأمورى، درگير عملياتى‌ست، مى‌تواند ظاهر آيين و آداب مربوطه و شيوه‌ى زندگى آنان را به تناسب داشته باشد و كردار مسلمانى را به اقتضاى آن ترك گويد يا در ظاهر به عنوان مخالف نظام در جامعه نفوذ نمايد تا مخالفان خاموش را جذب و شناسايى نمايد.
خط : مأمور اطلاعاتى حق انتحار و خودكشى ندارد؛ مگر اين‌كه مرگ وى به حفظ اسرار نظام و مردم بينجامد و به‌درستى تشخيص دهد كه زنده‌بودن وى به ضرر نظام و مردم تمام مى‌شود تا اهمالى در اين ناحيه پيش نيايد.
خط : خون افراد و جان آن‌ها محترم است و شريعت نسبت به آن، به‌خصوص در مورد مؤمنان اهتمام دارد. هيچ كس حق خودكشى يا قتل يا اعدام كسى را ندارد؛ هرچند بر آن اكراه و تهديد به قتل شود. البته حفظ نظام و دين حق الاهى تنها موردى‌ست كه اگر به بهاى ريختن خون مؤمنان و پيشامد موضوع تترّس و ساخت سپر انسانى از ناحيه‌ى دشمنان تمام شود، لازم است جانب آن را گرفت؛ اما انتحار و خودكشى مجاز نيست مگر در جايى كه حفظ نظام و اسرار آن منحصر به انتحار شود كه در اين صورتِ ضرورت، تكليفى شرعى مى‌شود تا به اهمال نينجامد.
خط : كسى‌كه در خود توان حفظ اسرار نظام را ندارد و مى‌داند اگر تحت فشار و شكنجه واقع شود، آن را افشا مى‌كند، نبايد به حريم اسرار نظام نزديك شود و بايد خود را از اين‌گونه مسايل دور دارد.
خط : مسؤولان و مأموران امنيت و اطلاعات بايد آموزش‌هايى ببينند كه در آنان تخلق ايمانى و هويت باطنى و تهجد و زهد حقيقى ايجاد نمايد تا آنان بتوانند هوس‌هاى نفسانى را در عمليات‌هاى خود دخالت ندهند. سيستم تربيت معرفتى و تخلقى نيروهاى امنيتى، علمى محض نيست و نياز به اساتيد راه‌رفته و كارآزموده‌ى ربانى دارد كه معرفت نفس و پيچيدگى‌هاى منازل آن را سير كرده باشند و البته چنين اساتيدى مشى‌اى متفاوت از اساتيد اخلاق كلامى يا فلسفى يا فقه ظاهرى دارند. آنان مى‌توانند نيروهاى اطلاعاتى را عين‌الله سازند و به‌گونه‌اى تربيت نمايند كه خود را با تطميع‌هاى سنگين دنيوى و مالى نبازند يا گرفتار دام زن‌هاى تربيت‌شده براى جاسوسى و نفوذ از طريق دلربايى ( پرستوها ) نشوند يا زير سنگين‌ترين آزارها و شكنجه‌ها مرتكب خيانت نگردند يا بدترين آسيب‌هاى كارى، آنان را متزلزل نكند يا ملوسان دغا نتوانند آنان را بفريبند و در دقت و تعهد و نيز رفق و رسيدگى به مشكلات مردم و شدت برخورد با بدخواهان عامد و معاند، كاستى نيابند و بتوانند روز به‌روز صفاى ولايى و باطنى به خود تزريق نمايند تا درگير آلودگى‌هاى كارى نشوند و به قساوت و خباثت نگرايند.
خط : مأموران اطلاعاتى و كارگزاران نظام اگر به‌طور مداوم تزريق صفا به خود نداشته باشند تا با صفاى نفس و خوش‌قلبى، خدمت صادقانه داشته باشند، در برابر آلودگى‌هايى كه با آن مواجه مى‌شوند، قدرت خويشتن‌دارى نخواهند داشت و درنتيجه، فاسد و بلكه مضِرّ براى مردم و به حال هم‌ديگر و نظام مى‌گردند و ولايت الاهى را به تحريف و نابودى خواهند كشاند و سيستم آن را ناكارآمد و نامشروع خواهند ساخت.
خط : سازمان اطلاعات رفت‌وآمد و ارتباط‌گيرى تمامى افراد با سفارتخانه‌ها و مراكز بيگانگان را رصد مى‌كند. اصل در هر ارتباط فاقد مجوزى با چنين مراكزى بر ايجاد فساد و جاسوسى عليه نظام مى‌باشد، مگر آن‌كه خلاف آن ثابت شود.
خط : نظارت بر تمامى كارگزاران به‌خصوص نيروهاى اطلاعاتى بايد دايمى و مستمر باشد و كم‌ترين غفلتى نسبت به آن‌ها جايز نمى‌باشد.
خط : سازمان امنيت و اطلاعات، در شناسايى افرادى كه قصد براندازى نظام را دارند و عليه امنيت كشور اقدام مى‌نمايند به‌خصوص در خنثا كردن توطئه‌هاى خارجى و در حراست و مواظبت در برابر توطئه‌هاى منافقان و معاندان و همچنين در شناسايى مشكلات مسؤولان و كارگزاران با قاطعيت، اما از مجارى قانونى برخورد مى‌كند و در اين مسير، كم‌ترين اهمال قانونى را بر خود روا نمى‌داند. مراد از اهمال قانونى، در ناحيه‌ى وظايف اين نيروها و محدوده‌ى نفوذ قانونى آنان نيز مى‌باشد به اين معنا كه اگر متوجه شدند خانواده‌اى عليه نظام فعاليت دارد و اقدامات براندازانه را تعقيب مى‌كند، چنان‌چه تحت پيگرد و تجسس قرار گرفتند، مأموران تنها اعمال و گفته‌هايى را كه حاوى اقدام عليه نظام است، تجسس مى‌كنند اما كردار شخصى آنان را كه ارتباطى به حفظ نظام ندارد، نبايد ثبت كنند و مورد تجسس قرار دهند كه اين عمل، مصداق تجاوز به شخصيت افراد است و با حيث حفظ امنيت روانى و اعتماد جامعه كه وظيفه‌ى اصلى اين نيروهاست، منافات دارد.
خط : تجسس براى شناخت افراد بيگانه و خارجى و نيز شناسايى معاندان داخلى، يا تخلفات كارگزاران، حتا در موردى كه فقط احتمال داده شود آنان اقدامى متخلفانه يا براندازانه عليه نظام دارند، از هر طريقى منجّز و مجاز است. لازم است دقت شود كه حيثيت نظام، موضوع اين قانون مى‌باشد، نه اقدامى كه حيث شخصى دارد و تنها متوجه برخى از كارگزاران به‌گونه‌ى شخصى مى‌شود. همچنين مردم، موضوع اين قانون نمى‌باشند و آنان ولى‌نعمت نظام هستند كه حرمت و كرامت آنان بايد پاس داشته شود و رفتارهايى عليه آنان صورت نگيرد كه استبداد و اختناق و حس ناامنى را به آنان وارد آورد و نيز خود، مصداق اشاعه‌ى فحشا و معصيت باشد. مردم، مشمول اين قانونِ تجسس نيستند و با آنان بايد هم با رفق و مدارا و هم با رحمت و محبت و با اصل برائت رفتار نمود. دو طرف اين قانونِ تجسس، يكى دشمنان خارجى و بدخواهان داخلى و ديگرى كارگزاران نظام هستند كه مأموران در مواجهه با آنان، اصل را بر احتياط مى‌گذارند، نه بر برائت، كه در برابر دشمنان با شدت و در برابر كارگزاران با احتياط به همراه رفق و نه با محبت و رحمت مواجهه‌ى اطلاعاتى دارند. البته تجسس در مسايل شخصى كارگزاران از آن حيث كه مردم و عضوى از عموم جامعه محسوب مى‌شوند، مجاز نيست، بلكه تجسس تنها در حيطه‌ى وظايف شغلى و حكومتى و مسايل مربوط به امنيت مجاز مى‌باشد.
خط : چنين نيست كه افراد جامعه در مسأله‌ى امنيت مورد اهمال قرار گيرند و به حال خود رها شوند، بلكه نيروهاى ويژه‌اى شناسايى توانمندى‌ها يا مشكلات آن‌ها را در سطح محل زندگى آن‌ها بدون تجسس عهده‌دار مى‌شوند و گزارش آنان را به مركز امداد و پشتيبانى مردمى و سازمان سلامت و كرامت اجتماعى مى‌دهند تا مورد حمايت، رفق و رسيدگى قرار گيرند و امنيت محله با رفع كمبودهاى آنان تأمين شود. افزون بر اين نيروهاى حكومتى، نيروهاى مردمى مورد وثوق و محترم و داراى اعتبار محلى نيز در هر منطقه يا در هر صنفى در نظر گرفته مى‌شوند كه در كنار شغل شخصى خود، به خيرات به مردم و مددرسانى آن‌ها و ياور مظلومان بودن معروف، آشكار و شناخته‌شده باشند، نه پنهانى تا هم خود مشكلات، پريشانى‌ها و نيازهاى مردم را با پى‌جويى محلى نه تجسس، به دست آورند و هم محل مراجعه‌ى مردمى قرار گيرند و حكومت بتواند از طريق آنان به مردم نيازمند يا به كسانى كه مدعى‌اند مظلوم قرار گرفته‌اند و به آنان ظلم شده است، امدادرسانى نمايد. موضوع اولى كار اين دو گروه امدادرسانى به مردم و گره‌گشايى از كارهاى آنان است و آنان از ناحيه‌ى رهبرى كفيل مردم منطقه و محله و مستشار وى مى‌باشند تا مردم احساس نمايند نظام پناه آنان است و در جامعه انفجار حاصل از بى‌پناهى به وجود نيايد و در ضمن آن، اگر به ظلم و فساد يا عيبى كه خطر بزرگ دارد و تهديد براى امنيت محله يا ملى محسوب مى‌شود، گزارش مشفقانه‌ى آن را خواهند داشت؛ همان‌طور كه هر علاقمند به نظام ولايى يا شهروند مدنى آن را وظيفه‌ى خود مى‌داند. مأموران رسمى و امدادگران مردمى به هيچ وجه مجاز به تجسس نمى‌باشند؛ زيرا تجسس عمومى از ناحيه‌ى هر كسى‌كه باشد حتا از ميان خود مردم، از مردم رفع امنيت مى‌كند و با فلسفه‌ى حكومت كه تأمين امنيت عمومى مى‌باشد، منافات دارد. مديريت اين بخش بر عهده‌ى اطلاعات اقتصادى‌ست كه شرح وظايف آن در بخش « اقتصاد سالم و رفع فقر » آمده است.
خط : در مواجهه با مردم، ملاك عدالت افراد و اعتماد به آنان، حُسن ظاهر و تحفظ بر آبرودارى و احترام به خود و آبروى خويش مى‌باشد، نه داشتن ملكه‌ى نفسانى.
خط : گناهى بزرگ‌تر از تفحص و تجسس نابه‌جا و باطل نيست؛ چرا كه آدمى را از ولايت خداوند بيرون برده و در ولايت شيطان داخل مى‌نمايد.
خط : مأموران اطلاعاتى، به هيچ‌وجه نبايد از عالمان دينى و طلاب و منتسبان به حوزه‌هاى علميه انتخاب شوند تا حيثيت و محبوبيت دين در مخاطره قرار نگيرد.
خط : نيروى امنيتى و اطلاعاتى، بايد بيش از هركسى قانونمند و تربيت‌شده باشد تا با توان خودنگه‌دارى، به هر كسى و به هرچيزى تعدى نداشته باشد.
خط : منابع اطلاعاتى رهبرى، محدود به نيروهاى اطلاعاتى نمى‌شود و رهبرى از منابع مردمى و نيز كارگزاران و مسؤولان نظام در حيطه‌ى تخصص و مسؤوليت خود و نيز منابع مستقل نفوذى خود بهره مى‌برد. دقت، سرعت و تقسيم علمى، در وصول اطلاعات به گونه‌ى سيستميك، بسيار حايز اهميت مى‌باشد.
فصل چهاردهم : سازمان بسيج مردمى
خط : سازمان بسيج مردمى ( مستضعفان )، سازمانى شبه‌نظامى و زير نظر مقام رهبرى مديريت مى‌شود و اعضاى آن، از مدير اين سازمان تبعيت دارد. مأموريت اين سازمان، جذب، آموزش، سازماندهى و به‌كارگيرى نيروهاى داوطلب مردمى در راستاى تحقّق و حفظ اهداف و دستاوردهاى نظام جمهورى اسلامى به‌خصوص مردم‌سالارى دينى و تحقق نقش‌آفرينى مؤثر و نظارت كاراى مردمى مى‌باشد.
خط : سازمان بسيج مردمى، جزوى از نيروى ذخيره‌ى ارتش مى‌باشد و در صورت پيشامد جنگ، با اذن مقام رهبرى، زيرمجموعه‌ى ارتش بازدارنده قرار مى‌گيرد.
خط : ارتش داراى دو بخش نيروى دايمى و ذخيره ( بسيج مردمى ) مى‌باشد. نيروى ذخيره، نيروهاى دوره‌ديده‌اى مى‌باشند كه استخدام رسمى و ثابت ارتش را ندارند و اشتغال و زندگى عادى خود را دارند و با پيشامد موضوعى خاص، فراخوانده مى‌شوند. آنان در دوره‌هاى آموزشى و نيز دوره‌هايى كه فراخوانده مى‌شوند، حقوق و دستمزد مى‌گيرند.
خط : شاخه‌ى انتظامى ارتش مى‌تواند در مواقع ضرورى و براى مدت محدود از بسيجيان براى اجراى مأموريت‌هاى قانونى خود به صورت مأمور استفاده نمايد.
خط : سازمان بسيج مردمى، وظيفه‌ى تقويت و هم‌افزايى جبهه‌ى فرهنگى كشور را در ساختار ارزش‌هاى قوانين اساسى و تقويت همبستگى ملى مبتنى بر اعتماد مردم به يك‌ديگر و نظام، بر
عهده دارد.
فصل پانزدهم : قوه‌ى اجرايى
خط : مسؤوليت مقام رهبرى نسبت به قوه‌ى اجرايى و ديگر قوا به‌گونه‌ى تسبيبى‌ست، نه مباشرى و ورود ولىّفقيه در شؤون اجرايى بر اساس لزوم مى‌باشد.
مديرجمهور ( رئيس‌جمهور )
خط : رئيس‌جمهور و به تعبير دقيق « مديرجمهور »، پس از مقام رهبرى، عالى‌ترين مقام رسمى كشور است و مسؤوليت اجراى قانون اساسى و مديريت قوه‌ى اجرايى را به‌صورت مباشرى جز در امورى كه به‌طور مستقيم به رهبرى مربوط مى‌شود، بر عهده دارد.
خط : مسؤول اِعمال قوه‌ى اجرايى و مديريت هيأت وزيران و نظارت بر آنان، بر عهده‌ى شخص مديرجمهور مى‌باشد و وى متولى اصلى اعمال اراده‌ى مردم در رأس قوه‌ى اجرايى‌ست و اين امور قابل واگذارى به ديگرى نيست.
نظارت‌هاى مديرجمهور
خط : مديرجمهور از طريق مجارى قانونى به‌خصوص سازمان بازرسى كل كشور مى‌تواند نسبت به حسن اجراى قوانين اساسى بر دستگاه‌هاى اجرايى، قضايى، انديشارى و قانون‌گذارى و سلامت و امنيت و نهادهاى مربوط به مقام رهبرى، كسب اطلاع نمايد و در صورت توقف يا عدم اجراى اصلى از اصول قانون اساسى مراتب را به اطلاع بالاترين مقام مربوط كه مدير قوه‌ى سلامت و امنيت به عنوان مدير سازمان قانون اساسى‌ست، برساند. بنابراين مديرجمهور در مقام ناظر بر اجراى درست قانون اساسى، اگر بيابد اصل و خطى از قوانين اساسى به‌طور كلى اجرا نشده يا متوقف شده است، لازم است آن را به مدير قوه‌ى سلامت و امنيت به عنوان مدير سازمان قانون اساسى به همراه مستندات لازم، گزارش و اعلام نمايد.
مدت مديريت‌جمهورى
خط : مديرجمهور از طريق آراى مستقيم مردم براى مدت هفت‌سال و تنها براى يك دوره انتخاب مى‌گردد و دوباره انتخاب نمى‌شود.
شرايط داوطلبان انتخابات مديريت‌جمهورى
خط : شرايط نامزدهاى مديريت‌جمهورى اثباتى‌ست و احراز تمامى آن‌ها براى مراجع رسيدگى‌كننده لازم و ضرورى مى‌باشد.
خط : كانديداهاى مديريت‌جمهورى لازم است كليات برنامه‌ى خود را براى مديريت اجرايى كشور، شش‌ماه پيش از برگزارى انتخابات، نشر عمومى دهند و قوه‌ى انديشارى نظام موظف به بررسى و نقد عالمانه‌ى برنامه‌هاى آنان و ارايه‌ى گزارش به سازمان قانون اساسى مى‌باشد.
خط : داوطلبان انتخابات مديريت‌جمهورى مى‌توانند از مردان يا زنان سياسى و مذهبى صاحب‌شرايط باشند.
نظارت سازمان قانون اساسى
خط : نظارت سازمان قانون اساسى بر انتخابات مديريت‌جمهورى، استصوابى‌ست، نه استطلاعى و اين سازمان لازم است صلاحيت و شرايط لازم نامزدهاى مديريت‌جمهورى را با رأى اعتماد سه‌چهارم مشاوران احراز كند.
خط : سازمان قانون اساسى بر هزينه‌هاى تبليغات و ستادهاى انتخاباتى نامزدهاى مديريت‌جمهورى نظارت مستمر مى‌كند و تخلفات احتمالى را بى‌درنگ به ديوان عالى كشور گزارش مى‌كند.
مقررات قوه‌ى اجرايى
خط ( كلان ) : مقرراتى كه توسط مقامات قوه‌ى اجرايى وضع مى‌گردند به هيچ‌وجه نبايد مغاير با متن و روح قانون اساسى باشند. مديرجمهور موظف است به منظور بررسى و اعلام عدم مغايرت قوانين مصوبِ مقامات اجرايى با قانون اساسى و ديگر قوانين عادى، اين قوانين را ضمن ابلاغ براى اجرا به اطلاع مدير سازمان قانون اساسى و مدير مجلس شوراى اسلامى برساند.
خط : هركس مى‌تواند ابطال مقررات مخالف با قانون اساسى يا خارج از حدود اختيارات قوه‌ى اجرايى را از سازمان قانون اساسى تقاضا كند.
معاون اول
خط : معاون اول مديرجمهور، توسط مديرجمهور انتخاب مى‌شود و نيازمند رأى اعتماد از مجلس شوراى اسلامى مى‌باشد.
انتصابات مديرجمهور
خط : رؤساى دانشگاه‌ها، رؤساى دفاتر مركزى امور ادارى و استانداران، كارمندان دبيرخانه‌ى دفتر مديريت‌جمهورى و فرمانداران ( شهرداران ) توسط مديرجمهور انتصاب مى‌شوند.
دولت پاسخگو
خط ( كلان ) : مديرجمهور و وزيران لازم است در برابر ملت و مجلس شوراى اسلامى، نسبت به سياست‌گذارى‌ها و عملكرد خود، دولتى پاسخگو باشند.
مركز آمار ايران
خط : مركز آمار ايران مرجع رسمى تهيه، اعلام و انتشار آمارهاى رسمى كشور است.
خط : مركز آمار ايران موظف است برنامه‌ى ملى آمارى كشور را طورى تهيه كند كه اقلام و اطلاعات آمارى مورد نياز براى فعالان اقتصادى و سرمايه‌گذاران در ايران در پايگاه اطلاعات آمارى كشور به شكل مستمر و روزآمد ارايه گردد.
سازمان نقشه‌بردارى كشور
خط : به منظور ايجادِ يكنواختى در امر توليد نقشه و اطلاعات مكانى در كشور، راهبرى، هماهنگى و اقداماتِ مورد نياز در زمينه‌ى كليه‌ى فعاليت‌هاى مرتبط با نقشه‌بردارى و اطلاعات مكانى، عكس‌بردارى هوايى، تهيه و توليد نقشه‌هاى پوششى و شهرى در مقياس‌هاى مختلف و نظارت بر آن در بخش غيرنظامى، بر عهده‌ى سازمان نقشه‌بردارى كشور است.
فصل شانزدهم : وزارت مردم
خط : وزير مردم هماهنگى و هدايت استانداران و فرمانداران براى تحقق سياست‌هاى عمومى و برنامه‌هاى دولت و ديگر وظايف مربوط به وزير كشور را كه به دستگاهى ديگر واگذار نشده است و نيز همكارى با سازمان قانون اساسى براى برگزارى هرگونه انتخابات و همه‌پرسى، بر عهده دارد. استانداران و فرمانداران به عنوان نماينده‌ى وزير مردم از اين حيث، مسؤوليت اجراى وظايف و اختيارات وزير مردم در استان و شهرستان را عهده‌دار هستند و در برابر وى پاسخگو مى‌باشند.
يكپارچگى فرماندارى و شهردارى
خط : انتخاب بخشداران، دهداران و دهياران بر عهده‌ى فرماندار مى‌باشد. دهداران با در اختيارداشتن وظيفه‌ى دهياران، به وزارت مردم و به شهردارى وابسته مى‌باشند. بخشدار آخرين نماينده‌ى سياسى دولت در منطقه مى‌باشد و مسؤوليت اداره‌ى دهستان‌ها با بخشدار مى‌باشد.
تقسيمات كشورى
خط : دولت موظف است نسبت به تدوين برنامه‌ى جامع تقسيمات كشورى، دربردارنده‌ى شاخص‌هاى ناظر بر بازنگرى واحدهاى تقسيماتىِ موجود براى ايجاد سطوح تقسيمات كشورى جديد به‌خصوص بر مبناى التفات به طبيعت هر منطقه با جهت‌گيرى تنفيذ اختيار به مديران محلى و تقويت نقش استانداران به‌عنوان نمايندگان عالى دولت در استان‌ها و با ملاك‌هاى گفته‌شده در اين مجموعه قوانين، از جمله توان اقتصادى هر منطقه و بدون رعايت سطح تقسيمات كشورى در صورت لزوم، اقدام نمايد.
اداره‌ى منطقه
خط : اداره‌ى امور هر منطقه بر سه بخش سياسى و امنيتى، عمرانى و خدماتى، و اقتصادى، اعم از صنعتى و كشاورزى در سازوكارى چابك، متناسب، منطقى، اثربخش و كارا با نظام يكپارچه‌ى اطلاعاتِ شفاف و اقدام در جهت تنفيذ اختيارات مناسب قانونى به سطوح استانى، منطقه‌اى و محلى با رعايت تمركز امور سياست‌گذارى و حاكميتى مى‌باشد.
هيأت مشاوران منطقه
خط : براى پيشبرد سريع برنامه‌هاى اجتماعى، اقتصادى، عمرانى، بهداشتى، فرهنگى، آموزشى و ساير امور رفاهى با توجه به مقتضيات محلى، اداره‌ى امور هر شهرستان يا يك منطقه با نظارت استطلاعى « هيأت مشاوران منطقه » صورت مى‌گيرد كه يك عضو آن را عالى‌ترين مسؤول سياسى و امنيتى و سه عضو آن را عالى‌ترين مسؤول اقتصادى و يك عضو آن را فرماندار منطقه به عنوان شهردار و يك عضو را نماينده‌ى مردم آن منطقه در مجلس شوراى اسلامى انتخاب مى‌كند. اين
مشاوران لازم است بومى و محلى همان منطقه بوده و نسبت به نيازهاى آن منطقه داراى شناخت كافى و لازم باشند و مدرك تحصيلى آنان دست‌كم كارشناسى ارشد باشد. اين شورا لازم است با بزرگان مردمى و چهره‌هاى شاخص و شناخته‌شده و مورد اعتماد مردم در منطقه و نيز به تناسب موضوع پيشامد با مديران دستگاه‌هاى اجرايىِ مرتبط، ارتباط مستقيم و هم‌انديشى داشته باشد. اين شورا زير نظر استاندار مى‌باشد و تصميمات آن، با تنفيذ وى اعتبار مى‌يابد.
شناخت نيازها و مشكلات منطقه
خط ( كلان ) : هيأت مشاوران منطقه لازم است بررسى و شناخت كمبودها، نيازها، نارسايى‌ها و ظرفيت‌هاى رشد و پيشرفت اجتماعى، فرهنگى، آموزشى، بهداشتى، اقتصادى و رفاهى منطقه‌ى خود را بشناسند و طرح‌ها و پيشنهادهاى اصلاحى و راه‌حل‌هاى كاربردى براى تأمين نيازها و حل معضلات منطقه و رشد و پيشرفت آن را جهت برنامه‌ريزى و ارايه‌ى آن به مقامات مسؤولِ مربوط تهيه نمايند.
استقلال تصميم‌گيرى مدير منطقه‌اى
خط : هيأت مشاوران منطقه تنها وظيفه‌ى ارايه‌ى خدمات مشاوره به هريك از مسؤولان سه‌گانه‌ى سياسى، اقتصادى و عمرانى و خدماتى و نظارت بر كار آنان را بر عهده دارد و حق دخالت و رأى در تصميم‌هاى نهايى مسؤولان را ندارد. اختيارات شوراهاى گذشته به تناسب به سه مسؤول گفته‌شده‌ى اقتصادى، سياسى و امنيتى، و در مناطق آزاد به مدير سازمان منطقه‌ى آزاد واگذار مى‌شود. بنابراين در هر دستگاه اجرايى، تصميم‌گيرنده‌ى نهايى، شخص مدير آن دستگاه مى‌باشد و براى هيچ سمتِ داراى حق تصميم، گروه شغلى لحاظ نمى‌شود.
معتمدان و نقيبان محلى
خط ( كلان ) : بزرگان و معتمدان محلى و نقيبان هر منطقه كه در شناخت مردم، امكانات و مشكلات يك منطقه و آحاد مردم آگاهى ويژه دارند به عنوان رابط ميان مردم و نظام به‌طور سيستميك سازماندهى مى‌شوند. سازمان معتمدان مردمى، مشكلات مردم را به پنجره‌ى واحد ارتباطات مردمىِ معتمدان گزارش مى‌كنند تا هر مشكلى به دستگاه اجرايىِ مربوط ارجاع داده شود و آن دستگاه براى حل مشكلات مردم اقدام كند. وظايف و اختيارات معتمدان و نقيبان محلى در چارچوب اساسنامهى اين سازمان مى‌باشد.
برنامه‌ريزى و بودجه‌ى استان‌ها
خط : تصميم‌گيرى، تصويب، هدايت، هماهنگى و نظارت در امور برنامه‌ريزى و بودجه‌ى استان‌ها، در چارچوب برنامه‌ها و سياست‌ها و خط‌مشى‌هاى كلان كشور با هيأت مشاوران است كه به عنوان هيأت برنامه‌ريزى و توسعه‌ى هر استان به مديريت استاندار تشكيل مى‌شود.
خط : هيأت برنامه‌ريزى و توسعه‌ى هر استان لازم است با « شوراى آمايش سرزمين » با مسؤوليت معاون برنامه‌ريزى و نظارت راهبردى مديرجمهور به عنوان ناظر استصوابى بر خود هماهنگ باشد.
اعتبار بودجه‌ى منطقه
خط : پيش‌بينى و برآورد هزينه‌ها، خدمات، برنامه‌ها و عمليات معينى كه براى يك سال مالى منطقه با رعايت قوانين و مقررات مربوط و به حسب نيازهاى منطقه به تأييد هيأت مشاوران منطقه مى‌رسد، ميزان اعتبار آن منطقه در بودجه را تعيين مى‌كند. مسؤوليت تنظيم بودجه‌ى مناطق يك استان و نظارت بر حسن اجراى آن و تنظيم متمم و تفريغ بودجه بر عهده‌ى استاندار است.
نظارت نماينده‌ى مردم
خط : نماينده‌ى مردم منطقه در مجلس شوراى اسلامى بر درستى سياست‌ها و حسن اجراى تصميم‌هاى استاندار و هيأت مشاوران منطقه نظارت دارد بدون آن‌كه به جريان عادى اين امور اخلالى وارد گردد.
تعريف حزب
خط : نظارت بر كار احزاب با وزارت مردم مى‌باشد. حزب، تشكيلاتى‌ست متشكـّل از اشخاص حقيقى كه با برنامه‌ى مشخص در جهت كسب و مشاركت در قدرت سياسى و نقد و اصلاح آن، در چارچوب قوانين و مقررات نظام جمهورى اسلامى ايران بر اساس مرامنامه و اساسنامه مصوب خود در سطح ملى يا استانى فعاليت مى‌كند. حزب مى تواند تحت عناوين ديگرى مانند گروه، جمعيت، انجمن، جامعه، مجمع و سازمان سياسى فعاليت كند.
مرامنامه، سند مصوب مجمع عمومى‌ست كه بيان‌كننده‌ى اهداف، آرمان‌ها، مبانى فكرى و عقيدتى و خط و مشى‌هاى نيل به اهداف حزب مى‌باشد. اساسنامه، سند مصوب مجمع عمومى‌ست كه بيان‌كننده‌ى ساختار تشكيلاتى و اركان و حدود وظايف و اختيارات و ديگر امور لازم تشكيلاتى مى‌باشد.
آزادى احزاب
خط : احزاب، جبهه‌ها و ائتلاف‌هايى كه به قانون اساسى پايبندند و التزام عملى دارند، در انجام فعاليت‌هاى خود در چارچوب قوانين و مقررات آزادند.
پاسخگويى احزاب مؤثر در انتخابات
خط : احزاب داراى مرامنامه، جمع‌محور و كادرساز، كه فراگيرى دارند و در جامعه مؤثر مى‌باشند و جبهه‌ها و ائتلاف‌هاى چند حزب سياسى در صورتى‌كه از نامزد خاصى حمايت كنند، و وى مورد انتخاب واقع شود و صاحب مسئوليتى گردد، لازم است بر سياست‌گذارى و عملكرد وى نظارت داشته باشند و چنان‌چه فرد موردِ حمايت، مسؤوليت واگذارشده را به‌شايستگى و مطابق قانون اجرايى ننمايد، احزاب حامى لازم است نسبت به عملكرد وى در برابر وزير مردم و سازمان قانون اساسى، مسئوليت‌پذير و پاسخگو باشند.
استقلال احزاب
خط ( كلان ) : احزاب، مستقل هستند و دولت براى هيچ‌حزبى رديف بودجه و كمك مالى ندارد.
جرايم احزاب
خط : انجام هرگونه فعاليت اقتصادى و انتفاعى، تخطـّى از مرامنامه و اساسنامهى حزب، اَعمال خلافِ قانون اساسى و نقض حقوق ملت؛ از جمله ايراد تهمت، افترا، شايعه‌پراكنى، آموزش و ترويج خشونت و نفرت‌پراكنى از جرايم احزاب مى‌باشد و با متخلفان برخورد قاطع صورت مى‌گيرد.
آزادى تجمعات
خط : برپايى تجمعات و راهپيمايى در فضاى آزاد براى احزاب با اطلاع وزارت مردم و هماهنگى با شاخه‌ى انتظامى ارتش و رعايت منافع و امنيت ملى و سلامت مردم و نظام با تضمين پرهيز از خشونت و نفرت‌پراكنى مجاز مى‌باشد. هيچ‌كس را نمى‌توان مجبور به شركت در اجتماعى كرد.
خط ( كلان ) : تجمعات و راهپيمايى عليه مبانى عقيدتى نظام جمهورى اسلامى و قوانين اساسىِ بنيادى و تغييرناپذير، مجاز نمى‌باشد؛ هرچند مسالمت‌آميز و بدون خشونت برگزار گردد.
وظايف شهرداران و دهياران دولتى
خط : شهردارى‌ها، سازمان‌ها، شركت‌ها و موسسات وابسته به آن‌ها و دهيارى‌ها در نظام جمهورى اسلامى امرى دولتى بوده و توسط فرمانداران و بخشدارانِ منصوبْ و به حسب تعيين موقعيت شهردارى مديريت مى‌شوند و وظيفه‌ى نظارت، كنترل و ارتقاى كيفيت در ساخت‌وسازهاى شهرى و نيز ايمنى ساختمان‌ها و رعايت الزامات محيط‌زيستى و كاهش آلايندگى هوا، حمل‌ونقل عمومى و ترافيك، امور اجتماعى، حفظ و نگه‌دارى آب و خاك و الزامات شهر هوشمند، پايدار، زيست‌پذير، بومى، داراى رونق اقتصادى و ديگر امور مرتبط با شهر را بر عهده دارند و ناظر استطلاعى و در هر موردى كه ممكن است، پسينى در خصوص اين امور مى‌باشند. شهردارى‌ها گزارش تخلفات مربوط به چنين امورى را به‌خصوص براى شناسايى و جلوگيرى از وقوع تخلفات ساختمانى، به يگان حفاظت زمين ارتش ارايه مى‌دهند.
نشر عمومى سند توسعه
خط : طرح‌ها و پروژه‌هاى شهردارى در مقياس محله، ناحيه، منطقه و شهر و براى دوره‌اى يك‌ساله لازم است در ابتداى هر سال به عنوان سند توسعه‌ى آن مقياس، نشر عمومى بيابد.
دريافت عوارض و بهاى خدمات شهرى
خط : ساماندهى و دريافت عوارض و بهاى خدمات شهرى با هوشمندسازى فرايندهاى وصول درآمدها و يكپارچه‌سازى سيستم‌هاى جامع مالى و روش پرداخت مكانيزه در اين سيستم‌ها و رعايت و افزايش اصل شفاف‌سازى، با شهردارى‌ها مى‌باشد.
وظايف شهردارى‌ها
خط : توسعه و نگه‌دارى فضاهاى سبز با استفاده از روش‌هاى نوين حفاظت، تبديل باغ‌هاى داراى ارزش اكولوژيك و تاريخى به عرصه‌ها و فضاهاى سبز همگانى، حفاظت فعال از ميراث طبيعى شهر از جمله باغ‌هاى به هم‌پيوسته و باغ‌هاى گسسته و روددره‌ها، توسعه‌ى عرصه‌هاى عمومى و فضاهاى باز همگانى پياده‌محور، حفظ بناهاى ارزشمند تاريخى و معاصر و بناهاى عمومى، مديريت عرضه و تقاضاى سفر و ساماندهى حمل‌ونقل بار و مسافر با تأكيد بر گسترش ناوگان قطار شهرى، شناسايى و اصلاح نقاط حادثه‌خيز شبكه‌ى معابر شهر، صدور و عرضه‌ى كارت شهروندى اشتراكى كه براى تمامى خدمات حمل‌ونقلِ همگانى يا اشتراكى ( اتوبوس، مترو، تاكسى، ايست‌سنج هوشمند، دوچرخه و ساير خدمات حمل‌ونقلى ) قابل استفاده باشد، خدمات مديريت پسماند با جمع‌آورى و حمل‌ونقل، تفكيك از مبدء، پردازش رفت‌وروب شهرى، رفع مزاحمت‌هاى شغلى و آلودگى و صنايع مزاحم و شناسايى تقاضاها و نيازهاى خدمات شهرى به تفكيك هر محله، ناحيه، منطقه و شهر و پايش دايمى وضعيت اجتماعى شهر و مديريت شهرى، مديريت آتش‌نشانى‌ها و هوشمندسازى امدادرسانى، پيشگيرى و مقابله با خطر سيلاب با عملياتى‌كردن طرح جامع مديريت آب‌هاى سطحى شهر، حفظ مستمر كيفيت و كارايى و افزايش ايمنى و تاب‌آورى زيرساخت‌هاى شهر اعم از معابر، بزرگراهها، پل‌ها، تونل‌هاى ترافيكى و اجرايى‌شدن شبكه‌ى راه‌هاى اضطرارى شهر و نيز تكميل و توسعه‌ى شبكه‌ى زيرساخت‌هاى شهرى، ارتقاى ايمنى و ظرفيت‌هاى مديريت بحران در برابر وقوع حوادث و بلاياى طبيعى و انسان‌ساخت با راه كارهاى مناسب، اسكان افراد بى‌سرپناه و آسيب‌ديده و نيز كنترل و نگه‌دارى حيوانات سرگردان، بدون صاحب و مزاحم و به‌سازى راسته‌ها و كانون‌هاى وفور جمعيت موش در سطح شهر به‌ويژه از طريق زيرساخت‌هاى بتونى، با شهردارى‌ها مى‌باشد.
فضاى سبز شهرك‌هاى صنعتى
خط : قطب‌ها و شهرك‌ها و مجتمع‌هاى صنعتى و نيروگاه‌ها و واحدهاى توليدى مكلفند حداقل ده درصد از فضاى شهرك‌ها و يا مجموعه فضاى تخصيص‌داده‌شده جهت احداث واحدهاى توليدى و خدماتى را به ايجاد فضاى سبز و كشت درختان مناسب منطقه اختصاص دهند.
سازمان گردشگرى
خط : وزارت صنايع دستى و گردشگرى به سازمان گردشگرى و تابع شهردارى تبديل مى‌شود و تمامى سازمان‌ها و شركت‌هاى موازى و زايد با رعايت عدم گسترش تشكيلات و نيروى انسانى جديد به منظور اعمال مديريت يكپارچه‌ى بهره‌بردارى از اماكنِ ميراثى و گردشگرى و بافت‌هاى ارزشمند و مكانْرويدادها و فضاهاى ارايه دهنده‌ى صنايع دستى در اين سازمان، ادغام يا حذف مى‌گردد.
ممنوعيت هزينه‌هاى فرهنگى و ورزشى
خط : شهردارى‌ها همانند ديگر دستگاه‌هاى اجرايى اجازه‌ى فعاليت‌هاى فرهنگى حتا ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و فعاليت‌هاى مذهبى و دينى، قرآنى، اجتماعى، هنرى و ورزشى حتا ورزش همگانى و برگزارى جشنواره‌ها و مناسبت‌هاى ملى، آيينى و جهانى و دخالت در آثار و پروژه‌هاى هنر عمومى و هزينه‌ى بودجه براى آن ندارند.
تبليغات محيطى
خط : ساماندهى و بهينه‌سازى تبليغات محيطى، شامل تابلوهاى تبليغاتى، بنرها، عرشه‌ى پل‌ها، ايستگاه‌ها و ناوگان حمل‌ونقل شهرى مانند اتوبوس و مترو، فرودگاه‌ها، تابلوى سردر مغازه‌ها و اماكن تجارى و مانند آن، و نيز سازماندهى اجرايى آن به عهده‌ى شهردارى‌ها مى‌باشد.
خط : تبليغات در فضاهاى عمومى نبايد نهادهاى مقدس و مورد احترام جامعه را تحت‌شعاع قرار دهد.
نظام شماره‌گذارى راه‌ها و معابر
خط : نام‌گذارى راه‌هاى برون‌شهرى و درون‌شهرى و معابر عمومى بر اساس نظام شماره‌گذارى انجام مى‌شود.
ممنوعيت ساخت حصارهاى تله‌گونه
خط : تنها مناطق نظامى يا حفاظت‌شده توسط ارتش در بيرون از شهرها مى‌تواند داراى حفاظ‌هاى امنيتى داراى خطر مرگ باشد، نه خانه‌هاى در اختيار شهروندان. بنابراين در مناطق مسكونى نمى‌شود به قصد ايجاد امنيت از حصارها و تله‌هاى داراى خطر استفاده كرد.
فصل هفدهم : وزارت امور خارجه
خط : پايه‌ى روابط سياسى بر امور زير قرار دارد: احترام متقابل به استقلال و تماميت ارضى كشورها، حفظ حقوق ملت ايران بر اساس قانون اساسى و رعايت مصالح امنيت ملى كشور، صلح پايدار و پرهيز از تشنج در روابط با كشورها، همكارى چندجانبه و دور از فشار و تهديد، پذيرش روابط پيشنهادى با نظارت مستمر و بدون اعتماد كلى، موقتى‌بودن تمامى قراردادها و حداكثر به مدت پنج‌سال با رصد كامل اطلاعاتى و لحاظ اصل اولى تقابل و اين اصل كه دشمنِ كافر به هر حال دشمن است و همواره كيد و خيانت مى‌كند و چنان‌چه قوى باشد، آن را ظاهر نمى‌سازد و با زبان‌بازى به فريب‌كارى مى‌پردازد تا موضع ضعفى پيش بيايد و بدخواهىِ پنهان خود را اعمال كند و پيمان‌هاى بسته را نقض نمايد. همچنين توجه بهاين نكته كه چنين بدخواهانى دست از چالش‌آفرينى بر نمى‌دارند و با تبليغ گسترده عليه مواضع جمهورى اسلامى، چهره‌ى تحريف‌شده‌اى از آن به جهانيان ارايه مى‌دهند و هيچ‌گاه نمى‌توانند نظامى دينى و الاهى را دوست داشته باشند و دوستدار آن گردند و همچنين توجه به اين اصل كه دوستان امروز مى‌توانند دشمنان فردا باشند.
شرايط سفيران
خط : سفيران و كارگزاران سياسى لازم است از توانمندى‌ها و لياقت بسيار بالا و تخلّق ايمانى و توان عملياتى متناسب با نفوذ در كشورهاى بيگانه برخوردار باشند.
خط : نيروى سياسى لازم است داراى رياضيات قوى و ذهن مقتدر و توسعه‌يافته و توانمند در بازى شطرنج باشد.
همكارى با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامى
خط : وزارت امور خارجه لازم است ضمن همكارى با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامى، معرفى و شناساندن چهره‌ى ولايى و علمى فرهنگ شيعه و دين اسلام را به جهانيان آن‌هم با اقتدار و توانمندى بالا كه ريشه در تكيه و اتكال به قدرت بى‌پايان خداوند دارد، به عنوان رسالتى بسيار مهم مورد توجه قرار دهد و اين سازمان را در تحقق هدف گفته‌شده يارى رساند.
ممنوعيت خروج دانشمندان خاص
خط : وزارت امور خارجه دانشمندان و عالمانى را كه با هزينه‌هاى شهروندى و بودجه‌ى كشور، قدرت علمى يافته‌اند و آنان بايد بر اساس قاعده، به ملت خود خدمت نمايند و بده‌كارى خويش به مردم را بپردازند، « ممنوع‌الخروج » مى‌سازد يا رفت و آمدهاى برون‌مرزى آنان را كنترل مى‌كند و تضمين‌هاى لازم براى بازگشت آنان را مى‌گيرد.
بازگشت ايرانيان مقيم در خارج
خط ( كلان ) : دولت لازم است سياست‌هاى خود را بر بازگشت ايرانيان مقيم در خارج متمركز نمايد و حقوق آنان را محترم بشمارد.
خط : تمامى ايرانيان مقيم در خارج، از تاريخ تنفيذ اين قوانين، سوءپيشينه براى آنان لحاظ نمى‌شود و داراى برائت، مصونيت و امنيت مى‌باشند و هيچ‌يك مجرم نمى‌باشند، مگر آن‌كه بعد از تنفيذ، مرتكب جرم گردند. افرادى كه در گذشته مرتكب جرايم اقتصادى شده‌اند، مورد تعقيب قرار مى‌گيرند و برائت يا بخشودگى شامل آنان نمى‌گردد.
حمايت از اتباع ايرانى
خط : وزارت امور خارجه وظيفه‌ى حمايت از اتباع و شهروندان ايرانى در كشورهاى ناقض حقوق آنان را دارد و اقدامات لازم را جهت تسهيل فرآيند دادخواهى و تظلّم آنان در مراجع داراى صلاحيت ملى، منطقه‌اى و بين‌المللى به عمل مى‌آورد.
خط : نظام جمهورى اسلامى به حسب توان و قدرت خود وظيفه‌ى حمايت از تمامى ايرانيان را بر عهده دارد.
پذيرش پيشنهاد صلح و دوستى
خط ( كلان ) : ايران، پيشنهاد توافق و قرارداد و پيشنهاد صلح و آتش‌بس و دوستى با تمامى كشورها و رژيم‌ها را بدون دادن هيچ‌گونه امتيازى مى‌پذيرد و براى پرهيز از هرگونه تشنج و تنش، اصل را بر درستى و سلامتِ پيشنهادِ عدم درگيرى قرار مى‌دهد و نسبت به پيشنهادهاى صلح در غير پيشامد جنگ تحميلى، استماع و مذاكره‌ى جوان‌مردانه و صادقانه دارد.
دورى از بغض و غيض
خط : مقامات سياسى و كارگزاران و سفيران لازم است غايت اسلام را كه مسلمانى و سلامت نفس و دورى از امراض و معايب اخلاقى مانند غيض است، در عقايد، اخلاق و كردار خود داشته باشند و در سياست خارجى كه بيش‌تر با كافران مواجه مى‌گردند، بغض به كسى نداشته باشند و در شرايط صلح، روش مسالمت را در پيش گيرند بدون آن‌كه به نفوذ و اشراف بيگانگان و اعتماد و محرميت اسرار منجر شود؛ چرا كه بيگانگانِ بدخواه، سلامت ندارند و دست از تخريب بر نمى‌دارند، ولى اين مانع از معاشرت آگاهانه و سالم و نيز مجوز نقض عهد نمى‌شود.
پرهيز از انزوا
خط : قدرت با دولتى‌ست كه بتواند حمايت بيش‌ترين كشورها را كسب كند و هر كشورى كه با اتخاذ سياست‌هاى نادرست ـ كه برآمده از ناتوانى در شناخت روابط اجتماعى و بين دولى‌ست ـ منزوى شود، بسيار آسيب‌پذير مى‌گردد؛ مگر آن‌كه قدرت كتمان داشته‌هاى خود را داشته باشد تا مورد طمع قرار نگيرد.
مذاكره‌ى فعال و ممنوعيت مذاكره‌ى انفعالى
خط ( كلان ) : وزارت امور خارجه و دستگاه ديپلماسى كشور در هر مذاكره‌اى لازم است فعال باشد و چنان‌چه در ميدان جنگ روانى متخاصمان احساس مغلوب‌شدن و خودباختگى دارد و نمى‌تواند خود را به دست آورد و به جاى ديپلماسى فعال، به مذاكرات منفعلانه رو مى‌آورد، مجاز به مذاكرات منفعلانه و خدشه‌دار كردن چهره‌ى غرور و حيثيت ملى كشور نمى‌باشد.
جذب سرمايه‌گذارى خارجى و رونق صادرات
خط ( كلان ) : وزارت خارجه موظف است از روابط سياسى با كشورها براى نهادينه‌كردن روابط اقتصادى، افزايش جذب منابع و سرمايه‌گذارى خارجى و فناورى پيشرفته و گسترش بازارهاى صادراتى ايران بهره ببرد.
تعهدات بين‌المللى
خط : تعهدات ايران به پيمان‌هاى بين‌المللى و نسبت به كشورهاى ديگر، تمامى مشروط به تنافى‌نداشتن با مبانى اسلام و قوانين اساسى‌ست و اين شرط در هر تعهد و معاهده‌اى كه ايران به عنوان جمهورى اسلامى امضا مى‌كند، به‌صورت ضمنى قرار دارد. تعهدات بين‌المللى به‌صورت حق تحفظ و با اين شرط كه مغاير با مفاد اسلام و مخالف با قانون اساسى نباشد، اجرايى مى‌گردد.
معاهدات بين‌المللى كه جنبه‌ى حقوقى دارد، نه كيفرى، هر لحظه قابل تعليق و خروج مى‌باشد؛ برخلاف تعهدات بين‌المللى، كه پايبندى به آن در صورت رعايت شرايط گفته‌شده در قوانين اساسى، منجـّز و لازم مى‌گردد.
تشكيل امت واحد و منتشر
خط ( كلان ) : وزارت امور خارجه لازم است سياست تشكيل امت واحد و منتشر اسلامى را ـ كه با وجود نظام‌هاى متعدد و جماهير اسلامى كه ضرورت امروز دنياى سياست است، سازگار مى‌باشد ـ و لوازم برادرى و اخوت دينى و اهتمام به حل مشكلات همكيشان را پى‌گير باشد و با شناسايى موانع تحقق آن، استقرار نظام اخوت دينى و يكى‌دانستن امتيازات و مشكلات و تثبيت آن را بدون تفاوت‌نهادن ميان شيعيان و اهل‌تسنن عملياتى نمايد. در اين حكم نبايد ميان مرتبه‌ى اسلام و دينِ عام دنيوى و امتنان به شيعه و سياست تأليف قلوب و لزوم وحدت مسلمانان با ولايت خاص دين و ايمان و اين‌كه سلامت دنيوى و سعادت اخروى جز راه اميرمؤمنان نمى‌باشد و لزوم تبليغ و تبيين فرهنگى و علمى مكتب تشيع از روى بصيرت و آگاهى و بدون التقاط، خلط نمود.
جماهير متحده‌ى اسلامى
خط : قدرت دنياى اسلام با وحدت كشورهاى اسلامى و سياست تشكيل جماهير متحده‌ى اسلامى رخنمون مى‌گردد و بدون تحقق اين مهم، كشورهاى اسلامى در ضعف و تحت سيطره‌ى استعمارگران و همواره درگير جنگ و ستيزهاى امكانات‌سوز خواهند بود و دفاع از ديگر كشورهاى اسلامى نه ممكن مى‌شود و نه فرجامى دارد و نه تكليف مى‌باشد. براى كشورهاى اسلامى مى‌توان جمهورى اسلامى را با تفاوت‌هاى زيست‌محيطى‌اى كه در اين جوامع هست، به‌صورت متنوع طراحى كرد. براى نمونه، در جوامع اهل‌تسنن، جمهورى اسلامى بر مبناى توحيد و خداپرستى پايه‌گذارى مى‌شود و در جوامع شيعى، افزون بر توحيد، ولايتِ خاندان عصمت و طهارت : بر آن افزوده مى‌شود و جماهير متحده‌ى اسلامى با مركزيت يك حكومت جمهورى اسلامى به وجود مى‌آيد، كه البته تحقق آن، سياستى طولانى‌مدت را مى‌طلبد. هر جمهورى نيز به خلق و خوى قومى و مذهبىِ اكثريت مردم آن منطقه استوار مى‌شود، تا جماهيرى جهان‌شمول را در اسلام محقق سازد و مردم‌گرايى را اصلى اساسى در تمامى جماهير به‌ويژه در حكومت مركزى، قرار دهد. احكام اسلامى نيز با توجه به روحيه‌ى مردم هر منطقه، رده‌بندى و اولويت‌گذارى مى‌شود و درصد پذيرش آن نيز تحقيقى مى‌گردد و اجراى احكام مردم‌گريز به زمانى واگذار مى‌شود كه با كار فرهنگىِ طولانى‌مدت بستر اجراى آن فراهم آمده باشد؛ براى نمونه مردم يك منطقه ممكن است پوشش اسلامىِ اهل ايمان را به‌طور كامل و صددرصد عمل نكنند و سر و پاى خود را برهنه بگذارند، اما بقيه‌ى بدن را به‌طور كامل بپوشانند و عفت و متانت خود را رعايت كنند. در اين‌صورت جوامع اسلامى از جامعه‌اى بسته، به جامعه‌اى باز تبديل مى‌شوند.
استفاده از موقعيت استراتژيك مكه
خط ( كلان ) : دستگاه ديپلماسى لازم است براى ايجاد روابط حسنه با دولت عربستان در راستاى حل مشكلات جهان اسلام با استفاده از موقعيت استراتژيك مكه و فتاواى رهبران اهل‌تسنن در مسير تحقق الفت و وحدت در ميان مسلمانان اهتمام داشته باشد.
خط : دولت مجاز به سوداگرى با حج واجب و زيارت نمى‌باشد و لازم است هم زمان و هم هزينه‌هاى حج را تا مى‌شود كاهش داد.
خط : فرصت حج واجب، براى انجام عبادت و تشويق به مهرورزى و محبت و الفت مناسب است، نه اعلان برائت سياسى از دولت‌هاى هدف.
قدس شريف
خط : همه‌ى قدس شريف، جزيى از كشور فلسطين مى‌باشد. دفاع از سرزمين فلسطين و دادن خون براى آن، تنها با تشكيل قدرت واحد و منسجم جماهير متحده‌ى اسلامى معقول و كارآمد مى‌گردد.
گزارش به مجلس
خط : وزير امور خارجه موظف است هر سه ماه يك‌بار گزارشى از عملكرد خود را به كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسلامى ارسال كند.
چارچوب عملكرد
خط : عملكرد وزارت امور خارجه لازم است در چارچوب قوانين اين مجموعه به‌خصوص آنچه در كتاب « زمينه‌هاى رهبرى » و كتاب « اقتصاد سالم و رفع فقر » تشريح شده است، باشد.
خط : استفاده از دانش مديريتِ روابط ميان دولت‌ها و دستگاه ديپلماسى و مذاكره و گفت‌وگو و اقدام قانونى براى تأمين حقوق و منافع كشور بر اقدام نظامى و راه‌هاى غيرعادى برترى و اولويت دارد.
دشمن‌شناسى
خط : كارگزاران و سفيران سياسى لازم است دشمن‌شناسى علمى و روان‌شناختى و نيز تطبيقى و همچنين شيوه‌هاى دفع فساد و فتنه از طريق مرحمت يا استفاده از توان بازدارندگى يا دفاعى را بدانند و همواره از موضع بالا و برتر با دنياى كفر مواجه شوند.
دولت‌هاى كفر و حرب ( متخاصم )
خط : وزارت امور خارجه لازم است ضمن دشمن‌شناسى دقيق، توجه داشته باشد كه نمى‌توان دولت‌هاى كفر را به عنوان دولت دوست گرفت. همچنين لازم ميان دولت حرب و متخاصم كه سر سازگارى ندارد و در مذاكرات كيد و حيله مى‌كند با كشورهاى غيرحربى و كفرِ غيرمتخاصم تفاوت بگذارد و نسبت به آن‌ها با حساسيت بيش‌تر، مواظبت دقيق‌تر و احتياط‌ها و حزم‌انديشى‌هاى مدبّرانه‌تر مواجه شود. دولت آمريكا، دولت و ملت رژيم اسرائيل و دولت روسيه نيز كه شريك صهيونيسم جهانى و تابع استكبار است، دولت‌هاى محارب مى‌باشند. روسيه نمى‌تواند سياستى مستقل در قبال دنياى استكبار داشته باشد؛ برخلاف آمريكا كه زور نظامى و سرمايه، فلسفه‌ى چيرگى او بر كشورهاى نيازمند، به اقتضاى ناسوت و طبيعت مى‌باشد. در سياست خارجى به روسيه نمى‌توان به عنوان كشورى مستقل، دوست و وفادار اعتماد داشت؛ همان‌طور كه دولت ايالات متحده به‌سختى مذاكره و به‌راحتى و يك‌طرفه عهدشكنى مى‌كند.
چالش‌آفرينى مدام براى دولت آمريكا
خط : سياست دايمى نظام بايد چالش‌آفرينى مدام براى سياست‌هاى خارجى دولت آمريكا باشد، اگرچه اين چالش‌ها كوچك، و با استفاده از كشورهاى متخاصم حاصل شود تا مسير سلطه‌طلبى آمريكا هموار نباشد؛ هرچند اين چالش‌ها آن را فقط براى يك روز در جايى متوقف سازد، باز پيروزى‌ست.
خط : چنان‌چه شخصيتى علمى و فرهنگى رئيس‌جمهورى آمريكا شود كه ناامن‌سازى ايران را هدف خود قرار ندهد و در برابر ملت ايران سياستى ملايم داشته باشد، نه فردى تهاجمى و جنگ‌طلب و لجباز و صهيونيست كه تابع محض سياست‌هاى اسرائيل است، اين كشور از فهرست محاربان بيرون مى‌رود و زمينه‌ى مذاكره با اين كشور حتا به‌گونه‌ى مستقيم و رعايت ادب سياسى با آنان در زمان رياست‌جمهورى وى و محدود به همان زمان فراهم مى‌شود.
فهرست دولت‌ها و گروه‌هاى ضد امنيت ملى
خط : وزارت امور خارجه لازم است فهرست دولت‌ها يا گروه‌ها و احزاب محارب و نيز ضد امنيت ملى را به‌روز معرفى نمايد. تهيه‌ى چنين فهرستى به‌طور مستقل، بر عهده‌ى سازمان حكمت، فرهنگ و هنر نيز مى‌باشد.
يهوديان سرسخت
خط : يهوديان در مواجهه با ديگران سرسختى، خيانت و نامردى نشان مى‌دهند و نبايد اميد نرمش از آنان داشت. همت آنان براى بقا، كسب ثروت و نفوذ گسترده به خاطر قلت و اهتمام مضاعف رهبرانشان به بهبود مستمر دنياى امت يهود مى‌باشد. اين افراد دنيادوست، اگر خون ببينند، حاضر نيستند جان خود را براى قطعه‌اى زمين بدهند.
خط ( كلان ) : تمامى حكومت‌ها و رژيم‌هايى كه سازمان ملل و مردم همان منطقه آنان را مشروع مى‌دانند، چنان‌چه اقدامى كه مخلّ امنيت كشور باشد، مرتكب نگردند، قانونى و داراى رسميت مى‌باشند و سلب امنيت از آنان مجاز نيست.
كارتل‌هاى صهيونيسم
خط : كارتل‌هاى اقتصادى صهيونيسم، مديريت سيستم جهانى و تغيير دولت‌ها را در اختيار دارند و صحنه‌گردان سياست‌هاى جهانى مى‌باشند. اقدامات نظامى يك‌جانبه و انزواگرايانه عليه دولت مركزى آنان، به ضرر نظام مى‌باشد و بايد بسيار با احتياط و دورانديشى در اين زمينه عمل نمود.
تركيه
خط : اتحاد فراگير هريك از كشورهاى منطقه با اسرائيل به‌خصوص تركيه، صف‌آرايى‌هاى جديدى را عليه جمهورى اسلامى موجب مى‌شود كه نيازمند پيش‌بينى و اتخاذ سياست‌هاى متناسب و ابتكارى با اين جبهه مى‌باشد.
عراق
خط : عراق كشورى‌ست كه به‌صورت مداوم مركز توطئه‌ى اسرائيل و درگير هرج‌ومرج خواهد بود و افراد دانشمند و استعدادهاى علمى آن را يا مزدور خود مى‌كنند و يا از بين مى‌برند تا اين كشور نتواند خطرى براى اين رژيم داشته باشد.
اتصال به مبدء كاينات
خط : تمامى قدرت عالم از آنِ خداوند است و ايمان و اعتماد به حق‌تعالا و اقتدار روحى مؤمن، ظهور آن مى‌باشد و استحكام حق از باب امكانات يا توان ماجراجويى نيست، بلكه از باب ارتباط و اتصال به مبدء كاينات و مقايسه‌ى امكانات خصم با قدرت حق‌تعالا و نه با امكانات خويش مى‌باشد و آرامش عمومى را با تكيه بر اين مبدءِ توانمندى و خوف و رجا به خداوند و دعوت به حق‌تعالا و ايجاد قسط براى جهانيان مى‌خواهند.
صهيونيسم اسرائيل و آمريكا كه قدرت خود را از امكانات پيشرفته‌ى خود دارند و با سياست‌هاى بشرى و استكبارى عليه جبهه‌ى حق توطئه مى‌كنند و جز سودگرايى، منفعت‌طلبى و دنياپرستى و قدرت برتر اقتصاد كلان صهيونيسمى هدفى ندارند و تسليحات و اقتصاد جهانى در دست آنان است، از ددمنشىِ خصمانه عليه جمهورى اسلامى دست برنمى‌دارند و دشمنى آنان موجب حيات و بقاى نظام مى‌باشد و نبايد از آن هراسى داشت. دشمنى با مظاهر استكبار و استعمار و معاندان خدا، تمامى نيكان و خوبان و مستضعفان را در يك جبهه متحد مى‌سازد و رسيدگى و حمايت از فقيران، حمايت ارتشى چند ميليونى را عليه سرمايه‌داران مستكبر موجب مى‌شود و تهديد نظامى به‌صورت كلى خنثا مى‌گردد. در حال حاضر با سازش قدرت‌هايى چون روسيه و چين در برابر استكبار آمريكا، جمهورى اسلامى، رهبرىِ اين جبهه‌ى ضد استكبارىِ نيكان را در دست دارد و سازش با چنين صهيونيسمى كه همواره در چهره‌اى بقا خواهد داشت، از دست‌دادن رهبرى اين جبهه‌ى بسيار مهم فرهنگى و رسالت تبليغى‌ست. عظمت شيعه در حال حاضر به حفظ اين سياست خارجى فعّال در طراحى‌هاى متنوع و با قدرت حفظ خود و ترسيم عقايد توحيدى و شيعى به‌گونه‌ى عقلانى و با پرهيز از هرگونه التقاط ميان شيعه و سنى و ميان شيعه و مسيحيت و ميان شيعه و مادى‌گرايى و ديگر فرهنگ‌ها با شعار حاكميت الله و دين درست الاهى براى جهانيان و جهان‌شمولى دين و نفى هرگونه سلطه‌گرى به‌دور از ايجاد تنش و تشنج‌آفرينى‌ست.
اصول سياست خارجى
خط : بناى سياست خارجى بر ارتباط صلح‌آميز با تمامى كشورها و رژيم‌ها مى‌باشد. اين امر، در راستاى دورى از تشنج، درگيرى و جنگ و حفظ حرمت و عزت جامعه و امنيت و آرامش آن، بدون اعتماد به بيگانگان و دادن باج و امتياز به آن‌ها و بدون كم‌ترين ضعف و ترس و با شجاعتى كه برآمده از وصول به مبدء كاينات و تكيه به قدرت خداوند و عنايت او مى‌باشد، در عين مواظبت و حراست و نيز تبليغ معقولِ مكتب و مرام ولايى تشيع و چهره‌ى ديانت و وحدت امتِ منتشر اسلامى به‌گونه‌ى كلىِ منتشر ـ كه همه‌ى امت دينى اعم از شيعه و سنى در خير و رشد و تعالا يا انحطاط هم مشترك مى‌باشند و تكليفى واحد مى‌يابند و نمى‌توانند نسبت به هم اهمال نمايند و بى‌تفاوت باشند ـ نه كلى جمعى و ساخت جامعه‌ى بين‌المللى اسلامى و ترويج توحيد صورت مى‌گيرد. در اين هدف، نظام لازم است اسلامى بينديشد نه ولايى، و ميان شيعه و اهل‌تسنن تفاوت نمى‌گذارد. در سياست خارجى، نظام به تعهدات بين‌المللى كه طرف‌هاى دخيل، آن را محترم مى‌دارند و الزام‌آور است، پايبند مى‌باشد؛ مگر آن‌كه كشورى وارد جنگ مستقيم با نظام شود كه در اين‌صورت، رهبرى مى‌تواند بعد از انذار و توجه‌دادن آنان به حكم خداوند و قوانين اساسى، ملى و فرامليتى، در صورت لزومِ تقيه با حفظ پنهان‌كارى و با اقتدار بر صيانت از منافع مردم، تمامى امور منتسب به آنان را در هر جاى از جهان و از هر طريقى به خطر، بحران، تحريم، مسدودى و نابودى اندازد؛ البته به‌گونه‌اى كه بر آن اطلاق ماجراجويىِ نامعقول نشود، بلكه براى توجه‌دادن همه به توحيد خداوند و ولايت و قدرت او و ارايه‌ى تنذير الاهى براى تأمين قسط و انصاف و دورى از ظلم و ايجاد آرامش براى مردم و حفظ منافع آنان و حفظ تماميت ارضى كشور باشد. كارگزاران سياست خارجى، آداب مقدس يا مربوط به شؤون ملى و سياسى كشورهاى ديگر به‌خصوص حفظ مقدسات اهل‌سنت را به‌گونه‌اى كه با شرع منافات نداشته باشد، رعايت مى‌كنند. تقيه در آداب مذهبى شيعى در اين عصر كه عصر ارتباطات و آگاهى مى‌باشد، براى دولتمردان و نمايندگان سياسى و فرهنگى مجاز نيست. همچنين در اين عصر، قدرت در دست سياستمدارانِ داراى فرهنگ بالا و قدرتِ گفتمان است، نه نظاميان. سياست مقدم بر قدرت است و سياست خارجى، تكليف قدرت نظامى را معين مى‌نمايد؛ هرچند توان برتر نظامى مى‌تواند قدرت مانور سياسى را بالا ببرد، ولى نمى‌تواند جاى سياست خارجى را بگيرد. نظام، هم صلح را با شدت دنبال مى‌نمايد و هم اگر كشورى با آن وارد جنگ شد، جنگ را با همه‌ى توان شدت مى‌بخشد و ملاحظه‌اى در آن ندارد و حفظ حقوق و منافع مردم را كه در جايى قابل اغماض نيست، به‌سختى دنبال مى‌نمايد. اگر كم‌ترين تعدى و تجاوزى به مرزها و منافع ملى صورت بگيرد، براى سركوب متجاوز و در صورت امكان، در جهتِ قلعِ ماده‌ى فساد، نه سلاحى ممنوعه مى‌باشد و نه هرگونه اقدامى.
امنيت سفيران و نمايندگان
خط : سفيران و نمايندگان تمامى كشورها در هر حالى محترم مى‌باشند و نظام بايد امنيت آنان را تأمين نمايد و كسى حق كم‌ترين تعرضى به آنان را ندارد. سفارت‌خانه‌هاى تمامى كشورها و رژيم‌ها نيز محترم است و در امان و امانت اسلام مى‌باشند. اگر ثابت شود كه نماينده يا سفيرى جاسوسى مى‌كند، ضمن اعلام آن به مقام مسؤول كشور وى، او بايد خاك كشور را در مهلت مقرّرى كه به مسؤول وى اعلام مى‌شود، ترك نمايد.
موقت‌بودن تعهدات با دولت‌هاى كفر
خط ( كلان ) : تمامى تعهدات و پيمان‌هايى كه با دولت‌هاى كفر منعقد مى‌شود بايد زمانمند، موقت و داراى مدت كوتاه و معيّن، به تناسب مصلحتى كه آن را ايجاب مى‌كند، و نيز مقيّد و داراى محدوده‌اى مشخص و روشن باشد. با دولت‌هاى كفر نمى‌توان پيمان و عقد دايمى و نيز مطلق منعقد نمود؛ زيرا پيمان‌شكنى و نقض عهد و بى‌وفايى در موقعيتى كه به نفع آنان باشد، از آن‌ها كه به دروغ مبتلا مى‌باشند، جدايى ندارد.
خط : در صورتى مى‌توان تعهد و پيمانى آن هم به‌گونه‌ى موقت، با يكى از دولت‌هاى كفر منعقد نمود، كه اين پيمان در ساختار نظام حقوقى چيره بر حاكميت آنان، به‌گونه‌ى نظام‌محور الزام‌آور باشد، نه اين‌كه الزام آن برآمده از چيرگى فرد يا گروهى خاص و قابل فسخ و خروج باشد.
خيانت هميشگى دولت‌هاى كفر
خط : دولت‌هاى آلوده به كفر كه دشمن خدا هستند، هيچ‌گاه از عوارضِ كفر خود، مانند دسيسه و كيد و خيانت عليه دولت حق و پيمان‌شكنى و نقض تعهدات، جدا نمى‌شوند و همان‌طور كه با آنان نبايد درگير شد و لازم است با مسالمت و صلح با آن‌ها مواجه شد، نبايد به آنان اعتماد نمود، و به آنان وابسته شد و با آنان رابطه‌ى پايدار داشت يا آنان را بر خود مسلط نمود؛ زيرا اين رابطه به از دست رفتن دين و همراهى با كفر منجر مى‌شود. بنابراين تقابل با آن‌ها براى حفظ تمايزِ ميان اسلام و كفر و از دست نرفتن دين و غفلت نداشتن از تفاوت انگيزه‌هاى حكومت الاهى با دولت كفر و اهتمام به تبرّى و تولّى ولايى، سياستى تغييرناپذير است. تبرّى از دشمنان به معناى داشتن غيظ و كينه در دل نيست، بلكه همراه با دل صافى و با خيرخواهى براى همه و فتوّت و بزرگوارى، داشتنِ عمل حكيمانه با نيت قرب الاهى مى‌باشد. خيانت به دولت‌هاى كفرى كه با نظام درگيرى ندارند و در صلح مى‌باشند، مجاز نمى‌باشد.
وفادارى نظام به تعهدات
خط : نظام داراى هويت ثابت و مستحكم ايمانى و به تبع آن داراى وفادارى‌ست؛ از اين‌رو عهدشكنى در مرام نظام نيست. بنابراين اگر نظام يا دولت، پيمانى را امضا كند و سپس موقعيتى به وجود آيد كه نقض يك‌طرفه‌ى آن پيمان، به نفع نظام و مردم باشد، حق نقض آن پيمان را ندارد و امنيت هم‌پيمانان خود را محترم مى‌دارد و در چارچوب آن پيمان، به آنان وفادار مى‌ماند. البته در عين حفظ پيمان، انجام عملى غيرآشكار و به توريه كه منافع مردم را ايجاب نمايد، بدون آن‌كه از نظر حقوقى، نقض پيمان به شمار رود، مجاز مى‌باشد.
در صورتى‌كه موقعيتى پيش آيد كه وفاى به پيمانى، به ضررِ نظام شود و قابل مصالحه با هم‌پيمانان نباشد، ابتدا خروج از آن اعلام مى‌شود و سپس نقض مى‌گردد؛ زيرا رسوايى بهتر از نابودى‌ست. خروج ناگهانى از هيچ‌پيمانى مجاز نمى‌باشد.
امنيت كافران پناهنده
خط : كافرانى كه در پناه نظام مى‌باشند، جان و مال و آبروى آنان محترم است؛ اما در هيچ‌امرى نبايد بر مسلمانان تفوق يابند. اگر كافرى تظاهر به منكراتى كه در دين اسلام و قانون مشخص شده است، داشته باشد يا با مسلمانان با احترام برخورد ننمايد و آزارى به آن‌ها داشته باشد، نقض عهد نموده و بر اساس تعزيرات مديريتى با وى برخورد مى‌شود.
ادب سياست
خط : نمايندگان سياسى و مذاكره‌كنندگان لازم است در تمامى برخوردهاى سياسى و در هر شرايطى حتا در حين جنگ يا پيشامد بحران‌ها، اخلاق و ادب سياست و گشاده‌رويى و بسط و تسلط منطقى خود بر مذاكره و دورى از هرگونه بى‌ادبى و تلخى را از دست ندهند و ميز مذاكره و تلاش براى صلح و سازگارى و ايجاد، تعميق و توسعه‌ى روابط را با ميدان جنگ و وظيفه‌ى ارتش بازدارنده خلط نكنند.
خط : نماينده‌ى سياسى حتا نسبت به دشمنان و بدخواهان نبايد به‌گونه‌اى سخن و برخورد داشته باشد كه تحريك‌آميز و داراى تعريض يا دور از نزاكت و وقوار ملى باشد و به ايجاد تشنج بينجامد، بلكه اصل در هر مذاكره‌اى نشان‌دادن حُسن نيت، سلامت، صلح، مسالمت و حفظ ارتباطات و معاشرت سالم با قدرت نرمش و انفعال به‌جا مى‌باشد، بدون آن‌كه به اختلاط و درهم‌شكستن مرزها و همراهى با بدخواهان منجر شود.
فصل هجدهم : وزارت آموزش و پرورش
خط : آموزش و پرورش به عنوان نظام تعليم و تربيت رسمىِ عمومى، نهادى‌ست اجتماعى و فرهنگى و سازمان‌يافته كه مسؤوليت آموزش پايه و شكوفايى استعدادهاى طبيعى دانش‌آموزان را در فرايندى تعالاجويانه، تعاملى، تدريجى و به‌گونه‌ى آگاهى‌بخش و حفظ اختيار و آزادى طبيعى در دانش‌آموزان و با تعامل ميان آموزش و پرورش بر عهده دارد. پرورش، موجب صفا و شكوفايى نفس و گيرندگى قوى‌تر نسبت به داده‌هاى علمى مى‌گردد و زمينه‌ى آموزش بهتر و ارتقاى علمى را موجب مى‌شود و دانش‌آموز را براى يافت راه‌هاى منطقى براى حل مسايل مدد مى‌رساند.
آموزش و پرورش رايگان
خط : دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان و عمومى را براى همه‌ى ملت و با پوشش واقعى و كامل تمامى كودكان كه چهارسال تمام دارند، گسترش دهد و با صورت‌دادن انعطاف و نوآورى‌هاى لازم در روش‌ها، ضوابط آموزشى، روندها و رويه‌هاى ادارى، و با بهره‌بردن از شيوه‌هاى ياددهى و يادگيرى نوين و به‌روز، به‌خصوص تجسمى و تجربى و آزمايشگاهى نمودن آموزش و ترويج پژوهش‌محور كردن آموزش و مسأله‌محور كردن پژوهش و تقويت قدرت تفكر و خلاقيت و قدرت حل مسأله كه با پرورش و صفاى نفس رابطه‌ى اشتباكى دارد، آن‌هم به شيوه‌ى مربى‌محور و ارادت به مربى و نيز تربيت معلمان كارآمد، خلّاق، معنوى و اثربخش و تقويت نظام استعداديابى و مشاوره و هدايت تحصيلى در آموزش عمومى و آموزش نيروى انسانىِ متخصص، ماهر، كارآمد و خلاق، متناسب با نيازهاى بازار كار و ارتقاى توان كارآفرينى با مسؤوليت نظام آموزشى كشور و توأم‌كردن آموزش و مهارت و پرورش استعدادهاى شغلى و پديدآوردن آينده‌ى شغلى براى برآوردن نيازهاى جامعه و پرورش استعدادهاى علمى براى ورود به دوره‌ى تخصصى، به‌طور رايگان فراهم سازد و در صورت كمبود نيرو و امكانات، به منظور پوشش كاملِ تحصيلىِ دانش‌آموزانِ دوره‌ى ابتدايى در مناطق كم‌برخوردار از شيوه‌ى خريد خدمات آموزشى از اشخاص حقيقى و حقوقى صاحب شرايط، متناسب با حقوقى كه به معلمان رسمى پرداخت مى‌شود، بهره گيرد.
نظام آموزشى
خط : با توجه به كارويژه‌هاى دختران و پسران به عنوان مردان و زنان آينده‌ى جامعه، نظام تحصيلى پسران و دختران تفكيك مى‌شود و متن و محتواى كتاب‌هاى درسى كه براى هر صنف اختصاصى‌ست، به اين اعتبار متفاوت و متمايز مى‌گردد.
خط : ولى‌فقيه مى‌تواند هزينه‌هاى تحصيلى دانش‌آموزان و دانشجويان يا هزينه‌هاى بهداشت و درمان جامعه را از اوقاف و وجوهات دينى تأمين نمايد.
خط ( كلان ) : تمامى هزينه‌هاى تحصيلى دانش‌آموزان و دانشجويان تا به زمينه‌ى كار و فعاليت علمى يا توليدى نرسيده‌اند و به تحصيل اشتغال دارند با نظام مى‌باشد.
خط : نظام آموزش و پرورش و نيز نظام آموزش عالى كشور در راستاى ارتقاى علمى كشور به‌صورت كامل و نيز فراگير و براى تمامى متقاضيان صاحب شرايط رايگان مى‌باشد. فعاليت دانشگاه به‌صورت نيمه‌دولتى ( شبانه ) يا آزاد يا به‌گونه‌اى ديگر كه هزينه بر دانشجويان تحميل مى‌كند، مجاز نمى‌باشد. وزارتخانهى آموزش و پرورش و وزارتخانهى آموزش عالى و نيز بخش آموزشى بهداشت و درمان و امور پزشكى زير نظر دولت فعاليت دارد.
خط ( كلان ) : هزينه براى دانشجويان و اعطاى مداركى كه هيچ‌گاه به كار و اشتغال متناسب با آن نمى‌رسد، مصداق اسراف مال و كار بيهوده است و مجاز نمى‌باشد.
خط : نظام آموزشى كشور با استفاده از ابزارهاى به روز علمى، آموزش را بايد فراگير و همگانى نمايد و دروس اساتيد برجسته و درس‌گفتارهاى دانشمندان ممتاز هر رشته را به‌گونه‌ى برخط و مجازى و حول مدارى واحد به علاقمندان برساند تا زمينه براى هم‌انديشى جمعى و حركت يكپارچه و شبكه‌اى علمى فراهم شود.
خط : همان‌طور كه در پيشامد حوادث و بلاياى طبيعى، دولت مددكار مردم آسيب‌ديده مى‌شود، نظام آموزش و پرورش نسبت به افراد كم‌استعداد مسؤول است و لازم است با سرمايه‌گذارى مضاعف براى آن‌ها، از مردودشدن يا ترك تحصيل چنين افرادى پيشگيرى كند و حفظ كرامت و سلامت روان آنان را توجه داشته باشد.
خط : در مراكز آموزشى، به دست هر دانش‌آموزى با آموزش سبك زندگى، يك تور ماهى‌گيرى داده مى‌شود و به او روش زندگى‌كردن آموخته مى‌شود، نه آن‌كه به هركسى يك ماهى داده شود تا در زندگى‌كردن، تنها زندگى را با آن ماهى بگذرانند و همراهى بيش‌ترى جز همين با نظام آموزشى نداشته باشند.
پايه‌هاى تحصيلى
خط : وزارت آموزش و پرورش مأموريت دارد با تأكيد بر شايستگى‌هاى پايه، دستيابى دانش‌آموزان را به طى دوازده پايه‌ى تحصيلى و در چهار دوره‌ى سه‌ساله با اولويت‌بخشى به رويكرد مديريت مجتمع‌هاى آموزشى و تربيتى با رعايت تفكيك فيزيكى و كالبدى دوره‌هاى تحصيلى، به منظور اعمال مديريت يكپارچه‌ى آموزشى و تربيتى در طول مدت تحصيل دانش‌آموزان فراهم سازد.
هدايت تحصيلى
خط ( كلان ) : آموزش و پرورش لازم است هدايت تحصيلى دانش‌آموزان را بر اساس علايق و ويژگى‌هاى آنان و توسعه‌ى حرفه‌اى و سرمايه‌ى انسانى مورد نياز كشور و به‌گونه‌ى تخصص‌محور و توجه به جنسيت و پيش‌بينى درس‌هاى ويژه‌ى دختران و پسران كه با كارآمدى آنان تناسب داشته باشد، با پرهيز از تراكم اطلاعات علمى ساماندهى نمايد.
شناسايى نوابغ
خط : دانش‌آموزان داراى هوش و استعداد برتر، تيزهوشان و نوابغ لازم است شناسايى شوند و براى آن‌ها دوره‌ى تحصيلى فشرده و كوتاه‌مدتى نسبت به دانش‌آموزان عادى لحاظ شود.
استعداد شغلى
خط ( كلان ) : آموزش و پرورش لازم است دانش‌آموزان داراى استعداد شغلى را با تنظيم و اجراى برنامه‌ى جامع كارآفرينى و مهارت‌آموزى تا پايان دوره‌ى چهارم تحصيل به يك مهارت مفيد براى قدرت بر تأمين معاش حلال برساند.
ساعات كارى مدارس
خط : آغاز كار مدارس و آموزش در سه پايه‌ى نخست ابتدايى، ساعت ده صبح و در ديگر پايه‌ها ساعت هشت صبح مى‌باشد.
ساخت و تجهيز آزمايشگاه
خط : آموزش و پرورش لازم است به طراحى، ساخت و تجهيز مناسب آزمايشگاه لازم براى دانش‌آموزان در تمام مدارس اهتمام داشته باشد.
خط : اگرچه آموزش و پرورش از حيث هزينه‌ها وزارتخانه‌اى مصرفى‌ست كه نمى‌تواند هزينه‌هاى خود را تأمين كند، لازم است ساختمان‌هاى مدارس و زمين بازى و سرويس‌هاى بهداشتى و آزمايشگاه آن‌ها داراى استاندارد لازم و طراحىِ به‌روز ساخته شود، به‌گونه‌اى كه هم آرامش و شادى و نشاط و تفريح دانش‌آموزان و هم آسايش معلمان فراهم شود و چنين نباشد كه بودجه و خزانه هزينه‌ى ساختمان‌هاى مجلل بانك‌ها و مؤسسات مالى و پولى گردد و توزيع بودجه عارى از قسط عمومى باشد. رعايت قسط عمومى در ساخت بناهاى دولتى بر عهده‌ى وزارت مسكن و راه‌سازى‌ست و تخطى از اين قانون، جرم است.
شكوفايى و پرورش بينش خداخواهى
خط : آموزش و پرورش موظف است نظام خدايابى و بينش خداخواهى را از سال نخست ورود كودكان تا ده‌سالگى بر پايه‌ى فطرت خداخواهانه‌ى آنان به‌صورت عينى متبلور و شكوفا نمايد و پرورش دهد و معرفت خدا را بر پايه‌ى روانشناسى دقيق برنامه‌ريزى و اجرا نمايد و تمامى پرسش‌ها و كنجكاوى‌هاى كودك در زمينه‌ى خدا را كه برآمده از فطرت خداجوى وى در همين سال‌هاست، متناسب با فطرت وى پاسخ گويد. اگر اين نظام تا سن گفته‌شده در باطن كودك جوشش بگيرد، ديندارى و تقواى وى در بزرگ‌سالى تضمين شده است.
خط : آموزش كودك با دنيا و مظاهر طبيعى و به‌ديدن آن و با شكل‌گيرى تصور درست شروع مى‌شود. مبدء بيش‌تر انسان‌ها دنيا و ناسوت است و براى آنان بايد نخست از ماده گفت و به پديده‌هاى مادى و حس ملموس و عينى آن‌ها عنايت داشت كه مورد قبول همگان است و چيستى آن را براى همه تشريح كرد و سپس مسايل ربوبى را روى اين پايه بنا نهاد. تا تصور كودك از مظاهر طبيعى به‌درستى شكل نگيرد، به تصديق آگاهانه و علمى نمى‌رسد.
آموزش متن قرآن‌كريم
خط : لازم است متن قرآن‌كريم و ترجمه‌ى شيوا و مفاهيم و احكام شرعى، از دوره‌ى ابتدايى تا پايان دوره‌ى كارشناسى، در همه‌ى كلاس‌ها و در همه‌ى رشته‌ها به‌گونه‌ى مربى‌محور و به‌جاى درس زبان عربى و در يك واحد درسى، تدريس شود.
خط : ترويج حفظ قرآن‌كريم به‌صورت عمومى و الزامى‌ساختن آن براى دانش‌آموزان مجاز نمى‌باشد. مربى لازم است به دانش‌آموز مهارت فهم و تحليل و تفسير بدهد، نه آن‌كه آنان را با توصيه بر حفظ قرآن‌كريم خسته و نااميد سازد.
نظام دورى
خط : نظام آموزش و پرورش در آموزش قرآن‌كريم و نيز آموزش ورزش همگانى، نظامى دورى و مربى‌محور است كه معلمى شفيق، ماهر و دين‌مدار به عنوان مربّى دانش‌آموزان، آنان را در چند پايه‌ى تحصيلى همراهى مى‌كند.
آموزش سبك زندگى
خط : آموزش دانش و سبك زندگى از درس‌هاى پايه براى تمامى مقاطع تحصيلى مى‌باشد تا آنان از اين رهگذر با زندگى و علم آن و با روش‌هايى كه مورد تأييد روانشناسى و آموزه‌هاى دينى براى زندگى سالم است، آشنا شوند.
آموزش رقص
خط : نظام آموزش و پرورش لازم است آموزش رقص براى دانش‌آموزان، به‌ويژه دختران را در درس تربيت بدنى و ورزش همگانى وارد نمايد و ورزش و رقص را با هم تعليم دهد.
آشنايى با مفاهيم پايه‌ى اخلاقى
خط : دانش‌آموز لازم است با مفاهيم پايه‌ى اخلاق عملى مانند ظلم و دروغ و نيز انصاف آشنا شود و زشتى و عوارض ظلم و دروغ را آگاه گردد و به حسب داده‌هاى روانشناسى به پرهيز از آن‌ها توجه داده شود.
آموزش تفكر منطقى و خردورزى
خط : آموزش و پرورش لازم است تفكر منطقى و منطقى انديشيدن را از سال‌هاى نخست آموزش ابتدايى به كودكان بياموزد و فلسفه و خردورزى عقلى را براى كودكان آموزشى نمايد تا فكر خام و فعليت‌نيافته‌ى آنان به مرور زمان نظام‌مند و شكوفا شود. براى بارورى خلاقيت در كودكان لازم است كودك به‌گونه‌ى عملى و تجربى به‌صورت مسأله‌ها و موضوع‌شناسى به صورت عينى توجه داده شود و تصورات وى سالم و كامل گردد تا بتواند در پرتو آن به تصديق و حل درست مسأله، قدرت تحليل، نقد، تصميم‌گيرى درست و مديريت به‌گونه‌ى نسبى برسد.
حفظ عفت
خط : آموزش نبايد با پرده‌درى، بى‌عفتى، فساد و فحشا همراه شود و لازم است عفاف با آموزش همراه گردد، همان‌طور كه به بهانه‌ى حفظ عفاف نبايد در دام جهل و نادانى سقوط كرد.
مربى‌محورى ارادت‌زا
خط : نظام آموزشى نيازمند ايجاد رابطه‌ى مودت‌آميز و ارادت شاگرد به استاد و مربى‌ست. اگر كسى به مربى و استاد خود اعتقاد نداشته باشد هر اندازه در محضر وى وقت هزينه كند، خيرى نمى‌برد؛ اگرچه چيزى فرا گيرد. اطلاعاتى كه آدمى بدون ارادت فرا مى‌گيرد به حافظه مى‌رود و معلومات مى‌شود كه با اخبار از آن حكايت مى‌شود، ولى علم نيست و فرد قدرت نمى‌يابد آن را از نفس خود انشا و توليد كند. كسى‌كه ارادت دارد، هرچه را كه مى‌فهمد دنبال مى‌كند و ديگر چيزى نمى‌تواند مزاحم و مانع او شود. ارادت هم اراده مى‌آورد و هم اعتماد، و ميلى در نهاد آدمى ايجاد مى‌كند تا به كسى‌كه ارادت مى‌ورزد، اعتماد كند و خود را با اتصال پايدار به او به سمت موفقيت و سير طبيعى خود سوق دهد؛ زيرا تا مناسبت طبيعى ميان دو پديده نباشد، آنان به هم علاقه و ارادت نمى‌يابند.
معلم ذخيره
خط : آموزش و پرورش هر منطقه لازم است داراى نيروهاى ذخيره باشد تا در صورتى‌كه معلمى به سبب پيشامد عذرى نتواند در مدرسه و كلاس درس حاضر شود، از نيروى ذخيره به‌جاى وى استفاده شود و كلاس درس حتا براى يك‌ساعت نيز بدون معلم نماند. طرح استاد ذخيره، پزشك ذخيره و قاضى ذخيره نيز لازم است اجرا گردد تا كشور در جايى به تعطيلى و تضييع وقت يا پايين‌آمدن كيفيت كار مبتلا نگردد.
ممنوعيت مدارس غيرانتفاعى و غيردولتى
خط : تشكيل مدارس غيرانتفاعى و غيردولتى كه تمامى يا بخشى از هزينه‌هاى آموزش را دريافت مى‌كنند، ممنوع و حرام مى‌باشد.
خط : مؤسسات و مدارس غيرانتفاعى و غيردولتى كه به حكم قانون منحل مى‌شوند، ضمن تصفيه موظف مى‌باشند كليه‌ى تعهدات مربوط به دانش‌آموزان موجود را تا اتمام دوره‌ى تحصيلات آنان به نحو مطلوب به انجام رسانند.
انحلال نهضت سوادآموزى
خط : نهضت سوادآموزى منحل گرديده و وزارت آموزش و پرورش عهده‌دار آموزش در تمامى مناطق كم‌برخوردار و محروم كشور مى‌باشد.
هزينه‌هاى مالى
خط : وزارت آموزش و پرورش، هزينه‌هاى مالى مدارس را به‌صورت مستقيم و تا جايى كه امكان دارد به‌گونه‌ى تأمين كالا و خدمات بر عهده مى‌گيرد و نظارت مى‌نمايد و چنين نيست كه اعتبارات مورد نياز را به مديران تنفيذ و به‌صورت كمك به حساب بانكى مدارس واريز و به هزينه‌ى قطعى منظور نمايد.
سياست‌هاى آموزش كارآمد
خط : سياست‌گذارى و برنامه‌ريزى آموزش‌هاى كارآمد دينى، فرهنگى و هنرى براساس اهداف واقع‌نگر و شيوه‌هاى نوين و خلاق و شكوفايى روح محبت انسانى و معنويت و افزايش تعهد دينى براى فراگيران با وزارت آموزش و پرورش مى‌باشد.
هنرستان‌هاى نمايش
خط : وزارت آموزش و پرورش موظف است براى آموزش و ترويج هنر نمايش، زمينه‌ى تأسيس و گسترش هنرستان‌هاى نمايش را هم براى پسران و هم براى دختران فراهم نمايد.
شرايط استخدام در آموزش و پرورش
خط : داوطلبان استخدام در وزارت آموزش و پرورش لازم است دست‌كم داراى مدرك تحصيلى كارشناسى ارشد باشند و به گذراندن دوره‌ى آموزش فشرده و سى‌سال خدمت در وزارت آموزش و پرورش متعهد مى‌گردند.
رفع نيازهاى تغذيه‌اى دانش‌آموزان
خط : سازمان سلامت و كرامت اجتماعى موظف است از طريق خانه‌هاى بهداشت و مجتمع‌هاى سلامت، در مناطق كم‌تر توسعه‌يافته و كم‌برخوردار، نسبت به رفع نيازهاى تغذيه‌اى و بهداشت دانش‌آموزان به‌گونه‌ى غيرنقدى در مدارس آموزش و پرورش اقدام نمايد.
نماز جماعت مدارس
خط : برگزارى نماز جماعت در مدارس توسط همكاران فرهنگىِ شهره به عدالت برگزار مى‌شود و نياز به سازوكارى براى جذب روحانى و اختصاص بودجه‌ى خاص ندارد.
ممنوعيت استبداد، زورگويى و خشونت
خط : معلم و نظام آموزش و پرورش داراى نظام تأديب و تنبيه‌هاى متنوع و غيرخشن براى تحقق تربيت مى‌باشد، ولى نمى‌تواند در برخورد با دانش‌آموزان به‌خصوص براى ترويج شعاير و مظاهر دينى زورگويى و جبر و خشونت داشته باشد يا با دانش‌آموزى درگير شود. تنوع طبيعى دانش‌آموزان را بايد پاس داشت و انتظار نداشت همه اهل ديندارى و درستى‌ها باشند كه قلدرى و زورگويى و اعمال خوى استبدادى براى تظاهر دانش‌آموز به ارزش‌ها بدترين ضد ارزش است. تربيت درست در مدرسه و خانواده با زورگويى پيش نمى‌رود. نظام آموزشى وظيفه‌ى نظارت، توصيه، تشويق، محبت، مهربانى، عيب‌پوشى و تربيت آگاهانه و بر مدار علم و معرفت را دارد، ولى ديكتاتورى و ايجاد درگيرى و اعمال زور و خشونت در مدارس ممنوع مى‌باشد.
ممنوعيت اخراج از مدرسه
خط : اخراج دانش‌آموز از مدرسه در هر شرايطى ممنوع و جرم است و نمى‌تواند از گزينه‌هاى تنبيه و مجازات باشد.
حمايت خزانه و بيمه
خط : معلم بر اساس الزام و التزامات عقلا، داراى يد امانى و مديريت تصرف مناسب و مصونيت مى‌باشد. اگر معلم، مجازات و تنبيهى مناسب را براى دانش‌آموز لازم و در تربيت وى مؤثر و ضرورى بداند و به هنگام اجرا، بدون تقصير و عمد و بدون زياده‌روى آسيبى به دانش‌آموز برسد، معلم ضامن نيست و خسارت واردشده از طريق نظام بيمه يا از خزانه تأمين مى‌شود.
فصل نوزدهم : وزارت علوم، تحقيقات و فناورى
خط ( كلان ) : وزارت علوم، تحقيقات و فناورى، از اركان مهم قدرت نظام مى‌باشد.
نظام رايگان آموزش
خط : تحصيل واجدان شرايط در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالى و مؤسسات پژوهشىِ دولتى، رايگان است.
خط : دانشگاه‌هاى آزاد، دانشگاه پيام‌نور، دانشگاه‌هاى علمى ـ كاربردى و دوره‌هاى شبانه و همچنين مؤسسات آموزش عالىِ غيردولتى كه تمام هزينه‌هاى تحصيل يا بخشى از آن را دريافت مى‌كنند، منحل مى‌شوند. دريافت هزينه‌هاى آموزشى و خدمات رفاهى از دانشجو ممنوع و حرام مى‌باشد.
خط : دانشگاه آزاد، دانشگاه پيام‌نور، دانشگاه‌هاى علمى كاربردى، بنياد ملى نخبگان، دانشگاه بين‌المللى اهل‌بيت، دانشگاه امام باقر، دانشگاه امام صادق، دانشگاه مفيد و فرهنگستان‌هاى هنر، علوم، علوم‌پزشكى و زبان و ادب فارسى به وزارت علوم واگذار و تمامى دانشگاه‌ها دولتى مى‌شوند. دانشگاه رضوى نيز منحل مى‌شود و در صورت نياز، ساختمان آن در اختيار دانشگاه دولتى قرار مى‌گيرد.
خط : دانشگاه‌ها و مؤسساتى كه منحل مى‌شوند، لازم است همه‌ى تعهدات مربوط به دانشجويان خود را تا اتمام دوره‌ى تحصيلات و دانش‌آموختگى آنان به نحو مطلوب و طبق مصوبات و ضوابط مربوط اجرا نمايند.
خط : واگذارى امور خدمات رفاهى دانشجويان به بخش غيردولتى مجاز نمى‌باشد و اين امور از نظر ساختارى جزوى از بدنه‌ى دانشگاه‌ها مى‌باشد.
استقلال دانشگاه
خط : دانشگاه‌هاى وزارت علوم، استقلال و آزادى علمى دارند و مديران اين دانشگاه‌ها قدرت تصميم‌گيرى در مورد سازمان‌بندى و عمل خود با حفظ ضوابط قانونى دارند.
آزادى تحقيقات علمى
خط ( كلان ) : آزادى تحقيقات علمى به عنوان نقطه‌ى مركزى پيشرفت جامعه تضمين مى‌شود.
آزمون ورودى و شرايط پذيرش دانشجو
خط : آزمون متمركز ورودى ( كنكور ) با هدف شناسايى و جذب نخبگان به ميزان هفتاد درصد در سنجش و پذيرش دانشجو براى دوره‌هاى كارشناسى و تحصيلات تكميلى در دانشگاه مؤثر است، و افزون بر آن، به حسب سوابق آموزشى، پژوهشى و فناورى به ميزان ده درصد و مصاحبه‌ى علمى و سنجش عملى و قدرت تحليل و استعداد منطقى و استدلال علمى ( قدرت حل مسأله ) كه مى‌تواند به‌صورت آزمون تشريحى حضورى يا رقومى توسط دانشگاه مربوط برگزار شود، و به‌خصوص تأكيد و سفارش اساتيد گذشته و معرفى‌نامه‌ى رسمى معلمان آنان بر نبوغ و نخبگى و استعدادبرترى به ميزان بيست‌درصد در سنجش و پذيرش دانشجو مؤثر مى‌باشد. تمامى معيارهاى سهميه‌بندى كنكور، به‌جز توجه به ظرفيت و سهميه‌ى محلى، بدون اثر است.
خط : هرگونه تقلب مسؤولان مربوط و پذيرش ناعادلانه يا سفارشىِ دانشجو، مجازات سنگين استرداد تمامى اموال عامل‌هاى دخيل و تسبيبى و نيز مباشر در تحقق جرم، و بى‌اثرشدنِ امتيازِ كسب‌شده توسط دانشجو در آزمون ورودى را دارد.
پذيرش متناسب با ظرفيت‌هاى واقعى شغلى
خط : توسعه‌ى آموزش عالى و پذيرش دانشجو بايد بر اساس برآورد ميزان نياز منطقه‌اى، محلى و ملىِ فعلى و نيز تربيت نيروى انسانى كارآمد براى برنامه‌هاى توسعه و نياز بعدى و ظرفيت‌هاى شغلى و نرخ اشتغال دانش‌آموختگان آن رشته در همان رشته و مشاغل غيرمرتبط با آن رشته‌ى تحصيلى و نيز نرخ مهاجرت و توجه به دانش‌آموختگان بيكار اما داراى تخصص و توانِ كارا و نيز با استفاده از نهادهاى ملى و استانى به منظور احصاى سقف نياز كشور به رشته‌هاى مختلف تحصيلى و تعيين ميزان عرضه‌ى آموزش عالى به‌صورت مستمر باشد.
خط : وزارت علوم موظف است جذب و گزينش دانشجويان را هماهنگ با ظرفيت اشتغال و با توجه ويژه به آموزش‌هاى فنى، حرفه‌اى و مهارتى و تأمين و تجهيز زيرساخت‌هاى مورد نياز به انجام رساند و به منظور ارتقاى سطح اشتغال‌پذيرى، ايجاد تناسب ميان تحصيل و نيازهاى جامعه و تطبيق محتواى دروس دوره‌هاى آموزش عالى با نيازهاى شغلى، از دانشگاه‌هاى پى‌گير وضعيت اشتغال و كارآفرينِ دانش‌آموختگان، حمايت ويژه به عمل آورد.
خط ( كلان ) : پذيرش دانشجوى پسر در رشته‌هاى اختصاصى دختران و زنان و پذيرش دانشجوى دختر در رشته‌هاى اختصاصى پسران و مردان ممنوع مى‌باشد. تعيين رشته‌هاى اختصاصى هر صنف با وزارت علوم مى‌باشد.
گستره‌ى آموزش
خط : وزارت علوم لازم است با برنامه‌ريزى آموزشى و گسترش رشته‌ها به‌صورت حقيقى و مجازى و با اولويت تحصيلات تكميلى شامل مقاطع كارشناسى ارشد ناپيوسته، دكتراى ناپيوسته و دكتراى تخصصى و اعطاى مدرك رسمى، از دانش پيشرفته و به‌روز در تمامى رشته‌هاى مورد نياز و مختلف علوم انسانى، فنى ـ مهندسى، پزشكى و علوم پايه و در هر سه حوزه‌ى دانش، مهارت و تربيت اسلامى برخوردار باشد و با توانايى در توليد علم و فناورى و تبديل علم به يكى از گفتمان‌هاى اصلى جامعه، برترين منابع انسانى را در مقاطع كارشناسى ارشد و دكترا شناسايى، گزينش و متناسب با نيازهاى كشور به‌خصوص سطوح مديريتى جذب نمايد و توان پژوهشى و توليد علم آنان را معطوف به رفع مشكلات كشور و تربيت نيروى انسانى لازم براى ارتقاى كمّى و كيفى دستگاه‌هاى اجرايى و خدمت به مردم قرار دهد.
علوم انسانى
خط : علوم انسانى به علوم معرفتى، كاربردى و اجتماعى تقسيم مى‌شود. كليات علوم معرفتى مانند الهيات، جهان‌بينى، اعتقادات، روانشناسى، تعليم و تربيت لازم است در تمامى رشته‌هاى علوم انسانى تدريس شود. علوم كاربردى، مانند حقوق و زبان‌شناسى‌ست. علوم اجتماعى، مثل: سياست، اقتصاد و روابط بين‌الملل جزو علوم اصلى و پايه مى‌باشد كه لازم است با اهتمام بيش‌تر، مناط و ملاك علمى بيابد.
خط : نه فلسفه‌ى سينوى و نه صدرايى و نه پساصدرايى كه تمامى درگير مفاهيم صرف هستند و نه فلسفه‌ى غرب، هيچ‌يك نمى‌تواند پشتوانه‌ى فلسفى نظام اسلامى قرار گيرد و هرگونه سرمايه‌گذارى براى احياى فلسفه‌ى صدرايى بدون نقد و بازپيرايى آن و بدون تأسيس فلسفه‌اى نوين، هدردادن امكانات و تلف‌كردن وقت است. اين فلسفه‌ى مفهومى براى تدريس در دانشگاه به عنوان فلسفه‌ى معيار، علمى و مناسب نمى‌باشد. در ميان علوم انسانى، اصول اعتقادات و جهان‌بينى مبتنى بر درستى‌هاى فلسفه و كلام، مهم‌ترين جايگاه را دارد. فلسفه بايد معنايى و مصداقى ارايه شود و مفاهيم صرف، بسيار فريب‌دهنده و مغالطه‌گر هستند. مفهوم به پندار ختم مى‌شود و اين معناشناسى‌ست كه معرفت مى‌زايد. بعد از شناخت معنا مى‌توان مصداق را شناخت. فلسفه بايد ارزش صدق داشته باشد و واقعيت‌ها را نشان بدهد تا به علم تبديل شود.
بازنگرى متون آموزشى
خط : به منظور تحول بنيادين در آموزش عالى و ارتقاى كيفى محتواى دروس به‌ويژه در رشته‌هاى علوم انسانى، وزارتخانهى علوم به بازنگرى متون، محتوا و برنامه‌هاى آموزشى و درسى دانشگاهى مبتنى بر آموزه‌ها و ارزش‌هاى اجتهاد علمى شيعه كه تحقيقات خود را مستند به آزمايشگاه‌هاى كاربردى انجام مى‌دهد، و با بهره‌گيرى از آخرين دستاوردهاى دانش و صنعت بشرى با اولويت نياز بازار كار و آموزش تسخير پديده‌هاى طبيعى مكلف مى‌باشد. اين وزارت موظف است از
به‌روزترين كتاب‌هاى تأليف‌شده توسط شخصيت‌هاى ممتاز حوزوى كه نقش شناخته‌شده‌اى در توليد علم دينى و اجتهاد علمى و خردورزى قدسى شيعى دارند، به عنوان منبع در تدوين كتاب‌هاى مورد نياز در زمينه‌هاى مختلف علوم انسانى و معارف بهره ببرد.
خط : وزارت علوم موظف به بازنگرى در توسعه‌ى كمى و كيفى رشته‌هاى علوم انسانى و ميزان پذيرش دانشجو بر اساس نيازهاى جامعه و وجود فرصت‌هاى شغلى و نيز تدوين منابع علمى متناسب با نگرش اسلامى و اجتهاد علمى و ابتناى اين علوم بر مبانى نظرى درست و انسان‌شناسى همه‌جانبه و با لحاظ مراتب سه‌گانه‌ى كمال نفسانى، قلبى و روحى و نظريه‌ى قدسى ولايت انسان كامل و محبوبان الاهى و مدرسان داراى صلاحيت و مسلط بر مبانى چنين اجتهادى مى‌باشد.
كرسى‌هاى نظريه‌پردازى
خط : وزارت علوم، از كرسى‌هاى نظريه‌پردازى و آزادانديشى منطقى و كانون‌هاى تفكر و مناظرات علمى كه به نوآورى علمى منجر شود و هم‌انديشى‌هاى مشترك و شبكه‌اى و شبكه‌سازى دانشمندان و مؤسسات تحقيقاتى در تمامى رشته‌هاى لازم، حمايت مادى و معنوى دارد.
آموزش نيروى انسانى مورد نياز
خط : وزارت علوم مكلف است با شناسايى افراد شايسته براى پست‌هاى ثابت، نظام آموزش متناسب كارمندان دولت و برنامه‌هاى آموزشى آنان را تدوين و اجرايى نمايد و به‌خصوص سازوكار مناسب براى تربيت مديران لايق و صاحب شرايطِ خدمت به مردم و نظام اسلامى را ايجاد نمايد.
بانك‌هاى اطلاعاتى
خط : دولت موظف است تمهيدات لازم براى راه‌اندازى و ساماندهى بانك‌هاى اطلاعاتىِ علمى معتبر و دسترسى نيروى انسانىِ متخصص دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشى، تحقيقاتى و فناورى دولتى به آن‌ها را فراهم نمايد.
تسهيل اخذ مجوز و فعاليت پژوهشگاه‌هاى غيردولتى
خط : وزارت علوم، تحقيقات و فناوى مكلف است اخذ مجوز و فعاليت مؤسسات پژوهشى غيردولتى و ايجاد نظام رتبه‌بندى و ارتقاى علمى پژوهشگران را تسهيل نمايد.
افزايش تعامل استاد و دانشجو
خط : وزارت علوم مكلف است سازوكارى ايجاد نمايد كه به افزايش تعاملات علمى استاد و دانشجو با تأكيد بر استادمحورى و شاگردپرورى منجر شود.
خط : وزارت علوم لازم است براى ايجاد قرب، همگونى و مؤانست ميان دانشجو با استاد و درك
طول زمان محضر استادى فرهيخته و معنوى كه براى دانشجو قابل اعتماد باشد، اساتيدى كارآزموده را استخدام نمايد كه نقش پدر روحانى و معنوى را براى دانشجو به‌گونه‌ى ثابت داشته باشند؛ اساتيدى كه با نظرى بلند و مَنشى آزاد و همگون با دانشگاه و دانشجو چنان جاذبه‌اى داشته باشند كه دانشجويان بعد از دانش‌آموختگى نيز رابطه‌ى خود را با آنان حفظ كنند و از آنان در كارهاى خود مشاوره بخواهند. استاد نيز بايد چنان در قبال دانشجويان خود مسؤوليت‌پذير باشد كه گاه به شهرستان‌هاى آنان براى سركشى از ايشان برود و مشكلات احتمالى آنان را حل نمايد. كليه‌ى امكانات مادى نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالى براى تحقق اين مهم سرمايه‌گذارى و لحاظ مى‌شود.
شناسايى و هدايت نوابغ و نخبگان
خط : وزارت علوم، عهده‌دار استقرار نظام شناسايى و هدايت نوابغ، نخبگان و استعدادهاى برتر با روش‌هاى مربى‌محور، مرحله‌اى و نامحسوس، با تأكيد همزمان بر سه وجه آموزشى، تربيتى و پژوهشى و پيشنهاد و تخصيص اعتبارات و امكانات تحقيقاتى از بودجه‌ى عمومى كشور و كمك‌هاى مالى دولت براى حمايت از فعاليت‌هاى علمى نوابغ و دانشمندان نوآور و مؤثر، با پرهيز از شكل‌گيرى مانع‌تراشى‌هاى افراد سودجو براى فعاليت سالم نوابغ و استعدادهاى برتر مى‌باشد. فعاليت نخبگانى، هرگونه فعاليت آگاهانه، خلّاقانه و نوآورانه با اثرگذارى محسوس بر پيشرفت كشور در حوزه‌هاى مختلف از قبيل: علم، فناورى، هنر، ادب، فرهنگ و مديريت با تأكيد بر شناخت مسايل و مشكلات كشور مى‌باشد.
نخبه و نابغه به فرد برجسته و كارآمدى اطلاق مى‌شود كه اثرگذارى وى در توليد علم، هنر و فناورىِ كشور محسوس باشد و خلاقيت، كارآفرينى و نبوغ فكرى و نخبگى وى در راستاى توليد دانش و نوآورى موجب سرعت‌بخشيدن به رشد و توسعه‌ى علمى و متوازن كشور گردد. احراز نبوغ و نخبگى افراد به‌گونه‌ى استادمحور و با معرفى اساتيد و لحاظ تحقيقات و نوشته‌هاى علمى مى‌باشد.
صاحب استعداد برتر، به فردى اطلاق مى‌شود كه با توجه به ويژگى‌هاى ذاتى خود امكان رسيدن به مرحله‌ى نخبگى را داراست، ولى هنوز زمينه‌هاى لازم براى شناسايى كامل و بروز استعدادهاى ويژه‌ى او فراهم نشده است.
خط ( كلان ) : وزارت علوم و دانشگاه‌ها و مؤسسات برتر آن، در چارچوب نظام‌نامه‌ى جذب نخبگان و با حفظ نيرويابى مربى‌محور و الزام اساتيد به معرفى نخبگان، لازم است زمينه‌ى جذب دانش‌آموختگان نخبه و نيروى انسانى مورد نياز و مرتبط با مأموريت‌هاى دستگاه اجرايى را به دستگاه‌هاى اجرايى به‌خصوص سامانه‌ى نيروياب فراهم آورد و هدايت، حفظ و پشتيبانى از نخبگان را در راستاى ارتقاى توليد علم و فناورى كشور و هم‌انديشى جمعى و شبكه‌اى بر محور آنان، سياست دايمى خود داشته باشد.
همايش‌هاى تخصصى
خط : برگزارى همايش‌هاى تخصصى تنها براى انجمن‌هاى علمىِ رسمى و با تصويب وزارت علوم مجاز است.
تدوين نقشه‌ى رشد علمى و صنعتى
خط : جاذبه‌ى بيگانگان به علم و صنعت است و وزارت علوم موظف است با تدوين برنامه‌اى درازمدت، نقشه‌ى رشد علمى و صنعتى كشور را با توجه به واقعيت‌ها و آزادكردن مسير رشد استعدادها ايجاد كند. صنعت اگر هماهنگ با طريق علمى باشد، به توسعه‌ى سالم مى‌انجامد و صنعت علمى مى‌تواند به تسخير درست طبيعت بپردازد و نابودى آن را موجب نشود.
دانشگاه هنر
خط : دانشگاه هنر زير نظر وزارت علوم است كه راه‌اندازى و آموزش رشته‌هاى هنر و هدايت پژوهش‌هاى هنرى را بر عهده دارد.
خط : آموزش رسمى تئاتر و هنرهاى نمايشى در تمامى سطوح، بر عهده‌ى وزارت علوم مى‌باشد.
خط : آموزشگاه‌هاى آزاد در زمينه‌ى هنرهاى نمايشى و هرگونه هنر ديگرى و آموزش هرگونه حرفه و فنى موظف به اخذ مجوز از وزارت علوم مى‌باشند.
جشنواره‌هاى نمايشى
خط : سازماندهى، هماهنگى و صدور مجوز براى برگزارى جشنواره‌هاى نمايشى و برگزارى جشنواره‌هاى نمايشى به منظور معرفى هنر ايرانى، مبادله‌ى انديشه و تجارب، ارزيابى و معرفى آثار ارزشمند نمايشى، كشف و معرفى استعدادهاى جوان و رونق فعاليت‌هاى نمايشى بر عهده وزارت علوم مى‌باشد. نظارت بر جشنواره‌هاى نمايشى از وظايف و مسؤوليت‌هاى سازمان حكمت مى‌باشد.
دانشگاه فرهنگيان
خط : وزارت علوم، براى تأمين، تربيت و توانمندسازى منابع انسانى وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگيان را بر اساس ضوابط و مقررات خود و با جذب دانشجوى مناسب و صاحب شرايط براى امر مهم آموزش و پرورش به‌صورت كارشناسى ارشد پيوسته اداره مى‌كند.
مديريت واردات
خط : دولت تسهيلات و امكانات ويژه براى واردات مواد اوليه‌ى تحقيقاتى و توليدى مورد نياز دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشى و شركت‌هايى كه فهرست و مشخصات آن‌ها از سوى وزارت علوم اعلام مى‌شود، فراهم مى‌نمايد.
كميته‌ى انضباطى
خط : رسيدگى به تخلفات دانشجويى با كميته‌ى انضباطى بدوى دانشگاه، مركب از معاون دانشجويى، يك استاد حقوقدان و يك استاد ديگر و كميته‌ى انضباطى تجديدنظر كه افزون بر افراد يادشده، مدير دانشگاه نيز در آن حضور دارد، مى‌باشد و تصميم و رأى نهايى توسط استاد حقوقدان صادر مى‌شود.
شرايط دانش‌آموختگى
خط ( كلان ) : دانش‌آموختگى دانشجو به صرف گذراندن واحدهاى لحاظ‌شده و كسب حد نصاب نمره‌ى قبولى نمى‌باشد، بلكه نيازمند سازوكارى‌ست تا دانشجو را به تلاش و مطالعه‌ى مستمر در طول تحصيل وا دارد و نيازمند تأييد و معرفى‌نامه‌ى رسمى پنج تن از اساتيدى مى‌باشد كه شناخت كافى از پيشرفت تحصيلى دانشجو دارند. مجازات تأييدهاى بى‌اساس و فاقد پايه‌ى علمى و سفارشى يا مبتنى بر رشا و ارتشا كه دانش‌آموختگى را بى‌اعتبار مى‌كند، محكوميت عامل‌هاى دخيل تسبيبى و مباشرى در تحقق جرم به كار رايگان در كارگاه‌هاى مربوط به زندان باز به مدت يك سال مى‌باشد. همچنين دادن معرفى‌نامه به دانشجوى ضعيف، اعتبار علمى استاد را خدشه‌دار و ضعيف و داراى نمره‌ى منفى مى‌كند.
فناورى‌هاى مورد نياز
خط : وزارت علوم لازم است بر علوم و فناورى‌هاى مورد نياز و متناسب با منابع، امكانات و معضلات مهم كشور، همچون فناورى‌هاى حوزه‌هاى نفت و گاز، هوافضا، اطلاعات و ارتباطات، زيستى، نانو و ميكرو و كسب دانش طراحى و ساخت نيروگاه‌هاى هسته‌اى، دستيابى به دانش انرژى گداخت هسته‌اى و دستيابى به فناورى اعزام انسان به فضا و كسب دانش طراحى و ساخت و پرتاب ماهواره به مدار زمين، فناورى سلول‌هاى بنيادى و پزشكى مولكولى، ژن‌درمانى، فناورى تغذيه، رمزنگارى و كدگذارى، خودكارسازى و روباتيك، اهتمامى مضاعف دارد و آن‌ها را در اولويت قرار مى‌دهد. فهرست رده‌گذارى و اولويت‌بندى فناورى‌ها توسط اين وزارت تكميل و به‌روزرسانى مى‌شود.
معافيت مالياتى واحدهاى مؤثر در اشتغال دانش‌آموختگان
خط : واحدهاى توليدى و صنعتى داراى پروانه‌ى بهره‌بردارى از وزارتخانه‌هاى مربوط كه همكارى مؤثر در اشتغال دانش‌آموختگان در قالب قرارداد منعقده با وزارت علوم و دانشگاه‌ها و مؤسسات تابع آن دارند، به ميزان ده درصد از ماليات بر درآمد خالص آنان بخشوده مى‌شود.
نرخ اشتغال دانش‌آموختگان
خط : نرخ اشتغال دانش‌آموختگان هر دانشگاه، از معيارهاى ارزيابى آن دانشگاه در نظام رتبه‌بندى مؤسسات آموزش عالى مى‌باشد.
اعضاى هيأت علمى
خط : اعضاى هيأت علمى همانند كارمندان دولت نمى‌توانند نسبت به تشكيل مؤسسات و شركت‌هاى خصوصى دانش‌بنيان اقدام و يا در اين مؤسسات و شركت‌ها مشاركت نمايند. اين مؤسسات و شركت‌ها براى انعقاد قرارداد پژوهشى مستقيم و يا غيرمستقيم با دستگاه‌هاى اجرايى، مشمول قانون منع مداخله‌ى كاركنان در معاملات دولتى و تغييرات بعدى آن مى‌باشند.
پذيرش دانشجوى خارجى
خط : پذيرش دانشجوى خارجى براى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و تحقيقاتى دولتى در صورت داشتن ظرفيت مازاد بر سهميه‌ى آموزش رايگان براى دانشجويان ايرانى يا با ايجاد ظرفيت‌هاى جديد، در صورت دريافت شهريه‌ى كامل مجاز مى‌باشد.
خط : راه‌اندازى دانشگاه و مؤسسه‌ى آموزش عالى غيردولتى براى جذب دانشجوى خارجى هماهنگ با آيين‌نامه‌ى جذب دانشجوى خارجى و با دريافت شهريه‌ى كامل مجاز مى‌باشد. اين دانشگاه‌ها و مؤسسات نبايد مانعى براى رشد علمى دانشگاه‌ها و مؤسسات دولتى باشند و به‌ويژه در جذب نيروى انسانى و اساتيد به معيارها و نيازهاى آن‌ها اخلال وارد كنند، وگرنه مجوز فعاليت آنان لغو مى‌شود.
نمايندگى دانشگاه‌هاى خارجى
خط : فعاليت و تبليغات دفاتر نمايندگى‌هاى دانشگاه‌هاى خارجى در ايران بدون اخذ مجوز از وزارتخانهى علوم، تحقيقات و فناورى، غيرقانونى و ممنوع است. قوه‌ى قضايى با درخواست و شكايت وزارتخانهى مزبور، لازم است اين موارد را پى‌گيرى و با متخلفان طبق ضوابط قانونى برخورد نمايد.
آموزش پزشكى
خط ( كلان ) : بخش آموزشى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى با وزارت علوم، تحقيقات و فناورى كه به اختصار وزارت علوم گفته مى‌شود، ادغام مى‌گردد و پذيرفته‌شدگان نهايى تمامى رشته‌ها از جمله رشته‌هاى پزشكى با رعايت مقررات مربوط، متعهد خدمت به وزارت علوم مى‌شوند و بايد پيش از ثبت‌نام، به‌طور رسمى تعهد دهند كه پس از دانش‌آموختگى به ميزان سه‌برابر مدت تحصيل خود، در محل تعيين‌شده توسط دولت خدمت نمايند.
گزينش دانشجوى رشته‌ى پزشكى
خط : رشته‌ى پزشكى با آن‌كه از طريق آزمون سراسرى ( كنكور ) به سنجش و پذيرش داوطلبان مى‌پردازد، افزون بر آن، نيازمند نظامى گزينشى از افراد شايسته و ارايه‌ى معرفى‌نامه و تأييديه‌ى اخلاقى مبتنى بر شايستگى ادامه تحصيل خواهان در رشته‌هاى پزشكى از مديران دوره‌ى متوسطه
مى‌باشد، نه پذيرشى صرف و ابتناى تجريدى بر امتياز آزمون. ارايه‌ى معرفى‌نامه به فرد فاقد معيار اخلاقى و ناشايست، دست‌كم مجازات مالى برابر با ارزش ريالى پنج‌مثقال طلاى هجده‌عيار را دارد.
نقد سياست‌هاى بهداشتى و درمانى سازمان سلامت
خط : وزارت علوم، جذب دانشجو و آموزش پزشكى و توسعه‌ى علوم و فنون و نيز نقد سياست‌ها و برنامه‌هاى در حال اجراى سازمان سلامت در حوزه‌ى بهداشت و سلامت و ارايه‌ى پيشنهادها به مراجع و دستگاه‌هاى مربوط را به عهده دارد.
بيمارستان‌هاى آموزشى درمانى
خط : بيمارستان‌هاى آموزشى درمانى، در اختيار وزارت علوم مى‌باشد و بيمارستان‌هاى سازمان سلامت از بيمارستان‌هاى آموزشى درمانى وزارت علوم تفكيك مى‌گردند. اين الگو لازم است براى تمامى رشته‌هاى عملياتى، اجرايى گردد.
تركيب معنوى ظاهر و باطن
خط : انسان تركيبى معنوى از ظاهر و باطن در محيطى به همين وزان داراى ظاهر و باطن يا ماده و معناست. سلامتى انسان نيز تابع آن، كيفيتى چند ضلعى‌ست كه هم از معنا و هم از جسم متأثر مى‌باشد. سلامتى، ارتباط اشتباكى سير طبيعى جسم، كاركرد متعادل عامل‌هاى روانى و حضور مؤثر، امن و آسايشمند اجتماعى با توان تعامل معنوى و حفظ ارتباط با باطن از مسير خواسته‌شده‌ى الاهى‌ست. از اين‌رو هرگونه اقدام پيشگيرانه يا درمانى و بازتوانى براى حفظ و ارتقاى سلامتى و بهداشت بايد با تمامى جوانب سلامتى هماهنگ باشد. بيمارى و هرگونه اختلال آشكار يا پنهانى، انحراف از اين تعريف مى‌باشد.
بهداشت روانى و پزشكى مداراگرا
خط : بهداشت روانى، فعليت تناسب و تعادل جامع در زمينه‌ى تأمين رشد و سلامت روانى فردى و اجتماعى و توان حفظ آن با تكيه بر پيشگيرى از ابتلا به انواع اختلالات و نيز درمان و بازتوانى مناسب آن در پرتو رعايت قواعد آن است. با شيوع بيمارى‌هاى عصبى و تراكم اختلالات روانى، رعايت بهداشت روان، بهترين نسخه‌ى سلامت است. اين تأمين، نيازمندِ آشنايى و شناخت آن از طريق « طب و روانشناسى مداراگرا و حكيمانه » و طب فلسفى‌ست. چيرگى بر طب و روانشناسى مداراگرا، افزون بر روانشناسى علمى و تكيه بر يافته‌هاى درست و روش‌هاى تحقيقى آن، و نيز شناخت دقيق آناتومى، تشريح، فيزيولوژى و كاراندام‌شناسى بدن و بعضى از داده‌هاى پزشكى و طب مكمّل، نيازمند شناخت فلسفى‌ست. در اين طب، پيشگيرى و درمان، در روندى بسيار نرم، آرام، غيرتهاجمى، دور از خشونت و با آگاهى و دقت و حذاقت انجام مى‌شود، و براى همين « مداراگرا » و با توجه به دقت آن، « حكيمانه » نام دارد. همان‌طور كه يكى از مهم‌ترين اصول تربيتى و نيز يكى از مهم‌ترين نشانه‌هاى سلامتى، نرمى و رفق و مدارا و سازگارى با خود و ديگران مى‌باشد. دانش‌هاى تجربى امروز با همه‌ى گستردگى كه دارد تنها در بحث تربيت و تيمار بدن، آن هم با روش تجربى صرف، تخصص دارد، در حالى كه برخى از روش‌هاى رايج آن به‌ويژه در بخش پزشكى و جراحى‌هاى تهاجمى كه همراه با كشيدن تيغ به بدن است، همچون برخى نسخه‌هاى روان‌پزشكى، خود اختلال روانى و گاه جسمى مى‌آورد. سلامت و بهداشت روانى امروز، علمى تحويلى‌نگر و يك‌جانبه‌گراست كه بر محور پيشرفت‌هاى صنعتى، به علم تبديل شده است. روانشناسى امروز، جنبه‌ى باطنى و معناگرايانه و مينوى انسان و از همه مهم‌تر مداراگرا را در ديدرس اختراعات صنعتى ندارد و روانشناسى حكيمانه و همه‌جانبه‌نگر نيست. حصرگرايى روانشناسى و نيز داروهاى شيميايى و جراحى‌هاى تهاجمى، محصول پزشكى نوين، گاه بدترين آثار سوء روحى‌روانى و معنايى را در پى دارد.
معناى طبّ
خط : « طبّ » به معناى رفاقت ماهرانه و محبت حاذقانه مى‌آيد و به اين معنا اشاره دارد كه پزشكى و روانشناسى بايد طبيبانه باشد، وگرنه مداراگرا و مبتنى بر صدق و خودمراقبتى نخواهد بود. پزشكى طبيبانه به معناى تخصص درمان‌گرى محبّانه است. ماده‌شناسى « طب » مى‌گويد اين واژه در معناى خود، دو عنصر « رفق » و « حذاقت » را دارد. طبيب، ماهرى آگاه و حاذق و دقيق و رفيقى نرم و مهربان مى‌باشد. پزشك، در اين نوع سلامت به كسى اطلاق مى‌شود كه هم دقت دارد و سطحى‌انديشى، سادگى، زودباورى، عجولى، تندى و شتاب‌زدگى در او نيست و هم نرمى را مى‌فهمد و خشونت و تهاجم در روش كارى و در رفتارهاى پيشگيرانه يا درمانى ندارد. او دوستدار بيمار خود است و بيمار نيز او را رفيق خود مى‌يابد. طبيب وصف كسى‌ست كه توجه، دقت، آگاهى، علم و تخصص را با نرمى، مواظبت و دورى از عجله، تندى و خشونت دارد.
شناسايى منشأ معنايى بيمارى‌ها
خط : اختلالات و بيمارى‌هايى كه منشأيى معنايى دارد، به سبب اين‌كه در حال حاضر فاقد متخصص و متولى مى‌باشد، نه چنين عامل‌ها و تأثيرهاى بيمارى‌زا و اختلال‌آور آن را مى‌شناسد و نه حوزه‌ى پزشكى و روانشناسى، ديدبان و پايش لازم براى شناخت متخلفان مداخله‌گر را دارد. براى مثال، همان‌طور كه روزى بيمارى‌هاى روان‌تنى براى برخى شناخته‌شده نبود و براى اين بيمارى‌هاى جسمى، عاملى روانى در نظر گرفته نمى‌شد، براى اختلالات معناروانى و نيز معناتنى، ريشه‌ى ماورايى و غيرانسانى لحاظ نمى‌شود. چنين اختلالاتى نه ريشه‌اى روانى دارد نه ريشه‌اى بدنى، بلكه به‌طور كلى به عاملى خارجى و بيرونى مرتبط است. « معنا » برابر با تجرد نيست و ماده را نيز در برمى‌گيرد. مراد از « معنا » در تعبير « مداراگراى معنامحور »، توجه به عامل‌هاى ناشناخته براى دنياى علمى امروز و نامريى و دور از دسترس از ابزارهاى تحقيق علمى و بيرون از تن و روان انسان اما مؤثر در سلامتى يا اختلال‌زايى‌ست.
داروخانه‌ها
خط : داروخانه‌ها زير نظر وزارت علوم و در اختيار بخش خصوصى و دارندگان گواهى تشخيص صلاحيتِ حرفه‌اى متقاضيان است و به‌صورت خودگردان اداره مى‌شود. داروخانه‌ها همچون ديگر كسب‌وكارهاىِ نيازمند به مجوز بهداشتى براى ارايه‌ى فرآورده‌هاى سلامت‌محور، با در اختيارداشتن مسؤول فنىِ واجد شرايط از جمله دارابودن گواهى تشخيص صلاحيت حرفه‌ايى مسؤوليت فنى از دانشگاه مربوط كه به وظايف قانونى مربوط به حرفه‌ى خود در محل كسب‌وكار عمل مى‌نمايد و نيز حضور دايمى وى يا جانشين او در تمامى ساعات كارىِ محل كسب‌وكار، در زمينه‌ى عرضه‌ى فرآورده‌هاى سلامت‌محور، ارايه‌ى خدمات دارويى و مراقبت‌هاى مشاوره‌ايى در حيطه‌ى وظايف تعيين‌شده و ضوابط مبادرت مى‌نمايند.
سازمان حفاظت محيط‌زيست
خط : سازمان محيط زيست، سازمان دولتى وابسته به وزارت علوم مى‌باشد. اين سازمان، مرجع تشخيص عوامل مخرب و آلاينده‌هاى هوا و مكان‌يابى و محل استقرار مناسب كارخانه‌هاى بزرگ مانند نيروگاه‌ها، پالايشگاه‌ها، كارخانجات پتروشيمى، كارخانجات صنايع نظامى، فرودگاه‌ها و ترمينال‌هاى بارگيرى مى‌باشد و موظف است ضمن حمايت از پيشرفت صنعت و استفاده‌ى آن در تسخير طبيعت، با نظارت عالى خود مانع از آن شود كه تسخير طبيعت به تخريب طبيعت و نابودى آن منجر شود. محيط زيست انسانى در نگاه كلان، شامل تمامى كره‌ى زمين مى‌شود و حفاظت آن نياز به اجماع جهانى، تصحيح انديشه، و برقرارى امنيت و پرهيز از جنگ دارد.
خط : اقدام به هر عملى كه موجبات وجود و پخش يك يا چند آلوده‌كننده، اعم از جامد، مايع، گاز، تشعشع پرتوزا و غير پرتوزا در هواى آزاد به مقدار و مدتى كه كيفيتِ آن را به‌طورى تغيير دهد كه براى انسان و يا ساير موجودات زنده و يا گياهان و يا آثار و بناها زيان‌آور باشد، ممنوع است.