بخش دوم : مديريت كلان

 

درآمد بخش دوم

مديريت دولت اسلامى، با مجموعه بخش‌هاى مختلف كشور، از جمله: مسؤولان، نهادها، قوانين، سازوكارها و روندهايى درگير است كه بر حاكميت جامعه و سرنوشت مردم به صورت مستقيم اثرگذار مى‌باشند. « جامعه »، همراهى افراد همفكر است و « سياست »، انديشه‌ورزى و چاره‌جويى براى مديريت سيستميك جامعه‌ى داراى ارزش‌هاى پذيرفته‌شده و اهداف و آرمان‌هاى يكسان مى‌باشد. بنابراين ارزش جامعه به انديشه و مكتب فكرى آن و به « انتخاب‌هاى حق » و « رهبرى‌هاى آگاهانه و مقتدرانه » است تا همه‌ى آحاد جامعه را هماهنگ به درستى‌ها و حقايق ابدى و مانا ( قرب الاهى ) در مسير حق‌طلبى و هدايت به راه ايمانىِ مؤمنانِ پايدار ( محبوبان اِنعامى و مقرّبان عصمتى ) به عنوان الگوهاى زيست سالم، سوق يا وصول دهد. همان‌گونه كه نظام الاهى و ولايى « جمهورى اسلامى »، آرمان آن را دارد كه اميرمؤمنان  7 را در اين دوران با فرهنگ خود معرفى نمايد، كتاب حاضر آهنگ آن را دارد تا سلامت دنيا و سعادت آخرت را تنها در متابعت و پيروى دولت‌ها و جوامع از طريق اميرمؤمنان على  7 تبيين كند و راه حق و شهريارى سعادت‌بخش را منحصر به آن‌حضرت و معيار حكمرانى و دولت‌دارى را بر مدار مولاى موحدان  7 و شناخت درست و علمىِ مكتب ولايى و سياسى آن‌حضرت بشمارد؛ چنان‌چه مهم‌ترين اصول حكمرانى و سياست دينى و طولانى‌ترين آن‌ها توسط اميرمؤمنان 7 در عهدنامه‌ى مالك‌اشتر تبيين شده است.

سياست و مديريتِ اطاعت‌پذيرىِ صادقانه در جامعه و تحقق مديريت سالم و توانمندى كه بر دل‌ها حاكميت داشته باشد، بر مدار « ولايت عمومى » و بر دو پايه‌ى « تولـّى » و « تبـرّى » شكل مى‌گيرد. تولـّى، حبّى قلبى‌ست كه طريق برگزيده و خاص دارد و مرام الاهى و مسلمانى مى‌باشد. بى‌طريقى، هرزگى و هرجايى‌گرى‌ست و كسى‌كه دوست دارد، ولى اطاعت ندارد، بى‌مرام است. اطاعتى كه از حب و برآمده از دل و دوست‌داشتن باشد، وِلا مى‌آورد، نه اطاعتى كه از روى ترس، سودانگارى يا سياست نفسانى باشد. حب و دوست‌داشتن، دل مى‌خواهد و تولـّى بر مدار حب و دل است. تبرّى، « دشمنى خاص » و دورى از دشمنِ محبوب مى‌باشد. پس دورى بدون عداوت، و دشمنى بدون دورى هيچ‌يك در تحقق تبرّى كافى نيست. چينش جامعه‌ى توحيدى و ولايى بر اساس تولـّى و تبـرّى هنگامى تحقق عينى و حقيقى مى‌يابد كه ملاك حب و عداوت همه‌ى افراد جامعه، حب و عداوت محبوب باشد و حب و عداوت افراد جامعه، حيات فلسفى و سير وجودى و حركت ايجادى داشته باشد و متن محتواى جسم و روح فرد و جامعه، حكايتى از تحقق عينى آن حب داشته باشد. بر اين‌اساس است كه جامعه تحقق توحيدى و ولايى مى‌يابد و رهبرى، اقتدار و توانمندى خاص خود را پيدا مى‌كند و دشمن در هر سطحى كه باشد، مغلوب مى‌گردد و حاكميّت رهبرى و شكوفايى جامعه‌ى اسلامى شكل مناسب و موزون خود را مى‌يابد.

در بخش نخستِ اين مجموعه با عنوان « زمينه‌هاى رهبرى »، اختيارات و مديريت مقام رهبرى در چارچوب نظام جمهورى اسلامى و بر معيار احكام الاهى آمد. در آن‌جا گذشت ميان نظام اسلامى با دولت اسلامى تفاوت مى‌باشد و ميان حاكميت و رهبرى با مديريت جامعه تفكيك مى‌باشد و با آن‌كه حكمرانى ولىّفقيه بر قوانين و دولت، مطلق است، ولى هريك از مسؤولان نظام و دولت اسلامى، شؤون ديگرى را پاس مى‌دارد و بر خطوط ترسيم‌شده براى مقام خود فعاليت دارد؛ چرا كه جامعه داراى عقايد بى‌پيرايه و قوانين اساسى و زيربنايىِ تدوين‌شده و شفاف و مورد قبول همگان است و بر اساس آن‌ها حركت مى‌كند، مگر آن‌كه در جايى بى‌قانونى شود كه دخالت رهبرى يا مسؤول مربوط در مقام اين ضرورت مى‌باشد. اين كتاب، از قوانين مديريت كلانِ دولت اسلامى به معناى عام كه منحصر به قوه‌ى اجرايى نيست و نيز از مديريت ارشد آن گفته مى‌شود؛ مديريت‌هايى كه اگر تخصص و سلامت نداشته باشد و شرايط لازم آن احراز نگردند، چون الگوى فاسد براى افراد جامعه مى‌شوند، صرف هزينه‌هاى چند ميليارد دلارى، آن هم تنها در بخش تبليغات فرهنگى و دينى براى سلامت جامعه نتيجه‌بخش نخواهد بود و نه‌تنها دزدى و اختلاس در آن كاهش نمى‌يابد، بلكه جامعه چنان رو به افول مى‌گذارد كه شاخص‌هاى فساد و انحطاط و فلاكت آن برجسته مى‌گردد. هزينه‌هاى تبليغات لازم است از طريق قوه‌ى سلامت و امنيت به محرومان و افراد كم‌برخوردار جامعه برسد كه اين كار، خود بهترين تبليغ براى نظام مى‌باشد.

سياست و مديريت

مديريت جامعه تحت اشراف سياست است. سياست به تمامى شؤون زندگى اجتماعى، فكر و برنامه‌ى كلان مى‌دهد و آن‌ها را به گونه‌ى هماهنگ و هدفمند اجرايى مى‌سازد. سياست، سِمت فرماندهى براى تمامى شؤون را داراست.

حكمرانى نظام و مديريت دولت، نيازمند سياست است، اما نه سياست به عنوان دانشى مستقل و قابل تفكيك از ديگر علوم كه نگاه تفكيكى به سياست، مانع درستى و سلامت آن مى‌شود. مديريتِ ساختار اجتماعى و فرهنگ عمومى و تأمين امنيت و سلامت آن، تفكيك‌بردار نيست و تخصصى چندضلعى را مى‌طلبد تا بتوان اين موضوعِ چند لايه‌ى اجتماعى و منطقه‌ى درهم‌تنيده را دريافت و احكام آن را از نهاد تفقه جمعى، با هم‌گرايى فكرى براى نيل به فهم اجتماعى درست به دست آورد تا از اين رهگذر مانع تخريب دانش تخصصى سياست و مديريت دينى شد. اعمال حكمرانى با معيار حكمت و فرزانگى مى‌باشد و حاكمان جامعه بايد حكيمان صاحب شرايط باشند و همين معيار برترى آنان بر ديگران است. حكيمانى كه مديريت مى‌دانند؛ يعنى توانمندى هماهنگ‌سازى و جريان‌دادن ( دُورى‌نمودن ) امور با استفاده‌ى بهينه‌ى نيروها و امكاناتِ در اختيار و در كم‌ترين زمان ممكن را به‌سوى گشايش‌ها و توسعه دارند.

سياست در زير چيرگى فضاى مشاعى، جمعى و درهم‌تنيده‌ى ناسوت به قافله‌سالارى شتران، مثال زده مى‌شود. سياستمدار كسى‌ست كه بتواند قافله‌اى را هدايت كند و شترِ چموش سياست را به نيكى و به مدارا بر زمين بنشاند، بدون آن‌كه شتر را وحشى، رمان و مهارگسيخته و صعب و مستصعب سازد. اگر سياستمدار، ساربان باشد، سياست، هدايت شتران قافله است. براى سياست با توجه به صفت‌شناسى حيوانات، چنين مثال آورده مى‌شود. ساربان سيّاس كه نه‌تنها شتر را رام خود مى‌سازد، بلكه او را به خويش عادت و انس مى‌دهد، به‌گونه‌اى كه شتر بدون رهبرى، توجه و عنايت ساربان دلگير و ضعيف مى‌شود؛ شترى كه ساربان مى‌تواند نه‌تنها از شير و پشم، بلكه از هر چيز حتا از بول آن استفاده و بهره‌ورى داشته باشد. اين هنر سياست است كه مى‌تواند مديريت استفاده‌ى بهينه، حداكثرى و جمعى از هر چيزى را بدهد و پديده‌اى را ناكارآمد نمى‌سازد. سياست، به نظام و دولت، توانِ مديريت و كارآمدى حداكثرى مى‌بخشد و مشروعيت نظام سياسى را در بالاترين سطح خود، تضمين مى‌كند. مديريت سياسى كه بسيار بالاتر و سخت‌تر از اجراى پيكار و جهاد در ميدان است، شايسته‌ى كسى‌ست كه كارها را با ثبات علمى و قوت باطنى خود به‌طور هماهنگ، به‌جا و مناسب و با بردبارى و صبورى و نرمى به گردش طبيعى مى‌آورد، نه با ورودكردن زورى و استبدادى به جزيياتِ اجرا و ناديده‌گرفتن سلسله‌مراتب و دخالت و اختلال در وظايف كارگزاران مباشر و مسؤول. سياستمدار عادى كه تمرين خويشتن‌دارى و بازدارنده‌ى الاهى ندارد، بسيار مى‌شود كه نانجيب و ظالم مى‌گردد و قدرت را در مسير فسادزايى قرار مى‌دهد و مصداق از حدگذرنده‌اى مى‌شود كه مردم نه‌تنها به هيچ‌وجه علاقه‌اى باطنى به او ندارند، بلكه از وى بيزار مى‌شوند. اين گروه از سياستمداران غيرمقبول‌ترين و بى‌اعتمادترين و منفورترين افراد جامعه مى‌باشند؛ به‌عكس سياستمداران حكيم، جامعه را با شگردهاى ظريف خود رو به جلو و پيشرفت مى‌برند؛ به‌گونه‌اى كه اعجاب و تحسين عمومى و اقبال قضاوت مثبت عام را با خود دارند.

مديريت هر جامعه و سازمانى نيازمند سياست و تدبير مى‌باشد. هرجا سياست نباشد، انزوا و قهقرا پيش مى‌آيد و حكمرانى آن جاهلانه و به تبع ظالمانه خواهد شد. حكمرانى جاهلانه و ظالمانه، حركتى قهرى و زورى‌ست كه افراد آن سازمان و جامعه را خسته و نااميد و فضا را استبدادى و به طغيان و انقلاب مى‌كشاند.

مديريت خلّاق سياسى و حراست سيستميك

اين امرى عقلايى‌ست و تمامى كشورها پذيرفته‌اند كه مديريت نظام بايد داراى سلامت باشد و سلامت مديريت در صورتى تأمين مى‌گردد كه مدير قدر متيقن صفات و خصوصياتى را دارا باشد؛ وگرنه مديرِ بيمار و آلوده هرجا كه باشد، بيمارى و آلودگى و هوا و هوس‌هاى نفسانى و خباثت و ستمگرى را سرايت مى‌دهد. مديريت نظام و دولت اسلامى نيازمند سياست به معناى روش حكمرانى و تدبيرِ نظام‌مند و سيستميك است؛ سياستى خلّاق و متفقّه جامع و داراى اجتهاد علمى و به‌روز كه تحت تعليم و تربيت شريعتِ بى‌پيرايه بوده و طرح و برنامه‌ى ارتقابخش و فرهنگ‌سازِ مديريت كشور را متناسب با زمان و مطالبات مردم و در چارچوب اجتهاد دينى به مردم ارايه مى‌دهد و آن را در معرض انتخاب مردم مى‌گذارد و قدرت داورى و قضاوت و حكم و آمريت و فرماندهى و نظارت همراه با بصيرت و آگاهى درست دارد و جامعه را عالمانه و به صورت ممتد در مسير درستى‌ها و سازگارى و آرامش قرار مى‌دهد و براى مردم و كشور حيات‌بخش مى‌باشد، نه آن‌كه آن‌ها را در عسر و حرج و فشارهاى مضاعف قرار دهد كه ضعف و تنگ‌دستى مردم همان ضعف دين و بى‌دينى‌ست.

خداوند از نماينده‌ى دينى و سياسى خود، آن هم در دنيايى كه پر از الحاد و سياست‌هاى بى‌ريشه و فاقد باطن و معنويت است و ديجور غيبت امام معصوم بر آن چيرگى دارد، مى‌خواهد براى مردم گشايش و يسر و راحتى و محبت و امتنان بياورد و آنان را در تنگنا و فشار و تنفر و زير سلطه قرار ندهد كه همين، شكوفايى دين است و زمانى كه مديريت به مدير داده مى‌شود با زمانى كه مديريت را واگذار مى‌كند، تفاوتى نداشته باشد و همان افتادگى و سادگى و بنده‌ى خدا بودن را حفظ كرده باشد و به قلدرى، استكبار، استبداد و گردن‌فرازى براى مردم آلوده نشده باشد.

رابطه‌ى سياست و حكمت

سياست و مديريتِ حكيمانه، علمى و فرهنگى، اطمينان‌آور و اتقان‌زا كه از وهمِ غيرواقعى عارى و مبتنى بر عقيده‌ى هويت‌ساز و شاكله‌ى انسانيت انسان و معرفت اوست يا منحصر به خود به صورت يك فرد است يا به جمعى محدود يا به جامعه و جهان. درنتيجه سياست، يا تدبيرِ فردى‌ست يا تدبيرِ منزل و خانواده و كارگروه‌ها يا مديريت شهرى، جامعه و مردم ( مدن ). سياست، جزوى از علوم فلسفى و تابع آن است و سياست مدن، چهره‌ى سنتى اين دانش مى‌باشد. دريافت « موقعيت خود » با تهذيب اخلاق، « زندگى متوسط و خانوادگى » و حضور در خانه، گروه‌هاى كوچك و كارگروه‌ها و تيم‌ها با « تدبير منزل » و در جامعه‌اى بزرگ ـ مانند شهر و مملكت ـ با « سياست مدن » است. سياست و احكام شهريارى، حكمرانى و مملكت‌دارى، از « نواميس » و داخل در فقه و مبتنى بر وحى‌ست كه در كنار حدود، قصاص و ديات بحث مى‌شود. كسى‌كه فلسفه و حكمت نمى‌داند و تفقه ندارد، نمى‌تواند سياستمدارىْ فرزانه باشد. سياستِ مؤثر و مشروع، نيازمند فرزانگى ( حكمت ) و نبوغ علمى و تفقه و قوه‌ى قدسىِ لازم آن است.

فقه شيعى براى هر سه‌بخش گفته‌شده در فلسفه يعنى مديريت فرد، منزل و شهر، داراى احكام و برنامه مى‌باشد و برنامه‌ى سياست دينى، عناصر مهم كمال انسانى يعنى تعقل، عاطفه‌ورزى، عفاف، عشق، ولايت و توحيد را گفتمانِ محكم و غالب جامعه مى‌سازد. چگونگى ولايتِ فقيهِ غيرمعصوم و پاره‌اى از احكام مربوط به مديريت جامعه و سياست مدن، در اين بخش و در بخش نخست ( زمينه‌هاى رهبرى ) و در بخش سوم ( اقتصاد سالم و رفع فقر ) و بخش ششم ( نظام‌نامه‌ى روحانيت شيعه ) و سياست منزل و خانواده در بخش چهارم اين مجموعه با عنوان « خانواده » مى‌آيد. « قضا و مجازات » به عنوان خطوط بازدارنده از تعدى و تجاوز نيز در بخش پنجم اين مجموعه مى‌باشد.

حكم، حكومت و حكمت، از يك ريشه‌اند و معناى « محكم‌بودن » را در خود دارند. استحكام و يقين از معرفتِ اقتضاءات پيشينى پديده‌ها و شناخت نورىِ كردار نيك و خير كه مبتنى بر آن است، به دست مى‌آيد و با « علم » و « عزت » همراه است. عمل خير، عمل مبتنى بر طبيعت متناسب هر پديده است و سياستمدار و حاكم تا هستى و حقيقت را لمس نكند، كردار محكم و سياست‌ورزى حكيمانه ندارد. معرفت، دو چهره‌ى نظرى و عملى دارد. چهره‌ى نظرى آن، « انديشه » و چهره‌ى عملى آن به « جلاى انديشه » و قرب به حقايق و شناخت بهتر مى‌انجامد. بنابراين علم، اگر با ملكه‌ى قدسى كه موهبتى الاهى‌ست همراه شود، حكمت است. به فيلسوف يا طبيب، حكيم مى‌گويند به لحاظ علم و تخصصى كه دارد و به كسى‌كه حكومت در دست اوست، چون اين شكوه را دارد، حاكم گفته مى‌شود. در نظام ولايى « جمهورى اسلامى »، برخلاف نظام جمهورى و دموكراسى غربى، « حاكم » وجود دارد و مقام رهبرى، حاكميت را بر عهده دارد.

توانمندى تدبير و استحكام سياست دينى، بدون اكتساب و تدوين برنامه‌هاى از پيش طراحى‌شده و اجتهاد شفاف به دست نمى‌آيد. سياستمدار، تدبيرهاى كلان را مى‌شناسد و مديريتِ گسترده دارد. سياستمدار دينى، داراى حسن سريره و نهاد پاك و خوش اصل و نسب است و آلودگى باطنى و خبث باطن و عناد ندارد. وى با خلق خدا مهربان است و تمامى را عيال او مى‌بيند. او در رونق معرفت و كمال معنوى و قداست خود، در پيوند با غيب و شهود، مردم را فرزندان خود مى‌بيند و پدر معنوى، روحانى، شفيق، دلسوز و خيرخواهِ همه با ملاطفت و مدارا و مهربانى مى‌باشد. سياستمدار و والى دينى، عافيت‌طلب و خوشگذران نيست و همين به او فهمى مى‌دهد تا بتواند دردهاى جامعه را درك كند. دانش سياست دينى، علمى‌ست كه بر فرهنگ، نظام آموزشى و پرورشى، اجتماع و اقتصاد پيشى دارد و با اشرافى كه بر تمامى وجوه جامعه دارد، براى همه ريل‌گذارى مى‌كند.

اصول سياست را بايد با روش تعقل فلسفى و شناخت وجود و ظهور و روابط آن و از فلسفه و حكمت گرفت و آن را به اجتهادِ فقه مدرن كشاند؛ چرا كه حكمت بدون تفقه جامع و اجتهاد علمى به شناخت درست نمى‌رسد و به گمراهى كشيده مى‌شود؛ فقهى كه تعريف آن در مقدمه‌ى بخش نخست اين مجموعه آمده است.

فقيه و فيلسوف تا كمال و اقتدار نفسى نداشته باشد، ايمان و آخرت خود را در گرو خون مردم قرار نمى‌دهد؛ چرا كه مى‌بيند فرداى قيامت نمى‌تواند جواب خون جوانان مردم را بدهد. كيست كه بتواند بگويد من براى فرداى قيامت كه در پيشگاه خداوند حاضر مى‌شوم براى خون‌هاى مردم حجت دارم. اين يك فيلسوف و يك عارف است كه چنين قدرتى دارد و خود را حجت ميان خداوند و مردم مى‌بيند. حتى فقيه اگر فقط فقه داشته باشد، زير بار چنين خون‌هايى نمى‌رود. اين شأن فيلسوف و عارف است كه از سياست سخن بگويد و با سياست‌ورزى حكمرانى كند؛ چرا كه گفتيم سياست با هستى و با نحوه‌ى وجود معنا مى‌شود. جايى از وجود نيست كه سياست نداشته باشد و حق‌تعالا داراى سياست و اسماى سياسى‌ست. درايت، مديريت و سياست امرى روشمند و داراى دانش و برنامه است. « روشمندبودن » سياست و اداره‌ى مملكت تا تدبير منزل همانند دين و طبيعت، داراى مجموعه قوانين منظم و تكوينى‌ست كه با تفكر فلسفى و تعقل روشمند و منطقى و نيز با حسن بصيرت و قوه‌ى قدسى كه بخشى از عقل و كمال انسانى‌ست، دانسته مى‌شود و به قوانين مصوب و خطوط از پيش‌تعيين‌شده تبديل مى‌شود و با خلاقيت و نوآورى‌هاى مديريتى و حفظ تناسب‌ها عملياتى مى‌گردد.

سياستمدار لازم است فلسفه و مباحثى مانند انسان‌شناسى، روان‌شناسى و جامعه‌شناسى بداند. اين دانش‌ها، هم براى فقيه در راستاى استنباط احكام و هم براى سياستمدار در راستاى تبيين منش، آرمان و اهداف مبتنى بر عقايد و اصول ملت و مديريت كارآمد جامعه، مورد نياز است. سياست و حتى فقه با فلسفه كه قدرت انديشه‌ى انسانى‌ست مى‌تواند گزاره‌هاى صائبى را به دست آورد. همواره حكمت عملى كه بسيارى از دانش‌ها را در برمى‌گيرد به معيار حكمت نظرى‌ست كه ارزش مى‌يابد و سرآمد دانش‌ها در حكمت نظرى، فلسفه و جهان‌بينى درست و قدرت انديشيدن سالم و منطقى‌ست و تا انديشه منظم نباشد، عمل سالم، موزون و مُنتجى حتا در صحنه‌ى سياست و مديريت نمى‌توان داشت. در سياست، كسى مى‌تواند توانمند باشد كه پيش از آن‌كه به جرگه‌ى اهل سياست وارد شود و اقدام به عملى سياسى نمايد يا انديشه‌اى سياسى را طراحى كند، داراى فلسفه باشد. سياستمدارى كه فلسفه خوانده باشد يا اهل فلسفيدن و تعقل منطقى و تفقه باشد مى‌تواند خوبى‌ها و بدى‌ها را تشخيص دهد و در مقابل هريك برخورد مناسب داشته باشد. او مى‌تواند اشك چشم يتيم را از اشك
چشم ظالم و گردن افتاده‌ى ضعيف را از گردن كج گردن‌افراز و آه و سوز دردمند را از آه و سوز مظلوم‌نما بشناسد. سياستمدار اگر اعتقاد و اصول ثابت و آرمان و هدف حقيقى ملت را در چاره‌جويى خود نداشته و از فلسفه و دانش و كفايت بى‌بهره باشد، ملت را هر روز به راهى مى‌كشاند و مردم و جامعه را به هرجايى كه بقاى خويش را تضمين كند، مى‌برد و مى‌تواند با هر فكرى كنار آيد و با هر كس مذاكره و توافق داشته باشد و در عين حال، خود را با هر كس و يا هر عقيده و فكرى ـ حتا عقيده‌ى خود ـ مخالف جلوه دهد.

سياست، اگر مبتنى بر حكمت و تفقه حقيقى نباشد و به توجيه و تأويل حقايق در مقام حكمت نظرى و نفاق و تزوير درونى نزد نفس خود و نيرنگ و دورويى برونى نزد ديگران در مقام حكمت عملى برآيد، سياست مزورانه، نفسانى و شيطانى‌ست و لبه‌ى تيزى مى‌يابد كه مى‌تواند وهم‌آلود گردد و به جهل مركب گرفتار آيد. جهل مركب از مقوله‌ى علم است و مى‌تواند به گرفتار آن، يقين دهد كه سياست وى درست است و براى آن مبارزه كند، به جنگ رود و حتا مرتكب قتل شود؛ اگرچه پاك‌ترين انسان را در برابر خود داشته باشد. اين ناآگاهى و نفاقِ مخرّب، چنان‌چه پايدار باشد و به روح و جان جامعه بريزد، آحاد جامعه را از آگاهى و درستى باز مى‌دارد و اطمينان عمومى و احساس امنيت، بلكه خود امنيت را زايل مى‌سازد. براى رهايى از توجيه و تأويل‌هاى بى‌پايه بايد معرفت يقينى و براى رهايى از نفاق و تزوير بايد قسط يا دست‌كم انصاف داشت. معيار سلامت افراد، جوامع و فرهنگ‌ها؛ اعم از دينى و غيردينى، « معرفت يقينى » و برهانى در مرتبه‌ى انديشه و « قسط » و دست‌كم « انصاف » وجدانى مبتنى بر اين معرفت در مرتبه‌ى عمل است. بر اساس اين دواصل، مى‌توان هر انديشه‌ى غير موجه يا كردار باطل را بازشناخت.

كسى‌كه نه معرفت يقينى دارد و نه قسط و انصاف، هر ظاهرى كه داشته باشد و در هر لباسى كه باشد، از درستى و پاكى بى‌بهره است و يافته‌هاى وى آلوده به جهل و كرده‌هاى وى جز ظلم نيست و از تبار زورمداران ديكتاتور و تجاوزگران مستبد مى‌باشد. معرفت و قسط و انصاف و دورى از كم‌ترين ستم، « حيات معنوى و دينى » و زندگى سالم را در سراسرِ روحِ جامعه و مردم جريان مى‌دهد؛ به عكس، تمامى اختلاف‌ها از نداشتن باور يقينى و قسط و انصاف مى‌باشد. معرفت يقينى هيچ‌گاه جايى براى رخنه‌ى استبداد نمى‌گذارد و تعصب بر يقين، پيروى از دليل و آگاهانه است، نه جاهلانه و تبعيت كوركورانه، بدون تحقيق، ظاهرگرايانه و سطحى‌انديش.

اگر سياستْ حكيمانه، علمى و كارآمد نباشد، انبوه ثروت و امكانات نيز نمى‌تواند اقتصادِ توليدگر و پايدار و سرافرازى براى كشور بياورد و جامعه را به‌جاى توليد به مصرف سوق مى‌دهد و آن را عقيم و منزوى مى‌سازد. سياست، اتاق انديشه و مغز متفكر جامعه است كه به حكمران و مدير، توانِ چاره‌جويى و قدرت‌آفرينى محكم و مطمئن مى‌دهد و افراد توطئه‌گر، ضالّه و خائن را بدون لحاظ سابقه‌ى آنان تشخيص مى‌دهد و به مردم داراى اخلاص و تبعيت صادقانه حرمت مى‌نهد و براى آنان هم امنيت واقعى و هم احساس عمومى امنيت مى‌آورد و براى توطئه‌گران جاى امنى نمى‌گذارد. همراهى رفق با شدت عمل براى حكمران، الزامى‌ست و سياستمدار حكيم از عهده‌ى آن با شناخت درستى كه از واقعيت‌ها دارد، برمى‌آيد.

مدير مسؤول و سياستمدار بر كارگزاران، گروه‌هاى برانداز و معاند و بيگانگان سخت‌گير، محتاط و داراى شدت عمل و مواظبت اطلاعاتى و امنيتى مى‌باشد، اما براى مردم رفق و مدارا دارد و جامعه با اين دو صفتِ مسؤولان، به تعادل، امنيت و ثبات نسبى مى‌رسد.

رابطه‌ى سياست و طبيعت

سياست، تحت تصميم‌هاى نظام طبيعى جمعى و مشاعى هوشمند و داراى تناسب عمل و جزا و نيز پيشينه‌ى فرد به‌خصوص ژنتيك و تغذيه و نظامِ نافذ الاهى مى‌باشد؛ نظامى اقتضايى كه همين اقتضايى‌بودن، تصميم‌گيرى و عمل سياسى را به حول و قوه‌ى الاهى موجه و معقول مى‌سازد. اراده و خواست خداوند بر اساس اقتضاءات و انتخابات تنفيذ مى‌شود.

سياست به معناى حيله‌گرى ( چاره‌جويى ) در جهت پيشبرد منافع و اهداف و مديريت عمل و هماهنگ‌نمودن نيروهاى اجرايى، دخيل در دنيايى‌ست كه خداوند نيز در آن مكر و تدبيرِ نافذ دارد. براى همين، گاه ناآگاه، بُله و ضعيفى بر سياستمدارى كارآزموده و مقتدر پيش مى‌افتد و سد راه و خار چشم او مى‌شود؛ سياستمدارى كه بايد خداوند و سياست و عنايت او را التفات داشته باشد تا نيروها و امكانات خود را هدر ندهد و نگاه مرحمتى خداوند به امت يا انتقام و خشم خداوند بر ستمگرى را ببيند. به تعبير شاعر :

خدا روزى به نادانان رساند         كه صد دانا در آن حيران بماند

سياست، اگر با تدبيرهاى الاهى همراه شود، آمدِ كار و افتادن نيك مهره است، نه كردنِ محنت‌آلود و سخت كار و تلاش.

رابطه‌ى سياست و ديانت

« سياست »، مديريت درست مسايل است و « دين » روش سالم زندگى‌كردن است. براين‌اساس، دين همان معنايى را مى‌دهد كه سياستْ گوياى آن است؛ با اين تفاوت كه دين سعادت اخروى و رشد باطن انسان را در خود دارد، اما سياست معطوف به دنيا و فاقد باطن است و با پيوند به دين داراى

باطن مى‌گردد.

سياستِ دينى داراى كشش باطنى‌ست و به ظاهر و شكل خلاصه نمى‌شود و محتوايى معرفتى و قاعده‌مند پشتوانه‌ى آن مى‌باشد كه به آن چارچوب مى‌دهد و به مردم كرامت، عزت و آرامش مى‌بخشد و آنان را از استرس و تنيدگى و پى‌آمدهاى بسيار منفى اين دو دور مى‌دارد.

رهبر و مدير در جامعه‌ى دينى نه‌تنها سياست‌مدار و « سَيّاس » و چاره‌انديش است، بلكه در سياست، با در دست‌داشتن طرح كلى مديريت جامعه، در داورىِ صحيح و قضاوتِ دقيق، تواناست و مى‌تواند صلاح جامعه را تشخيص دهد و به‌طور سيستميك و به‌دور از هرگونه خشونتى مانع آن شود كه جامعه به ظلم و فساد و آزار بگرايد و آگاهى و عفاف جامعه را توأم مى‌كند و چون سياست وى ريشه‌دار است جامعه و صاحبان استعداد را از مرحله‌ى ديندارى عمومى به حق‌طلبى واقعى ( نه شكلى ) و نهايت به ايمان قلبى و حقيقى ( نه صورى ) و ايثارِ تابع آن مى‌كشاند و در مردم‌دارى و هماهنگ‌ساختن افكار عمومى و رشد و تعالا دادن آنان در مسيرِ كمالِ يادشده، بصيرت و دانايىِ كارآزموده و تجربه‌مند و خلّاق دارد.

سياست يعنى داشتن طرح و برنامه و روش و سبك براى مديريتِ نظام‌مند جامعه‌ى گسترده و مدرن كه نمى‌شود آن را همانند گذشته قائم به فرد و به‌گونه‌ى اقتدارگرا مديريت نمود؛ طرح و برنامه‌اى كه در ورودى و خروجى آن قدم صدق و فرجام خير به سياستمدار مى‌دهد: ( رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْکَ سُلْطَانآ نَصِيرآ )[1] . بدين‌گونه، سياست و ديانت تعريف بسيط و جداناپذيرى دارد و همان‌طور كه دين امرى فطرى و الاهى‌ست، سياست نيز همان‌گونه كه پيش‌تر نيز گفتيم بر وجود حقيقى فلسفى و ظهور آن بنياد دارد و نيازمند كشف از هستى و پديده‌هاى آن مى‌باشد كه همانند دين براى جامعه عرضه مى‌شود و عرضه‌ى دين و سياستِ حق و ريشه‌دار مى‌تواند مورد اقبال عام و مقبوليت عمومى يا مورد انكار و استهزاى معاندان قرار گيرد.

سياست به خودى‌خود اصالت ندارد و هدف نيست، بلكه ابزارى آلى براى عنوان عقيده‌هاى ثابت و به مثابه روشى براى بيان ارزش‌هاست و تنها سمت و سوى خدا و مسير حق را مى‌رود و سويى ديگر غير از جهت الاهى نمى‌شناسد و هيچ مصلحتى را جز مصلحت خدا در نظر نمى‌گيرد. البته روش سياسى همانند ارزش‌هاى آن، بايد از دين گرفته شود؛ نه آن‌كه سياست دين را سياسى و تابع خود گرداند و به جاى سياست و حكومت دينى، دين سياسى و حكومتى را ترويج كند.

سياستمدارى، آگاهى و بصيرت نسبت به امور جامعه و مردم، و كاردانى و نوآورى و قراردادن هر كسى در مسير استعداد طبيعى خويش با تدبيرهاى طبيعى‌ست كه اگر برآمده از ديانت باشد، سياست دينى و طبيعى‌ست، نه سياستى قانونى به معناى وضعى و قراردادى اعتبارى و دفعى و فورى. كمال هر پديده‌اى، در چيزى‌ست كه ويژه‌ى اوست و مجموع ويژگى‌هاى او آن را ايجاب مى‌كند. اين كمال از آثار ظهورىِ خاص اوست كه در پديده‌ى ديگر وجود ندارد و در آن جهت، به آن شناخته مى‌شود و از همگان در آن جهت برتر و پيش‌تر است و سياست، مديريت عمومى جامعه در مسيرى كلى با ابزار قانون فراگير است تا هر فرد در جهت شكوفايى داشته‌ى اختصاصى خود قرار گيرد و همه را به تماميت كمال آدمى كه دل، دين، عشق و استقامت است، بدون هراس و محكم وصول دهد.

مراد از دين و شريعت، اسلام علوى و شيعىِ دوازده امامى‌ست، نه هر آيين و مذهبى، همچنان كه مراد از وحى در اين مجموعه قوانين، تنها قرآن‌كريم است.

جداناپذيرى دين سالم از سياست حكيمانه

تفاوت ميان حكومت دينى با غير آن در اين نكته است كه حاكم دينى هيچ‌گاه حكمى از نهاد نفسانى خود نمى‌آورد و در تمامى احكام بايد لحاظ نظرگاه دين را داشته باشد. سياست دينى سياستى فرهنگى، معنوى و معرفتى‌ست كه مى‌خواهد با رهنمودها و تدبيرهاى كلان خود، جامعه را به سلامت دنيوى و سعادت اخروى برساند؛ آن هم جامعه‌اى كه زنده است و حيات آن نياز به مراقبت و سياست دارد. جامعه، كشور، وطن و نظام، واقعيت‌هايى زنده و داراى حيات و آثار مى‌باشند و پايدارى آن‌ها نيازمند مراقبت است. ايران، پديده‌اى زنده است كه عهده‌دار قراردادها و تعهدات بين‌المللى مى‌شود و اين يعنى ايران، يك عنوان حقوقى معتبر و زنده است كه نحوه‌ى شهريارى و سياست‌مدارى، مى‌تواند حيات آن را ارتقا بخشد يا به افول بكشاند. ايران زنده براى تمامى اقوام و اديان آن است و همه ايرانى و يك « ملت » مى‌باشند كه تمام ايران را براى همه‌ى ايرانيان مى‌خواهد و همين سياستِ همه با هم بودن، سياست دينى‌ست. سياست دينى بخشى از دين است كه اعتقاد به آن، بخشى از مسلمانى‌ست كه نمى‌توان بدون اعتقاد به آن، مسلمانى كرد.

سياست دينى برآمده از فقه اجتماعى اسلام و مبتنى بر فلسفه و جهان‌بينى عقلانى مى‌باشد. بنابراين سياست و مديريت، دانشى درون‌دينى‌ست كه از خود دين به دست مى‌آيد؛ دانشى كه به سياست اصالت نمى‌دهد و آن را در مسير بندگى آگاهانه و وصول‌بخش مى‌خواهد.

سياست، يعنى داشتن طرح و برنامه براى مديريت جامعه و سياست دينى برنامه‌اى مديريتى‌ست برآمده از منابع دينى و از متن قرآن‌كريم؛ آن هم دينى كه اجتهاد علمى دارد و بى‌پيرايه شناخته‌شده است و سياستى كه شفاف، واضح و برنامه‌اى گوياست. براى سياست دينى بايد تفقه سياسى داشت و تفقه سياسى بدون شناخت قربى قرآن‌كريم و موهبت فراست نورى و قدسى ممكن نيست. سياست اسلام، سياست صفا، صداقت، پاكى و طهارت و نيازمند حكمت، عرفان و قرب الاهى براى فهميده‌شدن و كشف است. سياست بدون فلسفه و حكمت، همانند فقهِ فاقد اصول و فلسفه‌ى بدون منطق است. سياستمدارى كه فيلسوف و حكيم نيست، به اختلاط و التقاط‌هاى فراوان مبتلا مى‌شود.

سياست دينى، همان سياست قرآنى‌ست و فقه جامع شيعى كه از استادى و هدايت دويست و شصت ساله‌ى مقام عصمت برخوردار بوده است، تمامى شؤون سياست را در برمى‌گيرد و اين سياست به فقيه صاحب شرايط و جامع، فراست قدسى و نورى مى‌دهد و او را از ساده‌انگارى باز مى‌دارد. گزاره‌هاى سياسى قرآن‌كريم داراى حاكم و محكوم و رده‌بندى و اولويت‌بندى، ضرورت‌يابى و مديريت فرصت‌هاى پيشامد در چارچوبى مشخص و ساختارى معين است. اگر اين سياست به گونه‌ى مستند و علمى مورد شناخت قرار نگيرد، سياست‌هاى ادعايى دينى ناكارآمدى و نيز به همين دليل، عدم مشروعيت سياسى خود را نمايان مى‌سازد و از دين و اجتماع منعزل و كنار خواهد افتاد و چنين سياست با چنان دينى از هم جداست.

سياست براى آن است كه زندگى‌ها به عسر و حرج و جامعه با درگيرى و خشونت و خونريزى مواجه نشود. كسى‌كه سياست ندارد، راه طالبان، داعش، گروه‌هاى انتحارى و تروريست‌هايى همچون سازمان منافقان را مى‌رود و خشونت‌طلب مى‌شود؛ گروه‌هايى كه هيچ جايگاهى در نزد هيچ ملت و صاحب انديشه‌اى ندارند. چنين خشونت‌طلبانى هم امكانات و دنياى خود را به تضييع و نابودى مى‌كشند و هم به خاطر جنايت‌هاى خشونت‌آميز تا در حافظه‌ى ملت‌ها هستند، منفور مى‌باشند و لعن و نفرين مردم را عليه خود دارند. نظام اسلامى با گروه‌هاى معاند داخلى كه قصد براندازى دارند، مماشات ندارد و حتا پيشنهاد سازگارى آنان را نمى‌پذيرد؛ چرا كه آنان دست از توطئه عليه نظام بر نمى‌دارند و نمى‌توانند در جايى خلوص نيت داشته باشند و براندازى نظام را دنبال نكنند؛ برخلاف گروه‌هايى كه حق‌خواهى خود را در لواى بقاى نظام دارند.

با سياست دينى و وحيانى مى‌توان زندگى آسان و يسرى داشت. اسلام، عسرت زندگى و معيشت تنگ و زير فشار را نمى‌پذيرد و حكمى را كه منجر به واردكردن عسر و حرج به زندگى مسلمانان شود، غيرشرعى مى‌داند. يسر و گشايش، تنها در زندگى دينى و رعايت سياست‌هاى كلان شريعت مى‌باشد. زندگى با صرف برنامه‌هاى مبتنى بر علم بشرى و بريده از وحى، توانايى سالم‌سازى و سعادت‌بخشى هماهنگ و منسجم و استيفاى حقوق جامعه و مردم را ندارد. سياست اگر بخواهد در خدمت سلامت و سعادت مردم و تأمين حقوق آن‌ها باشد، لازم است دينى و مبتنى بر وحى قرآن‌كريم گردد؛ آن هم دينى كه عالمانه و با تفقه فهميده شده باشد و برنامه‌ى جامع چگونگى و مديريت نظام را به‌گونه‌ى مدون و عرضه‌شده بر اساس كتاب تمامى دانش‌ها يعنى قرآن‌كريم در اختيار داشته باشد. برنامه‌هاى غيردينى و بشرى و قانون‌هايى كه به‌صورت غالبى به نفع گروهى خاص و كارتل‌هاى اقتصادى و مراكز قدرت نوشته مى‌شود، طبقه‌ساز و استثمارى‌ست و نهايت براى همه عسرى خواهد شد و دست‌كم اين است كه روان بيش‌تر افراد را به سمت رنجيدگى مستمر، جنون و اختلال شخصيت و ناتوانى در كاميابى و لذت‌بردن از زندگى سوق مى‌دهد و سيستمى جنون‌زا براى آنان مى‌سازد. اين را مى‌شود از آمار رسمى بيماران روانى و دچار اختلال در كشورهاى به‌ظاهر مرفّه و كامياب به دست آورد. بدون سياست و مديريت دينى نمى‌توان به جامعه وارد شد و عملى اجتماعى انجام داد كه براى مردم آسيب‌زا نباشد و مسؤوليت آنان را به عهده و ضمان نياورد. همچنين بدون شناخت سياست دينى، هرگونه عمل دينى كه شأن اجتماعى بيابد، ممكن است لطمه‌هاى جبران‌ناپذيرى را به خود دين وارد كند.

بشر تاكنون تجربه‌ى جامعه‌ى دينى سيستميك و مدرن مبتنى بر سياست‌هاى دينى را نه به گونه‌ى علمى و نه به صورت عينى نداشته است؛ يعنى نه ساختار و ويژگى‌هاى جامعه‌ى دينىِ مدرن، در مقام اجتهاد و استنباط و در مقام ثبوت و داورى و مهندسى به‌درستى و عارى از پيرايه‌ها به دست آمده، نه به تبع آن، جامعه‌ى دينى در مقام اثبات و اجرا و در خارج به تحقق رسيده است و آنچه به صورت محدود و در زمانى اندك چون دولتى مستعجل بوده، براى جوامع بدوى محقق شده است. اين يعنى مهندسى جامعه‌ى دينى در متن قرآن‌كريم، خام و مهجور مانده است و قرآن‌كريم پيشواى اهل سياست قرار نگرفته است، بلكه اهل سياست خود را پيشواى هر سياستى ساخته‌اند. بنابراين نسبت‌دادن ناكارآمدى به دينى كه هنوز جامعه‌ى مورد نظر آن در جايى محقق نشده و سياست و مديريت آن، عينى نگرديده، اتهامى نارواست.

در مقام اثبات، جامعه‌اى جز مدينة‌النبى ـ آن هم فقط همان ده سالى كه پيامبراكرم  9 و چهارسال و اندى كه حضرت اميرمؤمنان  7 حاكميت داشته‌اند ـ صلاح افراد و مجتمع را هدف خود قرار نداده است.

جامعه‌ى صدر اسلام، جامعه‌اى بدوى بوده و اداره‌ى آن ـ چنان‌چه مقتضاى جوامع بدوى‌ست ـ با اقتدار ممكن بوده و توانمندىِ حاكميت، ناچار به اقتدارگرايىِ آن رقم مى‌خورده است، اما امروزه اقتدارِ حاكميت به مدنيت‌گرايى آن است و قدرت در سيستمى مردمى، شهروندى و اجتماعى ظهور مى‌يابد، افزون بر آن‌كه مردم‌سالارى توصيه‌اى دينى و ساختارى برآمده از خود دين بى‌پيرايه مى‌باشد. ضمن آن‌كه جامعه‌ى صدر اسلام ـ به‌ويژه حاكميت نوپاى مدينة‌النبى ـ بيش‌تر در معرض جنگ‌هاى دفاعى بوده است، نه ابتدايى و اگر جنگى ابتدايى در جايى پيش آمده، براى رفع حركت‌هاى مسلحانه و براندازانه‌اى بوده است كه احتمال خطر بسيار بالا و در حد انفجار داشته و در واقع نوعى پيشگيرى از جنگ بوده است، نه ترغيب به استفاده از زور و قدرت.

كسى‌كه دانش سياست عقلايى يا دينى نداشته باشد؛ يا شيطنت‌هاى نفسانى را به‌خصوص در زمينه‌ى پاسخگويى و مسؤوليت‌پذيرى، جايگزين تدبيرهاى عقلانى و دينى مى‌كند يا مقهورِ صاحبان اين دانش و حكمرانان سياستمدار مى‌گردد و عزت سياسى وى از دست مى‌رود. اين همان نقطه‌ى شكست انقلاب‌هايى‌ست كه پس از اسلام، عَلَم خونخواهى، انتقام يا دين‌مدارى داشتند. انقلاب‌ها كه با تحريك احساسات جمعى و بيش‌تر با انگيزه‌ى خونخواهى شكل مى‌گرفت، پس از به قدرت رسيدن مدعيان و رهبرانش، به دليل فقد دانش سياسى و نداشتن برنامه‌ى مدون و پيشرو، به بن‌بست و شكست مى‌انجاميدند؛ همان‌گونه كه نيرومندى و اقتدار رهبرى و مدير به داشتن لشكر و ادوات نيست، بلكه به داشتن قدرتِ انديشه و برنامه‌ى مدون براى هدايت هر پديده به كمال مطلوب طبيعى و نيز كمال ارادى جامعه و مديريت بر دل‌ها و هدايت باطن آن‌هاست.

پديده‌ى انقلاب اسلامى كه توانست بناى نظام سياسى شاهنشاهى، سلطنتى و ديكتاتورى را فرو بريزد و آن را تخريب كند، متأسفانه تاكنون نتوانسته بر اين خرابه، بنايى فرهنگى كه پايدار و نهادينه شده باشد و بتوان آن را دينى دانست، برپا سازد و برنامه‌هاى مديريتى آن، التقاط‌هايى بوده از سياست‌هاى شرقى و غربى در زير حجم سنگينى از نام‌هاى بدون محتواى دينى كه معمارى سياست دينى را ناكام گذاشته و حيات جامعه را به خمودى و ركود كشانده است. فقيهان راستين و صاحب شرايط شيعى از شروع عصر غيبت تا بروز اين پديده‌ى سياسى، هيچ‌گاه حكومت و حاكميت نداشته و همواره در غربت و انزوا به سر مى‌برده‌اند؛ از اين‌رو نتوانستند سيستم فقه سياسى را به‌گونه‌اى قدرتمند بنا نمايند كه نمود حقانيت و عقلانيت و نماد تفكر ولايى و فرهنگ شيعى باشد.

رابطه‌ى سياست، رياست و ولايت

خداوند شريعت را با حكمت، متانت، صداقت و ايمان اعتلا مى‌بخشد. در مرام الاهى همان‌طور كه ضعف كمال نيست، فرمان اجبارى و دستوردادن قانونى نيز كمال نيست، بلكه اين مهر و محبت و اطاعت‌كردن با عشق و از سر ولايت عمومى‌ست كه كمال مى‌باشد. اولياى خداوند فرهنگ عشق و محبت و ولايت را داشتند كه اطاعت مى‌شدند. باور، رفتار و كردار بايد برآمده از حب باشد. عمل حبى چنان ارزشى دارد كه حتا مرام الاهى « حب و دوستى » دانسته شده و محبت مسلمانى و ولايت عمومى واژه‌اى اصطلاحى گرديده است. چنين حب و ولايتى مسلمان را در طريق اطاعت و درستى‌ها قرار مى‌دهد. در سياست دينى، تبعيت و پيروى در محبت و علاقه و ارادت ريشه دارد، نه در فشار و زور. رهبرى و مديريت در صورتى كه اطاعت از رهبرى به سبب محبت باشد، رابطه‌ى ميان وى و تابعان او ولايى مى‌گردد و اطاعتى كه از سر ترس باشد يا قوانين و مقررات آن را ايجاب نمايد، فاقد باطن و پشتوانه‌ى معرفتى و ولايى‌ست و كسى‌كه به سبب ترس از توبيخ، اطاعت‌پذير مى‌شود، فردى معمولى و مدنى‌ست.

دين و شريعت يعنى متن قرآن‌كريم، سراسر متانت، مهربانى، صفا و صميميت با عموم مردم مى‌باشد. سازگارى با ملت و آحاد مردم، از مهم‌ترين اصول سياسى و هماهنگ با نظام مشاعى اداره‌ى طبيعت مى‌باشد. مشاعى‌بودن كارها اقتضا دارد زيست انسان هرچه بيش‌تر مدنيت يابد و با الفت عمومى و همكارى و تعاونِ بينِدولى و سازگارى و درنتيجه با حيات همراه شود. سازگارى، بيش‌ترين نيروى خود را از عشق و ولايت عمومى مى‌گيرد.

محبت پيش از ولايت قرار دارد و حب، نرمشى براى ورود و پذيرش ولايت است و عشق، رياضتى‌ست براى ورود به ولايت، تا صعوبت ولايت آن را خرد و شكسته نسازد و تحمل‌پذيرى بنده را بالا برد.

ايران، كشورى‌ست كه به نام مبارك امام‌حسين  7 فرهنگ‌سازى مى‌كند و مهد شكوفايى ديانت ولايى به شمار مى‌رود و پايه‌ى حكومتى و مديريتى خود را بر اساس حب و اطاعت از آموزه‌هاى ناب اسلام استوار نموده است و براى همين از ابرقدرت‌هاى استكبارى باكى ندارد و در جنگ تحميلى و دفاع مقدس، رشادت‌ها و صحنه‌هايى مالامال از عشق و صفا آفريد. بازوى ارتشيان اين كشور با نداى « يا حسين » نيرو مى‌گيرد و هراسى كه دشمن از فرزندان اين كشور دارد، برگرفته از قدرت ايمان ولايى و عشق علوى و مهر به خاك ولايت‌خيز وطن است. خاك ايران، خاك ولايت و محبت و معنويت است و تمامى ايرانيان به تاريخ كهن، ريشه‌دار، معنوى، دينى و غرورآفرين خود افتخار مى‌كنند. محبت خاندان پيامبراكرم  9 و حضرات چهارده معصوم  : در رگ و خون اين مردم و ملت و برآمده از اين خاك ولايى مى‌باشد و سوز و حزن ولايى در نهاد هر ايرانى‌ست. همه‌ى ايرانيان بر پايه‌ى محبت‌مدارى ولايى و مهرورزى عمومى با هم مى‌باشند و با اين اتحاد، تحت يك پرچم براى آبادانى ايران اهتمام دارند.

نظام « جمهورى اسلامى »

در زمان غيبت حضرت ولى‌عصر ( عجل الله تعالى فرجه ) در جمهورى اسلامى ايران، « ولايت امر و امامت امت » بر عهده‌ى فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است؛ فقيهى كه اجتهاد قدسى و علمى دارد. اصطلاح « ولايت امر و امامت امت » دقت خود را دارد و مرام شيعى حكومت را بيان مى‌كند. حركت مكتب شيعه بر پايه‌ى امامت است. شيعه با امام، هويت دارد و اين مرام در زمان غيبت بايد در جايى تجلى يابد؛ وگرنه در اين عصر، مهمل و تعطيل مى‌شود. تبلور امامت در زمان غيبت، « ولايت فقيه » است.

همان‌طور كه در اين مجموعه تصريح شده است: در تعبير نظام سياسى « جمهورى اسلامى » واژه‌ى « جمهورى » نه مبيّن حكومت دموكراسى و حكومت مردم بر مردم است، بلكه بيان‌گر مقبوليت عمومى و مردمى اين نظام است. براين‌اساس، « جمهورى اسلامى »، قسيمِ حكومت‌هاى جمهورى و يكى از انواع دموكراسى نيست، بلكه متمايز از آن و رقيب آن‌هاست. « جمهورى » عنوان مقبوليت عمومى و حضور مردمى، و « اسلامى »، عنوان ديانتى‌ست كه مردم به آن اعتقاد دارند و در شكل ولايت‌فقيه نمود مى‌يابد. ولايت فقيه، فرع بر ولايت حضرات معصومين است و فقيه ولايت اعطايى خويش را از اميرمؤمنان  7 دارد نه از ناحيه‌ى مردم كه تنها جنبه‌ى مقبوليت ولايت را رقم مى‌زنند و ردّ ولايتِ فقيهِ صاحب‌شرايط از ناحيه‌ى افراد جامعه معصيت مى‌باشد و اين مقبوليت و استقبال مردمى‌ست كه به دين و طرح و برنامه‌ى مدير، تحقق خارجى مى‌دهد و دين و هر برنامه‌اى بدون مردم عينيتى ندارد. بنابراين نصب حاكم از خداست، شرايط عام حاكم بايد احراز شود و انتخاب او در اختيار مردم مى‌باشد.

در جمهورى اسلامى، قوانينِ اسلام، مورد استفاده قرار مى‌گيرد و مردم در تدوين قانون نقشى جز پذيرش آن ندارند. حاكم به اعتبار درايت و مديريت خويش، قدرتى افزون بر تمامى مردم دارد. كسى‌كه ولىّ و حاكم مى‌شود، از حيث تخصصى كه دارد، با ديگران در يك رتبه نيست و تنها از حيث حقوق انسانى با ديگران برابر است. كسى‌كه براى حكومت انتخاب و برگزيده مى‌شود، داراى تخصص، قدرت و كفايتى‌ست كه اين منصب را مى‌گيرد و ديگران بايد به اين كه وى قدرت و لياقت احراز اين منصب را داشته است، احترام بگذارند؛ خواه قدرت وى اعطايى از ناحيه‌ى خداوند و از باب ولايت معنوى باشد ( كه بر همگان اولويت قربى و حقى دارد و تصدى‌گرى وى تسخيرى‌ست نه حقيقى و براى همين نمى‌تواند مالك اموال و نواميس ديگران شود ) يا قدرت او برآمده از مديريت و تخصص اوست، كه او نيز حاكم تصدى‌گر است و اقتدارش پشتوانه‌ى اوست. ولايت و حاكميت بر مردم بدون اقتدار و معنويت باطنى حاصل نمى‌شود. حاكم، مدير و صاحب سيطره و استحكام است. حاكم مى‌تواند مشاورانى داشته باشد، اما مشاورانْ حق تصرف در كارى را ندارند و تنها طرف مشورت مى‌باشند و تصميم نهايى با شخص حاكم است. به هر روى، متعلق حكومت هميشه امرى داراى استحكام است. حكومت، نوعى هم‌گرايىِ محكم مردم براى ايجاد كرامت اجتماعى آحاد افراد جامعه و پيشرفت كشور است. براين‌اساس، هرگونه اختلاف قومى و مليتى با بنياد حكومت ناسازگار و جرم است.

در حكومت اسلامى، ناظمِ معصوم اصل است ـ نه نظام ـ و ناظم معصوم چنان اختيارى دارد كه مى‌تواند نظام را تعيين كند. از اين اختيارات، به « ولايت مطلق » تعبير مى‌شود. ولايت، امرى باطنى‌ست و امامت امت، امرى مربوط به ظاهر و پيشوايى مردم است. امامت و ولايت، نوعى اشتباك ميان خدا و مردم است. « ولىّ » به ساحت باطنى، كه جانب خداست، اشاره دارد و امام به ساحت ظاهرى ـ كه با مردم مواجه است. ولىّفقيه تنزيل امام است و اختيارات وى نيز همانند اختيارات امام، ولى به تناسبِ تنزيل او، در دو مرتبه‌ى اجتهاد و عدالت و ملكه‌ى قدسى باطنى‌ست؛ زيرا امام داراى علم لدنى و عصمت است؛ ولى ولىّفقيه، مشروط به اجتهاد و عدالت و كفايت است و تفاوت ميان علم لدنى الاهى با اجتهاد، و عدالت با عصمت، تفاوت ميان نهايت و بى‌نهايت است و براى همين اطلاق ولايت در ولايت فقيه، تنزيلى‌ست. آنچه در حكومت الاهى سبب برترى و تفوق ناظم بر نظام مى‌شود، قدرت اجتهاد، فقاهت قدسى و عدالت فقيه صاحب شرايط است و حضور پرارزش چنين رهبر صاحب شرايطى را در صورت احراز شرايط رهبرى در وى، بايد ارج نهاد و نفس و جان او را عزيزتر از جان خود دانست.

تفاوت جمهورى اسلامى با دموكراسى

مقبوليت حداكثرى كه در سياست دينى و حاكميت شيعى و در ساختار « جمهورى اسلامى » مطرح مى‌شود با داده‌هاى مكاتب سكولاريسم و ليبراليسم و دموكراسى تابع آن‌ها با اهداف اقتصاد سرمايه‌دارى متفاوت است. سكولاريسم و سيستم ليبرالْ سرمايه‌دارىِ تابع آن، مكتبى فاقد مودت و محبت، بريده از باطن و شريعت و درگير بى‌رحمى، خشونت و استثمارگرى‌ست؛ چراكه لذت‌محورى و طرب‌زيستىِ هوس‌مدار و تمام‌نفسانى يا سودجويىِ فردى افراطى و منفعت‌طلبى خودخواهانه براى آن اصالت، بلكه حقيقت دارد و طمع‌ورزى و حرص كسبِ هرچه بيش‌تر سود از ناحيه‌ى كارتـل‌هاى انحصـارى اقتصادى كه در رأس هرم ثروت و قدرت نظام آن قرار دارند، جايى براى حرمت‌گذارى انسانى به حقوق ديگران به‌خصوص توده‌هاى قاعده‌ى هرم نمى‌گذارد تا چه رسد به مهرورزى و مودت اجتماعى.

نظام اقتصادى سرمايه‌دارى ( كاپيتاليسم = Capitalism ) يا سرمايه‌محورى، اعم از آن‌كه دولتى باشد، يا غيرمتمركز و غيردولتى، مبتنى بر مالكيت خصوصى و آزادى مالكيت شخصى براى ايجاد بهره‌مندى و درآمد اقتصادى ( سود و كارمزد ) در بازارهاى رقابتىِ تعيين قيمت با توليد و توزيع و مبادله‌ى داوطلبانه‌ى كالا و خدمات با تأثيرپذيرى از شاخص‌هايى مانند توليد ناخالص داخلى، سطح رفاه زندگى و درجه‌ى به‌كارگيرى ظرفيت‌ها براى رشد اقتصادى‌ست؛ رقابتى كه امروزه تنها در اختيار شركت‌هاى انحصارى و كارتل‌ها مى‌باشد و پى‌آمدهاى انحصارگرايى از جمله سوءاستفاده‌ى هرچه بيش‌تر از بحران‌هاى اقتصادى و بى‌ثباتى بازارها و آسيب‌پذيرى طبقات ضعيف را در بستر فلسفه‌ى سكولاريسم و ارضاى غيرهدفمند تمايلات نفسانى و لذت انحصارى و گذراى جسم با خود دارد؛ امرى كه سبب شده است هويت دينى و انسانى افراد قربانى گردد و به‌جاى فضاى رقابت‌هاى سالم و مثبت، روحيه‌ى خودپرستى، تكالب و دنياپرستى‌هاى مذموم فراگير شود.

ماترياليسم و نظام سرمايه‌دارى سكولار، در خدمت مافياى خصوصى و انحصارى قدرت و ثروت، هويت و مفهوم دارد و راه را براى ارايه‌ى هرگونه متدولوژى كه به داورى و ارزيابى اين مكتب و مسؤوليت‌پذيرى افراد و چارچوب بخشيدن به آن‌ها منجر شود، سد مى‌كند و آن را با « اختيار » و « حق » بشرى و اومانيسم و انسان خودمختار تئوريزه مى‌كند. در اين نظرگاه ديگر نمى‌شود به هيچ حقيقتى به‌خصوص حقايق ماورايى و نيز به نظرگاه شريعت ارادت داشت؛ اگرچه پذيرش قوانين مورد تأييد اكثريت را موجه و همان را حق و خير مى‌داند؛ حق و خيرى كه به اراده‌ى اكثريت و تابع سرخوشى و لذايذ آنان، ساختنى‌ست، نه يافتنى و مبتنى بر هستى و حقايق آن. حقوق در چنين مكتبى، مبتنى بر وجود و امرى تكوينى نيست، بلكه حقوق و استيفاى آن، امرى قراردادى و تابع نظام اجتماعى‌ست و همين، تفاوت بنيادى آن با حقوق وجودى انسانى در مكتب شيعه است كه بناى سياست دينى بر آن بنياد دارد و البته قدرت و اقتدار آن برآمده از پذيرش و مقبوليت اكثريت مردم مى‌باشد و قانونى كه پشتوانه‌ى اكثريت مردم را دارد، تشكيل قدرت و اعمالِ اقتدارى مى‌دهد كه اقليت نمى‌توانند با آن مخالفت عملى و علنى داشته باشند و لازم است حرمت قدرت و انتخاب اكثريت را حفظ كنند. مكتب شيعه نياز به كشف سيستم سالم تعبيه‌شده در داخل آن و اجتهاد علمى دارد. « مكتبى‌بودن » حكومت
شيعه، مشروط بر آن است كه مكتب در مرتبه‌ى نخست، اسلامى و ولايى و به اقتضاى فرهنگ اسلام، مردم‌گرا باشد كه آزادى، برابرى، برازندگى و تناسب‌ها را بشناسد و رعايت كند.

حقوق مبتنى بر ليبراليسم و حقوق مبتنى بر حقوق وجودى و ديانت فطرى در شريعت اسلام، هر دو حق كار و انتخاب شغل، حق تحصيل، حق انتخاب محل سكونت، حق بيان افكار و ايده‌هاى مفيد به‌حال بشر، حق انتشار توليدات فرهنگى در حدود ضوابط، حق حاكميت بر سرنوشت خويش در حدود ضوابط، حق تشكيل اجتماعات و تشكـّل‌ها براى تأمين اهداف قانونى، حق حفظ حريم خصوصى و حقوق ديگر را محترم مى‌دارند و طبقه‌بندى حقوق اهم و مهم، در كليه‌ى نظام‌هاى حقوقى رعايت مى‌شود، اما تفاوت اين‌جاست كه حقوق وجودى سيرى طولى را براى بشر لحاظ مى‌كند و حقوق اومانيستى در سيرى عرضى متوقف شده و لايه‌هاى باطن آدمى و معرفت را به‌كلى مغفول گذاشته است. در جامعه‌ى اسلامى، اكثريت مردم به معرفت حق و توحيد و ولايت اهتمام دارند، و به همه توصيه مى‌نمايند كه « حق را بشناسيد تا اهل آن شناخته شوند »؛ چنان‌كه اميرمؤمنان  7 در فتنه‌ى صفين فرمودند: « لا يعرف الحقّ بالرجال، اعرف الحقّ تعرف أهله »[2] . نظام حقوقى اسلام ميان افراد

جامعه نگاه طولى قايل است و حضرات چهارده معصوم  : را برترين انسان‌هاى روزگار مى‌داند كه همانند آنان در طول تاريخ نبوده است. حقوق در اسلام، به گونه‌ى طولى لحاظ مى‌شود؛ مگر در مواردى كه به سبب خارج‌بودن از حيطه‌ى علم و آگاهى بشر، آن را عرضى منظور نموده باشد؛ مانند بحث قصاص نفس كه البته اين نيز به تشريع مى‌باشد، نه به انتخاب و اعتبار بشرى. همين تفاوت ديدگاه به تضمين چگونگى احقاق حق سرايت مى‌كند.

حقوق، خواه برآمده از وجود و شرع فطرى باشد يا از سكولار، تا قانونى بر روى كاغذ باشد، براى بشر مؤثر نمى‌گردد، اما حقوق وجودى اين تضمين را مى‌دهد كه اين حقوق از سوى حاكميت و نيز خود مردم به عنوان تكليفى شرعى و برتر از آن، بر پايه‌ى ولايت عمومى و خواست قلبى، تعقيب و مراقبت گردد.

جايگاه قانون در نظام جمهورى اسلامى

در نظام حقوق وجودىِ شيعه، براى رسيدن به حقوق انسانى و طبيعى، نياز به قانونى‌ست كه اراده و اختيارِ آدمى را در مسير درست هدايت كند تا از انحراف و گمراهى حفظ شود و به رهايى ـ به معناى گريز از مركز و نيز رهايى به معناى بازگشت به مسير اصلى و هدف، پس از انحرافى كه داشته است ـ نيازمند نشود. بنابراين آزادى ذاتى، حقِ دانستن و حق قانونمندى و احترام به قانون را در پى دارد. اين دواصل ( حق دانستن و قانونمندى )، تناسب، موزون‌بودن و هماهنگ‌سازىِ شكوفايى و آزادى را تضمين مى‌كند. با اين نگاه، قانون را بايد بسته‌اى براى بازسازى و مجراسازىِ شكوفايى كنترل‌شده قلمداد كرد كه لزوم حركتِ متناسب با بسته‌ى نخستين آن را ايجاب مى‌كند و چاره‌اى از آن نيست؛ چرا كه بدون آن، رهايى رخ مى‌دهد و رهايى تَلاشى و تباهى را در پى دارد. اين‌گونه است كه آزادى در مفهوم خود، امرى نسبى‌ست. نسبى‌بودن آزادى، تابعِ عنصر تدريج است كه در داخل آزادى به عنوان جزوِ مؤلف آن قرار دارد و نيز تابع تناسبى‌ست كه از بيرون، توسط قانون بر آن بار مى‌شود؛ قانونى كه بايد از طبيعت هر ملتى گرفته شده باشد تا با آزادى آن ملت تناسب داشته باشد. يعنى قانونْ امرى جعلى نيست، بلكه نياز به كشف از طبيعت و فطرت بشر و ملت دارد.

با شكل‌گيرى جامعه، نياز به قانونِ كشف‌شده از نهاد طبيعت و فطرت ملت و عقلا با رهنمود وحيانى ضرورت دارد تا هم حقوق جامعه و هم حقوق فرد تأمين گردد. تأمين حقوق جامعه، تأمين افراد است و تأمين حقوق افراد، تأمين جامعه البته با لحاظ اولويت‌هاى فردى و اجتماعى به صورت موردى مى‌باشد. جامعه و فرد به صورت اشتباكى با هم درگير هستند و در هم انعكاس دارند.  ميان جامعه و افراد، تخالفى نيست و هر دو در راستاى يك‌ديگر قرار دارند و تنها هنگامى كه پاى هوس‌ها و تمايلات به ميان آيد، برخى زير بار حقيقت نمى‌روند و به جامعه يا فرد آسيب وارد مى‌آورند. براى نمونه اگر كارى مانند پروژه‌ى انرژى هسته‌اى نفع جمعى، به‌ويژه براى نسل‌هاى بعدى دارد ولى فشارهاى خارجى و بيگانگان منافع افراد فراوانى را پايمال مى‌سازد، در اين صورت بايد مقايسه نمود و اهمّ و مهم آن را به دست آورد و براى آن، قانون وضع كرد.

منافع فردى فقط بايد در موارد ضرورت و بسيار مهم، فداى منافع جمعى شود. در تعارض ميان مصالح فرد و جامعه، بايد لحاظ اهم و مهم را نمود. نمى‌توان قاعده‌اى كلى آورد و يكى را در همه‌جا بر ديگرى مقدم دانست. جامعه و فرد بايد همواره رو به ارتقا باشد. چنين امرى گاه ملازم با ايجاد محدوديت‌هايى براى يكى از آن دو مى‌باشد و بايد خسارتى را كه به هر دو وارد مى‌شود، سنجيد و با ارزيابى‌هاى درست، جانب خسارت كم‌تر را گرفت؛ همان‌طور كه براى درمان، اجازه‌ى تزريق واكسن‌هاى دردناك يا استفاده از اشعه‌ى ايكس و ماوراى بنفش، با علم به مضربودن آن، و بر اساس مصالح، داده مى‌شود؛ اما اين‌كه برخى از افراد، گروه‌ها و دولت‌ها به سودجويى و خودخواهى و فساد رو مى‌آورند، خارج از قاعده و مسايل علمى‌ست.

قوانين اساسى داراى محدوديت زمانى يا قابل تمديد زمانى و اهمال نيست و به اقتضاى مديريت سالم كلان جامعه با قاطعيت اجرا مى‌شود و حتا در يك مورد ناديده گرفته نمى‌شود؛ همانند ممنوعيت عبور از چراغ قرمز كه براى تمامى ساعات شبانه‌روز حتا در نيمه‌شب و در صورت خلوتى مى‌باشد. ولى مصلحت‌هايى كه به‌خاطر جزيى‌بودن در قانون پيش‌بينى نمى‌شود و بيرون از دايره‌ى وضع قوانين است، نياز به انشاى مقام رهبرى براى لزوم اجرا دارد و ناظم‌محور مى‌باشد.

درست است كه در جوامع ناسالم، فرد نمى‌تواند به صورت كلى از جامعه جدا شود؛ به اميد آن كه از آسيب‌هاى اجتماعى ـ به‌ويژه آسيب‌هايى كه به سبب غيبت امام عصر( عجل الله تعالى فرجه الشريف ) بر افراد و جوامع وارد مى‌شود ـ مصون بماند؛ زيرا تأمين اجتماعى، بيمه، شغل، كسب درآمد و بازنشستگى از امور ضرورى هر فردى‌ست كه با حضور در جامعه محقق مى‌گردد، با اين وجود، لازم است كه فرد ضمن هماهنگى با جامعه، استقلال خود را نيز حفظ كند تا از آسيب‌هاى جامعه‌ى عصر غيبت مصون بماند و از آن تأثير كلى نپذيرد.

حقانيت، مشروعيت و كارآمدى جمهورى اسلامى

حقانيت نظام اسلامى به معناى معقول و فلسفى بودن، حقانيت دينى و الاهى‌ست و مشخص مى‌سازد حق حكومت بر جامعه متعلق به كيست و مديران جامعه بايد چه صفات و ويژگى‌هايى داشته باشند. مشروعيت مردمى در اصطلاح سياسى، همان پسند افراد جامعه و ناظر به برداشت‌هاى ذهنى مردم از حكومت است و مشروعيت مردمىِ نظام سياسى به مقبوليت اكثريت كمّى مردم و كيفيت آن مردم است. كارآمدى نظام به توان عملى‌كردن و به انجام‌رساندن هدف‌هايى‌ست كه حكومت به خاطر آن شكل مى‌گيرد. بنابراين كارآمدى نظام و توانايى تحقق‌بخشيدن به اهداف حكومت به صورت كامل از عملكرد آن تأثير مى‌پذيرد، در حالى‌كه مشروعيت مردمى تنها به برداشت‌ها و باورهاى ذهنى مردم وابسته است و بهترين شيوه براى مشروعيت‌يافتن نظام اسلامى ارايه‌ى تصويرى از حكومت با ويژگى‌هاى مطلوب و هماهنگ با حكومت مورد انتظار ملت و عملياتى‌نمودن مطالبات مردم با نظارت‌هاى مردمى مى‌باشد؛ چرا كه مردم نهادهاى مدنى را براى يارى حكومت و نظارت بر پايبندى مديران به شريعت الاهى لحاظ مى‌كنند و انتظار دارند مديران حكومت براى همه‌ى اعمال خود در برابر ملت پاسخگو باشند. براى سنجش كارآيى نظام، نخست بايد به كيفيت، وقت و تأثير سياست‌گذارى‌هاى كلان و در نهايت به نظارت بر كيفيت، جهت اجراى سياست‌هاى تعيين‌شده و سپس به برنامه‌ريزى و اجرا در دولت توجه گردد. بنابراين كارآيى نظام با چهار عنصر سياست‌گذارى كلان، برنامه‌ريزى، اجرا و نظارت عالى سنجيده مى‌شود. اگر نظامى داراى مدل مكانيزم نظام‌مند در ارتباط بين اركان نظام نباشد و وجود تناقض و ابهام‌ها ميان اين اركان با يك‌ديگر يا با مردم و يا با قانون اساسى وجود داشته باشد و درگير بحران مديريت و ناكارآمدى جدىِ ساختار ادارى و اجرايى گردد، افزون بر ناكارآمدى، مشروعيت و حقانيت آن نيز افول و هبوط مى‌كند.

سياست در صورتى دينى و به‌تبع آن داراى حقانيت است كه داراى طرح و برنامه‌ى مدون و قابل ارايه باشد و اين برنامه به پشتوانه‌ى اجتهاد دينى، برآمده از خود دين است و قوانين اساسى و كلان آن برگرفته از متن قرآن‌كريم به عنوان كتاب معرفت و قانون اساسى مديريتى جهان‌شمول مى‌باشد، نه برآمده از گفتمان‌هاى صرف بشرى يا قدرت‌هاى قاهر بر جامعه. نداشتن طرح كامل و درست و برنامه‌ريزى جامع در اداره‌ى بخش‌هاى مختلف كشور و تمامى زمينه‌ها به‌طور منسجم و هماهنگ، به‌خاطر بهره‌نبردن از چهره‌هاى متخصص و متعهد در جايگاه ويژه‌ى خود و فقدان تخصص كافى و ناآگاهى و ضعف مديران قانون‌گذارى و اجرايى در سياست مى‌باشد؛ به‌گونه‌اى كه اداره‌ى بيمارستان جامعه، به دست پرستارانى مدعى طبابت افتاده است كه به جاى بهبودى مراجعان، مرگ و مير و كشتار آن‌ها را افزون مى‌كنند و همواره بر مشكلات جامعه، مردم و گريز از ديندارى و اصول ديانت و افول دين افزوده مى‌شود.

اگر نظام در جهت رفع نيازها و مشكلات مادى جامعه از يك‌سو و توسعه‌ى كمى و كيفى ديندارى در جامعه برنامه‌ريزى مدون و سالم نداشته و از مديريت درست آن ناتوان باشد، حقانيت سياسى خود را از دست مى‌دهد و درنتيجه، فاقد مشروعيت مردمى مى‌گردد. سياست‌هاى كلى اداره‌ى جامعه در دين بيان شده است و كارآمدى آن به توان اجرايى و عملياتى‌نمودن اين برنامه‌ى مدون و از پيش ارايه‌شده و نظارت عالى بر آن مى‌باشد. حفظ استقلال نظام و كاهش تأثير بيگانگان بر سرنوشت كشور و همچنين ايجاد امنيت ملى و حفظ شعاير الاهى و محتواى شيعى و ولايى نظام و مسلمات فقهى اين مكتب به عنوان فرهنگى دينى و باورى عمومى، و اعتقاد به حقانيت شايسته‌سالارى در جمهورى اسلامى و حضور گسترده‌ى مردم، تأثير مستقيم بر حقانيت و مشروعيت نظام سياسى « جمهورى اسلامى » دارد.

اصل مردم‌دارى

شكر نعمت دولت، به مردم‌دارى و لطف به جامعه و پرهيز از خشونت است؛ همان‌گونه كه اساس ديندارى بر نفى خشونت ـ و رهاسازى حرارت ناخالص در مسيرى غيرطبيعى و در نگاه به غير و مقايسه با آن به جاى خودنگرى و خويشتن‌دارى ـ و زورگويى و نيز تسامح و تساهل در ساختار عمومى جامعه و داشتن بردبارى و صبر با خود و مرحمت به ديگرى بر پايه‌ى توصيه‌ى خود دين در اين مرحله است.

مردم‌دارى، همان كارآمدنمودن نظام و خدمت به توده‌هاى مسلمان و حفظ حرمت و آزادى قاعده‌مند و متعادل و متناسب آنان بدون محدودساختن ديگران است و اين‌كه هر كسى هرگونه مى‌خواهد و طبيعت اوست، زندگى كند به شرط آن‌كه قوانين عمومى را مراعات كند و ظلم و تجاوز و سلطه‌گرى نداشته باشد. بنابراين دين خدا همين درستى‌هاى مردم با تنوع فراوان و اختلاف‌هاى طبيعى كه دارند و حمايت و مواظبت از مردم و كمك به آنان با نهايت بردبارى و خويشتن‌دارى‌ست.

مديريت حكيمانه‌ى جامعه نيازمند صبر و مرحمت همگانى و اشتباكى و سفارش و مطالبه‌ى همه‌ى آحاد جامعه به بردبارى و مهرورزى مى‌باشد: ( ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ )[3] . ( تَوَاصَوْا )، تذكر و يادآورى‌ست و جنبه‌ى آمرانه ندارد. ايمان، تصديق است و تصديقْ علم، و علم، كمال قوّه‌ى نظرى و به فعليت‌رساندن آن است و عمل صالح نيز از قوه‌ى عملىِ به كمال‌رسيده صادر مى‌شود و اسباب رفعت و تعالا انسان را فراهم مى‌آورد. زمانى علم، علم حقيقى‌ست كه نورِ نفس و خوراك جان گردد و آدمى به واسطه‌ى آن از قوه به فعليت رسد و به معرفت بگرايد و نهايت به تواصى و سفارش جمعى به حق و به شكيبايى و رضا در تمام شؤون و امور زندگى با هدايت رهبرى ولايى‌ست و اين رهبرى اوست كه توشه‌ى ابد آدمى را براى افراد جامعه مى‌سازد. انسان، دارايى دانايى و معرفت را در ناسوت بر جاى نمى‌گذارد و آن را با خود به ابد مى‌برد. اين دارايى، گوهرِ ذات آدمى مى‌شود و آن را براى يك ابد به صورت ضرورى همراه دارد. زندگىِ بى‌پايان در ديگر عوالم، بر اساس معرفت دنيايى و گزينش‌هاى ارادى كه داشته است، براى آدمى رقم مى‌خورد. در دنيا نيز انسان تا به مرتبه‌ى معرفت، يقين و رضايتمندى نرسد، روى آرامش و آسايش نمى‌يابد. يقين به درستى باورها و رضايتمندى كه زيستن در حال و خرسندبودن از لحظه‌ى نقد است، آرامش و آسايش مى‌باشد. كسى عارى از اضطراب، از زندگىِ خود راضى‌ست كه به حق معرفت و ايمان داشته و بر آن پايدار باشد. بر اين پايه، حيات گوارا تنها در متن ايمان به خدا و اعتقاد به او به دست مى‌آيد.

سرلوحه‌ى مديريت جامعه و موفقيت مردمى در كريمه‌ى ( مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ، وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ )[4]  مى‌باشد. اين آيه‌ى شريفه موقعيت ويژه‌ى بردبارى را در سياست‌دارى و نيل به پيروزى مشخص مى‌كند. مديريت كارآمد اگر با روحيه‌ى فداكارى و پشتكار ملت و اعتقاد قوى مردم و مقاومت بسيار در برابر سختى‌ها و بردبارى آن‌ها همراه شود و ايمان و قوتِ معنويت به آنان اقتدار دهد، پيروزى حتمى‌ست. تعبير ( الَّذِينَ صَبَرُوا ) به اين معناست كه خداوند اعمال تمامى صابران را نگاه مى‌كند و بهترين عملى را كه در گروه آنان يافت مى‌شود و يكى از آنان انجام داده است، برمى‌گزيند و به تمامى صابران بر اساس آن پاداش مى‌دهد. اين فراز، تنها صابران زمان را در برنمى‌گيرد و تمامى صابران راه خدا را مى‌گويد كه برترين آن‌ها حضرات چهارده معصوم  : و برترين آنان حضرت رسول‌اكرم  9 و اميرمؤمنان 7 مى‌باشند و تمامى كردار صابران بر اساس برترين عمل آن حضرات  : محاسبه مى‌گردد كه يك ضربت شمشير آنان از عبادت تمامى جن و انس برتر است.

آفات سياست

از مهم‌ترين آسيب‌هاى قدرت سياسى و نفوذ اجتماعى، آلوده‌شدن به استكبار و خودبرتربينى‌ست. مستكبر، غير خود را عقب‌مانده مى‌انگارد و به ريشخند و تمسخر مى‌گيرد. سياستمدار اگر استكبار داشته باشد، استكبار وى باعث سبك‌مغزى او مى‌شود و سبك‌مغزى آفت سياست است. كسى‌كه سبك‌مغز مى‌گردد، به تمسخر ديگران و ناسازگارى با آنان روى مى‌آورد؛ هرچند ظاهرى سنگين در علم يا مال و قدرت داشته باشد. استبداد هر كسى همان اضمحلال و نابودى اوست و مركزى‌ترين نقطه‌ى رشد هر جامعه‌اى نيز برداشتن استبداد و نفاق از آن است.

حكومت آمرانه و رياستى، لجاجت عمومى مى‌سازد و در دل‌هاى مردم نفوذى ندارد تا چه رسد به اين‌كه به استبداد و استكبار نيز بخواهد آلوده گردد، كه در اين صورت نه‌تنها نفوذ اجتماعى و مردمى خود را از دست مى‌دهد، بلكه مردم از آن بيزار مى‌شوند و راه براندازى آن را پيش مى‌گيرند.

انسانى كه عوارض سوء قدرت و استكبار خود را نمى‌بيند، به جهل گرفتار است و سياستمدار استكبارى از همين ناحيه‌ى ناآگاهى خويش مورد تمسخر و ريشخندِ جامعه قرار خواهد گرفت و نهايت، عزت حقيقى و حرمت اجتماعى نخواهد داشت و كسى او را دوست ندارد و چنين نفوذىِ دنياى هرم سياست، رسواى عام مى‌گردد. طبيعت سياست چنين است كه هيچ‌گاه نمى‌گذارد فردى عادى اما درگير خودشيفتگى و استكبار و ناسازگارى را كه بر بالاى هرم قدرت است، از كيش و مات شدن فرار نمايد و تا وى را از آن اوج به زير نكشد، راحت و آسوده نمى‌گذارد. مردم ايران نيز كه صاحبان اصلى نظام حكومتى به شمار مى‌روند، استبدادستيز هستند. البته تنها كشورى كه مى‌تواند طلايه‌دار فرهنگ محبت و ولايتِ استبدادسوز باشد، نظام اسلامى ايران است. فرهنگى كه اگر بخواهد استقلال فرهنگى خود را حفظ كند، در محاصره‌ى فرهنگ‌هاى طاغوتى و استكبارى قرار مى‌گيرد و هجوم فرهنگ‌هاى متخاصم را در برابر خود دارد. اين كشورهاى متخاصم و معاند با فرهنگ والاى ولايى كه بر دل‌ها حكومت دارد، همواره بر آن هستند تا اين فرهنگ متعالى را به طرف جنگ و جنگ‌افزار بكشانند و چهره‌اى خشن و غيرمنطقى و مخالف با تمامى دنيا از آن به نمايش بگذارند؛ اين در حالى‌ست كه اين فرهنگ علمى مى‌تواند فرهنگ‌هاى مهاجم را با فرهنگ معرفتى و ولايت عمومى به محاصره درآورد و در برابر تمامى امكانات مادى آن‌ها، مقاومت و پايدارى داشته باشد؛ اگر به‌طور علمى و برنامه‌ريزى شده و هماهنگ و به صورت توصيفى و آزاد عرضه گردد. شريعت نيز حاكم‌گرايى را به صورت مطلق براى افراد غير معصوم در زمان غيبت اِعمال نمى‌دارد و مديريت فقيهان غيرمعصوم را تحت نظام و به‌گونه‌ى سيستميك قرار مى‌دهد؛ اگرچه شخص فقيه را مسؤول نظام و در برابر مردم، پاسخگو مى‌شمرد.

به هر روى « ناآگاهى » و « ظلم و استكبار » مديران نالايق و « فقر فراگير و عمومى »، از آفات سياست و مثلث شومى‌ست كه ريشه‌ى تمامى بدى‌ها و مفاسدى‌ست كه بيش‌تر از ناحيه‌ى حاكمان ناصالح و مجريان ناشايست قانون به بدنه‌ى جامعه و افراد تزريق مى‌شود. زندگى امروز با زندگى اجتماعى عجين شده است و سيستم‌هاى اجتماعى تمامى شؤون زندگى را در تسخير خود دارد. در زندگى سيستماتيك امروز، قوانين بسيار خوبى براى حاكميت و تأمين حقوق بشر نوشته شده، ولى آنچه مهم است سلامت مجريان قانون است كه عمل درست به قانون را تضمين مى‌كند. مشكلات جوامع از قانون‌ها نيست، بلكه از مجريان است كه آگاهى لازم و توانايى خودنگه‌دارى و كفايت ندارند و جامعه‌ى بشرى را براى اميال طمع‌ورزانه و نفسانى خويش به انواع بيمارى‌ها و فسادها مبتلا مى‌سازند. زيست سالم بدون مجريان صالح ممكن نمى‌شود؛ مگر آن كه كسى اين توان را داشته باشد روابط اجتماعى خود را چنان كاهش دهد كه از سيستم‌هاى تعبيه‌شده در اجتماع و نفوذ مخرّب مجريان فاسد بركنار بماند و اجازه ندهد آن سيستم‌ها به حيطه‌ى زندگى وى وارد شود.

جدايى دين و سياست آفت‌زده

دين اگر به پيرايه‌ها، تحريف‌ها و بدعت‌ها و در يك كلمه به ناآگاهى و اجتهادهاى ادعايى غيرمتخصصان آلوده باشد يا مجريان ناصالحى بيابد كه استكبار و استبداد و ستمگرى دارند، ديگر همان دين مستقيم و راست الاهى نيست و پيرايه‌ها و عوامل اجرايى فاسد نمى‌گذارند دين سالم الاهى، اجرايى شود. دين ناسالم و ناكارآمد بايد از سياست جدا گردد تا مديريت جامعه دست‌كم بر پايه‌ى عقلانيت جمعى و به‌گونه‌ى عقلايى كارآمد گردد. چنين دينى تنها مورد اقبال افراد به گونه‌ى بريده از جامعه قرار مى‌گيرد؛ آن هم افرادى كه عقلانيت فردى را تعطيل نموده و به عقل جمعى و عقلاى اجتماع نيز عنايتى ندارند تا پيرايه‌ها و آلودگى‌ها را تشخيص دهند. دينى كه با پيرايه‌هاى آن تبليغ و در عين ناكارآمدى، بر عملياتى‌شدن آن اصرار گردد، نهايت به بى‌اعتقادى جامعه نسبت به اصل دين مى‌انجامد؛ چراكه چنين دينى زندگى سالم را از جامعه مى‌ستاند و هرج و مرج عملى و اعمال سليقه‌هاى شخصى مى‌آورد.

از سوى ديگر، سياست هم سرنوشت دين را داشته است. همان‌طور كه دين سالم به اقتضاى عصر غيبت امام عصر و صاحب ولايت، در محاق مى‌باشد، سياست دينى هم به عنوان بخشى از محتواى علمى دين، بكر و دست‌نخورده باقى مانده و اين سياستِ نانوشته همان ديانت كشف‌ناشده است. ما در اين كتاب بر آن هستيم گزاره‌هاى بخش سياست، مديريت و امنيت را از دين كشف و استخراج نماييم و وجه سياست و مديريتِ اجتماعى دين را نه در ساختار دانشى مستقل كه در چارچوب قوانين كلان مديريت ارايه دهيم.

فصل يكم : قواى حاكم

خط ( كلان )  : قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از: قوه‌ى انديشارى، قوه‌ى قانون‌گذارى، قوه‌ى اجرايى، قوه‌ى سلامت و امنيت و قوه‌ى قضايى كه زير نظر ولايت كامل امر و امامت مطلق امت اعمال مى‌گردند. اين قوا مستقل از يك‌ديگرند. مديران اين قوا به عنوان وزيران و معاونان و نمايندگان مقام رهبرى مى‌باشند و ولايت و نفوذى مستقل و در عرض رهبرى ندارند و نايب و تابع وى مى‌باشند و اختيارات واگذارشده به آنان به صورت تنفيذى مى‌باشد، نه به‌گونه‌ى تفويض و اختيار
مطلق. آنان با تنفيذ رهبرى مشروعيت و مسؤوليت مى‌يابند و محدود به وى مى‌شوند و در تصميم‌هاى خود با او هماهنگى دارند و موافقت او را به دست مى‌آورند..

خط  : اقتدار و فعليت نظام به مقام رهبرى مى‌باشد. رهبر بيش‌ترين نقش را در مديريت مقتدرانه يا تضعيف نظام دارد؛ چراكه مهم‌ترين مسؤوليت‌ها بر عهده‌ى وى و با نظارت او مى‌باشد و وى بيش‌ترين نقش و موقعيت را در چاره‌جويى براى حل مقتدرانه‌ى معضلات و مشكلات كشور و دورداشتن نظام از مفاسد دارد.

فصل دوم : قوه‌ى انديشارى

خط  : تحقق هم‌انديشى شبكه‌اى منسجم براى عملياتى‌شدن تحقيقات كلان با استفاده از صنعت به‌روز و آخرين فن‌آورى‌هاى تحقيقى و آزمايشگاهى و شناخت عقلىِ جمعىِ تخصصى در راستاى مهندسى نظام اسلامى و ساختار حكومت و امور عملياتى و قوانين مقبول و قابل اجرا و توان تحليل افكار و بازخوردهاى مردم و جامعه و توليد محتوا و طراحى سيستم‌هاى سازمانى و چگونگى مديريت و نيز نيرويابى و معرفى مديران صاحب شرايط با قوه‌ى انديشارى مى‌باشد؛ با نيروهايى كه كار اجرايى و حتا تبليغى حضورى و چهره‌به‌چهره و تنيدگى و استرس و تنش نداشته باشند تا بتوانند به‌درستى و جامع و به گونه‌ى شبكه‌اى بينديشند و اجراى احكام دينى را با رده‌بندى و اولويت‌بندى متناسب با پذيرش جامعه، برنامه‌ريزى و فرهنگ‌سازى نمايند و موقعيت و نقش مغز متفكر جامعه و نظام را داشته باشند.

سازمان حكمت، فرهنگ و هنر

خط  : اعمال قوه‌ى انديشارى از طريق سازمان حكمت، فرهنگ و هنر كه به اختصار « سازمان حكمت » ناميده مى‌شود، و همكارى اين سازمان با وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آورى و نيز حوزه‌هاى علمى مى‌باشد. اين سازمان، معضلات و چالش‌هاى پيش روى نظام و دولت را پيش‌بينى مى‌كند و براى آن راه‌حل ارايه مى‌دهد و پيش‌نويس غيرقابل استناد قوانين را به مجلس شوراى اسلامى، و پيشنهاد افراد واجد شرايط رهبرى را به مجلس خبرگان، و رجال مذهبى و سياسىِ صالح براى مديريت‌مردمى را به هيأت نگهبان، و افراد واجد شرايط براى نمايندگىِ مردم در مجلس شوراى اسلامى را به سازمان قانون اساسى ارايه مى‌دهد.

خط  : سازمان حكمت، از ظرفيت علمى وزارت علوم، و به‌خصوص نوابغ، انديشمندان، استادان و پژوهشگران حوزه‌ها، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، قطب‌ها و انجمن‌هاى علمى كشور به عنوان نيروها و منابع انسانى قوه‌ى انديشارى از طريق مشورت و رايزنى و مراجعه به آثار و نوشته‌ها و دريافت پيشنهادها و انتقادها بهره مى‌برد و تعقل و فرهنگ علمى را به متن جامعه تزريق مى‌كند و از اين نيروهاى انديشارى در تدوين هرچه دقيق‌تر پيش‌نويس قوانين مورد نياز و نيز شناسايى شخصيت‌هاى ممتاز و مناسب براى مديريت نظام اسلامى حمايت و كمك مى‌گيرد.

خط  : شوراى عالى انقلاب فرهنگى و نيز سازمان تبليغات اسلامى انحلال مى‌يابد و وظايف آن‌ها به شرحى كه در قانون خواهد آمد، به شخص مدير حكمت، فرهنگ و هنر كه توسط مقام رهبرى انتخاب مى‌شود، واگذار مى‌گردد.

خط  : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى با سازمان تبليغات اسلامى، سازمان ميراث فرهنگى كشور، سازمان ايرانگردى و جهانگردى، شوراى عالى انقلاب فرهنگى و سازمان صداوسيما ادغام و سازمان حكمت، فرهنگ و هنر را شكل مى‌بخشد.

خط  : كليه‌ى مصوبات و سياست‌هاى شوراى عالى انقلاب فرهنگى كه غالب آن‌ها به‌خصوص سياست‌هاى آموزش‌هاى دينى كه با قوانين اين مجموعه مغاير مى‌باشد، لغو و بدون اثر است. هيچ‌يك از سندها و آيين‌نامه‌هاى فرهنگى گذشته و سياست‌ها و ضوابط مصوب شوراى عالى انقلاب فرهنگى، به دليل اختلاف فاحش با اجتهاد علمى و نيز تحميلى، تهاجمى و استيلايى بودنِ سياست‌هاى فرهنگىِ مورد نظر آن و بى‌توجهى به رده‌بندى احكام دينى، اعتبارى ندارد. همچنين اعتبارات فرهنگى دستگاه‌هاى اجرايى به استثناى سازمان حكمت، فرهنگ و هنر به‌طور كلى حذف مى‌شود.

ممنوعيت اجرايى‌شدن نيروى انديشارى

خط  : متخصصان و كارشناسانى كه براى نظريه‌پردازى و قانون‌نويسى انتخاب مى‌شوند: بايد از هر كار ديگرى باز داشته شوند و از اين‌كه در مقام اجرا مسؤوليت جايى را عهده‌دار گردند، منع شوند و هرگونه كار اجرايى براى آنان ممنوع گردد و كار آنان فقط تفكر و توليد علم و نظريه‌پردازى بر اساس شناخت اسلام و جامعه‌شناسى و روان‌شناسىِ مردم منطقه‌اى باشد كه مى‌خواهند براى آنان قانون بنويسند. آنان بايد مستند و از سر صدق سخن بگويند و دنياطلب نباشند و تحقيقات علمى خود را به دنياخواهى و پول آلوده نكنند. تأمين دنياى آنان با دولت و سازمان حكمت در چارچوب ضوابط استخدام و پرداخت حقوق مى‌باشد.

خط  : قوه‌ى انديشارى كه مسؤوليت نظريه‌پردازى و برنامه‌ريزى كلان را دارد، از تمامى صاحب‌نظران انديشكده‌ها، پژوهشگاه‌ها، دانشگاه‌ها، حوزه‌هاى دينى و مراكز علمى استفاده مى‌كند و مى‌تواند برخى از آن‌ها را كه در توليد علم و نظريه‌پردازى داراى استاندارد لازم و شاخص مى‌باشند، به عنوان زيرمجموعه‌ى تابع و بخش ادارى خود انتخاب نمايد.

خط  : نظريه‌پردازان تمامى رشته‌هاى علمى كه قدرت توليد انديشه و علم دارند و نوآورى خود را دست‌كم در يك نوشته به اثبات رسانده، و جايى استخدام نشده‌اند و خود را ممحض در توليد انديشه نموده‌اند، مورد حمايت مالى قرار مى‌گيرند. اين حمايت تا زمانى ادامه دارد كه كارى جز تحقيق و توليد فكر به صورت مستمر نداشته باشند.

بانك اطلاعات علمى

خط ( كلان )  : قوه‌ى انديشارى نظام لازم است داراى بانك اطلاعات علمى باشد. اين بانك، اطلاعات مربوط به افراد تحصيل‌كرده، اساتيد، نظريه‌پردازان، خلاقان، مبتكران، مكتشفان، عالمان، دانشمندان و فعالان در هر رشته‌ى علمى و تمامى نظريه‌هاى موجود در آن را در اختيار دارد و افراد هر طبقه از دانشمندان شامل نابغه، نخبه و داراى هوش بالا و افراد باهوش و نيز نوآور را شناسايى مى‌نمايد تا نظام بتواند حسب نياز خود از آن‌ها هم حمايت نمايد و هم استفاده بگيرد.

فصل سوم : پيش‌نويس قوانين

خط  : تدوين يا تأييد علمى و قاعده‌مند پيش‌نويس نظام‌نامه‌ها و اساسنامه‌هاى هر حركت و عمل سيستميك و نظام‌مندى بر پايه‌ى بينش دينى با سازمان حكمت، فرهنگ و هنر مى‌باشد.

خط  : تنها مرجع قانون‌گذارى در حوزه‌ى سياستگذارى، تعيين خط‌مشى، تصميم‌گيرى و هماهنگى و هدايت امور فرهنگى، آموزشى و پژوهشى كشور، مجلس شوراى اسلامى‌ست و سازمان حكمت، فرهنگ و هنر، با آن‌كه وظيفه‌ى تهيه و تدوين پيش‌نويس قوانين را بر عهده دارد، تنها قوانين مصوب توسط قوه‌ى قانون‌گذارى را اجرايى مى‌نمايد.

خط  : قوه‌ى انديشارى از تمامى شاخصان و ممتازان شاخه‌ها و شعبه‌ها و رشته‌هاى علمى بهره مى‌برد و كارگروه مركزى آن، از افرادى برگزيده مى‌شود كه به كمال علم و فضيلتِ عدالت رسيده‌اند و در پى منفعت‌طلبى و سودجويى و شهرت و رياست نمى‌باشند و مشقت و زحمت فراوان تحقيق علمى را به جان خريده‌اند؛ افرادى كه نه در مجلس، نمايندگى دارند و نه در دولت به كار اجرايى مشغول مى‌باشند، بلكه آنان دانشيانى متفكر، محقق و پژوهشگر مى‌باشند كه شب و روزِ خود را در شناسايى مشكلات و يافتن راه‌حل دينى و فقهى طى مى‌كنند و همين قدرت علمى با پشتوانه‌ى آزمايشگاه‌هاى مجهز و توان سنجش و ارزيابى هر مسأله و موضوعى و بازخورد فعلى آن در اجتماع، آن هم در تحقيقى شبكه‌اى و گسترده با رأيى منسجم و محكم، اين گروه را از تلاش‌هاى فردى و انزوايى متمايز مى‌گرداند. وحدت رأى و نظر متفكران و انديشمندان و مجتهدان و فقيهان ركن انديشارى نظام، يك انديشه و رأى را به عنوان خروجىِ واحد و پيش‌نويس قانونى به صحن مجلس و نهايت به متن جامعه مى‌آورد و نظام و جامعه را از اختلاف و تشنج دور مى‌دارد؛ نظرگاهى كه توليدى علمى و مستند است و مراحل آزمون، سنجش و ارزيابى خود را با دقت گذرانيده و مجوز خروجى و قانونى و اجرايى‌شدن را با فيلترهاى بسيار سنگين و شرايط سخت و آزمون‌هاى دقيق، دريافت نموده است.

خط  : نيروهاى عهده‌دار تهيه و تدوين پيش‌نويس قوانين لازم است قانون‌شناس و متخصص در شناخت اولويت‌ها و نيازهاى جامعه و مديريت اجرايى كشور باشند. آنان بايد عدالت را در حد اعلاى آن و به تناسب اين مقام داشته باشند و از قديسان جامعه و صاحبان ملكه‌ى قدسى يا از افراد داراى سلامت نفسانى برگزيده شوند، نه از افراد معمولى يا صاحبان دانش‌هاى صرف صورى، تا غرض‌ورزى‌هاى نفسانى يا تهديدها و تطميع‌ها، در جعل قانون توسط آنان دخيل نگردد و پيرايه‌ها را به قانون تبديل نكنند. اعضاى شوراى اين گروه نبايد داراى سوء سابقه ـ به‌ويژه آلودگى به فساد مالى ـ باشند؛ بلكه افزون بر آن، بايد حسن سلوك و رفتار داشته باشند.

خط  : تخصص نيروهاى قوه‌ى انديشارى و تعهد آنان به علم، درستى و نيز شرط عدالت، آنان را از نيروهاى وابسته به مؤسسات علمى و پژوهشى متمايز مى‌سازد؛ زيرا آن نيروها به‌طور غالب به آراى فردى خاص متعهد مى‌باشند و منافع جمع خود را در نظر دارند. بنابراين قوه‌ى انديشارى نظام نمى‌تواند به چنين مؤسساتى منحصر گردد؛ اگرچه مى‌تواند از تحقيقات علمى آن‌ها بهره برد. ضمن آن‌كه ساماندهى چنين قوه‌اى با توان تحقيقى و علمى بسيار بالاى آن، بسيارى از مؤسسات موازى را به‌خصوص آن‌ها كه بودجه‌ى دولتى دارند، به لزوم تعطيلى و انعطال مى‌كشاند. تشخيص اين مراكز و نحوه‌ى ادغام آن‌ها براى ايجاد مديريت متمركز و يك‌پارچه زير نظر قوه‌ى انديشارى را، قانون مشخص مى‌نمايد.

رعايت اقشار ضعيف

خط ( كلان )  : قوه‌ى انديشارى بايد در تدوين پيش‌نويس قوانين، همچون امام‌جماعتى كه رعايت حال ضعيف‌ترين مأمومان را دارد، رعايت حال مردم و اقشار ضعيف و آسيب‌پذير را نمايد و مواظب باشد بار سنگينى بر ملت حمل نشود تا آرامش روحى، روانى و سلامت جسمى افراد جامعه سلب نشود و در ضيق و تنگنا و سختى خودِ قانون قرار نگيرند. سبك‌بارى تكاليف اجتماعى و قوانين، مسير حركت جامعه را روان و سيال و كمال‌خواهى دينى را فراگير مى‌سازد؛ به‌خلاف زمانى كه تكليف‌هاى طاقت‌فرسا و حرجى بخواهد به صورت ضربتى و ناگهانى اجرا شود و همه‌ى اسلام آن هم با تمامى مراتبى كه براى افراد مختلف دارد، همه يك‌جا با يك دستور آمرانه به دوش آحاد و فردفردِ جامعه گذاشته شود، در اين صورت انبوهى و سنگينى تكاليف، روح و روان افراد را مى‌سايد و روند حركت جامعه را كُند و فرسايشى و سخت مى‌سازد و آن را به ناتوانى و عجز و نهايت به اضمحلال و نابودى مى‌برد و نظم آن را به هم مى‌ريزد و زندگى طبيعى و سالم را از جامعه مى‌گيرد.

خط  : نظام در برابر دانه‌درشت‌ها و مستكبران و معاندان و افراد زورگو و قلدر با عدالت و در برابر اقشار آسيب‌پذير با مرحمت عمل مى‌كند و به كانون ضعف ناجوان‌مردانه فشار وارد نمى‌آورد و تا مى‌شود از عيوب و خطاهاى محرومان مى‌گذرد و حيث تيز و سخت قانون را به جاى حيث مرحمت قانون نمى‌نشاند و حفظ حيثيت مى‌كند.

خط   : نيروهاى اطلاعاتى، نظامى و انتظامى حق برخورد فيزيكى با افراد داراى مظاهر ضد فرهنگى و ضد شعاير نظام ولايى را ندارند. افراد قانون‌شكن با صلابت و اقتدار و تدبير نيروى بازدارنده مواجه مى‌شوند، نه با خشونت.

تعهد به علم و حكمت‌گرايى

خط  : قوه‌ى انديشارى كه حكم اتاق فكر جمهورى اسلامى را مرتبه‌اى پيش از ارايه‌ى طرح يا لايحه به مجلس دارد، قوه‌اى حكمت‌گرا و مبتنى بر اجتهاد علمى و متعهد به پژوهش است و قانون را در شكلى كه با طبيعت موضوع آن سازگار است به‌گونه‌ى پيشينى كشف مى‌كند و در مسايل اجتماعى، حكم قواى پيشتاز و مقدمة الجيش را دارد كه به مشكلات و معضلات يا توسعه، پيش از رخ‌دادن آن‌ها و به گونه‌ى ضرورى نگاه مى‌كند، برخلاف مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ كه بازوى انديشارى و مشورتى رهبرى‌ست ـ و در هر كارى كه شكل و ساختار خود را گرفته و موضوعى پيش رو شده است، مصلحت كشور را به‌گونه‌ى پسينى و در فضايى جبرى لحاظ مى‌كند.

سنجش افكار و مطالبات عمومى

خط  : سازمان حكمت، فرهنگ و هنر، مسؤول تدوين و اجراى روشمند و صحيح سياست‌هاى سنجش افكار عمومى و مطالبات مردمى با توجه به اهميت آن در برنامه‌ريزى‌ها و سياستگذارى‌هاى كشور و لزوم احترام به افكار اكثريت نسبى و ميزان مقبوليت و پذيرش لوايح، طرح‌ها و قوانين با رعايت اصول علمى در كليه‌ى مراحل اجراى نظرسنجى و لحاظ امانت‌دارى و اطلاع‌رسانى صحيح و شفاف در خصوص تمامى عناوين نظرسنجى‌ها مى‌باشد.

گزارش مشكلات فعلى مردم

خط ( كلان )  : قوه‌ى انديشارى از طريق پايش جامعه و با استفاده از فن‌آورى‌هاى ارتباطى روز، به اطلاعات به‌روز پاسگاه‌ها، كلانترى‌ها، نيروهاى انتظامى، راهنمايى‌ورانندگى، دادستانى‌ها، دادگاه‌ها، بيمارستان‌ها و تيمارستان‌ها، روابط عمومى صداوسيما و نشريات و رسانه‌هاى عمومى و ديگر مراكز مشابه كه با مشكلات مردم ارتباط دارد، داراى حق دسترسى مى‌باشد تا مشكلات كلان و عمده و اولويت‌دار و نيز ديگر مشكلات درگير جامعه را به‌روز شناسايى كند و آمار و تحليل آن را به مراكز تحقيقى و تصميم‌گذار ارايه دهد و براى حل آن‌ها چاره‌جويى سريع و مؤثر داشته باشد.

بازديدهاى ميدانى

خط  : اعضاى شوراى تهيه و تدوين پيش‌نويس قوانين لازم است اجتماعى‌انديش و داراى بازديدهاى ميدانى از موضوع قانونى باشند، وگرنه نوشتن پيش‌نويس در گوشه‌ى انزوا و غربت، رشد علمى و اطلاعاتى محدود مى‌آورد و فردى‌انديشى، نگاه « اجتماعى » را از آنان مى‌گيرد و به تشخيص درست دردها و درمان‌هاى اجتماعى نايل نمى‌گردند.

توصيفى‌سازى قوانين

خط  : قوه‌ى انديشارى موظف است قوانين را توصيف، توجيه و مستدل و تبديل به معرفت و باور موجه و خردپذير سازد و معيار و ملاك عقلانى آن را بيان دارد و اين مهم را رسالت فرهنگى خويش براى نهادينه‌كردن قانون و ايجاد فرهنگ قانون‌محورى در جامعه بداند؛ همان‌طور كه گزاره‌هاى وحيانى قرآن‌كريم و شريعت، جنبـه‌ى توصيفـى دارد و ارايـه‌دهنـده‌ى حقـايق هستى و پديده‌هاى آن است و نبايد آن را از سنخ بايدها و نبايدهاى مصطلح دانست. درست است كه بخشى از آموزه‌هاى شريعت در شكل بايدها و نبايدها تجلى دارد، ولى اين رويه‌ى ظاهر آن است و در باطن خود از حقيقتى توصيف‌پذير حكايت دارد.

نهادينه‌ساختن شناخت پروردگار

خط  : شناخت پروردگار و معرفت واقعى ربّ و توحيد او، نه شناخت اوهامى يا عادتى كه ايمانى را به دل وارد نمى‌كند و معرفت ولايت كه حقيقت توحيد و مغزاى آن به شمار مى‌رود و تحقق آن مى‌تواند مسلمين را از پراكندگى و تشتت و اختلاف دور دارد و وصول به قدرت كه برآيند توحيد و ولايت است، در هر دو ناحيه‌ى قدرت ظاهرى و منفصل و قدرت باطنى لازم است با مهندسى دقيق، عمومى و فرهنگِ فراگير شود. قدرت ظاهرى، حضور فعال و مؤثر در جهان به واسطه‌ى علم و تكنولوژى‌ست، و قدرت باطنى، ظهور ايمان و اقتدار روحى مسلمانان مى‌باشد؛ به‌گونه‌اى كه بتوانند از قرآن‌كريم و دانش‌هاى آن از طريق انس و قرب معنوى بهره ببرند.

برنامه‌ريزى‌هاى كلان

خط  : برنامه‌ريزى‌هاى كلان و درازمدت بر عهده‌ى قوه‌ى انديشارى‌ست و قواى ديگر و نيز سازمان برنامه‌وبودجه نمى‌توانند به صورت مستقل به برنامه‌ريزهاى كلان و طولانى‌مدت بپردازند.

خط  : قوه‌ى انديشارى، با رصد و پايش فكرى و عملى جامعه و تدوين سياست‌هاى كلان براى اجرايى‌كردن تدريجى و نرم هر حكم، مانع از رخنه‌ى اهمال در اجراى قوانين شرعىِ داراى رتبه مى‌شود تا مرور زمان، چنين احكامى را به اهمال و فراموشى و انعطال نكشاند.

خط  : قوه‌ى انديشارى موظف است محور نظريه‌پردازى خود را اسلام و فقه بى‌پيرايه و اجتهاد علمى با استفاده از نظريه‌پردازان داراى جامعيت علمى و با هماهنگ‌سازى شبكه‌اى آنان قرار دهد و قوانين را با توجه به ظرفيت اجرايى جامعه، در چند رده طبقه‌بندى سازد و احكامى را كه مقبوليت عام دارد، اولويت قانونى دهد؛ به‌گونه‌اى كه تمامى افراد جامعه حتا پيروان ديگر اديان و تمامى اقوام حس نمايند مذهب شيعه براى آنان منفعت‌خيز است و گرايشى مردمى دارد و حاكميت آن حتا از حاكميت هم‌كيشان خود بر خويش بهتر مى‌باشد. اين متخصصان بايد سياست همزيستى مسالمت‌آميز و بِه‌زيستن را براى مردم محسوس و ملموس كنند.

خط  : با توجه به قاعده‌ى ميسور، آن دسته از احكام و قوانين كه امرى بومى‌ست ـ مانند پيشامد عسر و حرج كه تابع صفات مردمى، جمعيتى، اقليم مكانى، خصوصيات آب و هوايى و امكانات
مادى و امور فرهنگى و سياسى و موانع داخلى و بيرونى‌ست و چنين نيست كه براى تمامى مناطق و جوامع يكسان باشد ـ اگر اجراى آن، تنها در منطقه‌اى خاص عسر و حرج نياورد، براى همان منطقه لزوم اجرا دارد.

خط  : قوه‌ى انديشارى لازم است تفاوت ميان پلوراليسم دينى و مطلق‌گرايى و تلورانس و همزيستى مسالمت‌آميز را ـ كه در سكولاريسم مطرح است ـ با زمينه‌هاى ترويج و نهادينه‌كردن قوانين رده‌بندى‌شده و اولويت‌دار اسلام را در ميان ملل و اقوام مختلف ـ كه برآمده از خود اسلام است ـ به ميزان قدرت عملياتى‌شدن آن تشخيص دهد و توجه داشته باشد نسبت به امرى كه قدرتى در ميان نيست، تكليفى احراز نمى‌شود و اصرار بر اجراى تمامى احكام به‌طور فرمانى به پيشامد عسر و حرج بر مردم و جامعه منتهى مى‌گردد؛ همان‌طور كه اگر بشود جامعه‌اى تشكيل داد كه تنها درصد اندكى از احكام اسلام در آن رعايت شود و مردم آزادى حداكثرى ـ و به تعبير دقيق رهايى ـ را در كنار اعتقاد به توحيد بخواهند، بهتر از آن است كه آن جامعه به الحاد بگرايد تا آزادى خود را تأمين كند.

خط  :  قوه‌ى انديشارى لازم است چالش‌هاى پيش روى نظام جمهورى اسلامى و راه برون‌رفت و حل آن‌ها را شناسايى و نيز چالش‌ها و معضلات پيش روى كشورهاى ديگر را بيابد و نقشه‌ى چالش‌آفرينى مكرر و ممتد براى كشورهاى متخاصم و گرگ‌صفت را به دست دهد؛ به‌گونه‌اى كه كشور را از موضع دفاعى به موقعيت تدافعى و بازدارندگى از اين حيث قرار دهد.

تشخيص ضرورت‌ها

خط  : تشخيص ضرورت‌هاى نظام اسلامى كه در آن ترك واجبات و انجام محرماتِ متناسب، مجاز مى‌گردد، با قوه‌ى انديشارى مى‌باشد. در مقام ضرورت، ابتلا به كاستى‌هاى اجتماعى، نه نظام را به‌طور كلى مسلوب الاراده مى‌سازد و نه قدرت وفور و تأمين عافيت در ميان مى‌باشد و نه بايد به مخاطره و ضرر معتنابه و مورد اعتنا برسد. ضرورت، امرى نسبى و به حسب شرايط و موقعيت پيشامد مى‌باشد.

مهندسى هم‌زيستى مسالمت‌آميز

خط ( كلان )  : سازمان حكمت لازم است ساختار طبيعى و عمومى هم‌زيستى مسالمت‌آميز تمامى مردم را با حفظ ظاهر دين و تنوع‌طلبى‌هاى افراد جامعه، مهندسى و با كمك تمامى دستگاه‌هاى دخيل، عملياتى نمايد. اين طرح نبايد ميان سه مرتبه‌ى ديندارى، حق‌طلبى و ايمان‌مدارى كه توضيح آن در مقدمه‌ى قابل استناد كتاب « اقتصاد سالم و رفع فقر » آمده است، خلط كند. جامعه براى حفظ و استحكام خود بايد بتواند به‌صورت طبيعى، تنوعِ سليقه‌ى افراد را در چارچوبى قانونى رعايت و اعمال نمايد تا همه احساس كنند در كشور خود مى‌باشند و در كشور خود به صورت آزاد زندگى مى‌كنند و كسى زيادى يا فاقد حرمت، شرف، آبرو و حيثيت نيست و لازم نيست مهاجرت يا فرار داشته باشند. سخت‌گيرى‌هاى بى‌مورد و دورى از مرحمت عام و استبداد، تشنج‌زا، لجاجت‌آفرين، معاندساز و نفاق‌پرور مى‌باشد و فرد تصميم‌گير و فشارآور را نيز از ارزش و

حرمت مى‌اندازد.

خط  : حفظ تنوع طبيعى جامعه به رعايت آزادى‌هاى تمامى فرهنگ‌هاى متفاوت و ممنوعيت سركوب‌سازى و اجبارى‌نمودن جامعه و به حفظ قوانين اساسى و محترم‌دانستن تمامى شهروندان به گونه‌ى مدنى مى‌باشد.

كارشناسى ظرفيت‌هاى اقتصادى

خط ( كلان )  : قوه‌ى انديشارى لازم است با بهره‌گيرى از متخصصان و اهل فن، تمامى ظرفيت‌هاى اقتصادى و كارى و زمينه‌هاى توليد در تمامى مناطق كشور را كارشناسى نمايد و براى آن نمايه‌ى تخصصى و راهنماى سرمايه‌گذارى با ذكر جزييات و چگونگى تبديل‌پذيرى براى ممانعت از خام‌فروشى منابع و معادن طبيعى داشته باشد.

حل موارد تزاحم و تعارض

خط  : قوه‌ى انديشارى نظام، وظيفه‌ى بررسى موارد تزاحم مصالح و جانب تقدم مورد اهم و نيز چاره‌انديشى براى مواردى را كه به تعارض مى‌انجامد، دارد.

پذيرش تنوع طبيعى و اختلاف‌ها

خط  : در پيش‌نويش قوانين لازم است جامعه را به طبيعت خود داشت و تنوع و گوناگونى آن را در موضوع حكم ديد و ساختار متفاوت روحى روانى انسان‌ها و ظرفيت و توان آن‌ها را كه يكسان نيست، و ويژگى‌هاى منحصر هر قوم و ملتى را لحاظ نمود. دين اسلام به همين وزان داراى فقه و احكام مى‌باشد و تفاوت را در نهاد خود به‌صورت طبيعى دارد. نظام يكسان چون با طبيعت هماهنگ نيست، هيچ‌گاه ساختار اجتماعىِ پايدار نمى‌يابد و اگر به حاكميت و فرمانروايى هم برسد، اختناق و ديكتاتورى مى‌سازد. به دست‌آوردن مراتب گوناگون و متنوع موضوعات و حكم شرعى آن‌ها، بر عهده‌ى قوه‌ى انديشارى‌ست تا با استفاده و ساماندهى فقيهان توانمندى كه انزواانديشى و فكر فردى را كنار مى‌نهند و در تعامل با ديگر فقيهان و مجتهدان و عالمان و متخصصان به‌گونه‌ى شبكه‌اى و با همگرايى مى‌انديشند و غرض شارع را به‌ويژه در مسايل و موضوعات نوپديد اجتماعى با اجتهادهاى علمى و با پشتوانه‌ى آزمايشگاه‌هاى مجهز و پيشرفته‌ى تجربى و آزمون‌هاى دقيق به دست مى‌آورند، به تحقق اين مهم دست يابد.

مهندسى سبك زندگى دينى

خط  : قوه‌ى انديشارى، مهندسى سبك زندگى آسان دينى و ترقى و پيشرفت جامعه را با استفاده از نوابغ علمى حوزه‌ها و دانشگاه‌ها و با تكيه بر منابع ولايى هدف خود دارد. اقتدار بر رتبه‌بندى احكام شرعى و يافت اولويت احكام دينى به‌خصوص در زمينه‌ى اقتصاد، و برنامه‌ريزى و مديريت كلان براى اجرايى‌شدنِ احكام دينى را عملياتى مى‌سازد. توان رده‌بندى احكام، جزوى مهم از اجتهاد شيعى‌ست و بدون آن، شرط آگاهى و تخصص به‌كلى از بين مى‌رود و فقيه مدعى را فاقد كفايت مى‌سازد. اين اقتدار، نياز به تخصص جمعى علوم اسلامى و انسانى به‌خصوص روان‌شناسى و جامعه‌شناسى و شناخت موضوعات و پاره‌اى از علوم طبيعى دارد و با تشكيل لجنه‌اى علمى از متخصصان و متفكران علوم مختلف در ساختار قوه‌ى مفكره و انديشارى نظام به عنوان بازوى مشورتى فقيهِ حاكم فراهم مى‌شود.

مهندسى معرفت شيعى

خط ( كلان )  : در روايت است رسول‌اكرم  9 دست خود را بر شانه‌ى سلمان نهادند و فرمودند: « والذى نفسي بيده لو كان الايمان منوطآ بالثّريا لتناوله رجال من فارس[5]  »؛ سوگند به آن‌كس كه جانم به دست اوست، اگر ايمان به ثريا بسته باشد، گروهى از فارس آن را به چنگ مى‌آورند. ايمان، علم نيست، بلكه معرفت و حكمت و اتصال به مبدء كاينات و انصراف از اسباب ظاهر و رجوع به دل و باطن مى‌باشد. ايران مهد عرفان جهان و مركز وصول به مغيبات و ظهور ولايت الاهى خواهد گرديد و اين كشور، حضرت حق‌تعالا را در جهان معرفى مى‌كند؛ به‌خصوص كه فرهنگ شيعى نظام، فرهنگ مدرن، كامل، بسيار علمى و آينده‌ى جهان است و آينده‌ى جهان جز با اين فرهنگ پاسخ‌هاى خود را نمى‌يابد. قوه‌ى انديشارى لازم است بر اين نقطه‌ى ثقل ايرانيان سرمايه‌گذارى داشته باشد و راه كارهاى مناسب براى تبليغ عرفان شيعى عصمتى و معرفت محبوبى و فرهنگ ولايى را در جهان مهندسى نمايد. « ثريا »، كنايه از شدت ظهور و آشكارى و علنى‌شدن نيل به حق‌تعالا از ناحيه‌ى ايرانيان و بر پايه‌ى صفا و عشق واصلان به مبدء كاينات مى‌باشد؛ به‌گونه‌اى كه متخاصمان و معاندان اين مملكت نيز توان پنهان‌كردن آن را در زير لايه‌هاى سنگين تبليغات و بدخواهى‌هاى خود نخواهند داشت و عالمان دينى و صاحبان حقيقى معنويت و تصرفات باطنى، مردم را در كشاكش موج‌هاى سهمگين غيبت، نگهبانى مى‌كنند؛ ان‌شاءالله.

خط  : پيروى از عارف ربّانىِ كارآزموده و كسى‌كه آگاهى به مبانى دينى دارد، اگر يافت شود، كمال و لازم است، ولى بسيارى از صوفيه و خانقاه‌هاى موجود چنين شرايطى را ندارند و با آن‌كه بسيارى از دراويش، مردمان خوبى هستند، از ناآگاهى در امور دينى به‌دور نمى‌باشند و مردم عادى با شركت در محافل آن‌ها؛ هرچند ممكن است آرامش يابند، از آفت و گزند در دين و رفتار خود به‌دور نخواهند بود و بايد از آن خوددارى نمايند و چنان‌چه شركت در محافل آن‌ها تضعيف روحيه‌ى دينى و تقويت روحيه‌ى ضد مذهبى را در پى داشته باشد، حرام و ممنوع است.

خط  : رشد انسان زمينه‌ى طولى دارد. سكولاريسم بشر را در حد حيوانى مدرن و سودآور هبوط داده است و بشر با نگاه به حركت عرضى، ( كه رشدى براى انسان نمى‌آورد ) از آن خسته مى‌شود و به مدعيان معنويت و عرفان رو مى‌آورد؛ معنويتى كه اگر نظام اسلامى چارچوب آن را مهندسى و ترسيم نكند، از آن آسيب خواهد ديد و عرفان‌هاى نوظهور و به‌روز شده ـ فارغ از اين كه حق باشند يا باطل ـ پيروان بريده از دموكراسى و سكولاريسم و اديان گذشته را به سوى خود خواهند خواند. آن‌گاه تصرف در تكوين و روى‌آوردن به مغيبات و نيروهاى باطنى، هاله‌ها، خواب‌هاى مغناطيسى، انرژى‌درمانى و بهره‌بردن از حس ششم، جادو، سحر، انواع طلسمات و شعبده‌ها و طبّ مكمّل چنان فراگير مى‌شود كه همانند علم تجربىِ امروز، محسوس مى‌گردد. در چنين فضايى، تنها شريعت بى‌پيرايه‌ى اسلام با گرايش شيعى و باطن ولايى و توحيدى مى‌تواند سكّان هدايت جامعه‌ى خسته و رميده را به دست گيرد و روح عقيده‌پذير و معنويت‌خواه آنان را اشباع نمايد. بنابراين فرهنگ اهل‌بيت عصمت و طهارت  : آينده‌ى جهان مى‌باشد.

ترسيم الگوهاى مورد نياز

خط  : قوه‌ى انديشارى موظف است الگوهاى سالم و درست هر موضوعى را به حسب اولويت و رده‌بندى موضوعات پيش روى حاكميت و مردم، با دقت و به‌تفصيل بر مدار اجتهاد علمى استنباط و تنظيم و تدوين و ترسيم نمايد.

شناسايى معاصى، حرام‌ها و جرايم

خط  : قوه‌ى انديشارى لازم است تمامى معاصى و حرام‌ها و ممنوعيت‌ها و جرايم را شناسايى و براى آن شناسنامه و تحقيق مستقل و رده‌بندى داشته باشد و عوارض آن‌ها را به صورت آزمايشگاهى و تجربى بررسى نمايد و جامعه را با عوارض خانمان‌سوز گناهان و حرام‌ها آشنا نمايد و با انتشار فهرست كامل آن‌ها، زمينه را براى شناخت و عملياتى‌شدن آزادى‌ها فراهم كند. گناهان را بايد با همه‌ى خصوصياتى كه دارد، شناخت و سپس با توجه به ميزان قبحى كه دارد، آن را رتبه‌بندى نمود و سپس به درمان آن اقدام كرد. بايد نخست گناهان مهمى كه تهديدى براى نسل بشر و كمالات انسانى و صفاى فطرى آدمى به شمار مى‌رود، شناسايى كرد و در پى آن، براى ريشه‌كنى آن از سطح جامعه‌ى اسلامى چاره‌انديشى نمود. تا گناهان بزرگ از سطح جامعه برطرف نگرديده است، اقدام براى رفع گناهان كوچك در سطح كلان چندان سودمند نيست؛ زيرا كوچك‌شدنِ گناهانِ بزرگ را در پى دارد.

خط  : قوه‌ى انديشارى كه حيات علمى جامعه است، لازم است در ميدان نزاع فرهنگى و علمى با سكولاريسم و ديگر مكتب‌هاى نوپديد، فلسفه‌ى ارزش‌ها و احكام را به شيوه‌ى آزمايشگاهى و تجربى و توصيفى علمى سازد و آن را در جامعه، آموزشى، عمومى، فراگير و نهادينه نمايد و توجيه اين باورها را همگانى كند تا اكثريت را نسبت به آن، به اعتقاد برساند و اگر توان مقابله با جامعه‌ى جهانى و دنياى متحد استكبار را ندارد، لازم است در نگاهى كلان، با رتبه‌بندى احكام، نخست قوانينى را به اجرا بگذارد كه داراى مقبوليت عمومى و جهانى‌ست تا زمينه‌ى ترس و واهمه‌ى مردمى و جهانى از پيشينه‌ى اعتقادات فردى برخى از مدعيان فقاهت كه بريده از مكتب ولايت در موضعى جهانى سخن گفته‌اند، از بين برود و مسالمت و مدارايى كه داخل در اين مكتب مى‌باشد، براى آنان رخنمون گردد تا بستر امن زندگى مسالمت‌آميز فراهم شود و ملت با مبارزه‌اى نفس‌گير درگير نشود كه زندگى را به عسر و حرج و طاقت‌فرسايى و چه بسا به هرج و مرج تبديل مى‌كند و غالب مردم را به فقر و تكليف طاقت‌فرسا مى‌كشاند.

اقدام متقابل فرهنگى

خط ( كلان )  : سازمان حكمت لازم است فرهنگ‌هاى معاند با ارزش‌هاى فرهنگى جامعه را با برنامه و اقدام فرهنگى مضمحل سازد و ضد ارزش بودن آن‌ها را با مجاهدت فرهنگى و ساخت برنامه‌هاى متناسب و مبتنى بر تحقيقات روان‌شناسى نهادينه سازد.

مهندسى موضوعات

خط  : سازمان حكمت مى‌تواند با طراحى و تغيير متناسب در موضوعِ ممنوعيت‌ها و معصيت‌ها، آن‌ها را به امور مجاز تبديل كند و رشد دهد؛ رشدى كه مخالفتى با اسلام نداشته باشد.

مهندسى چابك‌سازى و تسهيل خدمات دولتى

خط  : مطالعه بر ادغام وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها يا تفكيك آن‌ها به منظور شتاب‌بخشى و چابك‌سازى روند خدمات و پرهيز از تداخل امور و موازى‌كارى با قوه‌ى انديشارى مى‌باشد.

مهندسى روابط بين‌الملل

خط  : قوه‌ى انديشارى وظيفه‌ى مهندسى روابط بين‌الملل و ارتباط با كشورهاى ديگر و شناخت موقعيت‌هاى تجارى و اقتصادى كشورها و تنظيم علمى شيوه‌نامه‌ى روابط خارجى با هريك از كشورها و نيز چگونگى مواجهه با كشورهاى متخاصم و دستگيرى از مظلومان جهان را بر عهده دارد. بايد توجه داشت آيات جهاد براى زمانى‌ست كه اقتدارگرايى و نظامى‌گرى شاخص قدرت بود و ميدان جنگ، حيات و ممات يك امت را تعيين مى‌كرد، اما در اين زمان حتا بعضى از قدرت‌هاى اتمى نيز راجل مى‌شوند و تدوين سياست خارجىِ درست و اقتصادِ تابع آن، مهم‌ترين زمينه‌هاى توانمندى را فراهم مى‌كند.

مهندسى خشونت‌زدايى

خط ( كلان )  : نهادينه‌كردن فرهنگ خشونت‌زدايى و پرهيز از زورگويى، گسترش مهرورزى، ترويج قانون‌گرايى، تخصص‌محورى و شايسته‌سالارى، داشتن محك، معيار و آزمايش تجربى و امتحان و مديرپرورى و تلاش براى برنامه‌ريزى درست، كارآمد و نتيجه‌بخش در جهت رفع فقر، ضرورت مسكن‌سازى، ايجاد اشتغال و داشتن برنامه‌ى منسجم براى ترويج و تحقق ازدواج آسان و مناسب از مهم‌ترين وظايف و اهداف قوه‌ى انديشارى مى‌باشد.

تدوين آيين‌نامه‌ى مبارزه با استكبار

خط  : تشخيص مظاهر و مصاديق استكبار و تدوين نحوه‌ى مبارزه و آيين‌نامه‌ى ستيز با آن، بر عهده‌ى قوه‌ى انديشارى‌ست.

فصل چهارم : نظارت قوه‌ى انديشارى بر قوا

خط ( كلان )  : قوه‌ى انديشارى داراى حق نظارت استطلاعى بر قوه‌ى قضايى و حق دسترسى به پرونده‌هاى اين قوه توسط بررسان و ناظران و ضابطان اين قوه مى‌باشد؛ همچنان‌كه حق اين نظارت را بر ديگر قوا نيز دارد. اين قوه خطاها و جرايم كشف‌شده را به سازمان قانون اساسى گزارش مى‌دهد و مدير و ديگر قاضيان اين سازمان وظيفه‌ى بررسى و رسيدگى به پرونده‌هاى ارجاع‌داده شده توسط قوه‌ى انديشارى را دارد.

خط  : قوه‌ى انديشارى با تقوا و ايمان و بهره‌بردن از معرفت باطنى مى‌تواند به تشخيص حقايق و واقعيت‌ها و درستى‌ها و نادرستى‌ها و داورى استطلاعى و شيوه‌ى صحيح مديريت فيروزمند جامعه دست يابد. قرآن‌كريم مى‌فرمايد ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا، إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانآ، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ )[1] ؛ اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، اگر از خدا پروا داريد براى شما نيروى تشخيص حق از باطل قرار مى‌دهد و گناهانتان را از شما مى‌زدايد و شما را مى‌آمرزد و خدا داراى بخشش بزرگ است. از گزاره‌هاى دينى كه فهم آن هم مهم و هم سنگين است، اين است كه خداوند به اهل ايمان و تقوا بسيار مدارا مى‌نمايد. خداوند آنان را دوست دارد و بسيارى از خطاهاى آنان را ناديده مى‌گيرد، با آنان به سهله و سمحه برخورد مى‌نمايد، در مشكلات، ملاحظه‌ى آنان را دارد، خطاهايشان را محاسبه نمى‌كند، گويا مى‌خواهد بر همه‌ى آن‌ها قلم عفو بكشد.

در برابر، اگر كسى با خداوند به لجاجت و عناد بيفتد، خداوند حتا كارهاى خوب او را بهانه‌اى براى پايين‌كشاندن وى مى‌نمايد؛ گويا نمى‌خواهد چيزى را از او بپذيرد. قوه‌ى انديشارى در نظارت استطلاعى خود بر عملكرد قوه‌ى قضايى لازم است اين گزاره را مورد توجه دهد و عدالت را با لحاظ چنين گزاره‌ى كلانى معنا كند تا قوه‌ى قضايى نسبت به برخى افراد در بعضى از موارد و با حصول برخى شرايط، ارفاقاتى داشته باشد و قوه‌ى انديشارى مى‌تواند پيشنهاد عفو و بخشش يا تخفيف مجازات برخى مجرمان را به قوه‌ى قضايى بدهد. چنين تبصره‌اى در مورد دستبرد به خزانه و اختلاس و جرايم اقتصادىِ كلان مصداق ندارد.

نظارت بر استخدام‌ها

خط  : قوه‌ى انديشارى لازم است بر تمامى استخدام‌ها نظارت استطلاعى داشته باشد و سازمان استخدام كشورى لازم است نظارت اين قوه را بپذيرد. همچنين اين قوه لازم است سازوكار تربيت نيرو براى مسؤوليت‌هاى كشور را به‌طور سيستميك برنامه‌ريزى و اجرايى نمايد.

شناسايى نوابغ خاموش ميدان

خط  : قوه‌ى انديشارى لازم است نوابغ شجاع و توانمندان ميدان را در دوره‌ى سكوت و كتمان آنان شناسايى نمايد تا چنان‌چه در مسير خير و درستى مى‌باشند، از توان آنان براى رشد جمهورى اسلامى به‌خصوص در مسؤليت‌هاى هرم آن بهره برد و اگر به شرّ، آلوده و مخالف مى‌باشند، آسيب‌هاى آنان را مهار كند. افرادى بسيار قوى با قوت بالاى خود، قدرت كتمان فراوانى دارند و توان خود را به‌راحتى نمايش نمى‌دهند؛ اما با تحقيق در زندگى و گذشته و پيشينه‌ى آنان و تهيه‌ى گزارش از آشنايان و اساتيدشان مى‌توان آن‌ها را تا حدودى شناسايى نمود؛ چراكه نيروى هوش و ذكاوت آن‌ها همواره مورد تأييد آنان مى‌باشد. همچنين با ارزيابى درس‌ها و كتاب‌ها يا پژوهش‌هاى انجام‌شده نيز مى‌توان عظمت، قدرت و توان علمى هر فردى را به دست آورد.

سدّ نفوذ

خط  : نظريه‌پردازان و طراحان و مهندسان فكر دينى در قوه‌ى انديشارى همواره بايد مديريت‌ها را رصد و پايش نمايند تا نفاق و استبداد به حداقل برسد و مانع نفوذ دستگاهمند و رخنه‌ى نفاق سيستميك در اركان مديريتى كشور شوند.

خط  : چيزى كه قدرت دفاعى نظام را تضعيف مى‌كند، پيرايه‌هاى دينى‌ست كه به نام دين توسط مدعيانِ بى‌محتوا و فاقد اجتهاد دينى در ميان جامعه تبليغ مى‌شود. پيرايه‌زدايى از دين و ممانعت از نفوذ مدعيان بى‌محتوا، نظام را به فرهنگى مدرن، علمى و محافظتى مسلح مى‌سازد.

خط  : وجود دزدان آبرومند و مفسدان و مجرمان اقتصادى ـ كه ظاهرى صالح دارند و حتا در نشستن نيز قبله را در نظر مى‌گيرند و در ظاهر براى انجام كارهاى شخصى، خودكارى غير از خودكار بيت‌المال در جيب مى‌گذارند و براى خوردن صبحانه‌ى كارى، لامپ‌ها را خاموش مى‌كنند تا برق بيت‌المال را استفاده نكنند، ولى ناگهان ميلياردها ريال دزدى و اختلاس مى‌كنند ـ از آسيب‌هاى جدى نظام است كه قوه‌ى انديشارى لازم است آن را مورد مطالعه و سازوكارهاى لازم براى شناسايى و برخورد با آنان را طراحى كند.

خط  : قوه‌ى انديشارى لازم است ضمن تعامل با سازمان برنامه و بودجه، بر آن نظارت ويژه داشته باشد.

فصل پنجم : مهندسى فرهنگ

خط  : ايران، كشورى فرهنگى و اسلام، دينى فرهنگى و قرآن‌كريم كتاب فرهنگ است كه در فرهنگ خود، اقتصاد، سياست، جامعه، قدرت نظامى و ديگر شؤون اجتماع را دارد. تمامى اين امور تابع فرهنگ است. اگر فرهنگ جامعه به‌درستى مديريت شود، اقبال مردم به خداوند و ديندارى بالا مى‌رود و ناآرامى‌ها و مجازات‌ها كاهش مى‌يابد؛ همان‌طور كه اگر فرهنگ اقتصادى جامعه آگاهانه، علمى و سالم باشد، فقر و فساد مهار مى‌گردد و بستر تحقق فرهنگ سالم و اعتلاى آن فراهم مى‌شود.

هدايت مديريت فرهنگى

خط  : سازمان حكمت، فرهنگ و هنر در چارچوب قوانين اساسى اين مجموعه‌ى شش بخشى، مسؤوليت هدايت مديريت فرهنگى كشور و نظارت بر آن در جهت انطباق برنامه‌ها و سياست‌هاى اجرايى با سياست‌هاى فرهنگى كشور را بر عهده دارد.

قانون اساسى؛ چشم‌انداز فرهنگ كشور

خط ( كلان )  : قانون اساسى، چهره و راهنماى بينش فرهنگى‌ست و نظام فرهنگ را ـ يعنى « عقايد و باورهاى اساسى و خردپذير »، « علم، آگاهى و معرفت »، « ارزش‌ها، آداب و الگوهاى رفتارىِ » ريشه‌دار و ديرپا و « نمادها » و « مصنوعات » كه ادراكات، رفتار و مناسبات جامعه را جهت و شكل مى‌دهد و هويت آن را مى‌سازد و تابع تربيت عمومى و فراگير تمامى جامعه مى‌باشد ـ مشخص نموده است. « تربيت » و « فرهنگ » غير از « طبيعت » و « سنت » است.

فرهنگ معرفتى و علمى آزمايشگاهى

خط ( كلان )  : فرهنگ جمهورى اسلامى لازم است زبان انديشه و علم و ابزار شناخت آزمايشگاهى و معرفتى داشته باشد و به عنوان مكتبى علمى و معرفتى و داراى قسط و دست‌كم انصاف شناخته شود. معيار فرهنگى‌بودن جمهورى اسلامى و شناخت ارزش‌هاى آن، دواصل ثابت و كلّى « معرفت وحيانى و برهانى » در بـُعد حكمت نظرى و مرتبه‌ى انديشه، و دورى از جهل و نادانى و تأكيد بر اجراى « قسط » عمومى و عملياتى‌نمودن آن به شكل فراگير و دورى از ظلم و ستمگرى و استكبار، در مرتبه‌ى كردار و حكمت عملى، با لحاظ تفاوت اطلاق و نسبيت در حركت و عمل و مقام تقييد، با اطلاق و نسبيت در ثبات حق و مقام اطلاقِ كلى مى‌باشد و همين دو چهره از نسبيت، بيان‌گر كفر و ايمان و حق و باطل مى‌باشد.

خط  : اصل معرفت و دانش از مبادى كمال و تطهير نفس و دليل ذهن و راه‌گشاى انديشه و روح جامعه است كه به انسان قدرت راه‌يابى به حقايق هستى و وصول درست به عوالم موجودات و شهودِ عوالم ربوبى و حضور حضرت حق را مى‌دهد و آثار و ثمرات ملازمى آن، رهايى از تشكيلات باطل، دورى از پيرايه‌هاى مختلف و تطهير جان از تمامى خانواده‌ى جهل و شرك و كفر و نفاق است. علم و معرفتِ يقينى و اطمينانى مى‌تواند حيات كامل و سالم فرد و جامعه را تأمين و تعميق بخشد و بيمارى‌هاى فردى و عمومىِ همگان را از ميان بردارد و در سالم‌سازى انديشه و روح فرد و جامعه نقش اساسى داشته باشد. اجراى قسط و داشتن انصاف انسانى كه پشتوانه‌ى ادراكى دارد و بر پايه‌ى معرفت برهانى و يقينى يا اطمينانى استوار است، مى‌تواند زمينه‌ى تمامى كمالات انسانى را در فرد و جامعه فراهم آورد و حتّى علت تحقق همه‌ى سجاياى پسنديده‌ى اخلاقى و ارزش‌هاى والاى انسانى شود و دورى از هر نوع كج‌روى و ظلم و ستم‌پيشگى را به دنبال داشته باشد. گرفتارى به هوا و هوس‌هاى نفسانى و دل‌بستگى به انگيزه‌هاى شيطانى و از خودباختگى در مقابل مادّيات و سرسپردگى به ايادى باطل ناشى از بريدگى از علم و معرفت و قسط و انصاف مى‌باشد.

فرهنگ جامعه در صورتى حيات معقول و سالمى دارد كه آثار و نتايج دواصل معرفت عمومى و قسطِ فراگير، در آن فعلّيت بيابد و انديشه و حركت فرد و جامعه و به‌خصوص مديران و خواص آن در محدوده‌ى وجودى و نظام تشكيلاتى خود از اين دواصل بهره ببرد و مديريت بر حكمت و در مسير اجراى قسط استوار باشد تا حيات معنوى سراسرِ روحِ جامعه و مردم و فرهنگ عمومى را فرا گيرد.

اداره‌ى جامعه بر سه اهرم « عدالت، قسط و انصاف اجتماعى »، « ايثار » و « گذشت » مى‌باشد. قسط‌گسترى لحاظ تمامى افراد را به‌طور قانونى و فراگير دارد و امكانات جامعه را به صورت مساوى ميان آنان توزيع مى‌كند. از آن‌جا كه جامعه همواره مانعِ عده‌اى شرور و اخلال‌گر را دارد كه در روند توزيع سالم و عادلانه‌ى امكانات دولتى و خزانه با زرنگى ايجاد اختلال مى‌كنند و به محروميت هرچه بيش‌تر اقشار ضعيفِ جامعه دامن مى‌زنند، جبران اين ضعف ممكن نيست مگر به ايثار و گذشت صالحان امت كه مرهمى بر ضعف و فقر اقشار محروم مى‌گردد. افراد متوسط جامعه نيز در پى زندگى خويش هستند؛ آنان نه ضعيف هستند كه به كمك مالى اين و آن نيازى داشته باشند و نه اهل ايثار مى‌باشند و بخششى از مال خود ندارند و نه اهل جنايت مى‌باشند. البته انفاق به ضعيفان از هر گروهى باشد، بسيار ارجمند است و در هر شرايطى و به هر شكل مناسبى پذيرفته مى‌شود و حد نصابى براى آن نيست.

اجتهاد آزاد شيعى و دورى از خودرأيى

خط  : فرهنگ در صورتى در جامعه در روندى سالم و با حياتى معقول نهادينه مى‌شود كه محتواى غنى مكتب شيعه در فضايى آزاد و آرام و سالم عرضه شود و با اختلاف و تشتت مديران و خودخواهى و خودرأيى مسؤولان كه زيان‌بارترين عامل براى تخريب فرهنگ شيعه مى‌باشد، در مجارى امور و مرحله‌ى عمليات و اجراى امور مواجه نشود و اختلاف اجتهادها و آزادى انديشه به اركان وحدت مديريت، تصميم‌گيرى‌ها و نهايت به متن جامعه وارد نشود، ضمن آن‌كه وحدت رويه نيز به استبداد نينجامد. تشتّت و درگيرى در اهداف و نظرات و اصرار و پافشارى بر يك انديشه و نظر و تعصب در عقيده و روشى خاص بدون توجّه به نظرگاه‌هاى ديگران و بى‌تفاوتى به ديگر افكار به استبداد مى‌انجامد و با فرهنگ عالمانه و قسط عمومى منافات دارد. سازمان حكمت لازم است با احصا و توجه به تمامى نظراتِ داراى پشتوانه‌ى فكرى و منطق علمى و متعادل و دور از پندارهاى افراطى و تفريطى، التقاطى، ارتجاعى، يأس‌آور و نااميدساز و با تحليل و بررسى شبكه‌اى و هم‌انديشى و هم‌افزايى، اختلاف‌ها را اعم از آن‌كه منشأ آن دورى از معرفت وحيانى و انديشه‌ى برهانى باشد يا برآمده از كمبودهاى نفسانى و دورى از قسط و انصاف، به وحدت برساند و زمينه را براى نهادينه‌شدن فرهنگى علمى، هم‌افزا، پيش‌رو و سيستميك و با برنامه‌اى شفاف و دور از پنهان‌كارى و كتمان به‌خصوص در سياست‌هاى كلان و قوانين اساسى و عارى از استبداد و ديكتاتورى و عوام‌فريبى و شعارسالارى و دخالت انگيزه‌هاى شخصى و سليقه‌هاى نفسانى و دگم‌گرايى‌هاى وراثتى و كمبودهاى علمى و حقارت‌هاى قهرى و محيطى و دون‌مايگىِ پيشينى فراهم نمايد. سازوكار اين امر در « نظام‌نامه روحانيت شيعه » توضيح داده شده است.

خط  : فرهنگ مكتبى و معنوى شيعه هنگامى مى‌تواند به الگوى سالم و پويا تبديل گردد كه گذشته از قانون‌گذارى علمى بر پايه‌ى اجتهاد و ارزش‌هاى عقيدتى، از سلامت عمومى و انديشه‌اى معقول برخوردار باشد و حيات فكرى و علمى و نيز تحقق قسط و انصاف در جامعه داراى رشد و كمال متناسبى باشد. اگر جامعه از نعمت انديشه‌ى سالم بى‌بهره بوده و درك درستى از واقعيات نداشته و در ناحيه‌ى انديشه به جهل و پيرايه و در ناحيه‌ى عمل نيز به‌طور عمومى به ستمگرى، زور و فريب و دورويى و دروغ و تضييع حقوق ديگران آلوده باشد، جامعه‌اى سالم و درست نيست، چه رسد به آن‌كه الگوى ديگر جوامع به‌شمار آيد. سجاياى اخلاقى در ميان چنين جامعه‌اى به ضعف مى‌گرايد و جامعه‌ى آلوده و ظالم كه مبادى لازم استفاده را ندارد، نه‌تنها نمى‌تواند از قرآن‌كريم و اهل‌بيت عصمت و طهارت  : بهره گيرد، بلكه به خسران مبتلا مى‌شود و از تمامى معانى و حقايق، تنها بر صورتى نارسا از آن بسنده مى‌كند و ظاهرگرا و شعارى مى‌شود و دين در چنين جامعه‌اى براى افراد سالم، شيرين و دل‌پذير است و به ذايقه‌ى بيماردلان خوش و گوارا نمى‌آيد و اين نقص از ذايقه‌ى فرد بيمار است.

خط  : سازمان حكمت لازم است براى جهل‌زدايى و اضمحلال هر نوع خودسرى و استبداد داخلى و عادت اطاعت‌ورزى از زورمندان و ترس و نيز تحجر و ارتجاع و بى‌دينى و تجدّدِ كور، كوشا باشد و ترويج تفكر، تحليل، نقد، بررسى، و دقت و موشكافى را عقيده‌ى دينى و از شؤون انسانى و امرى ضرورى براى رشد و تعالا انسان و كشور و سلامت و سعادت عمومى بداند و در تحقق عملى و عينى آن تلاش ورزد و قانونِ اجرايى‌شده، از مردم محافظت داشته باشد، نه شعارهاى قانون‌گرايى، و نيز دين در جامعه به روش عالمان اصيل و مجتهدان دينى، الگوى عملى در سراسر زندگى گردد، نه ارتجاع مانعان كه سلسله‌وار سبب تنگ‌نظرى و ايجاد محدوديت براى آزادانديشان و صاحبان مغزهاى خلاق مى‌شود و نيز استقلال فرهنگى و پشتوانه‌ى دينى به روش اجتهاد علمى توشه‌ى حركت و تلاش اين سازمان باشد و دين از حمايت عوام در آيد و نيازمندى به دين، صورت علمى به خود گيرد و ضرورت نياز به آن به‌گونه‌ى علمى احساس شود و عمل به دين و رفع تبعيض، سنت شود و شعار و پرحرفى از جامعه دور گردد و كارها به اهل آن واگذار شود و از درهم‌كارى و هم‌پوشانى و موازى‌كارى و سرپرستى نااهل در تمامى امور خوددارى گردد.

حفظ آزادى نخبگان

خط ( كلان )  : فرهنگ براى تعالا نيازمند دانش و معرفت و آزادانديشى و آزادمنشى‌ست و مديرِ حكمت لازم است آزادانديشى نخبگانى و عالمان و صاحبان معرفت و حكمت را پاس بدارد و براى نيروهاى علمى و انديشارى مصونيت در تحقيق و آزادى در نقد و بررسى و پرسش و پاسخ را تضمين كند بدون آن‌كه تنشى در جامعه ايجاد شود يا نيروهاى علمى قصد حمله به كسى را نمايند.

انتصاب نوابغ

خط  : سازمان حكمت مى‌تواند هر فرد صاحب‌نظر، انديشمند و داراى تخصص، به‌خصوص نوابغ علمى را كه توانايى سياست‌گذارى و وضع قانون براى مديريت بهتر هريك از قوا داشته باشند، براى انديشيدن و تحقق اين مهم انتصاب نمايد و همكارى فرد مورد نظر با قوه‌ى انديشارى براى تحقق اهداف اين قوه از جمله تدوين پيش‌نويس قوانين در صورت منحصر به فرد بودن وى، ضرورى‌ست. فرد منصوب همچون نمايندگان مجلس، از هرگونه تعرض مصون است. به‌كارگيرى افراد متفكر قوه‌ى انديشارى در امور اجرايى كشور ممنوع مى‌باشد. سازمان حكمت لازم است از چنين نوابغى صيانت داشته باشد؛ زيرا آنان هميشه در خطر حوادث از پيش‌ساخته توسط افراد بى‌شخصيت، بى‌محتوا، فرومايه، نالايق، حسود، كم‌ظرفيت و سطحى‌انديش مى‌باشند.

خط ( كلان )  : به دليل اهميت موضوع، تكرار و تأكيد مى‌شود: فردى كه داراى تخصص و توان منحصر مديريت سالم در يكى از مسؤوليت‌هاى مورد نياز كشور است و تصدى آن را نپذيرد، هر حق مردمى كه به‌خاطر مسؤوليت‌ناپذيرى و كوتاهى وى تضييع شود، به عهده‌ى او مى‌آيد.

تأمين معيشت نوابغ انديشارى

خط  : نيروهاى انديشمند و متفكّر قوه‌ى انديشارى هم نبايد پول‌محور و مزدور گردند كه مزدورى خيانت مى‌آورد و هم نبايد دغدغه‌ى معيشت داشته باشند كه به‌خصوص نوابغ به اندك نيازى كه در خانواده‌ى خود ببينند، پريشان مى‌شوند و محصول ذهن خسته و ناآرام و ذهن بسته و محدود، ناهمگونى و ناموزونى توليد علمى و قبض‌انديشى و راجل‌شدن در حصول استجماع و از دست‌رفتن جامعيت و مانعيت قوانين مى‌باشد. دانشيان اين ركن بايد از حيث معيشت به حسب نيازهاى طبقه‌ى متوسط اجتماع تأمين گردند تا بتوانند با ذهنى پويا و پرنشاط و با حفظ استقلال خود و در آرامش و سلامتى، نظريه‌پردازى داشته باشند و مصدر انديشه‌هاى ناب، صاف و زلال گردند. كسى‌كه غم نان دارد، وابسته مى‌گردد و نمى‌شود از او انتظار آزادانـديشـى و تمركـز براى گـشودن گره‌هاى كور و حل معضلات كشور داشت.

بهره‌گيرى از ظرفيت‌هاى علمى حوزويان

خط  : سازمان حكمت، موظف است نظرگاه‌هاى فقيهان و استادان عالى حوزه‌ى علمى قم را در اختيار داشته باشد و از ظرفيت علمى روحانيت شيعه در گرايش‌هاى علمى گوناگون براى تدوين پيش‌نويس قوانين مورد نياز جامعه و حل معضلات كشور و ديگر امور مشورتىِ متناسب بهره ببرد.

خط  : روحانيت و نهاد حوزه‌ى علميه در حفظ، اصلاح و ارتقاى فرهنگ اسلامى نقش اصلى دارند و شناخت معتبر اسلام و تبيين آن با روش اجتهادىِ موضوع‌شناس و علمى، مورد حمايت سازمان حكمت مى‌باشد.

خط ( كلان )  : ماندگارى جمهورى اسلامى مرهون مجاهدت‌هاى علمى و فرهنگ‌سازى حوزه‌هاى علمى‌ست. جمهورى اسلامى اگر فرهنگ خود را از طريق حوزه‌ها بارور نسازد و از عالمان ربانى و مجتهدان واقعى دين بهره نبرد، ضمانت بقاى خود را از دست مى‌دهد. در صورتى كه حوزه‌هاى علمى منبع تغذيه‌ى فرهنگ دينى در كشور نباشند و تنها ورودى‌هاى ويژه‌ى جامعه‌ى آزاد باشد كه براى نظام اسلامى فرهنگ‌سازى نمايد، به مرور زمان و رفته‌رفته نقش دين در نظام اسلامى كم‌فروغ مى‌گردد و جامعه از دين فاصله مى‌گيرد.

خط  : روحانيت شيعه و حوزه‌هاى علمى از مهم‌ترين مراكز علمى كشورند كه نبض كشف انديشه‌ى اسلامى را بر عهده دارند. تعامل حوزه‌هاى علمى و نظام، در چارچوب قوه‌ى انديشارى و هم‌انديشى شبكه‌اى و كارگروه‌هاى علمى و بر اساس تخصص شناخته‌شده مانند قدرت تأليف و نقد مى‌باشد ـ نه تخصّص تأييدشده يا اجازات ـ تا سبب بروز تشتت و اختلاف نگردد.

خط ( كلان )  : سازمان حكمت در مقام قوه‌ى انديشارى بايد در شناخت عالمان حقيقى و نوابغ واقعى بسيار دانا و زيرك باشد؛ چه بسيار مدعيانى كه از يك‌ديگر نان قرض مى‌كنند و به هم نان قرض مى‌دهند تا يك‌ديگر را بزرگ دارند و نااهلى را به جاى اهلى بنشانند. اگر انديشه و عقل آدمى الاهى و قدسى نباشد و به كمال مطلوب نرسيده باشد، بسيار مى‌شود كه بزرگى را كوچك و كوچكى فاقد محتواى سالم را بزرگ مى‌بيند. ابتلاى به كثرت و عافيت‌طلبى، آفت علم و از نشانه‌هاى مدعيان دروغين علم است. علم، به پشتكار خيلى زياد و جديّت فراوان كه با روح عافيت‌طلبى و خوشگذرانى و راحت‌گرايى منافات دارد و پرهيز از كثرت‌گرايى نيازمند است. كثرت آفت حقيقت است. دورى از كثرت‌گرايى انسان را باحقيقت مى‌گرداند. اينترنت، ماهواره، سياست در اين دنياى شلوغ و پرتزاحم، حقيقت را براى آدمى گم مى‌كند و همه چيز را به سرگرمى مى‌گيرد و عمر و وقت و امكانات را مى‌سوزاند. علم، نيازمند داشتن قدرت استجماع براى جذب آگاهى از ماوراى طبيعت است تا توليدى و نوآور باشد. علم با جديت و وحدت، توان استجماع و تمركز مى‌يابد. عافيت‌خواهى و كثرت، دو رهزن مهم دانش و معرفت است و اگر امكانات به اين دو منجر شود، زيان‌بار مى‌گردد. كثرت و اشتغال انديشارى به هر چيزى، فلجىِ فكر و اختلال روانى و عصبانيت مى‌آورد.

خط  : سازمان حكمت در صورت به نمايش گذاشتن چهره‌هاى ادعايى و فاقد محتوا و گاه زيرك يا زرنگ‌تر از زرنگ، نگاه جامعه به فرهنگ سالم و نظام علمى و تخصص‌محور و شايسته‌سالارِ جمهورى اسلامى را تخريب كرده است و عوامل درگير و مسؤول، به جرم هتك حيثيت نظام اسلامى و شكستن حريم و وجاهت علمى نظام، مجازات مى‌شوند.

قرآن‌كريم؛ منبع حكمت و فرهنگ

خط  : حكمت، فرهنگ و سياست از متن قرآن‌كريم و به مدد نفس قدسى و معنوى و به روش انس و دوستى با قرآن‌كريم به دست مى‌آيد و در نظريه‌پردازى، بـُعد نفسانى و باطنى آدمى را ناديده نمى‌گيرد. علم را بايد از قرآن‌كريم توسط اهل آن استخراج كرد و در مراكز و مجامع علمى، مركز ثقل و مرجع كاربرد علمى نمود كه تنها راه نجات جوامع در توسل به قرآن‌كريم و باورنمودنِ اين آخرين و تنها كتاب آسمانى و وحيانى‌ست كه كتاب تمامى دانش‌هاست. سياست‌گذارى‌هاى قرآنى نبايد به دست افرادى طراحى گردد كه خود شناخت درست و سالمى از قرآن‌كريم ندارند.

ريشه‌يابى مشكلات

خط  : در معضلات فرهنگى لازم است ريشه‌ها را بررسيد و در شاخه‌ها و فروعات غرق نگرديد، وگرنه قانون‌هاى نوشته‌شده در حوزه‌ى فرهنگ نتيجه‌بخش نمى‌گردد. عملكرد بد و دنياطلبانه‌ى مدعيان فرهنگى و به خصوص جهل و تحجر و قشرى‌گرايى و التقاط و پيرايه‌هاى متوليان دينى از ريشه‌هاى مهم معضلات فرهنگى به‌خصوص بى‌اعتمادى جامعه به نظام اسلامى و فاصله‌گرفتن از ارزش‌هاى آن است. موج‌سواران فاقد محتواى درست و سطحى‌انديش نيز با بازى‌دادن و آلت دست قراردادنِ گروه‌هاى توده‌ها، نمى‌گذارند « دين »، « قانون »، « آزادى » و « نبوغ علمى » معناى درست خود را به كام مردم بچشاند، و استبداد فردىِ سايه‌نشينان با همه‌ى انواع مختلف آن، جاى تمامى درستى‌ها و علوم را مى‌گيرد. اين گروه‌ها تحجر اجتماعى مى‌سازند و در تحجر اجتماعى، سيستم جامعه و فرهنگِ حاكم بر آن بسته و محدود است و با ساير اجتماعات و جوامع مـراوده و دادوستـد فرهنگى و فكـرى ندارد.
به صورت معمول، جامعه‌ى متحجر، حكومت استبدادى را به‌وجود مى‌آورد و حكومت استبدادى به تحجر موجود در جامعه دامن مى‌زند: يكى توليدكننده‌ى ديگرى‌ست و ديگرى مكمل آن به صورت اشتباكى‌ست.

علت بسيارى از معضلات نيز شخص نيست تا از وى انتقام گرفته شود و مجازات گردد، بلكه فرهنگِ بيمارِ عمومى و اجتماعى‌ست؛ همان‌گونه كه ريشه‌ى رواج رشوه‌خوارى، ستمگرى و فساد مديران ارشد و حكمرانان است.

بردبارى و نرمى

خط ( كلان )  : سياست‌هاى فرهنگى چنين است كه تنها و تنها با بردبارى و نرمى و محبت و عزت نهادينه مى‌شود و جايى دستور و زور و خشونت و تندى و استبداد را برنمى‌تابد؛ نه در مدرسه، نه در دانشگاه، نه در پادگان و نه در ادارات و شركت‌ها. فرهنگ را بايد با فرهنگ و بحث و مناظره تطهير نمود و اصل اخلاقى و توصيه‌ى نبوى « ان ابن آدم لحريصٌ على ما منع »[2]  در فرهنگ بيش‌تر خودنمايى دارد؛ به‌خصوص كه خصلت و خوى مردم ايران‌زمين هيچ‌گونه استكبارى را از هيچ‌كسى نمى‌پذيرد.

الگوى سياست فرهنگى

خط  : الگوى سياست فرهنگى را بايد در مبارزه‌ى اسلام با فرهنگ شراب‌خوارى و برده‌دارى ديد كه سياستى قهرآميز و تحريمى نبوده، بلكه اين هدف با كار فرهنگىِ طولانى‌مدت تأمين شده است و با اين سياست، زمينه‌ى برده‌دارى به‌كلى از جامعه‌ى اسلامى برداشته شد و نيز استفاده از شراب را به علت شيوع و نهادينه‌بودن آن در فرهنگ آن روز عربستان، پذيرفت و تا تحريم آن، چند مرحله را پديد آورد. اسلام در اين موضوعات و فرهنگ‌هاى ريشه‌دار، نهايت صبورى و بردبارى را براى تحقق سياست براندازىِ فرهنگ‌هاى آلوده به كار برده و درايت ژرفى در ريشه‌كنى اين معضلاتِ فراگير و اجتماعى داشته است؛ به‌ويژه آن كه عموم افرادِ داراى قدرت، با كنيزان و شراب انس داشته‌اند و براى امور تفريحى و شهوانى خود از آن استفاده‌ى فراوان مى‌بردند و شراب و كنيز را به هم پيشكش مى‌كردند و به‌راحتى از آن‌ها دست برنمى‌داشتند.

حساسيت به ظلم

خط ( كلان )  : قوه‌ى انديشارى لازم است نسبت به ظلم و ستمگرى مسؤولان و نيز لحن تند و خشن‌گويى و و بلندكردن صدا و فريادزدن و بى‌احترامى و مظاهر خشونت‌طلبى مسؤولان حساس باشد و ظلم، زور و خشونت را از هر مقامى كه باشد، بى‌درنگ نقد نمايد و تذكر دهد.

خط  : ظلم آگاهانه، ارادى و مستمر به كفر منجر مى‌شود و ظالم را نجس مى‌سازد. ديندارى به داشتن مرام، قسط و انصاف مى‌باشد، نه صرف بلندشدن صداى اذان بر مناره‌ها و تمامى شبكه‌هاى نمايشى و ساخت مصلا و گنبد.

خط  : جامعه‌ى بسته و مستبد سبب رويش نفاق، تزوير، سالوس و ريا مى‌گردد. جامعه‌ى كفرآلود ولى آزاد، خطر كم‌ترى دارد تا جامعه‌ى دينى ولى بسته و قبض‌گرا. جامعه‌ى بسته گرچه ظاهرى آراسته دارد، پايه‌ها و استوانه‌هاى نگه‌دارنده‌ى آن با استبداد حاكمان روز به‌روز در حال پوسيدن بيش‌تر است و ناگهان با خيزش و لرزشى ويران مى‌گردد.

خويشتن‌دارى و مهار پرخاشگرى

خط  : سازمان حكمت لازم است مديريت‌هاى ارشد را به خويشتن‌دارى در برابر مخالفت‌هاى افراد جامعه و در موج حادثات دعوت نمايد تا آنان حساس و پرخاش‌گر نگردند و آن را به روى خود نياورند. افراد دگم و بسته، نسبت به بدى‌هاى افراد جامعه حساس يا عصبانى مى‌شوند. آنان نبايد در ناملايمات و تحت فشارهاى عمومى خود را گم كنند و زود به هم بريزند يا سبب ايجاد تشنجى در پى آن شوند. اين اصل، يكى از مهم‌ترين شرايط رهبرى و مديريت است. مدير خويشتن‌دار در پيشامد چنين لحظاتى با قوام، متانت و استحكام سخن مى‌گويد گويى حادثه‌اى پيش نيامده است و همه را با سخنان متين و شيرين خود آرام مى‌سازد، نه آنكه بى‌درنگ به برخورد قهرآميز متوسل شود. نبايد از بلايا و مصايب و نيز از توطئه‌ها و آسيب‌هاى آن ترسى به خود راه داد و لازم است چنين امورى را همواره نعمت و لطف خفى خداوند دانست.

تفاوت فرهنگ با احساسات

خط ( كلان )  : احساسات مذهبى يا سياسى جمهور نبايد جايگزين فرهنگ گردد يا فرهنگ تلقى شود. فرهنگ امرى داراى ثبات و پايدارى‌ست، در حالى كه احساسات محدود است و در جايى فروكش مى‌كند و از همراهى سر باز مى‌زند.

حفظ و مديريت سنت‌هاى مردمى

خط  : دولت لازم است با حضور فعال در پيكره‌ى مراسم‌ها و سنت‌هاى ماندگار مردم، در كنار مردم باشد و با آن فرهنگ‌ها مواجهه‌اى نداشته باشد. دين در لايه‌ى اجتماعى، با هيچ سنت ماندگار مردمى كه به فرهنگ تبديل شده است، دوگانگى ندارد.

خط  : عيد نوروز از چهره‌هاى درخشان طبيعت است و از آن‌جا كه در نوروز، صفاى طبيعت باعث شادمانى و سرور و ارتباطات فاميلى مى‌گردد، به‌خودى خود و با دورى از عوارض و مفاسد جانبى بسيار پسنديده است و بر صداوسيما لازم است از آن و نيز از مراسم شب يلدا، چهارشنبه‌سورى و سيزده‌به‌در در راستاى شادمانى و نوسازى جامعه و افراد، بدون آن‌كه جنبه‌ى ارتجاعى و دين‌زدايى به خود گيرد، استفاده نمايد.

پايه‌هاى فرهنگ

خط ( كلان )  : شيعه به ولايت موهبتى و باطنى و غيب نورى و نورانيت و مقام عصمتِ موهبتىِ حضرات چهارده معصوم  : و امامت آن‌حضرات اهتمام دارد و آن را همچون توحيد و باور به خدا از پايه‌هاى فرهنگ مكتب شيعه مى‌داند.

اهداف فرهنگى

خط  : هدف فرهنگ و غايت آن اين است كه نفس افراد جامعه را از جهل و استكبار و استبداد و ظلم به‌طور طبيعى و به گونه‌اى مناسب و در روندى علمى، آرام و نرم پاك نمايد و انديشه‌هاى مردمى را صاف و معرفت و انصاف را در ميان آنان رايج گرداند و افراد جامعه را به نقطه‌اى برساند كه بدون زور و تهديد و ستم‌پيشگى و استبداد يا استكبار به‌سوى معارف الاهى و حقايق معنوى گام بردارند و از روى ميل برخاسته از خود، آرزوى وصول به بارگاه قدس الاهى و طهارت و پاكى نفس را داشته باشند.

معرفت و قسط‌خواهى و انصاف همچون دارويى نيست كه با زور و تهديد يا حيله به حلق كودك بيمار ريخته شود، بلكه اين دو حقيقت علمى و عينى و كيمياى سلامت و سعادت، تنها در سايه‌ى عطوفت و رضايت و پاكى و طهارت است كه مى‌توان بهره‌اى از آن را در خود يافت.

زور، تهديد و ستمگرى تنها مردم را به ظاهرى بى‌روح و شكل و شعارى فاقد محتوا وا مى‌دارد و باطن آنان را از دين تهى و حتّى متنفر مى‌سازد؛ در حالى كه فرهنگ بايد در كمين دل‌ها باشد و بر دل‌ها نشيند. فرهنگ دين، فرهنگ آگاهى، معرفت، رشد و تعالاست كه جز بر طريق صفا و صداقت و آزادى عمل ممكن نمى‌باشد. حكومتى، دينى و اسلامى‌ست كه در مواجهه با مردم خود، اصل را محبت قرار دهد و براى مردم نظامى حمايتى داشته باشد، نه تخريبى تا مردم در پرتو آن به خداوند و دين او رغبت نمايند. اين مردم هستند كه بايد با طبيعت موزون و سالم خود به دنبال حقايق به راه افتند و خير و صلاح خويش را دنبال كنند و مديران فرهنگى تنها مى‌توانند به آن جهت دهند و چنين نقشى با تمام اهميت و ارزش، تنها در شكل‌بندى و صورت‌پذيرى جامعه و مردم مؤثر مى‌افتد و اين مردم هستند كه بايد خود به‌سوى خوبى‌ها پيش روند و حركت فرهنگى و خيرانديشى براى جامعه هرگز نمى‌تواند بر اساس زور و تهديد باشد. حكومتى اسلامى‌ست كه بتواند بر دل‌ها چيره شود و دل مردم را به سوى حق متمايل سازد. رابطه‌ى حكومت اسلامى با شهروندان رابطه‌ى محبت و آزادى‌ست؛ يعنى حكومت مزاحمت و ممنوعيتى براى كسى و حقوق آنان ندارد. اين نوع حكومت بر مردم باعث مى‌شود آنان به سوى حق‌طلبى راغب شوند. البته، در موارد و مواقع ضرورى، با افراد سركش و ناآرام يا معاندى كه نظم جامعه را برهم مى‌زنند بر اساس قسط و انصاف برخورد قاطع مى‌شود، اما به اين بهانه نمى‌شود بر عموم مردم سخت گرفت كه بزرگ‌ترين عيبِ مدير فرهنگى و سياسى، داشتن نگاه سخت‌گيرانه و استبدادى به مردم به‌جاى نگاه حكيمانه و منصفانه است. حكومت نبايد هيچ‌گاه مردم را در برابر خود قرار دهد، بلكه همواره بايد نسبت به آنان ارفاق و گذشت داشته باشد تا مردم به خدا و دين رغبت پيدا كنند و به‌جاى اصرار بر عمل، شوق، طراوت، سرزندگى و رغبت به عمل را در جامعه ايجاد نمايد. نبايد در دين، آن‌هم دينى كه مى‌خواهد اجتماعى باشد، ممنوعيت‌ها بيش از امور جايز و مباح آن باشد. ممنوعيت‌ها و محروميت‌هاى دين بسيار اندك و موجه و مستدل و امرى توصيفى‌ست. فرهنگ دين، فرهنگ آزادى‌ست و حرمت‌ها و ممنوعيت‌ها در آن نسبت به موارد جواز به ندرت يافت مى‌شود. آزادى انسان در فرهنگ دينى يك اصل است؛ آزادى و گشايشى كه در خود دين وجود دارد و برآمده از شريعت است نه آن كه به صورت عرضى و تحميلى به آن داده شود كه در اين صورت به التقاط و انحراف مى‌گرايد. قوه‌ى انديشارى وظيفه‌ى نظارت و حراست از آزادى و آزادمنشى دينى را بر عهده دارد.

شاخص‌هاى مهم فرهنگى

خط  : مهم‌ترين شاخص‌هاى فرهنگ شيعى عبارت است از ابتناى فرهنگ بر معرفت و دانش وحى ختمى و قرآن‌كريم و عصمت حضرات چهارده معصوم، عدالت‌طلبى و قسط‌خواهى و ظلم‌ستيزى بر اساس منطق روشمند و اجتهاد دقيق علمى و شهود عرفانى كه مى‌تواند روح و دل و جان آدمى را صاف سازد و عطش باطنى افراد را برطرف نمايد و انديشه‌هاى ناآرام را آرامش بخشد. اين فرهنگ، ظلم و زور و استبداد و ديكتاتورى را به صورت كلى نفى مى‌كند و مردم را براى تحقق اين امر بسيج مى‌سازد و در هر زمينه و شرايطى، فرياد حق‌خواهى سر مى‌دهد و اميدبخش دل آرزومندان و دردمندان مى‌گردد و تا موفقّيت كامل لحظه‌اى آرام نمى‌گيرد؛ خواه حق‌خواهى آنان به واسطه‌ى مردمان عادى و در عصر غيبت يا به دست قدرت مستقيم الاهى و در زمان ظهور تحقق يابد و منجى تمام بشريت كه حتميت و ضرورتى تمام دارد و اعتقاد به آن موجب ادامه‌ى حيات ديندارى و برانگيختن حس اميد و زنده نگه‌داشتن آن مى‌شود، حق‌خواهى بشر را به‌طور كامل عينيت مى‌بخشد. فرهنگ شيعه با عقايد به‌حق خود كه سراسر علم و عرفان و كوشش و تلاش و نظم‌دهنده به حركت جامعه و امت اسلامى‌ست، روح اميد و حيات و كوشش و تلاش را در انديشه و جان همگان به‌طور مداوم و پايدار زنده مى‌سازد و مكتب را از هرگونه يأس گرايى و نااميدى پرهيز مى‌دهد و انتظار را در فعليتى اجتماعى مى‌پذيرد و با آن كه در اميد ديدار حضرت حجت ( عجل‌اللّه تعالى فرجه الشريف ) با غم و اندوه به سر مى‌برد، خود را از هيچ‌گونه تلاش و حركتى باز نمى‌دارد و ديگران را به‌سوى چنين فرهنگ و فكرى رهبرى مى‌نمايد و هويت معرفتى را كه در بنيان انتظار سبز است؛ يعنى جهاد معرفتى براى رفع جهل، شرك، فقر و استبداد و استكبار، هم از باطن فرد و هم در سطح جامعه و تحقق اهداف كلى و كمال مطلوب شيعه را در ساخت فرد و اجتماع با شناخت حق و دورشدن از جبهه‌ى باطل پى مى‌گيرد و هر حركت و انقلابى را در حدّى كه موافقت با اصول عقيدتى خود دارد، مى‌پذيرد و بدون بت‌سازى و خيال‌پردازى، امور مثبت هر ملت و دولتى را ارج مى‌نهد و نقاط منفى آن را بدون درگيرى يا جدال رها مى‌سازد و درگيرى و جدال را تنها براى دشمن و خصمى قرار مى‌دهد كه حق را به هيچ عنوان نمى‌پذيرد و دشمنى با حق را شعار خود مى‌داند كه در مقابل اين متخاصمان و معاندان جز با زبان قدرت نمى‌شود مواجه شد و بايد با قوت و همّتِ تمام در مقابل آنان ايستادگى و پايدارى داشت.

فرهنگ طبيعى محبت و ولايت عمومى

خط  : نهايت بحث در حكمت عملى و كمال صورىِ مدرسى و برهانى، تحقق عدالت فعلى‌ست كه خود وصفى قسرى‌ست و ممكن است زايل شود. فرهنگ جامعه اگر از صفت قسرى عدالت به صفت طبعى محبت به خود و خداى خود و به خلق و تمامى پديده‌هاى هستى و به ولايت عمومى برسد، به عصمت نسبى و ملكه‌ى دورى از تجاوز و تعدى دست مى‌يابد. نمازجماعت و جمعه، ايثار، احسان، تحريم غيبت و سخريه و بسيارى از احكام ديگر براى تحكيم رابطه‌ى محبّت‌آميز ميان آدمى و ديگر پديده‌هاست.

فرهنگ خدمت صادقانه به مردم

خط  : لازم محبتى كه برخاسته از معرفت درست است، چيزى جز خدمتِ صادقانه به مردم نمى‌باشد؛ آن هم خدمتى كه همراه حقانيت است و بس. اين خدمت چيزى جز عرض ارادت و عشق به خداى تبارك و تعالا و اولياى برحق نمى‌باشد؛ به‌ويژه در زمان كنونى كه شكرانه‌ى نعمت بزرگ جمهورى اسلامى و پاسدارى از خون شهيدان و ايثارگران، به استناد: « وأتوا البيوت من أبوابها » و « أنا مدينة العلم و على بابها فمن أراد المدينة فَلْيَأتها من بابها »، عرضه و ترويج فرهنگ عميق دينى از مسير تبديل هويت احساس دينى به معرفت دينى بر اساس مكتب علمى و معرفتى حضرات معصومين  : به‌گونه‌ى روشمند، پويا و سالم مى‌باشد.

عامل‌هاى پيشرفت و انحطاط فرهنگ

خط ( كلان )  : پيشرفت يا انحطاط هر جامعه‌اى تابع « زبان و ادبيات علمى نخبگان »، « حضور نوابغ » و « فرهنگ اجتماعى » و همراهى اين سه عامل است و با غيبتِ حتا يك عامل آن، ديگر عوامل كارايى خود را از دست مى‌دهند و تنها در نقش مبادىِ رشد و پيشرفت ظاهر مى‌شوند. « توليد علم » و « تعاون » و نيز « نشاط زندگى » با جمع‌شدن سه عامل گفته‌شده، قابل تضمين مى‌باشد. اگر نوابغ و زبان علمى آنان و نيز فرهنگ اجتماعى در مسير بايسته‌ى خود نباشند، افراد عادى و غيرعلمى موج‌سوار مى‌شوند و توده‌ها را با ريا و تزوير يا با زر و زور و زارى، با خود همراه مى‌كنند و آنچه عايد جامعه مى‌شود، جهل، استبداد و فساد فراگيرِ برآمده از مديريت ناسالم و تصميمات اشتباه مى‌باشد و آنچه به مردم مى‌رسد و رسانه‌ها پى‌گير آن مى‌باشند، شكلك‌هايى صورى و فاقد محتواى سالم است و جامعه به بازىِ شكل و صورت و ظاهرگرايى و تظاهر گرفتار مى‌شود.

خط  : پيشرفت فرهنگ تابع ثروت ملى مى‌باشد. اقتصاد در هر جامعه‌اى بر فرهنگ آن مقدم است و هر زبان و فرهنگى كه اقتصادى ضعيف داشته باشد، مورد تهاجم، نفوذ و تخريب قرار مى‌گيرد و درگير افول و سقوط مى‌شود. فرهنگ، هرچند پيشرفته و مترقى باشد، اما عامل‌هاى خارجى، اين قدرت را دارند كه آن را محدود سازند. امر محدود و بسته، مبتلا به گنگى و لالى شده و در مسيرى متضاد با گسترده‌شدن و توسعه‌يافتن قرار مى‌گيرد و به همين دليل، فرهنگْ براندازانه مى‌شود. ملتى كه زبان، ادبيات و فرهنگ آن گستردگى پيدا نكند، عظمت نمى‌يابد و بر فرهنگ‌هاى ديگر چيرگى، تفوق و برترىِ شايسته‌سالارانه نمى‌يابد.

جنگ فرهنگ‌ها

خط  : كشورهاى متخاصم، امروزه جنگ نظامى را به جنگ فرهنگ‌ها و تمدن‌ها تبديل كرده و تكنيك، صنعت، پول، ورزش، هنر، موسيقى و سينما را به ميدان تحليل و تبديل فرهنگ‌ها و يكسان‌سازى آن‌ها كشانده‌اند. براى نمونه استعمار غرب در تمامى اقدامات غيرنظامى و حتا در لواى طرح‌هاى جنگىِ خود، برنامه‌هاى پنهان فرهنگىِ درازمدت دارد تا جامعه را نسبت به باورهاى ديانتى خود، سست نموده و اومانيسم و انسان‌محورى و سكولار يا لائيك و دست‌كم « مسيحيتِ مسلمانى » را به افراد جامعه تحميل كند؛ يعنى مسلمانان در اين كشور، مسلمان هستند، ولى با باورهاى آمريكايى انگليسى و رفتارهاى مسيحيان زندگى مى‌كنند. استعمار شرق نيز بر آن است تا الحاد و ماده‌گرايى و بى‌غيرتى و به اشتراك‌گذاشتن نواميس را با محوريت سياست‌هاى مسكو، فرهنگ غالب سازد.

صيانت از فضاى آزاد انديشارى و علمى

خط  : سازمان حكمت براى صيانت از فضاى انديشارى و علمى كشور داراى نظارت استطلاعى‌ست، نه استصوابى. اين سازمان در بررسى نوشته‌هاى علمى مجتهدان و دانشمندان نوآور چنان‌چه تخلفى را احراز كند، شأن حكم و برخورد با نظريه‌پردازان را ندارد، بلكه تنها توان طرح دعوا را در دادگاه صالح و تخصصىِ مرتبط با اين موضوع دارد و حق رسيدگى به دعوا براى دادگاه صالح مى‌باشد.

خط  : عقب‌ماندگى جوامع بر اثر ناآگاهى، كسالت، بى‌نشاطى و تنگ‌نظرى مسؤولان و مديران است و رشد آن در گرو آگاهى، نشاط و بلندنظرى آنان است. جامعه‌ى تنگ‌نظرانه، جامعه‌اى بسته است كه خاستگاه فشار، ناآرامى و اضطراب است. در برابر، جامعه‌اى باز است كه علم، نشاط و آزادى قاعده‌مند در آن رونق دارد.

انسان‌هاى بسته، آنان كه در ذهن و در نفس خود، بستگى دارند، همواره تنگى‌ها و بستگى‌ها را براى مردم مى‌آورند و اگر خيرى نيز به كسى برسانند، آن را ناگوار مى‌گردانند.

خط  : در جوامع عقب‌افتاده و كم‌رشد، افرادى مى‌توانند پيشرفت مادى و موقعيت و اعتبار داشته باشند كه از عقيده‌ى خاص و ثبات انديشه برخوردار نباشند و منافق‌صفت بتوانند خود را با هر عقيده و اعتقادِ حاكمى هماهنگ سازند؛ ولى افراد برجسته و داراى معنويت و كسانى كه استقلال فكرى خاصى دارند؛ به‌خصوص نوابغ انديشارى، چنان‌چه اقتدار و حكومت نداشته باشند، عرصه‌ى اظهار وجود و موقعيت ابراز انديشه نمى‌يابند. اين افراد در صورت عدم انزوا، درگير حوادث ناآرام مى‌شوند و شكست‌ها و محروميت‌هاى گوناگون، آنان را از پا در مى‌آورد و با ناكامى‌ها روبه‌رو مى‌گردند. سازمان حكمت لازم است ضمن شناسايى نوابغ انديشارى، آنان را حاكم بر مجارى انديشارى سازد و از آنان صيانت سياسى و حيثيتى داشته باشد.

خط  : در صورتى كه حكومت در دست مستبدان و فرومايگان تنگ‌نظر و ستم‌گر باشد، عالمان دينى به‌خصوص زعيمان فكرى حوزه‌ها كه تخصص فهم دين حقيقى نزد آنان است، ناگزير مى‌شوند اندوخته‌هاى علمى خويش را پنهان دارند و پرواضح است كه بازنده‌ى اصلى اين ماجرا پس از دين، مردم هستند كه از چشمه‌ى جوشان دانش عالمان دينى ـ كه چه بسا در بعضى از آنان از ناحيه‌ى حضرت حق، به موهبت و اعطا باشد ـ محروم مى‌گردند؛ چرا كه آن عالمان براى حفظ خود ناگزير از تقيه و غربت و انزوا مى‌شوند و يا با فشارهاى جريان حاكم و ناآگاهى توده‌ها سر به تيغ مى‌سپارند.

كرسى‌هاى آزادانديشى

خط  : سازمان حكمت لازم است براى ايجاد فضاى تضارب آرا، كرسى‌هاى آزادانديشى و دفاع صاحبان نظريه‌هاى علمى را برگزار كند و خود متولى اداره‌ى آن در مسير گسترش و رشد آگاهى و ترويج صدق و درستى‌ها گردد. اين نظريه‌ها لازم است هم پخش برخط داشته باشد و هم بر روى پايگاه جامعى همراه با نقدهاى واردشده منتشر گردد.  بايد توجه شود كه مباحثه و مناظره غير از ايجاد اخلال و اقدام عليه نظام مى‌باشد و اخلال‌گران نبايد فضاى سالم نقد را مسموم كنند.

آزادى نشر و چاپ علم و انديشه‌ى سالم

خط ( كلان )  : براى صيانت از جايگاه والاى علم و انديشه و تضارب آرا و اعتلاى فرهنگ ملى و توسعه‌ى دانش و به اعتبار اين كه افراد جامعه داراى فطرت و طبيعت سالم و كمال‌خواه هستند و انديشه‌هاى آنان به صورت اولى داراى سلامت است، ترويج انديشه و علم و طبع و نشر كتاب، مطبوعات و هرگونه نوشته و نشريه‌ى كاغذى و الكترونيكى با حفظ حرمت ارزش‌هاى نظام جمهورى اسلامى، آزاد مى‌باشد و نياز به بررسى و مجوز پيشينى ندارد و بر حفظ حقوق قانونى آحاد ملت در زمينه‌ى افزايش آگاهى‌هاى دينى، علمى، سياسى، اقتصادى، هنرى، تاريخى، اجتماعى و نظاير آن از اين طريق تأكيد مى‌شود. سازمان حكمت، موظف است در چارچوب قانون از حريم آزادىِ انتشار مكتوبات و نوشته‌ها حمايت كند. نظارت بر آلودگى‌هاى فكرى ذهنى به عنوان امرى ثانوى، تنها بر عهده‌ى متخصصان است و فقط آنان هستند كه تنها گزارش تخلف را ارايه مى‌دهند و آنان نيز حق حكم و برخورد با صاحب انديشه را ندارند و حكم براى دادگاه و قاضى صالح است.

خط  : ادبِ نگارش كتاب اقتضا مى‌كند نويسنده از استادِ متناسب با نوشته‌ى خود، اذن براى نگارش و نيز اذن براى چاپ و نشر داشته باشد و استادمحورى را در نشر علم پاس بدارد.

خط  : سوءاستفاده از قانون آزادىِ اجتماعى چاپ و نشر كتاب و اشاعه‌ى لاابالى‌گرى فكرى و اخلال در حقوق عمومى با مخدوش‌كردن چهره‌ى شخصيت‌هايى كه از نظر مكتب شيعه محترم و مقدس شمرده مى‌شوند و توهين به مقدسات دين مبين اسلام و ترويج و تبليغ فرقه‌هاى ناصبى و نيز وهابيت و تبليغ عليه قوانين اساسى و معارضه با آن و برانگيختن جامعه به قيام عليه نظام جمهورى اسلامى، و اخلال و تشكيك در وحدت ملى و تماميت ارضى كشور و ايجاد آشوب، درگيرى و اختلاف ميان اقوام و مذاهب و افشاى غيرقانونى اسناد طبقه‌بندى‌شده‌ى كشورى و لشكرى و تخريب هويت زبان ملى و استفاده از تصاوير برهنه‌ى زنان يا مردان اگرچه با عنوان آثار هنرى باشد كه موجب اشاعه‌ى فحشا و غيرهدفمند بودن و لكه‌دار نمودن اخلاق عمومى جامعه كه به‌خودى‌خود حرام ذاتى‌ست، شود و خشن جلوه‌دادن چهره‌ى اسلام و تحريف مؤثر علم و فرمايشى‌كردن آن، جرم است و سازمان حكمت موظف است با پايش و رصد مستمر فضاى نشر توسط كارگروهى متشكـّل از افراد صاحب‌نظر و متناسب با هر رشته‌ى تخصصى و كارى به‌خصوص در زمينه‌ى نشر كتاب‌هاى كودكان و نوجوانان، متخلفان را براى دادرسى و اعمال مجازات، به دستگاه قضا معرفى نمايد.

خط  : سازمان حكمت از تبليغ كتاب‌هاى فاخر و شايسته و ترويج فرهنگ نقد كتاب در پايگاه اطلاع‌رسانى خود حمايت مى‌كند.

خط  : چنان‌چه سازمان حكمت چاپ و نشر كتابى را مغاير با قانون بداند و مراكز نظارتى و قانونىِ مسؤول در اين زمينه با توجه به مستندات قانونى كه از چاپ و نشر كتابى منع مى‌كند، از آن جلوگيرى نمايند و مشكل يا نقص قانونى متوجه مؤلف يا ناشر باشد، هزينه و خسارت چاپ و نشر آن كتاب به عهده‌ى خاطى‌ست، اما در صورتى كه دستگاه‌هاى مسؤول در روند نظارت خود كاستى يا اشتباهى داشته‌اند يا كار آنان خلاف قانون شمرده شود، به عهده‌ى مسؤول مربوط است.

آزادى واگذار آثار علمى

خط  : تهيه، عرضه و يا واگذارى آثار ضبط‌شده‌ى پژوهشى و علمى يا هنرى و آثارى مانند مقاله، طرح پژوهشى، كتاب، گزارش يا ساير آثار مكتوب اعم از الكترونيكى و غيرالكترونيكى، غير از رساله و پايان‌نامه و طرح‌هايى كه لازم است دانشجو آن را تهيه كند، توسط هر شخص حقيقى يا حقوقى به قصد انتفاع و به عنوان حرفه يا شغل با هدف ارايه‌ى كل اثر و يا بخشى از آن توسط ديگرى به عنوان اثر خود، مجاز مى‌باشد.

نظارت بر نشر افكار

خط  : سازمان حكمت لازم است سازمانى را براى بررسى و مميزى افكار با استفاده از برترين متخصصان در رشته‌هاى مختلف ساماندهى نمايد تا بر روند نشر افكار نظارت داشته باشند. اين سازمان نمى‌تواند در كار قوه‌ى قضاييه دخالت كند و حكم و قضاوت داشته باشد، بلكه متهمان و مجرمان را براى حكم به دادگاه ويژه‌ى فرهنگ، هنر و رسانه معرفى مى‌كند.

خط  : نظارت پسينى قوه‌ى انديشارى بر نشر افكار، نظارت اجماعى را نمى‌طلبد؛ زيرا اين كار نه شدنى‌ست و نه معقول. قوه‌ى انديشارى اگر احتمال توطئه‌ى سازماندهى‌شده يا ضالّه در رشته‌اى را احتمال دهد، مى‌تواند نظارت استطلاعى خود را شدت دهد و ارتش بازدارنده را در جريان احتمال توطئه‌ى سازمان‌دهى‌شده‌ى فرهنگى براى بررسى موضوع و ارجاع آن به دادگاه صالح قرار دهد.

آزادى دسترسى به اطلاعات عمومى

خط  : سازمان حكمت از حق دسترسى هر ايرانى به اطلاعات عمومى به‌خصوص از طريق سازمان صداوسيما حمايت مى‌كند، مگر آن‌كه قانون منع كرده باشد. اطلاعات عمومى، اطلاعاتِ ( هر نوع داده كه در اسناد مندرج باشد يا به صورت نرم‌افزارى ذخيره گرديده و يا با هر وسيله‌ى ديگرى ضبط شده باشد ) غيرشخصى نظير ضوابط و آيين‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملى و رسمى، اسناد و مكاتبات ادارى‌ست. اطلاعات شخصى، اطلاعات فردى نظير نام و نام خانوادگى، نشانى‌هاى محل سكونت و محل كار، وضعيت زندگى خانوادگى، عادت‌هاى فردى، ناراحتى‌هاى جسمى، شماره حساب بانكى و رمز عبور است.

خط  : اجبار تهيه‌كنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات به افشاى منابع اطلاعات خود ممنوع است، مگر در موقع اضطرار و به حكم مقام صالح سازمان قانون اساسى و البته اين امر نافى مسؤوليت تهيه‌كنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات در قبال صحت و درستى اطلاعات نمى‌باشد.

آزادى بيان عمومى

خط ( كلان )  : رسانه‌ها نبايد سياست تك‌صدايى و انحصار را دنبال كنند و مانع از بحث و استدلال و تضارب آراى صحيح و نقد و بررسى عالمانه و منطقى گردند. فضاى بحث و گفتگو و نقد و انتقاد بايد باز باشد و « آزادى بيان » براى احقاق كلمه‌ى حق و و اعتلاى جبهه‌ى درستى‌ها و به تبع آزادى عقيده به قدرت پاس داشته شود، اما نبايد چنين باشد كه دنيامداران آلوده و حريص يا معاند، فضاى فرهنگ را به دست گيرند و آن را به جايى ببرند كه دنياى آلوده و طبع طمّاع و عناد آنان مى‌طلبد. همچنين بايد مواظبت و احتياط نمود كه سيّاسان و دنياپرستان معاند با استفاده‌ى ابزارى از خوشايندها و سرگرمى‌هاى مردمى مانند فوتبال و سرمايه‌گذارى تبليغى سنگين بر آن، ارزش‌هاى فرهنگى و به خصوص مظاهر و جلوه‌هاى دينى و شعاير آن را كم‌نمود ننمايند و در حاشيه يا به محاق نبرند.

خط  : نمى‌توان از افراد جامعه انتظار داشت همه خوب، سالم و بر يك مرام و سلك و بر يك انديشه و فرهنگ باشند. همسان‌سازى فرهنگى افراد اگر به‌ويژه با ضرب زور و تهديد باشد، به براندازى و به‌هم‌ريزى حكومت مى‌انجامد؛ هرچند نبايد هر مرام و مسلكى نيز كنترل‌نشده و يله و رها باشد.

خط   : هيچ‌يك از راه‌هاى نشر افكار، نياز به مجوز پيش از انتشار يا پروانه‌ى تهيه، ساخت يا نشر ندارد و تمامى افكار قانونى به صورت اولى اجازه‌ى نشر دارند، مگر آن‌كه فساد عمومى، سلامت عمومى را به‌كلى از جامعه گرفته باشد. البته در همين مورد نيز چنان‌چه در تشخيص موضوع اشتباهى پيش آيد، استبداد حاكميت يا گروهى خاص چيره مى‌شود و براى جلوگيرى از اين آسيب، با وجود ابهام و مشتبه‌شدن موضوع، جانبِ مردم رعايت مى‌شود.

خط   : آزادى بيان نبايد به افشاى اطلاعات محرمانه‌ى اشخاص حقيقى يا حقوقى يا به مخالفت با عقيده‌هاى مقدس يا به توهين و هتك حرمت يا افشاى اسرار نظام يا اقدام براندازانه و مخالف با امنيت ملى منجر شود. احصا و تفصيل اين موارد را قانون مشخص مى‌كند.

خط   : انديشه‌هاى نوظهور، در صورتى آزادىِ نشر دارند كه بتوانند از خود دفاع نمايند و دليلْ آن‌ها را تأييد كند؛ وگرنه گفتن سخنى كه دليلِ اثبات نداشته باشد، نظريه‌پردازى نيست و مى‌شود به صورت قانونى با آن برخورد داشت.

خط   : اگر احراز شود قصد كسى از ايجاد بحث يا مناظره، تخريب و ايجاد مزاحمت و تعدى و اخلال و اختلال در نظام و ارزش‌هاى آن مى‌باشد، نه توليد علم و انديشه و ايجاد تفاهم و مسالمت، مى‌شود به صورت قانونى با آن برخورد داشت.

خط   : حقانيت، تنها براى وحى قرآنى و شريعت ولايىِ علوى، ثابت است و دين اسلام، دين كامل نهايى و خاتم است كه با توجه به حقانيت آن، بيگانه و غير را نمى‌پذيرد؛ چراكه پذيرشِ غير، تعريض به حقانيت اسلام است و با برترى و خاتميت آن، ناسازگار است. در حريم حاكميت ولايى، هيچ اقليتى دينى، اعم از رسمى و غير رسمى، اجازه‌ى فعاليت دينى به صورت علنى و تبليغ و ترويج افكار و عقايد را ندارد؛ ولى در مقام اثبات و عمل، چون قدرت برخورد با جمعيت فراوان اديان آسمانى گذشته نمى‌باشد، در نگاه طولى، تنها سه شريعت مسيحى، يهودى و زرتشتى رسميت دارد و ديگر اديان ادعايى، بشرى و انحرافى و يا با دستاويزهاى سياسى و استعمارى مى‌باشند كه مشروعيتى الاهى ندارند و نه‌تنها نبايد اجازه‌ى تبليغ و آزادى بيان و حضور اجتماعى به آن‌ها داد، بلكه بايد با آن‌ها به اعتبار اين‌كه گمراه‌كننده هستند، مبارزه داشت تا از بين بروند. اقليت‌هاى دينى و مذهبى رسمى، در صورت دارابودن جمعيت بالا، با آن‌كه گروه‌هاى باطل مى‌باشند، لازم است با آنان زندگى مسالمت‌آميز داشت و آنان از تمامى حقوق شهروندى يك مسلمان، مانند استخدام‌هاى دولتى، برخوردار مى‌باشند و از تخصص غيرمسلمان به‌خصوص در شغل‌هاى فرودين و پايين استفاده مى‌شود. غيرمسلمان به مراكز تصميم‌گيرى وارد نمى‌شود، مگر آن‌كه مدير ارشد يا نيروى مباشرى كه شيعه باشد، تصميم‌گيرى را در دست داشته باشد. اين حكم چون با تنفيذ رهبرى‌ست، مخالف عدالت و اين حكم كه « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » نمى‌باشد و به شيعيان و مسلمانان ظلم نمى‌شود و با توجه به تنفيذ رهبرى، غيرشيعى و غيرمسلمانى در امر مهم رهبرى و مديريت بر آنان حاكم نگرديده و از تخصص‌هاى غيرمسلمان نيز استفاده شده است.

خط   : عقيده‌ى باطل، هويت انسانى را از فرد مى‌گيرد و او را تا نجاست واقعىِ كفر به حضيض مى‌برد. بنابراين، عقيده‌ى باطل تا اعلان و ابراز و برخورد با جامعه و نظام نداشته باشد، در پناه مسالمت مدنى‌ست، ولى ابراز و تبليغ عقيده‌ى مخالفِ ضروريات و مسلمّات مكتب ولايت و شيعه‌ى دوازده امامى كه انسان‌سوز و گاه ارتدادآور يا كفرساز است، مجاز نمى‌باشد و در صورت اقتدار، نظام با عاملان آن، برخورد قانونى مى‌كند. تمامى انسان‌ها در داشتن عقيده، آزاد مى‌باشند، ولى در ابراز و تبليغ آن، رهايى ندارند و آزادى بيان بر اساس اين قانون تعريف مى‌شود.

مسجد

خط   : مسجد، خانه‌ى حق‌تعالا و مركز اصلى عبادت خداوند و نماد ياد الاهى‌ست. مسلمان در اين مكان مقدس بهتر مى‌تواند خويشتن خويش را از غير خدا فارغ سازد و خود را به معشوق دل‌ها نزديك‌تر نمايد.

مسجد، نماد وحدت، همدلى، يكسانى و يكتايى مسلمانان با يك‌ديگر و قرب و حضور آنان در پيشگاه حضرت حق است كه شور اين وحدت در نماز جماعت و مصافحه كه نشان‌گر اخوت و برادرى ايمانى‌ست ظاهر مى‌گردد.

خط   : غير از مسجد، مى‌توان مراكزى را براى امور دينى همچون تالار، فرهنگ‌سرا، محفل و جلسه يا خانقاه داشت؛ به شرط آن‌كه هيچ‌يك موجب هتك حرمت يا تضعيف مسجد نباشد و در مقابل آن قرار نگيرد؛ همان‌طور كه نبايد موجب تعطيل، انعطال و غربت مسجد گردد كه در اين صورت مى‌توان عنوان تضعيف و معارضه را بر آن محقق دانست؛ خواه خانقاه باشد يا ديگر مراكز با عناوين ديگر. در داخل و خارج مرزهاى اسلام براى مسجد، دو مقابلِ ايجاد شده است: يكى خانقاه در درون اسلام و ديگرى دير، كنشت و كليسا در خارج از مرزهاى اسلام، اگر اين مراكز، محل عبادت و مركز آگاهى و وحدت انسان‌ها نباشند.

مسجد از حيث عنوان، مكان و آثارى كه از نظر شرعى دارد، هرگز قابل خدشه نمى‌باشد و مكانى برتر و شريف‌تر از مسجد در فرهنگ دينى وجود ندارد.

خط   : اگر تشكيلات خانقاهى يا ديگر تشكيلات مذهبى، سبب پراكندگى و اختلاف ميان مسلمانان يا دست‌خوش دنيا و مظاهر شرك‌آلود آن گردد، حرام و ممنوع است و از مشاركت و تعقيب آن بايد پرهيز داشت. همين معيار در مورد مسجدى كه داراى انحراف است و براى عموم افراد مضر است، صادق مى‌باشد.

صداوسيماى ملى

خط ( كلان )  : در صداوسيماى ملى، آزادى بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامى و مصالح كشور تأمين مى‌گردد و آزادى آن تنها بايد اسلامى و بر اساس قوانين اساسى باشد؛ چرا كه رسانه‌ى ملىِ صداوسيما براى همه و زير نظر حاكم اسلامى‌ست، ولى شبكه‌هاى بخش خصوصى آزادند، مگر آن كه مخِلّ به مبانى اسلام يا حقوق عمومى و قوانين اساسى باشند.

خط  : نمايش‌هايى كه برگرفته از فرهنگ اصيل اسلامى و داراى كيفيت بالاى هنرى مى‌باشند، از طريق سازمان صداوسيما در اولويت خريدارى قرار مى‌گيرد و براى عموم پخش مى‌گردد.

آزادى راه‌اندازى شبكه‌هاى رسانه‌اى

خط  : ايجاد شبكه‌هاى راديويى، تلويزيونى، ماهواره‌اى و پايگاه‌هاى اينترنتى و هرگونه قالب رسانه و نشر در چارچوب موازين قانون اساسى و مبتلانبودن به ضعف شديد هنرى، براى صاحبان تخصص در رشته‌هاى مرتبط و بخش خصوصى مجاز مى‌باشد.

جواز استفاده از ماهواره

خط  : توليد، توزيع و استفاده از تجهيزاتِ دريافت از ماهواره و ديگر فن‌آورى‌هاى رسانه‌اى روز مجاز مى‌باشد.

ممنوعيت فيلترينگ و ايجاد پارازيت

خط  : فيلترينگ در فضاى مجازى و ايجاد پارازيت و مانع براى شبكه‌هاى ماهواره‌اى، محدود به پايگاه‌هاى ضداخلاقى و مستهجن يا مروّج خشونت مى‌باشد. سازمان حكمت لازم است با استفاده از نشر علم و بسيج نيروهاى متعهد و متخصص در فضاى توليد رقابتى، به سياست مقاوم‌سازى فكرى و فرهنگى جامعه به جاى سياست مانع‌تراشى رو آورد.

ممنوعيت نشر و تبليغ مطالب خلاف واقع

خط  : ارايه‌ى هرگونه اطلاعات نادرست و تبليغ خلاف واقع كه به‌صورت نوعى موجب گمراهى و فريب مخاطب شود به هر طريق از جمله رسانه‌هاى داخلى و خارجى و يا فضاى مجازى درباره‌ى آثار مصرف مواد و فرآورده‌هاى دارويى، خوراكى، آشاميدنى، آرايشى، گياهى، طبيعى، مكمل و همچنين تجهيزات و ملزومات پزشكى و دندانپزشكى و آزمايشگاهى و هرگونه خدمات سلامت ممنوع است.

ممنوعيت اخلال در مبانى اسلام و حقوق عمومى

خط  : « مبانى اسلام » عبارت است از ضرورى دين در اعتقادات، اخلاقيات، احكام، شعاير و مناسك دين و « اخلال در مبانى اسلام »، عمل يا بيان يا اثرى‌ست كه در اعتقاد يا التزام عملى جامعه به ضروريات اسلام ايجاد رخنه و تزلزل بنمايد و يا موجب هتك حرمت اسلام، ضروريات دينى و شعاير و مقدسات آن شود كه تمامى ممنوع است. « اخلال در حقوق عمومى » نيز تعرض و زير پا نهادن حقوق مردم ( انفرادى يا گروهى )، شخصيت‌ها و حكومت و تجاوز به حريم اين حقوق است كه ممنوع مى‌باشد. حقوق عمومى مورد نظر در سياست فرهنگى رسانه‌ها و مطبوعات عبارت است از: همه‌ى حقوق الزامى پذيرفته‌شده در اسلام و قانون اساسى براى فرد، جامعه و حكومت در روابط گوناگون فردى و اجتماعى كه شامل حقوق خصوصى حاكم ميان افراد و شخصيت‌ها و نيز حقوق عمومى در قلمرو روابط ميان مردم و حكومت مى‌شود. كليّت نظام اسلامى و آزادى‌هاى مصرّح در قانون اساسى، نظم اجتماعى، امنيت، شؤون اخلاقى، حيثيت اشخاص حقيقى و حقوقى نيز از مصاديق بارز حقوق عمومى به شمار مى‌آيد.

خط  : نقد علمى، بحث منطقى، طرح پرسش در مسايل دينى و نقد و بررسى عملكرد حكومت در صورتى كه موجب تضعيف باورهاى دينى و خلل در عمل به احكام اسلام و تعرض به حقوق عمومى نباشد، از عنوان اخلال خارج است. اخلال، عنوان قصدى نيست.

قوانين نمايش و مقررات سينمايى

خط  : نظارت پسينى بر اجراهاى عمومى هنرهاى نمايشى در سراسر كشور بر عهده‌ى سازمان حكمت مى‌باشد.

خط  : سازمان حكمت لازم است نظام‌نامه و قوانين و مقررات سينمايى و ساخت هرگونه نمايش را در چارچوب قوانين اساسى حاضر تهيه و ابلاغ كند. تمامى آثار نمايشى ملزم به پيروى از اين نظام‌نامه‌ى سينمايى مى‌باشند. سازمان حكمت با ابلاغ اين نظام‌نامه نمى‌تواند نمايشى را ملزم به حذف صحنه‌اى نمايد كه تمامى قوانين و مقرارت سينمايى ابلاغ‌شده را رعايت كرده است، وگرنه هزينه‌هاى ساخت آن بر عهده‌ى مسؤولان مربوطِ اين وزارت مى‌آيد.

خط  : توليد نمايش و ايجاد مكان‌هاى نمايشى توسط بخش خصوصى مجاز است و دولت اجازه‌ى حمايت مادى از توليد نمايش و ساخت سالن‌هاى نمايش را ندارد.

خط  : نمايش‌هاى ايرانى و خارجى، از جمله نمايش‌هاى مذهبى، سنتى، شادى‌آفرين و تفريحى با زمان‌هاى كوتاه و متوسط و طولانى كه در تالارهاى تئاتر يا تالارها و فضاهاى غيردولتى به نمايش گذاشته مى‌شود و يا به هر نحو در معرض استفاده‌ى عموم قرار مى‌گيرد، نيازمند پروانه‌ى نمايش از سازمان حكمت نمى‌باشد و نظارت اين سازمان بر نمايش‌ها پسينى‌ست.

خط  : نمايش‌هايى كه در مراكز دولتى به اجرا و نمايش گذاشته مى‌شود، نيازمند پروانه‌ى نمايش مى‌باشد.

خط  : پروانه‌ى نمايش به نمايش‌هايى داده مى‌شود كه به اصول و قوانين اساسى التزام عملى داشته و به ضعف شديد هنرى مبتلا نباشد، به‌نحوى كه ذوق و سليقه‌ى تماشاگران را به انحطاط نكشاند. بررسى و نظارت نمايش‌ها بر عهده‌ى يك كارشناس ارشد تئاتر با مدرك حداقل كارشناسى ارشد رشته‌ى تئاتر و يك كارشناس ارشد مذهبى مى‌باشد.

خط  : در جامعه‌ى سالم و داراى عفاف عمومى، زنان مى‌توانند در مقام ايفاى نقش بازيگرى خويش از كلمات عاشقانه در مواقع لزوم استفاده كنند، اگر قصد انشا نكنند و عفت خود را پاس دارند، ولى اگر در همين روابط، زن و مردِ بازيگر، اِخبار آن كلمات را در ظاهر نشان دهند، ولى در نيت و دل خود انشاى آن را لحاظ كنند، كار آنان خلاف عفت و حرام است؛ اگرچه نيت امرى باطنى و مربوط به شخص پروردگار است و مورد تجسس قرار نمى‌گيرد و برخورد قانونى در اين دنيا ندارد و در دنياى ديگر حسابرسى و استيفا مى‌شود.

خط  : چنان‌چه سوژه يا قالب موضوع حاكم بر فيلمى اقتضا كند كه كارگردان يا بازيگران زن ( مسلمان يا غير مسلمان ) پوشش كامل مو يا پوشش آن را رعايت نكنند، ساخت، نمايش و تماشاى چنين فيلمى اگر محرّك افراد جامعه بر قالب‌هاى مزبور نباشد، بلكه باعث انزوا و دورى افكار جامعه از قالب موجود در فيلم شود، با استفاده از گريم و كلاه‌گيس و آگاه‌سازى افراد پيش از نشان‌دادن فيلم يا با تعبيه‌ى صحنه‌اى در آن، اشكال ندارد؛ البته در حين ساخت فيلم، اگر رعايت پوشش اسلامى نشود و يا شؤون غيراسلامى در بيان و عوامل دست‌اندركار فيلم رعايت نگردد، معصيتى شخصى به‌شمار مى‌آيد.

خط  : پوشيدن لباس زن و آرايش و حركات زنانه توسط مرد يا به‌عكس براى فيلم‌سازى چون بيننده مى‌داند كه پوشش يادشده براى فيلم و صحنه‌سازى‌ست، دليل حرمت شامل آن نمى‌شود و اشكال ندارد.

خط  : نظافت و بهداشت فردى و همگانى و عوامل پيش‌گيرى از آلودگى‌ها را بايد با دورسازى حيوانات از محيط زندگى خانوادگى و اجتماعى انسان فراهم ساخت؛ از پشه، مگس، سوسك، مرغ و كبوتر گرفته تا ناهنجارى‌هاى حادّ حيوانات نجس و كثيف كه ارمغان فرهنگ بيمار و آلوده‌ى غرب است. نگه‌دارى حيوانات نجس و كثيف به‌گونه‌اى كه همسويى با كفار باشد، حرام و ممنوع است و قانون نيز آن را در جامعه كنترل و محدود مى‌نمايد. ترويج نگه‌دارى و انس با حيوانات نجس در قالب نمايش همچون نمايش صحنه‌هاى شراب‌خوارى و مصرف مواد مخدّر، ممنوع مى‌باشد. نگه‌دارى حيوانات براى جوامع بدوى و دور از مدنيت و بهداشت بوده است كه حيوان را براى تأمين نيازهاى اساسى و به عنوان ثروت و سرمايه يا ابزار زندگى ابتدايى در كنار خود نگه‌دارى مى‌كردند.

فرهنگ ديجيتال و رقومى

خط  : دولت توسعه‌ى توليدات و فعاليت‌هاى رسانه‌اى، فرهنگى و هنرى ديجيتال ( رقومى ) و نرم‌افزارهاى چندرسانه‌اى فاخر و داراى استانداردهاى لازم و شهرك‌هاى سينمايى و توليدات سينمايى و مجموعه‌هاى مبتنى بر داده‌هاى علمى، روان‌شناسى و آگاهى‌بخش را مورد حمايت معنوى قرار مى‌دهد.

خط  : طراحى، توليد، توزيع و صدور خدمات و محصولات فرهنگى، هنرى و سينمايى، رسانه‌اى و صنايع دستى و نيز رسانه‌هاى مكتوب، ديدارى، شنيدارى، رقومى ( ديجيتال )، مجازى و شبكه‌هاى ارتباطى غيرمكالماتى، شبكه‌هاى داده و ماهواره‌اى و سامانه‌هاى مخابراتى  لازم است به محتواى دينى فرهنگ ايران‌زمين و ظواهر دينى و به تناسب به پوشش متن جامعه و اكثريت مردم ايران احترام بگذارد و هماهنگ با آن، و عارى از ابتذال باشد. دولت لازم است زمينه‌هاى لازم براى نظارت پسينى بر چنين توليداتى را فراهم سازد تا امنيت فرهنگى را براى مردم و خانواده‌ها تأمين كند.

فرهنگ عفاف و پوشش

خط  : عفاف بر دو قسم « شكلى » و « محتوايى » مطرح است. عفافِ شكلى، پوشش مناسب و به‌دور از جلفى، شهرت و تحريك‌برانگيزى و داراى وقار و متانت است. عفاف محتوايىْ نجابت، پاك‌دامنى و حفظ حرمت انسانى خويشتن است. عفيف به كسى گفته مى‌شود كه از عصيان و انحراف، خالى‌ست و به گناه و تعدى نمى‌آلايد و محترم است. عفت، امرى فطرى‌ست و طبع آدمى از بى‌عفتى ناخوشايند دارد. اگر كسى پوشش مناسب نداشته باشد، حريم انسانى خود را در شكلْ دريده است و به همين مقدار، بدون احترام شده است. « پوشش » اختيارى ـ كه در برابر آن « عريانى » قرار مى‌گيرد و مرزهاى آن در بخش پنجم اين مجموعه با عنوان « خانواده » آمده است ـ و حفظ پاكى، كرامت و قداست زن، از اساسى‌ترين آموزه‌هاى دينى براى تأمين عفاف محتوايى و پاكى شرف و محافظت از الهه‌ى عشق و تأمين صيانت و امنيت فرهنگى خانواده‌ها و جامعه است و تمامى اديان به آن سفارش نموده‌اند و ملت نجيب ايران نيز همواره پوشش اجتماعى را بر اساس نجابت و حيا و عفافى كه داشته، ارزش دانسته و آن را براى تأمين عفاف و پاكى و نيز به لحاظ زيبايىِ پوشش ارج نهاده و پوشش براى ايرانيان امرى ملى و تاريخى مى‌باشد و مردم ايران، نجابت و عفت را خود را همواره پاس داشته و پوشش مناسب خود را هيچ‌گاه زمين نگذاشته‌اند. براى زن، پوشش نازك و شيشه‌اى و نيز پوشش مستهجن، جلف و سبكسرانه و لباس شهرت كه وقار و متانت ندارد، حرام و ممنوع است. پوشش اجتماعى، تكليفى فردى به معناى شخصى‌بودن آن نيست، بلكه اجتماعى‌ست و در رابطه با ديگران پيش مى‌آيد و براى همين، جامعه مى‌تواند آن را از كسى درخواست كند و فردى را به‌صورت قانونى ملزم به رعايت آن نمايد و چنين نيست كه افراد بتوانند نسبت به پوشش يله و بى‌بندوبار باشند و داشته‌هاى خود را عرضه كنند كه چنين اقدامى در جامعه‌ى پوششى ايران خروج از آزادى قاعده‌مند و نوعى رهايى و ايجاد اغتشاش عليه قوانين پذيرفته‌شده توسط اكثريت جامعه است. پوشش از نقطه‌نظر اجتماعى لازم است؛ زيرا رعايت‌نكردن آن بى‌حرمتى به ديگر انسان‌ها و ناديده گرفتن شخصيت آن‌ها و مصداق دگرآزارى‌ست. اهتمام به رعايت پوشش، در دين اسلام در رديف اهتمام به نماز قرار دارد كه نخستين حق الاهى‌ست كه در قيامت مورد پرسش قرار مى‌گيرد. اگر زنى پوشش معقول و متعارف را رعايت ننمايد، گويى نه‌تنها تمام دين او بر زمين ريخته، بلكه وى با اين حركت خود، به عنصرى ضددينى تبديل شده است و هم مطالبه‌اى عمومى و اجتماعى از ناحيه‌ى ملت نجيب و باحيا و دين‌مدار ايران مى‌باشد. زن در صورتى به عنوان يك شهروند بى‌آزار شناخته مى‌شود و محترم است، كه پوشش و عفاف داشته باشد. هرگونه جلفى، تندى، تيزى و استهجانِ در پوشش اجتماعى و دورى از نجابت، وقار و متانت، زن را از شهروند عفيف و متعارف و بى‌آزار خارج مى‌كند و او را دگرآزار و هنجارشكن مى‌سازد.

خط  : پوشش چادر، مؤونه‌اى بيش از تكليف شرعى‌ست كه نبايد بر دوش بانوان گذاشته شود. شرع، پوشش پوست را مى‌خواهد، بدون آن‌كه پوشش به جلفى و شهرت و تحريك‌برانگيزى براى مزاحمت و دورى از وقار و متانت برسد.

خط  : دنياى استكبار كه همواره دين درست را مانع رسيدن به خواسته‌هاى دنياطلبانه‌ى خود مى‌بيند و زن را به عنوان نيروى كار و نيز در خدمت تبليغ جاذبه‌دار براى عرضه‌ى كالاهاى خود و سودمحورى و سوداگرى مى‌خواهد، نخستين سياستى كه براى دين‌زدايى و مبارزه با فرهنگ‌هاى ريشه‌دار دارد، سرمايه گذارى بر عريان سازى زنان و ترويج آن به صورت هدفمند مى‌باشد؛ چراكه پوشش زن، نماد ديندارى و ريشه‌دارى اوست و عريانى زن و استهجان او پرچمى براى مبارزه با دين و ريشه‌هاى فرهنگى خويش است. در جامعه‌اى كه عريان‌گرايى ترويج مى‌شود، جامعه‌اى ناسالم مى‌گردد به‌گونه‌اى كه ديگر سخن‌گفتن از ارزش‌هاى دينى، خود به ضد ارزش تبديل مى‌شود و دين و تمامى ارزش‌هاى آن به سخره گرفته مى‌شود. البته حجاب اجبارى كه امرى متفاوت از پوشش و ستر اختيارى‌ست، نوعى قلدرى و استبداد است و لجاجتِ عريانى مى‌سازد؛ همان‌گونه كه روى‌آوردن دختران به بدن‌نمايى و عريان‌گرايى و ايجاد رابطه‌ى بى‌بند و بار با جنس مخالف، تعين زنانه را كه هويت يك دختر را مى‌سازد، از او مى‌گيرد و مطالعات نشان مى‌دهد چنين دخترانى به انواع تنيدگى‌ها و ضعف اعصاب‌ها و اوهام دچار مى‌شوند. پوشش براى حفظ عفاف است و كسى‌كه عفاف ندارد، نمى‌تواند پوشش مناسب داشته باشد، اما زنى كه پوشش خود را رعايت مى‌نمايد، داراى كرامت و حرمت است. اسلام مراعات پوشش اسلامى و مباشرت و دست ندادن زن به مرد نامحرم را به شدت توصيه دارد؛ چرا كه عريانى، منطقه و ميدانى به نام لاابالى‌گرى براى انسان مى‌گشايد؛ به‌طورى كه قبح اين معنا و بالاتر از آن، دشوار مى‌گردد و مهم ميدان فسادى‌ست كه اين كار در مقابل ديانت مى‌گشايد.
اين كردار حرام، ميدانى را براى مفاسد باز مى‌كند و بدين‌گونه به مبارزه و دهن‌كجى به ديانت و معنويت مى‌پردازد.

خط  : شريعت نسبت به نوع پوشش اهتمامى ندارد كه جلباب و خمر باشد يا چادر و مانتو يا چيز ديگر؛ بلكه آنچه براى دين اهمّيت دارد، پوشش تمامى پوست بدن و موها براى زنان مؤمن و ولايى‌ست؛ آن هم پوششى كه عفاف، وقار و سلامت شؤون فردى و اجتماعى زن را تضمين نمايد و چنان‌چه اين ملاك، با غير « جِلباب = چادر » و « خُمُر = مقنعه و روسرى » كه پوشش غالب جامعه‌ى عرب بوده است، فراهم آيد، نظر شريعت تأمين شده است. شريعت در زمينه‌ى پوشش زنانِ دين‌مدار، روش « امضا » و ارشاد را پى گرفته است و در پى « تأسيس » حكمى نيست. بنابراين زنان دين‌مدار چنان‌چه با پوششى حاضر شوند كه حجم بدن آنان را مى‌نماياند، ولى لباس آنان جلف و سبك‌سرانه نيست و عفاف و حرمت و وقار و متانت آنان را پاس مى‌دارد، اشكال ندارد. پوشيدن لباس‌هايى كه حتا قدرى نازك است، ولى شيشه‌اى نيست تا بدن را نمايان سازد و رنگ پوست آن را بنماياند، اشكال ندارد. همچنين اگر زن در پشت شيشه‌هاى مُشجّرى كه پوست بدن او را نمى‌نماياند و كمى از آن دور است، عريان باشد و تنها سايه و شَبحى نامفهوم از حجم بدن وى آشكار باشد، اشكال ندارد؛ مگر اين كه زمينه‌اى ديگر به عنوان ثانوى، باعث حرمت آن شود.

خط  : از آن‌جا كه روابط اجتماعى زن و مرد در جامعه‌ى اسلامى بايد معقول و متعارف باشد، بر متوليان و مسؤولان امور دينى و اجتماعى‌ست كه براى زن مسلمان در پوشش و عفاف، الگوها و مدهاى فراوانى را كه در مسير تأمين عفاف قرار مى‌گيرد، عرضه نمايند؛ الگوهايى با حفظ حدود دينى كه با سلايق گوناگون و متنوع جامعه سازگار باشد و هر الگويى، گروهى را ـ اعم از نوجوان و جوان تا ميانسال ـ به خود جذب نمايد. همچنين نوع پوشش در هر منطقه‌اى متفاوت است. پوشش براى مكان‌هاى مختلف متفاوت است و پوشش مسجد و حرم و مكان‌هاى مقدس با پوشش خيابان و مجلسِ ميهمانى تفاوت دارد. طرح‌هايى‌كه بر روى لباس‌هاى زنان به كار مى‌رود، بايد به تناسب موقعيت آن، روان‌شناسى گردد و بر اساس آن طراحى شود. لباسى كه زن براى شوهر مى‌پوشد با لباسى كه در حضور محارم مى‌پوشد و يا لباسى كه در تن دارد و به فرزند خود شير مى‌دهد و يا او را در آغوش مى‌گيرد، با لباس خواب وى بايد تفاوت داشته باشد. لباسى كه او در محيط ورزشى مى‌پوشد، با لباسى كه در محيط كار مى‌پوشد و نيز با لباسى كه در اجتماع مى‌پوشد، يا لباسى كه يك پزشك يا پرستار مى‌پوشد، هريك طرحى مناسب خود مى‌خواهد. زنى كه دبير و معلم است، بايد لباس مناسب با محيط آموزشى بپوشد و طرح ويژه‌ى آن را داشته باشد. همچنين است پوشش در مراسم‌هاى عروسى و مجالس عزا و شادى، ميدان رزم و جاى بزم. براى هر منطقه و محيطى بايد مدل‌هاى فراوانى را در طرح‌ها و رنگ‌هاى شاد و مختلف طراحى كرد و براى هر مدلى امتيازى قرار داد تا ضمن آن كه غرض ديانت حاصل مى‌شود، آزادى و تنوع مدل كه خواسته‌ى نفس است نيز تأمين گردد و الگوهاى اسلامى چنان فراگير، متنوع و زيبا شود كه بتواند جاى الگوهاى غربى را بگيرد و غربيان نيز تصديق كنند كه استفاده از الگوهاى اهل دين زيباتر و راحت‌تر است. به هر روى پوشش زن لازم است به‌گونه‌اى طراحى شود كه هم با معيارهاى اسلامى هماهنگ باشد و هم زيبا، چشم‌نواز و دنياپسند و نيز متنوع و مدساز و متناسب با محيط باشد.

خط  : نبايد در فرهنگ اسلامى، زن را به پوشش و حجاب خلاصه كرد؛ به‌گونه‌اى كه تا از زن در اسلام سخن به ميان آيد، حجاب و پوشش وى به ذهن تداعى شود؛ اگرچه پوشش لحاظ آلى براى تأمين عفاف و پاكى و حرمت و قداست زن دارد. زن در اسلام موجودى محترم و داراى كرامت و قداست و الهه‌ى عشق و هنرِ زيباى خداوند در ناسوت است كه مى‌تواند با برشدن به آسمانِ معنويت و تعالا، سفرهاى روحانى را بپيمايد. زن در اسلام، گزاره‌هاى معرفتى فراوانى دارد و به پوشش منحصر نمى‌شود. برخى از اين زوايا در كتاب « خانواده » آمده است.

نظارت بر پوشش

خط  : نظارت و مواظبت بر حدود پوشش و نوع آن كه در بخش چهارم اين مجموعه با عنوان « خانواده » تبيين شده است، بر عهده‌ى سرپرست خانواده مى‌باشد. در صورت پيشامد ناهنجارىِ فردى كه به اخلال در نظام منجر نشود و مصداق تبانى و توطئه عليه نظام و ارزش‌هاى آن نباشد، فرد هنجارشكن بازداشت نمى‌شود، بلكه با صرف شناسايى، سرپرست وى لازم است نسبت به آن پرسش و مؤاخذه شود؛ اگرچه به ارسال پيام يا برقرارى تماس تلفنى براى انذار و هشدار باشد. پوشش به تناسب هر منطقه و درصد پذيرش مردم نسبت به آن طراحى مى‌شود و نمى‌توان در سليقه‌هاى خانواده‌ها و والدين دخالت داشت.

خط  : آنچه در روابط اجتماعى حايز اهميت فراوان است و در تمامى مسايل محرم، نامحرم، پوشش و رؤيت، نسبت به حفظِ آن اهتمام فراوان و اصالى مى‌باشد، تأمين « عفاف » است.

جداسازى زنان از مردان

خط  : سياست جداسازى زنان از مردان در اماكن عمومى و در غير مراكزى كه ويژه‌ى زنان مى‌باشد، لزوم قانونى ندارد. به‌جاى جداسازى زنان از مردان و ايجاد حساسيت بيش‌تر حتا در ضريح‌هاى مقدس، بايد خود و نگاه خويش را تغيير داد تا نه مجبور شد دايم بر جداسازى زنان و مردان و گاه جداسازى شوهران از همسر خود يا پدر از دختران خود دچار گرديد و نه توفيق طواف عتبات را از خود و ديگران سلب نمود؛ چنان‌كه خانه‌ى كعبه، چنين جداسازى را ندارد. براى تحققِ آزادمنشى بايد استعدادها را گسترش داد و بينش‌ها را بالا برد و از ممنوعيت‌ها كاست تا جايى كه جامعه به جايى رسد كه هر كارى را بر اساس علم و اراده انجام دهد. براى آن كه جامعه به اين بلوغ رسد، بايد ممنوعيت‌ها در آن كاسته شود. با بالارفتن بينش‌ها، انسان آگاه و با اراده تنها از چيزى كه براى وى مفيد است، بهره مى‌برد. ممنوعيت و محدوديت‌هاى بى حد و مرز و افراطى به جاى امنيت و مصونيت، فساد و تخريب را در پى دارد؛ چرا كه از سويى: (  إِنَّ النَّفْسَ لاََمَّارَةٌ بِالسُّوءِ )[3]  است و از سوى ديگر: « الانسان حريص على

ما منع »[4] ؛ انسان بر آنچه كه از آن باز داشته شود، حريص و به صورت مضاعف خواهان مى‌گردد و چنين پنهان‌كارى‌هايى، جنس مقابل را به تجسس وامى‌دارد.

ضرورت شادمانى و نشاط

خط  : كاميابى و نشاط از عوامل دخيل در سلامت و سعادت است. كسانى كه به هر دليلى فرصت كاميابى را به دست نمى‌آورند، به اختلالات روحى و روانى مبتلا مى‌گردند و انسان‌هاى حسرتى، عقده‌اى، روانى و ساديسمى مى‌شوند كه از مدار طبيعى انسانى خود بيرون مى‌روند. بيش‌ترين سهم بيمارى‌هاى روانى را انسان‌هاى عقده‌اى و افراد گرفتار به كمبودهاى حسرت‌زا به دليل نداشتن كاميابى‌هاى سالم و دورى از نشاط و سرزندگى دارند. همان‌طور كه بيش‌ترين جنايات و فسادهاى اجتماعى معلول عقده‌هاى روانى و مبتلايان به حسرت‌هاى حاصل از كمبودهاست. بيش‌تر جرم‌ها، معلول فقر و گرسنگى نيست، بلكه فقر و گرسنگى هنگامى كه در كسى ايجاد عقده كند، او را به ورطه‌ى مفاسد اجتماعى مى‌كشاند، وگرنه انسانى كه فقير است، اما ايمان دارد و دچار عقده‌ى روانى و روحى نگرديده است، مرتكب جرم نمى‌گردد. فقر به صورت مستقيم نمى‌تواند كسى را منحرف كند، بلكه اگر بتواند، نخست فرد را از درون، ويران و عقده‌اى مى‌سازد و سپس عقده‌ى او را به اجتماع سرايت مى‌دهد. كاميابى از عوامل عمده‌ى رفع عقده‌ها، حسرت‌ها و بيمارى‌هاست و مى‌توان از قالب‌هاى متنوع و مشروع ايجاد طرب و خوشامدىِ نفس و نشاط‌انگيزهايى همچون موسيقى و رقص و كف‌زدن براى ايجاد نشاط در جامعه بهره برد.

خط  : كف‌زدن، سوت‌كشيدن، هلهله‌كردن و رقصيدن در مجالس و محافل عمومى يا شادمانى، اگر همراه عوارض جانبى و تضعيف زمينه‌هاى دينى نباشد، اشكال ندارد. البته، محافل همگانى يا مراكز مذهبى، زمينه‌هاى خاص خود را دارد كه نبايد بدآموزى يا هتك حرمت به شعاير دينى را همراه داشته باشد و رقص و پايكوبى در چنين مجالسى مجاز نيست.

خط  : تردستى يا شعبده بازى، اگر باعث انحراف نشود، اشكال ندارد و بهتر است توضيح داده شود تا زمينه‌ى آگاهى مردم عادى را به دنبال داشته باشد.

خط ( كلان )  : صداوسيما موظف است براى شادمانى و ايجاد فضاى نشاط بر جامعه به عنوان يكى از پايه‌اى‌ترين مسايل سلامت زندگى و تربيتِ شيدايى، برنامه‌سازى داشته باشد و مانع پخش برنامه‌هايى شود كه در متن آن خمودى و درنتيجه سستى، ركود و جمود را موجب مى‌گردد يا وفور و زياده‌روى در توليد و پخش برنامه‌ها چنين الزاماتى دارد. شادى‌ها و غم‌بارى‌ها لازم است داراى استاندارد و اندازه‌ى مجاز باشد.

خط  : صداوسيما با بهره‌بردن از نمايش‌هاى هنرى مشروع، شادى و سرور و خوشى را به جامعه عرضه مى‌كند تا از مشكلات روحى و روانى پيش‌گيرى يا آن را درمان نمايد.

خط  : تمامى مسابقات از تكواندو و فوتبال گرفته تا بوكس، كشتى پهلوانى و كشتى كج و ديگر ورزش‌هاى رزمى داراى غرض عقلايى و مجاز است. همه‌ى ورزش‌هاى خشن، قاعده و قانون خاص دفاعى خود را دارد و زيان جدى در آن نيست و جوايز اعطايى در آن از باب تشويق است و نه مراهنه و از اين جهت اشكال ندارد. همچنين شرط‌بندى در موارد مذكور نمى‌تواند داراى الزام قانونى باشد، و در اين صورت، مجاز است، اما اجبار بر عمل به شرط يادشده ممنوع است.

خط  : در دنياى امروز، جنگ تسليحاتى رنگ باخته و جنگ ميان فرهنگ‌هاست كه خود را نشان مى‌دهد و بيش‌تر كشورها برترى فرهنگ و حيثيت و غرور ملى خود را با مسابقات ورزشى و فرهنگى ثابت مى‌نمايند و اقتدار خود را با پيروزى در اين ميدان به رخ ديگران مى‌كشند. مخاطراتى كه در ورزش‌هاى رزمى و مسابقات وجود دارد در مقابل آمار مرگ و مير بر اثر تصادف يا برخى بيمارى‌ها بسيار جزيى و محدود است و با چنين امورى نمى‌توان حكم به حرمت ورزش‌هايى مانند بوكس، كشتى كج و كاراته داد. اگر وجود چنين خطراتى حرمت‌آور بود بايد رانندگى در ايران كه درصد مرگ و مير آن بر اثر تصادف در ابتداى جدول حوادث قرار دارد، از حرام‌ترين امور باشد.

خط  : قوه‌ى انديشارى لازم است كاركردهاى بايسته‌ى اجتماع را متناسب با فرهنگ دينى و ملى و با توجه به استعداد و توان‌مندى‌ها و سلايق و نيز علايق متنوع هرگروه سنى در زمينه‌ى سرگرمى‌ها و لغو، لهو و بازىِ متناسب طراحى نمايد بدون آن‌كه جامعه به غفلت و گناه آلوده شود. لعب، لغو، لهو و باطل، از امور ضرورى زندگى بشر عادى‌ست و بشر با اين امور، زندگى مى‌كند و نوع كارهايى كه انجام مى‌پذيرد، از اين قبيل است؛ كارهايى كه اجرى اخروى براى آن فرض نمى‌شود و ساختار آفرينش نيز بر آن است: ( وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَعِبٌ وَلَهْوٌ )[5] .

آزادى هنر

خط  : سازمان حكمت لازم است با تأمين آزادى هنرمندان متعهد، غنا و موسيقى و رقص و هنرهاى نمايشى و شادمانى و كاميابى‌هاى برنامه‌ريزى شده و نظام‌مند و ابزار كارآمدِ هنر را با رعايت استانداردها و احكام شرعى، به كيفيتى مطلوب برساند و انواع قالب‌هاى هنرى را ابزارى كارآمد در خدمت فرهنگ متعالى مردم و جبهه‌ى حق و نظام اسلامى بگرداند.

آزادى خوانندگى غنايى زن و مرد

خط  : آهنگ‌هاى موسيقايى و خوانندگى غنايى و آوازهاى داراى تحرير و چهچهه و ترجيع و طرب‌انگيز به‌خودى‌خود مجاز است و ذات غنا ( غنا از آن جهت كه غناست ) و موسيقى اشكالى ندارد و حكم فقهى آن اقتضايى‌ست، نه ذاتى، و تابعِ شرايط و عوارض خارجى و پيرامونى‌ست. اين حكم ميان زن و مرد مشترك است، و نگاه جنسيتى و خاص به صوت زن و منع غناى آن فاقد دليل خاص از ناحيه‌ى شريعت است و فتواى لزوم پنهانى‌بودن صوت زن و حرمت غناى آن برآمده از ذوق و سليقه‌ى جمعى متشرعان و نوعى پيرايه مى‌باشد و غناخوانى زنان همچون غناخوانى مردان از آن جهت كه غناست، حتا در حضور مردان بيگانه و به صورت تك‌خوانى مجاز است؛ مگر آن‌كه معصيت و حرامى مانند شراب‌خوارى و برهنگى زنان و ملامسه‌ى ظاهر و پوست بدن توسط نامحرم يا تهييج و برانگيختن به معصيت و دعوت نامحرم به خود و به بدن خويش كه پنهان‌داشت است يا به نامحرمى ديگر يا غنج و ناز همراه آواز غنايى و آهنگ موسيقايى قرار گيرد يا موسيقى در خدمت جبهه‌ى باطل و دولت ظالم و جائر و ترويج گروه‌هاى معاند با نظام و هتك ارزش‌هاى شرعى قرار گيرد. اصل حفظ « عفاف » و پاكدامنى در همه‌ى معاشرت‌ها و روابط اجتماعى زن و مرد، لازم است حفظ گردد و هر چيزى كه به آن آسيب رساند، ممنوع است و البته در اين حكم نيز ميان زن و مرد تفاوتى نيست. بر زن لازم است از اطفارهاى زنانه و شهوانى و سخن‌گفتن‌هايى كه مرد را به هيجان مى‌آورد و سبب برانگيختن شهوت وى به حرام مى‌شود، دورى جويد كه چنين كارهايى نشانه‌ى بيمارى زن و دورى وى از عفت است. با رعايت موارد گفته‌شده زنان مى‌توانند در مجالس جشن و شادى و در عروسى‌هايى كه با فسادى همراه نيست و غير آن، خوانندگى داشته باشند. موسيقى، داراى حكمى اقتضايى‌ست، نه ذاتى و اگر غنا و موسيقى در خدمت حق قرار گيرد و حرامى با آن همراه نباشد، به عنوان يكى از مهم‌ترين عوامل برانگيختن انديشه‌ها براى نهادينه‌كردن حق در دل‌ها و ترويج آن در فضاى عمومى و احساسى جامعه، استفاده‌ى آن مجاز مى‌باشد. موضوع روايات حرمت موسيقى و غناخوانى، موارد گفته‌شده است و اين تغيير موضوعِ امرِ اقتضايى‌ست، نه حلال‌شدن محرمات الاهى؛ چرا كه حرام‌هاى نفسى هيچ‌گاه تغيير نمى‌يابد، بلكه گاه اگر با برخى امور حلال همراه شود و بر آن چيره گردد، آن را نيز حرام مى‌گرداند. به هر روى « حلال محمّد 9 حلال أبدآ إلى يوم القيامة و حرامه حرام إلى يوم القيامة »[6]  مى‌باشد. احكام هيچ‌گاه تغيير نمى‌پذيرد و همان‌گونه كه در كتاب « نظام‌نامه‌ى روحانيت شيعه » آمده است، تغيير تنها در ناحيه‌ى موضوعات پديد مى‌آيد.

تعريف باطل

خط  : باطل چيزى‌ست كه غايت نهايى و مقصود آن تحقق نپذيرفته است و غرض عقلايى و معنوى براى آن نيست، ولى قصد در آن دخالت دارد و غايت آن غير مقصود و غرضى خَلقى و از سنخ هوس‌هاى نفسانى مى‌باشد. چنين نيست كه هر باطلى حرام باشد و چنين نيست كه حكم وضعى با حكم تكليفى هماهنگى كامل داشته باشد، بلكه هر باطلى كه نهى شريعت را داشته باشد، معصيت و گناه مى‌گردد. صرف باطل‌بودن چيزى سبب حرمت آن نمى‌شود. لازم نيست هر كارى غايت الاهى داشته باشد و اصل اباحه در هر چيزى هرچند باطل باشد، جارى‌ست؛ مگر آن كه حرمت آن ثابت شود. باطل‌ها بايد تعريف شود و براى آن به صورت جزيى و ريز، قانون وضع گردد تا مسؤولانِ مميّزى براى كار خود به صورت طبقه‌بندى شده، معيار و ملاك داشته باشند.

خط  : هر امرى كه جبهه‌ى باطل بر آن دست گذارد تا با آن، به مبارزه‌ى با حق برود؛ چنان‌چه بتواند آن را به انحصار خود درآورد، حرام مى‌گردد.

ممنوعيت خدمت به جبهه‌ى باطل و استكبار

خط  : اگر غنا و موسيقى و رقص و هرگونه هنر نمايشى، « صداى جبهه‌ى باطل » گردد و در خدمت دولت ظلم و طاغوت باشد، هرگونه توليد صوت موسيقايى و ديگر هنرها و استفاده از آن، حرام مى‌باشد. مراد از « باطل » هر چيزى‌ست كه انسداد كلمه‌ى توحيد، اندراس دين، فساد و فحشا، ترويج ظلم يا خشونت و حرام‌هاى الاهى را در پى داشته باشد. بالاترين مصداق باطل، « اعتقاد به دولت جور » و ترويج اهداف آن و خدمت به چنين حاكميتى و قرار گرفتن سيستميك در قواى پيشتازِ هجوم به فرهنگ دينى مى‌باشد.

خط  : در استفاده از موارد حلال و مجاز موسيقى، بايد رعايت تمامى تناسب‌ها را نمود و رعايت تناسب‌ها امرى بسيار متنوع و در عين حال لازم است. براى نمونه، آهنگ شادى را در كنار تشييع جنازه‌اى اجرا نكرد تا هتك حرمت نگردد و لازم است خصوصيات، شرايط و تناسب‌ها لحاظ شود. غناخوانى در دستگاه‌هاى موسيقى تفاوت دارد و برخى از دستگاه‌ها نجيب و انتخاب بعضى از آن براى خوانندگانِ زن، جلف و سبك‌سرانه و دو راز متانت و وقار است. انتخاب دستگاه در حرمت و حليت غنا و آواز دخالت دارد. براى نمونه، دستگاه زابل، دستگاهى جلف است و داراى ريتم و ضرب مخصوص مى‌باشد؛ برخلاف دستگاه افشارى، بيات و ماهور كه دستگاه‌هايى نجيب است و چنان‌چه زن يا مردى در يكى از اين دستگاه‌هاى باوقار و داراى متانت، به‌دور از غمزه و اطفار آواز بخوانند

و زنان خواننده نيز از عريانى و بى‌عفتى دور باشند و پوشش اسلامى را رعايت نمايند، غناخوانى آنان اشكال ندارد.

خط  : در اشعار و سرودها و نغمه‌هاى موسيقايى نبايد باطلى حرام باشد تا غنا و موسيقى را حرام نسازد. موسيقى نبايد داراى ترانه و شعر ركيك و مستهجن و شهوانى و ضد عفت عمومى باشد يا اشاعه‌ى خشونت نمايد. استفاده از همانند موسيقى پاپ و راك آمريكايى كه استفاده‌ى غالب آن در اشاعه‌ى فحشا و ترويج خشونت است و كم و بيش اعصاب جامعه را به تشنج سوق مى‌دهد، حرام و ممنوع مى‌باشد. دنياى استكبار، موسيقى ايرانى، عربى و هندى را كه آرام و همراه با عشق و عرفان و لطافت و نرمى‌ست به موسيقى متشنج و آزاردهنـده‌ى اعصـاب و تندى، زمختى، خشونت و سكس و بازى با نور در موسيقى غربى تبديل مى‌كند تا افراد را با اين بدافزار فرهنگىِ جبهه‌ى باطل خود به انزواى فكرى بكشاند و به طغيان و ياغى‌گرى عليه ارزش‌هاى جامعه وا دارد. افراط در موسيقى ـ به‌ويژه از نوع خشن آمريكايى ـ سبب مى‌شود ذهن‌هاى جوانان تخدير شود و آنان در انديشه‌ى خود تضعيف گردند و نتوانند حق را از باطل تشخيص دهند و گاه با تبليغات روانى معاندان يا گروه‌هاى سياسى، به ضعف اراده ـ كه حاصل گوش‌فرادادن افراطى به موسيقى‌ست ـ و به انحراف دچار آيند. علت حرمت و ممنوعيت دستگاه‌هاى نسخه‌بردارى‌شده از موسيقى‌هاى خشن آمريكايى، خشن‌بودن اين دستگاه‌ها و فسادانگيزبودن آن‌هاست.

خط  : استفاده‌ى زياد از غنا و موسيقى ضعف اراده مى‌آورد و آدمى را سست مى‌گرداند و توان خويشتن‌دارى و بازدارندگى انسان در برابر گناه را كاهش مى‌دهد. از اين‌رو پسنديده نيست غناخوانى و موسيقى به عنوان شغل دايمى و اول لحاظ شود، بلكه بهتر است آن را به عنوان يك هنر در كنار شغل رسمى خود دانست. زياده‌خواهى در هر امرى زيان‌بار است و بايد اعتدال و تناسب را در همه‌ى امور رعايت نمود؛ به‌خصوص در موسيقى و غنا كه مى‌تواند داروى درمانى يا غذاى مسموم و سم مهلك باشد. از آن طرف، كوتاهى و تفريط در استماع موسيقى نيز موجب قساوت قلب، خشكى دل و وسواس مى‌گردد و نيازمند درمان است.

ممنوعيت احياى سنت‌ها و نمادهاى كفر

خط  : شريعت بر آن است تا سنت‌هاى اهل كفر را كه ريشه در كفر آنان دارد، زايل گرداند، از اين‌رو، احياى شعارهاى گروه‌هاى باطل و كفر را ممنوع مى‌داند. موسيقى اگر نمادهاى باطل و طاغوت را زنده كند، حرام و ممنوع مى‌گردد. بر اين پايه هم خوانندگى و هم قرائت قرآن‌كريم به سبك خوانندگان مشهور طاغوتى و وابستگان به دنياى استكبار و كشورهاى متخاصم اشكال دارد؛ چرا كه آنان در جبهه‌ى طاغوت مى‌باشند و يادآورى سبك آنان مصداق ذكر باطل مى‌باشد. موسيقاران بايد دستگاه موسيقى و آواز را از خود و به سبك خويش يا خودى‌ها داشته باشند و بر خلاقيت خود تكيه نمايند و از دستگاه‌هايى كه در دامان طبيعت و در متن آموزه‌هاى دينى قرار دارد، بهره ببرند و از نمونه‌هاى ويژه‌ى اهل كفر و باطل نسخه‌بردارى ننمايند تا چنين امورى، احياى سنت‌هاى باطل به شمار نرود، درنتيجه، كار آنان مشمول حكم حرمت نگردد. شعارهاى اختصاصى كافران يا سخنان، اشعار و ترانه‌هايى كه ترويج صهيونيست يا استكبار آمريكا يا تبليغ كفر و فرهنگ آن باشد، نمونه‌اى ديگر از موارد باطل و حرام است.

اين امر نه‌تنها در موسيقى و غنا، بلكه به‌طور معمولى در هر چيزى مانند پلاك، تابلو، آرم يا چيزى مانند آن؛ خواه بر لباس باشد يا اتومبيل يا در منزل، حرام است.

مداحان نيز نبايد از دستگاه‌هاى شناخته‌شده‌ى افراد طاغوتى و نيز اهل فسق و فجور و گناه در مديحه‌ها يا مرثيه‌ها استفاده كنند. استفاده از دستگاه‌هاى باطل موسيقى در قرائت و ترتيل قرآن‌كريم نيز حرام است. غناخوانى اهل فسق با غناخوانى اهل ايمان تفاوت دارد و خوانندگان ايمانى نبايد در غناخوانى خود از سبك‌هاى ويژه‌ى اهل فسق استفاده برند؛ به گونه‌اى كه ذهن، انصراف به آن بيابد.

خط ( كلان )  : فيلم‌هايى كه سنت‌هاى كفر را احيا و ترويج مى‌كند، فيلمِ براندازنده‌ى فرهنگ مى‌باشد و حرام و ممنوع است. بزرگ‌نمايى بزه‌كارانى كه نيروى ارتشِ بازدارنده اعم از نظامى و انتظامى را به بازى مى‌گيرند و نماياندن ضعف مضاعفِ اين نيروها و حقيرنمودن نيروهاى زبده‌ى آن، مصداق باطل‌گروى و نوعى خيانت به خون‌هايى‌ست كه اين ملت به آن نيرو ترزيق نموده تا آنان كه نماد قدرت ايمان مردم‌اند، سرافراز باشند. همچنين رواج مضاعف اصطلاحات افراد لات و فيلم‌هاى لاتى و جنايى خاص كه خشونتِ مملوّ دارد، نمونه‌اى از احياى سنت‌هاى باطل و ممنوع است.

ممنوعيت اشاعه‌ى فحشا

خط  : هنر نبايد به هيچ وجه، فحشايى را اشاعه دهد يا به ابتذال بگرايد و اخلاق و عفت عمومى جامعه را لكه‌دار و آلوده نمايد. نسخه‌بردارى از هنرهايى كه اشاعه‌ى فحشا و ابتذال دارد نيز حرام است و مانند اين است كه كسى در بطرى شراب، آب بنوشد يا اين كه بطرى خالى از شراب، دست وى باشد. در اين حالت، ذهن از ديدن آن بطرى خاص، به شراب منتقل مى‌شود، از اين‌رو، استفاده از آن براى نوشيدن آب حرام است؛ زيرا اشاعه‌ى فحشا ( شراب‌خوارى ) را موجب مى‌شود. صرف « تشبه به اهل معاصى » عنوانى‌ست كه مورد اهتمام شريعت است و آن را از باب اشاعه‌ى فحشا حرام مى‌داند. شريعت با هرچه كه عناوين گناه و معصيت را با خود يدك مى‌كشد، مبارزه مى‌كند. در سياست، بحث تشبـّه و جذب با عنوان « يكسان‌سازى » مطرح است. تمدن غربى براى تغيير شيوه‌ى زندگى مردمِ جهان و يكسان‌سازى فرهنگى به سبك و به « استايل زندگى آمريكايى » تلاش دارد و طراحى پشتوانه‌هاى تئوريك و فلسفى را براى صدور آن ـ كه مبتنى بر رفاه و لذت‌گرايى و سكس و خشونت براى حداكثر سود اقتصادى و نيز ترويج معنويت بدون خدا براى از پاى‌درآوردن فرهنگ‌هاى مقاوم دينى و همچنين ترويج مسيحيتِ يهودى و صهيونيسمى و درنتيجه بسط سلطه‌ى سياسى خود بر جهان و تبديل كشورها به بازار فروش محصولات خود است ـ با جديت تمام پى‌گير مى‌باشد.

خط  : موسيقى‌ها و هنرهايى كه سبك خاص اهل گناه و باطل را نسخه‌بردارى مى‌كند و سبك آن داراى پلاك و صاحب خاصى‌ست و جنبه‌ى موسيقى‌بودن آن چندان موضوعيتى ندارد، بلكه در پشت خود، نام خاصى را تداعى مى‌كند و اهداف شوم سياسى و براندازى معنوى با اشاعه‌ى فحشا دارد، همچنين افراط در موسيقى كه سبب لهو باطل مى‌گردد و نيز موسيقى اگر در خدمت جبهه‌ى باطل و ترويج دولت ظالم و جور قرار گيرد، هرچند هيچ گناه ديگرى با آن نباشد، مصداق باطلِ حرام و ممنوع است.

رقص‌هاى مجاز

خط  : رقص داراى نظام و سيستمى طبيعى‌ست و در نظام كيوانى به صورت طبيعى و نيز در انسان، به صورت حركات موزون و اختيارى وجود دارد. تمامى پديده‌هاى ناسوتى حركت دارد و هر پديده‌اى در حركت خود نظم دارد؛ براين‌اساس، پديده‌اى نيست كه بدون « رقص » باشد. استفاده از رقص سالم براى ايجاد شادمانى كه جامعه را به طراوت و حريت و حرارت مى‌كشاند و داراى عريان‌گرايى نيست، مجاز مى‌باشد. رقص اقسام بسيار متنوعى دارد و بخشى از آن، جنبه‌ى دارويى و درمانى دارد و همچون « موسيقى درمانى » است كه براى برخى تجويز مى‌شود. متأسفانه اين لطف آفرينش حق و چهره‌ى دل كه رو به سوى او دارد، دستمايه‌ى زشتى‌هاى جبهه‌ى باطل و ابزارى براى تحريك شهوتِ آلوده، فحشا و ايجاد بى‌خودى و هرزگى، غفلت و دورى از حق شده است؛ به‌گونه‌اى كه امروزه با چيرگى سلطه‌ى غرب، رقص، معنايى جدا از غلبه‌ى شهوتِ بى‌بند و بار و مهارگسيخته ندارد. جبهه‌ى باطل براى تمامى ابزارهاى حق، بدلى خَلق كرده است تا حقايق ربوبى را به تحريف كشد و آدميان را از حق و حقيقت باز دارد. هرگاه چيزى به صورت غالب گناه‌آلود انجام شود و جبهه‌ى باطل بر آن دست گذارد، موضوع براى حرام مى‌گردد؛ در حالى كه اگر جامعه‌ى سالم و در پى پاكى و طهارت و عبوديت و بندگى حق باشد و سبب رونق جبهه‌ى باطل و دستگاه ظلم و جور نگردد، و حق داراى نماينده و سخنگوى چيره و غالب باشد، رقص و بسيارى از امور كه به آدمى نشاط سالم مى‌دهد، بر حكم اولى و مجاز خود باقى مى‌ماند.

خط  : رقص از آن جهت كه رقص است و عيب و گناهى با آن همراه نيست، اشكال ندارد؛ اما اگر رقص در مسير استكبار و در خدمت جبهه‌ى باطل و حاكمان جائر و ظالم قرار گيرد يا با محرماتى مانند عريانى نامحرمان، شراب و ترويج و اشاعه‌ى فساد و فحشا آلوده گردد، حرام است و در اين امر، ميان زن و مرد تفاوتى نيست. در اين موارد، رقص از حالت طبيعى خود خارج شده و با توجه به عوارض و لواحق آن، حرام مى‌شود و حرمت عارضى آن برآمده از معصيت و تباهى و تخريب است؛ همان‌گونه كه اگر مسجدى در خدمت اهداف شيطانى باشد، مانند مسجد ضرار و نيز نماز و عبادتى چون عبادت خوارج يا قرآنى كه بر نيزه‌ها شد، در برابر حق و مقام ولايت باشد، اشكال دارد، تا چه رسد به امرى غير عبادى مانند رقص. همچنين است صلوات كه اقدس اذكار است، در صورتى كه كسى بخواهد عالمى را با آن به چالش كشد يا به تمسخر گيرد و در ميان كلام وى، پيوسته صلوات فرستد، حرمت ثانوى بر آن عارض مى‌شود و نه‌تنها استحباب اولى يا لزوم خود را از دست مى‌دهد، بلكه حرام مى‌شود؛ زيرا اين جبهه‌ى باطل است كه بر صلوات دست نهاده است. با انحراف حاكميت سياسى در توطئه‌ى سقيفه، رقص با همه‌ى انواع و اقسامى كه داشته است، تنها در امور حرام و براى خلفا استفاده مى‌شده و آنان براى اين كه مردم سرگرم و مشغول باشند و از خانه‌ى معصوم غفلت ورزند، افراد جامعه را به ساز و آواز و رقص و قمار و زندگىِ حيوانى مشغول مى‌داشتند تا دورى جامعه از حقيقت، اندراس دين ولايى و خانه‌نشين‌كردن مقام ولايت را تعقيب كنند و اين امر باعث حرمت عارضى غنا و موسيقى و رقص بوده است، نه آن‌كه ذات غنا و موسيقى و رقص همانند ذات ظلم حرام باشد. اين آسيب هم‌اكنون از ناحيه‌ى معاندان و دشمنان ولايت و كشورهاى متخاصم با ابزار رسانه‌هاى ديدارى، جامعه را تهديد مى‌كند.

خط  : آموزش رقص براى كودكان و به‌ويژه دختران، امرى لازم است تا تربيتى شيدايى داشته باشند و بتوانند در فرداى روزگار، شوهر خويش را نگاه دارند. همچنين رقص زن براى شوهر خود نه‌تنها مستحسن، بلكه لازم است.

خط  : با دورى از آلودگى‌ها و گناهان و با پرهيز از فساد و فحشا، در جامعه‌اى كه سلامت دارد و حساسيت به جنسيت در آن نيست، نفس رقصيدن مرد براى مرد، رقص زن براى زن، رقصيدن زن براى مرد و رقص مرد براى زن، هرچند ابراز شدت شادمانى و بطر باشد، اگر باعث غفلت و تباهى كلى نگردد، اشكالى ندارد؛ چرا كه زنان رعايت پوشش شرعى خود را مى‌توانند داشته باشند و برقصند و ديدن حجمِ بدنِ پوشيده‌ى زن نيز اشكالى ندارد و بر زن لازم نيست با همانند چادر، حجم بدن خود را بپوشاند. اگر جامعه بيمار باشد و مردى با ديدن رقص زنى دچار مشكل شود، بايد مسير سالم‌سازى خود را بپيمايد، نه آن كه احكام اولى الاهى بيان نشود.

خط  : اجراى رقص در مراسمات شادى و عروسى‌ها و دادن مزد يا شاباش ( = شادباش ) به رقاصانى كه پوشش شرعى دارند، مُجاز است.

خط  : وزارت حكمت لازم است بر اجراى مجالس شادمانى و رقص‌ها به‌طور سيستميك و نظام‌وار و با تدوين و ارايه‌ى قانون شفاف و تبيين مرزهاى شرعى و با رعايت استانداردهاى لازم، نظارت داشته باشد و آن را به اماكنى خاص و نظارت‌پذير محدود نمايد.

خط ( كلان )  : خوانندگان، موسيقاران، رقاصان، بازيگران و سلبريتى‌ها نمى‌توانند از چيزهايى استفاده كنند كه استكبار به شمار مى‌رود. براى نمونه در جامعه‌اى كه زنانِ فقيرِ بسيارى زندگى مى‌كنند، آويزان‌نمودن مقدار زيادى طلا به خود يا استفاده از كالاهاى لاكچرى و لوكس گران‌قيمت كه مشاهده‌ى آن استكبار فرد را مى‌رساند و امرى غيرعادى‌ست، جايز نيست و چنين اشخاصى مفسد دانسته مى‌شوند و بايد طلاها و كالاهاى استفاده‌شده به نفع بيت‌المال استرداد شود تا يكى از زمينه‌هاى فساد برچيده گردد و ضرورت دورى از حركت‌هاى استكبارى، فرهنگى عمومى شود.

رقص‌هاى حرام و ممنوع

خط  : برخى از مصاديق رقص حرام در جامعه‌ى سالم عبارت است از :

يكم: رقص در مجالس مختلط و تهييج‌آور بر گناه كه زن و مرد نامحرم به‌گونه‌اى با هم ارتباط دارند كه با برخورد به يك‌ديگر، تحريك شهوانى مى‌شوند. براين‌اساس، انضمام مردان به زنان در دانسينگ‌ها و سالن‌هاى رقص، كه مردان و زنان نامحرم و بيگانه، دست هم يا كمر هم را مى‌گيرند و با هم مى‌چرخند و گاه گردن هم را گرفته و در آغوش هم دور مى‌زنند، حرام است.

دوم: رقص با داشتن عقده‌هاى نفسانى و كثيف براى فردى كه در تربيت خويش، دچار كمبود بوده و نيازهاى بسيارى داشته است و در تربيت جنسى خود گرسنه و عقده‌اى‌ست و با ديدن رقص‌هاى مجاز، هوسِ فساد مى‌كند.

سوم: رقص براى اشاعه‌ى فحشا و يا مصداق آن باشد؛ مانند رقص‌هايى كه پلاك و صاحب دارد و جنبه‌ى رقص‌بودن آن چندان موضوعيتى ندارد و در پشت خود اهداف شوم سياسى و براندازى معنوى با اشاعه‌ى فحشا را دارد.

چهارم: رقصى كه شباهت به اهل گناه و كفر بياورد؛ مانند رقص‌هايى كه به كافران ويژگى دارد و شعار آنان دانسته مى‌شود يا رقص بر سبكى خاص باشد كه يكى از رقاصان اهل معصيت را به ياد آورد. حرمت چنين رقص‌هايى تا زمانى ثابت است كه انتساب آن به كفار باقى‌ست و با از ميان‌رفتن اين انتساب و اختصاص به قوم خاصى كه در پى اهداف شوم هستند، اشكال آن نيز برطرف مى‌شود.

پنجم: رقصى كه سبب لهو باطل و مصداق زياده‌روى در آن باشد.

ششم: رقصى كه در خدمت جبهه‌ى باطل و ترويج دولت ظالم و جور قرار بگيرد، هرچند هيچ گناه ديگرى با آن نباشد، مصداق باطلِ حرام است.

خط  : نگاه به رقص، تابع حكم اصل رقص است. نگاه، صرف نگريستن نيست، بلكه عنصر « اراده » را لازم دارد. نگاه، براى معرفت و شناخت ديگرى‌ست، نه براى آلودگى. نگاهى كه داراى اراده است، خواه نگاه نخست باشد يا نگاه‌هاى بعد، چنان‌چه اراده‌ى فساد در آن باشد، حرام است. اين همراه‌شدن اراده‌ى فرد آلوده با نگاه است كه مى‌تواند فساد بياورد، نه صرف نگاه. اگر نگاه كسى بدون اراده‌ى فساد باشد، هرچند نگاه دوم، سوم و بالاتر يا كشيده باشد، اشكالى ندارد. همچنين نگاه نبايد به حرمت‌شكنى منجر شود. نگاهى كه حريم انسانى داراى كرامت و بزرگوارى را مى‌شكند، نوعى تجاوز و حرام است. در اين نگاه، ميان نگاه به زن و مرد تفاوتى نيست و اگر مردى با اين قصد به مرد ديگرى بنگرد، اشكال دارد؛ اگرچه لذتى نيز نبرد. در كشور اسلامى، بايد در روابط اجتماعى و نگاه و سخن و گفت و شنيد، بدون اجازه به حريم ديگرى وارد نشد.

خط  : نفس سوت‌زدن، كف‌زدن و بشكن‌زدن به حكم اولى و بدون هيچ قيد و همراهى اشكال ندارد؛ هرچند براى اظهار شادى و انجام تفريح باشد، اما در صورتى كه اين امور يا رقص و موسيقى، آدمى را به غفلت كشاند و او را به خود معتاد سازد و مصداق لهو باطل و خوضى گردد، به‌طور قهرى و به صورت ثانوى، اشكال دارد.

ممنوعيت پارتى‌هاى حرام

خط  : برگزارى پارتى‌هاى حرام كه اختلاط زن و مرد و پسر و دختر نامحرم و نيز استفاده از شراب و مواد سكرآور يا تخديرى و قرص‌هاى روان‌گردان در آن رايج است و پوشش شرعى در آن رعايت نمى‌شود، در زيرزمين‌ها، باغ‌ها، خانه‌هاى بزرگ و ويلاها و هر جاى ديگر ممنوع و جرم است. هرگونه آواز و خوانندگى و موسيقى اين گروه باطل و حرام است و افراد دخيل در برگزارى آن مجازات مى‌گردند. جنگ‌هاى نوين و مدرن امروز، زمينه‌هاى فرهنگى پيچيده دارد كه استفاده از موسيقى و برگزارى پارتى‌هاى مختلط، از گزينه‌هاى مهم آن است. مجازات برگزاركنندگان چنين پارتى‌هايى، هتك حيثيت نظام و فرهنگ آن مى‌باشد.

خط  : اجراى كنسرت‌هاى موسيقى كه ضوابط را رعايت مى‌كند به‌خودى‌خود مجاز مى‌باشد، ولى اگر كنسرتى اخلاق و موازين اسلامى را ناديده بگيرد و همچون پارتى‌هاى مختلط، تحريك و كج‌روى جوانان را سبب شود، ممنوع مى‌گردد.

شعر مكتبى

خط  : رواياتى كه شعر را قبيح مى‌شمارد و شاعر را مذمت مى‌كند، به شاعرانى منصرف است كه در شعرهاى خود مضامين باطل، جاهلى و كفرآميز مى‌آوردند و يا مدح درباريان جور را پيشه مى‌كردند و شعر را در مسير تبليغ دستگاه خلافت و ظلم به كار مى‌گرفتند و مصداق صداى باطل و ولايت‌ستيز مى‌شدند؛ ولى اگر شاعرى زبان شعر خود را در راه پيشبرد اهداف و آرمان اسلام و مكتب ولايت قرار دهد و شعار توحيد سر دهد و عدالت، انصاف، جوانمردى و پاكى را گسترش دهد، همانند فرزدق، به سرودن و خواندن شعر امر و تشويق مى‌شده است.

نقاشى، مجسمه‌سازى و بازى

خط  : به تصويركشيدن چهره‌ى حضرات معصومين  : بر اساس اطلاعات تاريخى در صورتى مجاز است كه جلوه‌ى مناسب، ملكوتى، قدسى، پرهيبت و باشكوهى از آن‌حضرات را بنماياند تا موجب وهن و تخريب نگردد، وگرنه كم‌ترين ضعف و خللى اگر به آن وارد شود، حرام مى‌گردد. انجام چنين كارى بسيار سخت است و كم‌تر كسى مى‌تواند دست به خلق چنين اثرى بزند و شايسته است نام‌آوران نقاشى و هنر فيلم‌سازى و سينماى ايران، خود را به اين ساحت قدسى نزديك نمايند، نه كسانى كه مهارت و برترى چشمگير در اين زمينه ندارند يا تنگ‌نظرانه و جناحى و در چارچوب باندهاى خود عمل مى‌كنند و نمى‌توانند از تمامى ظرفيت‌ها و استعدادهاى هنرى كشور بهره ببرند.

خط  : سازمان حكمت لازم است صنعت مجسمه‌سازى و اسباب‌بازى و نيز بازى‌هاى رايانه‌اى براى كودكان را بر اساس داده‌هاى روان‌شناسى كودك و از طريق كانون فكرى و پرورشى كودكان حمايت كند و بر مراحل طراحىِ تخصصى و ساخت اسباب‌بازى نظارت علمى داشته باشد و اسباب‌بازى‌هاى لازم و مفيد را از طريق سازمان سلامت و كرامت اجتماعى در اختيار خانواده‌هاى داراى كودك قرار دهد. شركت‌هاى هواپيمايى و قطارها موظفند اسباب‌بازى‌هاى ايرانى در اختيار كودكان مسافر قرار دهند.

خط  : بازى، امرى مذموم نيست و كاميابى از آن اشكال ندارد و گاه پسنديده است؛ مانند استفاده از انواع ورزش‌هاى مفيد و نشاط‌آور و فرح‌انگيز، بلكه براى رشد سالم كودك، امرى لازم و ضرورى‌ست. كسى‌كه « لعاب » و ليزى ندارد، تندخو و سخت‌گير مى‌گردد. چنين كسانى كمبودهاى درونى دارند كه مى‌خواهند آن را با گرفتن خود، جبران كنند. لعب‌هايى كه خوضى و اشتغال دايمى شود يا باورها و ارزش‌هاى دينى را به بازى و ريشخند گيرد، ممنوع است و غير از اين موارد، دليلى بر

حرمت ندارد.

ممنوعيت اهداى كتاب

خط ( كلان )  : دولت و نهادهاى متولّى، مجاز به چاپ و اهداى قرآن‌كريم و كتاب از اعتبارات دولتى يا حمايت مالى از آن نمى‌باشند. دولت به بخش‌هاى غيردولتى نيز نمى‌تواند يارانه‌ى چاپ و نشر قرآن‌كريم و كتاب و نشريات و مجلات ( مطبوعات ) بپردازد.

حمايت معنوى از هنرمندان متعهد

خط  : سازمان حكمت از نيروهاى متعهد دينى و چهره‌هاى ماندگار ملى در حوزه‌هاى مختلف هنرى از جمله هنرهاى مرتبط با صوت و صدا و موسيقى كه پيام‌آور صفا و صميمت شيعى و محبت ولايى مى‌باشند، حمايت معنوى دارد.

خط  : نقش‌آفرينان فرهنگى و هنرمندان متعهد و ولايى در پناه حمايت نظام مى‌باشند تا بتوانند آثار هنرى مرتبط با فرهنگ شيعى را با بهترين كيفيت ممكن به مردم ارايه دهند.

ممنوعيت حمايت مادى از هنر

خط  : حمايت مادى از شخصيت‌ها، انجمن‌ها و تشكـّل‌هاى اسلامى و مردمى داخل و خارج از كشور ممنوع مى‌باشد.

خط  : دستگاه‌هاى اجرايى اجازه‌ى خريد آثار هنرمندان و اختصاص كالابرگِ مصرف فرهنگى شامل خريد و استفاده از خدمات هنرى را ندارند.

ممنوعيت سمينار و همايش

خط  : سازمان حكمت از برگزارى هرگونه سمينار و همايشى ممنوع مى‌گردد.

ممنوعيت جشنواره‌هاى دولتى

خط  : برگزارى هرگونه جشنواره‌ى هنرى با استفاده از بودجه‌ى همگانى ممنوع مى‌باشد و هيچ دستگاه دولتى مجاز به صرف بودجه در آن نمى‌باشد.

ممنوعيت هزينه براى مناسبت‌هاى مذهبى

خط  : برگزارى مناسبت‌هاى مذهبى، شأن و افتخارى مردمى‌ست و دولت نمى‌تواند براى برگزارى مراسمات مذهبى، از بودجه‌ى عمومى كشور استفاده نمايد يا هيأت‌ها و مراسمات را دولتى كند.

خط  : شيعه به خاطر شور و حرارت باطنى و ولايى مردم به حضرت سيدالشهدا 7 و ظواهر عاشورايى ماندگار شده است. مهم‌ترين عامل ماندگارى و بقاى تشيع طينت موهبتى و سرشت مردمى بر اين محبت ولايى مى‌باشد، نه صرف مجاهدت‌هاى علمى كه البته خود به محبت تبديل مى‌شود.

ساماندهى مراسمات مذهبى

خط  : سازمان حكمت، براى ساماندهى شؤون فرهنگى در مناسبت‌هاى مذهبى و به‌خصوص زنده نگه‌داشتن حماسه‌ى پيامبر عشق، حضرت سيدالشهدا  7 در روز عاشورا و احياى روحيه‌ى ديندارى، حق‌طلبى و ايمان به خدا كه همان روح فرهنگ تشيع است، سياست غنابخشى فكرى و محتوايى مجالس و مراسم سوگوارى با حفظ تنوع و آزادى در برگزارى آيين‌هاى عزادارى سالار شهيدان و زنده داشتن شور عاطفى و صيانت از روش‌هاى اصيل و سنتى عزادارى و مقابله با تحريفات و اكاذيب پديدآمده در اين زمينه و به‌خصوص سطحى و ظاهرى شدن آن و تبديل به عادت گرديدن و تسهيل و استفاده از ظرفيت اعزام مبلغ در جهت روشنگرى و بدعت‌زدايى بدون صرف هزينه و نيز ايجاد سازوكارهاى مناسب جهت ساماندهى و تقويت هيأت‌هاى مذهبى، مداحان، مديحه‌سرايان و نهادهاى متصدى امر عزادارى و مجالس جشن و شادمانى دينى را دنبال مى‌كند و از همه مهم‌تر مداحى را عالمانه مى‌سازد و تقليد جاهلانه و احساسى از مداحان مدعى و مبتلا به جمود را ريشه‌كن مى‌سازد. هدف از عزادارى در عاشورا، قيام‌كردن، حركت‌كردن، نوشدن دين، تازه‌شدن جامعه و مردم و رسيدن خيرات معنوى و معرفتى به مردم و علنى‌كردن مظلوميت شيعه و فريادزدن عليه ظلم و ستمگرى و شناخت حاكم جائر است حتا اگر لباس دين پوشيده و ولايت را به سلطنت تبديل كرده باشد.

خط  : عزادارى‌ها و مراسمات مذهبى لازم است افزون بر حفظ ظواهر دينى داراى جهت و هدف باشد و مسير معرفت و معنويت و توحيد و ولايت را بگشايد و در عزاداران شناخت حق، و فرهنگ مقاومت در مسير حق و ايستادگى براى آرمان حق را نهادينه كند.

خط  : برگزارى تجمعات عزادارى و هرگونه تجمع ديگرى در بيمارىِ همه‌گير، حرام و ممنوع است.

لزوم حفظ حرمت فضاى جامعه

خط  : فضاى جامعه‌ى اسلامى متعلق به مردم نجيب و مكتبى ايران است و تمامى آحاد جامعه لازم است حرمت اين فضا و شعاير ملى و مذهبى و ظواهر دينى را حفظ نمايند و از رفتارهاى هنجارشكن و فاسد دورى كنند. تابعان اقليت‌هاى دينىِ به رسميت شناخته‌شده در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در فضاى جامعه همچون آحاد مردم، تابع قوانين اساسى و ظواهر دينى و در فضاى اماكن مقدس و سربسته‌ى خود، تابع دين رسمى خويش مى‌باشند. بيش از نوددرصد مردم ايران مسلمان هستند و به حاكميت اسلام در قالب جمهورى اسلامى رأى داده‌اند و اسلام تنها اهل كتاب را مشمول قاعده‌ى ذمه دانسته و به رسميت شناختن سه اقليت: مسيحى، يهودى و زرتشتى، برآمده از شريعت است و دولت در آن دخالتى ندارد. در كشور اسلامى، كافرانِ كتابىْ كه پيرو قانون هستند، در حكم مسلمانان مى‌باشند و ساير اقليت‌ها، فرقه‌ى ضالّه هستند و رسميت ندارند؛ درنتيجه، مصونيتى كه پيروان اين اديان دارند، براى آن‌ها ثابت نيست.

آزادى اديان و اقوام

خط  : اديان و اقوام در محيط زيست و مكان‌هاى ويژه‌ى خود موقعيت آزادى عمل و استقلال در چارچوب احكام دينى و سنت‌هاى اجتماعى خويش و حق زيست مسالمت‌آميز را با لزوم حفظ ظواهر دين اسلام در جامعه و علن دارند. قانون به « انسانيت » هر ايرانى حصرتوجه مى‌كند و صفات دينى، عقيدتى و قومى آنان را لحاظ نمى‌كند. پاسداشت حرمت اديان، اقوام و ملل، نبايد به مخالفت با اسلام شيعه‌ى دوازده‌امامى بينجامد و آزادى آنان تا مرزى‌ست كه برخورد صريح با مذهب شيعه نداشته باشند و تخريب مكتب شيعه را سبب نگردند. آزادى اديان و اقوام، متناسب با آموزه‌هاى دينى و سنت‌هاى محيط‌زيست آنان مى‌باشد. رعايت حرمت و احترام اقوام مختلف ايرانى و پرهيز از استخفاف و تحقير آن‌ها وظيفه‌ى آحاد ملت مى‌باشد. حرمت‌شكنى نسبت به اقوام اگرچه به ساخت و انتشار لطيفه باشد، جرم است.

خط  : ترويج و تبليغ هر فرقه‌اى غير از مكتب شيعه‌ى اثناعشرى مجاز نيست. البته زندگى مسالمت‌آميز و صلح و صفاى نسبى در مشتركات با همه‌ى اقوام و ملل ضرورت دارد.

امر به معروف و انتقاد مردمى

خط  : امر به معروف و نهى از منكر و فرهنگ نقد و انتقاد آمرانه و ولايى در مرتبه‌ى زبانى، به‌خصوص نسبت به عملكرد مديران جامعه و نظارت بر قانون‌مدارى، وظيفه‌ى آحاد مردم است نه ضابطان حكومتى. معروف و منكر در اين خط، هرگونه فعل، قول و يا ترك فعل و قولى‌ست كه به عنوان ضروريات و مسلمات مكتب شيعه مورد امر قرار گرفته و يا منع شده است.

خط  : براى اقامه‌ى امر به معروف و نهى از منكر، آگاهى‌داشتن از احكام امر به معروف و نهى از منكر و مراتب آن لازم است و در مراتب شديد كه زمينه‌هاى درگيرى را در پى دارد، هرگونه اقدامى بدون هماهنگى نظام اسلامى جايز نيست.

خط  : امر به معروف و نهى از منكر از سنخ ولايت عمومى و همگانى‌ست و آحاد جامعه‌ى ايمانى با حفظ شرايط و مراتب، به ديگران با آمريت و فرماندهى، اجازه نمى‌دهند ارزش‌هاى ولايى، اسلامى و ملى آنان ناديده گرفته شود و نسبت به دين و احكام و قوانين، حرمت‌شكنى و لجاجت پيش آيد. بنابراين امر به معروف و نهى از منكر، امرى انشايى‌ست، نه از باب ارشاد و تنبيه غافل كه امرى اخبارى و فاقد آمريت است، و نه از باب قضا و حكم مى‌باشد.

ولايت امر به معروف و نهى از منكر

خط   : ولايت امر به معروف و نهى از منكر، ولايتى عمومى‌ست، نه خاص و براى هر آگاه بالغ و عاقلى كه داراى قدرت و نفوذ كلمه باشد، بر ديگران ولايت و سمت آمريت قرار مى‌دهد. اين ولايت در مرحله‌ى عمومى از نفوذ كلمه تا اعلام نارضايتى و انزجار را در برمى‌گيرد، نه تنبيه بدنى يا جرح يا قتل را. مراتب درگيرى، جرح و قتل از شؤون نظام و وظيفه‌ى پليس است و شهروندان عادى نمى‌توانند به آن ورود نمايند، وگرنه خود مجازات مى‌شوند.

خط   : تمامى شهروندان حتا كافران در نظام جمهورى اسلامى داراى حرمت مدنى مى‌باشند و رعايت احترام آنان لازم است و نظام از همه‌ى شهروندان قانونى خود حمايت مى‌كند. از اين‌رو كسى‌كه نفوذ كلمه و توانمندى توجه‌دادن اخلاقى قانون‌شكن و شرمسارساختن وى را ندارد و امر به معروف و نهى از منكر وى، مرتكب را جرى و دريده و حرمت آمر و ناهى را لكه‌دار مى‌سازد يا سبب پيشامد درگيرى مى‌شود، ولايتى براى اين مهم ندارد و مجاز به اعمال امر به معروف و نهى از منكر مردمى نمى‌باشد، بلكه لازم است چنين امورى را به نيروى انتظامى گزارش داد و هنجارشكنى قانونى موضوع رسيدگى پليس مى‌باشد.

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامى

خط   : سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامى به منظور تمركز در مديريت و برخوردارى از سياستگذارى واحد و هماهنگى در فعاليت‌هاى فرهنگى و تبليغى خارج از كشور ايجاد شده است. اين سازمان، ضمن رعايت سياست خارجى نظام، داراى شخصيت حقوقى مستقل و وابسته به سازمان حكمت، فرهنگ و هنر مى‌باشد و ساماندهى و نظارت بر حوزه‌ى فرهنگ و تبليغات در خارج از مرزها را بر عهده دارد.

دادگاه تخصصى فرهنگ و هنر

خط  : رسيدگى به جرايم فرهنگى مطبوعات و رسانه‌ها يا اشخاص حقيقى و حقوقى بر عهده‌ى دادگاه تخصصى فرهنگ، هنر و رسانه مى‌باشد. اين دادگاه فاقد هيأت منصفه مى‌باشد و همانند ديگر دادگاه‌هاى تخصصى‌ست. معرفى قاضيان اين دادگاه‌ها با سازمان حكمت و انتصاب آنان با مدير دادگسترى مى‌باشد.

[1] . انفال / 29.

[2] . كنزالعمال، ج 16، ص 113.

[3] ـ يوسف / 53.

[4] . ر. كـ   : كنزالعمال، ج 16، ص 113. ( إنّ ابن آدم لحريص على ما مُنع )

[5] . انعام / 32.

[6] ـ الكافى، ج 1، ص 58.

[1] . اسراء / 81.

[2] – الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف، ص 136. بحارالانوار، ج 40، ص 126.

[3] – بلد / 17.

[4] . نحل / 96.

[5] . طبرسى، فضل بن حسن، مجمع‌البيان فى تفسير القرآن، مقدمه، بلاغى، محمدجواد، ج 9، ص 165، تهران،ناصرخسرو، چاپ سوم، 1372 ش.