بخش سوم : اقتصاد سالم و رفع فقر

 

درآمد بخش سوم

اقتصاد، تقدير معيشت و مديريت سرمايه و حركت‌دادن روشمند، علمى و پايدار آن در چرخه‌اى سالم، حيات‌بخش، پيشرفت‌دهنده و داراى رونق براى كسب خير جامعه و خود و دورداشتن آن از هرگونه آسيب، آفت و كاستى و به اصطلاح « شرّ » به‌گونه‌ى سيستميك، جمعى و كلان مى‌باشد.

اقتصاد، مديريت وحدت‌بخش و يك‌پارچه و كلان ثروت، يعنى حركت‌بخشىِ آگاهانه و روشمند به رزق ( املاك و اموال ) براى تأمين معيشت سالم و رستگارى جمعى مردم مى‌باشد.

خطوط و قوانين اقتصادى اين كتاب كه طرحى كلى‌ست، بر پايه‌ى سطح نازل « دين » و البته در مقام ثبوت و طرح و نقشه، مهندسى شده است و اجرا و عملياتى‌نمودن آن به دست مديرى لايق و كاردان، آن هم در چارچوب نظام جمهورى اسلامى مى‌باشد، نه براى جامعه‌اى بدوى و اقتدارگرا و استبدادى. نظام اقتصاد سالم با فرض حاكميت نظام جمهورى اسلامى و براى جامعه‌اى مدرن و سيستميك و نظامى مردمى آورده شده است.

اقتصاد داراى دو لايه‌ى به هم‌پيچيده‌ى نظرى و عملى‌ست. در مقام نظر و ثبوت از طرح‌ها و نظريه‌هاى اقتصادى گفته مى‌شود و در مقام عمل، اين طرح كلى بر اساس توانايى و اقتضاءات پديدآمده اجرايى مى‌شود، ولى اين عمليات ريشه در آن زيرساخت علمى دارد.

لايه‌هاى سه‌گانه‌ى كمال انسانى

دين، تنوع طبيعى مردم را پاس مى‌دارد و خود داراى تنوع و لايه‌هاى متعدد به حسب كمالات انسانى‌ست. دين عمومى، به ساختار اجتماعى و ظاهرى جامعه‌ى اسلامى با لحاظ عموم افراد جامعه و زندگى عمومى و مردمى تمامى شهروندان معطوف مى‌باشد. دين عمومى در سطح نازل خود تمامى شهروندان حتا اهل كتاب و اقليت‌هاى دينى و گروه‌هاى مخالف، ولى داراى التزام عملى غالبى و مدنى به قوانين را شامل مى‌گردد و آنان نيز به اين اعتبار و با رعايت اين لايه‌ى ظاهرى، داخل در دين و دين‌مدار مى‌باشند.

دين، ناظر به تعاملات شهروندى عادى و عقلايى مدنى‌ست كه به همين اعتبار، تسامح و تساهل در برخورد با تمامى شهروندان عادى، خود توصيه‌اى دينى‌ست.

دين، گرايش‌هاى عمومى و اطاعت‌پذيرى با احساس امنيت و باور به سالم‌سازى زندگى و كارگشايى اين برنامه‌ى الاهى‌ست؛ برنامه‌اى كه غالب افراد جامعه را به تعامل سالم و تعاون درست و معقول مى‌كشاند تا بتوانند همه با هم و نيز با ديگر ملت‌ها زندگىِ كمال‌بخش و طبيعى و مدرن و رو به رشد داشته باشند.

كمال آدمى در سه سطح دين‌مدارىِ نازل، ظاهرى، سطحى و عمومى، دين‌مدارىِ « حق‌طلبانه » و بعد از آن، دين‌مدارىِ « ايمانى » مى‌باشد. دو مرتبه‌ى اخير به‌ترتيب و با ترتّب در خواص جامعه ظهور مى‌يابد.

دين تلاش دارد تا دو مرتبه‌ى اخير را به‌صورت نرم و در بسترى آزاد، در خواص جامعه نهادينه سازد و آن را گفتمان غالب بر گروه خواص و نقشه‌ى راه كمال آنان به عنوان الگوهاى عموم افراد جامعه نمايد. در اين‌دو مرتبه، حق‌طلبان و مؤمنان نمى‌توانند انتظار تسامح و تساهل داشته باشند و بر آنان مواظبت و سخت‌گيرى مى‌شود تا به اهمال يا ارتكاب عامدانه‌ى خطا مبتلا نگردند و چشم‌انداز خود را قله‌ى بلند و صعب و مستصعب « ولايت » و « توحيد » تيز و عشق و وحدتِ بلاآفرين حق‌تعالا قرار دهند؛ چنان‌كه تحقيق‌هاى علمى يا اطلاعاتى و امنيتى داراى لحاظى سخت‌گيرانه و دقت‌هاى مضاعف و موشكافانه مى‌باشد.

قوانين اقتصادى بر پايه‌ى روند عمومى ( ناس ) شكل مى‌گيرد و نمى‌شود تكليف و تعهدى سنگين بر عهده‌ى آنان آورد، بلكه لازم است به آنان مرحمت عمومى و مدارا داشت و حق‌طلبى از شاخه‌ها و ايمان از ميوه‌هاى اين درخت ريشه‌دار در زندگى اجتماعى عموم مردم است. مراد از ريشه آن است كه رفته‌رفته فرهنگ دينى با جاذبه‌هايى كه دارد، در پى مسالمت حاكميت و احساس امنيت فردى و اجتماعى، در باطن فرد نهادينه مى‌شود و او را به اعتقاد، حق‌طلبى و ايمان مى‌كشاند و مانع وازدگى وى از دين و كمالات عمومى انسانى مى‌گردد.

جامعه‌ى مدرن اقتصاد سالم، داراى سه گروه و طبقه مى‌باشد: يكى گروه دين‌مدارى عمومى كه دين را به‌گونه‌ى خارجى و عمومى و ظاهرى دارند و دين در آنان زنده است و در حركت و رشد خود، تعاون و همكارى دينى و حركت به سمت الگوهاى حق‌خواهى و راه درست زندگى و جامعه‌ى صفامدار و صداقت‌جوى ايمانى را پيش پاى همگان مى‌نهد. دين با حق‌طلبى و ايمان‌خواهى، در جامعه ريشه‌دار مى‌شود و رشد مى‌كند.

« دين » عمومى، ظاهر انسان و « حق »، يك اتصاف و رفتار و « ايمان »، امرى اعتقادى و مربوط به باطن آدمى‌ست. دين ظاهرى، سليقه‌هاى مختلف و متنوع مردم را محترم مى‌دارد و در عين‌حال زندگىِ مسالمت‌آميزى را در جامعه فراهم مى‌كند.

لايه‌ى ايمان

ايمان و لوازم آن همانند ايثار و گذشت، توقع بالايى‌ست كه از خواص جامعه مى‌توان داشت، نه از مردم عادى كه نه مى‌توانند از اهل ايثار باشند و نه وارستگى و آزادگى و جوان‌مردى و حق‌خواهى دارند و نه در پى ظلم و تجاوز و زياده‌خواهى‌اند، بلكه به داشته‌هاى اندك خود قانع‌اند و با ايمانى صورى، دينىْ ظاهرى و حق‌خواهىِ كليشه‌اى، روزگار مى‌گذرانند.

جامعه‌ى ايمانى و ولايى با حق‌طلبى و ايثار مؤمنان در مال و آبرو و جان شكل مى‌گيرد و تحقق اين آرمان بلند موجب مى‌شود افراد عادى و عموم مردم، با مشاهده‌ى مرحمت و عنايت و جان‌فشانى‌هاى مؤمنان حقيقى، گروه گروه به دين خدا ملحق شوند. قوت و قدرت ايمانى مؤمنان و جان‌فشانى و ايثارگرى اهل ايمان موجب مى‌شود تا كم‌ترين سختى و فشار به زندگى و معيشت مردم عادى وارد آيد و آنان به چنين فرهنگ دينى كه الگوهايى ايثارگر دارد، متمايل و راغب شوند. همين الگوهاى ايثارگر، كمبودها و كاستى‌هاى جامعه را جبران مى‌كنند و به آن تعادل مى‌بخشند و نمى‌گذارند جامعه به دو قطب سرمايه‌داران اندك و فقيران فراوان تقسيم گردد. آنان صافىِ جامعه هستند و آن را تطهير و پاك مى‌كنند. تلاش و كوشش اهل ايمان و دقت مضاعف و توجه متعهدانه و مسؤولانه‌ى آنان با وفور عمل شايسته‌اى كه دارند نمى‌گذارد كثرت افراد عادى و توده‌ها، كژى، فساد و انحراف را بر جامعه چيره نمايد، بلكه كمال بالا و نقش والاى آنان، هدايت جامعه را به دست مى‌گيرد. اين گروه به حل مشكلات جامعه اهتمام دارند و در پى گسترش قسط در جامعه مى‌باشند و براى خود بر پايه‌ى عدالت متناسب، بلكه بر اساس محبت و ولايت رفتار مى‌كنند و براى همين است كه كاستى‌هاى برآمده از توده‌ها و افراد عادى و نيز مشكلات حاصل از گروه اندك دنياطلب طمّاع هموار مى‌گردد و به شكل جريان غالب در نمى‌آيد. اهل ايمان اگر بسيار اندك يا ضعيف و منزوى گردند يا مسؤوليت ايمانى و رسالت ايثارگرى خود را انجام ندهند، اقبال توده‌ها به كژى، چهره‌ى جامعه مى‌شود و آن را به فساد مى‌كشاند.

اهل ايمان به پنهانى‌هاى جامعه كارى ندارند و زور و جبر را به درون خانه‌ها و لايه‌ى ظاهر جامعه نمى‌برند، اما خود به لايه‌ى پنهان دين يعنى به حق و ايمان و مراتب عالى كمال متوجه مى‌باشند و البته اين لايه‌هاى پنهان و باطنى را به ظاهر جامعه تحميل نمى‌كنند و در پنهانى‌هاى مردم و افكار و اعتقاداتى كه داراى تظاهر و انعكاس اجتماعى نيست و به‌صورت كامل شخصى‌ست، تجسسى ندارند.

اهل‌ايمان كه بيش‌ترين دل‌نگرانى و دغدغه را براى اسلامى‌شدن جامعه دارند، اين مهم را با تلاش دلسوزانه و عمل مخلصانه و محبت و مهربانى عمومى دنبال مى‌كنند و غم جامعه دارند و براى آن از جان و مال خود مايه مى‌گذارند تا گروه گروه مردم به دين اقبال نمايند. ايمان آنان حقيقى‌ست نه كليشه‌اى و صورى. افراد جامعه با رؤيت جان‌فشانى‌ها و كمالات اين گروه، هوس خوبى و خدا مى‌كنند و رفته رفته به حق توجه مى‌نمايند و ايمان را مى‌پايند.

اگر جامعه‌اى به غلبه‌ى بدى و فساد كشيده شود، بدان معناست كه اهل ايمان آن در ضعف و قلت به سر مى‌برند يا افرادى معمولى با ظاهرسازى ايمانى جاى اهل ايمان حقيقى را گرفته‌اند. همچنين اگر انسانى، آزاده و حق‌طلب و اهل سلم و صفا و صداقت نباشد، به ايمان نمى‌رسد و از ايمان، محتواى آن را ندارد و به‌صورت و شكل اهل ايمان دل‌خوش است.

با وجود گروه مؤمنان بى‌اقبالى برخى از افراد جامعه به مظاهر دينى، براى عموم آسيب‌زا نيست و حضور مؤمنان آن را جبران مى‌كند. به تعبير قرآن‌كريم :

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعآ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ )[1] .

ـ اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، به خودتان بپردازيد. هرگاه شما هدايت‌يافتيد، آن كس كه گمراه شده است به شما زيانى نمى‌رساند. بازگشت همه‌ى شما به سوى خداست، پس شما را از آنچه انجام مى‌داديد، آگاه خواهد كرد.

آيه‌ى شريفه خطاب به اهل ايمان است كه اگر به واقع ايمانى باشند، كاستى‌هاى افراد عادى به مرور زمان هموار و برطرف مى‌گردد و ضررى به جامعه وارد نمى‌كند.

آنچه عموم مردم به آن از روى اختيار مكلف مى‌باشند، دين است با همان لايه‌ى متنوع نخستى كه دارد و لايه‌هاى باطنى دين، تنها متوجه خواص مى‌باشد و دنيا و ناسوت، پذيرش حكومت ايمانى را ندارد و چنين حكومتى سبب به هم‌ريزى و استبداد و نهايت ايجاد ناامنى و براندازى آن مى‌شود و هم چيرگى ظاهرى ايمان را بر مى‌اندازد و هم دين‌ستيزى حتا در لايه‌ى ظاهرى آن پديد مى‌آيد.

اگر لايه‌ى دوم و سوم دين جاى لايه‌ى نخست را بگيرد، در افراد جامعه كه بيش‌تر به ظواهر سرگرمند، ايجاد انقباض و درگيرى مى‌كند و حق‌طلبى به شكلى صورى كه فاقد محتواى لازم و پشتوانه‌ى باطنى و حقيقى‌ست، با هرچيزى حتا خود حق سر ستيز مى‌يابد و استفاده‌ى همگانى از دين را به‌گونه‌ى مزاجى به انعطال مى‌كشاند. دين، در لايه‌ى نخست، حفظ ظواهر است و به دل و اعتقادات قلبى و حق‌طلبى مماس نمى‌شود و براى همين مى‌تواند به جامعه ساختارى وحدتى و منسجم بدهد و همانند آيين‌نامه‌ى رانندگى سبب گشايش گردد.

ايمان امرى مربوط به باطن است كه به رؤيت نمى‌آيد و حق با آن‌كه در خارج است، تنها در قالب اتصاف ديده مى‌شود.

اگر فقيهى اهل ايمان و در نظام اجتهاد و استنباط شيعى داراى تخصص باشد و از ملكه‌ى قدسى موهبتى يا ولايت اعطايى نور گيرد، هيچ‌گاه ايمان را تحميلى نمى‌سازد و مراتب دين را مى‌شناسد. بيرون از چنين نظامى اگر كسى در پى ايمان تحميلى‌ست، ايمان وى نيز ظاهرى و بدون باطن است و دينى آلوده به پيرايه، تحجر و قساوت را كه به‌راحتى به هركسى بى‌احترامى مى‌كند، به جاى ايمان نشانده است.

لايه‌ى حق‌طلبى

حق، وصفى‌ست كه دينْ ظاهرِ آن است و در باطن نيز مى‌باشد و با اعتقاد درگير است. جامعه در صورتى حق‌مدار مى‌گردد كه پيش از آن داراى دين باشد و كمالات انسانى و حرمت آدمى را پاس بدارد. حق، به واقعيت‌ها و حقيقت‌ها ناظر است و معقول ثانى فلسفى مى‌باشد. اگر دين به‌صورت و ظاهر عموم افراد متوجه است، حق به امرى واقعى و خارجى ناظر است و وصف آن مى‌گردد كه هم ظاهر دارد و هم باطن.

به كسى حق‌طلب گفته مى‌شود كه هم حق را مى‌شناسد و در جانب حق مى‌ايستد و هم دوستدار آن است و با اراده‌ى خود خواهان آن مى‌باشد و چنين نيست كه با اكراه حق‌پو شده باشد.

افراد حق‌طلب به سود و ضرر خود نمى‌انديشند و حتا براى آنان مهم نيست براى حق‌خواهى مورد تمسخر قرار گيرند و چيزى كه مورد اهتمام آنان مى‌باشد تنها حق و درستى‌هاست و بر آن پايدارى دارند.

حق، در بستر دين‌مدارى ظاهرى به هويت ايمانى باطنى منجر مى‌شود؛ يعنى حق‌خواهى صفتى‌ست كه در نفس و جان آدمى و در باطن و ظاهر فرد تبلور مى‌يابد و او را به « ايمان » قلبى مى‌كشاند و به او « دل » مى‌دهد؛ اهل دلى كه براى جامعه ايثارگرى و حتا شهادت‌طلبى دارند و بريده از جامعه و اشاره‌هاى خداوندى، بى‌دل مى‌شوند و حيات خود را از دست مى‌دهند و با رشد خوبى‌ها و ثمرات نيك آنان، بدى‌هاى مقهور برخى، نمى‌تواند آسيب‌زا باشد. چنين دلى انسان‌مدار است و فتنه و اكراه و اجبار و استبداد را با حق‌پويى خويش از عموم افراد دور مى‌دارد و با شور ايمان، تعاون عمومى پايدار و مقاوم و سيستميك مى‌آفريند و به جامعه و به‌خصوص نظام اقتصادى روح و حيات مى‌بخشد.

لايه‌ى دين‌مدارى

دين به معناى روش زندگى و سيستمى عمومى و سياستى مردمى و خلق و خوهايى‌ست كه در باطن است و در ظاهر به شكل ادب و تربيت نمود مى‌يابد كه اگر به سمت حق‌طلبى رشد نمايد، نوعى اتصاف نفسانى‌ست كه خود را در نفس نشان مى‌دهد و با آن اتحاد دارد و نيز در كمالى برتر به عقايد و ايدئولوژى و ايمان مى‌رسد و باطنى و دلى مى‌گردد.

دين، امرى خارجى، اجتماعى، عمومى، سعى و كلى‌ست و قابل رؤيت و مشاهده مى‌باشد. دين همان روش زندگى و نوع برخورد و مواجهه و ارتباط با ديگران مى‌باشد. دين، پذيرش از سر اطاعت، خضوع و رضايت نسبت به قوانين و احكامى خاص و تعهد و التزام عملى ( نه قلبى ) به آن‌هاست. معناى دِيْن و بده‌كارى نيز همين التزام به پرداخت مى‌باشد.

دين همان نظام « قولوا لا إله إلّا الله » است و رستگارى مردم به حفظ همين گفتار ظاهرى و تعهد در چنين ساختارى‌ست و هيچ‌گونه تجسس و تفحص را برنمى‌تابد و آن را تجاوز و فضولى و زمينه‌ى استرس و ناامنى مى‌شمرد.

اهل ايمان حقيقى، تنوع زندگى مردمان را لازم زندگى در ناسوت و امرى طبيعى مى‌دانند و همانند تمامى مردم، از استبداد كه ريا و نفاق را در افراد جامه مى‌ريزد و حرمتى براى كسى و جايى قايل نيست، گريزان هستند. دينى كه با زور به مردم تحميل شود، كفر مى‌آورد.

باطن هركسى، امرى فردى و شخصى و براى خود اوست و ايمان باطنى جز با حق‌تعالا با كسى و چيزى همراه نمى‌شود و كسى نمى‌تواند متولـّى آن گردد يا آن را به تجسس و فحص و تحقيق گزارد، ولى دين مسير طبيعى هركسى را كه همان حق است، براى او باز و آزاد مى‌گذارد؛ مسيرى كه به تعدّى و تجاوز آلوده نشود. دين، داراى رشد است و بافت فرسوده نمى‌يابد و كهنه نمى‌شود و در عين‌حال الاهى و مشروع نيز هست. اسلام، با دين اداره و اجتماعى مى‌شود و دين الاهى، اسلام است، نه با حق‌طلبى يا ايمان كه مربوط به باطن و لايه‌هاى زيرين دين و در مراتب بعد است :

( إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الاِْسْلاَمُ )[2] .

ايمان، قله‌ايى بسيار بلند و براى اندكى قله‌نورد است و براى مردم عادى قابل تحمل نيست. در پرتو دين‌مدارى، مى‌شود كه خوبى‌ها و نيكى‌ها غلبه يابد و خوبى و خير نماد پيدا كند. چيزى بيش از اين نبايد از افرادى كه به‌صورت اولى در خسران و زيان هستند، توقع داشت.

بهترين شعار حق‌طلبان و اهل ايمان در مواجه با مردم، « وطن، مردم و دين » مى‌باشد. در بخش نخست با عنوان « زمينه‌هاى رهبرى »، آزادى بر مدار اين شعار قابل تحقق و استوار  گرديده و ويژگى‌هاى شعار يادشده توضيح داده شده است.

وطن، بستر زندگى‌ست و به اين اعتبار مقدم شده است، نه به لحاظ برتربودن آن از مردم و دين. وطن براى مردم هر منطقه‌اى متفاوت و سازگار با جغرافياى آنان است. مردمى كه نسل در نسل بر خاكى زندگى كرده‌اند، مالك تسخيرى آن خاك مى‌باشند و نمى‌شود آنان را به بهانه‌ى داشتن عقيده‌اى خاص از كشور و وطن خود بيرون راند.

در واژه‌ى « مردم »، نه‌تنها لحاظ جمعيت آن، بلكه لحاظ فرد فرد مردم اعتبار دارد، برخلاف جمهورى، كه تنها لحاظ جمعيت را دارد و بيان‌گر فرد نيست. اين واژه، عقيده و باور افراد جامعه را دخالت نمى‌دهد و زندگى مسالمت‌آميز را تداعى مى‌كند و وطن را براى مردم مى‌داند؛ فارغ از اين‌كه چه ظاهر و دينى داشته باشند و به تمامى افراد جامعه و مردم به عنوان شهروند درجه يك نگاه مى‌كند و كسى را در رتبه‌ى دوم قرار نمى‌دهد.

بعد از وطن و مردم، « دين » است. دين، بدون منطقه و مردم، نمود و حقيقتى ندارد. دين، چيزى نيست كه با مركّب بر روى كاغذ نوشته شود، بلكه تجلى عملى و كردار مردمى‌ست و در مردم به‌صورت سيال وجود دارد و براى همين است كه بايد بعد از مردم قرار بگيرد و تأخر آن تأخر شرفى و رتبى نيست، بلكه در تحقق خارجى آن است. بر اين اساس، كشورى اسلامى‌ست كه مردم آن عمل مسلمانى داشته باشند، نه كشورى كه چاپ قرآن‌كريم در آن بيش‌ترين شمارگان را دارد.

وطن و مردم سبب نمى‌شود كه دين محدود شود؛ اما تأثيرپذيرى مردم از خاك و منطقه‌ى جغرافيايى خود و خُلق و خوهايى كه مى‌گيرند، دين را متنوع مى‌سازد و مدل‌هاى مختلفى را كه تمامى از نظام اجتهاد و استنباط دين برمى‌آيد ـ نه آن كه از خارج بر آن تحميل شود ـ به آن مى‌دهد.

آزادى بدون اين طرح، در هيچ منطقه و كشورى عملياتى نمى‌گردد و هويت واقعى و حقيقى و طبيعى خويش را نشان نمى‌دهد. اين شعار، طرحى عملى و كارآمد براى حفظ آزادى‌هاى اجتماعى و مردمى‌ست. ما اين شعار را آينده‌ى جهان مى‌بينيم و با طرح اين شعار مى‌توان فرهنگ شيعى را صادر نمود.

دين‌مدارى به ساخت مسجد و مناره و گنبد و پخش اذان و نقاره و تشكيل محافل عزادارى باشكوه و شب‌هاى احيا با جمعيت انبوه و تشكيل نمازجمعه به‌صورت صورى و شكلى نيست، بلكه همان عمل و كردارى‌ست كه در هر روز به‌خصوص در تعامل مردم با هم از آن‌ها سر مى‌زند.

همبستگى و اتحاد و همراهى و همدلى و سازگارى و درگيرنشدن، با « دين » ممكن و ماندگار مى‌شود. دين مانند جاده‌اى‌ست كه هر رهروى مؤدبى را كه حرمت ديگران و احترام خود را پاس بدارد و التزام عملى به قانون نظام اسلامى داشته باشد، مى‌پذيرد و بر آن نيست تا همه را يكسان و يكنواخت نمايد و تنوع مردمان را لازم خلقت و مسير رشد مى‌شمرد، ولى با حفظ همين تنوع، مردم را به روند دين، وحدت و حركت همگون مى‌دهد. حفظ تنوع، رقابت‌آفرين و سازنده‌ى جامعه و بردهنده‌ى آن مى‌باشد و همين امر به آن وحدت و يكپارچگى مى‌دهد.

رويه‌ى دين، استحكامى ندارد و تابع شرايط غالب و فضاى حاكم مى‌باشد و توده‌وارى‌ست؛ برخلاف ايمان كه مانند كوهى راسخ از هيچ تندبادى تأثير نمى‌پذيرد و معرفت سنگين وى، او را مستحكم نموده است و او توده‌ها را حركت مى‌دهد نه اين‌كه به حركت توده‌ها و جهت‌گيرى متغير آن‌ها متفاوت شود. چنين مؤمنى براى آن‌كه مسلمان به محضر پروردگار برسد، هر لحظه و آنى را مسلمانى مى‌كند: ( فَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ )[3] . مسلمان دين‌مدار كسى‌ست كه حقوق ديگران را محترم بدارد و آزار و تجاوز و آبروريزى و كينه و كنايه و ظلم نداشته و داراى زندگى طبيعى و مسالمت‌آميز باشد: « الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ[4]  = مسلمان كسى‌ست كه مسلمانان از دست و زبان وى در امان باشند ». اسلام يعنى همين دين سلم و سازگار. شهروندى مسلمانى نيز يعنى حرمت مقدسات و قرآن‌كريم و احكام شريعت را داشتن و بى‌احترامى و دهن‌كجى‌نكردن به آن‌ها و همه را برادران دينى خود ديدن؛ دينى به معناى وسيع و صبغه‌ى عمومى كه گذشت.

در جامعه‌ى دين‌مدار تنوع مردمان و سبك زندگى آن‌ها محترم است و داشتن گذشت و ايثار و چشم‌پوشى از خطاها و اشتباهات نسبت به عموم افراد جامعه، عملى دينى‌ست و سياست يكسان‌سازى افراد آن، غيردينى‌ست. جامعه اگر تنوع نداشته باشد، تهوع‌آور و دين‌گريز مى‌گردد و هر سبكى كه يكسان‌سازى آن سياست روز باشد، به سبك‌ستيزى منجر مى‌شود. دين‌مدارى اگر به‌گونه‌ى تخصصى تفقه و طراحى گردد، با توجه به ريشه‌ى مردمى و جاذبه‌اى كه دارد، رفته رفته به حق‌طلبى و ايمان تبديل مى‌گردد. دين اگر به دست گروهى ناآگاه اما مدعى فقاهت اداره شود، رفته رفته جريان بى‌اعتقادى دينى، دين‌گريزى، دين‌ستيزى و رغبت عموم افراد به فرهنگ اهل كفر را موجب مى‌شود و از دين به كفر نقل مكان مى‌كند.

دين اگر به پيرايه‌ها آلوده نباشد و به‌درستى اجرايى گردد، گرايش به حق و ايمان را در افراد جامعه زنده مى‌نمايد و به جامعه قسط و نشاط و آزادى و گشايش در سايه‌ى دين‌مدارى و با نگاه به قله‌ى بلند حق‌خواهى و اميد و آرزوى ايمان مى‌بخشد، وگرنه دين پرپيرايه سبب فلاكت و بيچارگى و ظلم مى‌شود و خشونت و استبداد مى‌آورد. دين درست، روشى‌ست كه به گشايش در زندگى به هدف وصول به كمالِ بيش‌تر منجر مى‌شود و مسير طبيعى هركسى را كه بدان رضايت داشته باشد و سلامت ديگران را نيز به مخاطره نيندازد براى وى مى‌گشايد. دين، سبيل‌هاى الاهى با تنوعى كه دارد و همين ظاهر مردمى‌ست و ايمان، صراط مستقيم الاهى كه يك راه بيش‌تر نيست.

در اين جامعه، تربيت انسانى و دينى همان احترام به ارزش‌هاى پذيرفته‌شده توسط عموم مردم است و كسى‌كه آن را رعايت نمى‌كند، به‌تناسب انعكاس اجتماعى عملكرد خود، به « فتنه‌سازى » و ايجاد « غىّ » و « طاغوت‌سازى » و « ظلم » و « بغى » مبتلا مى‌شود، كه از واژه‌هاى متقابل با دين‌مدارى و اقتصاد قسط‌محور است.

بنابراين مردمى كه ظلم، دزدى، رشوه‌خوارى، فقر و بيكارى را مذموم مى‌دانند و زندگى سالم خانوادگى و عفيفانه و آموزش و بهداشت رايگان و شغل حلال را دوست دارند و در پى آن هستند، همين ارزش‌ها و دورى از ضدارزش‌ها كه به‌تدريج در جامعه نهادينه مى‌شود، دين آن‌هاست كه به آن‌ها ارتباط صميمى اجتماعى و تعاون و همراهى مى‌بخشد.

از آنچه گذشت به دست آمد اسلام كه دين خاتم الاهى‌ست، در معناى خود كه ظاهر جامعه و فرد است، دينى اجتماعى، عملياتى، رئال و مدرن است، نه مكتبى مفهومى، ذهنى، ايده‌ال، خانگى و انزوايى.

تفاوت دين و سياست

جوامع غيردينى، به جاى دين، « سياست » مى‌گذارند. سياست نه به حق ارتباط دارد و نه به ايمان، بلكه سياست به معنايى كه امروزه رايج است و « تزوير » و نيرنگ، فصل مقوم آن شده است، براى مديريت جامعه، به هيچ‌وجه با ايمان نمى‌سازد. سياست، ساختارى تدبيرى‌ست كه باطن انسان از آن گرفته شده و معطوف به ظاهرى بدون ريشه است و با ايمان سازگارى ندارد و از آن بريده، بلكه در ستيز است و خود را جداى از آن مى‌داند. سياست كمربندى براى همراهى مردم و ايجاد حركت‌هاى اجتماعى‌ست كه باطن ندارد؛ برخلاف دين كه كمربندى‌ست كه كار سياست را مى‌كند، ولى داراى كشش باطنى‌ست و مردم، آن را با اختيار و علاقه‌ى خود پى‌گير مى‌شوند. لايه‌ى ظاهرى دين، حلقه‌ى اولى مديريت اجتماعى و كمربندى براى بندوبست اجتماع و مهار درست آن و ايجاد جامعه‌ى دينى‌ست. دين نه تنها با ايمان سازگار است، بلكه آن را در باطن خود دارد و كشش‌هاى ايمانى را در افراد مستعد فراهم مى‌سازد.

دين چون با حق‌خواهى و ايمان ارتباط دارد، چنان‌چه تناسب خود را در جامعه بيابد و عامل همدلى مردم شود، آنان را به سوى حق و ايمان مى‌كشاند اما در صورت شكست دين و تلاشى اتحاد مردم، نه حق‌خواهى مى‌ماند و نه ايمان.

جوامع امروزى به جاى ايجاد جامعه‌ى دينى در پى تحقق جامعه‌ى مدنى با عامل سياست‌ورزى مى‌باشند. سياست واژه‌اى مهجور در قرآن‌كريم است و روش زندگى قرآنى همان دين مى‌باشد؛ دينى كه انگيزه‌ى حق‌طلبى و ايمان را در باطن خود دارد. اسلام طرح سياست ندارد و به جاى آن از طرح دين مى‌گويد؛ يعنى سياست در پيوند با كشش‌هاى باطنى و حايز ملكه‌ى قدسى بودن را از شرايط رهبر دينى جامعه قرار مى‌دهد؛ يعنى رهبر بايد باطنى داشته باشد كه توان پيوند با عالم معنا و فهم قدسى به وى موهبت شده باشد؛ چنين رهبرى جامعه را دينى به معناى گفته‌شده پى‌گير مى‌شود.

تفقه دينى و تقدير معيشت

كمال جامعه در داشتن تفقه دينى و دين‌شناسى علمى و تقدير معيشت و اقتصاد سالم، درست، مستحكم و آزاد مى‌باشد. اقتصاد، خون جامعه‌ى انسانى‌ست كه دين روح آن مى‌باشد. اقتصاد ناسالم و ضعيف، جامعه را به ضيق، تنگى، سختى، فلاكت، حرمان و انبوهى از مشكلات به‌خصوص فساد و فحشا و ظلم و دورى از عدالت و قسط و به تبع آن، دين‌گريزى و دين‌ستيزى مى‌كشاند. جامعه تا اقتصاد نداشته باشد، نمى‌تواند دينى گردد و فرهنگ شريعت در آن نهادينه نمى‌شود. بنابراين دين‌مدارى و فرهنگ بر اقتصاد سالم متوقف است؛ همان‌گونه كه اقتصاد بدون دين و فرهنگ شريعت سالم نمى‌شود بدون آن‌كه يكى بر ديگرى ترجيحى داشته باشد و هر دو در جايگاه خود داراى اهميت مى‌باشد. ارتباط دين و اقتصاد، تعاملى اشتباكى و درهم‌تنيده مى‌باشد و هريكى از ديگرى مى‌رويد. امام‌باقر  7 مى‌فرمايد :

« أَلكَمالُ كُلُّ الْكَمالِ: أَلتَّفقهُ فِى الدّينِ والصَّبرُ عَلَى النّائمةِ وَ تَقْديرُ المَعيشَةِ »[5] .

همه‌ى كمالات در سه چيز خلاصه مى‌شوند: انديشه‌ورزى پوينده و زنده در دين، صبر و بردبارى در برابر ناملايمى‌ها، قناعت و ميانه‌روى در معيشت و هزينه‌هاى زندگى ».

« تفقه »، همان تفكر وابسته به دين و اجتهاد علمىِ مكتبى‌ست كه آگاهى‌هاى دينى و وحدت جامعه و حركت يكپارچه‌ى ملت را رقم مى‌زند و اقتصاد، راه‌كار منع دوقطبى‌شدن جامعه و مسير جلوگيرى از پديدآمدن گروهى سرمايه‌دار متموّل و اقليتى رفاه‌زده در كنار جمعيت انبوهى فقيرِ فلاكت‌زده و بيچاره مى‌باشد. اقتصاد مانند خون در رگ‌هاى جامعه‌ى دينى‌ست و بعد از آگاهى دينىِ ريشه‌دار، اقتصاد داراى اهميت است و چيزى در جايگاه آن قرار نمى‌گيرد. كسى‌كه براى دنياى خود اقتصاد ندارد، تفكر و عمل دينى هم نخواهد داشت. جامعه بدون اقتصاد سالم، دينى نمى‌گردد.

تقدير معيشت نيز قدرت اندازه‌گيرى و ايجاد تناسب در تمامى زمينه‌هاى حيات انسانى‌ست و معيشت، موضوع اقتصاد اسلامى مى‌باشد. امام رضا  7 مى‌فرمايد :

« لا يَسْتَكْمِلُ عَبْدٌ حَقيقَةَ الإِيمانِ حَتّى تَكونَ فيهِ خِصالٌ ثَلاثٌ: أَلتَّفقُّهُ فى الدّين وَ حُسْنُ التَّقديرِ فِى الْمَعيشَة، وَ الصَّبْرِ عَلَى الرَّزايا[6] .

حقيقت ايمان هيچ‌بنده‌اى كامل نمى‌شود تا آن‌كه در او سه ويژگى باشد: آگاهى و دانايىِ پوينده در دين، اندازه‌گيرى نيكو در معيشت و شكيبايى بر گرفتارى‌ها ».

اين روايت مى‌گويد حقيقت ايمان در جامعه‌اى شكل نمى‌گيرد و جامعه‌اى اسلامى نمى‌شود مگر اين‌كه به « اقتصاد » برسد؛ آن هم اقتصاد اسلامى نه اقتصادهاى وارداتى و گرته‌بردارى‌شده كه آموزه‌هاى دينى همچون نخ تسبيح، مال و ثروت را در هر جايى مديريت مى‌كند و آن را از گسيختگى باز مى‌دارد و به آن ساختار شكلى و نظام محتوايى و مسير ارتباط با باطن را مى‌دهد.

جامعه در صورتى اسلامى و نيز مستحكم و پايدار است كه دو ركن آگاهى دينى بالا و تفقه، آن هم در لايه‌ى دين و اقتصاد قوى را با هم داشته باشد. اين‌دو ركن به‌صورت اشتباكى در هم درگير است و قوت و ضعف يكى تابع قوت و ضعف ديگرى‌ست. اگر جامعه‌اى داراى فرهنگ علمى و تخصصى در دين نباشد و به تبع فاقد اقتصاد درست باشد، متزلزل و آسيب‌پذير مى‌گردد. اقتصاد نياز به تفكر و فرهنگ دينى دارد و تا فرهنگِ دينى متصدى زندگى دنيوى و اقتصاد نگردد، نه فرهنگ، به واقع دينى مى‌شود و نه زندگى دنيوى سامان مى‌گيرد. ما در اين‌جا از فرهنگ دينى مى‌گوييم نه از سنت‌ها. فرهنگ داراى پشتوانه‌ى علمى‌ست و سنت تنها يك اعتقاد و باور است كه مى‌تواند درست يا اشتباه و پيرايه باشد.

اين روايات از « تفقه » سخن گفته است كه تدريجى‌بودن را مى‌رساند، نه از فقه جامد و مبتلا به سختىِ جمود يا مكتوب در كتاب‌هاى فقيهان گذشته. تفقه امرى علمى و ناظر به رخدادهاى نوپيداى اجتماعى و شرايط نوپديد زمانه و روح و روانِ حال سيّال افراد امروز و نبض حاضر اجتماع است. تفقه، حكم كاتالوگ استفاده از دين و راهنماى آن را دارد.

شناخت دين و دين‌مدارى، بخشى از ايمان است و حقيقت ايمان در مرتبه‌اى بالاتر و به تعبير ما، بعد از وصول به حق‌خواهى و تثبيت بر حق‌مدارى و آزادگى‌ست و آن‌جاست كه نوبت به تفقه در اعتقادات و باورهاى ايمانى مى‌رسد. البته بايد توجه داشت در تعبيرهاى دينى گاهى دين‌مدارى به همراه قرينه به گروه حق‌طلب يا اهل ايمان اطلاق مى‌شود.

اصل اولى اقتصاد دينى

اصل اولى اقتصاد دينى اين است كه: «  هرگونه قانونى كه به عموم افراد جامعه و مردم، فشار وارد آورد و آنان را در تنگنا و سختى قرار دهد، دينى و نافذ نيست ». اين اصل بر تمامى اصول اقتصادى حاكم است. فصل مقوّم قانون اين است كه بايد در جهت منافع جامعه و مردم باشد نه آن‌كه راه را براى عده‌اى استثمارگر جهانى در جهت بهره‌كشى از توده‌ها هموار كند.

اقتصادى كه پذيرش همگانى و مقبوليت عمومى ندارد، دينى نيست. اگر قانونى براى اجرا به اعمال قهر و غلبه و اجبار و خشونت عليه مردم مبتلا باشد، قانون‌گريزى، لجاجت و عناد مى‌آورد. جامعه‌ى دينى براى مردم مدارا دارد و اعمال زور و استبداد و قلدرى و تندى و تيزى عليه مردم براى پذيرش حكم و قانونى كه آن را برنمى‌تابند، ضد دين است.

احكام دين داراى مراتب و لايه‌هاى متفاوتى‌ست. از اين مراتب، تنها احكامى اجرايى مى‌شود كه مورد قبول عام باشد و پذيرش عمومى و مردمى با آن باشد. براى نمونه يكى از جلوه‌هاى دينى، نمازجمعه است. خطبه‌هاى نمازجمعه چون امرى دينى‌ست، بايد در آن از دين عام گفت و بحث‌هاى تخصصى مربوط به ايمان در آن جايى ندارد. يا در اقتصاد، دو گروه قوانين وجود دارد: يكى خاص و فردى و فرعى و ديگرى اصلى، عمومى و فراگير كه سلامت و حيات جامعه در گرو اجراى آن مى‌باشد و چنين قوانينى را نمى‌شود ناديده گرفت يا نسبت به آن‌ها اهمال داشت و اجراى همين قواعد كلان، جامعه را دينى مى‌كند. از سوى ديگر، از جامعه‌ى دينى نبايد توقع جامعه‌ى حقانى يا ايمانى داشت و قوانين اين‌دو جامعه را در آن عمومى و فراگير نمود، بلكه بايد به مردم عادى و همان دين صورى كه دارند، احترام گذاشت. اين اهل ايمان هستند كه بايد سختى‌ها و مرارت‌ها را به جان بخرند تا اهل دين و عموم افراد در راحتى باشند. اهل ايمان بايد هزينه‌هاى ديندارىِ مردم را بدهند تا آنان را گروه گروه به دين متمايل سازند. اين ساختار جامعه‌ى اسلامى‌ست.

حيات اقتصادى

نظام اقتصادى مثل جامعه داراى حيات مى‌باشد و مى‌تواند نوپا، جوان يا فرسوده و پير و سالم يا بيمار باشد و با سياست‌هاى غلط به تورم يا تكاثر يا استعمار و سلطه‌طلبى مبتلا شود. براى نمونه هم ايران به عنوان وطن و هم اقتصاد آن، حيات دارد و هر دو حقيقى‌ست و براى همين اين وطن مى‌تواند از كشورهاى ديگر طلبكار يا بده‌كار شود و آمد و شد دولت‌ها تأثيرى بر تعهدات مالىِ اين عنوان حقوقى معتبر و زنده ندارد. بانك نيز در نظام اقتصادى عنوانى حقوقى و زنده و داراى پشتوانه‌ى حقيقى و عمومى‌ست.

همان‌گونه كه جامعه و انسان داراى انواع حيات است و حيات معنوى و اجتماعى نمونه‌اى از آن مى‌باشد، داراى حيات اقتصادى نيز هست و حيات اقتصادى با ديگر حيات‌ها تفاوت دارد و قواعد سبك زندگى اقتصادى نيز امرى دينى‌ست و متفاوت از قواعد سبك زندگى معنوى، اعم از حقانى و ايمانى‌ست؛ همان‌طور كه آن حيات‌ها قوانين ويژه‌ى خود را دارد.

حيات معنوى و ايمانى متوقف بر حيات اقتصادى‌ست. اگر حيات اقتصادى با رعايت قواعد علمى آن سامان بگيرد و سلامت دنيوى تأمين شود، حيات معنوى بستر خود را مى‌يابد و اين نوع زندگى متفرع بر امور مادى براى افراد جامعه جذابيت خواهد داشت. جامعه با جريان خون سالم است كه مى‌تواند قلب و مغز داشته باشد و حيات نفسانى و روحى بيابد.

واژه‌شناسى اقتصاد

اقتصاد از ريشه‌ى قصد مى‌باشد. قصد به معناى آهنگ‌كردن، يكى‌نمودن، قطع و پاره‌كردن و شكستن است. قصيده به شعرى مى‌گويند كه داراى قصد ـ يعنى تكه‌تكه سخن‌گفتن و يك‌حرف يك‌حرف آوردن ـ است كه در اين‌صورت، مثل غزل پيچيده نيست و ساده و قابل فهم مى‌باشد و براى همين، مى‌تواند بسيار طولانى گردد؛ برخلاف غزل كه به دليل پيچيدگى، به‌صورت معمول، از ده‌پانزده بيت بيش‌تر نمى‌آيد.

« اقتصاد »، نگه‌داشتن قصد و به وحدت‌رساندن و جمع‌كردن مى‌باشد. كسى‌كه مى‌خواهد از جوى آبى يا مانعى بپرد، انرژى خود را جمع و يكى مى‌كند و به استجماع مى‌رسد؛ يعنى قصد و آهنگ پريدن همراه با تعادل‌بخشيدن به انرژىِ لازم و تقسيط آن مى‌كند؛ براى همين، اقتصاد به ميانه‌دارى معنا مى‌شود.

قطع و پاره‌كردن، يعنى يكى‌ساختن و رسيدن به وحدت، كه استحكام مى‌آورد. مقتصد به ميانه‌رو مى‌گويند كه از اسراف و امساك دور است و هرچيزى را به اندازه مى‌آورد تا همه را به وحدت هدف برساند. قصد، وحدت تمركز روى يك حركت است؛ برخلاف « طلب » و « ميل » كه صِرف هوس و خوشامد نفس است و به قصد نرسيده است. كسى‌كه طلب دارد، چون فاقد عزم و اراده است، دل‌نازك و زودرنج مى‌شود.

بعد از « قصد »، عزم و اراده مى‌باشد. كسى‌كه داراى اراده است، مريد مى‌باشد. مريد در كار خود به هيچ‌وجه تغيير نمى‌كند و هوس و ميل نمى‌پذيرد و محكم و پايدار مى‌ايستد. اراده در كسى‌ست كه مراد ـ يعنى هدف ـ دارد. اراده، نيازمند ذات و استقلال است و چون نظام پديده‌ها بر كردار جمعى به‌گونه‌ى مشاعى‌ست و ذات فقط براى خداوند مى‌باشد و پديده‌ها فعل مى‌باشند، از اين اراده‌ى مشاعى، به « امر بين الامرين » تعبير مى‌شود؛ يعنى اراده و اختيار تام در پديده‌اى نيست و پديده‌هاى انسانى مختار مشاعى و اقتضايى و غير آن‌ها مجبول مشاعى و به‌گونه‌ى اقتضايى مى‌باشند، نه مجبور. البته بر عالم، عشق حاكم است. اين عشق، برخى از فعل‌ها را حبى، قربى و تقديرى و سرالقدرى مى‌سازد. كسى‌كه سال‌ها در گوشه‌اى مى‌نشيند و تحقيق علمى با تمامى مرارت‌هايى كه دارد، انجام مى‌دهد ـ بدون اين‌كه مزدى بگيرد يا حتا خود به اين تحقيقات نياز داشته باشد و بسا براى او ضرر اجتماعى نيز دارد ـ عاشق است و اين عشق، همان تقدير اوست كه جاذبه‌اى ايجاد مى‌كند كه نمى‌تواند اين كار را رها كند و عشق، آن را مقدّر حتمى ساخته است؛ چنين كارهايى كه فراتر از جبر و اختيار است، به عشق انجام مى‌شود.

آنچه مربوط به سِرّالقدر است، عين عدل و حكمت مى‌باشد. البته ظلم و تجاوز، اقتضاى ناسوت بوده و مربوط به اين‌جاست. تعبير ديگر اقتضا، فراز « العبد يدبّر و الرب يقدّر » است؛ به اين معنا كه تدبيرِ عبد، به تقدير ربّ است، نه اين‌كه عبد به‌گونه‌ى استقلالى براى خود تدبير مى‌كند و حق هم براى خود تقدير دارد، بلكه از تقديرهاى الاهى حق، تدبير عبد در امور اقتضايى‌ست و همين‌كه در ذهن عبد مى‌نشيند، همان قيچى‌ست كه حق‌تعالا به پارچه‌ى فعل مى‌زند.

« مشيت » الاهى، همان فعل سيستميك و نظام‌مند اوست كه به‌گونه‌ى ديناميك و پوينده، اداره‌ى امور را بر اساس علم و قدرت و حكمت و اراده به عهده دارد. مشيت الاهى، همان قواعد طبيعى برآمده از ذات و اسماى الاهى و حاكم بر آفرينش، خلق و پديده‌هاى هستى و سيستم آن مى‌باشد. اين فعلِ الاهى، پى‌آمد ظهورِ فعلى كه پديده‌ها مى‌آورند و بر پايه‌ى اسماى جلالىِ ذاتىِ ثانوى و به‌گونه‌ى مشاعىِ جمعى‌ست. بنابراين نوشته‌هاى قلم صنع، تمامى اقتضايى‌ست و با اختيار مُشاعى و كردار جمعى انسان منافاتى ندارد. پديده‌هاى هستى، نظامى مشاعى دارد و كردار به‌گونه‌ى جمعى تحقق مى‌پذيرد و « من » در تحقق كردار، نمى‌تواند علت تام باشد. هر كنشى با زمينه‌هاى اجتماعى و نيز نقش پدر و مادر و لقمه و نطفه، زمان و مكان، علم و اقتصاد، فكر و فرهنگ و پديده‌هاى غيبى ـ همچون جنيان و فرشتگان تا شخص حضرت حق‌تعالا ـ محقق مى‌شود و كسى نمى‌تواند به‌تنهايى مدعى انجام كارى شود يا مسؤوليت آن را به‌تنهايى بپذيرد.

ارزش دنيا

در اقتصاد سالم اسلامى به دنيا و پديده‌هاى آن بها داده مى‌شود و حرمت و ارزش آن حفظ مى‌شود.

« دنيا » عالمى متوسط است ميان نزول پيشين با تأثير اقتضاءات پيشينى و اسباب و علل و اراده‌ى حق‌تعالا كه هرچيزى را نزول داده و صعود اخروى كه اراده و اختيار مشاعى، آن را مى‌سازد. هر ذره‌ى ناسوتى از نباتات و جمادات تا انسان‌ها و اجنه و فرشتگان و ديگر پديده‌هاى ناشناخته، طواف تمامى اسما و صفات را درون خود دارد و دنيا براى هر ذره‌اى اسم اعظم است كه آخرت آن بدون زيارت اين عالم رقم نمى‌خورد. كردار دنيا در تمامى عوالم بعدى سرشكن مى‌شود و معدل آن در هر عالمى رخنمون و مؤثر مى‌گردد. ارزش آدمى در عوالم اخروى و قيامت با كردار دنيوى وى معدل گرفته مى‌شود.

تنها عالمى كه اقتضا و اراده در آن مؤثر است، دنياست. در عوالم نزولى تنها اراده و اسباب و علل حق‌تعالا چيره است و در عوالم صعودى نيز ديگر اراده‌ى آدمى حاكم نيست و تمامى حركت‌ها در آن عوالم به همين اراده‌اى‌ست كه در ناسوت براى آدمى‌ست و براى او تعين و تشخص مى‌آورد. ما براى دنيا پنج ويژگىِ توسط، انحصار، اقتضا، اختيار و جمعى‌بودن را معتبر مى‌دانيم. در اين دنيا سختى در دل كام و كام در مرارت نهفته است و اقتضاءات آن جمعى‌ست و براى همين زودگذر است. البته دنيا حقيقت دارد، اما داراى اصالت و اطلاق نيست و مقيد مى‌باشد و بايد آن را با آگاهى و معرفت و اقتصاد دينى به آخرت پيوند زد تا سلامت و سعادت آورد.

همان‌گونه كه عظمت و ارزش آخرت هر فردى به عملكرد دنيوى وى‌ست، عظمت انسان به دنياى او و بهره‌اى‌ست كه از دنيا و اقتضاءات آن با اراده‌ى خويش به فعليت مى‌رساند و دنيادارى و قدرت تسخير پديده‌هاى دنيوى و بهره‌ى سالم بردن از آن‌ها و دنيا را در خدمت خود و جامعه گرفتن يك ارزش و كمال است و آنچه نكوهيده است، برده‌ى دنياشدن و دنيامدارى و در خدمت دنيا قرارگرفتن است.

دنيادارى و اقتصاد، ناموس سلامت زندگى‌ست. اقتصاد، مديريت امكانات دنيايى‌ست و به آن نظام مى‌دهد و نمى‌گذارد سرمايه ابزارى براى سلطه‌گرى باشد، بلكه آن را به فرداى ابدى و سعادت اخروى پيوند مى‌زند و دنيا وسيله‌اى براى يافت زندگى درست در آخرت است.

ثروت و سرمايه‌ى دنيايى مى‌تواند بهترين عامل براى دين‌مدارى و ارتقاى تقوا باشد، همان‌گونه كه اگر فرهنگ درست دينى در مصرف آن نباشد، مى‌تواند عامل انحطاط و ايجاد فساد گردد. در حقيقت، دنيا مذموم نيست، بلكه فساد با هرچيزى كه محقق شود، نكوهيده است. براى نمونه تكاثر، تزايد،
تفاخر، خيال‌پردازى‌هاى مالى، بخل، امساك و اصالت‌دادن به دنيا و غفلت از ابد خويش، از فسادهاى مال‌اندوزى‌ست.

فقير، به‌صورت غالبى و به اقتضاى خود فقر نمى‌تواند حُسن‌خُلق داشته باشد و قدرت بر صله‌ى رحم ندارد و هرجا برود، ترحم ديگران را برمى‌انگيزد و به‌صورت غالبى وابسته به منابع تأمين‌كننده‌ى هزينه‌ى زندگى خويش مى‌گردد و آزادگى ندارد، برخلاف غنى و سرمايه‌دار كه اگر ممسك نباشد و فرهنگ مال و ثروت در وى نهادينه باشد و حلال و حرام را رعايت كند، هم توان بر ايجاد دورهمى و صله‌ى رحم دارد و هم هرجا برود، ديگران را خوشحال و خرسند مى‌سازد و بهتر مى‌تواند مهربانى، اخلاق نيكو و حسن معاشرت، آزادگى و حفظ آبروى خويش را در خود بپرورد. كسى‌كه غنا دارد مى‌تواند بزرگوار، كريم، جوانمرد، آزادمنش و باگذشت باشد.

فقر، بزرگ‌ترين مخدّر جامعه است كه كفر را به جاى دين مى‌نشاند. فقر مثل سرطان براى اين خون است كه گلبول‌هاى آن ديگر نمى‌تواند مولد باشد و مرتب تجزيه و ضعيف مى‌شوند و ديگر پوست و مو رشد نمى‌كند و سبب ريزش موها مى‌گردد. فقر براى جامعه چنين است و دين و اخلاقِ آن را مى‌ريزد و به مرگ مى‌كشاند. فقر و كاستى در رزق و تنگى آن، بيچارگى مى‌آورد و حريت، آزادگى، آقايى، و استعداد را كم مى‌كند و عزت آدمى را خرد مى‌كند. فقير و گرسنه‌ى عادى نمى‌تواند اراده و حق‌طلبى داشته باشد.

ثروت و سرمايه، خونى‌ست كه به جامعه حيات مى‌دهد و ارزشمند است. مهم، مديريت سيستميك ثروت مى‌باشد كه اقتصاد با سياست‌هاى كلان و جامعه‌محور، عهده‌دار آن مى‌باشد. با پيشرفت جامعه، مردم كه از موهبت‌هاى اقتصاد علمى بهره‌مند و از وضعيت معيشت خود راضى شده‌اند، به عبادت خدا و ستايش و سپاس‌گزارى رو مى‌آورند و خود در پى مسايل معرفتى و ديندارى مى‌روند.

روابط اجتماعى

اقتصاد اسلامى داراى دوگونه مكاسب ظاهرى و صورى و باطنى و معنوى‌ست. مكاسب ظاهرى معاملات در قالب عقود، ايقاعات و معاطات است كه كار توليد، تبديل و انتقال كالا را در فرايند چرخه‌ى اقتصادى انجام مى‌دهد. چرخه‌ى اقتصاد شامل رزق، سرمايه، توليد، توزيع، مصرف و معيشت است. اما مكاسب باطنى به نفس انسانى و صفات آن مربوط مى‌شود.

از مباحث مهم مكاسب معنوى، حقوق متقابل انسان‌ها و چگونگى تعامل آن‌ها با خود، ديگران و نظام و ساير پديده‌ها مانند گياهان و حيوانات مى‌باشد؛ به‌خصوص آن‌كه نظام هستى و پديده‌هاى آن مشاعى و جمعى‌ست و وحدتى فراگير دارد.

سياست اسلام همان دين عمومى‌ست كه برنامه‌ى زندگى دنيوى مى‌باشد و هم سلامت دنيا و هم سعادت و رستگارى اخروى را مقصود دارد. هدف انسان از فعاليت‌هاى اقتصادى و زندگى و هرگونه
كسب‌وكار و كوششى وصول به سلامت و سعات مى‌باشد كه بدون سالم‌سازى و جلادهى باطنى محقق نمى‌شود.

دين‌مدار و مسلمان سالم و رستگار كسى‌ست كه به كبر و غرور و خودخواهى و امساك و دنيادوستى و واردكردن ضرر و زيان و آزار عمدى به ديگران آلوده نباشد و نسبت به مهار رذايل اخلاقى و تهذيب نفس اهتمام داشته باشد.

اقتصاد، نيازمند قصد سالم، هم در باطن و هم در ظاهر است. قصد سالم نياز به آگاهى از حقوق متقابل پديده‌ها حتا شناخت نحوه‌ى تعامل درست و طبيعى با دشمنان خود دارد و قواعد دينى آن را بداند تا به ظلم و اجحاف مبتلا نشود و از حقوق خود نيز دفاع نمايد. همچنين نسبت به انسان‌ها داراى روحيه‌ى مرحمت، تعاون و ارفاق و ايثار و انصاف و گذشت باشد و حق هرچيزى را ادا كند و جايى به چيزى بى‌احترامى ننمايد و حرمت خلق را پاس بدارد. همچنين نسبت به جامعه‌ى انسانى و افراد به‌گونه‌ى عام اهتمام داشته باشد. اما اهتمام خاص نسبت به مسلمانان همان اخوت دينى‌ست كه داراى مراتب مى‌باشد. اين حقوق نسبت به خانواده و فاميل بيش‌تر مى‌باشد تا همسايه و نيز نسبت به افرادى كه مى‌شناسد و دوست و رفيق صادق هستند، شديدتر است و نمى‌توان نسبت به مشكلات وى بى‌تفاوت بود تا كسانى كه شناختى از آن‌ها ندارد يا رفاقت و صداقت ندارند. اين اقتصاد باطنى و معنوى‌ست. در اين اقتصاد حتا به غيبت يا تهمتى نبايد بدهكار و مديون كسى شد يا به ديگرى تعدى و تجاوزى داشت. داشتن روحيه‌ى دستگيرى و مددكار بودن نسبت به ديگران و نداشتن اذيت و آزار تعاملى انسانى و سرمايه‌اى معنوى‌ست.

با افراد ظاهرى كه باطنى ندارند بايد حفظ ظاهر نمود و تعامل عميق و اعتماد سطح بالا نداشت، اما در عين‌حال دوستى در سطح ظاهر و سخن‌گفتن و كمك‌هاى سطحى را به او داشت. نمونه‌ى آن ارتباط شاگرد با معلم در مدارس آموزش و پرورش مى‌باشد. بچه‌ها دوست دارند به معلم خود نزديك شوند و معلم نبايد آن را دريغ نمايد و اين از حقوقى‌ست كه بچه‌ها به اقتضاى كودكى خود دارند. مؤمن بايد بى‌آلايش باشد، ولى سادگى نكند كه حيله‌گرى از او سوءاستفاده نمايد و با اين وجود، بايد ظاهرِ عام را رعايت نمود و به كسى بى‌احترامى نداشت.

در روابط اجتماعى بايد بسيار مواظب بود كه از اعوان ظالمان و اهل باطل و فساد نگرديد. قرآن‌كريم مى‌فرمايد :

( وَلاَ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لاَ تُنْصَرُونَ )[7] .

و به كسانى كه ستم كرده‌اند متمايل مشويد كه آتش ( دوزخ ) به شما مى‌رسد و در برابر خدا براى شما دوستانى نخواهد بود و سرانجام يارى نخواهيد شد.

هرگونه همراهى با ظالم، ظلم بيّن است. فرهنگ رايج جامعه بايد اين باشد كه ظلم را بايكوت سازد و نسبت به ظالم بى‌اعتنايى كند و حتا پاسخى به سلام يا پرسش او نداد و اين‌گونه مبارزه‌ى منفى با ظلم داشت. هم‌كلام و هم‌سخن شدن و پيوند فاميلى با ستمگر بستن و رفاقت با او حرام بيّن است. كسى‌كه به هدف مطامع دنيوى با ظالم همراه شود، به آثار وضعى ظلم مبتلا مى‌شود و كسى‌كه از آن‌ها روى برگرداند، خداوند يار وى شده و اگر وى در عمل خود استيفا داشته باشد، خداوند نيز او را به شيوه‌ى خود تأمين مى‌كند و خير كاملى به وى مى‌رساند.

از مصاديق بيّن و آشكار ظلم، دعواها و درگيرى‌هاى فرقه‌اى و دينى‌ست. از مصاديق ظلم‌شناسى، ظلم‌هايى‌ست كه مدعيان ديندارى و متوليان دين مى‌توانند داشته باشند. دين پاك و بى‌پيرايه هيچ‌گونه خشونت و ستمگرى را برنمى‌تابد و هرجا قاعده و حكمى به كسى ستمى وارد آورد، آن قاعده و حكم دينى نيست. دين، به خودى‌خود پاك و معصوم است و پيرايه‌هاست كه به نام دين ستم مى‌كند.

ظلم اديانى و مجادلات و گرفتن آزادى‌هاى اجتماعى و سياست يكسان‌سازى انسان‌ها و جنگ و ستيز براى آن به تخريب جوامع مى‌پردازد. بايد همه بر اين توافق كنند كه همه آزاد باشند و هركسى هرگونه كه دوست دارد، زندگى كند و نسبت به ديگران ظلم، تجاوز و مزاحمتى نداشته باشد.

بشر يا بايد آزاد زندگى كند و اجازه دهد همه با هر سليقه و عقيده‌اى آزاد باشند يا براى اختلاف سليقه‌ها و عقيده‌ها بجنگد. بشر در مسير رشد و كمال خود بايد هرگونه جنگى را جرم بداند و جنگ‌طلبان را با اهرم‌هاى غيرنظامى تحت فشار و تسليم بگذارد و آزادى را الگويى براى زندگى بشريت و آينده‌ى او قرار دهد.

مهرورزى ولايى و ممنوعيت خشونت‌ورزى

بستر اقتصاد، جامعه‌اى مهرورز و ولايى‌ست كه با محبت و مدارا اداره مى‌شود، نه با خشونت. مهرورزى براى جامعه امرى طبعى‌ست نه وضعى و قسرى و با قانون شكل نمى‌گيرد و اصلى عملياتى و همگانى‌ست كه بايد در سايه‌ى تربيت نرم، به فرهنگى نهادينه تبديل شود و از درون خانواده به اعضا و از آن‌ها به جامعه برسد تا قدرت تحمل و تعامل و تناسب لازم براى محبت‌ورزى و سازگارى و دورى از اعمال خشونت اوج بگيرد. خشونت‌گريزى و دورى از برخورد خشن، سرد و نامحترمانه با هر پديده‌اى براى مبتلانشدن به بى‌رحمى، قساوت، بى‌باكى و تجاوز، لازم است از درون خانواده و از كودكى و در دوران مدرسه آموزش داده شود و از اين مسير طبيعى، همگانى گردد.

ايجاد روحيه‌ى محبت‌ورزى و دورى از خشونت، به تربيت طبيعت افراد ارتباط دارد و با برنامه‌ريزى كلان و طولانى‌مدتى كه گاه به صد سال مى‌رسد، ممكن مى‌شود و امرى جعلى و قراردادى نيست تا با وضع قانون، در زمانى اندك فراگير شود.

اقتصاد در صورتى مى‌تواند رشد كند كه خشونت و دعوا و درگيرى و آزردن در جامعه نباشد. خشونت و جنگ‌طلبى در دنياى امروز، امكانات اقتصادى جامعه را به نابودى مى‌كشاند؛ اگرچه خود جنگ براى برخى ثروت و غارت و تاراج مى‌آورد.

هر نوع خشونتى از هر مقام يا فرد عادى كه باشد، جرم است. حتا نظاميان بايد از تمامى مظاهر خشونت عارى باشند و محبت را در ميان خود ترويج نمايند تا وفادار بمانند.

خشونت، ريشه‌ى بسيارى از مفاسد است. خشونت و ايجاد اكراه، امرى عصبى، روانى و تندخويىِ مزاجى و برخلاف روند طبيعى و دور از مرحمت است كه به سلطه‌سالارى مى‌انجامد و مهم‌ترين مانع در تحقق اخوت دينى، مردم‌سالارى و جامعه‌گرايى مى‌باشد.

در فقه براى ذبح شتر توصيه مى‌شود بعد از نحر، شتر به حال خود رها شود تا راحت جان دهد و بر زمين كشيده نشود تا نفس شتر در عالم نفوس آزار نبيند. فقه براى پرهيز از آزار و خشونت، مثل حركت ندادن شترى را كه ذبح شده است قانون مى‌كند، اما متأسفانه هنوز مصاديق قانون ممنوعيت خشونت‌ورزى تدوين مناسب را نيافته است.

اقتدار حكومت و جامعه به نرمى و برخورد مرحمت‌آميز و محترمانه با مردم است نه به قلدرى و خشونت و نامهربانى كه آتش به دل افراد مى‌زند و آنان را مانند شترى كينه‌اى وحشى و رمان مى‌سازد به‌گونه‌اى كه ديگر به چيزى رحم نخواهند كرد و نهايت عامل شكست مفتضحانه و تحقير چيرگان مستبد مى‌گردند. اين شعر چه زيباست :

به دنبال محمل چنان زار گريم         كه از گريه‌ام ناقه بر گل نشيند

مرنجان دلم را كه اين مرغ وحشى         ز بامى كه برخاست مشكل نشيند

قلدرى و زورگويى و استبداد به شكست مى‌انجامد.

اقتدار، نياز به نرمى و آگاهى و علم دارد. اقتصاد با دانش اقتصاد توانمند مى‌گردد. تقواى اقتصادى عملكرد درست و سلامت جامعه است و ارادت و الفت همگانى‌ست كه دانش و تخصص و توان مديريت مى‌خواهد.

در اين‌جا از شتر مثال زدم. شتر با آن‌كه حيوانى نجيب است، اما اگر وحشى شود و رم كند، هرچيزى را از پا در مى‌آورد و ديگر زور كسى به آن نمى‌رسد. شتر، رنجيده و كينه‌اى هم مى‌شود. جامعه اگر با تورم مهارگسيخته و گرانى‌هاى كمرشكن و احتكار و تكاثر و زياده‌خواهى و اختلاس‌هاى برخى رنجيده‌خاطر شود، چنين مى‌گردد و با همان زارى خود، سواران ناقه‌ى اقتصاد فاسد را به گل مى‌نشاند.

جامعه و مسؤولان آن بايد به فرهنگ گفت و گوى نرم، ملايم، صريح، شفاف، سالم، علمى و متواضعانه برسد. گفتمان و فضاى آزاد نقد و بررسى، همين نرمى و دورى از خشونت است. آزادى گفتمان از سياست‌هاى كلان دينى در حوزه‌ى اقتصاد است. اين افراد مستبد و خودخواه هستند كه هميشه يك‌جانبه و يك‌طرفه فقط سخن مى‌گويند اما گوشى براى شنيدن ندارند. تفاهم و رشد فكر و تعالا علمى و ارتقاى فرهنگ با گفتمان آزاد و امن محقق مى‌شود.

آزادى

از زيرساخت‌هاى اجتماعى مهم براى داشتن روندى طبيعى در اقتصاد و سالم‌سازى و پويايى آن، « آزادى »ست.

آزادى و حرّيت به معناى داشتن حرارت و گرمى‌ست، كه پايه‌ى حركت، فعاليت و رشد بر پايه‌ى يك قاعده و مدار و روندى طبيعى مى‌باشد. حركت اگر مدار و قاعده نداشته باشد، « رهايى » است كه امرى عقلايى و داراى ملاك و نظام نيست و افتادگى، هرج‌ومرج و بى‌بندوبارى و طبقه‌سالارى مى‌آورد. امروزه اقتصاد چيره مبتنى بر ليبراليسم است كه مى‌خواهد مهارگسيخته و رها هرچيزى حتا ناموس را به كالا و سود تبديل كند.

آزادى از پايه‌هاى اقتصاد سالم مى‌باشد. اقتصاد بدون آزادى سلامت ندارد و دينى نمى‌شود. بعد از خشونت‌گريزى و مهرورزى و حفظ تخصص‌ها و تعهد شغلىِ امتحان‌شده و احرازيافته با آزمون، نظام اقتصاد دينى نيازمند « آزادى » و رعايت « تناسب‌ها »ست. اقتصاد كه حكم خون در رگ‌هاى حيات اجتماعى اسلام را دارد، با آزادى به « قسط » به عنوان هدف نظام اقتصاد دينى مى‌رسد و نيازهاى افراد جامعه را تأمين مى‌كند.

آنچه در آزادى مهم است، حفظ مسير طبيعى هر پديده و رعايت تناسب‌ها و وزان‌هاست. آزادى در ماده‌ى خود اعتدال و توسط و دورى از افراط و تفريط و در يك كلمه، « تناسب » را دارد. هرچه به تناسب آسيب بزند، ديگر عارى از حكمت و آگاهى‌ست و قاعده ندارد تا آزادى را رقم بزند. ملاك آزادى در جامعه‌ى دينى همان دين عمومى و مقبوليت‌هايى‌ست كه قبول خاطر عام دارد و شرعى‌ست. اين حركت معقول و داراى ملاك با رعايت تناسب و طبيعت آن حركت ـ كه آن را موزون و متوسط مى‌سازد ـ آزادى‌ست.

آزادى براى تحقق، به صفات به هم‌پيوسته‌اى چون حيات، حركت، حرارت طبيعى، سرعت و نهايت نشاط و شادمانى و مصرف درست انرژى، مبتنى‌ست.

آزادى نياز به آموزش، تحصيل، تربيت و پرورش دارد تا هر كس مدار و مسير خاص و حقوق طبيعى خويش را بشناسد و بر اساس آن بدون تعدى و تخطى و رهاشدن و افتادگى، حركت كند.

آزادى براى تحقق و پايدارى، نياز به آگاهى دارد. جامعه‌اى مى‌تواند آزاد باشد كه در آگاهى باشد و دانستن حق همه باشد و همه، همه‌چيز به‌خصوص ميزان ثروت ملى و سرمايه‌هاى شخصى و نحوه‌ى هزينه‌ى آن را به‌صورت شفاف بدانند. آگاهى‌هاى مالى و اقتصادى و حتا اطلاعات آمارى مربوط به
نرخ جمعيت، ازدواج، تصادفات و مرگ و مير و ديگر شؤون جامعه را مى‌شود با راه‌اندازى شبكه‌ى مستقل اطلاعاتى و سايت متمركز اطلاعاتى و حتا با نصب نمايشگرهاى برخط در فضاى عمومى جامعه كه به مردم متعلق است، علنى و فراگير نمود و تا مى‌شود از مگوها كاست و آن‌قدر زمينه‌ى اعتماد و اطمينان را بالا برد كه بتوان هرچيزى را شفاف و گويا نمود.

اگر آزادى نباشد، استبداد چيره مى‌شود و هر مقدار كه استبداد تندتر و تيزتر گردد، رهايى و بريدگى، فضاى جامعه را مى‌بلعد و حرمت‌ها و حريم‌ها را مى‌درد.

با پاسداشت آزادى، فضاى تحقيق و بررسى شبكه‌اى و هم‌انديشى و هم‌گرايى، جامعه را مى‌گيرد و حتى اگر اطلاعات نادرستى در جايى ارايه شود يا كسى به عمد به مردم دروغ بگويد، مردم خود فضاى آزاد جامعه را پايش مى‌كنند و نادرستى يا دروغ آن را اعلام مى‌كنند.

همان‌گونه كه در « زمينه‌هاى رهبرى » گذشت: ولايت فقيه، به اين معنا نيست كه يكى به تنهايى بينديشد و ميليون‌ها نفر تبعيت چشم و گوش بسته داشته باشند، بلكه ولايت، همگرايى مودت‌آميز و هم‌انديشى شبكه‌اى ارادت‌محور را تنفيذ و اجرايى مى‌كند. اين‌گونه است كه همه آزادى انديشيدن و آزادى بيانِ مستند و مستدل دارند.

اگر آزادى بيانِ مستدل و نظريه‌پردازى باشد و بانك‌هاى اطلاعاتى در دسترس عموم قرار بگيرد و نقد و بررسى براى تمامى متخصصان امكان‌پذير و قابل نشر برخط گردد، جامعه ديگر بسته و دگم نخواهد بود و نظام اسلامى مسير اجتهاد شيعى را مى‌رود وگرنه فضاى بسته و دگم، فضاى ولايى نيست و مدرسه‌ى خلافت است كه به نام ولايت چيرگى مى‌كند و سلطه و استبداد مى‌سازد.

در جامعه‌ى باز و آزاد، البته بعضى بر بعضى ديگر برترى و سيطره خواهند داشت و اين قانون طبيعت مى‌باشد كه توانمند بر ضعيف حاكم است و بر او اشراف دارد. ضعيفان، نيروى اجرايى براى توانگران مى‌باشند و آن‌ها را مى‌پذيرند، اما اين امر، فرودستى و فرادستى نمى‌سازد و جامعه دوقطبى نمى‌گردد. اين قدرت و برترى كمال اولى‌ست، اما مهم اين است كه قدرتمند وقتى با پذيرش ضعيف روبه‌رو مى‌شود به سرپرستى ضعيف همت گمارد و براى او بزرگوارى نمايد و مربى او گردد، نه اين‌كه به سوءاستفاده، ضعيف‌كشى و سلطه‌گرى رو آورد و عليه او ظلم و اجحاف و تجاوز و تعدى داشته باشد و ستمگر گردد و از مرحمت دور شود و حق ضعيف را پايمال نمايد و او را استعمار كند و ضعيفان را ابزارى مكانيكى براى سودجويى خود قرار دهد. در اين‌صورت، جامعه دوقطبى مى‌شود و شكاف طبقاتى، انبوهى را بسيار فقير و اندكى را بسيار غنى مى‌سازد.

در جامعه‌ى باز و آزاد، تمامى مردم مى‌توانند آزادانه از كانون‌هاى قدرت و اقتدار پرسش‌گرى داشته باشند و هر مسؤول و كارگزارى نيز به‌صورت مستدل پاسخ‌گو مى‌باشد.

تبيين آزادى، در بخش « زمينه‌هاى رهبرى » آمده است.

يسر

در اقتصاد اسلامى، زندگى براى تمامى آحاد جامعه بايد آسان، خوش، شاد، وسيع و به تعبير قرآنى « يسر » و « خير » باشد: ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ )[8] .

قوانين اقتصادى بايد بر پايه‌ى يسر و آسانى مهندسى شود و به عسر و حرج مبتلا نباشد. قانون براى همين است كه قواعدى را سامان دهد كه زندگى راحت را نتيجه دهد، وگرنه زندگى در عسر و حرج با هرج‌ومرج حاصل مى‌شود و نياز به قانون ندارد.

بدترين آفت اقتصاد سرمايه‌دارى و اقتصاد سوسياليسم و دولت‌محورى اين است كه در اين اقتصادها هم غنى و هم فقير به عسر مبتلا مى‌باشد و كسى زندگى راحت و آسان ندارد. اين اقتصادها جنون‌زاست.

اقتصاد اگر اسلامى باشد، تمامى قوانين آن يسرى مى‌باشد و به زندگى گشايش مى‌دهد نه بندوبست. سختى‌ها براى سلايق و مزاج مسلمان‌هاست نه براى اسلام: « هر عيب كه هست از مسلمانى ماست ».

افراد در جامعه‌ى يسرى، خيرطلب مى‌باشند و همين خيرخواهى غالب، به زندگى همه شيرينى و صفا مى‌دهد. نظام آفرينش، احسن آفريده شده است و شرّ در آن مغلوب است و اين كردار بد انتخاب‌هاى ناصواب بشر است كه كردار شرّ مى‌زايد. خير چيزى‌ست كه همه به آن راغب مى‌باشند و آن را دوست دارند و مطلوب همه مى‌باشد. آسايش و آرامش در خير مى‌باشد و اضطراب و نگرانى، لازم شرّ مى‌باشد.

فرهنگ جامعه اگر بر تكاثر و زيادى و سودجويى باشد، به اين معناست كه با شرور درگير است و در جايى به بن‌بست خواهد رسيد. اسلاميت جامعه به محتواى اقتصادى آن و به خيرطلبى‌ست نه به ساخت مساجد و ديگر مظاهر صورى دين.

جامعه‌ى مبتلا به شرور به عسر و حرج مبتلا مى‌شود و تحت فشار قرار مى‌گيرد. « عسر » با « عصر » از حيث اشتقاق قربت دارد. فشار و تنگنايى و ضيق كه در « عصر » ضميمه‌ى معناى مثبت خروج هست، در « عسر » نيز مى‌باشد با اين تفاوت كه « عسر » خروج ندارد و صعوبت و سختى در آن پايدار مى‌باشد و معناى منفى آن برقرار است، مگر اين‌كه به « يسر » مهاجرت كند.

قوانين اقتصادى و احكام دين نبايد به عسر و حرج مبتلا باشد. براى همين بايد آن را رتبه‌بندى نمود و احكام و قوانينى را به‌گونه‌ى منطقه‌اى اجرايى نمود كه پذيرش و سهولت دارد و طبع هوس‌آلود بشر و ميل انسان با آن‌ها درگير نمى‌شود و با فرهنگ‌سازى و تربيت تدريجى و حصول قدرت بر اجراى آن و مقبوليت يافتن، به رتبه‌ى بعد وصول يافت تا همه از معناى دين كرامت، مرحمت و شيرينى و سازگارى و همگرايى را برداشت كنند، نه دشوارى و سختى و تلخى و زمختى. قرآن‌كريم به‌صراحت مى‌فرمايد :

( لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسآ إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ )[9] .

خداوند هيچ‌كس را جز به‌قدر توانايى‌اش تكليف نمى‌كند. آنچه ( از خوبى ) به دست آورده به سود او، و آنچه ( از بدى ) به دست آورده به زيان اوست.

در جامعه‌ى يسرى، كسى بيش از وسع و توان خود تكليف ندارد وگرنه سالم نخواهد ماند و به عوارض و آثار بيش‌فعالى و به عسرت مبتلا مى‌شود.

مراد از وسع در اين‌جا توان عرفى انسان است، نه توان فلسفى انسانى كه به‌خصوص در شرايط بحرانى بسيار گسترده است و از نفس خود انرژى و توان مى‌گيرد.

از مصاديق يسر، تغذيه‌ى حلال، مناسب، خوب، خوش و همراه با شكرگزارى افراد جامعه و دورى آنان از ناسپاسى‌ست.

در جامعه‌ى يسرى تمامى اقشار مى‌توانند از ميوه‌هاى نوبر استفاده كنند. ميوه‌ى نوبر اشتها را فراوان مى‌كند و خلجان روحى و وسواس را برطرف مى‌سازد.

جامعه‌ى يسرى انواع حيوانات حلال دريا و خشكى و هوا را خوراكى مى‌سازد و نياز افراد به گوشت را تأمين مى‌كند. تنوع در خوراك و ميوه‌ها اگر لحاظ نشود، دلزدگى مى‌آورد. برخى از گوشت‌ها مانند گوشت مار جنبه‌ى دارويى دارد كه علم بايد بر آن تحقيق داشته باشد. به‌طور كلى هر حيوانى كه در شهر ديده مى‌شود، حيث خوراكى روزانه‌ى آن منظور بوده است و نبود آن در سبد غذايى خانواده، فرد را با سوءتغذيه و مشكل مواجه مى‌كند. همان‌طور كه هرس درخت به آن رشد مى‌دهد، مصرف خوراكى حيوانات نيز به زيادشدن و توليد نسل آنان منجر مى‌شود نه به انقراض آنان. توليد انبوه گوشت هم ثروت و سرمايه مى‌آورد و هم با حفظ تنوع، موجب حيات، شادمانى و نشاط مى‌گردد.

در جامعه‌ى يسرى، همگرايى، عدم اختلاف، همدلى و درنتيجه آسايش و آرامش فراگير است و افراد مانند خروس جنگى و گرگ‌هاى بى‌پروا با لعن‌هاى بى‌شمار به جان هم نمى‌افتند. همگرايى و مرحمت، وصف جامعه‌ى يسرى‌ست.

در جامعه‌ى يسرى، منابع آب گوارا در دسترس همه مى‌باشد. آب بايد تميز باشد و با فاضلاب همراه نباشد وگرنه باعث زشتى چهره مى‌شود.

نوشيدن هرچه بيش‌تر آب بهداشتى، صافى و خنك به‌صورت ناشتا، عفونت‌هاى بدن را به همراه تعريق دفع مى‌كند و مانع چاقى مى‌شود.

آب براى آن‌كه صافى و بهداشتى باشد، لازم است حركت داشته باشد و طبيعت همچون دره و دشت و كوه و جنگل و صحرا و آفتاب به آن شلاق بزند. چنين آبى آشامنده را مست مى‌كند. آب سالم، كيميايى حيات‌بخش است. علم « آب‌درمانى » را موجه نموده است.

در جامعه‌ى يسرى، هوا پاك و داراى سيستم تصفيه است و استانداردهاى محيط‌زيست رعايت مى‌گردد و كسى به طبيعت تجاوزى ندارد، بلكه مظاهر قابل تصرف طبيعت را به‌گونه‌ى علمى و سالم در تسخير و تصرف مى‌گيرد.

جامعه‌اى يسر است كه كار و شغل در آن فراوان باشد و هركسى درآمد ثابت و پايدار دارد. مردم در اين جامعه نسبت به هم الفت، انس و مهربانى دارند و دل‌ها از غم‌بارى و غصه دور است. عشق در زندگى يسر شكوفا مى‌شود. دلى كه عشق ندارد در عسر است. چنين دلى نمى‌تواند كسى را دوست داشته باشد و مدام در فكر استثمار است. در زندگى يسرى، كسى به رياضت مبتلا نمى‌شود. توليد و مصرف خوب و مناسب و نيز كار و تلاش، در جامعه‌ى يسرى رونق دارد بدون آن‌كه به اسراف دچار گردد. جامعه‌ى عسرى جامعه‌اى بى‌اعتقاد است و براى همين اختلاس و دزدى در آن فراوان مى‌شود و حرام‌خوارى كه بالاترين عسر است بر آن چيره مى‌گردد. به تبع آن نيز سكته، هارى و بيمارى فراوان مى‌شود.

زندگى اگر يسر و همراه با آرامش باشد، كسى ميل به خودكشى ندارد و به حرص و زياده‌خواهى آلوده نمى‌شود و همه به دارايى‌هاى خود رضايت دارند؛ چرا كه اندكى كم‌برخوردار و فقير مى‌باشند.

جامعه‌ى يسر، جامعه‌اى سالم و زينتى‌ست كه مردم به سلامت و بهداشت و نظافت و آرايش و پوشش خوب، تميز و اتوشده‌ى خود اهميت مى‌دهند.

يسر و آسانى، عافيت‌طلبى نيست، اما عسر و درگيرى با مشكل و فقر و كم‌برخوردارى هم نيست و چنين نيست كه بشود فقر را در دامنه‌ى يسر قرار داد و آن را براى عموم مردم تجويز نمود و نسخه‌ى كمال آنان دانست. دين‌مدارى عمومى فقر را برنمى‌تابد.

خير

جامعه‌اى يسر دارد كه خير در آن غالب باشد و افراد جامعه به دنبال خير باشند و بر پايه‌ى خير تصميم بگيرند نه بر اساس هوس‌هاى نفسانى، دوست‌داشتن‌هاى ميلى، زياده‌خواهى و سودجويى محض.

اقتصاد اسلامى در پى « خير » مى‌باشد، نه سود. خوشى و سلامت و سعادت زندگى در خيرخواهى‌ست نه در سودجويى. خير به نيمه‌ى باطن و به نظام مشاعى هستى و پديده‌هاى آن ناظر است. از آن‌جا كه آگاهى بر اين نيمه در اختيار افراد عادى نيست، آنان در انجام كارهاى خود با احراز درستى آن، قصد خير مى‌كنند و با توكل به خدا از او استمداد دارند تا در كارها و فعاليت اقتصادى خود به شرّى مبتلا نشوند. خير ممكن است با كاستى سود يا حتا با ضرر مواجه باشد، اما سعادت مى‌آورد.
سودطلبى افراطى هزاران شرّ را به متن جامعه و حتا به زندگى صاحبان سرمايه و سود وارد مى‌كند و اين تنها آغوش مهر خداوند است كه پناه امن و هدايت‌بخش به سوى درستى‌ها مى‌باشد.

سعادت و سلامت كه غايت اقتصاد اسلامى‌ست، در جلب خير و دفع شر است، نه در سودجويى و ضررگريزى.

سود و ضرر، زيرمجموعه‌ى خير و شر، و خير و شر از شاخه‌ها و فروع سعادت و سلامت است. خير يا سلامت هميشه مقدم بر سود است و سودى كه سلامت را بگيرد، خير و نيكو نيست. به عبارت ديگر، چنين نيست كه هرچه سود داشته باشد، خير را به انسان يا ديگر پديده‌ها برساند و چنين نيست كه هر چه ضرر داشته باشد، سبب شرّ گردد. سلامت، سعادت، حيات و آرامش به‌صورت ضرورى و حتمى با امور سودآور همراه نيست. سودجويى به اين اعتبار نمى‌تواند غايت زندگى قرار بگيرد. سود و ضرر را بايد با لحاظ خير و شر و سلامت و سعادت ـ كه غايت نهايى‌ست و ميان فرد و جامعه تفاوتى نمى‌نهد ـ سنجيد و به نيك و بد آن حكم داد.

انسان اگر تربيت و تهذيب نشده باشد، در مقام نفس قرار مى‌گيرد و نفس آدمى در پى هوس، ميل و لذت مى‌باشد، نه خير خود.

كسى‌كه خير را دنبال نمى‌كند هوس تكاثر و تبختر پيدا مى‌كند و چون خير را پى‌جو نيست و هوس‌هاى شرآلود را مبتلا مى‌شود، زندگى با همه‌ى ثروتى كه دارد، براى وى شيرين و شاد نيست و اضطراب حاصل از شرور، او را در خود مى‌گيرد.

انسان درگير با هوس‌هاى نفسانى هم موارد خير و شر را تشخيص نمى‌دهد و هم خير نه زياده است و نه شيرينى كه براى او جلوه دارد و گاهى فردى كه به شحّ نفس دچار است، با اين‌كه شر را تشخيص مى‌دهد اما آن را دوست دارد و به آن ميل مى‌يابد و خير خود را كنار مى‌گذارد.

حفظ كرامت انسان‌ها و مهربانى به آن‌ها و دورى از شكستن حرمت و بى‌احترامى نمودن به آن‌ها و دورى از تمسخر و تحقير فقير و ضعيف و شاخ‌شدن براى آن‌ها و بخل‌نورزيدن در صحبت و كمك به آن‌ها مصاديقى از خير است.

خير و شر دو امر متخالف و هر دو وجودى ( ظهورى ) است. شرور داراى ظهورى بحرانى و تند و تيز است. توجه شود هويت ظهورى خود خير است، اما افعال و كردار ظهور است كه نسبت شر مى‌پذيرد و واقعيت مى‌يابد. شرّ، ظهورى غيرطبيعى و به‌هم ريخته و نامناسب و غيرحقيقى اما داراى واقعيت است. خير در برابر آن، امرى مناسب و ملايم مى‌باشد. شرّ اقتضاى هوس‌هاى غيرطبيعى در نفوس مى‌باشد كه مى‌تواند نفس را به خباثت و شقاوت بيالايد و كردار كسى را به تكاثر، زياده‌خواهى، احتكار، تبختر، غرور، تكبر، تحقير ديگران، بخل، كنسى و زندگى ضيق و تنگ بكشاند.

« خير » اگر بر جامعه غالب شود و بيش‌تر افراد جامعه انتخاب‌ها و تصميم‌هاى خود را بر پايه‌ى « خير » بگذارند و خيرخواه خود و ديگران شوند، آن جامعه به « يسر » مى‌رسد و درهاى آسانى و توفيق براى آن گشوده مى‌شود.

قسط

از امور بنيادين و زيرساخت‌هاى مهم اقتصاد، « قسط » مى‌باشد. « معيشت »، غايت اقتصاد اسلامى‌ست كه با قسط يعنى رعايت و التزام به قواعد علمى كار و تناسب‌هاى جزيى و برطرف‌كردنِ كاستى‌هاى عموم مردم و اين‌كه اقشار متوسط و ضعيف مردم در فشار نباشند و در برخوردارى از امكانات تعادل و خيرخواهى باشد، محقق و فراگير مى‌شود، نه با شعار عدالت يا مالكيت و توزيع دولتى و اشتراكى يا وفور توليد و سودآورى هرچه بيش‌تر.

عدالت، امرى بسيار كلى و كلان و سنگين است. عدل، محتواى كلى قسط است و قسط، عدل عملى موردى‌ست. عدل مانند انسان كلى و قسط مانند افرادى چون على‌ست. عدل به لحاظ كلى‌بودنْ مفهوم نيست و قسط به دليل جزيى‌بودنْ محسوس مى‌باشد. نگاه جزيى به عدل و خرده‌هاى عدالت مى‌شود قسط. براى همين، قسط سبك‌بار و قابل فراگيرى و ملموس مى‌باشد. با اجراى موارد جزيى عدالت و تحقق قسط به‌صورت غالبى و ايجاد تناسب‌ها، مى‌توان با فساد، ظلم، زور و تباهى مبارزه كرد و هركسى به حقوق مورد توجه و مشروع خود دست يابد. اگر معيشت داراى قسط، موضوع اقتصاد نباشد، اقتصاد، ظالمانه و اشرافى و ابزارى براى استعمار توده‌ها مى‌گردد و جامعه را به انحطاط و نابودى مى‌كشاند.

جزيى از محتواى اقتصاد اسلامى، قسط عمومى و فراگير و تحصيل صدق و دورى از اهمال و جديت در كار و آگاهى و معرفت مى‌باشد.

درست است كه قسط با كفر نيز جمع مى‌شود و براى نمونه فاحشه‌اى كافر مى‌تواند التزام به پرداخت ماليات شرف‌فروشى داشته باشد، اما قسط در اقتصاد اسلامى با اعتقاد و التزام به احكام شرعى و دين‌مدارى همراه است.

بايد توجه داشت گسترش قسط بخشى از دين‌مدارى‌ست و ايمان در مرتبه‌اى بالاتر مى‌باشد. جامعه در مرتبه‌ى نخست بايد دين‌مدار باشد و سپس حق‌طلب گردد و در مرتبه‌ى سوم به ايمان مى‌رسد. در سيستم مديريت ايمانى، از تو حركت و از خدا بركت حاكم است و سياست بر پايه‌ى توكل بر خدا و با تكيه بر قدرت او اجرا مى‌شود. در چنين جامعه‌اى ترس از دشمن معنا ندارد و استقامت و پايدارى مردم از ايمان به خدا ناشى مى‌شود و با تكيه بر قدرت خدا به دشمن هجوم برده مى‌شود، ولى در جامعه‌ى دين‌مدار لحاظ منافع و مصالح مردم مى‌شود و هدف از اقتصاد، تا قسط عمومى، فراگير و غالب تعريف مى‌شود.

آسيب‌ديدن قسط به عنوان جزيى مهم از اقتصاد اسلامى، اقتصاد را از دينى‌بودن ساقط مى‌كند.

محتواى اقتصاد اسلامى همچون قسط و صدق، امرى تحصيلى و ايجادى‌ست و نياز به فرهنگ‌سازى دارد. حقيقت هرچيزى و هويت آن به محتواى آن است و محتواى اقتصاد اسلامى امور گفته‌شده و فرهنگ دينى و اعتقادات درست آن است. بلاد اسلامى با اين محتوا تعريف مى‌شود نه با وجود مسجد و مناره و صداى اذان. البته ما شكل و صورت را نفى نمى‌كنيم و شكل را هم لازم دارد، اما شكل داراى اصالت نيست و اسلاميت نظام اقتصادى به درستى محتوا، مديريت، سيستم و ديگر اركان اقتصاد، قسط غالبى، دورى از ظلم، استيفاى كار، حفظ آزادى، امنيت و آرامش مى‌باشد.

قسط عمومى در جامعه‌اى قابل تحقق است كه زنده باشد و مردم آن روح و حيات و آگاهى و حركت و غيرت و اهتمام و جديت و صدق و دين‌مدارى و تقوا و طهارت داشته باشند و اهمال و بى‌تفاوتى و ظلم براى آنان منفور باشد و از همان كودكى با چنين فرهنگى تربيت شوند كه همان محتواى اقتصاد اسلامى‌ست.

اقتصاد اسلامى داراى دو لايه‌ى ظاهرى و باطنى‌ست. لايه‌ى باطنى و زيرساختى آن بر اعتقاد دينى و باور اسلامى و بر اخلاق و طهارت و تقوا در يك كلمه بر « تفقه » مبتنى‌ست و سرمايه و كار و توزيع و چرخه‌ى مالى اقتصاد و تقدير معيشت، لايه‌ى ظاهرى و روبنايى اين موضوع مى‌باشد كه تمامى در « قسط » تجلى مى‌يابد. « قسط » با هر دو لايه محقق مى‌شود و چنين نيست كه تنها با يكى و بدون ديگرى بشود به قسط رسيد. البته يكى از دو لايه‌ى گفته‌شده بر ديگرى ترجيحى ندارد.

جامعه مانند بدن انسانى و اقتصاد براى آن مانند خون مى‌باشد. اقتصاد نياز به مواظبت با حفظ اركان گفته‌شده دارد تا اين خون سالم و داراى سير طبيعى و بر مدار صحيح باشد و انسان را بر فعاليت سالم توانا نمايد. اركان گفته‌شده سلامت اقتصاد را تأمين مى‌نمايد و آن را اسلامى مى‌نمايد.

تفاوت اقتصاد سالم اسلامى با اقتصادهاى كمونيسمى و سوسياليسمى كه نظام توزيع را محور قرار مى‌دهد با اقتصاد سرمايه‌دارى و ليبراليسم كه سودمحورى و وفورِ رها را پى مى‌گيرد، در غلبه‌ى « قسط » و نفى ظلم در همين دنيا و پى‌جوى سعادت در آخرت مى‌باشد و همين به آن هويت جدا و موفقيت مى‌دهد؛ به اين معنا كه ملاك اسلاميت جامعه، اقتصاد سالم و قسط‌آميز و سعادت‌محور آن است و بدون آن اسلامى نيست هرچند صداى اذان از تمامى شبكه‌هاى تلويزيونى و مناره‌ها و گلدسته‌ها به‌صورت همزمان بلند باشد و تمامى منابر و تريبون‌هاى مذهبى و نمازجمعه‌ها فعال باشد. با سلامت اقتصاد، جامعه اسلامى‌ست و ديگر برخى كاستى‌ها و نواقص نمى‌تواند بر چهره‌ى جامعه غلبه كند و آن را تخريب كند، اما تخريب اقتصاد به تخريب تمامى بنيادهاى دينى، فرهنگى، اجتماعى و سياسى مى‌پردازد و آخرت و ابد رستگار را نيز از افراد جامعه مى‌گيرد. نمونه‌اى از تخريب‌هاى اقتصادى چاپ چك‌هاى مسافرتى بدون پشتوانه كه به‌خصوص براى ايام عيد نوروز انجام مى‌شود و دادن يارانه‌هاى نقدى‌ست كه به همراه خروج غيرشفاف ارز و سكه و سرمايه‌گذارى در بيرون مرزها و تحريم‌هاى جهانى غيرقابل توجيه سياسى و فرار مغزها و تخصص‌ها، تورم و گرانى مهارناشدنى را به جان جامعه و اقشار ضعيف مى‌اندازد.

فصل مقوّم اسلامى‌بودن حكومت، به اقتصاد سالم است و مهم‌ترين موضوع حساس در اسلام، سلامت اقتصاد مى‌باشد؛ آن هم اقتصادى كه غايت آن سلامت دنيا و سعادت اخروى‌ست. اسلام همانند ديگر اديان آسمانى، اقتصاد را به‌گونه‌ى اعتقادى و نيز با قسط عملى مى‌خواهد تا رستگارى اخروى آورد؛ يعنى به دنيا اصالت نمى‌دهد، اما تأكيد مى‌كند سعادت اخروى بدون سلامت دنيا و اقتصاد به دست نمى‌آيد و براى همين به اين حيث زندگى اهتمام ويژه دارد و به آن اولويت مى‌دهد و با جديت در سالم‌سازى آن، ديگر ابعاد زندگى را نيز پى‌درپى مى‌آورد و بدين‌گونه دنياى بندگان را از فساد و تعدى و تجاوز عارى مى‌سازد و به مهار قدرت‌ها و اهرم‌هاى فشارِ سركش مى‌پردازد.

اگر محتواى اقتصاد كه قسط است و با اعتقاد درست و دورى از سلطه‌گرى، استبداد، استكبار، زياده‌خواهى و افراط محقق مى‌شود و اگر مديريت سالم ثروت نباشد، رفته‌رفته پول ملى كه نماد قدرت اقتصادى كشور است، ضعيف مى‌شود و جور و ظلم وفور مى‌يابد و اقشار كم‌بهره را به طغيان وا مى‌دارد.

اقتصاد، نيازمند تفقه دينى و اعتقاد راسخ و تغييرناپذير و ثابت است. آن‌كه فقه به معناى جامع آن را ندارد و نظام اعتقادى و ولايى شيعه را نمى‌شناسد و از عرفان علوى شناختى ندارد و روان‌شناسى و جامعه‌شناسى نمى‌داند و از سياست دينى بى‌خبر و نسبت به فلسفه و منطق ناآگاه است و ادبيات قرآنى را در اختيار ندارد، نمى‌تواند از حلال و حرام‌هاى اقتصادى چيزى بگويد و ادعاى هدايت دينى و رهبرى جامعه‌ى اسلامى داشته باشد.

اقتصاد و مديريت منابع مالى، نيازمند سياست و تدبير مى‌باشد و كسى‌كه سياست ندارد، نمى‌تواند اقتصاد داشته باشد. همچنين جامعه‌شناسى و روانشناسى از مبادى و پيش‌فرض‌هاى اقتصاد مى‌باشد اما خود اقتصاد بستر حركت جامعه و زندگى سالم مى‌باشد و بر همه‌ى آن‌ها تقدم دارد؛ آن هم اقتصادى كه « قسط » اسلامى شاخص و استوانه‌ى آن مى‌باشد.

البته مشكل اسلام اين بوده است كه از همان ابتدا و صدر اسلام، با كودتاى سقيفه، اسلام در عقيده كه شاسى دين‌مدارى‌ست، دچار اختلاف شد و عقيده‌ى آن به انحراف رفت و صدها مكتب و مذهب و نحله و فرقه، ادعاى عقيده‌ى درست آن را دارند و عقيده‌ى مكتب ولايى چهارده معصوم و اقتصاد تابع آن در اختيار جامعه قرار نگرفت و اقتصاد شد چپاولى كه خلفاى جور انجام مى‌دادند و اقتصاد سالمِ اسلامى ولايى تا همين امروز نه فهم شده و نه در جايى عملياتى گرديده است. با توجه به اين‌كه تاكنون جامعه‌اى محتواى دينى و ولايى را تجربه نكرده و آنچه بر جوامع مدعى اسلاميت و ولايت چيره بوده تنها شكلك‌هايى دينى و شعارهايى فاقد محتوا و باطن و دور از قسط بوده، جامعه‌اى داراى هويت و اعتقاد اسلامى و ولايى نبوده است؛ زيرا هويت جامعه از محتواى دينى آن مى‌آيد، نه از نمادها و نمودهاو بناهايى با معمارى اسلامى.

اقتصاد اگر داراى محتوايى نباشد كه به قسط بينجامد، افراد سلطه‌جو و فاسد، سيستم و مديريت را به بازى مى‌گيرند و هر دو را ناكارآمد و مزدور خود مى‌سازند؛ يعنى همان ابتلايى كه خلفاى جور بر اقتصاد و منابع جهان اسلام وارد كردند.

محتواى اقتصاد، قابل پنهان‌كارى و فريب نيست و نتايج محتواى اقتصادى در دوره‌اى ده‌ساله علنى و فراگير مى‌شود.

براى آن‌كه قسط فراگير و غالب شود بايد اركان اقتصادى و زيرساخت آن را سامان داد، وگرنه افراد جامعه التزام عملى خود به دين را از دست خواهند داد و سودجويى و تكاثر و زياده‌خواهى و طمع براى به دست‌آوردن ثروت از هر راهى هرچند نامشروع، چهره‌ى كريه جامعه‌اى بيمار مى‌شود.

اقتصاد سالم اسلامى داراى شاسى، فوندانسيون و زيربنايى اساسى به نام « قسط » است كه بايد نخست آن را شناسايى و عملياتى نمود.

قسط را بايد با مقابل آن، كه ظلم است شناخت. از آن‌جا كه عدل كلى و قسط كه عمليات عدل است چندان مفهوم نيست، قرآن‌كريم بارها از ظلم گفته است. هركسى فارغ از آن‌كه مسلمان باشد يا كافر و كوچك باشد يا بزرگ، ظلم را اگر به آن مبتلا شده باشد، به نيكى درمى‌يابد و براى وى مفهوم است. قسط در جايى نيست كه ظلم آن‌جاست. ظلم، همان بى‌تناسبى و افراط و تفريط شرّآلود است و قسط، عمل متناسب و خير مى‌باشد.

قسط، دست‌كم عدم ستمگرى و ظلم است. ظلم داراى آثار وضعى هولناكى‌ست. علم بايد با تحقيقات خود ثابت نمايد كه ظلم آگاهانه، ارادى و مستمر به‌صورت غالبى افزون بر كفر، موجب سكته مى‌شود و قطع نسل مى‌آورد.

ظلم را بايد هركسى به‌صورت فردى از خود بردارد تا فضاى جامعه نيز از آن زدوده شود. بهترين ميدان براى تمرين ظلم‌گريزى نخست خود و سپس خانواده مى‌باشد. بايد از ظلم به خود دست برداشت و به همسر و فرزندان نيز ظلم ننمود :

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ )[10] .

اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد به خودتان بپردازيد هرگاه شما هدايت‌يافتيد آن كس كه گمراه شده است به شما زيانى نمى‌رساند.

نظام اسلامى نيز با عملياتى‌نمودن محتواى دينى و حساسيت در برابر ظلم به قسط مى‌رسد.

اگر هركسى خود هدايت شود و از ظلم دست بردارد، بدى ديگران مهم نيست و همان‌گونه كه پيش از اين گذشت، بدى‌هاى آنان نمى‌تواند به جامعه ضرر بزند. در اين‌صورت، جامعه صفايى نسبى به خود مى‌گيرد و افراد با حسن نيت و تقرب به خير با هم مواجه مى‌شوند و تعامل مى‌يابند. هر كس بايد در محور و مدار باطنى و نيز در عمل ظاهرى خويش  به خود بنگرد و اندك اندك و رفته رفته ظلم را از خود بردارد.

براى شناخت موارد ظلم بايد آگاهى حقوقى و اطلاعات نسبت به طبيعت پديده‌ها داشت و با خود صادق بود و در صورت ناآگاهى، ندانستن خود را مخفى و پنهان نكرد.

نشان سلامت نسبى اقتصاد آن است كه قسط در جامعه غالب باشد. در ناسوت نمى‌شود ظلم و فساد را به‌صورت كلى و صددرصد از بين برد، ولى مهم اين است كه درستى‌ها بر بدى‌ها دست‌كم به‌گونه‌ى شصت به چهل غالب باشد. براى تحقق اين مهم هركسى بايد در مسير مهارنمودن و رام‌كردن نفس سركش آن هم با سياست وفق نفس و با دورى از ظلم به نفس باشد. براى اين كار نبايد مردم را به ترس و واهمه انداخت و آزادى‌هاى آن‌ها را گرفت و افراد جامعه را قفل نمود، بلكه بايد فرهنگ دورى از ظلم را اندك اندك و ملايم هم به‌گونه‌ى فردى و هم به شكل سيستميك در جامعه رواج داد.

شناخت موارد قسط و عدل گاه بسيار سخت مى‌شود و مانند مورچه‌ى سياهى در ظلمت و تاريكى شب بر سنگى مشكى مى‌ماند كه اندكى انحرافِ شناختىْ آن را ظالمانه مى‌كند.

فقه لازم است بر عمل‌هاى ظالمانه تحقيق مستقل داشته باشد؛ به‌خصوص آن‌كه ظلم آگاهانه، ارادى و مستمر موجب كفر و نجاست مى‌شود و همانند كفر تاريكى باطن مى‌آورد. بايد از بى‌دينى و كفر و از ظلم اگرچه به دادن چكى بدون پشتوانه به‌صورت عامدانه و مستمر باشد، دورى كرد. فقه لازم است مصاديق ظلم‌هاى كفرآور را مورد به مورد شفاف نمايد.

كسى‌كه به ظلم مبتلاست همانند كفر درگير تاريكى باطن است و به‌تبع آن، محيط خود را تاريك و غيرشفاف و پنهان مى‌سازد و روشنى فضا را مى‌گيرد و سايه‌اى تاريك بر اقتصاد مى‌اندازد. ظلم به جامعه و واردكردن ضرر به مردم از ظلم به نفس و اضرار به خود شروع مى‌شود. بايد نقطه‌ى شروع زدودن ظلم از جامعه را تمرين تدريجى دست‌برداشتن از ظلم به خود دانست. كسى‌كه در خود مى‌بيند كه به خود ظلم كند، ياد مى‌گيرد و عادت مى‌كند كه به ديگران ظلم كند. براى دست برداشتن از ظلم به خود توجه به آثار وضعى ظلم مشكل‌گشاست. از آثار وضعى ظلم، عذاب و دردكشيدن است. ظلم هم داراى عذاب ظاهرى‌ست و هم عذاب باطنى، هم عذاب دنيوى دارد و هم عذاب اخروى. حتا عذاب‌هاى روحى‌روانى از آثار وضعى ظلم است. غالب ديكتاتورها و زورگوهاى ستم‌پيشه به اوج قدرت كه مى‌رسند به ديوانگى و جنون مبتلا مى‌شوند. ظلم آن‌ها به جنون تبديل مى‌گردد. فقر و حتا كفر جنون نمى‌آورد، اما ظلم به ديگران موجب ديوانگى مى‌شود. ظالم ملعون است يعنى دور از آرامش و صفا و سلامت مى‌باشد؛ به‌گونه‌اى كه برخى از آن‌ها اقدام به خودكشى مى‌كنند. ظالم بهره‌اى از طعم خوش صفا، آرامش و راحتى ندارد و اضطراب و ترس و بزدلى مثل خوره به جان او مى‌افتد به‌گونه‌اى كه يكى يكى همراهان خود را مى‌زند و نمى‌تواند به كسى اعتماد كند.

ظالم به توهم، ناسازگارى، بداخلاقى، بعضى بيمارى‌هاى روحى‌روانى و حساسيت‌هاى خاص دچار مى‌شود.

ظلم، اثر خود را مى‌گذارد؛ خواه كسى به آن آگاه شود يا مخفى بماند. آثار ظلم در جايى به ظالم وصول خواهد داشت و او را رها نخواهد كرد.

از تحقيق‌هاى لازم در فقه، ظلم‌شناسى‌ست. ظلم‌شناسى در هر حرفه و رشته‌اى، تحقيقى مستقل مى‌طلبد كه نمونه‌اى از آن ظلم‌هاى اقتصادى‌ست.

اين ظلم است كه صاحب سرمايه و ثروتى خودرويى گران‌قيمت مى‌خرد بدون آن‌كه به سن و سال و با شخصيت وى نيز تناسبى داشته باشد و افزون بر تراكم ثروت و ركوددادن به سرمايه، در جاده‌هاى شمال با چنان شتابى مى‌رود كه هم جان خود و هم جان ديگران را به خطر مى‌اندازد و جاده‌ها را به ميدان جنگ و اعمال خشونت از طريق خودروى گران‌قيمت و ثروت كلان خود تبديل مى‌كند.

بعد از شناخت موارد ظلم، مسؤولان و كارگزاران بايد اين تعهد را داشته باشند كه اگر در جايى مرتكب ظلم شدند، نسبت به آن انكار بى‌جا نداشته باشند، بلكه آن را بپذيرند و با اقرار به آن، خود را مقصر بشمارند. البته مراد ظلم نفسى نيست كه اقرار به آن جايز نيست، بلكه ظلمى كه به جامعه و مردم وارد شده و محيط را آلوده و تخريب كرده است.

فضاى جامعه با دورى از ظلم و بيداد، آزاد مى‌شود و با حاكميت عدالت و قسط، مى‌شود در هواى پاك آن جامعه نفس كشيد. اين اعتقاد و التزام، محتواى اقتصاد اسلامى‌ست و اقتصاد با اين محتوا اسلامى مى‌شود و قوام مى‌يابد نه با عنوان‌كردن افراد و طرح واژه‌ها و مواجهه‌ى صورى با شعاير دينى.

در مجارى نظام اقتصادى و حكومتى بايد عدالت و قسط جريان داشته باشد، اما اگر چنين نيست براى آن است كه مديران اقتصادى به عدالت و قسط اهتمام نداشته و آن را ارزش ندانسته و نخواسته‌اند. اين در حالى‌ست كه در مكتب شيعه، اگر مديرى عدالت نداشته باشد، تصرفات وى غاصبانه، عدوانى و تجاوز مى‌شود.

مديرى عدالت دارد كه امانت‌دار باشد و بتواند عيب‌هاى ديگران را بپوشاند و مشكلات محل كار خود را حل كند و خيرخواه همه با صفا، مهربانى و محبت باشد و در زندگى خود داراى اعتدال باشد نه اهل انتقادهاى بى‌جا و سخت‌گيرى افراطى. مدير عادل، تكبر ندارد و از خودراضى نيست. عادل چهره‌اى مردمى دارد و براى همه خير است. چنين مديرى به ظالم، سلام و اعتنايى ندارد.

عدالت لازم است وصف ساختار جامعه و نظام باشد تا در ضعف و اقليت قرار نگيرد. جامعه بايد به عدالت برسد. جامعه در صورتى مى‌تواند به وصف عدالت برسد كه قوى و توانمند گردد و در حالت استوا و استقامت قرار داشته باشد و مراتب آن به طبقه تبديل نشده باشد و مسير خود را درست و آزاد برود و همه به هم حسن‌نيت داشته باشند و با عطوفت، ديگران را بر خود مقدم بدارند و در پى حل مشكلات هم برآيند.

جامعه‌ى عادل به بحران‌ها پيچيده نمى‌شود و خداوند هم نسبت به آن مهربان و پرگذشت است. در جامعه‌ى عادل، گويى حق است كه راه مى‌رود و از اين حقيقت، حقيقت‌ها باز مى‌شود و عدالت تجسمى عمومى پيدا مى‌كند.

معنا و محتواى اقتصاد در قسط و عدل خلاصه مى‌شود كه با ظلم و ستمگرى تقابل دارد. جامعه در صورتى داراى اقتصاد سالم است كه به كسى ظلم نكند. اين گزاره از سياست‌هاى كلان اقتصاد دينى‌ست. اقتصاد كه مديريت ثروت  و سرمايه و مال مى‌باشد با اين سياست كلى به سياست و مديريت اقتصادى ورود مى‌يابد و اين سياست كلى بر تمامى سياست‌هاى اقتصادى مقدم است و حكم نگه‌دارنده‌ى آن را دارد. ظلم بلاخيز است و امنيت را از اقتصاد و جامعه بر مى‌دارد و تاريكى و ظلمت را بر آن چيره مى‌سازد. سلامت جامعه به اين است كه تا مى‌شود موارد ابتلاى به ظلم در آن كم باشد.

آزمايشگاه‌هاى علمى بايد با تحقيقات تجربى و مستند خود ثابت نمايند كسى‌كه به ظلم مبتلاست، روح آرامش ندارد و به اضطراب و استرس و تنيدگى و اندوه و غصه و پريشانى و نگرانى و بيمارى‌هاى حادّى همچون سرطان و نيز سكته مبتلا مى‌شود؛ همان‌طور كه اگر نفس آدمى، خوراك سختى و زحمت را نداشته باشد و مدام با عافيت بگذراند، بدن سستى و افول و انعكاس رشد پيدا مى‌كند و براى سرطان و به هم‌ريزى سلول‌هاى بدن آمادگى مى‌يابد. هرچيزى كه ايجاد استرس، پريشانى، غم و غصه كند مانند بى‌ايمانى يا تراكم ثروت يا فقر مفرط، فرد را در معرض ابتلا به سرطان و نيز جنون با تنوع فراوانى كه دارد، قرار مى‌دهد. گزاردن نماز و پايبندى به دستورهاى شرعى  دفع بلا و بيمارى مى‌كند.

ظلم نيز چنين است. فرد ظالم ظلمت و تاريكى را خوراك نفس خود كرده است و همين به او حيرت و سردرگمى و جنون مى‌دهد و اگر آگاهانه، بااراده و مستمر باشد، نسل را قطع مى‌كند. كسى‌كه به ظلم و ظلمت مبتلاست، گردن‌افراز، مغرور و متكبر مى‌گردد. ظلمت افراد با تضرع و نيايش و با نماز مى‌ريزد و به فرد افتادگى مى‌دهد.

كسى‌كه به ظلم مبتلاست چون دعوايى‌ست، خوابى آشفته دارد و ظلمات ظلمى كه دارد به جانش مى‌ريزد و در خواب احساس خفگى مى‌كند. دل ظالم ديگر نورى ندارد و سياهىِ تباهى در آن ريشه مى‌كند. ظلم، تاريكى مى‌آورد و كدورت و نكبت به نفس مى‌دهد و اگر مستمر شود، نفس را نجس مى‌كند و بدن او همانند كافر نجس مى‌گردد. چنين كسى به حسرت‌هاى مداوم دچار مى‌گردد و هر آن آرزو دارد زودتر بميرد. ستمگرى، اجحاف و فساد چنين فرجامى دارد كه نمى‌شود به ستم، كندنِ خلخالى از پاى زنى يهودى را برتابيد و بايد به آن اهتمام داشت.

كسى‌كه به ديگرى ظلم مى‌كند و مى‌پندارد كلاه سر او گذاشته و وى را فريب داده است، ملتفت نيست اين تعدى وى تا ابد دست به دست مى‌شود و نهايت در كار خود او ايجاد اختلال مى‌كند. ايجاد اختلال در طبيعت اقتصادى در نهايت به خود فرد باز مى‌گردد و او را بيچاره مى‌سازد. ظلم به ديگرى و ايجاد انكسار در او و دل‌شكستگى، هر رويين‌تن پولادصفتى را سوارخ مى‌كند و نهايت او را به ورشكستگى و شكست مى‌كشاند. خداوند نيز به ظالمان اعتنايى ندارد. قرآن‌كريم در مورد لج‌بازى و ظلم مستمر، آگاهانه و همراه با توجه و اراده مى‌فرمايد :

( وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ )[11] .

و درباره‌ى كسانى كه ستم كرده‌اند با من سخن مگوى، چرا كه آنان غرق شدنى‌اند.

آثار ظلم، به‌صورت حتمى به ظالم خواهد رسيد و درد بى‌درمانى مى‌شود كه درمانى جز پيش‌گيرى ندارد و بايد از ظلم بيش‌تر خوددارى نمود. ظلم آثارى ناشناخته دارد. به تعبير قرآن‌كريم :

( أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابآ نُكْرآ )[12] .

هر كه ستم ورزد عذابش خواهيم كرد، سپس به‌سوى پروردگارش بازگردانيده مى‌شود، آنگاه او را عذابى سخت خواهد كرد.

اين آيه‌ى شريفه از آثار ناشناخته‌ى ظلم مى‌گويد؛ عذابى كه گفتنى نيست و ناشناخته است. اين آيه منحصر مى‌باشد.

كسى‌كه ظلم مى‌كند گويى اسيد در نفس و جان خود مى‌ريزد و مثل خوره به جان ظالم مى‌افتد و خود او را ضعيف، بى‌مزه، ناگوار، پليد و پريشان و مجنون و ابتر و بدون نسل مى‌كند. ظالم و باطل فقط جولانى بيش ندارد، وگرنه خود او نخستين كسى‌ست كه شوكران تلخ كردار خود را سر مى‌كشد. ظلم مى‌تواند فردى و اجتماعى يا گروهى و نيز بدوى يا سيستميك باشد. ظلم‌هاى سيستميك بدترين تخريب را براى جامعه و سازمان مبتلا دارد. ظلم، به جان ظالم هارى و قساوت قلب، جهل، حيرانى، سردرگمى، غرور و صدها نكبت ديگر مى‌ريزد.

در اقتصاد اسلامى بايد به آثار ظلم توجه آگاهانه و اعتقاد و باور ايمانى داشت. ظلم، مانند صدايى كه در كوه مى‌پيچيد و به خود فرد باز مى‌گردد، ظالم را هدف مى‌گيرد. ظلم، آرامش و امنيت را نابود مى‌كند.

ظلم مانند كرمى‌ست كه از خود درخت بلند مى‌شود و ظالم را معذب مى‌كند. ظالمان هم خود و هم جامعه را به انحطاط و تخريب و نابودى مى‌كشانند. بايد از ظلم و همراهى با ظالمان به شدت دورى كرد و نسبت به آن حساسيت خاص و برافروختگى شديد داشت. ظالمان عنوانى‌ست براى كسانى كه به‌صورت سيستميك و گروهى و سازمانى و به‌صورت فنى و علمى به افراد جامعه به‌صورت آگاهانه، مستمر و ارادى و از روى زور ظلم مى‌كنند و عموم افراد را درگير ظلم و اجحاف خود مى‌سازند. اگر جامعه به چنين گروه به‌هم‌بسته‌اى مبتلا باشد، محتواى اقتصاد اسلامى را كه قسط است، در خود ندارد و از دين، فقط نام آن را يدك مى‌كشد.

از نمونه‌هاى ظلم عمومى، دادن فتوا براى حزب جور و قضاوت سفارشى به نفع گروه ظالمان مى‌باشد. استمرار آگاهانه و ارادى چنين ظلم‌هايى، بدن را نجس مى‌كند؛ چرا كه چنين ظالمى كافر مى‌شود. گرفتن رشوه و خيانت كردن به مردم و دزدى و اختلاس از خزانه‌ى نظام با سه شرط گفته‌شده نيز فرد را كافر و نجس مى‌سازد.

محتواى اقتصاد اسلامى، قسط است. قسط با « نسف » به معناى خرد، پراكنده و متلاشى‌شدن، با « نصف » به همين معناى نسف اما با وصف هم‌اندازه‌بودن قطعه‌هاى آن، با « قسم » به همان معناى نسف اما با وصف تنوع در خردشدن‌هاى برابر و با « عدل » كه تعادل و تناسب بدون ايجاد شكستگى و پارگى‌ست، قرابت معنايى دارد. قسط، همين معناى عدل را دارد، اما به اجرا و عمل و مصاديق جزيى و خارجى عدل ناظر است. هرجا ظلم باشد، آن‌جا قسط نيست و جايى كه قسط نباشد، مسلمانى نيست و اقتصاد اسلامى و دنياى سالم و آخرت رستگار نمى‌باشد. محتواى دينى كه نباشد، سيستم‌ها و مديريت‌ها مورد سوءاستفاده و بازى از ناحيه‌ى ظالمان و گروه منسجم مفسدان اقتصادى و خائنان به ملت و دين قرار مى‌گيرد و آنان سرمايه‌هاى مردم را مى‌بلعند و همه را از دين و دنيا نااميد و گريزان مى‌سازند.

بايد توجه داشت ما در اين‌جا از آثار ظلم سيستميك، آگاهانه، ارادى، عمدى و مستمر سخن مى‌گوييم كه بايد خود را از آن‌ها كنار كشيد وگرنه عواقب بسيار ناخوشايندى دارد، نه از ظلم‌هاى غفلتى، اهمالى و جهلى كه توبه و ادب درخواست بخشش و مغفرت دارد.

ظلم‌هاى گونه‌ى نخست، شوكرانى كشنده و بسيار مسموم است كه هر مسلمان، بلكه هر انسانى لازم است خود را از آن‌ها كه با يقين و آگاهى كامل ظلم مى‌كنند و به طبقه‌ى متوسط جامعه و اقشار ضعيف فشار وارد مى‌كنند و سرمايه‌هاى آنان را تاراج و جامعه را نابود مى‌سازند، دور نمايد.

اقتصاد براى آن‌كه سلامت داشته باشد لازم است قسط عمومى و فراگير را محقق كند و به طبقه‌ى متوسط و اقشار ضعيف جامعه فشار و سختى وارد نسازد. اقتصاد سالم اسلامى يعنى تأمين آسايش و رفاه نسبى عموم مردم از طريق گسترش قسط و دورى از ظلم.

تعاون

فساد در صورتى از چهره‌ى غالب جامعه زدوده مى‌شود كه مردم همه با هم بخواهند جامعه اصلاح شود و با اين هدف متحد شوند و براى آن هم‌فكرى شبكه‌اى در پايگاهى جامع يا در شبكه‌اى تلويزيونى زنده داشته باشند و با نقد علمى نظرگاه‌هاى اقتصادى و هم‌گرايى عملى، دور از تشتت و اختلاف، در يك كلمه روحيه‌ى « تعاون » و يارى به يك‌ديگر و دستگيرى از هم را داشته باشند. مردم بايد بخواهند حركت كنند و غصه‌ى سرنوشت خود و فرزندان خويش را داشته باشند و حاضر گردند براى آن تاوان بدهند و در كمال مقاومت و ايستادگى غرامت بپردازند و « تعاون » مردمى را محقق سازند تا تغيير ايجاد شود و اراده‌ى همگانى سدى خلل‌ناپذير در برابر اخلال‌هاى اقتصادى مفسدان باشد.

فساد بايد با يارى مردم و به‌گونه‌ى سيستميك و با مديريت صالحان و تعاون كنترل شود.

با فسادهاى سيستميك و گروهى فقط با نظارت، اعلان و شفافيت سيستميك و وحدت و همدلى و تعاون مردم بر صلاح و دورى از جنجال‌آفرينى و شلوغ‌كارى حتا به‌گونه‌ى هيأتى و به اسم بسيج مردمى كه هيچ‌گونه صفا و معنويت و قربى در برخى از آن‌ها نيست و براى بحران‌سازى تعبيه شده‌اند، مى‌شود مبارزه كرد.

كشور در صورتى اقتصادى اسلامى مى‌يابد كه آمار تمامى اموال، اشخاص و احوال را داشته باشد تا بتواند از طريق اشراف علمى و اطلاعاتى و قدرت جمعى، اقتصاد و ثروت را كه حكم خون براى جامعه را دارد، پايش نمايد و با شفافيت مقتدارنه و دقيق، از هجوم و نفوذ ويروس‌ها و زالوهاى اقتصادى به آن مانع شود و با نظام جزاى اقتصادى مستحكم، مفسدان اقتصادى را به اين توجيه برساند كه هرگونه فعاليت خراب‌كارانه‌ى آنان به نابودى خود آن‌ها مى‌انجامد.

براى تحقق اين مهم بايد تمامى صاحبان سرمايه‌ها و ثروت رتبه‌بندى و به حسب دارايى و توان اقتصادى، شناخته‌شده باشند، همان‌طور كه دارندگان اسلحه بايد داراى مجوز و شناخته‌شده باشند. كسى‌كه مى‌تواند در بازار يك مملكت يا منطقه‌اى ايجاد اخلال و بى‌ثباتى كند، بايد از پيش با تعبيه‌ى سيستم شفافيت و اعلان، شناخته شده باشد. امنيت كشور و اقتصاد بر پايه‌ى دانستن و آگاهى و در اختياربودن اطلاعات اقتصادى‌ست.

تعاون مردمى براى اصلاح را بايد قانونمند كرد و آن را اصلى اساسى براى مبارزه با فساد دانست. تعاون بر صلاح و خير يعنى اين‌كه همه‌ى مردم به يارى يك‌ديگر بشتابند و با هم باشند. تعاون، علت تعادل و قسط مى‌باشد و تناسب‌ها را محقق مى‌سازد. تعاون، كلافى محكم ايجاد مى‌كند براى همگرايى و در كنار هم براى هم بودن و دست از خودخواهى و زياده‌طلبى برداشتن. تعاون مردمى اگر نباشد، تعادل‌ها و تناسب‌ها از دست مى‌رود و كسى خودرويى ميلياردى سوار مى‌شود در كنار پياده‌اى كه از تأمين نان شبِ تنها دختر خود، درمانده است و اين ميلياردر حتا نمى‌خواهد براى خود ناراحتى ايجاد كند و با تعامل، از چنين خانواده‌اى كم‌ترين دستگيرى داشته باشد و بدتر آن‌كه اين سواره قصرى مى‌سازد در چند هكتار تا به همه استكبار و فخر بفروشد بدون آن‌كه كسى بپرسد اين ثروت از كجا آمده است كه آن را چماق تبختر عليه بيچارگان مى‌سازد؛ همان بيچارگانى كه اگر با خودروى پرايد خود به آينه‌ى بغل خودروى يكى از آن سواره‌هاى مستكبر برخورد كند، بايد زندگى خود را زمين بگذارد تا بتواند جبران خسارت او را بكند.

در جامعه‌ى سالم، همه به اندازه‌ى فضاى جامعه نفس مى‌كشند و تناسب‌ها و اعتدال‌ها با تعامل و تعاون محفوظ مى‌ماند.

در جامعه‌ى سالم ثروتمندان و صاحبان سرمايه در تعاون و كمك به مردم مشاركت دارند و مطلوب دين را رعايت مى‌كنند كه هم خود قدرت مالى داشته باشند و هم به ديگران بخشش نمايند و از فقيران و بينوايان دستگيرى داشته باشند.

استيفا

از گزاره‌هاى مهم اقتصاد اسلامى، بحث استيفاست. استيفا به معناى وفاى كامل و آلوده‌نكردن عمل به كاستى و نقصان مى‌باشد.

انسان تا در دنياست بايد كار مفيد و تلاش داشته باشد و از عمل كم نگذارد. استيفاى عمل، سبب يُسر، آسانى، وفور، ناز، نعمت و گوارايى مى‌شود. اين واژه‌ها در اقتصاد اسلامى موضوع دارد و زندگى و حيات دينى اين‌گونه مى‌باشد، نه آن‌كه شادمانى و نشاط و خرسندى و اميدوارى در حد  آرزو براى بيش‌تر افراد باشد. با تحقق يسر و وفور است كه مى‌شود به پرداخت خمس، زكات، فطريه، صدقه، انفاق، ايثار، كفاره، وقف و نذر مالى توصيه داشت، وگرنه اين امور موضوع نخواهد داشت.

پديده‌هاى هستى مقهور سه نظام خداوندى، ولايى و طبيعى مى‌باشند. خداوند، طبيعت و ولايت، به هركسى هرچه را لايق است مى‌دهند و براى كسى و چيزى كم نمى‌گذارند. بر اين اساس هم حرص و طمع و مفاسدى چون سرقت و تصرف‌هاى ظالمانه جايى ندارد و هم نقص و كاستى به خود انسان باز مى‌گردد و انسان مبتلا به كاستى، در نظام جزاى طبيعى جايى كم گذاشته است كه در جايى كم آورده است.

در نظام طبيعى هر عملى عكس‌العملى دارد و دنيا مزرعه‌اى‌ست كه هرچه در آن كاشته شود همان درويده مى‌شود. دنيا، عالم استيفاست و اين همان معناى « قسط » مى‌باشد. هركسى به اندازه‌ى كارى كه مى‌كند، بهره مى‌برد.

نظام آخرت براى اين است كه مهر « استيفا » بر كردار آدمى خورده است و اگر نظام جزاى دنيايى براى برخى كردارها، نوعى مساعده و على‌الحساب باشد، اجر و پاداش كامل آن كردار در آخرت داده مى‌شود و حقى فروگذار نمى‌گردد. با اين وجود، نظام طبيعت به حسب اقتضايى كه دارد، نتيجه‌ى عمل هركسى را در همين دنيا به او نشان مى‌دهد و برخى از كردار در همين دنيا براى خود عامل و بعضى با لحاظ نسل وى استيفا مى‌شود و آنچه دنيا از استيفاى آن ناتوان باشد، به آخرت واگذار مى‌گردد و همين امر بهترين دليل بر لزوم عالم آخرت مى‌باشد. بر نظام استيفاى الاهى كه غير از نظام استيفاى طبيعى‌ست، در آيه‌ى زير تصريح شده است :

( وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئآ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ )[13] .

و ترازوهاى داد را در روز رستاخيز مى‌نهيم. پس هيچ‌كس ( در ) چيزى ستم نمى‌بيند و اگر ( عمل ) هموزن دانه‌ى خردلى باشد، آن را مى‌آوريم و كافى‌ست كه ما حسابرس باشيم.

دنيا و آخرت سهم هركسى را هرچه باشد، مى‌دهند و هركسى هرچه كند به خود كند. جامعه اگر به اين باور برسد، تعهد كارى مى‌يابد.

با توجه به مشاعى‌بودن نظام هستى و پديده‌هاى آن، تخريب نظام اقتصادى و تضييع سرمايه و مال، فرد را نسبت به پديده‌هاى درگيرِ توليت و سرپرستى وى به‌صورت مستقيم و ديگر پديده‌ها به‌صورت غيرمستقيم مديون مى‌سازد. به تعبير سعدى :

ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارند         تا تو نانى به كف آرى و به غفلت نخورى

طبيعت هوشمند و معصوم، لشكرى از پديده‌ها دارد تا ظالم و خائنى كه نظم و عصمت طبيعت را به‌هم ريخته است، به قدر كشش و توان خود به مكافات عمل رساند و عمل هركسى را به خود بازگرداند. استيفاى طبيعت چنين است.

آثار سوء ظلم در دنيا نسل به  نسل مى‌چرخد و جامعه را در خود مى‌گيرد و در برزخ و قيامت نيز ادامه دارد تا به استيفاى كامل برسد و قسط جريان يابد.

از سياست‌هاى كلان اقتصاد سالم اسلامى، نهادينه‌كردن اعتقاد به استيفاست. تفويت مصلحت و تخريب سبب خير و تسبيب اسباب به زرنگى و جنجال‌آفرينى مكافات دارد.

درست است هركسى بايد از حقوق خود دفاع كند، اما اگر نتوانست، مى‌تواند با اعتقاد به استيفاى عمل، آن را به خداوند حواله كند كه خداوند توانا و مقتدر است. خداوند پشت انسان ضعيف ايستاده است. كسى‌كه توان دفاع از خود ندارد و ضعيف است و مظلوم واقع شده است، در كمال آرامش و توكل، مطمئن باشد كه از ظالم استيفا مى‌شود. بى‌اعتقادى به استيفاى طبيعت و خداوند، ناكامى و نادرستى مى‌آورد.

آيه‌ى شريفه‌ى زير قانونى از قوانين نظام استيفا را بيان مى‌دارد :

( قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبّآ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ )[14] .

بگو آيا جز خدا پروردگارى بجويم با اين‌كه او پروردگار هرچيزى‌ست و هيچ‌كس جز بر زيان خود ( گناهى ) انجام نمى‌دهد و هيچ باربردارى بار ( گناه ) ديگرى را برنمى‌دارد، آن‌گاه بازگشت شما به‌سوى پروردگارتان خواهد بود. پس ما را به آنچه در آن اختلاف مى‌كرديد، آگاه خواهد كرد.

شعور اقتصادى

ثروت و پول، « شعور » لازم دارد تا محافظت شود و سالم بماند و آسيب‌زا نگردد. شعور از منابع آگاهى در آدمى و ظاهرِ حواس ظاهر، و علمْ باطن آن است. شعور، بروزى‌ست كه به لايه‌ى ظاهر حس معطوف مى‌شود. شعور درك لايه‌هاى رويين هرچيزى‌ست و علم به لايه‌هاى باطنى مى‌پردازد. شعور بدون حواس ظاهر، به‌صورت ناخودآگاه همين لايه‌ى ظاهر را دريافت مى‌كند. حواس مربوط به نفس است و شعور، لايه‌ى رويين حس مى‌باشد كه با خستگى و بيمارى و ظلم اختلال پيدا مى‌كند.

از عامل‌هاى مهم در غبارگرفتن شعور، ابتلاى به ظلم است. ظلم، شعور را ضعيف مى‌كند. انسان به هر مقدارى كه ظلم مى‌كند، بايد يقين داشته باشد به همان ميزان شعور وى از دست رفته است و درك و حس وى زنگار گرفته است. ظلم به شعور سالم آسيب مى‌زند و شعور را در خدمت خود مى‌گيرد و آن را ناسالم مى‌سازد و با آن به حيله‌گرى و تزوير مى‌پردازد. شعور مى‌تواند ظلمى، كفرى و طمعى و زياده‌خواه گردد. شعور خبيثى، شعورى‌ست كه فقط بدى‌ها را مى‌يابد و فرد را به آن مى‌خواند. كسى‌كه به فساد اقتصادى مبتلا شود، بى‌شعور انسانى مى‌گردد و خوب و بد خود را نمى‌فهمد و به جاى آن، داراى شعور شيطانى مى‌شود.

شعور، ظاهرِ ظاهر و نخستين مرتبه‌ى آگاهى‌ست و حواس در مرتبه‌ى بعد و علم و رؤيت صفات در مرتبه‌ى سوم و بعد از آن، عقل و ادراك كليات و سپس معرفت و رؤيت ذات در وراى همه قرار دارد.

شعور، پيش‌قراول آگاهى‌ست و نوابغ بيش‌ترين بهره را از شعور آغازيده و از اين‌جا به مراتب ديگر آگاهى راه يافته‌اند. آنان هرچيزى به‌خصوص مواضع خطر را بهتر از ديگران درك مى‌كنند و داراى شعور پاك و صافى مى‌باشند.

شعورها متفاوت است و يكى نزديك را مى‌بيند و از يافت دوردست‌ها محروم است و آن ديگرى دوردست‌ها را مى‌فهمد، ولى نزديك‌ها را نمى‌يابد و يكى هم شعور جمعى دارد. يكى غرق در شعور قربى‌ست و ديگرى شعور دنيا دارد. شعور، خوب و بد و مفيد و مضر و ضعيف و قوى و تنوعى بى‌پايان دارد.

پول بدون شعور درست، ثروت انباشته و تكاثر يا بخل و كنسى يا اسراف و تبذير مى‌شود و عامل تعطيلى و تضييع حقوق مردم مى‌گردد. ثروت اگر شعور سالم و صافى نداشته باشد مى‌تواند حتا شعور را از انسان بگيرد. شعور آدمى مانند شير است كه اگر در معرض پول، علم و قدرت زياد قرار گيرد، مى‌تواند زود فاسد شود؛ چرا كه اين توانمندى‌ها به صاحب آن ستبرى و سلطه مى‌دهد. شعور همان‌طور كه مى‌تواند علم‌آفرين و ثروت‌افزا باشد و علم و ثروت از شعور افزونى بگيرد، مى‌تواند از ثروت و علم ( در غير نوابغ و اولياى الاهى ) تأثير بپذيرد و خود فاسد گردد، بلكه فسادآفرين شود. شعور سالم به انسان توانمندى رعايت تناسب‌ها ميان انواع كمالات و اقتدارها را مى‌دهد تا نسبيت كمال محفوظ بماند و جايى رشد كاريكاتورى و نامتعادل به آدمى وارد نشود و درگير كمال يك حيث و غافل از ديگر حيث‌ها نگردد، وگرنه آن كمال حيثى به وبال و حسرت تبديل مى‌شود. صاحبان كمال نسبى كه همه‌چيز را با هم دارند، سالم مى‌باشند.

جامعه‌ى اسلامى بايد داراى كمال نسبى باشد نه كمال حيثى. كسى‌كه فقط پول جمع مى‌كند، ولى علم و آگاهى و معرفت و ديگر لوازم زندگى سالم را ندارد، حسرتى و عقده‌اى خواهد گرديد و پول براى وى سلامتى و رستگارى نمى‌آورد. پول اگر با عزت، مرحمت، لطف، خدمت و مهربانى همراه شود و لذت و عبادت با آن باشد، كاميابى مى‌آورد.

هرجا كمالى حيثى در آدمى يا در جامعه‌اى پديد آيد، آن‌جا شعور نيست و ادراك صاحب آن، ضعيف است و دنيا به او پيرايه و فريب خواهد بست.

اقتصاد نيازمند شعور است و بدون آن سلامت نمى‌پذيرد. كسى‌كه شعور بالايى دارد، مواضع خطر را در مى‌يابد و براى نمونه ضمير و باطن وى به او مى‌فهماند كه مسير پيش رو آسيب‌زاست و بايد تغيير جهت داد.

شعور بهترين نيرو براى كمال‌يابى و بهترين محافظ براى حركت در ناسوت پر از تزاحم و درگيرى‌ست.

شعور به آدمى آگاهى‌هاى لازم را مى‌دهد تا دروغ‌گو را از راستگو بشناسد و فريب افراد مدعى زرنگى را نخورد. شعور به آدمى حس دروغ‌شناسى مى‌دهد و خدعه و نيرنگ و ايجاد فساد، شعور را تخريب مى‌كند به‌گونه‌اى كه فرد جانى مى‌شود، ولى نمى‌داند جانى‌ست و از خود دفاع مى‌كند. اگر شعور سالم قدرت مالى و امكانات اقتصادى را مديريت نكند، مفسدان قدرتمند، جانيان جامعه براى دزدى و چپاول مى‌گردند و چه بسا برخى از آن‌ها باور نمى‌كنند كه فساد دارند و براى آن بر پايه‌ى شعور ناسالم خود استدلال مى‌كنند.

فساد

فساد در برابر صلاح، بر دو قسم تدريجى، نرم، خزنده، مخملى و فورى ( شتاب‌دار ) و با حركت تند و تيز است كه به آن افساد گفته مى‌شود و در مقابل اصلاح است.

فساد به‌هم‌ريزى سيستم و نظم جامعه و قسط‌شكن است؛ تفاوتى ندارد كه در چه شكلى ايجاد گردد. فساد در هر بخشى كه رخنه كند اگرچه فساد در محصولى خاص يا در بخشى ادارى باشد، تمامى نظام اقتصادى را متأثر از خود نموده و آن را از اساس به هم مى‌ريزد، بلكه بايد گفت فساد چنان براندازى دارد كه حتا اگر در منطقه‌ى دشمن ايجاد شود، در منطقه‌ى خودى نيز كارا و مؤثر است.

كسى‌كه فساد مى‌كند، وطن ندارد. او تعهدى به هيچ ميهن و سرزمينى ندارد، وگرنه كسى‌كه به وطن خود اعتقاد دارد، در محيط زيست خود ايجاد فساد نمى‌كند.

فساد اگر از ناحيه‌ى خواص و مديران و صاحبان نفوذ جامعه صورت گيرد، جامعه را تخدير و تخريب و آلوده به انواع ظلم مى‌كند و عموم مردم را ناچار به ستيز با آن مى‌سازد. خواص ناصالح و فاسد چون در جايى ايستار ندارند و زياده‌خواهى آنان در جايى متوقف نمى‌شود و مى‌خواهند همه‌چيز را به تصرف درآورند، به استثمار توده‌ها و نابودى و حرمان جامعه تن مى‌دهند و ابايى از واردكردن ظلم به هيچ‌كسى ندارند. آنان مى‌خواهند تمامى امكانات و اموال جامعه را ببلعند اگرچه طمع سيرى‌ناپذير آنان حتا باعث درگيرى و جنگ گردد، بازهم آن را با هرگونه پستى و خوارى مى‌طلبند. اينان داراى اهرم‌هاى لازم براى كنترل بازارى به وسعت يك كشور مى‌باشند. اين مفسدان اقتصادى ناگهان بازار را از كالايى اشباع مى‌كنند و قيمت‌ها را مى‌شكنند و ناگهان نيز كالايى را از بازار جمع‌آورى مى‌سازند يا منطقه‌اى را به توپ كالاهايى مى‌بندند تا منطقه به‌كلى سقوط كند و منطقه‌اى را از كالايى خالى مى‌كنند تا آن منطقه آشفتگى گيرد. فسادهاى باندى و حزبى و فسادهاى ظالمانه‌ى صاحبان سرمايه و قدرت و تبليغات چنين است. نبض بازار و تثبيت قيمت‌ها كه بر اساس توليد بايد شكل بگيرد، به دست بازى‌هاى اقتصادى مفسدان قرار مى‌گيرد؛ زيرا ايجاد فساد و بازى‌دادن به بازار به‌صورت بسيار كلان و دفعى سودآور است و مى‌شود تمامى خون ( اقتصاد ) مردم را يك‌شبه زالووار مكيد.

اگر در سلطه‌طلبى و فسق جهات نفسانى نمايانى بيش‌ترى دارد و وصف باطن انسان‌هاست ، ولى فساد اتصافى خارجى دارد و وصف اشياى خارجى و به‌هم‌ريزى طبيعت آن‌ها به‌صورت واقعى و امرى سرايت‌پذير است؛ اگرچه فاقد حقيقت است. حقيقت در اصطلاح به چيزى اطلاق مى‌شود كه هست و درست هم هست. فساد واقعيت است يعنى نبايد باشد، اما هست.

فساد چنان نفوذى قوى در اركان جامعه دارد كه قيافه‌ى اصلاح به خود مى‌گيرد و ناله‌ى اصلاح‌گرى سر مى‌دهد.

البته مفسدان اقتصادى چنان‌كه در بحث استيفا خواهيم گفت شوكران مرگ خود را سر كشيده‌اند كه دست به افساد زده‌اند. به تعبير قرآن‌كريم :

( وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ )[15] .

و بنگريد كه فرجام فسادكاران چگونه بوده است.

هرجا زالوهاى فساد باشند، روزگار اقتصاد رو به زوال است، اگرچه تحريمى نباشد و دروازه‌ى تمامى كشورهاى جهان براى خاك زرخيز كشورى مانند ايران باز باشد. فساد، بنياد جامعه و انسان‌ها را به هم مى‌ريزد و گرفتارى پريشانى و نكبت و خباثت و قساوت و ظلم، سيستم جامعه مى‌گردد. فساد حتى خوبى‌هاى جامعه را بى‌مزه و مضحك مى‌گرداند.

نسبت به فساد بايد با درجه‌ى حساسيت و خطر بسيار بالا مواجه شد و به هيچ‌يك از عامل‌هاى ايجاد فساد، فرصت جابه‌جايى نداد.

دروغ

بعد از كاستى شعور، افراد مبتلا به دروغ در جامعه ايجاد فساد مى‌كنند.

بزرگ‌ترين ماده‌ى فساد اقتصادى و عقب‌ماندگى جامعه و عمده‌ترين مانع رونق اقتصادى، دروغ است. دروغ، حتا مسلمانى را شكلى و صورى و بى‌محتوا مى‌كند.

دروغ‌گو دشمن مردم و خداوند مى‌باشد. بدترين دشمنان يك جامعه دروغ‌گويان آن جامعه هستند؛ به‌خصوص آن‌كه دروغ ضعف و شدت دارد و دروغ‌هاى افراد متشخّص، فنى‌تر و حرفه‌اى‌تر مى‌شود. وفور كذب به‌ظاهر خوبان و مديران جامعه، زيرساخت و بستر سالمى براى اقتصاد نمى‌گذارد تا بشود اقتصادى ملى را بر آن بنا نهاد.

اين قاعده‌ى بسيار مهم اقتصاد اسلامى‌ست كه دروغ اين اقتصاد را از ريشه تخريب و نابود مى‌كند.

ريشه‌ى دروغ، ضعف و ترس مى‌باشد و فرد هرچه شجاع‌تر باشد، كم‌تر دروغ مى‌گويد. جوامع مبتلا به استبداد و جوامع بسته كه آزادى ندارند يا جوامع فقير، به وفورِ دروغ دچار مى‌باشند. دروغ به جبلّى و باطن و قلب ارتباط دارد و تابع قوت قلب و درايت عقل است نه تابع ظواهر مسلمانى. افراد خيلى ترسو حتا به خود هم دروغ مى‌گويند.

دروغ را كليد گشودن درهاى تمامى شرور دانسته‌اند. در جامعه‌ى فاسد، اين دروغ است كه ثروت و مال مى‌آورد، نه اقتصاد سالم.

براى مبارزه با دروغ بايد شفافيت و اعلان را محقق كرد. اگر ظلم براى فساد عليت دارد، ولى فقيهان دروغ را براى فساد مقتضى مى‌دانند، ولى صدق و راست‌گويى عليت دارد و دروغ يك استثناست، نه آن‌كه اقتضايى باشد.

همه بايد در همه جا راست بگويند و دروغ‌گفتن استثناست. صدق و كذب مقابل هستند به تخالف نه به تباين و هرجا ضرورت كلى، عمومى و اجتماعى پيدا كرد يا مصلحت اهم باشد، راست‌گفتن استثنا مى‌شود و گاه مى‌شود كه به‌طور استثنايى دروغ‌گفتن واجب مى‌گردد. شناخت چنين مواردى سخت است و همين امر باعث مى‌شود برخى به اسم دروغِ ضرورى، عادت به دروغ‌گفتن در هر موردى مى‌كنند. به هر روى، مستثنا هيچ‌گاه نمى‌تواند با استثناشده برابر يا بيش از آن باشد تا به استهجان كشيده نشود، ولى در جامعه‌ى فاسد و بسته كه به امور غيرطبيعى و به نفاق و وفور مستهجن دروغ مبتلاست، از طبيعت جامعه‌ى سالم كه كثرت و غلبه‌ى صدق مى‌باشد، منحرف گرديده است و صدق و كذب در آن بحرانى شده است. آنچه طبيعت جامعه مى‌باشد، صدق در كلام است و بدون مورد ضرورتِ عمومى نمى‌شود به‌صورت استثنايى دروغ گفت و اين استثنا نيز ندرت دارد و تا مى‌شود با راست‌نگفتن، سكوت و مخفى‌كارى، موردِ ضرورت را مديريت كرد، نبايد دروغ گفت.

در جامعه‌ى اقتصادِ سالمِ اسلامى كسى براى حفظ منافع خود، دروغ نمى‌گويد و همه به راست‌گويى طبيعى، التزام دارند و كسى اين طبيعت عادى را نمى‌شكند. اگر جايى دروغ رايج شود، آن جامعه با نجاست تغذيه مى‌شود نه با دين. چنين جامعه‌اى هيچ‌گاه با خوداظهارى به پرداخت ماليات رو نمى‌آورد و جامعه‌اى كه ماليات نداشته باشد، اقتصاد نخواهد داشت. صدق، زيرساخت اقتصاد اسلامى را مى‌سازد. اصل در نفس اماره دروغ و فريب است و صدق را بايد تحصيل كرد و براى ايجاد فرهنگ آن برنامه‌ريزى سيستميك داشت. جامعه بايد آزادى داشته باشد و حاكمان آن مستبد نباشند، تا به صدق رو آورد. جامعه بايد از دوران كودكى در خانواده و در مدرسه براى صدق و راست‌گويى و قوت قلب و نفس و براى شجاع‌بودن تربيت شود تا بتواند قسط داشته باشد و قسط را بپذيرد.

اركان اقتصاد سالم

اقتصاد براى داشتن سلامت نيازمند محتواى دينى و احكام استنباط‌شده‌ى لازم از متون و منابع معتبر شريعت و كشف مقام ثبوت اقتصاد به‌خصوص از متن قرآن‌كريم، مهندسى سيستم وحدت‌بخش و يكپارچه‌ساز و تعبيه‌ى نظام اقتصادى در خارج و در مقام اثبات، مديريت متخصصان و كارگزاران عادل و داراى طهارت لازم كه در محتواى اقتصاد دينى تخصص تقليدى و به آن باور داشته باشند و به زر و زور و تزوير و زارى آلوده نباشند، اعلان و شفافيت به‌خصوص با تأسيس بانك‌هاى اطلاعاتى و مالى، ماليات به عنوان عمده‌ترين منبع درآمدى كه جايگزين منابع طبيعى همچون نفت و گاز گردد و توزيع ثروت بر آن استوار گردد، مميزى سرمايه‌ها، درآمدها و هزينه‌ها و حساب‌رسى، و در نهايت نظام جزاى اقتصادى و مجازات مفسدان و خاطيان مى‌باشد.

سلطه‌طلبان براى آن‌كه اقتصاد را به سود خود مى‌خواهند، با تمامى اركان گفته‌شده مخالفت مى‌كنند و مانع تحقق محتوا، سيستم، مميزى، اعلان، ماليات و مجازات مى‌شوند؛ اما همان‌گونه كه نظام سلطه نمى‌خواست نظام اسلامى باشد ولى اصل آن به همت مردم شكل گرفت، نظام اقتصاد سالم نيز با وحدت و خواست مردم مى‌شود كه محقق گردد.

دين، داراى نظام اقتصادى‌ست؛ آن هم نظامى كه عملياتى و اجرايى و قابل تحقق است، نه نظامى ايده‌آل و آرمانى. ولى بايد باور داشت كه مى‌شود نظام اقتصاد سالم را در همين گرگ‌آباد سرمايه و سود زر و زور و تزوير ايجاد كرد. همان‌گونه كه روزى برخى باور نمى‌كردند كه مى‌شود نظام دوهزار و پانصد ساله‌ى شاهنشاهى را ساقط كرد اما همگان ديدند كه مى‌شود، امروزه نيز بايد به اين باور رسيد كه حتا با چيرگى نظام سلطه و تجارت جهانى و به تعبير درست صهيونيسم جهانى كه شگردهاى اقتصادى، مهارت آنان مى‌باشد و با آن‌كه اقتصاد را يهوديان رونق داده‌اند نه حوادث قرن هجدهم و نوزدهم ميلادى، مى‌شود نظام اقتصاد اسلامى را مهندسى و اجرايى نمود و از خير آن بهره‌ى همگانى برد؛ به‌خصوص آن‌كه آگاهى‌هاى عموم مردم نسبت به دين بالا رفته و فرهنگ علمى جامعه و دانش بشرى و
حتى انصاف و عفاف توسعه پيدا كرده و زمينه براى پذيرش دين الاهى و نظام‌هاى آن بيش‌تر شده است. اقتصاد بدون دين يعنى تخريب اقتصاد. براى همين، اگر محتواى دينى امرى صورى و غيرواقعى باشد و اقتصاد بر پايه‌ى اين تفكر قشرى مديريت شود، آن هم توسط مديرانى كه خود عدالت ندارند، اقتصاد به پنهان‌كارى و مافيا مبتلا مى‌شود و جامعه براى افراد خود رونده نخواهد بود و دين ادعايى، اختناق و استبداد و سلطه مى‌آورد. اقتصاد نياز به ريل‌گذارى و زيرساخت دارد و نمى‌شود اين قطار سنگين را بر خاك‌راهه‌ها برد، وگرنه حكومت به جاى اسلامى به حكومت مسلمانان ادعايى تحويل مى‌رود و حكومت مسلمانان نيز اسلامى حكومتى مى‌سازد و به هيچ‌وجه به حكومتى اسلامى باز نمى‌گردد و نهايت كفر را به‌جاى دين مى‌نشاند؛ به‌خصوص كه اقتصاد وابسته به اقتصاد و تجارت جهانى‌ست و چنين حكومتى به دليل در اختيارنداشتنِ محتواى اقتصاد سالم و و ناتوانى از عملياتى‌كردن آن، از آن حاكميت چيره، تبعيت دارد.

مديريت

مدير بايد داراى تخصص علمى و آگاهى لازم باشد نه فردى معمولى و از تخصص خود در جهت خدمت به جامعه استفاده كند.

پذيرش مسؤوليت و مديريت اجتماعى بدون تخصص و آگاهى، فعلى حرام و فسق‌آور است و عدالت را ساقط مى‌كند؛ به‌خصوص آن‌كه در كشورى مانند ايران هر تخصصى نيروهاى كارآمد و عادل را دارد. بنابراين با نبود تخصص، عدالت و تعهد نمى‌تواند جايگزين آن شود.

مدير بايد دنياطلب نباشد و اختلاف‌ها به‌خصوص اختلافات علمى را در مرحله‌ى عمل كنار بگذارد تا بتواند فعاليت جمعى و همگرايى را رقم بزند.

مدير در جامعه‌ى اسلامى بايد هدف داشته باشد. هدف مدير نيز توسعه‌ى قسط و خيرخواهى، خيررسانى، صلاح و كمك به مردم و دورداشتن شر از آنان در حد توان و تخصص خود و با توكل بر خداوند مى‌باشد.

آنچه در مديريت حايز اهميت مى‌باشد، سلامت مدير است. سلامت مدير در ميان تمامى مردم و مكاتب اقتصادى امرى پذيرفته‌شده است. در فقه شيعه، از سلامت مدير به « عدالت » ياد مى‌شود و اين شرط، ارشاد به حكم عقلاست. مراد از سلامت نيز سلامت نسبى و به اندازه‌ى مرتبت مسؤوليت و متناسب با آن مى‌باشد. اشكالات و تخريب‌هاى موردى يك مدير قابل اغماض است، اما خطر آنجاست كه غالب مديران به فساد و خيانت رو آورند و فساد متصديان و كارگزاران شيوع يابد يا مديرى به‌صورت غالبى تخريب و فساد داشته باشد.

عدالت مديران و متصديان، امرى احرازى آن هم احراز عرفى‌ست و عدالت واقعى مقصود نيست. البته احراز، امرى ارادى و اختيارى‌ست و اقبالِ بدون اراده و دخالتِ افراد به كسى احراز نمى‌آورد؛ اگرچه آن افراد، بسيار فراوان باشند يا آن مدير، منصوب شخصى لاابالى يا ستم‌پيشه ولى ظاهرالصلاح باشد.

مدير نسبت به حيطه‌ى مسؤوليت خود بايد پاسخگو باشد و اگر در جايى مرتكب خطايى شد نسبت به آن در حضور مردم اقرار و اعتراف داشته باشد. خطا در مسؤوليت، به صرف توبه تمام نمى‌شود، بلكه اقرار را لازم دارد. اقرار مديران به خطاهايى كه دارند حقى مردمى و عمومى‌ست و بايد حقوق از دست‌رفته را استيفا نمايد.

براى مدير اسلامى شرايطِ: تمكّن، قدرت، توانمندى و اقتدارِ مديريتى كه مى‌تواند با استجماع و اراده كار كند ( نه با قلدرى و زورگويى ) و مبتلا به سستى و ضعف نيست، ملكه‌ى امانت‌دارى و عدالت و سلامت نفسانى، قدرت حفظ، نگه‌دارى و مهار امور و آگاهى و تخصص علمى براى به دست‌گرفتن منابع، سرمايه‌ها و امكانات مالى و اقتصادى كه همان خون ملت و جامعه است، لازم مى‌باشد.

اگر كسى صفات گفته‌شده را در خود نمى‌يابد، مجاز نيست مسؤوليت اقتصادى بپذيرد، وگرنه گوشت دست گربه‌اى دزد داده شده است تا آن را نگه دارد. مدير نبايد به حرام‌خوارى مبتلا باشد و اگر كسى عدالت واقعى ندارد و در خود نمى‌يابد كه به مال حرام آلوده نشود، نبايد مسؤوليتى را بپذيرد اگرچه غالب مردم وى را عادل بپندارند.

شرايط مديران در خطبه‌ى منبريه ( خطبه‌ى 131 نهج‌البلاغه ) آمده است. در اين خطبه برخى از مهم‌ترين سياست‌هاى كلان آمده است كه شرايط مديران و رهبران عادل را بيان مى‌دارد. اين خطبه در منبر كوفه ايراد شده و به خطبه‌ى « منبريّه » معروف است. در اين خطبه آمده است :

« أَيَّتُهَا النُّفُوسُ الْمُخْتَلِفَةُ وَ الْقُلُوبُ الْمُتَشَتِّتَةُ الشَّاهِدَةُ أَبْدَانُهُمْ وَ الْغَائِبَةُ عَنْهُمْ عُقُولُهُمْ أَظْأَرُكُمْ عَلَى الْحَقِّ وَ أَنْتُمْ تَنْفِرُونَ عَنْهُ نُفُورَ الْمِعْزَى مِنْ وَعْوَعَةِ الأَْسَدِ هَيْهَاتَ أَنْ أَطْلَعَ بِكُمْ سَرَارَ الْعَدْلِ أَوْ أُقِيمَ اعْوِجَاجَ الْحَقِّ اللَّهُمَّ إِنَّکَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنِ الَّذِي كَانَ مِنَّا مُنَافَسَةً فِي سُلْطَانٍ وَ لاَ الْتِمَاسَ شَيْءٍ مِنْ فُضُولِ الْحُطَامِ وَ لَكِنْ لِنَرِدَ الْمَعَالِمَ مِنْ دِينِکَ وَ نُظْهِرَ الاِْصْلَاحَ فِي بِلَادِکَ فَيَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِکَ وَ تُقَامَ الْمُعَطَّلَةُ مِنْ حُدُودِکَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَنَابَ وَ سَمِعَ وَ أَجَابَ لَمْ يَسْبِقْنِي إِلاَّ رَسُولُ اللَّهِ  9 بِالصَّلاَةِ وَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْوَالِي عَلَى الْفُرُوجِ وَ الدِّمَاءِ وَ الْمَغَانِمِ وَ الأَْحْكَامِ وَ إِمَامَةِ الْمُسْلِمِينَ الْبَخِيلُ فَتَكُونَ فِي أَمْوَالِهِمْ نَهْمَتُهُ وَ لاَ الْجَاهِلُ فَيُضِلَّهُمْ بِجَهْلِهِ وَ لاَ الْجَافِي فَيَقْطَعَهُمْ بِجَفَائِهِ وَ لاَ الْحَائِفُ لِلدُّوَلِ فَيَتَّخِذَ قَوْمآ دُونَ قَوْمٍ وَ لاَ الْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ فَيَذْهَبَ بِالْحُقُوقِ وَ يَقِفَ بِهَا دُونَ الْمَقَاطِعِ وَ لاَ الْمُعَطِّلُ لِلسُّنَّةِ فَيُهْلِکَ الأُْمَّةَ ».

اى مردمان گونه‌گون و متفاوت، و دل‌هاى پريشان و پراكنده، كه بدن‌هايشان حاضر و عقل‌هايشان از آن‌ها غايب و دور است، من شما را به‌سوى حق مى‌كشانم، امّا
چونان بزغاله‌هايى كه از غرّش شير فرار كنند، مى‌گريزيد! هيهات كه با شما بتوانم تاريكى را از چهره‌ى عدالت بزدايم، و كجى‌هايى را كه در حق راه يافته است، بنمايانم.

خدايا تو مى‌دانى كه جنگ و درگيرى ما براى به دست‌آوردن قدرت و حكومت و دنيا و ثروت نبود، بلكه مى‌خواستيم نشانه‌هاى حق و دين تو را به جايگاه خويش بازگردانيم، و در سرزمين‌هاى تو اصلاح را ظاهر كنيم، تا بندگان ستمديده‌ات در امن و امان زندگى كنند، و قوانين و مقررّات فراموش‌شده‌ى تو بار ديگر اجرا گردد.

خدايا من نخستين كسى هستم كه به تو روى آورد، و دعوت تو را شنيد و اجابت كرد، در نماز، كسى از من جز رسول خدا 9 پيشى نگرفت، همانا شما دانستيد كه سزاوار نيست بخيل بر ناموس و جان و غنيمت‌ها و احكام مسلمين، ولايت و رهبرى يابد، و امامت مسلمين را عهده‌دار شود، تا در اموال آن‌ها حريص گردد، و نادان نيز لياقت رهبرى ندارد تا با نادانى خود مسلمانان را به گمراهى كشاند، و ستمكار نيز نمى‌تواند رهبر مردم باشد، كه با ستم، حق مردم را غصب و عطاهاى آنان را قطع كند، و نه كسى‌كه در تقسيم بيت‌المال عدالت ندارد؛ زيرا در اموال و ثروت آنان حيف و ميل مى‌كند و گروهى را بر گروهى مقدّم مى‌دارد، و رشوه‌خوار در قضاوت نمى‌تواند امام باشد؛ زيرا كه براى داورى با رشوه‌گرفتن حقوق مردم را پايمال، و حق را به صاحبان آن نمى‌رساند، و آن كس كه سنّت پيامبر را ضايع مى‌كند، لياقت رهبرى ندارد؛ زيرا كه امّت اسلامى را به هلاكت مى‌كشاند.

جامعه اگر به اختلاف و تشتت كشيده شود و مديران آن صاحب شرايط لازم نباشند، حتا اگر رهبرى مانند اميرمؤمنان  7 داشته باشد، باز نمى‌شود عدل و قسط را در آن برپا كرد. رهبرى صاحب شرايط و مقتدر مى‌خواهد با تمام محبت و عشق خود جامعه را اصلاح كند، اما گروه‌هاى متشتت و افراد صاحب نفوذ و اهل زور و زر و تزوير، بيش‌تر تفرق و اختلاف پيدا مى‌كنند و هيهات كه بشود پرتويى از عدالت بر ظلمت و تاريكى چنين مردمانى طلوع كند و هيهات كه بشود كجى‌ها و انحرافات و فساد جامعه‌ى نالايق و كارشكن را برطرف كرد؛ مگر اين‌كه اراده‌ى جمعى مردم، آن را بخواهد و براى اين هدفِ واحد، همگرايى يابد.

دستگاهمندى

اقتصاد در جامعه‌ى بدوى و فاقد امكانات و شغل‌هاى پيچيده و تخصصى، اقتدارگرا و در جامعه‌ى پيشرفته سيستميك است و تأمين معيشت نسبى و در حد توان در چارچوب نظام اقتصادى و به‌گونه‌ى يكپارچه و كلان شكل مى‌گيرد.

دستگاه مدرن، جامعه را به هم پيوسته مى‌نمايد و جامعه‌اى كه فاقد سيستم است افرادى از هم گسسته دارد. در جامعه‌ى گسسته چو عضوى به درد آورد روزگار، جهنّم! دگر عضوها را چه كار؟! در جامعه‌ى پيوسته، مدرن و گسترده، تمامى افراد جامعه لازم و ملزوم يك‌ديگرند كه با سيستم به وحدت و يكپارچگى رسيده‌اند؛ سيستمى كه به جاى ايجاد قبض و استبداد پيوسته، بسط پيوسته و گسترده را با فقه دينى بدون پيرايه و علمى، برنامه‌ريزى دقيق و قسط‌طلب و جمهوريت آزاد رقم مى‌زند.

دستگاه، حكم رگ‌ها را براى رساندن  خون به تمامى اجزاى بدن دارد. با نبود نظام، اقتصادْ روندِ تزريفىِ جعلى، قراردادى، فرمايشى، اورژانسى، اضطرارى، ساندويچى و متورم مى‌گيرد و راه براى سودجويى و سلطه و اقتدارگرايى بدوى و استبداد باز مى‌شود و مديران اقتصادى، مرفهان بى‌درد و زورمداران هوس‌آلود مى‌كنند آنچه نبايد بكنند.

مدير، مغز متفكر براى راه‌اندازى و به كارگيرى سيستم اقتصادى مى‌باشد. مدير تنها با تعبيه‌ى سيستم مى‌تواند مديريت خود را نفوذ بدهد و تحت امر خويش را مديرپذير نمايد. مدير اگر بخواهد بدون دستگاه مديريتى، سازمان و تشكيلات ادارى جايى را اداره كند، اقتدارگرا و استبدادى مى‌شود. قواعد تدوين‌شده براى سيستم، قانون مى‌باشد كه نقشه‌ى راه براى مدير است و بايد در چارچوب آن اقدام نمايد.

فقه نيز با نظام‌مندنمودنِ جامعه، معرفت و عمل را به افراد مى‌بخشد. موضوع فقه به‌صورت اولى و اصالى، جامعه و نظام اجتماعى آن مى‌باشد نه افراد مكلف به‌صورت مستقيم كه چنان فقهى براى جامعه‌ى بدوى و اقتدارگراست. ما جامعه را حقيقتى زنده دانستيم كه مى‌تواند سالم يا بيمار باشد. با سالم‌سازى جامعه به‌صورت كلان و نظام‌مند، مى‌توان افراد را به‌صورت تبعى و به‌گونه‌ى سيستميك و درونِ نظام پرورش داد. با مهندسى و ترميم نظام اجتماعى به‌گونه‌ى بنيادين و با ايجاد زيرساخت‌هاى لازم مى‌توان شور و احساسات مسلمانى را فعّال و هدفمند نمود. بدون اين نظام اجتماعى، هر گروه و دسته‌اى به راحتى تحريك و احساساتى شده و به‌گونه‌ى خطرناك، جامعه را به فساد و اغتشاش مى‌آلايد.

جامعه اگر به‌گونه‌ى بدوى و بدون نظام اداره شود، هر فرد زورمدارى قدرتِ پول، طلا، سكه و منابع طبيعى و انسانى را به دست مى‌گيرد و يك فرد اقتدارگرا اختياردار تورم و گرانى و نبض بازار مى‌شود.

ساختار جامعه اگر با محتواى دينى سيستميك گردد و مديرى لايق بيابد، جامعه سالم، زنده، تازه، مردمى، قوى، شاد، كام‌ياب، راضى، اميدوار و يكپارچه مى‌گردد. بدون اين نظام، مديريت فردى جامعه را به پريشانى، زندگى سخت و غصه مى‌كشاند و فقر بر آن غلبه پيدا مى‌كند. جامعه‌اى كه فقر و تنگدستى بر مردم آن غالب باشد، محال است به دين اقبال نمايد و محال است كه در عرصه‌ى نبردهاى بين‌المللى پيروزِ ميدان باشد.

قسط در صورتى در جامعه حركت مى‌يابد كه سيستميك گردد و با وحدت جمعى، به قدرت تركيبى و تجسم اجتماعى برسد و قسط از جامعه است كه در حد امكانات و به‌صورت نسبى به همه‌ى افراد مى‌رسد و فرد را براى پذيرش قسط و دورى از ظلم تربيت مى‌نمايد و به او در اين مسير، فرهنگ مى‌دهد. رشد جامعه و ستون فقرات و قوام آن به « نظام » مى‌باشد.

در اين‌صورت، ريال به ريال سرمايه‌هاى كشور به‌گونه‌ى نظام‌مند جز در رگ كشور و مردم جريان نمى‌يابد و برداشت‌ها و هزينه‌هاى شخصى صورت نمى‌گيرد و خزانه‌ى مردم به مافيا مبتلا نمى‌شود.

سيستم سالم داراى شفافيت است و كسى نمى‌تواند آن را كدر و تيره و گل‌آلود كند و به پارتى‌بازى و تزريق پول كثيف و بخشش‌هاى كيسه‌اى و فله‌اى و سوءاستفاده‌هاى مالى بپردازد.

سيستم اگر روند عادى جامعه شود، خود به‌خود پايش مى‌شود و نياز به نيروى قهرى انتظامى و حراست براى حفاظت از اموال عمومى كم‌تر مى‌شود. وقتى ذره به ذره اموال كشور و حتا ارزش استعدادهاى هر انسانى شناخته شود و ارزش‌گذارى گردد و امكانات صنفى كشور به دست آيد، ديگر لازم نيست مدام به امر و نهى و ارشاد و انذار مستقيم كه داراى تبعات منفى‌ست، رو آورد. از نظر روان‌شناسى هرگاه به‌صورت مستقيم كسى از كار زشتى منع شود، آن كار در ذهن نقش مى‌بندد و نفس با نقش ذهنى اين گناه براى ارتكاب آن آمادگى بيش‌ترى مى‌يابد تا اين‌كه به‌صورت نامحسوس و غيرمستقيم و اتومات بر افراد نظارت شود. در اين‌صورت، ذهن و نفس ملاحظه دارد و ديگر جايى براى پرداخت رشوه و ديگر راه‌هاى دورزدن قانون نمى‌ماند.

سيستم با يكپارچگى‌دادن به مردم، در كمال امنيت و اطمينان و اعتماد تا مى‌تواند سرمايه‌هاى مالى و سكه و طلا و ديگر منابع داراى ارزش را جمع‌آورى مى‌نمايد و قدرت هماهنگ و هدفمند آن را به كار و توليد و رقابت تبديل مى‌كند.

جامعه براى آن‌كه نظام داشته باشد، بايد زيرساخت‌هاى لازم را در خود تعبيه نمايد و از اين حيث دچار فقر و كمبود نباشد، وگرنه حساب ابتدايى توليد داخلى و واردات را ندارد و كارگاه‌هاى توليدى را با تصميمى نادرست و نابه‌جا به سقوط و ورشكستگى مى‌كشاند. فقرِ زيرساخت‌ها جامعه را مصرفى نموده و جامعه نمى‌تواند مولد و مستقل باشد.

برنامه‌ريزى و آينده‌نگرى

اسلام براى مديريت اقتصاد برنامه دارد؛ برنامه‌اى معتدل بر پايه‌ى دين عمومى نه مدينه‌اى فاضله و رؤياپردازنه و نه هرهرى‌گرايانه كه گريزى از هرج‌ومرج ندارد. اين برنامه همان مقام ثبوت اقتصاد است كه در اين كتاب آمده است و اقتصاد را محكم و پايدار و آسيب‌ناپذير مى‌خواهد و براى آن چنان تلاش دارد « كَأَنَّکَ تَعِيشُ أَبَدآ »[16] .

در اقتصاد دينى، آينده‌نگرى و فكر فردا بودن به‌صورت حكيمانه و با شناخت كامل از تاريخ مصرف هر رزق و پيش‌بينى منابع موجود و نيز منابع در دست آينده از عامل‌هاى دخيل در برنامه‌ريزى اقتصادى مى‌باشد. اين برنامه به ايمان و توكل به خدا به‌گونه‌اى محكم و گويا براى يك ابد تنظيم مى‌گردد: « اعْمَلْ لِدُنياکَ كَأَنَّکَ تَعِيشُ أَبَدآ، واعْمَلْ لآخِرَتِکَ كَأَنَّکَ تَمُوتُ غَدآ »[17] ؛ براى دنياى خود

چنان كار كن كه گويى جاودانه خواهى زيست و براى آخرتت چنان بكوش كه گويى فردا خواهى مرد. ضمن آن‌كه در اين برنامه از خداوند و صفا و صميميت ولايى و نيز از آخرت و بقاى ابدى كه متأثر از كردار مستحكم و ملكات « دنيا »ست، غفلت نمى‌شود.

هرگونه برنامه‌ى اقتصادى اگر به ظلم سيستميك آلوده باشد، دچار مكر خدا مى‌گردد و فيروزى و رضايت عمومى نخواهد داشت و به تبع آن، دينى نيز نخواهد بود.

در پايان خاطرنشان مى‌شود همان‌گونه كه در قانون ولايت آمده است، قانون داراى خطوط كلانى‌ست كه به طور كلى و در ساختارى اصولى بر تمام بخش‌هاى قانون حاكم است و اطلاق و عموم هيچ‌حكمى نمى‌تواند به‌گونه‌اى با اين خطوط تنافى داشته باشد تا قانون بتواند به مدد اين خطوط، از خود صيانت نمايد و دينى و الاهى بماند. هرجا چنين حكم و قانونى آمده باشد، از آن به عنوان « خط كلان » ياد مى‌شود.

فصل يكم : وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاى اقتصادى

خط  : هريك از موضوعات املاك و مستغلات، اموال و دارايى پولى، اوقاف، وجوهات و امور خيريه، بودجه و خزانه، كشاورزى و نيز كار و مشاغل براى ساماندهى سالم نياز به وزارت‌خانه يا سازمانى مستقل دارد تا به عنوان سرشاخه‌هاى متناسب با طبيعت حكومت دينى در كشور و بازوى مقتدر و توانمند در خدمت مقام رهبرى در خصوص رفع نيازهاى مردمى و خدمت هرچه سالم‌تر و بهتر به جامعه در اين زمينه‌ها گردد.

خط  : وزارتخانه‌هاى اقتصادى كشور عبارت است از: وزارت كسب‌وكار و حرفه، وزارت مسكن و راه‌سازى و وزارت انرژى.

شفافيت و اعلان اقتصادى

خط ( كلان )  : هرگونه عمليات اقتصادى دولتى و غيردولتى نياز به مميزى و اعلان دارد. از آن‌جا كه نقش دولت در اقتصاد تصدى‌گرى‌ست و مالك سرمايه‌هاى دولتى جامعه و مردم مى‌باشند، اعلان فعاليت‌هاى اقتصادى و شفافيت وظيفه‌ى دولت و حق مردم مى‌باشد.

خط ( كلان )  : اقتصاد نيازمند اتكا به: قدرتِ علمى و تحقيقات مدرن، هم‌انديشى به‌روز و مطالعات شبكه‌اى پيشتاز و در غير موارد محرمانه برخط و آزاد و همراهى و همدلى نيروهاى علمى، اطلاعات دقيق و اشراف كامل بر جزييات، و نيز قدرت نظامى و تسليحات علمى مهاركننده و بازدارنده براى تأمين امنيت پايدار و نهايت تبليغات درست براى ايجاد همراهى و همدلى اجتماعى و برانگيختن روح تعاون و همكارى مى‌باشد. اگر اين عامل‌ها داراى بانك‌هاى اطلاعاتى جامع و به‌گونه‌ى آزاد در اختيار مردم يا براى مردم نباشد، استبداد و به تبع آن، تراكم ثروت و فساد اقتصادىِ هرج‌ومرج‌زا مى‌آورد.

آزادى و آگاهى مردمى

خط ( كلان )  : تنها آگاهى عمومى، اقتدار ملى با آزادى عمل مردمى و حس مسؤوليت‌پذيرى فردى و ملى و حفظ عزت نفس، بزرگوارى و بزرگ‌منشى و تلاش اكتسابى و فعاليت مؤثر و مستمر، مى‌تواند از سلطه و چيرگى زورمدارى مانع شود. براى تحقق رشد آگاهى عمومى بايد قانون جريان آزاد اطلاع‌رسانى عمومى به‌صورت فراگير و آزادى رسانه‌ها و قانون شفافيت مالى به‌دور از علم‌واره‌هاى سفارشى و اطلاعات سلطه‌اى و سلطه‌ى مالى و گداپرورى و ميليتاريسم نظامى مراعات گردد.

خط  : تعبيه‌ى سيستم و مميزى و بانك اطلاعات اشخاص، احوال و اموال و تهيه‌ى آمار به روز با جريان آزاد اطلاعات و دانستن اگر نباشد، پول چنان قوتى دارد كه مى‌تواند بسيارى را كه عالى‌جنابى نازنين جلوه مى‌دهند، به فساد مالى و دزدى و اختلاس‌هاى كلان بكشاند.

خط  : نظام اقتصادى مسؤوليت‌هاى مالى و كارى را بر پايه‌ى صرف اعتماد به اشخاص واگذار نمى‌كند، بلكه سيستم نظارتى خود را براى هر مسؤوليت و هر مسؤولى طراحى و اجرا مى‌كند و با اعتماد به سيستم مدرن صنعتى و علمى به نظارت بر مسؤولان و كارگزاران مى‌پردازد. اين سيستم‌ها تا مى‌شود نظارت غيرمحسوس را براى مسؤولان و مستكبران تأمين مى‌كند.

خط  : از آن‌جا كه مديران اقتصادى متصدى ثروت و سرمايه مى‌باشند نه مالك اموال، بر نظام و دولت اسلامى اعلان رديف بودجه و هزينه‌ها و پاسخ‌گويى به مردم و ارايه‌ى گزارش تفصيلى و دقيق لازم است.

خط  : اعلان بر سه قسم دايمى، موسمى و مقطعى و به حسب تغيير مسؤولان و كارگزاران و به‌گونه‌ى ادارى يا موقعيت‌هاى پيشامد صنعتى و برداشت‌هاى كشاورزى يا موقعيت‌هاى خاص و پيشامد بازار ممتاز براى كالايى يا رخدادهايى مانند جنگ و صلح و امور سياسى مؤثر بر نرخ ارز يا صادرات و واردات منحصر است.

خط  : اگر جايى پنهان‌كارى و مخفى‌سازى اطلاعات صورت بگيرد، به حتم مشكلى هست و نياز به تحقيق به‌صورت خاص و كشف مشكل مربوط دارد.

خط  : بانك اطلاعات علمى مربوط به امور طبيعى لازم است چنان اقتدار علمى خود را بالا ببرد
تا با كشف نظم طبيعت، به توان پيش‌بينى رخدادهاى طبيعى برسد و به‌خصوص سال‌هاى خشك‌سالى و پربارش را پيش‌بينى نمايد تا بشود بر اساس آن، سياست اقتصادى داشت.

خط  : انحصارطلبان بزرگ‌ترين مانع شفافيت مى‌باشند. آنان فعاليت‌هاى اقتصادى خود را بيرون از سيستم رايج و به‌گونه‌ى پنهان مديريت مى‌كنند. حساب‌هاى بانكى آن‌ها كم‌ترين ارزش و گردش مالى را دارد. آنان فعاليت خود را در لواى صدها حساب حقوقىِ سوخته استتار مى‌كنند. كم‌ترين اعلان و خوداظهارى و ماليات از ناحيه‌ى اين گروه از مفسدان اقتصادى مى‌باشد. تنها راه مقابله با اين گروه، ايجاد سيستم واحد و يك‌پارچه‌ى اقتصادى و وحدت و همراهى تمامى مردم به‌خصوص همكارى صاحبان تخصص اقتصادى در مقابله با آن‌ها مى‌باشد.

اقتصاد دستگاهمند و مدرن

خط  : اقتصاد، خونى‌ست كه در رگ‌هاى مردم و جامعه جريان مى‌يابد و به آنان حيات مى‌بخشد. جريان اين خون بايد طبيعى، دستگاهمند و پايدار باشد.

خط ( كلان )  : اقتصاد سالم، سيستمى جمعى دارد و توليدات فردى و بدوى و اقتصاد خرد را تشويق نمى‌كند و به جاى كارگاه‌هاى كوچك، كارخانه‌هاى عظيم و شهرك‌ها و مجتمع‌هاى بزرگ توليدى و خدماتى را شكل مى‌دهد.

خط  : در جامعه‌ى سيستميك، كار در چارچوب نظام انجام مى‌گيرد و سليقه‌هاى افراد در آن كارا نيست و افراد فاقد تخصص و ناآگاه و نيز ناشايست نمى‌توانند در انجام فعاليت‌هاى اقتصادى رخنه كنند. برخلاف جامعه‌ى بدوى و غيرپيشرفته كه هرچند هم از لحاظ كمـّى بسيار گسترده و وسيع باشد، سلايق افراد به‌گونه‌ى فردمحورى چيره مى‌باشد.

خط ( كلان )  : در اقتصاد دستگاهمند، اشراف و آگاهى بر تمامى فعاليت‌هاى اقتصادى و چرخه‌ى آن از توليد تا مصرف با اقتدار تحت مديريت علمى و اطلاعاتى با كمك فن‌آورى‌هاى به‌روز و به مدد پيشرفته‌ترين و مدرن‌ترين صنايع مى‌باشد.

صنعت تمامى فعاليت‌هاى توليدى، تجارى، خدماتى و كشاورزى را در اختيار مى‌گيرد و شكل سنتى با نيروى كار انسانى تا مى‌شود كنار گذاشته مى‌شود و هر كار و خدمتى تا مى‌شود با هوش ماشينى و به‌گونه‌ى مكانيكال و به‌صورت متمركز و مجتمع انجام مى‌گيرد. بنابراين ايجاد مشاغل جزيى براى توليد شغل و رفع فقر به‌صورت مقطعى، اقتصادى نيست و براى جامعه در درازمدت زيان‌بار و خود فقرآور است.

خط  : ملاك پيشرفت جامعه و قوت و گستردگى شخصيت و رشد علمى و اجتماعى افراد و نيز ميزان كاميابى و ضريب وحدت آن‌ها براى همراهى شبكه‌اى در توليد علم، استفاده‌ى هرچه بيش‌تر از اسباب صنعتى‌تر و ابزار مدرن‌تر مى‌باشد. براى همين بودجه‌هاى دولتى و مردمى به اين سمت و براى صنعتى‌سازى تمامى توليدات و خدمات هدايت مى‌شود، نه به توزيع نقدى و خرد كه اقتصاد را به تورم و گرانى توليد مى‌كشد.

خط  : هرچه ابزار پيشرفته‌ترى در اختيار جامعه و انسان باشد، سيستم يك‌پارچه‌ساز و وحدت‌آفرين و نيز اِشرافى، پيچيده‌تر و تعامل‌ها آسان‌تر مى‌گيرد؛ فارغ از اين‌كه تعامل‌هاى انسانى مثبت يا منفى باشد. تعامل مثبت به سيستم، نقش اثباتى و تعامل منفى، آن را تخريب و ضدارزش مى‌سازد.

خط  :  مهم‌ترين خاصيت سيستم و نظام، ايجاد حركت واحد و مسالمت‌آميز و هم‌گون و يكپارچه‌ساختن توان افراد جامعه مى‌باشد و به آن‌ها در اين فضاى مثبت و پرانرژىِ همراهىِ هماهنگ، مرحمت، صفا، توان دوست‌داشتن، رفاقت، لذت، هم‌فكرى و خير مى‌دهد.

خط  : اقتصاد سالم، يك نظام است و تمامى افراد جامعه كار و خدمات خود را با قواعد اين نظامِ زنده و مورد قبول اكثريت كه پايدارى آن نياز به مراقبت دارد، هماهنگ مى‌كنند؛ از اين‌رو هرگونه حركت فردى يا جمعى كه به تعارض يا مخالفت با آن منجر شود، پذيرفته نيست و داراى مجازات تعزيرى‌ست.

خط  : با شرعى و قانونى‌بودن نظام اقتصادى و قانون‌مدارى غالب بر آن، كه مانع از اهمال در اقتصاد مى‌شود، آوردن موضوعاتى كه به‌نوعى تحت سيستم مى‌باشد، به شيوه‌ى شخصى و بيرون از سيستم و بدون هماهنگى با آن، ممنوع است؛ همان‌طور كه اگر در جايى نماز جماعت برقرار باشد، فرد نمى‌تواند فرادا نماز بگزارد و حرمت سيستم جمعى را با اين بى‌اعتنايى مورد خدشه قرار دهد و آن را سبك بشمرد.

خط   : اقتصاد سالم براى مصون‌ماندن از استبداد و نفوذ افراد و گروه‌ها، سازمانى و تشكيلاتى اداره مى‌شود. اقتصاد در صورتى به‌گونه‌ى علمى مديريت مى‌شود كه نظام‌مند باشد و ملكه‌ى علمى نظام ولايى كه مبتنى بر تفقه و ملكه‌ى قدسى و الاهى‌ست و صفات وابسته به مديريت، درون‌مايه‌ى نظام اقتصادى مى‌شود و آن را مديريت مى‌نمايد، نه سلايق و اميال و اوهام اشخاص. اقتصاد براى جامعه مانند خون براى تمام اعضا و جوارحِ بدن مى‌باشد و نياز به مجرا و شريان دارد. اين مجرا را بايد با سيستم درست و علمى و همه‌جانبه كه هرچيزى در جاى خود در آن تعبيه شده و سرعت در كار اقتصادى را نيز رعايت مى‌كند، به وجود آورد.

خط   : مديريت نظام اقتصادى به‌صورت مستقيم به دست شخص فقيه صاحب شرايط و داراى كفايت رهبرى مى‌باشد. فقيه صاحب شرايط حق واگذارى و تفويض مديريت اين بخش از جامعه را به غير ندارد و رهبرى به‌صورت مستقيم مسؤول و پاسخ‌گوى نيازهاى اقتصادى مردم و جامعه و رونق و توسعه‌ى اقتصاد مى‌باشد.

تقسيمات اقتصادى

خط ( كلان )  : تقسيمات كشورى با ملاك صنفى صورت مى‌گيرد. بايد استعداد هر منطقه و توان توليدى آن و نيز استعدادهاى انسانى را سنجيد و منطقه‌هاى متفاوت صنفى و مناطق هم‌صنف كشور را به دست آورد و با ايجاد بانك اطلاعاتى قوى و متمركز، ميزان توليدات و محصولات هر منطقه را ارزيابى، پيش‌بينى و تا عرضه و بازار مصرف به‌صورت سالم و دقيق پايش نمود.

ارايه‌ى كالا و خدمات

خط ( كلان )  : محور اقتصاد سالم در مواجهه با مردم بر اقتصاد واقعى يعنى بر توليد كالا و خدمات بر پايه‌ى نياز و تقاضاست، نه بر اقتصاد پولى و تا مى‌تواند از دخالت پول در جامعه‌ى خود مى‌كاهد. بنابراين اين اقتصاد، اعطاى يارانه به افراد جامعه به‌صورت پولى را مجاز نمى‌داند، مگر به افراد بسيار ضعيفى كه زمينگير شده و توانايى كار ندارند و همان نيز تا مى‌شود به‌صورت تأمين كالا مى‌باشد.

خط  : هزينه‌ى مال براى هر موضوعى به تناسب اهتمام و شعاع كاربرد آن مى‌باشد تا هم از افراط و هم از تفريط كه هر دو ظلم به مال است، مصون داشته شود.

خط  : هرگونه تصرف جزيى آحاد جامعه در مال خود كه در مجموع، مديريت نظام را دچار اختلال و آسيب يا اهمال مى‌كند، محكوم تصميم مناسب نظام مى‌باشد و همه ملزم به رعايت آن مى‌باشند.

خط  : فروش كالا و اشياى معيوب و خراب كه عيب و خرابى آن پنهان داشته مى‌شود و هرگونه واردكردن غش به توليد كالا و معامله حرام و ممنوع مى‌باشد.

اهميت سرعت در فعاليت اقتصادى

خط  : سرعت در هريك از مراحل اقتصاد، عامل مهمى براى موفقيت مى‌باشد. كندى از بدترين آفت‌هاى سيستم اقتصادى‌ست و بايد نسبت به رخنه‌ى آن در هريك از مراحل، پيش‌گيرى داشت.

خط  : اقتصاد براى رونق كار و توليد نيازمند بسترى بانشاط و سالم و سريع است؛ از اين‌رو عزادارى‌هاى افراطى و تعطيلى‌هاى تابع آن كه روح جامعه را به ركود، خستگى، افسردگى و سردى و كندى و اصل عزا را به اهمال مى‌گرايد، برنمى‌تابد.

نظريه‌پردازى علمى و برنامه‌ريزى كلان

خط  : اقتصاد پوينده و پيشرفته نيازمند دانش و تخصص است وگرنه ثروت و سرمايه بدون مديريت علمى همانند فقر، پريشانى و بيچارگى مى‌آورد.

خط  : اقتصاد بر بستر عمومى‌سازى آموزش، علم، آگاهى و اطلاعات آزاد و مهار رانت و عمومى‌سازى امكانات به‌روز و آخرين فن‌آورى‌هاى مورد نياز زندگى در سطح همگانى به همراه فرهنگ علمى استفاده از آن محقق مى‌گردد.

خط  : مطالعات اقتصادى لازم است به‌صورت جمعى و شبكه‌اى ساماندهى شود، نه به‌گونه‌ى انفرادى.

خط  : بانك اطلاعات علمى كه از بانك‌هاى زيرمجموعه‌ى بانك اقتصادى‌ست، لازم است بانك اطلاعاتى مربوط به افراد تحصيل‌كرده، اساتيد، نظريه‌پردازان، خلاقان، مبتكران، مكتشفان، عالمان، دانشمندان و فعالان در هر رشته‌ى علمى و تمامى نظريه‌هاى موجود در آن را در اختيار داشته باشد.

خط  : بر متفكران و نظريه‌پردازانى كه نظام ولايى و اقتصاد سالم آن را مى‌شناسند، واجب شرعى‌ست قدرت تفكر و خلاقيت خود را در خدمت بازانديشى و تقويت علمى اين نظام قرار دهند و خلاها و كاستى‌ها و عامل‌هاى تقويت و استحكام و رشد آن را شناسايى و براى آن چاره‌جويى مشروع داشته باشند. همچنين افراد توانمندى كه افزون بر شناخت اين نظام، قدرت اجرايى‌نمودن آن را در خود دارند، واجب شرعى و تكليف قانونى‌ست با معرفى خود، مسؤوليت‌هاى اجرايى آن را بپذيرند.

كارگروه نوابغ اقتصادى

خط  : كارگروهى كه به‌صورت مستقيم با فرماندهى اقتصادى كار مى‌كنند، از نوابغ فكرى و طراحان انديشارى اقتصاد انتخاب مى‌شوند، نه از افراد عادى و معمولى. هريك از افراد اين‌گروه خود را بر يك كار متمركز مى‌كند و تمامى وقت مناسب خود را براى آن مى‌گذارد. در ميان اين افراد افزون بر متخصصان اقتصاد سالم بايد متخصصانى باشند كه نظام‌هاى چيره‌ى اقتصادى و شگردهاى آن را به دقت بشناسند و قدرت پيش‌بينىِ فراز و فرودهاى آن اقتصادها را داشته باشند.

سياست‌هاى كلان اقتصادى

خط  : سرمايه و ثروت براى پايدارى و رشد، نيازمند علم اقتصاد با تفكر دينى و با حفظ سياست‌هاى كلان اقتصادى‌ست و قدر مال به اين علم مى‌باشد نه به عكس. اقتصاد نياز به دانش دارد و بخشى از سرمايه لازم است براى توليد علم اقتصادى هزينه شود تا مديريت و سياست‌گزارى براى اقتصاد به‌گونه‌ى علمى انجام شود.

خط ( كلان )  : اقتصاد بدون توجه به سياست‌هاى كلان، مديريت درست و سياست مالى نمى‌يابد. اقتصاد لازم است تحت اشراف اين سياست‌ها فرماندهى، مديريت و عملياتى گردد، وگرنه به زراندوزى يا انحراف‌هاى مالى و تضييع ثروت منجر مى‌شود و اقتصاد را بيمار مى‌كند.

خط  : تدوين سياست‌هاى كلان اقتصادى بر عهده‌ى كارگروه نوابغ اقتصادى‌ست.

خط  : سياست‌هاى كلان برآمده از عقايد دينى و گزاره‌هاى مهمى‌ست كه اسلام نسبت به انسان، جامعه و جهان دارد و به مديريت اقتصادى و هدف آن، ساختار مى‌دهد.

خط  : سياست‌هاى كلى و كلان اقتصادى اگر رعايت نگردد، وفور سرمايه و ثروت به انحراف و انحطاط كشيده مى‌شود و جامعه را به  زياده‌خواهى و حرص و طمع و تكاثر و دوقطبى سرمايه‌دارى و فقر مبتلا مى‌كند.

خط  : سياست‌هاى كلان بر دو قسم نظرى و عملى‌ست. از سياست‌هاى كلان نظرى در حوزه‌ى اقتصاد، موارد زير است :

ـ نظام نبايد برنامه‌ها و عملكردى داشته باشد كه افراد ضعيف را به يأس و شاخ‌هاى اقتصادى و دانه‌درشت‌ها را به طمع بكشاند.

ـ تمامى مردم بايد به‌صورت يكسان از امكانات ملى برخوردار باشند و كسى در پى زياده‌خواهى و سلطه‌گرى آن هم با اموال ملى بر ديگران بر نيايد.

ـ كسى داراى مالكيت اصلى و ابدى نمى‌باشد و مالكيت مردم بر اموال، تسخيرى و مشروط به حيات و مصرف درست و سيستميك است.

ـ ثروت و سرمايه نيازمند مديريت در تمام چرخه‌ى اقتصادى‌ست و اين چرخه از سلامت دنيا تا سعادت و رستگارى آخرت را تأمين مى‌كند.

ـ با مردم بايد بر پايه‌ى دين مواجه شد و با آنان شيرين و محترمانه سخن گفت تا جامعه به دام لج‌بازى نيفتد و نيز از تشتت و اختلاف مانع شد و سياستِ همگرايىِ جمعى و هم‌انديشى شبكه‌اى را تعقيب كرد، وگرنه اگر هيأت وزيران از بهشت هم بيايند، با تشتت، راجل و درمانده مى‌شوند.

ـ كردار اقتصادى بايد بر پايه‌ى تخصص و دانش و مستند باشد. مديران بايد حايز شرايط لازم از جمله اين‌كه صادق باشند.

ـ مدير اقتصادى نبايد بخيل و اهل سالوس و حقه و تزوير باشد و نبايد سلطه‌ى مالى و تكاثر ايجاد كند. انباشتگى مال و قدرت‌طلبى فسق مى‌آورد و چنين مديرى صلاحيت لازم براى مديريت را ندارد.

ـ اقتصاد نياز به تأمين امنيت پايدار و تضمينى دارد و مردم بايد در اجراى برنامه‌هاى اقتصادى وحدت، اجتماع و تعاون براى صيانت و امنيت داشته باشند.

ـ كارگزاران نظام نبايد از اقشار ضعيف فاصله بگيرند و براى مردم دور از دسترس باشند و به احتجاب و استكبار آلوده گردند. احتجاب كارگزاران و مسؤولان و در دسترس‌نبودن آن‌ها براى شنيدن دردهاى مردم و مشكلات آن‌ها مردم را دلزده و ناراضى مى‌كند.

سند چشم‌انداز

خط  :  اهداف كلان اقتصادى در قالب طرح‌ها و برنامه‌هاى كوتاه‌مدت به‌صورت گام به گام و در قالب سند چشم‌انداز به‌گونه‌ى شفاف تدوين و خطوط تبيين‌شده‌ى آن كه تمامى امور جزيى دخيل در مديريت آن را پيش‌بينى و لحاظ كرده است، اجرايى مى‌گردد.

خط  : اقتصاد نياز به پيش‌نگرى و پيش‌بينى مؤلفه‌هاى دخيل در تثبيت اقتصاد را دارد و بدون اين قدرت علمى، سامان نمى‌يابد.

حفظ و ترجيح مصالح مردم

خط  : اصل در نظام اقتصادى حفظ مصالح مردم و خدمت به آنان و تأمين نيازهاى جامعه مى‌باشد. نظام اقتصادى لازم است برنامه‌هاى خود را به‌گونه‌اى مديريت نمايد كه جايى با مصالح مردم و جامعه تزاحم نداشته باشد. تزاحم با مصالح مردم در دوره‌ى تثبيت، از ضعف و ناآگاهى و سوءاختيار و تصميمات نادرست يا زياده‌خواهى نفسانى و فرصت‌طلبى شخصى ناشى مى‌شود؛ اما اگر در موضوعى مصالح نظام اقتصادى مانند سياست‌هايى كه مقاومت و پايدارى و استحكام نظام را موجب مى‌شود و بنيادهاى اين اقتصاد را در برمى‌گيرد و با مرور زمان، نظام را مورد ارزيابى قرار مى‌دهد كه كارآمد و پيروز و موفق بوده يا ناكارآمد و شكست‌خورده و بازنده مى‌باشد، چنان‌چه با مصالح روزمره‌ى مردم و جامعه در تعارض قرار گيرد؛ مانند كاهش نرخ كالاها و تورم براى مدتى كوتاه، مصالح نظام اقتصادى بر مصالح گذرا و روزمره‌ى مردم مقدم مى‌شود. اما اگر سياستى براى مردم معضلات مدت‌دار و پايدار ايجاد كند، مانند نهادينه‌شدن گرانى براى مدتى طولانى كه غالب مردم را به زير خط فقر مى‌كشاند، مصلحت مردم بر مصلحت نظام پيشى مى‌گيرد؛ وگرنه مانند قربانى‌كردن غالب مردمى مى‌باشد كه نظام و دين براى آنان است و ديگر مردمى نيست تا ماندگارى نظام براى آنان كارآمد باشد. هيچ‌گاه مصلحت فرد حتا عالى‌ترين مقام آن، بر مصلحت نظام يا مردم مقدم نمى‌گردد.

قوه‌ى انديشارى نظام، وظيفه‌ى بررسى موارد تزاحم مصالح و جانب تقدم مورد اهم و نيز چاره‌انديشى براى مواردى را دارد كه به تعارض مى‌انجامد.

فصل دوم : سازمان اقتصاد و دارايى

خط  : نظام اقتصادى جمهورى اسلامى ايران بر پايه‌ى دو بخش دولتى و خصوصى با برنامه‌ريزى منظم و صحيح استوار است و دولت، نقشى در بخش تعاون كه تابعى از نظام خصوصى‌ست، ندارد و آن را نيز تشويق و حمايت نمى‌كند. تفصيل قوانين اقتصادى بر طبق خطوط « اقتصاد سالم و رفع فقر » به عنوان « منشور اقتصاد سالم » مى‌باشد.

خط  : مدير اقتصاد و دارايى توسط مقام رهبرى انتخاب مى‌شود.

خط  : سازمان اقتصاد و دارايى به سرمايه‌هاى مالى مانند پول كاغذى و سكه و اقتصاد مالى اهتمام دارد. بانك اطلاعات اقتصادى، بانك مركزى، سازمان سرمايه‌گذارى و كمك‌هاى مالى و فنى، سازمان امور مالياتى، سازمان برنامه و بودجه زيرمجموعه‌ى اين سازمان مى‌باشد.

ممنوعيت واگذارى و خصوصى‌سازى سرمايه‌هاى ملت

خط  : سرمايه‌هاى متعلق به ملت ايران، داراى شراكت مشاعى‌ست و قابل تفكيك و فروش به بخش خصوصى يا تفكيك و واگذارى به آحاد مردم نمى‌باشد. منافع چنين اموالى لازم است به ملت به‌طور مشاعى و از طريق سرمايه‌گذارى در توليد برگردد، نه به آحاد مردم به‌صورت تفكيكى.

شفافيت درآمدها و هزينه‌ها

خط ( كلان )  : دستگاه‌هايى كه از بودجه‌ى عمومى استفاده مى‌كنند تنها متصدى مى‌باشند، نه مالك مال. كسى‌كه تصدى دارد، تنها مجرايى براى انتقال و رساندن بودجه به نقطه‌ى مورد نظر است و در برنامه‌ى بودجه، تصرف مالكانه ندارد و ورودى و خروجى دولت از مبدء تا مقصد، محرمانه به شمار نمى‌رود و لازم است بى‌درنگ و لحظه به‌لحظه و با ريز هزينه‌ها و كاغذخريدى كه صادر مى‌شود، به اطلاع مردم برسد.

متصدى مصرف

خط  : دولت، مالك هيچ‌مالى نمى‌شود، بلكه فقط متصدى تصرف است و براى تمامى تصرفات خود نياز به اذن قانونى و حركت بر اساس قانون دارد.

اصالت داشتن كار و شغل به جاى تجميع سرمايه

خط ( كلان )  : در اقتصاد، اصل بر « كار » مى‌باشد و دولت موظف به ايجاد اشتغال براى تمامى افراد صاحب شرايط مى‌باشد، نه رفع نيازهاى انسان يا تجميع سرمايه.

سهام عدالت

خط  : سهام عدالت همانند ديگر سهام بازار سرمايه داراى مالكيت شخصى نيست. آزادسازى سهام عدالت ممنوع است. دريافت‌كنندگان و صاحبان كنونى سهام عدالت، حق واگذارى و انتقال آن به غير را ندارند و در صورت درخواست مردمى، تنها از سود سهام يادشده به‌ناچار برخوردار مى‌گردند. اين سهام، به ارث نمى‌رسد و با مرگ صاحب سهام به دولت باز مى‌گردد. واگذارى سهام عدالت، فروش مال مشاعى ملت به مردم به‌صورت تفكيكى و غيرمجاز بوده است.

فصل سوم : بانك مركزى

خط  : بانك مركزى زير نظر مستقيم رهبرى اداره مى‌شود و مدير و نيز اعضاى هيأت معتمدان آن كه اداره‌ى امور بانك مركزى به عهده‌ى آنان مى‌باشد، توسط مقام رهبرى انتصاب مى‌گردند، اما نظارت بر آن‌ها، بر عهده‌ى مدير اقتصاد و دارايى، مجلس شوراى اسلامى، مديرجمهور و مقام رهبرى مى‌باشد. هيأت پول و اعتبار اين بانك با تركيبى كه در قانون معين شده است، مسؤوليت تنظيم مقررات و سياست‌گذارى كلان بانكى و پولى كشور و نظارت بر بانك‌ها و مؤسسات مالى و اعتبارى را بر عهده دارد.

استقلال بانك مركزى

خط  : بانك مركزى، مستقل از دولت و قوه‌ى اجرايى و نيز قوه‌ى قانون‌گذارى عمل مى‌كند و اختيار انحصارى قانون‌گذارى در مورد امور و عوارض گمركى و انحصارات مالى و به‌طور كلى انواع ماليات بر دارايى و درآمد و رفت و آمد و حمل‌ونقل و نيز تعامل با بازار و اقتصاد جهانى را داراست و و سياست‌هاى مالى دولت و مصوبات مجلس شوراى اسلامى و ديگر مراكز تصميم‌گيرى در اين زمينه نمى‌تواند تعارضى با تصميم‌ها و سياست‌هاى پولى بانك مركزى داشته باشد و تمامى بانك‌ها موظف به پيروى از آن مى‌باشند. اين بانك، در چارچوب سياست‌هاى كلان خطوط مرتبط و اصلىِ « اقتصاد سالم و رفع فقر » عمل مى‌كند.

خزانه‌دارى كل

خط  : كليه‌ى درآمدها، عوايد و دريافت‌هاى دولت و تمامى دستگاه‌هاى دولتى و وابسته به نظام بدون استثنا در حساب‌هاى خزانه‌دارى كل كشور و نزد بانك مركزى به‌گونه‌ى شفاف و با تعيين منبع درآمد و ميزان آن، متمركز مى‌شود و همه‌ى پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مى‌گيرد.

ذخيره‌ى اموال عمومى و درآمدهاى دولتى و عمومى

خط  : بانك مركزى، بانك ذخيره‌ى اموال عمومى مى‌باشد و درآمدهاى دولتى و عمومى حاصل از تمامى استان‌ها، به آن واريز مى‌شود.

ويژگى‌هاى اموال عمومى

خط  : اموال عمومى و دولتى داراى ويژگى‌هاى مشترك: غير قابل انتقال بودنِ اصل آن، غير قابل مصادره بودن، استفاده‌ى اختصاصى نكردن و بى‌توجهى‌نكردن به آن مى‌باشد.

بانك بانك‌ها

خط   : بانك مركزى حكم بانك بانك‌ها و مسؤوليت مديريت تمامى بانك‌ها را دارد.

بانك ملى

خط  : مدير بانك مركزى مى‌تواند تصميم بگيرد بانك ملى به عنوان بانك مركزى عمل كند. در اين‌صورت، مسؤوليت حفظ ارزش پول ملى و تعيين و تنظيم پرداخت‌هاى خارجى و داخلى با اين بانك مى‌باشد.

مقاصد توليدى اعتبارات

خط  : اعتبارات مالى و تسهيلات بانكى تنها براى مقاصد توليدى به‌گونه‌ى تأمين ابزارها و امكانات و تا ممكن است به‌گونه‌ى غيرنقدى و يا به‌صورت وام‌هاى حمايتى و كوتاه‌مدت و به‌خصوص در قالب تأمين سرمايه در گردش واحدهاى توليدى خصوصى، و بنگاه‌هاى اقتصادى وابسته به مؤسسات عمومى غيردولتى پرداخت مى‌شود و هدف از آن، جريان سالم و مستمر و افزايش كارايىِ اعتبارات از مسير نيروى بازار و عرضه و تقاضا و انحصار هزينه‌ى اعتبار و نقدينگى به فرايند توليد و خارج‌نشدن از اين چرخه است.

ممنوعيت حمايت و كمك بلاعوض

خط  : بانك‌هاى دولتى اجازه‌ى كمك بلاعوض به هيچ دستگاه اجرايى و شخصيت حقيقى و حقوقى ندارند.

ربوى‌نبودن مشاركت سيستميك

خط  : دادن بهره براى مشاركت‌ها و سرمايه‌گذارى مالى در قالب مضاربه، جعاله و حتا صرف مشاركت سيستميك مالى به‌گونه‌ى عمومى در نظام بانكى بدون عقد قرارداد در قالب‌هاى شناخته‌شده‌ى شرعى، ربا نيست و خود عقدى عقلايى و مشروع است.

فساد كلان اقتصادى

خط  : استفاده از تسهيلات بانكى و امتيازات دولتى در غيرمحل مجاز مربوط، مجازات ايجاد فساد اقتصادى كلان را دارد؛ اگرچه مورد استفاده خرد باشد.

سوءاستفاده در جذب سرمايه

خط  : در جامعه‌ى پول‌محور، نخستين هدف براى چاپلوسان جامعه، جذب سرمايه و سپس طرح موضوع‌هاى رنگارنگ و جذاب با ظاهرى فريبنده براى توجيه سرمايه‌گذارى‌ست، ولى محتوايى درست ندارد و اگر طرحى براى سرمايه‌گذارى نيابند، انواع كنفرانس‌ها، نشست‌ها و همايش‌ها يا شركت‌هاى كاغذى و صورى را لازم مى‌دانند و براى آن بودجه مى‌گيرند تا انباشته‌هاى خود را با ذكر انواع مزايا بيش‌تر كنند؛ اگرچه هيچ‌يك خاصيتى براى مردم ندارد و جايى آباد نمى‌شود، با آن‌كه بيت‌المال و خزانه، روزبه‌روز خالى‌تر مى‌گردد. مجازات چنين افرادى، ايجاد فساد كلان مى‌باشد.

اختيار سلب صلاحيت حرفه‌اى و لغو مجوز

خط  : بانك مركزى، براساس مقررات قانونى، اختيار سلب صلاحيت حرفه‌اى و لغو مجوز و محكوميت متخلفان فعال در حوزه‌ى پولى به پرداخت جريمه و اخذ قهرى آن با مسدودكردن و برداشت فورى از حساب‌هاى بانكى متخلفان را دارد.

اجراى قانون از كجا آورده‌ايد؟

خط  : تمامى دارايى‌هاى مسؤولان متخلف ارشد كشورى و لشكرى و منسوبان آن‌ها كه در مظــّان اتــّهام انتقال اموال به حساب‌هاى آنان مى‌باشند و پاسخى در خور در مقام اجراى « قانون از كجا آورده‌ايد؟ » ندارند و نيز موقوفات ثبتى و غيرثبتىِ مشكوك يا فاقد كارايىِ مناسب يا شركت‌هاى كاغذى و صورى، از هر زمانى قبل‌تر تا موقع تنفيذ اين قانون و نيز تمامى دارايى‌ها، تعهدات، اموال منقول و غيرمنقول، منابع انسانى، مالى و اعتبارى، امكانات، ساختمان و تجهيزات سازمان‌ها و مؤسسات و مراكزى كه به موجب اين قوانين انحلال مى‌يابند، اموال عمومى مى‌باشد و به خزانه‌ى بانك مركزى تعلق مى‌گيرد.

حساب‌دارى تعهدى

خط  : حساب‌دارى اموال عمومى و دولتى، به شكل تعهدى انجام مى‌گيرد، نه نقدى.

نظام ارزى بينابينى

خط  : نظام ارزى كشور، بينابينى از « شناور مديريت‌شده » و « ثابت » به تناسب موقعيت‌ها و با تشخيص مدير بانك مركزى‌ست. نرخ ارز با توجه به توليد ملى و ارزش‌داشتن كار و خدمات، قدرت فروش حقيقى نفت و توان صادرات غيرنفتى، حفظ دامنه‌ى رقابت‌پذيرى در تجارت خارجى و با ملاحظه‌ى تورم داخلى و جهانى و همچنين شرايط اقتصاد كلان از جمله تعيين حد مطلوبى از ذخاير خارجى در صندوق پشتوانه‌ى مالى تعيين مى‌شود.

تضمين بازگشت ارز

خط ( كلان )  : دولت لازم است بر ميزان ارزى كه هر شخص از كشور بيرون مى‌برد، نظارت و كنترل مؤثر داشته باشد و تضمين لازم براى بازگشت آن را پيش‌بينى كند. متخلفان به جرم ارتكاب اخلال در نظام اقتصادى مجازات مى‌شوند.

قانون قراردادهاى دولتى

خط  : تمامى معاملات و قراردادهاى فنى و مهندسى، توليدى، صنعتى و اجرايى كشور بر صرف پايه‌ى مناقصه منعقد نمى‌شود، بلكه كيفيت و تعالا عملياتى با كنترل و بازرسى كمى و كيفى در كنار كنترل قيمت قرار مى‌گيرد و استفاده از ظرفيت داخلى يا خارجى با اين معيار انجام مى‌شود.

ترازنامه‌ى درآمدها، هزينه‌ها، دارايى‌ها و بدهى‌ها

خط  : مدير بانك مركزى لازم است هر شش ماه يك‌بار، ترازنامه‌اى از تمامى درآمدها، هزينه‌ها، دارايى‌ها و بدهى‌ها به مقام رهبرى، ديوان محاسبات و نيز به سران قواى پنج‌گانه تسليم كند و آن سران بايد نظريات خود را راجع به اين گزارش، به مقام رهبرى ارايه دهند. اين گزارش بايد به تأييد ديوان محاسبات كه اعضاى آن از حق استقلال قضايى برخوردارند، برسد و ديوان بايد آن را به ضميمه‌ى نظريات خود به مقام رهبرى تسليم گرداند.

بانك‌هاى اقتصادى

خط  : بانك‌هاى مورد نياز براى اقتصاد بر چهار گونه‌ى: علمى و تحقيقى، اطلاعاتى  و گزارشى، نظارتى و ارزيابى، و مالى و پولى مى‌باشد.

فصل چهارم : بانك‌هاى پولى و طلا

خط   : مغز مديريت پول، فرماندهى مركزى اقتصاد و سازمان اجرايى و ادارىِ عهده‌دار توزيع سالم آن، « بانك » مى‌باشد. بانك‌هاى مالى توان و قدرت اقتصادى مردم است كه در يك‌جا متمركز شده است.

خط   : سرمايه‌ى نقدى اقتصاد، توسط « بانك » مديريت مى‌شود. از آن‌جا كه مديريت اين سرمايه داراى بخش‌هاى متمايز است، براى هريك از آن‌ها بانكى اختصاصى در نظر گرفته مى‌شود.

خط   : تعداد بانك‌هاى مالى نظام اقتصادى با لحاظ نيازهاى مديريتى اقتصاد جامعه‌ى ولايى محدود است و چنين نيست كه بتوان تحت هر عنوانى و به هر شخص حقوقى يا اشخاص حقيقى، با در اختيارداشتن سرمايه‌ى مشخص كلان، مجوز تأسيس بانك داد.

خط ( كلان )  : بانك طلا و فلزات گران‌بها با متمركز نمودن طلاهاى جامعه، فرهنگ پس‌انداز طلا در بانك را نهادينه و اين سرمايه‌ى راكد را به جريان مى‌اندازد.

خط ( كلان )  : در نظام اقتصاد سالم كه غلبه با قانون‌مدارى مى‌باشد، نگه‌دارى پول كاغذى و مسكوكات طلا اگر به ميزان نامتعارف برسد، بيرون از نظام بانكى مجاز نمى‌باشد و نظام بانكى عهده‌دار هرگونه رد و بدل سيستميك آن مى‌باشد. پول و طلا را بايد در سيستم بانكى به جريان انداخت و نگه‌دارى پول و طلا خارج از اين سيستم جرم مى‌باشد. در صورت كشف مورد تخلف كه به‌صورت جزيى مؤثر در ركود اقتصادى و واردآوردن ضرر مستقيم به نيازمندان است، مال به نفع بانك قرض‌الحسنه ضبط و استرداد مى‌شود.

خط ( كلان )  : بانك بايد براى مردم شرافت و مرحمت داشته باشد، نه اين‌كه در تلقى عمومى به مركز فساد و سلطه و نماد استثمار تبديل شده باشد. بانك‌ها خاكريز نخست تبليغ دين و ارزش‌هاى اجتماعى آن مى‌باشند و محبت ولايى و قداست دينى بايد در عملكرد آن‌ها عيان باشد. بانك‌دارى ناسالم و بيمار، تمامى جامعه را درگير فساد مى‌كند و دين را تحقير و ارزش‌ها را به نابودى مى‌كشاند. بانك‌دارى مدرن رايج بر اساس آمال استثمارى و سودمحورى مهندسى شده است و با بانكدارى ولايى در تقابل مى‌باشد.

خط ( كلان )  : بانك‌ها موظف هستند به آخرين تكنولوژى و فن‌آورى روز مجهز باشند و دسترسى مطمئن مردم به حساب‌هاى خود و تراكنش‌هاى مالى آنان را در كمال امنيت، آسان و موفق نمايند.

خط  : بانك‌هاى جهانى تا مى‌توانند دارايى و سرمايه‌ى كشورها را در خود جمع مى‌نمايند تا توان اقتصادى و قدرت مهار آن‌ها را به خود انتقال دهند.

خط  : پول و طلا و دارايى‌هاى عمومى در حساب‌هاى حقوقى نزد بانك نگه‌دارى مى‌شود. از حساب‌هاى حقوقى دولتى بدون امضاى مسؤول متصدى آن مقام حقوقى و نيز چهار نفر ناظر بر اين حساب، نمى‌توان برداشتى داشت.

خط  : هرگونه برداشت نابه‌جا از حساب‌هاى حقوقى دولتى مشمول مجازات تعزيرى تا شصت‌برابر مبلغ برداشت‌شده براى هريك از عوامل دخيل، از سبب تا مباشر مى‌باشد.

خط  : بانك‌ها موظفند وام‌هاى خـُرد را كه براى تأمين نيازهاى ضرورى مردم تا سقفى مشخص تعيين مى‌شود، به سهولت در اختيار واجدان شرايط آن قرار دهند. وام‌هاى خرد توسط مقام رهبرى ضمانت مى‌شود. سوءاستفاده در گرفتن اين وام‌ها يا نپرداختن آن مستلزم قطع تمامى خدمات دولتى به وام‌گيرنده به مدت پنج‌سال مى‌باشد. خدمات دولتى شامل انواع يارانه‌ها، بيمه‌ى درمان و هزينه‌هاى تحصيل مى‌شود. همچنين محكوم به جريمه‌ى مالى تا پنج برابر آن وام مى‌شود و چنان‌چه از پرداخت آن ناتوان باشد، براى ده سال، بر هزينه‌هاى قبض آب و برق و گاز محل زندگى وى تقسيط مى‌شود و در صورت عدم تمكين در پرداخت آن، اين خدمات، بدون ملاحظه قطع مى‌گردد.

خط  : هرگونه سوءاستفاده‌ى متصديان اعطاى وام، مجازات اخلال در نظام اقتصادى را دارد و چنان‌چه آن را به رانت آلوده كنند، ضمن انفصال دايم از مشاغل دولتى و ضبط و استرداد همه‌ى اموال به نفع اقشار كم‌برخوردار، تمامى خدمات دولتى به آنان و فرزندانشان به مدت بيست‌وپنج سال قطع خواهد شد.

خط  : حلال و حرام بودن پول و مال امرى اضافى و نسبى و تابع عهده‌ى انسان مى‌باشد. يك پول با لحاظ طريق مشروع كسب براى فردى حلال و عهده‌ى فرد، مالك آن مى‌گردد و با آن تناسب دارد و همين پول كه در دست ديگرى قرار مى‌گيرد، اگر طريق مشروع نداشته باشد، حرام مى‌گردد و عهده‌ى وى با آن بيگانه است و مالك آن نمى‌شود، بنابراين در بانكدارى ولايى خلطى ميان پول‌هاى حلال و حرام ايجاد نمى‌گردد و چنين نيست كه ورود اموال حرامى كه متعلق به برخى از افراد لاابالى‌ست، تمامى دارايى بانك را حرام نمايد، بلكه حليت و حرمت هر مالى محدود به همان مال و بر عهده‌ى همان فرد و به‌صورت منحصر، وصف ذمه‌ى او مى‌باشد و سرايت‌پذير به ديگرى نيست. بنابراين تنها مال برداشتى فرد مبتلا به حرام، حرام مى‌باشد و آثار وضعى حكمىِ مال نامشروع تنها دامن فرد مبتلا به آن را مى‌گيرد؛ زيرا احكام وضعى حكمى همانند احكام تكليفى بر امر عقلايى ذمه و عهده‌ى فرد وارد مى‌شود، نه بر خود اشيا اما آثار وضعى نفسى مربوط به حقايق اشيا در عصر غيبت مقام عصمت، به‌صورت غالبى دامنگير عموم انسان‌ها مى‌باشد و متعلق تكليف شرعى نيز نمى‌باشد و تنها عنايت و موهبت خداوند، در اين مورد كارگشاست. عوارض نفسى، نيازمند احتياط و مواظبت براى مصونيت از اراده‌ى خلل‌ناپذير طبيعت هوشمند و تدريجى مى‌باشد؛ چنان‌چه اگر كسى با مال حرام نعره‌ى عافيتِ شيرين بكشد و نيشخند عياشى نوشين بزند، روزى خواهد آمد كه فرزندى از وى به حقارت و خوارى مجبور به انجام فروترين كارها براى به دست‌آوردن لقمه نانى آغشته به بدترين محنت‌ها و مرارت‌ها و تلخى‌ها مى‌شود.

خط  : از فعاليت‌هاى بانكى افتتاح حساب مشاركت و مضاربه براى مشتريان مى‌باشد. در اين نوع حساب، مشترى مى‌تواند پول يا طلاى خود را به عنوان مضاربه به بانك دهد و بانك متعهد مى‌شود بخشى از سود درآمدهاى حاصل از آن مال را به وى بپردازد و چنان‌چه سرمايه با ضررى مواجه شود، ضررى متوجه مشترى نمى‌گردد.

خط  : نظام بانكى موظف است امنيت سپرده‌گذران از حيث اطلاعات شخصى حساب و گردش مالى آن و نيز بازگرداندن نقد آن را در هر زمانى با بالاترين استانداردهاى جهانى رعايت نمايد.

خط  : نظام بانكى تنها مى‌تواند مسكوكات طلاى ضرب‌شده توسط بانك مركزى را ضمانت نمايد؛ اگرچه مى‌تواند وارد بازار طلا شده و هرگونه طلايى را بخرد يا در معرض فروش بگذارد.

خط  : بانك‌ها تنها مى‌توانند به سرمايه‌هاى خرد و تا سقفى كه هرساله توسط بانك مركزى مشخص مى‌شود، سود كامل بپردازند، اما براى بيش از آن، نه‌تنها سودى تعلق نمى‌گيرد، بلكه برابر با نصف درصدى كه به سرمايه‌هاى خرد، سود مى‌دهند، كارمزد حفظ و نگه‌دارى امن مال و سرمايه دريافت مى‌كنند.

خط  : سپرده‌گذارى يا سرمايه‌گذارى خارجى در بانك‌هاى داخلى به‌صورت مطلق مجاز مى‌باشد و لازم است بالاترين استاندارد و تضمين امنيت را دارا بوده و هويت اين حساب‌ها به‌گونه‌ى فوق محرمانه پنهان باشد؛ اما اين سرمايه‌ها لازم است داخل سيستم اقتصادى به‌گونه‌ى شفاف گردش داشته باشد و در امور زيربنايى، صنايع و ماشين‌آلات هزينه شود، نه در بخش توليدات غذايى و آشاميدنى.

خط  : تا زمانى كه نيازهاى انسانى جامعه تأمين نشده و مشكلات معيشت مردم به‌طور نسبى و غالبى برطرف نشده است، نمى‌توان به ساخت بناهاى دولتى به‌خصوص ساختمان‌هاى مربوط به بانك‌ها رو آورد.

قدرت پول و طلا

خط  : امروزه « پول » و طلا نماد قدرت اقتصادى و سمبل توانمندى‌ست كه در رگ‌هاى اقتصاد جريان دارد و در تمامى شؤون اجتماع و روابط آن دخالت دارد و ارزش آن، اعتبار محض نمى‌باشد. اگر پول حلال باشد، خون سالم را به تمامى اعضاى جامعه مى‌رساند و چنان‌چه به حرام آلوده باشد، تمامى افراد جامعه را به انواع فسادها و بيمارى‌ها مبتلا مى‌كند. پول و وصف حلال و حرام آن و نيز طيب و غيرطيب‌بودن آن واقعى‌ست و حامل بار معنايى با خود مى‌باشد.

خط  : پول و طلا دو عامل مهم ثروت و ايجاد قدرت و نفوذ مى‌باشد و حتا اين ثروت است كه به گروهى دولت و سياست مى‌دهد. ارزش پول، با آن‌كه امرى عنوانى و قراردادى‌ست، ولى اعتبار محض نمى‌باشد و ارزش اقتصاد و قدرت دارايى را نمايش مى‌دهد، و ارزش طلا به‌گونه‌ى حقيقى، و معنونى پايدار است. پول و طلا مى‌تواند محتوا، خلق و خو و آمال و آرزوهاى افراد را تغيير دهد و هم مى‌تواند فرد را آرام و متين سازد و از آن پول، حريم و حرمت و قداست به دست آيد يا استكبار، نفاق، پنهان‌كارى، حرص، طمع، زياده‌خواهى، بخل و كنسى را به جان فرد بريزد.

خط ( كلان )  : اقتصاد مالى، مديريت پول و طلا و منابع مالى مى‌باشد. تبديل منابع، كالا و خدمات به پول، حفظ دارايى‌ست. پول، قدرت توليد مى‌آورد و نيازهاى جامعه و فرد را با قدرت تبديل و گردشى كه فراهم مى‌كند، تأمين مى‌نمايد و داراى حرمت و ارزش مى‌باشد؛ مگر اين‌كه در جامعه‌اى ارزش‌ها باژگونه گردد و چيرگى زرمداران، پول را عامل استثمار و نماد استكبار ساخته باشد كه در آن صورت، اين چرخه عكس مى‌گردد.

خط  : هريك از افراد جامعه، حفظ و مديريت پولى را كه در اختيار دارد و آن را با سخت‌كوشى به دست آورده است با حفظ قناعت و رعايت سادگى عهده‌دار مى‌باشند، اما مهم مديريت پول و دارايى عمومى‌ست كه نظام اسلامى متصدى آن مى‌باشد. اگر نظام اسلامى سياست درست اقتصادى نداشته باشد يا نتواند امنيت اين دارايى را حفظ نمايد، هم به اين دارايى عمومى و هم به پولى كه در اختيار مردم است، آسيب وارد مى‌آورد.

خط  : قدرت كشورها و توانايى آن‌ها به ميزان سرمايه و ارزش پول آن‌ها تعريف مى‌شود. بنابراين اقتصاد نيازمند تعامل با كشورهاى داراى بالاترين ارزش پولى مى‌باشد؛ وگرنه بدون اين تعامل، در ناسوت كه قانون ضعيف‌كشى، قوى‌ترين قانون آن است، ارزش پول رايج كشور با سياست‌هاى تحميلى اقتصادهاى برتر، به اوج ضعف و قهقرا خواهد رفت.

خط  : اقتصاد با كنترل پايدار و مهار تراكم پول، طلا و ارز، و توزيع و عرضه‌ى مناسب و متعادل آن به‌خصوص با تأمين امنيت سرمايه‌گذارى و رابطه‌ى صادرات و واردات و تنظيم تقاضا، تورم را مديريت مى‌كند.

خط  :  قدرت پول با تكيه بر توليد ملى و ارزش‌داشتن كار و خدمات، حفظ و تقويت مى‌گردد و تابع عرضه و تقاضا مى‌باشد. نرخ ارز با تكيه بر اين سياست كلان مهار مى‌شود. ارزش پول ملى و قدرت آن، همچنين تابع نرخ تورم، نرخ رشد، نرخ اشتغال، نرخ بهره و رابطه‌ى ميان صادرات و واردات و چهره‌ى امنيت پايدار در سطح بين‌المللى و به‌خصوص همگرايى‌هاى منطقه‌اى و اطمينان به ثبات و سرمايه‌گذارى و نيز اعتماد به پول ملى به‌جاى ارزهاى قدرتمند مى‌باشد.

خط  : پول در چرخه‌ى اقتصادى درگير تورم و كاستى ارزش مى‌شود. نگه‌دارى پول، كاستن و تضييع آن مى‌باشد و تا مى‌شود بايد آن را با سرمايه‌گذارى در بخش توليد يا خريد مال و كالا ماندگار نمود. همچنين بايد كلان‌نگر بود و پول را در امور خرد هزينه نكرد و حتا اگر با مشاركت هم شده آن را به خريدهاى كلان و قابل توسعه اختصاص داد و حيات پول و جريان آن را اين‌گونه تضمين نمود.

خط  : پول و سرمايه را در سيستم بانكى و در شكل مضاربه مى‌توان رشد داد. پول همان‌طور كه اعتبارى نيست و داراى حيات واقعى مى‌باشد، مى‌تواند به اقتضاى حيات خود رشد كند و افزايش يابد و يا با سوءمديريت دچار افت و كاهش گردد.

خط  : پول بدون توجه به خداوند آرامش‌بخش نيست و كسى‌كه آرامش ندارد، نمى‌تواند كسى را دوست داشته باشد. اين توجه به خداست كه حيات، صفا، عشق، رزق، روح، قوت و قدرت مى‌آورد.

خط  : چيزى كه انسان‌ها را همدلى مى‌دهد معرفت، علم، صفا، محبت قلبى دو طرفه، عشق و عفاف و كفاف مى‌باشد، نه صرف پول و دارايى. دارايى و مسكن و خودرو و پول به خودى‌خود آقايى نمى‌آورد، مگر در نظر كسانى كه هويتى گدامنش دارند و نمى‌توانند كسى را براى خود او دوست داشته باشند و البته همينان نيز صاحب دارايى و آقايىِ مادى را روزى در جايى هرچند به سوءاستفاده‌هاى مالى شده به سخره مى‌گيرند. پول‌محورى حتا علم و ديگر كمالات را از مزه و شيرينى و از قداست و حرمت مى‌اندازد.

خط  : پول، اقتدارى مالى و پسنديده است اگر در چرخه‌ى سالم اقتصاد به جريانى درست بيفتد، ولى حب پول موجب زياده‌خواهى مى‌گردد و نهايت ساديسم مى‌آورد و همين دوستى به آزارطلبى تبديل مى‌شود و نمى‌گذارد به مصرف درست، سالم و متناسب برسد. براى رهايى از حب پول، مداومت بر ذكر ( إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون )[1]  مى‌تواند كارا باشد.

خط  : ساديسمِ پول كه بيش‌تر افراد تازه به دوران‌رسيده به آن مبتلا مى‌شوند، فرد را مصرفى و نيز متظاهر و خودنما به اشياى لوكس و تجملى مى‌سازد. چنين فردى ديگر حرمت چيزى را نگه نمى‌دارد و به كسى و چيزى وفادار نيست و همين ساديسم او را وادار مى‌كند به‌صورت مرتب مسكن، خودرو و اسباب و وسايل منزل و حتا افرادى را كه با آنان زندگى دارد، تعويض كند. چنين كسى ديگر صفا و دوستى ندارد و انسان نيست تا چه رسد به آن‌كه بخواهد دين‌مدار باشد. چنين فردى ديگر نمى‌تواند براى لحظه‌اى به قبر بينديشد و چشمى ندارد براى لحاظ آخرت و مرگ و زمانى كه حقيقت ثروت خود را مى‌يابد.

خط  : طلا فلزى گران‌بهاست كه بخش مهمى از ارزش اقتصاد را داراست و پشتوانه‌ى آن مى‌باشد. استفاده از اين فلز به خاطر صفايى كه دارد، قلب را جلا مى‌دهد و به دل صفا مى‌بخشد و اگر به جنبه‌ى استكبار آلوده نشود، دل‌ها را به محبت و مهرورزى سوق مى‌دهد.

خط  : تبديل طلا به غير مسكوكات بهادار اگر نامتعارف باشد، براى عرضه در بازارهاى داخلى و در محدوده‌اى كه نظام اقتصادى حاكم است، ممنوع مى‌باشد. ديگر فلزات قيمتى نيز همين حكم را دارد.

چك

خط   : چك به افرادى داده مى‌شود كه فتوت و جوان‌مردى دارند و به نقدكردن آن متعهد مى‌باشند. چك‌هاى بانكى نبايد به افراد بى‌تعهدى داده شود كه چك را به ابزارى براى فساد مالى و اقتصادى تبديل مى‌كنند. بنابراين به صرف برگشت‌خوردن حتا يك برگ چك، تمامى حساب‌هاى بانكى دولتى و خصوصى فرد تا بازگردان و تسليم تمامى برگ‌هاى چك، مسدود شده و تمامى برگ‌چك‌هاى وى بى‌اعتبار مى‌گردد.

خط   : گرفتن چك براى واگذارى آن به افراد ديگر به‌صورت سفيدامضا همانند اجاره‌دادن يا واگذار كردن حساب بانكى به ديگرى جرم مى‌باشد. فرد خاطى افزون بر آن‌كه به ده برابر مبلغ نوشته‌شده در چك كشف‌شده محكوم مى‌گردد، براى هميشه از گرفتن چك منع مى‌شود. همچنين حساب‌هاى اجاره‌اى در صورت كشف، مسدود مى‌شود، و صاحب حساب به حسب گردش مالى حساب و توان مالى خود جريمه و از تمامى امتيازهاى مالى دولتى مانند وام‌هاى بانكى، حق بيمه، حقوق بازنشستگى و نيز انواع يارانه‌ها و از داشتن شغل دولتى براى خود و فرزندانش محروم مى‌گردد.

خط   : كارگزارى كه شرايط اعطاى چك را رعايت ننمايد، به انفصال از خدمت مجازات مى‌گردد.

جرم سنگين ربا و بهره‌ى پولى

خط ( كلان )  : استفاده از پول براى بردن سود و بهره به‌گونه‌ى پولى از طرف اشخاص حقيقى و حقوقى، ربا و جرم سنگين اقتصادى و در حكم محاربه با نظام اسلامى‌ست. بهره‌گيرى از پول، جريان سرمايه‌گذارى براى كار و توليد را مختل مى‌نمايد و پايه‌هاى اقتصاد را به فساد و اضمحلال مى‌برد و ايجاد فقر عمومى مى‌كند و به سرمايه و پول رشد انتفاخى، بيمارگونه و غيرطبيعى مى‌دهد. اين قانون، هيچ‌يك از به‌اصطلاح حيله‌هاى شرعى و قانونى را برنمى‌تابد و بهره‌بردن پولى را به‌صورت مطلق ممنوع مى‌كند. ربا اگر مصرف گردد، فرد را به آزِ رباخوارى و سيرى‌ناپذيرى از پول مى‌كشاند. اين دردى‌ست كه ديگر درمانى ندارد و چاره‌اى جز محجوردانستن رباخوار و ممنوعيت تصرف در مال نمى‌گذارد.

خط  :  « ربا » اسم مصدر و نتيجه‌ى رباء، به معناى « رشد ظاهرى و تربيت سطحى و بزرگ‌شدن پوستى و انتفاخ و نفخ كردن و تركاندن و از تخم بيرون آمدن » است. اين زيادى، بيمارگونه است و نه‌تنها صفا و لذت و سلامت از آن مُنتِج نمى‌شود، بلكه زندگى را به پريشانى و جامعه را به آشفتگى مى‌كشاند.

رباى مالى چون انتفاع انتفاخى ايجاد مى‌كند و مال را به‌گونه‌ى سطحى و ظاهرى رشد مى‌دهد و بزرگ مى‌سازد، ربا ناميده مى‌شود. طبيعت عمل ربا، مَحق است؛ زيرا مثل تزريق آمپول زير پوست اقتصاد جامعه است كه آن را متورم مى‌كند، نه اين‌كه رشد طبيعى و سالم اقتصاد باشد. قرآن‌كريم مى‌فرمايد: ( يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا )[2] . نسبت دادن محق به خداوند به اين معناست كه چيزى از قدرت خداوند

بيرون نيست؛ وگرنه محق، لازم قهرىِ خود رباست و همين سيستم عملكرد اعوجاجى بشر در معامله، عامل نابودى او مى‌شود. ربا سبب ايجاد نقصان و كاستى و نابودى مى‌شود و بلاهاى ناگهانى و متراكم مى‌آورد. گسترش ربا در جامعه، بعد از ده‌ها سال، آن را به جنگ تبديل مى‌كند و جامعه با جنگ، به محق و كاستى كشيده مى‌شود. كفر، ظلم و ربا، سه عامل عمده‌ى نابسامانى‌هاى بشر در امروز جهان است؛ به‌گونه‌اى كه مهم‌ترين عامل جنگ جهانى سوم عامل اقتصادى، به‌خصوص ربا و فقر مى‌باشد.

خط   : از آن‌جا كه هر اقتصادى متأثر از اقتصاد جهانى‌ست، به‌خصوص اگر اقتصاد، توان و مقاومت لازم را نداشته باشد، ملاحظات و محذورات بين‌المللى ارزش‌سنجى و بر سياست‌هاى پولى به مقدار ضرورت اجتناب‌ناپذير و مقطعى اعمال مى‌شود.

فصل پنجم : رانت و پولشويى

خط  : رانت و كسب درآمد و تحصيل، تملك، نگه‌دارى يا استفاده از عوايد حاصل از پولشويى و تبديل مكرر درآمدهاى حرام و آلوده و ناشى از فعاليت‌هاى مجرمانه و بدون تلاش محترم، در سه بخش گمرك، ماليات و بازار سرمايه و سهام و اوراق بهادار، مانند قاچاق موادمخدر، اسلحه، انسان، فحشا و قاچاق كالا در گمركات، و فرار مالياتى در بخش ماليات و رشوه، ارتشاى ادارى و فساد مالى و اخاذى و اختلاس و فروش كالاهاى تقلبى و فاسد يا فعاليت‌هاى پنهان توليدى و درآمدهاى گزارش‌نشده ناشى از توليد كالاها و خدمات قانونى، ثروت‌هاى ناشى از ربا، غصب، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، مقاطعه‌كارى‌ها و معاملات دولتى، فروش زمين‌هاى موات و مباحات اصلى، سوءاستفاده از برندهاى معروف جهانى، جعل آثار هنرى، عدم رعايت قانون كپى‌رايت، تبانى در معاملات دولتى، كلاهبردارى، انواع سرقت‌هاى سازمان‌يافته، راه‌اندازى خيريه‌ها، مؤسسات ورزشى و فرهنگى، شركت‌هاى پوسته‌اى و لايه‌لايه و تودرتو با سهام‌داران مشترك و ضربدرى و صندوق‌هاى به‌ظاهر قرض‌الحسنه، صندوق‌هاى تعاون، صرافى‌ها و مؤسسات اعتبارى پوششى، انواع تقلبات مالى، اهداى پول به مجرمان شاخص و مرتبط با امنيت ملى و منطقه‌اى يا مجرمان اقتصادى و ديگر روش‌هاى تبه‌كارى مالى و تجارتى، براى ايجاد ابهام در منبع درآمدى و نامشخص باقى‌ماندن اين منبع و حلال جلوه‌دادن آن‌ها با پوشش فعاليت‌هاى مشروع اقتصادى كه قدرت حاصل از ثروت و توان ايجاد اختلال و بى‌ثبات‌سازى بازار و روند واردات و صادرات و بازار ارز و طلا و املاك و مستغلات و كالاهاى با ارزش بالا را به عامل‌هاى دخيل انتقال مى‌دهد و همچنين پولشويى الكترونيك و تزريق مال آلوده به بنگاه‌هاى مزايده و فروش آنلاين، وب‌سايت‌هاى شرط‌بندى، بخت‌آزمايى و بازى‌هاى مجازى آنلاين و ديگر گونه‌هاى مجازى و نيز پولشويى معكوس و پنهان‌كردن و پوشش‌دادن منابع مالى مشروع كه براى اهداف و اعمال نامشروع استفاده شده‌اند، از مصاديق استثمار است و حرام و ممنوع مى‌باشد.

مؤسسات مالى مكلفند بر كليه‌ى عمليات و معاملات مشتريان خود با هدف شناسايى عمليات مشكوك، نظارت مستمر داشته باشند و دستگاه‌هاى نظارتى مربوط، وظيفه‌ى كشف و رديابى شبكه‌هاى انواع پولشويى و معرفى آن‌ها را به مقام مسؤول قضايى دارند.

خط  : سرمايه‌هاى ناشى از اعمال مجرمانه با ورود و خروج ناگهانى در حجم بسيار زياد، نظام اقتصادى را مختل مى‌كند و امنيت سرمايه‌گذارى را از بين مى‌برد.

خط  : هدف عمده‌ى پول‌شويى پنهان كردن منشأ غيرقانونى پول است نه سودآورى، از اين‌رو ممكن است براى ايجاد ابهام، اين درآمدها در مواردى سرمايه‌گذارى شود كه توجيه اقتصادى ندارد و از مصاديق سرمايه‌گذارى عقيم مانند دارايى‌هاى غيرمنقول به‌خصوص اشياى هنرى، جواهرآلات و اتومبيل‌هاى تجملى مى‌باشد يا به عرضه‌ى محصولاتى حتا با قيمتى كم‌تر از قيمت توليد پرداخته شود يا به خريد شركت‌هاى دولتى مبادرت شود كه خصوصى‌سازى مى‌گردد.

خط  : مؤسسه‌ى مالى كه پولشويى در آن جريان داشته و داراى شخصيت حقوقى‌ست، به عنوان مركز مالى غيرمطمئن و آسيب‌رسان طبقه‌بندى مى‌شود و ضمن انحلال كامل يا جلوگيرى از فعاليت آن در مدتى معين، بر دولت و نظام اسلامى لازم است از هرگونه تعامل مالى با آن و نيز با مسؤولان آن‌ها و عوامل حقيقى دخيل به‌صورت دايمى خوددارى نمايد.

خط  : انجام اقدامات ادارى مانند ثبت در ادارات، ثبت اسناد و املاك، دفاتر اسناد رسمى و شهردارى‌ها و عمليات بانكى در بانك‌ها، مؤسسه‌هاى مالى و اعتبارى و صندوق‌هاى قرض الحسنه از سوى هرشخص كه به‌طور عمد براى كمك يا تسهيل جرم پولشويى انجام شود، جرم پولشويى محسوب مى‌شود و مجازات آن را افزون بر انفصال دايم از خدمات ادارى و دولتى دارد.

خط  : اگر كسى مورد اتهام پولشويى باشد، بازداشت مى‌شود و اموال وى به نفع محرومان استرداد مى‌گردد تا زمانى كه ثابت نمايد آن را از راهى مشروع به دست آورده است.

خط  : با اثبات پولشويى و رانت، تمامى اموال بزه‌كار و نيز تمامى اموال و عوايد حاصل از آن پولشويى و رانت كه مشتمل بر اصل و منافع حاصل از آن مى‌باشد، در دست هركسى‌كه باشد، به نفع آسيب‌ديدگان از آن فعاليت نامشروع و نيازمندان ضبط و استرداد مى‌شود و عوامل دخيل و مجرمان به محروميت قطعى از آن اموال محكوم مى‌شوند و در صورت ضرورت، تنها از باب رفع فقرِ خانواده‌ى وى به‌صورت محدود و موقت، براى او مال گذاشته مى‌شود.

خط  : احتكار مال در موقعيت‌هاى بحرانى اقتصاد، افزون بر مجازات احتكار، مجازات پولشويى را نيز دارد.

خط  : درآمدهاى حاصل از رانت كه بدون تلاش محترم به دست مى‌آيد، در هر جايى باشد، ضبط و توقيف مى‌شود و عامل‌هاى دخيل در آن، به استرداد تمامى اموال يا پرداخت جريمه‌ى مالى تا شصت‌برابر مال مورد رانت مجازات مى‌شوند، اگر به اهمال كشيده نشود و با نبود مالى كه اين مجازات را تأمين نمايد به حبس ابد با كار و بازدهى مفيد به نفع مردم و با احتساب هزينه‌هاى نگه‌دارى وى از خود او محكوم مى‌گردند.

خط  : پول‌شويى و رانت‌خوارى به‌خصوص در موقعيت‌هاى بحرانى اقتصاد، اگر از مصاديق ايجاد فساد عمومى و گسترده باشد، افزون بر سلب تمامى اموال، مجازات اعدام را دارد.

فصل ششم : بانك قرض‌الحسنه‌ى اسلامى

خط ( كلان )  : رهبرى براى رفع كمبودهاى اقتصادى عموم مردم، بانك قرض‌الحسنه‌ى اسلامى تأسيس مى‌نمايد. ساختار اين بانك بر قرض‌الحسنه‌ى اسلامى استوار است نه قرض‌الحسنه‌اى كه در بانك‌ها رايج است. هدف اين بانك اين است كه بتواند به تمامى نيازمندان خُرد، اعطاى وام به شكل قرض‌الحسنه‌ى اسلامى داشته باشد و به كسب‌وكار و زندگى عموم مردم رونق دهد، نه به افزايش درآمدهاى بانك به‌صورت اصالى يا تأمين وام‌هاى كلان براى عده‌اى خاص و محدود.

خط   : « قرض‌الحسنه » عنوانى معنوى‌ست كه ويژه‌ى اقتصاد اسلامى و ولايى مى‌باشد و زمينه‌اى براى تحقق كرامت و بزرگوارى هر دو طرف وام‌دهنده و وام‌گيرنده مى‌باشد.

در قرض ( وام )، مالكيت تسخيرى اصل مال منتقل نمى‌گردد، بلكه مالى به ديگرى از روى بزرگوارى و آقايى و بدون نياز به ضمانت غير واسپارى مى‌شود تا آن را به جريان اندازد و با مالكيت بر منافع حاصل‌شده از آن‌ها بهره‌مند گردد و سپس اصل آن مال را بازپس دهد بدون آن‌كه سود و بهره‌اى مادى به‌گونه‌ى الزامى از ناحيه‌ى وام‌گيرنده براى مالك آن داشته باشد، اما بهره‌هاى معنوى آن ابدى و براى آخرت كارگشا و بسيار گواراست و تا مدتى كه وام دست ديگرى‌ست صدقه‌اى جارى مى‌باشد كه مى‌تواند دفع بلا كند. قرض اگر با فرهنگ دينى خود رايج شود، تعامل سالم و الفت ايجاد مى‌كند. قرآن‌كريم مى‌فرمايد :

( مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضآ حَسَنآ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافآ كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ )[3] .

كيست آن كس كه به خدا وام نيكويى دهد تا آن را براى او چند برابر بيفزايد و خداست كه تنگى و گشايش پديد مى‌آورد و به‌سوى او بازگردانده مى‌شويد.

قرض و وام از انواع تجارت شمرده نمى‌شود، بلكه داخل در ايثار مال از ناحيه‌ى وام‌دهنده است و گيرنده‌ى قرض براى دريافت و نيز بازپس‌دادن آن اختيار و آزادى عمل دارد.

وام‌دهنده وقتى مال خود را واسپارى مى‌كند ديگر به آن دسترسى ندارد و تنها در اختيار وام‌گيرنده مى‌باشد. اصل مال و منافع آن در مدتى كه وام است در اختيار وام‌گيرنده مى‌باشد و ممكن است مورد مخاطره نيز قرار گيرد. وام‌دهنده نمى‌تواند وام‌گيرنده را براى بازپس‌دادن وام مورد فشار قرار دهد و همين امر آن را ايثار مال و امرى معنوى نموده است.

قرض، فضايى كريمانه و معنوى دارد و نبايد براى وام‌گيرنده ايجاد اضطراب و تنيدگى كند يا او را به تحقير، خفت و منت بكشاند.

خط   : اعتبار بانك قرض‌الحسنه‌ى اسلامى به ولى‌فقيه و مقام رهبرى مى‌باشد و او ضامن تمامى نيازمندان متقاضى وام مى‌باشد. اعطاى وام در اين بانك داراى سقفى مشخص است. توزيع وام به تمامى نيازمندان به تساوى و به تناسب سطح عموم جامعه مى‌باشد. تخصيص وام در اين بانك به نيازمندان مى‌باشد نه به نيازهاى آنان، از اين‌رو نوع نياز لحاظ نمى‌شود. از آن‌جا كه اعتبار ولى‌فقيه ضامن وام‌گيرندگان مى‌باشد، قراردادن هرگونه جريمه‌ى ديركرد بر بازپرداخت بدهى‌ها ممنوع مى‌باشد. اعطاى جوايز به سپرده‌گذاران اين بانك و نيز ديگر بانك‌هاى دولتى در قالب قرعه‌كشى به‌گونه‌ى موقت ـ اما به شكل تمديدپذير ـ و تا زمانى كه ولى‌فقيه صلاح بداند ممنوع مى‌باشد تا اين بانك بتواند ساختار قرض‌الحسنه‌ى اسلامى و ترويج آن را پاس دارد.

خط   : اگر نيازمندى به دليل ابتلاى به فقر نتوانست اقساط وامى را كه از بانك قرض‌الحسنه‌ى اسلامى گرفته است بعد از گذشت يك سال تسويه نمايد، اقساط يكساله‌ى وام وى به عهده‌ى

رهبرى مى‌آيد.

خط  : فقرى كه به‌گونه‌ى ارادى و اختيارى و با سوءمديريت مالى يا تنبلى و بيكارى خودخواسته گريبانگير كسى مى‌شود، مشمول حمايت نمى‌گردد و نظام در برابر نيازمندى‌هاى چنين كسى مسؤوليتى ندارد. اعطاى هرگونه مالى به چنين كسى از درآمدهاى اختصاصى فقيران، ضمان‌آور است.

خط  : اگر كسى از بانك قرض‌الحسنه وامى بگيرد يا هرگونه حمايت مالى از مراكز وابسته به نظام دريافت كند و آن را در امور رفاهى، تشريفاتى، تجملى، خوشگذرانى و مانند آن هزينه كند و از بين ببرد و به تنگدستى و فقر مبتلا شود، مشمول هيچ‌گونه حمايتى نمى‌شود و لازم است آن را به‌گونه‌اى مشروع تأديه كند. اگر فرد از بازپرداخت چنين وامى خوددارى ورزد يا ناتوان باشد، به كار اجبارى در كمپ‌هاى اختصاصى گماشته مى‌شود. تمامى هزينه‌هاى نگه‌دارى چنين فردى در كمپ بر عهده‌ى خود اوست و به زمان كار اجبارى وى اضافه مى‌شود.

خط  : مسلمان بايد تلاش نمايد تمامى معاملات خود را به‌صورت نقد انجام دهد و از بده‌كارنمودن خود دورى نمايد. عوارض بده‌كارى با آثار سوء كفر برابر است. قرض‌گرفتن از صفات و لوازم فقر است و آثار سوء آن را دارد.

فصل هفتم : سازمان سرمايه‌گذارى

خط  : سازمان سرمايه‌گذارى و كمك‌هاى اقتصادى و فنى ايران، مرجع رسمى مراجعه براى انجام هرگونه سرمايه‌گذارى، براى افراد حقيقى و حقوقى و شركت‌هاى توليدى و ديگر فعاليت‌هاى اقتصادى‌ست. اين سازمان مكلف است ضمن امكان دسترسى همگانى به كليه‌ى اطلاعات مربوط به سرمايه‌گذارى، فرصت‌هاى برابر سرمايه‌گذارى را فراهم نمايد. همچنين به منظور تسهيل و تسريع امور مربوط به پذيرش و فعاليت هرگونه سرمايه‌گذارى در كشور، كليه‌ى دستگاه‌هاى اجرايى مربوط مكلّفند نسبت به معرفى يك نماينده‌ى تام‌الاختيار با امضاى بالاترين مقام دستگاه به اين سازمان اقدام نمايند. نمايندگان معرفى‌شده به عنوان رابط و هماهنگ‌كننده‌ى كليه‌ى امور مربوطه در آن دستگاه با سازمان شناخته مى‌شوند. همچنين اين سازمان موظف است يك كارشناس حقوقى را به عنوان نماينده‌ى اعتضادى و تسخيرى سرمايه‌گذار قرار دهد. اين كارشناس حقوقى مى‌تواند از وكلاى دادگسترى باشد يا كارمندى رسمى با دارابودن ليسانس در رشته‌ى حقوق.

نماينده‌ى اعتضادى سرمايه‌گذار

خط  : نماينده‌ى اعتضادى و تسخيرى موظف است ظرف مدت يك‌ماه تمام اقدامات لازمِ مرتبط با دستگاه‌هاى اجرايى را انجام دهد و در صورت عدم موافقت، دلايل آن را به سرمايه‌گذار به‌صورت كتبى ارايه نمايد. سرمايه‌گذار در صورت عدم دريافت پاسخ اين نماينده در زمان اعلام‌شده، مجاز به سرمايه‌گذارى پس از پايان مهلت مى‌باشد و مسؤوليت‌هاى قانونى آن متوجه نماينده‌ى مزبور و دستگاه‌هاى اجرايى مرتبط مى‌گردد.

تعريف سرمايه‌گذارى

خط  : سرمايه‌گذارى، هر نوع مال يا دارايى از جمله موارد زير است، كه توسط سرمايه‌گذارانِ يكى از طرف‌هاى متعاهد در قلمرو و طبق قوانين و مقررات طرف متعاهدِ ديگر كه سرمايه‌پذير است، به كار گرفته شود: اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آن‌ها، سهام يا هر نوع مشاركت در شركت‌ها، پول و يا هرگونه مطالبات قابل وصول، حقوق مالكيت معنوى و صنعتى از قبيل حق اختراع، حق اختراع با مدت محدود، طرح‌ها يا نمونه‌هاى صنعتى، علايم و اسامى تجارى، دانش فنى و حسن شهرت تجارى، حق اكتشاف، استخراج يا بهره‌بردارى از منابع طبيعى.

تضمين برگشت اصل سرمايه

خط  : وزارت كسب‌وكار، برگشت اصل سرمايه را به‌گونه‌ى بيمه‌ى ورشكستگى يا غير آن و به شكل حمايتى، در صورت رعايت استانداردهاى لازمِ داخلى توسط سرمايه‌گذارى‌هاىِ اشخاص حقيقى و حقوقى، تضمين مى‌كند و در صورت ورشكستگى، پرداخت سريع، مؤثر و كافىِ غرامت را معادل ارزش روز و فعلىِ همان سرمايه‌گذارى مى‌پذيرد.

صندوق شراكت در سرمايه

خط  : وزارت كسب‌وكار از تأسيس و توسعه‌ى صندوق‌هاى شراكت در سرمايه براى تجارى‌سازى ايده‌ها و پشتيبانى از شركت‌هاى نوپا، كوچك و نوآور حمايت مى‌كند.

مشاركت همگانى اقتصادى

خط ( كلان )  : وزارت كسب‌وكار موظف است بدون اعمال سليقه و تنگ‌نظرى‌ها، طرح « مشاركت همگانى اقتصادى » را اجرا كند و تمامى افراد جامعه و همه‌ى ملت را تشويق نمايد تا در حل بخش و گوشه‌اى از مشكلات اقتصادى كشور تلاش مشفقانه كنند و خود را در پيروزى و موفقيت اقتصادى كشور سهيم بدانند و اقتصاد را از محور فردگرايى به گروه‌گرايى اقتصادى تحويل ببرند. اين مهم محقق نمى‌شود مگر آن‌كه اين فرهنگ در هر فردى نهادينه گردد كه خود را در اداره‌ى گروه يا دولت، سهيم بداند و در خير آن، شركت داشته باشد. مشاركت مردم نيز منوط به سياست‌هاى باز و مردم‌گرايانه‌ى دولت و مسؤولان با دورى از هرگونه تنگ‌نظرى‌ست.

خط  : خروج سرمايه نبايد آسيبى براى نظام داشته باشد، از اين‌رو در شرايط اضطرارى يا در صورت تبانى و توطئه و براى ايجاد اخلال در نظام يا ركود در بازار، محدود مى‌گردد و چنين مالى كه امنيت را از نظام بر مى‌دارد، امان و احترام خود را از دست مى‌دهد.

فصل هشتم : سازمان امور مالياتى

خط  : سازمان امور مالياتى كشور وابسته به بانك مركزى‌ست و مكلف مى‌باشد ماليات را با استفاده از فناورى‌هاى نوين و با الزام صاحبان مشاغل به‌خصوص مشاغل پردرآمدى مانند اعضاى نظام‌پزشكى، مهندسان، بازرگانان و فروشندگان طلا و جواهرات، مديران صنايع و كارخانجات، مديران شركت‌هاى خصوصى، مديران فروشگاه‌هاى زنجيره‌اى، برنامه‌نويسان و طراحان وب‌سايت، گرافيست‌ها، سئوكاران و كسانى كه در زمينه ديجيتال ماركتينگ فعاليت مى‌كنند، خدمات مجالس و مراسم، صنعت مد و زيبايى به‌خصوص شركت‌هاى واردات و صادرات در زمينه‌ى محصولات آرايشى بهداشتى و فروشگاه‌هاى محصولات آرايشى بهداشتى، بازار بورس و سرمايه، صنعت كشاورزى و دامپرورى، تدريس آنلاين، مؤسسات كمك‌آموزشى، توليد محتواى متنى و تصويرى و وكالت به استفاده از فروش مكانيزه‌ى متصل به بانك مركزى، به‌گونه‌ى قهرى، الكتريكى و برخط و به‌گونه‌ى خودكار و روزانه از اطلاعات درآمدى و هزينه‌اى اشخاص حقيقى و حقوقى در مواردى كه نياز به
خوداظهارى ندارد، اخذ نمايد. اين سازمان موظف است رعايت خطوط قانونى مربوط به ماليات در كتاب « اقتصاد سالم و رفع فقر » را داشته باشد.

خط  : از آن‌جا كه نظام و دولت داراى تصدى ادارى جامعه است، براى تأمين هزينه‌هاى تصدى‌گرى ادارى خود و اداره‌ى جامعه به‌خصوص تأمين زيرساخت‌ها و حفظ امنيت و عدالت و خدمات عمومى و نيازهاى زندگى شهروندى، و نيز برآورده‌كردن نيازهاى معقول مسؤولان و كارگزاران و مديران، به اخذ حقوق در شكل ماليات نياز دارد، وگرنه پايه‌هاى مديريت و امنيت كشور و مردم متزلزل مى‌گردد.

خط  : در كشور پيشرفته و سيستميك، هزينه‌هاى عمومى ملت و مخارج دولت از طريق دريافت ماليات تأمين مى‌شود. منابع مالى اقتصاد را املاك، اموال، اوقاف، وجوهات و از همه مهم‌تر ماليات تشكيل مى‌دهد.

خط  : با سلامت اقتصاد و اقتدار نظام اقتصادى و حفظ آزادى فعاليت‌هاى اقتصادى و تأمين امنيت، سرمايه‌ها، توليدات، منافع و خدمات، رشد و توسعه مى‌يابد و روحيه‌ى انفاق، ايثار، گذشت و مرحمت همگانى مى‌گردد و بستر مناسب براى رغبت به پرداخت ماليات فراهم مى‌شود.

خط  : مصرف ماليات، هزينه‌هاى ملت مى‌باشد، نه امت و مصارف دينى. بنابراين ماليات در شؤون دينى هزينه نمى‌شود.

خط  : موضوع نظام مالياتى، جامعه مى‌باشد نه آحاد افراد و بر اساس صرف درآمد روزانه بدون لحاظ هزينه‌هاى فردى‌ست. ماليات براى حفظ امنيت و تأمين ديگر نيازهاى مديريتى جامعه اخذ و هزينه مى‌شود.

خط  : اخذ ماليات به صورتى‌كه رعايت قسط و عدالت بشود، مبتنى بر تأمين شفافيت اقتصادى و اعلان است.

خط  : گرفتن رشوه براى دخل و تصرف در محاسبه و ميزان ماليات از جرايم سنگين اقتصادى‌ست و چون اطمينان به نظام مالياتى را خدشه‌دار مى‌سازد و آن را در خدمت مستكبران و مفسدان قرار مى‌دهد، هرچند موردى جزيى و خرد باشد، حكم اختلاس كلان و مجازات ايجاد فساد عمومى را دارد.

خط  : ماليات در نظام اقتصادى، بر پايه‌ى درآمدى‌ست كه در طول بيست‌وچهار ساعت به دست مى‌آيد و بايد در ساعت نخست روز بعد به‌طور سيستميك و خودكار دريافت شود و هرجا نياز به خوداظهارى داشته باشد، با مراجعه‌اى آسان و فراگير و به سهولت دادن يك پيام كوتاه صورت گيرد. ماليات بايد از سود ارزش توليد يا كسب گرفته شود و به‌گونه‌اى نباشد كه به قيمت كالا افزوده شود و مصرف‌كننده و مشترى آن را بپردازد.

خط  : كارگران در صورتى كه درآمد ماهانه‌ى آنان كم‌تر از دومثقال طلاى هجده‌عيار باشد، از پرداخت ماليات معاف مى‌باشند.

خط  : اشياى لوكس و فانتزى داراى دو سهم از ماليات مى‌باشد كه يك سهم آن را توليدكننده و سهم ديگر را خريدار مى‌پردازد.

خط  : انجام سازوكار لازم براى تحقق سالم نظام مالياتى به عهده‌ى سازمان مالياتى و نظارت بر اين بخش بر عهده‌ى سازمان اطلاعات و امنيت اقتصادى‌ست. ماليات و پرداخت حقوق شهروندى بر پايه‌ى سيستم آمار درست اقتصادى و شفافيت سيستميك است و بدون آن، تحقق نمى‌يابد.

خط  : ماليات كشور از هر شعاعى كه مى‌آيد، در همان شعاع هزينه مى‌شود. اين امر نيازمند محاسبات دقيق و اطلاع‌رسانى شفاف مى‌باشد تا ماليات‌دهندگان بدانند چگونه سهم پرداختى آنان براى تأمين امنيت و رفاه مدنى و شهرى آنان و خانواده‌شان هزينه مى‌شود.

حمايت از ماليات‌دهندگان

خط   : رهبرى در برابر ماليات‌هايى كه مى‌گيرد، همه‌ى ماليات‌دهندگان را در پناه خود مى‌گيرد و اگر كسى از آنان ورشكسته شود يا خسارتى عمده ديد، از او در ساختار بيمه‌ى تجارت دستگيرى خواهد داشت.

رعايت اقشار ضعيف

خط  :  ماليات همچون زكات مال و انفاق و خيرات بايد جمعى و عمومى و از رأس هرم و سرمايه‌داران به پايين و طبقات ضعيف انجام گيرد تا كارا و نتيجه‌بخش باشد.

خط   : سازمان امور مالياتى و به‌طور كلى دستگاه اجرايى كشور لازم است مواظبت و احتياط كامل داشته باشد  تا به هيچ‌وجه بر اقشار ضعيف اجحاف نشود و اين شاخ‌هاى اقتصادى و دزدان به‌ظاهر آبرومند هستند كه نبايد فرار مالياتى داشته باشند. اجراى عدالت در گرفتن ماليات به معناى ضعيف‌كشى و سخت‌گرفتن بر ضعيفان و مستضعفان جامعه نيست.

خط  : در نظام مالياتى، جانب توده‌هاى ضعيف گرفته مى‌شود و از وضع ماليات سنگين بر درآمدهاى آنان بايد اجتناب شود؛ اما در وضع ماليات بر درآمدهايى كه سرمايه‌هاى كلان و عمده دارد و از خط متوسط جامعه بالاتر است، جانب نيازهاى جامعه و نظام رعايت مى‌شود. آنان حق افزودن اين ماليات بر نرخ تمام‌شده‌ى توليدات و خدمات خود را ندارند و بايد آن را از سهم سود خويش تأمين نمايند.

ماليات بر درآمد خالص

خط   : ماليات بر درآمد خالص و اموال و دارايى انتقالى اشخاص حقيقى به استثناى مواردى كه طبق مقررات قانون ماليات داراى نرخ جداگانه‌اى مى‌باشد به شرح زير است :

الف . از معادل سى‌مثقال طلاى هيجده عيار تا هفتادمثقال، مشمول ماليات سالانه به نرخ بيست‌درصد؛

بـ   . از ميزان معادل هفتادويك مثقال طلاى هيجده عيار تا يكصدوچهل مثقال، مشمول ماليات سالانه به نرخ سى‌درصد؛

ج  ) نسبت به مازاد يكصد و چهل مثقال طلاى هيجده عيار، مشمول ماليات سالانه به نرخ چهل‌درصد، مگر در مواردى كه اين مجموعه قوانين مبلغ بيش‌ترى را تعيين كرده باشد.

خط  : ماليات بر مجموع درآمد و دستمزد ماهانه بيش از دو تا سه مثقال طلا چنان‌چه مجموع سالانه‌ى آن به سى‌مثقال طلاى هجده عيار نرسد، مشمول ماليات به نرخ پانزده درصد مى‌باشد.

خط  : افرادى كه مجموع درآمد خالص و دستمزد ماهانه‌ى آنان كم‌تر از معادل ارزش ريالى دومثقال طلاى هجده عيار مى‌باشد، از پرداخت ماليات بر درآمد معاف هستند.

ماليات بر چاپ و نشر كتاب، مطبوعات و فعاليت‌هاى فرهنگى و هنرى

خط  : فعاليت‌هاى انتشاراتى و مطبوعاتى، فرهنگى و هنرى مشمول قوانين عام پرداخت ماليات مى‌باشد.

طرح اخذ يك‌پارچه‌ى ماليات

خط  : سازمان امور مالياتى كشور موظف است طرح جامع و اخذ يك‌پارچه‌ى مالياتى و استفاده از فناورى اطلاعات و ارتباطات و روش‌هاى ماشينى ( مكانيزه )، و ساده‌كردن محاسبات مربوط به مبالغ دريافتى از كالاهاى مشمولِ انواع ماليات را به‌صورت تجميعى اجرايى نمايد.

ماليات بر ارزش افزوده

خط  : عرضه‌ى كالاها و ارايه‌ى خدمات و همچنين واردات و صادرات آن‌ها مشمول مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده مى‌باشد. ارزش افزوده در اين قانون، تفاوت بين ارزش كالاها و خدمات عرضه‌شده با ارزش كالاها و خدمات خريدارى يا تحصيل‌شده در يك دوره‌ى معين مى‌باشد. عرضه‌ى كالا در اين قانون، انتقال و واگذارى كالا يا ارايه‌ى خدمت به غير، از طريق هر نوع معامله يا عقد قانونى‌ست كه لازم است ماليات آن توسط عرضه كننده پرداخت گردد.

ارزش توليدى و ارزش افزوده

خط  : بالارفتن ارزش حاصل از كار و توليد و تلاش بر روى هر كالايى محترم است و در اقتصاد مورد اهتمام، احترام  و كرامت مى‌باشد، ولى ارزش افزوده‌ى كالا كه امرى مغاير از ارزش نخست است و تابع تورم مى‌باشد، در صورتى محترم است كه معقول و داراى ثبات نسبى باشد. احترام هر دو ارزش يادشده همانند اصل مال است و به طور قهرى ارث برده مى‌شود و دولت نمى‌تواند براى توزيع قهرى آن، حق‌زحمت و كارمزد دريافت دارد. ارث، مال را از ركود و فرد را از يأس باز مى‌دارد و رونق اقتصاد را نگاه مى‌دارد.

تأديه‌ى روزانه‌ى ماليات

خط  : افزون بر لزوم تأديه‌ى ماليات به‌طور روزانه و حين پرداخت بها به حسب مقدار دريافت‌شده توسط مؤدّى، در مواردى كه تأديه‌ى ماليات در چنين زمانى ممكن نباشد، هر سال شمسى به دوازده دوره‌ى مالياتى يك‌ماهه، تقسيم مى‌شود و چنان‌چه تمرد مالياتى براى دو دوره‌ى متوالى، يا سه دوره‌ى متناوب صورت بگيرد، مجازات دوره‌ى بعد مضاعف و سنگين‌تر خواهد بود.

معافيت‌هاى مالياتى

خط  : معافيت‌هاى مالياتى در قانون ماليات بر ارزش افزوده، نيازمند اصلاح و محدودسازى‌ست و تنها عرضه‌ى كالاها و ارايه‌ى خدمات زير و همچنين واردات آن‌ها حسب مورد، داراى معافيت مالياتى مى‌گردد يا عوارض آن كاهش به ضريب صفر مى‌يابد. كالاها شامل: محصولات كشاورزى فرآورى‌نشده؛ بذر، نشا، نهال، سم و كود؛ آب مصارف كشاورزى؛ آرد خبازى، نان، انواع گوشت، قند، شكر، برنج، حبوبات، سويا و پروتئين سويا، شير، پنير، انواع روغن‌هاى خوراكى و شير خشك مخصوص تغذيه‌ى كودكان، تخم ماكيان، تخم‌مرغ نطفه‌دار و تبديل آن به جوجه‌ى يك‌روزه؛ دام زنده و خوراك آن؛ دفتر تحرير؛ كالاهاى وارده همراه مسافر براى استفاده‌ى شخصى تا ميزان معافيت مقرر طبق قانون امور گمركى؛ دارايى‌هاى غيرمنقول و انواع حواله‌هاى كاغذى يا الكترونيكى مبتنى بر آن‌ها؛ كالاهاى اهدايى به‌صورت بلاعوض به جمعيت هلال احمر جمهورى اسلامى ايران، سازمان اورژانس كشور و سازمان تأمين اجتماعى كشور؛ خدمات شامل: خدمات مشمول ماليات بر درآمد حقوق، موضوع قانون ماليات‌هاى مستقيم؛ خدمات درمانى، تشخيصى و پيشگيرى، خدمات توانبخشى و حمايتى و خدمات آرامستان‌ها؛ خدمات درمانى و پيشگيرى دامى و گياهى، واحدهاى ماشينى‌كردن ( مكانيزاسيون ) آب كشاورزى، كشت بافت و توليد اندام‌هاى تكثيرى گياهان؛ خدمات حمل‌ونقل عمومى و مسافرى درون‌شهرى؛ انواع خدمات پژوهشى و آموزشى دستگاه‌هاى اجرايى؛ ارايه‌ى خدماتى كه مابه‌ازاى آن به‌صورت حقوق و دستمزد پرداخت مى‌شود در صورتى‌كه مشمول فصل ماليات بر درآمد حقوق، موضوع قانون ماليات‌هاى مستقيم باشد با حفظ تبصره‌ى آن؛ خدمات بيمه‌هاى زندگى، خدمات بيمه‌هاى محصولات كشاورزى، خدمات بيمه‌ى اجتماعى و درمان تكميلى.

عرضه‌ى كالاها و ارايه‌ى خدمات غير از موارد يادشده و همچنين واردات آن‌ها، مشمول پرداخت ماليات مى‌باشد.

خط  : موقوفات، نذورات، پذيره، كمك‌ها و هداياى دريافتى نقدى و غيرنقدى آستان قدس رضوى، آستان حضرت عبدالعظيم حسنى، آستانه‌ى حضرت معصومه، آستان حضرت احمدبن موسا « شاه‌چراغ » و ديگر آستان‌ها، مساجد، حسينيه‌ها، تكايا و ساير بقاع متبركه و كمك‌ها و هداياى دريافتى نقدى و غيرنقدى مدارس علوم اسلامى و درآمد اشخاص از محل وجوه بريّه‌ى ولىّفقيه، خمس و زكات از پرداخت ماليات معاف است.

تمرّد و فرار مالياتى

خط  : تمرّد و فرار مالياتى و عدم رعايت اصل شفافيت اقتصادى از ناحيه‌ى مشمولان ماليات، مجازات محروميت از تمامى خدمات دولتى مانند محروميت از دريافت تسهيلات مالى و اعتبارى از دستگاه‌هاى اجرايى و حمايت‌نشدن در صورت ورشكستگى و نيازمندى و قطع انواع يارانه‌ها و هزينه‌هاى تحصيل فرزندان و مجازات مالى مقرر در كتاب « قضا و مجازات » و ديگر گونه‌هاى تعزيرات مديريتى را در پى دارد.

مبارزه با مفاسد اقتصادى

خط  : كليد رفع مفاسد اقتصادى و مبارزه با كارتل‌هاى مالى ـ كه دزدانى آبرومند مى‌باشند و ننگ آنان بى‌صداست ـ در دست مردم است. براى رفع بيمارى اقتصاد ايران، چاره‌اى جز برخورد قهرآميز قانون با مفسدان بى‌رحم و سيرى‌ناپذيرِ تروريست‌هاى اقتصادى از طريق حمايت مستمر مردم و پشتوانه‌ى آحاد افراد جامعه نيست.

فصل نهم : سازمان برنامه و بودجه

خط  : سازمان برنامه و بودجه، تابع سازمان اقتصاد و دارايى‌ست.

خط  : توزيع بودجه به حسب نياز و تقاضا و برنامه‌ها و شاخص سرمايه‌گذارى در توليد مى‌باشد و نه به اعتبار سرانه و جمعيت و رديف بودجه. بنابراين تمامى قوانينى كه توزيع را به نسبت شاخص جمعيت قرار مى‌دهد، لغو مى‌شود؛ مگر آن‌كه جمعيت به‌خصوص شاخص بيكارى لحاظ موضوعى داشته باشد. همچنين قوانينى كه گروهى خاص را هدف و مورد حمايت ويژه قرار مى‌دهد، ملغا مى‌شود.

خط  : خزانه‌دارى كل كشور نمى‌تواند بودجه را در قالب رديف مشخص در قوانين بودجه‌ى سالانه و به نسبت شاخص جمعيت پرداخت كند.

خط  : بودجه‌ى مصوب هيچ‌يك از دستگاه‌هاى اجرايى، قضايى، قانون‌گذارى و انديشارى خارج از محاسبات عمومى و ساير مقررات عمومى دولت هزينه نمى‌گردد.

خط  : از بودجه‌ى سالانه‌ى دولت و دستگاه‌هاى اجرايى و امكانات و تسهيلات وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها نمى‌توان به بنيادهاى علمى و فرهنگىِ غيرانتفاعى و غيردولتى و نيز به مساجد، حسينيه‌ها و ديگر اماكن مذهبى كمك مالى و پشتيبانى نمود.

خط  : دستگاه‌هاى اجرايى حق تأسيس و توسعه‌ى مؤسسات و مراكز حوزوى و مراكز دينى از قبيل مساجد، تكايا، حسينيه‌ها و دارالقرآن‌ها و حمايت مالى از بودجه‌هاى جارى، عمرانى و تحقيقاتى و مراسمات مذهبى آن‌ها را ندارند.

خط  : كليه‌ى وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتى موظفند برنامه‌هاى اجرايى و عملياتى خود را در قالب بسته‌هاى اجرايى تهيه كنند. اين بسته‌ها كه پس از تصويب هيأت وزيران به حسب نياز و تقاضا و تحت نظام بودجه‌ريزى عملياتى، جهت اطلاع به مجلس شوراى اسلامى ارايه مى‌شود، مبناى تنظيم و تصويب بودجه‌ى سنواتى دستگاه قرار مى‌گيرد.

خط  : كليه‌ى وزارتخانه‌ها و مؤسسات و استانداران و مديرانِ كميته‌هاى مشاوران منطقه كه صلاحيت وضع مصوبه‌ى لازم‌الاجرا را دارند، در كليه‌ى مصوبات و تصميماتى كه تكاليفى براى مصرف اعتبار بودجه‌ى كل كشور تعيين مى‌نمايد، قبل از اتخاذ تصميم يا تصويب بايد تأييد بانك مركزى و خزانه‌دارى كل كشور را مبنى بر لزوم اجرا و وجود اعتبار براى آن منظور، و عدم مغايرت با قوانين، احكام و رديف‌هاى بودجه را اخذ نمايند.

خط  : خزانه‌دارى كل هيچ‌گونه اعتبارى را به عنوان كمك و به هزينه‌ى قطعى منظور نمى‌نمايد و مديران دستگاه‌هاى اجرايى در مدت مديريت خود، نسبت به هزينه‌هاى دريافتى مسؤول مى‌باشند و لازم است ضمن ارسال گزارش اعتبارات دريافتى و هزينه‌هاى آن، به سازمان برنامه‌وبودجه، همچنين به نهادهاى نظارتى پاسخگو باشند.

خط  : افراد مسؤول و دخيل در توزيع بودجه، چنان‌چه آن را به فساد و يا بى‌مبالاتى و كوتاهى و تقصير بيالايند و تناسب‌ها را رعايت نكنند، عهده‌ى آنان به فسادها و خسارت‌هايى كه از اين ناحيه به حقوق مردم وارد مى‌شود، به‌خصوص به بيكارى و معصيت‌هاى پى‌آمد آن و جابه‌جايى به نفع دانه‌درشت‌ها و اغنيا، مشغول مى‌شود و تمامى آن‌ها داراى ضمان است و در عالم آخرت به‌طور كامل بازخواست و استيفا مى‌شود.

سياست‌هاى اولويت‌دار برنامه‌ريزى و بودجه

خط  : دولت موظف است سياست رونق توليد، سرمايه‌گذارى‌هاى ضرورى و با اولويتِ نيازهاى بخش خصوصى و تقويت صندوق توسعه‌ى ملى را در برنامه‌ريزى و هزينه‌ى بودجه رعايت كند.

فصل دهم : بانك اطلاعاتى اموال و دارايى‌ها

خط  : سازمان اقتصاد و دارايى موظف است ضمن راه‌اندازى بانك اطلاعاتى اموال و دارايى‌ها با نام « بانك اطلاعات اقتصادى »، در سه حوزه‌ى منابع عمومى كه در اختيار دولت مى‌باشد، درآمدهاى دينى به‌خصوص اوقاف و اموال و درآمدهاى شخصى، شناختى درست، دقيق، مقتدر و به‌روز در اختيار داشته باشد و خطوط كتاب « اقتصاد سالم و رفع فقر » را در اين خصوص ساماندهى و اجرايى نمايد و كم‌ترين اهمال و مسامحه‌اى را به خود راه ندهد. تشكيل چنين بانكى، تجسسِ ممنوع نمى‌باشد، بلكه امر قانونمند و ضرورى براى حل مشكلات اقتصادى به‌گونه‌ى ريشه‌اى مى‌باشد و فقهِ علمى، آن را لازم مى‌شمرد.

خط ( كلان )  : اقتصاد سالم داراى بانك علمى واحد و منسجم اطلاعاتى از به‌روزترين داده‌هاى اين حوزه و تمامى عامل‌هاى دخيل و متأثر بر دنياى اقتصاد مى‌باشد. اين بانك، وظيفه رصد و پايش وقايع دخيل در رشد يا ركود و نزول اقتصاد را بر عهده دارد. سازمان اطلاعات و امنيت اقتصادى ضمن دسترسى كامل به اين بانك، داراى اطلاعات اقتصادى مستقل مى‌باشد.

خط  : بانك اطلاعات اقتصادى موظف است تمامى آنچه را كه در كشور داراى ماليت است؛ به‌خصوص منابع طبيعى و آنچه را مى‌تواند به عنوان سرمايه در نظام اقتصادى نقش داشته باشد، شناسايى نمايد و با قرار دادن شناسه براى آن، ارزش آن را به‌روز و طى گزارش‌هايى كه هرچند وقت تهيه مى‌نمايد، به مقام رهبرى اطلاع دهد.

خط  : بانك اطلاعات اقتصادى موظف است با فراهم آوردن اقتدار ارزيابى دقيق اقتصاد كشورهاى ديگر، موقعيت و توان اقتصادى كشور در منطقه و در جهان را با معيارهاى واقعى و شاخص‌هاى عينى متن هريك از جوامع به دست آورد و نقاط آسيب‌پذير و نيز ميزان پايدارى هريك را مشخص نمايد و عيار اقتصاد كشور و توان آن را مشخص نمايد و ضمن پيش‌بينى رشد يا افول اقتصاد، آن را به‌صورت نقطه‌اى و با به دست دادن علت آن گزارش دهد.

خط  : بانك اطلاعات اقتصادى كه نقشى مهم در شفاف‌سازى اقتصاد و مصونيت آن از مافيا و زورهاى پنهان و در سايه دارد، تمامى صاحبان ثروت و سرمايه‌داران را شناسايى و رتبه و موقعيت مالى و اطلاعات حوزه‌ى كارى و نفوذ آنان را به‌روز در اختيار دارد.

خط ( كلان )  : اقتصاد سالم بر شفافيت و اعلان صادقانه مبتنى‌ست. بزرگ‌ترين معضل اقتصاد، نداشتن كد و شناسه‌ى اقتصادى براى افراد و در اختيارنداشتن بانك اطلاعاتى براى ميزان دارايى‌هاى هر فرد به‌صورت روشن و شفاف و صادقانه است. بانك اطلاعات اقتصادى لازم است توانايى‌هاى علمى و حرفه‌اى افراد و ميزان مهارت و تخصص آنان را در خود داشته باشد و برجستگان هر رشته و فن را معرفى كرده باشد تا بتوان مسؤوليت‌ها را به افراد شايسته و داراى كفايت داد. امنيت اقتصادى با نظامى‌گرى و ايجاد پليس آهنين اقتصادى ايجاد نمى‌شود، بلكه با ايجاد سيستم شفاف و روشن و داراى شناسه فراهم مى‌شود.

خط   : تمامى املاك و اموال و اوقاف بايد داراى شناسه بوده و تمامى مشخصات هر مالى و ارزش به‌روز آن مضبوط باشد. حاكميت بايد اين فرهنگ را نهادينه سازد كه كسى نخواهد مال خود را مخفى و پنهان كند و لازم است سيستمى را ترتيب دهد كه نظام آمارى درست و اطلاعات كامل تمامى اموال و نقل و انتقال‌هاى آن را به‌صورت شفاف در اختيار داشته باشد و تمامى مراحل سرمايه، توليد، توزيع و مصرف را به‌گونه‌اى كه جامعه از آن برداشت جامعه‌اى امنيتى و پليسى ننمايد، پايش سازد. ارايه‌ى هرگونه آمار جعلى و اطلاعات صورى، جرم سنگين محسوب مى‌شود.

خط   : شناسه‌ى افراد و اموال به‌گونه‌ى هوشمند طراحى مى‌گردد و تمامى مشخصات و توانايى‌هاى علمى، تجربى و مالى فرد و تمامى اسناد و مدارك در آن ثبت و ضبط مى‌گردد و آخرين احوال و اسناد و توانايى‌هاى فردى، محل اقامت و مهاجرت‌ها و نيز محل تحصيل و كار و ديگر احوال به‌گونه‌ى به‌روز در آن منعكس گردد.

اين شناسه در خصوص افراد، هم رزومه‌ى كارى و هم حتا شخصيت و نيز بيوگرافى آنان را به دست مى‌دهد.

خط   : هم هر فردى دارى شماره‌ى ملى و كدپستى مى‌باشد و هم ميزان سرمايه و درآمد و اموال مالكان حقيقى و حقوقى و اموالِ در اختيار تمامى شهروندان در بانك اطلاعات اقتصادى ثبت و محفوظ مى‌باشد و با شناسه‌ى اقتصادى هر يك از افراد داراى دسترسى‌ست. هم تمامى افراد جامعه و هم تمامى اقشار و اصناف، لازم است داراى شماره‌ى ملى و شناسه‌ى اقتصادى و شرح دارايى‌ها در سندى اقتصادى باشند تا مفاسد اقتصادى و انواع سرقت‌ها در پوشش‌هاى آبرومند و ثبت اسناد به نام ديگران، قابل رصد و پيش‌گيرى گردد.

خط   : هر كالاى توليدى بايد شماره سريال و شناسه داشته باشد. اگر مالى فاقد شناسه و سند اقتصادى باشد، حاكميت، مالك آن و تمام منافعى كه داشته است، اعم از ارزش اضافى و افزوده، مى‌باشد. اين حكم شامل وجوهات و اوقاف و نذورات و صدقات و خيرات و ديگر درآمدهاى دينى نيز مى‌شود و هر مالى لازم است شناسه‌ى اقتصادى و ورودى و خروجى شفاف، منضبط و معين داشته باشد. سيستم مبتنى بر شناسه و سند اقتصادى، مى‌تواند آمارهاى درست و دقيق اقتصاد محلى، منطقه‌اى، شهرى، استانى و ملى و نيز سرانه‌ى عمومى و جدول درآمدها و هزينه‌ها را به دست دهد و به كمك مديريت اقتصاد و نظارت بر تمامى مراحل آن آيد. اگر چنين سيستمى فراهم نشود، مسؤولان به نيازمند معروف چيزى نمى‌رسانند و زرنگى حريص را كه منافقانه لباس مفلسى مى‌پوشد و خود را محتاج و پر از درد مسكنت مى‌نمايد تا هرچيزى را كه بتواند از هر طريقى بربايد و آبرومندانه از خزانه دزدى نمايد، به همه‌چيز مى‌رسانند.

خط   : سياست‌گذارى‌هاى نادرستِ ناشى از اطلاع نادرست و آمارهاى غيرعلمى يا جعلى موجب عدم تعادل و سوء تخصيص منابع مى‌شود و بى‌ثباتى اقتصادى را در پى دارد.

خط  : سرقت‌هاى سيستماتيك و مدرن داخل نظام اقتصادى را با اختصاص شناسه‌ى اقتصادى براى افراد و كالاها و شفافيت در ميزان درآمدها و موارد هزينه‌ى آن‌ها و نظارت مطمئن و پايدار عمومى و بازرسى‌هاى تخصصى افراد امين مى‌توان پيش‌گيرى كرد.

خط  : هرگونه سوءاستفاده از شناسه‌ى اقتصادى و حساب‌هاى بانكى و واگذارى آن به غير، جرم ايجاد اخلال در نظام اقتصادى را دارد؛ اگرچه سوءاستفاده بسيار خـُرد و ناچيز باشد.

خط  :  اعلان مبتنى بر مميزى‌ست. تا بانك اطلاعاتى اشخاص و احوال و اموال سامان نگرفته است، اعلان و شفافيت امرى بيهوده، بلكه مضر است و دزدان آبرومند، خود طلبكار آنچه اعلان شده است، مى‌گردند و نظام اقتصادى را بده‌كار مى‌نمايانند.

خط  : سؤال و تجسس بى‌مورد و نابه‌جا از بدترين سخت‌گيرى‌ها و زورگويى‌هايى‌ست كه فرد را مجبور به نفاق و دروغ مى‌كند و بدترين آفت اقتصاد را در جامعه گسترش مى‌دهد.

خط   : تمامى معابر، خيابان‌ها، كوچه‌ها، منازل و خانه‌ها داراى شناسه‌ى عددى مى‌باشد. اين شناسه‌ها هوشمند مى‌باشد و اطلاعات لازم مكانى را انعكاس مى‌دهد.

خط  : اقتصاد مافيايى و چرخه‌ى پنهانى و بيرون از سيستم اقتصاد سالم كه هدفى جز تجميع سرمايه و سودبرى كلان و استثمارى و انحصار قدرت و ثروت ندارد، ريشه‌ى نابسامانى‌هاى اجتماعى غير قابل مهار به‌خصوص فقر و استثمار توده‌هاى ضعيف و تهيدستان مى‌گردد. بنابراين اقتصاد سالم براى پايدارى و مقاومت خود كه بر پايه‌ى محبت‌هاى مردمى استوار است، شفافيت را لازم مى‌دارد و با هرگونه سوداى پنهانى با پشتوانه‌ى حمايت‌هاى مردمى مبارزه مى‌نمايد. سوداى پنهانى و بيرون از نظام اقتصادى، مصداق ايجاد فساد عمومى و فراگير است.

خط  : دستگاه اطلاعات اقتصادى لازم است تمامى افراد درگير با انواع قاچاق به‌خصوص سوداگران عمده را در سراسر دنيا شناسايى نمايد. مراد از قاچاق، كالايى‌ست كه خريدوفروش آن در منطقه‌اى غيرقانونى و ممنوع يا مدعى كالا فاقد برگ‌خريد و شناسه‌ى قابل تعقيب باشد.

خط  : شاخ‌هاى اقتصادى لازم است با خوداظهارى، منبع درآمدهاى خود را مشخص كرده و سلامت طريق آن را اثبات نمايند؛ برخلاف ضعيفان كه در هيچ‌جا مورد بازخواست و سركشى و تجسس قرار نمى‌گيرند و نيازهاى آنان بر اساس نيازاظهارى كه به سامانه‌ى كرامت اعلام شده است، برطرف مى‌شود.

خط  : اگر دانه‌درشتى به صورت تسبيبى و با استفاده از اقشار ضعيف، به ايجاد فساد و اخلال و ارتكاب جرم اقتصادى اقدام كرده باشد، هر عامل بر اساس درصد تأثير در وقوع جرم، و بر اساس كتاب « قضا و مجازات » به تعزيرات مديريتى متناسب مجازات مى‌شود.

خط  : اگر استبداد مالى زرمداران و قهر و سخت‌گيرى زورمداران بر جامعه حاكم شود، اقتصاد نظام طبيعى خود را از دست مى‌دهد و به نفاق و دروغ و پنهان‌كارى آلوده مى‌شود و شفافيت خود را از دست مى‌دهد.

خط  : تصميم‌ها و شگردهاى سياسى تابع توان اقتصادى‌ست. بنابراين تا توان و ارزش اقتصادى كشور به‌صورت شفاف مشخص نشود، سياست‌ها و تدبيرهاى درست شكل نمى‌گيرد.

فصل يازدهم : وزارت نفت و نيرو ( انرژى )

خط  : اجراى طرح‌هاى نفت و گاز از جمله افزايش حداكثرى ظرفيت توليد نفت، گاز و ميعانات گازى با اولويت مخازن مشترك و افزايش حداكثرى ظرفيت پالايش نفت خام و ميعانات گازى و افزايش حداكثرى تجارت نفت بدون احتساب حق نسل‌هاى آينده از سوخت، و افزايش توليد محصولات پتروشيمى، ذخيره‌سازى نفت خام، ميعانات گازى و گاز طبيعى مخازن مشترك در مخازن غيرمشترك و داخل كشور و تبديل در جاى نفت و گاز و ميعانات گازى به محصول يا برق، طرح‌هاى احداث نيروگاه با بازدهى ( راندمان ) بالا و توليد برق از تلفات گاز و سوخت كارخانجات، طرح‌هاى جلوگيرى از شورى و كاهش كيفيت آب، شيرين‌كردن آب شور و توليد آب شيرين از مهم‌ترين وظايف وزارت نفت و نيرو مى‌باشد.

خط  : وزير انرژى توسط مديرجمهور ( رئيس‌جمهور ) انتخاب مى‌شود.

شبكه سراسرى گاز شهرى و فشرده

خط  : وزارت نفت و نيرو موظف است سراسر كشور را تا جايى كه امكان دارد تحت پوشش شبكه‌ى گاز شهرى و نيز گاز طبيعى فشرده ( cng ) با طراحى مناسب براى به‌حداقل رساندن معايب آن، قرار دهد.

خط  : وزارت نفت و نيرو موظف است در برنامه‌ى سوخت‌رسانى شهرهاى بزرگ، تأمين سوخت مناسب و گازرسانى منابع تجارى و واحدهاى خدمات عمومى را در اولويت قرار دهد.

توزيع آب شهرى

خط  : ايجاد و بهره‌بردارى تأسيسات مربوط به توزيع آب شهرى و همچنين جمع‌آورى و انتقال و تصفيه‌ى فاضلاب شهرها و نيز ايجاد شرايط عادى تأمين آب شرب و جلوگيرى از پيشامد شرايط تنش و بحران در آب، استفاده از سامانه‌هاى بازچرخانى آب و پساب و پشتيبانى از صنايع توليدكننده‌ى تجهيزات كاهنده‌ى مصرف در داخل كشور، استفاده از آبخيزدارى و جمع‌آورى آب باران و استفاده‌ى مجدد از آن بر عهده‌ى وزارت نفت و نيروست.

اقدامات قيمتى به منظور صرفه‌جويى

خط  : اعمال مجموعه‌اى متعادل از اقدامات قيمتى و غيرقيمتى به منظور صرفه‌جويى در مصرف انرژى از وظايف وزارت نفت و نيروست.

خط  : هزينه‌هاى آب و برق و گاز و هرگونه انرژى، رايگان نمى‌باشد و از تمامى اقشار جامعه اخذ مى‌شود.

احياى مناطق خشك

خط  : آب، از مهم‌ترين معضلات و بحران‌هاى پيش روى كشور مى‌باشد و وزارت نفت و نيرو
لازم است طرح‌هايى براى جبران خسارت‌هاى واردشده به طبيعت ايران و مرطوب‌سازى و احياى مناطق خشك‌شده و حتا بيابان‌ها و كويرها داشته باشد.

آب طبيعى داراى املاح مفيد

خط  : وزارت انرژى موظف است آب طبيعى داراى املاح مفيد را براى شرب در اختيار شهروندان قرار دهد نه آبى كه املاح آن از دست رفته است.

ممنوعيت استفاده از آب شرب براى كارواش‌ها

خط  : استفاده كارواش‌ها از آب شرب عمومى و شهرى ممنوع مى‌باشد.

ممنوعيت غرقابى

خط  : آبيارى غرقابى براى استفاده در كشاورزى ممنوع مى‌باشد.

فصل دوازدهم : وزارت مسكن و راه‌سازى

خط  : بنياد مسكن انقلاب اسلامى و تمامى نهادها و سازمان‌هاى مرتبط با ساخت‌وساز و واگذارى مسكن به وزارت مسكن و راه‌سازى انتقال مى‌يابد و با آن ادغام مى‌شود. وظايف محوّله در محدوده‌ى راه و ترابرى، مسكن، عمران شهرى و عمران روستايى با اين وزارت مى‌باشد.

خط  : وزير مسكن و راه‌سازى توسط مديرجمهور انتخاب مى‌شود.

تأمين مسكن رفاهى

خط  : دولت ( وزارت مسكن و راه‌سازى ) موظف است مسكن رفاهى مورد نياز تمامى سرپرست‌هاى خانوار و خوابگاه افراد بى‌سرپرست فاقد مسكن را با تأكيد بر روش‌هاى انبوه‌سازى، كوچك‌سازى، ارزان‌سازى و استفاده از روش‌هاى نوين ساخت در امر مسكن، فراهم كند و آن را به‌صورت صنفى واگذار كند، به‌گونه‌اى كه هر صنف داراى محله يا شهركى باشند.

خط  : اين وازتخانه همه‌ساله اعتبارات مربوط به اين قانون را در بودجه‌ى وزارت مسكن و راه‌سازى منظور مى‌نمايد. مسكن همانند شغل، مطالبه‌ى به‌حق مردمِ نيازمند، از دولت مى‌باشد و تأمين آن امر الزامى بر عهده‌ى دولت مى‌باشد.

خط  : منافع مسكن دولتى و حق سكونت در آن در برابر اجاره‌ى متناسبى كه به سازمان سلامت و كرامت اجتماعى پرداخت مى‌شود، به مردم واگذار مى‌گردد و براى آنان سند اعيانى بدون حق فروش صادر مى‌گردد. هزينه‌هاى نگه‌دارى و تعمير با ساكنان مى‌باشد و نحوه‌ى استفاده ساكنان برابر دستورالعملى‌ست كه به تصويب اين وزارتخانه مى‌رسد. واگذارى مسكن به افراد واجد شرايط با وزارت مسكن و راه‌سازى مى‌باشد.

خط  : تحقق مسكن خانوارها با استقرار مديريت يكپارچه در تمامى مراحل، از جمله طراحى، اجرا، ساخت، واگذارى و نيز نگه‌دارى آن‌ها و نيز تأمين مسكن جايگزين براى پشتيبانى از برنامه‌ها و اقدامات نوسازى محلات بافت فرسوده و نيز رعايت الگوى مصرف مسكن در تمامى ساخت‌وسازها و همچنين شناسايى پهنه‌هاى خطرپذير و حريم‌هاى آن‌ها و ممنوعيت ساخت‌وساز در چنين پهنه‌هايى و افزايش ايمنى و تاب‌آورى شهر در مقابل مخاطرات زمين، كنترل قانونى توزيع جمعيت و توزين و مهندسى براى نظارت و مديريت سرانه‌ى جمعيتى و سكونتى و همچنين مديريت و ساماندهى آرامستان‌ها و ساماندهى پاركينگ‌هاى لازم در هر منطقه با وزارت مسكن مى‌باشد.

انبوه‌سازى سوئيت‌هاى مناسب براى ازدواج

خط ( كلان )  : وزارت مسكن موظف است با انبوه‌سازى و ساخت ميليونى سوئيت‌هايى در حدود سى تا چهل متر، مسكن مورد نياز زوج‌هاى جوان را فراهم كند. اين سوئيت‌ها دولتى‌ست و به هيچ‌وجه و در هيچ‌قالب، تمليك به شخص نمى‌گردد.

خط  : مسكن كم‌هزينه ( سوئيت‌هاى گفته‌شده در خط پيش ) و مورد نياز كه يكى از پايه‌هاى ازدواج جوانان است، تا زمانى كه فراهم نشده است، هيچ‌يك از دستگاه‌هاى دولتى مجاز به ساخت‌وساز براى ساختمان‌هاى مورد نياز خود نمى‌باشند. همچنين مصلاها، مساجد، حسينيه‌ها و ديگر اماكن مذهبى مجاز به ساخت‌وساز از بودجه‌ى دولتى و نيز اوقاف نمى‌باشند و اولويت نخست كشور بعد از ايجاد اشتغال، در اختيارگذاشتن مسكن مورد نياز به اقشار كم‌درآمد مى‌باشد.

پرداخت كمك‌اجاره‌ى مسكن

خط  : اگر وزارت مسكن در تأمين مسكن خانوارها ناتوان باشد، به‌طور موقت، به سرپرست خانوارهاى فاقد مسكن و كم‌برخوردار، كمك‌هزينه‌ى اجاره‌ى مسكن پرداخت مى‌شود.

تمركز ساخت‌وسازهاى دولتى

خط  : به منظور حذف تشكيلات موازى، تمركز ساخت‌وساز ساختمان‌هاى دولتى و عمومىِ قواى پنج‌گانه، ارتقاى كيفيت ساخت و ساز و نيز لزوم رعايت مقررات و ضوابط و استانداردها، دولت موظف است امور برنامه‌ريزى، مطالعه، طراحى و اجراى هرگونه ساختمان دولتى را در وزارت مسكن و راه‌سازى ( سازمان مجرى ساختمان‌ها، تأسيسات دولتى و عمومى ) متمركز نمايد.

سازمان‌هاى اطلاعات، نيروى ارتشِ بازدارنده و انرژى اتمى از شمول اين حكم مستثناست.

حق برخوردارى از مسكن

خط  : هر سرپرست خانواده، واجد حق برخوردارى از منزلى رايگان مى‌باشد كه چگونگى آن در كتاب « خانواده » آمده است.

خط  : منزل متناسب واگذارى‌شده به افراد بعد از مرگ سرپرست، در اختيار همسر و فرزندان قرار مى‌گيرد، اگر بر آن‌ها صدق خانواده شود؛ وگرنه به سرپرست خانواده‌اى ديگر منتقل مى‌شود.

خط  : افراد مجرّدِ بى‌سرپرست و فاقد خانواده، تا زمان ازدواج، حق برخوردارى از خوابگاه متناسب و خانه‌هاى اميد و مهر را به تناسب دارند.

خط   : هر شخصى حق دارد در هر نقطه‌اى از كشور در چارچوب قوانين مالكيت و به تبع كنترل قانونى و مديريت توزيع سرانه‌ى جمعيتى و سكونتى زندگى كند. رهبرى از اين حق مردمى حمايت دارد و اجازه نمى‌دهد كسى را به‌ناحق و به‌گونه‌ى غير قانونى از محل اقامت خود تبعيد كنند يا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع يا به اقامت در محلى مجبور سازند. اقامت در بلاد كفر و غيردينى و مناطقى كه زير سيطره‌ى حاكم ظالم است، بدون اذن از مجتهد صاحب شرايط مجاز نمى‌باشد و در صورتى‌كه اقامت به مصحلت نباشد، مهاجرت از آن‌جا به يكى از مناطق دينى لازم است.

خط  : زمين و ساختمان در اختيار نظام اسلامى قرار دارد و آن را به حسب نيازهاى مردمى در اختيار آنان قرار مى‌دهد، اما به نام آنان ثبت و سند مالكيت نمى‌زند.

خط  : ساختمان‌ها بهتر است به‌گونه‌ى تلفيقى از ساخت ويلايى ( افقى ) و با محوطه‌ى مشترك و در تعامل با طبيعت به‌خصوص با امكان بهره‌بردن از فضاى آزاد آسمان با معمارى آپارتمانى ( عمودى ) و در بيش‌ترين طبقات ممكن و به‌گونه‌ى كلان‌شهر و براى اسكان ميليونى افراد طراحى و ساخته شود تا بيش‌ترين بهره از زمين و طبيعت برده شود و هزينه‌ى آن نيز اقتصادى گردد.

خط  : بافت‌هاى فرسوده لازم است با آخرين تكنولوژى و دستاوردهاى صنعت ساختمان بازسازى شود تا در بلاياى طبيعى مانند زلزله، كم‌ترين خسارت به مردم وارد گردد.

خط  : زمين بافت‌هاى فرسوده در اختيار نظام قرار مى‌گيرد و به صاحبان آن‌ها در برابر آن زمين، بناى ساخته‌شده واگذار مى‌شود.

خط  :  ساختمان‌ها در مناطق زلزله‌خيز لازم است چنان مستحكم بنا شود كه آسيب‌هاى زلزله‌هاى شديد به كم‌ترين ميزان برسد.

خط   : كسى مالك سواحل كشور تا شعاع شصت متر نمى‌شود، بلكه مردم نسبت به سواحل در شعاع بعد از شصت متر داراى حق مديريت و سرمايه‌گذارى به‌خصوص براى جذب جهانگرد و توريست مى‌باشند.

خط  : در اقتصاد، شناسايى زمين‌هايى كه داراى موهبت خاص الاهى و وجاهت ربوبى و امنيت پايدار و فاقد آسيب‌هاى جدى‌ست، حايز اهميت مى‌باشد. چنين مناطقى براى سكونت و سرمايه‌گذارى امن، داراى موقعيت استراتژيك مى‌باشد.

خط   :مشاهد مشرفه و زيارتگاه‌هاى مورد اهتمام مؤمنان، نياز به مهندسى كلان، دورنگر و به‌روز دارد تا زمينه را براى جذب ميليونى زايران و رفاه، راحتى و آسايش آنان فراهم آورد.

خط  : پذيرش مهاجر اقتصادى و دادن تبعيت به وى، آزاد است.

خط   : زمين قبر به‌صورت رايگان در آرامستان‌هاى تازه‌بنا در اختيار قرار مى‌گيرد و تنها هزينه‌ى تمام‌شده‌ى ساخت آن، دريافت مى‌گردد.

نظام مهندسى ساختمان

خط  : وزارت مسكن و راه‌سازى با به كارگيرى نيروهاى متخصص و تربيت نيروى كار ماهر در كليه‌ى سطوح و تقويت نظام مهندسى و تشكـّل‌هاى فنى و حرفه‌اى و استفاده از تجربه‌هاى موفق كشورهاى پيشرفته‌ى زلزله‌خيز و با ممنوعيت و جلوگيرى از ساخت‌وسازهاى غيرفنى و ناامن در برابر زلزله و الزامى‌كردن بيمه و استفاده از كليه‌ى استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجرا و استانداردسازى مصالح پايه و اصلىِ سازه‌اى و الزامى‌كردن استفاده از مصالح استاندارد، با كيفيت و مقاوم و ترويج و تشويق فن‌آورى‌هاى نوين و پايدار و ساخت سازه‌هاى سبك و تعبيه‌ى پاركينگ‌هاى لازم به بهبود مديريت انبوه‌سازى مسكن مبادرت مى‌ورزد.

شهرك‌هاى صنعتى

خط  : شهرها و شهرك‌هاى صنعتى لازم است از شهرها و مناطق مسكونى تفكيك شود و نيز مناطق حيات‌وحش و زيستگاه‌هاى حيوانى مجزا و حفاظت‌شده باشد. شهرسازى لازم است مظاهر طبيعت را در خود حفظ نمايد و فضاى سبز لازم و نيز رؤيت آسمان در آن منظور گردد و شهرى با زيستى طبيعى در اختيار شهروندان قرار دهد، نه شهرى خشك و بى‌روح كه صنعت و پلاستيك چهره‌ى غالب آن باشد. دسترسى مستقيم به طبيعت بايد در هر واحد ساختمانى تعبيه گردد.

رعايت ساختار مدرن مدنى

خط  : در طراحى نقشه و ساخت شهرها رعايت ساختار مدرن شهرى و اين‌كه هرچيزى در جاى مناسب خود باشد، الزامى‌ست. آرامستان، بيمارستان‌هاى بزرگ، زندان، دانشگاه‌ها و حوزه علمى لازم است بيرون از محدوده‌ى مسكونى و مستقل از شهر ساخته شود. بنابراين شهر علمى، شهر پزشكى، شهر سينمايى، شهر نظامى، شهر قضايى، شهر خريد و بازار، شهر بازى و تفريح و سرگرمى، شهر ورزشى و ديگر گونه‌هاى تخصصى شهرنشينى، بيرون از محدوده‌ى مسكونى شهر و به‌گونه‌ى تفكيكى و مستقل بنا نهاده مى‌شود.

پروانه‌ى ساختمان

خط  : صدور پروانه‌ى ساختمان و سازوكارهاى تضمين كيفيت ساختمان در صدور پروانه و گواهى‌هاى ساختمانى از جمله پى‌گيرى عملياتى‌شدن شناسنامه‌ى فنى ساختمان و بيمه‌ى تضمين كيفيت ساختمانى با وزارت مسكن و راه‌سازى مى‌باشد.

حفظ توانمندى‌هاى طبيعى

خط  : وزارت مسكن و راه‌سازى موظف است توانمندى‌هاى طبيعى هر منطقه را شناسايى و حفظ كند و چنين نباشد كه منطقه‌اى را كه قطب كشاورزى يا زيستگاه حيوانى‌ست، به شهرك مسكونى يا صنعتى تبديل كند يا شهرى علمى را صنعتى يا به‌عكس عمل نمايد.

معمارى ملى و اسلامى

خط  : رعايت ارتقاى كيفى سيما و منظر شهرى در عين حفظ سادگى و بدون آن‌كه به اسراف، تبذير و تجملات بيالايد و رعايت فرهنگ بهره‌ورى و كاهش قيمت تمام‌شده به عنوان ارزش ملى در عين حفظ كيفيت و نيز متناسب و هماهنگ بودن طراحى شهرها و شهرك‌ها و مجتمع‌هاى مسكونى از نظر فضاى سبز و باز و دسترسى مستقيم به طبيعت، همجوارى كاربرى‌ها، شبكه‌ى معابر و حمل‌ونقل، ضوابط تراكم ساختمانى و غيره با معيارهاى زيست‌محيطىِ مورد تأييد سازمان محيط زيست، الزامى‌ست.

پيش‌فروش انبوهى مسكن

خط  : وزارت مسكن مى‌تواند با بخش خصوصى قرارداد پيش‌فروش انبوهى ساختمان منعقد نمايد.

سامانه‌ى ملى املاك و اسكان كشور

خط  : وزارت مسكن و راه‌سازى موظف است « سامانه ملى املاك و اسكان كشور » را ايجاد كند. اين سامانه بايد به‌گونه‌اى طراحى شود كه در هر زمان امكان شناسايى برخط مالكان اعيانى و ساكنان يا كاربران واحدهاى مسكونى، تجارى، خدماتى و ادارى و پيگيرى نقل و انتقال املاك و مستغلات به‌صورت رسمى، عادى، وكالتى و غيره را در كليه‌ى نقاط كشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازى موظف است امكان دسترسى برخط به سامانه‌ى مذكور را براى سازمان امور مالياتى كشور ايجاد كند.

بيمه‌ى پايه‌ى حوادث طبيعى

خط  : وزارت مسكن و راه‌سازى به منظور جبران بخشى از خسارت‌هاى مالى ناشى از حوادث طبيعى از جمله زلزله، سيل، طوفان، صاعقه، سنگينى برف، رانش زمين، ريزش كوه و دريالرزه ( سونامى ) موظف است كليه‌ى ساختمان‌هاى مسكونى داراى انشعاب قانونى برق را تحت پوشش « بيمه‌ى پايه‌ى حوادث طبيعى ساختمان » قرار دهد. وزارت نفت و نيرو موظف است حق بيمه‌ى يادشده را به‌صورت جداگانه در قبوض برق ساختمان‌ها درج و صددرصد آن را پس از دريافت به حساب خزانه‌دارى كل كشور واريز كند.

خط  : ساختمان‌هاى احداث‌شده توسط وزارت مسكن و راه‌سازى از پرداخت هزينه‌هاى صدور پروانه‌ى ساختمانى و عوارض شهردارى معاف مى‌باشد و دستگاه‌هاى ارايه‌دهنده‌ى خدمات مذكور موظف به ارايه‌ى اين خدمات به‌صورت رايگان به اين وزارت‌خانه مى‌باشند. هزينه‌هاى انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن نيز به‌صورت تمام‌شده توسط دستگاه‌هاى مربوط

اخذ مى‌گردد.

واگذارى زمين‌هاى دولتى

خط  : وزارت مسكن و راه‌سازى مكلف است نسبت به واگذارى زمين‌هاى دولتى با كاربرى عمومى ( آموزشى، ورزشى، بهداشتى و فرهنگى ) بدون اخذ قيمت به سازمان دولتىِ مربوط و به بخش غيردولتى به‌صورت اجاره و به قيمت كارشناسى روز، حداكثر سه‌ساله اقدام نمايد.

خط  : وزارت مسكن و راه‌سازى مكلف است زمين‌هاى مورد نياز براى ايجاد شركت‌هاى صنعتى را با قيمت اجاره‌ى منطقه‌اى حداكثر سه‌ساله در اختيار سرمايه‌گذاران و بهره‌برداران قرار دهد و اين اجاره را در صورت لزوم به قيمت روز تمديد نمايد.

افزايش ضريب ايمنى شهرها

خط  : وزارت مسكن و راه‌سازى براى ايجاد شهرهاى جديد مكلف است با انتخاب مكان‌هاى مناسب در مراكز حياتى و حساس، متناسب با ملاحظات اقتصادى، اجتماعى، سياسى، فرهنگى به‌ويژه امنيتى و پدافند غيرعامل و با توجه به مديريت سوانح طبيعى، حوادث و منابع آب و رعايت شرايط زمين‌شناسى جهت افزايش ضريب ايمنى تأسيسات زيربنايى و حياتى و بناهاى مراكز جمعيتى اقدام كند.

زمين‌هاى كشاورزى

خط  : اسناد كليه‌ى زمين‌هاى كشاورزى كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور صادر شده است، به سند حق اختصاصىِ انتفاع و بهره‌ورى كشاورزى تغيير مى‌يابد و وزارت مسكن و راه‌سازى به عنوان متصدى دولت و نماينده‌ى نظام و ناظر بهره‌بردارى با حفظ كاربرى كشاورزى مى‌باشد.

گزارش تجاوز به راه‌ها

خط  : مأموران مربوط در وزارت مسكن و راه‌سازى و راه‌آهن و مأموران نيروى انتظامى موظفند ضمن مراقبت به محض مشاهده‌ى وقوع تجاوز به راه‌ها و راه‌آهن و حريم آن‌ها مراتب را به مراجع صالح جهت اقدام لازم اطلاع دهند. مأمور يا مسؤول يادشده در صورت تسامح، به مجازات مربوط، محكوم خواهد شد.

مسير اختصاصى وسايل نقليه‌ى سنگين

خط  : وزارت مسكن و راه‌سازى موظف است راه و خطوط جاده‌اى مخصوص وسايل نقليه‌ى سنگين را ايجاد نمايد. اين راه‌ها لازم است با اولويت مسيرهاى پرتردد و به‌خصوص ترانزيتى، تمامى كشور را پوشش دهد.

مساجد و اماكن عبادى و زيارتى

خط : مساجد بايد ساده و بدون پيرايه و زينت باشد به‌گونه‌اى كه بشود درهاى آن را بدون واهمه‌اى از دزدى و ربودن اموال آن همواره باز گذاشت يا به‌گونه‌اى باز، طراحى و ساخته شود و رفت و آمد همه به آن براى عبادت در هر ساعتى از شبانه‌روز مجاز باشد. بسته‌بودن مسجد، تخريب و ويرانى آن است و متوليان مسجد نمى‌توانند درهاى مسجد را ببندند. براى حفظ اموال مسجد، لازم است براى آن انبار يا اتاق محافظت اموال داشت، نه آن‌كه مسجد را به بهانه‌ى حفظ از سرقت به تعطيلى كشاند. مسجد، پايگاه حق‌طلبان و باشگاه معنويت اهل ايمان و خواص صالح مى‌باشد و اين‌دو گروه لازم است مساجد را با عملكرد درست و دورى از ريا و سالوس، الگوى ديندارى براى تمامى افراد جامعه بسازند و آن را افزون بر كانون عبادت و بندگى، مركز تعاون و دستگيرى از مردم و خدمت به مردم قرار دهند.

سازمان نظام مهندسى ساختمان

خط  : وزارت مسكن و راه‌سازى با همكارى سازمان نظام مهندسى ساختمان، شاغلان رشته‌هاى هفتگانه‌ى مهندسى ساختمان ( عمران، معمارى، برق، مكانيك، نقشه‌بردارى، شهرسازى و ترافيك ) را ساماندهى و نظارت مى‌كند.

متولّى املاك و مستغلات

خط  : « سازمان ملى زمين و مسكن » وابسته به نيروى بازدارنده‌ى ارتش عهده‌دار رسيدگى به املاك و مستغلات و زمين‌ها، ساختمان‌ها، خانه و مسكن و اموال غيرمنقولى مى‌باشد كه مالك حقيقى دارد. همچنين رسيدگى به املاك منقول داخل در مستغلات به اين سازمان مربوط مى‌شود.

خط  : ولى‌فقيه وظيفه دارد تمامى اموال و املاك و اوقاف سرگردان را به‌سرعت ساماندهى نمايد تا به سلامت در چرخه‌ى اقتصاد قرار گيرد.

خط ( كلان )  : هرگونه واگذارى اموال در اختيار نظام و دولت اسلامى به افراد حقيقى كه آنان را مالك عين سازد، ممنوع مى‌باشد، بلكه تنها واگذارى منفعت زمين و اموال غيرمنقول مانند مسكن به نيازمندان حقيقى جامعه مجاز مى‌باشد. در جامعه‌اى اسلامى كسى براى مسكن نبايد هزينه نمايد و مسكن در اختيار نظام مى‌باشد.

خط  : سازمان ملى زمين و مسكن به عنوان دستگاه مديريت املاك و مستغلات لازم است با سياست‌گذارى‌هاى كلان و طولانى‌مدت همانند سياست از بين‌بردن برده‌دارى در اسلام، رفته‌رفته تمامى زمين‌هاى در اختيار مردم را به نظام اسلامى بازگرداند.

فصل سيزدهم : وزارت كسب‌وكار و حرفه

خط  : با ادغام بخش كار و تعاون وزارت‌خانه‌ى كار، تعاون و رفاه اجتماعى و وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد كشاورزى، وزارت كسب‌وكار و حرفه ايجاد مى‌شود. ارتقاى كارآيى و بازدهى اقتصادى و تسهيل روابط درونى و بيرونى اقتصاد كشور و نوسازى كسب‌وكارها به‌ويژه بخش كشاورزى متناسب با منابع توليد و پهنه‌بندى اقليمى، اصلاح و تكميل زنجيره‌هاى توليد صنعتى، سازماندهى بخش خدمات نوين و توليد كالا و خدمات دانش‌پايه و فراهم‌آوردن زمينه‌هاى مناسب مديريتى و زيربنايى مرتبط در مناطق مختلف و سياست رونق توليد و مصرف مستقيم و حذف دلالى و واسطه‌گرى مضاعف و تجارت مكرر و نيز حفظ اصل اولى آزادى كسب‌وكار شهروند و تقليل و كاهش ممنوعيت‌ها و محدوديت‌هاى مرتبط با كسب‌وكار به حداقل ممكن در عين مديريت و حفظ تناسب‌ها و كنترل آن‌ها با وزارت كسب‌وكار مى‌باشد.

خط  : وزير كسب‌وكار و حرفه توسط مديرجمهور انتخاب مى‌شود.

تعريف كسب‌وكار

خط  : كسب‌وكار، به هر نوع فعاليت تكرارشونده و مشروع اقتصادى از قبيل توليد، خريدوفروش كالا و خدمات با دارابودن تخصص و آگاهى لازم به قصد كسب منافع اقتصادى اطلاق مى‌شود.

ممنوعيت فعاليت افراد فاقد تخصص

خط  : افراد فاقد تخصص و توانمندى، اجازه‌ى فعاليت در بخش كسب‌وكار كشور را ندارند و كسب‌وكار، تخصص‌محور و بر پايه‌ى اخذ مدرك لازم و با ارزش‌دادن به كارِ رده‌هاى بالاى تخصص به‌خصوص پيشينه‌ى موفق شغلى و نيز نوابغ شغلى، در هرگونه كسب‌وكار مى‌باشد. حق انتخاب آزاد مشاغل در جامعه‌ى مدنى، مقيد به داشتن تخصص و كسب مهارت لازم و اخذ مدرك مربوط و تأييد صلاحيت است و مطلق نيست. همچنين است انتقال نيروهاى كارى و تخصصىِ متعهد، نياز به نظارت، مديريت و اخذ موافقت و تأييديه دارد؛ وگرنه به ايجاد هرج‌ومرج و عدم تعادل و تناسب مى‌انجامد.

ممنوعيت كسب‌وكار كاذب و دلالى مكرر

خط  : ترويج و حمايت كسب‌وكارهاى كاذب و دلالى مكرر كه توليد و خدمت حقيقى و نيز تناسب شغلى و ثبات ندارد و با ارزش‌هاى اقتصاد سالم مغايرت دارد، ممنوع مى‌باشد.

اصالت كار

خط ( كلان )  : هر ايرانى براى آبادانى كشور به رغبت خود كار مى‌كند و كار و سختكوشى را ارزش و داراى اصالت مى‌داند و كار را براى كار مى‌خواهند نه تجميع سرمايه و در زندگى چنان نشاط و سرور و انبساطى دارد كه نمى‌تواند بى‌كار و غير فعال باشد. افراد جامعه به‌صورت مشاعى از امكانات هم استفاده مى‌برند؛ امكاناتى كه با زحمت بسيار كارگران، صاحبان صنايع و مشاغل، دانشمندان، كارمندان و كارگزاران به وجود آمده است. زندگى در چنين جامعه‌اى و بيكاربودن، ظلم در حقِ تمامى افرادى‌ست كه در اين جامعه مشغول به كار مى‌باشند. تمامى افراد جامعه براى پرهيز از ظلم جمعى لازم است كار و شغل و وجدان كارى داشته باشند و به‌گونه‌اى در خدمت رشد اقتصادى يا فرهنگى يا تعالا كمال انسان‌ها باشند، وگرنه ظالم و دور از عدالت مى‌باشند.

مهار حس زياده‌خواهى

خط  : هر ايرانى حس دنياطلبى و زياده‌خواهى را كنترل مى‌كند و بدون طمع به دنيا، براى آبادى جامعه و دنياى ديگران همت و تلاش عاشقانه دارد.

ممنوعيت تجارت دولتى

خط ( كلان )  : نظام و دولت اسلامى، مديريت اجتماعى و اداره‌ى مملكت را به عهده دارند، ولى هيچ دستگاه اجرايى و نهادى و هيچ مدير و مسؤولى نمى‌تواند در اقتصاد دخالت كند و سيستم و نظامِ در اختيار خود را در امور سودآور به تجارت و كاسبى بكشاند؛ چرا كه با تشكيل كارتل‌هاى اقتصادى و استفاده از رانت اطلاعاتى، توان كار و رونق درآمد را از مردم مى‌گيرد و جامعه را به ركود و فساد عمومى مى‌كشاند. نظام و دولت تنها در امورى كه مردم رغبتى به سرمايه‌گذارى بر آن ندارند يا توان آن را ندارند و به نوعى اضطرار منجر مى‌شود و نيز در مورد كالاهاى اساسى كه دخالت نظام و دولت ضرورت دارد، مى‌تواند ورود كند.

خط  : خصوصى‌سازى، جايگزين گسترش مسؤوليت‌هاى دولت در توليد و توزيع كالاها و خدمات با سرمايه‌هاى خود مردم و مديريت عرضه و تقاضا ( بازار ) توسط اين بخش مى‌باشد.

حمايت دولتى از دانش‌بنيان‌ها

خط  : وزارت كسب‌وكار، از شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجارى‌سازىِ نوآورى‌ها و اختراعات، با ايجاد پوشش بيمه‌اى مناسب براى كاهش خطرپذيرى محصولاتِ دستاوردهاى دانش، نوآورى و فناورى در تمامِ مراحل توليد، عرضه و به كارگيرى، حمايت مادى و معنوى دارد.

شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان، شركت يا مؤسسه‌ى خصوصى‌ست كه به منظور هم‌افزايى علم و ثروت، توسعه‌ى اقتصادِ دانش‌محور، تحقق اهداف علمى و اقتصادى ( شامل گسترش و كاربرد اختراع و نوآورى ) و تجارى‌سازى نتايج تحقيق و توسعه ( شامل طراحى و توليد كالا و خدمات ) در حوزه‌ى فناورى‌هاى برتر و با ارزش افزوده‌ى فراوان به‌ويژه در توليد نرم‌افزارهاى مربوط تشكيل مى‌شود.

آموزش‌هاى تخصصى

خط  : وزارت كسب‌وكار، بر اساس نيازسنجى نوين و با توجه به تغييرات فن‌آورى در عرصه‌ى نيروى كار و تغييرات فرهنگى، اقدام لازم براى آموزش‌هاى تخصصى متناسب با نيازهاى جامعه و استعدادها و علايق آنان در جهت ايجاد اشتغال مؤثر و مولّد را فراهم مى‌نمايد.

شرايط ايجاد كسب‌وكار

خط  : شرايط عام و مدارك لازم براى بررسى و احراز صلاحيت متقاضى تأسيسِ كسب‌وكار و حرفه منحصر به تابعيت ايرانى و پايبندى به قوانين اساسى جمهورى اسلامى ايران، داشتن دانشنامه‌ى مربوط به كسب‌وكار و تكميل دقيق فرم تقاضاى تأسيس كسب‌وكار در سامانه‌ى مربوطه مى‌باشد و نيازى به ارايه‌ى گواهى عدم اعتياد به مواد مخدر و روان‌گردان ندارد.

سامانه‌ى ظرفيت‌هاى محصولات داخلى

خط  : وزارت كسب‌وكار موظف است سامانه‌ى متمركزى را جهت درج فهرست توانمندى‌هاى محصولات داخلى مبتنى بر تقسيم‌بندى منطقه‌اى و ظرفيت‌هاى شغلى هر منطقه ساماندهى كند و فهرست توانمندى‌هاى محصولات داخلى و ظرفيت و اسامى توليدكنندگان كالاها و عرضه‌كنندگان خدمات و پيمانكاران طراحى و ساخت و فناورى‌هاى داخلى را با رتبه‌بندى در اين سامانه درج نمايد. اطلاعات اين سامانه بايد به‌صورت مستمر روزآمد، و در دسترس عموم باشد.

درگاه ملى مجوزهاى كشور

خط  : دولت موظف است درگاه ملى مجوزهاى كشور را راه‌اندازى نمايد. اين سامانه، مديريت و راهبرى و تسهيلِ نظام مجوزدهى كشور و نظارت بر صدور مجوزها را بر عهده دارد و تنها مرجع رسمى مجوزهاى كشور محسوب مى‌شود. افزون بر آن، درگاه تخصصى مجوز كسب‌وكار، سامانه‌اى‌ست كه وظيفه‌ى مديريت و راهبرى صدور مجوز كسب‌وكار و حرفه در حوزه‌هاى تخصصى را با دريافت درخواست مجوز از درگاه ملى مجوزهاى كشور بر عهده دارد.

خط ( كلان )  : تأسيس و راه‌اندازى يا تمديد هرگونه مؤسسه، دفتر يا محل كسب و پيشه و حرفه و انجام خدمات نياز به مجوز از اين سامانه دارد. افراد صنفى به صرف اقدام براى اخذ پروانه‌ى كسب و ثبت در سامانه‌ى مربوط، مى‌توانند نسبت به تأسيس واحد صنفى يا اشتغال به كسب و حرفه اقدام كنند. سازمان اصناف بر كار اين واحدها نظارت پسينى دارد و با متخلفان و سوءاستفاده‌كنندگان از آزادى كسب‌وكار كه به واردآوردن اخلال در نظام اقتصادى منجر مى‌شود، برخورد قاطع مى‌نمايد.

پنجره‌ى واحد مجوزهاى فعاليت اقتصادى

خط  : وزارت كسب‌وكار موظف است در راستاى تحقق دولت الكترونيك و تسهيل راه‌اندازى هرگونه كسب‌وكار، مجوزهاى فعاليت اقتصادى را به شكل پنجره‌ى واحد صادر كند و با استفاده از ابزار « پنجره‌ى واحد »، به طرف‌هاى دخيل در معامله‌ى تجارت اجازه دهد كه داده‌ها و اسناد را به‌صورت الكترونيكى با ورود يك مرحله‌اى براى انجام تمامى واردات، صادرات و گذر مربوط به الزامات نظارتى تسليم نمايند و كاهش مراجعات و بازديد نمايندگان دستگاه‌هاى اجرايى به واحدهاى توليدى و افزايش اعتماد متقابل ميان دولت و كارآفرينان را ساماندهى نمايد.

ممنوعيت استناد به اشباع بازار

خط  : صادركنندگان مجوز كسب‌وكار اجازه ندارند به دليل « اشباع بودن بازار »، از پذيرش تقاضا يا صدور مجوز كسب‌وكار امتناع كنند، ولى در صورت اشباع بازار لازم است آن را به تقاضاكننده اعلام كنند و به‌خصوص در مورد توليدات و محصولات فسادپذير با طول عمر كوتاه، از وى تعهد بگيرند با توليد قراردادى، مانع از فساد و اسراف كالاى توليدى شود، چراكه در صورت نداشتن مشترى و فساد كالا، بر پايه‌ى قوانين اقتصادى، مجازات خواهد شد.

ممنوعيت اسراف و تبذير

ژخط ( كلان )  : اسراف حرام و ممنوع است و كسى نمى‌تواند توليد و درآمد خود را در مصارفى كه تبذير و اسراف دارد، هزينه كند، هرچند درآمد وى حاصل تلاش او و ملك شخصى وى مى‌باشد.

مجوز بهداشتى

خط  : توليد مواد غذايى، آشاميدنى، بهداشتى و آرايشى نياز به « مجوز بهداشتىِ » پيشينى از وزارت علوم دارد. مجوز بهداشتى به پروانه‌ى تأسيس، مسؤول فنى، بهره‌بردارى و ساخت، همچنين مجوز ورود، ترخيص و صادرات محصولاتِ مشمولِ قانونِ مواد غذايى، آشاميدنى، آرايشى بهداشتى، اطلاق مى‌شود كه وزارت كسب‌وكار با همكارى وزارت علوم، لازم است در اين خصوص به ارايه‌ى خدمات حرفه‌اى و كارآمد توسط كارشناسان مربوط، به مراجعان بپردازد.

ساخت و تجهيز بيمارستان‌هاى دولتى

خط  : تمامى درآمدهاى خالص حاصل از ارايه‌ى مجوزهاى بهداشتى به متقاضيان، براى ساخت، توسعه و تجهيز بيمارستان‌هاى دولتى اختصاص داده مى‌شود. اين بيمارستان‌ها در اختيار سازمان سلامت و كرامت اجتماعى قرار مى‌گيرد.

شغل‌هاى اختصاصى زنان

خط  : شغل‌هاى اختصاصى زنان ـ از جمله طلافروشى‌هايى كه مشترى زن دارد و فروشگاه‌هاى لباس زنانه و بوتيك‌ها و ارايه‌كنندگان لوازم آرايشى بهداشتى زنانه ـ لازم است تنها متصدى زن داشته باشد و تصدّى آن براى مردان ممنوع مى‌باشد. طبيعى‌ست اگر متصدى چنين اماكنى زنان باشند، مشتريان زن در راحتى و آسايش و امنيت بيش‌تر و داراى قدرت انتخاب دقيق‌ترى خواهند بود.

ممنوعيت چندشغلى

خط  : براى تحقق قسط در كسب‌وكارها، چندشغلى‌بودن افراد برجسته به‌ويژه نوابغ شغلى ممنوع است و هر شخص تنها يك شغل را كه در آن مهارت و تخصص كافى دارد و مى‌تواند آن را به‌درستى انجام دهد، پيشه و راه درآمد خود قرار مى‌دهد و درآمد مورد نياز خود را تنها از راه همان يك شغل فراهم مى‌آورد.

محدودنبودن منابع

خط ( كلان )  : به بهانه‌ى « محدودبودن منابع » نمى‌توان مانع هيچ كسب‌وكار قانونى شد يا استخراج انرژى را محدود كرد. هر رزقى تاريخ مصرفى دارد و اگر به هنگام استفاده نشود، از بين مى‌رود.

توجه به نيازهاى واقعى

خط  : توليد و عرضه لازم است بر اساس نيازهاى واقعى ـ و نه كاذب ـ جامعه باشد، نه اين‌كه طراحى‌ها، تبليغ‌ها و توليد بر اساس نيازهاى كاذب و سودجويى افراطى قرار گيرد. اين فساد، از انواع سرقت اقتصادى مى‌باشد و مجازات آن را دارد.

ستاد مبارزه با تخلفات صنفى

خط  : افراد صنفىِ عرضه كننده‌ى كالاها و خدمات مكلفند شماره تماسِ ستاد مبارزه با تخلفاتِ صنفى و نيز قيمت واحد كالا يا دستمزد خدمت را به طور روشن و مكتوب و به‌گونه‌اى كه براى همگان قابل رؤيت باشد، با الصاق برچسب روى كالا، يا نصب تابلو در محل كسب يا حرفه اعلام كنند.

بازرسى و نظارت بر كسب‌وكارها

خط ( كلان )  : وزارت كسب‌وكار و حرفه با تشكيل واحدهاى بازرسى و نظارت، بر عملكرد واحدهاى صنفى و هرگونه كسب‌وكار و حرفه، و بررسى شكايات به‌خصوص در مورد گران‌فروشى، كم‌فروشى، فروش كالاهاى تاريخ مصرف‌گذشته و فاسدشدنى، فروش اجبارى و سبدى كالا، اختفا و احتكار و نيز تقلّب و ديگر تخلفات صنفى نظارت مى‌كند.

سازمان نظام اصناف شغلى

خط  : سازمان نظام اصناف شغلى اعم از توليدى و توزيعى و اصناف كارگرى و اتحاديه‌هاى كارفرمايان و نيز سازمان بورس و اوراق بهادار كه تمامى خودانتظام، غيردولتى، مستقل و داراى شخصيت حقوقى مى‌باشند، وظيفه‌ى تنظيم روابط بين شاغلان مرتبط و وضع و اجراى ضوابط و استانداردهاى حرفه‌اى و انضباطى را كه لازم مى‌دانند و دفاع از منافع اقتصادى و اجتماعى مشاغل مرتبط و صاحبان كسب‌وكارها و امور مربوط به سازمان، وظايف، اختيارات، حدود و حقوق افراد و واحدهاى صنفى را با احترام به قانون اساسى و رعايت قوانين مربوط و به‌خصوص تلاش براى ارتقاى دانش فنى و اطلاعات به‌روز صاحبان حرفه‌ها و مشاغل و سهام‌داران و ارايه‌ى نظرات مشورتى اصناف شغلى به دولت و دستگاه‌هاى اجرايى و نيز ساماندهى امور مرتبط با اصناف و مشاركت در تنظيم بازار را به عهده دارند.

اتاق‌هاى اصناف و صنايع

خط  : اتاق‌هاى اصناف و صنايع موظفند در فعاليت‌هاى صادرات غيرنفتى با ايجاد انسجام، هماهنگى و تقسيم كار، از فعاليت موازى تشكـّل‌ها جلوگيرى كنند. همه تشكـّل‌هاى اقتصادى موظفند در اجراى احكام اين ماده با اتاق‌ها همكارى كنند.

تشكـّل‌هاى اقتصادى

خط  : مؤسسان و مديران تشكـّل‌هاى اقتصادى نبايد مانع عضويت داوطلبان جديد واجد شرايط و استفاده‌ى آن‌ها از منافع حضور در اين تشكـّل‌ها شوند.

اتاق‌ها

خط  : اتاق بازرگانى و صنايع و معادن و كشاورزى، در امور اجرايى، مديريتى، مجامع و انتخابات، مستقل است و دستگاه‌هاى اجرايى تنها وظايف قانونى نظارتى بر اين اتاق را عهده‌دار مى‌باشند. اين اتاق موظف است با همكارى شوراى اصناف كشور، نسبت به شناسايى قوانين، مقررات و بخشنامه‌هاى مُخـِلّ توليد و سرمايه‌گذارى در ايران اقدام نمايد و با نظرخواهى مستمـرّ از تشكـّل‌هاى توليدى و صادراتى سراسر كشور و بررسى و پردازش مشكلات و خواسته‌هاى آن‌ها به‌طور پيوسته، گزارش‌ها و پيشنهادهايى را تهيه و به كميته‌اى ده‌نفره متشكـّل از دو نفر از هر پنج قوّه به انتخاب مدير آن قوّه ارايه دهد. كميته‌ى مذكور موظف است ضمن بررسى پيشنهادهاى ارايه‌شده، راه كارهاىِ قانونى لازم را بررسى و پى‌گيرى نمايد.

تنظيم بازار

خط  : وزارت كسب‌وكار لازم است امور اجرايى تنظيم بازار اعم از تأمين، ذخيره‌سازى، توزيع، بازرسى و قيمت‌گذارى كالاها و خدمات را به تشكـّل‌هاى صنفىِ توليدى، توزيعى و خدماتى، اتحاديه‌ها و تعاونى‌ها و همچنين تشكـّل‌هاى مردم‌نهادِ حمايت از مصرف‌كننده واگذار نمايد و آنان در مقابل اين اختيارات، پاسخگو و مسؤول جبران خسارت مى‌باشند.

تجهيز مبادى گمركى به فناورى‌هاى روز

خط  : دولت لازم است به منظور ارتقاى دقت و سرعت در عمليات كنترلى و افزايش تجارت، مبادى گمركى فعال را به فناورى روز و تكنولوژى نوين مجهز نمايد و تبادل اطلاعات تجارى با خارج از كشور را از طريق سامانه‌ى جامع تجارت محقق نمايد.

ممنوعيت واردات كالاهاى غيرضرور

خط  : ورود برخى از كالاهاى غيرضرور مانند نوشابه‌هاى خارجى ( ماءالشعير، انواع كولا، نوشابه‌هاى گازدار، آب‌ميوه )، شكلات، انواع آدامس و ساير شيرينى‌جات و نيز انواع اسباب‌بازى‌ها ممنوع مى‌باشد و واردكنندگان عمده‌ى آن، مشمول قانون مجازات مرتكبان قاچاق مى‌شوند.

حمايت از فعاليت‌هاى فنّاورانه

خط  : وزارت كسب‌وكار به منظور ايجاد زمينه‌هاى مشاركت و سرمايه‌گذارىِ بخش غيردولتى، از فعاليت‌هاى فنّاورانه، به‌خصوص فناورى‌هاى كاربردى توسعه‌اى، حمايت ويژه دارد.

كسب‌وكارهاى خانگى

خط  : مشاغل و كسب‌وكارهاى خانگىِ داراى مجوز، از بازار محلّى شهردارى جهت عرضه‌ى محصولات خانگى و عدم نياز به تغيير كاربرى مسكونى و تأمين وام قرض‌الحسنه‌ى اشتغال برخوردار مى‌شوند.

تجارت

خط  : كليه اختيارات، وظايف و امور مربوط به سياست‌گذارى، برنامه‌ريزى، نظارت و انجام اقدامات لازم، مربوط به تجارت، اعم از صادرات، واردات و تنظيم بازار داخلى محصولات در مورد غير كالاهاى اساسىِ زراعى، باغى و همچنين محصولات دامى، طيور و آبزيان و صنايع تبديلىِ بلافصلِ ذيل با يك مرحله تبديل در بخش كشاورزى: عمل‌آورى و حفاظت گوشت و محصولات گوشتى از فساد، عمل‌آورى و حفاظت آبزيان و محصولات حاصل از آبزيان از فساد، عمل‌آورى و حفاظت ميوه و سبزيجات از فساد، روغن‌كشى، فرآورده هاى لبنى، توليد دانه‌هاى آسياب‌شده، توليد نشاسته، توليد غذاهاى آماده براى حيوانات، محصولات غذايى و صنايع تبديلى مرتبط با انواع ميوه، سبزى، صيفى و چاى، توليد كودهاى آلى ( غير شيميايى ) بر عهده‌ى وزارت كسب‌وكار مى‌باشد.

راه‌اندازى صنايع تبديلى و نگه‌دارى محصولات كشاورزى

خط  : به منظور حمايت از بخش كشاورزى، پايدارى توليد و توسعه‌ى صادرات و رقابت‌پذيرى و كاهش قيمت تمام‌شده، وزارتخانه‌ى كسب‌وكار لازم است صنايع تبديلى، تكميلى و نگه‌دارى محصولات توليدى كشاورزى و باغى را در قطب‌هاى توليدى راه‌اندازى نمايد.

خط  : دولت به منظور تسريع در احداث شبكه‌هاى اصلى آبيارى و زهكشى و استفاده از روش‌هاى نوين آبيارى و بهينه‌سازى مصرف آب و انرژى، بخشى از اعتبارات مورد نياز احداث و تكميل اين طرح‌ها را به‌صورت بلاعوض پرداخت مى‌نمايد.

بيمه‌ى توليدات كشاورزى

خط  : تمامى توليدات كشاورزانى كه اقدام به اجراى عمليات زيربنايى آب و خاك از جمله طرح‌هاى تجهيز و نوسازى، توسعه‌ى شبكه‌ها، زهكش‌ها و روش‌هاى نوين آبيارى و اجراى عمليات بهْزراعى و به‌نژادى و رعايت الگوى كشتِ بهينه‌ى ملى منطقه‌اى مى‌نمايند، تحت پوشش بيمه‌ى توليدات بخش كشاورزى با دريافت حق بيمه قرار مى‌گيرند.

كشاورزى صنعتى

خط ( كلان )  : كشاورزى و باغدارى لازم است صنعتى و مدرن گردد و شكل سنتى آن كه به تضييع امكانات با بازدهى اندك منجر مى‌شود، به‌كلى ممنوع گردد. شكل سنتى كشاورزى در درازمدت به بى‌آبى و خشكسالى و از بين‌رفتن چشمه‌ها، رودها و ديگر مظاهر طبيعى و تخريب روستاها منجر مى‌شود به‌گونه‌اى كه بايد آن را انتحار اجتماعى تدريجى دانست.

ممنوعيت آبيارى غرقابى

خط  : آبيارى غرقابى كه مصداق اسراف و تضييع سرمايه‌اى مورد اهتمام چون آب است، به كلى ممنوع مى‌باشد.

خط  : لازم است تسهيلاتى به كشاورزان داده شود تا آبيارى مدرن قطره‌اى جايگزين آن گردد.

ممنوعيت كشاورزى تك‌محصولى

خط  : كشاورزى در هيچ منطقه‌اى نبايد به‌صورت تك‌محصولى سرمايه‌گذارى شود، تا اگر محصول منطقه‌اى با آفتى مواجه شد، كشاورز را به ورشكستگى نكشاند.

صنعت كمپوت و آبميوه

خط   : خوراكى‌هاى انسانى بسيار متنوع است و نبايد چيزى از محصولات كشاورزى، باغى و گياهى را دورريز نمود.

خط   : با سرمايه‌گذارى كلان بر صنعت كمپوت و آبميوه، بايد از تضييع و اسراف محصولات باغى و كشاورزى جلوگيرى نمود.

مصرف منطقه‌اى

خط   : محصولات هر منطقه با طبيعت مردم همان منطقه كه از خاك آن برآمده‌اند، سازگار مى‌باشد. از اين‌رو بهتر است توزيع و مصرف به‌گونه‌اى ساماندهى شود كه محصول هر منطقه به مصرف مردم همان منطقه برسد.

ذخاير معدنى

خط  : وزارت كسب‌وكار مى‌تواند از طريق سازمان‌هاى توسعه‌اى با رعايت قوانين و مقررات مربوط، در صورت عدم وجود متقاضى از بخش غيردولتى، نسبت به اكتشاف و شناسايى ذخاير معدنى در مناطق كم‌تر توسعه‌يافته اقدام نمايد.

خط  : جهت تسريع در امر اكتشاف و بهره‌بردارى از معادن، دستگاه‌هاى اجرايى و متوليان قانونى مربوط مكلفند حداكثر ظرف چهل و هشت ساعت نسبت به استعلام وزارت كسب‌وكار جهت صدور پروانه‌ى اكتشاف اعلام نظر نمايند. استعلام از دستگاه‌هاى اجرايى مربوط، توسط وزارت كسب‌وكار و فقط يك بار براى صدور پروانه‌ى اكتشاف انجام مى‌گيرد و عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله‌ى موافقت دستگاه‌هاى مذكور تلقى مى‌شود.

سازمان بنادر و دريانوردى

خط  : تمامى كشتى‌ها و وسايل ارتباط دريايى، زير نظر يك واحد منسجم دريايى بازرگانى فعاليت مى‌نمايند و هزينه‌هاى بندرى مربوط كه طبق قوانين جارى از كشتى‌ها و شناورها بابت خدمات بندرى دريافت مى‌شود حتا در مناطق آزاد توسط اين سازمان اخذ مى‌گردد. همچنين ثبت و ترخيص كشتى‌ها طبق قوانين جارى و بين‌المللى توسط اين سازمان كه وابسته به وزارت كسب‌وكار و حرفه مى‌باشد، انجام مى‌شود.

سازمان ورزش‌هاى قهرمانى

خط  : سازمان ورزش‌هاى قهرمانى وظيفه‌ى كشف و يافت استعدادهاى ورزشى و حمايت از قهرمانان محلى، ملى و جهانىِ رشته‌هاى گوناگون ورزشى را بر عهده دارد. اين سازمان غيردولتى، داراى شخصيت حقوقى و استقلال مالى‌ست كه وضع و اجراى ضوابط و استانداردهاى حرفه‌اى و انضباطى مربوط به ورزشكاران و شاغلان مرتبط را كه لازم مى‌دانند و دفاع از منافع آنان و امور مربوط به سازمان، وظايف، اختيارات، حدود و حقوق ورزشكاران قهرمانى را با احترام به قانون اساسى و رعايت قوانين مربوط به عهده دارد.

خط   : بخشى از اقتدار هر كشورى، مربوط به صحنه‌ى رقابت‌هاى علمى و ورزشى مى‌باشد. از اين‌رو بستر سالم رشد چهره‌هاى ممتاز و برتر علمى و ورزشِ قهرمانى در تمامى رشته‌ها فراهم مى‌شود و آنان مورد حمايت قرار مى‌گيرند تا بتوانند نماينده‌ى كشور در رقابت‌هاى بين‌المللى باشند.

خط  : قهرمانان و مدال‌آوران طلايى ورزشى در مسابقات بين‌المللى، هر ورزشى كه باشد، چهره‌ى حيثيت و آبروى ملى و غيرت كشور مى‌باشند و هر ورزشكارى كه افتخارى براى كشور رقم بزند و مدال طلا كسب كند، مورد تشويق و قدردانى مالى برابر با پنجاه‌مثقال طلاى هجده عيار براى يك مرتبه قرار مى‌گيرد.

خط  : چنان‌چه مسابقه‌اى بين‌المللى در ماه مبارك رمضان برگزار شود و روزه باعث ضعف ورزشكار گردد، از آن‌جا كه ورزشكارانِ ملى چهره‌ى حيثيت كشور مى‌باشند، روزه بر آنان واجب نيست و آنان لازم است با حفظ قدرت و توانمندى خود، مايه‌ى سرافرازى كشور گردند.

سازمان نظام دامپزشكى

خط  : سازمان نظام دامپزشكى داراى استقلال مالى و شخصيت حقوقى مستقلِ غيردولتى‌ست كه به منظور ساماندهى و اصلاح امور دامپزشكى و حسن اجراى وظايف فنى و حرفه‌اى و تنظيم روابط حرفه‌اى درونى و حفظ و حمايت از حقوق صنفىِ دامپزشكان و ساير رده‌هاى حرفه‌ى دامپزشكى در برابر اشخاص حقيقى و حقوقى و حفظ و حمايت از حقوق اشخاص حقيقى و حقوقى كه به نحوى از خدمات حرفه‌ى دامپزشكى بهره‌مند مى‌شوند، از جمله تعيين و تنظيم و اجراى صحيح تعرفه‌هاى خدمات دامپزشكى و همكارى هرچه بيش‌تر شاغلان حرفه‌ى دامپزشكى با دستگاه‌هاى اجرايى دولتى، به منظور ارتقاى بهداشت عمومى و تلاش در جهت دستيابى به آخرين يافته‌هاى علمى و تكنولوژيك دامپزشكى و حسن اجراى مقررات و قوانين مربوط به امور دامپزشكى ايجاد شده است. بنابراين تدوين دستورالعمل‌ها و ضوابط خاص صنفى مربوط به استانداردكردن فعاليت‌هاى مختلف دامپزشكان و ساير رده‌هاى حرفه‌ى دامپزشكى و رسيدگى به تخلفات صنفى و حرفه‌اى شاغلان حرفه‌ى دامپزشكى كه عنوان جرايم عمومى را نداشته باشند، از طريق هيأت‌هاى مربوط سازمان و طبق مقررات آن و اعلام نظر كارشناسى و تخصصى به مراجع صالح قضايى در رابطه با رسيدگى به تخلفات غيرصنفى و غيرحرفه‌اى و جرايم شاغلان حرفه‌ى دامپزشكى از جمله وظايف اين سازمان مى‌باشد.

هيأت مشاوران كسب‌وكار

خط  : هيأت مشاوران كسب‌وكار، متخصصان و نمايندگان اصناف توليدى به نسبت نقش آنان در توليد و تجارت از حيث كيفيت و كمّيت مى‌باشد كه نظر مشورتى راجع به تصميمات اقتصادى مجلس شوراى اسلامى و سياست‌هاى دولت را به عنوان نماينده‌ى شاغلان حوزه‌ى كسب‌وكار بيان مى‌دارد. اين هيأت، حق پيشنهاد لوايح قانونى را داراست و مى‌تواند در تهيه و تنظيم قوانين اقتصادى در چارچوب قوانين اساسى و اصول و حدود قوانين اقتصاد سالم و رفع فقر مشاركت نمايد و مجلس شوراى اسلامى موظف است لوايح پيشنهادى توسط اين هيأت را به بحث و بررسى و رأى بگذارد.

منشور قوانين اقتصاد سالم و رفع فقر

خط  : فعاليت شركت‌ها و اصناف در چارچوب خطوط « اقتصاد سالم و رفع فقر » آزاد است.

شناسايى و شناسه‌ى كارى

خط   : شناسايى، ساماندهى و ايجاد مشاغل و اصناف و كسب‌وكارهاى سودآور و خير و مناسب براى متقاضيان كار هماهنگ با حقوق كار، بر عهده‌ى وزارت كسب‌وكار و حرفه مى‌باشد.

خط   : نظام وظيفه دارد براى تمامى آحاد كشور كه شرايط لازم را دارند، ايجاد شغل نمايد. ايجاد شغل، از حقوق و مطالبات مردمى‌ست كه بر عهده‌ى نظام مى‌باشد.

خط   : وزارت كسب‌وكار لازم است تمامى مشاغل كارى و خدماتى و نيز علمى و صنعتى را شناسايى و براى مشاغل و اصناف، شناسه و تعريف دقيق و نيز معرفى داشته باشد و موقعيت‌هاى شغلى و نيازهاى كارى را به‌روز و به‌گونه‌ى منطقه‌اى اعلام نمايد.

ممنوعيت رفتگرى

خط  : واگذارى كارها و خدماتى مانند جمع‌آورى زباله‌ها و رفتگرى كه موجب تحقير شخصيت فرد و آسيب به نفس فرزندان مى‌شود، به مسلمان جايز نيست و تصدى اين امور به غيرمسلمان واگذار مى‌شود.

ممنوعيت دايمى‌بودن

خط  : مشاغلى مانند غسل‌دادن مردگان نبايد به يك شخص به‌صورت دايمى واگذار شود و متصديان آن لازم است در مقطعى كوتاه تغيير يابند.

اخلاق حرفه‌اى

خط   : وزارت كسب‌وكار موظف است در تحقيقى جامع، ضمن تدوين اخلاق حرفه‌اى هر شغل، انواع تخلفاتى را كه هر شغل و صنف با آن مواجه است، به تفكيك مشخص نمايد و انواع كلاه‌بردارى‌هاى صنفى و شغلى را پيش‌بينى، و راه پيش‌گيرىِ آن را تنظيم نمايد و تحقيق نمايد كسانى كه درآمدهاى نامعمول دارند، به كدام‌يك از آن جرايم مى‌توانند آلوده شده باشند؛ چرا كه شغلى اقتضاى احتكار دارد و شغلى ديگر نه، و شغلى اقتضاى رشوه دارد و شغلى ديگر نه. همچنين با توجه به معيار عدالت به معناى قراردادن هرچيز به جاى خود، چگونگىِ از دست‌رفتن عدالت را در هر گروه و صنف به دست آورد.

خط  : برخى از مشاغل بهتر است نرخ مصوب نداشته باشد؛ زيرا در آن‌ها مردم به اختيار خود و به‌صورت غالبى بيش از دستمزد مصوب كار و خدمت مى‌پردازند و داشتن نرخ مصوب، رزق چنين كسانى را مى‌كاهد. البته در چنين مشاغلى چنان‌چه كسى هم پرداخت كم‌ترى داشت، لازم است اعتراضى نداشت و بزرگى خود را حفظ نمود و همه را درهم و با هم حساب نمود.

فصل چهاردهم : سازمان كالاهاى اساسى

خط  : سازمان كالاهاى اساسى تابع وزارت كسب و كار و حرفه است و وظيفه‌ى تنظيم بازار و نظارت بر نرخ كالاهاى اساسىِ يارانه‌اى و ضرورى را كه هيأت عالى نظارت يا مجلس شوراى اسلامى، دولت يا كارگروه اقتصاد، فهرست آن‌ها را اعلام مى‌كند، بر عهده دارد و آن را از طريق رسانه‌هاى گروهى به اطلاع عموم مى‌رساند.

ممنوعيت قيمت‌گذارى دولتى

خط  : دولت حق دخالت در قيمت‌گذارى هيچ‌گونه كالا و خدماتى حتا كالاها و خدمات عمومى و انحصارى و كالاهاى اساسىِ يارانه‌اى و ضرورى را ندارد و ملاك تعيين قيمت، عرضه و تقاضا مى‌باشد و نقش دولت در اين زمينه نقش نظارتى و شناسايى گران‌فروشان و متخلفان و معرفى آن‌ها به محاكم ويژه‌ى فساد و جرايم اقتصادى يا ضرورت ورود و تأمين كالاهاى مورد نياز در صورت ناتوانى يا ايجاد اخلال بخش خصوصى در بازار و به صورت پسينى مى‌باشد.

تعريف كالا

خط  :  كالا، محصولى‌ست كه فرآيند مصرف آن از فرآيند توليدش قابل تفكيك است و مالكيت آن مى‌تواند از يك شخص به شخص ديگرى منتقل شود، اما خدمت، محصولى‌ست كه فرآيند مصرف آن از فرآيند توليد يا ايجاد آن قابل تفكيك نمى‌باشد، شامل انواع تغييرات سفارشى و خاص كه به درخواست مشترى در وضعيت، شكل، موقعيت و مكان اشيا يا اشخاص صورت مى‌پذيرد و شامل انواع خدمات مشاوره، آموزشى و درمانى يا انواع پيمانكارى از جمله پيمانكارى احداث، پيمانكارى ترابرى، پيمانكارى تعمير، نگه‌دارى يا بهره‌بردارى مى‌شود.

نان

خط  : « نان »، از كالاهاى اساسى و حياتى براى مردم است. دولت موظف است ضمن اصلاح الگوى مصرف نان، شاملِ اصلاح ساختار توليد و حمايت از توليد نان صنعتى، بهبود فرآيند، توسعه‌ى توليد انواع نان‌هاى با كيفيت، بهداشتى و متناسب با ذائقه و فرهنگ مردم، حفظ ذخيره‌ى استراتژيك گندم، تنظيم مبادلات تجارى گندم و آرد با هدف تنظيم بازار داخلى و استفاده از نيروى انسانى آموزش‌ديده در فرآيند توليد نان و انجام امور از طريق بخش دولتى، يارانه‌ى نان را به توليدكنندگان صنعتى و كلان دولتىِ نان با امكان نظارت الكترونيكى اعطا نمايد. سازمان كالاهاى اساسى به عنوان دستگاهِ متولـّىِ تنظيم بازارِ نان تعيين مى‌شود.

خط  : رسيدگى به تمامى تخلفات و جرايم و تعزيرات مربوط به گندم، آرد و نان، در صلاحيت دادگاه‌هاى ويژه‌ى فساد اقتصادى‌ست.

شبكه‌ى توزيع دولتى

خط  : كالاهاى اساسى به‌طور شبكه‌اى و در مجتمع‌ها و فروشگاه‌هاى بزرگ چندمنظوره و زنجيره‌اى داراى سابقه‌ى سالم و خوشنام و فاقد تخلف اقتصادى توزيع مى‌شود و عرضه‌ى آن‌ها بر خلاف ضوابط و شبكه‌هاى تعيين‌شده ممنوع مى‌باشد. همچنين كليه‌ى فروشگاه‌ها و واحدهاى صنفى تابع، ملزم به رعايت نرخ‌هاى تعيين‌شده‌ى تابع عرضه و تقاضا در اين خصوص مى‌باشند.

فروشگاه‌هاى بزرگ چندمنظوره

خط  : دولت لازم است كالاهاى اساسى را از طريق شبكه‌ى فروشگاه‌هاى بزرگ چندمنظوره كه مجموعه‌اى متنوع از كالاها و خدمات مورد نياز عموم را در يك مكان مناسب عرضه مى‌نمايند و فروشگاه‌هاى بزرگ زنجيره‌اى كه تحت مديريت متمركز و با نام تجارى واحد عرضه‌ى كالا و خدمات مبادرت مى‌كنند، توزيع نمايد.

خط  : دولت موظف است به منظور ارتقاى شاخص‌هاى سلامت و بهداشت در توليد و عرضه‌ى مواد غذايى، فروشگاه‌هاى بزرگ چندمنظوره و زنجيره‌اى در تمامى شهرهاى بزرگ و كوچك داشته باشد و كمك‌هاى غير نقدى و سبدهاى كالا را براى امور رفاهى و معيشتى مردم، از طريق اين فروشگاه‌ها عرضه نمايد.

ممنوعيت عرضه‌ى كالاهاى لوكس و تجملى

خط  : عرضه‌ى كالاهاى لوكس، لاكچرى، تجملاتى و گران‌قيمت يا برندهايى كه به‌صورت غالبى به دليل هزينه‌ى توليد بالا يا عرضه با قيمت گران مورد اقبال غالب قشر متوسط جامعه نمى‌باشد، در اين فروشگاه‌ها ممنوع است.

ممنوعيت پرداخت نقدى يارانه

خط  : در اجراى قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، دولت لازم است به‌جاى استفاده از انواع روش‌هاى پرداخت نقدى، كالاهاى مورد نياز و حمايت‌هاى غيرنقدى را بين خانوارهاى هدف و نيازمند از طريق فروشگاه‌هاى يادشده و با اتـكا به توليدات داخلى توزيع نمايد. اين يارانه‌ى غيرنقدى فقط به سرپرستان خانوارهاى متقاضى كه به تشخيص دولت، نيازمندِ دريافت يارانه باشند، پرداخت مى‌گردد؛ يعنى كسانى كه مجموع درآمد سالانه‌ى آن‌ها كم‌تر از رقم تعيين‌شده توسط دولت ( برابر با ارزش ريالى دوازده‌مثقال طلاى هجده عيار ) مى‌باشد. افراد متقاضى دريافت يارانه‌ى غيرنقدى بايد در موعد تعيين‌شده به مراكز ثبت‌نام مراجعه نمايند. چنان‌چه پس از تحقيق مشخص گرديد كه اشخاص با درآمد بيش‌تر از مبلغ فوق اقدام به دريافت يارانه كرده‌اند، به‌ميزان شصت تا هزار برابر ارزش ريالى يارانه‌ى دريافتى جريمه مى‌شوند.

فصل پانزدهم : سازمان اوقاف،وجوهات‌وامورخيريه

خط  : مدير سازمان اوقاف، وجوهات و امور خيريه توسط مقام رهبرى تعيين مى‌شود.

خط  : لزوم پرداخت وجوهات شرعى مانند خمس و زكات، همانند ماليات شهروندى امرى قانونى‌ست نه اختيارى و نظام اسلامى از طريق « سازمان اوقاف، وجوهات و امور خيريه » متصدى دريافت آن در ساختارى قانونى و در چارچوب بانك‌هاى اطلاعاتى و مالى خود و در حدود شرعى آن به‌گونه‌ى اخذ قهرى و دستگاهمند مى‌باشد؛ همان‌طور كه مصرف و هزينه‌ى آن نيز سيستميك مى‌باشد.

خط  : كسى‌كه نسبت به وجوهات شرعى مديون مى‌باشد، در صورت مرگ، اين بدهى پيش از تقسيم ارث از مال او برداشته مى‌شود.

خط ( كلان )  : وجوهات دينى مانند خمس و زكات و نيز نذورات، صدقات، خيرات و موقوفات تمامى به‌گونه‌ى يكپارچه و سيستميك هم در ناحيه‌ى اخذ و هم در جانب اعطا و مصرف، مديريت مى‌شود. امور گفته‌شده در نظام اقتصادى تأثير چشمگيرى دارد و براى همين، قانونِ گفته‌شده از قانون‌هاى اصلى‌ست كه نظام اسلامى بايد با جديت نسبت به اجراى آن اهتمام داشته باشد و با اعتمادسازى همگانى، تصدى منابع گفته‌شده را در دست بگيرد.

خط  : سازمان اوقاف، وجوهات و امور خيريه به اموالى رسيدگى مى‌كند كه جنبه‌ى حقوقى دارد و به نفع نيازمندان از مال حقيقى جدا شده است.

خط  : رسيدگى سيستميك به جمع‌آورى و مصرف وجوهات، در حوزه‌ى كارى سازمان اوقاف، وجوهات و امور خيريه مى‌باشد.

خط   : بخش عمده‌اى از وجوهات شرعى و اوقاف و نذورات به حسب وقف و نذر آن، به مصرف طبقه‌ى ضعيف جامعه مى‌رسد.

خط  : نذورات اماكن مشرفه و زيارتگاه‌ها و ديگر درآمدهاى آن به فقيران به‌طور معقول و با شرايط قانونى مى‌رسد و نمى‌توان آن را در تهيه‌ى غذاى حضرتى و مانند آن مصرف نمود و به زوّار اين اماكن داد.

خط  : تمامى اوقاف به دليل كثرت اهمالى كه در منفعت‌زايى و استفاده از آن مى‌شود و نقش مخربى كه در تضييع مال وقفى و پايدارى اقتصاد دارد، حتا از متوليان خاص آن گرفته و ضبط شده و به‌گونه‌ى سيستميك در اختيار نيازمندان قرار مى‌گيرد. تمامى اوقاف كه امرى الاهى و عمومى‌ست، در اختيار نظام اسلامى مى‌باشد؛ اما استفاده از منافع آن، منحصر به نيازمندان و مستحقان مى‌باشد.

خط  : ولى‌فقيه و مقام رهبرى مى‌تواند اموال موقوفه را به ملك اقشار ضعيف و نيازمندان جامعه درآورد؛ به‌خصوص اگر وقف به بى‌اعتبارى ملك يا مالى منجر شده و ارزش آن را به‌صورت چشمگيرى تنزل داده باشد.

خط  : اسناد مشكوك مربوط به اموال كلان كه پيشينه‌ى غصب و تصرف عدوانى دارد و به‌طور كلى هر سندى كه مشكل‌ساز و فسادآفرين باشد، همچنين وقف‌هايى كه معضل فسادآفرينى را دارد؛ به‌خصوص وقف‌هايى كه برخى براى فرار از تصرف سالم مردمى، انجام گرفته است يا مربوط به مصالح زمان خويش بوده و اينك ديگر مصلحت و معيارى اعتبارى ندارد و تناسب آن از ميان رفته است، همه باطل مى‌باشد و ولى‌فقيه براى آن كه حكم مالى را دارد كه صاحب آن شناخته‌شده نيست و تصميم مناسب آن با وى مى‌باشد، با باطل‌كردن اسناد جعلى و مخدوش، آن‌ها را احيا مى‌كند و به اعتبار و ارزش و حرمت خود مى‌رساند و آن را به نفع نيازمندان و مستحقان سند مى‌زند. توجه شود كه املاك و اوقاف باطل و تصرف‌هاى عدوانى، حرام مى‌باشد و كسى‌كه از مال حرام استفاده مى‌كند، نمى‌تواند قرب، معنويت، ايمان، صفا و صداقت پيدا كند و به خشونت و هارى مبتلا مى‌شود و با دورى از ارتزاق حلال و معنويت، براى جامعه زيان‌آفرين مى‌گردد و آن را به افول، اضمحلال و زوال مى‌برد.

خمس

خط  : مسلمان‌بودن هزينه دارد و هر مسلمانى لازم است هزينه‌ى آيين خويش را بپردازد؛ همان‌طور كه اين آيين براى پيروان خود و حتا كافران هزينه مى‌نمايد. خمس و زكات از حقوق مردمى و مديريت آن از شؤون نظام است كه به‌صورت دستگاهمند و قهرى و در سازوكار شفاف مالى با جديت تمام از درآمدهاى مربوط گرفته مى‌شود.

خط  : مصالحه با كسى‌كه بر پرداخت خمس توانايى دارد، جايز نيست، اما مصالحه بر تقسيط براى فردى كه به ناتوانى و اضطرار رسيده و با موانع سختى براى تأمين زندگى مواجه است،

مجاز مى‌باشد.

اداره‌ى سادات

خط  : اداره‌ى سادات، از ادارات تابع بانك وجوهات مى‌باشد. اين اداره، فعاليت اقتصادى سادات را بازرسى و حسابرسى مى‌نمايد و تسهيلات لازم را به سادات نيازمند مى‌رساند.

خط  :  برخى از احكام اقتصادى متأثر از عنوان « سيادت » است. اين عنوان طبيعى به طور عام به همراه اماره براى مدعيان آن ثابت است؛ مگر آن‌كه موضوعى خاص پديد آيد و مُثبِت خاص بطلبد.

خط  : در مواردى كه حلال‌زادگى شرط تصرف در مال مى‌باشد، مى‌شود حلال‌زادگى فرد را از مواجهه‌ى مناسب و محترمى كه با سادات واقعى دارد، به دست آورد. افراد حرام‌زاده نمى‌توانند نسبت به سادات حقيقى برخورد محترمانه داشته باشند. البته چنين نيست كه هر سوءرفتارى نشان آن باشد.

سهم امام

خط  : سهم امام در حوزه‌ى علمى، فرهنگى و تبليغى آحاد افرادى حقيقى كه خدمت به دين دارند، سرمايه‌گذارى مى‌شود و در برابرِ كار و خدمت آنان و به تناسب، پرداخت مى‌شود و به هيچ‌وجه به اشخاص حقوقى و مؤسسات و مراكز حوزوى و علمى پرداخت نمى‌گردد.

خط  : تمامى هزينه‌هاى طلاب به تناسب زندگى و معيشت طلبگى، از مبتدى تا وقتى كه براى ورود به بازار كار و توليد علمى و تحقيقى يا تبليغى آماده شوند، به‌گونه‌ى فى‌سبيل‌الله از سهم امام تأمين مى‌شود.

زكات

خط  : زكات نوعى هرس و پاك‌سازى و بهداشت مال و تخريج زيادى آن است تا هم مال خود شخص در فضايى آرام، نمو و نشاط بگيرد و هم سلامت بدنى و روانى صاحب مال تأمين گردد.

خط  : زكات، در يكى از موارد زير مصرف مى‌شود :

يكم ـ فقير و كم‌برخوردار، كسى‌ست كه نمى‌تواند هزينه‌هاى سال خود و اشخاصى كه وى سرپرستى آن‌ها را بر عهده دارد به دليل كاستى بپردازد؛ اگرچه داراى صنعت، ملك، سرمايه و كسبى باشد كه زندگى او را اداره نمى‌كند و درگير كاستى‌ست.

دوم ـ مسكين؛ كسى‌كه زندگى خود را سخت‌تر از فقير مى‌گذراند و ممكن است كار و شغل نيز نداشته باشد. تفاوت فقير و مسكين در اين است كه فقير روى درخواست از كسى را ندارد و ممكن است فقر وى پنهان بماند، ولى مسكين، نيازمندى‌ست كه روى درخواست و سؤال پيدا مى‌كند و مى‌تواند فقر خود را آشكار كند.

سوم ـ كارگزاران رسمى جمع‌آورى، نگه‌دارى يا حسابرسان زكات به ميزان حقوقى كه براى آنان در نظر گرفته مى‌شود.

چهارم ـ به افراد كافر يا نظام‌هاى كفر كه اگر زكات به آنان داده شود، به دين اسلام گرايش و تمايل مى‌يابند يا در جنگ، سياست يا غير آن به مسلمانان يا نظام اسلامى كمك مى‌كنند يا سبب مى‌شوند با مسلمانان رفق و مدارا نمايند و سياست خصمانه‌اى نداشته باشند و همچنين به مسلمانى كه ايمان وى ضعيف است و در صورتى‌كه زكات به او داده شود، ايمان وى قوى مى‌شود يا مسلمانى كه ايمان به ولايت اميرمؤمنان  7 ندارد و با دادن زكات به وى، رغبت و محبت به ولايت مى‌يابد، اگرچه به دليل موهبتى‌بودن ولايت، هدايت نشود، مى‌توان زكات داد.

پنجم ـ بده‌كارى كه نمى‌تواند قرض خود را پرداخت نمايد؛ به شرط آن‌كه قرض در گناه به‌كار گرفته نشده باشد.

ششم ـ  راه خدا و كارهايى مانند ساختن مسجد و مدرسه، پل و راه‌سازى كه سود همگانى دارد يا بخش معارف كه مايه‌ى برترى دين مى‌شود.

هفتم ـ در راه‌مانده؛ مسافرى كه در سفر مانده و نيازمند شده است، مى‌تواند به اندازه‌ى نياز خود از زكات استفاده كند؛ هرچند در محل خود غنى و بى‌نياز باشد.

خط  : زكات بر نُه چيز واجب است: گندم، جو، خرما، انگور، كشمش، طلا، نقره، شتر، گاو و گوسفند در صورتى‌كه هريك از اين اموال به نصاب ويژه‌اى برسد.

خط  : مستحب است از سرمايه‌ى كسب، كار، تجارت و غلّه‌هاى ديگر غير از گندم، جو، خرما و كشمش نيز همه ساله زكات داده شود.

خط  : مصرف زكات منحصر به امور كلى ذكرشده نمى‌باشد.

خط  : توزيع وجوهات در مقام مصرف، تابع شعاعى‌ست كه از آن گرفته مى‌شود و به همان نسبت، بر سرانه‌ى مستحقان موجود آن تقسيم مى‌گردد.

خط  : زكات را مى‌شود براى تأمين هزينه‌ى مسكن و حتا خودروى فقيران مصرف نمود به‌گونه‌اى كه آنان را بى‌نياز ساخت. مصرف زكات منحصر به تأمين خوراك و كالاهاى اساسى نمى‌باشد.

بانك وجوهات

خط  : وجوهات داراى بانك مشترك با ورودى و خروجى و حسابرسى شفاف و گزارش‌هاى روشن دايمى و مقطعى به عموم مردم مى‌باشد.

مصرف وجوهات

خط  :  تأمين نيازهاى اهل علم و اداره‌ى زندگى آن‌ها از وجوهات بر هر مصرف ديگرى پيشى دارد و تا مادامى كه اهل علم در نياز و احتياج به سر مى‌برند، مصرف وجوهات در غير نيازهاى آنان حتا براى ساخت اماكن، ساختمان‌ها و بناهاى مورد نياز حوزه‌هاى علمى مجاز نيست.

خط  :  اعطاى وجوهات بايد با حفظ كرامت صاحبان آن باشد و هم از هرگونه شائبه‌ى توهين و گدايى دور باشد تا فرد را از آقايى و كرامت انسانى نيندازد و به سرسپردگى و خودباختگى نكشاند و هم وى را به عافيت و طماعى و زياده‌خواهى مبتلا نكند.

خط  : مجتهد صاحب‌شرايط مالك وجوهات نمى‌گردد و اموالى كه در دست مجتهدان مى‌باشد براى منصب آنان است و حيث حقوقى دارد و به ارث نمى‌رسد، بلكه با مرگ مجتهد، به مجتهد صاحب‌شرايط ديگرى واگذار مى‌شود.

خط  : استفاده از وجوهات براى شؤون و تبليغات شخصى يا رونق‌دادن به درس خود و به‌طور كلى هر امرى كه به شخص باز گردد، مصداق غصب مى‌باشد و جايز نيست.

خط  :  مصرف ناآگاهانه، نابه‌جا، نامناسب و اشتباه وجوهات يا خزانه ضمان‌آور است و اثر وضعىِ واقع آن چنين است كه از حلاوت و شيرينىِ ايمان و پاكى و طهارتِ آلوده به مصرف آن مى‌كاهد.

خط  : اموالى كه به مناصب شرعى مى‌رسد، بايد به‌گونه‌اى مصرف شود كه شأن و حرمت والاى دين الاهى در آن حفظ شود.

شهريه‌ى اهل علم

خط  :  شرط گرفتن شهريه‌ى حوزه‌هاى علميه، خدمت به دين با اشتغال به تحصيل يا داشتن تخصص علمى و هرگونه خدمت ديگر دينى كه به رشد دين منجر شود، مى‌باشد، نه منحصر به تحصيل و لزوم شركت و حضور در درس؛ همان‌طور كه ممكن است برخى نياز به هيچ‌يك از دروس جارى نداشته باشند و در خدمت دين، فعاليتى سازنده اعم از تدريس، نگارش، منبر و انواع روش‌هاى تبليغى، كارگزارى و مانند آن داشته باشند.

خط  : شهريه‌ى حوزه‌هاى علميه از باب فى سبيل‌الله و انجام امور مربوط به خداوند و دين او در ناسوت و استفاده‌ى كارگزارى الاهى از مال‌الله مى‌باشد، نه از باب رفع فقر. آنان به صرف كار طلبگى و نصرت دين، بدون هيچ‌شرط ديگرى، مالك آن مى‌گردند؛ هرچند به آن نياز نداشته باشند. طلبه‌ها مالك شهريه و امكانات و خدمات حوزوى مانند وام و كالاهاى خريدارى‌شده از مراكز وابسته مى‌شوند و مى‌توانند آن را به غير منتقل نمايند و نيز اين مال، به ارث مى‌رسد. همچنين اين مال نه بايد به خست و فقر و تأمين اقل نيازها به‌گونه‌ى تحقيرآميز آلوده باشد كه سختى‌آور است، نه عافيت‌طلبى و استكبار بياورد، بلكه بايد با شرايط غالب افراد جامعه و چهره‌ى وزين دين بدون هرگونه افراط و تفريط تناسب داشته باشد.

خط  : هزينه‌ى خزانه در شهريه‌ى اهل علم و امور حوزوى و قراردادن رديف بودجه‌ى دولتى براى مؤسسات و مراكز حوزوى جايز نمى‌باشد.

خط  : با درگذشت مجتهد، تمام اموال مربوط به وجوهات و امور خير به مجتهد صاحب شرايط ديگر مى‌رسد و غير مجتهد نمى‌تواند بر اساس فتواى وى، در آن مال تصرف داشته باشد؛ هرچند تقليد ابتدايى از مجتهد درگذشته مجاز مى‌باشد؛ زيرا حيات علم غير از موضوع تصدى بر مال است.

خط  : موضوع وجوهات دينى هريك از مستحقان و شهروندان و آحاد نيازمندان انسانى مى‌باشد، نه جامعه و بر معيار هزينه‌هاى سالانه‌ى هريك از افرادى‌ست كه تأمين نفقه و هزينه‌هاى زندگى آنان به تناسب واجب مى‌باشد.

خط  : قوانين مالى مربوط به حوزه‌هاى علمى، وجوهات دينى و شهريه‌ى عالمان دينى در بخش « نظام‌نامه‌ى روحانيت شيعه » آمده است.

فصل شانزدهم : سازمان اطلاعات و امنيت اقتصادى

خط  : سازمان اطلاعات اقتصادى كه زير نظر مستقيم مقام رهبرى اداره مى‌شود، ضمن لزوم رعايت قواعد عام اطلاعاتى، موظف است به‌خصوص نقاط مهم و آسيب‌پذير در فعاليت‌هاى كلان اقتصادى دولتى و عمومى مانند معاملات و قـراردادهاى بـزرگ خارجى، سرمايه‌گذارى‌هاى بزرگ، طرح‌هاى ملى و نيز مراكز مهم تصميم‌گيرى اقتصادى و پولى كشور در دستگاه‌هاى اجرايى به‌خصوص بانك مركزى و بانك‌هاى دولتى و خصوصى و نيز بيمه‌ها و سوداگرى‌هاى بانك‌ها و بيمه‌ها و همچنين مبادى قاچاق و سوداگران كالاهاى ممنوع را بدون نياز به مجوز قضايى و با حكم سازمان، پوشش اطلاعاتى كافى و مناسب بدهد. افزون بر اين، سازمان اطلاعات و امنيت كشور در صورت وجود گزارش موثـّق و يا قراينِ معتبر مبنى بر تخلّف يا سوءعملكرد، با كسب مجوّز قضايى، لازم است موارد گفته‌شده در اين خط را پوشش اطلاعاتى كافى و مناسب بدهد.

خط  :  مسؤوليت حراست اطلاعاتى از منابع اقتصادى و فعاليت سالم بانك‌ها و بازار و امنيت روانى جامعه در حوزه‌ى فعاليت‌هاى مرتبط با كار و درآمد و نيز نظارت بر محتواى توليدات سينمايى و فيلم‌ها و سريال‌ها و نيز تبليغات حوزه‌ى اقتصادى بر عهده‌ى سازمان اطلاعات و امنيت اقتصادى مى‌باشد كه مستقل از وزارت اطلاعات و امنيت كشور مى‌باشد و به‌طور مستقيم زير نظر رهبرى مديريت مى‌شود. رياست اين سازمان توسط مقام رهبرى انتخاب مى‌گردد.

خط  : نظارت بر كار ناظران و بستن رخنه‌هاى نفوذ و اختلال در كار آنان بر عهده‌ى دستگاه اطلاعات و امنيت اقتصادى‌ست.

خط  : مردم در مواجهه با مفاسد اقتصادى نقش نظارتى دارند و لازم است گزارش آن را به مراجع دخيل قانونى بدهند تا مسير برخورد با مفسدان و اعمال قانون به‌گونه‌ى قانونى طى شود.

خط  : شناسايى عوامل نفوذى كه به‌گونه‌ى سيستميك در مديريت اقتصادى رخنه مى‌كنند، از وظايف مهم دستگاه اطلاعات و امنيت اقتصادى مى‌باشد.

خط  : كسانى كه به سبب كثرت مال خود به استكبار مالى دچار مى‌شوند، به‌صورت غالبى شنوايى ندارند و انذار نمى‌پذيرند، از اين‌رو نبايد به توقع انذار، صرف وقت و هزينه‌اى براى آن‌ها داشت و در صورت وقوع جرم و فساد از ناحيه‌ى آنان، بايد آخرين اقدام قانونى را در همان گام نخست عليه اين مستكبران از خودراضى اعمال نمود.

نظارت و بازرسى اقتصادى

خط  : نظام اقتصاد سالم، سيستمى تمام‌نظارتى‌ست، نه سيستمى اعتمادى صرف كه تنها احراز عدالت را در گزينش رعايت كند، بلكه تمامى چرخه‌ى آن داراى سامانه‌ى تكنولوژيك كنترل و بررسان و حسابرسان متعدد مى‌باشد كه كار كارگزاران و مسؤولان را به‌گونه‌ى مرتب و در صورت لزوم، نامحسوس بازرسى و نظارت دارند.

خط  : نظام اقتصادى توسط دستگاه نظارت و مميّزى اقتصاد، دستگاه اطلاعات و امنيت اقتصادى، سازمان حسابرسى، برنامه و بودجه و نيز ديوان محاسبات كه زير نظر مجلس شوراى اسلامى اداره مى‌شود، پايش و حسابرسى مى‌گردد.

فصل هفدهم : سازمان نظارت و مميزى اقتصاد

خط ( كلان )  : نظارت و مميّزى اقتصاد، مستقل از دستگاه سازمان اطلاعات و امنيت اقتصادى و سازمانى مستقل زير نظر مديرجمهور مى‌باشد. نظارت بر درآمدها و هزينه‌هاى تمامى بخش‌هاى دولتى و خصوصى كارى بسيار مهم‌تر از مديريت اصل دولت و از وظايف اصلى نظام اسلامى‌ست. اين كار هرچه هزينه بردارد، براى آن مصرف مى‌شود و كم‌ترين كاستى و اهمالى در آن داده نمى‌شود.

خط  : نظارت و مميزى اقتصادى اجازه‌ى بازرسى از تمامى مسؤولان و كارگزاران و فعالان اقتصادى و هر فعاليت اقتصادى و كار درآمدزا و حتا اجازه‌ى تحقيق و تفحص از وزارت اطلاعات و امنيت اقتصادى را دارد. اين سازمان به‌صورت مستقيم توسط رهبرى مديريت مى‌شود.

خط  : از ناظران مهم اقتصادى، رسانه‌هاى آزاد با سياست شفاف‌سازى اقتصاد مى‌باشند. اطلاع‌رسانى در خصوص كاستى‌ها و اخلال‌ها يا مفاسد اقتصادى آزاد مى‌باشد و افراد مؤثر در اين حوزه مورد حمايت قرار مى‌گيرند. البته افشاى اطلاعات محرمانه‌ى فعالان اقتصادى كه به كسب‌وكار مشروع و قانونى آنان اخلال وارد مى‌آورد، ممنوع مى‌باشد.

خط ( كلان )  : نظارت و كنترل بر نظام اقتصادى از رأس هرم اقتصاد به پايين مى‌باشد، نه به عكس و بيش‌ترِ قواعد نظارتى بر آن حاكم است و نظارت شديد را نسبت به فرادستان و صاحبان ثروت عمده توصيه دارد تا فرودستان.

خط  : نظام اسلامى مى‌تواند بر تمامى روند هرگونه معامله‌اى نظارت داشته باشد.

خط  : سازمان حسابرسى، برنامه و بودجه، نظارت بر درآمدها و هزينه‌هاى دولتى و غيردولتى را بر عهده دارد و طرح‌ها و برنامه‌هاى اقتصادى را به‌گونه‌ى علمى و هماهنگ با آخرين رخدادها و واقعيت‌هاى اقتصادى به‌گونه‌ى شفاف تدوين مى‌كند.

فصل هجدهم : شرايط مديران اقتصادى

خط  : نظام اقتصاد، داراى مديريت و فرماندهى واحد و مستقل با بهره‌گيرى مستشارى و مديريتى از زبده‌ترين نوابغ و فعالان مجرّب اقتصادى مى‌باشد كه تخصص اقتصادى دارند، نه صرف سرمايه و ثروت كلان.

خط ( كلان )  : اقتصاد داراى سه‌گونه مديريت كلان، منطقه‌اى و صنفى‌ست.

خط  : مديريت منطقه‌اى اقتصاد بر عهده‌ى مديران بانك‌ها به حسب موقعيت بانك مى‌باشد.

خط  : نظام اقتصاد سالم تابع فرهنگ اعتقادى و علمى و حاصل مديريت انسانى بر امكانات و ابزار صنعتى و منابع طبيعى و رشد و پيشرفت تكنولوژى در چارچوب شريعت است. بنابراين اقتصادى ولايى‌ست كه آحاد جامعه با عقيده‌ى درست با كار سالم، كسب رزق حلال و مناسب نمايند و هدف آنان از معيشت و كاميابى، سلامت دنيوى و سعادت اخروى باشد.

خط  : فرماندهى اقتصادى نياز دارد لحظه به لحظه خود را به‌روز نمايد. كسى‌كه فقط در چند سال گذشته مانده است، نمى‌تواند اقتصاد امروز را سامان دهد و آن را رهبرى نمايد.

خط  : صلابت فرماندهى اقتصادى به تراكم ثروت و قدرت و انحصار تبليغات و رسانه‌ها و در اختيارداشتن مافياى اقتصادى نيست، بلكه به حرمت و شرافت ولايى و توان دانايى و تخصص حِكَمى و معرفتى او و خدمت صادقانه و درست به مردم است.

خط  : ولى‌فقيه و مقام رهبرى به عنوان ناظم ارشد و فرمانده‌ى نظام اقتصادى، مالك اين سيستم نمى‌شود و در تصدى خود، آن را قائم به فرد و انحصارى و انزوايى نمى‌سازد؛ به‌گونه‌اى كه جابه‌جايى وى به هيچ‌وجه خللى به نظام اقتصاد سالم وارد نمى‌آورد و قوام و پايدارى خود را تحت رهبرى ولىّ بعدى به‌طور مستحكم ادامه مى‌دهد.

خط ( كلان )  : كارگزاران در تصدى امور مالى لازم است تخصص و اقتدار نفسانى و استقلال داشته باشند تا بتوانند پاسخ‌گو و مسؤليت‌پذير گردند. مشروعيت آنان نيز به احراز و دوام شرايط تعيين‌شده به‌ويژه عدالت براى آنان مى‌باشد و مشروعيت براى هيچ مدير و كارگزارى از ولى‌فقيه تا پايين‌ترين رده‌ى نظام، مطلق و قائم به شخص آنان نمى‌باشد، بلكه مشروط به احراز شرايط است و با از دست‌رفتن يك شرط، ولايت و قدرت تصرف آنان منعطل مى‌گردد و خودبه‌خود بركنار مى‌شوند. آنان بايد مردمى باشند و با حسن ولايت با همه رفتار نمايند به‌گونه‌اى كه مردم آنان را مانند پدرى مهربان بيابند كه داراى عطوفت خاص به فرزندش مى‌باشد و بدون كينه و غضب، تصميمات مربوط به امور مردم را حكيمانه و با حلم و وقار و متانت اتخاذ و اجرايى كنند و در رفع نيازمندى‌هاى آنان مشفقانه بكوشند.

خط  : شرايط عام و چگونگى گزينش و نصب مقامات نهادهاى اقتصادى و نيز ساختار مديريتى كشور، در بخش « زمينه‌هاى رهبرى » آمده است.

خط  : مديريت نظام اقتصادى، در تمامى چرخه‌ى خود به‌گونه‌ى نظام‌محور مى‌باشد، نه ناظم‌مدار و وابسته به شخص. البته قوام و مشروعيت اين نظام به رهبرى صاحب شرايط به عنوان ناظم اين نظام است. رهبرى، امرى شخصى، فردى و مستقل است نه شورايى و نيز ديكتاتور نمى‌باشد؛ زيرا بايد شرايط لازم براى رهبرى را داشته باشد و تحت آن شرايط، رهبرى نمايد و همين، مانع خودرأيى او مى‌شود. رهبرى قانونى را كه تنفيذ مى‌كند، خود بايد مراعات نمايد و به اين اعتبار، نظام‌محور و تحت سيستم مى‌گردد.

در مديريت نظام‌محور، نظام تصميم‌گيرنده است و ناظم بر اساس سيستمى كه طراحى كرده و قانونى كه نوشته و مقبول اكثريت مردم قرار گرفته و رهبرى آن را تنفيذ نموده است، حركت مى‌كند.

خط  : هيچ‌گاه نبايد مصلحت شخص جاى مصلحت نظام را بگيرد. هر دوره‌اى رهبر و مدير ويژه‌ى خود را دارد و مى‌شود كه دوره‌اى رهبر خود را بسيار پيشرفته‌تر از رهبران قبلى پرورش دهد. همچنين مديران نظام اقتصادى نبايد مسن و داراى كهولت باشند.

خط  : تصميماتى كه فرماندهى اقتصادى دارد به‌گونه‌ى مستند و علمى مى‌باشد، نه ميلى و بدون توجيه عقلايى. البته اعتماد به حكمت و فرزانگى و تخصص و اجتهاد وى به‌خصوص بر محور ملكه‌ى قدسى و اعتماد عقلايى به او حرمت و شرافت كاريزماتيك مى‌دهد، به‌گونه‌اى كه تنها در موردى مى‌شود با شگردهاى او به‌گونه‌ى علمى مخالفت نمود يا خود را بركنار داشت كه بطلان آن قطعى و يقينى باشد.

خط ( كلان )  : نيروهاى متخصص و توانمندى كه مى‌توانند مسؤوليتى را به‌خوبى مديريت كنند، لازم است آن را بپذيرند و چنان‌چه از پذيرفتن آن شانه خالى كنند، استحقاق مجازات مى‌يابند و اگر فرد نالايقى آن مسؤوليت را بپذيرد، افزون بر بركنارى و عزل، در صورت تناسب و اهمال‌نشدن حكم، از ده تا شصت‌برابر حقوق دريافتى در يك ماه، جريمه‌ى مالى مى‌شوند. اين مجازات غير از لزوم جبران و مجازات خسارت‌هاى احتمالى واردشده از ناحيه‌ى وى مى‌باشد.

خط ( كلان )  : نظام و مردم، تعاملى مشاعى دارند. ميان سرمايه‌هاى در اختيار نظام و دولت و و معيشت مردم لازم است تناسب و توازن برقرار باشد و هيچ‌گاه يكى بر ديگرى چيره و استكبار مالى پيدا نكند و ديگرى را به ضعف و وابستگى مبتلا نسازد و اختيار مديريت جامعه را به‌كلى از هم سلب نكنند و مديريت مشاعى آن را به تناسب حفظ نمايند. براى حفظ اين مهم لازم است مسؤوليت‌ها به افراد آگاه و متخصص و توانمند واگذار شود و نيز مردم به سرنوشت اجتماعى خود اهتمام داشته باشند و خود را نسبت به جامعه و مديريت آن بركنار و بى‌تفاوت نگردانند و به خودخواهى و منفعت‌طلبى شخصى مبتلا نشوند. اين مهم نيز با برگزارى انتخابات آزاد و حقيقى و دورى از شعارگرايى محض و صورى‌گرايى تبليغى و كليشه‌اى و پرهيز از هرگونه تزوير و دادن اختيار و آزادى حقيقى به مردم و داشتن صداقت در مواجهه با مردم و جامعه ممكن مى‌شود. تقواى متصديان ايجاب مى‌كند آنان نسبت به شؤون اجتماعى خيانتى نداشته باشند؛ وگرنه از سمتى كه در اختيار دارند، منعزل مى‌شوند. اگر اين توازن و تناسب مراعات نشود و نظام به استكبار يا به ضعف مبتلا باشد، بى‌اعتمادى عمومى و فراگير مردمى نسبت به نظام شكل مى‌گيرد و آنان ديگر در هيچ‌كارى هميارى و همكارى و مشاركت با نظام نخواهند داشت و تصدى دولت نسبت به اموال عمومى، كاسبى شخصى و فردى مى‌شود و افراد وابسته به گروهى خاص، زمامدار اموال مردم و بهره‌بردن از خزانه و منابع طبيعى به‌گونه‌ى شخصى و كاسب‌كارانه مى‌شوند و كارتل‌هاى و هلدينگ‌هاى اقتصادى زرمدار با زور و تزوير بر مردم چيره مى‌گردند و مردم را به زارى در پاى علَم‌هايى وا مى‌دارند كه عناوينى فاقد محتوا و دور از ديانت و تقوا و پر از هوا و هوس را يدك مى‌كشد. در صورت حفظ اين توازن و تعاملِ صحيح نظام و مردم، جامعه روحى اسلامى و ولايى مى‌يابد و داراى محتواى دينى مى‌شود و قانون اقتصاد سالم اسلامى مى‌تواند نمود عملياتى بيابد و قدرت مديريت خود را متبلور سازد و سلامت و طهارت، حيات بانشاط جامعه مى‌شود. چنين جامعه‌اى به رعايت تمامى فرايض و واجبات به‌گونه‌ى وجوب و به حسب تكليف شرعى اهتمام دارد، نه به شكل عادت نفسانى.

خط  : ولايت اقتصاد به ولايت افراد است و تا يكان به يكان غالب افراد جامعه، موضوع ولايت عمومى و فرهنگ فرايض آن و تمامى خطوط قوانين بنيادى آن را اهتمام نداشته باشند، ولايت در اقتصاد رخنمون نمى‌شود و آن را ولايى نمى‌گرداند و هرگونه نما و نمود و شعار و تبليغ و عنوان، خاصيتى نخواهد داشت.

خط ( كلان )  : اقتصاد سالم بر پايه‌ى ولايت عمومى و كردار مشاعى و جمعى و بر تعاون و تعامل همگانى استوار است و تمامى افراد را در سرنوشت جامعه و مديريت آن دخيل مى‌داند. بنابراين انزوا و كناره‌گيرى را از كسى برنمى‌تابد و مشاركت عمومى مديريت اقتصاد و جامعه را به‌گونه‌ى نظام‌مند مى‌خواهد.

خط ( كلان )  : اقتصاد با تعامل هرچه بيش‌تر با افراد و جوامع، بزرگ مى‌شود و رشد مى‌يابد. جوامع محصور و محدود و بسته كه داد و ستد و تعاملى با ديگر ملت‌ها و دولت‌ها ندارند، از اقتصاد مدرن محروم شده و رو به افول و اضمحلال مى‌روند.

خط  : ولايت سياسى و داشتن مسؤوليت در نظام اسلامى، كمالى والا و ارزشى بزرگ و نشانه‌ى داشتن شايستگى براى تصدى اين مقام خطير و الاهى و امرى قدسى و هنجارى معنوى و ربوبى مى‌باشد و به هيچ‌وجه دنياخواهى معقول و دنيادارى مشروع نكوهيده و ناپسند نمى‌باشد.

خط  : اقتصاد سالم بيش‌ترين ضربه و آسيب را از افراد مدعى ولى فاقد محتوا و تخصص مى‌بيند. بنابراين صيانت اقتصاد نيازمند حراست مطمئن مديريت جامعه از چنين افرادى‌ست كه سد راه افراد داراى تخصص و كارآمدى حقيقى با بى‌تقوايى، ريا، سالوس، نفاق، رياست‌طلبى، خودخواهى و خودبزرگ‌بينى و خودشيفتگى خويش مى‌شوند. نظام براى صيانت از اقتصاد لازم است افراد داراى محتوا و تخصص و كارآمدى را شناسايى و از آنان در برابر موانع و بدخواهانى كه دارند، مراقبت نمايد.

خط  : مسؤولان سمت‌هاى اقتصادى بايد داراى طهارت معنوى و پاكى روح و تقوا و سلامت روان باشند. افراد مبتلا به ساديسم و نيز حقارت، چنان‌چه به مديريتى راه يابند، ابايى از ارتكاب هيچ‌گونه تخلفى ندارند و هرگونه دروغى را مى‌گويند و هر دزدى را مرتكب مى‌شوند و بدترين و متنوع‌ترين آسيب‌ها را به مردم و جامعه وارد مى‌آورند و استفاده از اموال عمومى را شخصى و خودخواهانه و هوس‌محور مى‌سازند.

خط   : فعاليت اقتصادى و نيز مديريت آن، براى افراد بالغ، عاقل، داراى علم، آگاهى و تخصص و نيز توانمند مجاز مى‌باشد. با فقد هريك از شرايط گفته‌شده، فعاليت اقتصادى غيرمجاز و توليدات آن، به نفع محرومان استرداد مى‌گردد. همچنين افراد فاقد چهار شرط عام گفته‌شده چنان‌چه مديريت بخشى از اقتصاد را بپذيرند به‌خصوص اگر علم، آگاهى و تخصص يا اقتدار لازم براى مديريت آن را ندارند، نسبت به خساراتى كه موجب مى‌شوند، مديون و ضامن مى‌باشند.

خط  : اقتصاد و مديريت مالى نيازمند داشتن اراده‌ى مالى‌ست. كسى‌كه اراده‌ى مالى ندارد، محجور است. ثروت و سرمايه جسدى‌ست كه روح آن اراده‌ى مالى مى‌باشد. اراده‌ى مالى تابع قدرت و غناى نفسانى‌ست.

خط   : دختران با پايان يافتن سن سيزده‌سالگى و مردان با پايان يافتن سن پانزده‌سالگى شمسى مى‌توانند داراى فعاليت اقتصادى توليدى و كارىِ مجاز باشند. همچنين آنان از همين سن مى‌توانند داراى يك حساب مالى در بانك باشند كه اگر بانكى را هم‌سنخ با فعاليت خود برگزينند ترجيح دارد.

خط   : استاندار حق تعيين سن قانونى كار و توليد اقتصادى را در مناطقى كه به‌گونه‌ى غالب، بلوغ زودتر محقق مى‌شود با تأييد مراجع قانونى بهداشتى و پزشكى داراست.

تربيت نيروهاى اقتصادى

خط  : براى اداره‌ى اقتصاد كشور نياز به آموزش و تربيت مديران و كارگزاران لازم مى‌باشد. نظام اقتصاد سالم براى تربيت متخصصان علمى و كارگزاران اجرايى، نيازمند نظام آموزشى ويژه‌ى اقتصاد مى‌باشد تا بتواند نيروهاى كارشناس ماهر و متعهد مورد نياز را تأمين نمايد، وگرنه از لحاظ نيروى انسانى به افرادى ناكارآمد يا لاابالى كه تعهدى به حلال و حرام ندارند، مبتلا مى‌شود و از اين جهت، زمين‌گير مى‌گردد.

خط  : گروه ويژه‌ى مديريت اقتصادى و نيروهاى ويژه‌ى امنيت اقتصادى بايد از افرادى ولايت‌پذير و عاشق انتخاب شوند كه با عشق و ايمان و حق‌باورى زيرنظر مربى ربّانى تلاش مى‌كنند نه با انگيزه‌هاى مادى كه مزدورى و خيانت مى‌آورد. اين افراد بايد در نظام آموزشى ويژه تربيت گردند تا هر مسؤوليتى به متخصص آن واگذار شود و نياز به قرض‌گرفتن نيرو از تخصصى ديگر نباشد و هركسى در جاى خود و در محدوده‌ى تخصصى كه دارد به كار گرفته شود.

خط  : از مهم‌ترين بنيادهاى تقويت اقتصاد، شناخت مغزهاى برتر كشور به‌خصوص نوابغ و استفاده‌ى به‌جا از آنان مى‌باشد. اين مهم بر عهده‌ى بانك اطلاعاتى دانشمندان، متخصصان، معاريف و مشاهير مى‌باشد كه شناسنامه‌ى علمى و راهنماى توانمندى‌هاى هريك از افراد برجسته و ممتاز علمى و نيروهاى كارى و تجربى را به‌گونه‌ى دقيق و با تعيين رتبه و موقعيت آنان در اختيار دارد.

خط  : هدف مديرى كه تخصص، تجربه، مهارت و قدرت لازم را دارد، بايد خيررسانى به آحاد اتباع كشور و دفع شر از آن‌ها و حمايت از مظلومان و دفع ظالمان باشد. مديريت اقتصادى بدون اين نيت مانند گزاردن نماز بدون وضو مى‌باشد. مدير بايد مؤمن و معتقد باشد نه در پى شيطنت و رذالت و هوس‌هاى نفسانى كه از عدالت ساقط و تصرفات وى عدوانى مى‌شود. عمل با نيت قربت و معرفت، كيفيت و روح مى‌يابد و در درگاه الاهى كيفيت عمل مهم است نه پيكره‌ى عمل و كميت آن به تنهايى.

خط  : مراجع تصميم‌گيرنده براى اقتصاد همچون نمايندگان مجلس شوراى اسلامى بايد از ميان نوابغ از متخصصان برگزيده شوند تا قوانين درگير با اقتصاد را به بى‌راهه و گمراهى نبرند و موجب فساد و نابسامانى نشوند.

خط  : مديريت اقتصادى، به سرمايه ارزش مى‌دهد. بنابراين آگاهى از دانش مديريت اقتصاد و مهارت‌هاى آن، براى مديران متصدى لازم است.

عدالت حقيقى

خط  : مديران كلان جامعه به‌خصوص مديران اقتصادى بايد عدالت حقيقى و سلامت نفسانى داشته باشند. اين بدان معناست كه اگر يكى از آنان به دروغ و فساد و گناه و ظلم عمدى آلودگى داشت، نياز به حكم عزل از عنوان خود ندارد، بلكه با ارتكاب ظلم و فساد و به‌خصوص دروغ، به‌خودى‌خود بركنار و منعطل مى‌شود و چنان‌چه خود از آن سمت و مسؤوليت كناره نگيرد، تصرفات بعدى وى غاصبانه مى‌گردد و بر عهده‌ى وى مى‌آيد.

خط  : از عامل‌هاى مؤثر در تحقق اقتصاد سالم، التزام به احراز عدالت حقيقى و سلامت نفسانى البته به‌صورت نسبى در مديران مى‌باشد. فسق، هرجا باشد عامل فسادآفرينى‌ست. فسق، مانع از آن است كه اقتصاد بستر و زيرساخت لازم را بيابد. فسق، خروج از طبيعت و قاعده‌ى سلامت و درستى‌ست. حسدنمودن، بخل‌كردن، متكبرشدن، طمع‌ورزى، بى‌تعهدبودن و التزام‌نداشتن به عهد و قرار، ابتلا به بغى و سلطه‌گرى، حتا پايمال‌كردن عمدى چمن‌هاى پارك، مهندسىِ نادرست به عمد، نظارت نادرست، التزام‌نداشتن به آموزش، تحصيل و كسب مهارت، آلودگى به ريا يا نفاق و دورويى، پنهان‌داشتن علم و آگاهى در موردى ضرورى و لطمه‌زدن به امكانات دولتى و مردمى به اسم مبارزه‌ى منفى و اعلان مخالفت، مواردى از فسق است و عدالت را از بين مى‌برد.

خط  : فسقْ داراى دو لحاظ حقيقى و حقوقى‌ست. انحراف سيستم نظام بانكى و مالى از طبيعت اقتصاد دينى و باژگونه‌شدن كلىِ خود بانك و انضباط‌نپذيرفتن آن، نمونه‌اى از فسق حقوقى‌ست. در چنين مواردى لازم است خود نظام انحرافى به‌كلى تعطيل شود، نه آن‌كه مديران آن تغيير كنند. همچنين كوتاهى جمعى افراد جامعه در اهتمام به مسايل اجتماعى و اقتصادى، آنان را به‌صورت گروهى فاسق مى‌سازد.

خط  : نظام، سيستميك و يك‌پارچه حول رهبرى واحد مديريت مى‌شود و هركسى را عادلانه در جاى خود هزينه مى‌كند، از اين‌رو كسى نمى‌تواند جاى ديگرى را بگيرد يا براى او مانع‌تراشى نمايد يا مقامى را كه براى آن شايسته نيست با زياده‌خواهى و چنگ و دندان به دست آورد؛ وگرنه عهده‌ى خود را به تمامى تصرفاتى كه خواهد داشت، مشغول مى‌گرداند. نظام جمهورى اسلامى در صورت كشف فساد مسؤولى كه صلاحيت خود را براى تصدى مسؤوليت از بين برده است، مجازات وى را بدون مسامحه اعمال خواهد داشت. همچنين اگر كسى‌كه فاقد شرط عدالت است، خود را نامزد احراز مقامى نمايد و فقدان اين شرط كشف شود، تعزير مى‌گردد.

خط  : هر جا كارگزارى احتمال داد مسؤولى در تشخيص موضوع دچار خطا شده است، نمى‌تواند حكم وى را اجرايى نمايد، بلكه لازم است آن را به سازمان‌هاى نظارتى گزارش نمايد.

خط  : كسى‌كه آگاهى و تخصص لازم را ندارد، نبايد مسؤوليتى را بپذيرد. بنابراين واردآوردن كم‌ترين آسيب و ضررى به جامعه‌ى اسلامى كه سبب آن نادانى و نداشتن تخصص و مهارت باشد، فرد را به تمامى افراد جامعه مديون مى‌سازد و قيامت از او بازخواست مى‌شود.

دولت مرحمت

خط ( كلان )  : نظام و دولت براى مردم عادى و اقشار ضعيف دولت مرحمت و مهربانى‌ست، نه دولت عدالت. عدالت نظام و دولت در برابر مستكبران، دانه‌درشت‌ها و مسؤولان مى‌باشد تا مانع زياده‌خواهى و فساد آنان گردد. مسؤولان لازم است تا مى‌توانند مشكلات و محروميت‌هاى مردم و كاستى‌هاى اقشار ضعيف و مستضعف را برطرف كنند و براى آنان دولت مرحمت باشند، نه دولت عدالت كه سلامت نظام با رعايت اين مهم محقق مى‌شود.

حفظ اقتدار نظام

خط ( كلان )  : نظام و دولت اقتصادى بدون اقتدار كارآمدى ندارد و اقتدار نظام به سلامت آن است. هر مسؤول و كارگزارى با كوچك‌ترين شائبه و اتهامى خود به‌خود و فورى منعزل مى‌شود و بايد كنار برود و چنين نيست كه به‌گونه‌ى ميليتاريسمى و با زور يا نظامى‌گرى بماند؛ زيرا اقتدار و محبوبيت نظام با كم‌ترين مظانّ برچسبى از بين مى‌رود.

خط   : اگر مسؤولى مورد اتهام واقع شود، با رفع اتهام و دفاع از خود در دادگاه جرايم اقتصادى و حكم برائت، شهروندى عادى و بدون سوءپيشينه‌ى اقتصادى مى‌گردد، ولى ديگر نمى‌تواند مسؤوليت دولتى بپذيرد.

دروغ

خط  : اقتصاد سالم، « صدق » را در مفهوم ولايى خود دارد و هرگونه دروغ، تزوير، نفاق، ريا و سالوس را برنمى‌تابد و با مظاهر آن به شدت مبارزه مى‌كند. تمامى مسؤولان و كارگزاران و نيروهاى انسانى اين اقتصاد، با وصف صادق بودن و خود بودن، طبيعى و سالم مى‌شوند. بنابراين براى نمونه كسى‌كه تخصصى در خور ندارد، خود را بيش از آن چيزى كه هست نمى‌نماياند و آن‌كه خود را شايسته‌ى مسؤوليتى نمى‌داند، خويش را در معرض آن قرار نمى‌دهد. اقتصاد بدون آگاهى و صدق غالب، سامان نمى‌گيرد.

خودشيفتگى

خط  : افراد مبتلا به بيمارى روانى توهم، به‌خصوص آنان كه به خودبزرگ‌بينى و خودشيفتگى مبتلا مى‌باشند، مى‌توانند بدترين آسيب‌ها را براى اقتصاد ايجاد كنند. مديريت امور اقتصادى هيچ‌گاه نبايد در دست چنين كسانى قرار گيرد و در صورت وقوع، فردى كه مسؤوليت را به چنين بيمارى واگذار كرده است، توبيخ مى‌شود و ضمان اموال بر عهده‌ى وى مى‌آيد.

سفاهت

خط  :  مديران اقتصادى نبايد به « سفاهت » مبتلا باشند: ( وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامآ )[4] . اين آيه بر لزوم مديريت اقتصادى تأكيد دارد؛ زيرا مى‌فرمايد ( أَمْوَالَكُمُ ). هر اسمى به اضافه تشخص پيدا مى‌كند و به مضاف‌اليه ارزش مى‌يابد. امكانات و سرمايه‌هاى اقتصادى و منابع زيرزمينى نيز در صورتى‌كه به كسى اضافه شود و تشخص يابد و نسبت به آن ( قِيَامآ ) محقق شود، داراى ارزش و قابل مديريت مى‌شود. مال و ثروت ابزار قوام زندگى‌ست؛ همان‌طور كه جريان درست خون، سبب سلامتى بدن است. بنابراين مال حلال كه قيام بياورد ـ نه اين‌كه توسط سفيهان به ركود و تكاثر و تورم بيفتد ـ همانند خون، حرمت و قداست دارد و سبب رشد و كمال مى‌شود.

خط   : سفاهت، خفت و سستى نفس است. در برابر سفه، حلم و درايت مى‌باشد. حليم به فرد كارآزموده مى‌گويند كه اين توانايى را دارد كه در عمل، هرچيزى را در جاى خود و به اندازه بياورد و از چيزى تحريك نابه‌جا نپذيرد.

البته هم سفاهت و هم حلم، امرى نسبى‌ست؛ به‌اين معنا كه ممكن است يكى در صفاتى مانند امور معنوى و اخروى، داراى سفاهت باشد و در بخش‌هاى ديگر مانند جمع‌آورى دنيا و كسب درآمد و زرنگى و كاسبى، حليم باشد.

سفه و حُمق، همچون جنون و قساوت، جزو بيمارى‌هاى روانى‌ست. سفاهت، قساوت و جنون، مهم‌ترين موانع كمال مى‌باشد. انسان، داراى سه برد كمالىِ نفس، عقل و دل است. قساوت از اختلالات دل، و جنون از اختلالات عقل، و سفاهت از اختلالات نفس است. اين امور با هم جمع مى‌شود؛ يعنى مى‌شود سفيهى داراى جنون نيز باشد.

سفيه، توان خردورزى نظرى و درايت عملى ندارد. سفيه، زودباور و خوش‌باور و هُووْباور است. چنين كسى خرافه‌ها و پيرايه‌ها و ژورناليسم زرد را مى‌پذيرد و زود از هر تهديدى مى‌ترسد و هر وعده‌اى را باور مى‌كند.

سفاهت، امرى نفسانى و باطنى‌ست و از راه نوع كردار، قابل شناسايى‌ست؛ براى نمونه كارهاى سفيه، سست و سخيف و پست و زننده است.

قرآن‌كريم سفيه را « بيهوده‌باف » معنا كرده است: ( وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطآ )[5] .

سفيه، كسى‌ست كه نمى‌تواند حق را بشناسد، و از آگاهى و استحكام دور است و بدباطن و بدظاهر و بى‌اساس و فاقد پى و ريشه مى‌باشد. سفيه، فرد ناموزونى‌ست كه بسيار حرف مى‌زند و سخنان وى نيز پريشان مى‌باشد و نمى‌تواند حرفى بشنود. سفيه، منش و مكتب و سيستم ندارد و اهل جنگ نيست و گروه و پادگان تشكيل نمى‌دهد، بلكه مستضعفى‌ست كه فقط حرف مى‌زند و نمى‌تواند عملى داشته باشد.

سفيه، خام و سبك است و با وزش هر بادى به حركت درمى آيد و زود تحريك مى‌شود و توان كنترل احساسات خود را ندارد.

سفيه، داراى ضعف نفس است و براى همين مى‌شود او را فريفت و دست به سر كرد. اقتصاد كشور نبايد دست افراد سفيه و محجور باشد. ثروت بدون مديريت اقتصادى، بلا و آفت يا بيهوده‌كارى و اسراف است و بيكارى و فقر و بيمارى مى‌آورد. سفيه توان مديريت اقتصادى ندارد.

خط  : اگر دولت، اموال سفيهان را مديريت نكند ـ به اين معنا كه شرايطى را پيش نياورد تا سفاهت را از نفس افراد جامعه بگيرد و آنان را رشد و ارتقاى همه‌جانبه دهد ـ سفيهانِ ناراحت و ناراضى، به فساد و خشونت رو مى‌آورند. در هنگام عصبانيت، سفيه خودنگه‌دارى ندارد و هر كارى را براى خود مجاز مى‌شمرد.

قرآن‌كريم به طور عينى و مصداقى به مديران جامعه آموزش مى‌دهد كه چگونه با سفيهان مواجه شوند: ( وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفآ )[6] .

سفيه، داراى ضعف و ناتوانى طبيعى‌ست و دولت‌ها بايد اين گروه از افراد جامعه را ـ كه داخل در قشر ضعيف و بيچاره مى‌باشند ـ به‌گونه‌اى بسيار محترمانه حمايت نموده و راضى نگاه دارند؛ وگرنه آن‌ها راديكال مى‌شوند و ديگر حرمت و احترام كسى را رعايت نمى‌كنند و سفيهانه به حاكمان مى‌تازند. البته در برنامه‌هايى كه براى حمايت از آنان تصويب مى‌شود به هيچ‌وجه نبايد مالى بيش‌تر از ظرفيت اين گروه به آنان داده شود و رشد قارچى براى آنان پيش آيد، زيرا سفيه به سرعت خود را گم مى‌كند و به جاى مديريت مال، به خود آسيب مى‌زند.

سفيه را بايد حرمت گذاشت و به او بزرگى داد، تا خود را باور كند و از سفاهت و ضعف بيرون آيد.

در مواجهه با سفيه، بايد امور بسيار كلى را ذكر كرد و وارد جزييات نشد. با چنين فردى نبايد ريزبين، دقيق و علمى سخن گفت؛ زيرا ذهن وى متشتت و درگير امور انحرافى مى‌گردد.

در برابر، كسى‌كه به قساوت قلب مبتلاست، ديرباور و بدبين مى‌باشد. عقل‌ورز، كسى‌ست كه باورهاى وى مستند باشد و « عقال » به معناى « توان خودنگه‌دارى » داشته باشد كه نه ساده‌باور باشد و نه بدبين گردد.

قساوت

خط  : مديران اقتصادى جامعه نبايد به قساوت، غلظت، كثافت، صُلبى و سختى دل مبتلا باشند. قساوت، در برابرِ رقّت و نرمى‌ست. قساوت و بى‌رحمى، وصف دل است و به همين دليل، ممكن است فردِ مبتلا به قساوت، انبوهى از مردم را به‌راحتى به جايى كه شايسته‌ى آنان نيست، ببرد يا براى حفظ رياست خود قربانى نمايد.

خودشيفتگىِ حاصل از خودبزرگ‌بينى، همراه با ترس‌هاى مستمر و نيز ابتلاى به كثرت، به تدريج قساوت‌زا مى‌شود.

سخت‌ترين قساوت، در دل كسانى‌ست كه در كوره‌ى صدارت قرار مى‌گيرند و رياستى پيدا مى‌كنند، اما « ترس » شكست و از دست دادن آن را دارند. دل اين انسان‌ها با حرارت مداومِ لذت رياست و ترس شكست، پولادين مى‌شود و اگر شدت قساوت را به خود بگيرد، به جايى مى‌رسد كه تعيّن و هويتى جز قساوت ندارد و به توده‌هاى ضعيف و نيز سفيهان جامعه بسيار ظلم مى‌كند. ظلمِ اين دلِ قسى، در نهايت ايجاد اعتراض و اغتشاش و طغيان اجتماعى مى‌كند.

خط  : اقتصادهاى ضعيف و مديران حقير براى پنهان نگه‌داشتن ضعف و حقارت خود، به ايجاد تنش، اغتشاش و درگيرى و مشغول‌داشتن جامعه به انواع سرگرمى‌هاى انحرافى مبادرت مى‌كنند.

جنون پنهان

خط  : مديران اقتصادى نبايد به جنون پنهان و درنتيجه به تراكم كارى دچار باشند. جنون، اختلالى‌ست كه دقت و توجه فرد را نسبت به فعل و كردار خويش مى‌گيرد و آن را بدون اين عناصر مى‌آورد. مجنون همواره كار مى‌كند و خود را مشغول مى‌دارد. جنون به هم پيچيده بودن، شلوغ بودن و به‌هم‌ريختگى و بى‌نظمى و خلطِ كار را در خود دارد. همين پيچيدگى، خواسته‌ى مجنون را در پنهانى ـ يعنى در جنون ـ مى‌دارد. بنابراين جنون، داراى نشانه‌هاى ظاهرى و آشكار است. آشكارترين نشانه‌ى جنون، درهم‌پيچيدگى و تراكم كارهاى اوست كه اختلال عقلى وى را نشان مى‌دهد.

بخل

خط  : مدير اقتصادى نبايد بخيل و حريص باشد. بخل و حرص از شعبه‌هاى جنون و از اقسام ديوانگى‌ست.

بخل، بيمارى مربوط به خُلق است و توبه ندارد، بلكه درمان دارد. بخل شحّ نفس و عطش آن به مال است. نفس بخيل هرچه مال به خود بگيرد، باز خشك و تشنه است. دل بخيل، ضيق، تنگ و جهنمى‌ست و نمى‌گذارد بخيل به كسى كمكى داشته باشد؛ اگرچه سرمايه و امكاناتش فراوان باشد و براى آن بهانه مى‌آورد. بخيل به غير رزق خود طمع مى‌كند و مال را در غير موضع آن به مصرف مى‌رساند. بخيل براى نگه‌داشتن مال براى خود دروغ مى‌گويد و مال را به اسراف مى‌كشاند تا نخواهد خمس بدهد.

بخيل وقتى به پول نگاه مى‌كند و آن را روى قلب خود مى‌گذارد، گويى آرام مى‌شود. بخيل بايد اندك اندك از مال خود ببخشد تا گذشت را ملكه‌ى نفس خود سازد.

ديگر شرايط وزيران و كارگزاران

خط  : وزير هم بايد آگاه به مسايل سياسى جهان باشد و هم تمامى مناطق كشور را از حيث شرح وظايف خود بشناسد.

خط  : متصدى اموال عمومى لازم است داراى تخصص و عدالت باشد. كسى‌كه اين‌دو شرط لازم را در خود نمى‌بيند، چنان‌چه متصدى تصرف در مالى شود، تصرف وى عدوانى، حرام و غاصبانه است و نسبت به آن مديون مى‌گردد؛ هرچند وى با آراى بالاى مردمى براى آن انتخاب شده باشد.

خط  : متصديان اموال لازم است هم آگاه و هم توانمند باشند و از هرگونه خامى و كم‌تجربگى كه منافى با قدرت است يا فرتوتى كه فرد را دچار ضعف و ناتوانى مى‌سازد، دور باشند.

خط  : ولى‌فقيه و ديگر متصديان امور اقتصادى بايد بر تمامى جزييات سيستم اقتصادى حيطه‌ى كارى خود، اشراف و نظارت مستقيم داشته باشند.

خدمات دولتى

خط  : خدمات دولتى به شهروندان تنها براى بهره‌ورى و مصرف شخصى هر شهروند است و نمى‌توان مالك آن شد و قابل نقل و انتقال نيست، مگر آن‌كه به نوعى يا صنفى بودن آن تصريح شده باشد.

اقتصاد نيروهاى نظامى و انتظامى

خط  : نيروهاى مسلح در صورتى مى‌توانند قدرت بگيرند كه افزون بر بودجه و سرمايه، توان اقتصادى و گردش سرمايه و نيز توليد علم داشته باشند؛ وگرنه صرف توليد تسليحات يا خريد آن، قدرت نظامى نمى‌آورد.

خط  : نيروهاى نظامى نمى‌توانند منابع درآمدى را در اختيار داشته باشند، اما مى‌توانند بودجه‌اى را كه به آنان اختصاص داده مى‌شود، به‌خصوص با بالابردن توان علمى و مهندسى خود، اقتصادى نمايند.

استخدام زنان

خط  : استفاده از نيروى زن براى كار، تنها به مقدار نصف ساعات كارى در يك نوبت مجاز است. هريك از مشاغل كارمندى و كارگرى در هر نوبت كارى در صورتى به زنان واگذار مى‌شود كه دو زن به‌گونه‌ى متناوب آن كار را عهده‌دار شوند. بنابراين نهايت ساعت كارى هر زن در هر نوبت، سه ساعت كامل در محل كار و بدون ملاحظه‌ى رفت و آمد و به‌گونه‌ى گردشى در هر دو روز مى‌باشد و كار در هر دو روز در شش ساعت كارى به چهار زن به‌صورت گردشى واگذار مى‌شود. اين خط ميان زنان مجرد و متأهل مشترك است. لازم است حقوق هر نيروى زن اگر كامل نمى‌باشد، دست‌كم رعايت شود بيش از نصف باشد. رعايت اين خط براى كارفرمايان غيردولتى اعم از اين‌كه مرد باشند يا زن، الزامى‌ست.

خط  : اگر كشف شود زنى اين خط قانونى را رعايت ننموده، از آن‌جا كه به نظام اقتصادى و نيز به جامعه‌ى زنان خدشه وارد كرده است، چنان‌چه به اهمال نگرايد، مشمول جريمه‌ى مالى تا شصت‌برابر حقوق دريافتى دو زن براى آن كار مى‌شود. همين جريمه براى كارفرما تا صد برابر نيز لحاظ مى‌شود.

خط  : نيروى كار زنان نبايد به استضعاف و استثمار و پيدايش طبقه‌اى فرودين و مظلوم بينجامد؛ هرچند لازم است اختلاف جنسى زن و مرد و مرتبه و احكام تابع آن رعايت شود.

خط  : اموال اختصاصى زن براى خود او مى‌باشد، اما مال زن نبايد در زندگى مشترك اختلالى ايجاد كند يا هزينه‌ى آن با شؤون شوهر و حرمت او منافات داشته باشد.

گرفتن رشوه

خط  : گرفتن رشوه حرام است. براى از بين‌بردن رشوه بايد آگاهى‌ها را بالا برد و محتواى اقتصاد سالم را به‌گونه‌ى سيستميك اجرايى نمود و بر چرخه‌ى اقتصادى اشراف و نظارت كامل اطلاعاتى و نامحسوس با پيشرفته‌ترين ابزارهاى نظارت داشت.

فساد عمومى رانت اطلاعاتى و اقتصادى

خط   : ايجاد رانت اطلاعاتى و اقتصادى براى تمامى متوليان و كارگزاران و آشنايان و منتسبان به آن‌ها و نيز هرگونه تلاش براى ايجاد اقتصاد صورى و بازار كاذب ممنوع است. ارتكاب عمدى اين جرم‌ها مصداق ايجاد فساد عمومى‌ست و بدون اغماض با آن از ناحيه‌ى دادگاه مربوط به جرايم اقتصادى برخورد مى‌شود. نظارت در اين ناحيه به عهده‌ى دستگاه مستقل اطلاعات اقتصادى مى‌باشد كه زير نظر مستقيم ولى‌فقيه اداره مى‌شود.

خط  : فعاليت‌هاى تجارى مرتبط با اطلاعات محرمانه‌ى اقتصادى براى مسؤولان و كارگزارانى كه به اين اطلاعات دسترسى دارند، ممنوع مى‌باشد و آنان در اين زمينه به حسب مسؤوليت و دسترسى به اطلاعات و موقعيت شغلى خود محدود مى‌گردند. هرگونه تخطى در افشا يا واگذارى اطلاعات محرمانه‌ى اقتصادى به ديگران، مجازات ايجاد فساد عمومى را دارد.

سودمحورى مسؤولان

خط   : مسؤولان اقتصادى نمى‌توانند نظامى را بنا گذارند كه براى آنان سود شخصى داشته باشد يا شخص آنان را نسبت به رقيبان خود در موقعيتى برتر قرار دهد؛ هرچند با تخصص و كفايت خود، به تمامى مردم خير برسانند و نظام اقتصادى را رونق بخشند يا خود را در برابر طرف‌هاى رقيب، حق بدانند.

خط  : جامعه اگر به حرام مبتلا شود و اقتصاد درگير فساد و بيمارى گردد و سرقت و اختلاس فراگير شود، و مديران و اشراف علمى و الگوهاى جامعه به دنياطلبى رو آوردند، ويران‌سازى زيرساخت اقتصاد و بنياد و بنيان آن شروع مى‌شود و بدترين آسيب را به اعتماد عمومى وارد مى‌كند و مردم را از كارگزاران به يأس مى‌كشاند. جامعه‌ى مأيوس و نااميد به‌خصوص اگر به سيستم توزيع ناكارآمد اقتصادى مبتلا باشد، هر فسادى را به‌راحتى به خود مى‌گيرد و مغزها و استعدادها و جان‌ها و منابع و امكانات يك جامعه را به ركود مى‌كشاند و جامعه را از درون متلاشى و فسيل مى‌سازد؛ جامعه‌اى كه كم‌ترين فشارى آن را برافروخته و به سوى بدى‌ها دگرگون خواهد ساخت.

خط  : اموالى كه در اختيار مسؤولان و كارگزاران نظام مى‌باشد، بايد به‌گونه‌اى مصرف شود كه شأن جامعه‌ى اسلامى، مردم و نظام مى‌باشد و حرمت مردم، نظام و مسؤولان را دچار خدشه و تنزل ننمايد.

خط  : ضبط مال مردم بدون آن‌كه توجيهى مشروع داشته باشد، نشانه‌ى عدم حقانيت و باطل‌بودن حاكميتى‌ست كه بدون ملاك و قاعده كار مى‌كند و نامشروع‌بودن حاكم را مى‌رساند.

خط  : ولى‌فقيه و متصديان اقتصادى به‌گونه‌اى تأمين مى‌شوند كه دل‌هاى آنان از صفا و صميمت پر باشد و درگير عقده و حسرت و سالوس و رياى ناشى از كمبود و حرمان نگردند. به‌طور كلى، اقتصاد رعايت تناسب هزينه با موضوع را مى‌طلبد. اين امر در دستگيرى از نيازمندان نيز رعايت مى‌شود و نبايد به خوارى و تحقير آنان مبتلا باشد.

[1] . بقره / 156.

[2] – بقره / 276.

[3] . بقره / 245.

[4] – نساء / 5.

[5] – جن / 4.

[6] – نساء / 5.

[1] . مائده / 105.

[2] . آل‌عمران / 19.

[3] . بقره / 132.

[4] . شيخ كلينى، الكافى، ج 2، ص 234.

[5] . تحف‌العقول، ص 292. بحارالانوار، ج 78، ص 173.

[6] . تحت العقول، ص 446.

[7] . هود / 113.

[8] . بقره / 185.

[9] . بقره / 286.

[10] . مائده / 105.

[11] . هود / 37.

[12] . كهف / 87.

[13] . انبياء / 47.

[14] . انعام / 164.

[15] . اعراف / 86.

[16] . من لا يحضره الفقيه، شيخ صدوق، ج 3، ص 156.

[17] . همان.